عمليات إتلاف الخضراوات والفاكهة تتم تحت رقابة صارمة ومستمرة أكد السيد حمد سلطان الشهواني، رئيس قسم الرقابة العامة في بلدية الدوحة، عدم صحة ما جاء في المقطع المصور الذي تداوله رواد وسائل الاتصال الاجتماعي أمس حول قيام أحد الأشخاص بإخراج فاكهة وخضراوات تالفة من سيارة البلدية لبيعها مرة أخرى. وشدد الشهواني على أن التعليق الذي صاحب المقطع المصور يتناقض مع الصورة بشكل واضح، مبيناً أن هذا المقطع يتضمن شخصاً يرمي الفاكهة والخضراوات التي قرر فريق الرقابة الصحية إتلافها بإلقائها في سيارة المخلفات التابعة للبلدية. وأضاف وفي الوقت ذاته يعلق صاحب المقطع أن الشخص الذي ظهر في المقطع يأخذ الخضراوات والفاكهة من السيارة في تناقض واضح للترتيب المنطقي للصورة. وتطرق حمد الشهواني خلال تصريحاته لـالشرق إلى إجراءات الرقابة العامة والصحية المتبعة في السوق المركزي، مبينا أن فريق الرقابة - الذي يتضمن أطباء ومفتشين- يقوم بتوقيع الفحص على كافة الأصناف التي يتم عرضها في السوق المركزي، على أن يتم إتلاف أي كميات لا تصلح للاستهلاك الآدمي على الفور. وأضاف» وتتم عملية الإتلاف عن طريق وضعها في سيارات المخلفات التي يتم توفيرها بداية من الساعة الرابعة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا، وهذه السيارات تعمل آلياً على طحن كل ما يلقى فيها بشكل فوري، ويستحيل أن يستطيع أي شخص أن يستخرج منها المواد بالشكل الذي يوضحه صاحب المقطع». وشدد حمد الشهواني لــالشرق على أن عملية الإتلاف تتم تحت رقابة صارمة ومستمرة من فريق الرقابة الصحية والعامة وكذلك من أفراد الأمن المخولين بمتابعة سير العمل، مؤكدا أن قرار الطبيب بإتلاف الخضراوات والفاكهة يعقبه إجراء عملية الإتلاف مباشرة مع التأكد من إتلاف الكميات والأصناف التي قررها الطبيب. وأردف قائلاً حيث يتم طحنها في نفس لحظة إلقائها في سيارات البلدية، ومن المستحيل أن يستطيع أحد إخراجها حتى لو أراد ذلك، فضلا عن متابعة العملية من قبل المختصين. وحول آليات الرقابة المعمول بها في السوق المركزي، أوضح الشهواني أن عددا من الجهات تتشارك في جهود الرقابة على السوق، مبينا أن وزارة البلدية متمثله في بلدية الدوحة من خلال الرقابة العامة التي تركز على مراقبة تنفيذ معايير النظافة العامة، والرقابة الصحية التي يتابع فريقها كل ما يتعلق بسلامة المنتجات المتداولة في السوق، ولافتا إلى أن الرقابة الصحية تتخذ الإجراءات القانونية حيال أي شركة تخالف المعايير الصحية، فضلا عن إتلاف المواد غير الصالحة للاستهلاك على الفور. وأوضح حمد الشهواني أن وزارة الاقتصاد والتجارة تشارك في الرقابة على السوق المركزي من ناحية مراقبة الأسعار من خلال عدة آليات، مشددا على تنفيذ حملات تفتيش يومية ومستمرة على السوق بالتعاون بين كل تلك الجهات لتوفير خدمة عالية الجودة للجمهور. وطالب الشهواني الجمهور بتحري الدقة في المعلومات التي يقوموا ببثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حماية للرأي العام من التشويش والاهتمام بالموضوعات الجانبية التي تضر الجهود التي تبذلها الجهات المعنية لتوفير خدمة عالية الجودة، داعيا إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. وشدد على حرص جميع إدارات بلدية الدوحة القيام بواجبها تجاه حماية المجتمع، مؤكدا أن عملية التداول في السوق المركزي تحت متابعة مستمرة من فرق التفتيش المتواجدة باستمرار منذ لحظة دخول المنتجات إلى السوق حتى وصولها إلى المستهلك، وداعيا الجمهور إلى التواصل مع أعضاء فرق التفتيش عند ملاحظة أي شيء غير اعتيادي لمتابعته واتخاذ الإجراءات بشأنه. وكانت وزارة البلدية والبيئة قد نفت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صحة ما ورد بمقطع مصور تم تداوله عن قيام عمال بإخراج مواد تالفة بعد التخلص منها بسيارة النظافة العامة لبيعها مجددا، مشددة على أن يتم التخلص الفوري من هذه المواد بضغطها وعصرها بدلا من رميها بحاويات تقليدية كإجراء احترازي مما يستحيل معه إخراجها مرة أخرى. وأوضحت البلدية أن السيارة التي ظهرت في المقطع هي سيارة خاصة بضغط النفايات يتم وضعها بجوار ساحة المزاد يوميا بالسوق المركزي من الساعة الرابعة والنصف حتى الثانية ظهرا ليتم إتلاف الخضراوات والفاكهة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي من خلال طحنها مباشرة.

بلدية الريان تتصدر تراخيص بناء بـ 226 ترخيصاً.. أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الإصدارالـ 45 للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات اتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة، في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين. وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 226 رخصة أي ما نسبته 31% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 153 رخصة أي 21%، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 131 رخصة أي 18% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 98 رخصة أي 13%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: الخور 47 رخصة 6%، أم صلال 37 رخصة 5%، الشمال 22 رخصة 3%، وأخيراً الشيحانية 21 رخصة 3%. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة سكنية وغير سكنية شكلت 53% 391 رخصة، من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2018، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 43% 317 رخصة وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 4% 27 رخصة. وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 51% (152 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 36% (106 رخص)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7% 22 رخصة. ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 43% (40 رخصة)، تليها المباني الحكومية بنسبة 27% (25 رخصة)، ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 17% 16 رخصة. وعند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال سبتمبر 2018 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً عاماً قدره 49% وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في معظم البلديات: الخور (161%)، الريان (87%)، الظعاين (81%)، الشمال (69%)، الدوحة (32%)، ام صلال (19%)، الوكرة (15%). في المقابل كان هناك انخفاضاً واضحاً في بلدية الشيحانية (13%). شهادات اتمام المباني وفي استعراض سريع لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 108 شهادات أي ما نسبته 28% من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 88 شهادة أي 22%، تليها بلدية الظعاين حيث أصدرت 67 شهادة أي 17% ومن ثم بلدية الوكرة بعدد 59 شهادة أي 15%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 40 شهادة 10%، الخور 13 شهادة 3%, الشمال 9 شهادات 2% وأخيراً الشيحانية 8 شهادات 2%. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد شهادات اتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 78% (306 شهادات) من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2018، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 22% (86 شهادة). وبتحليل بيانات شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة نجد أن شهادات الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 63% (175 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 32% (89 شهادة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 4% (10شهادات). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة شهادات اتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 52% (14 شهادة)، تليها المباني الحكومية والمباني الصناعية كالورش والمصانع والمساجد بنسبة 15% ( 4 شهادات ) لكل منهم.

انطلقت صباح أمس فعاليات الدورة التدريبية: مهارات فن الخطابة والإلقاء والتحدث للجمهور، التي ينظمها مركز الدراسات البيئية والبلدية بمشاركة موظفي الوزارة ويقدمها المدرب الإعلامي: أشرف مطر. وتهدف الدورة التي تستمر لمدة خمسة أيام، إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات والآليات اللازمة للتحدث مع الجمهور، سواء في الحياة الشخصية، أو في مجال العمل، بهدف التغلب على العقبات التي تواجههم عند التعبير عن ذواتهم أو عند قيادة فريق العمل. وتتطرق الدورة لعدة محاور حول التعرف على مفاهيم وفنون الخطابة والإلقاء، والتعرف على مكامن الضعف ونقاط القوة لدى المشاركين، وكيفية استعادة التوازن عند المواجهات الصعبة، إلى جانب رفع أداء المشاركين من خلال التمرينات العملية، وتزويد المشاركين بمفاتيح الطلاقة في الحديث ومواجهة التحديات.

نظام جديد لمراقبة الروض بالكاميرات لضبط المخالفين إدخال المفتش البيئي الطائر لإدارة الحماية والحياة الفطرية قريباً تطبيق نظام التفتيش الجوي في الحماية البرية المفتش البيئي الطائر يرصد المخالفات وينفذ معاينات العزب والمزارع والروض التنسيق مع الجهات المختصة بالدولة حالياً لتنفيذ التفتيش الجوي حريصون على تنظيف الروض والبر وإزالة أي مخلفات وتوفير الأشجار البرية التنسيق بين الوحدات المختلفة لحماية البيئة من أي تعديات أو اعتداءات لا تهاون مع المخالفات البيئية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ضبط 55 مخالفة بيئية ومصادرة 45 جهاز جذب الطيور الصوايات سبتمبر الماضي التنسيق مع إدارة أملاك الدولة بشأن التعديات في البر طائرة بدون طيار للتفتيش البيئي قريباً.. وتركيب كاميرات مراقبة في الروض دخول الروض بالمركبات وترك المخالفات أبرز مخالفات الشتاء هادف المنصوري: تسجيل بيانات المخيمين وتحديد إحداثيات مواقع التخييم ومراقبتها كشف رؤساء الوحدات البرية التابعة لإدارة الحماية والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة لــ الشرق عن رفع مقترح للمسئولين بالوزارة لتركيب نظام مراقبة بالكاميرات في عدد من الروض في مختلف مناطق الدولة، مؤكدين أن المشروع يهدف للحفاظ على تلك الروض من التجاوزات التي يقوم بها المخالفون. وأعلنوا لــ الشرق عن إدخال أحدث تقنيات التفتيش الالكتروني قريبا، وذلك ضمن مساعي وزارة البلدية لتطوير آليات العمل والاستغناء عن النظام الورقي، كاشفين عن تطبيق نظام التفتيش الجوي قريبا. وبينوا أن هذا النظام يعتمد على تقنية الطائرات بدون طيار والتي تسمى بالمفتش البيئي الطائر، وأن التقنية الجديدة توفر رصد المخالفات وتنفيذ معاينات العزب والمزارع والروض، مؤكدين التنسيق مع الجهات المختصة بالدولة حاليا لاستكمال بعض المتطلبات. ولفتوا خلال حديثهم لــ الشرق إلى أن مفتشي الوحدات يرصدون مخالفات بيئية متعددة في الروض منها إلقاء المخلفات ودخول المركبات وسط الروض خصوصا في وقت الأمطار، وكذلك قطع الأشجار والعبث بالبساط الأخضر. وشددوا على أن الوحدات تعمل بالتنسيق مع بعض الإدارات في الوزارة على تنظيف الروض والبر وإزالة أي مخلفات، بالإضافة إلى توفير الأشجار البرية، مؤكدين أهمية التنسيق المشترك بين الوحدات المختلفة لتنفيذ الاشتراطات البيئية التي من شأنها حماية البيئة من أي تعديات أو اعتداءات، ومشددين على عدم التهاون مع المخالفات البيئية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. ولفت رؤساء الوحدات البرية خلال حديثهم لــ الشرق إلى أن الدوريات البرية التابعة للإدارة رصدت خلال شهر سبتمبر الماضي 55 مخالفة بيئية، في ضبطت 45 جهاز جذب الطيور الصوايات، إلى جانب رصد تعديات على أملاك الدولة في البر، مشيرين إلى ضبط أول مخالفة لقانون الصيد في شمال أم العمد تمثلت في الصيد ليلا (تنور)، حيث تمت إحالة المخالف إلى النيابة العامة بعد أن نشر وقائع مخالفته على حسابه في سناب شات. جاء ذلك خلال لقاء خاص لــ الشرق مع رؤساء الوحدات البرية وعدد من المفتشين العاملين بها، تحدثوا خلاله عن مشاريع الوحدات الرامية إلى تطوير الخدمات وأساليب العمل فيها، إلى جانب استعراض أهم القضايا التي تدور في أذهانهم عن حماية البيئة والتي تهم قطاعاً كبيراً من المواطنين. وفي هذا السياق، أوضح السيد هادف سيف المنصوري، رئيس وحدة الشيحانية البرية، أن وحدة الشيحانية بحكم موقعها الجغرافي تعد أكبر الوحدات البرية ضمن قسم حماية البيئة البرية التابع لإدارة الحماية والحياة الفطرية. ونبه المنصوري إلى أن الوحدة مهمتها العمل على حماية البيئة البرية في ضوء القوانين البيئية المعمول بها في الدولة، منبها إلى أن الدوريات تعمل على مدار الساعة. وفيما يتعلق بدور الوحدة خلال موسم التخييم، أشار المنصوري إلى أن فريق التفتيش في وحدة الشيحانية يركز على تسجيل بيانات المخيمين في النطاق الجغرافي التابع للوحدة، إلى جانب تحديد إحداثيات مواقع التخييم، مع مراقبتها والتأكد من تطبيق شروط التخييم التي تحددها الوزارة. وحول أبرز المخالفات، ذكر المنصوري لــ الشرق أن التعديات على أملاك الدولة تعد الأبرز بين المخالفات الأخرى، يأتي بعدها مخالفة قرار حظر رعي الإبل ورمي المخلفات في الأماكن غير المخصصة لها. وتابع قائلا الوزارة وفرت حاويات في جميع المناطق البرية، بالإضافة إلى مكبات للنفايات في المناطق الجنوبية للاستفادة منها في إعادة تدويرها. وأكد أن فريق التفتيش يهتم بنشر الوعي بين أصحاب العزب والمخيمات ورواد البر بأهمية الحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أن الاهتمام يطول التوعية بضرورة عدم دخول السيارات إلى الروض خلال موسم الأمطار حماية للتنوع البيئي في هذه المناطق، وعدم رمي المخالفات إلا في المواقع المخصصة لذلك، وعدم إطلاق الإبل للرعي، ومشددا على إحالة أي مخالف للقوانين البيئية للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية. وقال المنصوري: هناك تنسيق وتعاون بين جميع الوحدات البرية وبالأخص في هذه الفترة نظراً لبدء موسم الصيد وكذلك قرب موعد التخييم الشتوي، وأيضا لاعتدال الجو وهطول الأمطار، حيث يصبح الضغط كبيراً على المناطق البرية من قبل المواطنين ورواد البر والكشاتة، ويجب على الجميع التعاون معنا في حماية البيئة تحقيقاً لرؤية قطر 2030 والتي تعتبر البيئة ركيزة مهمة فيها. ودعا المواطنين والمقيمين إلى الاتصال على غرفه عمليات البيئة على الرقم 998 عند مشاهدة أي مخالفة بيئية لتحريك اقرب دورية لموقع البلاغ. وحول خطط الوحدة، أوضح المنصوري العمل على زيادة جهود تشجير المناطق البرية، مشيرا إلى انه سيتم توزيع وزراعة 1000 شتلة برية على المخيمين وأصحاب العزب في مناطق الشيحانية لزيادة كثافة الغطاء النباتي. وتابع قائلا: التوزيع سيتم على 3 مراحل الأولى تشمل المخيمين، بينما تشمل المرحلة الثانية أصحاب العزب، أما المرحلة الثالثة فيتم تخصيصها للمتطوعين في مجال البيئة. التفتيش الإلكتروني يسهل الإجراءات ويوفر متابعة العمل الميداني مباشرة من جهته أشار السيد حمد فهد المريخي- رئيس وحدة الجميلية البرية- إلى أن من بين اختصاصات الوحدة مراقبة البيئة البرية من التعديات أو الانتهاكات، مؤكداً أن الدوريات تعمل على مدار الساعة في مراقبة العزب وفي تطبيق القوانين البيئية، والتفتيش على المخيمات الشتوية خلال موسم التخييم وحماية الروض من دخول المركبات أو العبث فيها، خاصة أن الطقس أخذ في التحسن. وتابع المريخي قائلا ومع دخول الشتاء وسقوط الأمطار يخرج عدد كبير من الكشاتة للاستمتاع بالروض. وطالب جميع رواد البر وبالأخص الكشاتة بضرورة الحفاظ على الروض، وبعدم دخول المركبات أو ترك المخلفات، مشيرا إلى ان ذلك يسبب أضرارا كبيرة في التوازن البيئي للروض، كما أنه يشوه المنظر العام، ومؤكدا أهمية نقل المخلفات إلى اقرب حاوية. وكشف المريخي عن خطة الوحدة لتطوير عمل المفتشين، مشيرا إلى إدخال نظام التفتيش الالكتروني المتطور، ومبينا أن التقنيات الجديدة المرتبطة بالتفتيش الالكتروني ستمكن المفتش من توثيق المخالفة بشكل دقيق وإرسال الصور والتقارير إلى رئيسه المباشر فوراً لاستكمال الإجراءات وسرعة المتابعة، كما ستمكن الإدارة من الاطلاع على سير العمل الميداني بشكل مباشر. ونبه المريخي إلى أن التفتيش الالكتروني سيمكن الوحدات البرية من تسريع إجراءات تجديد تراخيص العزب، وتراخيص المخيمات وأيضا إصدار تصاريح الكوخه. ودعا المواطنين إلى التعاون مع المفتشين كون دورهم يركز على حماية البيئة التي تعد مورداً مهماً للأجيال القادمة. انخفاض المخالفات البرية التي يرتكبها رواد البر والكشاتة بالشمال وأوضح السيد علي عبد الرحمن الكواري- رئيس وحدة الشمال البرية- أن هناك انخفاضا في عدد المخالفات البيئية التي يرتكبها بعض رواد البر والكشاتة، مؤكدا أن غالبية رواد البر والكشاتة متعاونون ولديهم وعي بيئي كبير. ولفت الكواري إلى أن الدخول بالسيارات وسط الروض وإلقاء بعض الكشاتة لمخلفاتهم في البر، ناصحا قائدي المركبات باستخدام الطرق الممهدة خلال فترة سقوط الأمطار لتجنب غوص الإطارات في الوحل مما يعوق سير المركبة بالكامل. وطالب الكواري الجميع بالمحافظة على البر وخاصة الروض وعدم دعس الأشجار والشجيرات بالمركبات، مبينا ضرورة أن يسلك رواد البر الطرق المتعارف عليها حماية للبيئة. ودعا الكواري الجمهور إلى المحافظة علي البيئة البرية والحفاظ عليها نظيفة للأجيال القادمة، مضيفا وهو ما يدفعنا لدعم آليات التعاون والتواصل الدائم بين مع مختلف شرائح المجتمع مما يحفظ لنا بيئتنا من التلوث ويعود علينا جميعاً بالنفع. تفتيش مستمر على المشاريع بالمناطق الجنوبية للتأكد من التزامها بالمعايير البيئية وأشار السيد محمد عبد الله المعاضيد- رئيس وحدة الوكرة البرية- إلى أن استخدام أجهزة جذب الطيور الصوايات وكذلك مخالفة أصحاب العزب لقرار حظر رعي الإبل، تعدان من أبرز المخالفات البيئية التي تقع في النطاق الجغرافي التابع للوحدة. وأرجع المعاضيد تفريغ مياه الصرف الصحي أو مياه غير صالحة في غير الأماكن المخصصة من قبل سائقي الشاحنات إلى التطور العمراني وكثرة المشاريع الكبيرة في المنطقة الجنوبية، مشددا على أن الدوريات المنتشرة في البر تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين بشكل صارم وتحيل المخالف إلى الجهات الأمنية لعرضها على نيابة البيئة والبلدية. وتابع قائلا الوحدة تعمل على نشر الوعي بين العاملين في تلك الشركات للتأكيد على أهمية الحفاظ على البيئة، وأن تضافر جهود الجهات المعنية مع الشركات وأفراد المجتمع من شأنه إنجاح مساعي الحفاظ على البيئة. وذكر المعاضيد أن جميع المشاريع تخضع للتقييم البيئي وتحصل على تصاريح من الادارات المختصة في الوزارة، وهناك مراقبة مستمرة للمشاريع من قبل الدوريات البرية للتأكد من تنفيذ المعايير البيئية في المشاريع والالتزام بكافة الاشتراطات الخاصة بذلك، والتأكد من صلاحية التصريح البيئي. تفتيش دوري على البر والعزب لضبط المخالفات البيئية وقال السيد جمال العلي- مسئول وردية تفتيش بقسم الحماية البرية-: إن طبيعة عمله ترتكز على توزيع الدوريات ومتابعة عملها، بالإضافة إلى التفتيش الدوري وضبط أي مخالفات بيئية، وتوجيه إنذارات للعزب أو المخيمات أو حتى المشاريع التي تخالف الشروط في التصريح. وأضافإن من واجبات عمله تطبيق القوانين التي تصدر من قبل الوزارة لحماية البيئة. المفتش يقوم بواجب وطني لحماية البيئة من أي ضرر وقال ناصر المري- مفتش بيئي-: إن طبيعة عملنا تستوجب تواجدنا على مدار الساعة في الميدان، وذلك كواجب وطني لحماية البيئة من أي ضرر قد يقع عليها بسبب بعض الممارسات غير الحضارية. وأضاف هذا بالإضافة إلى التفتيش الدائم على العزب والمشاريع، وعلى المخيمات في موسمها. نطالب مرتادي البر بالحفاظ على النظافة العامة لحماية التوازن البيئي كما أكد السيد حسن الكعبي- مفتش بيئي- أهمية الحفاظ على النظافة العامة في البر وعدم ورمي المخلفات، مضيفا إننا كمفتشين نقوم بعملنا على مدار الساعة كل على حسب مناوبته. ولفت إلى تنفيذ جولات تفتيشية روتينية، بالإضافة إلى تلقى البلاغات من قبل عمليات الوزارة أو المسئولين بالإدارة، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حماية البيئة من المخالفات.

نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة البحوث الزراعية دورة تدريبية حول استخدام التقنيات النووية والاستشعار عن بعد في البحوث الزراعية تحقيقاً للأمن الغذائي المستدام في قطر، وذلك خلال الفترة من 30 سبتمبر - 4 أكتوبر الجاري، ويأتي تنظيم هذه الدورة ضمن أنشطة مشروع التعاون التقني إثراء التنوع الوراثي وصون الموارد الوراثية النباتية بقطر باستخدام التقنيات النووية والتكنولوجيات ذات الصلة رقم (QAT5006) وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويقدم الدورة التدريبية عدد من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشركة Sentek الاسترالية. وتتناول الدورة التقدم في أنشطة المشروع والاستخدامات السلمية للنظائر المشعة والطاقة النووية في تربية النبات لمقاومة الإجهاد البيئي، وعملية التطفير بالطاقة النووية لحث النباتات على مقاومة الجفاف والملوحة والظروف البيئية المختلفة، بالاضافة للأسس العلمية لاستخدام أجهزة الاستشعار عن بعد وأجهزة تقدير ملوحة ورطوبة وحرارة التربة للإسهام في نجاح البحوث الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية والزراعية، حيث سيتم تدريب الخبراء والباحثين خلال هذه الدورة التدريبية على أساسيات استخدام أجهزة قياس رطوبة، حرارة وملوحة التربة.

أطلقت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة التخطيط والجودة الاحد الماضي مبادرة بشأن تنفيذ الخطة تمثلت في استبيان قياس مدى رضا الجمهور عن الخدمات التي يتم تقديمها في البلديات، وذلك تزامناً مع تدشين الخطة الاستراتيجية المستدامة لوزارة البلدية والبيئة 2018 – 2022. وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة زمنية أعدتها الإدارة لتنفيذ مسوح رضا العملاء لكافة القطاعات والبلديات التي تقدم خدماتها للجمهور، حيث تم البدء بعمل استقصاء رضا العملاء في قطاع التخطيط العمراني خلال شهر سبتمبر الماضي، واستكمالاً لخطة قياس رضا العملاء لعام 2018 . ويمكن للمراجع من خلال الاستقصاء تقييم أداء الموظفين وجودة تقديم الخدمة، حرصاً على تحقيق أعلى معدلات الرضا بين الجمهور، حيث يُعد قياس رضا العملاء من أبرز آليات تقييم ومتابعة تقديم الخدمات بالوزارة ، اضافة إلى أنه خطوة أساسية لتحليل مواطن القوة والضعف في الأداء، فضلاً عن إنه يساهم ويساعد متخذي القرار في تحقيق الأهداف المنشودة ويوفر قاعدة بيانات متاحة لجميع المهتمين. وتنتهز إدارة التخطيط والجودة هذه الفرصة لتوجيه الشكر لعملاء البلديات لمساهمتهم في تنفيذ هذا الاستقصاء، كما تشكر كافة العاملين في البلديات وخاصة مراكز خدمة العملاء على ما قدموه من تعاون لإنجاح هذا العمل والارتقاء بخدمات الوزارة.

م. حسين الكبيسي: حماية البيئة وضمان عدم حدوث أي تلوث * أحمد المنصوري: البرنامج يستهدف 52 موقعا بمختلف المناطق أطلقت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الرصد البيئي خلال الأسبوع الجاري الجولة التنفيذية الثانية من المسح الميداني والرصد البيئي للتربة في دولة قطر، والتي ستستمر حتى الأسبوع المقبل، وذلك بعد تنفيذ الجولة الأولى مطلع العام الحالي 2018. وأفاد المهندس حسين سعد الكبيسي مدير إدارة الرصد البيئي بوزارة البلدية والبيئة بأن تنفيذ الجولة الثانية من برنامج رصد التربة في دولة قطر، يأتي في إطار مهام الإدارة في وضع وتنفيذ خطط برامج الرصد البيئي للهواء والماء والتربة، وضمن العديد من برامج الرصد البيئي التي تقوم الإدارة بإعدادها وتنفيذها، ومن ثم إعداد ورفع تقارير دورية تتضمن تقييم حالة البيئة بمقارنة النتائج مع المعايير البيئية المعتمدة في الدولة. وبين أن الهدف من البرنامج هو حماية واستدامة البيئة القطرية وضمان عدم حدوث أي تلوث بيئي بها، لافتا إلى الانتباه لأن الإدارة تعمل دائماً على تطوير أدواتها وآلياتها وبرامجها ضمن الخطط التشغيلية المدرجة في الإستراتيجية المستدامة لوزارة البلدية والبيئة والتي تم تدشينها مؤخراً. وأشار إلى العديد من المبادرات التي اعتمدتها إدارة الرصد البيئي لتحقيق أهداف الإستراتيجية المستدامة للوزارة معاً لحياة أفضل وأيضاً لتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر خلال الفترة من 2018م - 2022. من جانبه أوضح السيد أحمد محمد المنصوري مساعد مدير إدارة الرصد البيئي أن برنامج رصد التربة بعد تحديثه يتضمن 52 موقعا لرصد التربة موزعة على جميع مناطق دولة قطر ، وتتضمن مواقع رصد التربة الأنواع المختلفة من التربة التي تعتبر مورداً بيئياً هاماً يستخدم في مجالات متعددة، وتوزيع هذه المواقع يغطي أيضاً الاستخدامات المختلفة للتربة مثل مناطق الرعي والروض والتخييم والسبخات والشواطئ والكثبان الرملية والأراضي الفضاء الصحراوية بالإضافة إلى التربة في المناطق السكنية والصناعية. بدوره أوضح السيد علي جاسم الكواري رئيس قسم جودة البيئة المائية والمشرف على البرنامج، أن فرق المسح البيئي في الإدارة تقوم بجمع عينات التربة من السطح وبعمق حوالي 15 سم من هذه المواقع، وبعد أن تقوم الفرق بجمع عينات التربة بالطرق المعتمدة يتم تسليمها إلى المختبر البيئي التابع لإدارة الرصد البيئي لإجراء القياسات الفيزيائية والكيميائية والتي يبلغ عددها حوالي 25 مقياسا ومتغيرا بيئيا للجودة البيئية. وتتضمن هذه المتغيرات على سبيل المثال الملوحة والحموضة ومحتوى المادة العضوية (يمكن منه حساب الكربون المختزن في التربة) والفلزات الثقيلة وتدرج الحبيبات وغيرها، وبعد الانتهاء من تحليل جميع العينات يتم إعداد تقارير نصف سنوية وتقارير أخرى سنوية تحتوي على تقييم شامل للجودة البيئية للتربة في دولة قطر وتحديد ما إذا كان هناك أي تلوث مع تحديد مصدره إن وجد، ويتم رفع هذه التقارير بصورة دورية إلى سعادة وزير البلدية والبيئة. جدير بالذكر أن هذه الجهود لحماية البيئة القطرية ومواردها واستدامتها تتم حسب الاستراتيجيات المعتمدة وفي إطار ما تحظى به البيئة في دولة قطر من الاهتمام والعناية ، والذي تمثل بوضوح بجعلها الركيزة الرابعة لرؤية قطر 2030.

عقدت اللجنة المشتركة لمواجهة طوارئ الأمطار ومخاطرها بوزارة البلدية والبيئة اجتماعها الأول لمناقشة الاستعدادات والتحضيرات اللازمة لموسم الأمطار هذا العام بالتنسيق بين الجهات المعنية. وأفاد السيد سفر آل شافي رئيس اللجنة بأنه تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة كافة الاستعدادات والتجهيزات لموسم الأمطار القادم، مع جميع الجهات المشاركة باللجنة والتي تشمل البلديات، إدارة الأعتدة الميكانيكية، هيئة الأشغال العامة، قوة الأمن الداخلي (لخويا)، ومركز القيادة الوطني بوزارة الداخلية، وذلك من خلال وضع الخطط والبرامج وتجهيز الفرق الميدانية وتوفير متطلبات العمل اللازمة لذلك من صهاريج ومضخات ومراقبين وغيرها. وقال إنه تم تحديد المواقع المحتمل تجمع مياه الأمطار بها (النقاط السوداء) وذلك لسحبها بالسرعة الممكنة، موضحاً أن التنسيق مستمر بين جميع الجهات وهي على أهبة الاستعداد لتنفيذ الأعمال في أي وقت.

أكدت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الحماية والحياة الفطرية ، أنها تولي أهمية كبيرة في استراتيجيتها لحماية الأنواع المهددة بالانقراض، مشيرة في هذا الصدد إلى أن ذلك قد تجلى بالبحث عن الأنواع البرية والبحرية المهددة بالانقراض، باعتبارها ثروة قومية للدولة وللأجيال القادمة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي اليوم، تحدث فيه عدد من مسؤولي إدارة الحماية الفطرية عن مشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض بالدولة، حيث أكدوا أن الجهد سيتواصل مع التركيز على رصد الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض في سبيل حمايتها وإعادة صيانتها. ونوهوا بأن السلطة الرقابية والتشريعية العالمية على الأنواع المنقرضة وهي الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية (IUCN)، أدرجت السلحفاة البحرية صقرية المنقار واعتبرتها من الأنواع المهددة بالانقراض منذ عام 1982 . وقال السيد عمر سالم النعيمي مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية، إن الوزارة تولي أهمية بالغة للمحافظة على السلحفاة صقرية المنقار المهددة بالانقراض، لافتا إلى أن ذلك قد تجلى بدرجة كبيرة ، في بدء مشروع حماية السلاحف البحرية في قطر، بتعاون بين قطر للبترول وجامعة قطر ووزارة البلدية والبيئة منذ عام 2003، يهدف الحفاظ على السلحفاة صقرية المنقار في السواحل الشمالية لدولة قطر (راس لفان، المرونة، فويرط، الغارية) وكذلك في الجزر (أم تيس، ركن، شراعوه، حالول)، وتحديد مواقع تعشيشها ثم نقل البيض إلى أماكن آمنة، وأخذ بعض القياسات الهامة ومتابعتها حتى تتم عملية الفقس ومن ثم يتم إرجاع صغار السلاحف إلى البحر. وتحدث النعيمي عن أعمال المشروع لهذا العام بجهود ذاتيه من قبل الإدارة، من حيث رصد أعداد الأعشاش والأماكن المفضلة للسلاحف لوضع البيض، واختيار فريق من المفتشين والمراقبين البيئيين القطريين ذوي الكفاءة العالية ، للقيام بالعمل الميداني والإشراف على موقع المشروع، فضلا عن عقد ورشة عمل تدريبية وتدريب ميداني للفريق من قبل خبراء ومتخصصين من قسم الحياة الفطرية بالإدارة شاركوا في مواسم سابقة للمشروع. وقال مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية إن القائمين على المشروع أوصوا بنوع من الحماية خاصة في موسم التعشيش، مشيرا في سياق ذي صلة إلى القرار الوزاري 2010 بشأن الحفاظ على السلاحف والطيور البحرية من الانقراض، والذي بناء عليه يتم سنويا إغلاق شاطئ فويرط من بداية شهر أبريل إلى نهاية شهر يوليو. وحول الموضوع ذاته تحدث في المؤتمر الصحفي السيدان محمد مبارك المري رئيس قسم الحياة الفطرية وعلي صالح المري ، خبير بيولوجي بإدارة الحماية الفطرية حول موسم هذا العام للمشروع من حيث الاستعدادات وتدريب المفتشين على طريقة العمل، وكذا تنظيف الشاطئ وإزالة المخلفات والعلب البلاستيكية التي يمكن أن تعيق تعشيش السلاحف ووضع جدول زمني يضمن تواجد الباحثين والمفتشين على مدار الساعة في الموقع. كما تم تخصيص دوريات خاصة لمراقبة الشواطئ الأخرى التي يُحتمل أن يتم فيها تعشيش للسلاحف مثل شاطئ احويلة والجساسية والمرونة والغارية والمفير، لتستمر عملية تعشيش السلاحف بنجاح وتصل إلى 81 حالة تعشيش وإطلاق 5010 من صغار السلاحف إلى البحر في نهاية الموسم. وأشارا إلى أن موسم هذا العام يعتبر استثنائيا من حيث زيادة عدد صغار السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض، مع التأكيد أن اهتمام قطر بهذا المشروع يجيء ضمن اهتمامها والتزامها بحماية البيئة على المستوى الوطني والدولي وصيانة وحماية شتى عناصرها ومكوناتها المختلفة.

تشارك دولة قطر ممثلة في وزارة البلدية والبيئة في احتفال المنظمة العربية للتنمية الزراعية بيوم الزراعة العربي، الذي يصادف السابع والعشرين من شهر سبتمبر كل عام، ويحتفل به هذه المرة تحت شعار الزراعة الذكية مستقبل أفضل للزراعة العربية والحفاظ على الموارد الطبيعية. وأكدت وزارة البلدية والبيئة في بيان بهذه المناسبة أن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي خاصة التكنولوجيا الذكية الموفرة للمياه والمعززة للإنتاجية، بهدف الوصول الى أقصى إنتاج ممكن من الوحدة الارضية، وبأقل قدر من الموارد الطبيعية المتاحة، خاصة عنصر المياه باعتباره واحدا من أهم محددات التوسع في الإنتاج الزراعي بالدولة، وبما يساهم كذلك في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الزراعي القطري. ونوهت الوزارة في هذا الصدد إلى أن استراتيجيتها تركز بشكل كبير على التوسع الرأسي في الإنتاج الزراعي، من خلال تعظيم استخدام التكنولوجيا الزراعية الذكية في القطاعات الزراعية المختلفة ( نباتي حيواني سمكي)، مؤكدا أن القطاع الزراعي القطري قد حقق نجاحا كبيرا في هذا المجال. وأوضحت في هذا السياق أن القطاع النباتي بالدولة حقق بدوره قفزات هائلة في مجال استخدام نظم الري الحديثة في المزارع القطرية، بحيث زادت نسبة استخدام هذه النظم من نحو 45 بالمائة من اجمالي المساحات المزروعة عام 2010، لتتجاوز نسبة استخدام نظم الري الحديثة نسبة 80 بالمائة من إجمالي المساحات المزروعة بالمزارع القطرية عام 2018. كما شجعت الوزارة تحول المزارع من نظم الري التقليدية، إلى نظم الري الحديثة، من خلال إبرام اتفاقية مع بنك قطر للتنمية، لمنح المزارع قروضا ميسرة لتركيب نظم الري الحديثة بها، بفائدة 1 بالمائة فقط، يتم سدادها على مدة 8 سنوات، بالإضافة إلى اتخاذ بعض التدابير التشريعية التي تساهم في تحولها لنظم الري الحديثة. وقد ركزت وزارة البلدية والبيئة حسبما تضمنه البيان، خلال السنوات القليلة الماضية، بشكل كبير على توطين تكنولوجيا البيوت المحمية بالمزارع القطرية، باعتبارها الوسيلة الفعالة لزيادة الإنتاج من الخضراوات بالمزارع القطرية من ناحية، وتقليل استهلاك المياه ورفع إنتاجية الوحدة منها من ناحية أخرى، في حين شهدت السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في المساحات المزروعة بالبيوت المحمية وذلك من نحو 120 هكتارا عام 2010، إلى ما يزيد عن 300 هكتار في هذا العام، بنسبة زيادة تناهز 150 بالمائة. وقالت الوزارة في هذا الخصوص إنها طرحت 34 مشروعا استراتيجيا جديدا على مستثمري القطاع الخاص بالدولة، لإنتاج الخضراوات باستخدام تكنولوجيا البيوت المحمية، بمساحة تبلغ حوالي مائة ألف متر مربع للمشروع الواحد. كما تهتم الوزارة وبشكل خاص بنشر تكنولوجيا الزراعة بدون تربة، حيث شهدت الفترة الأخيرة نموا كبيرا في المساحات المزروعة بدون تربة في عدد كبير من المزارع القطرية، علما أن المشروعات الجديدة المطروحة للاستثمار في مجال انتاج الخضراوات بالبيوت المحمية ستعتمد في الإنتاج على استخدام هذا النوع من التكنولوجيا. أما فيما يتعلق بقطاع إنتاج الأعلاف الخضراء، فقالت وزارة البلدية والبيئة إن استراتيجيتها في هذا المجال تقوم على تقليل استخدام المياه الجوفية في زراعات هذا النوع من الأعلاف، مع التوجه في زراعتها بمياه الصرف الصحي المعالج، مشيرة إلى أنه تم خلال هذه الفترة إقامة 3 مزارع جديدة لإنتاج الأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي المعالج بمساحة إجمالية تناهز 650 هكتارا، ليصل إجمالي المساحات المزروعة بالأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي المعالج بالدولة إلى حوالي 4000 هكتار، في وقت تعمل فيه الوزارة على طرح 8 مشاريع استراتيجية ضخمة لإنتاج الأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي المعالج بإجمالي مساحة تناهز 1400 هكتار.

ناقشت اللجنة المشتركة لمواجهة طوارئ الأمطار ومخاطرها بوزارة البلدية والبيئة في اجتماعها الأول اليوم، الاستعدادات والتحضيرات اللازمة لموسم الأمطار هذا العام بالتنسيق بين الجهات المعنية. وقال السيد سفر آل شافي رئيس اللجنة، إنه تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة كافة الاستعدادات والتجهيزات لموسم الأمطار القادم، مع جميع الجهات المشاركة باللجنة والتي تشمل البلديات وإدارة الأعتدة الميكانيكية بالوزارة وهيئة الأشغال العامة وقوة الأمن الداخلي (لخويا) ومركز القيادة الوطني بوزارة الداخلية، حيث جرى وضع الخطط والبرامج وتجهيز الفرق الميدانية وتوفير متطلبات العمل اللازمة لذلك من صهاريج ومضخات ومراقبين وغيرها. وأوضح أنه تم كذلك تحديد المواقع المحتمل تجمع مياه الأمطار فيها، وذلك لسحبها بالسرعة الممكنة، مبينا أن التنسيق مستمر بين جميع الجهات، وهي على أهبة الاستعداد لتنفيذ الأعمال في أي وقت.

صعوبة تطوير سوق الأسماك بكورنيش الدوحة لأهمية الموقع.. أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة النظر في تطوير سوق الخور الحالي وتوسعته خلال 3 أشهر من الآن، مشيرا إلى قيامه بزيارات متكررة لسوق الخور الحالي؛ لإيجاد حلول للوضع الحالي، ومشددا على أن تطوير سوق الخور يعد أولوية، وبيّن سعادته إمكانية التفكير في إنشاء سوق شعبي في الخور في حالة أراد أهالي الخور هذا الأمر. وفيما يخص إنشاء الأسواق المركزية، أوضح سعادته خلال كلمته أمام المجلس البلدي في الجلسة الأولى من دور الانعقاد الخامس للدورة الخامسة صباح أمس ، أن إنشاء الأسواق المركزية يحتاج إلى تحديد للمسئوليات المرتبطة بها مثل الرقابة الصحية والرقابة على الأسعار، مبينا أن إنشاء هذه النوعية من الأسواق يحتاج إلى خطة عمرانية ودراسة لمعرفة نوع وحجم المستهلكين المرتقبين. ولفت سعادته إلى أن سوق الأسماك على كورنيش الدوحة هو نقطة بيع مباشرة تم توفيرها لإتاحة الفرصة أمام الصيادين لبيع الأسماك مباشرة للجمهور دون وسطاء، مؤكدا وجود صعوبة لتطوير هذا السوق؛ نظرا لأهمية هذا الموقع من الناحية السياحية والجمالية لكورنيش الدوحة. جاء ذلك خلال رد سعادته على طلب العضو ناصر بن إبراهيم المهندي ، عضو المجلس عن الدائرة رقم 25، تطوير سوق الأسماك بالخور وإنشاء سوق سمك جديد يليق بالمنطقة وخدمة ما حولها من المناطق، الذي جاء ضمن مناقشات المجلس للمقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس، بشأن تطوير وتأهيل أسواق السمك. والذي أوضح المهندس حمد بن لحدان فيه أن مرافق ومنشآت أسواق الأسماك التابعة للبلدية تحتاج إلى تطوير وزيادة عدد المحلات والمرافق الخدمية، وذلك نظرا لتزايد عدد السكان والإقبال المتزايد على أسواق السمك في الدولة، وخصوصاً الموجودة على الفرض والموانئ. وأشار المهندي إلى أن بعض أسواق الأسماك تحتاج للتطوير منذ فترة طويلة لتواكب وتناسب التقدم والتطور والنهضة العمرانية بالبلاد، ومطلوب التطوير العاجل لها كمرحلة أولى، ثم وضع خطط للتطوير المستمر على مراحل وفقاً لخطة مستدامة. وأحال أعضاء المجلس المقترح إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة، للمزيد من البحث والدراسة، ورفع التوصيات المناسبة بشأنه إلى المجلس. كما ناقش البلدي المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة 16 بشأن عدم تغطية الحمولة في الشاحنات عند خروجها من مواقع العمل. وقد أوضح الخيارين في مقترحه أن الآونة الأخيرة تشهد عدم تقيد الشاحنات الناقلة لمواد البناء بالاشتراطات الواجب توافرها في عمليات النقل، أثناء مرورها على الطرق الداخلية والرئيسية، في جميع المناطق، مضيفا من ناحية تغطية هذه المواد أو التقيد بكميات مناسبة لحمولة الشاحنة، مما يؤدي إلى تسريب هذه المواد من الأتربة والغبار على الطرق، التي تستخدمها في مسارها، خاصة أن الدولة تشهد حركة عمرانية كبيرة لتطوير شبكة الطرق بالدولة. وتابع قائلا لذلك أقترح أن يتم تشديد الرقابة على هذه الشاحنات المخالفة لتسببها في تشويه وتخريب الطرق الداخلية، التي تكلف الدولة المبالغ الطائلة في إنشائها، وفرض غرامات رادعة عليها في حال تكرار المخالفة. وقد وافق الأعضاء على إحالة المقترح إلى اللجنة القانونية، للمزيد من البحث والدراسة، ورفع التوصيات المناسبة بشأنه إلى المجلس. كما ناقش البلدي إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، على توصية المجلس، (جسر الغرافة - الجوازات) الدورة الرابعة.

تخصيص محطات ديزل متنقلة لخدمة الشاحنات وتخفيف الزحام مداخل ومخارج المحطات تخضع لدراسة وموافقة عدة وزارات إغلاق المحطات بعد تشغيلها يرجع إلى المتطلبات الفنية للجنة المراقبة أكدت شركة قطر للوقود (وقود)، أنه جار العمل والتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة، لتخصيص مواقع مؤقتة في مناطق مختلفة، بهدف تعميم تجربة المحطات المتنقلة، موضحة أن عددها يصل إلى 12 محطة، وهي: عنيزة 2 (بترول سوبر وعادي)، تقاطع الخرارة (بترول عادي وديزل)، المنطقة الصناعية (بترول عادي وديزل)، فريج السودان (بترول سوبر وعادي)، عين خالد (بترول سوبر وعادي)، وادي البنات (ديزل فقط)، الوكرة (بترول سوبر وعادي)، وادي السيل (بترول سوبر وعادي)، النخش (بترول عادي وديزل)، أبوفسيلة (ديزل فقط)، روضة الحمامة (ديزل فقط)، أبونخلة (ديزل فقط)، ومن المتوقع افتتاح هذه المحطات المتنقلة قبل نهاية العام الجاري، جاء ذلك رداً على ما نشرته الشرق تحت عنوان مواطنون يطالبون بتعميم تجربة «محطات وقود المتنقلة» . وأوضحت وقود أن الأراضي المخصصة لمحطات وقود يتم استلامها من وزارة البلدية والبيئة، مشيرة إلى أن مداخل ومخارج هذه المحطات تخضع إلى دراسة وموافقة عدة وزارات. وعن سبب إغلاق المحطات بعد تشغيلها، فأشارت وقود إلى أن السبب يرجع إلى وجود متطلبات فنية، استحدثت بعد إنشاء وافتتاح المحطات من قبل لجنة مراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود، تتعلق بشروط السلامة، التي تقوم شركة وقود بتنفيذها، منوهة بأنه من ضمن الخطة إخلاء محطات أبونخلة وأبوفسيلة وروضة الحمامة ووادي البنات، من الديزل بعد تخصيص محطات ديزل متنقلة لخدمة الشاحنات، وذلك لتخفيف الزحام على هذه المحطات.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة وهيئة تنظيم الاتصالات اليوم عن توقيعهما مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال مراقبة مستويات الإشعاع غير المؤين لمحطات وأبراج الاتصالات التابعة لمقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في الدولة وذلك بهدف تعزيز العمل الحكومي المشترك وللمساهمة في دعم أحد الركائز الرئيسية التي تقوم عليها رؤية قطر الوطنية 2030 والمتمثلة في التنمية البيئية للدولة. ووقع على مذكرة التفاهم سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة والسيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات حيث تمهد المذكرة الطريق للتعاون المشترك في مجالات مختلفة منها الموافقات الخاصة بمحطات وأبراج الاتصالات التابعة لمقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة ومجال التعامل مع الشكاوى المتعلقة بمستويات الإشعاع. وقال المهندس عبد الله جسمي مدير إدارة الشؤون الفنية بهيئة تنظيم الاتصالات في تصريح صحفي إن مذكرة التفاهم ستعمل على تعزيز التعاون المستمر بين الهيئة ووزارة البلدية والبيئة وكافة الجهات ذات الصلة للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 المتمثلة في تحقيق التنمية المستدامة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتحقيق الانسجام والتناسق بين جميع الجهات الحكومية بما يحقق مصالح الأجيال القادمة. بدورها قالت السيدة عائشة الباكر مديرة إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البلدية والبيئة إن التعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات يسعى إلى تحقيق الهدف المشترك المتمثل في ضمان أن تكون مستويات الاشعاع غير المؤين الصادرة عن محطات وأبراج الاتصالات للخدمة المتنقلة والمنتشرة في مختلف مناطق الدولة متوافقة مع المعايير والمبادئ التوجيهية العالمية حيث ستعمل وزارة البلدية مع هيئة تنظيم الاتصالات على وضع آليات العمل المناسبة لتنفيذ ما جاء في مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين وبما يخدم مصلحة الدولة. وأوضحت أن إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البلدية والبيئة تختص بإعداد لوائح ونظم واشتراطات العمل في مجال الإشعاع المؤين أو غير المؤين وفقا لأحكام قانون الوقاية من الإشعاع رقم (31) لعام 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بموجبه، والمرسوم الوزاري رقم (116) لعام 2013 والخاص بالتعليمات الوطنية للحماية من الأشعة الكهرومغناطيسية المنبعثة من الأجهزة العاملة بالترددات الراديوية والتي تتبنى المعايير الدولية التي أوصت بها اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين ( ICNIRP ) . ومن جهة أخرى قال المهندس محمد صادق مدير إدارة الطيف الترددي بهيئة تنظيم الاتصالات إن الهيئة تحرص على تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يعود بالفائدة على المجتمع، موضحا أن الهيئة تشجع على إدخال تكنولوجيا الاتصالات المتقدمة والمبتكرة وتراعي عند الترخيص بها الحدود والمعايير الدولية وخاصة ما يتعلق منها بمستويات الإشعاع لمحطات الاتصالات الراديوية التابعة لمقدمي الخدمة في الدولة. وأشار إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات ستعمل جنبا إلى جنب مع وزارة البلدية والبيئة لتحقيق هذا الهدف على المستوى الوطني. وتفتح مذكرة التفاهم مجال التعاون والتنسيق بين الوزارة والهيئة فيما يتعلق بالموافقات اللازمة لإنشاء المحطات وأبراج الاتصالات وتشغيلها، وذلك بهدف التأكد من اختيار المواقع المناسبة، والتقليل ما أمكن من أبراج الاتصالات المؤقتة والمحمولة على عجلات، واستبدالها بأبراج دائمة وبمواصفات بناء سليمة وآمنة وفقا للتعليمات المعمول بها في هذا الشأن. كما تحوي المذكرة على جانب للتعاون في قياس ومراقبة مستويات الإشعاع الصادرة عن محطات وأبراج الاتصالات بشكل مشترك للتأكد من مطابقة جميع محطات وأبراج الاتصالات للخدمة المتنقلة للمعايير الدولية المعتمدة. وستقوم وزارة البلدية وهيئة تنظيم الاتصالات بتبادل نتائج القياسات التي تقوم بها كل جهة على حدة وذلك بهدف تطوير وتوثيق قاعدة بيانات مشتركة لدولة قطر تحتوي على القيم الخاصة بمستويات الإشعاع لمختلف محطات وأبراج الاتصالات للخدمة المتنقلة. وتشمل المذكرة أيضا مجال ثالث للتعاون بين الوزارة والهيئة وهو التعامل مع الشكاوى المتعلقة بمستويات الإشعاع الصادرة عن محطات وأبراج الاتصالات، حيث سيكون التنسيق بشكل مباشر ومستمر بهذا الجانب في حال ورود شكوى لعمل قياسات منفصلة أو مشتركة للتأكد من مستوى الإشعاع الصادر عن المحطة ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

نظمت إدارة الرصد البيئي خلال الفترة من 16 — 20 سبتمبر الجاري، دورة تدريبية لموظفات وحدة التحاليل الكيميائية الدقيقة في المختبر البيئي التابع للإدارة، تحت عنوان (تحليل العناصر الثقيلة في عينات مياه البحر والرواسب البحرية والتربة باستخدام جهاز ICP — MS). ويستخدم جهاز (ICP — MS) في قياس العناصر الكيميائية الثقيلة في العينات البيئية المختلفة مثل عينات مياه البحر والرواسب البحرية والتربة وغيرها من العينات، ويتم قياس العناصر الكيميائية الثقيلة في هذه العينات بشكل دوري لضمان عدم تجاوزها للحدود والمعايير المسموح بها في دولة قطر، كما يساهم قياس هذه العناصر في وضع مؤشرات حالة البيئة في الدولة لاستخدامها كإنذارات مبكرة في التوقيت المناسب لتجنب أي تبعات بيئية. وقد أشرف على تنفيذ البرنامج التدريبي كل من السيد أحمد محمد المنصوري مساعد مدير إدارة الرصد البيئي، والسيدة منيرة حبيب الجسمي رئيس المختبر البيئي، والسيدة نادية عبدالله اليافعي رئيس وحدة التحاليل الكيميائية الدقيقة، وقام بتدريب الموظفات المهندس مرسلو بيريز فابيان من شركة الشرق والغرب الوكيل المعتمد لشركة Thermo — Scientific.

أكد الدكتور محمد سيف الكواري، مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية التابع لوزارة البلدية والبيئة، أن إنشاء أول مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في دولة قطر يعد من المشاريع الاقتصادية الواعدة والتي تدعم الاقتصاد الوطني وتحافظ على البيئة، ويحقق رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2018 ـ 2022، والتي أوصت وبشدة بالحفاظ على البيئة والتوجه نحو الطاقة البديلة باستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والتي تساعد على هذا التوجه. وأشار الدكتور الكواري إلى أن السيارة الكهربائية سوف تحد بشكل كبير من الانبعاثات الغازية الكربونية والتي ثبت بالدراسات والأبحاث أثرها المدمر على الإنسان والبيئة، معبرا عن تشجيعه للمبادرات التكنولوجية الحديثة والتي تساعد في الحفاظ على البيئة وتحد من التغير المناخي. جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به الدكتور محمد سيف الكواري مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية التابع لوزارة البلدية والبيئة على هامش محاضرة عقدت اليوم للإعلان الرسمي عن مشروع إنشاء مصنع لصناعة السيارات الكهربائية في دولة قطر، بحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، والسيد علي بن ناصر المسند رئيس مجلس إدارة شركة الجودة القطرية المنفذة للمشروع، والسيد تاكايوكي هايراياما رئيس مجلس إدارة شركة ( ARM ) اليابانية، وهي واحدة من كبريات الشركات اليابانية العاملة في مجال تكنولوجيا وتصميم النظم والبرمجة لخطوط الإنتاج، وقد قامت بتصميم العديد من خطوط الإنتاج للسيارات وقطع غيار السيارات وتناولت المحاضرة صناعة السيارات الكهربائية، بجانب الإمكانيات التي سيمتلكها المصنع عند إنشائه.وأكد الدكتور الكواري أن دولة قطر أولت اهتماما كبيرا بتعزيز البنية التحتية المهيأة للصناعة، بجانب استخدام مثل هذه السيارات، والتي سوف تنقل دولة قطر من دولة صناعية إلى دولة صناعية كبرى وخصوصا في مجال صناعة السيارات. وشدد على أهمية إنتاج مثل هذه السيارة الصديقة للبيئة، والتي ستشكل اضافة كبيرة خصوصا عند طرح أول نسخة لها بالتزامن مع انطلاق مونديال قطر 2022، كما سيعد إنجازا يسجل لدولة قطر كدولة تعمل وفق اتفاقية باريس للمناخ. بدوره ، أشاد السيد تاكايوكي هايراياما رئيس مجلس إدارة شركة ARM اليابانية، بالبيئة القطرية المشجعة للاستثمار، بجانب الأنظمة المتطورة والمقومات العالية التي تتمتع بها دولة قطر والمهيأة لصناعة السيارات الكهربائية. وأضاف في حال البدء بإنشاء المصنع فإن أول سيارة سيتم طرحها ستكون بالتزامن مع استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، والتي ستحمل اسم /كتارا/، كما ستحمل شعار /صنع في قطر/. وأوضح هايراياما أنه من المزمع إنشاء المصنع على مساحة تبلغ 6 كيلو مترات مربعة، كما ستبلغ التكلفة التقديرية للمصنع نحو 9 مليارات دولار، وهي تمثل إجمالي الاستثمارات حتى إنتاج أول سيارة، وستكتمل القدرة الإنتاجية للمصنع بالكامل بعد 7 سنوات، حيث سيكون هناك 12 خطا لإنتاج السيارات يعمل على مدار 24 ساعة. وتابع السيد تاكايوكي أن الطاقة الإنتاجية الأولية للمصنع ستبلغ 500 ألف سيارة لغاية 2025، وستصل الطاقة الإنتاجية إلى مليون سيارة بحلول عام 2035. وأشار الى أن المصنع سيكون ضمن المصانع الذكية، حيث إن جميع عمليات الإنتاج ستكون متصلة بنظام إنترنت وهي التكنولوجيا الأكثر تقدما في العالم.. موضحا أن أهم مميزات السيارات الكهربائية أنها لا تستهلك الوقود، كما أنها آمنة على البيئة حيث إنها لا تبعث غازات ملوثة، ولا تصدر ضجيجا كباقي محركات السيارات، ولا تستهلك الكثير من الطاقة وهي متوقفة في زحمة المرور، كما أنها قليلة الأعطال.

م. حسين الكبيسي: نظام وطني للتسجيل والحصص لمتابعة الشركات المستوردة احتفلت دولة قطر ممثلة في وزارة البلدية والبيئة أمس، باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون والذي يوافق 16 سبتمبر من كل عام، للتذكير بالجهود العالمية للحفاظ على طبقة الأوزون ذات الدور الحيوي للحياة على كوكب الأرض. وفي إطار هذه الاحتفالات العالمية استقبلت الوزارة أمس وفداً من برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) وذلك تعبيرا عن الجهود الكبيرة والمستوى المتميز الذي حققته دولة قطر ضمن التزاماتها لتنفيذ بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبعد مرور 31 عاما على إعلان هذا البروتوكول في مدينة مونتريال. وأشارت السيدة عائشة أحمد الباكر مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية والجهة المسؤولة عن متابعة تنفيذ اتفاقيات الأمم المتحدة متعددة الأطراف بشأن حماية طبقة الأوزون، إلى أن دولة قطر قد حققت إنجازات في عدة محاور بهذا الشأن ، تم الإشادة بها دولياً وأن الصندوق المتعدد الأطراف التابع لبروتوكول مونتريال قد أقر عدة مشاريع لدولة قطر منذ انضمام الدولة لنادي الدول المستفيدة من الصندوق. وأوضحت أن قطر أصدرت التشريعات والقوانين لتنفيذ الاتفاقيات، في إطار التزام الدولة بحماية طبقة الأوزون تم إصدار القانون رقم (21) لسنة 2007 بشأن التحكم بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون والذي تم تحديثه مؤخراً بقانون رقم (19) لسنة 2015 بإصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يهدف إلى تنظيم استيراد وإعادة تصدير ونقل وتخزين الأجهزة والمعدات والمنتجات التي وضعت للرقابة والتخلص التام من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وإحلال البدائل الآمنة. ولفتت إلى أن الدولة تقوم بالإبلاغ الدوري لأمانة الاتفاقية وأمانة الصندوق المتعدد الأطراف حول الاستهلاك الكلي والقطاعي لكل مادة. ومن جانبها تقوم الوزارة بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية بمراقبة الواردات والصادرات من مواد HCFC وأيضا مراقبة الممارسات غير المشروعة في تجارة المواد المستنفدة وإحكام الرقابة على الأسواق وعقد البرامج التدريبية للجهات المعنية المختلفة. نظام التسجيل والحصص من جانبه أفاد المهندس حسين الكبيسي نقطة الاتصال الوطنية لبروتوكول مونتريال ومدير إدارة الرصد البيئي بالوزارة ، أن البلدية قامت بوضع معايير ونظام التسجيل والحصص للشركات المستوردة لهذه للمواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، تنفيذاً للمادة رقم 3 من قانون رقم 19 لسنة 2015، وذلك بعد أن تم تشكيل لجنة وطنية لمراجعة واعتماد معايير نظام الحصص لدولة قطر بشأن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (HCFCs) بما يتوافق مع القوانين والأنظمة واللوائح الخاصة بالتجارة والاستيراد المعمول بها في الدولة. وفيما يخص تعديلات كيجالي، أشار المهندس الكبيسي أن دولة قطر بدأت الاستعداد لتنفيذ تعديلات كيجالي من خلال الطلب من الصندوق المتعدد الأطراف تمويل مشروع للأنشطة التمكينية للدفع بعملية المصادقة غلى تعديل كيجالي ، من خلال عدد من البرامج المسحية والقانونية والفنية التي من شأنها مراجعة انعكاسات التزام الدولة بالتعديل وتأثيراته على القطاعات المختلفة. وقد أعرب وفد برنامج الأمم المتحدة للبيئة الزائر عن تقديره لجهود وزارة البلدية والبيئة والتقدم الذي حققته بملف حماية طبقة الأوزون ، والتزام دولة قطر بتنفيذ متطلبات اتفاقية مونتريال في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى (حفظه الله).

نظمت وزارة البلدية والبيئة ومؤسسة حمد الطبية اليوم، دورة تدريبية في مجال الاستجابة الطارئة، وذلك ضمن برنامج الأمن والصحة والسلامة المهنية الذي أطلقه مركز الدراسات البيئية والبلدية بالوزارة العام الماضي بهدف تقليل المخاطر والحوادث والإصابات بمواقع العمل المختلفة . وتناولت الدورة ، دليل الاستجابة الطارئة ، كونه مرجعا في التعامل وتخفيف الضرر الناتج عن انتشار أو تسرب المواد الكيميائية، والمواد الخطرة التي تشكل خطرا على الصحة العامة، والتعريف بكيفية التعامل معها من حيث الاستخدام الأمثل وبخاصة في حالات الطوارئ والحوادث غير المتوقعة، وطرق التخزين السليمة، والطرق الآمنة للنقل . كما تم التعريف بالأخطار المحتملة لكل مادة منها، والوسائل اللازمة للحماية الشخصية الواجب على المستجيب الطبي أو رجل الإطفاء استخدامها أو ارتدائها للحفاظ على سلامته، بالإضافة إلى النصائح والإجراءات التي يجب اتخاذها لتحدد المسافات الآمنة للمستجيبين من كوادر الدفاع المدني والكوادر الصحية التي تتعامل مع الحدث، فضلا عن المسافة الآمنة في حالات الإخلاء الطارئ للحفاظ على صحة السكان قرب منطقة الحادث للحيلولة دون تفاقم الإصابات أو التعرض للمادة الخطرة، إضافة إلى كيفية التعامل مع الحرائق التي تتضمن مواد خطرة أو كيميائية، وطرق مكافحتها، والإسعافات الأولية الواجب تقديمها قبل نقل المصاب إلى مراكز تلقي العلاج. يشار إلى أنه يتم تعريف المواد الخطرة على أنها تلك التي تهدد الحياة وتتسبب بمشاكل ومخاطر على صحة الإنسان، فضلا عن التهديد المحتمل والفعلي للبيئة من حيوان ونبات ومصادر المياه السطحية والجوفية.

نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بادارة الثروة الحيوانية وبالتعاون مع مركز الدراسات البيئية والبلدية صباح أمس، دورة تدريبية حول الضبطية القضائية في مجال العزب، والتي تستمر على مدى 5 أيام متتالية ببرج المنصور. يقدم الدورة الدكتور زايد بن سلمان الخبير القانوني بالوزارة، ويتناول فيها الإجراءات والخطوات اللازمة للضبط القضائي والتي تتم عن طريق التفتيش الدوري أو الشكاوى والبلاغات الواردة عن أي مخالفات، كما يتم التعريف بالخطوات اللازمة في حين ورود شكاوى وبلاغات، حيث يجب تلقي معلومات كافية وواضحة عن الشكوى من المبلغ مثل اسم ونوع الشكوى والمنطقة ونوع المخالفة، ومن ثم يتوجه المفتش مباشرة إلى الموقع ومعاينة المخالفة ومن ثم تحرير محضر الضبط. وتتضمن الدورة التدريبية طرح جانب عملي وتطبيقي، من خلال وضع أمثلة عملية قد يمر بها المفتشون والمراقبون في مجال عملهم، وتعريفهم بكيفية التعامل معها بالقوانين والتشريعات اللازمة. ويهدف تنظيم مثل هذه الدورات إلى تطوير أساليب عمل المفتشين وتنمية قدراتهم، ورفع كفاءتهم من خلال ما يقع من مخالفات، وإثباتها وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها بالوزارة، وذلك من خلال طرح دورات تدريبية في مجال الضبط القضائي للفئات القائمة بأعمال الأنشطة الرقابية على مستوى الوزارة، إضافة إلى تطوير البرامج الرقابية التي تخدم المصلحة العامة، والتي تمكن الوزارة من تقديم خدمة جيدة للجمهور.