أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إغلاق مخزن في المنطقة الصناعية لمدة شهر، إثر قيامه بعرض وبيع محارم ورقية مختلفة القياسات عما هو معلن عنه في العبوة.جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الإقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.وتم تحرير مخالفة للمحل وإغلاقه لمدة شهر، وذلك وفقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". وعلى ضوء ذلك، تم إلزام المحل المخالف بنشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقته الخاصة وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على نشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين.وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع موتورز وكيل سيارات بيجو عن استدعاء مركبات بيجو جميع الموديلات لسنة 2010-2014 وذلك لوجود خلل في منظم الحرارة للمحرك (الترموستات). وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن هذا الاجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات التبديل والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات. وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات بالوزارة عبر قنوات الاتصالات المعلنة أو - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة شركة لبيع وعرض الأدوات الكهربائية بمنطقة النجمة لمدة شهر، إثر قيام الشركة بعرض وبيع كابلات شبكات وفرشاة أصباغ مقلدة وتحمل علامات تجارية مسجلة. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة للشركة وإغلاقها لمدة شهر، وذلك بناء على المادة رقم (6) من معايير الإغلاق الإداري والخاصة ببيع وتوزيع سلع مقلدة قد ينتج عنها أضرار للمستهلكين، ونظرا لوجود أعداد كبيرة استوجب معها مخالفة المحل وإصدار عقوبة الإغلاق الإداري. ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة المخالفة وفقا للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك ونصها (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية حقوق المستهلكين وضمن خطة وضعت بهدف تغطية جميع الأنشطة التجارية والرقابة على السلع الموسمية. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

بوفد برئاسة أحمد آهن - مدير إدارة الإتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة الإقتصاد والتجارة، شاركت دولة قطر في اجتماع المجلس الإقتصادي والإجتماعي في دورته العادية السابعة والتسعين، والتي بدأت اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة سامي حميد، مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية بمملكة البحرين، وبمشاركة كبار المسؤولين بوزارات التجارة والصناعة والاقتصاد المالية في الدول العربية، وبحضور نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي والأمينين العامين المساعدين للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ومدراء المنظمات العربية المتخصصة.وضم الوفد القطري كلا من عبدالواحد المشهدي الاستشاري بوزارة الطاقة والصناعة، وعيد المريخي مدير إدارة التخطيط التنموي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومنصور النعيمي من وزارة الاقتصاد والتجارة.وقال سامي حميد إن جدول الأعمال يتضمن عددا من القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم العمل العربي المشترك وفي مقدمتها الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المقبلة بالمغرب في شهر إبريل المقبل، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ إعلان وقرارات القمة العربية الإفريقية الثالثة التي عقدت بدولة الكويت في نوفمبر 2013 والإعداد للقمة العربية الإفريقية في دورتها الرابعة المقرر عقدها في غينيا الاستوائية في نوفمبر المقبل، وكذلك متابعة تنفيذ "إعلان الرياض" الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية مع دول أمريكا الجنوبية في نوفمبر الماضي.وأضاف أن الاجتماع ناقش أيضا مستجدات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الإتحاد الجمركي العربي وملف الاستثمار في الدول العربية إلى جانب متابعة تنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل، والحد من البطالة في الوطن العربي.

ألزمت وزارة الإقتصاد والتجارة جميع مزودي السوق القطري من مشروبات الطاقة باشتراطات المواصفات القياسية المقررة لهذه المشروبات، وذلك من خلال إلزام الشركات الموردة بوضع الملصق التحذيري باللغتين العربية والإنجليزية بشكل واضح على عبوة مشروب الطاقة بخلفية بيضاء وبخط واضح ولون مميز عن باقي بيانات المنتج، وكذلك فصل أماكن عرض مشروبات الطاقة سواء كانت بالثلاجات أو بالرفوف المبردة عن أماكن عرض باقي المشروبات، كما منعت الوزارة بيع أي منتج لمشروب الطاقة في السوق ما لم يلتزم بوضع الإعلان التحذيري بشكل واضح على العبوة، وكذلك عدم بيع أي منتج لمشروب الطاقة لأي فئة لا تطابق المواصفات المعلن عنها.يأتي هذا الإجراء في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على التأكد من مدى مطابقة السلع والمنتجات المعروضة للمواصفات القياسية المقررة، والتأكد من مدى التزام المحلات ومنافذ البيع المختلفة بقانون حماية المستهلك. فصل أماكن عرض مشروبات الطاقة عن باقي الأصناف الأخرى بمراكز البيع كانت إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة قد عقدت عدة اجتماعات تنسيقية مع مندوبي الشركات المعنية للعمل على إبراز البيانات الإيضاحية وذلك بإلزام الشركات بكتابة العبارات التحذيرية التالية (عدم تناول المشروب من قبل الحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست عشرة سنة، والأشخاص الذين لديهم حساسية للكافيين والذين يعانون من مشاكل في القلب والرياضيين أثناء ممارسة الرياضة).ويجري التنسيق حاليا مع منافذ البيع التي تبيع هذا النوع من المشروبات لفصل أماكن عرض مشروبات الطاقة سواء كانت بالثلاجات أو بالرفوف المبردة عن أماكن عرض باقي المشروبات، بالإضافة إلى وضع ملصق باللغتين العربية والإنجليزية متضمنا النص التحذيري المشار إليه.وتأمل وزارة الاقتصاد والتجارة أن تؤدي هذه الإجراءات إلى الحد من إقبال المستهلكين وخاصة من فئات الشباب على مشروبات الطاقة والتي أثبتت تقارير الجهات المختصة أضرارها على صحة وسلامة المستهلك، واستخدام البدائل الطبيعية المفيدة للصحة.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أومخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل المتاحة.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة خلال شهر يناير 2016 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 94 مخالفة، تنوعت أكثرها ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وعدم وجود فواتير، وعدم وجود فواتير باللغة العربية، وعدم استخدام اللغة العربية في البيانات والإعلانات المتعلقة بالسلعة، وعدم وضع بطاقات على البضائع التي تشملها التخفيضات موضحا بها السعر قبل وبعد التخفيض، وبيع وعرض منتجات منتهية فترة صلاحيتها، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه. المخالفات تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار والتلاعب بها وعدم إصدار فواتير هذا، وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.هذا، وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والأندرويد MEC_QATAR.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة أنها حصدت جائزة "أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول" على مستوى العالم العربي في فئة قطاع الإقتصاد والتجارة، وذلك عن تطبيق الهاتف الجوال المتوفر على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد. لحظة تسليم الجائزة وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن هذا التميز أعلن عنه ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في دورتها الرابعة بمدينة دبي، بالامارات العربية المتحدة. وتأتي هذه الجائزة نتيجة لجهود وزارة الاقتصاد والتجارة في سبيل تطوير قطاع الأعمال في دولة قطر، وبما يتماشى مع رؤيتها الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع وبيئة أعمال جاذبة ومميزة، حيث يعتبر تطبيق الهاتف الجوال الذي تم إطلاقه في منتصف العام الماضي من أهم المشاريع الابتكارية التي حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة على تنفيذها وفق أعلى المعايير العالمية وتعمل على تطويرها بشكل مستمر. ويضم تطبيق الهاتف الجوال الخاص بوزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة فريدة من الخدمات الالكترونية الهامة، مثل خدمة تجديد واصدار السجلات والرخص التجارية ومتابعة المعاملات والبحث عن اسم أو نشاط تجاري والابلاغ عن الشكاوى وإنجاز إجراءات الحصول على خدمات التموين ومستخرج السجل التجاري. ويمكن للمهتمين في هذا المجال، الاطلاع من خلال التطبيق على مختلف التقارير والمؤشرات الاقتصادية بالإضافة إلى أخبار الوزارة والاستدعاءات والإغلاقات وآخر المستجدات الاقتصادية على الساحة المحلية والإقليمية والعالمية. إعلان الحصول على الجائزة بموقع وزارة الإقتصاد وخصصت هذه الجائزة لتكريم الابتكارات والتطبيقات من الجهات الحكومية في مجال التنمية الاقتصادية وتحسين الإجراءات الحكومية للمتعامل منذ بداية تأسيس الشركات، والحصول على التصاريح / التراخيص، إلى التوظيف والتعامل مع الموظفين وتشغيل الأعمال التجارية وإغلاقها، إضافة إلى الملكية الفكرية. وتُعد جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول جائزة سنوية تهدف إلى تحفيز وتشجيع الجهات الحكومية لتقديم حلول مبتكرة في مجال تطبيقات الهواتف الذكية والهواتف المحمولة، بما يضمن الحصول على الخدمات الحكومية على مدار الساعة بإجراءات سهلة ومبسطة وكفاءة عالية وشفافية بما يلبي احتياجات تفوق توقعات المتعاملين.

صادقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة "ودام" خلال اجتماعها اليوم على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع قانون الشركات رقم 11 لسنة 2015. حيث وافقت العمومية على تعديل المادة 30 التي كانت تنص على: ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخاب العضو أكثر من مرة، ومع ذلك لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يبقى في منصبه أكثر من ثلاث دورات متصلة، غير أن مجلس الإدارة الأول يبقى قائماً بعمله لمدة خمس سنوات ويجوز إعادة انتخابه لدورات أخرى على ألا تزيد مدته في منصبه على إحدى عشرة سنة متصلة، لتصبح المادة بعد التعديل: ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخاب العضو أكثر من مرة. كما وافقت العمومية على تعديل المادة 36 من النظام الأساسي للشركة والتي كانت تنص: يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك عضوان من أعضائه على الأقل. ويجب ألا يقل عدد الاجتماعات عن ستة اجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة. ولايكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على ألا يقل عدد الحاضرين عن خمسة، ولا يجوز أن ينقضي شهران كاملان دون عقد اجتماع للمجلس.ويجتمع مجلس الإدارة في مركز الشركة. ويجوز أن يجتمع خارج مركزها بشرط أن يكون داخل الدولة وبحضور جميع أعضائه أو ممثليهم في الاجتماع.ولعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه كتابة أحد أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت. وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان، ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو.وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس، وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع، وأصبحت هذه المادة بعد التعديل: يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك عضوان من أعضائه على الأقل. ويجب ألا يقل عدد الاجتماعات عن ستة اجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة. ولايكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على ألا يقل عدد الحاضرين عن خمسة، ولا يجوز أن تنقضي ثلاثة أشهر دون عقد اجتماع للمجلس.ويجتمع مجلس الإدارة في مركز الشركة. ويجوز أن يجتمع خارج مركزها بشرط أن يكون داخل الدولة وبحضور جميع أعضائه أو ممثليهم في الاجتماع.ولعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه كتابة أحد أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت. وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان، ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو.وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين، فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس، وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع، ويجوز لمجلس الإدارة في حالة الضرورة ولدواعي الاستعجال إصدار بعض قراراته بالتمرير بشرط موافقة جميع أعضاء مجلس الإدارة كتابة على تلك القرارات، على أن تعرض في الاجتماع التالي للمجلس لتضمينها بمحضر اجتماعه.كما عدلت العمومية غير العادية المادة 38 التي كانت تنص على أنه: إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس، أو خمسة اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس، اعتبر مستقيلاً، وأصبحت هذه المادة بعد التعديل: إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس، أو أربعة اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس، اعتبر مستقيلاً.كما وافقت العمومية غير العادية لشركة "ودام" على تعديل المادة 43 التي كانت تنص على أنه: تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطيات وتوزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع ويجوز صرف مبلغ مقطوع لأعضاء مجلس الإدارة في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً، ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة ولوزارة الإقتصاد والتجارة أن تضع حداً أعلى لهذا المبلغ.وأصبحت المادة بعد التعديل: تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 5% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطيات وتوزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع ويجوز صرف مبلغ مقطوع لأعضاء مجلس الإدارة في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً، ويشترط في هذه الحالة موافقه الجمعية العامة ولوزارة الاقتصاد والتجارة أن تضع حداً أعلى لهذا المبلغ.كما تم تعديل المادة 62 التي كانت تنص على أنه يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم، ويجوز لها إعادة تعيينهم على ألا تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متصلة.ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم (7) لسنة 1974 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل.لتصبح المادة بعد التعديل: يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم، ويجوز لها إعادة تعيينهم على ألا تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متصلة، ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات طبقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها.كما حذفت العمومية البند 5 من المادة 70 والذي كان ينص على أنه يخصص بعد ما تقدم من الباقي ما لا يزيد على 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطات والربح الموزع وفقاً للفترة السابقة، وذلك لمكآفآت أعضاء مجلس الإدارة.

إستضافت وزارة الإقتصاد والتجارة يومي 28 و29 يناير 2015 حملة الكشف عن السكري في أماكن العمل وذلك ضمن أنشطة برنامج لنعمل ضد السكري الممول بمبادرة من ميرسك قطر للبترول في شراكة بين القطاعين العام والخاص. وقدمت عيادة الفحص المتنقلة بمكاتب وزارة الاقتصاد والتجارة في مدينة لوسيل خدمات تحليل سكر الدم العشوائي والهيموجلوبين السكري والكولسترول وقياس مؤشر كتلة الجسم وضغط الدم لموظفي الوزارة على مدار يومين تحت إِشراف 10 أفراد من مسؤولي التوعية الصحية والممرضين المدربين من المجلس الأعلى للصحة، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والجمعية القطرية للسكري.وتعد حملة الكشف عن السكري في أماكن العمل من الأنشطة الرئيسية لبرنامج لنعمل ضد السكري في قطر، حيث يهدف البرنامج لتوعية أفراد المجتمع والمعرضين للإصابة بالسكري على حد سواء بعوامل الخطورة وتمكينهم من تجنبها والتعامل معها عبر الفحص المبكر، بالإضافة إلى تعريفهم بعدد من الخطوات والأدوات البسيطة للحفاظ على صحتهم.وعقب انتهاء الفحوصات، تلقى المشاركون تقريرًا شخصيًا يتضمن نتائج التحاليل موضح به مؤشرات بيانية علاوة على التوصيات والنصائح الخاصة بتحسين هذه النتائج تدريجيا. وفي نهاية الفحص حظي المشاركون بمراجعة صحية مصحوبة بتقرير نهائي حول نتائج الفحص وتوصيات المتابعة.وفي هذا الصدد، قال السيد طارق السادة مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الاقتصاد والتجارة:"إن هذا التعاون يأتي في إطار حرص الوزارة على صحة موظفيها، وتوعيتهم بمرض السكري، خاصة أنه يعتبر من أكبر التحديات الصحية العالمية، كما تأتي هذه المشاركة ضمن مبادرة الوزارة لتعزيز الدور المجتمعي الذي تقوم به في الدولة"، وتوجه مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالشكر للقائمين على برنامج لنعمل ضد السكري على ما بذلوه من جهود.من جهتها قالت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني، مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بالمجلس الأعلى للصحة:"من المشجع أن نرى إقبال هذا العدد الكبير من العاملين بوزارة الاقتصاد والتجارة على زيارة الحافلة التابعة لبرنامج لنعمل ضد السكري للخضوع للفحص وإجراء التحاليل. إن هذا الإنجاز الكبير لخير دليل على أن البرنامج يحقق تقدمًا ملموسًا في توعية الجماهير وتعريفهم بعوامل الخطورة ودلائل الإصابة بالمرض والمضاعفات المصاحبة له، ونحن على التزام دائم بإجراء الفحوصات والاستمرار بالتثقيف الصحي للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية لدعم هذه المبادرة المهمة".الجدير بالذكر أن حملة الكشف عن السكري في أماكن العمل قد تمكنت العام الماضي من فحص أكثر من 5600 موظف بالتعاون مع 20 مؤسسة من القطاعين العام والخاص ومنها على سبيل المثال: شركة حصاد الغذائية، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، وشركة قطر للتأمين، وجامعة قطر.وقال هيرلوف تومسون، مدير برنامج لنعمل ضد السكري:"بالأصالة عن نفسي وجميع أعضاء فريق برنامج لنعمل ضد السكري، أعبر عن امتناني العميق لوزارة الاقتصاد والتجارة على تعاونها معنا ومساعدتنا في مواجهة أحد أكبر التحديات الصحية في دولة قطر، فتقريبا نصف مرضى السكري لا يعلمون أنهم مصابون به، إلا أن النوع الثاني من المرض يمكن تجنبه إن تعرف المرء على عوامل الخطورة مبكرًا وتمكن من تحسين نظامه الغذائي وأسلوب حياته، وهذا في حد ذاته موطن أهمية برامج الكشف عن السكري".

نجحت وزارة الإقتصاد والتجارة وادارة حماية المستهلك من السيطرة على السلع المغشوشة، وذلك بعد فرض العقوبات الصارمة والرادعة بحق المخالفين، الى جانب المراقبة الدورية على جميع المرافق التي تخدم القطاع الاستهلاكي بالسوق القطري، الخولي: تعزيز الوعي الاستهلاكي يضع حداً لهدر الإنفاق الامر الذي عزز ثقة المستهلك المحلي في الاسواق، ورفع الوعي لديه تجاه المخالفات التي تصادفهم خلال عملية التسوق اليومية، من خلال التواصل المباشر مع الجهات المعنية وتقديم الشكاوى والبيانات المتعلقة فيها كافة، وهو ما يعكس النجاح الذي تحققه ادارة حماية المستهلك في توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، وحول اهمية هذا الموضوع رصدت " الشرق " رأي الخبير الاقتصادي د. حسني الخولي الذي حدثنا عن المواصفات والمقاييس للسلع والوعي الاستهلاكي تجاه الغش التجاري، فكان كالاتي: قال الخبير الاقتصادي د. حسني الخولي ان من الاهمية بمكان زيادة وعي المستهلك بنواحيث عديدة منها مجال المواصفات والمقاييس والجودة ، فهذا أمر حيوى ومطلب هام خاصة فى ظل ما نشاهدة من سلع مقلدة، أو مغشوشة بعضها له أرتباط بالصحة والبعض الاخر ل أرتباط بالاغذية وغيرها، وفى أقل تقدير فأن زيادة الوعي بتلك النواحي له الأثر على أيقاف الهدر فى الأموال التي توجه الى تلك السلع والتى نرى أنها فى تزايد يوما بعد يوم ومن تلك السلع: العطور، والاصباغ، وقطع غيار السيارات، وحتى فى صناعة الدواء، ملصق مخالفة إستهلاكية بل أن نسب الغش تتزايد يوما بعد يوم فمثلا 40% من اصباغ الجدران الموجودة في وطننا العربي مغشوشة، هذا يعنى أن40 % من المبالغ التي توجه الى سلعة مثل اصباغ الجدران هى مبالغ مهدرة ، أضف الى ذلك الأضرار الصحية، بل أن هناك مبالغ تدفع على سلع يترتب عليها هدر مباشر للصحة مثل العطور ومستحضرات التجميل المغشوشة، وبعض السلع يدفع فيها مبالغ طائلة لكي ننهى حياتنا ويتضح ذلك فى قطع غيار السيارات، فلك أن تتخيل عند شراء قطع السيارات المقلدة أو المغشوشة ومنها مكابح ( فرامل ) السيارات، ما هو الأثر الذى سينتج عن أستعمال تلك السلع؟الرقابة والجودةوتابع: وتعتبر حالات الغش في الاغذية والمشروبات، خطوط حمراء يجب عدم المساس بها، وعليه يجب أن تغلظ العقوبات لأى سلبيات متعلقة بها ومعاقبة المخالفين الذين يهددون صحة وسلامة المستهلكين، وتعد الرقابة على نوعية المواد المستوردة، والقدرة على ضبط الجودة أحد العوامل التي تعطي مساحة أكبر لمنافسة المنتجات المحلية في الأسواق وضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من المنتجات غير الامنة الداخلة إلى الأسواق وحماية البيئة من التلوث بما يساعد على الحفاظ على الصناعة المحلية ويفتح المجال للمنافسة بين السلع المستوردة والمصنعة محليا أمام التدفق السلعي الحاصل بفعل الانفتاح الاقتصادي. مفتش يراقب السلع ان الجودة تزيد من ثقة المستهلك بمطابقة المنتجات المصنعة محليا أو المستوردة للمتطلبات الأساسية للمنتج المحدد فى المواصفات القياسية وللشروط الفنية لها وتضمن حصول المستهلك على منتجات ذات مواصفات عالية، أضافة الى حماية حقوق الصناعيين والتجار، والحيلولة دون اعاقة المنتجات والسلع المستوردة ، وتضمن خلو السلع والمنتجات المستوردة من الاضرار والمخاطر المختلفة والمضاعفات غير المسموح بها دوليا.واخيراً يجب ان تتضافر الجهود وتنسق الأعمال بين الجهات ذات العلاقة ومنها الغرف التجارية، ومؤسسات حماية المستهلك، وهيئات أو وحدات المواصفات والمقاييس، وأن يتوفر مواصفات قياسية عربية موحدة للتصدي للسلع المغشوشة، حيث انه أمر جيد فلو أضفنا الى ذلك زيادة وعى المستهلك سنجد أننا أمام أمور تتضافر معا وتصنع منظومة ستسهم في الحد من عمليات الغش والتقليد للسلع المستوردة، أوالمنتجة محليا، وتزيد من جودة تلك السلع ، وسيرفع من مستوى الصناعة على المستوى المحلي. ارتفاع الوعي لدى المستهلك المحليأتمنى أن تتسارع الخطوات وأن يكون هناك أيضا أهتمام بالخدمات مثلما يتم الأهتمام بالسلع، وأن يلحق ذلك أهتمام بالرقابة على المصنفات الفنية التى تدخل منازلنا من كل حدب وصوب ، وفي حدود الأمكانيات المتاحة، والعملية ليست سهلة، إلا أن مشوار الألف ميل يبدأ دائما بخطوة.مخالفاتالجدير ذكره فقد قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر ديسمبر 2015 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ،يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين، 40 % من اصباغ الجدران في الاسواق العربية مغشوشة وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة ، عن ضبط وتحرير 64 مخالفة ، تنوعت أكثرها ما بين عدم الالتزام بتدوين البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة و عدم الاعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة ، و بيع وعرض منتجات منتهية فترة صلاحيتها ،وعدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات ، ووصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعةوعدم الالتزام بتدوين البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة .

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه وكيل سيارات تويوتا عن استدعاء مركبات تويوتا ياريس- كورولا – راف 4 – سيكويا - كامري موديلات 2005-2010 وذلك لوجود خلل في مفتاح التحكم بزجاج النوافذ. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات، عن استدعاء مركبات مرسيدس – بنز إس كلاس موديل 2014 وذلك لوجود خلل في محرك مروحة التكييف الدافعة للهواء، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والأندرويد MEC_QATAR.

تتناول حلقة يوم غد الإثنين من البرنامج الأسبوعي "فيد واستفيد"، الذي تنتجه قناة الريان الفضائية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، التعريف بالشركات وأنواعها والتي يمكن تأسيسها في دولة قطر، وما هي الإجراءات المتبعة لتأسيس الشركات بأنواعها، بالإضافة إلى التعرض لقانون الشركات الجديد من مزايا وما هي النواحي التي عالجها هذا القانون، بجانب دور الوزارة في التوعية بقانون الشركات التجارية الجديد. ويهدف برنامج فيد واستفيد، إلى تعريف وتوعوية الجمهور بالخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال تسليط الضوء على أهم المشاريع والمبادرات والخدمات التي تقدمها قطاعات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات شؤون الاقتصاد وشؤون التجارة وشؤون حماية المستهلك. ويبث البرنامج أسبوعياً كل يوم اثنين في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد الثلاثاء 6:45 مساء والأربعاء الساعة 12:45 ظهرا. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور لمتابعة البرنامج والتواصل معها لإبداء آرائهم حول الموضوعات المطروحة، أو تقديم أي مقترحات لموضوعات تهمهم لتسليط الضوء عليها في الحلقات القادمة عبر: حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن الانتهاء من إنجاز مبادرة التسعة بنود لتحرير ضمان السيارات حيث إنها تلقت وبعد الدراسة الشاملة التي قامت بها لتحقيق هذا الهدف، من جميع وكالات السيارات بالدولة والبالغ عددها 22 وكالة إشعاراً كتابياً بتوفيق أوضاعها مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقبولها دون تحفظ بكافة البنود التسعة التي تضمّنها الإخطار الموجه إليها. جميع وكالات السيارات والبالغ عددها 22 وكالة قامت بتوفيق أوضاعها مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وقبلت بكافة البنود التسعة التي تضمّنها الإخطار الموجه إليها وحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة فإن البيان يشمل البنود التالية: الموافقة التامة على استبعاد العبارات المقيّدة واستبدال العبارات الغامضة التي يُفهم منها تقييد الضمان بأي شرط يحد من حرية العميل في اختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاحات لمركبته أثناء فترة الضمان، والتزام وكالات السيارات بالقيام بالتعديلات المطلوبة على شروط الضمان وعرضها على إدارة حماية المنافسة للتثبّت والاعتماد .وأيضا التزام وكالات السيارات بعدم الربط بين استمرار التمتع بخدمات الضمان ووجوب عمل الصيانة بورش الوكالة ومراكز خدماتها، مع الزام العميل بالاحتفاظ بالفواتير الدالة على إجراء الصيانة في موعدها ووفقا لإرشادات الشركة الصانعة، والسماح باستخدام مالك المركبة لمواد مثل (زيوت وفلاتر وغيرها) أو قطع غيار معادلة أو لها نفس خصائص ومواصفات القطع الأصلية بشرط أن تكون معتمدة من قبل الشركة الصانعة، والتزام وكلاء السيارات بعدم إلغاء الضمان إلا على الجزء أو الأجزاء التي يثبت الوكيل تضررها أو العبث بها بخلاف الشروط الفنية المطلوبة، ما يعني أنه لا مجال مستقبلا لإسقاط الضمان عن باقي أجزاء السيارة.وتضمنت البنود أيضا أنه في حال تضرر جزء أو أجزاء من المركبة جراء أعمال الصيانة والإصلاحات المخالفة للشروط المطلوبة، يلتزم وكلاء السيارات بأن يكون عبء إثبات ذلك على مسؤولية الوكالة، وعدم مطالبة العميل بأي إثبات في هذا الشأن. حرية العميل في اختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاحات أثناء فترة الضمان والتزام الوكالات بالقيام بالتعديلات المطلوبة على شروط الضمان وعرضها على إدارة حماية المنافسة.. والتزام الوكلاء بعدم إلغاء الضمان إلا على الجزء أو الأجزاء التي يثبت الوكيل تضررها أو العبث بها بخلاف الشروط الفنية المطلوبة كما يلتزم وكلاء السيارات بمراجعة كتيبات الضمان للسيارات التي تم بيعها سابقا بناء على شروط الضمان المعدّلة والمعتمدة من قبل إدارة حماية المنافسة، وبضرورة أخذ موافقة الإدارة المعنية بشأن عملية استبدال كتيبات الضمان القديمة أو الابقاء عليها وفقا لآلية تسمح بتطبيق البنود المعدلة دون التسبب في أي لبس لدى العميل.ويلتزم وكلاء السيارات أيضا بالامتناع مستقبلا عن تطبيق أي نظام يؤدي في الواقع إلى إدماج تكاليف الصيانة الدورية في سعر البيع وذلك باستثناء العروض الترويجية التي يتم الحصول بشأنها على تراخيص من الجهات المختصة، بجانب التزامهم بعدم إدخال أي تعديل على كتيبات الضمان مستقبلا دون الحصول على موافقة إدارة حماية المنافسة. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة الرامية إلى تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات المتعلقة بتصليح وصيانة السيارات، وكذلك إتاحة الفرصة للورش المتخصصة بتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الإجراءات الجديدة ستشكل دافعا لوكلاء السيارات لتطوير ادائهم ورفع تنافسيتهم وتحسين جودة الخدمات بورش الصيانة التابعة لهم، وحثت جميع المستهلكين على حسن الاختيار والمفاضلة بين البدائل المتوفرة أمامهم، وفي حال اختيارهم عمل الصيانة أو الإصلاح بورشة غير تابعة للوكيل فسيكون لزاما عليهم الاحتفاظ بالفواتير التي تثبت تاريخ تلك العمليات والورشة التي قامت بها وما قد يكون تم استخدامه من قطع غيار ومواد، بهدف إظهارها للوكيل وإثبات عمل الصيانة أو الإصلاح طبقا لتعليمات الشركة الصانعة للسيارة. كما دعت الوزارة المستهلكين ، للحرص مستقبلا على التثبت من كتيبات الضمان المسلمة إليهم، ومقارنة الشروط الواردة بها مع تلك المطبقة فعليا من وكيل السيارات المعني، وفي حال مواجهة أي تعسف من الوكلاء أو تلاعب بشروط الضمان، فسيكون من واجبهم التواصل بشأنها مع الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة على وسائل الاتصال التالية: الخط المجاني، والبريد الإلكتروني، وموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وتطبيق الوزارة على الهاتف الجوال. تجدر الإشارة أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد سبق لها إنجاز دراسة شاملة لجميع كتيبات الضمان المعمول بها لدى وكلاء السيارات بالدولة ويلتزم وكلاء السيارات أيضا بالامتناع مستقبلا عن تطبيق أي نظام يؤدي في الواقع إلى إدماج تكاليف الصيانة الدورية في سعر البيع باستثناء العروض الترويجية التي يتم الحصول بشأنها على تراخيص من الجهات المختصة وقد كشفت تلك الدراسة عن وجود قيود وعبارات غامضة من شأنها إلزام العميل بعمل الصيانة والإصلاح للسيارة بمركز الخدمة التابع للوكيل كي لا يسقط عنه الضمان، الأمر الذي رأت فيه لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالوزارة تقييدا غير مبرر لخدمات الصيانة والإصلاح وحرمانا للعملاء من حقهم في اختيار الجهة التي تقوم بتنفيذ تلك الأعمال، وخاصة ما يتعلق منها بعمليات الصيانة العادية والروتينية. وبناء عليه تم توجيه إخطار للوكالات المخالفة بضرورة رفع المخالفة وتعديل أوضاعهم بالتخلي عن القيود غير المبررة والبنود الغامضة والسماح للعملاء بحرية اختيار مكان عمل الصيانة دون تأثير ذلك على الضمان.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورتين تدريبيتين تخصصيتين نظمهما بالتزامن لصالح عدد من القانونيين بوزارة الإقتصاد والتجارة، تناولت إحداهما "تأسيس الشركات والرقابة والتفتيش عليها"، فيما تناولت الثانية "الموظف الشامل في مجال الرخص والسجل التجاري". وهدفت دورة "تأسيس الشركات والرقابة والتفتيش عليها" ما عدا الشركات المساهمة، إلى تنمية ورفع كفاءة المشاركين في مجال إدارة الشركات، والوقوف على الآليات القانونية التي يحددها قانون الشركات التجارية لإدارتها وكيفية إنشائها والرقابة والتفتيش عليها، استنادا إلى القانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة، والقانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات. واجتاز المشاركون في الدورة تطبيقات عملية مكنتهم من الاطلاع على تصنيفات الشركات وعملها، مثل شركات التضامن، وشركات التوصية البسيطة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، وشركة الشخص الواحد، والشركة القابضة. وهدفت الدورة الثانية "الموظف الشامل في مجال الرخص والسجل التجاري"، إلى تنمية وتعزيز مهارات المشتركين في الدورة، في مجال الرخص والسجل التجاري، وتدريب المشاركين على الإجراءات القانونية المتبعة في حال المخالفة للإجراءات القانونية، والاطلاع على الآليات الصحيحة لتطبيق القوانين الإجرائية والموضوعية ذات الصلة. واطلع المشاركون في الدورة على نطاق الرخص والسجلات التجارية، واختصاصات إدارة التسجيل والتراخيص التجارية، ومهام موظفيها استنادا إلى القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري واللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (148) لسنة 2007 ، والقوانين المعدلة والقانونين ذات الصلة. ووقف المشاركون على تطبيقات عملية اطلعوا خلالها على الأخطاء التي قد يقع فيها الموظف القائم بالتسجيل وطرق تلافيها، والإجراءات القانونية المتخذة في حال مخالفة البيانات الجوهرية والشكلية، كما استعرض المتدربون نماذج من بعض الحالات التي قد يتم فيها استغلال السجل التجاري في أنشطة أخرى والعقوبات المقررة عليها. وفي ختام الدورتين، تم تقديم شهادات للمشاركين الذين ثمنوا حجم الاستفادة التي تحصلوا عليها طيلة مشاركتهم في الدورتين، من خلال المعلومات النظرية والإجراءات التطبيقية والعملية التي تلقوها.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات - المانع وكيل سيارات جيب عن استدعاء مركبات جيب شيروكي موديل 2015 وذلك لوجود خلل في أنابيب مكيف الهواء.ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR.

أعلن QNB عن الرابحين في حملة استخدم واربح عبر أجهزة الصراف الآلي التابعة له والتي أطلقها البنك مؤخراً حيث حصل كل فائز على هاتف آيفون 6 الجديد، خلال سحب تم إجراؤه بإشراف وزارة الاقتصاد والتجارة. وقد شارك الفائزون المحظوظون في حملة خاصة لكل من عملاء وغير عملاء QNB، خلال الفترة من 1 أكتوبر إلى 30 ديسمبر 2015، حيث استقطبت الحملة الكثير من المشاركين الذين أجروا أي معاملات عبر الصراف الآلي مثل السحوبات النقدية، أو دفع الفواتير، أو إعادة تعبئة رصيد بحد أدنى 50 ريالا قطريا، للحصول على فرصة للفوز بهاتف آيفون 6 الجديد.يحرصQNB على تقديم أفضل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لعملائه في قطر، ويقدم لهم منتجات وخدمات عالية الجودة، بما في ذلك مرونة التحويلات المالية لجميع أنحاء العالم من خلال خدمات ويسترن يونيون، وخدمات الدفع الآمن على الإنترنت وخدمات أخرى متميزة عبر الإنترنت من PayPal، بالإضافة إلى العديد من الحلول الأخرى السهلة والآمنة عبر الخدمات المصرفية عبر الجوال والإنترنت.تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد على 1.390 جهازاً، ويعمل لديها ما يزيد على 15.200 موظف.

تتناول حلقة يوم غدٍ الأثنين من البرنامج الأسبوعي "فيد واستفيد"، الذي تنتجه قناة الريان الفضائية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، موضوع حقوق المستهلك وكيف يمكن للمستهلك أن يحظى بأفضل السلع والمنتجات والخدمات من خلال وعيه بحقوقه التي يجب أن يحرص عليها عند التسوق، وستناقش الحلقة هذه الحقوق وكيفية الحصول عليها وكيف يمكن أن تكون الثقافة الاستهلاكية ثقافة حياة مستمرة .برنامج فيد واستفيد من انتاج قناة الريان بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة ، ويهدف البرنامج الى تعريف وتوعوية الجمهور بالخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال تسليط الضوء على أهم المشاريع والمبادرات والخدمات التي تقدمها قطاعات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات شؤون الاقتصاد وشؤون التجارة و شؤون حماية المستهلك ، يقدمه المذيع صباح الكواري ويستضيف نخبة من قيادي وزارة الاقتصاد والتجارة ، ويبث اسبوعياً كل يوم أثنين في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد الثلاثاء 6:45 مساء والاربعاء الساعة 12:45 ظهرا .من جانبها دعت وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور الاعزاء لمتابعة البرنامج والتواصل معها لإبداء اراءهم حول الموضوعات المطروحة، أوتقديم أي مقترحات لموضوعات تهمهم لتسليط الضوء عليها في الحلقات القادمة عبر حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي : توتير @MEC_QATAR، الانستقرام MEC_QATAR، #برنامج _ فيد_ واستفيد.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة على سوق الحراج بالدوحة، وذلك بهدف التأكد من التزام المحلات التجارية بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. وأسفرت الحملة التفتيشية المفاجئة التي قام بها مفتشو إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة عن ضبط 12 مخالفة ممارسة نشاط تجاري بدون ترخيص. وتم مخالفة البائعين الذين تم ضبطهم وتحرير 12 محضر ضبط للمخالفات وفقا للمادة رقم ( 21 ) للقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. علما بأن مخالفة القانون رقم (5) لسنة 2015 تكون عقوبته دفع غرامة مالية لا تزيد عن 10 آلاف ريال قطري.تأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.وبدورها، تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع أصحاب المحال التجارية على ضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية المعمول بها، وتدعوهم بالاطلاع على الأنظمة والقوانين المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، من خلال زيارة موقع وزارة الاقتصاد www.mec.gov.qa حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية والمخالفات.كما تحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص الرخص التجارية من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق وكيل سيارات هوندا عن استدعاء مركبات هوندا طراز سي ار في موديلات 2007 و طراز سيفيك موديلات 2006- 2007 وطراز جاز موديلات 2004 – 2007 وطراز سيتي موديلات 2003- 2005- 2006- 2007 وذلك لوجود خلل في الوسائد الهوائية للسائق ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل، وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR.