تواصل وزارة البلدية تنفيذ حملات ميدانية موسّعة لمكافحة الحشرات في مختلف البلديات، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لحماية الصحة العامة والحد من انتشار الحشرات، بما يسهم في توفير بيئة صحية وآمنة وتعزيز جودة الحياة في المدن، وذلك انسجامًا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة وبيئة نظيفة. وأوضحت الوزارة، عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أنه خلال الفترة الممتدة من 12 ديسمبر الماضي وحتى 15 يناير الجاري، جرى تنفيذ عدد كبير من طلبات مكافحة الحشرات في مختلف البلديات، حيث سجلت بلدية الدوحة أعلى عدد من الطلبات بواقع 2925 طلبًا، تلتها بلدية الريان بـ 2550 طلبًا، ثم بلدية الظعاين بـ 1608 طلبات، وبلدية أم صلال بـ 1421 طلبًا، وبلدية الوكرة بـ 1020 طلبًا، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة 408 طلبات، وبلدية الشيحانية 192 طلبًا، وبلدية الشمال 147 طلبًا، ليبلغ إجمالي الطلبات المنفذة خلال هذه الفترة 10371 طلبًا. ويعكس هذا الرقم ارتفاعًا ملحوظًا في حجم خدمات مكافحة الحشرات، بما يؤكد فاعلية خطط العمل الميداني وكفاءة الجهود التي تبذلها الوزارة للتعامل مع هذه الظاهرة البيئية. وأكدت وزارة البلدية سرعة وكفاءة الاستجابة لبلاغات الجمهور، حيث تم تلقي 6910 طلبات عبر تطبيق «عون»، و3290 طلبًا من خلال مركز الاتصال الموحد، إضافة إلى 171 طلبًا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة. كما أشارت إلى استمرار حملات الرش الدورية والوقائية التي تنفذها البلديات، إلى جانب تكثيف البرامج التوعوية الهادفة إلى الحد من انتشار الحشرات والقوارض، وتعريف أفراد المجتمع بآليات الاستفادة من خدمات المكافحة المتاحة عبر تطبيق «عون» والقنوات الرسمية الأخرى. وأضافت الوزارة أن هذه الجهود تأتي ضمن نهج متكامل يجمع بين التدخل الميداني السريع والتوعية المجتمعية، مع التأكيد على أهمية دور الأفراد في الإبلاغ المبكر عن بؤر تكاثر الحشرات والالتزام بالإرشادات الوقائية، بما يسهم في تعزيز الصحة العامة والحفاظ على بيئة نظيفة ومستدامة في مختلف مناطق الدولة.

أعلنت وزارة البلدية امس إطلاق النسخة الثانية من مسابقة «أجمل حديقة منزلية وأجمل حديقة مدرسية»، في مبادرة تهدف إلى تعزيز جهود التخضير والتشجير في المجتمع القطري وتحسين جودة الحياة في المدن، ضمن إطار دعم مبادرة زراعة 10 ملايين شجرة. وتأتي هذه المسابقة انسجامًا مع الركيزة البيئية في رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى للموازنة بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة، وتعزيز ممارسات الاستدامة لضمان بيئة صحية ومستدامة للأجيال الحالية والمقبلة. وتوفر المسابقة فرصة للمواطنين وأفراد المجتمع والمؤسسات التعليمية لتحويل المساحات الخضراء في المنازل والمدارس إلى قصص إبداع مميزة، من خلال تصميم حدائق تعكس مفاهيم الابتكار والاستدامة، مع المساهمة في توسيع الرقعة الخضراء وتحسين المنظر الحضري وتعزيز الوعي البيئي لدى الطلاب والمجتمع. وتشجع الوزارة المشاركين على إبراز أفكارهم الإبداعية للمنافسة على جوائز قيمة، في حين يستمر التسجيل الإلكتروني عبر موقع الوزارة حتى 26 مارس 2026. وتنص شروط المشاركة على تقديم طلب رسمي من مالكي المنازل أو إدارات المدارس، مع الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية والحفاظ على الطابع التراثي المحلي، إضافة إلى إرفاق توثيق بصور واضحة للحالة الأولية للحديقة والمخططات التطويرية المتوقعة. وتقوم لجنة تحكيم متخصصة بزيارة المواقع المختارة لمعاينة الحدائق المتقدمة وتقييمها وفق معايير تشمل التنوع النباتي، وتوافر بيئة مستدامة، والإبداع، وجودة التصميم العام للشكل الحضري. من المقرر أن تُعلن النتائج وتُكرّم الفائزين في 10 سبتمبر 2026، بعد مراجعة دقيقة لجميع الطلبات واختيار المشاريع الأكثر تميزًا وإلهامًا، في مسعى لتعزيز ثقافة الاستدامة البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق بيئة أجمل وجودة حياة أعلى في قطر. وتتمثل مراحل المسابقة، في عرض المشاريع المتأهلة على لجنة تحكيم مكونة من خبراء مختصين لاختيار الفائزين، إذ تقوم اللجنة الفنية بزيارة المواقع لمعاينة الحدائق المسجلة، وذلك من خلال التسجيل والتقديم الإلكتروني عبر موقع وزارة البلدية، حيث يقوم فريق مختص بمراجعة الطلبات وانتقاء المشاريع المؤهلة للمرحلة النهائية.

نظمت وزارة البلدية ممثلة بإدارة النظافة العامة وإدارة المشاريع والتطوير، بالتعاون مع جماعة أصدقاء البلدية وإدارة شاطئ 974، فعالية توعوية متميزة بمناسبة اليوم الدولي للتعليم تحت شعار تعليم واعٍ... لمجتمع أنظف، بحضور المهندس عبدالله أحمد الكراني - وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة. وقد ألقى المهندس الكراني كلمة أكد فيها على أهمية برنامج فرز النفايات من المصدر ودوره في تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ممارسات الاستدامة لدى الأجيال الناشئة، مشيراً إلى اهتمام الوزارة الكبير بدعم هذه المبادرات. تضمن برنامج الفعالية مجموعة متنوعة من الأنشطة التي صُممت لدمج التعليم بالترفيه، وكان أبرزها التوعية ببرنامج فرز النفايات من المصدر، بالإضافة إلى السبورة التفاعلية وسرد القصص (Interactive Board & Storytelling) للتوعية بحماية الكائنات البحرية، وفقرات توعوية قدمها طلاب أصدقاء البلدية والتي ساهمت في تعزيز روح القيادة والمسؤولية لدى أقرانهم.

شاركت دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية في المنتدى العالمي الـ(18) للأغذية والزراعة، ومؤتمر برلين لوزراء الزراعة المقام تحت عنوان الماء والمحاصيل ومستقبلنا ومعرض الأسبوع العالمي الأخضر التجاري الرائد في مجال صناعة الغذاء والزراعة، والذي عُقد بالعاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 14 - 17 يناير الجاري، بحضور وزراء الزراعة ورؤساء الوفود من مختلف أنحاء العالم والمنظمات الدولية. ‏ ترأس الوفد المهندس فهد محمد القحطاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والأمن الغذائي، والسيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية وعدد من مسؤولي الوزارة. وقد ناقش المنتدى الأساليب الحديثة والمستدامة المتعلقة بالحفاظ على المياه في إطار الزراعة لتأمين الغذاء.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطعم شهير وسوبر ماركت لمخالفتهما قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وبحسب قائمة المنشآت الغذائية المخالفة بالموقع الإلكتروني لوزارة البلدية، أصدرت بلدية الظعاين قراراً بإغلاق مطعم بمنطقة وادي البنات + الخرايج + لوسيل + جبل ثعيلب + العقلة،إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام لأنالأغذية أُعدت في ظروف غير صحية، موضحة في قرارها أن الأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية، مما يعد مخالفة لأحكام القانون المذكور ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. وأغلقت بلدية الشيحانيةسوبر ماركت إغلاقاً كلياً 7 أيام لأنالأغذية غير صالحة لاستهلاك، مُبيّنة أنالأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك إذا جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية مما يعد مخالفة لأحكام القانون المذكور ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطعم لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأوضحت وزارة البلدية عبر الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على موقعها الإلكتروني أن بلدية الشمال أصدرت قرار إغلاق إداري لمطعم متخصص في الأكل المصري في «مدينة الشمال – الرويس» إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام لإعداد الأغذية في ظروف غير صحية. وبيّنت في قرار الإغلاق أن الأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية مما يعد مخالفة لأحكام القانون المذكور ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطعم لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأوضحت وزارة البلدية عبر الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على موقعها الإلكتروني أن بلدية الشمال أصدرت قرار إغلاق إداري لمطعممتخصص في الأكل المصري في مدينة الشمال – الرويس إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام لإعداد الأغذية في ظروف غير صحية. وبيّنت في قرار الإغلاق أن الأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية مما يعد مخالفة لأحكام القانون المذكور ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

- التخطيط لمراقبة 250 موقعًا جديدًا بتكلفة 500 مليون ريال - نتائج تطويرية ملموسة للقضاء على التخزين العشوائي تواصل إدارة المشاريع والتطوير بوزارة البلدية جهودها في تعزيز الأمن والسلامة العامة، من خلال تنفيذ العديد من مشاريع تركيب وصيانة كاميرات المراقبة الأمنية في المواقع التابعة للوزارة ولاسيما في البلديات والإدارات الأخرى، وقد تم تنفيذ عدة مشاريع في أكثر من 80 موقعاً متنوعاً وموزعة في أنحاء دولة قطر، بما في ذلك الحدائق العامة والشواطئ، وموانئ الصيد، والمرافق الخدمية، وغيرها. تأتي هذه المشاريع في إطار التعاون المستمر مع وزارة الداخلية وضمن رؤية قطر الوطنية 2030 لزيادة مستوى الأمان للزوار والمواطنين وتحسين الخدمات العامة. تأتي هذه الجهود ضمن التعاون المشترك المستمر مع وزارة الداخلية، وفي إطار رؤية قطر الوطنية 2030، لرفع مستوى الأمان للمواطنين والزوار، وتحسين جودة الخدمات العامة بشكل عام، مما يعزز الثقة المجتمعية ويحمي المرافق الحيوية. -أهداف المشاريع وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز أمن وسلامة الزوار والمواطنين في المواقع التابعة للوزارة، بل للاستفادة أيضاً من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل الصور لتحسين الخدمات العامة من خلال تكنولوجيا تحليل الصور والبيانات، مما يسهم في فهم أنماط حركة الزوار وتحسين تجربتهم، بالإضافة إلى زيادة كفاءة الصيانة ورصد الأنشطة غير القانونية والاستجابة لها فورا وبشكل فعال. ويتم العمل حاليا على 64 موقعاً إضافياً، مع تجهيز غرف مراقبة شبه مركزية في البلديات والادارات المختلفة، حيث تمت الترسية والبدء بالتنفيذ خلال منتصف العام الماضي 2025، كما تهدف الإدارة لإعداد مشاريع مستقبلا لتغطية أكثر من 250 موقعاً إضافياً بتكلفة إجمالية تتجاوز 500 مليون ريال قطري على مدى السنوات الخمس المقبلة، بهدف تعزيز الأمن وتحسين مستوى الخدمات. -صيانة 4 موانئ صيد وفي إطار دعم قطاع الصيد وتعزيز الخدمات المقدمة للصيادين، أطلقت وزارة البلدية ممثلة بإدارة المشاريع والتطوير مشروعًا متكاملاً يهدف إلى تصليح وتشغيل وصيانة أربعة موانئ صيد رئيسية في قطر، وهي: ميناء الوكرة، ميناء الذخيرة، ميناء الخور، وميناء الرويس. ويشمل نطاق العمل إعادة تأهيل البنية التحتية للموانئ، تشغيل المرافق الحيوية فيها، وضمان استمرارية الصيانة للحفاظ على جودة الخدمات، ويركز المشروع على تعزيز دعم الصيادين المحليين، وتحسين جودة الخدمات في موانئ الصيد، بما يساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز الأمن الغذائي في الدولة. ويهدف المشروع إلى دعم الصيادين وتوفير مرافق آمنة ومنظمة لعمليات الصيد، وتطوير موانئ الصيد لتواكب الاحتياجات المتزايدة، كما يهدف إلى ضمان استمرارية تشغيل المرافق الحيوية بأعلى مستويات الكفاءة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للصيادين ومرتادي الموانئ. ولعل أبرز إنجازات إدارة المشاريع بوزارة البلدية فيما يتعلق بالمشروع، انه تم تسليم الموانئ الأربعة للشركة المشغلة، كما تم تشكيل فرق للعمل في الموانئ الأربعة، وكذلك تم تعيين المقاولين المسؤولين عن خدمات الأمن والحماية، مكافحة الحرائق، ومقاول كاميرات المراقبة. كما تم اجراء مسح كامل للمواقع لتحديد متطلبات الصيانة والمباشرة في أعمال الصيانة التصحيحية، وتم جدولة أعمال الصيانة الدورية والعمل بها، وتقوم الشركة المشغلة أيضا بمتابعة بلاغات الصيانة الواردة من مستخدمي الموانئ، وايضا تم صيانة وتشغيل نظام كاميرات المراقبة في الموانئ جميعها، إلى جانب تدريب وتعيين مفتشين في الموانئ لتطبيق قانون الموانئ وإصدار المخالفات الورقية بحق المخالفين، واستقبال الطلبات الخاصة بمواقف القوارب والسفن وتوزيع المواقف. -نتائج ملموسة أسهمت المشاريع التطويرية التي تم تنفيذها في تحقيق مجموعة من النتائج الملموسة، من أبرزها القضاء على ظاهرة التخزين العشوائي، من خلال الانتهاء من إنشاء مبانٍ مخصصة للحاويات بنظام التخزين الذاتي، بما يضمن تنظيم العمليات وتحسين المشهد العام. كما تم تأمين شواطئ مجهزة وفق أفضل الاشتراطات والمواصفات لخدمة المواطنين والمقيمين والسياح، بما يعزز من جاذبية الواجهة البحرية ويرفع مستوى السلامة والراحة لمرتاديها. وساهمت هذه الجهود كذلك في معالجة مشكلة الإسكان العشوائي للعمال، عبر توفير مساكن عمالية نظامية مطابقة للمعايير المعتمدة، الأمر الذي يضمن بيئة سكنية لائقة ويحسن الظروف المعيشية لهذه الفئة. ومن بين النتائج أيضاً، تأمين مواقع نظامية كساحات ومزادات منظمة تُسهم في تنظيم عمليات البيع وفق أفضل الشروط والمواصفات، إلى جانب تخصيص مواقع لتجميع السيارات المهملة، بما يدعم الحفاظ على المظهر العام للدولة ويحد من التشوهات البصرية في المناطق السكنية والحضرية.

وصل عدد المنشآت الغذائية المغلقة خلال الفترة من 1 إلى 30 ديسمبر الماضي 7 منشآت وتباينت مدد إغلاقها من 5 أيام إلى 30 يوماً لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وبحسب الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية، أغلقت بلدية الريان مطعماً في 30 ديسمبر لمدة 14 يوماً إغلاقاً كلياً لأن الأغذية غير صالحة للاستهلاك. وأصدرت بلدية الشيحانية قراراً في 30 ديسمبر بإغلاق مطعم في منطقة روضة راشد لمدة 10 أيام إغلاقاً كلياً لأن الأغذية غير صالحة للاستهلاك. وأغلقت بلدية الوكرة منشأة غذائية في 15 ديسمبر إغلاقاً كلياً لمدة 5 أيام لأن الأغذية أعدت في ظروف غير صحية. وفي الريان تم إغلاق كافتيريا في 11 ديسمبر إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام لأن الأغذية أعدت في ظروف غير صحية. وأغلقت بلدية الشيحانية سوبر ماركت في 9 ديسمبر لأن الأغذية غير صالحة للاستهلاك في 9 ديسمبر وأغلقت بلدية الخور والذخيرة كافتيريا في 8 ديسمبر 30 يوماً إغلاقاً كلياً لأن الأغذية أعدت في ظروف غير صحية. وأغلقت بلدية الشيحانية مطعماً إغلاقاً كلياً في 1 ديسمبر 5 أيام لإعداد الأغذية في ظروف غير صحية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطعمين في الريان والشيحانية لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأوضحت وزارة البلدية عبر الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على موقعها الإلكتروني أن بلدية الريان أغلقت مطعماً في منطقة: الغرافة + غرافة الريان + بني هاجر + أزغوى لمدة 14 يوماً إغلاقاً كلياً لأن الأغذية غير صالحة للاستهلاك. وبيّنت أن الأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: - إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإعلامية. - إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية. - لا يجوز تداول الأغذية المعبأة ما لم يكن مثبتاً على البطاقة الإعلامية لكل عبوة أو وحدة من وحدات البيع تثبيتاً محكماً بالحروف المضغوطة من داخل العبوة أو الوحدة، البيانات – اسم مكوناتها وفقاً للمواصفات – الوزن – تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء – كيفية التخزين – بلد المنشأ وبلد المصدر – اسم المصنع – اسم المعبئ بجانب اسم المنتج الأصلي وتاريخ الإنتاج (إعادة التعبئة)، مما يعد مخالفة لأحكام القانون المذكور ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. وأصدرت بلدية الشيحانية قراراً بإغلاق مطعم في منطقة روضة راشد لمدة 10 أيام إغلاقاً كلياً لأنالأغذية غير صالحة للاستهلاك. وأوضحت أن الأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: - إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية. - إذا أثبت التحليل الكيميائي أو الميكروبي حدوث تغير في تركيبها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة،مما يعد مخالفة لأحكام القانون المذكور ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهـر اليوم بمقره في الديـوان الأميـري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بشأن القياس، ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (21) لسنة 1972 بشأن توحيد وتحديد المقاييس والمكاييل والموازين، وبهدف تحديث القواعد المنظمة للقياس ومواكبة التطورات المتلاحقة في مجال المترو لوجيا، وتحديد جهات اعتماد القياس والمعايرة، وتأمين الحماية للمستهلك، وضمان المنافسة العادلة. كما وافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البلدية وتعيين اختصاصاتها، ويأتي إعداد مشروع القرار متوافقاً مع استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز التحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات الحكومية. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الخارجية في جمهورية إندونيسيا بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك بين النيابة العامة في دولة قطر والنيابة العامة في جمهورية مصر العربية. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقريرين، واتخذ بشأنهما القرارات المناسبة: تقرير وبروتوكول عن نتائج المشاركة في الدورة الثانية للجنة القطرية الأوزبكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني (طشقند – أكتوبر 2025)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (41) للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي الكومسيك (إسطنبول – نوفمبر 2025).​

- إنجاز 157 مشروعًا لتطوير البنية التحتية -30 فرصة استثمارية لإعادة التدوير في العفجة -600 مليون ريال فرص استثمارية للصناعات التدويرية -إطلاق نظام «رخص البناء بقوة الذكاء الاصطناعي» - انضمام جميع البلديات لشبكة مدن التعلّم التابعة لليونسكو -افتتاح حدائق جديدة وتطوير مساحات خضراء واسعة حققت وزارة البلدية في عام 2025 إنجازات بارزة عبر مشاريع طموحة ومبادرات فعالة، تعكس التزامها الراسخ بالارتقاء بجودة الحياة، والتميز في الخدمات، والحفاظ على الاستدامة البيئية، وتعزيز الأمن الغذائي، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وشملت هذه الإنجازات قطاعاتها الرئيسية من التخطيط العمراني إلى الزراعة والخدمات العامة، مما يعزز دورها في بناء مجتمع مستدام ومتقدم. وفي إطار تسريع التحول الرقمي، الذي يشكل عمودًا أساسيًا لهذه الإنجازات، دشن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، نظام إصدار رخص البناء باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة رائدة تجسّد توجه الدولة نحو تسريع التحول الرقمي وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الحكومية، وذلك تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية. يُعد نظام «رخص البناء بقوة الذكاء الاصطناعي» أحد المشاريع الرئيسية ضمن برنامج التحول الرقمي لوزارة البلدية، والذي يهدف إلى تسريع إنجاز المعاملات وتوحيد المعايير الفنية، ودعم القطاع الهندسي والمكاتب الاستشارية وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة ودقة المخرجات عبر معالجة المخططات بنسبة إنجاز تصل إلى 70% إلكترونيًا في المرحلة الأولى. - جوائز التميز والاعتمادات المؤسسية وبالتكامل مع هذه الجهود الرقمية، حصدت الوزارة جوائز عالمية تعكس تميزها المؤسسي، حيث حصل قطاع التخطيط العمراني على اعتماد مؤسسة (EFQM) بمستوى خمس نجوم، وهو أحد أعلى مستويات التميّز المؤسسي عالميًا، ويعكس بلوغ مرحلة متقدمة من النضج المؤسسي وتحقيق نتائج مستدامة وممارسات قيادية ذات أثر ملموس. يأتي هذا الاعتماد كمرحلة أولى ضمن استراتيجية شاملة للارتقاء بجودة الأداء وتحسين الخدمات البلدية، ثمرة جهود متواصلة في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في التخطيط الحضري والعمراني. كما فاز القطاع نفسه بجائزة التميز في نظم المعلومات الجغرافية (SAG Award) من معهد أبحاث النظم البيئية (إزري)، خلال المؤتمر الدولي بسان دييغو بالولايات المتحدة. -تكريم سعادة الوزير وتتوج هذه الإنجازات تكريمات شخصية ومبادرات بيئية، إذ كُرم سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، بميدالية مؤسسة نوبل للاستدامة عن فئة الإسهام البارز، تقديرًا لدوره الريادي في دعم التنمية المستدامة والاقتصاد الذكي والمدن الخضراء. كما حصدت إدارة الحدائق العامة الجائزة التقديرية عن «أفضل مبادرة مسؤولية اجتماعية في القطاع الزراعي» ضمن جائزة قطر الوطنية للمسؤولية الاجتماعية 2025، عن مبادرة «تصميم الحدائق المنزلية. -انضمام بلديات قطر لشبكة اليونسكو ويعزز الالتزام بالاستدامة والتنمية البشرية إنجازًا وطنيًا كبيرًا، حيث أُعلن انضمام بلدية الخور والذخيرة إلى شبكة مدن التعلّم التابعة لليونسكو، لتكمل انضمام جميع بلديات قطر، مما يعزّز مكانتها عالميًا في التعلّم مدى الحياة والتنمية المستدامة. -التميز الرقمي وفي تتويج للجهود البيئية، أطلقت الوزارة مشروع تطبيق مواصفات الآيزو للمدن المستدامة والذكية والمرنة في حاضرة الدوحة، عبر اجتماع أولي وورشة تعريفية بحضور جهات حكومية والمجلس العالمي لبيانات المدن. كما افتتحت مركز اتصال جديداً لقطاع التخطيط العمراني لتعزيز الخدمات، الشفافية، والكفاءة بأفضل الممارسات العالمية. ودشنت، بالتعاون بين إدارة نظم المعلومات والتخطيط والجودة، نموذجاً ابتكارياً أولياً لنظام التميز المؤسسي بناءً على الذكاء الاصطناعي، لضمان استدامة الأداء المتفوق والتحسين المستمر بدقة غير مسبوقة. -توسعة المساحات الخضراء وعملت وزارة البلدية على زيادة ملحوظة في المساحات الخضراء من خلال افتتاح عدد من الحدائق الجديدة والمُجددة وفق أعلى المعايير العالمية، بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة، لتعزيز جودة الحياة والتنمية المستدامة تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. شملت هذه الإنجازات افتتاح حديقة النبج في الثمامة، وحديقة الأثل في المعراض، وحديقة بلازا حزم المرخية، بالإضافة إلى تجديد حديقة دحل الحمام التابعة لبلدية الدوحة بعد إعادة تأهيل شاملة. كما افتتحت الوزارة، ممثلة بإدارة الحدائق العامة، منتزه الوكرة العام وحديقة المشاف وحديقة روضة أقديم في الريان، بالتزامن مع يوم البيئة القطري (26 فبراير) تحت شعار «بيئتنا.. عطاء مستدام». -تقرير الاستدامة 2025 كما أطلقت وزارة البلدية رسميًا تقرير الاستدامة 2025، وهو أول تقرير شامل من نوعه في القطاع الحكومي، مُعد وفق إطار المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، ومتوافق مع رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. يوثق التقرير تقدم الدولة في بناء مدن مستدامة، تعزيز الأمن الغذائي، التحول الرقمي، ورفاهية المجتمعات، مع التركيز على انبعاثات الغازات، استخدام الطاقة والمياه، توسعة المساحات الخضراء، والابتكار الرقمي، مُرسياً معياراً وطنياً للشفافية والمساءلة. وفي إطار تعزيز الخدمات الرقمية والمؤسسية، افتتحت وزارة البلدية ممثلة بإدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد، مركزاً جديداً لخدمة عملاء قطاع شؤون التخطيط العمراني، لتقديم خدمات مميزة وسهلة، ورفع مستوى الشفافية والكفاءة في إنجاز المعاملات بما يواكب أفضل الممارسات العالمية. -التميز المؤسسي دشنت الوزارة، بالتعاون بين إدارة نظم المعلومات والتخطيط والجودة والابتكار، النسخة التجريبية من نظام التميز المؤسسي ونقل المعرفة، وهو نموذج أول من نوعه إقليمياً مبني على تقنيات الذكاء الاصطناعي. يُمثل هذا النظام نقلة نوعية تضمن استدامة الأداء المتفوق من خلال تحسين مستمر بسرعة ودقة غير مسبوقة. -اكتمال توزيع حاويات إعادة التدوير أعلنت الوزارة عن الانتهاء من توزيع حاويات إعادة التدوير (الحاوية الزرقاء) في جميع مناطق بلدية الدوحة، ضمن البرنامج الوطني المتكامل لفرز المخلفات من المصدر الذي بدأ في يوليو 2025 ببلدية الريان، لتمكين المجتمع من الفرز الفعال وتعزيز ثقافة الاستدامة البيئية، وحسب الخطط الموضوعة للبرنامج الوطنى لفرز المخلفات من المصدر بدأت في يوليو 2025 بتوزيع الحاويات بالحدود الإدارية لبلدية الريان، ومن المتوقع الانتهاء من عمليات التوزيع ببلدية الريان بنهاية العام المقبل 2026. -قارب تنظيف بحري وفي سياق تعزيز الاستدامة البحرية والاقتصاد الدائري، دشنت وزارة البلدية القارب الجديد «البلدية: 245» في ميناء الدوحة، كإضافة حديثة لأسطول إدارة النظافة العامة بقطاع شؤون الخدمات العامة، ويتميز القارب «البلدية: 245» باستخدامات متعددة لتنظيف المخلفات والزيوت من سطح البحر، حيث تقوم أذرعه الأمامية بتجميع المخلفات العائمة ونقلها عبر سير أوتوماتيكي إلى صندوق وسطي، مما يتيح عملية تنظيف فعالة بدون عمالة بشرية، ويقلل الوقت والجهد بشكل ملحوظ. -فرص استثمارية طرحت الوزارة، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، فرصة استثمارية بقيمة 600 مليون ريال للحصول على 30 قسيمة أرض في منطقة العفجة للصناعات التدويرية، لإنشاء مصانع متخصصة في إعادة تدوير الورق، الأخشاب، البلاستيك، الزجاج، الأقمشة، النفايات الإلكترونية، المخلفات الحيوانية والغذائية، بالإضافة إلى مشاريع فرز النفايات. يهدف المشروع إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري، مع تقليل الطمر في المطامر الصحية وتنويع الصناعة الوطنية. كما تواصل وزارة البلدية تنفيذ حزمة من المشاريع الكبرى ضمن خطة تطوير البنية التحتية للأعوام 2025 – 2026، إذ يبلغ إجمالي عدد المشاريع (157) مشروعًا، بميزانية تقديرية تصل إلى (81) مليار ريال. كما تتضمن الخطة تنفيذ مشاريع لتطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين بالشراكة مع القطاع الخاص، من خلال (3) مشاريع، وبميزانية تقديرية تبلغ (8.5) مليار ريال. -المشاريع التشغيلية وفي إطار البرنامج الوطني المتكامل لإدارة النفايات الصلبة، يجري تنفيذ (11) مشروعًا بميزانية تقديرية قدرها (14.4) مليار ريال. كما تشمل مبادرات إشراك القطاع الخاص في المشاريع السياحية تنفيذ (2) مشروع في منطقتي سميسمة وحديقة السفاري. وتشير بيانات الوزارة إلى أن المشاريع التشغيلية للأعوام 2025 – 2026 تضم في المتوسط (58) مشروعًا، بميزانية تقديرية تصل إلى نحو (600) مليار ريال، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير الخدمات والمرافق البلدية على المستويين العمراني والبيئي. -قطاع الزراعة والأمن الغذائي وفي قطاع الزراعة والأمن الغذائي، تعمل الوزارة على تنفيذ (16) مبادرة و(136) مشروعًا، بقيمة إجمالية تصل إلى (3.84) مليار ريال مخصصة لمشاريع القطاع الحكومي، وذلك في إطار خطط تطوير الإنتاج المحلي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني. كما تتضمن استراتيجية الأمن الغذائي 2024 – 2030 تنفيذ (30) قسيمة تم الإعلان عنها بقيمة إجمالية قدرها (5.6) مليار ريال لمشاريع القطاع الخاص، في توجه يعكس تعزيز دور القطاع الخاص في دعم الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وفي السياق ذاته، تواصل وزارة البلدية جهودها لرفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات، من خلال إسناد الأعمال وخصخصة عدد من الخدمات لصالح القطاع الخاص، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات البلدية والخدمية. وأيضا تعمل الوزارة على إسناد جميع أعمال النظافة في البلديات إلى القطاع الخاص، إلى جانب تطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين بالشراكة مع القطاع الخاص، وتنفيذ (2) محطة جديدة لمعالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة، وتأهيل المطامر القديمة، وإنشاء محطة الفرز المركزية (MRF)، فضلًا عن خصخصة الحدائق العامة، وتطوير حديقة السفاري، وخصخصة بعض الشواطئ، وغيرها من المشاريع التي تسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

-انخفاض ملحوظ في الشكاوى المرتبطة بتباطؤ الفصل في النزاعات - معظم النزاعات تتعلق بالعلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر -تبسيط الإجراءات خفّض التوتر وساعد على إنهاء النزاعات مبكراً -وعي الأطراف بحقوقهم وواجباتهم خط الدفاع الأول للحد من النزاعات أكدت السيدة روزا الشمري رئيس مكتب مقر لجان فض المنازعات الإيجارية بوزارة البلدية، أن تقليص مدة الفصل ليصبح صدور القرار خلال 21 يومًا كحد أقصى يُعد من أبرز إنجازات المكتب، وهو نتاج عمل تكاملي بين وزارة البلدية والمجلس الأعلى للقضاء، وتطوير مستمر في آليات العمل والتنظيم... وقالت لـ «الشرق» ان اللجان تعد أحد الأعمدة التنظيمية لسوق التأجير العقاري، إذ تضمن وجود جهة مختصة ومحايدة للفصل في الخلافات، الأمر الذي يعزز الانضباط التعاقدي ويشجع على الالتزام بالحقوق والواجبات... وأشارت إلى أن وجود قرارات سريعة وواضحة يسهم في تقليل المخاطر، ويمنح المستثمرين والمستأجرين شعورا بالأمان القانوني، وهو ما ينعكس إيجابا على استقرار السوق العقاري بشكل عام. وفيما يلي نص الحوار: ◄ بداية، كيف تقيمون الدور الذي يقوم به مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية في خدمة المجتمع وتنظيم العلاقة بين أطراف التعاقد؟ يؤدي مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية بوزارة البلدية دورا محوريا في تحقيق الاستقرار المجتمعي، وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين من خلال توفير آلية قانونية سريعة وعادلة للفصل في النزاعات الإيجارية، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويحد من تفاقم الخلافات. ونحن ننظر إلى عمل المكتب باعتباره خدمة عامة ذات بعد اجتماعي وتنظيمي، تسهم في ترسيخ الثقة في منظومة التأجير العقاري، وتدعم استقرار السكن والاستثمار في آن واحد. -إنجازات المكتب ◄ يُعد تقليص مدة الفصل في النزاعات إلى 21 يوما إنجازا لافتًا، كيف تحقق ذلك، وما أثره على المتعاملين؟ تقليص مدة الفصل ليصبح صدور القرار خلال 21 يومًا كحد أقصى يُعد من أبرز إنجازات المكتب، وهو نتاج عمل تكاملي بين وزارة البلدية والمجلس الأعلى للقضاء، وتطوير مستمر في آليات العمل والتنظيم. وهذا الإنجاز انعكس بشكل مباشر على راحة المتعاملين، حيث لم يعد النزاع الإيجاري يستغرق فترات طويلة تؤثر على الاستقرار الأسري أو الاستثماري، بل أصبح الحل سريعا وواضحا، وهو ما عزز ثقة الجمهور في اللجان باعتبارها مسارا ناجرًا وعادلاً لحل النزاعات. -تبسيط الإجراءات ◄ كيف أسهم تبسيط الإجراءات في تحسين تجربة المتقاضين والحد من النزاعات المتكررة؟ حرص المكتب على تبسيط الإجراءات إلى الحد الأدنى، بحيث تكون واضحة وسهلة لجميع فئات المجتمع، دون تعقيد أو إطالة، وهو ما شجع المتعاملين على اللجوء إلى القنوات النظامية بدلا من تفاقم الخلافات. كما أسهم هذا التبسيط في خفض مستوى التوتر بين أطراف النزاع، وساعد على حل كثير من القضايا في مراحل مبكرة، بما يخدم الصالح العام ويقلل من الآثار السلبية للنزاعات الإيجارية. ◄ ما الدور الذي تلعبه لجان فض المنازعات الإيجارية في دعم استقرار سوق تأجير العقارات؟ تعد اللجان أحد الأعمدة التنظيمية لسوق التأجير العقاري، إذ تضمن وجود جهة مختصة ومحايدة للفصل في الخلافات، الأمر الذي يعزز الانضباط التعاقدي ويشجع على الالتزام بالحقوق والواجبات. كما أن وجود قرارات سريعة وواضحة يسهم في تقليل المخاطر، ويمنح المستثمرين والمستأجرين شعورا بالأمان القانوني، وهو ما ينعكس إيجابا على استقرار السوق العقاري بشكل عام. -انخفاض الشكاوى ◄ هل انعكس هذا التطوير على مستوى الشكاوى ورضا الجمهور؟ نعم، فقد شهدنا انخفاضا ملحوظا في الشكاوى المرتبطة بتباطؤ الفصل في النزاعات، وهو مؤشر مباشر على فاعلية الإجراءات المتبعة حاليا. كما أن سرعة الفصل ووضوح المسار التنظيمي أسهما في رفع مستوى رضا المتعاملين، وهو ما نعتبره مقياسا حقيقيا لنجاح العمل، وليس فقط عدد القضايا المنجزة. ◄ كيف يسهم التحول الرقمي في دعم العدالة الناجزة دون الدخول في تفاصيل إجرائية؟ التحول الرقمي مكن المكتب من تنظيم العمل وتسريع تداول القضايا دون إرهاق المتعاملين بالحضور المتكرر، وأتاح لهم متابعة طلباتهم بسهولة وشفافية. والأهم من ذلك، أن هذا التحول دعم هدفنا الأساسي وهو تحقيق العدالة الناجزة، من خلال تقليل الزمن المستغرق، وتحسين التنسيق، ورفع كفاءة الأداء العام. ◄ ما أهمية خدمة مركز الاتصال الموحد التي تم إطلاقها سابقا في تعزيز البعد الخدمي للمكتب ؟ مركز الاتصال الموحد (184) يمثل حلقة وصل مباشرة مع الجمهور، ويؤدي دورًا مهما في التوعية والإرشاد، والإجابة عن الاستفسارات، وتوجيه المتعاملين للطريق الصحيح قبل نشوء النزاع أو في مراحله الأولى. وقد أتاحت هذه الخدمة العملاء مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية، التواصل الهاتفي المباشر مع موظفي اللجنة لاستقبال استفساراتهم وملاحظاتهم، وذلك في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بمستوى خدمات الوزارة المقدمة للجمهور، وقد أسهم ذلك في تقليل الحاجة إلى المراجعات الحضورية، وتخفيف الضغط على المكتب، وتحسين جودة الخدمة المقدمة. -أنواع النزاعات ◄ ما أبرز أنواع النزاعات التي ترد إلى اللجان، وكيف يتم التعامل معها مجتمعيا؟ معظم النزاعات تتعلق بالعلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، مثل الالتزامات الإيجارية أو تفسير بنود العقد، ونعمل على التعامل معها بروح تنظيمية عادلة، تراعي مصلحة الطرفين، وتستند إلى القانون دون تعقيد. كما نؤكد دائما على أهمية وعي الأطراف بحقوقهم وواجباتهم، باعتباره خط الدفاع الأول للحد من النزاعات. ◄ أخيرا، ما الرسالة التي يوجهها المكتب للمجتمع؟ نؤكد دائما بأن مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية وجد لخدمة المجتمع، وحماية التوازن في العلاقة الإيجارية، وتوفير مسار عادل وسريع لحل الخلافات. والوصول إلى قرار خلال 21 يومًا ليس مجرد رقم بل هو تعبير عن التزامنا بتعزيز الثقة وترسيخ الاستقرار، ودعم منظومة التأجير العقاري بما يخدم المجتمع ككل. جدير بالذكر إن تشكيل لجان فض المنازعات الايجارية تم بموجب القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات والمعدل بالقانون رقم (6) لسنة 2022، والذي نص على: «تنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تُسمى لجنة فض المنازعات الإيجارية»، تكون برئاسة قاض بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء، ويصدر بتشكيلها وتحديد مكافأتها قرار من مجلس الوزراء. وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2013 بتشكيل خمس لجان لفض المنازعات الإيجارية بالوزارة، يترأس كل منها قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية ممثلين اثنين عن الوزارة، ويقدم مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية خدماته للجمهور من المواطنين والمقيمين، والفصل في النزاعات الايجارية المنظورة أمام اللجان.

أعلنت وزارة البلدية، ممثلة في إدارة النظافة العامة، عن إطلاق «جائزة النظافة الذكية الوطنية»، لأول مرة هذا العام، بهدف تشجيع الجامعات والباحثين والطلبة على ابتكار حلول متقدمة في مجال خدمات وإدارة النظافة العامة، بما يشمل جمع المخلفات وتنظيف الشوارع والميادين والشواطئ والواجهات البحرية، إضافة إلى تطوير الآليات والمعدات والوسائل الذكية المعتمدة على التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لدعم كفاءة التشغيل وتحقيق الاستدامة في دولة قطر. وتستهدف الجائزة ثلاث فئات رئيسية هي الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، والباحثون، والطلبة ومشاريع التخرج، على أن تركز المشاركات على أفكار مبتكرة تعالج مشكلات قائمة في مجال النظافة البرية أو البحرية، وتوظف تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات والأنظمة الجغرافية والحلول الرقمية الذكية، مع تقديم إضافة نوعية في تحسين خدمات النظافة أو تطوير الآليات والمعدات وطرق التشغيل. وتعتمد عملية التقييم على ثلاثة محاور رئيسية؛ أولها الابتكار من حيث حداثة الفكرة وطريقة معالجتها للتحديات، وثانيها جاهزية التطبيق من خلال توافر نموذج أولي أو تجربة تشغيلية أو دراسة تطبيق عملية واضحة تتضمن خطة ميدانية واقعية بجدول زمني ومتطلبات تقريبية وقابلية دمج الحل في الأنظمة الحالية والتكامل مع فرق وآليات النظافة العامة، وثالثها الأثر القابل للقياس بيئياً وتشغيلياً عبر تحسين نظافة المدينة أو الشواطئ أو البحر وتقليل المخلفات والانبعاثات ورفع نسب إعادة الاستخدام أو الفرز، وخفض التكاليف ورفع كفاءة فرق النظافة وتحسين زمن الاستجابة وجودة الخدمة، مع اقتراح مؤشرات أداء رئيسية واضحة. وتتضمن الجائزة جانباً مالياً وتكريمياً، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 15 ألف ريال قطري ودرع تميز ذهبي وشهادة رسمية وشهادة تقدير، وينال صاحب المركز الثاني مبلغ 10 آلاف ريال ودرعاً فضياً وشهادة تقدير، فيما يحصل الفائز بالمركز الثالث على 5 آلاف ريال ودرع برونزي وشهادة تقدير، على أن تُرسل طلبات المشاركة عبر البريد الإلكتروني بعنوان «مشاركة في جائزة النظافة الذكية 2025» متضمنة اسم المشروع وأسماء المتقدمين والجهة الأكاديمية وصورة من البطاقة الشخصية لصاحب أو أصحاب المشروع، وذلك حتى الأول من يونيو 2026، حيث تؤكد الوزارة أن الجائزة تفتح أبوابها للعقول المبدعة والأفكار المبتكرة للانضمام إلى رحلة الابتكار والمساهمة في تشكيل مستقبل النظافة العامة في قطر.

- رفع كفاءة فرق العمل الميدانية وإطلاق حملات بقواعد النظافة - حمد التميمي: الزي الذكي مقترح لمواجهة التحديات المناخية - استعراض أحدث التقنيات والحلول الذكية في مجال النظافة العامة نظمت وزارة البلدية، أمس، الملتقى الوطني الأول للنظافة العامة، الذي افتتحه المهندس عبدالله الكراني الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة، ويأتي تحت شعار «نحو مدينة نظيفة، ذكية، ومستدامة»، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية وشركاء القطاع الخاص، والجامعات والمؤسسات الأكاديمية والباحثين. ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على دور الابتكار والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تطوير قطاع النظافة العامة، وتحسين كفاءة وجودة الخدمات، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، لاسيما في بعديها البيئي والبشري، كما يهدف إلى التعرف على احدث التقنيات والحلول الذكية في مجال النظافة العامة، واستعراض مبادرات مبتكرة وتجارب ناجحة محليًا وعالمياً. وأكد السيد مقبل مضهور الشمري، مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية، في الكلمة الافتتاحية، أن تعزيز ثقافة النظافة العامة وترسيخ مفاهيم الاستدامة، يشكلان ركيزة أساسية للارتقاء بجودة الحياة في مدن قطر، مشيرا إلى أن الملتقى يجسد الاهتمام المتزايد بقضايا النظافة والاستدامة، وأن التنمية البيئية تعد إحدى الركائز الأساسية للتنمية الشاملة. وأوضح الشمري، أن النظافة العامة أصبحت قيمة وطنية وسلوكا مجتمعيا تشاركيا، يساهم فيه المواطنون والمقيمون والمؤسسات بمختلف قطاعاتها، وأن الوزارة تسعى إلى نقل مفهوم النظافة من خدمة تقدم إلى نهج حياة وثقافة يومية، بما يعزز مكانة قطر في المؤشرات الإقليمية والدولية المرتبطة بالاستدامة وجودة الحياة. كما لفت إلى التوسع الكبير في خدمات إدارة النظافة العامة خلال السنوات الماضية، لتشمل المناطق السكنية والطرق والحدائق والمنشآت الحيوية، مع تطوير الأسطول والآليات ورفع كفاءة فرق العمل الميدانية، وإطلاق حملات توعوية لتعزيز الالتزام بقواعد النظافة العامة، لافتا إلى النقلة النوعية في تبني الحلول الذكية والتحول الرقمي، بما يشمل الحاويات الذكية وبرامج الفرز من المصدر والأنظمة الإلكترونية لتعزيز كفاءة العمليات واستدامة الخدمات. وأكد الشمري، التزام الوزارة بمواصلة تطوير منظومة النظافة العامة عبر مشاريع نوعية وشراكات فاعلة مع مختلف الجهات، والاستفادة من الابتكار والذكاء الاصطناعي لترسيخ مكانة قطر نموذجًا للمدينة النظيفة والذكية والمستدامة، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين والمقيمين. -عنصر محوري من جهته، قال المهندس عبد الله إبراهيم الفخرو، مدير الأمن والخدمات اللوجستية بشركة الديار القطرية، إن خدمات النظافة العامة، تمثل عنصرا محوريا في إدارة المدن الحديثة، لما لها من دور في حماية الصحة العامة والبيئة وتعزيز جودة الحياة. وأضاف أن شركة الديار القطرية، عبر إدارة عمليات مدينة لوسيل، تعمل ضمن إطار تشغيلي متكامل لإدارة وصيانة المساحات العامة والمناطق السكنية، بالاعتماد على معايير أداء واضحة وكفاءات مؤهلة وحلول تشغيلية حديثة.. مشيرا إلى أن التوسع العمراني وارتفاع توقعات الجمهور يتطلب تنسيقا مستمرا بين وزارة البلدية ومشغلي المدن ومزودي الخدمات. -معايير بيئة العمل بدوره، أكد السيد حمد بن عبد الله الملا، مستشار المشاريع الاستراتيجية لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل، أن الالتزام بتطبيق معايير بيئة العمل الآمنة والصحية، يعد أساسا لحماية صحة العاملين وتعزيز الإنتاجية والاستقرار في مواقع العمل. وأوضح أهمية تنسيق السلوكيات الصحية وتطبيق الممارسات السليمة داخل أماكن العمل، بما يسهم في الحد من المخاطر المهنية وخلق بيئة عمل صحية ومستدامة. ونوه بأن تحقيق بيئة عمل صحية يتطلب تكامل الجهود بين مختلف الجهات، بما يشمل تطوير الأنظمة، وتحسين المرافق، وتعزيز الوعي لدى أصحاب العمل والعاملين، داعيا إلى مواصلة التعاون لتعزيز ثقافة بيئات العمل الآمنة والصحية. -بيئة آمنة ونظيفة من جانبه، قال السيد عبد الرحمن بن سلطان الهاشمي، مساعد مدير إدارة التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الحق في بيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة يعد أحد الحقوق الأساسية للإنسان، والاستدامة الحضرية تمثل ركيزة لتعزيز جودة الحياة وتحقيق العدالة البيئية. وأشار الهاشمي، إلى أن تطوير قطاع النظافة العامة يجب أن يرتكز على نهج قائم على حقوق الإنسان، موائما للتشريعات والسياسات الوطنية مع الالتزامات الدولية، وتفعيل الأطر المعنية بحماية حقوق العمال. ولفت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ستواصل العمل مع وزارة البلدية والشركاء الوطنيين لتعزيز الامتثال لمعايير حقوق الإنسان الدولية، وترسيخ مكانة قطر في هذا المجال، مؤكدا أن التحول نحو مدن نظيفة وذكية ومستدامة يتطلب إشراك أصحاب المصلحة وتكامل الجهود. -الزي الزكي من جهته، كشف السيد حمد حسن التميمي، رئيس قسم التوعية والتثقيف بإدارة النظافة العامة بوزارة البلدية، عن مقترح مشروع الزي الذكي لإدارة النظافة العامة، الذي يهدف إلى دمج التكنولوجيا بالاستدامة لمواجهة التحديات المناخية، ولاسيما الإجهاد الحراري، وتعزيز سلامة وكفاءة العاملين في القطاع. وبين التميمي، أن مشروع الزي الذكي، يستند إلى مرتكزات استراتيجية، في مقدمتها الاستدامة، من خلال استخدام خامات قابلة لإعادة التدوير، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحقيق عائد اقتصادي على المدى المتوسط والبعيد، إلى جانب دعم الهوية البصرية للوزارة والدولة بما ينسجم مع المشهد الحضري العام. ولفت إلى أن الزي المقترح، يعتمد على أقمشة متطورة بتقنيات النانو، وتتميز بخفة الوزن ومقاومة البكتيريا، وسرعة امتصاص الرطوبة، وتوفير حماية عالية من الأشعة فوق البنفسجية، بما يسهم في خفض درجة حرارة الجسم وتحسين راحة العامل أثناء أداء مهامه في الأجواء الحارة. وبيّن أن المشروع يراعي التشريعات الوطنية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، ومن بينها القرارات الوزارية المتعلقة بالوقاية من الإجهاد الحراري، مشيرا إلى أن الحلول الذكية المقترحة، مثل أنظمة التهوية والتبريد المدمجة، تسهم في الحد من تأثير الحرارة المرتفعة على العاملين، وتحسين الإنتاجية. وأكد رئيس قسم التوعية والتثقيف بإدارة النظافة العامة، أن المشروع يعكس نهجا إنسانيا يضع سلامة وكرامة العامل في صدارة الأولويات، مشددا على أن تطوير أدوات العمل، ومنها الزي الوظيفي، يمثل أحد عناصر دعم بيئة العمل الآمنة والصحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور.

أعلنت وزارة البلدية عن تنظيم مسير النظافة العامة في درب لوسيل، وذلك اليوم الأربعاء، داعية أفراد المجتمع ومختلف الجهات إلى المشاركة في هذه الفعالية الوطنية السنوية. وأوضحت الوزارة أن المسير تنظمه إدارة النظافة العامة، ويهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على نظافة المدن وجمالها واستدامتها، وترسيخ مفهوم أن النظافة مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع. وأكدت أن الفعالية تمثل منصة توعوية تجمع مختلف القطاعات وأفراد المجتمع في تجربة مشتركة، تسهم في نشر ثقافة السلوك الحضاري، وتعزيز المشاركة المجتمعية في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحفاظ على بيئة حضرية نظيفة ومستدامة.

أنهت اللجنة المشتركة لطوارئ الأمطار بوزارة البلدية أعمالها الميدانية بكفاءة عالية، عبر استجابة سريعة وفاعلة لتجمعات مياه الأمطار في مختلف مناطق الدولة. وتعاملت الفرق مع جميع البلاغات الواردة فورًا. أسهم ذلك في تعزيز السلامة المرورية وضمان انسيابية الحركة. وجاء العمل ضمن منظومة تنسيق متكاملة عكست جاهزية الفرق واستدامة الأداء. وأظهرت حصيلة أعمال اللجنة خلال الفترة من ظهر يوم الخميس 18 ديسمبر حتى الساعة الخامسة مساء السبت 20 ديسمبر 2025 حجم الجهد الميداني المبذول، حيث نفذت الفرق 26702 نقلة ميدانية. شاركت 382 معدة وآلية، عمل 779 موظفًا وعاملًا في الميدان، حيث استقبل مركز الاتصال الموحد 2187 بلاغًا، وجرى نقل وتصريف 157.6 مليون جالون من مياه الأمطار، حيث تعكس هذه الأرقام كفاءة التخطيط وسرعة التنفيذ والتكامل بين الجهات المعنية. وتقوم اللجنة بالاستعداد لموسم الأمطار قبل وأثناء الموسم، وكذلك تقييم الحالة الممطرة بعد انتهائها، حيث تعقد اللجنة اجتماعا قبل موسم الأمطار بفترة كافية لمعرفة مدى جاهزية هذه الجهات، ومدى استعداداتها من حيث الإمكانات والأدوات والمعدات، وكذلك القوة البشرية الموجودة. علاوة على مدى الجاهزية فيما يتعلق بالمقاولين التابعين لهيئة الأشغال العامة، فيما يتعلق بتنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار، ومن ضمن الاستعدادات أيضا صيانة المعدات والآليات وتنظيف قنوات تصريف مياه الامطار الموجودة بالدولة، وكذلك الاستعدادات من قبل وزارة الداخلية من خلال العمل على تكثيف أعداد الدوريات المرورية في حالة الأمطار الغزيرة، إلى جانب الاستعدادات على مستوى جميع الجهات الموجودة باللجنة المشتركة لطوارئ الأمطار، والتي تتفاوت حسب حالة الأمطار ما إذا كانت غزيرة أو متوسطة او خفيفة، وكذلك عملية الهطول حسب قوة الحالة الأمطار، خاصة إن الامطار الغزيرة قد تستغرق أيام عمل لسحب كافة تجمعات المياه.

كرّمت وزارة البلدية، ممثلة في إدارة النظافة العامة، وبالتعاون مع مجموعة استثمار القابضة، عمال النظافة في دولة قطر، وذلك من خلال إتاحة الدخول المجاني لهم إلى «لوسيل وينتر وندرلاند»، مدينة الألعاب العالمية في جزيرة المها، تقديرًا لجهودهم المتواصلة ودورهم المحوري في الحفاظ على الصحة العامة والمظهر الحضاري للدولة. وفي تصريح صحفي، قال السيد مقبل مضهور الشمري، مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية، إن مبادرة تكريم 400 عامل نظافة عبر إتاحة الدخول المجاني لهم إلى «لوسيل وينتر وندرلاند» تأتي عرفانًا بجهودهم المستمرة وإسهاماتهم الفاعلة في الحفاظ على نظافة المدن وسلامة البيئة. وأوضح الشمري أن المبادرة نُفذت بالتعاون مع مجموعة استثمار القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية)، في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم المبادرات المجتمعية والإنسانية التي تسهم في رفع معنويات العاملين وتحفيزهم على مواصلة العطاء. وأكد أن وزارة البلدية تولي اهتمامًا كبيرًا بالعنصر البشري، وتسعى إلى تحسين بيئة العمل للعاملين في قطاع النظافة العامة، مشددًا على أن تقدير الجهود والاعتراف بالعطاء يمثلان أساسًا للارتقاء بالأداء وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع. من جانبه، أعرب السيد حمد حسن التميمي، رئيس قسم التوعية والتثقيف بإدارة النظافة العامة بوزارة البلدية، عن سعادته بالتعاون المثمر بين وزارة البلدية ممثلة بإدارة النظافة العامة ومجموعة استثمار القابضة، والذي تُوِّج بتكريم عمال النظافة عبر إتاحة الفرصة لهم لزيارة مدينة الألعاب والاستمتاع بفعالياتها. مبادرة إنسانية.. وزارة البلدية تكرم 400 عامل نظافة بتنظيم يوم ترفيهي في مدينة الألعاب العالمية لوسيل وينتر وندرلاند بالتعاون مع مجموعة استثمار القابضة pic.twitter.com/8Y1o4zRtgZ — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 22, 2025 وأكد التميمي أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص وزارة البلدية على تقدير الجهود الكبيرة والمستمرة التي يبذلها عمال النظافة، وإيمانها الراسخ بأن الاهتمام بالعنصر البشري يُعد الركيزة الحقيقية للنجاح والاستدامة. -مبادرة هامة من جهتها قالت السيدة هدى عياد مديرة التسويق والاتصال المؤسسي في مجموعة استثمار القابضة، إن الشركة تفخر بالتعاون مع وزارة البلدية ضمن مبادرة مهمة، تهدف إلى إسعاد عمال النظافة الذين يعملون طوال العام ويبذلون جهودا مستمرة للحفاظ على مستوى النظافة الذي نراه ونلمسه في حياتنا اليومية. وأضافت أن هذه المبادرة تأتي تقديرا لدورهم الأساسي وما يقدمونه للمجتمع بشكل يومي، موضحة أن الشركة ترغب في منحهم فرصة لخوض تجربة لوسيل وينتر وندرلاند التي تقدم تجربة ترفيهية في قطر.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق منشأة غذائية في الوكرة لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأوضحت وزارة البلدية عبر الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على موقعها الإلكتروني أن بلدية الوكرة أغلقت منشأة غذائية تقدم مشروبات وأغذية في منطقة الوكير + المشاف + الثمامة إغلاقاً كلياً لمدة 5 أيام لأن الأغذية أُعدت في ظروف غير صحية، موضحة في محضر المخالفة أن الأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا احتوت الأغذية أو عبواتها أو أوعيتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية، مما يعد مخالفة لأحكام القانون المذكور ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

- ارتفاع عدد المزارع النشطة في الدولة لـ 1200 مزرعة - مبارك السحوتي: «محاصيل الزراعية» تدعم 400 مزرعة محلية - أحمد أشكناني: حزمة من المشاريع التجميلية والخدمية بالوكرة تعكس الجهود المبذولة في قطاعي الزراعة والخدمات البلدية في قطر رؤية متكاملة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي وتمكين المزارعين المحليين، بالتوازي مع تطوير المدن وتوسيع رقعة المساحات الخضراء. فمن خلال رفع نسب الاكتفاء الذاتي ودعم المزارع المنتجة، إلى جانب إطلاق مشاريع تجميلية وحدائق جديدة في المدن، تتشكل منظومة عمل متناسقة تسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. -قفزة كبيرة وفي هذا الإطار قال السيد حمد الهاجري، مساعد مدير إدارة الأمن الغذائي في وزارة البلدية، إن الدولة حققت خلال السنوات الأخيرة قفزة كبيرة في مؤشرات الأمن الغذائي يمكن ترجمتها بوضوح في مجموعة من الأرقام. وأوضح أنه عند اتخاذ عام 2017 كخط أساس للمقارنة، تمكنت الدولة من تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 100 % في مجال الألبان الطازجة والدواجن الطازجة، في إنجاز يعكس التحول الكبير في قدرات الإنتاج المحلي إلى جانب رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات من مستوى كان أقل من 20 % إلى نحو 40 % من الخضروات الطازجة الاستراتيجية، فضلًا عن تحقيق ارتفاع في نسبة الاكتفاء من اللحوم الحمراء لتصل إلى 18%. وأضاف الهاجري خلال لقائه بتلفزيون قطر، إن هذه النتائج انعكست أيضًا على مستوى المؤشرات العالمية، حيث احتلت دولة قطر المرتبة الثلاثين عالميًا والثانية عربيًا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي (GFSI) في آخر تحديث صدر عام 2022. وأشار إلى أن هذا التطور انعكس أيضا على عدد المزارع، إذ ارتفع عدد المزارع النشطة والفاعلة في الدولة ليصل إلى نحو 1200 مزرعة، من بينها ما يقرب من 500 مزرعة نشطة في مجال التسويق التجاري. كما بلغ عدد الشركات العاملة في مجال العزب والثروة الحيوانية حوالي 30 شركة، إلى جانب نحو 7000 عزبة. -خدمات تسويقية بدوره قال السيد مبارك السحوتي، رئيس قسم العلاقات التجارية والاتصال في شركة حصاد الغذائية، إن شركة محاصيل الزراعية تمثل نموذج عمل قائم على التكامل بين شركة حصاد والمؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها وزارة البلدية، بهدف دعم المزارعين المحليين وتعزيز حضور المنتج الوطني في السوق. وأوضح السحوتي لتلفزيون قطر أن إطلاق شركة محاصيل كان في عام 2018، وبدأت بتقديم خدمات تسويقية للمزارع المحلية لعدد 200 مزرعة. وبيّن أن العدد ارتفع في العام الحالي إلى 400 مزرعة، ما يعكس توسع الخدمة ونتائجها على أرض الواقع. وأضاف أن الموسم الحالي أو الموسم الماضي شهد تسويق نحو 24.000 طن فعليا من إنتاج مزارع قطر. وأشار إلى أن الشركة ركزت على هدفين أساسيين هما زيادة الإنتاج المحلي ورفع جودة المنتج المحلي. ولفت إلى أن المنتج المحلي وصل إلى مرحلة منافسة المنتجات القادمة من الدول الأوروبية ذات المعايير المرتفعة، وأصبح موجودا في مواقع عرض مناسبة داخل أرفف المتاجر بما يعكس قيمته وجودته. -مشاريع ومرافق جديدة من جانبه استعرض السيد أحمد عبد الله أشكناني، مدير إدارة الشؤون الفنية في بلدية الوكرة، أبرز المشاريع والمرافق الجديدة التي تم تدشينها في مدينة الوكرة خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن بلدية الوكرة دشنت خلال عام 2025 عددا من المشاريع والمرافق الجديدة التي تستهدف تحسين المشهد الحضري ورفع جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار. وأوضح أن من أبرز المشاريع التجميلية التي تم افتتاحها منتزه الوكرة العام، بعد الانتهاء من إعادة تأهيله وفق أعلى معايير الجودة، ليواكب احتياجات الزوار من حيث العناصر الجمالية والمرافق الخدمية. وأشار إلى أن المنتزه يضم نوافير حديثة، وممشى رياضيا، ومسارات للدراجات الهوائية، وجلسات متنوعة، ومناطق مخصصة لألعاب الأطفال، إلى جانب مرافق أخرى.