وصلت رخص البناء الصادرة في جميع بلديات الدوحة خلال شهر أغسطس الماضي 719، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 14% مقارنة مع الرخص الصادرة خلال الشهر السابق. جاء ذلك في الإصدار الثاني والثلاثين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، والتي تعد مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد الذي يحتل بدوره مكانة هامة في اقتصاد الدولة. وذكر بيان صدر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم أن بلدية الريان سجلت ارتفاعاً في عدد رخص البناء الصادرة خلال الشهر الماضي نسبته 28 بالمائة، فيما ارتفعت نسبة بلدية الدوحة إلى 25%، وأم صلال والوكرة بنسبة 14% لكل منهما، فيما ارتفعت نسبة الخور إلى 7%، والظعاين بنسبة 6%، بينما سجل المؤشر انخفاضا في بلديات الشيحانية بنسبة 45%، والشمال بنسبة 8%. وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر أغسطس 2017 حسب توزيعها الجغرافي، تأتي بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد الرخص إذ سجلت إصدار 195 رخصة، تليها بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 160 رخصة، ثم الظعاين (139 رخصة)، والوكرة (117 رخصة)، وأم صلال (50 رخصة)، والخور ( 30 رخصة)، والشيحانية (16 رخصة)، وأخيراً الشمال بعدد 12 رخصة. وفي ما يتعلق بنوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 58 بالمائة (418 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر أغسطس 2017، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 39 بالمائة (283 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3 بالمائة (18 رخصة). وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة، فإن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 52 بالمائة (181 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 38 بالمائة (132 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 8 بالمائة (26 رخصة). من ناحية أخرى، جاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 54% (39 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 28% (20 رخصة)، ثم المساجد بنسبة 8% (6 رخص)، ثم المباني الحكومية بنسبة 6% (4 رخص). يشار إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.

اختتمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمركز الدراسات البيئية والبلدية الخميس الماضي المرحلة الأولى من برنامج "التفتيش الإلكتروني" لمفتشي ومراقبي الأغذية في الوزارة والبالغ عددهم 170 مفتشا ومفتشة، والذي انطلق يوم الأحد 7 مايو الماضي، بهدف رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع، تحقيقا لرؤية وأهداف وزارة البلدية والبيئة حول تطبيق أنظمة الحكومة الإلكترونية من خلال تفعيل التطبيقات الإلكترونية في معاملاتها وخدماتها المقدمة للجمهور. وفي نهاية البرنامج تم عمل اختبار عملي للمفتشين، وقام المركز برصد الدرجات والتقديرات وإصدار الشهادات وفق نتائج الاختبار، ثم عمل تقييم شامل لبرنامج التدريب والتطوير الإلكتروني للوقوف على مدى الاستفادة من البرنامج. الجدير بالذكر أن مركز الدراسات البيئية والبلدية مستمر في تنفيذ برامج "التفتيش الإلكتروني" لكافة فئات المفتشين والمراقبين في الوزارة، حيث سيبدأ بعد إجازة عيد الأضحى المبارك في تنفيذ المرحلة الثانية التي تستهدف مفتشي أملاك الدولة في الوزارة وعددهم 80 مفتشاً، حيث يتوقع الانتهاء من تدريبهم بنهاية شهر أكتوبر من العام الحالي، ومن المتوقع الانتهاء من برنامج التفتيش الإلكتروني لكافة فئات المفتشين والمراقبين بالوزارة مع نهاية شهر ديسمبر من العام الحالي.

بدأت إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة اليوم الاستعدادات والتحضيرات لعيد الأضحى المبارك ، بما في ذلك جهود وخدمات تنظيف مصليات العيد وتجهيزها لاستقبال المصلين . وأوضح السيد سفر مبارك آل شافي مدير الإدارة أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات للنظافة العامة خلال عيد الأضحى المبارك من خلال وضع خطط وبرامج خاصة للعمل على مدار الساعة ، وتوفير فرق العمل وأعداد الحاويات اللازمة ، مع التركيز على الشوارع التجارية والسوق المركزي والمقاصب ومنطقة الكورنيش وغيرها ، مع مراعاة النواحي الدينية وحقوق العبادة للعمال والسائقين المسلمين لتمكنهم من أداء صلاة العيد . وأهاب آل شافي بالمواطنين والمقيمين ، المساعدة في إنجاح برنامج النظافة من خلال تعاونهم والتزامهم باستخدام أكياس القمامة وعدم الرمي العشوائي واستخدام الحاويات المخصصة لذلك ، وإخراج المخلفات في الأوقات المحددة ، مؤكدا أن الإدارة على استعداد لتقديم كل المساعدات المطلوبة عن طريق رقم مركز الإتصال أو موقع الوزارة أو مواقع التواصل الاجتماعي .

نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة التقييم البيئي وبالتعاون مع مركز الدراسات البيئية والبلدية، نظمت دورة تدريبية حول "مقدمة في إجراءات تقييم الأثر البيئي" والتي استمرت يومي 21 و22 أغسطس الجاري بقاعة العديد ببرج وزارة البلدية والبيئة، بمشاركة 20 موظفاً بأقسام إدارة التقييم البيئي من الباحثين البيئيين والأخصائيين والمفتشين البيئيين بفريق المعاينة بالإضافة إلى ممثلين لإدارات القطاع البيئي بالوزارة. وتهدف الدورة إلى تعريف موظفي ومفتشي إدارة التقييم البيئي بإجراءات تقييم الأثر البيئي وفقا لقانون حماية البيئة رقم 30 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 4 لسنة 2005. وفي كلمته بافتتاح الدورة التدريبية، أشار السيد/ يوسف إبراهيم الحمر مدير إدارة التقييم البيئي إلى أهمية مثل الدورات التدريبية الفنية إلى جانب الدورات الإدارية في صقل وتنمية مهارات الموظف ومساعدته على الارتقاء بمستوى أدائه للعمل الموكل إليه، موضحاً أن هذه الدورة تأتي في إطار برنامج متكامل يتضمن (5) دورات سوف يتم إقامتها قبل نهاية عام 2017م وهي تغطي كافة المواضيع ذات العلاقة بالتقييم البيئي . وقد بدأت الدورة بمحاضرة ألقاها السيد/ يوسف الحمر مدير الإدارة عن مشروع النافذة الواحدة "مبادرة امتلك مصنعك في 72 ساعة" التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء من امتلاك المصنع خلال 72 ساعة ، حيث قام بشرح إجراءات مشروع النافذة الواحدة والجهات المشاركة في المشروع ودور الإدارات المختلفة بوزارة البلدية والبيئة في المبادرة ، وتحدث بالتفصيل عن دور إدارة التقييم البيئي والتزاماتها في فرز الطلبات المقدمة وإصدار التصاريح البيئية خلال 72 ساعة.

بحثت اللجنة المشتركة لمواجهة طوارئ الأمطار ومخاطرها بوزارة البلدية والبيئة، في اجتماعها الأول، التحضيرات اللازمة ووضع خطط جديدة للتنسيق بين البلديات والجهات المعنية بالدولة لضمان حسن سير العمل وسحب المياه بالسرعة الممكنة. كما بحث الاجتماع تشكيل فريق عمل لدراسة المواقع والتنسيق مع هيئة الأشغال العامة والجهات الأمنية، لتحديد النقاط الهامة لتجمع المياه ووضع الحلول لها، وكذلك تجهيز فرق العمل بجميع البلديات من عمال وآليات ومعدات وماكينات شفط وغيرها. يذكر أن سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، قد أصدر مؤخراً قراراً وزارياً بتشكيل اللجنة المشتركة لمواجهة طوارئ الأمطار ومخاطرها، برئاسة السيد سفر مبارك آل شافي، مدير إدارة النظافة العامة بالوزارة. ونص القرار أن تتولى اللجنة من خلال وضع آلية، مواجهة طوارئ مياه الأمطار والمخاطر الناتجة عنها، وإعداد الخطط الإستراتيجية لذلك والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة بالدولة، مع جاهزية البلديات والإدارة المختصة واستعدادها للتعامل مع طوارئ ومخاطر مياه الأمطار.

سجلت مبيعات مهرجان الرطب المحلي الثاني الذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة بسوق واقف، بيع 17 طنا و826 كيلوجراماً خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين، وقبيل اختتام فعالياته مساء اليوم الاحد (13 أغسطس). وقد شملت مبيعات اليومين الخامس عشر والسادس عشر للمهرجان 8,465 كيلو من نوع خلاص و 1,742 كيلو شيشي و1,737 كيلو خنيزي و3,932 كيلو برحي و1,905 كيلوجرامات أصناف أخرى. كما بلغ عدد الزائرين خلال هذين اليومين حوالي 6500 شخص. وشهد مهرجان الرطب المحلي الثاني زيارة عدد من كبار الشخصيات بالدولة مما يؤكد نجاحه في تحقيق أهدافه في إتاحة منفذ تسويقي مهم للمزارعين القطريين، كما تميزت أصناف التمور المعروضة للبيع في المهرجان بجودة عالية تفوقت على المنتجات المستوردة سابقا. كما تميز المهرجان الثاني بمشاركة 61 مزرعة قطرية بما يزيد على ثلاثة أضعاف عدد المزارع التي شاركت في المهرجان الأول خلال العام الماضي، مما يؤكد اهتمام وحرص المزارع الوطنية على تطوير مزارعها للمساهمة في دعم خطط الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من كافة المنتجات الغذائية.

يختتم مهرجان الرطب المحلي الثاني الذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة، فعالياته غداً الأحد، وسط إقبال كبير من الجمهور يومياً في الخيمة المقامة بالساحة الغربية لسوق واقف. وكانت وزارة البلدية والبيئة قد مددت المهرجان لمدة أسبوع، بحيث يختتم فعالياته اليوم بدلا من يوم السبت الماضي (5أغسطس)، وجاء قرار التمديد نظراً للنجاح منقطع النظير الذي حققه مهرجان هذا العام منذ افتتاحه يوم 27 يوليو الماضي، حيث يشهد المهرجان يوميا بيع كميات كبيرة من الرطب المعروضة من المزارع القطرية تراوحت بين 7 أطنان في اليوم الأول حتى تجاوزت الـ 12 طناً، فضلا عن زيارة آلاف المواطنين والمقيمين يوميا. كما شهد مهرجان الرطب المحلي الثاني زيارة عدد من كبار الشخصيات بالدولة مما يؤكد نجاحه في تحقيق أهدافه في إتاحة منفذ تسويقي مهم للمزارعين القطريين، كما تميزت أصناف التمور المعروضة للبيع في المهرجان بجودة عالية تفوقت على المنتجات المستوردة سابقا. وتميز المهرجان الثاني بمشاركة 61 مزرعة قطرية بما يزيد على ثلاثة أضعاف عدد المزارع التي شاركت في المهرجان الأول خلال العام الماضي، مما يؤكد اهتمام وحرص المزارع الوطنية على تطوير مزارعها للمساهمة في دعم خطط الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من كافة المنتجات الغذائية، ومن بينها التمور.

بلغ عدد رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة خلال شهر يوليو الماضي 629 رخصة مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 53 في المائة وذلك مقارنة بشهر يونيو السابق. جاء ذلك في الإصدار الواحد والثلاثين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وأوضح الإصدار أن بلدية أم صلال سجلت ارتفاعاً في عدد رخص البناء الصادرة خلال شهر يوليو بنسبة (144%)، والوكرة (110%)، والظعاين والشمال (86%) لكل منهما، والدوحة (39%)، والشيحانية (32%)، والريان (23%)، أما بلدية الخور فلم تسجل أي تغيير. وفي استعراض لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر يوليو 2017 حسب توزيعها الجغرافي، فقد جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 152 رخصة أي ما نسبته 24% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثانية بعدد 132 رخصة أي 21%، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 128 رخصة أي 20% ومن ثم بلدية الوكرة بعدد 103 رخص أي 16%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 44 رخصة بنسبة (7%)، والشيحانية 29 رخصة بنسبة (5%)، والخور 28 رخصة بنسبة (4%)، وأخيراً الشمال 13 رخصة بنسبة (2%). أما من حيث نوع الرخص الصادرة فقد أشارت البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 59% بواقع (372 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يوليو 2017، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 38% بعدد (240 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3% بعدد (17 رخصة). وتصدرت رخص الفلل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 52% بعدد (161 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 38% بواقع (119 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7% بعدد (22 رخصة). واحتلت المباني التجارية مرتبة الصدارة في تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 50% بعدد (30 رخصة)، تليها مباني المساجد والمباني الصناعية كالورش. جدير بالذكر أن بيانات تراخيص البناء تكتسب أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني.

زار مهرجان الرطب المحلي الثاني الذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة برعاية سوق واقف حوالي 11 ألف زائر من المواطنين والمقيمين خلال الأيام الثلاثة الأولى منذ انطلاق فعالياته يوم الخميس الماضي. وبلغت كميات الرطب التي تم بيعها حتى الآن حوالي 25 طنا ونصف الطن من مختلف أصناف الرطب ومن أهمها خلاص وشيشي خنيزي وبرحي وغيرها ، شملت 7 أطنان في اليوم الأول و8 أطنان وربع في اليوم الثاني و10 أطنان ربع في اليوم الثالث أمس السبت. ورغم نفاد كميات الرطب المعروضة للبيع خلال الساعات الأولى لبدء فعاليات الخيمة إلا إن كثيرا من الجمهور يحرصون على زيارة خيمة المهرجان والتجول في أنحائها والتقاط الصور التذكارية. هذا، وتستمر فعاليات مهرجان الرطب المحلي الثاني لمدة 10 أيام يوميا من الساعة الرابعة عصرا وحتى العاشرة مساء في الساحة الغربية بسوق واقف، وتشارك بالمهرجان 57 مزرعة محلية بالإضافة إلى كل من إدارة الشؤون الزراعية وإدارة البحوث الزراعية، وشركة محاصيل وشركة قطفة. ويأتي تنظيم المهرجان، الذي يستمر حتى الخامس من أغسطس المقبل، في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لدعم وتشجيع الإنتاج المحلي من كافة المنتجات الوطنية ومن بينها الرطب وذلك بالتزامن مع موسم إنتاج الرطب في البلاد، وضمن اهتمامها بدعم أصحاب المزارع والمهتمين بزراعة الرطب، والارتقاء بأصناف التمور بالدولة إلى مزيد من التميز والمنافسة محلياً ودولياً، وتشجيعهم على الاهتمام بجودة إنتاج الرطب وتوعيتهم بطرق الزراعة الحديثة والعناية بأشجار النخيل.

نفاد الكميات المعروضة لدى الكثير من المزارع خلال ساعتين أمس ٢٥٠٠ شخص من المواطنين والمقيمين زاروا المعرض توافدت أعداد كبيرة من الجمهور في اليوم الثاني لزيارة مهرجان الرطب المحلي الثاني الذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة برعاية إدارة سوق واقف، وشهد اليوم الأول للمهرجان أول امس بيع حوالي ٧٠٠٠ كيلوجراما (٧ أطنان)، منها ٣٩٦٧ طنا من صنف خلاص و١٥٤٦ طنا من صنف شيشي و٩٥٧ طنا من صنف خنيزي و٢٢٢ طنا من صنف برحي و٣٠٨ أطنان من الأصناف الأخرى. وقد تم بيع الكمية المعروضة في يوم الافتتاح بالكامل، كما قدر عدد الزوار في اليوم الاول بحوالي ٢٥٠٠ زائر من المواطنين والمقيمين، ويقبل الزائرون على شراء كميات من أصناف الرطب المعروضة بمشاركة حوالي 57 مزرعة محلية. وقد شهدت الساعات الأولى من اليوم الثاني لمهرجان الرطب المحلي الثاني مساء أمس الجمعة عمليات بيع كبيرة لمعروضات المزارع المحلية من الرطب، حيث نفدت الرطب عند عدد كبير من المزارع خلال أول ساعتين من فتح خيمة المهرجان أبوابها للجمهور في الرابعة مساء والتي تستمر حتى العاشرة مساء يوميا بمقر المهرجان بالساحة الغربية لسوق واقف.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن إعادة افتتاح شاطئ فويرط للجمهور اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق الأول من شهر أغسطس، وذلك بعد اختتام موسم تعشيش السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض لعام 2017 . وكشفت الوزارة عن أن موسم تعشيش السلاحف لهذا العام، شهد نجاحا مميزا تمثل في تسجيل زيادة كبيرة في أعداد الأعشاش، مقارنة بالموسم السابق، حيث بلغ عددها هذا الموسم (52) عشا، كما تمت عملية الفقس بنجاح في جميع الأعشاش باستثناء عشين فقط لأسباب طبيعية.. مشيرة إلى أن نسبة الفقس الإجمالية تجاوزت 80 بالمائة. كما تم خلال هذا الموسم إطلاق أكثر من (3000) من صغار السلاحف إلى البحر، في حين ساهم هذا الموسم أيضا في إكساب فريق الباحثين بمشروع حماية السلاحف صقرية المنقار المهددة بالانقراض، خبرة عملية بشكل مميز بمشاركة وإشراف المختصين من مركز العلوم البيئية بجامعة قطر، وبدعم ومتابعة من إدارة البيئة والتنمية المستدامة في قطر للبترول.

نظمت وزارة الصحة العامة ورشة عمل تدريبية لعدد من مفتشي إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة حول الطرق العلمية لسحب عينات الرطب من المزارع المحلية المشاركة في فعاليات مهرجان الرطب المحلي الثاني 2017 الذي تنطلق فعالياته غداً، الخميس. وتم فحص عينات الرطب بمختبرات الأغذية المركزية بوزارة الصحة العامة للتأكد من خلوها من الأثر المتبقي للمبيدات المستخدمة أثناء الإنتاج وضمان سلامتها ومأمونيتها. وتم تشكيل فريق عمل من وزارة الصحة لتنظيم الورشة التي تضمنت برنامجاً متكاملاً من خلال الشرح النظري التفصيلي والتدريب العملي على الطرق العلمية لسحب عينات الرطب طبقا لمساحة وعدد النخيل في كل مزرعة. وتم وضع خطة لآلية سحب العينات خلال الفترة من 19 وحتى 26 يوليو الجاري من جميع المزارع المشاركة في المهرجان وعددها 57 مزرعة حيث بلغ إجمالي العينات المسحوبة نحو 70 عينة تم إخضاعها للتحليل بمختبرات الأغذية المركزية بهدف التأكد من مطابقتها للمواصفات المعمول بها في مجال متبقيات المبيدات. يذكر أن مختبرات الأغذية المركزية التابعة لوزارة الصحة العامة حققت مرتبة متقدمة على مستوى المختبرات العالمية، في برنامج تقييم كفاءة أداء تحليل الأغذية التابع لوكالة أبحاث الغذاء والبيئة في المملكة المتحدة. وجاءت مختبرات الأغذية المركزية في قطر ضمن أفضل 15 مختبراً عالمياً من بين 90 مختبرا شارك في مشروع التقييم.. كما حازت المركز الأول في تحاليل متبقيات السموم الفطرية في الأغذية ومتبقيات المبيدات العديدة في الخضار والفاكهة ومضادات الأكسدة في الزيوت والدهون حيث تم اختبار كفاءة الأداء في 18 طريقة تحليلية في قسم الكيمياء واجتازت المختبرات المركزية هذه الاختبارات بنجاح. تجدر الإشارة إلى أن مختبرات الأغذية المركزية حققت كذلك إنجازًا هاماً بنجاحها في تطوير كفاءة طريقة تحليلية لتقدير متبقيات 372 مبيداً في الخضار والفاكهة باستخدام جهاز "الكروماتوجرافي" السائل عالي الأداء المتصل بمطياف الكتلة المزدوج حيث تم اعتماد هذه الطريقة دوليا من قبل مكتب اعتماد المختبرات العالمي.

ضبطت الهيئة العامة للجمارك ووزارة البلدية والبيئة ممثلة بالإدارة التنفيذية لاتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية والمعروفة بـاسم (سايتس)، شحنة زنتها (310) كيلوجرامات تقريبا من العاج، أثناء عبورها مطار حمد الدولي، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين السلطات التنفيذية بدولة قطر بشأن تطبيق الاتفاقية المذكورة. وكانت سلطات الجمارك بمطار حمد الدولي قد اكتشفت الشحنة المضبوطة أثناء قدومها من إحدى الدول الإفريقية ومحاولتها العبور (ترانزيت) في طريقها إلى محطتها الأخيرة بإحدى الدول الآسيوية. وقد تم إخطار الإدارة التنفيذية لاتفاقية (سايتس) بالدولة والتي أكدت من جانبها خضوع محتويات هذه الشحنة لاتفاقية "سايتس". وتنص المادة (5) لسنة 2006م من الاتفاقية وتعني بتنظيم الاتجار في الأنواع والكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، على حظر الاتجار الدولي في الأنواع أو العينات المدرجة في ملاحق الاتفاقية أو عبورها أو تفريغها مع إعادة شحنها، إلا بتصريح من الإدارة التنفيذية طبقاً لأحكام هذا القانون. وقال السيد محمد مبارك المري رئيس قسم الحياة الفطرية بإدارة الحماية والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة، إنه سيتم إعداد تقرير مفصل مع الصور حول الشحنة المضبوطة التي تمت مصادرتها، ومن ثم إخطار سكرتارية اتفاقية "سايتس" ومقرها مدينة جنيف السويسرية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القانون. جدير بالذكر أن اتفاقية سايتس (CITES) تم توقيعها في العاصمة الأمريكية واشنطن في 3/3/ 1973، وبدأ العمل بها عام 1975، تعتبر من أهم المعاهدات الدولية الخاصة بالحفاظ على الأنواع البرية من خطر الانقراض، لربطها بين الحياة الفطرية والتجارة بأحكام ملزمة لتحقيق الأهداف المتعلقة بالحفاظ على تلك الأنواع والاستخدام المستدام لها. وقد انضمت دولة قطر إلى اتفاقية (سايتس) بموجب المرسوم رقم (19) لسنة 2001 ، وفي عام 2006 أصدرت القانون رقم (5) الذي ينظم الاتجار في الأنواع النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض. وخصصت الإدارة التنفيذية لاتفاقية "سايتس" في قطر خطا ساخنا لاستقبال أي استفسارات بشأن الاتفاقية من أي دولة في العالم خلال ساعات العمل الرسمية.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة البحوث الزراعية " قسم الموارد الوراثية" بحصر وتجميع وصون حوالي 20 مدخلاً من نبات السمر من مختلف المواقع الميدانية بالدولة باستخدام أحدث الأساليب والقواعد العلمية الموصي بها دولياً ، وذلك في إطار تنفيذ المشروع الوطني لحصر وتجميع وصون النباتات البرية في دولة قطر . وأوضحت إدارة البحوث الزراعية أن المدخلات النباتية التي يتم تجميعها تمر بالعديد من العمليات الفنية للتداول داخل البنك الوراثي ، منها على سبيل المثال تسجيل المدخلات وإعطائها ترقيماً وطنياً بالبنك معترف به دولياً ، وتجفيف العينات البذرية وتنظيفها ، فضلا عن التعقيم بالتبريد تحت درجات الحرارة المنخفضة جداً للتخلص من بويضات الحشرات التي تتغذى يرقاتها على البذور . كما تشمل العمليات الفنية اختبار حيوية البذور لمعرفة قابليتها للتطور وإعطاء نبات كامل ، إلى جانب نشر العديد من الأبحاث وملخصات البحوث حول أفضل الطرق للتغلب على كمون وإنبات بذور السمر بدولة قطر، على أن تنتهي المراحل بعملية الصون أو الحفظ في غرف التبريد قصيرة ومتوسطة الأجل لمدة قد تتجاوز 25 عاماً أو الحفظ طويل الأجل الذي قد يصل إلى 100 عام في بعض الأنواع . وتحظى شجيرات وأشجار السمر بأهمية خاصة كونها شجرة الصحراء، وتمثل الطور القمي في سلسلة التعاقب الجفافي للغطاء النباتي بالبيئات الصحراوية، وتؤوي ظلالها حيوانات المرعي ومرتادي الصحراء.. كما إنها تأتي على رأس الأشجار والشجيرات الصحراوية التي تتعرض للرعي والتحطيب والقطع لجودة أخشابها في إنتاج الفحم كعائد اقتصادي لبدو الصحراء . وتكتسب أشجار وشجيرات السمر أهميتها أيضاً كنباتات رعوية بالمقام الأول حيث تستخدم في رعي الأغنام والماعز والإبل ، وتعد من مصادر الدخل للرعاة والبدو بالبر، وتستخدم أيضاً في إنتاج الفحم ولها العديد من الاستخدامات الطبية، ودور مستقبلي في غذاء البشرية .

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمكاتب الحجر الزراعي بمختلف المنافذ الجمركية خلال شهر يونيو الماضي، بالكشف على (6114) إرسالية زنتها أكثر من 294364 طنا من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة. وقد تم إتلاف (102) إرسالية زنتها نحو 17 طنا لمخالفتها لقانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة، في حين تمت الرقابة والكشف على إرسالية واحدة زنتها (20) طنا من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المصدرة من الدولة إلى خارج البلاد، بالإضافة إلى إصدار شهادات الصحة النباتية لتلك الإرساليات المصدرة أو المعاد تصديرها من دولة قطر. يذكر أن الحجر الزراعي يعتبر خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية، وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية بالدولة من خطر الإصابة بالآفات من خارج البلاد.

افتتحت بلدية الدوحة حديقة القطيفية بالمنطقة 66 في مدينة الدوحة بعد إعادة تأهيلها وذلك في إطار سعي إدارة الحدائق العامة بالوزارة لإنشاء الحدائق والمتنزهات العامة الجديدة وإعادة تأهيل القديم والمتهالك وصيانة الجيد منها بهدف زيادة المساحات الخضراء. وتعتبر هذه الحديقة التي افتتحها المهندس جمال مطر النعيمي مدير بلدية الدوحة وتقام على نحو 500ر27 ألف متر مربع من الحدائق السكنية المخصصة للعائلات وتتميز بقربها من العديد من المدارس مما يجعلها مقصداً للزيارات المدرسية وتضم مناطق لألعاب الأطفال ذات مواصفات عالمية مظللة بأرضية مطاطية. كما تضم الحديقة ألعاباً خاصة بذوي الإعاقة تراعي وتحاكي ظروفهم الخاصة علاوة على الكثير من المرافق والخدمات لراحة الزوار والمترددين عليها.

واصلت وزارة البلدية والبيئة تنفيذ خطتها الرمضانية الخاصة بالتفتيش على المحلات والمؤسسات الغذائية خلال الشهر الفضيل، والتي هدفت إلى ضمان سلامة الغذاء حرصاً على صحة المستهلك، وكانت مختلف البلديات قد أعدت خططاً شاملة للرقابة الصحية والرقابة العامة والنظافة خلال شهر رمضان المبارك. ونظمت البلدية أكثر من 4 آلاف جولة تفتيشية بمختلف البلديات. في بلدية الدوحة تم تنفيذ 2591 جولة تفتيشية تم خلالها تحرير 29 محضر ضبط لعدة مخالفات لقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية والتي بموجبها تم إصدار 13 إغلاقاً لمؤسسات غذائية، مع تحويل أمر البعض منها للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المسؤولين عنها. حملات تفتيشية على الأغذية والمطاعم بالوكرة سحب 100 عينة خطط شاملة للرقابة الصحية والنظافة طوال الشهر الفضيلوفي بلدية الريان تم التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة بوزارة الصحة العامة لتنفيذ أربع حملات تفتيشية على محلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك ضمن النطاق الجغرافي التابع للبلدية، كما نفذ مفتشو الرقابة الصحية بالبلدية حملات مشتركة مع مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية ومطابقتها للمواصفات القياسية ولمنع الغش التجاري، وقامت البلدية بسحب أكثر من 100 عينة من منتجات غذائية مختلفة مثل (اللحوم المصنعة - الأسماك - منتجات الألبان) وإرسالها لمختبرات الأغذية المركزية التابعة لوزارة الصحة العامة للتأكد من صلاحيتها. التاكد من صلاحية الأسماك محاضر وغرامات ونفذ مكتب الغرافة التابع لبلدية الريان 65 جولة تفتيشية و24 معاينة للأغذية، وتم تحرير محضرين ضبط قضائية وصلح، وتم تحرير 4 تعهدات، وتم إصدار 8 رخص مؤقتة، كما تم إرسال 31 عينة للمختبر المركزي وبلغ عدد المحلات المقبلة 201 وإجمالي قيمة الغرامات 7.500 ريال قطري. صحتك غايتنا من جانبها أطلقت بلدية الخور والذخيرة حملة "صحتك غايتنا" التي ينفذها قسم الرقابة الصحية بالبلدية، وهي عبارة عن حملة تفتيشية شاملة ومتخصصة على المطابخ الشعبية والمطاعم والمؤسسات الغذائية بهدف التوعية ورفع المستوى الصحي لهذه المؤسسات والعاملين بها نظراً لزيادة الإقبال عليها خلال الشهر الفضيل. جانب من الحملات التفتيشية على المطاعم بلدية الريان تفتيش يومي وفي بلدية الشيحانية قام مفتشو قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الشيحانية بحملات تفتيشية على جميع محلات تداول الأغذية وأماكن تجهيز إفطار الصائمين للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة خلال أيام الشهر الفضيل. 612 جولة تفتيشية وفي بلدية أم صلال فقد نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية خلال مايو الماضي قبيل حلول شهر رمضان المبارك ما يقارب 612 جولة تفتيشية على محلات الأغذية، تم خلالها الإتلاف الجزئي لعدد 1.699 ذبيحة من بينها 21 ذبيحة إتلاف كلي، كما نفذت وحدة الصالونات 138 جولة تفتيشية، ويواصل مفتشو البلدية جهودهم التفتيشية طيلة أيام الشهر الفضيل. أثناء حملة على المطابخ الشعبية بالخور والذخيرة بلدية الوكرة منذ بداية شهر رمضان المبارك، واصلت بلدية الوكرة تنفيذ العديد من الحملات التفتيشية المشتركة بالإضافة إلى التفتيش اليومي المستمر على المؤسسات الغذائية العاملة في نطاق الحدود الإدارية للبلدية، تم خلالها ضبط العديد من المخالفات التي تم اتخاذ الإجراءات حيالها حسب القوانين المتبعة في ذلك، كما تم وبشكل أساسي متابعة المنتجات الغذائية الجديدة في المجمعات ومحلات السوبر ماركت الكبيرة ولا تزال الحملات التفتيشية اليومية مستمرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك.