استمرارا لظاهرة اخطاء اللغة العربية، التي تشهدها بعض المحلات التجارية، تسبب احد محلات الملابس الشهيرة بالدوحة، في اصابة العملاء بحالة من التشتت والارتباك، وذلك حينما يقوم العاملون بالمحل، بكتابة السعر الخاص بقطعة الملابس باللغة العربية، بقيمة مختلفة تماما عن السعر المكتوب على نفس البطاقة باللغة الانجليزية، وعندما يتوجهون الى موظف "الكاشير" لدفع الحساب، يفاجأ الزبون بأن سعر قطعة الملابس ارتفع للضعف، ويجد نفسه امام موقف محرج ومخجل وسط باقي العملاء، مما يضطر البعض لدفع المبلغ، الذي يراه عدد من المستهلكين حيلة ذكية، حيث يقوم المحل بجذب أكبر عدد من الزبائن وتشجيعهم على الشراء، من خلال وضع سعر اقل باللغة العربية من السعر الحقيقي لقطعة الملابس، وعند الكاشير يصطدم الزبون بالسعر الحقيقي، ورصدت "الشرق" مثالا واضحا لهذا التخبط والاختلاف في سعر احدى قطع الملابس، فكما هو موضح باللغة العربية فإن السعر هو 22 ريالا، ولكن باللغة الانجليزية سعر نفس القطعة 44 ريالا، لذلك طالب الزبائن الجهات المختصة بضرورة إلزام المحلات بوضع بطاقة السعر على كافة معروضاتها، واستخدام اللغة العربية كلغة أساسية في جميع أوراقها التجارية، من فواتير وعروض وعقود تقدم أو تعرض للمستهلك، وذلك تفاديا لمثل هذا الاختلاف والتخبط الواضح من قبل بعض المحلات.

تتناول حلقة يوم الإثنين 4/1/2016 من البرنامج الأسبوعي "فيد وإستفيد"، الذي تنتجه قناة الريان الفضائية بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والتجارة، خدمة "بكم؟" التي أطلقتها وزارة الإقتصاد والتجارة كمبادرة مجتمعية تهدف من خلالها إلى العمل جنباً إلى جنب مع أفراد المجتمع في تنظيم التسعيرة في دولة قطر وجعلها خالية من تضليل الأسعار وتعزيز البيئة التنافسية، وذلك بما يتوافق مع قانون حماية المستهلك الذي ينص على ضرورة تحديد أسعار السلع والمنتجات المعروضة في كافة أسواق الدولة، حفاظاً على حقوق المستهلك في معرفة أسعار السلع والخدمات المعروضة دون الحاجة للسؤال عن الأسعار، وحمايةً للمستهلك من التحايل في عرض السعر أو خداع المستهلك بعرض أسعار متباينة للصنف الواحد.برنامج "فيد واستفيد" من إنتاج قناة الريان بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، ويهدف البرنامج إلى تعريف وتوعية الجمهور بالخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال تسليط الضوء على أهم المشاريع والمبادرات والخدمات التي تقدمها قطاعات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات شؤون الاقتصاد وشؤون التجارة وشؤون حماية المستهلك، يقدمه المذيع صباح الكواري ويستضيف نخبة من قياديي وزارة الاقتصاد والتجارة، ويبث أسبوعياً كل يوم إثنين في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد الثلاثاء 6:45 مساء والأربعاء الساعة 12:45 ظهرا.من جانبها دعت وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور الأعزاء لمتابعة البرنامج والتواصل معها لإبداء آرائهم حول الموضوعات المطروحة، أو تقديم أي مقترحات لموضوعات تهمهم لتسليط الضوء عليها في الحلقات القادمة عبر حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر @MEC_QATAR، الإنستجرامMEC_QATAR، #برنامج _ فيد_ واستفيد.

من منطلق حرص وزارة الإقتصاد والتجارة على الشفافية في السوق وضماناً منها لحقوق المستهلكين، أطلقت الوزارة مبادرة "بكم؟" التنظيمية والتي تهدف من خلالها إلى العمل جنباً إلى جنب مع أفراد المجتمع في تنظيم التسعيرة في دولة قطر وجعلها خالية من التضليل وتعزيز البيئة التنافسية لقطاع في الدولة، وذلك بما يتوافق مع قانون حماية المستهلك رقم 8 لسنة 2008 الذي ينص على ضرورة تحديد أسعار السلع والمنتجات المعروضة في كافة أسواق الدولة.ولضمان نجاح هذه المبادرة المجتمعية، أطلقت الوزارة خدمة "بكم؟" على تطبيق الهاتف الجوال الخاص بالوزارة والمتوفر على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد تحت اسم MEC_QATAR، وتمّكن المستهلك من الإبلاغ عن المحلات والمنشآت التجارية ومنافذ البيع التي لا تلتزم بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات بشكل واضح وبارز ودقيق، حيث سيتمكن المستهلك من خلال الدخول إلى قائمة خدمات المستهلك، وبالتحديد "خدمة بكم؟" وتعبئة المعلومات، وإرفاق صورة المنتج وكذلك صورة لافتة المتجر المخالف، ليتسنى للوزارة التحقق من المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق المتجر المخالف. وفي نفس السياق أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميماً على جميع منافذ البيع بالدولة بوجوب احترام الالتزامات المنصوص عليها بالقوانين والقرارات ذات الصلة بحماية المستهلك، وضرورة الإعلان وتدوين أسعار السلع والخدمات والذي فرضه القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك على جميع المزودين، حيث تنص المادة (8) من القانون على : " يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة"، كما تنص المادة (11) من نفس القانون على ما يلي: " على المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها".وشددت الوزارة على أنه في حال عدم الالتزام بما نصت عليه المادتين السابقتين ستطبق العقوبات والمخالفات الواردة في القوانين والقرارات ذات الصلة على المخالفين. ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على التأكد من تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات على الوجه الأكمل حفاظاً على حقوق المستهلك في معرفة أسعار السلع والخدمات المعروضة دون الحاجة للسؤال عن الأسعار، وحمايةً للمستهلك من التحايل في عرض السعر أو خداع المستهلك بعرض أسعار متباينة للصنف الواحد، باختلاف المستهلك .هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستقوم بحملات تفتيشية مفاجئة ومكثفة للتأكد من أن كافة المتاجر تقوم بعرض أسعار السلع بكل شفافية ووضوح ودقه، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يتساهل في عدم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين الإبلاغ عن أي مخالفات متعلقة بعدم الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات عبر خدمة "بكم" على تطبيق الهاتف الجوال للوزارة .