قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بإلزام إحدى الشركات الحاصلة على ترخيص سحب على جوائز من قبل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بالوزارة بإعادة إجراء سحب على جائزة "دراجة نارية"، و ذلك بعد أن تبين فوز أحد العاملين في الشركة بالجائزة ، الأمر الذي يخالف المادة رقم "7" من القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2002 بشأن السحب على الجوائز والذي نص على " يحظر على أصحاب المحل المرخص له وعلى شركائهم والقائمين على إدارة المحل والعاملين فيه وأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة وضع أسمائهم على بطاقات السحب أو الحصول .يأتي ذلك إطار حرص وزارة الإقتصاد والتجارة على متابعة ومراقبة المحال التجارية الحاصلة على ترخيص عروض ترويجية و سحب على الجوائز، للتأكد من سلامة ونزاهة العروض الترويجية والسحوبات واستلام الفائزين لجوائزهم حفاظاً على حقوق المستهلكين. بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستستمر في تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة التيسير للسيارات وكيل سيارات سوزوكي عن إستدعاء طراز إس إكس 4 وهاشت باك سنة الصنع يونيو 2009- نوفمبر 2012، وذلك بسبب خلل في تأمين مقبض ناقل الحركة.ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. هذا وتؤكد الوزارة بأنه سيتم العمل على التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

قالت إدارة حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة في تقريرها الاسبوعي لسوق الخضار والفواكه في السوق المركزي: ان الأسبوع الماضي شهد استقرارا في أسعار الخضار بصفة عامة وإن كان هناك ارتفاع فى أسعار الخيار، وبلغ سعر الطماطم اليوم 3 ريالات للكجم، والفلفل الحلو الأردني 6 ريالات للكجم، أما بالنسبة لأسعار الخيار القطري فقد وصل سعره الى 3.5 ريال للكجم، والكوسة الأردني 4.5 ريال، والخس الأردني 5 ريالات.واشار التقرير الى إستقرار أسعار الفاكهة بصفة عامة، ووصل سعر التفاح الأمريكي الى 6.5 ريال للكجم، وكانت أسعار البرتقال عند 3 ريالات للكجم، واستقرت أسعار الموز الفلبيني عند 6 ريالات للكجم.وإستقرت أسعار غالبية أصناف الأسماك واتجه أغلبها للإنخفاض.

أغلقت وزارة الإقتصاد والتجارة محلاً لبيع التجهيزات المنزلية بمنطقة الأصمخ لمدة شهر، إثر ضبط مدافئ كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية، جاء ذلك خلال قيام مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية للرقابة على السلع الموسمية، أسفرت عن ضبط 426 مدفئة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس في أحد المحال، وتبين ذلك بعد إرسال العينات إلى هيئة المواصفات والمقاييس التي أثبتت عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس ومن الممكن أن تسبب مثل هذه المدافئ بأضرار بالغة في الأرواح والممتلكات. وتم تحرير مخالفة للمحل المخالف وإغلاقه لمدة شهر وذلك لمخالفته المادة رقم 6 و13 من القانون وقيام المحل "ببيع وتوزيع سلع وأدوات غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة "، ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة المخالفة وفقاً للمادة رقم "3" من القانون رقم "8" بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن "ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة". وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة إن هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة تأتي في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين وحماية حقوقهم، وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين،وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :- الخط المجاني: 8005000، - البريد الإلكتروني: [email protected]، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، توتير @MEC_QATAR، الانستقرام MEC_QATAR، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والآندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر إلكترونياً.

أعلنت اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة عن توقيعها مذكرات تفاهم غير حصرية اليوم الأربعاء مع QNB ومصرف الريان لتأمين التمويل اللازم لمستثمري مشروع منطقة "جري السمر" أم صلال بشروط تمويلية مناسبة تصل إلى 10 سنوات، وقع مذكرات التفاهم عن اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة سعادة السيد حمد بن علي المناعي رئيس اللجنة اللوجستية وعن QNB السيد عبدالله مبارك آل خليفة – المدير العام التنفيذي رئيس قطاع الأعمال في QNB، وعن مصرف الريان وقع السيد محمد إسماعيل العمادي مساعد المدير العام لقطاع الشركات في مصرف الريان.الجدير بالذكر أنه قد تم الإعلان في وقت سابق من هذا الشهر عن ترسية عقد إنشاء البنية التحتية المتكاملة للمشروع على شركة أورباكون للتجارة والمقاولات، وبلغت قيمة العقد 133.2 مليون ريال، تتكون المنطقة اللوجستية "جري السمر" في أم صلال من إحدى وعشرين (21) قطعة أرض بمساحات مختلفة ومتفاوتة مطروحة للإستثمار في مشاريع التخزين المختلفة، ومن المقرر الانتهاء من أعمال البنى التحتية خلال 22 شهرا، وكانت اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة قد أعلنت عن طرح فرصة الإستثمار في المنطقة بنظام الإيجار طويل الأمد. وتمتاز المنطقة اللوجستية " جري السمر" بالعديد من المميزات منها أنها تقع في موقع إستراتيجي وتوفر بنية تحتية متكاملة، إضافة إلى حرية التنوع الاستثماري ومرونة في التطوير الإنشائي وغيرها من المميزات الفريدة. قطر والوطني والريان وقعا مذكرة تفاهم مع اللجنة اللوجستية وبشروط ميسرة تصل إلى 10 سنوات وأشار السيد حمد الجمالي مساعد المدير العام بالإنابة في QNB الى أهمية العلاقة الوطيدة التي تربط البنك باللجنة اللوجستية وشركة مناطق، وقال إنه يسر QNB أن يكون داعما للقطاع اللوجستي في دولة قطر، والذي يعتبر من العناصر الأساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وكذلك دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي يعتبر محركاً لتحقيق التطلعات الاقتصادية الحالية والمستقبلية". من جانبه أعرب السيد محمد إسماعيل العمادي عن سروره بقيام مصرف الريان بتقديم التمويل اللازم للمستثمرين القطريين الذين سيقع الاختيار عليهم من قبل اللجنة اللوجستية للحصول على أراضٍ ضمن منطقة الخدمات اللوجستية الواقعة بمنطقة أم صلال، وأضاف العمادي أن مصرف الريان قد بات ضمن البنوك الرائدة بإتمام العمليات الكبيرة ذات البعد الاقتصادي في دولة قطر، وخاصة تلك التي تساهم في تنشيط الأعمال وتنمية الأسواق، وتدعم مشاركة القطاع الخاص الذي يتحمل جزءاً من مسؤولية التنمية الاقتصادية الشاملة .وإذ تدعو اللجنة اللوجستية جميع البنوك العاملة في الدولة للتفاعل والمشاركة في تمويل الطروحات الحالية والمستقبلية، واللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من جهات حكومية مختلفة، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تقريرها الأسبوعي حول أسعار الخضار والفاكهة والأسماك في السوق المركزي، وأشار التقرير الى انه من خلال رصد الأسعار بالسوق المحلي تبين أن هناك إستقراراً في أسعار الخضار بصفه عامه خلال الأسبوع الماضي وأن كان هناك إرتفاعاً فى أسعار الخيار، وكان سعر الطماطم اليوم 3 ريال للكجم ووصل سعر الفلفل الحلو الأردني اليوم الى 5.5 ريال للكجم، أما بالنسبة لأسعار الخيار القطري فقد وصل سعره عند 5.5 ريال للكجم حسب آخر سعر، والكوسا الأردني وصل سعر الكيلو جرام منها الى 5 ريال، والخس الأردني 4.5 ريال للكجم.وأشار التقرير الى إستقرار أسعار الفاكهة بصفة عامة خلال، ووصل سعر التفاح الأمريكي عند 7 ريال للكجم اليوم، وكانت اسعار البرتقال عند 3 ريال للكجم، وإستقرت أسعار الموز الفلبيني عند 6 ريال للكجم.وبالنسبة للأسماك، فقد إستقرت أسعار غالبية أصناف العينة خلال الفترة الحالية وإتجهت أغلبها للإنخفاض.

أعلنت شركة "ودام" الغذائية عن توصلها الى إتفاق مع وزارة الإقتصاد والتجارة تقوم بموجبه وزارة الإقتصاد والتجارة بسداد المصاريف الخاصة بالتصاميم والإستشارات التي تحملتها شركة ودام لمشاريع الأسواق المركزية الثلاث "ام صلال — الريان — الوكرة" وذلك وفقاً للقيمة الدفترية من واقع سجلات الشركة والبالغة 1.650.999.42 مليوناً وستمائة وخمسين الفا وتسعمائة وتسعة وتسعين ريالاً وإثنان وأربعين درهماً.

شهدت فعاليات "الأسبوع الخليجي العاشر لحماية المستهلك" الذي تقيمه وزارة الإقتصاد والتجارة في الفترة من 1-12 مارس الجاري تحت شعار "تسوقك بوعي حماية لك"، بالحي الثقافي "كتارا" وسوق واقف إقبالاً وإهتماماً كبيراً من الزائرين من الفئات العمرية المختلفة.وشملت الفعاليات التي تقام خلال الفترة من 7- 12 مارس الجاري في المحطة الثانية من جدولها، وهي سوق واقف، معرض "التمييز بين السلع الأصلية والمقلدة" الذي يقوم خلاله فريق عمل متخصصمن الوزارة بتقديم شرح تفصيلي للجمهورحول السلع الأصلية والمقلدة وكيفية التمييز بينهم. كما شهدركن الأطفال الذي يقام ضمن فعاليات الأسبوع الخليجياقبالاً كبيراً من طلاب المدارس في الفترة الصباحية، حيث تم تقديم عدد من العروض التوعوية كالاهتمام بقراءة تاريخ صلاحية المنتج خاصة الألعاب، وبيانات المنتج والتأكد من جودته، والشراء المتوازن، بالإضافة إلى غرس مفهوم الثقافة الاستهلاكية لديهم.وتضمنت الفعاليات كذلك معرضاً للوحات الارشادية لتعريف الجمهور بحقوق وواجبات المستهلك، وواجبات التاجر،بالإضافة إلى عرض مجموعة من الأفلام التوعوية، وتوزيعالمطويات، والكتيبات، والهدايا التوعوية على الزائرين، والتي تهدف إلى نشر الوعي الاستهلاكي في المجتمع ، وتعريف الجمهور بأنشطة وبرامج إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.وتأتي فاعليات " الأسبوع الخليجي العاشر لحماية المستهلك"، الذي تقيمه وزارة الاقتصاد والتجارة بالتزامن مع فعاليات الاحتفال بالأسبوع الخليجي العاشر لحماية المستهلك التي تنظمها هيئات وإدارات حماية المستهلك بدول مجلس التعاون،و تهدف هذه الفعالية إلى توحيد الجهود الخليجية لأجل تكثيف جهود حماية المستهلك، وكذلك توعية المستهلك بحقوقه ومسؤولياته.

تمكن مفتشو الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة، ضمن حملة تفتيشية مفاجئة على المنطقة الصناعية شملت محلات بيع مواد البناء "الحديد والأخشاب"، من ضبط 3 مخالفات تنوعت بين وضع بيانات ومعلومات غير صحيحة عن مواصفات ومقاسات الالواح الخشبية، وعدم الإعلان عن أسعار المواد المعروضة، وتمت مخالفة المحلات بتحرير غرامة مالية تقدر ب 6 آلاف ريال، وفقاً لأحكام قانون حماية المستهلك.بدورها تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستستمر في تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل المعلنة وأهمها تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويد، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال للتواصل المباشر مع الوزارة لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكواهم الكترونياً.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة خلال الشهر الماضي بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الاسواق والانشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الاسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشي الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدوحة ، عن ضبط وتحرير 88 مخالفة ، تنوعت أكثرها ما بين عدم الاعلان عن اسعار السلعة أو الخدمة ، وعرض منتجات منتهية الصلاحية ، وعدم الاعلان عن سعر السلعة أو الخدمات باللغة العربية ، ووصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة ،و تقاضي ثمنا اعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه .

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية للتأكد من سلامة الزعفران الموجود بالدولة ومطابقته للمواصفات والمقاييس الخليجية، واستهدفت الحملة محلات بيع الزعفران في مختلف مناطق الدولة، حيث تم سحب 32 عينة من الزعفران وإرسالها إلى الجهة المختصة لإجراء الفحص عليها، وأثبتت نتائج الفحص سلامة هذه العينات مطابقتها للمواصفات الخليجية رقم GSO ISO 3632-1-2007.وتأتي هذه الحملات في إطار حرص وزارة الإقتصاد والتجارة على التأكد من سلامة المنتجات المعروضة للبيع حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك، ومكافحة السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية المقررة، والتأكد من مدى التزام المحلات ومنافذ البيع المختلفة بقانون حماية المستهلك.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل المعلنة وأبرزها تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والأيباد والأندرويد MEC_QATAR أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال للتواصل المباشر مع الوزارة لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكواهم إلكترونياً.

وقعت اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة وشركة مناطق اليوم الإثنين عقد ترسية انشاء البنى التحتية لأراضي المنطقة اللوجستية الاولى " جري السمر" أم صلال، المكونة من إحدى وعشرين "21" قطعة أرض بمساحات مختلفة ومتفاوتة مطروحة للإستثمار في مشاريع التخزين المختلفة.ووقع عن اللجنة اللوجستية السيد حمد بن علي المناعي رئيس اللجنة اللوجستية، وعن شركة مناطق السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق، والسيد رامز الخياط المدير العام لشركة أورباكون للتجارة والمقاولات وهي الشركة الفائزة بمناقصة مشروع إنشاء أعمال البنى التحتية لأراضي المنطقة اللوجستية الاولى "جري السمر".وبلغت التكلفة الاجمالية لعقد إنشاء بنية تحتية متكاملة 133 مليوناً و205 آلاف ريال للمنطقة اللوجستية "جري السمر"، وتشمل خدمات البنى التحتية توصيل الكهرباء وتمديدات المياه، والشوارع، وانارة الطرق وصرف مياه الأمطار اضافة الى امدادات مياه الدفاع المدني والاطفاء والتشجير، علاوة على أنها منطقة مسورة ، هذا ومن المقرر الانتهاء من أعمال البنى التحتية خلال 22 شهراً من تاريخ توقيع العقد، وتمتاز المنطقة اللوجستية "جري السمر" بأنها تقع في موقع استراتيجي على الطريق المداري وهو قريب أيضا من طريق الشمال.وأشار السيد رامز الخياط المدير العام لشركة أورباكون للتجارة والمقاولات إلى أن الشركة فازت بمشروع تنفيذ البنية التحتية للمنطقة اللوجستية "جري السمر"، عن طريق مناقصة قامت بطرحها اللجنة اللوجستية، وأوضح الخياط "أن أعمال مشروع البنية التحتية لمنطقة "جري السمر" اللوجستية تشمل تصميم وتنفيذ أعمال الطرق، وشبكات البنية التحتية، وأعمال الكهرباء للمنطقة كاملة، وأنه سيتم البدء في المشروع من تاريخ توقيع العقد، وسيتم الانتهاء منه خلال 22 شهراً ".وأضاف السيد رامز الخياط أن شركة أورباكون للتجارة والمقاولات بدأت عام 1983، وهي مصنفة درجة أولى في كل التخصصات الهندسية من مبان ، وبنى تحتية، وأعمال طرق، ومياه ومجاري وزراعة وصيانة، علاوة على قيامها بتنفيذ العديد من المشاريع الكبرى بالدولة ومنها: تصميم وتنفيذ مشروع الصرف الصحي الرئيسي "إدريس" في مدينة الدوحة مع هيئة أشغال، ومشروع الدفاع المدني مع هيئة المتاحف، علاوة على مشاريع اخرى متفرقة.يشار الى أن اللجنة اللوجستية طرحت مشروع تخصيص أراضي المنطقة اللوجستية الاولى "جري السمر" وهي مبادرة فريدة من نوعها بهدف طرح فرص إستثمارية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من قبل الشركات المحلية، كذلك توفر المنطقة عقود ايجار طويلة الأمد لمدة 30 سنة، حيث يبلغ اجمالي التكلفة الايجارية 900 ريال للمتر المربع مقسمة على 4 دفعات تشمل تكاليف الصيانة والإدارة والتأمين للمنطقة.وتتميز منطقة "جري السمر" اللوجستية بالمرونة الإنشائية حيث يمكن للمستثمر تطوير المكاتب، سكن العمال، وأنواع مختلفة من المنشآت الفنية، اضافة الى امكانية تطوير معرض تجاري داخل القسيمة المخصصة للمشروع.يذكر ان اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من جهات حكومية مختلفة، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

تشارك وزارة الإقتصاد والتجارة في الملتقى المهني التاسع للرعاية والتدريب الذي تنظمه كلية الإدارة والإقتصاد بجامعة قطر في الفترة من 9 – 12 مارس الجاري، حيث تشارك فيه أكثر من 60 جهة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، حيث يهدف الملتقى لتعريف طلاب جامعة قطر بفرص وإحتياجات سوق العمل في دولة قطر.وتأتي مشاركة وزارة الإقتصاد والتجارة في الملتقى المهني التاسع للرعاية والتدريب في إطار حرصها على إستقطاب الكوادر الوطنية، وبما يتناسب مع الإحتياجات والشواغر الوظيفية في الوزارة، ومد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية في الدولة.وستقدم وزارة الإقتصاد خلال مشاركتها في الملتقى الخطط والبرامج التي أعدتها بهدف إستقطاب الكوادر القطرية وتأهيلهم. وكذلك فرص التدريب التي تقدمها الوزارة للطلاب، وكذلك فرص الإبتعاث الداخلي والخارجي التي توفرها الوزارة، والتعريف بالمهام الرئيسية للوزارة، والخدمات التي تقدمها.الجدير بالذكر أن الملتقى المهني التاسع للرعاية والتدريب، والذي تنظمه كلية الادارة والاقتصاد بجامعة قطر، سيعرض عدداً من الفرص المتنوعة في مجال الرعاية الأكاديمية، وبرامج التدريب الصيفي، والوظائف المتاحة لدى الجهات الحكومية والخاصة، بالاضافة إلى العديد من البرامج المختلفة في هذا المجال، كما يسعى الملتقى إلى تعريف الطلاب عن قرب بالمجالات والتخصصات والخدمات المختلفة التي لدى الجهات المشاركة، واحتياجات هذه الجهات من الموظفين ومتطلبات سوق العمل.

أعلنت اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة عن طرح مشروع عملية تخصيص أراضي المنطقة اللوجستية الاولى " جري السمر" أم صلال. التخصيص يتضمن 21 قطعة ارض.. وإجراء القرعة للمتأهلين للإستثمار في المنطقة اللوجستية علنياً يوم 19 ابريل المقبل ويهدف المشروع الى طرح الفرصة للإستثمارات ذات القيمة المضافة للإقتصاد الوطني من قبل الشركات المحلية، حيث يبلغ عدد الأراضي المخصصة بالمنطقة اللوجستية "جري السمر" أحدى وعشرون (21) قطعة ارض بمساحات مختلفة ومتفاوتة مطروحة للإستثمار في مشاريع التخزين المختلفة وورش التجميع والتجهيز. جانب من مجسم المنطقة اللوجستيةوقالت وزارة الإقتصاد في بيان صحفي اليوم ان منطقة "جري السمر" اللوجستية تتمتع بالعديد من المزايا، ومن أبرزها هو أنها ستحتوي على بنية تحتية متكاملة تبلغ تكلفتها التطويرية 133.250.000 ريال وسيتم الانتهاء منها خلال 24 شهراً، وتشتمل على توصيل الكهرباء وتمديدات المياه، والشوارع، وانارة الطرق وصرف مياه الأمطار اضافة الى امدادات مياه الدفاع المدني والاطفاء والتشجير والمساحات الخضراء. المنطقة اللوجستية تضم بنية تحتية متكاملة بتكلفة 133.2 مليون ريال وتنجز خلال عامين ومن المميزات أيضا أن المنطقة تقع في موقع إستراتيجي على الطريق المداري وهو قريب أيضا من طريق الشمال، وكذلك توفر المنطقة عقود ايجار طويلة الأمد لمدة 30 سنة، حيث يبلغ اجمالي التكلفة الايجارية 900 ريال للمتر المربع مقسمة على 4 دفعات هذا وتشتمل القيمة الايجارية على تكاليف الصيانة والادارة والتأمين للمنطقة. جانب من مناطق التخزينوتتميز منطقة "جري السمر" اللوجستية بالمرونة الإنشائية حيث يمكن للمستثمر تطوير المكاتب، سكن العمال، وانواع مختلفة من المنشآت الفنية، اضافة الى امكانية تطوير معرض تجاري داخل القسيمة المخصصة للمشروع.هذا وقد أوضحت اللجنة آلية تقديم الطلبات، حيث يمكن للمستثمر الحصول على نموذج الطلب عبر زيارة مكاتب شركة مناطق في مجمع ذا غايت مول (السلام) البرج 2، بالدور العاشر او عبر ارسال رسالة على العنوان [email protected] مع تحديد اسم الشركة واسم مقدم الطلب ورقم الجوال والبريد الالكتروني. توفير عقود ايجار طويلة الأمد لـ 30 سنة بقيمة إيجارية 900 ريال للمتر المربعكما أوضحت اللجنة المستندات التأهيلية لتقديم الطلب وهي على الشكل التالي: سجل تجاري للمستثمر، المستندات الدالة على نوعية الاستثمار وبيان القيمة المضافة، تقديم خطة عمل واضحة للمشروع، مستندات تؤكد الملائمة المالية للشركة، وشيك ضمان بنكي معتمد بقيمة مليون وخمسمائة الف ريال قطري.اما عن خطوات عملية التخصيص والتي ستتم عبر القرعة العلنية فهي على الشكل التالي: اخطار المستثمرين بنجاح او فشل عملية تأهيلهم للمشروع، ستتم اجراءات سحب القرعة للمتأهلين بطريقة علنية من خلال اللجنة اللوجستية، الموافقة على شروط عقد الايجار بعد الاطلاع عليها، التوقيع على اتفاقية حجز الأرض محدد بها حجم الأرض المطلوبة مخطط عام للمشروع التاريخ المستهدف لعمل القرعة هو يوم الاحد الموافق 19 ابريل 2015، سوف يتم سحب عدد 2 مرشحان احتياطيان لكل قطعة أرض في حال توفر العدد الكافي من المستثمرين المؤهلين، سيسترد غير الفائزين شيك الضمان البنكي خلال 15 يوم من تاريخ القرعة.ودعت اللجنة اللوجستية جميع المستثمرين الطامحين لتطوير مشاريع لوجستية ذات قيمة مضافة الى المشاركة في هذا الطرح المرتكز على مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية وتحقيق المنفعة العامة للاقتصاد المحلي. يذكر ان اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من جهات حكومية مختلفة، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة والصناعة في طوكيو أن اليابان استوردت من قطر 10.749 مليون برميل من النفط الخام خلال شهر يناير الماضي، تمثل نسبة 9.9% من إجمالي الواردات اليابانية التي بلغت 108.19 مليون برميل.وحسب بيانات الوزارة فإن نسبة نفط الشرق الأوسط، أي من الدول العربية وإيران، بلغت 80.3% من إجمالي واردات يناير. وضمن هذه الكمية بلغت نسبة النفط العربي 75.3% أي أن ثلاثة أرباع احتياجات اليابان النفطية جاءت من دول مجلس التعاون الخليجي والعراق.وبلغت واردات اليابان من النفط السعودي 32.90 مليون برميل أو نسبة 30.4% من إجمالي الواردات. كما استوردت من الإمارات العربية المتحدة 27.05 مليون برميل أو ربع الإجمالي. وبلغت كمية النفط الروسي المستورد 11.32 مليون برميل ونسبة 10.5% من أصل الواردات، وتلتها قطر في المرتبة الرابعة ثم الكويت بمقدار 7.911 مليون برميل وبنسبة 7.3%.ولم تتغير نسبة النفط الايراني المستورد من اليابان بشكل كبير حيث بلغت إيران 5.435 مليون برميل وبنسبة 5.0%، ثم النفط العراقي بكمية 1.920 وبنسبة 1.8%. فيما لم تتجاوز نسبة الواردات من سلطنة عمان والمنطقة المحايدة الواحد بالمئة لكل منهما. وبلغ اعتماد اليابان على الواردات من دول جنوب شرقي آسيا 3.6% بكمية 3.926 مليون برميل جاءت معظمها من إندونيسيا بمقدار 2.246 مليون برميل وفيتنام بمقدار 1.229 وماليزيا وبروناي بنسبة لم تتعدى واحد بالمائة.وفي يناير، تراجع إنتاج المشتقات البترولية في اليابان للشهر الثالث على التوالي بنسبة 4.3% إلى 16.52 مليون كيلو لتر (أو 103 ملايين برميل). كما تراجعت مبيعات المشتقات البترولية المحلية للشهر العاشر على التوالي 5.7% إلى 17.14 مليون كيلو لتر (أو 107 ملايين برميل)، حسب الوكالة. وتمثل الأرقام المذكورة كميات النفط الواصل خلال شهر يناير من العام 2015 إلى مصافي التكرير والخزانات والمستودعات في الموانئ. وتزداد أهمية النفط الخام في تأمين موارد الطاقة اليابانية في ضوء توقف المفاعلات النووية عن العمل بعد أزمة فوكوشيما.

وقعت وزارة الإقتصاد والتجارة وشركة مناطق، اليوم على عقود إنشاء مشروع الأسواق المركزية المتكاملة في مناطق أم صلال والسيلية والوكرة.ويأتي مشروع إنشاء الأسواق المركزية المتكاملة ليسهل الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وذلك من خلال توفير أسواق موحدة للمواد الغذائية والاستهلاكية كأسواق اللحوم والأسماك والدواجن والخضار بالإضافة إلى الأنشطة التجارية والخدمات كفروع المصارف والمحلات التجارية، إضافة إلى مبان إدارية للأسواق، ومبان سكنية للعاملين ضمن نطاقها. 59 ألف متر مربع مساحة السوق المركزي بالوكرة و40 ألفاً مساحة سوقي أم صلال والسيليةويساهم مشروع الأسواق المركزية بشكل فعّال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة تساهم في تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص، ويهدف إلى تسهيل حياة قاطني المناطق المستهدفة، وتلبية احتياجاتهم اليومية، بالإضافة إلى تخفيف أعباء تنقلاتهم وبالتالي تخفيف الضغط على السوق المركزي الحالي. وجاء مقترح الأسواق المركزية من منطلق تنموي استراتيجي يتماشى مع التغيرات الديموغرافية السريعة في مختلف أنحاء الدولة، من هنا تم اختيار الأراضي الثلاثة في مناطق الوكرة والسيلية وأم صلال لأهميتها كمساحات تمدد سكاني حالي ومستقبلي، حيث تغطي شمال وغرب وجنوب الدوحة.ووقع عن وزارة الاقتصاد والتجارة سعادة السيد/ يحيى بن سعيد النعيمي، الوكيل المساعد لشؤون التجارة – وعن شركة مناطق السيد / فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة "مناطق" بالإضافة إلى الشركات المنفذة للمشروع، حيث تم ترسية مناقصة إنشاء مشروع السوق المركزي لمنطقة الوكرة لشركة "بلدرز للتجارة والمقاولات" لتنفيذ المشروع الذي تبلغ مساحته 59393 مترا مربعا، ويضم المشروع سوقا رئيسيا ومسلخا، ومحطة فرعية للكهرباء، ومسجدا، ومواقف تسليم ومواقف للعملاء ومبنى للإدارة، ويستهدف السوق المركزي للوكرة إقامة سوق للسمك وآخر للحوم وسوق للدواجن، ومخزن مبرد ومحل بقالة، ومستودع، ومحل ورد، وبنك وسكن للعمال. وجرى التوقيع على إنشاء السوق المركزي لمنطقة أم صلال مع شركة "ماركو للتجارة والمقاولات" المنفذة للمشروع وتبلغ المساحة الإجمالية للسوق 19999 مترا مربعا، ويضم مسلخا وسوقا رئيسيا، ومسجدا ومبنى للإدارة ومحطة كهربائية فرعية، ومواقف للعملاء، ومواقف تسليم، ويستهدف المشروع إقامة سوق للسمك وآخر للحوم وسوق للدجاج ومخزن مبرد، ومحل بقالة، ومستودع، ومحل ورد، وبنك، وسكن عمال.كما جرى التوقيع على عقد إنشاء السوق المركزي لمنطقة السيلية مع شركة "المنتصر للتجارة والمقاولات" المنفذة للمشروع الذي تبلغ مساحته 20.001 متر مربع، ويشتمل على مسلخ، وموقف تسليم، وسوق رئيسي، ومسجد، ومحطة كهرباء، ومواقف للعملاء، ومبنى للإدارة. ويستهدف السوق المركزي لمنطقة السيلية نشاطات تشتمل على سوق للسمك، وآخر للحوم، وسوق للدجاج، ومخزن مبرد، ومحل للبقالة، ومستودع، ومحل ورد وبنك بالإضافة إلى سكن عمال، ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة التشغيلية منتصف عام 2016.وأشار السيد يحيى بن سعيد النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أن مشروع الأسواق المركزية الجديدة إحدى المبادرات الوطنية التي تسعى فيها إلى تلبية احتياجات المستهلكين والمواطنين والمقيمين، مؤكداً على أهمية إنشاء الأسواق المركزية الثلاث الجديدة بأم صلال والسيلية والوكرة والتي ستقوم بخدمة قاطني مناطق شمال وغرب وجنوب الدوحة.وقال النعيمي: إن توقيع هذه العقود جاء بناءً على دراسة لاحتياجات المواطنين في مجال الخضار والفواكه واللحوم والأسماك، بحيث يتم تقديم هذه الخدمات في مناطق قريبة للجمهور بدلا من تكبد مشقة الانتقال إلى السوق المركزي بشارع سلوى، ومن ثم تم العقود الخاصة بالأسواق مع شركة "مناطق" ومع المقاولين، مشيراً إلى أن مدة إنشاء وتشغيل المشروع ستكون في منتصف عام 2016.أما المهندس فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة "مناطق" فأشاد بفكرة المشروع باعتباره من المشاريع التي تخدم الجميع، وتركز على الكثافة السكانية للمنطقة، ومعالجة الاختناقات الموجودة بوسط الدوحة، وأن تكون هناك أسواق لتلبية احتياجاتهم، وتقام على المواصفات الحديثة تخدم دخول البضائع وخروجها وتسوّق أفراد المجتمع، وأشار الكعبي إلى أن شركة مناطق تولت طرح المناقصة، وجراء التقييم الفني والمالي والإشراف على التنفيذ ومن ثم تسليمها إلى إدارة الأسواق للتشغيل. كل سوق يضم مسلخا ومحطة كهربائية ومواقف تسليم وبنكا وسكنا للعمال ومرافق متنوعةمن جانبه قال عبدالعزيز الكعبي – شركة ماركو للتجارة والمقاولات إن المشروع يخدم المواطنين والمقيمين على السواء، كما أنه يسهل الحياة اليومية لهم، ويلبي احتياجاتهم الأساسية، علاوة على أنه يخفف عليهم أعباء التنقل وأنه سيتم تنفيذ المشروع في الوقت المحدد.أما المهندس إليا نصرة – شركة المنتصر للتجارة والمقاولات – فقد أشاد بفكرة المشروع والتي تخدم عددا كبيرا من المواطنين والمقيمين خاصة في منطقة "السيلية" والتي ستقوم الشركة بتنفيذ مشروع السوق المركزي الجديد بها. مؤكداً أن الشركة ستبدأ في تنفيذ المشروع بالمواصفات المطلوبة وفي الوقت المحدد.أما المهندس جمال أبوالحسن – شركة بلدرز للتجارة والمقاولات – فأكد أن الأسواق المركزية الجديدة مشروع خدمي يخدم ثلاث مناطق إستراتيجية. مشيراً إلى أنه سيبدأ في تنفيذ المشروع بمنطقة الوكرة بعد أن أنهي كافة التجهيزات من مهندسين وعمالة وآلات، ووعد بتنفيذ المشروع قبل البرنامج الزمني المحدد له.

أعلنت اللجنة اللوجستية عن طرح مناقصة لتطوير سوق الحراج الجديد، حيث سيتم البدء في استلام مستندات المناقصة يوم الثلاثاء المقبل وحتى الخميس الموافق 26 مارس المقبل.وأعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة أن طرح المناقصة يأتي في إطار تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فيما يأتي مشروع سوق الحراج الجديد، الذي يقع في منطقة استراتيجية، لتسهيل متطلبات المواطنين والمقيمين من خلال توفير سوق متكامل من حيث البنى التحتية اللازمة لتوفير احتياجات القاطنين على أرض الدولة.وأضافت الوزارة أنه من شأن هذا المشروع أن يساهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030 وذلك من خلال إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة تساهم في تعزيز نمو القطاعين التجاري والخاص.ويمكن للمستثمرين تسليم مستندات المناقصة بمقر شركة "مناطق" بمجمع ذا جيت "السلام" البرج رقم 2، بالدور العاشر.وتعد اللجنة اللوجستية لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة ويشارك في عضويتها ممثلون من جهات حكومية مختلفة، إذ تعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

أكدّت نخبة من المسؤولين الحكوميين والأكاديميين وعدد من قادة الأعمال الأكثر نجاحاً في المنطقة والعالم مشاركتهم كمتحدثين ومحاضرين في الدورة الثانية لمنتدى دور ريادة الأعمال في التنمية الإقتصادية، ومن المتوقع أن وجود أهمّ العقول في موضوع ريادة الأعمال سيكون له دور كبير في تطوير جيل جديد من رجال الأعمال في المنطقة. تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة في قطر، تقوم كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة وشركة "إنتر أكتيف بيزنس نتورك" بتنظيم هذا المنتدى بعنوان "نحو تنشئة جيل جديد من رواد الأعمال في قطر والخليج" والذي سيعقد في 2 و3 مارس 2015 في فندق شيراتون الدوحة. وقال رائد شهيب، الرئيس التنفيذي لشركة "إنتر أكتف بزنس نتورك": "نحن نتشرّف بوجود هذه النخبة المتميّزة من المتحدثين في منتدى هذا العام، فإن اجتماع معرفة وخبرة أبرز الشخصيات في الأوساط الأكاديمية والأعمال والحكومية، ستساهم وبكل تأكيد في تطوير جيل جديد من رجال الأعمال".وأضاف: "بالنيابة عن شركة "إنتر أكتف بزنس نتورك" أود أن أشكر الشركاء والرعاة على دعمهم للمنتدى وإن مشاركتهم الفعالة هذه ووجودهم معنا مما لاشك فيه سيساعد في تعزيز قطاع ريادة الأعمال في قطر والمنطقة".ومن جهته قال د. نظام هندي، عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر: "يسر الجامعة أن تكون شريكا في هذا المنتدى الذي يجمع خبرات من قطر والمنطقة والعالم حول موضوع يهم الأجيال القادمة ورواد الأعمال للاطلاع على خفايا عالم الأعمال، وأنا على يقين أن الشباب المشارك في المنتدى سيستفيدون من معلومات مهمة حول كيفية التعامل مع تطور الأعمال وسيزودون بمعلومات تساعدهم في تحويل أفكارهم المبتكرة إلى وقائع اقتصادية وعملية ملموسة تسهم في بناء اقتصاد متين ومستدام".وسيتخلل يوما المنتدى ثماني كلمات رئيسية وأربع جلسات نقاشية بالإضافة إلى عروض تقديمية تضم قصتي نجاح ودراساتي حالة.وتأكيدا على أهمية تطوير وإنماء قطاع ريادة الأعمال، قدمت شركات عديدة دعمها لهذا المنتدى ومن بينها بنك قطر للتنمية كداعم للتنمية الاقتصادية، وشركة شل قطر كراع ماسي، وبنك الأهلي كراع بلاتيني، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا كراع ذهبي، وIBQومصرف الريان كراعيين فضيين، وبنك قطر الأول كراع برونزي، وقابكو كراع لبطاقات الحدث، وغيرهم من الهيئات الداعمة لهذا الحدث مثل غرفة قطر، ودار الإنماء الاجتماعي، وإنجاز قطر، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومركز "بداية".كما أكدت "مناطق" دعمها لمنتدى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية كشريك المناطق الاقتصادية، وكلية شمال الأطلنطي في قطر كالراعي التعليمي، ومصرف قطر المركزي وهيئة تنظيم مركز قطر للمال كرعاة للغداء.تهدف الدورة الثانية من منتدى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية إلى تسليط الضوء على أهمية تطوير القطاع الخاص وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستثمار في نظام مستدام لريادة الأعمال وفي الرأس المال البشري، وكذلك خلق اقتصاد قائم على المعرفة من أجل دعم التنمية الاقتصادية والازدهار بما يتماشى مع الأهداف واستراتيجيات الإنماء المنصوص عليها في رؤية قطر الوطنية 2030.

يعقد في فندق جراند حياة خلال الفترة من 10 إلى 11 مارس المقبل مؤتمر ميد لمشاريع قطر 2015، والذي يجمع بين ممثلي القطاع العام وأصحاب المشاريع الرئيسية والمطورين والاستشاريين والممولين لمناقشة التحديات المتطورة للسوق لتنفيذ المشاريع في قطر، وتسليط الضوء على فرص المشاريع المستقبلية والأولويات الاستراتيجية والخطط الرئيسية. 200 مليار دولار حجم المشروعات الجاري تنفيذها في قطر بمختلف القطاعاتوتضم قائمة المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر كلا من سعادة الشيخ عبد الله سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، ريمي روحاني مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر، عبد الستار الرشيد، الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء والمياه، الدكتور يوسف الحر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة منظمة الخليج للبحوث والتنمية، الدكتور محمود علي درويش، الباحث الرئيسي في معهد قطر لبحوث الطاقة والبيئة.الكلمات الافتتاحيةوتتناول الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عرضاً لفكرة الاقتصاد الكلي والآثار المترتبة على سوق المشاريع في قطر، ويلقي الكلمة الافتتاحية الاولى للمؤتمر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم لآل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة يتحدث فيها عن أحدث التطورات في استراتيجية التنمية الوطنية 2011 – 2016، اما الكلمة الافتتاحية الثانية فسوف تتناول دور المنظمات غير الحكومية في تعزيز التعليم والرعاية الصحية و مشاريع البنية التحتية لبناء مجتمع أفضل للمستقبل، وسوف تكون هذه الكلمة مخصصة لرئيس مؤسسة قطر.ويلقي الكلمة الافتتاحية الثالثة سعادة الشيخ عبد لله سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ويتناول فيها أحدث التطورات والمبادرات من قبل مصرف قطر المركزي نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية للعام 2030، اما الكلمة الافتتاحية الرابعة فتتناول تسليط الضوء على المشاريع الرئيسية لشركة بروة العقارية وفرصها المستقبلية ومساهمتها في تنمية قطر ويلقي هذه الكلمة المهندس أحمد عبد لله العبد لله، الرئيس التنفيذي، لمجموعة بروة العقارية، وتتضمن الكلمة الافتتاحية الخامسة موضوع استراتيجية قطر للأوراق المالية لإدخال السيولة إلى السوق القطري وزيادة فرص الاستثمار في البلاد، ويلقيها السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر.جلسات اليوم الاولويتضمن جدول اعمال اليوم الاولى للمؤتمر حلقة حوار مع كريغ كوي، مدير الإستثمار العقاري والإستشارات في قطر للاستثمار حول تقييم خيارات التمويل الموجودة للمقاولين بغية تمويل برنامج المشروع الضخم في قطر، يلي ذلك كلمة تعريف حول برنامج "تفوّق" والذي يعد شراكة ناجحة بين شِل قطر وقطر للبترول، وجامعة حمد بن خليفة، يلقيها روب شيروين، نائب رئيس مجلس الإدارة ومدير عام شؤون الشركات في شِل قطر، ثم يتحدث السيد عبد الستار الرشيد، الرئيس التنفيذي شركة الكهرباء والماء القطرية عن أحدث مشاريع الطاقة والمياه، ويتحدث الدكتور محمد خليل، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة حول تطور معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة في ما يتعلق بالتحديات الكبرى التي تواجه أمن الطاقة والمياه، ويتحدث الدكتور يوسف الحر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير حول بعث الإستدامة في مشاريع قطر الضخمة منالعام 2014 لغاية العام 2022 وتكييف النظام الشامل لتقييم الإستدامة القطري، ويتحدث السيد ريمي روحاني مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر حول دور الغرفة في المساهمة في رؤية قطر الوطنية للعام 2030 وفرص العمل المقبلة والمبادرات دعم القطاع الخاص في البلاد.وعقب الاستراحة يستعرض ممثل من اللجنة العليا للمشاريع و الارث آخر أخبار المشاريع ووضع الملاعب القائمة والمستقبلية والملاعب الرياضية والفرص التي ما زالت تمثلها، ثم تعقد حلقة حوار حول الرعاية الصحية بعنوان معالجة التحديات الكبرى التي تواجه الرعاية الصحية المتكاملة في قطر وفرص المشاريع المستقبلية، ويشارك فيها كل من جون لامبرت سميث، من مؤسسة حمد الطبية، عون جلال الشريف من المجلس الأعلى للصحة الممثل الأعلى المقرَّر، وممثل من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية.وتعقد جلسة نقاشية حول العمالة والتوظيف، ويتحدث الدكتور جوزيف ليبارون من مؤسسة دارُنا حول العمالة في قطر و دور القطاع الخاص، فيما يتناول النقاش موضوعات التوظيف، والإسكان، والتغذية، والتشغيل والدفع بموجب أنظمة قطرية جديدة.ويتم استعراض دراسة حول صلة مشاريع إسكان العمال بالمرافق المستقبلية بأسعار معقولة يقدمها ستيفن جورج ميلر من الشركة العالمية شابورجي بالونجي.ويتم استعراض مشروع مؤسسة قطر المتوافق المعتمد لمرافق إسكان العمال - دارُنا للتنمية، ويقدم العرض سعادة الشيخ ناصر بن عبدالرحمن بن ناصر آل ثاني، الرئيس التنفيذي – دارُنا.وتعقد جلسة حول المخاطر والحماية التعاقدية، وإدارة المخاطر وتخفيف النزاعات من خلال العقود المنظمة تنظيماً مدروساً جداً، وحوار حول تكاليف البناء وما هو سبب ارتفاع تكاليف البناء في قطر، كما تعقد طاولة مستديرة حول التأمين في إطار القانون القطري، ويعقد حوار حول تخطيط المشاريع وتنسيقها، من حيث تحقيق التنسيق الداخلي الأمثل في البلاد للمشاريع الضخمة وضمان التحسين المتواصل في سبيل حسن سير هذه المشاريع، و تحسين إدارة المشاريع والتخطيط لها في قطر من خلال تسهيل عمليات، والشراء والتسليم باستخدام الاستراتيجيات الأكثر فعالية، التحديات التي تواجه سلسلة الإمدادات والخدمات اللوجستية، تحديات التعاون لأصحاب المصلحة، وإدارة تحديات العمالة وموارد المواد والتكاليف ذات الصلة، كما تعقد الطاولة المستديرة حول استراتيجيات إدارة المشاريع بغية إنجاز المشاريع في الأوقات المحددة. 56.8 مليار دولار حجم المشاريع العقارية و20 ملياراً للطرق السريعةجلسات اليوم الثانيتبدأ جلسات اليوم الثاني للمؤتمر بكلمة ترحيبية من رئيس المؤتمر إدموند أوسوليفان، رئيس مجلس إدارة شركة ميد للفعاليات، ثم تعقد جلسة حول المشاريع الحالية والمستقبلية في قطر، تتناول وضع سوق المشاريع في قطر، الاتجاهات للمشاريع الجديدة في قطر: المنفقين الرئيسيين، ومقارنة القطاعات،وتوقعات الاستثمار، كما يتم الحديث عن المرحلة الثانية لمشروع مطار حمد الدولي الجديد ونطاق التوسع القادم، والبنية التحتية المرتبطة بها والجدول الزمني لجوائز المشروع، كما يتم تقديم إحاطة بشأن مشروع الكرعانة للبتروكيماويات. وتتضمن الجلسات ايضا جلسة عن سكك الحديد القطرية بعنوان الإنجازات التي تحققت في شبكة السكك الحديدية الضخمة في قطر بما في ذلك نقل الركاب لمسافات طويلة ونقل البضائع، وأنظمة المترو والترام، وجلسة حول دراسة حالة الطاقة الشمسية لتحلية المياه بعنوان التطبيق الرائد العملي لتحلية المياه بالطاقة الشمسية في دول مجلس التعاون الخليجي، وجلسة حول بناء استراتيجية تحديث البنية التحتية للصرف الصحي لمدينة الدوحة و شبكة الصرف الصحي لنفق العميق الأساسي التي تغطي 113 كلم.كما تشمل الجلسات برنامج قطر للطرق السريعة، مراحل التنمية و فرص المقاول من بين العقود الممنوحة 2.8 مليار دولار، وحلقة نقاش تتضمن الشركات المشاركة في أهم مشاريع هيئة الأشغال العامة "أشغال"، و آخر تحديثات حول مشروع الخزان الضخم، وهو واحد من أكبر مشاريع المياه الاستراتيجية في المنطقة لتوفير 7 أيام من تخزين المياه الاستراتيجي ضمن نظام شبكتها، والتحديثات الأخيرة حول مشروع الدوحة لتوسيع الميناء في سبيل تلبية الطلب المتزايد للمواد، وحلقة نقاش حول وجهات نظر من كبار أصحاب المصلحة ذات الصلة بالبناء، واستراتيجيات المشتريات والتسليم على المستوى العالمي بغية النجاح في سوق المشاريع القطري، وجلسة حول أنظمة، وشراكات القطاع الخاص تتناول الاجابة على سؤال: " كيف يمكن للقوانين التجارية القادمة والمعدلة أن تؤثر بشكل إيجابي على عملك؟"، اضافة الى مناقشة إشراك القطاع الخاص من خلال القطاعين العام والخاص من أجل تنويع وتسهيل المشاريع في الإقتصاديات السريعة النمو.وتخصص الجلسة الاخيرة للمؤتمر لموضوع البيئة والإستدامة، ويتحدث فيها الدكتور أليكس أماتو، ممثل مجلس المباني الخضراء حول التعديل التحديثي للدوحة تحت عنوان "الحاجة لإسناد قيمة إلى الكربون، كما تتضمن مناقشة دراسة حالة مشروع الاستدامة من حيث زيادة فعالية الطاقة لمحطات الطاقة القائمة في قطر من خلال أنظمة الفوترة الخاصة بالطاقة ومحسنات التشغيل.سوق المشاريعتبلغ قيمة سوق المشاريع المزدهر في قطر نحو 200 مليار دولار أميركي، حيث يتضمن انشاء الطرق السريعة في الدوحة، ولوسيل ودخان بقيمة 20 مليار دولار أميركي مع تبقي 35 عقداً رئيسياً، مشاريع الطرق المحلية والصرف الصحي بقيمة 14.6 مليار دولار أميركي بما في ذلك تحديث 400 - 600 كلم من الطرق الموجودة بتكلفة تُقدّر بقيمة ۸ مليار دولار أميركي، مشروع الميناء الجديد المقرر إنجازه بحلول العام 2016 بقيمة 7 مليارات دولار أميركي - تشمل المناقصات القادمة البنية التحتية والمباني لإدارة الموانئ والمكاتب الحكومية، فضلاً عن منطقة خدمات الموانئ البحرية وخفر السواحل، مشاريع استراتيجية تحديث البنية التحتية للصرف الصحي لمدينة الدوحة بقيمة ۲٫٥ مليار دولار أميركي. فضلاً عن فرص مشاريع مستقبلية لإصلاح البنية التحتية للصرف الصحي في الدوحة، مشاريع بنى تحتية اجتماعية بقيمة 9 مليار دولار أميركي بما في ذلك مشاريع الرعاية الصحية بقيمة 1.5 مليار دولار أميركي ومشاريع تعليمية بقيمة 7.5 مليار دولار أميركي في (مدينة قطر التعليمية).وتتضمن قائمة المشروعات ايضا ملاعب كأس العالم 2022 بقيمة 4 مليارات دولار أميركي مع منح عقود عدة من العام 2015 ولغاية 2019، مشاريع عقارية بقيمة 56.8 مليار دولار أميركي بما فيها مشاريع متعددة الأغراض مثل مدينة لوسيل، ومدينة بروة، ومدينة الوعب، والمرحلة الثانية من مشروع دوحة فستيفال سيتي فضلاً عن مشاريع بناء أخرى، الحزمة الثانية من مشروع الكرعانة للبتروكيماويات مشروع مشترك بقيمة 6.4 مليار بين قطر للبترول وشركة شل في المملكة المتحدة/ هولندا. ويشمل نطاق المشروع إنشاء وحدة تكسير ذات تغذية مختلطة، تقوم باستخدام الإيثان والبروبان. وقد قُسم المخطط إلى حزمتَي هندسة وشراء وبناء منفصلتين، المرحلة الخامسة من مشروع توسيع القبة الشمالية في حقل العد الشرقي لشركة قطر للبترول وسيغطي هذا المشروع محاكاة حقل النفط الرقمي (الاستخراج المحسّن للنفط)، والإنتاج الإضافي، وحقن المياه، وآبار المياه وغيرها من الحزم. كما يقدّم المشروع فرصاً بقيمة 7.4 مليار دولار أميركي، مصنع تحويل الغاز إلى سوائل: المرحلة الثانية من تنفيذ "أوريكس جي تي أل بقيمة 1.5 مليار دولار أميركي تقريباً. وهو يشمل تقليص حجم قطارات تسييل الغاز، مشروع خط أنابيب لنقل أحادي جلايكول الإيثيلين في حقل الشمال، لشركة راس غاز لبناء خط أنابيب بطول 185 كلم بغية نقل أحادي جلايكول الإيثيلين، بما في ذلك منصات لفوهات آبار في حقل الشمال. ومع استمرار هذا المشروع ينشأ المزيد من فرص التجديد.وتشمل المشروعات ايضا مجمع السجيل للبتروكيماويات من قطر للبترول وقابكو بقيمة 7.4 مليار دولار أميركي، الخزانات الكبرى لتوفير الأمن المائي "كهرماء" ومشاريع المياه والكهرباء المستقلة مسيعيد بقيمة 2 مليار دولار أميركي، مشاريع بناء شبكة سكك الحديد المتكاملة في قطر بقيمة 35 مليار دولار أميركي، بما في ذلك مشروع مترو الدوحة بقيمة 15 مليار دولار أميركي وشبكات رئيسية لنقل الركاب والبضائع بالحجم نفسه.تأثيرات أسعار النفطومن المنتظر ان يناقش مؤتمر ميد السنوي للمشاريع في قطر تأثيرات أسعار النفط على المسيرة التنموية التي تشهدها دولة قطر، فضلاً عن تنامي الفرص أمام قطاع التمويل الخاص للعب دور محوري في تعزيز البنية التحتية للبلاد. وتعليقاً على انخفاض أسعار النفط، قال مأمون الأمين، متخصص في تسليم المشاريع: "إن الانخفاض الحاصل في أسعار النفط لن يؤثر على قدرة دولة قطر واستعدادها لتنفيذ مشاريعها التنموية، بل سيسهم الوضع الحالي في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في العديد من المجالات."ويعتبر الأمين أحد أبرز المتحدثين في المؤتمر، الحدث الأبرز في المنطقة والذي يستهدف كل من الشركات وقادة الأعمال الراغبين في القيام بأعمال تجارية في دولة قطر خلال السنوات التي تسبق انطلاقة فعاليات كأس العالم 2022. ويُنظم المؤتمر بدعم من الهيئة الاشغال العامة "أشغال". طرح مناقصات البنية التحتية والمباني والمكاتب الحكومية بالميناء الجديد قريباًوأكد الأمين على أن هذه المشاريع الجاري تنفيذها لدعم استضافة نهائيات كأس العام 2022 ستلعب دوراً محورياً في تنفيذ طموحات وأهداف رؤية قطر.وأضاف: "بالنظر إلى المشاريع الخاصة باستضافة نهائيات كأس العالم 2022، نرى أن هذه المشاريع تعتبر صغيرة جداً مقارنة مع مشاريع البنية التحتية التي تخطط دولة قطر لتنفيذها حتى قبل فوزها باستضافة كأس العالم 2022، غير أن مشاريع كأس العالم ستلعب دور المحفز لتحديد أولويات المشاريع وتحديد المواعيد النهائية لتسليمها."كما اشار الأمين إلى أن حجم وأعداد المشاريع المخطط تنفيذها في دولة قطر، فضلاً عن تعقيداتها ستتطلب اعتماد نهج مختلف من قبل المسؤولين عن إدارتها، مضيفا: "ان هذا الترابط بين الموارد والمشاريع يُظهر الحاجة إلى إضفا التحسينات المعقدة والتخطيط الدقيق الذي يتجاوز الأساليب المعتادة. إن التخطيط الدقيق من قبل القطاعين العام والخاص هو أمر ضروري لمنع الانهاك".واختتم الأمين قائلاً: "تلعب العلوم الإدارية دوراً محورياً في الحد من الضغوطات التي يواجهها السوق. تمتلك دولة قطر فرصة مثالية للقيام بذلك نظراً لهيكليتها الفريدة التي تسمح بتعزيز التنسيق والتعاون لتقليص التكاليف وزيادة الكفاءة".

أعلنت "مناطق" ، الشركة المطورة والمشغلة للمناطق الإقتصادية في قطر، عن رعايتها للدورة الثانية لمنتدى "دور ريادة الأعمال في التنمية الإقتصادية" وذلك بصفتها "الشريك الرسمي للمناطق الاقتصادية" للمنتدى والذي سيعقد تحت الرعاية الكريمة لسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في قطر. تقوم كلّ من كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والتجارة وشركة "انتر اكتيف بيزنس نتورك" بتنظيم المنتدى في 2 و 3 مارس 2015 في فندق شيراتون الدوحة تحت شعار "نحو تنشئة جيل جديد من رواد الأعمال في قطر والخليج".وقال السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق: " تأتي مشاركتنا في هذا المؤتمر تأكيدا منا لضرورة التواصل والتنسيق مع مختلف الشركاء والمؤسسات الفاعلة في مجالات تنمية ريادة الأعمال ورغبة منا في نشر التوعية حول مشاريع المناطق الاقتصادية في قطر لما لها من دور محوري في استقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة جنباً إلى جنب مع الاستثمارات المحلية والعالمية الأخرى من مختلف القطاعات مما سيسهل انتقال الخبرات والمعرفة كما سيتيح المجالات أمام نمو أسرع وفرص عمل أوفر وسينعكس تنويعاً للاقتصاد المحلي." الكعبي: دور محوري للمناطق الاقتصادية في استقطاب الشركات الصغيرةوتعقيبا على هذا الدعم ، قال السيد رائد شهيب الرئيس التنفيذي لشركة "انتر أكتيف بيزنس نتورك": يعتبر الدعم الذي تقدمه شركة مناطق برعايتها للمنتدى حافزا لتحقيق أهدافه الرئيسية ومن بينها المساهمة بشكل إيجابي في نمو وتطوير ريادة الأعمال في قطر والخليج."وأضاف: "لذلك يشرفني أن أتوجه بجزيل الشكر لشركة "مناطق" لكونها الشريك الرسمي للمناطق الاقتصادية للمنتدى ، ونحن حقا ممتنون لهذا الدعم، ونتطلع إلى التعاون معهم ".وتعمل شركة "مناطق" على تطوير وإدارة مناطق اقتصادية خاصة في قطر ومشاريع أخرى ذات صلة، بهدف توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل ودعم نمو شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الأجنبية. كما تلعب شركة "مناطق" دورا محوريا في دفع النمو الاقتصادي والتنوع والتنافسية، وكذلك في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة مما سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية.وتقدم "مناطق" حزمة من الخدمات من شأنها أن تسهل تأسيس وتسيير الأعمال والاستثمارات منها:بنية تحتية بمعايير عالمية معززة بشبكة اتصال فعالة محليا وعالميا، وخدمات النافذة الواحدة للمعاملات الإدارية وإصدار التصاريح والموافقات، خدمة عملاء فاعلة ومتميزة، المزايا الاستثمارية للمنطقة الحرة، وتسهيل الوصول للتمويل اللازم.