أكدت وزارة البلدية تفاعلها السريع مع ما تم نشره في جريدة «الشرق» بشأن أوضاع النظافة خلف الأسواق التجارية في شارع آل شافي بمنطقة الريان، مشددة على حرصها الدائم على متابعة الملاحظات التي ترد عبر وسائل الإعلام، باعتبارها شريكا أساسيا في رصد التحديات الميدانية وتعزيز جودة الخدمات البلدية. وأوضحت الوزارة، في ردها، أنها باشرت فورا باتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال الفرق المختصة، حيث تم تنفيذ حملة ميدانية شاملة في الموقع، أسفرت عن رفع جميع المخلفات المتراكمة بمختلف أنواعها، بما في ذلك النفايات العامة والمخلفات كبيرة الحجم والسيارات المهملة، إلى جانب تنظيف الموقع بالكامل ومعالجة مظاهر التشوه البصري التي تم رصدها. وأشارت إلى أنه تم التعامل مع تجمعات المياه الراكدة في المنطقة، والعمل على تجفيفها، للحد من تكاثر الحشرات والآثار الصحية المرتبطة بها، بالإضافة إلى قلع وإزالة الأشجار الموجودة في الموقع بما يسهم في تحسين المظهر العام وتعزيز النظافة والسلامة. وأكدت وزارة البلدية أنها مستمرة في تنفيذ حملات تفتيشية دورية على المناطق المشابهة، لاسيما الواقعة خلف الأسواق والمجمعات التجارية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الظواهر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق القوانين واللوائح المعمول بها. وشددت الوزارة على أهمية تعاون جميع أفراد المجتمع، بما في ذلك أصحاب المحال التجارية وسكان المنطقة، في الالتزام بالممارسات الصحيحة للتخلص من النفايات، والمحافظة على النظافة العامة، مؤكدة أن الحفاظ على المظهر الحضاري مسؤولية مشتركة. وفي ختام بيانها، ثمَّنت وزارة البلدية دور جريدة «الشرق» في تسليط الضوء على مثل هذه الملاحظات، مؤكدة أن قنواتها مفتوحة لاستقبال البلاغات والملاحظات، والعمل على معالجتها بشكل فوري، بما يحقق بيئة نظيفة ومستدامة تواكب النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة.

- 2800 ريال دعما ماليا للثلج ووقود بقيمة 7000 ريال لكل قارب علمت «الشرق» أن هناك عددا من التحديثات الجديدة تتعلق بدعم سفن الصيد والنزهة «اللنجات والسنابيك الخشبية»، قامت بها وزارة البلدية، حيث تم تعديلها ومضاعفة قيمتها خلال عام 2026، بعد أن كانت قيمة الدعم السابقة لسفن النزهة (كشات) تقارب 10 آلاف ريال سنويًا. -سفن النزهة ويُقسَّم الدعم الجديد لسفن النزهة، بحيث سيكون وفق فئات تعتمد على حجم القارب؛ إذ ستحصل الفئة الأولى (من 30 إلى 55 قدمًا) على دعم سنوي قدره 20 ألف ريال، بينما تحصل الفئة من 56 إلى 80 قدمًا على 25 ألف ريال سنويًا، في حين تُمنح الفئة الأكبر (أكثر من 81 قدمًا) دعمًا سنويًا يبلغ 30 ألف ريال. -سفن الصيد أما فيما يتعلق بسفن الصيد «السماج»، فقد جرى تقسيمها إلى فئتين؛ حيث ستحصل الفئة الأولى (من 30 إلى 55 قدمًا) على دعم سنوي بقيمة 30 ألف ريال، بينما ستحصل الفئة الأكبر (أكثر من 56 قدمًا) على 40 ألف ريال سنويًا، مع التأكيد على أن هذا الدعم يقتصر على اللنجات الخشبية فقط، سواء كانت مخصصة للكشّات أو السماج. وفيما يخص الشروط والضوابط، فقد كان يُسمح سابقًا للمالك الذي يمتلك أكثر من سنبوك بالحصول على الدعم لأكثر من واحد، إلا أن النظام الجديد ينص على صرف الدعم لسنبوك واحد فقط لكل مالك. كما يُشترط أن تكون رخصة القارب سارية المفعول، وأن يكون قد خضع للصيانة، إلى جانب إجراء معاينة من قبل الجهات المختصة بوزارة المواصلات وإدارة الثروة السمكية. وبالنسبة للقوارب الصغيرة (طراد السماج)، سيتم تقديم دعم للوقود، إلى جانب دعم مالي يُحوَّل مباشرة إلى الحساب البنكي للمالك. ويبلغ الدعم المالي للثلج نحو 2800 ريال، في حين ارتفع دعم الوقود من حوالي 3600 ريال سابقًا إلى ما يقارب 7000 ريال حاليًا لكل قارب. وقد تم التنسيق من قبل وزارة البلدية مع شركة «وقود» لتركيب شرائح خاصة في القوارب المستحقة، بحيث يتم تزويدها بالوقود وفق المخصص المالي لكل مالك. كما سيتم تطبيق النظام الجديد بالتزامن مع بدء استقبال الطلبات عبر الخدمات الإلكترونية، التي تتيح للمستفيدين التقديم بسهولة من أي مكان، من خلال إرفاق المستندات المطلوبة وإرسال الطلب إلكترونيًا. -بدء استقبال الطلبات وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الثروة السمكية عن بدء استقبال طلبات دعم الثلج والوقود لسفن وقوارب الصيد، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 3 مايو 2026، ضمن برنامج الدعم للسنة المالية (2026/‏2027). وأوضحت الإدارة أن التقديم سيتم إلكترونيًا عبر الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة البلدية أو من خلال تطبيق «عون»، بما يتيح للمستفيدين تقديم الطلبات بسهولة. وحددت إدارة الثروة السمكية عددًا من شروط الاستحقاق، أبرزها ألا يقل عدد الرحلات البحرية عن (24) طلعة سنويًا بالنسبة للسفن، و(48) طلعة سنويًا بالنسبة للقوارب، مع ضرورة عدم وجود مخالفات خلال السنة السابقة، والالتزام بقوانين الثروات المائية الحية. كما يُشترط تقديم ما يثبت إنتاج وبيع الأسماك من خلال (12) فاتورة بيع أو وصل إنزال سنوي في موانئ الصيد.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطبخ شهير بالوكالة وبقالة في روضة راشد، لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأوضحت الوزارة - عبر الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة – أنه تم إغلاق مطبخ شهير ببلدية الوكرة لمدة 7 أيام (إغلاقاً كلياً) بسبب إعداد أغذية في ظروف غير صحية. كما تم إغلاق بقالة بمنطقة روضة راشد - بلدية الشيحانية لمدة 5 أيام (إغلاقاً كلياً) بسبب ضبط أغذية منتهية الصلاحية. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث إن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك تترتب عليه مسؤولية جنائية.

كشفت وزارة البلدية عن حصيلة أعمال البلديات خلال الربع الرابع من عام 2026، والتي شملت بلديات الدوحة والريان والوكرة والخور والذخيرة والظعاين والشحانية والشمال وأم صلال، حيث أظهرت تنوعاً في حجم الجهود الرقابية والخدمية وفق الكثافة السكانية وطبيعة كل منطقة، إلى جانب إعلان الوزارة عن نتائج أعمال تراخيص البناء والشؤون الفنية خلال الربع الأول من العام ذاته، في إطار تعزيز الرقابة وتحسين جودة الخدمات البلدية. وأظهرت الإحصائيات أن إجمالي أعمال البلديات سجل 95,621 جولة رقابة صحية، و26,281 جولة رقابة عامة، و27,055 جولة رقابة فنية، فيما بلغ عدد المخالفات 4,243 مخالفة. كما تم تنفيذ 28,051 عملية لمكافحة الحشرات والقوارض، وإغلاق 31 مؤسسة غذائية مخالفة، إلى جانب استقبال 4,609 طلبات لخدمة العملاء، وإصدار 7,409 رخص إعلانات. في بلدية الدوحة، بلغت جولات الرقابة الصحية 26,743، والرقابة العامة 2,810، والرقابة الفنية 1,229، فيما سُجلت 1,215 مخالفة، وإغلاق مؤسستين غذائيتين، وإصدار 2,812 رخصة إعلانات، واستقبال 1,536 طلب خدمة عملاء، وتنفيذ 6,642 عملية مكافحة حشرات وقوارض. أما بلدية الريان، فقد سجلت 26,356 جولة رقابة صحية، و7,325 جولة رقابة عامة، و15,177 جولة رقابة فنية، و1,533 مخالفة، إضافة إلى إغلاق 9 مؤسسات غذائية، وإصدار 2,444 رخصة إعلانات، واستقبال 1,255 طلب خدمة عملاء، وتنفيذ 7,610 عمليات مكافحة. وفي بلدية الوكرة، بلغ عدد جولات الرقابة الصحية 24,707، والرقابة العامة 9,520، والرقابة الفنية 7,680، فيما تم تسجيل 394 مخالفة، وإغلاق 6 مؤسسات غذائية، وإصدار 684 رخصة إعلانات، واستقبال 672 طلب خدمة عملاء، وتنفيذ 2,968 عملية مكافحة حشرات وقوارض. بينما في بلدية أم صلال، تم تنفيذ 3,872 جولة رقابة صحية، و818 جولة رقابة عامة، و777 جولة رقابة فنية، مع تسجيل 286 مخالفة، وإغلاق مؤسستين غذائيتين، إلى جانب 4,063 عملية مكافحة حشرات وقوارض، واستقبال 421 طلب خدمة عملاء، وإصدار 207 رخص إعلانات. أما بلدية الخور والذخيرة، فقد سجلت 3,691 جولة رقابة صحية، و2,281 جولة رقابة عامة، و556 جولة رقابة فنية، و89 مخالفة، إضافة إلى إغلاق مؤسستين غذائيتين، وتنفيذ 1,019 عملية مكافحة، واستقبال 140 طلب خدمة عملاء، وإصدار 222 رخصة إعلانات. -أعمال تراخيص البناء وفي سياق متصل، أعلنت وزارة البلدية عن حصيلة أعمال تراخيص البناء والشؤون الفنية خلال الربع الأول من عام 2026، والتي تعكس استمرار النشاط العمراني وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق الدولة. وبحسب البيانات، بلغ إجمالي رخص البناء 1,777 رخصة، توزعت بين 367 رخصة لمشاريع أخرى، و78 رخصة لمشاريع كبرى، و1,332 رخصة لمشاريع صغرى، بما يشير إلى تنوع المشاريع بين التطويرات الكبيرة والصغيرة. وفيما يتعلق بالرخص والشهادات الصادرة، تم إصدار 335 شهادة إفادة عقار، و808 شهادات إتمام بناء، إضافة إلى 272 رخصة صيانة و205 رخص هدم، ليصل العدد الإجمالي إلى 1,620 شهادة بناء. أما على مستوى المخططات المعتمدة، فقد سجلت الأرقام اعتماد 175 شهادة إفادة عقار، و24,973 شهادة إتمام بناء، و2,921 رخصة صيانة، و1,751 رخصة هدم، بإجمالي بلغ 65,338 مخططاً متعلقاً برخص البناء.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطعم وبقالة ومطبخ في 3 بلديات لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأوضحت عبر الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة، أنبلدية الوكرة أغلقت مطبخاً إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام بسبب تحضير مواد غذائية في ظروف غير صحية، مشيرة إلى أنالأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك إذا جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية. مما يعد مخالفة لأحكام القانون المذكور. ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. وأغلقت بلدية الشيحانيةبقالة في روضة راشد إغلاقاً كلياً لمدة 5 أيام لأن الأغذية منتهية الصلاحية، مُبيّنة أنالأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإعلامية. مما يعد مخالفة لأحكام القانون المذكور. ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق، أمابلدية الريان فأغلقت مطعماً إغلاقاً كلياً لمدة 10 أيام. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

دشنت وزارة البلدية، أسطولاً حديثاً من المركبات والمعدات الصديقة للبيئة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الاستدامة البيئية وتطوير كفاءة منظومة الخدمات البلدية في الدولة. وأكد المهندس عبدالله أحمد الكراني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة في الوزارة، أن هذه الخطوة تعكس التزام الوزارة بتبني أفضل الممارسات البيئية، مشيرا إلى دورها في رفع كفاءة الأعمال الميدانية وتحسين جودة الهواء. من جانبه، أوضح السيد شريدة سلطان الرميحي مدير إدارة الأعتدة الميكانيكية بالوزارة، أن إدخال هذا الأسطول يمثل نقلة نوعية في دعم العمليات التشغيلية، مبينا أنه جرى اختيار المركبات وفق أعلى المواصفات الفنية والبيئية، بما يواكب أحدث التقنيات العالمية ويعزز مستويات السلامة والكفاءة، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتعمل هذه المركبات وفق محركات من إصدار يورو 6، المصنفة ضمن أعلى المعايير البيئية العالمية، بما يسهم في خفض الانبعاثات الضارة وتحسين كفاءة استهلاك الوقود، إضافة إلى تقليل الضوضاء، وتعزيز السلامة المرورية عبر أنظمة حديثة تشمل أضواء تحذيرية وعناصر عاكسة. ويضم الأسطول مجموعة من المركبات التخصصية الحديثة، من بينها مركبات إسعاف، ومركبات تبريد، ومركبات غسيل الشوارع وجمع القمامة، وحاملات الحاويات، إلى جانب مكنسة شوارع، وجرار تنظيف الشواطئ، ومركبات متطورة لجمع النفايات، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات النظافة العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع متطلبات المدن المستدامة.

أسهمت الجهود الميدانية المتكاملة لوزارة البلدية في تعزيز كفاءة الاستجابة والتعامل باقتدار مع التحديات التي رافقت التقلبات الجوية والأمطار التي شهدتها الدولة مؤخرا، حيث جسدت منظومة العمل المشترك قدرة الدولة على إدارة الطوارئ بمرونة عالية، ما أسهم في ضمان انسيابية الحياة اليومية والحفاظ على سلامة البنية التحتية والمرافق العامة. وأوضح مكتب الاتصال الحكومي، عبر مقطع فيديو، أن وزارة البلدية قادت من خلال اللجنة المشتركة لطوارئ الأمطار منظومة متكاملة للاستجابة للأحوال الجوية، بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تكامل الأدوار وسرعة التعامل مع البلاغات. وشاركت في هذه الجهود 85 فريقًا ميدانيًا، مدعومين بأكثر من 4015 كادرًا بشريًا من المراقبين والسائقين والعمال، عملوا على مدار الساعة عبر غرف عمليات متواصلة، إلى جانب أسطول يضم 2779 آلية ومعدة. وتمكنت الفرق من استقبال ومعالجة نحو 7025 بلاغًا، إضافة إلى إزالة 1102 طن من الأشجار المتساقطة، و66 طنًا من الرمال، ورفع 173 لوحة إرشادية متضررة، وذلك ضمن جهود متواصلة لضمان السلامة العامة في مختلف الظروف.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطعمين وكافتيريا في 3 بلديات لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأوضحت عبر الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة، أن بلدية الشمال أغلقت مطعماً المنطقة مدينة الشمال – الرويس إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام لأن الأغذية منتهية الصلاحية، فيما أغلقت بلدية أم صلالكافتيريا المنطقة أم صلال- الخريطيات – أم العمد إغلاقاً كلياً لمدة 5 أيام الأغذية أُعدت في ظروف غير صحية، بينما أغلقت بلدية الريان مطعماً إغلاقاً كلياً لمدة 10 أيام. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

التقى سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، بمكتبه صباح أمس الثلاثاء، سعادة السيد طيب دبد روبله سفير جمهورية جيبوتي لدى الدولة. جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

أعلنت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية، عن فتح باب التقديم الإلكتروني للحصول على التراخيص الفنية لمزاولة الأعمال في القطاع الزراعي، وذلك لأصحاب الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات استيراد وتصدير وتداول وإنتاج وتجهيز وتصنيع المبيدات بأنواعها، فضلا عن الأسمدة ومحسنات التربة، والبذور، والشتلات، والنباتات. وأوضحت الوزارة اليوم، في منشور لها على منصة إكس، أن التقديم يتم عبر موقعها الإلكتروني، خلال مدة أقصاها (60) يوما من تاريخ الإعلان، مشددة على ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بالمهلة المحددة لاستكمال إجراءاتها. وفي السياق ذاته، فتحت الإدارة ذاتها، باب التقديم الإلكتروني أمام الشركات الزراعية المحلية الراغبة في الحصول على موافقة استيراد الأسمدة المقيدة وتحديدا أسمدة النترات ومخالطيها، وذلك لغرض البيع للمزارع المنتجة للموسم الزراعي 2026 / 2027. وبينت الوزارة أن التقديم يتم عبر الموقع الرسمي لوزارة البلدية من خلال خدمة طلب الموافقة على استيراد الأسمدة المقيدة، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل الجاري، مؤكدة أنه لن يتم قبول أي طلب بعد انتهاء الفترة المحددة.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطعم لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأوضحت عبر الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة، أن بلدية الريان أصدرت قراراً بإغلاق أحد المطاعم (المنطقة: السودان – العزيزية – الغانم – المرة) إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام لأن الأغذية أُعدت في ظروف غير صحية. وبيّنت في محضر الإغلاق أن الأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية، إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية. مما يعد مخالفة لأحكام القانون المذكور ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

جدّدت وزارة البلدية التزامها بتعزيز مفهوم المدن الصحية المستدامة، تزامناً مع اليوم العالمي للصحة الذي يُصادف 7 أبريل من كل عام، مؤكدة مواصلة جهودها للارتقاء بجودة الحياة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضحت الوزارة أن هذا التوجه تُوِّج بحصول جميع مدن دولة قطر على صفة “مدينة صحية” من منظمة الصحة العالمية، في إنجاز يعكس تكامل الجهود الوطنية في مجالات التخطيط العمراني، والرقابة الصحية، وتطوير البنية التحتية. وبيّنت الوزارة أن هذا الإنجاز جاء نتيجة تنفيذ الخطة العمرانية الشاملة للدولة، والاستثمار في مشاريع بنية تحتية متطورة تدعم أنماط الحياة الصحية.

تسعى وزارة البلدية خلال السنوات المقبلة إلى ترسيخ مكانة قطاع الثروة الحيوانية كأحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، وذلك عبر تنفيذ حزمة من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج وتطوير مستوى الخدمات المقدمة. وفي إطار التحول الرقمي، عملت الوزارة على تطوير خدمات الثروة الحيوانية، حيث تم إنجاز 53 خدمة إلكترونية من أصل 97 خدمة مستهدفة، فيما يجري العمل على تطوير 36 خدمة أخرى، إلى جانب إلغاء 8 خدمات بعد دراستها ضمن جلسات تحليل الأعمال، ويهدف هذا التوجه إلى تمكين المستفيدين من إنجاز معاملاتهم بسهولة وفي أي وقت ومن أي مكان، مع تبسيط الإجراءات وتوحيدها، وتعزيز دقة البيانات من خلال الربط الإلكتروني مع مصادر موثوقة. -البنية التحتية وعلى صعيد البنية التحتية، حصل كل من المحجر البيطري في ميناء حمد وميناء الرويس على تصنيف ثلاث نجوم، بعد استيفائهما متطلبات المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة في التصميم والبناء، (GSAS) كما اجتازت المختبرات البيطرية اختبارات الكفاءة للكشف عن الأجسام المضادة لمرض طاعون المجترات الصغيرة باستخدام تقنية «الإليزا»، وذلك بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وبالشراكة مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH). وشهد القطاع كذلك زيارة تقييمية من خبراء المنظمة العالمية لصحة الحيوان لقياس كفاءة الخدمات البيطرية في الدولة. وفي جانب الدراسات، تم تنفيذ مسح لتقدير أعداد الحيوانات الأليفة الجوالة بالتعاون مع معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية، إلى جانب تنفيذ برنامج ميداني تم خلاله صيد وتحصين نحو 1,300 كلب جوال. وفي إطار تعزيز الرفق بالحيوان، تم تنظيم دورات تدريبية للعاملين في أسواق الماشية بأم صلال وأبو نخلة، بالتعاون مع إدارة الأمن الغذائي وجمعية ملائكة الحيوانات الألمانية، لرفع مستوى الوعي بالممارسات الفنية السليمة. كما تم بحث فرص التعاون الدولي من خلال زيارة علمية إلى جامعة ولاية كولورادو بالولايات المتحدة، بهدف بناء شراكات طويلة الأمد في مجالات صحة الحيوان وإدارة أعداده. -دعم الإنتاج المحلي وعلى مستوى دعم الإنتاج المحلي، أطلقت الوزارة برنامجًا بحثيًا وإرشاديًا بالتعاون مع منظمة أكساد بمشاركة 11 مربيًا، إلى جانب الإشراف على تجميع وتسويق البيض البلدي عبر شركة «مزرعتي»، حيث تم تسويق نحو 810 آلاف بيضة من 16 مزرعة تقليدية. كما تم إعداد وإصدار الدليل الوطني لمعايير الأمن الحيوي لمزارع الدواجن، بما يسهم في تعزيز جودة الإنتاج وضمان سلامته. كما تولي إدارة الثروة الحيوانية اهتمامًا كبيرًا بالتدريب المستمر، بهدف رفع كفاءة الكوادر العاملة وتعزيز قدراتها الفنية، حيث تم المشاركة في عدد من البرامج التدريبية الخارجية المتخصصة، من بينها برنامج التحقيق المختبري لمرض الحمى القلاعية (FLITCS) بإشراف الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى برنامج إدارة المخاطر البيولوجية في المختبرات البيطرية بمعهد بيربرايت في المملكة المتحدة. وعلى المستوى المحلي، تم تنفيذ 6 برامج تدريبية متنوعة، إلى جانب تنظيم 3 زيارات لتبادل الخبرات مع مختبرات بيطرية عالمية، بما يسهم في تطوير الأداء ومواكبة أفضل الممارسات الدولية. -إنجازات الخدمات وفيما يتعلق بإنجازات الخدمات، شهدت خدمات تنظيم النشاط تقدمًا ملحوظًا، حيث تم ترقيم 976,479 رأسًا من الثروة الحيوانية المنتجة للغذاء، تشمل الأغنام والماعز والأبقار والإبل. كما بلغ إجمالي تراخيص مشاريع الإنتاج الحيواني 45 مشروعًا، منها 30 مشروعًا قائمًا و15 مشروعًا قيد الإنشاء. وفي جانب التراخيص، تم تجديد 2,467 عزبة، إلى جانب ترخيص وتجديد تراخيص 230 منشأة بيطرية. كما تم تنفيذ 2,656 زيارة تفتيشية على العزب والمنشآت، أسفرت عن رصد 274 مخالفة، بنسبة امتثال تقارب 90%. وفي إطار الجهود الوقائية، تم تنفيذ 1,941,407 جرعات تحصين للمواشي المنتجة للغذاء، إضافة إلى 1,227 جرعة للكلاب والقطط، فضلًا عن تنفيذ برامج لمكافحة الطفيليات الخارجية شملت 1,196 قطيعًا بإجمالي 121,308 رؤوس. -الخدمات العلاجية أما في مجال الخدمات العلاجية، فقد تم تنفيذ 1,193 زيارة ميدانية للعلاج الخارجي، واستقبال 17,123 مراجعًا في العيادات البيطرية. وبلغ عدد الحيوانات والطيور التي تلقت العلاج 51,736 رأسًا من المواشي، و178,109 طيور، إلى جانب 14,713 من الحيوانات الأخرى مثل الخيل والقطط والكلاب. وفي جانب الفحوصات المخبرية، تم إجراء اختبارات على 80,771 حيوانًا، بإجمالي 129,188 فحصًا شملت 88,655 عينة، في خطوة تعكس الجهود المستمرة لتعزيز منظومة الصحة الحيوانية وضمان سلامة الإنتاج. - دعم المنتجين كما تواصل الوزارة جهودها في دعم المنتجين المحليين من خلال برامج الدعم المباشر، حيث تم توزيع أعلاف مركزة مجانية على مربي الأغنام المحلية، استفاد منها 652 مربيًا، بإجمالي كميات بلغت 8,132 طنًا، وذلك في إطار تعزيز استدامة الإنتاج الحيواني. كما شملت برامج الدعم تحصين الدواجن البلدية ضد مرض النيوكاسل، حيث تم تحصين 893,429 طائرًا، واستفاد من هذه المبادرة 625 مربيًا، بما يسهم في حماية الثروة الداجنة والحد من انتشار الأمراض. وفيما يتعلق بخدمات الحجر البيطري، تم تكثيف الجهود لمراجعة وفحص الإرساليات الواردة، حيث بلغ عدد الحيوانات والطيور الحية المستوردة من المواشي المنتجة للغذاء وإبل الهجن والخيل 589,510 رؤوس، إضافة إلى 897,213 طائرًا من الصقور وطيور الزينة، و12,471 رأسًا من القطط والكلاب والحيوانات البرية. كما تم فحص الإرساليات الصادرة، حيث شملت 62,310 رؤوس من المواشي وإبل الهجن والخيل، و12,469 صقرًا، إلى جانب 4,642 رأسًا من القطط والكلاب. وامتدت العمليات لتشمل أيضًا تصدير مستلزمات أخرى، من بينها عينات مختبرية وزريعة أسماك، بإجمالي بلغ 1,521,284 وحدة، في مؤشر على تنوع وكفاءة الخدمات المقدمة في هذا المجال.

في إطار حرص وزارة البلدية على سلامة وصحة المجتمع، تواصل جهودها الحثيثة في تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية مكثفة على المطاعم والمنشآت الغذائية، بهدف التأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الصحية والمعايير المعتمدة في مجال السلامة الغذائية. وتأتي هذه الجهود ضمن مساعي البلديات المتواصلة لحماية صحة المستهلكين وضمان جودة وسلامة الأغذية المتداولة في الأسواق. ولوحظ في الفترة الأخيرة تراجع ملحوظ في عدد المنشآت المخالفة، رغم تكثيف الحملات، وهو ما يعكس ارتفاع مستوى التزام أصحاب المطاعم والمؤسسات الغذائية بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة. وخلال الشهر الماضي، نفذت البلديات حملات رقابية واسعة شملت عدداً كبيراً من المنشآت الغذائية، أسفرت عن رصد مخالفات صحية واتخاذ إجراءات قانونية بحقها. وقد أصدرت الجهات المختصة قرارات بإغلاق 4 منشآت غذائية بشكل مؤقت، تراوحت مدد الإغلاق فيها بين 3 و15 يوماً، وتركزت جميعها في بلدية الشحانية، وذلك بعد ثبوت مخالفتها لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية وتعديلاته بالقانون رقم (4) لسنة 2014. وفي شهر فبراير، سجلت البلديات إغلاق 9 منشآت غذائية موزعة على ثلاث بلديات، حيث تنوعت أسباب الإغلاق بين عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وتكرار المخالفات. وشهدت بلدية الريان النصيب الأكبر بـ6 إغلاقات، تلتها بلدية الوكرة بإغلاق منشأتين، وبلدية الخور والذخيرة بإغلاق منشأة واحدة، وتراوحت مدد الإغلاق بين 5 أيام و30 يوماً، حيث تعود أبرز أسباب الإغلاق إلى تجهيز الأطعمة في بيئات غير مطابقة للمعايير الصحية، إلى جانب تكرار المخالفات، ما استدعى اتخاذ إجراءات متفاوتة بحسب درجة الخطورة. هذا وتواصل إدارات الرقابة في البلديات، بمختلف تخصصاتها العامة والصحية والفنية، تنفيذ مهامها الميدانية من خلال جولات تفتيشية منتظمة، يتم خلالها رصد المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت غير الملتزمة. وفي موازاة ذلك، تولي هذه الإدارات جانب التوعية أهمية كبيرة، حيث تعمل على توجيه العاملين في المطاعم والمنشآت الغذائية والمتاجر بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة، والتأكد من تطبيقها في جميع مراحل إعداد وتخزين ونقل وتداول الأغذية، بما يضمن الحفاظ على أعلى معايير السلامة الغذائية. وتُتخذ قرارات الإغلاق بحق المنشآت المخالفة بعد التحقق من عدم التزامها بالمعايير الصحية، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وتشمل أبرز المخالفات التي تستوجب الإغلاق تداول أغذية جرى إعدادها أو تخزينها في بيئات غير مطابقة للاشتراطات الصحية، أو ثبوت فسادها وعدم صلاحيتها للاستهلاك نتيجة تغير خصائصها من حيث الطعم أو اللون أو الرائحة، أو انتهاء فترة صلاحيتها، أو بناءً على نتائج فحوصات مخبرية تؤكد حدوث تغيرات كيميائية أو ميكروبية في مكوناتها. كما يُعد العثور على ملوثات مثل الحشرات أو اليرقات أو الفضلات داخل الأغذية أو عبواتها سبباً مباشراً لاتخاذ قرار الإغلاق. وتُحدد مدة الإغلاق وفقاً لطبيعة المخالفة ومدى تكرارها، بما يحقق الردع ويعزز حماية صحة المستهلكين.

بمناسبة اليوم العالمي لصفر نفايات الذي يوافق 30 مارس، جددت وزارة البلدية التزامها بمواصلة العمل نحو تحقيق هدف «صفر نفايات»، من خلال تبني نهج متكامل يركز على تحويل النفايات إلى موارد ذات قيمة، ودعم مفاهيم الاستدامة والاقتصاد الدائري في المجتمع. وأكدت الوزارة أن جهودها في هذا الإطار تتواصل عبر تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع، من أبرزها دعم مشاريع إعادة التدوير، وتطوير أنظمة متقدمة لإدارة النفايات، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية مستمرة تستهدف مختلف فئات المجتمع، وتعزيز ثقافة الاستهلاك المسؤول. كما تعمل الوزارة على توفير حاويات مخصصة لفرز النفايات في عدد من المناطق، بما يسهم في تسهيل عملية الفرز من المصدر ورفع كفاءتها. وفي هذا السياق، دعت الوزارة أفراد المجتمع إلى التفاعل مع شعار هذا العام “ابدأ من منزلك واصنع الفرق”، مؤكدة أن برنامج الفرز من المصدر يمثل خطوة أساسية نحو بناء مستقبل أكثر استدامة. وأوضحت أن الفرز من المصدر يعني فصل النفايات داخل المنزل منذ البداية إلى عدة أنواع، تشمل البلاستيك، والورق، والمعادن، والنفايات العضوية، إضافة إلى النفايات العامة، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تحسين عمليات إعادة التدوير وتقليل الأثر البيئي. وشددت الوزارة على أن هذه الخطوة البسيطة قادرة على إحداث فرق كبير، لما لها من دور في تقليل التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتحسين جودة الحياة، فضلاً عن الحد من كميات النفايات التي تصل إلى المكبات. ودعت الوزارة الجمهور لضرورة البدء من اليوم، من خلال تبني سلوكيات يومية بسيطة، أبرزها فرز النفايات، مؤكدة أن التعاون المجتمعي هو الأساس لتحقيق بيئة أنظف ومستقبل أفضل للجميع. وقد قامت الوزارة بإطلاق مبادرات نوعية ضمن برنامج «صفر نفايات»، شملت إنشاء مطمر هندسي حديث، وتأهيل المطامر القديمة، وتشغيل محطة فرز متطورة في الخور،.

- جاهزية دائمة لحماية المجتمع وضمان استمرارية الأداء لمختلف القطاعات - استقرار كبير في الأمن الغذائي بفضل إستراتيجية استباقية ورؤية واضحة - إستراتيجية الأمن الغذائي 2024–2030 تستجيب لأي طوارئ -تحقيق نسب عالية من الاكتفاء وصلت 100% في الخضراوات و99 % في الدواجن والألبان - لم نلجأ للمخزون الإستراتيجي حتى الآن - التحول الرقمي يعزز استمرارية الخدمات واستقبال آلاف الطلبات خلال الأزمة - البلدية تعمل وفق منظومة متكاملة لضمان استمرارية الخدمات في مختلف الظروف - الفرق الميدانية في مختلف البلديات تواصل تنفيذ أعمالها الرقابية والتفتيشية بشكل مستمر - توفير 250 خدمة إلكترونية عبر موقع الوزارة الرسمي وتطبيق «عون» - المنظومة الرقمية أثبتت كفاءتها خلال الأزمة أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية ورئيس لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي، على جاهزية دولة قطر الدائمة لحماية المجتمع وضمان استمرارية الأداء لمختلف القطاعات. وأوضح سعادته أن ما تحقق من جاهزية واستقرار في تقديم الخدمات يأتي بفضل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، والمتابعة المباشرة من معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معربا عن شكره لقواتنا المسلحة وكافة الأجهزة الأمنية والجهات الخدمية على جهودهم الكبيرة في التعامل مع الظروف الحالية. وقال سعادته: إننا اليوم نمر بمرحلة استثنائية ما زالت مستمرة وتتطلب يقظة وجاهزية عالية، مشيرا إلى أن وزارة البلدية تعمل ضمن منظومة متكاملة تضمن استمرار الخدمات في كل الظروف، حيث تم تفعيل خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال لضمان تقديم الخدمات دون انقطاع، سواء من خلال العمل الميداني أو عبر القنوات الرقمية. وبيّن أن الوزارة تواصل تقديم خدماتها الأساسية، بما في ذلك أعمال النظافة العامة والرقابة الصحية والغذائية، على مدار الساعة وبكفاءة عالية، مؤكدًا أن الفرق الميدانية في مختلف البلديات تواصل تنفيذ أعمالها الرقابية والتفتيشية بشكل مستمر. وأكد سعادته خلال لقائه بتلفزيون قطر، أن تكامل الجهود بين مختلف الجهات في الدولة كان له دور رئيسي في الحفاظ على استمرارية الخدمات، مشددًا على أن وزارة البلدية مستمرة في رفع مستوى جاهزيتها للتعامل مع أي مستجدات وضمان سلامة المجتمع واستدامة الخدمات. - تعزيز سلاسل الإمداد وحول الإجراءات التي اتخذتها اللجنة لتعزيز سلاسل الإمداد وضمان توافر المنتجات في السوق المحلي دون انقطاع، قال سعادة وزير البلدية إنه ولله الحمد وضع الأمن الغذائي في دولة قطر يشهد استقرارًا كبيرًا، بفضل رؤية واضحة تجسدت في استراتيجية الأمن الغذائي 2024–2030، التي أُعدت بأسلوب استباقي يراعي مختلف السيناريوهات المحتملة، بما في ذلك سيناريو إغلاق مضيق هرمز. وأوضح أن ما تحقق لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة عمل متواصل لسنوات، خاصة بعد التحديات التي مرت بها الدولة خلال الفترة الماضية، والتي أسهمت في بناء منظومة متكاملة ومرنة للأمن الغذائي، مكّنت قطر من تحقيق مراكز متقدمة إقليميًا ودوليًا. -نسبة عالية من الاكتفاء وأشار سعادته إلى أن تنفيذ الاستراتيجية يتم عبر لجنة متابعة سياسات الأمن الغذائي، التي تعمل على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تعزيز الإنتاج المحلي، حيث نجحت الدولة في تحقيق نسب عالية من الاكتفاء الذاتي، وصلت إلى 100% في الخضراوات خلال مواسمها، ونحو 99% في منتجات الدواجن والألبان ومشتقاتها، ما يعكس قوة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. كما لفت إلى أهمية المخزون الاستراتيجي الذي يُدار بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وفق أنظمة دقيقة تضمن استمراريته وتعزيزه، إلى جانب وجود أنظمة إنذار مبكر ترصد أي نقص محتمل ويتم التعامل معه فورًا، مؤكدًا أنه لم يتم اللجوء إلى هذا المخزون حتى الآن. -الاستثمار الإستراتيجي ركيزة أساسية وأضاف أن محور التجارة والاستثمار الاستراتيجي يمثل ركيزة أساسية، حيث تم تنويع مصادر الاستيراد وتعزيز الاستثمارات، لا سيما من خلال شركة حصاد الغذائية التابعة لجهاز قطر للاستثمار، بما يوفر مرونة عالية في تأمين الإمدادات، مؤكدا أن منظومة الأمن الغذائي في الدولة تقوم اليوم على أسس قوية تجمع بين الإنتاج المحلي والمخزون الاستراتيجي والانفتاح التجاري المدروس، وهو ما يعزز القدرة على التكيف مع مختلف المتغيرات. وأوضح سعادته أنه تم تنفيذ جولات تفقدية لعدد من المزارع والشركات الخاصة المعنية بالمنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، للتأكد من توفر المنتجات واستقرار السوق، إلى جانب زيارة المنفذ البري في أبو سمرة للتحقق من انسيابية سلاسل الإمدادات ووصول الشحنات بسلاسة، مشيدًا في هذا السياق بجهود الهيئة العامة للجمارك ولجنة مركز أبو سمرة الحدودي في تبسيط الإجراءات وضمان انسيابية الحركة في ظل الظروف الحالية. كما توجه سعادته بالشكر إلى القطاع الخاص، بما في ذلك شركات الألبان والدواجن ومزارع الخضراوات، تقديرًا لدورهم الكبير في دعم استقرار الأمن الغذائي وتوفير احتياجات السوق المحلي. -الخدمات الرقمية وردا على سؤال كيف أسهمت منظومة الخدمات الحكومية الرقمية للوزارة في ضمان استمرارية تقديم الخدمات خلال هذه المرحلة دون انقطاع، أوضح رئيس لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي أن التحول الرقمي يمثل أحد أهم الركائز التي تعتمد عليها وزارة البلدية لضمان استمرارية الخدمات في مختلف الظروف، مشيرًا إلى أن الوزارة وفرت أكثر من 250 خدمة إلكترونية عبر موقعها الرسمي وتطبيق «عون»، ما أتاح للمستفيدين إنجاز معاملاتهم بسهولة دون الحاجة إلى الحضور الشخصي. وأكد أن هذا التوجه أسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، إلى جانب ضمان استمرارية العمل دون تأثر. -المنظومة الرقمية أثبتت كفاءتها وبيّن سعادته أن المنظومة الرقمية أثبتت كفاءتها خلال الأزمة، حيث تم استقبال أكثر من 77 ألف طلب إلكتروني، إلى جانب نحو 23 ألف اتصال، فضلًا عن مئات الطلبات المتعلقة بخدمات رخص البناء والموافقات المعمارية، وهو ما يعكس قوة المنظومة الرقمية وقدرتها على التعامل بكفاءة مع مختلف الظروف. ووجّه سعادته رسالة إلى المواطنين والمقيمين في دولة قطر، دعاهم فيها إلى الاطمئنان والثقة، مؤكدًا أنهم يحظون برعاية قيادة رشيدة تضع أمنهم واستقرارهم في مقدمة أولوياتها وتتابع أدق التفاصيل، داعيًا الله أن يحفظ قطر وأميرها وشعبها والمقيمين على أرضها.

تمكّنت اللجنة المشتركة لطوارئ الأمطار بوزارة البلدية من الاستجابة السريعة والفعّالة لتجمعات مياه الأمطار التي شهدتها مختلف مناطق الدولة خلال الأيام الماضية، حيث جرى التعامل مع جميع البلاغات الواردة بكفاءة عالية وفي زمن قياسي، بما يعكس مستوى الجاهزية المتقدمة وسرعة التنسيق بين الجهات المعنية. وتأتي هذه الجهود في إطار الحرص على تعزيز السلامة العامة، وحماية المواطنين والمقيمين، وضمان انسيابية الحركة المرورية في ظل التقلبات الجوية. وفي هذا السياق، واصلت وزارة البلدية رفع مستوى الاستعداد لموسم الأمطار، من خلال تشغيل أسطول سحب المياه بكامل طاقته التشغيلية على مدار الساعة، إلى جانب المتابعة اللحظية عبر غرفة عمليات مركز الاتصال الموحد. كما عملت البلديات المختلفة على تكثيف جهودها الميدانية، بالتوازي مع التنسيق المستمر مع أرصاد قطر وهيئة الأشغال العامة “أشغال” وعدد من الجهات المختصة، بما يضمن سرعة الاستجابة للبلاغات والتعامل الفوري مع تجمعات المياه في مختلف المناطق. وخلال الفترة من 25 إلى 28 مارس الجاري، سجلت اللجنة المشتركة لطوارئ الأمطار أداءً مكثفًا على مدار 68 ساعة عمل متواصلة، حيث تم تنفيذ 30,416 نقلة لسحب المياه، باستخدام 479 معدة وآلية متنوعة، إضافة إلى توفير صهاريج ومعدات داعمة ساهمت في تسريع الوصول إلى مواقع تجمعات المياه والتعامل معها بكفاءة أكبر. كما شارك في هذه الجهود 808 موظفين وعمال، إلى جانب فرق مساندة انتشرت في مختلف المناطق، للإشراف على سير العمل الميداني وتنفيذ الخطط التشغيلية والتعامل مع البلاغات الواردة من الجمهور. وقد بلغ عدد البلاغات التي تم استقبالها عبر مركز الاتصال الموحد 2,755 بلاغًا، جرى التعامل معها بشكل فوري وفق آليات عمل دقيقة ومنظمة. وفيما يتعلق بكميات المياه التي تم التعامل معها، فقد تم سحب وتصريف نحو 128 مليون جالون من مياه الأمطار، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة لضمان الحد من تأثيرات الأمطار على البنية التحتية والحياة اليومية. وأكدت وزارة البلدية، ممثلة باللجنة المشتركة لطوارئ الأمطار، جاهزيتها المسبقة لموسم الأمطار لهذا العام، من خلال تنفيذ خطط استباقية شملت توفير الكوادر البشرية المدربة، وتجهيز المعدات والآليات اللازمة، بما يضمن التعامل الفوري مع أي طارئ. كما تستقبل غرفة العمليات الرئيسية بمركز الاتصال الموحد عبر الرقم (184) بلاغات الجمهور المتعلقة بتجمعات مياه الأمطار، حيث يتم تحويلها مباشرة إلى غرف الطوارئ الفرعية في البلديات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل، بما يعزز من كفاءة الاستجابة ويحافظ على سلامة الجميع. وكان تشكيل اللجنة المشتركة لطوارئ الأمطار قد تم بموجب قرار وزاري، وتضم في عضويتها من داخل الوزارة كلاً من: مديري إدارات شؤون الخدمات بالبلديات، مدير إدارة النظافة العامة، ممثل عن إدارة العلاقات العامة وممثل عن إدارة الأعتدة الميكانيكية، كما تضم من خارج الوزارة كلاً من: مدير إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي بهيئة الأشغال العامة، ممثلين عن كل من: وزارة الداخلية، قوة الأمن الداخلي (لخويا)، القوات المسلحة القطرية، قطر للبترول.

-قطر تعزز اكتفاءها الغذائي بخطط مرنة واستجابة سريعة - تشكيل فريق دعم لوجستي لمساندة التجار في إيجاد مسارات توريد بديلة - البلدية بالتعاون مع الجهات المعنية حرصت على بث رسائل تطمينية للجمهور أكد السيد حمد هادي الهاجري، مدير إدارة الأمن الغذائي في وزارة البلدية والأمين العام للجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي، إنّه في إطار استراتيجية الأمن الغذائي 2024-2030، تم إعداد خطط متعددة لضمان استمرارية أعمال توريد الغذاء، مشيرًا إلى أن هذه الخطط بُنيت على أساس تقييم المخاطر، بهدف تنسيق الاستجابات والتدخلات للحد من تأثير كل خطر على سلسلة الإمداد. وأوضح أن هذه الجهود يتم تنسيقها من خلال لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي، التي تعمل على مدار الساعة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص لضمان استمرارية الأعمال. - توفير كافة الاحتياجات كما أكد مدير إدارة الأمن الغذائي في وزارة البلدية، أن تنفيذ هذه الخطط يتم بالتكامل بين الإنتاج المحلي والمخزون الاستراتيجي، بما يتيح للمستهلكين الشعور بالثقة الكاملة في توفر جميع احتياجاتهم على أرفف المتاجر. وأشار إلى أن الإنتاج المحلي يغطي حاليًا الطلب على منتجات الألبان الطازجة والدواجن الطازجة والخضراوات بنسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 99%، لافتًا إلى أنه في سلع غذائية أخرى، يتم تلبية جزء من الطلب المحلي، مثل بيض المائدة واللحوم الحمراء. وقال الهاجري في تصريحات تلفزيونية، إن الشراء بدافع القلق يُعد سلوكًا متوقعًا في مثل هذه الأزمات، إلا أنه أشار إلى أن السوق، اعتبارًا من الأسبوع الماضي، يشهد استجابة جيدة، مع ظهور مؤشرات إيجابية على مستوى مختلف القطاعات، حيث بدأت مستويات الطلب في العودة إلى طبيعتها. -تنسيق مع الجهات المعنية وأكد أن الوزارة، وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، حرصت على بث رسائل تطمينية للجمهور بشأن توفر الإمدادات الغذائية، إلى جانب إبراز مرونة النظام الغذائي المحلي من خلال توفر المخزون الاستراتيجي، والاستجابة السريعة من قبل التجار وشركات القطاع الخاص لضمان استمرارية التوريد عبر مسارات بديلة، فضلًا عن توافر الإنتاج المحلي الذي يغطي الطلب على منتجات الألبان الطازجة والدواجن والخضراوات. وأشار إلى أن لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي، وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة مثل وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة العامة والهيئة العامة للجمارك، إضافة إلى جهات أخرى في القطاعين العام والخاص، قامت بتفعيل خطط شاملة لاستمرارية الأعمال وخطط مسارات الإمداد البديلة، مؤكدًا أن كل جهة تؤدي دورًا حيويًا في ضمان انسيابية تدفق السلع الغذائية من المنتجين والتجار إلى المستهلكين. وأوضح أنه بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، تم تشكيل فريق دعم لوجستي لتقديم المساندة للتجار وشركات القطاع الخاص في إيجاد مسارات توريد بديلة، لافتًا إلى أن الفريق ينفذ أيضًا جولات تفتيشية في المجمعات التجارية ومحلات السوبرماركت لرصد التحديات اللوجستية والعمل على معالجتها. -استفادة من الأزمات وأكد أن الاستفادة من دروس الأزمات السابقة كان لها دور محوري في إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، حيث تم تعزيز المخزون الاستراتيجي، وتطوير الإنتاج المحلي ليغطي نسبة كبيرة من احتياجات السوق، إلى جانب تنفيذ عدد من المبادرات التي أسهمت في رفع كفاءة ومرونة سلاسل الإمداد الغذائي. وتقوم الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي على ثلاث ركائز رئيسية وتضم 17 مبادرة، من بينها 8 مبادرات تتعلق بالإنتاج المحلي، حيث تستهدف الوزارة تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 56% من الخضراوات الأساسية، و30% من اللحوم الحمراء الطازجة، خاصة الأغنام والماعز، و80% من الأسماك الطازجة، إضافة إلى المحافظة على نسب الإنتاج الحالية في الألبان والدواجن الطازجة. -الأرقام تعكس حجم التطور وتعكس الأرقام حجم التطور الذي شهدته منظومة الأمن الغذائي في الدولة خلال السنوات الأخيرة. والذي انعكس أيضا على عدد المزارع المحلية، فقد ارتفع عدد المزارع النشطة في قطر ليصل إلى نحو أكثر من 1200 مزرعة، من بينها قرابة 500 مزرعة تعمل في التسويق التجاري للمنتجات الزراعية. كما يضم القطاع نحو 30 شركة تعمل في مجال العزب والثروة الحيوانية، إلى جانب ما يقارب 7000 عزبة، وهي مؤشرات تعكس التحول الكبير الذي شهده القطاع الزراعي والحيواني خلال نحو 8 إلى 9 سنوات، وهي فترة شكلت مرحلة مهمة في تعزيز قدرة الدولة على تحقيق أمنها الغذائي. وقد شهد القطاع الزراعي في قطر خلال السنوات الأخيرة نموًا متسارعًا بفضل استخدام التقنيات الزراعية الحديثة والتوسع في البيوت المحمية، ما أسهم في تحقيق مستويات مرتفعة من الاكتفاء في عدد من المحاصيل الأساسية. وتشير الإحصاءات والأرقام إلى تحقيق نسبة 207% نمو بالإنتاج، حيث حققت نسبة 100% اكتفاء في إنتاج الخيار والكوسا والباذنجان، و 98% في الطماطم، و42% في الفلفل الحلو، فضلا عن زيادة إنتاج الخضراوات المحمية وعدد المزارع المنتجة ومساحة البيوت المحمية، إلى جانب التوسع في مساحة البيوت المحمية. كما يجري تسويق منتجات المزارع المحلية عبر قنوات متنوعة تدعم المزارعين، من بينها شبكة «محاصيل» التي تضم 115 نقطة بيع لدعم تسويق الإنتاج المحلي.

- جاهزية الكوادر البشرية لتنفيذ المهام وتقديم الخدمات بكفاءة عالية استأنفت وزارة البلدية العمل بالنظام الاعتيادي في مختلف قطاعاتها وبلدياتها، التزامًا بالتوجيهات الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن عودة العمل إلى طبيعته من مقار العمل، وحرصًا على ضمان استمرارية الأعمال بكفاءة وانتظام. وباشر جميع موظفي الوزارة مهامهم من مقار العمل، في تأكيد واضح على جاهزية الكوادر البشرية واستعدادها التام لتنفيذ مختلف المهام وتقديم الخدمات بكفاءة عالية، بما يضمن استمرار العمل دون أي تأثر. وخلال الفترة الماضية، واصلت وزارة البلدية أداء مهامها على مدار الساعة عبر مختلف أجهزتها وقطاعاتها من خلال العمل عن بُعد، حيث لم تتوقف الخدمات أو تتأثر، واستمرت وتيرة العمل بكفاءة عالية، بما يعكس مرونة المنظومة التشغيلية وقدرتها على التكيف مع مختلف الظروف، وضمان استدامة تقديم الخدمات للجمهور دون انقطاع. وبالتوازي مع استئناف العمل الحضوري، تواصل الوزارة تقديم خدماتها عبر قنواتها الرقمية المعتمدة ضمن منظومة متكاملة تعمل على مدار الساعة، بما يسهم في تسريع الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء، وتيسير حصول الجمهور على الخدمات بسهولة ويسر. وتشمل خدمات الوزارة باقة متكاملة من الحلول الرقمية، من أبرزها تطبيق «عون» الذي يتيح تقديم الطلبات والاستعلامات عبر الأجهزة الذكية في أي وقت ومن أي مكان، إلى جانب مركز الاتصال الموحد (184) المتاح على مدار الساعة لاستقبال البلاغات وطلبات الخدمة والاستفسارات، بما يضمن سرعة الاستجابة وجودة الإنجاز. كما واصلت الوزارة خلال فترة العمل عن بُعد تقديم جميع خدماتها في مختلف المجالات، ومن بينها خدمات الرقابة الصحية على سلامة الأغذية، وأعمال الرش، ومتابعة وضع الأمن الغذائي. ولم تقتصر جهودها على الجوانب التشغيلية والخدمية فحسب، بل شملت أيضًا الدور التوعوي والإرشادي تجاه أفراد المجتمع عبر مختلف قنواتها الإعلامية والرقمية، من خلال نشر الرسائل التوعوية والإرشادات، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ السلوكيات الإيجابية، وذلك في إطار مسؤوليتها المستمرة تجاه المجتمع والحفاظ على الصحة العامة وجودة الحياة. وعززت وزارة البلدية جاهزيتها التشغيلية والميدانية في جميع البلديات، من خلال تكثيف فرق العمل وتنسيق الجهود بين الإدارات المختصة، بما يضمن سرعة التعامل مع البلاغات والملاحظات، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات. وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير وتعزيز قنواتها الرقمية، ورفع كفاءة كوادرها البشرية والتقنية، بما يدعم استدامة الخدمات البلدية.