أعلنت وزارة البلدية والبيئة أن الأجهزة الرقابية المختصة بالبلديات حررت ( 1065 ) محضر مخالفة للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، وذلك منذ بدء تطبيق القانون الجديد في الأول من فبراير، مشيرة إلى أن حصيلة هذه المخالفات بلغت 818.600 ريال . وقال السيد سفر آل شافي مدير إدارة النظافة العامة بالوزارة إن معظم هذه المخالفات تركزت في مخالفات السيارات المهملة ورمي المخلفات في الأماكن غير المخصصة والتصريف العشوائي للمخلفات الصلبة والسائلة، مبينا أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بقانون النظافة العامة وقامت في هذا الصدد بتأهيل 197 من المفتشين والمراقبين وتنفيذ حملة إعلامية واسعة بهدف رفع الوعي لدى جميع أفراد المجتمع للحفاظ على النظافة العامة . ونوه أن القانون الجديد للنظافة العامة يمثل نقلة نوعية من حيث الشمول والقدرة، وله دور كبير في تعزيز الخدمة والحفاظ على النظافة العامة والبيئة القطرية من خلال الحد من السلوكيات والممارسات الخاطئة، كما أنه يسهم في تقليل الجهد المضاعف على إدارة النظافة العامة نتيجة التنظيف المستمر للمخلفات التي يتم إلقاؤها بطريقة عشوائية وغير مسؤولة، مخالفة للقانون . وأوضح مدير إدارة النظافة العامة أن مواد القانون الجديد (20 مادة) ، راعت متطلبات المرحلة الحالية والقادمة، والتغيرات السلوكية التي تحدث عادة في الحراك الاجتماعي، بسبب الزيادة السكانية خاصة العمالة الوافدة، بكل ثقافاتها وعاداتها المختلفة، لذلك كانت هذه المواد أكثر شمولية وتوصيفا من حيث المخالفات والعقوبات والإجراءات .

تشارك دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة في المعرض الزراعي الدولي الرابع عشر المقام حاليا بمدينة شيراز في محافظة فارس الإيرانية. ويعرض جناح قطر أبرز الأنشطة الزراعية بالدولة، علما بأن الوفد القطري أعلن خلال الفعاليات عن تنظيم معرض قطر الزراعي الدولي السابع في مارس 2019م. ويعد المعرض الزراعي الدولي بمدينة شيراز، أكبر معرض إيراني للآلات الزراعية ومعدات البستنة والأسمدة والمبيدات والبذور وإمدادات المياه. جدير بالذكر أن إيران كانت قد شاركت في معرض قطر الزراعي الدولي السادس أغريتك 2018 الذي نظمته وزارة البلدية والبيئة خلال الفترة من 20 إلى 22 مارس الماضي بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

أطلقت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية، اليوم الخميس، حملة جديدة لزراعة نبات الغضا بمحمية العريق في المنطقة الجنوبية الغربية بالدولة، ضمن برنامج إعادة توطين النباتات القطرية المهددة بالانقراض وإعادة تأهيل البر القطري ودعم الغطاء النباتي بالمحميات، وذلك بمشاركة كل من السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية والسيد صالح حسن الكواري مدير إدارة المحميات الطبيعية وعدد من المسؤولين والمختصين. ويهدف البرنامج إلى إعادة زراعة الأنواع النباتية المهددة بالانقراض في البر القطري ببيئتها الطبيعية، حيث شرعت إدارة الشؤون الزراعية بإعداده وتنفيذه للحفاظ على الأنواع النباتية المهددة بالانقراض بالدولة، وقامت الإدارة بجهود حثيثة ومتواصلة لإعادة توطين النباتات البرية المهددة بالانقراض بالدولة في السنوات السابقة مثل نبات الغاف القطري بروضة الغافات، ونبات المرخ بمنطقة بيضا القاع، ونبات الشفلح بمحمية أم العمد. وتكمن أهمية نبات الغضا إنه كان منتشراً في الماضي بالبيئة القطرية، ولكن بسبب تعرضها للرعي الجائر، أصبحت أشجار الغضا شــبه منقرضة، ولم يتبق منها في دولة قطر سوى 40 شجيرة، لذلك قامت إدارة الشؤون الزراعية بالعمل على إكثاره من خلال تجهيز حقل أمهات في إكثار نبات الغضا بالمشتل عام 2016، وقد كانت النتائج ممتازة من خلال امتلاك ما يقارب 300 شتلة غضا الآن وهي بحالة جيدة وتتم عمليات الخدمة الزراعية والعناية الدائمة بها، ويتم اليوم إعادة نبات الغضا إلى بيئته الطبيعية بعد جهود لأكثر من ثلاث سنوات تُكلل اليوم بزراعة نبات الغضا بموقع انتشاره ببيئتها الطبيعية في محمية العريق، حيث تعتبر موطنه الطبيعي، وقد تم اختيار موقع الزراعة في شمال العريق من أجل نثر بذوره على كامل المحمية. هذا ويعد برنامج إعادة توطين النباتات البرية المهددة بالانقراض الذي أطلقته إدارة الشؤون الزراعية أحد أهم البرامج التي تعيد للبيئة ما فقد من نباتاته وأشجاره البرية بفعل العوامل المختلفة، بل أحد البرامج السّبّاقة والفريدة من نوعها في المنطقة.

تنفذها البلدية في متنزه الخور بهدف حماية البيئة السادة: فوائد بيئية واقتصادية واسعة للمبادرة أطلقت وزارة البلدية والبيئة المبادرة الوطنية تدوير بالتعاون مع شركتي رأس لفان للكهرباء والطيار المنفذة للمبادرة. وتعمل المبادرة على تدوير بقايا الطعام وأوراق الأشجار وتحويلها إلى سماد عضوي صديق للبيئة، وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي البيئي ومفهوم الاستدامة لدى كافة أفراد المجتمع وغرس قيم ايجابية مجتمعية للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحويل المخلفات العضوية الناتجة من بقايا الطعام وأوراق الشجر إلى سماد عضوي نوعي ودعم المسطحات الخضراء من خلال البديل العضوي للسماد الكيميائي. وتم اختيار متنزه الخور ليكون بداية تجريب المبادرة قبل تعميمها على الحدائق العامة في دولة قطر. ومن جهته أشار المهندس أحمد محمد السادة الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة، إلى اهتمام وزارة البلدية بالمشاريع والمبادرات التي تستهدف الحفاظ على البيئة والتي تعد إحدى ركائز رؤية قطر 2030. ولفت السادة إلى تحقيق طفرة في مجال تدوير النفايات، موضحا تجميع النفايات بكافة أشكالها في 4 محطات موزعة في مختلف أنحاء البلاد تمهيدا لنقلها إلى مركز معالجة المخلفات في مدينة مسيعيد. ونبه السادة إلى تقديم كافة أشكال الدعم للمبادرات البيئية الهادفة إلى تدوير النفايات، مشيرا إلى أن مبادرة تدوير تعنى بجمع بقايا الأطعمة ومخلفات الأشجار في الأماكن العامة مثل الحدائق العامة والمطاعم والمجمعات التجارية وتحويلها إلى سماد عضوي واستخدامه في دعم المسطحات الخضراء بدلا عن الأسمدة الكيميائية. وألمح إلى العوائد الاقتصادية المترتبة على تعميم هذه المبادرة والتي من شأنها تدوير حجم ضخم من المخلفات وبقايا الطعام، مبينا دور ذلك في تقليل الضغط على مكبات النفايات. وأضاف كما تلعب هذه المبادرة في الحفاظ على البيئة من الانبعاثات الضارة الناتجة عن المخلفات وتقليل التلوث. وكشف السادة أن البلدية تعمل على تعميم التجربة في جميع الحدائق العامة في الدولة، داعيا جميع الشركات إلى المشاركة في هذه المبادرة الرامية إلى الحفاظ على البيئة وتوفير بدائل آمنة. الخوري لـالشرق:دراسة تعميم المبادرة على كافة الحدائق العامة أكد السيد محمد الخوري – مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة، لـالشرق أن وزارة البلدية تعمل على تدوير النفايات باستخدام احدث الطرق العلمية وإعادة استخدامها، منوها بأن إدارة الحدائق العامة تعمل جاهدة على إنجاح مثل هذه المبادرات الرامية إلى إعادة تدوير النفايات. وأشار الخوري في تصريحه لـالشرق إلى تركيب جهازين جديدين في متنزه الخور وظيفتهما تدوير المخلفات الخاصة بالمتنزه وإنتاج مواد مفيدة يتم استخدامها في تطوير الحديقة، مبينا دور هذه المبادرة في التقليل بشكل كبير من حجم النفايات. ونبه الخوري إلى أن المنتجات العضوية الناجمة عن عملية التدوير صديقة للبيئة وخالية من المواد الكيميائية والعناصر الثقيلة، مشيرا إلى أن أنواع السماد المستوردة يتم إخضاعها للفحص الدقيق للتأكد من خلوها من الملوثات والعناصر الثقيلة التي تضر بالبيئة والبشر. وأكد أن هذه المبادرة تهدف إلى توعية أفراد المجتمع في المقام الأول، ونشر الوعي حول الطرق الصحيحة للتعامل مع النفايات وتحويلها إلى نظام حياة وثقافة مجتمعية، كاشفا التفكير في تعميم التجربة حال نجاحها على بقية الحدائق العامة. تقليل الضغط على مركز معالجة النفايات والمكبات أوضح المهندس حمد البحر، مدير مركز معالجة النفايات بمسيعيد التابع لوزارة البلدية لـالشرق، أن مبادرة تدوير تعد من المبادرات الهامة التي يحتاج إليها المجتمع القطري، مبينا أن مثل هذه المبادرة تقلل الضغط الواقع على مركز معالجة النفايات وكذلك مكبات النفايات. ولفت إلى أهمية إطلاق مبادرات مماثلة تستهدف رفع وعي أفراد المجتمع بأهمية اتباع نظم الاستدامة واستخدام المخلفات في إنتاج مواد جديد صالحة للاستخدام، منوها بالتعاون الذي يبديه مركز معالجة النفايات مع مثل هذه المبادرات. وقال: وكما تعلم متنزه الخور يعد أكبر الحدائق العامة في الدولة وتبلغ مساحتها 24 ألف متر مربع، ويستقبل ما بين 50 – 60 ألف زائر خلال عطلة نهاية الأسبوع، وينتج عن ذلك كميات ضخمة من النفايات وبقايا الطعام، وهذه المبادرة تمكن المتنزه إلى إعادة استخدام تلك النفايات في إنتاج السماد وأعلاف الطيور والحيوانات الخاصة بالمتنزه. حريصون على توفير تدوير مضمون وآمن وأوضح المهندس مبارك النصر، المدير التنفيذي لشركة رأس لفان للكهرباء، أن المبادرة تعمل على الحفاظ على البيئة القطرية صحية وخالية من الآثار الضارة للنفايات، مبينا الانطلاق من ركيزة قطر خضراء التي تعمل رؤية قطر على تحقيقها. ونوه النصر بالعمل على المشاركة في مشاريع المسؤولية المجتمعية، مشيرا إلى أن شركة رأس لفان تضع معايير تحقيق الاستدامة ضمن أولوياتها الإستراتيجية، وموضحا في السياق ذاته تقييم أقسام الشركة وموظفيهم طبقا للمبادرات البيئية المقدمة من قبلهم. واعتبر المهندس النصر المبادرة تتفرد بأن ناتج عمليات التدوير مضمون المصدر وآمن، مشيرا إلى دور ذلك في توفير بدائل عضوية آمنة للأسمدة والأعلاف التي ربما تكون بها مواد كيميائية. تقنية تدوير آلية تعتمد على التخلص من البكتريا الضارة نبه السيد حسين أمان العلي، مدير المبادرة، المدير العام لشركة الطيار المنفذة للمبادرة، إلى أن المبادرة تعالج قضية بقايا الطعام الخاصة بالمطاعم والمجمعات التجارية والمنازل ومخلفات الحدائق، مبينا الاعتماد على تلك المخلفات في تصنيع السماد العضوي والأعلاف الخاصة بالطيور والحيوانات. واوضح العلي أن الطعام المهدر سنويا على مستوى العالم يقدر بــ مليار و300 مليون طن وتبلغ قيمته تريليون دولار وهي كافية لإطعام 800 مليون جائع في العالم. وذكر استخدام تقنية حديثة في تدوير المخلفات تعتمد على التجفيف والتسخين والطحن والتعقيم للتخلص من البكتريا الضارة، مشيرا إلى أن تلك العملية تتم بطريقة آلية كاملة آمنة ولا ينبعث عنها أي انبعاثات. وبين العلي أن المبادرة تقوم على توفير جهازين لتدوير المخلفات ينتجان 36 طنا من السماد العضوي سنويا، مشيرا إلى العمل على نشر الوعي بأهمية تدوير المخلفات. واضاف ونطمح إلى تحويل الأمر إلى ثقافة يمكن من خلالها تدوير المخلفات منزليا، بحيث تقوم كل أسرة باقتناء جهاز للتدوير يمكنها من ذلك للحفاظ على البيئة ورفع العبء عن وزارة البلدية في هذا الاطار.

قامت وزارة البلدية والبيئة بتسوير مواقع التعشيش في شاطئ فويرط بالكامل بهدف حماية السلاحف البحرية الموجودة في هذه المنطقة، وتوفير الظروف المواتية لإنجاح موسم تعشيشها، وحماية هذا النوع من الزواحف المهددة بالانقراض في قطر وإتاحة الفرصة لدراسة سلوكياتها بشكل كامل ومكثف، ومعرفة التأثيرات البيئية عليها. وقد حرصت الوزارة على توفير الظروف المواتية لإنجاح موسم تعشيش السلاحف البحرية، حيث شهد شاطئ فويرط خلال أول (10) أيام من هذا الشهر ، تسجيل 8 حالات تعشيش بالإضافة الى 12 عشا جديدا في الجزر والشواطئ الأخرى.

36 ألف طن من السماد العضوي ينتجها المركز سنوياً خطة لتوفير الأسمدة العضوية اللازمة للقطاع الزراعي بمعايير عالمية نعمل لإنتاج مواد مستحدثة تستخدم في أغراض البناء والصناعة والزراعة 828 ألف طن من المخلفات المنزلية يستقبلها المركز سنوياً مخلفات مصنع الأخشاب تخلط مع السماد لتحسين جودة التربة إنتاج مادة جديدة من خليط إطارات السيارات المستعملة ونشارة الخشب المادة الجديدة تستخدم في الأرضيات والبيوت المحمية والحظائر وبيوت الدواجن إنتاج بديل للخشب في بحث بالتعاون مع جامعة قطر استخدام غاز الميثان كوقود لسيارات نقل النفايات ضمن بحث علمي ننفذه كشف المهندس حمد البحر مدير مركز معالجة النفايات بمسيعيد التابع لوزارة البلدية والبيئة، عن خطة لإنشاء مركز جديد لمعالجة النفايات في المنطقة الشمالية، موضحاً أن المشروع الجديد يستهدف القضاء على طمر النفايات نهائياً والاستعاضة بالمعالجة لتحقيق مبدأ الاستدامة طبقاً لخطة وزارة البلدية والبيئة. وأوضح المهندس حمد البحر في حوار خاص لـالشرق أن مركز النفايات يستقبل 828 ألف طن من المخلفات المنزلية سنوياً، مشيراً إلى إنتاج 36 ألف طن من السماد العضوي إضافة إلى 12600 ميجاوات تنتج من حرق النفايات ويتم تحويلها للشبكة الوطنية. ونبّه مدير مركز معالجة النفايات بمسيعيد خلال حواره لــالشرق إلى إنتاج مادة جديدة من خليط إطارات السيارات المستعملة ونشارة الخشب لا تنتج عنها أي انبعاثات، مشيراً إلى أن المادة الجديدة تستخدم في الأرضيات والبيوت المحمية والحظائر وبيوت الدواجن. وتطرق المهندس حمد البحر إلى مجال البحث العلمي الذي ينشط فيه المركز كثيراً، مشيراً إلى قرب الانتهاء من بحث علمي طموح يستهدف استخدام غاز الميثان الناتج من عمليات معالجة النفايات كوقود لسيارات نقل النفايات. وتالياً نص الحوار: * نود التعرف على مركز معالجة النفايات؟ - المركز يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، ويتكون من 3 أقسام رئيسية هي: استقبال النفايات، النفايات الخضراء، حرق النفايات، ولكل منها وظيفته الخاصة. حيث يقوم المركز على سبيل المثال بإنتاج 35 ميجاوات في اليوم، يتم تحويلها لدعم الشبكة الكهربائية للدولة، إضافة إلى إنتاج كميات كبيرة من السماد العضوي، إلى جانب استخراج المواد القابلة لإعادة التدوير والاستخدام. منتجات متعددة * وكم يبلغ حجم النفايات التي يستقبلها المركز سنوياً؟ - مركز النفايات يستقبل 828 ألف طن من المخلفات المنزلية سنوياً بواقع 2300 طن يومياً، وهو حجم كبير من المخلفات. * وما هي منتجات المركز التي يوفرها للمجتمع؟ - في الواقع يقوم المركز بإنتاج 36 ألف طن من السماد العضوي سنوياً بواقع 100 طن يومياً، ويتم إنتاجها من المخلفات الخضراء الناتجة عن المزارع ومشاريع التشجير والمسطحات الخضراء، إضافة إلى مخلفات مصنع الأخشاب التي تخلط مع السماد والتربة لتحسين جودة التربة والحفاظ على مستويات رطوبة مقبولة للتربة. وكذلك ننتج 12600 ميجاوات سنوياً بواقع 35 ميجاوات يومياً يتم إنتاجها من خلال قسم حرق النفايات ويتم تحويلها إلى الشبكة الوطنية. وهناك العديد من المنتجات الأخرى التي يمكن الاستفادة منها بشكل واسع من قبل أفراد المجتمع، ومن بينها مادة جديدة تسمى الكمبوزيت وهي خليط من مادة إطارات السيارات المستعملة ونشارة الخشب، وهي من المواد المستحدثة التي تم تصنيعها للسوق المحلي. ويمكن استخدامها في عدة استخدامات مثل: الأرضيات والبيوت المحمية والحظائر وبيوت الدواجن، وهذه المادة لا تنتج عنها انبعاثات إطلاقاً، حيث لا يدخل في تصنيعها أي مواد كيميائية. إعادة التدوير * وما هي المواد القابلة لإعادة التدوير التي ينتجها المركز؟ - يندرج تحت المواد القابلة لإعادة التدوير كافة المواد التي يمكن استخدامها في الصناعة من جديد، مثل البلاستيك والزجاج والمواد المعدنية، وجميعها يتم بيعها للشركات المحلية تمهيداً لدخولها إلى خطوط التصنيع لاستخراج المواد الخام من جديد. * وماذا عن علاقة مركز النفايات بالجمهور؟ - بطبيعة الحال المركز لا يتعامل مع الجمهور مباشرة، حيث نستقبل المخلفات التي نقوم بإعادة تدويرها واستخدامها في إنتاج منتجاتنا عبر إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة. * ولكن كيف يتم تسويق منتجات المركز؟ - في الأساس المركز لا يرتكز على الجانب التجاري ولكنه يستهدف خدمة المجتمع في المقام الأول، وبخصوص سؤالك يتم إطلاق مزايدات علنية لبيع منتجات المركز، وكذلك المواد التي يمكن إعادة تدويرها للشركات المحلية. * نود الاطلاع على آلية نقل المخلفات للمركز؟ - في الواقع نملك 4 محطات لتجميع النفايات تمهيداً لنقلها للمركز، وهذه المحطات تتم تغذيتها عن طريق إدارة النظافة العامة، والتي يناط بها تجميع النفايات من المنازل لإيصالها لمحطات التجميع التي تتكون من أحواض ضخمة، حيث يبدأ عملنا من هذه النقطة من خلال ضغط النفايات وضخها في حاويات أكبر حجماً لنقلها إلى المركز. مركز جديد * وما هي خططكم المستقبلية في مركز النفايات؟ - من جملة الخطط المستقبلية التي نسعى لتنفيذها إنشاء مركز جديد لمعالجة النفايات، وهذا المشروع يستهدف القضاء على طمر النفايات نهائياً من خلال معالجتها، وبهذا نقدم للمجتمع منتجات مثل التي أشرت إليها سابقاً وغيرها، إضافة إلى الحفاظ على البيئة مما يحقق الاستدامة التي نسعى إليها جميعاً، حيث نستقبل 2300 طن من النفايات فقط من إجمالي حجم النفايات في البلاد، بحيث يتم طمر الجزء المتبقي من النفايات، وهو ما نعمل للانتهاء منه تماماً في المستقبل. والمشروع حالياً في طور الدراسة، حيث تتجه النية لإنشاء المركز الجديد في شمال البلاد لتغطية المناطق الشمالية ليوازن عمل المركز الحالي المتواجد في المنطقة الجنوبية. * وما هو دور المركز في دعم القطاع الزراعي؟ - هناك العديد من الأمور التي يمكن للمركز من خلالها دعم القطاع الزراعي، وهناك خطة مستقبلية لتوفير الأسمدة العضوية اللازمة للقطاع الزراعي طبقاً لأفضل المعايير العالمية. غاز الميثان * وهل هناك أبحاث علمية يقوم بها المركز بهدف إنتاج مواد جديدة؟ - بطبيعة الحالة نحن نعمل باستمرار لإنتاج مواد مستحدثة تهدف لاستخدام النفايات وخلطها بنسب معينة لإنتاج مواد جديدة يمكن استخدامها في أغراض البناء والصناعة والزراعة. ولقد أجرينا بحثاً بالتعاون مع جامعة قطر لإنتاج مادة جديدة تستخدم بديلاً للخشب، وذلك لتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة. أضف إلى ما تقدم أننا وخلال مراحل معالجة النفايات يتم إنتاج غاز الميثان، ويتم إجراء بحث علمي على استخدام هذا الغاز كوقود لسيارات نقل النفايات، حيث تم تعديل إحدى السيارات لاستخدام غاز الميثان وقد نجحت الدراسة بشكل واضح، ونحن في طور تعميم نتائج البحث الذي يحتاج إلى 18 شهراً لتطبيق هذا النظام الجديد، وذلك ضمن رؤية الاستدامة التي نعمل وفقها. >> مركز معالجة النفايات في مسيعيد.. تصوير: إبراهيم كوتي

فاق ارتفاع المخلفات الأسقف وأصبح قريباً من قمة أعمدة الإنارة مستوى ارتفاع تلال القمامة وصل إلى 15 متراً في بعض الأماكن كهرماء فصلت التيار الكهربائي عن بعض الأعمدة خشية دفن الأسلاك اشتكى سكان السيلية القديمة والتي تبعد بنحو 17 كيلومتراً عن الدوحة من أن منطقتهم تحولت منذ 3 سنوات إلى مكب للنفايات حتى لامست تلال القمامة والركام أسقف المنازل، وفى بعض الأماكن فاق ارتفاع المخلفات الأسقف وأصبح قريباً من قمة أعمدة الإنارة ولذلك سارعت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء إلى فصل التيار الكهربائي عن بعض الأعمدة خشية أن يتسبب تزايد الركام في دفن خطوط الكهرباء. وقال السكان إنهم اتصلوا بجهات الاختصاص في وزارة البلدية والبيئة على مدار السنوات الثلاث الماضية، وفى كل مرة يأتي مفتشين ويصوروا الوضع ولكن لا يحدث شيئاً، بل أن الوضع ازداد سوءاً، لأن الشاحنات التي كانت تلقي المخلفات في جنح الظلام أصبحت الآن تأتى على مدار الساعة، لأن سائقي الشاحنات آمنوا العقوبة فباتوا لا يخشون شيئاً، لأنهم لا يريدون تكبد مشاق الوصول إلى منطقة روضة راشد المخصصة لرمى المخلفات. وقدّر السكان مستوى ارتفاع تلال القمامة إلى 15 متراً في بعض الأماكن بمستوى أعلى من سقف المنازل المجاورة، حتى المسجد الوحيد في المنطقة لم يسلم من تعديات الشاحنات التي أحاطته بكم هائل من المخلفات دون مراعاة لحرمة بيوت الله. وقالوا إن المنطقة أصبحت محاطة بجبال مخلفات من كل الأنواع، بما في ذلك قمامة المنازل وركام شركات المقاولات والأثاثات القديمة، فضلاً عن القمامة الإلكترونية التي تتمثل في أجهزة الكمبيوتر القديمة والأجهزة الكهربائية الأخرى ومخلفات الأخشاب والدفان والزيوت الراجعة والتي بدورها نشرت روائح كريهة في المنطقة، بالإضافة إلى الغبار العالق في أجواء المنطقة على مدار الساعة. وأشاروا إلى أن المنطقة كانت تعاني أصلاً من مشكلة المياه السطحية والتي لم تنقطع رغم جهود هيئة اشغال في تجفيف بعض المناطق إلا أن المشكلة لا تزال قائمة، وزادت سوءاً مع اختلاط هذه المياه بالمخلفات التي تجلبها الشاحنات والتي هيأت لتوالد البعوض والحشرات، وعند حلول الظلام تتحول المنطقة إلى مدينة أشباح تحيط بها المخلفات من كل اتجاه.

ذكرت وزارة البلدية والبيئة أن شاطئ فويرط سجل 3 حالات تعشيش جديدة، وذلك ضمن مشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار منذ بدء إغلاق الشاطئ في الأول من أبريل الجاري. وبيّنت البلدية أن المنطقة المحمية بفويرط شهدت بدورها تجمعات كبيرة من طيور الحريش والصر، منوهة بأن الفريق البحثي التابع لإدارة الحماية والحياة الفطرية بالوزارة قام بتنظيف الشاطئ من المخلفات الموجودة وذلك في إطار تهيئة البيئة المناسبة لإنجاح موسم تعشيش السلاحف البحرية.

في إطار جهود وزارة البلدية والبيئة في تأهيل والحفاظ على الشواطئ والجزر القطرية لاستقبال مرتاديها من المواطنين والمقيمين، نفذت الوزارة ممثلة بإدارة النظافة العامة حملة نظافة لجزيرة ركن، أسفرت عن إزالة حوالي (70) طناً من الأخشاب و(20) طناً من مخلفات الشواطئ وعدد (50) قرقور صيد مهملا وكمية من الإطارات والحديد. وذكر السيد سفر آل شافي مدير إدارة النظافة العامة أن هذه الحملة، والتي استمرت على مدار أربعة أيام متوالية، تأتي ضمن البرامج الخاصة بالنظافة، والتي تشمل جميع الشواطئ والجزر بالدولة، حيث يجري العمل على تنفيذها بشكل انسيابي لا يؤثر على برامج العمل اليومية، موضحاً أنه تم وضع خطة تنفيذ البرنامج وفقاً لأولويات الشواطئ والجزر، وقد تم خلال الفترة الماضية تنظيف عدة جزر منها راس ركن والسافلية وشراعوه والعالية والأسحاط، بالإضافة إلى جزيرتي أم تيس وجنان. وأكد آل شافي أن الوزارة تولي نظافة الجزر اهتماماً كبيراً؛ باعتبارها مواقع سياحية هامة، حيث وفرت جميع الإمكانيات اللازمة لضمان بقاء الجزر نظيفة طوال أيام السنة مثل السافلية وشراعوه والعالية والأسحاط، وذلك لاستقبال المواطنين والمقيمين والزوار، وخاصة أيام العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية. وبهذه المناسبة، تهيب وزارة البلدية والبيئة بالجمهور الكريم التعاون مع الوزارة في الحفاظ على نظافة الشواطئ والجزر، والابتعاد عن الممارسات والسلوكيات الخاطئة وغير الحضارية مثل رمي المخلفات على الشواطئ، بما يتسبب في تلويث البيئة وتشويه الشكل الجمالي للشواطئ والجزر.

عقدت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ملتقى تعريفياً حول تعديل كيغالي بشأن مركّبات الهيدروفلوروكربون التي تسبب أضرارا بالغة بالبيئة. يذكر أن أكثر من 150 دولة كانت قد توصلت في مؤتمر عقد في أكتوبر عام 2016 بالعاصمة الرواندية كيغالي، إلى اتفاق للتخلص تدريجياً من الغازات المؤدية إلى تفاقم الاحتباس الحراري والأضرار البيئية الأخرى. واعتمدت الدول المشاركة جدولاً زمنياً بهدف إلغاء مركبات الهيدروفلوروكربون إلغاء تدريجياً، إذ أن هذا الغاز المستخدم في البرادات ومكيفات التبريد مضر للغاية بالبيئة، علماً بأن اتفاق كيغالي أتى على شكل تعديل أدخل على بروتوكول مونتريال بشأن حماية طبقة الأوزون، والذي سيشهد تعديلاً تخفض بموجبه دول غنية استخدام المركبات الهيدروفلوروكربونية بنسبة 10 بالمائة بدءا من العام 2019. ونوهت السيدة عائشة أحمد الباكر، مديرة إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البلدية والبيئة بأهمية ما تقوم به الوزارة من حيث تحقيق جملة من الأهداف ومنها حماية البيئة وتنميتها بطريقة مستدامة تضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة لمصلحة الأجيال القادمة وفقاً لرؤية قطر 2030.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمكاتب الحجر الزراعي خلال شهر مارس الماضي بالكشف على 6060 إرسالية زنتها 83797 طناً ، من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة، كالنباتية منها ومنتجات مدخلات إنتاج بجميع المنافذ الجمركية بالدولة . كما تم إتلاف 69 إرسالية زنتها 82 طناً لمخالفتها قانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة . يُذكر أن الحجر الزراعي يعتبر خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية ، وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من الخارج، ويقضي أيضا بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية للإجراءات التي يتبعها في هذا الخصوص ، ومدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها. م ك/ق س/م ي م ع ق م/ي ع ش/س ي ف/م ي م ع

أعلنت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية عن إغلاق شاطئ فويرط بداية من الأول من شهر إبريل الجاري وحتى الأول من شهر أغسطس القادم، وذلك لبدء العمل في مشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض لهذا الموسم. يأتي هذا الإغلاق حسب بيان للوزارة، في إطار جهود الحفاظ على الحياة الفطرية، ووفقاً للقرار الوزاري رقم (37) لسنة 2010 بشأن الحفاظ على السلاحف والطيور البحرية من الانقراض. وناشدت الوزارة المواطنين والمقيمين من مرتادي الشواطئ البحرية والجزر الشمالية (المرونة فويرط - الغارية-حويلة- المفجر- جزيرة أم تيس- جزيرة ركن- جزيرة شراعوه) عدم الاقتراب من مناطق تعشيش السلاحف البحرية وعدم تسليط الأضواء عليها، ومنع أي مصدر للأصوات المزعجة بالقرب منها. كما دعت إلى الإبلاغ فوراً عن أي مخالفات وذلك بالاتصال بالعمليات البيئية على الهاتف رقم (998)

افتتحت وزارة البلدية والبيئة اليوم، محطة أبحاث الإنتاج الحيواني ببلدية الشيحانية ، وذلك ضمن مشروعات الوزارة لتطوير وتوفير المنتجات المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني بالدولة. وأكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة في تصريح صحفي عقب افتتاحه المحطة، أن الوزارة تسعى من خلال هذه المشاريع إلى تطوير النوعية وزيادة الإنتاج سواء من حيث عدد المواليد أو كمية الحليب المنتجة، ومكافحة الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية، ما سيكون له تأثير كبير على كل أنوع الحيوانات المحلية بالدولة سواء الهجن أو الماعز أو الأغنام . ونوه سعادته بدعم الدولة لمثل هذه المشاريع الحيوية المهمة، وبجهود القائمين على محطة الأبحاث هذه باعتبارها مركزا من شأنه حماية المنتجات الحيوانية وتعزيز الثروة الحيوانية في قطر . من جهته، أكد السيد مسعود جار الله المري، مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة أن المحطة الجديدة، هي الأولى من نوعها المتخصصة في أبحاث وتطوير تقنيات الإنتاج الحيواني وتحسين المردود الاقتصادي للثروة الحيوانية في البلاد، لافتا إلى أن القطاع الزراعي بالوزارة قد أولى اهتماماً بالغاً بهذا المشروع الرائد بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة، ليتم إنجازه في فترة قصيرة وبمواصفات مناسبة ليصبح بذلك صرحا يتم من خلاله دراسة وتحسين ورفع إنتاجية الثروة الحيوانية في قطر . وأوضح أن هذا المشروع الذي تم إنشاؤه على مساحة كلية تبلغ حوالي 78 ألف متر مربع، وبقيمة إجمالية تقارب 30 مليون ريال قطري، جاء ضمن مشاريع الوزارة الخاصة بالأمن الغذائي، وتعزيز البنية التحتية للبحوث الزراعية وتحسين الصفات الوراثية وحفظها، مؤكدا أنه بإنشاء هذه المحطة يضع القطاع الزراعي إمكانياته العملية والبشرية لخدمة مربي الثروة الحيوانية، عن طريق الأبحاث بهدف رفع الإنتاجية من الحليب واللحوم الحمراء وتحسين طرق تربية وتغذية الحيوان وانتخاب السلالات ذات الصفات المرغوبة، ومن ثم نشر هذه النتائج على المربين بالإضافة إلى توزيع الحيوانات المنتخبة لتحسين نسل الثروة الحيوانية. وتضم المحطة عددا من المرافق الهامة منها ثلاثة مختبرات تعنى بالتغذية الحيوانية والتلقيح الاصطناعي والتقنية الحيوية الحيوانية، بالإضافة إلى 30 حظيرة وفضاء خاص بالمجترات الصغرى وآخر للإبل والأبقار يتم فيه إجراء القياسات والنشاطات البحثية، فضلا عن أعداد كبيرة من الماعز الشامي والإبل والأغنام ، تتم متابعتها فنياً طبقا للدراسات المعتمدة . وسيتم إمداد المحطة بسلالات حيوانية أخرى بهدف تقييمها وتحسينها ، وفق الخطة الموضوعة لزيادة إعداد الحيوانات ذات الصفات الإنتاجية الجيدة بغرض تحسين الأداء الإنتاجي للثروة الحيوانية وتنويع المنتجات الحيوانية بالدولة. كما تضم عددا من الغزلان والمها العربي، لإجراء الدراسات البحثية للحفاظ على الحياة الفطرية، في حين من المتوقع إنتاج حيوانات ذات مؤهلات إنتاجية عالية من الحليب واللحم تشكل نواة قطيع يساهم في نشر المواصفات الإنتاجية الجيدة . وتجري وزارة البلدية والبيئة في الوقت الحالي العديد من الأبحاث الخاصة بدراسات فعالية نمط الإنتاج المكثف لقطيع الأغنام العواسي والمؤشرات الإنتاجية والتناسلية للماعز الشامي وأثر استخدام نخيل البلح على الأداء الإنتاجي والتناسلي لأغنام العواسي. يذكر أن دولة قطر تولي اهتماما متزايدا بتطوير مواردها وثرواتها الطبيعية وبخاصة الزراعية منها بشقيها النباتي والحيواني نحو بلوغ الاكتفاء الذاتي في كثير من هذه السلع والمنتجات، وتحقيق الأمن الغذائي بما يتماشى مع ما تضمنته رؤيتها الوطنية 2030 في هذا الخصوص. وتضطلع إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة في هذا الصدد بدور مهم من حيث القيام بالأبحاث الخاصة بالتنمية الزراعية، بغرض تحقيق الأمن الغذائي وتطوير وحفظ الموارد الوراثية وتوفير الأعلاف البديلة ، والمقاومة الحيوية للمزروعات والزراعة النسيجية في ظل الظروف المناخية والبيئية للدولة ومنطقة الخليج عموما، بالإضافة إلى جهود الإدارة في أبحاث تنمية الاحياء المائية والقيام بتقنية التلقيح الصناعي لتطوير وتنمية الثروة الحيوانية في البلاد.

مختبر بحثي ضمن مجمع المزروعة لتطوير تقنيات البيوت المحمية تطوير سلالات حيوانية ذات جدوى اقتصادية لتوطينها في قطر توفير مختبرات مجهزة طبقاً لأعلى المعايير العالمية الاستفادة بمياه أحواض استزراع الأسماك في تسميد البيوت المحمية دراسات لاستزراع الأسماك النهرية في قطر تقنية أكوا بونك الجديدة تضمن أسماكاً نهرية وخضراوات عضوية نضع ابتكار تركيبات الأعلاف ضمن أولوياتنا بهدف زيادة الإنتاج مبنى خاص لبحوث الزراعات الرأسية مسرح مجهز بأحدث التقنيات لعقد المؤتمرات العلمية والمعارض وورش التدريب مبنى مجهز بكافة المرافق الترفيهية لسكن العمال وآخر للعلماء والخبراء والطلاب افتتاح المرحلة الأولى من المشروع بنهاية 2021 إنتاج سلالات حيوانية جديدة باستخدام التقنية الحيوية على المدى الطويل كشف السيد مسعود جار الله المري، مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، لــالشرق الانتهاء من مرحلة وضع التصميمات لمجمع البحوث والإرشاد الزراعي بالمزروعة، مشيراً إلى أن المشروع يقع على 270 ألف متر مربع. وأكد مسعود جار الله أن تصميم المجمع الجديد يراعي التطورات المستقبلية ويوفر إمكانيات التوسع الأفقي، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع تتضمن المبنى الرئيسي والمعامل والمرافق الخدمية على أن تدخل الخدمة في نهاية 2021. ولفت مسعود جار الله في تصريحات خاصة لــالشرق إلى طرح المشروع تمهيداً للتنفيذ الفعلي مطلع العام المقبل 2019، مُبيّناً أن المجمع يتضمن العديد من المباني البحثية التي تركز على تطوير تقنيات زراعية جديدة، ومن بينها المبنى الإداري الذي يشمل كافة الأقسام الإدارية للمجمع. وتابع قائلاً كما يتضمن المجمع مبنى خاصاً للمختبرات سيتم تجهيزه طبقاً لأعلى المعايير العالمية في هذا المجال، إضافة إلى توفير مبنى بحوث الزراعات الرأسية وهي من المختبرات الهامة. ولفت مسعود جار الله خلال تصريحاته لــالشرق إلى توفير تقنيات تعرف بــ أكوا بونك والتي يتم من خلالها الاستفادة من مياه أحواض الاستزراع السمكي في تسميد محاصيل البيوت المحمية لتنقيتها من الشوائب والفضلات العالقة بها تمهيداً لإعادة ضخها إلى أحواض استزراع الأسماك مرة أخرى وذلك ضمن نظام بيئي مغلق. ونبّه إلى أن هذه التقنية تساعد على تقليل استهلاك المياه في الاستزراع السمكي إضافة إلى تقليص الفترات الزمنية التي تصرف في تغيير مياه تلك الأحواض نتيجة لإخضاع المياه لعملية تنقية مستمرة من خلال البيوت المحمية التي تستفيد من فضلات الأسماك كسماد عضوي بدلاً عن السماد الكيميائي. وأشار إلى أن التقنية الجديدة ستستخدم في استزراع الأسماك النهرية التي لا توجد في قطر نظراً لعدم وجود أنهار أو مجار مائية، مُبيّناً أن تعميم هذه التقنية سيساهم في إنتاج خضراوات عضوية باستخدام أسمدة طبيعية إلى جانب إنتاج الأسماك النهرية في قطر مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد. >> السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات.. تصوير إبراهيم كوتي ونبّه مدير إدارة البحوث الزراعية إلى أن المجمع الجديد يتضمن مزرعة دواجن، مُبيّناً أن المجمع يضع نموذجاً متطوراً لتربية الدواجن يناسب صغار المزارعين وهم الفئة التي تستهدفها محطات البحوث في الأساس، ومشيراً إلى أن المجمع يركز على تطوير أفضل سلالات الدواجن وتحديد الأعداد المناسبة للمساحات الصغيرة وكذلك أنسب تركيبات الأعلاف التي تساهم في زيادة الإنتاج. وأضاف ويدخل ذلك ضمن أشكال الدعم المقدمة لهذه الفئة، حيث يحتاج تطوير التقنيات إلى إنفاق مبالغ طائلة لا يتحملها صغار المزارعين، ومن ثم تتحمل الدولة هذا الجانب وتقوم بتطوير التقنيات الزراعية لتتناسب مع الظروف البيئية المحلية، مما يشجع صغار المستثمرين على تبنيها سريعاً. وقال مسعود جار الله لــالشرق: وسيعمل المجمع الجديد بالتكامل مع محطة الإنتاج الحيواني ضمن مركز الأبحاث في الشحانية والتي تركز على تطوير سلالات الحيوانات الاقتصادية مثل الأغنام والماعز والأبقار والإبل والمها والغزلان. وذكر أن المجمع يوفر مختبراً بحثياً لتطوير تقنيات البيوت المحمية، موضحاً توفير مسرح مجهز بأحدث التقنيات وساحات عرض يمكن من خلاله عقد المؤتمرات العلمية والمعارض وورش التدريب لتوفير التثقيف والوعي الذي يحتاج إليه المزارعون والعاملون في القطاع الزراعي. وأضاف كما يتضمن المجمع مبنى مجهزاً بكافة المرافق الترفيهية لسكن العمال، إضافة إلى سكن مخصص للعلماء والخبراء وطلاب الدراسات العليا الذين يعدون دراسات علمية داخل المجمع، فضلاً عن توفير سوق ضمن المجمع لبيع منتجات المزروعة. وكشف أن المجمع يتضمن تصميمه سوقاً مركزياً مجهزاً بكافة الإمكانات، مُبيّناً أن السوق سيمثل منفذ بيع منتجات مزارع ومحطات المجمع للجمهور. محطة الشحانية وفيما يخص محطة الأبحاث الحيوانية بالشحانية، أوضح السيد مسعود جار الله أن المحطة تستهدف صغار المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي للمحطة الجديدة هو تطوير بعض السلالات الحيوانية التي تناسب البيئة الحارة والتي تعطي كميات كبيرة من اللحوم والألبان وتوطينها في قطر. ولفت إلى اختيار عدد من السلالات الحيوانية التي تعيش في البلدان الحارة، مُبيّناً التخطيط إلى تطويرها بعد افتتاح المحطة الجديدة لتتناسب مع البيئة المحلية وتوفيرها لصغار المربين كنوع من أنواع الدعم. وعرج إلى خطة إدارة البحوث الزراعية التي تعتمد على إيجاد سلالات حيوانية جديدة باستخدام التقنية الحيوية تناسب البيئة المحلية وذات جدوى اقتصادية عالية، موضحاً عمل قسم التقنية الحيوية حالياً لمعرفة التركيب الجيني للسلالات الحيوانية المختارة وعمل تهجين بينها وبين السلالات المحلية للخروج بسلالات قادرة على التكيف مع البيئة المحلية وذات جدوى اقتصادية، ومشيراً إلى أن الخطة طويلة المدى. ونوّه بأن الإدارة تعمل على خطط قصيرة المدى بالتوازي مع خطتها طويلة المدى، مُبيّناً أن من بينها اختيار سلالات قادة على التكيف مع البيئة المحلية سريعاً والعمل على توطينها، ومشيراً إلى استخدام تقنيات المعاملة الهرمونية وتقنيات التلقيح الصناعي باستخدام سلالات جيدة لزيادة أعداد الحيوانات المنتجة. وأضاف فعندما يستطيع حيوان واحد إنجاب عدد أكبر في كل مرة تكون الجدوى الاقتصادية عالية من حيث الإنتاج وتقليل استهلاك الأعلاف. وذكر أن محطة الشحانية تضع تطوير تركيبات جديدة للأعلاف ضمن أولوياتها، مُبيّناً بحث تطوير الأعلاف التي تتناسب مع عمر الحيوان لتحقيق أعلى جدوى اقتصادية. وأضاف ويتزامن مع ذلك نشر الوعي حول طرق استخدام هذه التركيبات للوصول إلى الأهداف المرجوة منها، فضلاً عن جهودنا في مجال استخدام نفايات المزارع بطرق مفيدة تحقق مبدأ الاستدامة. وحول محطات البحوث النباتية، أوضح مسعود جارالله وجود محطتين حالياً الأولى محطة العطورية لأبحاث الزراعات المحمية والأخرى روضة الفرس وتخص بالزراعات في الأجواء المفتوحة، مُبيّناً الاستفادة من مخرجات البحوث في تطوير كافة أشكال الزراعة. وحول مخرجات الأبحاث التي يتم الاستفادة، ألمح إلى تطوير لقاح سائل للنخيل، مُبيّناً أن اللقاح الجديد أكثر فاعلية إضافة إلى توفير عوامل الأمن والسلامة للمزارعين حيث لا توجد حاجة لتسلق النخيل والتي تمثل خطورة على الأشخاص الذين يقومون بذلك. وتابع قائلاً كما تم تطوير طريقة جديدة للتجفيف الحراري للتمور باستخدام تقنيات البولي كربونيت والشمس الحارة، والتي ساعدت في تطوير المنتجات بشكل كبير وتم عرضها من خلال سوق المزروعة. وأكد جار الله لــالشرق أن الإدارة تعمل لمواجهة كافة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، مضيفاً ولدينا أبحاث لتقليل استهلاك المياه لنسبة تصل إلى 50 % ولدينا تجارب جارية حالياً للوصول إلى ذلك الهدف، كما نعمل على تطوير تقنيات الزراعات المحمية التي تعد خياراً استراتيجياً لدولة قطر لمواجهة تحديات المناخ وشح المياه. ولفت مسعود جار الله إلى أن دور البحوث الزراعية يركز على إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه تعزيز الإنتاج المحلي بشقيه النباتي والحيواني ولذلك فإدارة البحوث الزراعية تركز على الأبحاث التطبيقية من واقع المشاكل التي تواجهها الزراعة في دولة قطر، ومنها شح المياه ولذلك نركز على تجارب تعزيز الاستخدام الأمثل للمياه ونطور الأنظمة أو نحاول تكييف الأنظمة الموجودة بحيث تعطي إنتاجية أكبر في وحدة المياه. وأشار جار الله إلى تنفيذ أبحاث حول الري تحت السطحي لتخفيف فقد المياه ومنع التبخر وكذلك منع تسربه بسرعة وبمعدلات تدفق بسيطة تمكن النبات من امتصاص المياه دون الفقد والتبخر، موضحاً العمل على التغلب على مشاكل التربة بتطوير أنظمة الزراعة المائية بالإضافة إلى آفات المكافحة لجعلها مكافحة بيولوجية من كائنات صديقة للبيئة لإنتاج مواد أقرب للعضوية، فضلاً عن البيوت المحمية قليلة التكلفة حتى لا تزيد سعر المنتج المحلي وتجعله منافساً لنظيره المستورد. وأضاف ومن ضمن هذه الأبحاث أيضاً الأبحاث المتعلقة بالزراعة الداخلية للتغلب على رفع تكلفة الزراعة بالبيوت المحمية في فصل الصيف، وزراعة المنتجات على مدار العام حيث نستعيض عن حرارة الشمس بإضاءة LED وبالتالي ننتج على مدار السنة وهدفنا هو مساعدة صغار المزارعين على التغلب على عدم وجود إمكانيات الشركات الكبيرة في توفيره بيوت محمية مكيفة، وهو ما سيساهم في التغلب على حرارة الجو في فصل الصيف ومن ثم استمرار الإنتاج على مدار العام.

آل جبر لـ الشرق: باحثون بيئيون من أوروبا أطلعوا على التجربة قدم مقترحاً لتأسيس مركز عالمي للتنوع البيولوجي بالدوحة زاره باحثون مهتمون بالشأن البيئي من أوروبا ودول عربية لرؤية الطيور الحية قدم القطري ناصر بن محمد آل جبر، الباحث في مجال الطبيعة والمتخصص في أنواع الطيور المهددة بالانقراض، مقترحا لوزارة البلدية والبيئة، لإنشاء مشروع مركز إنتاج وإكثار والحفاظ على التنوع البيولوجي في العالم ، الأمر الذي لاقي قبولا واستحسانا من الجهات المختصة، مشيرا إلى أنه قد حصل بالفعل على موافقات، لإقامة هذا المشروع على أرض الواقع. وأكد لـ الشرق، أنه قد نجح في إكثار 149 نوعا، من الطيور المهددة بالانقراض في قطر، وتحديدا داخل المحمية الخاصة به، والتي يطلق عليها مقر إكثار الطيور النادرة ، وذلك وفقا للقائمة الحمراء التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة، الأمر الذي دفع بالنادي العلمي القطري، لدعم وتشجيع مبادرته في حماية الطيور من الانقراض، وذلك في إطار قيام النادي بدعم المبادرات الشبابية بكافة أنواعها، وتقديم الدعم والتسويق اللازم لتلك المبادرة، حيث يتم عمل معرض يشمل العديد من أنواع الطيور النادرة الموجودة لدي الباحث. ولفت آل جبر إلى أنه يوجد لديه في المحمية الخاصة نوعان من الطيور النادرة، والتي نجح في إكثارها داخل قطر، حتى وصل عددها إلى أكثر من العدد الموجود بالعالم، مثل نوع يدعى يمامة سانت كروز الأرضية وهو نوع قد انقرض من الطبيعة، وقد نجح آل جبر في إكثار 16 زوجا منه، رغم انه يوجد بالعالم كله 30 زوجا فقط، وأيضا هناك نوع آخر من الطيور النادرة ويدعى يمامة سكورو والذي انقرض من الطبيعة، وقد نجح أيضا في إكثار 10 أزواج منه في قطر. يمامة الفاكهه ذات الرأس الوردي وأوضح أنه قد أطلق مبادرة شخصية، منذ عام 2011 ساهم من خلالها في الحفاظ على أنواع طيور نادرة داخل قطر، وأنواع مهددة بالانقراض، واقتنائه لمجموعة من أندر الطيور في العالم، والتي بحث عنها وأحضرها من بعض جزر أندونيسيا وأستراليا والقارة الأوروبية وقارة أمريكا الجنوبية، وكل هذه الطيور التي يقتنيها، مصنفة على أنها مهددة بالانقراض وبعضها لا يتجاوز عدده العشرات على مستوى العالم.. وتابع قائلا: لدي حب وشغف منذ الصغر، بأهمية الحفاظ على البيئة، ثم بدأت بالبحث والقراءة والتعمق في هذا الشأن، حيث إنني بدأت في إنتاج الطيور المنقرضة تحديدا في عام 2011، والحمد لله قد ساهمت في الحفاظ على بعض أنواع الطيور في موطنها الاصلي، الأمر الذي لاقي إعجاب الكثير من المهتمين بالشأن البيئي على مستوى العالم. وقد زار الباحث في قطر بعض الباحثين والمهتمين من أوروبا لرؤية الطيور، والوقوف على اسباب نجاح تلك التجربة، وقد أثمر التواصل بينهم عن فائدة لكلا الجانبين، على حد قوله، وأيضا في نفس السياق قد زاره في مقر مركز الاكثار وفدان من دولة الكويت، إضافة لوفد من كلية التربية مكون من 50 شابا، لرؤية الطيور الحية، كما تطرق إلى مبادراته المختلفة في أميركا اللاتينية، وأندونيسيا التي أنشأت صفحات باللغة الإنجليزية على مواقع مختلفة تزيد من الوعي والاهتمام بالحياة الطبيعية. وأعرب الباحث عن أمله في طرح مواد دراسية داخل المدارس، تتعلق بأهمية الحفاظ على البيئة المستدامة، وأيضا يتمنى أن يتم عمل ورش ومحاضرات لتدريب الاجيال على الحفاظ على الكائنات الحية، خاصة وأنه على حد قوله مهمة الجيل الحالي، مهمة صعبة، ولكن مسؤولية الجيل القادم في الحفاظ على الطبيعة، الاكثر صعوبة، وبالفعل هناك بعض الطيور التي انقرضت ولم يتبق منها سوى 30 طيراً. لافتا إلى انه يوجد الكثير من الأهداف والآمال التي يطمح لتحقيقها في هذا المجال، مبينا أن البيئة المناسبة هي مصدر الأمان لكل الكائنات، كما أنها مصدر اقتصادي للدول، وضرب مثالاً لعدد من الجزر، منها جزر سليمان التي تتميز بتنوعها البيئي وكذلك الجيني الذي يظهر على سكانها. يمامة سانتا كروز المنقرضة من الطبيعة

السادة: مبادراتنا تنشر الوعي بمفهوم الحديقة الحديثة خطة لتوفير الوسائل والتقنيات الحديثة في الحدائق العامة دشنت وزارة البلدية والبيئة مدينة اللعب في حديقة دحل الحمام أمس، والتي أقامها المجلس البريطاني ضمن مبادرته الرامية لنشر الوعي بالألعاب التراثية بين الأطفال. وتوفر المدينة فعالياتها للأسر والرحلات المدرسية لمدة شهرين كاملين من الساعة 4 عصرا حتى الساعة 9 مساء يوميا. وأقيمت المدينة على شكل متاهة تراثية صممها فريق هندسي قطري بريطاني مستلهمين روح التراث القطري المعماري، بحيث يقام في المدينة مجالس توفر فعاليات ثقافية متنوعة إلى جانب الألعاب التراثية التي يشتهر بها المجتمع القطري. وفي هذا السياق أوضح السيد محمد إبراهيم السادة مساعد مدير إدارة الحدائق بوزارة البلدية والبيئة، أن مدينة اللعب في حديقة دحل الحمام تستهدف نشر الوعي بين الأطفال حول الألعاب التراثية، مبينا أن المتاهة التي تتضمنها المدينة تم تصميمها بطريقة تراثية وبمواد من البيئة القطرية. وبين السادة للشرق أن فعاليات المدينة توفر برامج الرسم والقراءة إلى جانب الألعاب التراثية، منوها بأن الفعاليات تستمر على مدى شهرين من الساعة 4 عصرا حتى الـ 9 مساء. ولفت السادة إلى سعي إدارة الحدائق العامة إلى تغيير مفهوم الحديقة التقليدية، وذلك من خلال تبني المبادرات التي من شأنها نشر الوعي بين جميع الفئات العمرية، منبها إلى أن الإدارة تعتزم إطلاق العديد من المبادرات في المستقبل. وذكر أن وزارة البلدية تنفذ خطة لتوفير الوسائل والتقنيات الحديثة في الحدائق العامة، مبينا توفير شبكات الانترنت اللاسلكية ومحطات شحن الجوالات وغيرها من الخدمات التي يحتاج إليها الجمهور. وأشار السادة إلى أن البلدية تركز على تحويل الحدائق إلى صديقة للبيئة من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة في الإنارة وغيرها من الخدمات التي تقدمها الحديقة، مبينا أن تصميمات الحدائق العامة الجديدة تركز على الدور الجديد للحديقة. وبدوره بين الدكتور وسيم قطب، رئيس قسم المشاريع والشراكات بالمجلس البريطاني للشرق أن إنشاء مدينة اللعب بمبادرة من المجلس الثقافي البريطاني وبالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة، مشيرا إلى أن مثل هذه المبادرات تأتي في بؤرة اهتمام المجلس الذي يسعى إلى نشر الثقافة في الدول الصديقة. ونوه الدكتور قطب بأن المتاهة التي تتضمنها المدينة تم اختيار تصميمها من مخرجات مسابقة للتصميم المعماري والتي عقدت بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة عام 2016، مبينا أن الفريق الفائز بالمسابقة نجح في تطوير فكرة مستوحاة من جولاتهم بشوارع الدوحة القديمة ومن التراث المعماري القطري وأطلقوا عليها مدينة اللعب.