نظمت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة في إدارة الثروة السمكية، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، دورة تدريبية في مجال الأمن الحيوي في مزارع الأسماك . ناقشت الدورة، على مدى ثلاثة أيام، أهمية تربية الأحياء المائية في الدول العربية والعالم، والمشاكل المرضية في مزارع الأسماك، وإجراءات الأمن الحيوي، فضلا عن تناول بعض القضايا المختلفة ذات العلاقة بعنوان الدورة . يذكر أن الجانبين ينظمان حاليا أيضا، دورة تدريبية تستمر خمسة أيام بعنوان الاستقصاء الوبائي وتحليل المخاطر، وتستهدف الأطباء البيطريين بإدارة الثروة الحيوانية بهدف تزويدهم بالمفاهيم والمعلومات الأساسية بخصوص الاستقصاء الوبائي من حيث البحث والمتابعة للتعرف على العوامل المرضية في بيئة الحقل، ومسبباتها والتنبؤ بسلوك الأمراض المستقبلية، إضافة إلى التعرف على أبرز اشتراطات الأمن الحيوي ودوره في وقاية القطعان من الأمراض العابرة للحدود .

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن توفير منافذ عرض لبيع الخضراوات القطرية المميزة في كارفور هايبرماركت بمجمع سيتي سنتر، وذلك بعد توفيره سابقا في فروع جمعية الميرة. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تجيء في إطار الدعم الذي تقدمه ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية، للمزارع القطرية لتسويق منتجاتها من خلال برنامج المنتج المميز الذي يوفر منافذ للبيع والتسويق للخضراوات القطرية الفاخرة بأغلب المجمعات التجارية. كانت وزارة البلدية والبيئة قد أطلقت في السادس والعشرين من أكتوبر الماضي، فعاليات الموسم السادس لساحات المنتج الزراعي القطري بساحات المزروعة والخور والذخيرة والوكرة، بمشاركة 80 مزرعة قطرية، ضمن جهودها الكبيرة لتحسين التسويق المحلي للمنتجات الزراعية المحلية، ومساعدة المنتجين الزراعيين على تسويق إنتاجهم. وتعمل الساحات الثلاث خلال أيام نهاية الأسبوع ( الخميس - الجمعة - السبت) من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساء ، في حين يستمر العمل بساحة المواشي ومستودعات العلف بالمزروعة على مدار الأسبوع خلال نفس المواعيد.

اختتمت هنا اليوم فعاليات الدورة التدريبية الوطنية حول استخدام الطاقة النووية لإثراء البحوث الزراعية والتي نظمتها على مدى أسبوعين وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة البحوث الزراعية ، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية . هدفت الدورة إلى رفع قدرات الباحثين والعاملين بإدارة البحوث الزراعية حول عمليات تربية النباتات وفسيولوجيا النبات والإكثار النسيجي للبراعم الزهرية لنخيل التمر وطرق الكشف عن النباتات التي تم تحويرها ودراسة التباين بين النبات الأم والنباتات المستحدثة . وأكد السيد حمد الشمري مساعد مدير إدارة البحوث الزراعية أن الدورة جاءت مثمرة وتمخضت عن حصيلة ونتائج حول تنمية قدرات ومهارات العاملين في مختبرات الإدارة وفي البر القطري من خلال استخدام الطاقة النووية السليمة في حث النباتات والبذور على النمو بهدف النهوض بالأمن الغذائي للدولة. وأشار إلى أن مشروع دولة قطر بشأن استخدامات الطاقة الذرية لتحسين التنوع الوراثي في النباتات المزروعة والبرية ، يعتبر استراتيجياً لما له من أبعاد إيجابية كبيرة جدا ، وسيكون له أثر على أرض الواقع قريباً، لأن نتائجه المبدئية إيجابية وواضحة .

بدأت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي التاسع للنظائر المشعة (9ICI) والمعرض المصاحب له، الذي تنظمه الجمعية القطرية للفيزياء والمجلس العالمي للنظائر، بالشراكة مع العديد من المنظمات المحلية والدولية، ويستمر حتى يوم الخميس المقبل. وأكد الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية والبيئة، أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لتطوير مؤسساتها المعنية باستخدام التطبيقات السلمية للطاقة النووية، وتشملها ضمن خطتها المستقبلية للتنمية المستدامة. وأضاف في الكلمة التي ألقاها أمام المؤتمر أنه في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 وما بعدها، أعدت وزارة البلدية والبيئة مشاريع وخططا طموحة وواسعة في هذا المجال بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تتضمن تعزيز البنية التحتية التنظيمية للأمن والأمان الإشعاعي والنووي، بما فيها الإطار التشريعي والتنظيمي وتطوير الموارد البشرية وبناء القدرات الوطنية للاستعداد والتصدي للطوارئ الإشعاعية والنووية، والاستفادة من التطبيقات السلمية للطاقة النووية في المجالات التنموية المختلفة وفي مقدمتها الصناعة، وصحة الإنسان والبيئة وإدارة موارد المياه والأغذية والزراعة. وأوضح أن وزارة البلدية والبيئة هي السلطة التنظيمية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية بالدولة، وهي أيضاً نقطة الاتصال الوطنية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتعاون التقني، والمعنية بإعداد المشاريع الوطنية للاستخدامات السلمية للطاقة النووي ومتابعة إنجازها، والمساهمة في تنفيذ المشاريع الإقليمية، وذلك بالتنسيق مع مؤسسات الدولة ذات العلاقة، وكذلك مراقبة الأمن والأمان الإشعاعي والنووي والتحكم بنقل المصادر المشعة والتخلص من النفايات المشعة، وتنفيذ أعمال الرصد الإشعاعي المستمر والقياسات الإشعاعية البيئية للإشعاعات المؤينة والغير مؤينة. وأشار إلى أنه تم إنشاء منظومة متكاملة للرصد الإشعاعي المستمر، تتضمن شبكة الإنذار المبكر عن التسربات والمخاطر الإشعاعية الداخلية أو الناتجة عن حوادث خارج الدولة، والمختبر الإشعاعي المركزي لقياس وتحليل العينات البيئية المختلفة، والمختبر الإشعاعي الخاص بالأغذية التابع لوزارة الصحة العامة، وكذلك إحكام الرقابة على الواردات والصادرات في الدولة من خلال شبكة المراقبة الحدودية في كافة منافذ الدولة البحرية والبرية والجوية بالتعاون مع مؤسسات الدولة ذات العلاقة لضمان الأمن والأمان الإشعاعي والنووي. من جهتها أكدت الدكتورة الهام القرضاوي، رئيس المؤتمر ورئيس الجمعية القطرية للفيزياء، أن المؤتمر التاسع للنظائر المشعة والمعرض المصاحب له يتم تنظيمهما بإشراف من المنظمة العالمية للنظائر المشعة، لافتة إلى أن المؤتمر يُعقد كل ثلاث سنوات وأنه قد عقد من قبل في 8 دول مختلفة منذ عام 1995، منها بلجيكا وروسيا والصين وكوريا، فيما عُقدت النسخة الثامنة منه في مدينة شيكاغو الأمريكية عام 2014، وتعقد الآن نسخته التاسعة في قطر، ولأول مرة في الشرق الأوسط وفي بلد عربي وإسلامي. وأشارت إلى أن المؤتمر يتحدث عن تطبيقات النظائر المشعة في جميع المجالات المختلفة ويركز بالأخص على التطبيقات الطبية، مشيرة إلى أن العالم سيحتفل غدا بالذكرى 150 لميلاد العالمة "ماري كوري"، أول من اكتشف النظائر المشعة. وأضافت أن حوالي 150 شخصا من كبار الخبراء المختصين بهذا المجال في العالم يشاركون في المؤتمر في أكثر من 30 دولة، للاطلاع على آخر التطورات وأحدث ما توصلت إليه التطبيقات وأحدث الاكتشافات في هذا المجال. ويهدف المؤتمر إلى "إيجاد منصة دولية لتبادل المعلومات وتعزيز استخدام تكنولوجيات النظائر المأمونة والسليمة بيئياً، وهو بمثابة فرصة نادرة للباحثين النظريين والمطورين والمنتجين، للالتقاء معا في مكان واحد لتبادل المعرفة والعلوم في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتكنولوجيا النظائر المشعة في كافة مجالات الحياة مثل الطب والصناعة والبيئة والأبحاث للنهوض بصحة الانسان وحماية البيئة. ويناقش المؤتمر الدولي التاسع للنظائر سبعة محاور تشمل إنتاج النظائر والأجهزة وبحوث النظائر والتطبيقات والنظائر في البيئة وأمن الإمدادات والسلامة والنقل وضمان الجودة ومراقبة الجودة والسياسة والاقتصاد والتأثير العالمي لإنتاج النظائر واستخدامها وتصميم منشآت الإنتاج وتشييدها وتشغيلها وإيقاف تشغيلها.

أكد مسؤولون بوزارة البلدية والبيئة والوكالة الدولية للطاقة الذرية على الأهمية الحيوية لمشروع استخدام التقنيات النووية لإثراء البحوث الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام في قطر الذي يجري تنفيذه حاليا بالتعاون بين الجانبين. وأعرب هؤلاء المسؤولون والخبراء في مؤتمر صحفي هنا اليوم، على هامش الدورة التدريبية حول هذا المشروع والتي تستمر حتى السادس عشر من هذا الشهر، عن تطلع الجانبين لتفعيل وتطوير التعاون بينهما بما يحقق الفوائد الزراعية والبحثية من مثل هذه المشاريع .. وقالوا إن المشروع سيضيف الكثير للتعاون الثنائي بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال السيد حمد الشمري ، نائب مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، إن الإدارة تسعى جاهدة ضمن رؤية الوزارة وارتكازا على رؤية قطر الوطنية 2030 لتحقيق الأمن والأمان الغذائي بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص ومن بينها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. واعتبر المشروع والدورة التدريبية التي تعقد حاليا ضمن مراحل تنفيذه، ركيزة أساسية لتنمية الأبحاث التي من خلالها تستطيع الوزارة إيجاد وسيلة آمنة لتوفير الغذاء بدولة قطر. وأكد على أهمية وحيوية المشروع المذكور الذي من خلاله تستطيع وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة البحوث الزراعية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية استخدام الطاقة الذرية بشكل سلمي وآمن في الأمن الغذائي عبر استخدام التقنيات العلمية التي يمكن من خلالها استحداث عملية لنمو النباتات بشكل سريع يؤدي إلى الغرض المطلوب منه. ونوه بأن مدة المشروع حسب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين ، هي ثلاث سنوات ، معربا عن أمله في استمراريتها لاحقا ، خاصة وأن النتائج الأولية للمشروع جاءت ملموسة وواضحة، وذات أثر إيجابي على البيئة والنباتات البرية والغذائية في قطر. وذكر الشمري أن المشروع البحثي الوحيد حتى الان الذي تنفذه الوزارة ممثلة في إدارة البحوث الزراعية، مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بينما تسعى في الوقت نفسه للتعاون في هذا السياق مع منظمات دولية أخرى مثل منظمة الأمم المتحدة للزراعة " الفاو" ، فضلا عن عدة منظمات اقليمية تتعاون معها بشكل فعلي وجاد. وما اذا كان لدى إدارة البحوث الزراعية مشاريع بحثية في مجالات تطوير الثروة الحيوانية، قال الشمري إن هذا المجال في بداياته حيث تم استحداث قسم جديد للبحوث الحيوانية، وسيتم فتح قنوات اتصال مع المنظمات الدولية في هذا الخصوص. من ناحيتها أكدت السيدة عائشة دسمال الكواري، رئيسة قسم الموارد الوراثية في إدارة البحوث الزراعية، أهمية ما تقوم به وزارة البلدية والبيئة لتحقيق جملة من الأهداف في مقدمتها الأمن الغذائي والبحوث الزراعية وحماية البيئة وتوازنها الطبيعي من خلال تنمية شاملة ومستدامة لمصلحة الأجيال القادمة وفقا لرؤية الدولة الوطنية. وذكرت في هذا الصدد أن الوزارة انطلاقا من مسؤوليتها تجاه البيئة وتحقيقا لرؤيتها ورسالتها وأهدافها ، تتبنى العديد من المشاريع والبرامج الزراعية والبيئية لحماية البيئة القطرية وتنمية واستدامة مواردها الوراثية التي تعتبر ثروة للأجيال القادمة، فضلا عن تحقيق الأمن الغذائي وإعداد مشروعات القوانين وإيجاد الحلول المناسبة لكافة المشاكل البيئية والزراعية والاهتمام بالتوعية البيئية وتنسيق جهود الجهات الحكومية والاهلية بهذا الصدد، والتعاون مع دول الإقليم والعالم من خلال المصادقة على الاتفاقيات والبروتوكولات البيئية والزراعية. ونوهت الكواري بأن أحد البرامج والمشاريع التي يقوم بها قسم الموارد الوراثية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو مشروع " إثراء التنوع الوراثي وصون الموارد الوراثية النباتية في قطر باستخدام التقنيات النووية والتكنولوجيات ذات الصلة" .. معتبرة إياه من المشاريع الواعدة لتحسين بعض الموارد الوراثية النباتية البرية للاستفادة منها زراعيا والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي. وبينت أن من الأهداف الأساسية للمشروع كذلك صون الموارد الوراثية النباتية بالدولة وفحص بعض الأنواع النباتية المقاومة أو المتحملة للملوحة وتربية النباتات البرية لإنتاج نباتات تتمتع بصفات زراعية أو علفية مرغوبة .. مشيرة في سياق متصل إلى وجود أكثر من 620 مدخلا نباتيا بوحدة الموارد الوراثية، لأكثر من 3500 عينة، فضلا عن بنك للبذور به أكثر من 450 مدخلا نباتيا من النباتات البرية بالدولة، وبذور للكثير من النباتات المهددة بالانقراض مثل الغضا والعرفج والغاف وغيرها من النباتات ذات الأهمية في قطر. من جهته قال الدكتور عبدالباقي مختار الغانم، الخبير بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، مسؤول مشروع دولة قطر حول استخدامات الطاقة الذرية لتحسين التنوع الوراثي في النباتات المزروعة والبرية، إن الهدف من المشروع هو بناء قدرات الخبراء القطريين وتدريبهم على الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية لتطوير بعض أنواع المحاصيل البرية، والأشجار مثل النخيل والنباتات المستهدفة الأخرى في البيئة القطرية بغرض تحسين تنوعها الوراثي واستخداماتها الأخرى مثل مقاومة الملوحة والجفاف وتغذية الحيوان والإنسان ، موضحا أن الدورة الحالية من المشروع تركز على بناء القدرات ، فيما القادمة منه هي دورة إنتاج وتطبيق. واستعرض الخبير الدولي الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في المجالات الزراعية والبيئية وفي معرفة المخزون المائي ومكافحة الآفات.. مبينا أن الوكالة تهدف من هذا المشروع كذلك إلى تطوير المختبرات المعنية بالدولة ودعمها بالمعدات والمواد الكيمائية المطلوبة وتسهيل الاستشارة الفنية وإحداث إثراء في التنوع الوراثي للأنواع البرية والزراعية من النباتات والمحاصيل لتطوير المخزون الوراثي منها لمقابلة المتغيرات البيئية المختلفة التي أدت في الأساس إلى ظروف بيئية غير ملائمة لتلك الأنواع التي انقرض بعضها، ويواجه البعض صعوبات في استزراعه نتيجة لصعوبات التكيف مع الظروف البيئية، ليأتي جراء ذلك استخدام الطاقة الذرية لإدخال تغيرات وراثية جديدة تمكن مثل هذه النباتات والمحاصيل البرية أو المزروعة من التأقلم مع الظروف المناخية. وتحدث في المؤتمر الصحفي عدد من الخبراء بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وإدارة البحوث الزراعية عن مشروع استخدام التقنيات الذرية لإثراء البحوث الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي في قطر ، وأهميته ودوره في تطوير عدد كبير من النباتات البرية والمزروعة والمهددة بالانقراض. كما تطرقوا للدورة التدريبة المنعقدة حاليا في إطار المشروع وأهدافها من حيث رفع قدرات الباحثين والعاملين بإدارة البحوث الزراعية حول عمليات تربية النباتات وفسيولوجيا النبات والإكثار النسيجي للبراعم الزهرية لنخيل التمر وطرق الكشف عن النباتات التي تم تحويرها ودراسة التباين بين النبات الأم والنباتات المستحدثة.

قامت وزارة البلدية والبيئة بتعديل مواصفات قطر للإنشاء ( QCS ) وذلك بالتعاون مع القطاعين الخاص والعام وهيئة الأشغال العامة وهيئة المواصفات والتقييس بتحديث مواصفات قطر للإنشاء (QCS) وذلك باعتماد وتطبيق المواصفات الدولية بصورة كاملة في سبيل تنويع مصادر استيراد المواد وتماشياً مع التطورات الصناعية في قطاع البناء والتشييد، وأبرز هذه التغييرات هي: • وضع آليات جديدة في عقود التصاميم تسمح بتنوع مصادر الاستيراد لمواد البناء والتشييد مع ضمان جودتها حسب المواصفات الدولية. • السماح باستخدام الحجر الجيري المحلي والمستورد وذلك في إنشاء الطبقات الاسفلتية وأعمال الخرسانة وغيرها من الاستخدامات الإنشائية. • السماح باستخدام المواد المعاد تدويرها وفق ضوابط محددة بما في ذلك مخلفات البناء في عمليات الدفان والطبقات السفلية الغير إسفلتية. وبمقتضى هذا التعديل يمكن استيراد أي مواد معتمدة ضمن المواصفات الدولية مصحوبة بشهادة مختبر يبين نوع المواصفة التي تنطبق على المادة المستوردة.

تواصلت فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الرصد البيئي ومركز الدراسات البيئية والبلدية لليوم الثالث على التوالي، حيث تم تنظيم تدريب عملي للمشاركين على سفينة الأبحاث المتقدمة "جنان" التابعة لمركز علوم البيئة بجامعة قطر. وخلال التدريب الذي قام به الدكتور إبراهيم المسلماني والدكتور إبراهيم الأنصاري من جامعة قطر، يرافقهما الدكتور محمد شمروخ خبير الموارد المائية بوزارة البلدية والبيئة، بعمل تدريب عملي لعدد 16 من المتدربين والمنتسبين لعدد من إدارات قطاع شؤون البيئة، حيث تم تنظيم رحلة بحرية قصيرة على سفينة الأبحاث تم خلالها شرح وتوضيح لإمكانيات سفينة الأبحاث المتقدمة (جنان) في فحص ورصد البيئة البحرية ، وكذلك كيفية إجراء القياسات البحرية والفيزوكيميائية بطريقة آلية للمياه مثل درجة الحرارة والملوحة والتيارات البحرية والعمق وغيرها من متغيرات وذلك عن طريق مجسات يتم التحكم فيها آلياً من غرفة التحكم وتخزين البيانات مع إمكانية إرسال البيانات في نفس اللحظة إلى مركز علوم البيئة بجامعة قطر.

توفير بنية تحتية تتضمن مرافق وخدمات بكفاءة عالية إيجاد نموذج يحتذى به للتنمية المستدامة وتوفير نظام النقل السريع مدينة الدوحة تضم 3 مراكز رئيسية ودعم الشخصية الثقافية للمجتمعات الريفية استغلال الأراضي المتاحة بكفاءة عالية الجودة وتحسين جودة ومستوى المعيشة توفير 3 مناطق اقتصادية و8 مناطق للإمدادات والتخزين و3 مناطق لوجستية كشف السيد تركي فهد آل تركي مساعد مدير إدارة التخطيط العمراني عن ملامح الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، والتي تضمنت الإطار الوطني للتنمية في قطر ومخططات التنمية المكانية للبلديات وإرشادات وإستراتيجيات التنمية القطاعية ونتائج الخطة العمرانية الشاملة، وكذلك تعريف مشروع الخطة العمرانية، جاء ذلك خلال جلسة المجلس البلدي، التي عقدت صباح أمس وشملت عدداً من المناقشات والتوصيات. وحصلت "الشرق" على نسخة من ملامح الخطة العمرانية الشاملة للدولة، والتي تضمنت تعريف مشروع الخطة العمرانية بأنه مشروع يناط به توجيه التنمية العمرانية لدولة قطر 2032 والترجمة المكانية لرؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تعزيز موقع قطر وتراث شعبها على خريطة العالم وخلق أفضل مستوى للمعيشة للقطريين وجذب العمالة الماهرة لخدمة أسلوب الحياة المتطور والمساهمة في منظومة استضافة كأس العالم 2022، والإدارة الفعالة للسوق العقاري والتوازن بين النمو السكاني والتنمية بشكل عام وتوفير بنية تحتية من مرافق عامة وخدمات مجتمعية بكفاءة عالية وتوفير نظام فعال للنقل قابل للتطبيق. رؤية الخطة كما تضمنت الملامح رؤية الخطة العمرانية التي ارتكزت على خلق نموذج يحتذى به للتنمية المستدامة وإيجاد أفضل مدن بالمنطقة للعيش والحياة فيها عن طريق مراكز وتجمعات للاستعمالات المختلطة عالية الجودة نابضة بالحياة ذات شخصية وهوية فريدة. مكونات الخطة كما شملت الخطة التدرج الهرمي للسياسات والمخططات التنموية في قطر، أما بالنسبة إلى مكونات الخطة العمرانية 2032 فقد تضمنت الإطار الوطني للتنمية العمرانية، والوثيقة الإستراتيجية للدولة، وكذلك مخططات التنمية المكانية لكل بلدية، والمخططات الهيكلية للبلديات، بالإضافة إلى إرشادات وإستراتيجيات التنمية القطاعية. 3 مراكز لمدينة الدوحة أما بشأن الإطار الوطني للتنمية في الدولة، فقد شمل الأهداف الرئيسية عن طريق تأكيد مفهوم المنطقة المركزية بمدينة الدوحة ذات الجودة العالية، التي تحتوي على 3 من المراكز الرئيسية وهي (الخليج الغربي، ووسط مدينة الدوحة، ومدينة مطار الدوحة) على قدم المساواة مع المدن العالمية الكبرى من حيث لديها فراغات ومسارات عامة جيدة وجذابة وعامرة بالحياة. النقل السريع أما الهدف الثاني فهو تطوير عدد من مراكز الاستعمالات المختلطة بنظام النقل السريع وتعتمد على النقل الجماعي لتحقيق نمو متوازن وأنماط متنوعة من الحركة أما الهدف الثالث، فيشمل دعم الشخصية الثقافية للمجتمعات الريفية غير الحضرية ودعم المشروعات الصغيرة، التي تحسن الاستدامة والملائمة لرفاهية الحياة بهذه المجتمعات. استغلال الأراضي كما شملت ملامح الخطة إستراتيجية التنمية المكانية لحاضرة الدوحة، حيث تتضمن حاضرة الدوحة في 2032 كالآتي: محيط العاصمة محددا بثلاثة مراكز رئيسية ومراكز ثانوية متطورة ومساحات واسعة من الفراغات العامة والحدائق وهوية مميزة للمدينة وحدود المدينة بحزام أخضر وتناغم وانسجام بين الكثافة واستعمالات الأراضي ووسائل النقل المختلفة وأنظمة نقل ومسارات وفراغات عامة واستغلال الأراضي المتاحة بكفاءة وموارد بيئية عالية الجودة وسوف تسهم كل هذه العوامل في تحسين جودة ومستوى المعيشة. التوزيع العادل كما تتضمن الملامح الرئيسية للخطة سياسات الإطار الوطني للتنمية وآليات تنفيذها من خلال وضع خطة لإنشاء خدمات مجتمعية وتنفيذها وتوفير مواقع لمشاركة الخدمات المجتمعية، وتهدف هذه السياسة إلى التنسيق والتوزيع العادل للخدمات المجتمعية. استعراض تطور الإطار الوطني كما تم استعراض تطور الإطار الوطني للتنمية في قطر من خلال العرض على معظم أصحاب السعادة الوزراء وتنقيح الإطار الوطني للتنمية بشكل نهائي واعتماد الإطار الوطني من قبل مجلس الوزراء وعقد دورات تدريبية للقيادات التنفيذية وعمل مشاورات مع كافة الجهات المعنية وتصديق حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على قرار مجلس الوزراء بشأن الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر. مهمة وزارة البلدية والبيئة وتتولى حاليا وزارة البلدية والبيئة مهمة تنفيذ إستراتيجية التنمية المكانية بكونها الجهة المناط بها إدارة وتخطيط المشاريع العمرانية والتنموية بالدولة وتنفيذ الإطار الوطني للتنمية في الدولة يعتبر مسؤولية مشتركة لجميع وزارات ومؤسسات الدولة. تقسيم مناطق الدولة وقد شملت أهم الملامح أيضا مخططات التنمية المكانية للبلديات وتشمل 4 أجزاء وهي الرؤية وإستراتيجية التنمية واشتراطات المناطق وخرائط تقسيم المناطق ومخططات الخدمات ومخططات المراكز العمرانية، كما تتضمن مخططات تقسيم المناطق، منها مناطق ذات شروط خاصة بالإضافة إلى الخدمات المجتمعية العامة كما شملت الخطة محتوى ومخططات المراكز العمرانية. مسح شامل للأراضي أما بالنسبة لإستراتيجية التنمية القطاعية فقد شملت الإستراتيجية الوطنية للسكان والإرشادات الوطنية لدليل التصميم العمراني وتحليل ودراسة السوق العقاري والمسح الشامل لاستعمالات الأراضي وخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والإستراتيجية العمرانية لمواجهة آثار التغيرات المناخية وقانون التخطيط العمراني، بالإضافة إلى المعايير والاشتراطات التخطيطية التفصيلية. نتائج الخطة وبالنسبة لنتائج الخطة العمرانية الشاملة للدولة، فقد تضمنت توفير مناطق صناعية بمساحة أكثر من 40 مليون متر مربع وتوفير 3 مناطق اقتصادية بأكثر من 30 مليون متر مربع و8 مناطق للإمدادات والتخزين بمساحة 10 ملايين متر مربع و3 مناطق لوجستية واثنين من المجمعات الزراعية وأسواق مركزية وأسواق للمواشي ومواقف للحافلات ومواقف مجمعة لخدمات التاكسي، فضلا عن الخدمات الخاصة بوزارة الداخلية، وكذلك الخدمات التعليمية وإسكان العمال.

قامت وزارة البلدية والبيئة متمثلة في قسم الشواطئ والجزر التابع لإدارة النظافة العامة بتنظيف شاطئ جزيرة بن غنام بالخور من العلب والأكياس البلاستيكية الفارغة والأخشاب والإطارات المهملة، وذلك بمشاركة 75 موظفاً من شركة كيبل . وترحب الوزارة بالمشاركة المجتمعية في حملات تنظيف الشواطئ والجزر والموانئ، حيث تسهم هذه المشاركة بدعم جهود المحافظة على نظافة الشواطئ من المخلفات والحفاظ على المنظر الجمالي والحضاري للدولة.

كرمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة ببلدية الوكرة المدارس الفائزة بمسابقة الوكرة- اليونسكو معا للاستدامة الخضراء وذلك ضمن فعاليات أسبوع قطر للاستدامة. وأكد السيد منصور عجران البوعينين مدير بلدية الوكرة أن أسبوع الاستدامة تم خلاله تنظيم سلسلة متنوعة من الزيارات الميدانية وورش العمل والمحاضرات التوعوية والأنشطة البيئية المختلفة والتي اكتسبنا خلالها العديد من التجارب والخبرات القيمة التي سنعمل على استثمارها مستقبلاً في تعزيز شراكتنا المجتمعية مع العديد من المؤسسات والهيئات والأفراد ممن يشاركونا الاهتمام والطموح في تعزيز قيم الاستدامة وحماية البيئة. وأوضح البوعينين بأن الاحتفال بختام أسبوع الاستدامة لا يعني توقف الجهود بهذا الشأن حيث سيقوم فريق عمل الإرشاد والتوعية ببلدية الوكرة بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين باعتماد وتنفيذ عدد من البرامج الميدانية وتنظيم زيارات توعوية لتعزيز قيم ومفاهيم الاستدامة وبحث إمكانية تنفيذ عدد من المشاريع والأفكار المتعلقة بسلامة وتنمية البيئة وصولاً إلى تحقيق مساعينا الرامية إلى أن تكون مدينة الوكرة مثالاً يحتذى بين المدن التي تحتل مكانة متقدمة في التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي . حضر حفل التكريم كل من سعادة السيد دي جروف بارت سفير مملكة بلجيكا لدى الدولة، والسيد منصور عجران البوعينين مدير بلدية الوكرة، والسيد جاسم عبدالله أشكناني مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة، والسيد مشعل الشمري مدير مجلس قطر للمباني الخضراء، والسيد سالم سعيد بوشرباك مستشار اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم ، وتوجه مدير بلدية الوكرة بالشكر والتقدير للحضور بحفل تكريم الفائزين بمسابقة (الوكرة – اليونسكو) معاً للاستدامة الخضراء، كما توجه بالشكر لكل من ساهم في إنجاح فعاليات الاستدامة من مؤسسات وهيئات وأفراد وفي مقدمتهم مجلس قطر للمباني الخضراء وممثلي البعثات الدبلوماسية للجمهورية الفرنسية ومملكة هولندا ومملكة بلجيكا على مساندتهم ومبادراتهم الملموسة في التوعية بمفهوم الاستدامة والحفاظ على سلامة البيئة.

طالب المواطنون والمواطنات بتشديد الرقابة من قبل الجهات المختصة متمثلة في وزارة البلدية والبيئة على عمل المطاعم، داعين الوزارة إلى ضرورة تكثيف حملات التفتيش وأن يتم تغليف المواد الغذائية والوجبات التي يتم توصيلها للزبائن بحيث تكون محكمة الإغلاق، بما يضمن أن تصل للمستهلك بهذه الحالة. واشار المواطنون في لقاءات مع "الشرق" إلى ان وصول الوجبات مفتوحة يمثل مخاطر صحية جسيمة على المستهلك ويجعله عرضه لمواقف غير مناسبة من عمال التوصيل لذلك يجب إحكام إغلاق الوجبة وتغليفها بشكل جيد يمكن المستهلك من معرفة ما إن قام أحد الأشخاص بفتحها أم لا. وبين المواطنون أن من الاهمية بمكان تكثيف الرقابة الدورية على المطاعم والتشديد على أصحابها بضرورة الاهتمام بالصحة العامة للزبائن والحرص على تغليف الوجبات الغذائية بشكل جيد واتخاذ الإجراءات القانونية لردع المخالفين. غانم السليطي: التغليف الجيد هو الحل من جهته قال غانم السليطي صاحب مطعم نباتي إن مطعمه قد حصل على جائزة النظافة لعام 2017 من شركة بريطانية ،لافتا إلى أن سر نجاح المطعم هو الاهتمام والحرص على النظافة. وأضاف: يجب إحكام تغليف الوجبات الغذائية بشكل جيد ولكن لا نستطيع مراقبة العامل طوال الوقت وخاصة خارج المطعم لذلك فإنه يجب أن يكون هناك ثقة بطاقم العمل وإعطائهم حقوقهم إضافة إلى التعامل بشكل جيد معهم ،إضافة إلى الأخذ بآراء الجمهور. وأكد على انه هناك تفتيشات دورية ومفاجئة من وزارة البلدية والبيئة، للتأكد من اشتراطات النظافة، لافتا إلى أن المجتمع أصبح أكثر وعيا بما يقدم له، لذلك فإنني اتفق مع تشديد الرقابة وإجبار المطاعم على تغليف الوجبات بشكل يضمن ان الزبون اول شخص يقوم بفتحها بعد خروجها من المطعم وذلك حرصا على سلامة صحته وسلامتهم . محمد الملا: ضرورة تكثيف الرقابة وعدم التهاون أكد محمد احمد الملا على ضرورة اهتمام العاملين بالمطاعم بتغليف الوجبات بشكل جيد ومراعاة اشتراطات النظافة لكافة الوجبات المعدة للتوصيل للمستهلكين، بحيث يضمن الزبون بأنه أول شخص قام بفتح العلبة الموجود بها الوجبة الغذائية، لذلك فإنه يجب معاقبة المخالفين وتكثيف الرقابة من جانب الجهات المختصة خاصة وانه لا يجب التهاون في كل ما يتعلق بصحة المواطنين. نور المزروعي:الوجبات المنزلية الأفضل والأكثر أماناً وقالت نور المزروعي لديها صفحة متخصصة في عمل الوصفات الصحية على انستغرام: إن الوجبات المنزلية ،هى الأفضل والأكثر أمانا ويضمن جودتها ونظافتها، وأشارت إلى أنه يجب توظيف عمالة ذات ثقة، على أن يكونوا مؤهلين ويتحلون بالصدق والأمانة، موضحة أنه بالفعل هناك السيدات اللاتي يقمن بصنع اكلات منزلية، ويرسلنها مع مندوب او سائقين عشوائيين، قد يتركون الوجبات في السيارة لفترات طويلة، الامر الذي قد يؤدي إلى فساد هذه الأكلات، لذلك من الأفضل أن يكون هناك تشديد من جانب الجهات المختصة على المطاعم المختلفة بضرورة إحكام تغليف الوجبات المخصصة للتوصيل المنزلي. محمد السعدي: يجب إلزام المطاعم بتغليف الوجبات ودعا المواطن محمد السعدي إلى إلزام كافة المطاعم بتغليف الوجبات والتشديد على آلية التغليف،لافتا إلى أنه يجب معاقبة المخالفين وفرض غرامات مالية عليهم والتنبيه على المحافظة على تغليف العبوات التي يوجد بها وجبات غذائية بشكل جيد ،حرصا على سلامة المواطنين، على أن يتم عمل آلية محددة من خلال وضع لاصق أو "استيكر" بشكل معين بحيث يضمن المستهلك أنه أول شخص يقوم بفتح الوجبة بعد خروجها من المطعم. سلطان محمد: آلية عمل المطاعم بحاجة إلى مراجعة فيما قال الكاتب سلطان محمد إنه يجب على الجهات المختصة تكثيف الرقابة على آلية عمل كافة المطاعم الموجودة بالدولة ومراجعة هذه الآلية بما يجعل المستهلك مطمئنا عند استلام وجبة غذائية من احد المطاعم، واتخاذ كافة الاجراءات والخطوات حفاظا على صحة المواطنين. ولفت إلى أنه يجب وضع عدد من الاشتراطات على جميع المطاعم، فمثلا من الممكن الحصول على توقيع الزبون بأنه قد استلم الوجبة الغذائية في حالة جيدة، وأكد انه يجب على جميع المطاعم بالدولة زيادة الحرص على تغليف الوجبات ووصولها سليمة لأيدى المستهلكين حرصا على سمعتهم.

أكد السيد يوسف الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية في وزارة البلدية والبيئة أن مبيعات الأسبوع الأول للموسم السادس لساحات المنتج الزراعي القطري شهد تسويق عدد 18 ألف صندوق خضراوات (حوالي 109 أطنان) وهي أكبر كمية مسوقة بالساحات في أسبوعها الأول خلال جميع المواسم السابقة وذلك بواقع 41 طناً بالمزروعة و37 طناً بالخور و31 طناً بساحة الوكرة. يوسف الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية في وزارة البلدية والبيئة كما تم تسويق كمية حوالي 50.6 طن من الفاكهة بواقع 22.8 طن بالمزروعة و9.5 طن بالخور و18.3 طن بالوكرة، وتسويق كمية نحو 2 طن من الأسماك بواقع 1.3 طن بالمزروعة و0.7 طن بالخور، وتسويق عدد 549 طائراً داجناً بواقع 81 طائراً بالمزروعة و395 طائراً في الخور و73 طائراً في الوكرة، وتسويق عدد 358 رأس أغنام وماعز وذبح عدد 299 رأساً بمقصب المزروعة، وتسويق عدد 414 كرتونة بيض بلدي بواقع 36 بالمزروعة و279 طبقاً في الخور و99 طبقاً بالوكرة، وتسويق كمية حوالي 318 كجم من الألبان ومنتجاتها في الوكرة، وتسويق كمية 45 كجم من العسل القطري بواقع 36 كجم بالمزروعة و9 كجم بالخور، إلى جانب تسويق عدد 350 ربطة رودس و326 كيس أعلاف متنوعة بالمزروعة. فعاليات الموسم السادس لساحات المنتج الزراعي

نظمت إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة، بالتعاون مع مدرسة الشقب الابتدائية يوماً توعوياً بيئياً- زراعياً حول الإشراف على بحث علمي عن طريقة صناعة الكمبوست المنزلي من بقايا النباتات في الحديقة وبقايا المواد العضوية من بقايا وقشور خضار وفواكه وأوراق صحف ومخلفات القهوة والشاي وقشور البيض. وتم خلال الفعالية شرح طريقة التحضير بالتفصيل لطالبات البحث وقيامهن بترتيب الطبقات في الحاوية بعد أن قمن بإحضارها وجمعها بأنفسهن، وإعطائهن التعليمات اللازمة وصولاً للحصول على مادة الكمبوست. كما شاركت الطالبات في ورشة عمل زراعية حول زراعة بذور الزهور الموسمية في أحواض لتزيين مدخل المدرسة. وتأتي هذه الفعاليات في إطار التعاون بين المؤسسات الحكومية لتبادل الخبرات وتكوين جيل يحافظ على بيئته ومواردها وتدريب الطلاب على أن يكونوا صناعاً وليسوا مستهلكين فقط.

اختتمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمركز الدراسات البيئية والبلدية بوزارة البلدية والبيئة 6 برامج تدريبية خلال الفترة من 22-26 أكتوبر الجاري وشملت البرامج التدريبية برنامج "التقارير والمراسلات الإدارية": بمشاركة (25) موظفة، من العاملات في المجالات الإدارية بالوزارة، واستهدف البرنامج تأهيل نخبة من الموظفات وتزويدهن بمجموعة من المعارف العلمية المتعلقة بإعداد وكتابة التقارير والمراسلات الإدارية عموماً بالطريقة العلمية السليمة وبشكل احترافي. إضافة إلى برنامج "إدارة المعرفة والإبداع": بمشاركة (38) موظفة، إدارية، بهدف تعريفهن بإدارة المعرفة كأحد التطورات الفكرية المعاصرة وأهميتها في تطوير وتنمية الوزارة من خلال التركيز على الاستثمار في الموجودات الفكرية والمعرفية. ويأتي هذا البرنامج تماشياً مع جائزة التطوير والابتكار في الوزارة التي تم اعتمادها مؤخراً. وبرنامج "تنمية المهارات والقدرات" بمشاركة (23) موظفا من العاملين في المجالات الإدارية بالوزارة، بهدف تعزيز القدرات المعرفية للموظفين وخاصة قيادات الصف الثاني والثالث من خلال تزويدهم بقاعدة واسعة من المعارف والمهارات الإدارية والقيادية والسلوكية الحديثة. وبرنامج "أساسيات علوم الأغذية" بمشاركة (14) موظفا وموظفة، من العاملين في مجال التفيش والرقابة على الأغذية، بهدف تعريفهم بمكونات المادة الغذائية والتغيرات التي تطرأ عليها. إضافة إلى برنامج "الضبطية القضائية لمفتشي الحماية والحياة الفطرية": بمشاركة (14) موظفا من مفتشي الحماية والحياة الفطرية، بهدف تعريفهم بالقوانين الخاصة بمنع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، تنظيم صيد الحيوانات والطيور والزواحف، حماية الحياة الفطرية ومواطنها، منع تجريف الأراضي الزراعية ورمال الشواطئ. وقد تضمن البرنامج جولة ميدانية في المناطق البرية والحياة الفطرية، حيث تم قياس قدرات ومهارات المتدربين من خلال امتحان تحريري عقد في نهاية الدورة. * برنامج "التفتيش الإلكتروني": بمشاركة (10) موظفين، في مجال التفتيش والرقابة على أملاك الدولة، بهدف تعريف المشاركين بطرق التفتيش الإلكترونية من خلال تطبيق خاص متوافر به قاعدة بيانات خاصة ومحددة لأملاك الدولة.

تواصل عمليات التسجيل لموسم التخييم.. إقبال المواطنين على التسجيل داخل المجمعات الحكومية والمراكز التجارية إشادة بتسييرات البلدية لإنهاء إجراءات التسجيل بسرعة واصل عدد كبير من المواطنين عمليات التسجيل لموسم التخييم لعام 2017، 2018 حيث شهدت المجمعات الخدمية وأجنحة وزارة البيئة والبلدية في بعض المراكز التجارية إقبالا كبيرا من الراغبين في التسجيل لموسم التخييم، وأشار مصدر مطلع بوزارة البلدية والبيئة في تصريح لـ الشرق الى أنه تم حجز 1900 مخيم مع خامس أيام عملية التسجيل التي انطلقت الأحد الماضي. وأضاف المصدر: وضعت اللجنة المشرفة على موسم التخييم خطة توعية شاملة لأصحاب المخيمات بضرورة الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية بمواقع التخييم البرية والبحرية، والالتزام بكافة الاشتراطات التي جرى وضعها من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المخيمين، حيث يتميز موسم التخييم لهذا العام الذي يبدأ في الأول من شهر نوفمبر المقبل وينتهي في 31 إبريل عام 2018، بتوفير عدة خدمات متنوعة في مختلف مناطق المخيمات بالدولة، من شأنها المساهمة في تسهيل عملية التخييم، علما أنه تم تطوير نظام الدفع الالكتروني وتوفير أماكن مختلفة لذلك بالمجمعات التجارية مخصصة للتسجيل. سرعة التسجيل ومن جانب آخر أشاد عدد من المواطنين بسرعة عمليات التسجيل مع تدشين وزارة البلدية والبيئة الجناح الخاص للتسجيل بموسم التخييم الشتوي بمجمع فيلاجيو ومجمع جلف مول، حيث يقدم خدماته للجمهور على مدار أسبوع خلال الفترتين الصباحية والمسائية، فضلا عن المجمعات الحكومية، موضحين أن هذا الموسم شهد عددا من المميزات منها تسليم اللوحات في نفس وقت التسجيل بعد دفع مبلغ التأمين مباشرة، بحيث لا يحتاج الشخص المعني إلى الذهاب للوحدة المعنية، بالإضافة الى فتح خط جديد للتسجيل في المجمعات التجارية.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقسم الشواطئ والجزر التابع لإدارة النظافة العامة ، بتنظيف ميناء (الرويس) بالشمال، حيث تم إزالة 9 قوارب مهملة وجمع كميات كبيرة من العلب والأكياس البلاستيكية العائمة على سطح البحر، بالإضافة إلى إزالة شباك الصيد والإطارات المتروكة على رصيف الميناء. ويناشد قسم الشواطئ والجزر الصيادين وأصحاب السنابيك والقوارب ورواد الميناء بعدم إلقاء مخلفاتهم في البحر، حفاظاً على البيئة البحرية وعدم تشويه المنظر الجمالي للميناء.

إقامة ثلاث ساحات جديدة في مناطق الرويس والشيحانية والسيلية توفير المنتجات المحلية كعسل النحل والدهن والألبان والبيض والأسماك تبدأ يوم الخميس المقبل، فعاليات الموسم السادس لساحات المنتج الزراعي القطري (2017 / 2018) في كل من: المزروعة والخور والذخيرة والوكرة، بمشاركة 80 مزرعة قطرية في الساحات الثلاث. وتهدف وزارة البلدية والبيئة من خلال إنشائها هذه الساحات، لتحسين التسويق المحلي للمنتجات الزراعية القطرية، ومساعدة المنتجين الزراعيين على تسويق إنتاجهم، وتوفير منتجات وطنية طازجة بأسعار تقل عن مثيلاتها في السوق، على أن العمل في الساحات يشمل أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساء، في حين يستمر العمل بساحة المواشي ومستودعات العلف بالمزروعة على مدار الأسبوع خلال نفس المواعيد. وقد استعدت المزارع المشاركة بساحات المنتج الزراعي القطري بشكل خاص لهذا الموسم الذي سوف يشهد عرضاً كبيراً ومتميزاً لتشكيلة واسعة من الخضراوات المحلية القطرية، بما في ذلك منتجات البيوت المحمية والخضراوات المنتجة بأسلوب الزراعات المائية، وهى تتصف بالجودة العالية، فضلاً عن الخضراوات القطرية العضوية التي تلقى قبولاً كبيراً من المستهلكين لارتفاع جودتها وانخفاض أسعارها. منتجات منوعة كما سيتم خلال هذا الموسم توفير المنتجات الزراعية المحلية الأخرى مثل عسل النحل والدهن القطري والألبان القطرية والبيض البلدي القطري والأسماك القطرية، وذلك لتغطية احتياجات المستهلكين من المنتجات الزراعية القطرية عالية الجودة، وبأسعار مناسبة وأقل بصورة كبيرة من نظيرتها بالسوق الخارجية، بالإضافة إلى قيام بعض الشركات المشاركة بالساحات بعرض تشكيلة كبيرة من الفاكهة الطازجة بأسعار مناسبة لخدمة المستهلكين بالساحات. ثقة المستهلكين يذكر أنه على مدار خمسة مواسم سابقة، بداية من موسم 2012 / 2013، حققت ساحات المنتج الزراعي القطري نجاحات كبيرة واستقطبت عدداً كبيراً من المستهلكين، حيث تم خلال المواسم الخمسة السابقة تسويق كميات من الخضراوات القطرية الطازجة، حيث استحوذت الساحات على ثقة المستهلكين نظراً لتميز منتجاتها وانخفاض أسعارها بشكل واضح. افتتاح ثلاث ساحات جديدة وتستعد وزارة البلدية والبيئة خلال الأيام القادمة، للشروع في الإنشاءات الخاصة بإقامة ثلاث ساحات جديدة للمنتج الزراعي القطري في مناطق الرويس والشيحانية والسيلية، ويتوقع افتتاحها في هذا الموسم، بمشاركة 50 مزرعة قطرية ليصل إجمالي عدد المزارع المشاركة في كل الساحات إلى 130 مزرعة قطرية.