أجرت وزارة الاقتصاد والتجارة إستطلاعاً موسعاً لآراء المشاركين من المختصين والخبراء من ممثلي القطاع العام والخاص خلال أعمال منتدى الإقتصاد الكلي السنوي 2015 الذي أقيم الأسبوع الماضي بحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الداخلية، بخصوص توقعاتهم لأداء الإقتصاد القطري والمخاطر المحتملة وأهمية تنوعه.وأظهر الإستطلاع الأهمية الكبيرة للتنوع الإقتصادي لمواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية حيث يعتقد غالبية المشاركين في الاستطلاع أن تقلبات أسعار الطاقة وارتفاع حدة تقلبات الأسواق المالية العالمية ستكون الأكثر تأثيراً على الإقتصاد العالمي خلال السنوات العشر القادمة.أما فيما يتعلق بأهمية التنويع الإقتصادي فقد كان هناك إجماع على أهمية التنويع الإقتصادي ودوره المأمول في تحقيق النمو الإقتصادي المستدام لدولة قطر ومما يؤكد ذلك هو أن 80% منهم يعتقدون أن هذا الأمر بالغ الأهمية.وحول السيناريوهات التي تم عرضها في المنتدى ويتضمنها التقرير السنوي للآفاق المستقبلية للإقتصاد القطري أكد ثلاثة أرباع المستطلعين أن دولة قطر قادرة على تحقيق التنوع الإقتصادي على أن يتزامن ذلك مع محدودية نمو الإقتصاد العالمي، وهو السيناريو الخاص بإطلاق حزم جديدة والذي يركز على الإلتزام المستمر في التنويع الإقتصادي وتحسين التنافسية على الرغم من تواضع إحتمالية النجاح في ضوء الطلب العالمي المقيّد. مشاريع البنى التحتية وصناعات الطاقة ستساهم في إزدهار الإقتصاد خلال الأعوام القادمةكما بينت نتائج الإستطلاع الأولويات الاقتصادية والقطاعات التنموية ذات الأهمية لتحقيق التنويع الإقتصادي الوطني، وعند السؤال عن أوضاع الإقتصاد القطري مقارنة بعام من اليوم عبر 47% من المشاركين في الإستطلاع بأن الإقتصاد القطري هو بأفضل حال من العام السابق، في حين عبر 25% منهم بثبوت أداء الإقتصاد القطري، فيما يعتقد البقية بأن هناك تراجعاً في الإقتصاد. وحول المستقبل يعتقد أكثر من 52% من المشاركين في الإستطلاع بأن الإقتصاد القطري سيكون بحال أفضل بعد عام، ويرى 9% فقط غير ذلك.وقد إحتلت قطاعات مشاريع البنى التحتية والصناعات المعتمدة على الطاقة الصدارة في ترتيب الأنشطة التي ستساهم في دعم ازدهار الاقتصاد القطري على مدار العقدين القادمين تليها الخدمات المالية والخدمات المعرفية.أما بالنسبة للتحديات والمخاطر التي من الممكن أن تعوق النمو الإقتصادي المأمول خلال العقد القادم فقد حدد 60% من المشاركين عوامل عدم توافق الأولويات الإستثمارية مع أهداف النمو الإقتصادي وعامل ارتفاع مستويات التضخم وعامل غياب الدعم الحكومي وسياسات الإصلاح الإقتصادي وعامل غياب التوازن بين العمالة الماهرة وغير الماهرة كتحديات محتملة لإعاقة النمو الإقتصادي للعقد القادم والتي يجب أن يتم التغلب على احتمالية حدوثها وتأثيرها.وعند التطرق إلى أولويات سياسات التنمية فيرى المستطلعة آراؤهم بأن عامل التعليم وتنمية المهارات والمواهب وكذلك عامل الاستثمار في البنى التحتية يجب أن تتصدر الأولويات الإستثمارية للدولة.هذا ويجمع غالبية المستطلعة آراؤهم على أهمية دراسات وسياسات الإقتصاد الكلي وارتباطها باتخاذ القرارات الإستثمارية الناجحة ويتجلى ذلك في تأكيد الأغلبية على أهمية حصولهم على بيانات المؤشرات الأساسية للإقتصاد القطري والحصول على الآراء الخاصة بالتحديات والفرص أمام القطاع الصناعي هي من أهم الإعتبارات التي تدعم السياسات والإستراتيجيات الإقتصادية لدولة قطر، وقد أكد غالبية المشاركين في الاستطلاع على تلقيهم وجهات عملهم لمؤشرات اقتصادية من الجهات المحلية، وأفاد نحو خمسهم بحصولهم على سيناريوهات محددة تساعدهم في فهم نطاق المخاطر والفرص في الإقتصاد القطري.تجدر الإشارة إلى أن وزارة الإقتصاد والتجارة قامت خلال منتدى الإقتصاد الكلي السنوى 2015 الذي اختتمت أعماله الأسبوع الماضي بإطلاق مشروع نموذج الإقتصاد الكلي الذي يندرج في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق الأهداف التنموية لرؤية قطر 2030. حيث قامت الوزارة خلال هذا المنتدى بإطلاق تقريرها السنوي الأول حول الآفاق المستقبلية للإقتصاد القطري، الذي يطرح عدة "سيناريوهات" حول إتجاهات الإقتصاد القطري على مدار السنوات الخمس عشر القادمة، بمختلف قطاعاته ومؤشراته.

أعلنت شركة الخليج للمخازن أن إدارة مراقبة الشركات بوزارة الإقتصاد والتجارة وافقت على مقترح مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم جديدة بنسبة 25% من رأس مال الشركة المصدر أي ما يعادل 11890244 سهماً، بقيمة إسمية "10" ريالات قطرية للسهم الواحد، وعلاوة إصدار قدرها "28,50" ريال قطري للسهم الواحد "أي ما يعادل 38,50 ريال قطري للسهم الواحد". وقد أعلنت الشركة أنها بصدد أخذ موافقة وزارة الإقتصاد والتجارة على موعد عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لاعتمادها وتصديقها.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات نيسان عن استدعاء سيارات نيسان ميكرا – صني – باترول موديلات 2010- 2014 ، وذلك لوجود خلل في انتفاخ الأكياس الهوائية الأمامية، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية : الخط المجاني : 8005000 ، البريد الالكتروني: [email protected] ، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي: تويتر @MEC_QATAR، الانستقرام MEC_QATAR، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .

أشاد السيد محمد احمد العبيدلي عضو مجلس ادارة غرفة قطر ورئيس لجنة الزراعة بمبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي تستهدف دعم القطاع الخاص القطري من خلال إطلاق مشروعات مثل المناطق اللوجستية والمجمع الغذائي وإنتاج الأعلاف و الزراعة بواسطة البيوت البلاستيكية، منوها بان الدور الذي تقوم به وزارة الاقتصاد يتكامل مع دور القطاع الخاص ويعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سبيل نهضة قطر، خاصة ان هذه المشروعات تقوم وزارة الاقتصاد باطلاقها بكل شفافية ووضوح وتفتح الباب امام القطاع الخاص للمشاركة فيها من خلال مناقصات اقل ما يقال عنها انها عادلة. طلبنا من الجهات الحكومية تبني المشروع وتسهيل تأسيس شركة مساهمة عامة للبدء بتنفيذه.. مشروع المدينة الزراعية يوفر فرص استثمارية لـ 4 الاف شركة قطرية صغيرة ومتوسطةواشار العبيدلي في تصريحات خاصة لـ "بوابة الشرق" الى ان هذه المبادرات وخصوصاً التي تتضمن مشروعات زراعية تهدف لدعم الأمن الغذائي في الدولة تعتبر حلولا سريعة لموصوع الامن الغذائي، وهي لا تتعارض مع مشروع المدينة الزراعة المتكاملة والذي تتبناه الغرفة، لافتا في اجابته على اسئلة "بوابة الشرق" الى انه على العكس فان مثل هذه المشروعات تتكامل مع بعضها البعض في سبيل تحقيق الامن الغذائي.ونوه العبيدلي بما تقوم به لجنة الزراعة في غرفة قطر من دراسة كافة المعوقات التي تقف امام تطوير القطاع الزراعي في الدولة، واطلاق مشروعات تعزز خطط الدولة في تحقيق الامن الغذائيةواشار العبيدلي الى ان مشروع المدينة الزراعية ما يزال قائما، وهو يمثل مبادرة القطاع الخاص نحو دعم جهود الدولة في تامين الاحتياجات الغذائية بما يقود في نهاية المطاف الى تحقق الامن الغذائي، مضيفا ان مشروعات الاعلاف والبيوت الزراعية المحمية والدواجن التي طرحتها وزارة الاقتصاد تعتبر مشروعات مهمة من شانها المساهمة في تعزيز الانتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.واوضح ان مشروع المدينة الزراعية المتكاملة يختلف في انه يمثل رؤية القطاع الخاص لمسألة الامن الغذائي، كما انه يضمن مشاركة اكبر عدد من الشركات القطرية في مشروعات الامن الغذائي، حيث يوفر فرصا استثمارية لأكثر من اربعة الاف شركة قطرية.واوضح ان المدينة الزراعية سوف تكفل الحل لكافة الأمور بالنسبة للأمن الغذائي، لافتا إلى أن المشروع لا يزال في انتظار الموافقات من الجهات الرسمية المعنية، معربا عن امله في أن يجد هذا المشروع الموافقة من قبل الجهات الرسمية لان تنفيذ مثل هذا المشروع الضخم يحتاج الى دعم الدولة في المقام الاول.وقال ان المدينة الزراعية ستكون عبارة عن منظومة متكاملة، تهتم بكل التفاصيل، سواء الإنتاج، التصنيع، التسويق، الرفاهية والترفيه، اللوجستيات، تخزين، تقنيات عالية المشروع عبارة عن منظومة متكاملة تشمل الإنتاج والتصنيع والتخزين ويحمل جانبا سياحيا.. المدينة الزراعية ستكون مفتوحة امام اصحاب العزب الراغبين في الدخول بمشروعات منتجة موضحا ان فكرة المدينة الزراعية اعتمدت على إيجاد حلول لأربعة مشاكل نواجهها حالياً، قلة المياه، عدم وجود مناخ مناسب، عدم وجود مساحات ملائمة، وعدم توافر التربة الجيدة الصالحة للزراعة، منوها بان المشروع ينظر إلى فلسفة ومفهوم الأمن الغذائي، بعيدا عن الطرق التقليدية. والنظر إليها كصناعة.وقال ان جميع الدراسات الخاصة بالمشروع تؤكد انه مشروع متكامل للأمن الغذائي يشمل كافة أنشطة الأمن الغذائي المتعلقة بالإنتاج الزراعي والخدمات اللوجستية المطلوبة والتصنيع الزراعي والتسويق وتوفير خدمات التطوير التكنولوجي والتقني للمشروعات بالمدينة، لافتا الى ان الهدف من المدينة الزراعية هو توفير الاحتياجات الغذائية إلى حوالي 3.5 مليون نسمة من السكان، مبينا أن المرحلة الثانية من المدينة الزراعية تتضمن العوائد الاقتصادية التي ستكون من خلال التصنيع الغذائي والسياحة، حيث ينتظر أن تضم المدينة مركزا للمؤتمرات وأسواق تجزئة كما ستضم مراكز للبحوث والجامعات المتخصصة.واشار الى ان مشروع المدينة الزراعية يجسد المعنى الحقيقي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي تعتبر مشروعا فريدا وغير تقليدي، وتوفر معالجة طويلة الامد لموضوع الامن الغذائي حيث تضمن الاستدامة في تدفق المنتجات الغذائية للسوق المحلي، لافتا الى ان مشروع المدينة الزراعية سوف يؤمن الاكتفاء الذاتي لدولة قطر من الاحتياجات الغذائية بنسبة 100% خلال عشر سنوات من انطلاق المشروع، وذلك وفقا لدراسات الجدوى التي تم اعدادها للمشروع، معربا عن امله في ان يتم تخصص الاراضي للمشروع ليتولى القطاع الخاص عملية التنفيذ.وقال ان الاولوية في المشاركة بالمشروع ستكون للمستثمرين القطريين، حيث ان جميع المنتجين في المدينة الزراعية سيكونون من القطريين، في حين يكون دور الشركات الاجنبية في عمليات التسويق والترويج للمنتجات، اضافة الى العلامات التجارية التي سيتم ادراج المنتجات ضمنها.واشار الى ان مشروع المدينة الزراعية سيكون مفتوحا امام اصحاب العزب الذين يرغبون في الدخول بمشروعات زراعية منتجة، لافتا الى ان المشروع عندما يكتمل سوف يصبح مقصدا سياحيا وترفيهيا الى جانب كونه مشروعا للامن الغذائي. المشروع يعتمد مبدأ اقتصاد المعرفة من خلال توفير احدث انواع التكنولوجيا المتطورة.. دور كبير لمبادرات وزارة الاقتصاد وطرحها للمشروعات بشفافية في تحقيق الامن الغذائيودعا العبيدلي الجهات الحكومية الى اعتماد وتبني المشروع ليتم البدء في اجراءات تنفيذه، موضحا انه طلب من الجهات الحكومية تخصيص ارض للمشروع وتوفير البنية التحتية اللازمة وتسهيل الموافقات والاجراءات للبدء بالمشروع، وتأسيس شركة مساهمة عامة تكون مالكة ومشرفة على المشروع بحيث يتم فيما بعد ادراجها في بورصة قطر لكي يستفيد منها كل المواطنين، اضافة الى تسهيل عملية تمويل المشروع من قبل بنك قطر للتنمية، حيث يدعم مشروع المدينة الزراعية الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال الذين ستكون الفرصة متاحة امامهم للاستثمار في المدينة الزراعية.وقال ان المشروع يعتمد مبدا اقتصاد المعرفة من خلال توفير احدث انواع التكنولوجيا المتطورة في عمليات الانتاج، مما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 من مختلف الجوانب.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بجولات رقابية مفاجئة استهدفت وكالات ومعارض السيارات الموجودة بالدولة، للتأكد من إلتزامها بالتعميم الذي أصدرته الوزارة، والذي يشدد على ضرورة الإعلان عن بيانات المركبة، وإطلاع العملاء على العيوب الظاهرية والخفية بالمركبة وقت البيع، وتزويد المستهلك بفاتورة مؤرخة. وقد تبين من خلال هذه الجولات الرقابية المفاجئة التي قام بها مأمورو الضبط القضائي بالوزارة، التزام معظم وكلاء وأصحاب معارض السيارات بتنفيذ التعميم. هذا وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أصدرت تعميماً لوكـلاء وغير الوكـلاء من معارض السيارات الجديدة العاملة بالدولة يشدد على أهمية الالتزام بالإعلان عن بيانات المركبة من حيث السعر والموديل وعدد الكيلو مترات المقطوعة وحالتها الظاهرة، واطلاع العملاء على العيوب الظاهرية والخفية بالمركبة وقت البيع، سواء كانت قد تعرضت لحادث أو أي عطل آخر قد يؤدي إلى نقص في قيمتها أو يؤثر على سلامة وصحة المستهلكين، وفي حالة عدم الإفصاح عن العيوب يلتزم البائع بإصلاح المركبة أو التعويض المادي متى ثبت وجود العيب فيها في وقت البيع، كما شدد التعميم الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتجارة لوكـلاء وغير الوكـلاء من معارض السيارات بالدولة على تزويد المستهلك بفاتورة مؤرخة تتضمن اسم المزود وعنوانه وتاريخ الفاتورة وحالة المركبة المباعة، إن كانت مستعملة أو جديدة، وجميع البيانات الخاصة بالسيارة. الجولة تهدف للتأكد من مدى إلتزامها بعرض بيانات المركبات وإطلاع العملاء على العيوبويأتي إصدار هذا التعميم في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية البيانات ومصالح المستهلكين عند تعاقدهم على شراء سيارات جديدة أو مستعملة، وبناء على القانون رقم (8) لسنة 2008 م بشأن حماية المستهلك الذي ينص على أن " يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة.كما نص القانون على أنه يجوز بقرار من الإدارة المختصة تحديد بعض السلع التي يكفي في الإعلان عن أسعارها أن يتيح المزود للمستهلك إمكانية معرفة أسعارها بطريقة واضحة ومحددة والتي تضمن حق المستهلك في الاطلاع على كامل البيانات المتعلقة بالمركبة لتجنب الإخلال بأي حق من حقوقه أو تعرضه لأي نوع من أنواع الغش التجاري.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين عند شراء المركبات على التأكد من بيانات المركبة من حيث السعر والبيانات الخاصة بها، كما تحثهم على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وذلك بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية : - الخط المجاني : 8005000، البريد الإلكتروني: [email protected]، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي توتير @MEC_QATAR، الإنستجرام MEC_QATAR، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال للتواصل المباشر مع الوزارة لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكواهم إلكترونياً.

أكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الإقتصاد والتجارة، إن اجتماع وكلاء وزراء الإقتصاد والتجارة فى دول مجلس التعاون الخليجى الذى احتضنته الدوحة يهدف الى تعزيز العمل الخليجى المشترك، ورفع التوصيات الناتجة عنه إلى أصحاب السعادة الوزراء فى اجتماعهم القادم للاعتماد.واشاد الخاطر فى تصريحات صحفية على هامش الإجتماع بما تقدمه دول الخليج لشعوبها من خطط تنموية تعمل على زيادة التبادل التجارى والاقتصادي، وهو الأمر الذى يعمل على تحسين أدائها وموقفها ومركزها العالمي، حيث يجرى العمل على كافة القرارات المتعلقة بتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، مثل تنفيذ الاتحاد الخليجى الجمركى وقيام السوق الخليجية المشتركة وغيرها من الامور التى تزيد من فرص التعاون الاقتصادى بين دول المنطقة، مشيرا الى ان اجتماع وكلاء وزارات التجارة يعتبر تحضيريا لاجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة فى دول مجلس التعاون الخليجى (51)، الذى ستحتضنه الدوحة فى 21 مايو الجاريوبخصوص أهم ما تم مناقشته خلال الاجتماع قال الخاطر: "تداولنا خلال الاجتماع الثانى والاربعين لوكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي، عددا من الموضوعات التى كانت على اجندة الاجتماع"، موضحا انه تم استعراض ومناقشة ومتابعة قرارات لجنة التعاون التجارى وتنفيذها بين دول مجلس التعاون الخليجي، مثل المعرض الخليجى المشترك الـ 16 الذى سيقام فى المملكة العربية السعودية 2016".واشار الخاطر الى انه قد تم التطرق خلال الاجتماع الى توصيات لجنة منظمة التجارة العالمية، وتم تسليط الضوء على اللائحة التنفيذية الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية فى دول مجلس التعاون الخليجي، والعمل على تطبيقها كقانون موحد.

أظهر تقرير حركة السجل التجاري الشهري الذى تصدره إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الإقتصاد والتجارة تسجيل 1256 سجلاً تجارياً جديداً وشطب 434 سجلاً تجارياً خلال شهر إبريل عام 2015.تضمنت السجلات الجديدة المسجلة 558 سجلاً رئيساً بنسبة 44% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في إبريل، و698 سجلاً فرعياً بنسبة 56% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في إبريل. أما السجلات التي تم شطبها فتضمنت 434 سجلاً منها 92 سجلا رئيسياً بنسبة 21% من السجلات المشطوبة و342 سجلاً فرعياً بنسبة 79% من السجلات المشطوبة. وبتحليل أكثر تعمقا للبيانات الإحصائية المصاحبة للتقرير، نجد أن السجلات التجارية الجديدة جاء ترتيبها كالتالي: الشركات ذات المسؤولية المحددة (ذ م م)، تصدرت السجلات الرئيسية الجديدة بنسبة 58% من مجمل السجلات التجارية الجديدة بعدد 325 سجلا رئيسيا و407 سجلات فرعية – وذلك وفقاً لنوع المنشأة- بنسبة 58% من مجمل السجلات الرئيسية و 58% من مجمل السجلات الفرعية في شهر إبريل. تلتها الشركات ذات الشخص الواحد فسجلت نسبة 21% من مجمل السجلات التجارية الجديدة بعدد 104 سجلات رئيسية و161 سجلا فرعيا، بنسبة 19% من مجمل السجلات الرئيسية و23% من مجمل السجلات الفرعية. أما الشركات المؤسسة بنسبة 20% من مجمل السجلات التجارية الجديدة، بعدد 119 سجلا رئيسيا و130 سجلا فرعيا، بنسبة 21% من مجمل السجلات الرئيسية و19% من مجمل السجلات الفرعية. أما السجلات المشطوبة فقد جاء ترتيبها كالتالي: الشركات ذات المسؤولية المحددة(ذ م م) تصدرت السجلات المشطوبة بنسبة 44% من مجمل السجلات المشطوبة، فتم شطب عدد 37 سجلا رئيسيا و152 سجلا فرعيا، بنسبة 40% من مجمل السجلات الرئيسية المشطوبة و44% من مجمل السجلات الفرعية. تلتها الشركات المؤسسة بنسبة 41% من مجمل السجلات المشطوبة بعدد 38 سجلا رئيسيا و141 سجلا فرعيا، بنسبة 41% من مجمل السجلات الرئيسية المشطوبة و41% من مجمل السجلات الفرعية. وأخيرا الشركات ذات الشخص الواحد (ش.ش.و) مثلت نسبة 15% من مجمل السجلات المشطوبة، فتم شطب عدد 16 سجلا رئيسيا و49 سجلا فرعيا، بنسبة 17% من مجمل السجلات الرئيسية المشطوبة و14% من مجمل السجلات الفرعية المشطوبة.

عقدت بالدوحة اليوم، فعاليات الإجتماع التحضيري للإجتماع "51" للجنة التعاون التجاري، بمشاركة أصحاب السعادة وكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الإقتصاد والتجارة خلال كلمته الإفتتاحية ، حرص دولة قطر على دعم كافة الخطوات والمساعي والمبادرات الرامية إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك، وصولاً للتكامل المنشود، لافتاً إلى أهمية الدور الذي تقوم به الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال توحيد ونقل التجارب، والإجتهادات المثمرة لإستكمال بناء إقتصاد خليجي متين، والذي يأتي إنفاذاً لقرارات لجنة التعاون التجاري، وبما ينسجم مع القرارات الصادرة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون، مشدداً على الدور الحيوي والهام للقطاع الخاص، الذي يعتبر محوراً ورافداً استراتيجياً لإقتصاد دول المجلس.ومن جانبه، قال سعادة السيد ريحان مبارك الفايز رئيس قطاع الشؤون الإقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة ألقاها باعتباره ممثلاً عن الأمانة العامة خلال الإجتماع: "إن جدول أعمال إجتماع اليوم حافل بالعديد من المواضيع المهمة والتي هي حصيلة جهود مكثفة قامت بها العديد من اللجان والأمانة العامة، في مقدمتها ما يتعلق بمعوقات التبادل التجاري وما يتعلق باللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية والمعرض المشترك لدول مجلس التعاون وكذلك موضوع الدعم المالي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون، إضافة إلى عدد من المواضيع التي قد لا يتسع المجال لذكرها".وأعرب عن تطلعه إلى أن يسفر الإجتماع عن توصيات إيجابية تسهم في تحقيق المواطنة الإقتصادية الخليجية وتعزيز مسيرة التعاون المباركة من أجل تحقيق آمال وتطلعات مواطني دول المجلس وبلوغ أهداف مجلس التعاون السامية والمتمثلة في التكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين.وناقش الإجتماع عدداً من المواضيع المهمة المدرجة على جدول الأعمال والمتمثلة في: متابعة قرارات لجنة التعاون التجاري بشأن معوقات التبادل التجاري، ومذكرة الأمانة العامة بشأن المعرض الخليجي المشترك السادس عشر، كما ناقش الاجتماع مشروع اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية، ودليل الإجراءات والنماذج للأنشطة الاقتصادية، ومذكرة الأمانة العامة بشأن هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون، ومناقشة توصيات اللجنة الفنية للملكية الفكرية، وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول مجلس التعاون. هذا وتمت الدعوة في الختام إلى تكثيف الجهود لإنهاء المواضيع التي لا تزال قيد البحث والدراسة في كافة المجالات لاسيما الإقتصادية والتجارية، وبما يحقق إنسياب السلع، وزيادة حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون.وقال سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الإقتصاد والتجارة، في تصريح أدلى به عقب إجتماع وكلاء وزارات التجارة إن الإجتماع يعتبر تحضيرياً لإجتماع وزراء الإقتصاد والتجارة في دول مجلس التعاون الخليجي "51"، والذي تحتضنه الدوحة في 21 مايو الجاري، مؤكدا أن من أهداف الإجتماع زيادة وتعزيز العمل الخليجي المشترك، ورفع التوصيات الناتجة عنه إلى أصحاب السعادة الوزراء في اجتماعهم القادم للاعتماد.وثمن السيد الخاطر ما تقدمه دول الخليج لشعوبها من خطط تنموية تعمل على زيادة التبادل التجاري والإقتصادي، وهو الأمر الذي يعمل على تحسين أدائها وموقفها ومركزها العالمي، حيث يجري العمل على كافة القرارات المتعلقة بتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، مثل تنفيذ الإتحاد الخليجي الجمركي وغيرها والتي تزيد من فرص التعاون الإقتصادي بين دول المنطقة وقيام السوق الخليجية المشتركة.

أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تقرير السجلات التجارية الشهري لشهر إبريل للعام الجاري 2015، حيث أظهر تقرير حركة السجل التجاري الشهري الذي تصدره إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بالوزارة، تسجيل 1256 سجلا تجارياً جديداً وشطب 434 سجلا تجاريا خلال شهر إبريل الماضي.وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة أن السجلات الجديدة المسجلة تضمنت 558 سجلاً رئيسياً بنسبة 44 بالمائة من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في إبريل، و698 سجلا فرعيا بنسبة 56 بالمائة من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في إبريل، أما السجلات التي تم شطبها فتضمنت 434 سجلاً منها 92 سجلاً رئيسياً بنسبة 21 بالمائة من السجلات المشطوبة و342 سجلاً فرعياً بنسبة 79 بالمائة من السجلات المشطوبة.ووفقاً للبيان فقد جاء ترتيب السجلات التجارية كالتالي: الشركات ذات المسئولية المحددة تصدرت السجلات الرئيسية الجديدة بنسبة 58 بالمائة من مجمل السجلات التجارية الجديدة بعدد 325 سجلاً رئيسياً و407 سجلات فرعية – وذلك وفقا لنوع المنشأة - وبنسبة 58 بالمائة من مجمل السجلات الرئيسية و 58 بالمائة من مجمل السجلات الفرعية في شهر إبريل، تلتها الشركات ذات الشخص الواحد حيث سجلت نسبة 21 بالمائة من مجمل السجلات التجارية الجديدة بعدد 104 سجلات رئيسية و161 سجلا فرعيا، بنسبة 19بالمائة من مجمل السجلات الرئيسية و23 بالمائة من مجمل السجلات الفرعية.أما الشركات المؤسسة فكانت بنسبة 20بالمائة من مجمل السجلات التجارية الجديدة، بعدد 119 سجلا رئيسيا و130 سجلا فرعيا، بنسبة 21 بالمائة من مجمل السجلات الرئيسية و19بالمائة من مجمل السجلات الفرعية. وفي ترتيب السجلات المشطوبة فتصدرت الشركات ذات المسئولية المحددة هذه السجلات وبنسبة 44 بالمائة من مجملها، حيث تم شطب عدد 37 سجلاً رئيسياً و152 سجلاً فرعياً، بنسبة 40 بالمائة من مجمل السجلات الرئيسية المشطوبة و44 بالمائة من مجمل السجلات الفرعية، تلتها الشركات المؤسسة بنسبة 41 بالمائة من مجمل السجلات المشطوبة بعدد 38 سجلاً رئيسياً و141 سجلاً فرعيا، بنسبة 41 بالمائة من مجمل السجلات الرئيسية المشطوبة و41 بالمائة من مجمل السجلات الفرعية، وأخيرا الشركات ذات الشخص الواحد ومثلت نسبة 15بالمائة من مجمل السجلات المشطوبة، فتم شطب عدد 16 سجلا رئيسياً و49 سجلاً فرعياً، بنسبة 17بالمائة من مجمل السجلات الرئيسية المشطوبة و14بالمائة من مجمل السجلات الفرعية المشطوبة.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم وزارة الإقتصاد والتجارة "منتدى الإقتصاد الكلي السنوي 2015 “ وذلك يوم غدٍ الثلاثاء في فندق الفور سيزونز. سيتم خلال هذا المنتدى تدشين نموذج الاقتصاد الكلي الذي قامت وزارة الاقتصاد والتجارة باستكمال مرحلته الأولى بالتعاون مع شركائها من وزارة المالية ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء ومصرف قطر المركزي وشركة قطر للبترول. يندرج هذا المشروع الوطني الرائد في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتحقيق الأهداف التنموية لرؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام. ومن هذا المنطلق، سعت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى إطلاق مشروع نموذج الاقتصاد الكلي ليشكل أساساً يتيح للمعنيين بالشأن الاقتصادي في القطاعين العام والخاص، بناء خططهم وبرامجهم المستقبلية بما من شأنه أن يعزز ركائز استقرار الاقتصاد الوطني. كما سيتم خلال هذا اللقاء المهم الذي سيحظى بمشاركة واسعة من قبل الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة والأكاديمية والمختصين بالشأن الاقتصادي على المستويين المحلي والدولي، إطلاق باكورة مخرجات نموذج الاقتصاد الكلي والمتمثل بالتقرير الأول حول الآفاق المستقبلية للاقتصاد القطري الذي ستعمل وزارة الاقتصاد والتجارة على تحديثه بشكل دوري.ويشمل التقرير في جزئه الأول شرحاً تحليلياً لواقع الاقتصاد القطري ويسلط الضوء على أبرز الإنجازات الاقتصادية التي تحققت على مدار السنوات والعقود الماضية، وعلى التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني والفرص المتاحة لتطويره وتنميته في المستقبل.يذكر أنه سيتم خلال هذا المنتدى عرض وجهات نظر عدد من الخبراء المعنيين بالشأن الاقتصادي على المستوى المحلي والدولي حول أهمية تطوير نموذج الاقتصاد الكلي وأهمية المعلومات والبيانات التي سيوفرها لدعم المسيرة التنموية للدولة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه، وكيل سيارات لكزس، عن إستدعاء سيارة لكزس طراز 570 موديلات 2008 وحتى 2010 ويأتي هذا الإستدعاء ضمن إجراء وقائي لتحديث النظام الإلكتروني للتوقف الذكي في المركبة والذي يعمل على تخفيض تسارع المحرك بشكل تدريجي حتى التوقف، وذلك في حالة الضغط على الفرامل لفترة متواصلة بصرف النظر عن وضعية دواسة البنزين، والتي قد تكون أصيبت بتعليق لأي سبب، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني: 8005000، البريد الإلكتروني: [email protected]، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر @MEC_QATAR، الانستقرام MEC_QATAR، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR، أومن خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر إلكترونياً.

أعلنت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الإقتصاد والتجارة، وبالتنسيق مع وزارة البيئة، عن عزمها طرح مبادرة إقامة أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية بالتجمع الزراعي والغذائي الأول، وذلك استكمالاً لمبادرات اللجنة لتنفيذ مشروعات التجمع الزراعي والغذائي الأول وفق السياسات المقررة والجدول الزمني المحدد.وتستهدف اللجنة من طرح تلك المبادرة على القطاع الخاص العمل على تنفيذ أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية في التجمع الزراعي والغذائي الأول، وذلك لإنتاج 80 ألف طن سنويًا، بمعدل إنتاج يبلغ 20 ألف طن سنويًا لكل مشروع، على أن تصل المشروعات إلى طاقتها الإنتاجية القصوى خلال 18 شهرًا من تاريخ البدء في تنفيذها.وقد تم تخصيص مساحة مقدارها 4 كيلومترات مربعة لتنفيذ المشروعات الأربعة داخل التجمع الزراعي والغذائي الأول، حيث تبلغ مساحة كل منها 100 هكتار. وتأتي تلك المبادرة حرصاً من اللجنة على الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية، والإدارة المسؤولة لمصادر المياه، وكل ما يرتبط بالاستدامة البيئية من عناصر ومدخلات، فمن الجدير بالذكر أن إنتاج الخضروات في الحقول المكشوفة أقل بكثير عنه في البيوت المحمية سواء كانت مبردة أو غير مبردة، فضلاً عن أن استهلاك الزراعة في الحقول المكشوفة من المياه يزيد بخمسة أضعاف عن استهلاك البيوت المحمية من المياه لنفس المساحة.وتتميز الزراعات المحمية عن الزراعة المكشوفة من عدة نواحي، أهمها المحافظة على الموارد الطبيعية من مياه وتربة، وكذلك القدرة على التحكم في العوامل المناخية لتوفير الظروف المثلى لنمو المحاصيل بهدف الوصول إلى إنتاج كميات كبيرة وبجودة عالية على مدار السنة، مع تحسين نوعية الإنتاج، وسهولة تعبئته وتقليل الفاقد منه، مع التحكم في التسميد ومكافحة الآفات، فضلاً عن انخفاض حجم الأيدي العاملة المطلوبة للزراعة، وإمكانية إنتاج محاصيل عضوية عاليه الجودة.ويأتي طرح اللجنة لاستطلاع رأي القطاع الخاص بشأن تلك المشروعات في إطار إشراك القطاع الخاص في وضع تصور مبدئي عن طريقة تنفيذ المشروعات، على أن تتولى اللجنة -بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة- توصيل كافة المرافق اللازمة لتنفيذ المشروعات الأربعة، وتسهيل حصول منفذيها على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق القانون.وأكدت اللجنة حرصها على توسيع قاعدة المشاركة في رسم تصورات واضحة عن آليات تنفيذ هذه المشروعات، من خلال استطلاع آراء المهتمين من رواد الاستثمار بالقطاع الخاص حول مدى ملائمة إنشاء بيوت محمية على مساحة 100 هكتار والتكنولوجيات المقترحة في المشروعات والتي تلائم الظروف المناخية لدولة قطر.كما يهدف الاستطلاع إلى الوقوف على مرئيات القطاع الخاص بشأن أنواع المنتجات التي يمكن زراعتها في تلك المشروعات، وكيفية تحقيق معدلات إنتاج جيدة، وحجم تكلفة رأس المال اللازمة لإنشاء بيوت محمية وفق التقنيات الحديثة المقترحة على مساحة 100 هكتار، وكذلك استقصاء رأى المهتمين في القدرة على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة المحددة للمشروع وفق الجدول الزمني البالغ 18شهرًا، ورؤيتهم للقدرة التنافسية للمنتجات، من حيث الجودة والأسعار، مع كل من المنتجات المحلية والمستوردة، وغيرها من الأسئلة التي ترى اللجنة أن آراء المشاركين في استطلاع الرأي ستكون محل اهتمام بالغ منها عند وضع التصورات النهائية لسياسات طرح تلك المشروعات.ويهدف المشروع إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من المنتجات الزراعية عالية الجودة وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد الزراعي في الدولة بالإيجاب. وتمثل المشروعات - حال تنفيذها- قيمة مضافة على الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية، وخطوة هامة في طريق تنفيذ أهداف اللجنة واختصاصاتها، وذلك في إطار صياغة مبادرات متكاملة فنياً واقتصادياً قادرة على قيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية بالقطاعات المستهدفة، وابتكار حلول عملية وعلمية لتحديات الأمن الغذائي الوطني بكافة أبعاده وقطاعاته، في إطار كامل من الشفافية في التعامل، وفقًا لموجهات الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030" وإستراتيجية التنمية الوطنية.وتأتي تلك المبادرة في إطار حرص اللجنة على مواجهة التحديات التي تكتنف أمن الوطن الغذائي، من خلال خلق سياسات اقتصادية قادرة على السيطرة على معطيات التجارة الدولية والإقليمية، وخلق حالة من الثبات في معدلات التغيير على امتداد السلسلة الغذائية، في ظل ما يكتنف تداولات المواد الغذائية من تغيرات مستمرة.حيث تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة مع الجهات المعنية على بناء منظومة عمل قادرة على مواجهة كافة التحديات التي تكتنف الأمن الغذائي في الدولة، ووضع تصور عن الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية المحدودة والإدارة الجيدة للبنية التحتية والتشغيل، من خلال العمل وفق برامج محددة لرفع القيمة المضافة لقطاعات الأمن الغذائي في الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمتها في التجارة الداخلية والخارجية. كما تسعى الوزارة من طرح تلك المبادرات إلى المساهمة في إدخال وتوطين تقنيات حديثة ومتكاملة في مختلف المراحل الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية، والتي يُعوَّل عليها في تحفيز المناخ الاستثماري للأمن الغذائي في الدولة، وخلق فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص القطري، وإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية ولوجستية في مجال الأمن الغذائي، ومن ثم زيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي لمختلف قطاعات الأمن الغذائي.وفي إطار بناء منظومة متكاملة على طول سلسلة التوريد للمنتجات الغذائية، تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على تقديم خدمات لوجستية متكاملة لكافة الأطراف المعنية بالأمن الغذائي، حيث تعمل على تأسيس عدد من الأسواق المركزية وكذلك توفير المساحات الملائمة للتخزين فضلاً عن تيسير إجراءات تأسيس الأعمال. ويعد المشروع خطوة هامة في مجال تشجيع القطاع الخاص على قيادة تطوير مشروعات الأمن الغذائي، كما يأتي المشروع ضمن مجموعة من المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية في كافة مجالات الأمن الغذائي، والعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من القطاعات المستهدفة، والتي تعمل اللجنة عليها في الوقت الراهن، وتقليل حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية منها.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة التيسير للسيارات وكيل سيارات سوزوكي عن استدعاء سيارة سوزوكي طراز سويفت موديل 2010 وحتى 2014 وذلك بسبب احتمال وجود عيب بغطاء العمود الأمامي الممتص للصدمات "الربلة" ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني : 8005000 ، البريد الإلكتروني: [email protected] ، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر @MEC_QATAR، الإنستقرام EC_QATAR، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوافرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والأندرويدMEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر إلكترونياً .

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم وزارة الإقتصاد والتجارة الثلاثاء المقبل، منتدى الإقتصاد الكلي السنوي والذي ستدشن من خلاله نموذج الإقتصاد الكلي وإستكمال انتهاء مرحلته الأولى، والنموذج هو مشروع وطني رائد تعمل عليه وزارة الاقتصاد والتجارة مع العديد من الشركاء في الدولة، من شأنه إرساء أدوات تحليلية علمية وعملية قادرة على تشخيص مواطن القوة والضعف في الإقتصاد الوطني، وتحديد الفرص المتاحة لتنميته وتعزيز ركائز استقراره في المستقبل، مما يدعم من عملية رسم السياسات وإتخاذ القرارات على مستوى الدولة وتحقيق رؤيتها الوطنية لعام 2030.كما سيتم خلال المنتدى إطلاق التقرير السنوي الأول حول الآفاق المستقبلية للإقتصاد الكلي. وسيحظى المنتدى الذي يعد ثمرة لجهود وزارة الإقتصاد والتجارة وشركائها الرئيسيين وهم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، ووزارة المالية، ومصرف قطر المركزي، وقطر للبترول، بمشاركة واسعة من قبل الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة والأكاديمية والمختصين بالشأن الاقتصادي على المستويين المحلي والدولي. وينتظر أن يشهد المنتدى عرضاً لوجهات نظر عدد من الخبراء المعنيين بالشأن الإقتصادي على المستوى المحلي والدولي وجلسة حوارية حول أهمية تطوير الأطر التحليلية للإقتصاد الوطني وأهمية المعلومات والبيانات التي ستوفرها في دعم عملية رسم السياسات واتخاذ القرارات، التي من شأنها دعم المسيرة التنموية للدولة وتطوير القطاع الخاص وفرص نموه في المستقبل.

إختتمت اليوم الإثنين فعاليات ورشة العمل حول الملكية الفكرية والإبتكار، التي نظمتها وزارة الإقتصاد والتجارة، وذلك بالتعاون مع مكتب براءات الإختراع التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، تحت عنوان "صناعة الإبتكار والتنمية".وشارك في فعاليات ورشة العمل نخبة من المختصين في الملكية الفكرية من أعضاء مجلس إدارة مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون، وأعضاء لجنة التظلمات، وممثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، ومدراء مكاتب الملكية الفكرية وبراءات الاختراع في دول مجلس التعاون، ومكاتب الأعمال للملكية الفكرية، وكذلك الجامعات، ومراكز البحث والتطوير، ومراكز دعم الابتكار والاختراع، علاوة على القطاع الصناعي، والمخترعون، ورواد الأعمال.وتضمنت فعاليات اليوم الأخير لورشة العمل عرضا مرئيا قدمته السيدة باتريشيا دي باولا ممثلة منظمة (الويبو) العالمية، تحدثت خلاله عن أفضل الممارسات الدولية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، ودور المنظمة العالمية للملكية الفكرية في إرساء قواعد تنظيم حقوق الملكية الفكرية مثل براءة الاختراع، وحقوق المؤلف وكيفية حمايتها، مشيره إلى تطور حماية حقوق الملكية الفكرية في الدول العربية، وبصفة خاصة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووضع القواعد المؤسسية لضمان حماية حقوق الملكية الفكرية للمخترعين والمبتكرين، وكيفية مساعدتهم وتيسير الإجراءات الخاصة بتسجيل وحماية طلبات البراءات.جلسات اليوم الثانيكما شهدت ورشة العمل في يومها الثاني والختامي، استكمال جلسات العمل، حيث شارك في الجلسة الثالثة عدد من المختصين والخبراء، التي جاءت تحت عنوان "تطوير الابتكار من الفكرة إلى تسويق المنتج: الميزة التنافسية واستثمار وتسويق المنتجات المشمولة بحقوق فكرية" وترأسها الدكتور محمد الأنصاري رئيس مجلس إدارة Daamlnno co.، وتحدث خلالها كل من: الدكتور سامي بشير مدير محفظة التكنولوجيا في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا - السعودية، والسيد جون ماك انتير مدير تسويق الملكية الفكرية- مؤسسة قطر للأبحاث والتطوير- قطر، والدكتور راشد خان رئيس فريق إدارة أصول الملكية الفكرية والابتكار بإدارة التقنية بأرامكو السعودية، والدكتور فؤاد مراد مدير مركز الأسكوا للتكنولوجيا بالأردن، وقد تناولوا في أحادثيهم الآليات والإجراءات من توليد الفكرة إلى التسويق، وإدارة الملكية الفكرية والتراخيص في نقل الأفكار الجديدة إلى السوق، وأهمية الملكية الفكرية والابتكار في ريادة الأعمال وتطوير السوق، واستراتيجيات تسويق المنتج وبناء النموذج الأولي له.الجلسة الرابعةوجاءت الجلسة الرابعة التي ترأسها السيد مزعل الحربي رئيس وحدة دعم الابتكار بمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحت عنوان " ريادة الأعمال والابتكار: الفرص والتحديات وتجارب عالمية كنماذج " وتحدث خلالها كل من: المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية، رئيس لجنة التظلمات – مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدكتور محمد الأنصاري رئيس مجلس إدارة Daamlnno co. والدكتور محمد شريف مدير مركز التسويق والإبداع بجامعة بوترا- ماليزيا، والسيد عمر هازير اوغلو شريك في Diffusion capital partners بتركيا، والسيد جيم كيتنغ مدير تسويق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا بمؤسسة قطر للأبحاث، حيث تحدثوا عن التقاضي في حقوق الملكية الفكرية لدول مجلس التعاون، ودور رأس المال الفكري في بناء المؤسسات وأثره على التنمية المستدامة، وكيف تحول اقتصاد ماليزيا إلى اقتصاد يقود الابتكار، وبناء بيئة لريادة الأعمال في الاقتصاديات الناشئة، وكذلك دور الملكية الفكرية لتحقيق الاستدامة: الدروس المستفادة في تركيا، ونقل التكنولوجيا: الانتقال من إدارة التكنولوجيا لإدارة الأصول. وقد أعقب جلسات العمل استعراض تجربة حية لأحد رواد الأعمال من دولة قطر.تكريم أعضاء براءة الاختراع والمخترعينوفي ختام أعمال الورشة قام سعادة السيد يحيى بن سعيد النعيمي الوكيل المساعد لشؤون التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة، مع سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون بتكريم أعضاء مجلس إدارة مكتب براءات الاختراع بمجلس التعاون الذين انتهت عضويتهم، كما قاما بتكريم المخترعين.يشار إلى أن ورشة العمل حول الملكية الفكرية ، جاءت فى إطار احتفال دولة قطر باليوم العالمى للملكية الفكرية لهذا العام، والذي تحتفل به كافة دول العالم في يوم 26 أبريل من كل عام والذي بدأ الاحتفال به منذ عام 2000 بهدف نشر ثقافة الملكية الفكرية والتوعية بها عبر مختلف الفعاليات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة، بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات، وكيل سيارات شيفروليه عن استدعاء سيارة شيفروليه طراز امبالا، وذلك لوجود خلل في الدائرة الكهربائية المسؤولة عن معزز القيادة الكهربائي، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة، للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات، وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح، والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات، وتصحيح الخلل، والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك، ومكافحة الغش التجاري، والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة، وأهمها تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوافرة على أنظمة أجهزة الآيفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر، مع إدارة حماية المستهلك، لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها، بشكل مباشر الكترونياً.

بدأ عدد من المحال التجارية في مزاولة أنشطتها وتقديم خدماتها بعدد من الموقع في أسواق الفرجان. وتأتي الخطوة إستكمالاً للمرحلة الاولى من مشروع اسواق الفرجان التى تهدف الى تسهيل الحياة اليومية للعموم، من خلال توفير إحتياجاتهم الأساسية واليومية بكل سهولة ويسر، كما تهدف الأسواق الى دعم وتشجيع المواطنين على إقامة المشاريع المختلفة وتعزيز النمو التجاري. وتشمل الاسواق العديد من الانشطة التجارية منها البقالة و البرادات وهي المحال التجارية التي يقوم نشاطها على التجارة في بعض المنتجات والسلع الاستهلاكية كالمواد الغذائية الطازجة والمحفوظة والمعلبة وذلك بمساحات اقل من المجمع الاستهلاكي، ومحلات متخصصة في غسيل الملابس سواء كان النشاط جزءا من انشطة المحل أو كان قائما بصفة اساسية ويشمل جميع أنواع الملابس ، ومخبز للخبز البلدي يشمل المحال الصغيرة التي تقوم بإعداد بعض أنواع منتجات الخبز بالطريقة اليدوية، وغيرها بغرض الاستهلاك وتجهيزها بشكل مسبق وتكون هذه المحال صغيرة بحيث لا يمكن تصنيفها مع المنشآت الصناعية، وحلاق رجالي يشمل المحال المتخصصة في قص وتصفيف الشعر والحلاقة للرجال عملية تهذيب وحلق للشعر أو اللحية و كذلك غسيل الشعر بالأنواع المختلفة من الشامبو مع تجفيفه بالهواء الساخن ويشمل النشاط أيضا فرد الشعر من التجاعيد بالأنواع المختلفة من الكريما. ومن الانشطة التي تتضمنها اسواق الفرجان ايضا نشاط الكافتيريا والذي يشمل المحلات المخصصة التي تقوم بإعداد بعض الوجبات الخفيفة والسندويتشات السريعة والمشروبات الساخنة والباردة كالعصائر والمرطبات الغازية وتقديمها للجمهور، ونشاط الفاكهه و الخضروات ويشمل المحال المتخصصة لبيع الخضار والفواكه الطازجة قبل القيام بأية عمليات تحويلية عليها من تعليب أو تجفيف أو غير ذلك للمستهلك مباشرة،اضافة الى نشاط أعمال التمديدات الصحية والكهربائية والتجارة بها يشمل المحال المتخصصة في التجارة بالأدوات الكهربائية و الأدوات الخاصة بها , والتجارة في الأدوات الصحية التي تعني المغاسل و أحواض الاستحمام و المراحيض و لوازمها كالصنابير و المحابس و أدوات تركيب الحمامات و المطابخ (باستثناء أثاث المطابخ) و كذلك أغطية نقاط تصريف مياه المجاري وغيرها، والتجهيزات الكهربائية كتمديد الاسلاك وعمل الوصلات وصيانة التمديدات الكهربائية الداخلية للبنايات وغيرها. كما تشمل محلات اسواق الفرجان على الصيدليات وهي منشأة مرخص لها يتم فيها صرف وتجارة الأدوية الموصوفة من قبل صيدلاني مرخص له بموجب قانون الدولة التي يعمل فيها. كما يمكن للمنشأة التجارة في الأدوية لحماية أو معالجة الإنسان، ومكتبة تشمل المحلات المتخصصة في التجارة في بيع الأدوات المكتبية كأوراق النسخ والكتابة والدفاتر والكراريس والسجلات والبطاقات والمغلفات والمساطر والبرايات وأدوات ثقب الورق وغيره، ووخياط سيدات المحلات المتخصصة في خياطة الفساتين والملابس النسائية، وملحمة هي منشأة مرخص لها تقوم بإعداد اللحوم والتجارة فيها وبمنتجاتها. وتتضمن الانشطة ايضا بيع الأجهزة الكهربائية هي المتاجر المتخصصة في التجارة في الأجهزة الكهربائية كمعدات الإضاءة و الأجهزة الخاصة بالمنزل كالتجارة في التلفزيونات و غيرها، وأدوات منزلية ولعب أطفال هي المتاجر المتخصصة في التجارة في الأدوات والأواني المنزلية المختلفة الأنواع سواء المصنوع منها من المعادن أو الزجاج أو البلاستيك أو الكريستال أو الفخار أو السيراميك أو من الخشب ومنها القدور والأطباق والأواني والأكواب وأدوات تحضير الطعام ، و المتخصصة في تجارة لعب الأطفال كالدمى واللعب اليدوية والكهربائية أو الإلكترونية, وكذلك الدراجات الصغيرة ومجسمات السيارات والقوارب والطائرات وغيرها من اللعب المخصصة لاستخدام الأطفال. توفرمختلف الأنشطة التجارية والمنتجات والسلع الإستهلاكية والمواد الغذائيةوتشتمل كذلك على خياط رجالي يشمل المحال المتخصصة التي تقوم بتفصيل وخياطة الملابس الرجالية العربية وغير العربية وحياكتها حسب طلب العميل كجميع أنواع الجلباب العربي والبدل والقمصان، القطانة و النجادة المنزلية هي المحال المتخصصة في تنجيد المفروشات المنزلية وتفصيل الحشايا (المراتب) بجميع أنواعها وهي إعادة حشو وتنجيد المقاعد والكراسي وكذلك إعادة تركيب الأجزاء الهامة منها. بيع الأقمشة والملابس و الاحذية هي المحال المتخصصة في التجارة بالأقمشة بجميع أنواعها أو المستخدمة في أغراض الخياطة للملابس والأزياء ، والتجارة في الأحذية بمختلف أنواعها، والتجارة في الملابس الجاهزة بمختلف أنواعها عن طريق الخارج أو الانتاج المحلي، والزهور والشوكولاتة هي المحال المتخصصة في التجارة بالشوكولاتة ومنتجاتها سواء سائبة أو مغلفة، والتجارة في الزهور الطبيعية والمجففة والصناعية. وتتضمن انشطة اسواق الفرجان خدمات الطباعة والنسخ هي المحال المتخصصة التي تقوم على إعداد وطباعة ونسخ الوثائق باختلاف أنواعها وذلك عن طريق استخدام الإمكانيات المتاحة في أعمال الطباعة والنسخ ويشمل هذا النشاط خدمات الطباعة (الكتابة علي الآلة الكاتبة) والكتابة علي الكمبيوتر وتصوير المستندات، وصالون نسائي يشمل المحال المتخصصة في قص وتصفيف الشعر للنساء ويشمل النشاط عملية تهذيب وحلق وتصفيف للشعر وكذلك غسيل الشعر بالأنواع المختلفة من الشامبو مع تجفيفه بالهواء الساخن ويشمل النشاط ايضا فرد الشعر من التجاعيد بالأنواع المختلفة من الكريم وأيضاً ممارسة نقش والرسم بالحنة للسيدات ، والمحال المتخصصة في التجارة بالآيس كريم، وتحضير فطائر ومعجنات المحال التي تقوم بتحضير أنواع الفطائر والمعجنات وتقديمها للجمهور للاستهلاك الفوري كما يشمل تجهيز وتجارة المعجنات والفطائر غير المطهوة بحيث يمكن حفظها وطهيها بمعرفة المستهلك. وتشتمل كذلك على استوديو تصوير يشمل المحلات المختصة بالتصوير الفوتوغرافي للأغراض الشخصية سواء داخل استوديوهات خاصة أو خارجها مثل إنتاج الصور الشخصية للأفراد والمستخدمة على جوازات السفر وطلبات التوظيف أو تأشيرات السفر أو غير ذلك، وبيع و توزيع مواد تموينية هي المحال المتخصصة في التموين بالمواد الغذائية والتموينية الطازجة والمعلبة والتجارة فيها، وبيع الاسماك هي المحال المتخصصة التي تقوم في التجارة بالأسماك والحيوانات البحرية الطازجة اما من الانتاج المحلي من خلال الشراء من الصيادين أو الجمعيات السمكية المتخصصة أو من الخارج شريطة أن لا يكون قد أجرى عليها عملية تحويلية أو معالجة لحفظها. وتتضمن الانشطة ايضا تصليح الأدوات الكهربائية والالكترونية هي المحال المتخصصة في اصلاح الأدوات الكهربائية والالكترونية، وبيع الدواجن ومنتجاتها هي المحال المتخصصة في التجارة بالطيور الداجنة الصالحة للأكل الطازجة منها والمجمدة وذلك من الانتاج المحلي أو المستورد وكذلك القيام بتهيئة السلعة للمستهلك. التجارة في البن والقهوة والشاي هي المحال المتخصصة في تجارة الشاي المجفف سواء كان سائباً أو بعد تعليبه و تجارة البن المجفف أو المحمص والقهوة سواء كان سائباً أو بعد التعبئة. ، اضافة الى العطور والاكسسوارات وهي المحال المتخصصة في تجارة العطور الشرقية كالبخور والعود بأنواعه والغربية كالفرنسية وغيرها ، وتقوم بالتجارة في الاكسسوارات والمستلزمات النسائية.وكانت اللجنة الدائمة لتسير الصندوق الاستثماري العقاري للاسواق الحكومية بوزارة الاقتصاد والتجارة قد دعت جميع الفائزين بقرعة اسواق الفرجان الى السرعة في انهاء الاجراءات و تجهيز المحلات والبدء في افتتاحها.وتاتي اسواق الفرجان بعد توجيه ورعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، كما ياتي مشروع "أسواق الفرجان" ثمرة للتعاون الجاد والوثيق بين العديد من الجهات المعنية في الدولة.لقد تم العمل على إنشاء هذا المشروع الضخم، متعدد الأماكن والإمكانات، ليكون فعالا في توفير الخدمات الأساسية في كافة المناطق الجغرافية من الدولة.ويعتبر مشروع أسواق الفرجان من المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية الرائدة التي تهدف إلى تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص، ويساهم المشروع بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030 في إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة.وفي إطار هذا المشروع الرائد يتم لأول مرة تشييد أسواق تجارية على أراض حكومية بمساحات مختلفة في مناطق سكنية متفرقة بهدف تسهيل حياة قاطني تلك المناطق وتلبية احتياجاتهم اليومية، ومن شأن هذا المشروع أيضا أن يؤدي إلى تخفيف أعباء التنقل على قاطني تلك المناطق، وبالتالي تخفيف الضغط على مداخل ومخارج وسط المدينة.ولعل الدوافع وراء هذه المبادرة هو التزايد السكاني الذي تشهده قطر بشكل عام ومنطقة الدوحة وضواحيها بشكل خاص.وتتنوع الأنشطة التجارية لهذه المحلات لتضم أهم الاحتياجات الضرورية الاستهلاكية وغير الاستهلاكية، كما تم أيضا تخصيص أماكن لوضع آلات الصراف الآلي واجهزة دفع فواتير الهاتف ومكاتب للبريد.وسوف يصبح المشروع عند اكتماله مشروعا تنمويا متكاملا يسهم في تسهيل الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين على حد سواء من خلال مساعدتهم على قضاء احتياجاتهم اليومية بسهولة ويسر. وقد تم تصميم المشروع من وحي التراث القطري والبيئة القطرية من ناحية الشكل العام والألوان.

قال ادارة حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة في تقريرها لأسعار الخضار والفاكهة في السوق المركزي، إن الأسبوع الماضي شهد إستقراراً في اسعار الخضار، وكان سعر الطماطم 3.5 ريال للكجم ، والفلفل الحلو الاردني 6.5 ريال للكجم، أما بالنسبة لأسعار الخيار القطري فقد وصل سعره عند 5 ريال للكجم، والكوسا الأردني 7 ريال، والخس الأردني 5 ريال للكجم. وأشار التقرير الى إستقرار أسعار الفاكهة بصفه عامة خلال الفترة الحالية، ووصل سعر التفاح الأمريكي عند 6 ريال للكجم، وكانت أسعار البرتقال عند 3 ريال للكجم، وإستقرت أسعار الموز الفلبيني عند 5.5 ريال للكجم,وبالنسبة للأسماك فقد إستقرت أسعار غالبية أصناف العينة مع عدم تواجد لأسماك الربيب والجش خلال الفترة الحالية.

تنظم إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مكتب براءات مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورشة عمل حول اليوم العالمي للملكية الفكرية يومي 26 و27 ابريل 2015 الجاري تحت عنوان "الملكية الفكرية والإبتكار" بمشاركة نخبة من المختصين في الملكية الفكرية .وتهدف ورشة العمل الى زيادة الوعي بحماية الملكية الفكرية والتحفيز على الإبتكار وتطوير الأعمال الإبداعية وتشجيع احترام حقوق الملكية الفكرية وفهم الإطار القانوني لحماية الملكية الفكرية وتسويق الإبتكارات المشمولة بحقوق الملكية الفكرية والاستثمار.وتستهدف الورشة كافة شرائح المجتمع مع مشاركة مختصين في فعاليات الورشة من مكاتب وادارة حماية حقوق الملكية الفكرية،ومكاتب الاعمال للملكية الفكرية والجامعات ومراكز البحث والتطوير ومراكز دعم الابتكار والاختراع علاوة على القطاع الصناعي والمخترعون ورواد الاعمال .وتتناول الورشةخلال اربعة جلسات الأثر الذي تحدثه الملكية الفكرية على تنمية روح الابتكار وآثارها على الاقتصاديات الوطنية، وطرق وأساليب بناء منظومة الابتكار وبناء الأجيال المبتكرة والمبدعة، و كذلك دور الملكية الفكرية في تطور الاختراع من الفكرة إلى المنتج .كما تتناول الورشة التنسيق والتكامل في الأدوار بين مكاتب الملكية الفكرية ومؤسسات دعم الابتكار والاختراع كما ستبحث التحديات للمبتكرين ورواد الأعمال.وعلى هامش الورشة سيقام عرض لنماذج بعض المخترعين القطريين والخليجيين .والجدير بالذكر أن المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الويبو –WIPO ) – وهي منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة - قد بدأت الاحتفال السنوي باليوم العالمي للملكية الفكرية بتاريخ 26 ابريل عام 2000 ، وقد انضمت دولة قطر للويبو عام 1976 م .

أعلنت لجنة جناح قطر- إكسبو 2015، عن تدشينها الموقع الإلكتروني لجناح دولة قطر في مشاركته في معرض إكسبو ميلانو العالمي 2015، والذي يقام في مدينة ميلان بجمهورية إيطاليا خلال الفترة من 1 مايو إلى 31 أكتوبر 2015، وقد تم التدشين بمكاتب لجنة جناح قطر في مقر وزارة الإقتصاد والتجارة.وأوضحت اللجنة في بيانها الصادر بأن تصميم هذا الموقع وضع على أسساً وأفكاراً إستراتيجية آخذة في الإعتبار المخزون الفكري والثقافي والمحافظة عليه وتوثيقه لصالح الأجيال القادمة لكي يجدوا إرثاً غنياً ومتنوعاً بالمعلومات والخبرات يمكنهم من الإستفادة منه وتقديم التطوير اللازم عليه للأهداف والخطط المستقبلية، وفي ذات الوقت يقدم الموقع كمنصة ثابتة ودائمة على الشبكة العنكبوتية المعلومات القيمة والتثقيف المرجو من وراء المشاركات في المعارض والمحافل العالمية والتي تلقي الضوء على القضايا المطروحة من حين لآخر.وصرحت اللجنة بأن تصميم الموقع يعتبر جزءاً أساساً من هوية المشاركة ويعزز من تحقيق أهداف المشاركة في هذا المعرض العالمي، حيث يتيح الموقع للزائر عيش التجربة والتواصل مع برامج وفعاليات جناح قطر من خلال الموقع الإلكتروني وأقسامه المتنوعة ويتيح فرصا للتواصل الاجتماعي والمشاركة بالآراء والتعليقات، وقد تمت مراعاة التنوع الثقافي لجمهور زوار الموقع ولغرض الإنتشار الأوسع وتحقيق أكبر قدر من التواصل الفعال والتفاعلي للمشاركة القطرية فقد تم تصميم الموقع بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والإيطالية، ومن المتوقع أن يطلق باللغة الفرنسية قريباً. تصميم الموقع جزء من هوية مشاركة قطر في المعرض العالمي بميلانو ويحتوي الموقع الإلكتروني على كل ما يود الزائر معرفته عن مشاركة جناح قطر في معرض اكسبو ميلانو العالمي لهذا العام، وقد روعي في تصميمه سهولة استعراض المكونات والروابط وتوفير المرونة وسرعة الوصول للمعلومات المنوعة والقيمة التي تفيد الباحث والزائر على حد سواء.ويتضمن الموقع أربعة أقسام رئيسة تعرض معلومات عامة عن دولة قطر ومعلومات عن جناح قطر وفكرته ورحلة استكشاف أقسامه المختلفة، فضلاً عن الفعاليات المتنوعة التي ستقام خلال فترة المعرض ومركز إعلامي يضم أحدث الأخبار والأنشطة.• سيحظى الزوار بمتابعة أحداث وفعاليات الجناح والتجول في مكتبة الصور والأفلام خلال فترة المعرض.والجدير بالذكر أن المعرض العالمي اكسبو ميلانو2015 سيبدأ في أول مايو القادم، حيث يستمر على مدى 6 أشهر تنتهي في نهاية أكتوبر 2015. وذلك تحت شعار "تغذية الكوكب طاقة للحياة"، وتشارك دولة قطر في المعرض تحت شعار: "بذر الاستدامة: حلول مبتكرة للأمن الغذائي"، والذي ينسجم ويتناغم مع الشعار الرئيس للمعرض، حيث تمس موضوعات المعرض قضايا الأمن الغذائي والتغذية وما يرتبط بهم من مشاريع التنمية والاستدامة، ويتوقع أن يستقطب المعرض الذي ستشارك فيه نحو أكثر من 145 دولة ومنظمة دولية نحو 24 مليون زائر.لمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع على الموقع الإلكتروني من خلال العنوان التالي:www.qatarpavilion.qaوكما قامت لجنة جناح قطر – اكسبو 2015 بتوفير روابط لمتابعة أخبار جناح قطر في وسائل التواصل الاجتماعي وذلك عبر تويتر: Qatarpavilion، انستجرام: Qatarpavilion