أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس عن استدعاء طراز بنز اس كوبية موديل 2014 لإعادة برمجة نظام فتحة السقف وفحص اكسسوار النيكل الخلفي واستبداله عند اللزوم . ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية : الخط المجاني : 8005000 ، البريد الالكتروني: [email protected] ، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي ، تويتر @MEC_QATAR، الانستقرام MEC_QATAR، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .

أعلن منظمو الدورة الثانية لملتقى "دور ريادة الأعمال في التنمية الإقتصادية" أن بنك قطر للتنمية هو داعم التنمية الإقتصادية وشريك أساسي للحدث .تقوم كلية الإدارة والإقتصاد في جامعة قطر بالتعاون مع وزارة الإقتصاد و التجارة وشركة "إنترأكتيف بيزنس نتورك" بتنظيم هذا الملتقى الذي سيعقد تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في الدوحة الإثنين المقبل ويستمر يومين في فندق شيراتون الدوحة. وشعار هذا العام "نحو تنشئة جيل جديد من رواد الأعمال في قطر والخليج".وفي مَعْرض تعليقهِ على فعاليات الملتقى أكّد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية على: "أنّ رُوح المُبادرة هو جزءٌ من ثقافتِنا وإن دعمَ الشركات الصغيرة والمتوسطة تأتي في صميم المشاريع التنمويّة والإقتصادية في بلدِنا. آل خليفة: نسعى الى تسهيل وتسريع عملية تطوير القطاع الخاص ونحن نهدف بصورة متواصلة الى تسهيل وتسريع عملية تطوير القطاع الخاص تماشيا مع احتياجات دولة قطر للتنوع الاقتصادي. ويسرّ بنك قطر للتنمية أن يكون سباقاً دائماً في مبادراته لدعم مثل هذه الملتقيات، وذلك لتوصيل الخبرات والمعارف الى الجيل الجديد من رياديي الأعمال من أجل تنشأتهم ليكونوا رجال أعمال المستقبل." وأضاف أيضاً: " مشاركتنا الثانية في ملتقى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية ، خير دليل على استمرارنا في هذا الدور التي نسعى من خلاله إلى إحداث فارق كبير في نمو وتطوير الاقتصاد في قطر."أما السيد رائد شهيب، الرئيس التنفيذي لشركة "إنترأكتف بزنس نتورك" فقد أعرب عن شكره لبنك قطر للتنمية على رعايتهم ودعمهم لهذا الملتقى، وقال:"إن مشاركة منظمات كبيرة مثل بنك قطر للتنمية هي في الواقع انعكاس لأهمية هذا الملتقى. إن وجود خبراء في تعزيز وتشجيع وتنمية روح المبادرة، سواء من خلال التمويل أوالتدريب أو احتضان الأعمال، هوعنصر لا غنى عنه من أجل تحقيق أهداف هذا الملتقى."

أعلن البنك الأهلي رعايته لمنتدى دور ريادة الأعمال في التنمية الإقتصادية والذي تنظمه جامعة قطر بالتعاون مع شركة انتر أكتيف تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة. وتنطلق فعاليات المنتدى يوم 2 مارس في فندق الشيراتون و تستمر على مدى يومين، بمشاركة لفيف من المتحدثين الدوليين والمحليين.وقال السيد صلاح مراد ، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي :" إن ريادة الأعمال هي ذات أهمية محورية في التنمية الإقتصادية ومحرك أساسي لنشاط و تنوع القطاع الخاص، كما تلعب دوراً رئيسياً في خلق فرص العمل الجديدة، وتوسيع قاعدة الملكية الإقتصادية ودعم النمو الإقتصادي بشكل عام، وفيما تتجه دولة قطر وأغلبية بلدان الخليج إلى توسيع دور القطاع الخاص في إقتصادهم، فإن هناك حاجة ملحة لتشجيع ودعم الريادة، ولتنشئة جيل جديد من رواد الأعمال الشباب الذين يتمتعون بالمعرفة و بثقافة الأعمال الكافية لاغتنام الفرص الكثيرة التي ستتوفر في المرحلة المقبلة".وأضاف:" أن منتدى ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية يعد منبراً فاعلاً من أجل تحديد القضايا المطروحة وتقييم الوضع الحالي لثقافة ريادة الأعمال التي تساهم في زيادة حركة الإستثمار وخلق فرص إستثمارية جديدة.لذا يسرنا أن نكون جزءا من هذا الحدث في نسخته الثانية وأن ندعم قطاع رواد الأعمال والمساهمة بتنميته. " وقال رائد شهيب الرئيس التنفيذي لشركة "إنتر أكتيف بزنس نتورك": "نشكر البنك الأهلي على دعمهم لمنتدى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية الذي يعد منصة أساسية لبحث سبل تحفيز القطاع الخاص من خلال دعم رواد الأعمال ،و الدعم الذي يتلقاه المنتدى ليس سوى دليل على أهميته." وتوقع شهيب أن يستقطب المنتدى اهتماما ومشاركة واسعة من قبل المسؤوليين وصانعي السياسات الاقتصادية والمؤسسات العامة والخاصة والشباب وقادة الأعمال، والمصارف والمؤسسات المالية، والاقتصاديين والخبراء إضافة إلى القطاع التعليمي في قطر ودول الخليج.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات - المانع وكيل سيارات دودج عن استدعاء طراز شالنجر موديل 2015 بسبب خلل في الأنوار التحذيرية في لوحة العدادات. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى إلتزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة بأنه سيتم العمل على التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .

بوفد برئاسة أحمد صالح المهندي بوزارة الإقتصاد والتجارة، شاركت دولة قطر في اجتماع اللجنة الاجتماعية المنبثقة من المجلس الإقتصادي والإجتماعي والتي عقدت اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحضير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته رقم 95 وضم الوفد القطري كلا من حسن المهندي من وزارة الاقتصاد والتجارة وبعض العاملين بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.وأكدت مصادر داخل الاجتماع أن الاجتماع ناقش بعض بنود الأعمال للتحضير لعمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومنها متابعة تنفيذ قرارات الدورة 94 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، فيما يخص الأمور المتعلقة بالنواحي الاجتماعية وكذلك نشاط القطاع الاجتماعي، فيما بين الدورتين بالمجلس. كما ناقشت اللجنة الملف الاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الدولة العادية رقم 26.وقال ممثل الأردن فهد الفايز في تصريحات للصحفيين إن الاجتماع ناقش الملف الاجتماعي للقمة العربية المرتقبة في مارس المقبل بمصر، والذي يتضمن عددا من الموضوعات منها موضوع مقدم من جمهورية مصر العربية حول أجندة التنمية المستدامة لما بعد 2015 ومبادرة مملكة البحرين تحت عنوان "تطوير المشروعات المنزلية ومشروعات الأسر المنتجة بالدول العربية لتكون مدخلات في الصناعات الكبرى"، والموضوع الثالث هو العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار.كما ناقش المشاركون عدداً من البنود تتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومتابعة نشاط القطاع الاجتماعي فيما بين دورتي المجلس 94 و95 بالإضافة إلى مناقشة طلب اليمن حول موضوع عمالة الأطفال، حيث تشير تقارير بعض المنظمات الدولية إلى أن عدد الأطفال المنخرطين في سوق العمل حول العالم يبلغ حوالي 300 مليون طفل 90 بالمائة منهم في قارتي آسيا وإفريقيا، وبند حول التعاون العربي والدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية.

بحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الداخلية وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، استعرضت وزارة الإقتصاد والتجارة إنجازاتها لعام 2014 ومبادراتها المستقبلية في حفل أقيم في مقر الوزارة.وألقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة كلمة خلال الحفل رحب فيها بمشاركة معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية وأشاد بالدعم الذي يقدمه معاليه لإنجاح مشاريع الوزارة ومبادراتها وقال: "إن مشاركة معاليه معنا هذا اليوم هي رسالة تشجيع لكل موظفي الوزارة لمزيد من الإنجازات والنجاحات". وزارة الإقتصاد تستعرض مشاريعها ومبادراتها المستقبلية بحضور رئيس الوزراءوتطرق سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي 2014 في كل القطاعات والمجالات التي تعمل بها الوزارة، منوها في هذا الصدد بما تم إنجازه في مشروع حزمة الخدمات الشاملة، واكتمال المرحلة الأولى منها والتي تضمنت 44 خدمة، وما انبثق عنه هذا المشروع من مبادرات ومشاريع تهدف لخدمة المجتمع، مؤكداً على مواصلة العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات في هذا المجال ومواصلة التعاون المشترك بين الوزارة والوزارات الأخرى والجهات المعنية.أسواق الفرجانكما تناول سعادته مشروع أسواق الفرجان الذي تم بمشاركة وتعاون وزارات وجهات من مختلف قطاعات الدولة والدور الذي يلعبه هذا المشروع في إيجاد بيئة متنوعة وتعزيز نمو القطاع التجاري والخاص والتسهيل على قاطني المناطق للحصول على المنتجات السلع والخدمات الأساسية التي يحتاجون إليها، مؤكداً أن مشروع أسواق الفرجان وطريقة طرحه التي اتسمت بالشفافية وسرعة الإنجاز أصبحت نموذجا يحتذى به ومطلوب تنفيذه وتطبيقه على المشاريع الأخرى، كما أبدى سعادته بأن بعض أسواق الفرجان قد باشرت محلاتها العمل بالفعل وبدأ أصحاب المناطق بالاستفادة منها. وتطرق سعادته إلى مشروع مناطق التخزين الذي تم إطلاقه قبل فترة ويعد من المشاريع المهمة والرائدة في المنطقة حيث قال: "تم بفضل الله الانتهاء من أربعة مشاريع مناطق تخزينية تمت ترسيتها ونحن الآن في طور التنفيذ والإجراءات"، وشدد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة على أهمية دعم القطاع الخاص في إطار إستراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني مؤكداً على أهمية مشاركة الجهات المختلفة ودعم هذا القطاع المهم الذي يسهم في دفع عجلة التنمية الوطنية.كما أكد سعادته على أن العمل الجماعي هو أحد أهم عوامل النجاح في المشاريع والمبادرات المختلفة التي قامت بها الوزارة، وقد أثنى سعادته على هذا التعاون.حماية المستهلككما قال سعادته إن العام الماضي شهد الكثير من المبادرات والمشروعات والجهود في مجال حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والحفاظ على حقوق المستهلك، وأضاف سعادته أن الوزارة أطلقت أيضا عددا من المبادرات في مجال التموين ورفع المخزون الإستراتيجي، وإطلاق مبادرات عدة تهدف إلى التيسير على أفراد المجتمع في هذا الخصوص، وأيضا تنويع مصادر المواد الغذائية.وأشار سعادته إلى النجاحات والإنجازات التي تحققت من خلال تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة للمنتديات الخارجية ما أسهم جذب الاستثمارات والشركات الخارجية، وأشاد كذلك بالجودة التي اتسمت بها عملية التواصل بين الوزارة والجمهور.وشدد سعادته على أهمية الموظف ودوره الأساسي والحيوي وأهمية الموظف المبدع القادر على الابتكار، مؤكداً أهمية المرحلة القادمة في إنجاز مشروعات الوزارة وأضاف مخاطبا الموظفين: "أمامنا تحدٍ والقادم أكبر وأنتم على قدر التحدي". وفي ختام الحفل تفضل معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وسعادة وزير الاقتصاد والتجارة بالتقاط صورة تذكارية مع الموظفين المكرمين للعام 2014.يذكر أن مبادرة حفل استعراض الإنجازات والمبادرات المستقبلية ستكون حدثا سنويا تقيمه وزارة الاقتصاد والتجارة في خطوة لاستعراض ما تم إنجازه والخطط المستقبلية وتقدير كل من أسهم في نجاح مشاريع ومبادرات الوزارة. مطلوب تطبيق شفافية أسواق الفرجان في المشاريع الأخرى وبعض المحلات باشرت العملتصريحات المكرمينومن جانبهم عبر الموظفون المكرمون عن سعادتهم بالتكريم وبحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة للحفل الذي أضاف الكثير لهم.حيث أكد عبدالله العلي مدير مشاريع بإدارة نظم المعلومات أن التكريم يعزز روح العمل بين أوساط الموظفين وتجديد روح العمل والنهوض به بين كافة إدارات الوزارة، وتوجه بالشكر لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة وزير الاقتصاد والتجارة على اللفتة الكريمة بالحضور الذي أعطى المكرمين دفعة كبيرة للمضي قدماً في طريق المحافظة على هذا النجاح، وأيضا أعطى دفعة لباقي الموظفين ليحذوا حذو زملائهم.ومن جانبه قال حمد الأحبابي رئيس قسم شؤون منظمة التجارة العالمية بإدارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية: إن تكريم منتسبي وزارة الاقتصاد والتجارة لهو حافز كبير للموظفين للمضي قدما نحو إنجازات أفضل تنهض بالوزارة والخدمات التي تقدمها من أجل تنمية ورفعة وطننا الغالي، مشيراً إلى أن حضور معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يؤكد أن دولة قطر عازمة على العمل وتحقيق الأهداف والمشروعات التي تصب في صالح الوطن والمواطن.بدوره أشاد عايض القحطاني من إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بفكرة التكريم التي تدل على إيمان الوزارة بتحقيق مصلحة العمل، والاهتمام بالعنصر البشري وتنميته لأنه إحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030.. كما أن الوزارة تعمل على تهيئة الظروف الملائمة، وتهيئة البيئة والمناخ الذي تتوافر فيه روح المنافسة، والتشجيع على الإبداع والتميز.بينما توجه محمد العمادي مفتش أسواق ومشرف وحدة خدمات ما بعد البيع بإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، بالشكر لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة الوزير على حضور حفل التكريم الذي يمثل دعما كبيرا لكافة الموظفين وليس المكرمين فقط، وحافزا لهم على الإجادة والإبداع، والعمل الدؤوب للوصول إلى خدمة متميزة ذات جودة عالية تعكس صورة الوزارة، وصورة القطاع الاقتصادي.من جانبها توجهت السيدة صبيحة محمد إبراهيم الأخصائية الإعلامية بإدارة العلاقات العامة والاتصال بالشكر الجزيل لمعالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني على تشريفه الحفل الذي يعد دعما كبيرا لمسيرة النجاح وحافزا لمواصلة إنجازات ونجاحات وزارة الاقتصاد والتجارة، كما توجهت بالشكر والامتنان لسعادة وزير الاقتصاد والتجارة على الدعم اللامحدود لجميع موظفي الوزارة وعلى هذا التكريم والتقدير الذي يعد دافعا قويا للموظفين لمواصلة مسيرة النجاح والتفاني بالعمل والاجتهاد لتحقيق ما تصبو إليه الوزارة من رؤى وأهداف مستقبلية. الانتهاء من ترسية أربعة مشاريع تخزينية.. وحالياً في طور التنفيذ والإجراءات.. مبادرات ومشروعات لمكافحة الغش التجاري والحفاظ على حقوق المستهلكأما عثمان العكبري مفتش أسواق بإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري فأبدى سعادته بتكريمه مع باقي زملائه المميزين، متوجها بالشكر إلى سعادة الوزير على هذه اللفتة الطيبة، وأكد أنه سيبذل قصارى جهده بالتعاون مع زملائه من أجل تحقيق مستوى أكبر من النجاح.ومن جانبه أشاد محمد علي قايد الموظف بإدارة العلاقات العامة والاتصال بفكرة التكريم، مشيراً إلى أنها بادرة ودافع قوي لتحفيز الموظفين على العطاء، والاجتهاد من أجل الوصول إلى الأفضل وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مؤكداً أن تشريف معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للحفل بمثابة أعظم تكريم للموظفين المتميزين، وهو أكبر دافع لهم لمواصلة الجهد من أجل تقدم ورفعة بلدنا الغالي.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات - المانع وكيل سيارات جيب عن استدعاء الطراز باتريوت موديلات 2013-2014 بسبب خلل في عمل الإضاءة الأمامية.ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني: 8005000، البريد الإلكتروني: [email protected]، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر @MEC_QATAR، الانستجرام MEC_QATAR، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والأيباد والأندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر إلكترونياً.

أكملت وزارة الإقتصاد والتجارة استعداداتها للمشاركة في اليوم الرياضي للدولة، والذى ستنطلق فعالياته يوم الثلاثاء المقبل في الحي الثقافي "كتارا" بما يلبي تطلعات القيادة الحكيمة لبناء إنسان صحيح قادر على المشاركة في مسيرة التنمية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تعتبر الإنسان الركيزة الأولى من تلك الركائز لبناء مجتمع صحي مزدهر، ومن هذا المنطلق بادرت الوزارة بوضع برنامج رياضي شامل يشجع على ممارسة الرياضة كسلوك حضاري يساعد في بناء مجتمع سليم.وقد أعدت الوزارة برنامجا حافلاً ومتنوعا هذا العام وتتضمّن الفعاليات نشاطاً بدنياً معززاً للصحة، إضافة إلى نشاطات رياضية مختلفة، وذلك بهدف تحقيق الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات، وتشجيعاً على ممارستها باعتبارها سلوكاً حضارياً وصحياً وعاملاً مشجعاً على زيادة الأواصر الاجتماعية بين كافة منتسبي الوزارة فالرياضة تسهم في تنمية الجسد السليم والروح المتسامحة والعلاقات الاجتماعية التي تقوم على المحبة. وتشمل فعاليات وزارة الاقتصاد والتجارة هذا العام والتي ستنظم في كتارا ألعاباً رياضية وحركية منها المسير ومباريات كرة القدم – بالإضافة إلى الألعاب الترفيهية، كالقفز بالخيش و التتابع وشد الحبل وتصويب كرة القدم والسلة، إضافة إلى توفير ألعاب تسلية للأطفال في أماكن آمنة مخصصة لهم .كما تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة وللعام الخامس على التوالي بطولة الوزارة لقفز الحواجز بالفروسية بمشاركة فرسان من موظفي وزارة الاقتصاد والتجارة وذلك بالتعاون مع الاتحاد القطري للفروسية.بدوره صرح السيد طارق عبدالعزيز السادة مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الاقتصاد والتجارة بأن تلك الفعاليات تتضمن رياضة المشي وتدريبات الإحماء وسيشهد الموقع تنظيم بطولة مصغرة لكرة القدم الشاطئية على مستوى إدارات الوزارة بمشاركة نحو 110 موظفين، بالإضافة إلى الألعاب والمسابقات المتنوعة كالقفز بالخيش و التتابع وشد الحبل وكرة السرعة والريشة الطائرة وغيرها . وأضاف السادة "أن وزارة الاقتصاد والتجارة ترى في الرياضة عنصراً مهماً في تحقيق أهداف التطور والنمو باعتبار أن صحة الإنسان هي الأساس في عملية التنمية".وقال مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة "إن موظفي الوزارة سيعملون في هذا اليوم على تأكيد أهمية الرياضة في المجتمع من خلال المشاركة في تحقيق أهداف اليوم الرياضي للدولة". وكان الاحتفال باليوم الرياضي للدولة قد انطلق في فبراير 2012 بعد صدور القرار الأميري رقم 80 لسنة 2011 بحيث يكون الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوماً رياضياً للدولة .

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إغلاق مخزن إحدى شركات بيع وعرض الأدوات الكهربائية بمنطقة الصناعية لمدة شهر، إثر اكتشاف وضبط قيام الشركة بعرض وبيع أدوات كهربائية مقلدة تحمل علامات تجارية عالمية وكذلك أنواع أخرى مغشوشة في بلد المنشأ .وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم أن عملية الضبط جاءت عند قيام مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة على الشركة، حيث تم ضبط تلك السلع المغشوشة والمقلدة والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة المخالفة.وأضاف البيان أنه تم إصدار قرار إغلاق إداري لمدة شهر وذلك لمخالفتها المادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على أنه "يحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة"، كما سيتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة المخالفة وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).وأشار البيان إلى أن هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة تأتي في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية حقوق المستهلكين، ضمن خطة وضعت بهدف تغطية جميع الأنشطة التجارية من منافذ ومخازن في دولة قطر .وأكدت الوزارة على أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .كما حثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

أغلقت وزارة الإقتصاد والتجارة أحد محال بيع النظارات الشهيرة بمنطقة المرقاب الجديد لمدة شهر، إثر اكتشاف وضبط نظارات شمسية مقلدة لماركات عالمية.ووفقا لإعلان منشور في الصحف المحلية اليوم، فإن المحل الذي تم إغلاقه يدعى "بيرفكت للنظارات" ويقع في منطقة المرقاب الجديد. جاء ذلك خلال قيام مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة على المحل حيث استطاعوا بخبرتهم في هذا المجال من إكتشاف أن جميع النظارات المعروضة مقلدة، وتم تحرير مخالفة للمحل المخالف وإغلاقه لمدة شهر وذلك لمخالفته المادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على أن "يحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة".ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة المخالفة وفقاً للمادة رقم "3" من القانون رقم "8" بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن "ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة".وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية حقوق المستهلكين وضمن خطة تستهدف التفتيش على الشركات ومنافذ البيع المختلفة.وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة وأهمها تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر إلكترونياً.

تنظم جامعة قطر بالتعاون مع وزارة الإقتصاد و التجارة وشركة "انتر اكتيف بيزنس نتورك"، الدورة الثانية لمنتدى "دور ريادة الأعمال في التنمية الإقتصادية"، والذي يهدف إلى التأكيد على أهمية تعزيز القطاع الخاص وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والإستثمار في نظام مستدام لريادة الأعمال وفي الرأس المال البشري، وكذلك خلق إقتصاد قائم على المعرفة من أجل دعم التنمية الاقتصادية والازدهار بما يتماشى مع مبادئ التنمية الاقتصادية للدولة التي أرستها "رؤية قطر الوطنية 2030".كما يهدف الملتقى، والذي سيعقد تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد و التجارة، إلى تسليط الضوء على أهمية المشاركة الفعالة والتعاون بين منظمات القطاعين العام والخاص والتي تعزز وتشجّع ريادة الأعمال. وتشمل هذه المؤسسات كافة مراكز ريادة الأعمال و الجمعيات و الجهات المعنية. يتضمن برنامج الدورة الثانية من المنتدى أربع جلسات تفاعلية وعدد من الكلمات الرئيسية سيلقيها نخبة من المتحدثين والخبراء الدوليين ، وتشمل المواضيع التي سيتم تناولها في الكلمات الرئيسية: "الاستثمار في ريادة الأعمال من أجل تأسيس شركة جديدة"، "ممارسات ريادة الأعمال: الاستثمار في الرأس المال البشري للشركة "، و"إعادة الهيكلة الاقتصادية والتحول من قطاع الصناعات نحو قطاع الخدمات".أما الجلسات فتتضمّن مواضيع مثل "تطوير القطاع الخاص في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي من أجل تنويع الركائز الاقتصادية" ، "تطوير نظام مستدام لريادة الأعمال" ، "اقتصاد قائم على المعرفة والمهارة: نماذج جديدة وقدرة تنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة "، و" المجتمع الريادي والابتكار: الأهمية المتزايدة للابتكار الاجتماعي ".وفي تعليق له قال السيد رائد شهيب، الرئيس التنفيذي لشركة "انتر أكتيف بيزنس نتورك": يعتبر منتدى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية محطة اساسية في المرحلة المقبلة نظرا للتحديات الاقتصادية الراهنة و سيشكل الملتقى منصة أساسية لتباحث سبل تنوع الاقتصاد و النهوض بالقطاع الخاص.و نتمنّى، من خلال هذا المنتدى، إلهام وتشجيع الشباب في قطر ودول الخليج لتطوير مهاراتهم الريادية. كما نهدف إلى التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين منظمات القطاعين العام والخاص من أجل تشجيع ريادة الأعمال.وأضاف "نهدف بالتالي لجذب اهتمام واسع ومشاركة كثيفة من قبل المسؤولين والمؤسسات الخاصة العاملة في التعليم وتنمية الشباب، بالإضافة إلى قادة الأعمال، والبنوك والمؤسسات المالية المتخصصة وخبراء في مختلف المجالات، فضلا عن المجتمع الأكاديمي في قطر ودول الخليج والعالم ".ومن المقرر أن تنعقد الدورة الثانية لمنتدى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية في 2 و3 مارس 2015 في فندق شيراتون الدوحة تحت شعار "نحو تنشئة جيل جديد من رواد الأعمال في قطر والخليج"يذكر ان جامعة قطر ومنذ انطلاقتها عام 1973 تعد مؤسسة التعليم العالي الر ئيسية في قطر، وهي تقدم اليوم تعليماً نوعياً يواكب المعايير العالمية لأكثر من 16000 طالباً وطالبة، وملفاً بحثياً يعتبر الأسرع نمواً في المنطقة.ونجحت جامعة قطر في الحصول على الاعتماد الأكاديمي للعديد من البرامج والتخصصات من افضل هيئات الاعتماد الأكاديمي العالمية، وتقدم جامعة قطر اليوم نحو 62 برنامج على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا. ومن بين 26 برنامج في الدراسات العليا تقدم الجامعة 4 برامج دبلوم، 19 برنامج ماجستير، وبرنامجي دكتوراه، بالإضافة إلى شهادة مهنية في الصيدلة "دكتور صيدلي". وتضم الجامعة ثمان كليات هي : الآداب والعلوم، الإدارة والاقتصاد، التربية، الهندسة، القانون، الصيدلة، والشريعة والدراسات الإسلامية، وأخيرا كلية الطب التي تم الإعلان عنها مؤخرا.اما شركة "انتر أكتف بزنس نتورك" فقد تأسست في عام 2010، وتكمن رؤية الشركة في أن تصبح رائدة في صناعة تنظيم الفعاليات، وأن تلعب دورا رئيسيا في الترويج للفرص الاستثمارية والأنشطة التجارية، إن مهمتها الرئيسية هي بناء قنوات للتواصل والتفاعل تدعم وتعزّز نشاط قطاع الأعمال والاستثمار.

نظمت وزارة الإقتصاد والتجارة ورشة عمل حول "إتفاقية التجارة والبيئة بمنظمة التجارة العالمية "خلال الفترة من 1 – 2 فبراير الجاري بمقر الوزارة، وذلك بالتعاون مع معهد التدريب التابع لمنظمة التجارة العالمية، وتأتي الورشة في إطار جهود الوزارة في تنظيم وعقد أنشطة التعاون الفني التي من شأنها دعم بناء القدرات وتعميق فهم موظفي الحكومة لجولة مفاوضات الدوحة بمنظمة التجارة العالمية.هذا وشارك في أعمال الورشة نحو 50 موظفاً من عدة جهات منها: وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة البيئة، وزارة البلدية والتخطيط العمراني، غرفة تجارة وصناعة قطر، ورابطة رجال الأعمال القطريين، ومؤسسة قطر، ووزارة الطاقة والصناعة ، وقطر للبترول، وجامعة قطر، مركز اصدقاء البيئة.وقام الخبراء الدوليون من منظمة التجارة العالمية على مدار يومين بتسليط الضوء على العناصر الأساسية لمفاوضات التجارة والبيئة القائمة بمنظمة التجارة العالمية، وكيفية التطبيق السليم لهذه المبادئ، والالتزامات التي تقع على الدول الأعضاء، كما ناقشت الدورة عدة محاور وموضوعات منها : مقدمة في التجارة والبيئة، وتحرير تجارة السلع البيئية، والمنازعات المتعلقة بالبيئة، والتجارة والتغيير المناخي، وسعي المجتمع الدولي للوصول إلى صيغة مناسبة للتوفيق بين أهداف تحرير التجارة الدولية وإزالة العوائق المقيدة لها، وبين الأهداف البيئية التي قد تضع قيوداً على المبادلات التجارية وتشكل نوعاً جديداً من التدابير الحماية أمامها، فبينما لا تزال الدول النامية تحاول توفيق أوضاعها بما يتماشى والمقررات التي أسفرت عنها نتائج جولة الأوروجواي والتزامات عضوية منظمة التجارة العالمية ، تأتي التوجهات الحثيثة للدول المتقدمة نحو تضمين الاعتبارات البيئية في نظم وسياسات التجارة الدولية، حيث تقدم منظمة التجارة العالمية من خلال أهدافها وقواعدها جدول أعمال تطلعي يعتبر وسيلة هامة لتحقيق أهداف البيئة الدولية.التنمية الإقتصاديةواكد السيد حمد علي الأحبابي رئيس قسم شؤون منظمة التجارة العالمية بإدارة التعاون الدولي والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بوزارة الإقتصاد والتجارة في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الإفتتاحية، أهمية عقد هذه الورشة التي تشكل مناسبة لبناء قدرات المشاركين والخبراء في الدولة حول موضوع التجارة والبيئة بمنظمة التجارة العالمية مما يسهم في تمكين دولة قطر من تحقيق الاستفادة القصوى من عضويتها بالمنظمة ومن ثم تحقيق أهداف التنمية الإقتصادية المستدامة بها. مضيفاً أن الورشة تساهم في بناء وتطوير القدرات المؤسسية والبشرية في الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، حيث انها تندرج في إطار برامج المنظمة للمساعدات الفنية حول القضايا التي تهم الدول الأعضاء. ونوه الأحبابي إلى مبادرة دولة قطر التي أطلقتها في عام 2001 في إطار مفاوضات التجارة والبيئة والتي تهدف إلى اعتبار الغاز الطبيعي ومشتقاته والتكنولوجيا المستخدمة فيه ضمن السلع الصديقة للبيئة التي يتم التفاوض بشأنها لمنحها مزايا جمركية. مؤكداً أن وزارة الإقتصاد والتجارة تعمل على تحقيق أهداف هذه المبادرة بالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة في الدولة.واقع التجارةومن جانبه عبر السيد جوسيه أنتونيو مونتيرو اقتصادي بوحدة التجارة والبيئة بمنظمة التجارة العالمية عن سعادته بتواجده بدولة قطر، وبحسن الضيافة المقدمة من وزارة الاقتصاد والتجارة، وقال" إن هذه هي المرة الأولى منذ وقت طويل تنظم فيه سكرتارية منظمة التجارة العالمية ورشة عمل محلية عن موضوع التجارة والبيئة في الوطن العربي، مضيفاً أن المنظمة أقامت ورشة عمل اقليمية خلال الأسبوع الماضي حول موضوع التجارة والبيئة للإقليم العربي، وشارك فيها مندوبون من دولة قطر ، وتمنى في ختام كلمته التوفيق للأنشطة وفاعليات ورشة العمل. ومن جانبهم أشاد الحضور بورشة العمل حيث وجه الدكتور سيف على الحجري رئيس مركز أصدقاء البيئة الشكر لوزارة الإقتصاد والتجارة على دورها في هذه القضية، وأن تنظيم الوزارة لورشة العمل هذه يؤكد اهتمامها بقضايا البيئة والمجتمع، وأكد الدكتور الحجري على أهمية ورشة العمل لأنها تسلط الضوء على واقع التجارة وعلاقتها بقضايا البيئة، لافتاً إلى أن قضية التنمية تتقاطع ايجاباً وسلباً مع قضايا البيئة، وهناك توجه عالمي بتحسين التجارة العالمية لتواكب متطلبات التوازن بين أنشطتها والقضايا الراهنة، وخاصه فيما يعرف بالتغير المناخي.التجارة والبيئةأما الدكتور فراج الشيخ الفزاري استشاري بمكتب وزير البلدية فأكد على أهمية هذه الورشة التي تتناول علاقة التجارة بالبيئة، وألقى الضوء على مشاركة وزارة البلدية في أعمال الورشة من خلال ورقة عمل تلقي الضوء على تجربة الوزارة في تدوير المخلفات بالمدارس، والتي تبدأ من المرحلة الإبتدائية وصولاً حتى الثانوية والجامعة، الأمر الذي يرسخ معه المفاهيم الأساسية لتدوي المخلفات بين هذه الشرائح، ومن ثم الإنتقال إلى الأسر والجيران، وهذا يخلق – على حد تعبيره – أرضية صالحة للإنتقال بالتجربة إلى الإدارات الحكومية، ثم الأماكن العامة كالحدائق والمتنزهات ثم إلى المجتمع عامة.البحث العلميومن جهته أشاد الدكتور محمود عبداللطيف الأستاذ المساعد بكلية الإدارة والإقتصاد بجامعة قطر بفكرة موضوع ورشة العمل، وبتنظيم وزارة الإقتصاد والتجارة لها، حيث أن الورشة ألقت الضوء على أهمية الجوانب البيئية في التجارة الدولية، وتأثير ذلك على تجارة قطر مع العالم الخارجي، كذلك أوضحت ورشة العمل تأثير العوامل البيئية على السياسات التجارية لبعض الدول، وكيفية استخدام النواحي البيئية في الحد من تدفقات السلع غير الصديقة للبيئة. وأشار إلى أن ورشة العمل سوف تشجع على مزيد من البحث العلمي بين الأكاديميين في جامعة قطر لبحث تأثير تطبيق المعايير البيئية المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية على الإقتصاد القطري، واقتصاديات دول الخليج، بالإضافة إلى أن الورشة تمثل وسيلة للتعليم التطبيقي لطلاب جامعة قطر تخصص الاقتصاد، حيث تمت مناقشة الجوانب التطبيقية التي يمكن للطلاب الاستفادة منها في دراستهم.

إختتمت اليوم بمقر غرفة قطر دورة تدريبية حول كيفية التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة بحضور سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني - الوكيل المساعد لشؤون المستهلك وسعادة السيد محمد السعدي - الوكيل المساعد ومستشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة والسيد سعود العسيري – مدير إدارة حماية المستهلك. وكان سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة افتتح الدورة التي بدأت فعاليتها يوم الاحد الماضي فيما حاضر في الدورة المستشار رشدي المحمدي خبير حماية المنافسة بوزارة الاقتصاد والتجارة، وشارك فيها عدد من المستشارين القانونيين في الشركات والمؤسسات القطرية.كان الهدف من الدورة تدريب المستشارين القانونيين في مختلف الشركات والمؤسسات والعمل على تنمية مهاراتهم واكسابهم الخبرة في الاحكام والضوابط القانونية المنظمة لحماية المنافسة ومنع الاحتكار. كما ساهمت الدورة في تعريف المشاركين بكيفية تفادي الشركات للمخالفات واجراءات وشروط الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للتوافق مع احكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الى جانب تركيزها على معرفة الضوابط التي يضعها القانون في مجال العقود والاتفاقات وشروط التعامل الاقتصادي والاجراءات والعقوبات للحالات المخلة بالمنافسة، وتوضيح الالتزامات والضوابط على الشركات عند عرض العطاءات والمناقصات التي تطرحها الوزارات والاجهزة الحكومية والعامة وكذلك التعريف بكيفية تقديم ملفات طلبات الاخراج من دائرة الحظر.ومن جانبه قال المستشار رشدي المحمدي خبير حماية المنافسة بوزارة الاقتصاد والتجارة إن أن الدورة نجحت في توعية الشركات وتبصير المسؤولين بالإمكانيات التي يمنحها قانون حماية المنافسة، وفضلا عن ذلك هنالك ضرورة لتوعية الشركات الصغيرة والمتوسطة بالحماية القانونية التي يمنحها لها قانون حماية المنافسة إن هي تعرضت إلى ممارسات احتكارية ترمي إلى إقصائها من السوق او التأثير على مركزها الاقتصادي وهو ما يتلاءم مع توجهات الجهات العليا والتي ما انفكت تؤكد على ضرورة نبذ الممارسات الاحتكارية وتفكيك الاحتكارات بما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.واضاف أن الوزارة تهدف إلى نشر ثقافة المنافسة لدى قطاعات الأعمال، من خلال التوعية بأهمية التوافق مع أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لافتا الى انه يدخل ضمن هذا الهدف القيام بعرض أحكام قانون حماية المنافسة وأهم الممارسات والأفعال التي يحظرها القانون وبالأخص صنفين من الممارسات وهما إساءة استخدام الهيمنة وحظر الاتفاقات المخلة بالمنافسة كالاتفاق على تقاسم الأسواق أو الحصص أو مراكز العملاء او التواطؤ في العطاءات والمناقصات إلى غير ذلك من الصور.

أشاد عدد من المواطنين بالخدمة الجديدة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة، بعرض أبرز 10 شكاوى للمستهلكين، وأكد المواطنون أن الخدمة ستسهم بشكل كبير، في توعية الجمهور بأكثر السلع التي تحتاج منهم التأكد منها قبل شرائها، كما أنها ستشجع الجمهور على التواصل المستمر والمباشر مع إدارة حماية المستهلك، إلا أنهم اقترحوا على الوزارة أهمية إظهار السلع والمحال التجارية في الخدمة المُقدمة، وهذا حتى يرتدع التجار المخالفون والمتلاعبون ليكونوا عبرة للتجار الآخرين من جانب، وزيادة معرفة الجمهور بالسلع والمحال المخالفة، وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بإطلاق خدمة جديدة، تهدف إلى توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، من خلال عرض أبرز 10 شكاوى حدثت خلال شهر، وذلك إيمانًا منها بحق المستهلك في الحصول على المعلومة والمعرفة الخاصة بالسلعة والخدمة، بالإضافة إلى إطلاع الجمهور على الجهود المبذولة في حل شكاواهم ومتابعة مقترحاتهم. في هذا الصدد أشاد عبدالعزيز معرفي بخدمة وزارة الاقتصاد والتجارة الجديدة، مشيرًا إلى أنها ستساهم بشكل كبير في توعية الجمهور، بأكثر السلع التي ينبغي عليهم توخي الحذر منها، وقال معرفي أن الخدمة الجديدة جديرة بأن تصل إلى جميع الجمهور، لما ستقدمه لهم من خدمات جليلة، فعرض أبرز 10 شكاوى للمستهلكين خلال شهر. الثناء والتقدير واعتبر معرفي الخدمة أمرًا توعويًا يستحق الثناء والتقدير، معتقدًا أن الخدمة ستصل إلى أكبر عدد مممكن من الجمهور المستهلك، خاصةً وأنها ستنشر على شكل إعلانات في الصحف اليومية، ملفتًا إلى أن الصحف أصبحت بين أيدي جميع الناس بمختلف أعمارهم السنية، فمن لا يتصفح الصحيفة في المنزل تصفحها في العمل، ومن لا يتصفحها في المنزل أو العمل يتصفحها من خلال المواقع الإلكترونية الخاصة بالصحف اليومية، وقال معرفي إن هذه الخدمة ستجبر أصحاب الأنشطة التجارية، على الاهتمام بنوعية ما يقدمونه من بضائع وسلع للجمهور، الأمر الذي سيساهم في محاربة ظاهرة الغش التجاري بكافة صوره. مصلحة المستهلك وأضاف معرفي أنه في الفترة القليلة الماضية تم إغلاق عدد من أكبر وأشهر الشركات في الدولة، من قِبل وزارة الاقتصاد والتجارة، وهذا إجراء يصب في مصلحة المستهلك في المقام الأول والأخير، وأضاف معرفي أن إبراز السلع المشتكى عليها دون تشهير، فرصة عظيمة للتجار وأصحاب الشركات والمحال التجارية، في مراجعة سياساتهم التجارية والاقتصادية، من خلال الابتعاد عن الغش والتعامل مع الجمهور المستهلك بشفافية ومصداقية. تشجيع المستهلكين من جهته رأى بدر الكلباني أن خدمة عرض أبرز 10 شكاوى، خدمة جيدة إلا أنه ينقصها، التشهير بأسماء السلع والمحلات المخالفة، وهذا حتى تتحقق الفائدة والمنفعة المنشودة، منوهًا إلى أنه في حال التشهير بالبضائع المغشوشة والشركات والمحال المتلاعبة، ستتعظ باقي الشركات والمحلات من نظيرتها التي تم التشهير بها نتيجة غشها للجمهور من جهة، وسيتشجع الجمهور على التواصل مع إدارة حماية المستهلك من جهة أخرى، وهذا سيظهر بشكل واضح في زيادة أعداد المشتكين، مما يعني نجاح هذه الخدمة واستمرارها، خاصةً أن الخدمة استطاعت أن تصل إلى عدد كبير من الجمهور، وهذا من خلال الإعلان عنها عبر الحساب الرسمي لوزارة الاقتصاد والتجارة، في موقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الصحف المحلية التي تتمتع باطلاع كبير من قبل الجمهور جميعًا. مخالفات الأسعار واقترح الكلباني أن تُعرض الشكاوى نحو المحال التجارية التي تُخالف الأسعار الموضوعة، وقال الكلباني إن الخدمة ستزيد من وعي الجمهور تجاه مختلف السلع المُباعة في السوق، فإبراز 10 شكاوى بشكل مرتب تجاه عدد من السلع، يجعل الجمهور يبحث جيدًا عن الجيد من السيء منها، فالسوق مليء بالسلع المتشابهة إلا أن الفروق بينها مختلفة، ويجب انتقاء الجيد من السيء. التعريف بالخدمة بدوره أكد محمد العبد الله أن أكثر المستهلكين لا يعلمون شيئًا عن خدمة إبراز 10 شكاوى، التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة للجمهور للمستهلك، لذلك لابد من أن تعمل الوزارة جاهدةً على أن تكون أكثر انتشارًا، وهذا لن يتم إلا بحملة تعريفية كبرى على وسائل الإعلام التقليدية والتي تتضمن المسموعة والمرئية والمقروءة منها، بالإضافة إلى الإعلام الجديد المتمثل في مواقع التواصل الاجتماعي، وتابع العبد الله لا بد من التشهير بأنواع السلع والمحال، حتى تتم التوعية بشكلها الأمثل، منوهًا إلى أن عدم ذكر أسماء السلع والمحال التجارية لن يفيد المستهلك في شيء، فمعنى أن تُبرز السلعة الأولى تحت مسمى هاتف محمول، فللهواتف المحمولة أنواع كثيرة، مما يعني حيرة الجمهور المستهلك أمام جميع الهواتف المحمولة. ردع المخالفين وقال العبد الله إن الإعلان عن أسماء المحال المخالفة بإمكانه ردع التجار المخالفين وخلق عبرة للتجار الآخرين، فعقوبة التشهير أشد قسوة من عقوبة الغرامة المالية أو المخالفة الإدارية، التي لا يهتم لها العديد من أصحاب الأنشطة التجارية المختلفة، وشدد العبد الله على أهمية هذه الخدمة بالنسبة لشريحة كبيرة من الجمهور المستهلك، فالعديد من الجمهور المستهلك لا يعرف أن بإمكانه استرداد حقوقه نتيجة الغش التجاري، من قِبل إدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة، وأن هذه الخدمة من شأنها أن تشجع المستهلك للذهاب إلى حماية المستهلك لاسترداد حقوقهم، وإيقاف التجار المتلاعبين عند حدهم. الشكاوى العشرة يُذكر أن الخدمة قد عرضت قائمة أبرز 10 شكاوى بالترتيب لشهر ديسمبر، تم شرح فحوى الشكوى والإجراء التي قامت به وزارة الاقتصاد والتجارة تجاه تلك الشكوى، وقد جاءت شكوى الهواتف المحمولة على رأس هذه القائمة، تلتها شكوى ضد أجهزة الطابعات، ومن ثم أجهزة لكي الملابس وشكوى ضد الأبواب وأخرى لخدمات الخياطة وخزانات المياه والملابس والثلاجات وقطع الغيار.

عقدت غرفة تجارة وصناعة قطر في مقرها مساء أمس دورة تدريبية حول كيفية التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة، وذلك بهدف تدريب المستشارين القانونيين في مختلف الشركات والمؤسسات والعمل على تنمية مهاراتهم وإكسابهم الخبرة في الأحكام والضوابط القانونية المنظمة لحماية المنافسة ومنع الاحتكار. توعية الشركات العاملة في السوق المحلي بقانون حماية المنافسةوقام بافتتاح الدورة سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني الأمين العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، فيما حاضر في الدورة المستشار رشدي المحمدي خبير حماية المنافسة بوزارة الإقتصاد والتجارة، بحضور الدكتور ميناس خاتشادوريان، وشارك في الدورة عدد من المستشارين القانونيين في الشركات والمؤسسات القطرية.وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في تصريحات صحفية إن الغرفة دائما ما تقوم بدور حلقة الوصل بين أصحاب الأعمال والمسؤولين في الجهات الحكومية لتوصيل وجهة نظرها ورؤيتها حول القوانين المزمع سنها أو التي صدرت بالفعل وذلك حتى تضع في الاعتبار مصلحة أصحاب الأعمال والاقتصاد القطري بوجه عام، حيث يأتي تنظيم هذه الدورة في هذا الإطار من أجل توعية الشركات بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لافتا إلى أن الغرفة رأت أنه من الأهمية بمكان تعريف مجتمع الأعمال القطري بماهية القانون وبنوده وطرحه أمام أصحاب الأعمال بما يشجع على حماية المنافسة بين الشركات.مناخ الاستثماروأضاف الشيخ خليفة بن جاسم أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يأتي ضمن مجموعة من القوانين التي أعدتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة لتوفير بيئة تشريعية ملائمة للتطورات الاقتصادية وبما يتواءم مع تحقيق مزيد من تحرير التجارة والاندماج في السوق العالمية فضلا عن تحديث نظم وسياسات التجارة الداخلية التي تهدف إلى ضمان تحقيق المنافسة ومنع الاحتكار وذلك في إطار عمليات الإصلاح الاقتصادي والتزام قطر بقواعد اقتصاد السوق الحر، مؤكداً على أهمية الدورة في معرفة أهمية ودور قانون حماية المنافسة في تنظيم وضبط ممارسة الأنشطة الاقتصادية وتطوير بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار، كما تساهم في الوقوف عند أهم التجارب العالمية في مجال إخضاع الشركات والمؤسسات لحكم مبادئ المنافسة والإجراءات القانونية والقضائية بها في القانون المقارن. وأشار إلى أن الدورة تساعد كذلك في كيفية تفادي الشركات للمخالفات وإجراءات وشروط الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للتوافق مع أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب تركيزها على معرفة الضوابط التي يضعها القانون في مجال العقود والاتفاقات وشروط التعامل الاقتصادي والإجراءات والعقوبات للحالات المخلة بالمنافسة، وتوضيح الالتزامات والضوابط على الشركات عند عرض العطاءات والمناقصات التي تطرحها الوزارات والأجهزة الحكومية والعامة وكذلك التعريف بكيفية تقديم ملفات طلبات الإخراج من دائرة الحظر.السوق الحروأشار إلى أن المنافسة تعتبر ركنا أساسيا من أركان اقتصاد السوق الحر وعنصرا فعالا لضمان استمرارية هذا النظام الاقتصادي وذلك بما تعكسه من منافع لكافة أطراف السوق سواء بالنسبة للمستهلكين الذين يحصلون على السلع والخدمات بأسعار أقل وجودة أعلى، أو بالنسبة للمنتجين من خلال ما تدعمه المنافسة من حصول على نصيب أكبر من السوق علاوة على ما توفره من حافز لاستمرارية التطوير والابتكار مما يساعدهم على توسيع نطاق أسواقهم رأسيا وأفقيا، أو بالنسبة للمجتمع ككل بما توفره المنافسة من استخدام أمثل للموارد المتاحة. وأشار إلى أن قواعد حماية المنافسة لا تعني حتمية الوصول إلى المنافسة الكاملة وإنما تعني أن يكون هناك قدر كبير من الحرية لدى كل من المستهلكين في تلبية احتياجاتهم والمنتجين في إنتاج السلع والخدمات بأقل تكلفة ممكنة، وتقوم المنافسة على عدة مبادئ أساسية ومنها: التعددية سواء من جانب المنتجين أو المستهلكين، وتجانس السلع والخدمات المقدمة داخل الأسواق، وتوافر المعلومات الكاملة عن ظروف العرض والطلب، وحرية الدخول والخروج من الأسواق.قانون المنافسةومن جانبه قال المستشار رشدي المحمدي خبير حماية المنافسة بوزارة الاقتصاد والتجارة إن الوزارة تهدف إلى نشر ثقافة المنافسة لدى قطاعات الأعمال، من خلال التوعية بأهمية التوافق مع أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لافتا إلى أنه يدخل ضمن هذا الهدف القيام بعرض أحكام قانون حماية المنافسة وأهم الممارسات والأفعال التي يحظرها القانون وبالأخص صنفين من الممارسات وهما إساءة استخدام الهيمنة وحظر الاتفاقات المخلة بالمنافسة كالاتفاق على تقاسم الأسواق أو الحصص أو مراكز العملاء أو التواطؤ في العطاءات والمناقصات إلى غير ذلك من الصور.وأشار المحمدي إلى أن من بين الأهداف أيضا توعية الشركات القطرية بضرورة إخطار لجنة حماية المنافسة عن عمليات الاندماج والاستحواذ وشراء الأسهم وغير ذلك من صور التركز الاقتصادي، لافتا إلى أنه من الملاحظ حدوث العديد من عمليات الاندماج والاستحواذ التي تتم بالسوق دون إخطار لجنة حماية المنافسة بشأنها مما يؤثر سلبا على أوضاع الشركات أو الكيانات الاقتصادية المتولدة عن عمليات الاندماج أو الاستحواذ، وذلك على اعتبار أن القانون يعتبرها في وضع مخالف ويترتب عليها جزاءات يمكن أن تصل إلى حد اعتبارها مخالفة ويمكن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.دائرة الحظروأوضح المحمدي أن قانون حماية المنافسة يمنح الشركات إمكانية تقديم طلب لسعادة وزير الاقتصاد والتجارة لإخراجها من دائرة الحظر، ما يعني أن تقدم لسعادته مبررات ومزايا من بعض الاتفاقات للسماح بإبرامها دون التعرض لخطر المؤاخذة القانونية أو اعتبار الشركات المعنية في وضع مخالف. المحمدي: وزراة الاقتصاد تهدف إلى نشر ثقافة المنافسة لدى قطاعات الأعمالوأضاف أن الدورة تهدف بشكل عام إلى توعية الشركات وتبصير المسؤولين بالإمكانات التي يمنحها قانون حماية المنافسة، وفضلا عن ذلك هنالك ضرورة لتوعية الشركات الصغيرة والمتوسطة بالحماية القانونية التي يمنحها لها قانون حماية المنافسة إن هي تعرضت إلى ممارسات احتكارية ترمي إلى إقصائها من السوق أو التأثير على مركزها الاقتصادي وهو ما يتلاءم مع توجهات الجهات العليا والتي ما انفكت تؤكد على ضرورة نبذ الممارسات الاحتكارية وتفكيك الاحتكارات بما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاقها لملحمة في إحدى المجمعات الاستهلاكية الشهيرة بمنطقة نعيجة لمدة شهر ، إثر اكتشاف وضبط حالة غش وتلاعب في بلد منشأ اللحوم المعروضة. جاء ذلك خلال قيام مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع أطباء من قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة بحملة تفتيشية مفاجئة على الملحمة، حيث تبين بعد فحص الأطباء المختصين أن الملحمة تقوم بعرض ريش ضأن استرالي على أنه ريش ضأن نيوزلندي، وأيضا عرض كبدة عجل باكستاني على أنها كبدة عجل محلي، وتم تحرير مخالفة لقيام الملحمة بتلاعب في بلد منشأ اللحوم وإغلاقها لمدة شهر وذلك لمخالفتها المادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يُبيّن على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة"، وسيتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة وفقا للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة) . وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية حقوق المستهلكين وضمن خطة تستهدف التفتيش على الشركات ومنافذ البيع المختلفة. وأكدت الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

اختتمت اليوم أعمال المؤتمر العربي التاسع لمنظمة التجارة العالمية حول "نتائج المؤتمر الوزاري العربي لمنظمة التجارة العالمية واهتمامات الدول العربية" الذي نظمته وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية — جامعة الدول العربية، تحت رعاية وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في الفترة من 19 إلى 20 نوفمبر الحالي.وترأس السيد حمد علي الأحبابي رئيس قسم شؤون منظمة التجارة العالمية بإدارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية — وزارة الاقتصاد والتجارة — قطر، والدكتور بسمان الفيصل مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الجلسة الختامية للمؤتمر.وأكد المؤتمر في البيان الختامي أهمية سعي الدول العربية لتعزيز التجارة البينية كونها المدخل المناسب لتطبيق استراتيجيات الاندماج الاقليمي والدولي، حيث أن التجارة مصدراً أساسياً تعتمد عليه الدول العربية في برامجها من أجل النمو ومواجهة قضايا الفقر والبطالة. بالإضافة إلى أن نجاح الدول العربية في مواجهة ضعف مساهمتها ومشاركتها في التجارة الدولية يتطلب امتلاكها نهجاً متكاملاً للتنمية يشمل التجارة وجذب الاستثمارات وتنمية القطاع الخاص وايجاد بنية تحتية ملائمة، علاوة على تعزيز دور مراكز الابحاث في إعداد الدراسات الواقعية وتحديد الاولويات التنموية التي تستهدف استثمار الميزات التنافسية لاقتصاديات الدول العربية منفردة ومجتمعة.وأوصي المؤتمر بتفعيل قرارات المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية والذي عقد في بالي أواخر عام 2013، ووضع خريطة طريق واضحة للمفاوضين لاستكمال باقي عناصر أجندة الدوحة للتنمية، والتأكيد على أهمية البعد الإنمائي لبرنامج الدوحة في أية مفاوضات مستقبلية. المؤتمر دعا إلى استثمار الميزات التنافسية لاقتصاديات الدول العربية ومواجهة قضايا الفقر والبطالةودعم طلب جامعة الدول العربية في حصولها على صفة مراقب بمنظمة التجارة العالمية، وإدراج اللغة العربية كلغة رسمية معتمدة بالمنظمة، بالإضافة إلى تيسير انضمام الدول العربية إلى المنظمة. كما أوصى المؤتمر بدعوة المجموعة العربية في جنيف إلى تفعيل آليات واضحة للتعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.وأكد المؤتمر أهمية الاتفاق على التفاوض من أجل التوصل إلى حل نهائي حول التجديد التلقائي للآلية الانتقالية لموضوع التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي.وأوصى المؤتمر كذلك في ختام أعماله باعتماد بيان الوزراء العرب في ضوء قرارات مؤتمر بالي كخريطة طريق لعمل المجموعة العربية، ودعم الجهود التنموية وتوفيق الاوضاع لتحقيق المزيد من الانخراط في التجارة الدولية. علاوة على ضرورة الانتهاء من مفاوضات الدول العربية حول اتفاقية تجارة الخدمات بجامعة الدول العربية، والاتحاد الجمركي العربي وصولاً للسوق العربية المشتركة. والتأكيد على استمرار نشاط المنظمة العربية للتنمية الإدارية في عقد مثل هذه المؤتمرات بشكل دوري، مع بحث إمكانية عقدها بشكل خاص للتركيز على القضايا المهمة للدول العربية في المفاوضات الجارية.وفي ختام اعمال المؤتمر تقدم المشاركون بالشكر لدولة قطر حكومة وشعباً على استضافة هذا المؤتمر المهم في الدوحة.حضر المؤتمر الوزراء العرب المعنيين بمنظمة التجارة العالمية وكبار الشخصيات من الدول العربية (جمهوريه تونس، الجمهورية الجزائرية، جزر القمر، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، سلطنة عمان، دوله فلسطين، دوله قطر، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، جمهوريه مصر العربية) وبمشاركة منظمة التجارة العالمية والمنظمة العربية للتنمية الادارية التابعة لجامعة الدول العربية. وكذلك القيادات المسؤولة عن ملفات التجارة العالمية والإقليمية في الأجهزة الحكومية، والمنظمات غير الحكومية. وأعضاء اللجان الوطنية المتخصصة بموضوعات منظمة التجارة العالمية، واصحاب الشأن والخبراء في مجال الاقتصاد الدولي.

تفاعل العديد من المستهلكين خلال الفترة الماضية، مع الحملات الاخيرة التي قامت بها إدارة حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة، والتي إشتملت على ضبط مواد إستهلاكية مقلدة واخرى منتهية الصلاحية، والتي تم اعدامها فعلا في مدينة مسيعيد الشهر الماضي، مقترحين ايجاد مصنع متخصص تابع لوزارة الاعمال، يختص باتلاف المواد الاستهلاكية غير الصالحة للاستهلاك، مشيرين الى ان هنالك العديد من المخالفين والمتجاوزين الذين انتشروا مؤخرا في الاسواق المحلية، رغبة منهم في تحقيق ارباح مالية طائلة، على حساب صحة وسلامة المستهلك، مطالبين بتشديد العقوبات على اولئك المخالفين حتى يكونوا عبرة للاخرين.. وحول اهمية طرح مصنع لاتلاف المواد الاستهلاكية المخالفة، التقت الشرق عدداً من المستثمرين فكانت آراؤهم كالآتي.. وزارة الإقتصاد والجهات المختصة تشرف على عملية الإتلافمشروع متكامل لإتلاف السلع الغير صالحةبداية قال المستثمر مبارك الهاجري ان الوقت قد حان لإطلاق مشروع متكامل يختص باتلاف السلع الاستهلاكية غير الصالحة للاستهلاك، على ان يشتمل هذا المشروع على اقسام تختص باعدام نوعية معينة من السلع، بطرق علمية صحيحة، لتفادي اتلافها باساليب خاطئة يمكن ان ينتج عنها خطر اكبر على الانسان والبيئة، واضاف: فهنالك قسم اعدام المواد الغذائية غير الصالحة، وقسم اخر لاتلاف السلع الالكترونية، وقسم لاتلاف المواد السائلة ومواد التنظيف وغيرها، حيث ان لكل نوع من المواد الاستهلاكية طرقا علمية، حتى تتم عملية الاتلاف بنجاح دون ان ينتج عنها اخطار ومضار صحية على البشر والبيئة، واعتقد ان مثل هذه المشروعات حان الوقت لايجادها في بلداننا العربية، بعد عمليات الغش التجاري التي ازدادت في الاونة الاخيرة في الاسواق.متحف توعويهذا واقترح السيد احمد الشيب تأسيس متحف توعوي يضم نماذج حقيقية من السلع المقلدة والمخالفة التي يتم ضبطها في الاسواق المحلية، وذلك من اجل توعوية المستهلكين، وتثقيفهم في طرق الكشف على السلع في السوق، وان يتم ذلك تحت اشراف المفتشين التابعين للجهات الرسمية بالدولة، وقال: ادارة حماية المستهلك حريصة تماماً على طرح معارض بين الحين والاخر، لاستعراض السلع المقلدة والمغشوشة، التي تم ضبطها في السوق المحلي، ولكننا بحاجة ماسة الى ايجاد متحف او معرض ثابت يضم نماذج حقيقية عن تلك المواد والسلع المضبوطة، مع معلومات عنها وطرق الضبط والتاريخ، وذلك من اجل تثقيف المستهلكين خاصة من فئة الطلبة، فهذا الامر نجح بشكل كبير في اوروبا ونتمنى ان نراه لدينا محلياً، مع انتشار حالات الغش التجاري في اسواقنا، ويجب ان نؤمن بأنه متى ما حصلنا على مستهلك واع ومثقف استهلاكياً، وبخصوص طرح مشروع يختص بإتلاف المواد الاستهلاكية، فهذا مشروع ممتاز جداً، وستكون له اثار ايجابية على العملية الاقتصادية ككل والاستهلاكية بوجه خاص، وهذا ما تحاول الصين واليابان القيام به، من خلال انشاء مصانع متخصصة للكشف على السلع الاستهلاكية في حال وجود اشتباه او شكوى حولها، وبالتالي اعدامها لو تم التأكد فعلاً من عدم صلاحيتها، ونحن في قطر ننعم بالتطور التكنولوجي والاقتصادي الكبيرين، وهذا ما يؤهلنا لطرح هذه النوعية من المشاريع. عملية الإتلاف في مسيعيدحملات التفتيشوتوافقه الرأي سيدة الاعمال نترا سعيد التي ترى ان الجهود التي تقوم بها ادارات الدولة التي تعنى بالمستهلك ومتابعة اوضاع المحلات والمطاعم وغيرها، والاعلان صراحة عن اسماء المخالفين، كلها جهود ساهمت فعلاً في الرفع من وعي المستهلك في الدوحة، ودفعته للمشاركة الفاعلة نحو طرح الاقتراحات والتقدم بالشكاوى، المدعمة بالفواتير والصور، وتابعت: واليو اصبح المستهلكون قادرين على مواجهة حالات الغش التجاري والسلع المعيبة او منتهية الصلاحية، من خلال التقدم بها الى الجهة المختصة، وايصالها لوسائل الاعلام لابرازها، وهذا الامر يعزز من الاستهلاك المحلي ويرفع الثقة في السوق بشكل عام، خاصة مع وجود اشخاص اكفاء من مسؤولين ومفتشين، على علم ودراية بطرق التحقق من الشكاوى، وضبطها بأساليب قانونية وعملية، وأضافت انا اؤيد طرح مشروع لإتلاف السلع الإستهلاكية غير الصالحة والمخالفة للقانون القطري، فهذا المشروع يعزز ثقة المستهلك والتاجر معاً في الاسواق المحلية، والذي سينعكس ايجاباً على الاداء الاستهلاكي، ويمكن ان يضم هذا المشروع مفتشين ومختصين واطباء، وغيرها من التخصصات الاخرى، للكشف على السلع المعيبة والمخالفة، واتلافها بطرق صحيحة.إتلاف السلعالجدير ذكره انه قامت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة الشهر الماضي بعملية إتلاف أكثر من 10 آلاف منتج منتهي الصلاحية وذلك بمقر عملية الإتلاف بمدينة مسيعيد، هذه العملية اشتملت على سلع ومنتجات منتهية الصلاحية تحتوي على مواد ومستحضرات تجميل وكريمات للعناية بالبشرة وبعض الشامبوهات الضارة بالشعر والبشرة وكلها منتهية الصلاحية، والأضرار التي تنتج عن مثل هذه السلع كثيرة ومتعددة حيث لها تأثير على الجلد وهو ما يؤثر على المستهلك بالسلب، وبناء على ذلك يتم وضع خطط للضبط والتفتيش لهذه المحلات. مفتش يكشف على الأغذية في مركز تجاريوأوضح مصدر مسؤول في وقت سابق أن هناك أضرارا بيئية أيضاً من وراء هذه السلع حيث إن سوء التصنيع من شأنه أن يخرج المواد الخام إلى الجو وهو ما يؤثر بيئيا بالإضافة إلى وجود تأثيرات اجتماعية من خلال عملية الغش والتقليد وهذا من شأنه أن يحدث خللا في عملية الثقة بين المستهلكين والتجار، مشدداً على ضرورة أن يقوم المستهلك بالشراء من المصدر الموثوق منه وأن تكون السلعة التي يشتريها ذات الجودة الأصلية، ويتأكد من البيانات الموجودة على المنتج.. مشيراً أيضاً إلى أن الخط الساخن لحماية المستهلك يعمل على مدار الساعة وبالتالي يمكن للمستهلك الاتصال بالإدارة في أي وقت لكي يستعلم عن أي سلعة يريد التأكد منها وقال: "من الصعب على المستهلك اكتشاف أي تقليد أو تزوير في السلع بنسبة 100 % ولذلك تكون عملية الوعي مهمة للغاية ومستمرة من جانب الإدارة.

أعلنت شركة قطر للتأمين أنه تمّ تعديل جدول الجمعية العمومية غير العادية المقرر عقدها في 23 نوفمبر الجاري، حيث تمّ استبعاد البند الخاص بزيادة نسبة تملك غير القطريين في رأسمال الشركة لحين صدور موافقة وزارة الإقتصاد والتجارة.

تنظم غرفة تجارة وصناعة قطر بالتنسيق مع إدارة حماية المنافسة بوزارة الإقتصاد والتجارة ندوة حول أحد محاور قانون حماية المنافسة تحت عنوان "دور قانون حماية المنافسة في دعم قطاعات الأعمال" وذلك بمقر الغرفة يوم غدٍ الإثنين وذلك تمهيداً للدورة المزمع عقدها خلال الشهر الجاري حول كيفية التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة، ويأتي تنظيم الندوة في إطار سعي الغرفة المستمر لخدمة قضايا ومشاكل القطاع الخاص القطري. وكان سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر قد أكد في تصريحات سابقة أن الغرفة دائما ما تقوم بحلقة الوصل بين أصحاب الأعمال والمسؤولين الحكوميين في توصيل وجهة نظرها ورؤيتها حول القوانين المزمع سنها أو التي صدرت بالفعل وذلك حتى تضع في الاعتبار مصلحة أصحاب الأعمال والاقتصاد القطري بوجه عام.وفيما يخص قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رأت الغرفة أنه من الأهمية بمكان تعريف مجتمع الأعمال القطري بماهية القانون وبنوده وطرحه أمام أصحاب الأعمال بما يشجع على حماية المنافسة بين الشركات.كما أضاف الشيخ خليفة بن جاسم أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يأتي ضمن مجموعة من القوانين التي أعدتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة لتوفير بيئة تشريعية ملائمة للتطورات الاقتصادية وبما يتواءم مع تحقيق مزيد من تحرير التجارة والاندماج في السوق العالمية فضلا عن تحديث نظم وسياسات التجارة الداخلية التي تهدف إلى ضمان تحقيق المنافسة ومنع الاحتكار وذلك في إطار عمليات الإصلاح الاقتصادي والتزام قطر بقواعد اقتصاد السوق الحر. وتعتبر المنافسة ركنا أساسيا من أركان اقتصاد السوق الحر وعنصرا فعالا لضمان استمرارية هذا النظام الاقتصادي وذلك بما تعكسه من منافع لكافة أطراف السوق سواء بالنسبة للمستهلكين الذين يحصلون على السلع والخدمات بأسعار أقل وجودة أعلى، أو بالنسبة للمنتجين من خلال ما تدعمه المنافسة من حصول على نصيب أكبر من السوق علاوة على ما توفره من حافز لاستمرارية التطوير والابتكار ما يساعدهم على توسيع نطاق أسواقهم رأسيا وأفقيا، أو بالنسبة للمجتمع ككل بما توفره المنافسة من استخدام أمثل للموارد المتاحة. ولا تعني قواعد حماية المنافسة حتمية الوصول إلى المنافسة الكاملة وإنما تعني أن يكون هناك قدر كبير من الحرية لدى كل من المستهلكين في إشباع احتياجاتهم والمنتجين في إنتاج السلع والخدمات بأقل تكلفة ممكنة. وتقوم المنافسة على عدة مبادئ أساسية ومنها: التعددية سواء من جانب المنتجين أو المستهلكين، وتجانس السلع والخدمات المقدمة داخل الأسواق، وتوافر المعلومات الكاملة عن ظروف العرض والطلب، وحرية الدخول والخروج من الأسواق.