- خدمات بلا انقطاع وخطط تشغيلية مرنة لمواجهة الأزمات - إنجاز 15,128 طلب خدمة إلكترونية عبر المنصات الرقمية جاهزية مستمرة واستجابة ميدانية متواصلة؛ تواصل فرق وزارة البلدية أداء مهامها في مختلف القطاعات لضمان استمرارية الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة. وتعمل الفرق الميدانية والرقابية بوتيرة متواصلة للحفاظ على استقرار الخدمات البلدية وتعزيز سلامة المجتمع. وفي هذا الإطار استعرضت الوزارة حصيلة جهودها الميدانية والرقابية خلال الفترة من 28 فبراير الماضي وحتى 6 مارس الجاري، والتي تعكس التزامها الدائم بتقديم خدمات فعّالة تلبي احتياجات المجتمع في مختلف الظروف. وفي إطار دعم الأمن الغذائي وتعزيز استقرار الأسواق، تشير المؤشرات إلى مستويات مرتفعة من الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات الغذائية الأساسية، حيث بلغ الاكتفاء الذاتي من الدواجن نحو 99%، ومنتجات الألبان الطازجة 99%، فيما وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضروات الأساسية إلى 100%، بما يعكس نجاح الجهود المبذولة لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز استدامة الإمدادات الغذائية. كما واصلت الوزارة تقديم خدماتها التنظيمية المرتبطة بقطاع البناء والتخطيط العمراني، حيث تم إصدار 199 موافقة معمارية نهائية، واستقبال 233 طلباً لرخص البناء، إلى جانب 23 طلباً للصيانة والهدم، وإصدار 59 شهادة إتمام بناء، في إطار تسهيل الإجراءات ودعم الحركة العمرانية. وفي جانب التفاعل مع الجمهور، استقبلت الوزارة 404 طلبات من الجمهور، إلى جانب إنجاز 15,128 طلب خدمة إلكترونية عبر المنصات الرقمية، وتنفيذ 342 عملية لمكافحة الحشرات والقوارض، فضلاً عن تسجيل 375 تواصلاً عبر مركز الاتصال الموحد، بما يعكس فاعلية قنوات التواصل والخدمات الرقمية المقدمة للجمهور. وعلى صعيد الرقابة الميدانية، نفذت فرق التفتيش 11,532 جولة تفتيشية في مختلف القطاعات، من بينها 6,553 جولة للرقابة الصحية، شملت تفتيش 2,488 منشأة، وأسفرت عن تسجيل 43 مخالفة، في إطار جهود متواصلة لتعزيز الالتزام بالاشتراطات الصحية وضمان سلامة المنتجات والخدمات المقدمة للجمهور. -جاهزية مؤسسية شاملة بمنظومة عمل متكاملة وجاهزية مؤسسية شاملة، تواصل وزارة البلدية تفعيل مختلف مساراتها الميدانية والرقابية والرقمية لضمان استمرارية الخدمات بكفاءة عالية. فقد سخّرت الوزارة إمكاناتها كافة وعزّزت خططها التشغيلية، إلى جانب تطوير قنواتها الرقمية المتقدمة، بما يضمن تقديم الخدمات للمجتمع في مختلف الظروف. وتؤكد أن كوادرها تعمل بروح المسؤولية وتحت شعار «دائمًا معكم»، بما يعكس التزامها بتحقيق كفاءة مؤسسية واستدامة خدمية. -الخدمات على مدار الساعة وتستمر الخدمات البلدية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتشمل منظومة واسعة من الأعمال والمهام، من بينها الرقابة الغذائية وجمع النفايات وإصدار التراخيص وتوسيع برامج إعادة التدوير، إلى جانب توفير خدمات رقمية متطورة عبر المنصات الإلكترونية للوزارة، فضلاً عن مركز اتصال موحد لاستقبال الاستفسارات والبلاغات، وتنفيذ برامج متكاملة لمكافحة الآفات. وفي ظل الظروف الراهنة في المنطقة، تواصل وزارة البلدية أداء مهامها بكفاءة وجاهزية عالية لضمان استمرارية الخدمات الأساسية وتعزيز سلامة المجتمع. حيث تعمل الفرق الميدانية والرقابية على مدار الساعة للحفاظ على الصحة العامة، وتعزيز الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية، ودعم منظومة الأمن الغذائي، والمحافظة على النظافة العامة وتطوير برامج إعادة التدوير، إلى جانب إصدار رخص البناء وتنفيذ برامج مكافحة الحشرات والآفات. وتؤكد الوزارة أن العمل متواصل دون انقطاع، وأن فرقها على جاهزية دائمة لخدمة المجتمع وضمان استقرار الخدمات في مختلف القطاعات. - خطط تشغيلية مرنة كما تؤكد وزارة البلدية أن استمرارية الخدمات البلدية تمثل أولوية أساسية، حيث يتم العمل وفق خطط تشغيلية مرنة تضمن سرعة الاستجابة لمتطلبات المجتمع في مختلف الظروف. وتحرص الوزارة على التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتعزيز كفاءة العمل الميداني والرقابي، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة وجودة الحياة، ويعزز ثقة المجتمع في استدامة الخدمات البلدية وتوافرها بشكل منتظم.

أعلنت وزارة البلدية عن جاهزيتها التامة واستجابتها الميدانية التي لا تتوقف، لافتة إلى تواصل فرق الوزارة عملها الدؤوب في مختلف القطاعات؛ لضمان استمرارية الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة. وفيما يلي حصيلة جهودنا الميدانية والرقابية، والتي تعكس التزام الوزارة الراسخ بتقديم الأفضل لمجتمعنا في كافة الظروف، وذلك خلال الفترة 28 فبراير - 6 مارس 2026 ** الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي لتعزيز استقرار الأسواق وضمان الأمن الغذائي إليك نسب الاكتفاء الذاتي: 100% الخضراوات الأساسية 99% منتجات الألبان الطازجة 99% الدواجن ** رخص البناء 233 طلبات رخص البناء المقدمة 59 شهادة إتمام البناء 199 الموافقات المعمارية النهائية 23 طلبات الصيانة والهدم ** التفاعل مع طلبات الجمهور 15128 طلب خدمة إلكترونية 404 طلب من الجمهور 375 تواصل مع مركز الاتصال الموحد 342 مكافحة الحشرات والقوارض

- تقنيات حديثة وبيوت محمية تدفع الإنتاج الزراعي لمستويات قياسية - أكثر من 1200 مزرعة و7000 عزبة تدعم الإنتاج المحلي - إنتاج 10 ملايين إصبعية سمكية و40 طنًا من الأسماك و20 طنًا من الروبيان سنويًا - شبكة «محاصيل» تضم 115 نقطة بيع لدعم تسويق الإنتاج المحلي - البلدية تقود المنظومة المتكاملة لتعزيز الأمن الغذائي واستدامة الإمدادات - تعزيز السعة التخزينية للحبوب لتصل إلى 320 ألف طن تواصل دولة قطر تطوير منظومة الأمن الغذائي من خلال رؤية وطنية متكاملة تقوم على التخطيط المسبق وتعدد مصادر التوريد، إلى جانب تعزيز الإنتاج المحلي. وتؤدي وزارة البلدية دورًا رئيسيًا في قيادة هذه الجهود عبر وضع السياسات وتطوير المبادرات التي تعزز مرونة سلاسل الإمداد الغذائي واستدامتها. وتعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص على تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الدولة من خلال دعم المزارع المحلية وتوسيع قنوات تسويق المنتجات الزراعية، إضافة إلى توفير منصات مباشرة لبيع المنتجات، بما يسهم في زيادة تنوع الإنتاج المحلي من الخضراوات والدواجن والألبان والأسماك، وتلبية احتياجات السوق بصورة مستدامة. وتعكس الأرقام حجم التطور الذي شهدته منظومة الأمن الغذائي في الدولة خلال السنوات الأخيرة. والذي انعكس أيضا على عدد المزارع المحلية، فقد ارتفع عدد المزارع النشطة في قطر ليصل إلى نحو أكثر من 1200 مزرعة، من بينها قرابة 500 مزرعة تعمل في التسويق التجاري للمنتجات الزراعية. كما يضم القطاع نحو 30 شركة تعمل في مجال العزب والثروة الحيوانية، إلى جانب ما يقارب 7000 عزبة، وهي مؤشرات تعكس التحول الكبير الذي شهده القطاع الزراعي والحيواني خلال نحو 8 إلى 9 سنوات، وهي فترة شكلت مرحلة مهمة في تعزيز قدرة الدولة على تحقيق أمنها الغذائي. وقد شهد القطاع الزراعي في قطر خلال السنوات الأخيرة نموًا متسارعًا بفضل استخدام التقنيات الزراعية الحديثة والتوسع في البيوت المحمية، ما أسهم في تحقيق مستويات مرتفعة من الاكتفاء في عدد من المحاصيل الأساسية. وتشير الإحصاءات والأرقام إلى تحقيق نسبة 207% نموا بالإنتاج، حيث حققت نسبة 100% اكتفاء في إنتاج الخيار والكوسا والباذنجان، و98% في الطماطم، و42% في الفلفل الحلو، فضلا عن زيادة إنتاج الخضراوات المحمية وعدد المزارع المنتجة ومساحة البيوت المحمية، إلى جانب التوسع في مساحة البيوت المحمية. كما يجري تسويق منتجات المزارع المحلية عبر قنوات متنوعة تدعم المزارعين، من بينها شبكة «محاصيل» التي تضم 115 نقطة بيع لدعم تسويق الإنتاج المحلي. ويمتد الإنتاج المحلي في قطر ليشمل قطاعات حيوية أخرى ضمن منظومة الأمن الغذائي، حيث بلغت نسبة الإنتاج المحلي من الألبان نحو 99%، ومن الدواجن 99%، إضافة إلى إنتاج البيض والثروة الحيوانية. في حين يشمل قطاع الثروة السمكية تطورًا ملحوظًا، حيث يواصل مركز أبحاث الأحياء المائية جهوده لدعم الاستدامة البحرية، إذ ينتج سنويًا نحو 10 ملايين إصبعية سمكية، إلى جانب 40 طنًا من الأسماك و20 طنًا من الروبيان. كما أطلق مركز أبحاث الأحياء المائية التابع لوزارة البلدية نحو 21 مليونًا من صغار الأسماك منذ عام 2020 وحتى اليوم، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى دعم الاستدامة البيئية وضمان استمرارية المخزون السمكي في الأسواق المحلية. وضمن جهود تعزيز الأمن الغذائي، تعمل الدولة أيضًا على دعم المخزون الاستراتيجي من الحبوب، حيث تصل السعة التخزينية إلى نحو 320 ألف طن، ما يعزز قدرة الدولة على ضمان استمرارية الإمدادات الغذائية في مختلف الظروف. وبتكامل هذه الجهود بين الإنتاج المحلي وتطوير سلاسل الإمداد وبناء المخزون الاستراتيجي، تواصل قطر تعزيز منظومتها الغذائية بما يضمن استقرار السوق وتلبية احتياجاته بصورة مستدامة.

تعمل وزارة البلدية، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص، على تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الدولة من خلال دعم المزارع القطرية وتوسيع قنوات تسويق المنتجات الزراعية المحلية، إضافة إلى توفير منصات لبيعها بشكل مباشر، بما يسهم في تنويع الإنتاج المحلي من الخضراوات والدواجن والألبان والأسماك، وتلبية احتياجات السوق بصورة مستدامة. وأوضح الفيديو الذي نشرته وزارة البلدية على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أن الأمن الغذائي في قطر يعتمد على منظومة وطنية متكاملة تقوم على التخطيط المسبق وتعدد مصادر التوريد، إلى جانب دعم الإنتاج المحلي. وتتولى وزارة البلدية دورًا محوريًا في قيادة هذه المنظومة عبر تطوير السياسات وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الغذائي. وقد شهد القطاع الزراعي خلال السنوات الأخيرة نموًا متسارعًا بفضل توظيف التقنيات الزراعية الحديثة، الأمر الذي أسهم في تحقيق الاكتفاء من الخضراوات الأساسية بنسبة تصل إلى 100 %. كما يجري تسويق منتجات المزارع المحلية عبر قنوات متنوعة تدعم المزارعين، من بينها شبكة «محاصيل» التي تضم 115 نقطة بيع. ويمتد الإنتاج المحلي ليشمل أيضًا الألبان والدواجن والبيض والثروة الحيوانية، في حين يشهد قطاع الثروة السمكية تطورًا ملحوظًا، حيث ينتج مركز أبحاث الأحياء المائية سنويًا نحو 10 ملايين إصبعية سمكية، إضافة إلى 40 طنًا من الأسماك و20 طنًا من الروبيان. وفي إطار تعزيز الأمن الغذائي، تعمل الدولة كذلك على دعم المخزون الإستراتيجي من الحبوب، بسعة تخزينية تصل إلى نحو 320 ألف طن، بما يعزز قدرة الدولة على ضمان استدامة الإمدادات الغذائية. وبتكامل هذه الجهود، تواصل قطر تطوير منظومتها الغذائية وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات السوق بصورة مستقرة ومستدامة.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطعم لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأوضحت عبر الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة، أنبلدية الشيحانية أصدرت قراراً بتاريخ 10 مارس الجاري بإغلاق أحد المطاعم في منطقة روضة راشد إغلاقاً كلياً لمدة 3 أيام لأن الأغذية أعدت في ظروف غير صحية. وبيّنت في محضر الإغلاق أن الأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية، مما يعد مخالفة لأحكام القانون المذكور ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

-دعوة الجمهور للاستفادة من منصاتها الرقمية لإنجاز معاملاتهم بسهولة وأمان أكدت وزارة البلدية استمرار تقديم جميع خدماتها بكفاءة وانتظام عبر قنواتها الرقمية المعتمدة، دون أي انقطاع، ضمن منظومة رقمية متكاملة تعزز سرعة الاستجابة وجودة الأداء. ودعت الوزارة، في منشور لها عبر منصة /إكس/ أمس الجمهور إلى الاستفادة من منصاتها الرقمية لإنجاز معاملاتهم بسهولة وأمان. تواصل وزارة البلدية تكثيف جهودها الرقابية وتعزيز حملاتها التفتيشية على مختلف المؤسسات الغذائية ومنافذ البيع والأسواق، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى إحكام الرقابة الصحية وضمان الالتزام بأعلى معايير سلامة الغذاء، بما يوفر بيئة تسوق آمنة وصحية للمواطنين والمقيمين، ويعزز توجهاتها في حماية صحة المستهلك ودعم منظومة الأمن الغذائي. ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع إعلان وزارة التجارة والصناعة التنسيق مع منافذ البيع لفتح 33 فرعًا من الفروع الكبرى على مدار الساعة في مختلف مناطق الدولة، بهدف تعزيز وفرة السلع وتيسير حصول المستهلكين على احتياجاتهم بسهولة ويسر. ويعكس هذا الإجراء حرص الجهات المعنية على استقرار الأسواق وضمان انسيابية سلاسل الإمداد، والتأكد من توفر المنتجات بكميات كافية تلبي الطلب، بما يسهم في استمرار تدفق السلع بصورة طبيعية ومنتظمة. وفي هذا السياق، رفعت أقسام الرقابة الصحية في البلديات درجة جاهزيتها، من خلال إعداد خطط عمل خاصة خلال شهر رمضان المبارك، تضمنت تكثيف الزيارات التفتيشية الدورية على جميع محال تداول المواد الغذائية، والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية المعتمدة، فضلًا عن تنفيذ حملات مفاجئة على المنشآت الغذائية على مدار اليوم، بما يحقق مستهدفات الوزارة في صون صحة وسلامة أفراد المجتمع. كما تم اعتماد خطة تشغيلية تضمن استمرار أعمال الرقابة على مدار الساعة، حيث جرى تقسيم فرق التفتيش إلى أربع نوبات عمل بواقع ست ساعات لكل نوبة، إلى جانب مواصلة سحب العينات العشوائية من المنتجات الغذائية وإخضاعها للفحوصات المخبرية اللازمة، فضلًا عن استقبال الشكاوى ومتابعتها بشكل فوري. وتواصل الوزارة، ممثلة بأقسام الرقابة الصحية، تنفيذ حملات تفتيشية مشتركة مع إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة على منافذ البيع، وذلك في إطار التكامل بين الجهات المعنية لتعزيز الرقابة وضمان الالتزام بالضوابط المعتمدة. كما عززت وزارة البلدية أعمال فرق الطوارئ والشكاوى التي تواصل عملها على مدار الساعة لاستقبال البلاغات الواردة من الجمهور ومعالجتها بصورة فورية، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية والقانونية اللازمة عند رصد أي مخالفة، وذلك بما يضمن سرعة الاستجابة وفاعلية المعالجة. وفي الإطار ذاته، تشمل الإجراءات الاحترازية المتبعة تنفيذ متابعة ميدانية مستمرة للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية المعتمدة وفق أعلى معايير السلامة الغذائية، إلى جانب التحقق من صلاحية المواد المستخدمة ومطابقتها للمواصفات القياسية القطرية، فضلًا عن مراقبة تطبيق الاشتراطات الصحية عبر التواجد الميداني الدائم على مدار 24 ساعة يوميًا، بما يعزز مستوى الرقابة ويحد من أية تجاوزات محتملة. كذلك رفعت أقسام الرقابة الصحية في مختلف البلديات جاهزية مفتشيها للتعامل السريع مع شكاوى الجمهور خلال الشهر.

أكدت وزارة البلدية استمرار تقديم جميع خدماتها بكفاءة وانتظام عبر قنواتها الرقمية المعتمدة، دون أي انقطاع، ضمن منظومة رقمية متكاملة تعزز سرعة الاستجابة وجودة الأداء. ودعت الوزارة، في منشور لها عبر منصة إكس اليوم، الجمهور إلى الاستفادة من منصاتها الرقمية لإنجاز معاملاتهم بسهولة وأمان.

دعت وزارة البلدية الجمهور إلى التعاون الفاعل خلال فترات هطول الأمطار، من خلال الإبلاغ الفوري عن تجمعات المياه، مؤكدة جاهزية فرق الطوارئ للعمل على مدار الساعة للتعامل مع البلاغات وضمان انسيابية الحركة وسلامة الجميع. وأوضحت الوزارة، في إرشادات توعوية نشرتها عبر منصاتها الرسمية، أنه يمكن الإبلاغ بدقة عن مواقع تجمعات المياه من خلال استخدام تطبيق الوزارة «عون»، كما خصصت الرقم (184) لاستقبال البلاغات المتعلقة بالحالات الطارئة، مشيرة إلى أن فرقها الميدانية في حالة استعداد دائم (24/7) للتدخل السريع ومعالجة البلاغات في مختلف المناطق. كما قدمت الوزارة مجموعة من النصائح المهمة التي ينبغي اتباعها أثناء هطول الأمطار، حفاظاً على السلامة العامة، داعية أصحاب المنازل إلى تنظيف أسطح المباني وفتحات تصريف مياه الأمطار بشكل دوري، لتفادي انسدادها وتراكم المياه. وشددت على ضرورة إفساح المجال لفرق الطوارئ والآليات العاملة في مواقع تجمعات المياه، بما يسهم في سرعة الإنجاز وتقليل الأضرار المحتملة، إضافة إلى الابتعاد عن فتحات التصريف المكشوفة حفاظاً على السلامة.

أعلنت وزارة البلدية إلغاء فعاليات القرنقعوه التي كان من المقرر تنظيمها يومي 3 و4 مارس 2026، وذلك حرصًا على سلامة الجمهور وامتثالًا للتوجيهات الصادرة بشأن الإجراءات الاحترازية. وأوضحت الوزارة في تنويه موجه إلى الجمهور الكريم أن القرار يأتي انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه سلامة أفراد المجتمع، وتقديرًا للظروف الراهنة، مؤكدة أن سلامة الجميع تمثل أولوية قصوى في جميع الأنشطة والفعاليات التي تنظمها أو تشرف عليها. كما أعلنت الوزارة إلغاء إقامة كافة فعاليات وأنشطة شاطئ 974 حتى إشعار آخر، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي في الإطار ذاته المتعلق بالحفاظ على الصحة والسلامة العامة. واختتمت الوزارة بيانها بالدعاء أن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار.

أعلنت وزارة البلدية إلغاء فعاليات وأنشطة شاطئ 974حتى إشعار آخر، حرصاً على سلامة الجميع وامتثالاً للتوجيهات الصادرة بشأن الإجراءات الاحترازية. وقالت عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأحد: حرصاً على سلامة الجميع وامتثالاً للتوجيهات الصادرة بشأن الإجراءات الاحترازية، نود إفادتكم بأنه تقرر إلغاء إقامة كافة فعاليات شاطئ 974 التي كانت مقررة، وذلك حتى إشعار آخر. يأتي هذا القرار انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه سلامتكم. وتقديراً للظروف الراهنة سائلين الله أن يديم على وطننا الأمن والاستقرار.

تستعد وزارة البلدية للاحتفال بليلة القرنقعوه عبر سلسلة من الفعاليات المجتمعية المتنوعة في عدد من البلديات، في أجواء رمضانية تعكس أصالة الموروث الشعبي وتعزز الترابط بين أفراد المجتمع. ففي إطار هذه الاحتفالات، تدعو الوزارة ممثلة ببلدية الريان، وبالتعاون مع مركز الدانة للفتيات ومجمع ويست ووك، الجمهور للمشاركة في فعاليات القرنقعوه التي تقام مساء الثلاثاء 3 مارس القادم بعد صلاة العشاء في حديقة البساط الأخضر وويست ووك، وسط أجواء احتفالية تثري ليالي رمضان وتُجسد قيم الشراكة المجتمعية. كما يسر الوزارة ممثلة ببلدية الوكرة دعوة الأهالي للمشاركة في الاحتفالات المقامة في سوق الوكرة القديم، إضافة إلى مجمع الحزم، حيث تتجدد مظاهر الفرح في أجواء تراثية تعكس العادات الرمضانية الأصيلة. وفي السياق ذاته، تنظم الوزارة ممثلة ببلدية الخور والذخيرة، وبالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب وشركة شاطئ البحر، فعاليات القرنقعوه يومي 13 و14 رمضان، من الساعة الثامنة حتى الساعة الحادية عشرة مساءً في سوق عين حليتان بمدينة الخور، وذلك احتفاءً بليالي رمضان وترسيخًا لقيم الشراكة المجتمعية وجودة الحياة. وأكدت الوزارة أن الدعوة عامة للجميع، داعية الأسر والأطفال إلى المشاركة في هذه المناسبة التي تمثل مهرجانًا لإحياء التراث الشعبي، وتعريف النشء بالعادات والتقاليد الرمضانية، وإكسابهم مهارات شعبية تعزز ارتباطهم بهويتهم الثقافية. وفي إطار حرصها على سلامة وصحة المجتمع، كثّفت وزارة البلدية جهودها الرقابية استعدادًا لليلة القرنقعوه.

التقى سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، بمكتبه صباح أمس الخميس، سعادة السيد سيرغيلين بوريف، سفير منغوليا غير المقيم لدى الدولة جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

بمناسبة يوم البيئة القطري الذي يُصادف 26 فبراير من كل عام، أكدت وزارة البلدية أن الاستدامة تمثل نهج عمل يومي متكامل، يقوم على مواءمة الجهود الوطنية مع التوجهات الإقليمية والعالمية، واستشراف متطلبات المستقبل البيئي والتنموي. وأوضحت الوزارة أن جهودها تمتد من تعزيز منظومة النظافة العامة والفرز من المصدر والتوسع في إعادة التدوير، إلى زيادة المساحات الخضراء في الحدائق ومشروعات التشجير، ودعم قطاعات الزراعة والإنتاج الحيواني والسمكي، إلى جانب تطبيق معايير البناء المستدام، بما يسهم في رفع جودة الحياة وترسيخ المكانة التنافسية لدولة قطر على المستوى العالمي. وشددت على أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة، وأن قياس الأثر يتم من خلال النتائج الملموسة على أرض الواقع. -مدينة نظيفة.. منظومة متكاملة أشارت الوزارة إلى أن أعمال النظافة العامة تُدار عبر تشغيل ورقابة ميدانية وفق معايير عالمية، مع التركيز على رفع كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة، والعمل على تحويل النفايات إلى موارد اقتصادية تدعم توجهات الاقتصاد الدائري. كما تواصل التوسع في برامج إعادة التدوير وتعزيز ثقافة الفرز من المصدر باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في الإدارة المستدامة للنفايات. -أمن غذائي.. إنتاج مسؤول ومستدام وفي إطار دعم الأمن الغذائي، تواصل الوزارة تمكين الزراعة المحلية عبر تبني التقنيات الحديثة وتشجيع الابتكار، إلى جانب دعم مشروعات الاستزراع السمكي وتنمية الثروة الحيوانية. كما تطبق أنظمة رقابية فاعلة لضمان جودة وسلامة المنتجات، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وتعمل الوزارة على تطوير الحدائق والمساحات العامة، وتوسيع الرقعة الخضراء من خلال مبادرات التشجير، مع استخدام تقنيات ري حديثة تقلل من استهلاك المياه وتعزز كفاءة إدارتها. كما تركز على استدامة الشواطئ والمرافق الطبيعية لضمان الحفاظ عليها للأجيال المقبلة. وفي مجال التخطيط العمراني، تطبق الوزارة تشريعات تدعم التنمية المستدامة، وتعزز كفاءة استخدام الطاقة والمياه في المباني، مع دمج مفاهيم الاستدامة في مشاريع التطوير الحضري. كما تسعى إلى بناء شراكات فاعلة تحقق أثرًا وطنيًا طويل الأمد، وترسخ أسس مدن أكثر استدامة وجودة حياة.

نظمت وزارة البلدية، ممثلة في إدارة النظافة العامة، بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم، مبادرة مجتمعية بعنوان تقدير وتثقيف لعمال النظافة، في متحف الفن الإسلامي. وتأتي هذه المبادرة في إطار الحرص على إبراز البعد الإنساني والاجتماعي للعمل البلدي، وتعزيز ثقافة التقدير للكوادر الميدانية التي تسهم بشكل مباشر في الحفاظ على النظافة العامة وجودة الحياة، إلى جانب دمج هذه الفئة في المشهد الثقافي للدولة، بما ينسجم مع القيم المجتمعية التي يجسدها شهر رمضان المبارك. وشارك في المبادرة نحو 400 عامل من إدارة النظافة العامة، حيث تضمن البرنامج محاضرة توعوية تناولت أمانة العمل وطهارة المكان، وربطت بين الإتقان المهني والقيم الدينية، مسلطة الضوء على دور عمال النظافة في إبراز الصورة الحضارية للدولة. كما شملت جولة ثقافية داخل أروقة المتحف، اطلع خلالها المشاركون على مختارات من المخطوطات والقطع الأثرية التي توثق تاريخ الحضارة الإسلامية، إضافة إلى التعرف على عمارة المتحف ومعروضاته التي تعكس تنوع الثقافات التي احتضنها الإسلام. في هذا الإطار، قال السيد مقبل الشمري، مدير إدارة النظافة العامة، بوزارة البلدية إن هذه المبادرة تعبّر عن تقدير حقيقي لعمال النظافة الذين يعملون يوميا في الميدان، وتؤكد أن دورهم أساسي في الحفاظ على الصحة العامة والمظهر الحضاري للدولة، مشيرا إلى أن إشراك العمال في صروح ثقافية كبرى يعزز شعورهم بالانتماء ويكرّس ثقافة الاحترام للعمل. وأضاف الشمري، أن المبادرة تحمل رسالة إنسانية قبل أن تكون نشاطا اجتماعيا، وتعكس حرص الوزارة على الاهتمام بالجوانب المهنية والاجتماعية للعاملين في قطاع النظافة، لافتا إلى أن التعاون مع الجهات الدينية والثقافية يجسّد تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة في تنفيذ مبادرات مجتمعية هادفة. وأكد مدير إدارة النظافة العامة، أن الوزارة ستواصل دعم مثل هذه المبادرات النوعية التي تسهم في رفع الوعي بالقيم المهنية، وتعزيز الروح المعنوية، وترسيخ ثقافة التقدير والإتقان في العمل.

سجَّلت الجهات الفائزة في جائزة قطر للتميُّز الحكومي في نسختها الثانية، نتائج لافتة عكست مستويات متقدّمة من التحسّن والتفوّق في عدد من المعايير المؤسسية، ومنها إدارة الإبداع والابتكار، وكفاءة العمليات، وتجربة المتعامل، وتمكين الموارد البشرية. وقد جسَّدت النتائج قدرة الجهات الفائزة على تحقيق قفزات نوعية في الأداء المؤسسي، مدعومة بنسب تحسّن وتفوّق ملحوظة مقارنة بالدورات السابقة وبالجهات المشاركة ضمن الفئات ذاتها. وقد حققت الجهات نتائج لافتة عكست مستويات متقدمة من التحسن والتفوق في المعايير المؤسسية. سجلت وزارة البلدية الدرجة الأعلى ضمن مجموعتها على مستوى التقييم الكلي ضمن جائزة ارتقاء للوزارات وسجلت أعلى نسب تحسن مقارنة بالنسخة السابقة في إدارة الإبداع والابتكار. أما وزارة الثقافة فقد حققت الدرجة الأعلى في مجموعتها على مستوى التقييم الكلي ضمن جائزة التميز للوزارات وسجلت أعلى نسب تحسن في إدارة الإبداع والابتكار وإدارة التغير. كما حققت هيئة الأشغال العامة إنجازا بفوزها بجائزة ارتقاء مسجلة أعلى أداء في إعداد الإستراتيجيات وتصميم العمليات وتطوير ومتابعة العمليات وكفاءة العمليات وتطوير وتقديم الخدمات وتحقيق رؤية قطر الوطنية. أما قطر للسياحة حققت إنجازا بفوزها بجائزة التميز للجهات وسجلت أعلى درجة في مجموعتها وتفوقت في عرض وتسويق القيمة ونتائج التوجه الريادي. وقد حصدت وزارة التربية والتعليم جائزة الريادة في تنمية رأس المال البشري تقديرا لجهودها في تنمية الكفاءات وتعزيز منظومة إدارة وتنمية الموارد البشرية . أما مؤسسة الرعاية الصحية الأولية حازت على جائزة الريادة في التجربة الشاملة تقديرا لتميزهات في تقديم تجربة متكاملة تعكس جودة الخدمات الصحية

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق كافيتريا في بلدية الوكرة، ومطبخ في بلدية الريان، لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. ووفق الموقع الإلكتروني للوزارة، فقد تم إغلاق كافيتريا في الوكرة لمدة 7 أيام بسبب إعداد الأغذية في ظروف غير صحية، اعتباراً من 19 فبراير الجاري، كما تقرر إغلاق المطبخ في الريان لمدة 15 يوماً، اعتباراً من اليوم الاثنين 23 فبراير الجاري. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث إن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

كشفت وزارة البلدية عن حصيلة أعمال إدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد لعام 2025، مؤكدة أن النتائج المحققة تعكس تطورًا ملحوظًا في سرعة الاستجابة وكفاءة قنوات التواصل ومعالجة بلاغات واستفسارات الجمهور، في إطار سعيها المستمر للارتقاء بتجربة المتعاملين وتعزيز مستوى الرضا عن خدماتها -تفاعل مع قنوات التواصل وأوضحت الوزارة أن إجمالي الخدمات المقدمة خلال العام بلغ 984,787 خدمة، وهو ما يعكس حجم التفاعل المتنامي مع مختلف قنوات التواصل. فقد استقبل مركز الاتصال الموحد 259,749 مكالمة، في حين سجلت منصات التواصل الاجتماعي 245,505 تفاعلًا، كما تم استقبال 240,224 طلبًا عبر تطبيق «عون»، و201,576 خدمة عبر مكاتب خدمة العملاء، إلى جانب 519,396 خدمة مباشرة. وعلى صعيد الخدمات الرقمية، استقبل الموقع الإلكتروني 542,987 طلبًا، فيما بلغ عدد الطلبات الواردة عبر الواتساب والبريد الإلكتروني 915 طلبًا. وفيما يتعلق بمؤشرات رضا المتعاملين، بلغت نسبة الرضا عن خدمات مكاتب خدمة العملاء 87%، بينما وصلت نسبة الرضا عن خدمات مركز الاتصال الموحد إلى 85%، وهو ما يعكس حرص الوزارة على تحسين جودة الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء. -دوري لخدمة العملاء وتقوم إدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد بدور محوري يتمثل في استقبال المراجعين والرد على استفساراتهم وفحص معاملاتهم ومتابعة إنجازها، فضلًا عن إرشاد طالبي الخدمة وتوجيههم، والتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة لإنجاز معاملات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن حصولهم على الخدمات بسهولة ويسر. كما تتولى الإدارة إدارة مركز الاتصال الرئيسي بالوزارة، واستقبال طلبات وشكاوى الجمهور وإحالتها إلى الجهات المعنية ومتابعة الردود وإعداد التقارير اللازمة، إضافة إلى تحديث بيانات منسقي ونقاط الاتصال في الوحدات الإدارية واستقبال البلاغات المتعلقة بالحوادث البلدية. وتندرج هذه الجهود ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى تطوير قنوات التواصل وتحقيق التكامل بين الخدمات الإلكترونية ومراكز الاتصال، بما يسهم في رفع مستوى التنافسية وتعزيز رضا المستفيدين، وذلك انسجامًا مع توجهاتها نحو الريادة والابتكار وتعزيز مفاهيم الاستدامة، بما يتوافق مع استراتيجيتها المنبثقة من رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت وزارة البلدية، ممثلةً ببلدية الريان، عن دعوتها الجمهور لحضور فعاليات مهرجان الدانة الرمضاني (جمان الريان)، الذي يقام في حديقة البساط الأخضر، وذلك في إطار مبادرة مجتمعية تهدف إلى تعزيز جودة الحياة وتنشيط الفضاءات العامة ببرامج رمضانية هادفة تلبي تطلعات مختلف فئات المجتمع. ويأتي تنظيم المهرجان تأكيدًا لحرص الوزارة على إثراء المشهد المجتمعي خلال الشهر الفضيل، من خلال توفير بيئة ترفيهية وثقافية آمنة وجاذبة للعائلات، بما يعزز روح التلاحم المجتمعي ويكرّس القيم الرمضانية الأصيلة. ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان خلال الفترة من 21 فبراير حتى 5 مارس 2026، يوميًا من الساعة 9:00 مساءً حتى 11:00 مساءً في حديقة البساط الأخضر بمنطقة الريان. ويتضمن المهرجان باقة متنوعة من الأنشطة التي صُممت لتناسب جميع الأعمار، حيث يشمل ورشًا فنية تفاعلية تتيح للمشاركين اكتشاف مهاراتهم الإبداعية، إلى جانب مشاريع ملهمة تعزز روح الابتكار لدى النشء والشباب. كما يضم المهرجان عروضًا شعبية تعكس الموروث الثقافي المحلي وتضفي أجواء رمضانية أصيلة، فضلاً عن ألعاب ترفيهية مخصصة للأطفال والعائلات. ولم يغفل المنظمون الجانب الخدمي، إذ يوفر المهرجان منطقة مخصصة للمأكولات تضم خيارات متنوعة تلبي مختلف الأذواق، بما يتيح للزوار قضاء أوقات ممتعة متكاملة في أجواء رمضانية نابضة بالحيوية. وأكدت وزارة البلدية أن هذه الفعالية تأتي ضمن جهودها المستمرة لتفعيل الحدائق العامة وتحويلها إلى منصات مجتمعية حيوية خلال المناسبات الوطنية والدينية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة ودعم الترابط الأسري والمجتمعي في دولة قطر. ودعت الوزارة الجمهور إلى زيارة المهرجان والاستفادة من برامجه المتنوعة التي تجمع بين الترفيه والثقافة في أجواء رمضانية مميزة.

أعلنت وزارة البلدية عن إطلاق أربع خدمات إلكترونية جديدة لإدارة الثروة السمكية، وذلك في إطار استكمال مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الوزارة بهدف تطوير منظومة الخدمات وتيسير الإجراءات على المستفيدين، حيث بات بإمكانهم إنجاز معاملاتهم على مدار الساعة عبر القنوات الإلكترونية دون الحاجة إلى مراجعة مقر الجهة المختصة. وتشمل الخدمات المستحدثة إلغاء تسجيل الوسيطة البحرية، وطلب تعديل تسجيلها، إضافة إلى خدمة نقل ملكية الوسيطة البحرية إلى الورثة، فضلاً عن إمكانية تعديل الملكية من خلال إضافة أو حذف شريك أو تحديث حالة الملكية. وتأتي هذه الخطوة استجابة لحاجة الصيادين والمستثمرين في قطاع الثروة السمكية إلى خدمات أكثر سرعة ومرونة، بما يواكب التطورات التقنية ويعزز كفاءة الأداء الإداري. وبحسب الآلية المعتمدة، يمكن للمستفيدين الدخول عبر نظام التوثيق الوطني، ثم التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة www.mm.gov.qa، واختيار الخدمة المطلوبة من صفحة الخدمات الإلكترونية، حيث يتم إدخال البيانات اللازمة وإرفاق المستندات، والموافقة على الشروط والأحكام قبل تقديم الطلب إلكترونياً، مع إمكانية متابعة حالته من خلال الملف الشخصي. وأكدت الوزارة أن إطلاق هذه الخدمات يسهم في توحيد وتبسيط إجراءات تسجيل وتعديل ونقل ملكية الوسائط البحرية، كما يقلل من الاعتماد على المعاملات الورقية ويحد من الحاجة إلى الحضور الشخصي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على سرعة إنجاز الطلبات ودقة البيانات واعتمادها إلكترونياً، فضلاً عن تعزيز الربط التقني مع الأنظمة ذات العلاقة وتطبيق إجراءات رقمية مؤتمتة تدعم جودة الخدمات المقدمة.