تشارك وزارة الإقتصاد والتجارة في الاحتفال باليوم الوطني من خلال عدد من الفعاليات والبرامج المنوعة، والتي تنطلق هذا الاسبوع، وتستمر حتى العشرين من الشهر الجاري في خيمة الدوحة بدرب الساعي. ويتضمن برنامج فعاليات الوزارة الذي سيقام على فترتين صباحية ومسائية في جناحها بخيمة الدوحة في درب الساعي، عدة فعاليات وبرامج ومسابقات مختلفة تستهدف جميع الفئات العمرية، حيث تم تقسيم جناح الوزارة الى ثلاث محطات: محطة التجارة، ومحطة المستهلك ومحطة الاقتصاد، ستوفر جميعها فعاليات وانشطة تفاعلية مع الجمهور. وقال بيان صدر عن الوزارة اليوم، إن تلك الفعاليات تشمل تنظيم محاضرات توعوية للجمهور بعنوان " اقرأ-قارن – قرر"، وذلك بهدف نشر ثقافة التسوق والاستهلاك السليم وتوعية المستهلك بحقوقه وواجباته، واستعراض الممارسات والطرق والأساليب السليمة التي يجب أن يتبعها المستهلك عند عملية التسوق والشراء، والاثر السلبي لعادات التسوق والشراء غير السليمة، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من أهم النصائح للجمهور في هذا المجال. وسيتم تنظيم ورش عمل للتوعية بطبيعة مفتشي الوزارة ودورهم الميداني في الكشف عن الحقيقة والغش التجاري. بالإضافة الى تنظيم معرض للسلع الاصلية والمقلدة بهدف تعريف الجمهور بطرق التمييز بينها. كما سيتم خلال جناح الوزارة طرح برنامج التاجر الصغير في نسخته المطورة والذي يهدف إلى تشجيع النشء على تنمية الفكر التجاري والاستثماري والتخطيط المستقبلي وغرس أسس الاستثمار السليم من خلال تقديم معلومات ونصائح تناسب المرحلة العمرية، ويستفيد منها الأطفال مستقبلاً في إنشاء مشروع، وسيقام خلال جناح الوزارة مسابقات جماهيرية ( أسئلة واجوبة) حول الخدمات التي تقدمها قطاعات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات شؤون الاقتصاد وشؤون التجارة وشؤون حماية المستهلك تهدف الى توعية الجمهور باختصاصات ومهام وزارة الاقتصاد والتجارة.

تعقد وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) بمجمع الخدمات الحكومية بالهلال ورشة عمل تحت عنوان "معاهدة بودابست للإعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة ببراءات الاختراع" خلال الفترة من 7- 8 ديسمبر 2015 م بهدف التعريف بالمعاهدة وأهميتها ومزاياها وآلياتها.يأتي ذلك في إطار اهتمام الوزارة بدعم التكنولوجيا والابتكار، ونشر ثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية، والدور التنموي للمجتمع القطري.يشارك في ورشة العمل السيد Ewald Glantsching رئيس قسم معاهدة بودابست بمنظمة الويبو، ويحضر الورشة عدد من مسؤولي وزارة الاقتصاد والتجارة، وممثلون عن جامعة قطر، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والنادي العلمي القطري، إلى جانب عدد من ممثلي مكاتب وكلاء براءات الاختراع بالدولة. وتعد ورشة العمل هذه بداية لتفعيل مذكرات التفاهم التي وقعتها وزارة الاقتصاد والتجارة مع جامعة قطر، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والنادي العلمي القطري لنشر ثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية، وتحقيق أقصى استفادة للمتعاملين بمختلف مجالات الملكية الفكرية.يذكر أن دولة قطر وقعت بالانضمام لـ "معاهدة بودابست للاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة ببراءات الاختراع" في 6 ديسمبر 2014، وأصبحت نافذة بتاريخ 6 مارس 2015 م، ووفقا لأحكام المعاهدة يكتفي بتقديم شهادة إيداعه أحد الـ 45 مركز إيداع دولي دون الالتزام بتقديم عينة من الكائن الدقيق موضوع طلب براءة الاختراع المقدم.

قالت غرفة تجارة وصناعة قطر إنه استمراراً للتعاون البناء بين الغرفة ووزارة الاقتصاد والتجارة فقد استجابت الوزارة لطلب غرفة قطر بتكليف أحد موظفي الوزارة التواجد في قاعة الخدمات بإدارة شؤون المنتسبين بالغرفة، للتصديق على شهادات المنشأ التفضيلية الصادرة عن الغرفة، والتي تتيح للصادرات القطرية التمتع بالمزايا التي تقرها الاتفاقيات التي ترتبط بها الدولة.وقد لاقى هذا الإجراء ارتياحاً شديداً من جانب المصدرين حيث إن تواجد جهتي الإصدار والتصديق معاً من شأنه توفير الوقت والجهد ما يؤدي إلى سرعة الحصول علي شهادات المنشأ التي تعد أحد أهم مستندات التصدير.يأتي هذا الإجراء في إطار جهود غرفة قطر نحو تطوير الخدمات التي تقدمها لمنتسبيها، وذلك من أجل تهيئة بيئة أعمال تمكن القطاع الخاص من ممارسة دوره الفاعل في مسيرة التنمية الشاملة بدولة قطر.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع الشركة القطرية العالمية للسيارات وكيل سيارات مان عن استدعاء شاحنات مان tgs4x2/21-400 موديل 2014 – 2015 وذلك لاحتمال وجود خلل في اداء المكابح، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد.

أظهر تقرير حركة السجل التجاري الشهري الذي تصدره إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة تسجيل 1424 سجلاً تجارياً جديداً وشطب 262 سجلا تجاريا خلال شهر نوفمبر عام 2015.وتضمنت السجلات الجديدة المسجلة 1089 سجلاً رئيساً بنسبة 76% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في نوفمبر، و335 سجلاً فرعياً بنسبة 24% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في نوفمبر. أما السجلات التي تم شطبها فتضمنت 262 سجلاً منها 81 سجلا رئيسياً بنسبة 31% من السجلات المشطوبة و181 سجلاً فرعياً بنسبة 69% من السجلات المشطوبة.وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان صحفي أمس إنه بتحليل أكثر تعمقا للبيانات الإحصائية المصاحبة للتقرير، فأن السجلات التجارية الجديدة جاء ترتيبها كالتالي: الشركات ذات المسؤولية المحددة(ذ م م) تصدرت السجلات الجديدة بعدد 523 سجلا رئيسيا و132 سجلا فرعيا – وذلك وفقاً لنوع المنشأة- بنسبة 48% من مجمل السجلات الرئيسية، و39% من مجمل السجلات الفرعية في شهر نوفمبر. تلتها الشركات ذات الشخص الواحد بعدد 429 سجلا رئيسيا و166 سجل فرعي، بنسبة 39% من مجمل السجلات الرئيسية و50% من مجمل السجلات الفرعية، أما الشركات المؤسسة فسجلت عدد 135 سجلا رئيسيا و33 سجل فرعي، بنسبة 12% من مجمل السجلات الرئيسية و10% من مجمل السجلات الفرعية. أما السجلات الأكثر نشاطا في شهر نوفمبر من عام 2015، فقد جاء ترتيبها كالتالي: شركات المقاولات تصدرت السجلات المنشأة (رئيس – فرعي) بنسبة 27%، تلتها شركات تجارة مواد البناء بنسبة 10%، ومحلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه بنسبة 6% ثم التنظيفات مثلت نسبة 5% وتلتها تجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة ومثلت نسبة 4% من مجمل السجلات المنشئة أيضا، في حين مثلت باقي الشركات والأنشطة نسبة 49% من مجمل السجلات المنشأة هذا الشهر.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء شاحنات مان tgs4x2/21-400 موديل 2014 – 2015 وذلك لاحتمال وجود خلل في أداء المكابح. وأوضحت الوزارة أن الاجراء الذي تم بالتعاون مع الشركة القطرية العالمية للسيارات وكيل سيارات مان، يأتي في إطار التنسيق ومتابعتها المستمرة للتأكد من التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.

قال السيد حمد بن علي المناعي - رئيس اللجنة اللوجيستية بوزارة الإقتصاد والتجارة - إن اللجنة تهدف إلى تشغيل أراضي المناطق اللوجيستية بجنوب الدولة "جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل" منتصف 2018، حتى تتمكن من العودة بالفائدة على التجارة في قطر، مشيراً إلى أن هذه المناطق ستساهم في استقرار وهدوء الأسعار بالدولة وزيادة الحركة التجارية والصناعية بالدولة. وأضاف المناعي في تصريح صحفي على هامش قرعة تخصيص أراضي المنطقة اللوجستية جنوب الدولة، أن اللجنة حرصت على الشفافية وضمان تكافؤ الفرص خلال عملية تخصيص الأراضي، مشيرا إلى أن دولة قطر ستشهد طفرة كبيرة في الحركة التجارية والاقتصادية، مع استضافة الدولة للمونديال 2022 ، ستوازيها طفرة في المنشآت اللوجيستية والصناعية التي تؤمنها المناطق اللوجيستية.

أشاد عدد من المستثمرين الفائزين بقرعة تخصيص الأراضي بالمناطق اللوجيستية بجنوب الدولة بشفافية القرعة والجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة اللوجستية التابعة لوزارة الإقتصاد والتجارة لضمان تكافؤ الفرص بين مختلف شرائح المستثمرين وإعطاء الأولوية للشركات القطرية 100 %. وقال المستثمر سعود بن محمد العطية أحد الفائزين في قرعة المناطق اللوجستية بجنوب الدولة إن مشروع المناطق اللوجستية يمثل نقلة نوعية في دعم القطاع الخاص ومساعدته من جانب الحكومة خاصة وأن هذه المناطق توفر أماكن ملائمة وجاهزة تساعد شركات القطاع الخاص في القيام بدورها.وأضاف العطية أن الشفافية التي تمت بها إجراء القرعة وبحضور المستثمرين وحضور أجهزة الإعلام المختلفة يؤكد أن مشروع المناطق اللوجستية يسير في الطريق الصحيح، وأنها ستأتي بنتائج كبيرة للقطاع الخاص وللاقتصاد الوطني. من جانبه قال محمد صالح العبيدلي إن مشروع المناطق اللوجستية يسير وفق المخطط المرسوم، وأن ما شهدناه اليوم من إجراء القرعة يشير إلى أن مشروع المناطق اللوجستية قد قطع شوطا بعيدا، وأن الكرة الآن في ملعب القطاع الخاص للبدء وفقا للتواريخ المحددة، حتى يتمكن هذا القطاع من مواجهة مسؤولياته تجاه الاقتصاد الوطني خاصة وأن المناطق اللوجستية في جنوب الدولة تبرهن دعم الدولة للقطاع الخاص وتتطلع للقيام بدورها في عملية التنويع الاقتصادي. وأضاف إلى أن اليوم هو يوم عظيم لكل المستثمرين القطريين حيث تحقق فيه مبدأ الشفافية والمساواة في القرعة العلنية التي أجريت.أما المستثمر علي محمد الكعبي فقد أشاد بعملية تخصيص أراضي المناطق اللوجيستية بجنوب الدولة (جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل)، مشيراً إلى أن العملية تمت بكل شفافية ونزاهة، ومنحت الفرصة لجميع المتقدمين للفوز بهذه الاراضي بشكل متكافئ، معربا عن شكره للجنة اللوجستية للجهود الكبيرة التي بذلتها في هذه العملية والتي مكنت من استفادة جميع شرائح المستثمرين، سواء تعلق الأمر بصغار المستثمرين أو من كبار المستثمرين. وأضاف الكعبي أن المناطق اللوجستية تمثل نقلة نوعية في خطط الدولة لتنويع الاقتصاد، وبناء قطاع خاص قوي ومتين قادر على المساهمة الفاعلة في عملية التنمية، مشيراً إلى أن الأراضي الصناعية كانت من اهم التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وبالتالي فإن توفير هذه الأراضي وببنية تحتية متكاملة وأسعار معقولة من شأنه تطوير هذا القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وشدد الكعبي على أن طرح هذه المناطق سيساهم في إعادة استقرار الأسعار في القطاع العقاري الذي يشهد ارتفاعات قوية تؤثر على الجميع، وبالتالي فإن وجود هذه الأراضي سيساهم في الحد من مخاطر هذه الارتفاعات والتي تساهم في زيادة معدلات التضخم وتؤثر على الاقتصاد بشكل عاموقال السيد محمد الشيراوى أن فكرة المناطق اللوجستية تعد خطوة ممتازة واستراتيجية في اطار دعم الدولة للقطاع الخاص وتفعيل دوره وأضاف الشيراوى (مثل هذه المشاريع تعد مشاريع عملية في دعم القطاع الخاص، وتشير بوضوح إلى عزم الدولة وجهودها في دعم هذه القطاع خاصة أن المشروع يوفر بنية تحتية عالية المستوى ويسهم إلى حد كبير في تقليل التكاليف التشغيلية، كما أن هنالك جانب على قدر كبير من الأهمية وهو قرب المشروع من منافذ الدولة من مطار وميناء وهذه ميزة إضافية كبرة جدا. المشروع يدعم إستراتيجية التنويع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص للقيام بدوره وأشار الشيراوي أن ما يوفره المشروع من بنية تحتية ومرافق متنوعة سينعكس بصورة إيجابية على السوق القطري وسيسهم في تحقيق تطلعات القطاع الخاص للقيام بدوره وفقا لما رسمته له رؤية قطر 2030، كما أنه يجسد بصورة حقيقية معنى الشراكة بين القطاعين العام والخاص.من جانبه رأى خالد على البوعينين أن مشروع المناطق اللوجستية فكرة رائعة وفرصة عظيمة تحققها الدولة للقطاع الخاص مشيراً إلى أن المشروع سيحل مشكلة الأراضي وسيوفر للمستثمرين أراضي مجهزة بأعلى المعايير، كما أنه يساعد صغار المستثمرين على تحقيق طموحاتهم، كما يحقق هدف الدولة واستراتيجيتها الرامية لإدماج كل فئات المجتمع في العملية الاقتصادية.وقال البوعينين إنه عازم على إقامة مشروع يحقق رؤية أهداف الدولة في الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل عملية الاستيراد.كما شكر اللجنة اللوجستية على جهودها الحثيثه في إطلاق هذا المشروع الضخم وأشاد البوعينين بالطريقة المثلى التي تم بها تنظيم القرعة، وما عكسته من شفافية عالية، وهذه إشارة على حد قوله إلى نجاح المشروع وتحقيق أهدافه.بدوره رأى إبراهيم عبد الله المحمدي أن مشروع المناطق اللوجستية يعد الأول في الدولة لما يوفره من بيئة نموذجية للأعمال، ويحقق فرص هائلة للقطاع الخاص للقيام بدوره.وقال المحمدي إن المشروع بفكرته والأساس الذي قام عليه من خلال دراسات مستفيضة، وتغطية كل احتياجاته من بنية تحتية متكاملة سيدعم القطاع الخاص، وسيساعده كثيرا في تحقيق تطلعات افراد المجتمع، وتحقيق أهداف الدولة في بناء اقتصاد قوي وراسخ ومتنوع. وأشار المحمدي إلى مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة سيعزز مكاسب القطاع الخاص في شقيه التجاري واللوجستي والصناعي بالدولة الأمر الذي سيجعله أكثر تأهيلا واستعدادا قبل بطولة كأس العالم 2022. وتقدم راشد دخيل الله النابت بالشكر للجنة اللوجستية، وما تقوم به من أعمال تتسم بالشفافية والانضباط في المواعيد، وقال إن إجراء القرعة الذي تم اليوم يؤكد ذلك، حيث شهدنا دقة التنظيم، والإعلان عن المجموعات الفائزة بضوابط شفافة اقنعت كل المستثمرين أن هذا المشروع سيكون نقله كبيرة، وسيحقق الأهداف التي من أجلها أقيم وهو دعم القطاع الخاص والتسهيل عليه حتى يسهم في العملية الإنتاجية ويحقق رؤية أهداف الدولة في تنويع الاقتصاد.وقال طالب الخوار إنه حضر إجراء القرعة لمشروع المناطق اللوجستية، وأبدى إعجابه بعملية التنظيم والدقة التي تمت بها القرعة وثانيا وقال" لقد رأينا المستوى العالي من الشفافية والوضوح التي تمت بها، وأضاف أن مشروع المناطق اللوجستية وما يضمنه من أراض وبنية تحتية متكاملة قد قطع شوطا كبيرا للقطاع الخاص في لعب دوره في الاقتصاد الوطني". ورأى أبو صقر اليافعي أن مشروع المناطق اللوجستية يعتبر مساعدة حقيقية من الدولة للقطاع الخاص، وسيساعد في تقليص النفقات التشغيلية ويحقق الاستقرار للقطاع الخاص بما يوفره من امتيازات كثيرة ستدعم القطاع الخاص وتساعده على زيادة الإنتاج..وأشاد عبدالله سالم الخوار – بشفافية القرعة التي أجرتها اللجنة اللوجستية إلكترونياً، ومبدأ تكافؤ الفرص الذي اعتمدته اللجنة بالنسبة لشركات القطاع الخاص والتي من شأنها تشجيع المستثمرين القطريين على القيام بدورهم المنوط بهم في دعم الاقتصاد القطري. أما السيد محمد خلف المهندي – صاحب أحدى شركات التجارة والمقاولات - فأكد أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والتي تمثلت في العديد من المشروعات مثل المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، والتي تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص لأنه شريك أساس في عملية التنمية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، كما قدم الشكر إلى اللجنة اللوجستية على الجهد المبذول في تحقيق هذه الشراكة من أجل مستقبل أفضل لدولة قطر.ومن جانبه صرح علي عبيد المري – أحد الفائزين وصاحب أحدى شركات التجارة والمقاولات – عن سعادته بالفوز من خلال القرعة التي وصفها بالنزيهه والشفافة، لأنها كانت على مرأى ومسمع من جميع المستثمرين الذين تأهلوا للقرعة بعد استيفائهم كافة الشروط، مشيداً في الوقت ذاته بمبادرة اللجنة اللوجستية في طرح تخصيص أراضي المناطق اللوجستية بجنوب الدولة أمام المستثمرين، وإعطاء الأولوية للشركات القطرية بنسبة %100، وهو من شأنه تقليل التكاليف التشغيلية عليهم، والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم.وأشاد عبدالله أحمد السليطي – صاحب أحد شركات التجارة والمقاولات – بجهود اللجنة اللوجستية في طرح مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، والذي يعد خطوة مهمة نحو تنويع قاعدة الاقتصاد القطري وزيادة تنافسية القطاع التجاري، وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة الفعال.هذا واشاد السيد محمد فهد الدوسري أحد الفائزين بالقرعة وصاحب شركة أغذية بمشروع المناطق اللوجستية والذي سياسهم في كسر الاحتكار حيث يوفر المشروع البنية التحتية وتكلفة الأراضي أقل من المناطق الأخرى مما يساهم في انجاح الاستثمارات من خلال انخفاض التكلفة الكلية للمشاريع.

قامت اللجنة اللوجيستية بوزارة الإقتصاد والتجارة اليوم، بإجراء القرعة العلنية لتخصيص أراضي مشروع المناطق اللوجيستية بجنوب الدولة "جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل"، والإعلان عن أسماء الشركات الفائزة بالقرعة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة اللوجيستية، والمستثمرين ووسائل الإعلام المختلفة.وقد ارتكزت القرعة على مبدأ تساوي وتكافؤ الفرص للمستثمرين القطريين وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني مما من شأنه أن يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.وتم الإعلان عن الشركات الفائزة بقرعة التخصيص بحسب التجمعات الاقتصادية التالية:التجمع الاقتصادي، المتمثل في قطاع الأثاث باستثمارات إجمالية بقيمة 940 مليون ريال. التجمع الاقتصادي، قطاع الأزياء والفنون باستثمارات إجمالية بقيمة 1.5 مليار ريال وقطاع السيارات والنقليات والكراجات باستثمارات إجمالية بقيمة 2.4 مليار ريال وقطاع الصناعات والمخازن الغذائية باستثمارات إجمالية بقيمة 4.4 مليار ريال وقطاع الإلكترونيات باستثمارات إجمالية بقيمة 1.9 مليار ريال، وقطاع المطابع والمغاسل المركزية ومخازن الأعلاف باستثمارات إجمالية بقيمة 870 مليون ريال، وقطاع المعدات الثقيلة باستثمارات إجمالية بقيمة 820 مليون ريال، وقطاع المقاولات باستثمارات إجمالية بقيمة 3.4 مليار ريال، والتجمع الاقتصادي المتمثل بقطاع خدمات الشحن والمعدات البحرية باستثمارات إجمالية بقيمة 760 مليون ريال، وقطاع المخازن الطبية باستثمارات إجمالية بقيمة 890 مليون ريال، وقطاع مخازن الأدوات المكتبية والمنزلية والرياضية..باستثمارات إجمالية بقيمة 720 مليون ريال، وقطاع المخازن المتنوعة باستثمارات إجمالية بقيمة 2.2مليار ريال، وقطاع مخازن المواد الكيميائية باستثمارات إجمالية بقيمة 2.5 مليار ريال، وقطاع المصانع ومواد البناء باستثمارات إجمالية بقيمة 4.2 مليار ريال، وقطاع ورش الألمنيوم والمناجر والحدادة والرخام باستثمارات إجمالية بقيمة 1.7 مليار ريال وتقدر قيمة الاستثمارات المعتمدة من قبل القطاع الخاص بما يساوي 29.2 مليار ريال.وفي بداية القرعة، أكد السيد حمد بن علي المناعي رئيس اللجنة اللوجيستية بوزارة الاقتصاد والتجارة أنه تم تخصيص 1200 أرض لمستثمرين جدد، بالإضافة إلى إعادة تخصيص 454 أرضا في منطقة بركة العوامر القديمة بناء على حق الأولوية للعقود القديمة وبإجمالي 1654 أرضا مخصصة بعقود طويلة الأمد.وأضاف المناعي أن اللجنة اللوجيستية وضعت أسسا والتزامات للشراكة مع القطاع الخاص لضمان تطوير المناطق اللوجيستية بجنوب الدولة، وذلك بهدف تحقيق رؤية هذا المشروع العملاق بحلول منتصف العام 2018، وضماناً لتعظيم الاستفادة من هذه الاستثمارات قبل تنظيم بطولة كأس العالم 2022، وتعزيز مكتسبات القطاع التجاري واللوجيستي والصناعي بالدولة، مشيرا إلى أن اللجنة اللوجيستية ملتزمة بتوقيع عقود الإيجار طويل الأمد مع المستثمرين قبل شهر فبراير 2016، والانتهاء من تسليم الأراضي للمستثمرين للبدء بالعملية الإنشائية قبل شهر فبراير 2017، بينما تتمثل التزامات المستثمرين في الانتهاء من إجراءات التراخيص الإنشائية قبل بداية شهر يناير 2017، والالتزام بالموعد الأخير للبدء بالعملية الإنشائية بحلول شهر فبراير 2017، على أن يلتزم كل من المستثمر واللجنة اللوجيستية بتشغيل المنطقة اللوجيستية بجنوب الدولة منتصف العام 2018. وأوضح رئيس اللجنة اللوجيستية أنه يتوجب على جميع المستثمرين الذين تم تخصيص أراض لهم الانتهاء من إجراءات التراخيص وضمان أن تكون جاهزة خلال سنة من توقيع العقد، مشيرا إلى أنه في حال عدم التزام أي مستثمر بهذه الآجال سيتم سحب التخصيص من هذا المستثمر وإعطاء الفرصة لمستثمر جاد، لافتا إلى أن اللجنة ملتزمة بفتح المنطقة للمستثمرين للبدء في الأشغال بداية يناير 2017، وفي حال تأخرت اللجنة عن فتح أي منطقة سيتم تأجيل مرحلة دفع الإيجارات، وبالتالي هناك التزامات من الجانبين يجب الالتزام بها، مشيرا إلى أن آخر موعد لتسليم الأراضي للبدء في الأشغال هو فبراير 2017، مشيراً إلى أن اللجنة ملتزمة بالمواعيد التي تم الإعلان عنها من أول يوم من الإعلان عن طرح هذه المناطق. وذكرت اللجنة اللوجيستية أن أحد الأهداف الرئيسية للمشروع وهو جذب الاستثمارات المحلية، قد تحقق، حيث لاقى المشروع إقبالا كبيرا من المستثمرين القطريين، وهو ما يبرهن على أن الاستثمار الداخلي المحلي هو الأساس وكذلك على جدية القطاع الخاص في هذه الاستثمارات، كما شكرت اللجنة جميع المستثمرين على ثقتهم.يشار إلى أن اللجنة اللوجيستية بوزارة الاقتصاد والتجارة طرحت في وقت سابق مشروع تخصيص أراضي المناطق اللوجيستية بجنوب الدولة "جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل"، وهي مبادرة فريدة تهدف إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم. وحرصا منها على زيادة فرص المتأهلين للفوز بالقرعة أعلنت اللجنة اللوجيستية في قبل أيام عن إضافة 1.1 مليون متر مربع في كل من منطقتي جنوب الوكرة وبركة العوامر.ويعد مشروع المناطق اللوجيستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي، حيث يتمركز على ثلاث مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العـوامر وأبا الصليل ويمتد على مساحة (7.420.613 م2)، ويوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس إيجابيا على السوق وأسعار الخدمات اللوجيستية والتخزين والصناعة في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً إستراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة من ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الأمر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع.يذكر أن اللجنة اللوجيستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجيستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

تتناول حلقة يوم غدٍ من البرنامج الأسبوعي "فيد واستفيد" الذي تنتجه قناة الريان الفضائية بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والتجارة موضوع العادات السليمة عند التسوق أو الشراء، حيث ستتناول الحلقة الممارسات والطرق والأساليب السليمة التي يجب أن يتبعها المستهلك عند عملية التسوق والشراء، والاثر السلبي لعادات التسوق والشراء الغير سليمه، بالإضافة الى دور الوزارة في نشر ثقافة التسوق والاستهلاك السليم .برنامج فيد واستفيد من انتاج قناة الريان بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والتجارة، يهدف البرنامج الى تعريف وتوعوية الجمهور بالخدمات التي تقدمها وزارة الإقتصاد والتجارة من خلال تسليط الضوء على أهم المشاريع والمبادرات والخدمات التي تقدمها قطاعات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات شؤون الاقتصاد وشؤون التجارة وشؤون حماية المستهلك، يقدمه المذيع صباح الكواري ويستضيف نخبة من قيادي وزارة الإقتصاد والتجارة، ويبث اسبوعياً كل يوم أثنين في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد الثلاثاء 6:45 مساء والاربعاء الساعة 12:45 ظهراً.من جانبها تدعو وزارة الإقتصاد والتجارة الجمهور الاعزاء لمتابعة البرنامج وللتواصل معها لإبداء اراءهم حول الموضوعات المطروحة، وتقديم مقترحات لموضوعات تهمهم لتسليط الضوء عليها في الحلقات القادمة عبر حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

واصلت وزارة الإقتصاد والتجارة سلسلة ندواتها للتعريف بقانون الشركات التجارية الجديد رقم 11 لسنة 2015 ، حيث نظمت اليوم ندوتها الخامسة، وخصصت الندوة للشركات المساهمة الخاصة. وشارك في هذه الندوة عدد من مسؤولي وزارة الاقتصاد والتجارة، وممثلين عن جامعة قطر، ومصرف قطر المركزي، إلى جانب عدد من ممثلي شركات المساهمة الخاصة.هدفت الندوة إلى التعريف بالقانون الجديد وتسليط الضوء على دوره في تحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ومشاركة ممثلي شركات المساهمة الخاصة آرائهم ومقترحاتهم، والرد على استفساراتهم.وتناولت الندوة أهم ما تضمنه القانون الجديد من مستحدثات للشركات المساهمة الخاصة، وإجراءات تأسيسها، وكيفية تعديل أوضاعها وفقا لقانون الشركات الجديد، وشروط تحول الشركة المساهمة الخاصة إلى شركة مساهمة عامة.وتطرقت الندوة إلى تعريف الشركة المساهمة الخاصة على أنها شركة يكون رأس مالها مقسما إلى أسهم متساوية القيمة، ولا يسأل فيها المساهم إلا بقدر مساهمته في رأس المال، ولا يقل عدد المؤسسين فيها عن خمسة أشخاص ولا تطرح أسهمها للاكتتاب العام، ولا يقل رأس مالها عن مليوني ريال.كما تطرقت الندوة إلى ما تضمنه قانون الشركات الجديد من تعديل القيمة الأسمية للسهم من 10 ريالات بالقانون القديم لتصبح من ريال واحد إلى 100 ريال بهدف توسيع قاعدة مشاركة المساهمين.كما تمت الإشارة إلى قواعد الحوكمة بالنسبة للشركات المساهمة الخاصة الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي، ومن جانبهم أشاد ممثلو مصرف قطر المركزي بقانون الشركات التجارية الجديد رقم 11 لسنة 2015، كما أشادوا بالتنسيق المستمر من جانب وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن الشركات الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي.وأثنى المشاركون من ممثلي الشركات المساهمة الخاصة بالقانون الجديد الذي يلبي المتطلبات الدولية ويؤسس لبيئة أعمال متطورة، كما أشادوا بدور قيادات وموظفي وزارة الاقتصاد والتجارة في التواصل مع المخاطبين بأحكام القانون.وفي ختام الندوة قام المتحدثون بالإجابة عن استفسارات المشاركين حول عدد من المواضيع المتعلقة بالقانون الجديد.وفي سياق متصل تعتزم وزارة الاقتصاد والتجارة استكمال سلسلة الندوات التعريفية بقانون الشركات التجارية الجديد حيث من المقرر عقد ندوة يوم الأربعاء 9 ديسمبر المقبل. تجدر الإشارة إلى أن قانون الشركات التجارية الجديد رقم (11) لسنة 2015 يعد جزءا من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها بهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى أن القانون الجديد أخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية التى يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية، كما تضمن العديد من المواد التى تساعد على تأسيس الشركات، علاوة على أنه يتمتع بالمرونة فى التعامل مع المستثمرين من خلال توفير بيئة أعمال مثالية.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع المتحدة للسيارات - المانع وكيل سيارات جيب عن استدعاء مركبات جيب رانجلر موديل 2013 - 2014 وذلك لوجود خلل في المرآة الجانبية قد يؤدي إلى تسريب المياه داخل المركبة، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة وأهمها حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR.

وقعت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم الثلاثاء ثلاث مذكرات تفاهم مع جامعة قطر والنادي العلمي القطري ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وذلك بهدف تقديم الدعم الممكن للمخترعين ونشر ثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية.وقع عن وزارة الاقتصاد والتجارة السيد عبد الرحمن السادة مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، وعن جامعة قطر الدكتور درويش العمادي – نائب رئيس الجامعة للبحث، ووقع عن النادي العلمي القطري المهندس محمد عبدالعزيز السبيعي - عضو مجلس الإدارة وأمين السر المساعد، ووقع عن مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع الدكتور حمد الإبراهيم – نائب الرئيس التنفيذي لقطاع البحوث والتطوير. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية بيئة الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاختراعات من بدايتها كفكرة ثم اختراع فحماية وتسويق الاختراع ونشر ثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية، وتحقيق أقصى استفادة أصحاب الاختراعات بمختلف مجالاتها والتوعية بآليات تسجيلها والمحافظة على الحقوق وفقا للقوانين الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وإرساء بيئة محفزة للابتكار والنهوض بالمستوى الفكري والثقافي والاجتماعي والتكنولوجي بهدف زيادة التنمية الاقتصادية والتوعية بآليات التسجيل والمحافظة على الحقوق وطرق استغلالها وفقا للقوانين الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.وتتضمن مذكرة التفاهم والتي تمتد لمدة عامين قابلة للتجديد لمدد مماثلة، على تقديم وزارة الاقتصاد والتجارة دورات تدريبية مكثفة في الجوانب الفنية والقانونية وزيارات تبادلية تدريبية للتوعية لمنتسبي الأطراف الثانية بمذكرات التفاهم الثلاث وتقديم المساعدات والاستشارات القانونية والإسهام في المحافل الوطنية والإقليمية تعزيزا لفرص اندماج الشباب في عملية البحث العلمي والابتكارات الجديدة القائمة على العلم والمعرفة الحقيقية ونقل التكنولوجيا.وتعتبر هذه المذكرات خطوة هامة ومن أولويات وزارة الاقتصاد والتجارة وسوف تليها توقيع عدة مذكرات تفاهم أخرى وطنية بهدف توسيع شبكة الاتصال المحلية تعزيزا لنشر ثقافة الملكية الفكرية في كافة أنحاء الدولة.بدوره اعتبر الدكتور درويش العمادي – نائب رئيس جامعة قطر للبحث أن الاتفاقية تدخل في إطار التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة وجامعة قطر، مشيراً إلى أنها تحقق الحماية الفكرية للحقوق العلمية للطلاب والباحثين كما تؤكد دور المؤسسات العلمية في دفع عجلة التنمية.من جانبه أشار المهندس محمد عبدالعزيز السبيعي - عضو مجلس الإدارة وأمين سر المساعد للنادي العلمي القطري إلى أهمية الاتفاقية باعتبارها جزءا من رؤية قطر 2030 في التنمية البشرية باعتبار أن الابتكار ركيزة أساسية.وقال إن الاتفاقية مع وزارة الاقتصاد والتجارة الجهة المنوط بها العمل في مجال حقوق الملكية الفكرية سيسهم بشكل إيجابي في التوعية بأهمية الملكية الفكرية، كما سيعزز نشر ثقافة الملكية الفكرية في أوساط الشباب، بالإضافة إلى تدريبهم وحماية حقوق المبتكرين في النادي العلمي. ورحب الدكتور حمد الإبراهيم، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع البحوث والتطوير ممثلا عن مؤسسة قطر بهذه المبادرة قائلاً:"يسعدنا التعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، فمن خلال هذه المبادرة نسعى إلى تعزيز قدرات مؤسسة قطر للاستثمار في مجال البحوث والمساهمة في تنويع وتنمية اقتصاد دولة قطر، خاصة وأن تطوير الأعمال القائمة على التكنولوجيا أصبح يتسم بأهمية بالغة في اقتصادنا اليوم".

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات وكيل سيارات شفروليه عن استدعاء مركبة شيفروليه طراز كابتيفا موديلات 2013 - 2014 وذلك لوجود خلل بوحدة التحكم لمضخة الوقود ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل والبريد الالكتروني وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع المتحدة للسيارات - المانع وكيل سيارات دودج وكرايسلر وجيب عن استدعاء سيارات دودج - كرايسلر – جيب – تشارجر – تشالنجر 300c – جراند شيروكي موديلات 2011-2014 وذلك لوجود خلل في كفاءة عمل دينامو الشحن ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة وأهمها حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR.

تتناول حلقة يوم غدٍ الإثنين من البرنامج الأسبوعي "فيد واستفيد" الذي تنتجه قناة الريان الفضائية بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والتجارة موضوع خدمات وزارة الاقتصاد والتجارة الإلكترونية، حيث ستتناول الحلقة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الإقتصاد والتجارة لجمهور العملاء للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، و تشجيع مناخ الاستثمار والتجارة في قطر ورفع كفاءة القطاع، بالاضافة الى تسليط الضوء على الخدمات الالكترونية المقدمة للمستهلك كأسعار السلع ،والسلع التموينية والعروض الترويجية والتنزيلات والتبليغ عن شكوى ..الخ. برنامج فيد واستفيد من انتاج قناة الريان بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة ، يهدف البرنامج الى تعريف وتوعوية الجمهور بالخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال تسليط الضوء على أهم المشاريع والمبادرات والخدمات التي تقدمها قطاعات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات شؤون الاقتصاد وشؤون التجارة و شؤون حماية المستهلك ، يقدمه المذيع صباح الكواري ويستضيف نخبة من قيادي وزارة الاقتصاد والتجارة ، ويبث اسبوعياً كل يوم أثنين في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد الثلاثاء 6:45 مساء و الـاربعاء الساعة 12:45 ظهرا .من جانبها تدعو وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور الاعزاء لمتابعة البرنامج وللتواصل معها لإبداء اراءهم حول الموضوعات المطروحة ، وتقديم مقترحات لموضوعات تهمهم لتسليط الضوء عليها في الحلقات القادمة عبر : حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي: توتير @MEC_QATAR، والانستقرام MEC_QATAR، #برنامج _ فيد_ واستفيد.

من منطلق حرص وزارة الإقتصاد والتجارة على الشفافية في السوق وضماناً منها لحقوق المستهلكين، أطلقت الوزارة مبادرة "بكم؟" التنظيمية والتي تهدف من خلالها إلى العمل جنباً إلى جنب مع أفراد المجتمع في تنظيم التسعيرة في دولة قطر وجعلها خالية من التضليل وتعزيز البيئة التنافسية لقطاع في الدولة، وذلك بما يتوافق مع قانون حماية المستهلك رقم 8 لسنة 2008 الذي ينص على ضرورة تحديد أسعار السلع والمنتجات المعروضة في كافة أسواق الدولة.ولضمان نجاح هذه المبادرة المجتمعية، أطلقت الوزارة خدمة "بكم؟" على تطبيق الهاتف الجوال الخاص بالوزارة والمتوفر على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد تحت اسم MEC_QATAR، وتمّكن المستهلك من الإبلاغ عن المحلات والمنشآت التجارية ومنافذ البيع التي لا تلتزم بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات بشكل واضح وبارز ودقيق، حيث سيتمكن المستهلك من خلال الدخول إلى قائمة خدمات المستهلك، وبالتحديد "خدمة بكم؟" وتعبئة المعلومات، وإرفاق صورة المنتج وكذلك صورة لافتة المتجر المخالف، ليتسنى للوزارة التحقق من المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق المتجر المخالف. وفي نفس السياق أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميماً على جميع منافذ البيع بالدولة بوجوب احترام الالتزامات المنصوص عليها بالقوانين والقرارات ذات الصلة بحماية المستهلك، وضرورة الإعلان وتدوين أسعار السلع والخدمات والذي فرضه القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك على جميع المزودين، حيث تنص المادة (8) من القانون على : " يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة"، كما تنص المادة (11) من نفس القانون على ما يلي: " على المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها".وشددت الوزارة على أنه في حال عدم الالتزام بما نصت عليه المادتين السابقتين ستطبق العقوبات والمخالفات الواردة في القوانين والقرارات ذات الصلة على المخالفين. ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على التأكد من تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات على الوجه الأكمل حفاظاً على حقوق المستهلك في معرفة أسعار السلع والخدمات المعروضة دون الحاجة للسؤال عن الأسعار، وحمايةً للمستهلك من التحايل في عرض السعر أو خداع المستهلك بعرض أسعار متباينة للصنف الواحد، باختلاف المستهلك .هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستقوم بحملات تفتيشية مفاجئة ومكثفة للتأكد من أن كافة المتاجر تقوم بعرض أسعار السلع بكل شفافية ووضوح ودقه، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يتساهل في عدم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين الإبلاغ عن أي مخالفات متعلقة بعدم الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات عبر خدمة "بكم" على تطبيق الهاتف الجوال للوزارة .

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن انتقالها التدريجي من المبنى الحالي إلى مبناها الجديد في مدينة لوسيل.وقالت الوزارة إن 11 إدارة قد انتقلت بالفعل إلى المقر الجديد، وهي إدارات التمويل، حماية المنافسة، التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق، التعاون الدولي والإتفاقيات الإقتصادية والتجارية، مراقبة الشركات، حماية حقوق الملكية الفكرية، حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، تنمية الأعمال وترويج الإستثمار، الموارد البشرية، الشؤون المالية والإدارية، لجنة المناقصات والمزايدات، في حين ستنتقل إدارة التسجيل والتراخيص التجارية اعتبارا من اليوم الأحد.وأشارت الوزارة إلى أن بدء عملية انتقال مختلف إداراتها إلى المبنى الجديد قد انطلقت في 25 أكتوبر، ولكن لم يحدد بعد موعدا نهائيا لانتقال كافة الإدارات.

واصلت وزارة الإقتصاد والتجارة سلسلة ندواتها للتعريف بقانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، حيث نظمت هذا الاسبوع ندوتها الرابعة، وخصصت الندوة لمكاتب المحاسبة ومكاتب المحاماة، وشارك في هذه الندوة عدد من مسؤولي وزارة الاقتصاد والتجارة ، وممثلين عن جامعة قطر، وجمعية المحامين القطرية، وذلك إلى جانب عدد من المحامين، ومراقبي الحسابات.هدفت الندوة إلى التعريف بالقانون الجديد وتسليط الضوء على دوره في تحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ومشاركة المحامين ومراقبي الحسابات آرائهم ومقترحاتهم، والرد على استفساراتهم. وتناولت الندوة إجراءات تأسيس الشركات المساهمة سواء العامة أو الخاصة، وكيفية توفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية الجديد خلال فترة الستة أشهر، وعملية الاكتتاب، وطريقة الدعوة إليه.وأشارت الندوة إلى ما نص عليه القانون الجديد من تقليل مدة سقوط دعوى المسئولية ضد أعضاء مجلس الإدارة إلى ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة، بدلا من خمس سنوات كما في القانون السابق، وما لذلك من أثر في سرعة استقرار الأوضاع القانونية. كما ناقشت الندوة التزامات مراقبي الحسابات ودورهم الرقابي في ظل أحكام قانون الشركات الجديد، ووجوب تعيين مراقب حسابات سواء في الشركات المساهمة العامة أو الخاصة أو ذات المسؤولية المحدودة، كما تطرقت الندوة إلى ما استحدثه القانون الجديد من اشتراط حضور مراقب الحسابات لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية أو غير العادية، وما لذلك من أثر ايجابي في تفعيل الدور الرقابي لمراقب الحسابات .واختتمت الفعالية بمناقشة مفتوحة مع الحضور حول عدد من المواضيع المتعلقة بالقانون الجديد، والرد على استفسارات المحامين ومشاركتهم آرائهم القانونية، وكذلك الرد على الاستفسارات المالية من مراقبي الحسابات. ومن جانبهم أشاد المشاركون من المحامين، ومراقبي الحسابات بما جاء به القانون الجديد من استحداثات وأحكام تفعل دورهم الرقابي، وتخدم المجال القانوني والمحاسبي على السواء، كما أثنوا على دور وزارة الاقتصاد والتجارة وقيادات الوزارة في فتح باب التواصل مع كافة المخاطبين بأحكام القانون. وفي سياق متصل تعتزم وزارة الاقتصاد والتجارة استكمال سلسلة الندوات التعريفية بقانون الشركات التجارية الجديد حيث من المقررعقد ندوة يوم الأربعاء القادم ٢ ديسمبر المقبل. تجدر الإشارة إلى أن قانون الشركات التجارية الجديد رقم (11) لسنة 2015 يعد جزء من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها بهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة ، بالإضافة إلى أن القانون الجديد أخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية التى يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية، كما تضمن العديد من المواد التى تساعد على تأسيس الشركات، علاوة على أنه يتمتع بالمرونة فى التعامل مع المستثمرين من خلال توفير بيئة أعمال مثالية .

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع مركز بورشة الدوحة و شركة البراق للسيارات وكيل سيارات بورشة عن استدعاء مركبات بورشة مكان موديل 2014- 2016 وذلك لاحتمال تسرب في انبوب الوقود منخفض الضغط داخل حجرة المحرك ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . الإستدعاء جاء تحسباً لإحتمال تسرب في انبوب الوقود منخفض الضغط داخل حجرة المحرك وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :الخط المجاني : 16001، البريد الالكتروني: [email protected] ، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي : تويتر @MEC_QATAR، الانستقرام MEC_QATAR، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR.