* مشروع إنارة بالطاقة الشمسية بمنطقة الغشامية أكد مصدر مسؤول بوزارة البلدية والبيئة لـ الشرق أن بنك قطر للتنمية يعمل حاليا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لعملية تعريف أسواق الفرجان في كافة مناطق الدولة من خلال تركيب لوحات تفيد بأرقام الأسواق والمنطقة الكائن بها السوق ذاته والتي سوف تفيد الجمهور في الوصول إلى هذه الأسواق بكل يسر وسهولة. وبشأن ظاهرة استخدام السيارات ممشى شارع الرفاع الغربي أكد المصدر أنه تم عمل دراسة هندسية وفعالة من قبل هيئة أشغال لوقف ظاهرة التعدي السلبية من قبل السيارات على ممشى الشارع والأماكن المخصصة للجري والدراجات الهوائية، حيث كشف عن تركيب BOLLARDS بطريقة عرضية (مقطعية) على طول مسار الدراجات والمشاة بمسافات متفاوتة وحسب الحاجة وذلك للقضاء نهائيا على هذه الظاهرة في أقرب وقت، والتي ظهرت نتيجة قيام بعض قادة السيارات بالسير على الممشى تفاديا للزحام أو في محاولة لاختصار المسافة بدلا من السير حتى نهاية الشارع، مؤكدا أنه سوف يتم تركيب الـ BOLLARDS قريباً. كما أوضح المصدر أنه تمت إعادة 4 منازل تابعة لوزارة التعليم والتعليم العالي في منطقة الشيحانية إلى إدارة أملاك الدولة وذلك بعد هدمها وعدم حاجة التعليم للاحتفاظ بملكيتها، وأكد المصدر أن هناك تواصلا دائما بين إدارات وزارة البلدية والبيئة المختلفة بكافة إدارات الجهات المعنية في الوزارات والهيئات الأخرى من أجل ذلك، مشيراً إلى الاهتمام بكافة الملاحظات الخاصة بالمواطنين، ومشيرا إلى دراسة مقترح بإنشاء حرم طريق للشارع المؤدي لمنطقة ام حوطة، كما أوضح انه يتم تحسين السلامة المرورية على جسر ازغوى بالقرب من محطة بترول طيبة وذلك من خلال توجيه الشركة الاستشارية المشرفة على المشروع بتحسين المرور وتنفيذ أعمال الطرق والتقاطع حسب التصاميم المعتمدة والمعايير المتبعة. *شبكة الصرف الصحي كما أشار المصدر إلى بدء أعمال الإنشاءات الخاصة بشبكة للصرف الصحي بمنطقة المشاف في الربع الأول من عام 2018، والتابعة لدائرة الوكرة والوكير، فضلا عن إدارج المنطقة ضمن المشاريع الخاصة بمعالجة المياه الجوفية بها، كما أشار إلى إدراج مشروع إنارة بالطاقة الشمسية بمنطقة الغشامية ضمن المشاريع المستقبلية، مؤكدا أن مشروع الإنارة بالطاقة الشمسية ستكون له فوائد اقتصادية كبيرة وسيوفر مبالغ مالية ضخمة، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على كهرباء صديقة للبيئة تقلل من التلوث البيئي الناتج عن انبعاث الغازات والدخان المتصاعد من مولدات الطاقة التي تعمل بالديزل، حيث يمكن الاعتماد على الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة النظيفة التي تصنف على أنها صديقة للبيئة. وقد باشرت دول عدة استخدام الطاقة الشمسية لإنارة شوارع مدنها وهو ما لاقى استحساناً من الجميع بعد أن أثبتت التجربة إمكانية الاعتماد على الطاقة الشمسية في هذا المجال. وأشار المصدر الى أنه لكون مناخ قطر مناخا مشمساً طوال العام، فإن كميات أشعة الشمس التي تتعرض لها البلاد طوال العام تصب في مصلحة اعتمادها على الطاقة الشمسية بشكل كبير.

انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثانية من مهرجان محاصيل الذي تنظمه المؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/ بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة وبمشاركة 22 مزرعة قطرية وست شركات وطنية في مجال الإنتاج الغذائي، بالواجهة الجنوبية للحي الثقافي. حضر الافتتاح كل من الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/ والشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، وأصحاب المزارع والشركات القطرية المشاركة وجمهور غفير من زوار الحي الثقافي. وأكد الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي في تصريح صحفي، أن مهرجان /محاصيل/ أضحى من أهم المهرجانات التي تطلقها /كتارا/، وبات يشكل منصة تسويقية مهمة ينتظرها أصحاب المزارع والشركات والمستهلكين على حد سواء، وذلك لتوفيره منتجات غذائية من محاصيل المزارع الوطنية من خضروات وفواكه تتميز بجودتها العالية وخلوها من المبيدات، فضلا عن منتجات الدواجن واللحوم والحليب ومشتقاته والبيض والعسل.. مشيرا إلى أن /كتارا/ حققت نجاحا في مبادرتها الهادفة لدعم المنتجات الوطنية بما يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا أن التعاون مع وزارة البلدية والبيئة يحقق هدفا مشتركا لخدمة المنتج المحلي والمجتمع القطري. بدوره، أوضح الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني أن مهرجان /محاصيل/ يتميز هذا العام بمشاركة عدد كبير من المزارع القطرية التي تعرض أصنافا متنوعة من أجود المنتجات التي تتميز بأسعارها المناسبة، منوها بجهود /كتارا/ وما تبذله لدعم المنتج المحلي وتحقيق الأمن والاكتفاء الذاتي لدولة قطر. وأشار إلى أن جميع المعروضات في السوق تحظى بإشراف ومتابعة يومية من قبل الوزارة، سواء على صعيد التحقق من جودتها العالية أو مطابقتها لمعايير الإتقان، ومراقبة خلوها من بقايا الأسمدة الكيميائية.. مؤكدا أن الوزارة نجحت بالتعاون مع /كتارا/ عبر هذا البرنامج في خدمة المجتمع ونشر الثقافة الغذائية الصحية. من جهة أخرى، أشار السيد سلمان النعيمي رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان /محاصيل/ إلى أن النسخة الثانية من المهرجان تتميز بمشاركة نحو 30 محلا تعرض أجود ما تتضمنه المزارع القطرية من محاصيل ومنتجات زراعية وخضروات وفواكه طازجة، بالإضافة إلى مشاركة 6 شركات وطنية متخصصة في إنتاج الحليب ومشتقاته والبيض والدواجن والطيور والعصائر الطبيعية، بالإضافة إلى شركة لإنتاج اللحوم، ومناحل العسل، ومشاتل الورود والأزهار ونباتات الزينة والحدائق، منوها في الآن ذاته، بتخصيص كتارا لسوق خاص للأسر القطرية المنتجة من أجل بيع ما تنتجه من مأكولات وحلويات شعبية ذات النكهة المتميزة والجودة العالية، وتسويقها بأسعار مناسبة، انطلاقا من حرص كتارا على دعم المنتجات الوطنية وإحياء التراث القطري الأصيل. وأوضح النعيمي أن المهرجان تصاحبه مجموعة من الفعاليات والأنشطة مثل المحاضرات التعريفية بالزراعة وتربية النحل والتغذية الصحية والتي تشمل كيفية تخزين الخضراوات والفواكه وزراعة الحدائق المنزلية، وعلى مسابقات متنوعة وورش فنية مخصصة للأطفال، كما يحتوي على الأنشطة الترفيهية ومجالس خاصة بالأسر والعائلات، مما يشكل وجهة مثالية تجمع التسوق والترفيه، فضلا عن تقديمه لخدمات مجانية للجمهور.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية إقامة فعالية التمور في ساحة المزروعة خلال الفترة من 28 إلى 30 ديسمبر الجاري، بمشاركة إدارتي البحوث الزراعية والشؤون الزراعية والمزارع المنتجة للتمور وشركتي قطفة ومحاصيل . وفي سياق متصل، اختتمت الوزارة فعالية العسل التي تم تنظيمها في ساحات بيع المنتج المحلي (المزروعة - الوكرة - الخور) خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 16 ديسمبر، بمشاركة 24 مزرعة من مزارع المشروع الوطني لنحل العسل بالإضافة لأربع مناحل خاصة وشركة مناحل بوسيف. وقد بلغت الحصيلة الإجمالية لتسويق كميات العسل خلال فترة الفعالية عن بيع 1550 كيلوجراماً منها 1495 كيلو عسل و55 كيلو عسل مع شمع.

بحضور سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة وسعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، تم بمقر وزارة البلدية والبيئةمؤخراًتوقيع عقد تأجير قطعتي أرض سكن عمال في منطقة أم غويلينة بين الوزارة وشركة بروة العقارية. وقع العقد عن وزارة البلدية والبيئة السيد محمد علي الخوري الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة بالإنابة، وعن شركة بروة العقارية السيد سلمان محمد المهندي الرئيس التنفيذي . ويتضمن العقد قيام وزارة البلدية والبيئة بتأجير قطعتي أرض حكومية، الأولى مساحتها (994576) مترا مربعا، مخصصة للانتفاع بها في إقامة وحدات سكنية دائمة للعمال، بالإضافة إلى المرافق ذات الصلة ضمن الموقع (مكاتب إدارية، جامع، مراكز صحية، مركز خدمات، محلات تجارية، مخازن، ملاعب، وخدمات أخرى)، والثانية مساحتها (184538) مترا مربعا، لبناء وتشييد ورش للطابوق وخلط الخرسانة والأسفلت خلال مرحلة تنفيذ المشروع، ومن ثم استغلالها في بناء مواقف باصات. وحسب العقد، تبلغ مدة العقد (27) عاماً، تبدأ من تاريخ توقيع العقد وتشمل سنتين لفترة الإنشاء وإكمال المشروع، ومدة (25) سنة للتشغيل والاستثمار. يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من الدولة لتأمين سكن دائم للعمال ضمن بيئة مناسبة تتوافر فيها جميع المتطلبات الخدمية والصحية والاجتماعية والدينية ووسائل الترفيه وغيرها، وكذلك ضمن جهود دعم وتشجيع الشركات الوطنية للمشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تعتبر إحدى الدعائم الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030.

نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية حفل تكريم أعضاء مشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض لموسم 2017م، الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع كل من جامعة قطر وقطر للبترول وشركة دلسكو. وبهذه المناسبة، أكد السيد عمر النعيمي مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية في كلمته أن وزارة البلدية والبيئة أولت أهمية قصوى للمشاريع التي تدعم الحفاظ على التنوع الحيوي، خاصة في ما يتعلق منها بحماية الأنواع المهددة بالانقراض، ومن ضمن هذه المشاريع مشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار، وهو أحد المشاريع الموكلة لقسم الحياة الفطرية في إدارة الحماية والحياة الفطرية، الذي بدأ اعتباراً من عام 2003م ومستمر إلى الآن. وتقدم النعيمي بالشكر لكل من: قطر للبترول على الدعم الذي تقدمه كل عام لهذا المشروع، وإلى جامعة قطر ممثلة في مركز العلوم البيئية الذي يُشرف على الدراسة ويقوم بتدريب فريق الوزارة على العمل الميداني للمشروع، وإلى شركة دلسكو قطر لرعايتها فعالية تنظيف شاطئ فويرط وافتتاح موسم المشروع لهذا العام.

انتقل مهرجان العسل الذى تنظمه إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، إلى ساحة الوكرة اليوم ومن المقرر أن يستمر لمدة 3 أيام بمشاركة 26 مزرعة محلية . وكان مهرجان العسل فى دورته الثالثة قد انطلق من ساحة المزروعة في منطقة أم صلال، نهاية شهر نوفمبر الماضى ، ومن بعدها انتقل إلى ساحة الخور والذخيرة قبل أن ينتقل فى محطته الأخيرة الى ساحة الوكرة . ويهدف المهرجان حسب الجهة المنظمة إلى تسويق المنتجات المحلية للمزارع القطرية من العسل المحلي عالي الجودة ، والتى أثبتته التحاليل التي أجريت عليه ، ودعم هذه المزارع لتنافس المنتجات الأجنبية، والعمل على جذب جمهور جديد للساحات دعما للمنتج الأساسي من الخضراوات والفواكه وإتاحة الفرصة للتعريف بالمشروع الوطني لنحل العسل ،الذى أطلقته البلدية منذ بداية عام 2013 . وتوقعت إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة بيع أكثر من 6 أطنان من العسل المحلي خلال أيام المهرجان .

وقعت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقطاع شؤون الزراعة والثروة السمكية ومجموعة القمرا القابضة اليوم، عقد إقامة مشروع للاستزراع السمكي بالأقفاص العائمة في البحر بالمنطقة الشمالية من الدولة . وقع على العقد الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالوزارة والسيد حمد القمرا رئيس مجلس إدارة مجموعة القمرا القابضة وعدد من المعنيين . وأكد الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني أن هذا المشروع ، وهو الأول من نوعه في دولة قطر، سيوفر حوالي 2000 طن من الأسماك ذات الجودة العالية ، والتي تحظى بإقبال كبير من المستهلكين. وأوضح في تصريح للصحفيين بهذه المناسبة، أنه إلى جانب الأهمية الاقتصادية للمشروع، فإن له أبعادا بيئية تتمثل في الحفاظ على المخزون السمكي وتخفيف جهد الصيد على الأسماك التي عليها طلب عال مثل أسماك الهامور . من ناحيته، نوه السيد عبد العزيز الدهيمي مدير إدارة الثروة السمكية بالوزارة ،في كلمته بحفل توقيع عقد المشروع، بأهمية الأمن الغذائي باعتباره واحدا من أهم الأهداف التي تعمل الدولة على تحقيقها، مبينا أن قطر تولي أهمية كبرى لمشروعات الاستزراع السمكي كونها من المشروعات الهامة التي تساهم في زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك . وذكر أن وزارة البلدية والبيئة تقوم باتخاذ التدابير اللازمة لتحديد جهد الصيد وتثبيت حجم المصيد السنوي من الأسماك، بهدف حماية المخزون السمكي من الاستنزاف للمحافظة عليه للأجيال القادمة. وأوضح مدير إدارة الثروة السمكية أنه من هذا المنطلق جاء اهتمام الدولة بمشروعات الاستزراع السمكي كإحدى أهم الركائز الأساسية لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك والبالغة حاليا حوالي 80 بالمائة، بالإضافة لحماية وتدعيم المخزونات السمكية والمحافظة على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي فيها . وقال السيد عبد العزيز الدهيمي إنه وفقا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتفعيل دور القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية بالدولة، قامت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، بطرح مزايدة عامة للمستثمرين لإقامة مشروع استراتيجي لاستزراع الأسماك بالأقفاص المائية في منتصف شهر فبراير من العام الحالي، حيث تقدم للمزايدة العديد من المستثمرين وفاز بحق امتياز المشروع مجموعة القمرا القابضة. بدوره، نوه السيد القمرا بمشاركة الشركة في تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع شركة /أكفأ/ النرويجية المتخصصة في مجالات الاستزراع السمكي، متمنيا أن يسهم المشروع في النهوض بجهود الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي، خاصة الأسماك.

تدشن وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقطاع الزراعة والثروة السمكية اليوم الإثنين المرحلة الثانية من برنامج تسويق الخضراوات القطرية المميزة (المنتج المميز) وذلك بمجمعات كارفور الاستهلاكية. وبحضور عدد من كبار مسؤولي القطاع الزراعي بالوزارة، وعدد من مسؤولي مجمع كارفور. جدير بالذكر أن هذا المشروع يعتبر من أهم مشاريع دعم المنتج المحلي القطري والتي دشنتها الوزارة العام الماضي بمجمعات الميرة الاستهلاكية لتأتي النسخة الثانية منها في مجمعات كارفور الاستهلاكية بمختلف فروعها.

أظهرت البيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، انخفاضاً قدره 2 بالمائة خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة مع الرخص الصادرة في الشهر الذي قبله. جاء ذلك في الإصدار الخامس والثلاثين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والذي يعد مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد بما يحتله من مكانة هامة في اقتصاد الدولة. ومن خلال الإصدار يظهر الانخفاض بوضوح في البلديات الشيحانية (20 بالمائة)، والشمال (19 بالمائة)، والريان (18 بالمائة)، وأم صلال (12 بالمائة)، والخور (10 بالمائة)، والظعاين (1 بالمائة)، وذلك في مقابل ارتفاع واضح في بلدية الوكرة (27 بالمائة) والدوحة (7 بالمائة). وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2017 حسب توزيعها الجغرافي، نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 195 رخصة أي ما نسبته 23 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 183 رخصة أي بنسبة 22 بالمائة، تليها بلدية الوكرة، حيث أصدرت 179 رخصة أي 21 بالمائة، ومن ثم بلدية الظعاين بـ 136 رخصة أي 16 بالمائة. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 51 رخصة (6 بالمائة)، الشيحانية 43 رخصة (5 بالمائة)، الخور 38 رخصة (5 بالمائة)، وأخيراً الشمال 13 رخصة (2 بالمائة). وفيما يتعلق بنوع الرخص الصادرة ، أشارت البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 55 بالمائة (458 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2017، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 41 بالمائة (345 رخصة)، وجاءت تراخيص التحويط بنسبة 4 بالمائة (35 رخصة). وعند تحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة، حيث شكلت 56 بالمائة (189 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 40 بالمائة (134 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 4 بالمائة (14 رخصة). يشار إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين. ومن ناحية أخرى، يلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 61 بالمائة (74 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 21 بالمائة (25 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 9 بالمائة (11 رخصة)، ثم المساجد بنسبة 5 بالمائة (6 رخص).

تشارك دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة في الدورة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة التي تعقد حاليا بالعاصمة الكينية نيروبي تحت شعار نحو كوكب خالٍ من التلوث بمشاركة ممثلي أكثر من 180 دولة ومنظمة دولية مختصة والمجتمع المدني وصناع القرار والمهتمين في المجال البيئي. وأكد المهندس أحمد محمد السادة الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة في كلمة ألقاها في الجزء رفيع المستوى لاجتماعات الجمعية العامة للبيئة، على الجهود التي تبذلها دولة قطر في سبيل حماية البيئة ومكافحة التلوث، وجعلها إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الدوحة شهدت في أكتوبر الماضي حفل توقيع 18 دولة على إنشاء تحالف الأراضي الجافة، والذي يُعد الأمن الغذائي أحد أهم أهدافه. ويعبر شعار هذه الدورة المقرر أن تختتم هناك اليوم بعد مناقشات استمرت ثلاثة أيام، عن مدى قلق حكومات العالم، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بشأن مستويات التلوث، بمختلف أنواعه الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية (الميكروبيولوجية)، في مختلف الأوساط البيئية مثل الهواء الجوي والهواء الداخلي ومياه الأنهار والبحيرات والينابيع والمياه الجوفية ومصادر مياه الشرب، والبحار والمحيطات والشواطئ، والسلاسل الغذائية للإنسان، وكذا مختلف المصادر المرتبطة بالنشاط البشري، الاستخراجية والصناعية والزراعية والخدمية والمتعلقة بالنقل وبالحياة اليومية لمليارات البشر، فضلا عن مدى تأثير التلوث على الصحة البيئية والصحة البشرية، والأمان الصحي لعموم شعوب العالم، لا سيما شعوب البلدان النامية والفقيرة، في مختلف القارات والمناطق والأقاليم. ومن المقرر أن يصدر عن الدورة دعوة إلى حكومات العالم لوقف التدهور الكبير في الأوساط البيئية المختلفة، الناتج عن مستويات التلوث الخطير الذي وصلت إليه بجانب الدعوة إلى العمل لتأمين مستقبل خال من التلوث لشعوبها، بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأجندة 2030.

تحديث مدينة الشمال لتصبح بمثابة مركز إداري وتجاري تطوير مركز مدينة أم قرن ومناطق سكانية في الظعاين تحقيق نمط جديد من المعيشة في الشيحانية تحديد الرؤى المستقبلية لـ6 بلديات ضمن الخطة المتكاملة أكد المهندس خالد جمعة المرزوقي مساعد مدير مجمع رخص المباني كلمة بالإنابة عن المهندس علي العلي مدير مجمع رخص المباني، أن وزارة البلدية والبيئة قامت بعمل برنامج تدريبي وتعريفي للكوادر القيادية والفنية بالوزارة وكذلك المكاتب الاستشارية لضمان تسهيل عملية تطبيق الاشتراطات التخطيطية الجديدة. معتبرها نقطة الانطلاق نحو خلق بيئة عمرانية جذابة من خلال تطبيق الاشتراطات التخطيطية الجديدة. وأضاف أن الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر تقدم اطار عمل واضحا وشاملا للتنمية العمرانية بحيث يكون قادراً على إدارة استخدامات الأراضي للمشاريع الحالية بكفاءة أكبر، بالإضافة إلى توجيه النمو المستقبلي طويل المدى إلى مواقع تحقق الاستدامة الشاملة. كما أن الاشتراطات التخطيطية الجديدة تعمل علي تحسين البيئة العمرانية لدولة قطر من خلال تحديد نوعية التنمية بالمناطق المختلفة واستخدامات الأراضي المسموح بها. وأكد أن الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر هي الاداة الرئيسية للتنمية العمرانية ونمو وبناء المجتمعات لذا تم ربط الاشتراطات التخطيطية الجديدة ببرنامج يسمح للجمهور بمعرفة الاشتراطات التخطيطية للقسائم الخاصة بهم من خلال الانترنت لضمان تحقيق أقصى درجات الشفافية بدءا من تاريخ تطبيق الاشتراطات الجديدة في مطلع عام 2018. من جانبها حددت وزارة البلدية والبيئة موعد الندوات التعريفية بالبلديات المختلفة لتعريف المواطنين بتفاصيل الخطة العمرانية وحدد تاريخ 10 ديسمبر في بلدية الدوحة وعلى مدار 5 أيام بالترتيب بلدية الريان والشيحانية ثم الظعاين ثم أم صلال وفي النهاية بلدية الشمال. وقالت الوزارة إنه تم إعداد الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر لتحقيق عدة أهداف وهي تعزيز موقع قطر وتراث شعبها على خريطة العالم ، وتحسين جودة الحياة بدولة قطر ، وخلق أفضل مستوى معيشة للقطريين والمقيمين ، وجذب العمالة الماهرة لخدمة أسلوب الحياة المتطور ، والمساهمة في منظومة استضافة كاس العالم لكرة القدم 2022 ، والإدارة الفعالة للسوق العقاري ، والتوازن بين النمو السكاني والتنمية ، واحتواء التوسع الخضري وزيادة كفاءة استخدام الأراضي ، وتوفير بنية تحتية للمرافق العامة وخدمات مجتمعية بكفاءة عالية وتوفير نظام فعال للنقل قابل للتطبيق . وشملت الخطة العمرانية الشاملة الرؤية المستقبلية لبلديات الدوحة ، والريان ، والظعاين ، وأم صلال ، والشمال ، والشيحانية حيث تشمل ابرز ملامح الرؤية المستقبلية لبلدية الدوحة توفير منتزه كبير رئيسي وكورنيش متصلان تخطيطيا عن طريق شبكة منتزهات وتوفير مركزا اقتصاديا يتيح مجموعة من فرص العمل من خلال تدرج هرمي للمراكز ذات الاستخدامات المتعددة . أما في باقي البلديات فسوف يتم حماية الأراضي الواقعة خارج التجمعات الحضرية ، وتحقيق الاكتفاء الذاتي داخل كل بلدية وتطوير مركز مدينة أم قرن وإنشاء مناطق سكانية جذابة لسكن العوائل وتعزيز مركز لوسيل في بلدية الظعاين والحفاظ على الأماكن التراثية وتطوير مركز المدينة في بلدية أم صلال وتطوير مدينة الشمال لتصبح بمثابة مركز إداري وتجاري التي يغلب عليها الطابع القروي ، وتحقيق نمط جديد من المعيشة في بلدية الشيحانية وتعزيز التراث الطبيعي.

اشتراطات جديدة لبناء الفيلات والمحلات التجارية والعمارات تدشين الاشتراطات على موقع استعلام الإلكتروني شروط جديدة لارتفاعات المباني ومساحات مواقف السيارات وأشكالها الخطة لا تشمل عمليات هدم أية عقارات أو أملاك بالدولة لقاءات تعريفية للمواطنين في البلديات للتعريف بتفاصيل الخطة تحسينات جديدة في الخدمات المقدمة لقسائم الأراضي الخطة تستوعب الكثافة السكانية بعد مرور 15 عاماً كشفت وزارة البلدية والبيئة أمس تفاصيل الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، وأكد مسؤولو البلدية أن الخطة سوف تنفذ على 3 مراحل، حيث تستغرق كل مرحلة منها 5 سنوات، وأشاروا إلى البدء في تنفيذ المرحلة الأولى للخطة في أول يناير عام 2018، وأوضح المسؤولون قيام وزارة البلدية والبيئة بعقد لقاءات تعريفية على مستوى بلديات الدولة لتعريف المواطنين بالخطة وتفاصيلها والرد على أية أسئلة أو استفسارات بخصوص الاشتراطات الجديدة للبناء والتي تدخل ضمن الخطة الجديدة وغيرها من الاستفسارات الأخرى . وأشار مسؤولو البلدية إلى تدشين الاشتراطات الجديدة الخاصة بالخطة الشاملة على موقع استعلام الإلكتروني في يناير المقبل والتي سوف تتضمن شروط المساحات للفيلات السكنية والعقارات والمحلات التجارية، وكذلك الشروط الخاصة بالارتفاعات لكافة المباني المختلفة وأيضا مساحات مواقف السيارات وأشكالها وعدد السيارات لكل مبنى وشكل النماذج لكل تصميم بناء، حيث يتضمن الموقع على كافة التفاصيل، وأوضح مسؤولو البلدية أن المواطن يستطيع الدخول إلى الموقع الإلكتروني والتعرف بسهولة على أية استفسارات منوهين إلى أن الموقع مصصم لخدمة المواطنين ولمن يرغب في التعرف على الاشتنراطات الجديدة ضمن الخطة الشاملة الجديدة للدولة. وحددت الوزارة الفترة من 10 إلى 14 ديسمبر الجاري لانطلاق اللقاءات التعريفية في بلديات الدوحة والريان والشيحانية والظعاين وأم صلال والشمال، حيث أكدت الوزارة حرصها على تعريف أهالي المناطق والبلديات على تفاصيل الخطة، وأشار بعض المسؤولين إلى أن الخطة الجديدة ستشمل تحسينات في الخدمات المقدمة لقسائم الأراضي الممنوحة للمواطنين، وأكدوا أن الخطة الشاملة تم وضعها بناء على الكثافة السكانية المتوقعة بعد 15 عاماً، وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وفي سؤال حول وجود عمليات هدم لأية عقارات أو مبان في الدولة ضمن مراحل تنفيذ الخطة الشاملة للدولة أكد مسؤولو البلدية أنه لا هدم لأية مبان وأن الخطة الشاملة سوف تنفذ بعيدا عن الأملاك الموجودة حالياً . جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس بمبنى وزارة البلدية والبيئة لإعلان تفاصيل الخطة العمرانية الشاملة حول مخططات التنمية المكانية للبلديات والاشتراطات التخطيطية الجديدة لدولة قطر بحضور كل من المهندس فهد محمد القحطاني الوكيل المساعد لشؤون التخطيط العمراني والمهندس عبد الله أحمد الكراني مدير إدارة التخطيط العمراني ومدير مشروع الخطة العمرانية، والمهندس خالد جمعة المرزوقي مساعد مدير مجمع رخص المباني بالإنابة عن مدير مجمع رخص المباني، والسيد جابر عبد الله القطيري رئيس قسم التخطيط العام، والسيد جمعة صباح مرزوق رئيس قسم التصميم الحضري بإدارة التخطيط العمراني. الخطة العمرانية قابلة للتحديث واستيعاب المتغيرات وأكد السيد جمعة صباح مرزوق رئيس قسم التصميم الحضري بإدارة التخطيط العمراني أن الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر تبنت فكرة بناء نظام تخطيطي متكامل للدولة يقوم على تحقيق التوازن بين احتياجات المجتمع ومتطلبات المستثمرين والمطورين، وقد تبنت الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر الآلية المناسبة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية والبيئية من خلال توجيه وتركيز استثمارات القطاعين العام والخاص نحو المراكز العمرانية ذات الاستخدامات المختلطة والكثافات المتعددة مع تطبيق نظم الإدارة العمرانية الذكية بهدف تأسيس بيئة عمرانية جذابة. وأضاف أن الخطة العمرانية هي وثيقة حيوية قابلة للتحديث واستيعاب كافة المتغيرات الوطنية والإقليمية. والتي تعد أداة فعالة لتحسين البيئة العمرانية والتجسيد المكاني للهوية القطرية، وضمان النمو المستدام والحفاظ على البيئة الطبيعية، كما تسعى الخطة العمرانية للمحافظة على الهوية الثقافية القطرية للمجتمعات القروية ودعم المشروعات التي من شأنها تعزيز الاستدامة الملائمة لجودة المعيشة في هذه التجمعات. الخطة تعكس رؤية قطر 2030 وأكد المهندس فهد محمد القحطاني الوكيل المساعد لشؤون التخطيط العمراني خلال كلمته أنه تم العمل على صياغة الخطة العمرانية الشاملة للدولة بعد أن صدق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله أمير البلاد المفدى، على قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2014 بشأن الخطة العمرانية. وأضاف أن هذا العمل يشكل ثمرة مجهود وزارة البلدية والبيئة ونتائج عملية ناتجة عن تشاور تفصيلي مع شركاء التنمية بهدف صياغة الخطة العمرانية الشاملة للدولة والتي تشكل التجسيد المكاني لعمليات التنمية العمرانية و تعكس رؤية قطر 2030 والسياسات العامة للإطار الوطني للتنمية. إيجاد نموذج يحتذى به لحياة عمرانية مستدامة وقال السيد جابر عبد الله القطيري رئيس قسم التخطيط العام بإدارة التخطيط العمراني إن الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر تسعى لخلق نموذج يحتذى به لحياة عمرانية مستدامة في القرن الواحد والعشرين وأفضل مدن ملائمة للمعيشة، وذلك من خلال إنشاء عدد من المراكز العمرانية المتدرجة، ذات استخدامات وكثافات مختلطة كنموذج للتنمية المرتكزة على خدمات النقل العام بهدف تحقيق نمو متوازن وأنماط متنوعة من الاستثمارات، ويشجع التدرج الهرمي للمراكز على إنشاء مراكز متعددة الاستخدامات ومتعددة الكثافات، كما يحقق كفاءة وعدالة أكبر لاستخدام الاستثمارات على المستوى الوطني في مجال النقل وخدمات البنية التحتية، والتي تحقق بدورها نمط التنمية المستدامة . كما تمثل الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر المحور الرئيسي لدفع التنمية المستدامة واستحداث أسلوب حياة حضرية عالية المستوى، وذلك من خلال صياغة مخططات التنمية المكانية للبلديات والتي تضع تصوراً مستقبلياً للتنمية في كل بلدية خلال الخمسة عشر عاماً القادمة، حيث تتكون مخططات التنمية المكانية للبلديات من الأجزاء التالية وهي الإطار الاستراتيجي من خلال الرؤية المستقبلية واستراتيجية التنمية للبلدية، وكذلك الاشتراطات التخطيطية لتنمية المناطق واستخدامات الأراضي، وكذلك مخططات تقسيم المناطق والمخططات تفصيلية للمناطق ذات الأولوية في التنفيذ.

عقدت وزارة البلدية والبيئة اليوم ممثلة بمركز الدراسات البيئية والبلدية لقاء تشاورياً مع مديري البلديات والإدارات المعنية، تم خلاله تقديم عرض تفصيلي لأبرز ملامح الخطة التدريبية النصف سنوية يناير مايو 2018، حيث جرى نقاش مستفيض بشأنها ومدى ملاءمتها مع احتياج الوحدات الإدارية التدريبية الفعلية، فضلا عن إبداء الرأي وتقديم الاقتراحات على ضوء ما جرى طرحه، تحقيقاً لرؤية الوزارة الاستراتيجية في هذا الخصوص. تتضمن الخطة النصف سنوية 9 محاور من البرامج التدريبية وورش العمل والندوات، وتشمل 65 فعالية، في مجالات التفتيش الإلكتروني والضبطية القضائية ومجال البيئة والثروة الزراعية والحيوانية والسمكية والحجر الزراعي والآبار والمزارع والوقاية من الإشعاع والصحة والسلامة المهنية والإسعافات الأولية والتميز في خدمة العملاء. كما تشمل الخطة البرامج الفنية والتخصصية والدورات التدريبية في مجالات أنظمة الجودة العالمية والمواصفات القياسية لمدخلات الإنتاج الزراعي ومفهوم وتخطيط الشوارع التجارية في المدينة المعاصرة وأساسيات علوم الأغذية والرقابة الغذائية والمواد الإنشائية المستخدمة في المباني والطرق والتنمية العمرانية المرتكزة على النقل العام المترابط وإجراءات تقييم الأثر البيئي، إضافة إلى برامج تخصصية ونمطية أخرى منها التطوير والعمل المؤسسي ومهارات واستراتيجيات التفاوض وفن الإدارة الحديثة وإدارة المعرفة والإبداع وتنظيم العمل وإدارة الوقت والبرامج الحاسوبية والمعلوماتية.

عقدت وزارة البلدية والبيئة اليوم، ممثلة في مركز الدراسات البيئية والبلدية، ملتقى علميا تحت عنوان ملتقى العلماء وباحثي وزارة البلدية والبيئة هو الأول من نوعه الذي ينظم على مستوى الوزارة. وأشاد السيد حمد خليفة آل خليفة، الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة بالوزارة بالجهود المبذولة في مجال البحث العلمي، مؤكداً أهمية ودور البحوث في التنمية والاهتمام بالعنصر البشري باعتباره من ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. من جهته أكد الدكتور محمد سيف الكواري، مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية في كلمته، أن البحث العلمي مظهر حضاري تزداد الحاجة إليه لتفسير بعض الظواهر أو إيجاد تطبيقات لحل مشاكل معينة مرتبطة بالحياة العملية، داعيا إلى ربط العلم والمعرفة وتطبيقاتهما وكيفية الحصول عليهما بالابتكار. ونوه إلى أن وزارة البلدية والبيئة حرصت على توفير منصة علمية بهدف تعزيز مفهوم العلم وتطبيقاته ونشر المعرفة بين العلماء والباحثين من جهة، وبين موظفيها من جهة أخرى من خلال الالتقاء بهم، والاستفادة من خبراتهم في مجالاتها المتخصصة والمتنوعة مثل البيئية والزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والعمل البلدي والتخطيط والبناء المستدام وغيرها. وأشار إلى أن وجود خطة لإنشاء قاعدة بيانات للأبحاث العلمية والدراسات المختلفة التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة البلدية والبيئة، وكذلك أسماء العلماء والباحثين بها، تمهيداً لوضعها في مشروع المكتبة الإلكترونية لفكرة أو أفكار تخدم استراتيجياتها وأهدافها في المجالات البيئية والبلدية عموماً. جدير بالذكر أن الملتقى تضمن العديد من الفعاليات منها ندوة عامة لتعزيز البحث العلمي، وزيارات ميدانية لبعض التجارب العلمية بهدف نشر ثقافة البحث العلمي.

تنظم وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية غدا الخميس فعالية العسل المحلي، والتي ستعقد في ساحات المنتج الزراعي الوطني، ويأتي ذلك في إطار النشاطات الموسمية الخاصة بالمشروع الوطني لنحل العسل المقامة في ساحات المنتج الوطني. حيث تهدف هذه الفعالية إلى تشجيع المزارعين على رفع إنتاج العسل وتوفير منتجات وطنية متنوعة في السوق المحلي لفائدة المستهلك وزيادة العائد المالي للمزارع. جدير بالذكر أن الفعالية تبدأ غدا بساحة المزروعة وتستمر على مدار 3 أيام، لتنتقل في الأسبوع الثاني إلى ساحة الخور والذخيرة، وبعدها في ساحة الوكرة.

نظمت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بإدارة العلاقات العامة والاتصال وبالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للسكري، تم خلالها إجراء الفحص لموظفي الوزارة بمبنى شؤون البيئة (العديد). وتهدف الحملة إلى التوعية المجتمعية والتثقيف الصحي للموظفين عن طريق إجراء فحوصات طبية للكشف المبكر عن السكري، وقد شارك بالفعالية كل من الدكتور محمد سيف الكواري مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية والسيد يوسف إبراهيم الحمر مدير إدارة التقييم البيئي ود. موضي الهاجري رئيسة قسم التغذية العلاجية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية وعدد من ممثلي المؤسسة. وقد بدأت عمليات الفحص من 9 صباحاً حتى 11 ظهراَ وشارك بإجراء الفحوصات فريق طبي متخصص من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وشملت الفحوصات ( قياس الطول والوزن، وفحص السكر والضغط، ومقابلة الطبيب) وذلك لمعرفة ما إذا كان الموظف مصابا بالسكري أو غير مصاب، هذا وقد شاركت طالبات روضة البيان في تقديم عرض توعوي حول مرض السكري.

نظمت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة في إدارة الثروة السمكية، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، دورة تدريبية في مجال الأمن الحيوي في مزارع الأسماك. ناقشت الدورة، على مدى ثلاثة أيام، أهمية تربية الأحياء المائية في الدول العربية والعالم، والمشاكل المرضية في مزارع الأسماك، وإجراءات الأمن الحيوي، فضلا عن تناول بعض القضايا المختلفة ذات العلاقة بعنوان الدورة. يذكر أن الجانبين ينظمان حاليا أيضا دورة تدريبية تستمر خمسة أيام بعنوان الاستقصاء الوبائي وتحليل المخاطر، وتستهدف الأطباء البيطريين بإدارة الثروة الحيوانية بهدف تزويدهم بالمفاهيم والمعلومات الأساسية بخصوص الاستقصاء الوبائي من حيث البحث والمتابعة للتعرف على العوامل المرضية في بيئة الحقل، ومسبباتها والتنبؤ بسلوك الأمراض المستقبلية، إضافة إلى التعرف على أبرز اشتراطات الأمن الحيوي ودوره في وقاية القطعان من الأمراض العابرة للحدود.