أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات - المانع وكيل سيارات دودج عن استدعاء سيارة دودج - فايبر موديل2013 حتى 2014، وذلك لاحتمال وجود خطأ في قراءة الحساس للبعد الحقيقي الذي يربط مقعد السائق بالوسادة الهوائية.ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وتؤكد الوزارة بأنه سيتم العمل على التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني: 8005000، البريد الإلكتروني: [email protected]، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر @MEC_QATAR، الانستجرام MEC_QATAR، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والأيباد والأندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر إلكترونياً.

فازت 21 شركة في قرعة توزيع أراضي منطقة جري السمر اللوجستية بأم صلال، والتي قامت بها اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة اليوم الإثنين بمقر الوزارة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة اللوجستية من الجهات المختلفة في الدولة، والشركات المسجلة في القرعة، وعدد من الضيوف، وعامة الجمهور، ووسائل الإعلام. 525 % نسبة إقبال القطاع الخاص على المشاركة في قسائم تطوير المنطقةوقال السيد حمد علي المناعي، رئيس لجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة في كلمته خلال عملية القرعة، إن إختيار الشركات المترشحة للقرعة، كان على أساس تقديم القيمة المضافة للإقتصاد الوطني.وأضاف أن المنطقة ثم تقسيمها إلى أربع مناطق، تهم المواد الغذائية والمعدات الثقيلة والسيارات، والتخزين العام، ومواد البناء.وذكر المناعي أن خروج هذه المنطقة لوجه النور متضمنة القطاعات اللوجستية المتعددة لخدمة المنطقة الشمالية من الدولة يعد أولوية لعمل اللجنة في الفترة المقبلة. وأضاف رئيس اللجنة أنه من المتوقع أن تتجاوز إستثمارات القطاع الخاص ما قيمته مليار ومائة مليون ريال قطري في منطقة جري السمر اللوجستية متمنياً كامل التوفيق بنجاح هذه الإستثمارات لدعم نمو الناتج المحلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد القطري.وتوجه السيد حمد بن علي المناعي رئيس اللجنة اللوجستية بشكره لشركات القطاع الخاص القطري على مشاركتها في هذا المشروع وثقتها بجدية وشفافية اللجنة من جانب والتزام الجهات الحكومية بإنجاح المشروع من الجانب الآخر.ولاقى المشروع إقبالاً كبيراً من المستثمرين القطريين حيث بلغ إجمالي عدد الشركات المتقدمة للمشروع (116) بزيادة على الأراضي المخصصة بـ 525%، حيث استوفت شروط دخول القرعة بعد عملية التأهيل (42) شركة تنافست على (21) قطعة أرض بمساحات مختلفة ومتفاوتة.منطقة مثاليةوتعتبر منطقة جري السمر اللوجستية منطقة مثالية للشركات والزوار حيث إنها ستخدم المناطق الشمالية من العاصمة والدولة من حيث موقعها الاستراتيجي على الطريق المداري وقربها من طريق الشمال، كما حرصت اللجنة اللوجستية أن تتوفر بالمنطقة خدمات متكاملة واعتمدت اللجنة في تنظيمها القطاعي للمنطقة اللوجستية على متطلبات السوق والطلبات المقدمة من الشركات، حيث تم تحديد قطاعات الاستثمار بناء على حاجة السوق من خلال تقييم الطلبات المقدمة من الشركات، منطقة مثالية توفر خدمات متكاملة للشركات والزوار وتخدم المناطق الشمالية حيث تم تقسيم المنطقة إلى أربعة قطاعات استحوذت خلاله قطاع الأغذية على الحصة الأكبر من القسائم وتلاها قطاع التخزين العام وما يحتويه من خدمات تخزين القرطاسية والأدوية والأزياء والأثاث والمطبوعات والمواد الرياضية والكهربائية وتم كذلك تخصيص قطاع لخدمات تخزين وورش السيارات والمركبات والمعدات الثقيلة بما تحتويه من الرافعات ومعدات الحفر وانتهاء بقطاع مواد البناء والأدوات الصحية والورش المصاحبة لهذا القطاع. وقد سعت اللجنة اللوجستية لتقليل التكلفة التشغيلية على الشركات المستثمرة وزيادة تنافسيتها حيث ستتمكن هذه الشركات من تطوير معارضها التجارية وسكن العمال، وأنواع مختلفة من المنشآت الفنية داخل قسيمة خدمية واحدة وسيساهم ذلك في تقليل المصروفات التشغيلية للشركات وهو الهدف الأسمى الذي وضعته اللجنة على عاتقها عند إطلاق المشروع.وقد جرت آلية القرعة بالسحب على قطع الأراضي الكبيرة ثم المتوسطة في قطاعات المواد الغذائية، المعدات الثقيلة والسيارات، مواد البناء، والمخازن العامة.حيث فازت 21 شركة بقطع الأراضي، تراوحت مساحاتها بين قطع أراض كبيرة ومتوسطة، وتم أيضاً السحب على مرشح احتياطي واحد لكل قطعة أرض.وأفادت اللجنة بإمكانية استرجاع شيك الضمان البنكي للشركات التي لم تتأهل لمرحلة القرعة وشركات قوائم الاحتياط ابتداء من اليوم وبدون أي تأخير. إرتياح الشركات الفائزة وقد أبدت الشركات الفائزة بالقرعة ارتياحها للطريقة التي تم بها اختيار الفائزين من خلال القرعة والتي تؤكد على الشفافية بما يكفل العدالة والمحافظة، والحرص على حقوق الجميع في تخصيص الأراضي وتوزيعها، حيث قال السيد عبد الرحمن المناعي (شركة دوتست قطر): الطريقة كانت ممتازة ومثلت قمة الشفافية والعدالة، مشيراً إلى أنهم في الشركة سعيدين بفوزهم وسيعملون وفق الخطط التي رسمتها اللجنة اللوجستية. من جانبه قال السيد سلمان جاسم الدرويش (شركة البراق للسيارات): إن إجراء القرعة وسط حضور الشركات المتقدمة، وأجهزة الإعلام المختلفة، يؤكد الشفافية التي تمارس بها اللجنة اللوجستية عملها وأنشطتها مما سيسهم في إنجاح كل المشاريع التي قامت وستقوم بها مستقبلا، وأضاف إن إجراء القرعة في هذه الأجواء الشفافة قد أنصف الجميع من دون محسوبية ومحاباة.يشار إلى أن اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة طرحت في وقت سابق مشروع تخصيص أراضي المنطقة اللوجستية الأولى " جري السمر" بأم صلال، وهي مبادرة فريدة تهدف إلى طرح الفرص للاستثمارات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من قبل الشركات المحلية، حيث يبلغ عدد الأراضي المخصصة بالمنطقة اللوجستية " جري السمر " إحدى وعشرين (21) قطعة أرض بمساحات مختلفة ومتفاوتة مطروحة للاستثمار في مشاريع التخزين المختلفة وورش التجميع والتجهيز. 133 مليون ريال لتطوير البنية التحتية في الأراضي المخصصة للمشروعوتتمتع منطقة "جري السمر" اللوجستية بالعديد من المزايا، ومن أبرزها أنها ستحتوي على بنية تحتية متكاملة تبلغ تكلفتها التطويرية 133.250.000 ريال وسيتم الانتهاء منها خلال 24 شهرا، وتشتمل على توصيل الكهرباء وتمديدات المياه، والشوارع، وإنارة الطرق، وصرف مياه الأمطار، بالإضافة إلى إمدادات مياه الدفاع المدني والإطفاء والتشجير والمساحات الخضراء. ومن المميزات أيضا أن المنطقة توفر عقود إيجار طويلة الأمد لمدة 30 سنة، حيث يبلغ إجمالي التكلفة الإيجارية 900 ريال للمتر المربع مقسمة على 4 دفعات، هذا وتشتمل القيمة الإيجارية على تكاليف الصيانة والإدارة والتأمين للمنطقة.كما تتميز منطقة "جري السمر" اللوجستية بالمرونة الإنشائية حيث يمكن للمستثمر تطوير المكاتب، سكن العمال، وأنواع مختلفة من المنشآت الفنية، إضافة إلى إمكانية تطوير معرض تجاري داخل القسيمة المخصصة للمشروع.وتنبثق اللجنة اللوجستية عن وزارة الإقتصاد والتجارة ويشارك بعضويتها ممثلون من جهات حكومية مختلفة، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

في إطار حرص وزارة الإقتصاد والتجارة على تعريف موظفيها باختصاصات الوزارة وهيكلها التنظيمي، ودعم وتعزيز ثقافة العمل، وتوفير إطار متكامل لقواعد السلوك الوظيفي وفق أحكام قانون الموارد البشرية ، أصدرت الوزارة الدليل الإرشادي للموظف، الذي يعرف الموظفين بواجباتهم وحقوقهم، كما أنه يجيب على كل الاستفسارات التي يتوقع طرحها من قبل الموظف، ويساعد الدليل الموظف على التعرف على إنجازاته، وتحديد نقاط ضعفه وقواعد السلوك من خلال الالتزام والتعاون والقيام بمهام الوظيفة ، ويحدد الأعمال التى يجب على الموظف الالتزام بها، وكذلك الأعمال التي تتعارض مع واجبات الوظيفة. ويتضمن الدليل الإرشادي للموظف رسائل من إدارة الموارد البشرية إلى موظفي الوزارة، ويحتوي كذلك على وثيقة واجبات وحقوق ومسؤوليات كل موظف في أربع رسائل مهنية، الرسالة الأولى الموجهة للموظفين الجدد في فترة الاختبار ، والرسالة الثانية لكل الموظفين تحت عنوان (اعرف مهام وواجبات وظيفتك ومسؤولياتها) والرسالة الثالثة لكل الموظفين أيضا تحت عنوان (احرص على أدائك للعمل بتميز) أما الرسالة الرابعة، فقد حددت قواعد السلوك الوظيفي. كما يهدف هذا الدليل إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، منها تعريف الموظفين باختصاصات الوزارة وهيكلها التنظيمى ومجالات قطاعات العمل والإدارات التابعة لكل قطاع، ودعم وتعزيز ثقافة العمل وتطبيقها بالوزارة وفقاً لوثيقة حقوق وواجبات الموظف وتحت شعار ما لك وما عليك، وتوفير إطار متكامل لمبادئ وقواعد السلوك الوظيفي والمقننة وفق أحكام قانون الموارد البشرية الصادرة بالقانون رقم (8) لسنة 2009 م . وقال السيد عبد الرحمن محسن اليافعي، مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الاقتصاد والتجارة إن الهدف من إصدار دليل إرشادي للموظف هو تعريف الموظف بالقوانين وبأنظمة العمل المعمول بها في الدولة ، وحقوق وواجبات الموظف ، وكذلك تعريفه بمهام وأنشطة الوزارة واختصاصات الوحدات الإدارية التى تشكل الهيكل التنظيمي للوزارة .وأوضح مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الاقتصاد والتجارة أن الدليل يأتي في إطار دعم نجاحات الوزراة في خلق بيئة مناسبة للموظف للقيام بالعمل المكلف به بكفاءة ودعم الأداء وتقديم خدمات متميزة بطريقة سهلة وميسرة.

في إطار إستكمال خطتها الرامية الى تحديث تشريعاتها، أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن القانون الجديد الخاص بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. وذلك بمشاركة المختصين من ادارة التسجيل والتراخيص التجارية بالوزارة ومكتب استشاري عالمي، وبواسطة لجنة قانونية رفيعة المستوى شُكلت من أعضاء ينتمون إلى كافة الجهات المعنية والمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقانون. وزارة الإقتصاد والتجارة مستمرة في تنفيذ خطة تحديث تشريعاتهاويهدف القانون الى تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، اضافة الى المتعلقات الخاصة بالرخص التجارية وممارسة الانشطة المتعلقة بها.وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن ممارسة الانشطة التجارية في الدولة سوف تشهد نقلة نوعية كبيرة خلال الفترة المقبلة عقب صدور قانون المحال التجارية معتبرا انه يصبوا في اطار استكمال خطة وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن تحديث تشريعاتها وتبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بمنح الرخص التجارية لكافة المحال التجارية والصناعية وتراخيص الباعة المتجولون.وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن القانون المشار اليه قد أخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يتم بناء عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الاعمال التجارية او الخدمية، وذلك للمساهمة في رفع تصنيف دولة قطر، وبما يلبي متطلبات المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.واشار سعادته الى ان القانون يُلغى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1969، والقانون رقم (3) لسنة 1975 والذي يلغي قانون مدته 46 سنة وان القانون الجديد يحتوي على العديد من المميزات الكبيرة لراغبي ممارسة الانشطة التجارية والرخصة التجارية في ذات يوم تقديم الطلب إليها بشرط استيفاء كافة المستندات والبيانات اللازمة، مشيرا الى ان ذلك من شأنه تسهيل الحصول على الرخص التجارية بالدولة في أسرع وقت وتبسيط وتسهيل الاجراءات الخاصة بالترخيص بفتح وادارة المحال وجذب رؤوس الاموال.وبموجب القانون فقد تم تصنيف المحال الى اربعة اقسام رئيسية على النحو التالي:1- المحال التجارية والصناعية: سواء كانت تعمل بالنشاط التجاري أو الصناعي أو النشاطين معاً.2- المحال العامة المماثلة: وتشمل المطاعم والمقاهي والفنادق والنوادي، وما يماثلها. 3- محال مزاولة المهن الحرة: وتشمل العيادات والمكاتب وما يماثلها. 4- المحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة. وزير الإقتصاد: ممارسة الأنشطة التجارية في قطر تشهد نقلة نوعية كبيرة الفترة المقبلةأهم ملامح القانون يتألف قانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولون الجديد من (34) مادة تعنى بتنظيم كافة الأحكام المتعلقة بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين حيث يحل القانون محل القانون رقم ( 3) لسنة 1969 بشأن الباعة المتجولين. وتم مراجعة المسميات الواردة في قانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وأُجريت عليها التعديلات اللازمة وإعادة تنظيم إجراءات الترخيص، وبخاصة بالنسبة للمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، بحيث يكون البت في طلب الترخيص بمعرفة الإدارة المختصة، وإبلاغ صاحب الشأن بقرارها فيه في ذات يوم تقديمه، طالما كان مستوفياً المستندات والبيانات المطلوبة، على أن يلتزم طالب الترخيص باستيفاء كافة الاشتراطات العامة والخاصة بحسب نوع النشاط، وبعدم مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على الموافقات التي يتطلبها القانون من الجهات المختصة، مع التزامه بتقديم هذه الموافقات عند تجديد الترخيص. وستكون مدة الترخيص سنه ميلادية ، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ، بالنسبة لجميع أنواع المحال الخاضعة لأحكام القانون، وكذلك البائع المتحول ، وذلك بعد أن كانت هذه المدة تختلف من نوع أخر من أنواع المحال . وأجاز القانون منح تراخيص مؤقته لمدة تقل عن سنه، بالنسبة لبعض الاماكن واجزاء الأماكن التي تزاول فيها أ عمال تجارية أو صناعية أو عاملة مماثلة . كما أجاز القانون وضع شروط وضوابط ممارسة أي من الأنشطة التجارية أو الصناعية أو العامة المماثلة، شروط وضوابط منح التراخيص بفتح المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون، في المناطق السكنية، والأنشطة المسموح بمزاولتها لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، ولا تحتاج لموقع مادي لممارسة هذه الانشطة.وإيراد بعض الالتزامات التي يتعين على المرخص له الالتزام بها، من بينها وجوب تعليق الرخصة في مكن ظاهر للعيان وتقديمها لمن يطلبها من موظف الجهات المختصة. القانون الجديد يسهل الحصول على الرخص التجارية في يوم واحدوحظر الإعلان عن أي من المجال الخاضعة لأحكام القانون، إلا إذا قدم المرخص له للجهة المعلنة صورة من رخصة المحال سارية المفعول . كما أعاد تعريف البائع المتجول، بما يتفق والمستجدات المعاصرة والممارسة العملية في أرض الواقع .وتحديد الاعمال التي يسمح للبائع المتجول بمزاولتها، في الترخيص الصادر له ، بحيث يلغى الترخيص في حالة ما إذا زاول البائع المتجول نشاطاً على خلاف الترخيص الممنوح له . وإعادة النظر في العقوبات على مخالفة أحكام القانون، وذلك في ضوء ما تبين من عدم تناسب العقوبات وفقاً لتطور الاوضاع الاقتصادية بالمجتمع. وستمنح وزارة الاقتصاد والتجارة فترة توفيق أوضاع مدتها ستة أشهر وفقاً لأحكام هذا القانون.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات - المانع وكيل سيارات دودج وجيب، عن إستدعاء كل من دودج دورانجو وجيب جراند شيروكي موديل 2014، بسبب خلل في النظام الإلكتروني للمقود.ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

أعلنت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الإقتصاد والتجارة، وبالتنسيق مع وزارة البيئة، عن طرح رخصة إقامة مشروع متكامل للدواجن لإنتاج 40 ألف طن من لحوم الدواجن، و7.5 ألف طن من بيض المائدة سنوياً، على أن يصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال 24 شهراً من تاريخ البدء في تنفيذه. الطاقة الإنتاجية للمشروع 40 ألف طن من لحوم الدواجن و7.5 ألف طن من بيض المائدةوتهدف اللجنة من طرح تلك المزايدة إلى للعمل على زيادة الإنتاج المحلي من الدواجن ومنتجاتها لمواجهة الزيادة المستمرة في الطلب عليها، والعمل على تقديم منتجات عالية الجودة منها إضافة إلى تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص عبر تنفيذ مشروع قادر على إنتاج 40 ألف طن من لحوم الدواجن، و7.5 ألف طن من بيض المائدة سنوياً، على أن يصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال 24 شهراً من تاريخ البدء في تنفيذه.ويسعى المشروع إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من منتجات الدواجن عالية الجودة وتكوين مخزون استراتيجي منها عن طريق القطاع الخاص وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد الزراعي في الدولة بالإيجاب.وفي إطار حرص اللجنة على مبدأ التنمية المسؤولة والمستدامة، فقد تم تخصيص مساحة مقدارها 5.7 كيلومترًا مربعًا لتنفيذ مختلف مرافق المشروع المتكامل للدواجن، وفق المخطط المقترح للتجمع الزراعي والغذائي الأول، على أن يتضمن المشروع عددا من المرافق تشمل مزارع تربية الدجاج اللاحم، مزارع تربية الدجاج البياض، منشآت التفريخ، مطحنة للأعلاف، مسلخا وقسما لتجهيز وتصنيع منتجات الدواجن، وذلك على النحو التالي: مزارع تربية الدجاج اللاحم، مقامة على مساحة مقدارها 4.5 كيلومتر مربع، مزارع تربية الدجاج البياض، مقامة على مساحة مقدارها 1 كيلو متر مربع، منشآت التفريخ، مقامة على مساحة مقدارها 0.2 كيلو متر مربع، مطحنة للأعلاف، مقامة على مساحة مقدارها 0.9 كيلو متر مربع، ومسلخ وقسم لتجهيز وتصنيع منتجات الدواجن، مقامة على مساحة مقدارها 0.8 كيلومتر مربع.وستعمل اللجنة بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة على توصيل كافة المرافق اللازمة لتنفيذ المشروع، وتسهيل حصول منفذه على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق القانون. ومن الجدير بالذكر أن اللجنة وبتاريخ 04/12/2014 قد حرصت على استطلاع رأي القطاع الخاص للتأكد من مناسبة الشروط الفنية الواردة في مزايدة الدواجن لقدرات الشركات المهتمة في الاستثمار في ذلك القطاع للوقوف على مرئياتها في تنفيذ المشروع ورسم تصورات واضحة عن آليات تنفيذه وفق المعطيات التالية: القدرة على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة للمشروع وفق الجدول الزمني المحدد، القدرة التنافسية للمنتجات، من حيث الجودة والأسعار، مع كل من المنتجات المحلية والمستوردة، كيفية تأمين مدخلات المشروع (الأعلاف ومستلزمات الإنتاج) وحجم تلك المدخلات مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، وآليات التمويل، وسياسات التسويق، حجم المياه اللازمة مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، كمية الطاقة الكهربائية المطلوبة مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، والفترة الزمنية لتقرير حق الانتفاع بالأراضي المخصصة للمشروع واللازمة لتنفيذه بجدوى اقتصادية مدة خمسة وعشرين عامًا.وقد شاركت ثلاثة وعشرون شركة قطرية في ذلك الاستبيان، والتي أكدت على توافق تلك الشروط الفنية مع قدراتها سواء كان ذلك من حيث التكنولوجيا الموصى بها في مستندات المزايدة أو الطاقة الإنتاجية المستهدفة مقارنة بالمساحة المخصصة، أو سرعة التنفيذ والوصول للطاقة الإنتاجية المطلوبة خلال الأربعة والعشرون شهر المحددة للوصول للطاقة القصوى المخطط لها وهي أربعون ألف طن سنويا من اللحوم البيضاء وسبعة آلاف وخمسمائة طن من البيض في السنة، حيث تم الأخذ بكافة ما تضمنته مشاركة الشركات في الاستبيان من مرئيات عند إعداد مستندات المزايدة.وتسعى اللجنة عبر هذا المشروع إلى تنفيذ مشروع استثماري في مجال الثروة الحيوانية بصفة عامةً والدواجن بصفة خاصة ليستفيد من وفورات السعة الإنتاجية لنظم تربية الدواجن الحديثة التي تعتمد أفضل الممارسات والتكنولوجيا العالمية المتاحة بما يضمن له تحقيق جدوى اقتصادية تشجع على الاستمرار في الإنتاج والتطوير. ويمثل المشروع كذلك قيمة مضافة على الإنتاج المحلي من الدواجن، وخطوة هامة في طريق تنفيذ أهداف اللجنة واختصاصاتها، وذلك في إطار وضع آليات تشجيع مبادرات القطاع الخاص للمشاركة في التنمية، وابتكار حلول عملية وعلمية لتحديات الأمن الغذائي الوطني بكافة أبعاده وقطاعاته، في إطار كامل من الشفافية في التعامل، وفقًا لموجهات الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030" واستراتيجية التنمية الوطنية.وستقوم اللجنة بتوفير بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين المتقدمين للمزايدة، في إطار شراكة قوية بين القطاع الحكومي والخاص، والتي ستساهم في دعم مشروعات الأمن الغذائي من خلال النهوض بقطاعاته المختلفة. المشروع يتضمن مزارع لتربية الدجاج اللاحم والبياض ومنشآت التفريخ ومطحنة للأعلاف ومسلخاوقد تم إقرار نظام تقييم للعروض المقدمة من الشركات يتسم بالشفافية والحياد للوصول لأفضل العروض الفنية لتنفيذ المشروع، والتي من أهمها ما يلي: الالتزام بالقوانين واللوائح وسياسات اللجنة في طرح المشروع ووثائق المزايدة، الملكية القطرية للمشروع، وإمداد السوق المحلي بمنتجات عالية الجودة، استخدام الأراضي في الغرض المخصصة له، والامتناع عن إجراء أي تغيير فيها لا يتطابق مع طبيعة المشروع، تحقيق المعايير المعتمدة لأفضل ممارسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات، مدى الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية للمشروع، مراعاة الالتزامات المجتمعية للمشروع، وقدرة المشروع على تطوير القطاع الخاص. ويعد هذا المشروع باكورة مشروعات التجمع الزراعي. وخطوة هامة في مجال تشجيع القطاع الخاص على قيادة تطوير مشروعات الأمن الغذائي، كما يأتي المشروع في إطار مجموعة من المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية في كافة مجالات الأمن الغذائي، والعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من القطاعات المستهدفة، والتي تعمل اللجنة عليها في الوقت الراهن، وتقليل حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية منها، وتأمين مخزون استراتيجي من عدد من المنتجات.

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة، دورة تدريبية حول "الإتفاقية الإطارية للأفضليات التجارية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومقتضيات بروتوكول بريتاس وقواعد المنشأ "، خلال الفترة من 13-14 أبريل الجاري بمقر الوزارة، وذلك بالتعاون مع المركز الإسلامي لتنمية التجارة التابع لمنظمة التعاون الإسلامي.هدفت الدورة إلى التعريف بالاتفاقية، وطريقة التنفيذ لدي الجهات المعنية بدولة قطر مثل وزارة الاقتصاد والتجارة والجمارك ووزارة المالية وغرفة قطر.وشارك في أعمال الدورة التدريبية نحو 20 موظفاً من عدة جهات منها: وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة المالية، وزارة الطاقة والصناعة، الهيئة العامة للجمارك وغرفة قطر.وقام الدكتور الحسن احزاين المدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة، والسيد مصطفى علالي، والسيد الحسين محمد رحموني الخبيران بالمركز الإسلامي التجارة، على مدار يومين بتسليط الضوء على تعريف الاتفاقية الإطارية لنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ونظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومقتضيات منظمة التجارة العالمية، ومقتضيات الاتفاقية، وهياكل ومنهجية المفاوضات، ونتائج جولتي المفاوضات التجارية الأولي والثانية، وبروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وبروتوكول قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية، وتأثير نظام الأفضليات التجارية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على التجارة الإسلامية البينية وعلى اقتصاد دولة قطر،وإجراءات الانضمام إلى نظام الأفضليات التجارية والإجراءات التنفيذية، والتكتلات الاقتصادية والتأثيرات القانونية لنظام الأفضليات التجارية على الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي.قال السيد أحمد صالح المهندي استشاري تعاون دولي بوزارة الاقتصاد والتجارة خلال الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية إن نظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي يعتبر أحد أهم مشروعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك ) والتي تعنى بتعزيز التجارة البينية فيما بين البلدان الأعضاء في المنظمة. مضيفاً أن نظام الافضليات يقوم على ثلاث اتفاقيات وهي: اتفاقية الإطار، وبروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية (بريتاس)، وقواعد المنشأ.ونوه المهندي إلى أن دولة قطر من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على هذه الاتفاقيات الثلاث، كما قامت دولة قطر بتقديم القوائم السلعية الخاضعة للامتيازات كمجموعة مع دول مجلس التعاون الخليجي و تم كذلك إرسال نماذج من شهادات قواعد المنشأ و أختام التصديق إلى أمانة الكومسيك.وتوقع أحمد صالح المهندي في كلمته أن تبدأ جولة جديدة من اجتماعات لجنة المفاوضات المعنية بتطبيق هذه الاتفاقيات في بداية 2016.ومن جانبه عبر الدكتورالحسن احزاين المدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة التابع لمنظمة التعاون الإسلامي عن سعادته بتواجده بدولة قطر، وبحسن الضيافة المقدمة، وأشار إلى أهمية هذه الدورة التدريبية التي تتناول الاتفاقية الإطارية التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تعد أحد أهم أعمدة العمل الإسلامي المشترك في المجال التجاري والاقتصادي، حيث تشكل إطارا لتبادل الامتيازات التجارية والجمركية بين الدول الأعضاء في المنظمة، ووسيلة أساسية لتنشيط المبادلات التجارية.وأكد المدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة أن تنفيذ هذه الاتفاقية يشكل لبنة أساسية لتذليل أهم العقبات التي لازالت تعيق انسياب التجارة والاستثمارات البينية حتى يتم إعطاء قفزة نوعية للتعاون التجاري والاقتصادي بين الدول الأعضاء.وقد أبدى المشاركون فى الدورة تفاعلاً كبيراً مع المحاضرين وظهر ذلك من خلال المناقشات التى دارت فى أثناء الفعالية ، كما أعربوا عن سعادتهمبحضور هذه الدورة والاستفادة من المعلومات الوفيرة التي تمت مناقشتها خلال اليومين، والتعرف على إجراءت الانضمام للاتفاقية، وكيفية التفاوض في المرحلة القادمة.وفي ختام الدورة تم توزيع الشهادات على المشاركين مع التأكيد على أهمية عقد دورات مماثلة في مجالات أخرى يقوم بها المركز الإسلامي لتنمية التجارة.ويعد نظام الأفضليات التجارية فيما بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من أهم مشروعات المنظمة لتعزيز التجارة البينية ويستند هذا النظــام إلى ثلاث اتفاقيات: الإتفاقية الإطارية دخلت حيز التنفيذ في عام 2002، وبروتوكول خطة التعريفة التفضيلية (بريتاس) دخلت حيز التنفيذ في عام 2010، وقواعد المنشأ دخلت حيز التنفيذ في عام2011 والتي سيتم تطبيقها لتحديد منشأ المنتجات المؤهلة للحصول على امتيازات تفضيلية في إطار منظمة التعاون الإسلامي.

أصدرت ادارة حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة تقريرها الأسبوعي لأسعار الخضار والفواكه في السوق المحلي، حيث أظهر التقرير إستقرار أسعار الخضار بصفه عامة وكان سعر الطماطم 3.5 ريال للكجم، والفلفل الحلو الأردني 6 ريال للكجم، أما بالنسبة لأسعار الخيار القطري فقد وصل سعره عند 4 ريال للكجم، والكوسا الأردني 5.5 ريال، والخس الأردني 4.5 ريال للكجم.وأشار التقرير الى إستقرار أسعار الفاكهة بصفة عامة، ووصل سعر التفاح الأمريكي عند 6 ريال للكجم، وكانت أسعار البرتقال عند 3 ريال للكجم، وإستقرت اسعار الموز الفلبيني عند 5.5 ريال للكجم، كما أشار التقرير الى إستقرار أسعار الأسماك مع عدم تواجد لأسماك الربيب والجش خلال الفترة الحالية.

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة شركة لبيع التبغ ومنتجاته بشارع المطار التجاري لمدة شهر، على إثر ضبط 316 منتجاً منتهي الصلاحية، بعد حملة تفتيشية مفاجئة قام بها مفتشو الوزارة للكشف عن السلع المغشوشة والمقلدة والمنتهية الصلاحية. وتم تحرير مخالفة لقيام الشركة ببيع وتوزيع سلع منتهية الصلاحية وإغلاقها لمدة شهر وذلك لمخالفتها المادة رقم 7 من قانون حماية المستهلك لسنة 2008 والذي ينص على أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يُبيّن على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة"، ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة المخالفة وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين وحماية حقوقهم .وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات.

وقعت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الإقتصاد والتجارة، وبالتنسيق مع وزارة البيئة اليوم الأحد على ترسية المزايدة الخاصة بمشروع التراخيص الإستثمارية في مجال إنتاج الأعلاف الخضراء مع ثلاثة شركات قطرية هى : شركة "الأولى للزراعة"، وفازت برخصة إستغلال القطعة الأولى ومساحتها 261 هكتارًا، وشركة "أبا للزراعة والموارد"، وفازت برخصة إستغلال القطعة الثانية ومساحتها 191 هكتارًا، وشركة "البيداء للخدمات الفنية"، وفازت برخصة إستغلال القطعة الثالثة ومساحتها 191 هكتارًا. المشروع يهدف إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب من الأعلاف عالية الجودةحيث وقع عن اللجنة االفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد والتجارة السيد ناصر جارالله المري، أمين سر اللجنة، وعن وزارة البيئة سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية، بالإضافة إلى رؤساء مجالس إدارات الشركات الفائزة بالمزايدة.ومن الجدير بالذكر أن اللجنة وبتاريخ 26/11/2014 قد قامت بطرح مزايدة عامة على القطاع الخاص مشروطة بمتطلبات فنية لتقديم عروض عطاءاتها لإستغلال الأراضي الواقعة بمنطقة "أم غويلينة" للإستثمار في مجال إنتاج الأعلاف الخضراء بإجمالي مساحة قدرها 650 هكتارًا، تخصص لتوفير منتجات عالية الجودة من الأعلاف.تشجيع القطاع الخاصويعد مشروع التراخيص الاستثمارية في مجال انتاج الأعلاف الخضراء باكورة أعمال اللجنة في مجال تشجيع القطاع الخاص على قيادة تطوير مشروعات الأمن الغذائي، كما يأتي المشروع فى إطار مجموعة من المبادرات التي أطلقتها اللجنة، من خلال اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية فى كافة مجالات الأمن الغذائي، والعمل على زيادة نسبة الأكتفاء الذاتي لعدد من القطاعات المستهدفة، والتي تعمل اللجنة عليها في الوقت الراهن. فالح بن ناصر والمري وآل قمراويهدف المشروع إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب فى السوق المحلية من الأعلاف الخضراء عالية الجودة وتكوين مخزون استراتيجى منها عن طريق القطاع الخاص وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد الزراعي والثروة الحيوانية في الدولة بالإيجاب. ثلاث مشروعاتوتسعى اللجنة من خلال هذا المشروع إلى تنفيذ ثلاثة مشروعات استثمارية تستفيد من وفورات السعة الإنتاجية لنظم الزراعة الحديثة التي تعتمد أفضل الممارسات والتكنولوجيا العالمية المتاحة بما يضمن له تحقيق جدوى اقتصادية تشجع على الاستمرار في الإنتاج والتطوير. كما يمثل المشروع قيمة مضافة على الإنتاج المحلي من الأعلاف، وخطوة هامة في طريق تنفيذ أهداف اللجنة واختصاصاتها، وذلك في إطار وضع آليات تشجيع مبادرات القطاع الخاص للمشاركة في التنمية، وابتكار حلول عملية وعلمية لتحديات الأمن الغذائي الوطني بكافة أبعاده وقطاعاته، في إطار كامل من الشفافية في التعامل، وفقًا لموجهات الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030" واستراتيجية التنمية الوطنية.حيث قامت اللجنة بطرح المزايدة على القطاع الخاص عن طريق لجنة المناقصات والمزايدات بوزارة الاقتصاد والتجارة بنظام المظروفين، وقد تقدم للجنة عدد (21) طلب لعروض عطاءات للمزايدة من أصل عدد (88) من الشركات التي قامت بشراء كراسة الشروط والمواصفات.وقد تم توفير بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين المتقدمين للمزايدة، في إطار شراكة قوية بين القطاع الحكومي والخاص، والتي ستساهم في دعم مشروعات الأمن الغذائي من خلال النهوض بقطاعاته المختلفة. كما تم إقرار نظام تقييم للعروض المقدمة من الشركات يتسم بالشفافية والحياد للوصول لأفضل العروض الفنية لتنفيذ المشروع. المري: طرح مشروعات تنمية الثروة الحيوانية على القطاع الخاص قريباتوصيل الخدماتحيث أكد السيد ناصر جارالله المري، مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار، وأمين سر اللجنة، أن اللجنة وبالتنسيق مع كافة الجهات المختصة، وبخاصة وزراة البيئة، وهيئة الأشغال العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، لتوصيل كافة المرافق اللازمة لتنفيذ المشروع لكل قطعة من القطع الثلاث، وتسهيل حصول الفائزين بالعطاءات على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة. وأشار ناصر الجارالله إلى أن نجاح طرح هذا المشروع على القطاع الخاص وفق السياسات التي رسمتها اللجنة يُعد مؤشراً هاماً لمدى التزام الدولة بتوفير كافة سبل الدعم لقيام القطاع الخاص بدوره الريادي في تنمية القطاعات المختلفة للأمن الغذائي، كما يمثل رافدًا هامًا لتقديم الأعلاف اللازمة لإقامة مشروعات تنمية الثروة الحيوانية التي تعمل اللجنة في الوقت الراهن على طرحها على القطاع الخاص في القريب العاجل بإذن الله وفق الخطة التي وضعتها لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من قطاعات الأمن الغذائي المستهدفة.البعد البيئي للمشروع من جانبه أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البيئة على أهمية المشروع لما له من أبعاد بيئية وتنموية، حيث يتمثل البعد البيئي في وجود كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي المعالج التى لابدمن استثمارها في مشروعات ذات عائد على الاقتصاد الزراعي بهدف استهلاك هذه الكميات من المياه، مضيفاً أنه بحكم حاجتنا للأعلاف من أجل الثروة الحيوانية، وعدم وجود مراعي طبيعية، فقد قررنا استغلال الفائض من المياه المعالجة في مجال إنتاج الأعلاف الخضراء. وأشار سعادته إلي أن هذا المشروع سيغطي جزءاً كبيرا من احتياجات السوق المحلي من الأعلاف الخضراء الطازجة لمربي الثروة الحيوانية في الدولة مما يساهم في الأمن الغذائي ، وتوفير اللحوم، فضلا على أن المبادرة تدعم القطاع الخاص وتزيد فرصته في مجال الزراعة. المسند والمري يوقعان عقد المشروع بحضور الشيخ فالح بن ناصرالأولى للزراعةومن جانبه أعرب السيد حمد صالح حمد آل قمرا النابت، رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للزراعة، عن تقديرة لمبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي في دعم القطاع الخاص وتشجيعة على المشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، مشيراً إلي مشاركة الشركة في الاستبيان الأول الذي أعدته اللجنة من منطلق الاهتمام بالمشاركة في المشروعات الاقتصادية التي تهم المواطن والتي تتماشي مع الرؤية الاستراتيجية لدولة قطر، لافتا الى جاهزية شركته للبدء في المشروع فور استلام الأرض، والانتهاء منه قبل الفترة التي حددتها اللجنة، كما أكد التزامه بكمية الإنتاج المحددة بشروط المناقصة والمتوقع أن تصل إلي 45 ألف طن من الأعلاف الخضراء.أبا للزراعةوأبدى السيد محمد ناصر عبد الله العطيه، رئيس مجلس إدارة شركة أبا للزراعة والموارد اعتزازه بالثقة التى تمنحها الدولة للقطاع الخاص في الدخول في مثل هذه المشاريع الحيوية، والإسهام في الأمن الغذائي بكافة أشكاله، مشيراً إلي أن هذا المشروع سيساعد في تقليص الفجوة فيما يتعلق بالأعلاف الخضراء، منوها أن شركته قادرة على تطبيق تقنيات حيوية تساعد على استصلاح الأراضي بشكل عضوي وطبيعي. فالح بن ناصر: إستغلال الفائض من المياه المعالجة في مجال إنتاج الأعلاف الخضراءالبيداء للخدماتمن جانبه تقدم السيد علي عبد اللطيف المسند، رئيس مجلس إدارة شركة البيداء للخدمات الفنية، بخالص الشكر والتقدير لوزارة الاقتصاد والتجارة على ما تبذله من جهود فى دعم القطاع الخاص، وترجمة سياسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" ، وتحقيق رؤية قطر 2030، مشيراً إلي أن مثل هذه المشاريع تؤكد عمليا المشاركة بين القطاعين العام والخاص ، خاصة وأن الدولة قامت بتوفير الأرض والبنية التحتية للمشروع، مؤكداً أن المشروع سيسهم بصورة كبيرة فى تغطية الاستهلاك المحلي من الأعلاف . الشيخ فالح بن ناصر والمري والعطيةيذكر أن اللجنة قد قامت في 26/11/2014 بطرح مزايدة عامة على القطاع الخاص مشروطة بمتطلبات فنية لتقديم عروض عطاءاتها لاستغلال الأراضي الواقعة بمنطقة (أم غويلينة) للاستثمار في مجال إنتاج الأعلاف الخضراء بإجمالي مساحة قدرها 650 هكتارًا، تخصص لتوفير منتجات عالية الجودة من الأعلاف، واحدة على مساحة 261 هكتارًا، واثنتين كل منها على مساحة 191 هكتارًا، لزيادة مشاركة القطاع الخا ، وضمان استثمارات قطرية لإنتاج 6,8 ألف طن من الأعلاف الخضراء.

أكدت اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الإستثماري العقاري للأسواق الحكومية بوزارة الإقتصاد والتجارة أنها تعمل حالياً على التنسيق بشأن المرحلة الثانية من مشروع أسواق الفرجان بالتنسيق مع الجهات المختصة آخذين بعين الإعتبار المناطق السكنية الجديدة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من المشروع توزعت فيه مباني أسواق الفرجان على عدة مناطق "لقطيفية، الثمامة، المعراض، أم سنيـم، جريان نجيمة، الثميد، العب"، وتشمل تـلك المواقع على عدد محلات كلي يبلغ 645 محلاً تجارياً، تم توزيعها بالكامل عن طريق شركتي "وصيف وإزدان" حيث تم التعاقد معهما لتسهيل وإسراع عملية توقيع العقود، كما تم توزيع دليل المستـخدم على جميــع المستأجرين، ويوضح من خلاله جميع التعليمات الخاصـة بإستئجار المحل وصيانته وتـعليق اللوحات، وقد تم اعداده عن طريق افضل الممارسات الايجيارية آخذين في الاعتبار طلبات واحتياجات الانشطة مع المحافظة على الشكل المعماري للمباني. تم إعفاء الفائزين من المعاينة لسرعة إصدار الرخصةوأوضحت اللجنة في ردها على ما نشرته "بوابة الشرق" تحت عنوان: "معوقات تؤخر إفتتاح مشاريع أسواق الفرجان"، أن مشروع اسواق الفرجان قد تم تدشينه وإفتتاحه عن طريق إفتتاح أول محل في اكتوبر 2014م، ومن باب حرصها على سـرعة إجراءات إصدار الرخص التجارية فقد قامت بمخاطبة وزارة الاقتصاد والتجارة للقيام بإعفاء جميع الفائـزين بمحال أسواق الفرجان من مرحلة المعايـنة التي يقوم بها قسم التفتيش قبل اصدار الرخصة، وذلك حرصاً من اللجنة على سـرعة إستخراج الرخص التجارية لإفتتاح المحال التجارية، حيث تم معاينة المحلات التجارية مسبقاً، مؤكدة أنه يتم أيضاً بشكل شبـه يـومي النظر والبت بالطلبات المقدمة والخاصـة بأسـواق الفـرجان، ويتـم تحويل الطلبات المرتـبطة بعدة جهات أخرى إلى الجهات المعنيـة بعد التـواصل والتـنسيق معها، لافتة إلى أن أسواق الفرجان من أهم المشاريـع الحكوميــة حيث تم تأجيرها بسعر 6000 ريال شهـرياً "ستة آلاف ريال شهرياً" كما توفر الاحتياجات اليومية لسكان المناطق السكنية ويخفف عليهم اعباء كثيرة، داعية جميع المستثمرين الذين تم تخصيص محالهم بأسواق الفرجان إلى سرعة انهاء اجراءات تجهيز المحلات والبدء في افتتاحها.

أكدت اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الإستثماري العقاري للأسواق الحكومية بوزارة الإقتصاد والتجارة أنها تعمل حالياً على التنسيق بشأن المرحلة الثانية من مشروع أسواق الفرجان بالتنسيق مع الجهات المختصة آخذين بعيــن الإعتبار المناطــق الســكنيــة الجديدة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من المشروع توزعت فيه مباني أسواق الفرجان على عدة مناطق (لقطيـفيـة، الثمامـة، المعراض، أم سنيـم، جريان نجيمة، الثميد، العب)، وتشمل تـلك المواقع على عدد محلات كلي يبلغ 645 محلاً تجارياً، تم توزيعها بالكامل عن طريق شركتي (وصيف وازدان) حيث تم التعاقد معهما لتسهيل وإسراع عملية توقيع العقود، كما تم توزيع دليل المستـخدم على جميــع المستأجرين، ويوضح من خلاله جميع التعليمات الخاصـة باستئجار المحل وصيانته وتـعليق اللوحات، وقد تم إعداده عن طريق أفضل الممارسات الإيجيارية آخذين في الاعتبار طلبات واحتياجات الأنشطة مع المحافظة على الشكل المعماري للمباني. وأوضحت اللجنة في ردها على ما نشرته "الشرق" تحت عنوان: "معوقات تؤخر افتتاح مشاريع أسواق الفرجان"، أن مشروع أسواق الفرجان قد تم تدشينه وافتتاحه عن طريق افتتاح أول محل في أكتوبر 2014م، ومن باب حرصها على سـرعة إجراءات إصدار الرخص التـجاريـة فقد قامت بمخاطبة وزارة الاقتصاد والتجارة للقيام بإعفاء جميع الفائـزين بمحال أسواق الفرجان من مرحلة المعايـنة التي يقوم بها قسم التفتيش قبل إصدار الرخصة، وذلك حرصاً من اللجنة على سـرعة استخراج الرخص التـجارية لافتـتاح المحال التـجاريـة، حيث تم معاينة المحلات التجارية مسبقاً، مؤكدة أنه يتم أيضاً بـشكل شبـه يـومي النــظر والبــت بالطلبات المقدمة والخاصـة بأسـواق الفـرجان، ويتـم تحويل الطلبات المرتـبطة بعدة جهات أخرى إلى الجهات المعنيـة بعد التـواصل والتـنسيق معها، لافتة إلى أن أسواق الفرجان من أهم المشاريـع الحكوميــة حيث تم تأجيرها بسعر 6000 ريـال شهـريا (ستة آلاف ريـال شـهريا) كما توفر الاحتياجات اليومية لسكان المناطق السكنية ويخفف عليهم أعباء كثيرة، داعية جميع المستثمرين الذين تم تخصيص محالهم بأسواق الفرجان إلى سرعة إنهاء إجراءات تجهيز المحلات والبدء في إفتتاحها.

أغلقت وزارة الإقتصاد والتجارة شركة بمنطقة الوكرة لمدة شهر، إثر ضبط كميات كبيرة من الاقلام المقلدة لعلامة تجارية مسجلة .جاء ذلك خلال قيام مفتشي وزارة الإقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية وقد أسفرت عن ضبط 6024 قلم مقلد لعلامة تجارية مسجلة .وتم تحرير مخالفة لقيام الشركة ببيع وتوزيع سلع مقلدة ومغشوشة وإغلاقها لمدة شهر وذلك لمخالفتها المادة رقم 7 من قانون حماية المستهلك لسنة 2008 والذي ينص على أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يُبيّن على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة"، وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين وحماية حقوقهم .هذا وقد تم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقه الشركة وفقا للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) لسنه 2008 والتي تنص على أن "ينشر هذا القرار على الموقع الالكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة، كما تتحمل الشركة المخالفة جميع مصروفات التنفيذ". وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية . و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية : الخط المجاني : 8005000 ، البريد الالكتروني: [email protected] ، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي ، توتير @MEC_QATAR، الانستقرام MEC_QATAR، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR، او من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

علمت بوابة الشرق أن وزارة الإقتصاد والتجارة تعمل على تطوير خدمات إدارة لجنة المناقصات المركزية عبر تحويل خدمات صرف التموين للمواطنيين ألكترونياً ، وتعمل الإدارة حالياً حسب المعلومات التي حصلت عليها بوابة الشرق على تنفيذ المشروع وفق مراحل العمل التي وضعت لها لتكون كافه الخدمات بعد ذلك عبر الموقع الإلكتروني دون الحاجة من المواطنيين مراجعة الأدارة ومن خلال إستخدام البيانات الشخصية لتفعيل الخدمة المطلوبة وحسب كمية صرف المواد التموينية.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع، وكيل سيارات نيسان عن استدعاء نيسان إكس تريل ـ باثفايندر ـ بترول موديلات 2002 ـ 2004، لوجود عيب في نظام تشغيل الوسائد الهوائية للراكب الامامي. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة، للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح، والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: ـ الخط المجاني : 8005000 ، البريد الالكتروني: [email protected] ، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر @MEC_QATAR ، الانستقرام MEC_QATAR، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوافرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك، لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر إلكترونياً.

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة شركة بمنطقة الوكرة لمدة شهر، إثر ضبط كميات كبيرة من الأقلام المقلدة لعلامات تجارية مسجلة. وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم أن عملية الضبط جاءت خلال قيام مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية للرقابة وضبط السلع المغشوشة والمقلدة ، أسفرت عن ضبط 6000 قلم مقلد لعلامات تجارية مسجلة ، حيث تم تحرير مخالفة لقيام الشركة ببيع وتوزيع سلع مقلدة وإغلاقها لمدة شهر وذلك لمخالفتها المادة رقم 7 من قانون حماية المستهلك والذي نص على أن " يحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". وأضاف البيان أنه سيتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة المخالفة وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). وأفاد البيان بأن هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة تأتي في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين وحماية حقوقهم. كما أكدت الاقتصاد والتجارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، حيث ستستمر في تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده، وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. كما حثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة أو عبر حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات - المانع وكيل سيارات دودج عن إستدعاء طراز فايبر موديل 2013 حتى 2014 ، وذلك لإحتمال إرتفاع زجاج الأبواب أعلى من المستوى المطلوب. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى إلتزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . هذا وتأكد الوزارة بأنه سيتم العمل على التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة أنها نفذت حملة تفتيشية مفاجئة ستهدفت محلات تجارية لأنشطة متنوعة شملت محال "بيع هواتف المحمول و الحلاقة الرجالية وسوبرماركت ومحلات العبايات النسائية" بمنطقة الريان، وأسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط 16 مخالفة.وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.تنوعت المخالفات التي قام بها مفتشو إدارة التسجيل والتراخيص التجارية، ما بين ممارسة أنشطة أخرى غير مذكورة في الترخيص، وإستخدام المحل كسكن ، وتم تحرير 16 محضر ضبط للمخالفات، والزام المحلات المخالفة بتعديل أوضاعها في الرخص والسجلات التجارية.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار واصحاب المحال التجارية على ضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزوالة الأنشطة التجارية المعمول بها، داعية جميع التجار وأصحاب المحال التجارية إلى الاطلاع على الانظمة والقوانين المنظمة لممارسة الإنشطة التجارية، من خلال زيارة موقع الوزارة حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية والمخالفات.

أعلن مجلس ادارة شركة الخليج للمخازن عن موافقته على زيادة رأس المال الشركة بنسبة 25% من رأس المال وعلاوة إصدار 38.5 ريال للسهم الواحد وذلك حسب النقاط المقترحة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة فيما يتعلق بزيادة رأس المال. وسوف يتم رفع النقاط الى الوزارة من اجل الموافقة.وبعد الحصول على موافقة وزارة الإقتصاد والتجارة ، سوف يدرج بند زيادة رأس مال الشركة عن طريق الجمعية العمومية السنوية الغير عادية لموافقة المساهمين.وقامت شركة الخليج للمخازن بتأسيس شركة فرعية مملوكة بنسبة 100% في مملكة البحرين، لتقدم بعض أنشطة الشركة الرئيسية تحت مسمى جي دبليو سي اللوجستية.

أغلقت وزارة الإقتصاد والتجارة محلا لبيع أدوات منزلية وأجهزة كهربائية بمنطقة الأصمخ لمدة أسبوعين إثر ضبط أجهزة تدفئة كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية .جاء ذلك خلال قيام مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية للرقابة على السلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية، أسفرت عن ضبط 51 مدفئة كهربائية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس في أحد المحال، وتبين ذلك بعد إرسال العينات إلى الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس التي أثبتت عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس ومن الممكن أن تسبب مثل هذه الأجهزة أضرارا بالغة في الأرواح والممتلكات . وتم تحرير مخالفة للمحل المخالف وإغلاقه لمدة أسبوعين وذلك لمخالفته المادة رقم 6 و13من القانون وقيام المحل "ببيع وتوزيع سلع وأدوات غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة".ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة المخالفة وفقاً للمادة رقم "3" من القانون رقم "8" بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن "ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة" .وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين وحماية حقوقهم .وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة وأهمها تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوافرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر إلكترونياً.