تواكب الطفرة الكبيرة في الصناعات كشف مصدر بوزارة البلدية لــالشرق عن دراسة إنشاء وحدة للتفتيش الغذائي بالمنطقة الصناعية الجديدة التي تتضمن الصناعات المتوسطة، مشيرا إلى أن الدراسة تأتي لمواكبة الطفرة الكبيرة التي تشهدها دولة قطر مؤخرا في الصناعات الغذائية. ولفت المصدر إلى أن الجهات المعنية تعمل على إيجاد مبنى لإنشاء الوحدة الجديدة، مشيرة إلى أن الوحدة سيكون من مهامها إتمام عمليات التفتيش ومتابعة الشكاوى إضافة إلى متابعة تنفيذ الإجراءات. ويأتي إنشاء الوحدة الجديدة استجابة لتنامي الاهتمام الوطني بالتصنيع الغذائي، حيث يمتاز الإنتاج الغذائي ومن مميزاته التوزيع على نطاق واسع وتستخدمه كل الفئات مما يلقي بمسؤولية كبرى على عاتق المفتش الصحي وهو ما يحتاج إلى استمرار حملات التفتيش على المصانع الغذائية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية الواجبة. ويحتاج المفتش الصحي إلى التواجد بشكل مستمر في المنطقة الصناعية لتنفيذ الحملات على المصانع وهو ما يستدعي انشاء الوحدة الجديدة التي ستوفر لبلدية الريان التواجد المستمر. ويشار إلى وجود نوعين من التفتيش الأول يعرف بالتفتيش الدوري الذي يقوم به المفتش المسؤول بشكل مستمر، فضلا عن الحملات التفتيشية المفاجئة التي تستهدف التأكد من توافر الاشتراطات الصحية في المنتجات والمنشآت والعاملين.

المقاصب تخضع لإشراف بيطري كامل منذ دخول الذبيحة أوضح الدكتور محمود مجدي الشافعي، طبيب بيطري ببلدية الريان، ذبح 2000 رأس في المقاصب التابعة للبلدية في منطقة الريان خلال الخميس والجمعة، مشيرا إلى إتلاف 10 ذبائح كاملة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وبين الدكتور الشافعي لــ الشرق أن المقاصب تخضع لإشراف بيطري كامل منذ دخول الذبيحة حتى خروج اللحم، مشيرا إلى توقيع الكشف الظاهري على الذبيحة للتأكد من خلوها من العيوب التي تمنع ذبحها وبعد الذبح للتأكد من سلامة اللحم وصلاحيته للاستهلاك. وأضاف والطبيب البيطري يلعب دورا مهما في التأكد من صلاحية الحيوان للذبح وسلامة اللحوم مما يقي المستهلك من مخاطر صحية كثيرة عند استخدام لحوم مصابة بأمراض قد تنتقل بمجرد اللمس في بعض الأمراض. >> الدكتور محمود مجدي الشافعي، طبيب بيطري ببلدية الريان وحول العيوب الظاهرة التي تمنع عملية الذبح، نوه الدكتور محمد الشافعي بأنها متعددة وتشمل طيفا واسعا من العيوب منها، الكسور، الأمراض الجلدية الواضح والتي تسبب انتقال العدوى، سيلان اللعاب المستمر، الكدمات الواضحة على جسد الحيوان. ولفت إلى أن الطبيب البيطري يتابع حركة العمل للتأكد من سلامة البيئة التي تتم فيها عملية الذبح، مشيرا إلى أن جانبا كبيرا من الجمهور يفضل الذبح خارج المقاصب نتيجة لأنه ينتظر دوره لبعض الوقت. وأضاف وهذه الظاهرة تمثل خطورة على صحة مستهلك اللحوم نظرا لعدم توقيع الكشف البيطري عليها للتأكد من سلامتها إضافة إلى أن عملية الذبح تتم في بيئة غير ملائمة ومناسبة، مما يعرض اللحم للإصابة بالبكتريا الضارة التي تحول دون استخدامه. ونبه الدكتور محمود الشافعي إلى أن الطبيب البيطري يجري الكشف على الذبيحة بعد الذبح وإتلاف أي جزء غير صالح للاستهلاك حماية للجمهور، موضحا أن جانبا من الجمهور يظن أن عملية الإتلاف الجزئية تلك تعني أن الحيوان بكامله غير صالح للاستهلاك وهذا غير صحيح. وتابع قائلا فقد يكون الحيوان مصابا بضرر في عضو داخلي ما مثل القلب أو الكلى أو الأمعاء لكن ذلك ليس له تأثير على سلامة اللحوم وجودتها وصلاحيتها للاستهلاك. ونصح الدكتور محمود الشافعي الجمهور بنقل اللحوم إلى أماكن الاستهلاك في ظروف مناسبة بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة، مشيرا إلى أن الإفراج عن اللحوم من المقصب يتم بعد التأكد من سلامتها، وأن أي تلف يحدث خارج المقصب يتم نتيجة النقل.

بدء التفتيش الدوري على جميع المنشآت الغذائية اليوم فريق من المختصين لاستقبال الشكاوى على مدار الساعة بدأت أمس أقسام الرقابة الصحية التابعة للبلديات في تنفيذ خطتها للرقابة على المنشآت الغذائية والتجارية والأسواق خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، والتي تهدف من خلالها لتكثيف الرقابة على جميع المواد الغذائية المعروضة والمتداولة. وفي هذا السياق، أكد السيد ماجد برهان، رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان، تنفيذ خطة رقابة صحية شاملة خلال أيام عيد الفطر المبارك في نطاق بلدية الريان تعتمد على تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية والتجارية والمقاصب من خلال الحملات التفتيشية والتفتيش الدوري، مشيرا إلى أن الاستعداد للعيد بدأ منذ الأسبوع الأخير من شهر رمضان. وأضاف ويتم التركيز على المطابخ الشعبية والمطاعم والمجمعات التجارية ومحلات بيع اللحوم والأسماك والخضراوات والفاكهة، إضافة إلى التركيز على محلات بيع الحلويات والمكسرات. ولفت برهان في تصريحات خاصة لــ الشرق أن إجراءات التفتيش الدوري على جميع المنشآت الغذائية تبدأ اليوم، مشيرا إلى العمل على توفير الرقابة الصحية بكافة أشكالها. ونبه ماجد برهان إلى توفير فريق من المختصين لاستقبال الشكاوى على مدار الساعة، داعيا الجمهور إلى ترشيد استخدام تلك الخدمة التي هدفها تعزيز الرقابة من خلال التعاون بين فرق التفتيش والجمهور. ونوه ماجد برهان بأن البلدية وفرت فريقا من الأطباء البيطريين للإشراف على المقاصب، داعيا الجمهور إلى الذبح داخل المقصب للاستفادة من الإمكانات التي توفرها البلدية. وتابع قائلا وفي المقابل تلافي المشاكل الناجمة عن الذبح خارج المقصب حيث لا تخضع الذبائح للكشف البيطري، إضافة إلى عدم توفر البيئة الملائمة لعملية الذبح مما يعرض سلامة اللحوم ومستهلكها للخطر. القصاب الجائل وشدد ماجد برهان على خطورة استخدام القصابين الجائلين، مبينا أنهم غير مرخصين لهذا العمل فضلا عن عدم درايتهم بالأمراض التي يجب معها إتلاف الذبيحة كليا أو جزئيا وهو من الأمور الهامة وخطيرة التأثير عند التغاضي عنها. وأضاف وتوفير الدولة للإشراف البيطري والقصابين المدربين يؤكد أهميتها في الحفاظ على الصحة العامة. وبين ماجد برهان أن البلدية توفر فريقا مؤهلا ومدربا من المفتشين يضم الجنسين وظيفته تعزيز الرقابة الصحية على جميع المواد الغذائية في نطاق بلدية الريان، مطالبا الجمهور بأن يكون جزءا من عمليات الرقابة من خلال الإبلاغ عن المخالفات الغذائية التي تمس صلاحية المادة الغذائية وبالتالي تمس صحة المستهلك لها. تعاون مستمر وأشار إلى التنسيق المستمر الذي يجمع بين البلدية وجميع الجهات المعنية ومن بينها وزارتا الاقتصاد والصحة وذلك بهدف تكامل الأدوار للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور. ونصح برهان الجمهور بتطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة باستخدام المواد الغذائية خاصة المكسرات والحلويات التي يكثر تناولها في العيد، مشيرا إلى وضعها في المجالس في ظروف غير ملائمة مثل الحرارة والرطوبة لمدة طويلة مما يتسبب في تلفها ما يزيد من خطورة الإصابات المعوية المختلفة نتيجة تناولها. وأضاف وفي هذا السياق يجب حفظ الحلويات المتبقية بعد الانتهاء من تناولها في ظروف مناسبة باردة. وطالب بحفظ المواد الغذائية المبردة أو المجمدة على حالتها خلال الرحلات في العيد، مشيرا إلى دور ذلك في الحفاظ تلك المواد على جودتها والابتعاد عن أضرار استخدام المواد الغذائية التالفة. وتابع كما أنصح بعدم إعادة أي مواد غذائية من الرحلات إلى المنزل إلا عند التأكد من سلامتها وحفظها بشكل سليم خلال الرحلة، نظراً لخطورة ذلك عند استخدامها.

تتضمن مراقبة المنشآت الغذائية والتجارية والمقاصب والشواطئ والحدائق محمد صالح المري: ندعو رواد الحدائق العامة والشواطئ إلى الحفاظ على النظافة العامة ضرورة الاطلاع على قانون النظافة الجديد للتعرف على المخالفات لعدم الوقوع فيها مطالبة مستخدمي الدراجات النارية بسيلين الالتزام بالإرشادات لسلامتهم الالتزام بالمعايير الصحية لتخزين المواد الغذائية بالرحلات البرية ضرورة توفير الرقابة البيطرية على الأسواق والمنتجات المعروضة صالحة وآمنة تبدأ وزارة البلدية اليوم تنفيذ خطتها خلال عيد الفطر المبارك والرامية إلى تعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية والمقاصب والمحلات التجارية والشواطئ والحدائق العامة. وقد أجرت البلديات حملات تطوير وصيانة موسعة على الشواطئ والحدائق العامة والساحات العامة في مختلف أنحاء الدولة لاستقبال الجمهور خلال أيام العيد. وفي هذا السياق دعا السيد محمد صالح المري، مدير إدارة الرقابة ببلدية الوكرة رواد الحدائق العامة والشواطئ إلى الحفاظ على النظافة العامة، مطالبا إياهم بالاطلاع على قانون النظافة الجديد للتعرف على المخالفات لعدم الوقوع فيها. وحول شاطئ سيلين، أوضح المري أن الفترة الأخيرة وبالتعاون بين وزارتي البلدية والاقتصاد شهدت توفير جميع الخدمات مثل المحلات التجارية والمطاعم التي يحتاج إليها مرتاد شاطئ سيلين، متمنيا في المقابل من الرواد الحفاظ على الشاطئ. ولفت المري في تصريحاته لــ الشرق إلى إغلاق الشاطئ المفتوح خلف منتج شاطئ سيلين لمنع السيارات والدراجات النارية من الدخول إليه، وذلك لتوفير الخصوصية والهدوء لمرتادي هذا الشاطئ، مؤكدا العمل باستمرار في توفير أي خدمة يحتاج إليها الجمهور. ودعا المري الشباب من رواد سيلين من مستخدمي الدراجات النارية الالتزام بالتعليمات والإرشادات التي من شأنها توفير الحماية لهم وللآخرين، والابتعاد عن مسار السيارات وكذلك عن أماكن تجمع العائلات والمطاعم حماية لهم وللعائلات والأطفال على وجه الخصوص. ونصح مدير الرقابة ببلدية الوكرة الأشخاص الذين يخرجون في رحلات برية الالتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية لتخزين وتداول والمواد الغذائية حيث يتزامن العيد مع موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، مؤكدا ضرورة حفظ المواد الغذائية في ظروف تضمن لها الاحتفاظ بسلامتها مثل وضعها في الحاويات المبردة وحفظها بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة. وقال المري حيث هناك شكاوى متكررة تتلقاها الإدارة حول فساد المواد الغذائية بعد شرائها ومن خلال فحص تلك المواد نكتشف أن المادة الغذائية عند شرائها كانت صالحة ولكن لسوء ظروف تخزينها عند النقل أو خلال الرحلات تفسد، وأبرز هذه الشكاوى على سبيل المثال من الأسماك وقد اكتشفنا أن المستهلك يضع الأسماك في السيارة المعرضة للأشعة الشمس وارتفاع درجة الحرارة ويذهب لقضاء احتياجاته الأخرى مما يساهم في فساد الأسماك. رقابة بيطرية وفي هذا الإطار، شدد المري على أن البلدية توفر فرقا من الأطباء البيطريين يقومون بالتفتيش على الأسواق بشكل مستمر، وأن الأطباء يقومون بإتلاف أي كمية من الأسماك أو اللحوم الحمراء والبيضاء يثبت عدم صلاحيتها في الحال، مؤكدا أن المنتجات المعروضة في الأسواق صالحة وآمنة وتخضع لفحص بيطري ورقابة مستمرة. ودعا المري الجمهور إلى نقل المواد الغذائية من المتجر إلى المنزل مباشرة وفي ظروف صحية مناسبة خصوصا في فصل الصيف، ناصحا بجعل التسوق أخر بند من بنود الجدول اليومي حفاظا على سلامة الأغذية. وتابع قائلا وفي حال تعذر نقلها مباشرة نوصي الجمهور بأمر مهم للحفاظ على المادة الغذائية الطازجة صالحة وهو وضعها في حاوية مبردة بالثلج لحين نقلها إلى أماكن الاستهلاك. وقال المري لــ الشرق وأيضا من ضمن الشكاوى التي نتلقاها فساد المياه المعبأة، وقد بحثنا الأمر جيدا فوجدنا أن المشتكي يضع زجاجات المياه في السيارة المغلقة في هذا الجو الحار مما يتسبب في تلفها وتغير طعمها، وهذا على النقيض من معايير واشتراطات حفظ هذه المياه ولذا نود أن ننصح الجمهور بإتباع الإرشادات الخاصة بحفظ المواد الغذائية. واستطرد قائلا ونود الإشارة إلى أن فرق البلدية إذا لاحظت أن درجة برودة المخازن الخاصة بالمواد الغذائية غير مناسبة يتم سحب عينات وتحويلها للمختبر للتأكد من سلامتها وفي حال ثبوت عدم صلاحيتها يتم إتلاف المواد الغذائية فما بالنا بوضعها في سيارات مغلقة تحت أشعة الشمس المباشرة في فصل الصيف. وقد أعلنت بلدية الوكرة عن خطة عمل إدارة شئون الخدمات خلال عطلة عيد الفطر المبارك، ففي مجال خدمات النظافة تم تنظيف مصليات العيد وتجهيزها لاستقبال المصلين قبل العيد بوقت مناسب، وتنظيف الحدائق والشواطئ والساحات العامة وتجهيزها لاستقبال الاحتفالات والفعاليات المختلفة، مع توفير العمالة الكافية لتنظيف تلك المواقع أثناء وبعد انتهاء الفعاليات. حاويات القمامة وتتضمن الخطة توفير حاويات القمامة بجميع مواقع الاحتفالات والفعاليات المختلفة خلال أيام العيد، مع خدمة تفريغها أولاً بأول وعمل خطوط سير إضافية، وكنس الشوارع الرئيسية والدوارات عن طريق الآليات المخصصة لذلك بصفة يومية صباحاً ومساءً خلال أيام العيد، وكذلك رفع الإطارات المهملة والحيوانات النافقة وإزالة كل ما يشوه المنظر العام. وفي مجال مكافحة الحشرات والقوارض سيتم رش مصليات العيد بالمبيدات الحشرية المناسبة للتخلص من وجود أي حشرات أو آفات ، ورش الحدائق العامة والمنتزهات والشواطئ والساحات وأماكن التجمعات للتخلص من وجود أي حشرات أو قوارض ، ورش حاويات القمامة بالشوارع العامة ووسط الأحياء السكنية لمكافحة الذباب والحشرات الطائرة والزاحفة، ومكافحة الحشرات والقوارض بصفة دورية ببعض المواقع ذات الأولوية مثل سوق السمك والميناء ومراكب الصيادين والمنطقة التراثية. كما يتم القيام بتنظيم حملات مكافحة دورية للحشرات والقوارض بجميع مواقع التوالد بالشوارع والأماكن العامة، والاستمرار في تنفيذ طلبات المكافحة للمنازل والمؤسسات الحكومية خلال عطلة العيد على فترتين صباحية ومسائية. وخصصت بلدية الوكرة أرقام هواتف الطوارئ وطلب الخدمات خلال عطلة العيد، فخدمة سحب مياه الصرف الصحي (44264157- 44264140- 77191198). وتسليك منهولات الصرف الصحي (44264140-44264157-55482183)، و مكافحة الحشرات والقوارض: (44264140-44264157-30130666)، ورفع المخلفات والنظافة العامة: (44264167-44264168-66165558)، وخدمات الحدائق وتقليم الأشجار: (44264149-44264150-30034888)، وخدمات المقابر ودفن الموتى: ( 44264032-55554258)، كما يمكن تقديم الخدمات من خلال موقع وزارة البلدية والبيئة الإلكتروني www.mme.gov.qa أو عبر تطبيق البلدية على الهواتف الذكية. وفي مجال الرقابة على المواد الغذائية، يقوم قسم الرقابة الصحية حملات تفتيشية على المؤسسات الغذائية العاملة خلال عيد الفطر المبارك ، حيث يتم التفتيش على سوق السمك وبعض المؤسسات التي تمارس نشاطها وكذلك التفتيش على المطاعم ومحلات الكباب والحلويات والمعاصر، وسيقوم المفتشون باستقبال الشكاوى ومتابعتها والتفتيش على الملاحم ومحلات بيع حلويات العيد ومختلف المؤسسات الغذائية.

تعزيز الرقابة على المقاصب وفحص الذبائح استعداداً للعيد * دعوة الجمهور للإبلاغ عن أي مخالفة غذائية عبر تطبيق البلدية * صيانة الحدائق والشواطئ * مطالبة الجمهور بالحرص على الذبح داخل المقصب للاستفادة من خدماتهم حفاظا على الصحة وسلامة الغذاء تكثف وزارة البلدية استعداداتها لاستقبال عبد الفطر المبارك من تنفيذ حملات وجولات تفتيشية مستمرة على المنشآت الغذائية وأيضا من خلال تعزيز الرقابة البيطرية على المقاصب وتنظيف المصليات وصيانة وتجهيز الحدائق العامة لاستقبال الجمهور خلال أيام العيد. وأوضحت البلدية توفير كوادر بيطرية متخصصة لفحص الذبائح داخل المقاصب، مطالبة الجمهور بالحرص على الذبح داخل المقصب للاستفادة من خدماتهم حفاظا على الصحة وسلامة الغذاء، وذلك بهدف الاستفادة من الخدمات البيطرية المتوافرة وأيضا لضمان البيئة النظيفة والآمنة للذبح. ودعت البلدية الجمهور للتواصل عبر تطبيق البلدية أو عبر الرقم 184 للابلاغ عن أي مخالفة غذائية. ومن جانب اخر افتتحت البلدية 5 شواطئ أمام الجمهور بعد تطويرها هي: الوكرة، الشمال، الخور، سميسمة، وأخيرا كورنيش الدوحة، وذلك بهدف توفير بدائل ترفيهية متنوعة. بلدية الشيحانية كما قام قسم الحدائق بإدارة شؤون الخدمات في بلدية الشيحانية بتنفيذ خطة الاستعداد اللازمة لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال عدة أعمال قام بها القسم المختص بالإدارة، مثل تجهيز الحدائق من خلال قص الأعشاب وتهيئة المسطحات الخضراء وتهذيب الأسيجة والمزروعات بالحدائق، والعمل على تنظيف مناطق الألعاب وتهيئتها، ونظافة المرافق الصحية بالحدائق، كما سيتم تعزيز مراقبة الحدائق لضمان سلامة وأمن الزوار والمحافظة على الممتلكات العامة بالحدائق. وفي بلدية الدوحة، رفع قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية درجة التأهب القصوى من خلال فريق متخصص من المفتشين والأطباء البيطريين الذين يقومون بالتفتيش على الجمعيات ومحلات بيع الحلويات والمكسرات والمطابخ الشعبية للتأكد من سلامة المواد الغذائية المتداولة ولتغطية الكشف على الذبائح بالمقاصب بصفة يومية، وكذلك التفتيش على الخضراوات والفواكه الواردة إلى السوق المركزي والبرادات والمخازن بالمنطقة الصناعية، سعياً للوصول الى أعلى درجات سلامة الأغذية لضمان تأمين صحة المستهلكين خلال فترة العيد. وفي إطار استعدادات بلدية الشمال لاستقبال عيد الفطر المبارك، قامت الإدارات التابعة للبلدية باتخاذ كافة الاستعدادات، حيث قام قسم الحدائق بأعمال النظافة الشاملة لكافة مرافق الحديقة مثل: مناطق الألعاب، الممرات، برادات المياه، أعمدة الإنارة وغيرها. وتم الإعلان عن مواعيد الزيارة للحدائق خلال أيام العيد من الساعة 8 صباحاً وحتى 12 ليلاً، وتم تخصيص عمال نظافة في جميع الحدائق للعمل على مدار اليوم. جهود النظافة وسيقوم قسم النظافة بإجراء عمليات التنظيف ورش مصليات العيد من الداخل والخارج بالمبيدات المناسبة، وإجراء عمليات الرش للمساجد من الخارج، بالإضافة إلى رش حاويات القمامة وسوق السمك والمقصب والسوق الجديد، كما سيتم استقبال الطلبات الخاصة بالصرف الصحي ومكافحة الحشرات والقوارض، وتخصيص فترات العمل من الساعة 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. ويقوم قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية بتنفيذ خطة عمل أثناء إجازة عيد الفطر المبارك تشمل تغطية العمل بمقصب مدينة الشمال من الساعة الخامسة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساء، حيث يوجد طبيبان بيطريان للكشف البيطري على الذبائح وسيكون العمل بالمقصب على فترتين، كما سيتم التفتيش على محلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك على فترتين صباحية ومسائية. وفي بلدية الوكرة، نفذ قسم الرقابة الصحية حملات تفتيشية على المؤسسات الغذائية العاملة بنطاق البلدية قبل بداية شهر رمضان وخلال الشهر الفضيل، حيث تم التفتيش على ثلاث فترات صباحية على سوق السمك وبعض المؤسسات التي تمارس نشاطها خلال هذه الفترة وفي الفترتين المسائية والليلية تركز التفتيش على المطاعم ومحلات الكباب والحلويات والمعاصر، وسيستمر العمل بذلك خلال فترة عيد الفطر المبارك، حيث سيقوم المفتشون باستقبال الشكاوى ومتابعتها والتركيز على الملاحم ومحلات بيع حلويات العيد وكل ما يخص التفتيش على المؤسسات الغذائية.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة النظافة العامة بجهود مكثفة لتجهيز ساحات ومصليات العيد في جميع مناطق الدولة. وذكر السيد سفر آل شافي مدير إدارة النظافة أنه تم التنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتنظيف وتجهيز مصليات العيد وإزالة المخلفات وتسوية بعض المواقع التي تم تخصيصها لأداء صلاة العيد. وقال: إن الوزارة دأبت على القيام بهذه الأعمال منذ سنوات في إطار توفير سبل الراحة والأماكن المناسبة للمصلين لأداء صلاة العيد.

تنفيذ دراسات عن حالة الهواء والمياه خصوصاً في البيئة البحرية الشراكة مع أكسون موبيل عززت التأثير العام للعديد من مشاريعنا دراسة حالة البحر ونسب الملوحة وتأثيراتها على الحياة البحرية والثروة السمكية أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، أن العلاقة مع أكسون موبيل ساهمت في تعزيز التأثير العام للعديد من مشاريع وزارة البلدية والبيئة، مُرحباً بالدخول إلى مرحلة جديدة من الشراكة القوية بين الجانبين. جاء ذلك خلال تصريحات صحفية لسعادته على هامش حفل توقيع مذكرة تعاون بين وزارة البلدية والبيئة وأكسون موبيل قطر للتعاون في مجالات البحث العلمي والدراسات البيئية. وقع الاتفاقية المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة، والدكتور محمد يعقوب السليطي، مدير الأبحاث بمركز أكسون موبيل للأبحاث. ولفت سعادته إلى أن فرق وزارة البلدية تعمل بالتعاون مع نظرائهم في أكسون موبيل قطر بنشاط منذ سنوات لحماية أشكال الحياة والبيئات الحيوية، موضحاً أن البلدية من خلال دعم مركز موبيل للأبحاث تقوم بجمع البيانات البيئية التي يمكن استخدامها للمساعدة في تقييم الصحة العامة للأنواع الحيوية المتنوعة المحلية في قطر ما يسمح بفهم ما يتوجب القيام به لضمان استدامتها لأطول فترة ممكنة. بيّن وزير البلدية أن التعاون بين وزارة البلدية وأكسون موبيل هدف لتنفيذ دراسات عن حالة الهواء والمياه خصوصاً في البيئة البحرية، مشيراً إلى موقف دولة قطر في مؤتمر المناخ من التغيرات المناخية العالمية. >> خلال توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البلدية وأكسون موبيل التأثيرات المناخية وألمح سعادته إلى دور البحوث والدراسات المشتركة بين البلدية وأكسون موبيل للتعرف على تأثيرات الانبعاث الصادرة من الكثير من دول الجوار وتأثيرها على التغيرات المناخية في الخليج بشكل عام وفي قطر بشكل خاص. وأضاف: كما يتم تنفيذ أبحاث تتعلق بحالة البحر ونسب الملوحة وتأثيراتها على الحياة البحرية والثروة السمكية، وأكد وزير البلدية أن نتائج البحوث والدراسات التي ستجرى في ضوء مذكرة التفاهم سيتم الاستفادة منها في العديد من المشاريع الهامة، وذلك بهدف خلق الاستدامة التي نحتاج إليها في دولة قطر. أوضح سعادته أن وزارة البلدية والبيئة تهتم بدراسة حالة البحر والمناخ والتأثير المتبادل بينهما، مشيراً إلى الاهتمام بدراسة التأثيرات الصحية لتلك العوامل. ونوّه وزير البلدية بالمستوى المتطور من التكنولوجيا المستخدمة في الأبحاث الجارية في مختبر أكسون موبيل، مشيراً إلى دور المركز في الخروج باستنتاجات هامة في مجالات المياه والمناخ والبحر والحيوانات البحرية. >> وزير البلدية يستمع لشرح حول الدراسات البيئية التنمية المستدامة ومن جهته رحب السيد أليستر روتليدج، الرئيس والمدير العام لأكسون موبيل قطر بتوطيد العلاقة طويلة الأمد مع وزارة البلدية والبيئة من خلال توقيع الاتفاقية، مشيراً إلى التزام أكسون موبيل بتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف قائلاً كما يدعم التزامنا العمل الذي نقوم به في مركز الأبحاث، فمن مشاركة المعرفة والخبرة لشركائنا في قطر نسعى إلى المساهمة في البرامج التي تهم دولة قطر وشعبها. وقام سعادة وزير البلدية والبيئة بجولة تفقد خلالها أقسام المركز واطلع على التقنيات العلمية التي يوفرها المركز من خلال مختبراته المختلفة، واستمع إلى عرض لعدد من الأبحاث البيئية التي تستهدف استخلاص نتائج عن حالة مستوى سطح البحر ونسبة الملوحة والطبيعية الجيولوجية لدولة قطر على مر التاريخ. حضر حفل التوقيع الذي استضافه مقر مركز أبحاث أكسون موبيل في واحة العلوم والتكنولوجيا الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني، وكيل وزارة البيئة المساعد لشؤون الزراعة، والسيد صالح بن سعد المانع، نائب الرئيس ومدير العلاقات الحكومية والعامة لأكسون موبيل قطر. م. أحمد السادة: نعمل لاستدامة الموارد الطبيعية أشار المهندس أحمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، إلى أن وزارة البلدية تعمل بكل جهدها للحفاظ على البيئة القطرية وتطوير مواردها والحفاظ عليها واستدامة الموارد الطبيعية وضمان جودة البيئة والصحة، وذلك من خلال برامج التوعية البيئية، وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة. ولفت إلى أن أكسون موبيل والشركات التابعة لها تساند إجراء بحوث تهم دولة قطر مما يدعم أهداف تعزيز العلوم والتكنولوجيا من خلال عدد من المشاريع في مجالات إدارة البيئة وإعادة استخدام المياه وسلامة الغاز الطبيعي المسال والجيولوجيا الساحلية. دراسة المسح البيئي الأساسية ركيزة مذكرة التفاهم.. د. محمد يعقوب: أبحاث متطورة حول استخدامات المياه أشار الدكتور محمد يعقوب السليطي، مدير الأبحاث بمركز أكسون موبيل للأبحاث إلى العمل على تحقيق حزمة واسعة من الأهداف البحثية على مستوى المجتمع والصناعة، لافتاً إلى العمل على دعم الوصول إلى التنمية المستدامة في قطر لبناء مجتمع يرتقي إلى مستوى التحدي وإعداد جيل من المواطنين يمتلك المهارات التي تمكنه من المنافسة على كافة الأصعدة. ولفت إلى أن برامج المركز تغطي عدة مجالات تشمل إدارة المخاطر والجاهزية للتعامل مع الطوارئ، والإدارة البيئية والتعليم والتطوير المهني، مؤكداً أن انجاز تلك الأعمال يحتاج إلى علاقات شراكة مع المؤسسات الوطنية ومن بينها وزارة البلدية. واستطرد قائلاً وتتيح علاقات الشراكة لعلماء أكسون موبيل الفرصة لإجراء أبحاث متطورة في مجالات الإدارة البيئية وطرق استخدام المياه والسلامة في قطاع الغاز الطبيعي المسال والجيولوجيا السطحية. وذكر أن دراسة المسح البيئي الأساسية تعد ركيزة مذكرة التفاهم بين البلدية وأكسون موبيل التي تعد بداية مثمرة لجهود مقبلة لحماية التنوع البحري والساحلي الذي تتميز به دولة قطر، مشيراً إلى أن تلك الدراسة تعد نموذجاً لما يمكن أن ينجزه فريق العمل المشترك بين الوزارة والمركز. وأضاف وقد قام فريق من علماء البيئة البحرية بدراسة المنطقة الواقعة شمال رأس لفان الصناعية وجنوب مدينة الرويس لتوفير معلومات بيئية أساسية شاملة ودقيقة وقد جرى اختيار هذه المنطقة لخلوها من النشاطات الصناعية وتميزها بتنوعها البيولوجي الثري. ولفت إلى أن الدارسة ستوفر معلومات عن خصائص البيئة الحالية للمنطقة وتساعد في تحديد التأثيرات البيئية المحتملة والتنبؤ بها في المستقبل، مشيراً إلى وضع توصيات بتدابير من شأنها حماية المنطقة والحياة البحرية التي تتضمنها، ومؤكداً العمل على حماية التنوع الحيوي الثري الذي تتميز به دولة قطر.

إزالة تعديات على أملاك الدولة بالشيحانية قام قسم الحدائق التابع لإدارة شؤون الخدمات ببلدية الريان بتجميل دوار عين خالد بالتعاون مع إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة. من جهة ثانية، قامت بلدية الشيحانية ممثلة بإدارة الرقابة البلدية بإزالة تعديات على أملاك الدولة بمنطقة الشيحانية تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 1987م بشأن التعديات على أملاك الدولة الخاصة والعامة.

خلال حملة تفتيشية بالتعاون مع وزارة البلدية قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من محلات بيع اللحوم (الملاحم) بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقوانين المنظمة المعمول بها في دولة قطر. والتأكد من مدى التزام المزودين بمبادرة الوزارة بشأن أسعار الأغنام المدعومة الخاصة بشهر رمضان المبارك. وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار #اقل_من_الواجب، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية على مدار السنة وزيادة التركيز على الانشطة التجارية التي يرتفع عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على مراقبة الأسواق بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وقد أسفرت هذه الحملة التفتيشية التي شملت 23 ملحمة عن ضبط وتحرير (5) مخالفات كانت كالتالي: عدم الالتزام بالتسعير الجبري للحوم الاسترالية المحلية، ويعد ذلك مخالفاً للمادة رقم (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972، وكذلك تم ضبط ملحمة تقوم بفرض شراء كميات محددة من اللحوم على المستهلكين وهو ما يعد مخالفاً لأحكام المادة رقم (10) من قانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، كما تم ضبط أسماك فاسدة بكميات كبيرة معروضة لدى المزود وبالتالي تم التحفظ عليها وتحرير مخالفة للمادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح بين ثلاثة آلاف ريال ومليون ريال.

بدأت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بإدارة النظافة العامة، تنفيذ حملة لإزالة السفن الخشبية المهملة (السنابيك) والمتروكة منذ فترة طويلة في ميناء الخور. وقال السيد سفر مبارك آل شافي، مدير إدارة النظافة العامة، إن الحملة تستهدف الحفاظ على النظافة العامة وسلامة السفن العاملة والمنظر العام، وتستمر لمدة 4 أيام حتى الانتهاء من إزالة جميع السفن الخشبية المهملة من الميناء، موضحاً أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل تنفيذ حملة الإزالة، حيث تم إصدار الإنذارات ووضع الملصقات عليها والانتظار لفترة زمنية لحين قيام أصحابها بإزالتها بمعرفتهم، حيث إنها تشغل حيزاً كبيرة وتتسبب في تشويه المنظر العام، فضلاً عن إعاقتها لحركة السفن بالميناء، كما أنها تشكل خطراً على الملاحة والبيئة البحرية في حالة غرقها، ونظراً لعدم استجابة أصحابها ومراجعتهم الإدارة لتصحيح أوضاعهم، تم تنفيذ أعمال الإزالة لهذه المراكب المخالفة. وأوضح أنه سيتم نقل المراكب إلى الأماكن المخصصة لذلك والتحفظ عليها لمدة معينة وسيتم التخلص منها نهائياً في حالة عدم مراجعة أصحابها للإدارة، وذلك وفقاً للإجراءات والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة أن نتائج تحليل عينات البطيخ الأردني التي تم أخذها يوم 10 مايو الجاري من بعض نقاط البيع بأحد المجمعات الاستهلاكية، أثبتت مطابقته للمواصفات القياسية وصلاحيته للاستهلاك الآدمي. وكانت الجهات المختصة بالوزارة وفي إطار حرصها على صحة وسلامة المواد الغذائية المقدمة للمستهلكين، قد تحفظت على كميات البطيخ الأردني بعد تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي يقوم فيه أحد الزبائن باستخدام جهاز إلكتروني لقياس تلوث البطيخ، وعلى الفور تم إرسال عينات من البطيخ الأردني إلى المختبر المركزي للتأكد من مدى مطابقته للمواصفات القياسية وصلاحيته للاستهلاك الآدمي. وأهابت وزارة البلدية والبيئة بهذه المناسبة، بجميع المستهلكين، الرجوع للجهات المختصة بالبلديات (أقسام الرقابة الصحية)، في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى تتعلق بسلامة المواد الغذائية، وعدم أخذ المعلومات من مصادر غير موثوقة. وأكدت الوزارة حرصها على صحة وسلامة كافة المواد الغذائية التي يتم تداولها وبيعها، وقالت إنها لا تتهاون مطلقا في هذا الأمر، وتقوم في ذات الوقت بتنفيذ حملات وجولات تفتيشية مستمرة على جميع المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المواد الغذائية.

تطوير برنامج رصد حالة البيئة البحرية وزيادة مواقع ومحطات الرصد احتفلت دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة أمس الثلاثاء (22 مايو) باليوم الدولي للتنوع البيولوجي الذي يصادف هذا العام مرور 25 عاماً على اتفاقية التنوع البيولوجي التي تم اعتمادها في 22 مايو 1992 ، ويعد هذا اليوم فرصة لتسليط الضوء على الإنجازات المحققة، وذلك تحت شعار: حماية الحياة على الأرض. وبهذه المناسبة، أكدت وزارة البلدية والبيئة أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لحماية التنوع الحيوي والحفاظ عليه، كونه رأس المال الطبيعي الحي الداعم للنمو الاقتصادي ، ولإسهامه في المحافظة على النظام الحيوي الطبيعي من حيث توافر المياه والغذاء والطاقة للعيش والبقاء على الأرض بالنسبة لجميع الكائنات الحية، وللحفاظ أيضا على القدرة على التكيف مع الاضطرابات البيئية كالتغير المناخي وغيرها. ونوهت الوزارة بالدور المهم الذي تضطلع به دولة قطر مع دول العالم من خلال العمل المشترك للحفاظ على التنوع الحيوي، وذلك بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية والإقليمية بهذا الشأن، ومن أهمها، الاتفاقية الدولية للتنوع الحيوي منذ عام 1996 ، والاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر عام 1999، والاتفاقية الدولية الخاصة بتنظيم الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض (CITES) عام 2001 ، والاتفاقية الإقليمية الخاصة بحماية الحياة الفطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 2004 ، وكذلك بروتوكول قرطاجنة الدولي للسلامة الإحيائية عام 2007 ، كما عملت قطر على تطبيق بنود هذه الاتفاقيات، وبشكل دقيق ، عبر تنفيذ متطلباتها، من خلال إجراءات تنفيذية يتم تطبيقها بشكل يومي. الإستراتيجية الوطنية وقد وضعت دولة قطر في عام 2004 الإستراتيجية الوطنية الأولى للتنوع الحيوي، والتي تم تحديثها في الإستراتيجية الوطنية الثانية للتنوع الحيوي (2015 – 2025)، والتي تسهم في تحقيق التوازن بين مكونات التنمية المستدامة الكبيرة بالدولة، وتخفيف الضغوط الكبيرة على مكونات التنوع الحيوي، بما فيها النظم الحيوية والحيوانات والنباتات والفطريات. وعملت وزارة البلدية والبيئة على تطوير برنامج رصد حالة البيئة البحرية في قطر حيث تم زيادة مواقع ومحطات الرصد للمياه الساحلية وزيادة عدد المتغيرات التي يتم قياسها في المختبر البيئي للمياه والرواسب البحرية وجار التنسيق مع باقي الجهات لتعزيز هذه الجهود. وقد قام برنامج رصد البيئة البحرية بجمع عينات من عدد (13) موقع شاطئ على طول شواطئ قطر، وعدد (11) موقعا ساحليا، وكذلك برنامج رصد التربة من عدد (62) موقعا بكامل قطر، وفحصها في المختبر البيئي وإجراء التحاليل والقياسات المطلوبة. وتنفذ الوزارة خطة وطنية لربط محطات جودة الهواء في قطر ضمن شبكة وطنية تشمل 21 محطة للرصد بما يضمن الحصول على بيانات وتجميعها بصورة سلسلة وسريعة، ويجري التنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بالدولة لاستكمال عملية الربط. وتتمثل رؤية قطر نحو البيئة في ضرورة وجود حياة فطرية مستدامة يحافظ عليها ويعمل على إنمائها مجتمع واع من أجل مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة. التنوع البيولوجي وفي إطار الجهود المكثفة لوزارة البلدية والبيئة في مجال حماية التنوع البيولوجي، فقد نفذت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة عدد من الإجراءات اللازمة لازدهار البيئة البحرية وحماية التنوع البيولوجي البحري بدولة قطر، ومن ذلك إدراج مواقع جديدة للشعاب المرجانية ضمن الحماية البيئية أو نقل شعاب مرجانية جديدة أو إنزال شعاب صناعية. حيث قامت وزارة البلدية والبيئة خلال عام 2017 بإنزال شعاب مرجانية اصطناعية، وتم نقل وزراعة 14 ألف متر مربع من الأعشاب البحرية، ونقل 11595 وحدة من الشعاب المرجانية الطبيعية الصلبة، ونقل 500 وحدة شعاب مرجانية رخوة، ونقل إعادة زراعة أشجار القرم (المانجروف) بالمناطق الساحلية (31,656 شجرة).

دعم مستلزمات الإنتاج والبيوت المحمية وتكثيف الإرشاد الزراعي افتتاح 3 ساحات جديدة لتسويق المنتج الزراعي منتصف أكتوبر المقبل ناقش المجلس البلدي أمس رد وزارة البلدية والبيئة بشأن زيادة الإنتاج الزراعي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو خالد بن عبد الله الغالي ممثل الدائرة 22. حيث كشفت البلدية عن الإعداد لطرح برنامج خاص لتحفيز المزارع غير النشطة على الدخول في مجال الإنتاج الزراعي من خلال توفير مستلزمات الإنتاج والبيوت المحمية المدعومة بجانب تكثيف الإرشاد الزراعي لتوفير المساعدة الفنية لتلك المزارع. وأوضحت البلدية تبني مشاريع وبرامج تسويق الخضراوات المحلية، مشيرة إلى مشروع ساحات المنتج الزراعي في كل من المزروعة والخور والذخيرة والوكرة، مبينة أن فكرة هذه الساحات تعتمد على توفير منصة تسويق مجانية للمنتج الوطني الزراعي، ولافتة إلى مشاركة 90 مزرعة قطرية كانت في الأساس مزارع غير مسوقة. وأشارت البلدية إلى العمل على توفير الدعم للمزارع العضوية وتشجيع تحول المزارع غير المسوقة إلى عضوية، منوهة بإطلاق برنامج خاص لتسويق الإنتاج العضوي للمزارع القطرية بالمجمعات الاستهلاكية. وشددت الوزارة على توفير حزمة متكاملة من برامج الدعم التنموي للمزارع القطرية والتي تتضمن دعم التكنولوجيا الزراعية الحديثة، ودعم مستلزمات الإنتاج الزراعي، ودعم مستلزمات التسويق، ودعم زراعة النخيل بالمزارع. * 3 ساحات جديدة وكشفت البلدية عن الإعداد للبدء في إنشاء 3 ساحات جديدة لتسويق المنتج الزراعي في الشمال ومعيذر والشيحانية، وذلك بعد الانتهاء من المناقصات الخاصة، منبهة إلى افتتاح الساحات الجديدة منتصف أكتوبر المقبل. وكان المجلس البلدي قد رفع توصيات إلى وزارة البلدية والبيئة هدفها زيادة الإنتاج الزراعي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي هي: دراسة زيادة عدد المزارع المنتجة والمسوقة، تحفيز وتشجيع أصحاب المزارع المنتجة غير المسوقة على تسويق منتجاتها، وبرنامج تسويق الخضراوات العضوية، وبرنامج تسويق الخضراوات القطرية المميزة، وبرنامج مزارع قطر، دعم المزارع المنتجة والمسوقة لزيادة إنتاجها، ضرورة استعجال افتتاح ساحات المنتج الزراعي في الشمال ومعيذر والشيحانية، ودراسة إنشاء ساحة للخضراوات والفاكهة في الدائرة الأولى. كما بينت وزارة البلدية أن المزارع المنتجة بلغ عددها 910 مزارع 264 مزرعة تسوق إنتاجها، مؤكدة العمل على تشجيع أصحاب المزارع للمساهمة في الإنتاج الزراعي وتحفيزهم على رفع مستوى الإنتاج وتسويق منتجاتهم. كما أوصى البلدي وزارة الاقتصاد والتجارة بدراسة إلزام المجمعات التجارية الكبرى تسويق المنتجات الزراعية المحلية بنسبة لا تقل عن 20 % من المنتجات المعروضة فيها، وكذلك تنظيم عملية البيع والشراء للمحاصيل الزراعية في الأسواق المركزية بما يضمن حق المنتجين والمستهلكين. وقد كشفت وزارة الاقتصاد في ردها على البلدي عن مناقشة اقتراح تأسيس شركة متخصصة لتسويق المنتجات الزراعية المحلية لتخفيف العبء عن المزارعين، مشيرة إلى أن تفاعل المجمعات التجارية مع مبادرة مزارع قطر ساهم في ارتفاع نسبة المنتج المحلي المعروض إلى 50 % بدلا من النسبة المستهدفة لذلك والتي تتمثل بـ 25 % من حجم المعروض. * الحدود الرسمية للقرى كما أوصى المجلس البلدي وزارة البلدية والبيئة بتحديد نطاق الحدود الرسمية للقرى ومن ثم التنسيق مع الجهات المعنية لإصدار قانون لتعيين الحدود الرسمية للقرى. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن إلغاء الحدود الوهمية للقرى وتعيين حدود رسمية، بناء على المقترح المقدم من العضو خالد بن عبد الله الغالي ممثل الدائرة 22. كما دعا البلدي إلى دراسة إمكانية السماح بتخصيص أراض حكومية خدمية لإقامة المشاريع الحكومية.

احتفلت دولة قطر ممثلة في وزارة البلدية والبيئة باليوم الدولي للتنوع البيولوجي الذي يصادف 22 مايو كل عام، ويحتفى به تحت شعار حماية الحياة على الأرض، حيث يتزامن احتفال هذه السنة مع مرور 25 عاماً على اتفاقية التنوع البيولوجي التي تم اعتمادها في 22 مايو عام 1992، بهدف تسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها الدول في مجال حماية التنوع البيولوجي. وأكدت وزارة البلدية والبيئة أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لحماية التنوع الحيوي والحفاظ عليه، كونه رأس المال الطبيعي الحي الداعم للنمو الاقتصادي، ولإسهامه في المحافظة على النظام الحيوي الطبيعي من حيث توافر المياه والغذاء والطاقة للعيش والبقاء على الأرض بالنسبة لجميع الكائنات الحية، وللحفاظ أيضاً على قدرة التكيف مع الاضطرابات البيئية كالتغير المناخي وغيرها. ونوهت الوزارة ،في بيان لها بهذه المناسبة، بالدور المهم الذي تضطلع به دولة قطر مع دول العالم من خلال العمل المشترك للحفاظ على التنوع الحيوي، وذلك بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية والإقليمية بهذا الشأن، ومن أهمها، الاتفاقية الدولية للتنوع الحيوي منذ عام 1996، والاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر عام 1999، والاتفاقية الدولية الخاصة بتنظيم الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض (CITES) عام 2001، والاتفاقية الإقليمية الخاصة بحماية الحياة الفطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 2004، وكذلك بروتوكول قرطاجنة الدولي للسلامة الإحيائية عام 2007. وقالت الوزارة إن دولة قطر عملت على تطبيق بنود هذه الاتفاقيات، بشكل دقيق، عبر تنفيذ متطلباتها، من خلال إجراءات تنفيذية يتم تطبيقها بشكل يومي، مشيرة في سياق متصل إلى أن قطر وضعت عام 2004، الإستراتيجية الوطنية الأولى للتنوع الحيوي، والتي تم تحديثها في الإستراتيجية الوطنية الثانية للفترة لتسهم في تحقيق التوازن بين مكونات التنمية المستدامة الكبيرة بالدولة، وتخفيف الضغوط الكبيرة على مكونات التنوع الحيوي، بما في ذلك النظم الحيوية والحيوانات والنباتات والفطريات. وفي إطار الجهود المكثفة لوزارة البلدية والبيئة في مجال حماية التنوع البيولوجي، أوضح البيان أن الوزارة نفذت بالتنسيق مع الجهات المختصة، عددا من الإجراءات اللازمة لازدهار البيئة البحرية وحماية التنوع البيولوجي البحري، ومن ذلك إدراج مواقع جديدة للشعاب المرجانية ضمن الحماية البيئية، أو نقل شعاب مرجانية جديدة أو إنزال شعاب صناعية، مبيناً في هذا الخصوص أن الوزارة قامت خلال العام الماضي بإنزال شعاب مرجانية اصطناعية، ونقل وزراعة 14 ألف متر مربع من الأعشاب البحرية، و11 ألفاً و595 وحدة من الشعاب المرجانية الطبيعية الصلبة، و500 وحدة شعاب مرجانية رخوة، فضلا عن نقل وإعادة زراعة أكثر من 31 ألفا و600 شجرة من أشجار القرم (المانجروف) بالمناطق الساحلية.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن اختيار مدينة الدوحة ضمن 4 مدن عالمية، لتطبيق مشروع نموذج عالمي متكامل للغذاء والمياه والطاقة أطلقته المبادرة البحثية العالمية SUNEX التابعة لمنتدى بلمونت فورم الدولي للبحوث العلمية والاتحاد الأوروبي الدولي للمدن الحضرية. وجاء اختيار أربع مدن حضرية ومستدامة وهي الدوحة وبرلين وبريستول البريطانية وفيينا، كونها تعكس أنماطاً اجتماعية واقتصادية مختلفة، بالإضافة إلى أنها تختلف أيضاً في خصائص المناخ والطقس بشكل عام وتغير أساليب الاستهلاك، وجميعها عوامل تؤثر على إنتاج الغذاء، وتتطلب وضع نموذج عالمي مستدام مبني على أسس علمية وفنية دولية لموارد الغذاء والمياه والطاقة في المناطق الحضرية . وستقوم المبادرة البحثية العالمية SUNEX بمراقبة النموذج العالمي المذكور عن طريق شبكة تحكم واستشعار لاختبار قدرة وكفاءة عناصره في تحسين مصادر المياه والطاقة لإنتاج الغذاء المحلي . يشار إلى أن منتدى بلمونت فورم الدولي للبحوث العلمية والاتحاد الأوروبي الدولي للمدن الحضرية ، كان قد منح الإجازة العلمية والفنية لوزارة البلدية والبيئة ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة ومعاهد علمية بحثية من أوروبا وأمريكا بإجراء بحث علمي بعنوان صياغة استراتيجية مستدامة لموارد الغذاء والمياه والطاقة في المناطق الحضرية عن طريق تحسين أوجه التعاون بين نظم الغذاء والمياه والطاقة، وذلك لمدة 3 سنوات، تبدأ من يوليو 2018 وتنتهي في يوليو 2021، حيث تقوم بعض الجهات المانحة العالمية ومنها الصندوق القطري للبحث العلمي بتمويل هذا البحث بمبلغ مليون ونصف المليون يورو . ويرأس فريق قطر في هذا البحث العلمي الدكتور مهندس محمد سيف الكواري مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية بوزارة البلدية والبيئة .

بلغ مجموع عدد العقود التي تم تسجيلها بمكتب تسجيل العقود ببلدية الريان خلال شهر أبريل الماضي (2038) عقداً، وذلك على النحو التالي: 2038 عقداً، منها 1332 عقداً سكنياً، و706 عقود تجارية بإجمالي رسوم تسجيل 2.490.054 ريالاً قطرياً.

نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الظعاين خلال شهر أبريل الماضي 4 حملات تفتيشية و280 زيارة تفتيشية، من خلالها تم تحرير 14 محضر أغذية بقيمة 82,500 ريال قطري، وأيضا إغلاق كافتيريا طبقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية.

كرمت وزارة البلدية والبيئة عدداً من عمال النظافة العامة تقديراً لما يبذلونه من جهود في خدمة الوطن بشكل عام، ومساهمتهم في نظافة المرافق العامة بالدولة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من شهر مايو كل عام. ونوه سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة ،في تصريح له، بجهود العمال المبذولة في مجال خدمة الوطن والحفاظ على نظافة وسلامة بيئة قطر، مؤكداً على أنهم عنصر أساسي في الحفاظ على النظافة بمختلف مناطق الدولة. من ناحيته، أكد السيد سفر مبارك آل شافي مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة أن هذا التكريم لفئة من عمال النظافة، يأتي في إطار اهتمام الوزارة برعاية جميع الكوادر العمالية لديها، تقديراً لما يقدمونه من أعمال ميدانية شاقة تحظى بتقدير الجميع وذلك بمختلف مجالات العمل بالوزارة، كما يأتي ذلك ضمن النهج العام لدولة قطر في رعاية جميع العمال الذين يساهمون في مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها البلاد.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة أن الأجهزة الرقابية المختصة بالبلديات حررت ( 1065 ) محضر مخالفة للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، وذلك منذ بدء تطبيق القانون الجديد في الأول من فبراير، مشيرة إلى أن حصيلة هذه المخالفات بلغت 818.600 ريال . وقال السيد سفر آل شافي مدير إدارة النظافة العامة بالوزارة إن معظم هذه المخالفات تركزت في مخالفات السيارات المهملة ورمي المخلفات في الأماكن غير المخصصة والتصريف العشوائي للمخلفات الصلبة والسائلة، مبينا أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بقانون النظافة العامة وقامت في هذا الصدد بتأهيل 197 من المفتشين والمراقبين وتنفيذ حملة إعلامية واسعة بهدف رفع الوعي لدى جميع أفراد المجتمع للحفاظ على النظافة العامة . ونوه أن القانون الجديد للنظافة العامة يمثل نقلة نوعية من حيث الشمول والقدرة، وله دور كبير في تعزيز الخدمة والحفاظ على النظافة العامة والبيئة القطرية من خلال الحد من السلوكيات والممارسات الخاطئة، كما أنه يسهم في تقليل الجهد المضاعف على إدارة النظافة العامة نتيجة التنظيف المستمر للمخلفات التي يتم إلقاؤها بطريقة عشوائية وغير مسؤولة، مخالفة للقانون . وأوضح مدير إدارة النظافة العامة أن مواد القانون الجديد (20 مادة) ، راعت متطلبات المرحلة الحالية والقادمة، والتغيرات السلوكية التي تحدث عادة في الحراك الاجتماعي، بسبب الزيادة السكانية خاصة العمالة الوافدة، بكل ثقافاتها وعاداتها المختلفة، لذلك كانت هذه المواد أكثر شمولية وتوصيفا من حيث المخالفات والعقوبات والإجراءات .