عرضت وزارة البلدية والتخطيط العمراني اليوم على المجلس البلدي المركزي الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر والتي تهدف لقيادة مستقبل التنمية المستدامة في قطر حتى 2032. حضر الجلسة المهندس عبد الله احمد الكراني مدير المشروع والدكتور حسام إبراهيم مخطط عمراني أول والأستاذة نورة السويدي مخطط عمراني. وشهدت الجلسة التى ترأسها السيد سعود بن عبد الله آل حنزاب تنويرا شاملا لمحتوى الخطة العمرانية وأركانها الأساسية ومراحلها وأهدافها ومفاهيمها واستعرضت نورة السويدي مراحل هذه الخطة مشيرة إلى أن المشروع يناط به توجيه التنمية العمرانية لدولة قطر 2032 والترجمة المكانية للرؤية الوطنية 2030 التي أطلقها سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله. وقالت إن هناك بعض التحديات التنموية التي تتطلب المواجهة وهي تعزيز موقع قطر وتراث شعبها على خريطة العالم وخلق أفضل مستوى معيشة للقطريين وجذب العمالة الماهرة لخدمة أسلوب الحياة المتطور والمساهمة في منظومة استضافة كاس العالم لكرة القدم 2022 والإدارة الفاعلة للسوق العقاري والتوازن بين النمو السكاني والتنمية وتوفير بنية تحتية وخدمات مجتمعية بكفاءة عالية. شركاء التنمية: وذكرت أن أهم نتائج الخطة العمرانية هي اعتماد وثيقة الإطار الوطني موضحة ان العمل جار لتنفيذ ما جاء بها من سياسات مشيرة الى انه تم التنسيق والتشاور مع كافة شركاء التنمية والجهات المعنية بخصوص المخططات البلدية ومخططات الخدمات المجتمعية بالإضافة إلى إعداد اشتراطات مؤقتة للتنمية الساحلية وإعداد المخططات الهيكلية للبلديات كما جاري الإعداد حاليا على الانتهاء من إعداد المخططات البلدية والانتهاء من إعداد المخططات العامة للخدمات المجتمعية وتحديث المخطط العام للخور والوكرة كذلك اعداد المخططات التفصيلية للمراكز العمرانية المقترحة وإعداد الخطة المتكاملة لإدارة المناطق الساحلية. توزيع البلديات: ولفتت إلى أن محتوى مخططات التوزيع المكاني للبلديات يتضمن 4 أجزاء وهي الرؤية الإستراتيجية للتنمية واشتراطات المناطق وخرائط المناطق ومخططات المراكز العمرانية وأوضحت أن مخرجات اشتراطات المناطق تتضمن عنصرين أولهما على المستوى الاستخدام المخصص للقسيمة وعلى مستوى الاشتراطات التخطيطية . المناطق الصناعية: وألقت الضوء على المناطق الصناعية التي تتضمنها الخطة مشيرة الى انه تم تقسيمها إلى 3 مناطق أولها منطقة قطر الاقتصادية الأولى على مساحة 5.1 كم مربع وتجاور مطار حمد الدولي وتضم تلك المنطقة الصناعات التكنولوجية الحديثة والصناعات الداعمة للملاحة الجوية وعمليات التجمع والخدمات اللجوستية وخدمات الطرود الجوية والصناعات الغذائية والأدوات والآلات ومنشات الدعم. أما المنطقة الثانية فستكون على مساحة 11.9 كم مربع جنوب المنطقة الصناعية الحالية بالدوحة وتم اقتراح موقع بديل لها ضمن منطقة الكرعانة الصناعية مشيرة الى ان المنطقة الثالثة على مساحة 37 كم مربع وستكون مجاورة لمشروع الميناء الجديد جنوب الدوحة وتضم تلك المنطقة الخدمات اللوجستية والمعادن والبتروكيماويات ومواد التشييد والبناء والصناعات الغذائية والآلات وصناعات المركبات والنقل. مخازن متنوعة: وأوضحت أن المناطق الصناعية "مخازن متنوعة" تشمل منطقة مخازن عامة متنوعة بمسطح 536 ألف متر مربع وتشمل 125 قسيمة بمساحة 1500م2 بالإضافة إلى 55 قسيمة بمسطح 2000 م2 كذلك منطقة مخازن عامة متنوعة بمسطح 1.7 مليون متر مربع تشمل 900 قسيمة بمساحة 1000م2 . أسواق الفرجان: وتطرقت في حديثها إلى مشروع أسواق الفرجان مشيرة إلى أنها تتوزع على العديد من البلديات منها بلدية الدوحة وتضم 19 موقعا تشمل 204 محل جاهز منها 112 للتسليم وبلدية الريان وتشمل 14 موقعا وتضم 289 محل جاهز منها 72 للتسليم وبلدية الظعاين وتشمل 645 محل جاهز منها للتسليم 257 . مداخلات الأعضاء: وعقب الانتهاء من العرض تسال العضو المهندس حمد بن لحدان المهندي عن عدم تطرق الخطة للأسواق المركزية في جميع المناطق مشيرا إلى أن هناك خلل في عملية توزيع الأسواق بصورة لاتتناسب مع حجم كل منطقة كذلك تسال نائب رئيس المجلس المهندس جاسم بن عبد الله المالكي عن أن هناك العديد من الخطط التي تطرح ولكن لم يتم تنفيذها على راض الواقع مطالبا بعرض تفاصيل ادق عن الخطة على أعضاء المجلس ولا يتم عرضها في إطار عام. الشوارع التجارية: كما تساءل العضو محمد بن صالح الخيارين عن الشوارع التجارية وانه لم يتم تنفيذ شوارع جديد بل جميع المشاريع التي تم طرحها هي عبارة عن امتداد للشوارع التجارية القديمة مشيرا إلى أن المنطقتين الشمالية والغربية قد سقطتا سهوا من التخطيط. أما الدكتور محمد بن جاسم المسلماني أشار إلى أن التخطيط العمراني لم يشارك أعضاء المجلس في وضع الخطة وتساءل عن دور الخطة في المساهمة في التخلص من الازدحامات المرورية متمنيا أن يكون هناك وضوح في عرض الخطة. اللبنة الأساسية: وردا على أسئلة الأعضاء قال الدكتور حسام إبراهيم مخطط عمراني أول إن الخطة تضع اللبنة الأساسية لنظام تخطيطي جديد لدولة قطر مشيرا إلى أنها تعمل حاليا على تحديث المخططات بالنسبة لمدينتي الخور والوكرة كما أنها وضعت المرحلة الأولى من الأسواق المركزية وان هناك مرحلة ثانية ستشمل المناطق الشمالية موضحا ان الخطة يتم تنفيذها بناء على التشاور مع مختلف الجهات بالدولة ولفت الى انه لن تتوقف المخططات مشيرا إلى ان السنوات المقبلة ستشهد وضع كافة المخططات الخاصة بالخطة وربطها بمركز المعلومات الجغرافية حتى يتحقق مبدا الشفافية حيث يمكن للكثيرين الاطلاع على مراحل تنفيذها. المراكز العمرانية: وعن أسواق الفرجان أوضح إن المرحلة الأولى تم تنفيذها وهناك تدرج في المراكز العمرانية يبدأ من العاصمة الدوحة كمرحلة أولى ومنها الجزء الأول وهو التجاري ثم الجزء الثاني وهو الخدمات المجتمعية مشيرا إلى أن قطر تحتاج إلى حوالي من 500 إلى 600 أسواق فرجان. الحزام الأخضر: وحول الحزام الأخضر أوضح الدكتور حسام انه يضم مدينة الدوحة والريان وجزء من أم صلال والظعاين والوكرة مشيرا إلى انه يمثل المنطقة الانتقالية من منطقة حضارية إلى الصحراوية. وبخصوص ارتفاعات الأدوار في بعض المناطق أوضح أن الخطة شملت تقسيم البلديات الى مناطق وكيفية استعمالها ضمن شروط محددة واضحة تضمن ذلك من حيث الأدوار المتاحة والأخرى الممنوعة وحجم قطع الأراضي والارتفاعات. مخطط كامل: وفيما يخص المنطقتين الشمالية والغربية أوضح انه تم إعداد مخطط كامل لمنطقة الشمال وهناك مقترح بمنطقة صناعية ومركز عمراني متكامل كما أن المنطقة الغربية تم دراستها بشكل كبير ووضع اقتراح باستغلال الأراضي المتاحة فيها كذلك هناك مخطط كامل لمنطقة الجميلية يضم مركز عمراني شامل وحول الحلول المقدمة لمواجهة الازدحامات المرورية أكد أن هناك دراسة لتخصيص مسارات للنقل السريع في طريق سلوى لتخفيف الازدحامات وان منظومة النقل الجماعي عند اكتمالها ستساعد بشكل كبير في حل هذه الأزمة .

أصدرت محكمة التمييز القطرية حكماً قضائياً مفاده أنه يمكن إستنتاج كون الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للإستخدام من خلال تغيير خواصها الطبيعية من حيث الطعم والمظهر والرائحة، ولا يستلزم ذلك وجوباً تقريراً من معامل التحليل "المختبر". ووفق نشرة البلدية امس الصادرة عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني فان وقائع القضية تتلخص في أن أحد مفتشي الاغذية بالوزارة قد ضبط أغذية آدمية لدى احد المنشأت الغذائية بقصد التعامل فيها وهي غير صالحة للاستهلاك الادمي، ومن ثم قام بتحرير محضر بالواقعة استناداً الى أحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم ومراقبة الاغذية الادمية.وعندما عرضت الواقعة على محكمة الجنح قضت بعقوبة الغرامة عشرة الاف ريال واغلاق المنشأة لمدة شهر ومصادرة المضبوطات. وعندما طعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف أيدت المحكمة الحكم المستأنف ومن ثم طعن على الحكم أمام محكمة التمييز، استناداً الى أمرين أن أقوال مفتش البلدية قد اعتراها الشك لعدم وجود تقرير فني بعدم صلاحية اللحوم المضبوطة، اضافة الى عدم علم صاحب المحل بكون الاغذية غير صالحة للاستهلاك الادمي. وقد رفضت محكمة التمييز ذلك مستندة الى القانون.

أعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمراني بان تقسيم العقارات السكنية بأى طريقة كانت تعد مخالفة لقانون تنظيم المبانى رقم 4 لسنة 1985 الذى يعاقب فى مادته الاولى على اقامة اية اعمال او تغيير معالم اى عقار بالمخالفة لاحكامه بالغرامات التالية غرامة من 250 الى 500 ريال لكل متر مربع مخالف وغرامة من 200 الى 400 ريال لكل متر طولى مخالف اضافة الى ازالة المخالفات ومن جانب اخر حددت وزارة البلدية 28 مخالفة لرخص المبانى تشمل البناء بدون ترخيص والتعدي على املاك الدولة والغير والعمل بدون استشاري والعمل بدون وضع العلامة المساحية وإجراء صيانة للمباني بدون ترخيص وإشغال المبنى قبل صدور شهادة إتمام البناء أو توصيل الخدمات قبل صدور الشهادة وإعاقة سير المرور وترك أو إلقاء مخلفات أعمال الحفر ومواد البناء في الورش أو في الطرق العامة أو الأراضي الفضاء وتغيير الصبغ المرخص به وتغيير واجهات المبنى وتفريغ أو تحميل أو خلط الأتربة أو الأحجار أو مواد البناء خارج ورشة العمل المسيجة وتوسعة مساحة البناء بدون ترخيص وخلط المواد خارج حدود العقار وزيادة بناء بدون ترخيص وعدم اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة العمال والمارة والمباني المجاورة والمرافق العامة وعدم الإلتزام بالارتدادات والارتفاعات وعدم القيد بشروط الترخيص خاصة الخرائط المصدقة وذلك بالإضافة أوتوسع وعدم إزالة المخالفات وعدم إصلاح الحفر أو التلف الذي يصيب الشارع العام أو المرافق العامة وعدم عمل السياج حسب المواصفات وعدم وضع الإشارات الإرشادية والتحذيرية والضوئية وعدم وضع سياج حول موقع البناء وعدم وضع لافتة على البناء وعمل مداخل غير مسموح بها ومباشرة أعمال الحفريات بدون رخصة حفريات ومخالفة أمر وقف الأعمال المخالفة قبل إزالة أسباب الشكوى وهدم المباني بدون ترخيص وهدم أي مبنى أو جزء منه بدون الحصول على ترخيص

حذرت وزارة البلدية والتخطيط العمراني، من مخالفة قانون المباني بتقسيم العقارات السكنية، موضحة أن هناك عقوبات وغرامات لكل من يخالف القانون رقم 4 لسنة 1985م. ونشرت "البلدية" عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، مساء اليوم، الخميس، تنويهاً أوضحت خلالها أن "تقسيم العقارات السكنية بأي طريقة كانت تعد مخالفة لقانون المباني رقم 4 لسنة 1985 الذي يُعاقِب في مادته الأولى على إقامة أي أعمال أو تغيير معالم أي عقار بالمخالفة لأحكامه بالغرامات التالية: (1): غرامة من 250 ريال إلى 500 ريال لكل متر مربع مخالف.. (2): غرامة من 200 إلى 400 ريال لكل متر طولي مخالف إضافة إلى إزالة المخالفات". تحذير وزارة البلدية من تقسيم العقارات السكنية

قام مشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بإزالة كميات كبيرة من المخلفات العشوائية في منطقة جو السلامة، بلغت 15 نقلة. يشار إلى أن هذه المخلفات تم التخلص منها بطرق غير مسؤولة وضارة بالبيئة ومخالفة لقوانين النظافة العامة.

أعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمراني إنه تم خلال الفترة الماضية توزيع حوالي 1408 قسائم أراض في عدد من المناطق، شملت توزيع 109 قسائم لاستغلالها كمخازن عامة في أباصليل بمساحة 5 آلاف متر مربع لكل قسيمة، وتوزيع 900 قسيمة أراض في بركة العوامر على أربعة أنشطة هي (وكالات سيارات - نقليات - مواد بناء - مفروشات). وتم توزيع 116 قسيمة في منطقة أم الزبار بالريان، 114 قسيمة سكن عمال في الخور، 104 قسائم في أم صلال، 35 قسيمة في الشمال، 30 قسيمة في أباصليل بالصناعية لاستغلالها كمصانع طابوق بمساحة من 100 إلى 5000 متر مربع، منها 15 % سكن عمال. وأوضحت "البلدية" أنه سيتم خلال الفترة القادمة توزيع حوالي 1220 قسيمة أرض لاستغلالها كأنشطة متنوعة منها 900 قسيمة لاستغلالها كمخازن في منطقة بركة العوامر و130 قسيمة لمخازن مواد غذائية في منطقة أباصليل، و190 قسيمة لاستغلالها كورش وكراجات في المنطقة الصناعية. ويجري حالياً دراسة الطلبات المقدمة للتأكد من ممارستها للنشاط وتوزيع الأراضي للمستحقين حسب أولوية التقديم. ويأتي توزيع القسائم في إطار توجيهات سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني لتوفير البنية اللوجيستية للدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تشجيع النشاط الصناعي واستغلال الأراضي كورش صناعية صغيرة ومخازن وسكن للعمال وأنشطة أخرى. وسيتم توزيع الأراضي بشفاقية كاملة وفقاً لأولوية التقديم وتوافر الاشتراطات والمواصفات المقررة في هذا الشأن، كما يتم حاليا توفير الخدمات والمرافق للأراضي الجديدة لإمكان استغلالها بشكل سريع.

ضمن فعاليات دورة الضبط القضائي في مجال الإعلانات، نظمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني، اليوم الخميس، جولة ميدانية لمفتشي الإعلانات في عدة أماكن بالدوحة، بهدف تدريب المفتشين على ضبط وإثبات مخالفات الإعلانات وفقاً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة الإعلانات. واستهدفت الجولة تعريف المفتشين بكيفية تعبئة النماذج المتعلقة بالمخالفات، وهي وضع لاصق على الإعلان المخالف بوجوب إزالة المخالفة ومراجعة البلدية خلال المدة المقررة وإلا سوف تقوم البلدية بإزالة الإعلان على نفقة المخالف دون أن يكون له الحق في المطالبة بأية تعويضات، وكذلك تحرير محضر ضبط مخالفة إعلانية وهي وضع إعلان أو مباشرته دون ترخيص، التنازل عن الإعلان دون الحصول على موافقة البلدية، وضع الإعلان في أماكن محظورة، استخدام مكبرات الصوت بغرض الإعلان دون ترخيص، تمزيق أو تشويه أو إتلاف الإعلان وعدم صيانة الإعلان بصورة دورية. كما تم تدريب المفتشين على البيانات الواجب ذكرها في المحضر وتشمل تحديد التاريخ والمكان ووقت ضبط المخالفة، بيانات المخالف سواء كان فردا أم شركة وبيان نوع المخالفة ووصفها وتوقيع المفتش. كما تم تدريب المفتشين على إجراءات إزالة الإعلانات المخالفة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. رافق المفتشين في الجولة الميدانية فريق التدريب الدكتور أحمد أبو مصطفى المستشار القانوني بمكتب الوزير، وتأتي هذه الجولات في إطار استعداد الوزارة لتكثيف الحملات التفتيشية لضبط الإعلانات المخالفة.

بدأت اليوم، الأحد، فعاليات دورة الضبط القضائي في مجال الرقابة على الإعلانات، ويشارك فيها 30 مفتش إعلانات من مختلف البلديات، بوزارة البلدية والتخطيط العمراني. ويشمل برنامج الدورة، الذي يستمر لمدة أسبوعين، تدريب المفتشين وتأهيلهم على ضبط وإثبات مخالفات الإعلانات وتدريبهم ميدانياً على كيفية التعامل مع الإعلانات المخالفة وأسلوب تعبئة نماذج ضبط المخالفات وكيفية الصلح مع المخالف. وقد حدد قانون تنظيم ومراقبة الإعلانات رقم 1 لسنة 2012 جهة الاختصاص بالرقابة بأنها البلدية التي يكون وضع الإعلان أو مباشرته ضمن حدودها الجغرافية والقسم المختص بالبلدية هو قسم الرقابة العامة بإدارة الرقابة البلدية. ولقد عرف القانون المذكور الإعلان بأنه "كل وسيلة الغرض منها إعلام الكافة أو فئة من الناس عن إحدى السلع أو المنتجات الصناعية أو التجارية أو الأجهزة أو الآلات أو أي أنشطة أو أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية، سواء استخدم في ذلك الكتابة أو الرسم أو الصورة أو الصوت أو الضوء أو غيرها من وسائل التعبير، وسواء صنع الإعلان من الخشب أو من المعدن أو الورق أو القماش أو البلاستيك أو أية مواد أخرى تستخدم في هذا الغرض". أما عن الترخيص للإعلان فلقد اشترط القانون الحصول على ترخيص سابق من البلدية المختصة، حيث حظر وضع أي إعلان أو مباشرته قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، ويقدم الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به مخطط يتضمن مواصفات ومحتوى الإعلان ومواد التصنيع وطريقة التثبيت.

تفاعلت وزارة البلدية والتخطيط العمراني مع ما نشرته "الشرق" حول انتشار العزاب فى بيوت بمنطقة المعمورة، وأوضحت فى ردها أن المفتشين قد رصدوا العديد من العقارات المخالفة فى المنطقة، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق العقارات المخالفة لقانون سكن العمال. وأشارت الوزارة إلى أن المفتشين يراقبون ويؤدون دورهم ومستمرون في رصد العقارات والبيوت المخالفة للقانون، ولا تهاون فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق وتفعيل القانون على الجميع. مبنى وزارة البلدية والتخطيط العمراني عدد الشرق في 14 أبريل الماضي كانت "الشرق" قد استعرضت عدة مشكلات تواجه سكان منطقة المعمورة فى تحقيقها المنشور بتاريخ 14 إبريل الماضي تحت عنوان "المعمورة تعاني من نقص في الخدمات"، تحدثت فيه على انتشار بيوت العزاب والعمال بشوارع المنطقة.

أطلقت وزارة البلدية والتخطيط العمراني برنامجها التثقيفي "مبادرات توعوية"، وذلك في إطار التزامها بقيم التعاون والدعم المتبادل وبناء الشراكة مع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص. وتقوم فكرة البرنامج على أساس تفعيل دور البلديات ضمن نطاق حدودها الإدارية في مجال التوعية والتثقيف وإقامة البرامج والفعاليات المتنوعة بالتعاون مع المؤسسات والهيئات والوزارات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بهدف نشر الوعي والتثقيف المتبادل وتقديم نموذج متميز لتعاون المؤسسات الرسمية وغير الرسمية فيما بينها من أجل الصالح العام. ويستهدف البرنامج مجموعة من الفئات من ضمنها موظفو هذه المؤسسات وأسرهم وعوائلهم، بالإضافة إلى الفئة العمالية في هذه المؤسسات، والجمهور العام، عبر استخدام وسائل متعددة منها الندوات والمحاضرات والحلقات النقاشية، والدورات التدريبية وورش العمل والحملات والمهرجانات التوعوية، والمطبوعات والنشرات والكتيبات والرسائل القصيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية. وقد عقد في هذا الإطار اجتماع تنسيقي حضره عدد من المسؤولين بالبلديات وبالوزارة لبحث التعاون المشترك ووضع خطة العمل والجدول الزمني لتنفيذ برنامج "مبادرات توعوية"، حيث ستتم توعية موظفي المراكز الصحية بالخدمات التي تقدمها البلدية وكيفية الحصول عليها بسهولة وسرعة من خلال الموقع الالكتروني وتطبيق الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي. وتقوم مؤسسة الرعاية الصحية بتنظيم الحملات التوعوية الخاصة بالصحة وطرق المحافظة عليها ومعرفة العادات الصحية لموظفي البلدية والتعريف بدورها واختصاصاتها، حيث سيبدأ البرنامج كمرحلة في بلديتي الشمال وأم صلال.

نجحت إدارة الرقابة في بلدية الخور والذخيرة من ضبط عدداً من الباعة المتجولين أثناء قيامهم ببيع مواد غذائية فاسد ومواد مُخدرة. وأوضحت وزارة البلدية والتخطيط العمراني عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الإثنين، أن كل من الرقابة العامة والرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الخور والذخيرة قاما بحملة تفتيشية على الباعة المتجولين بالمنطقة الصناعية بالخور بالتعاون مع البحث الجنائي بإدارة أمن الشمال وشرطة الفزعة". وأشارت إلى أن الحملة التفتيشية أسفرت عن ضبط عدد من الباعة المتجولين يفترشون الأرض ويبيعون مواد غذائية تالفة تنبعث منها رائحة كريهة ودجاج فاسد، وكذلك مواد ممنوعة كـ"السويكة" و"التنباك"، وقد تم تحرير 8 محاضر ضبط ومصادرة المواد المضبوطة.

وافق المجلس البلدي بالأغلبية على استمرار الأعضاء المشاركين في لجنة التنسيق والمتابعة ومخاطبة سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني بقرار المجلس. هذا وتضم اللجنة في عضويتها الرئيس ونائبه إلى جانب 3 أعضاء وتتكون من عدة شخصيات تمثل الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة.

مع بداية انطلاق العام الثالث للدورة الرابعة للمجلس البلدي المركزي حرص العديد من الأعضاء على تقديم المقترحات والأفكار الجيدة التي تعمل على تطوير البنية التحتية لدوائرهم وإشعار الأهالي الذين انتخبوهم بأن هناك عملاً حقيقياً يقام على ارض الواقع وأن كافة المطالب المشروعة التي تتماشى مع قانون المجلس سوف ترى النور بفضل التعاون الوثيق ما بين المجلس البلدي ووزارة البلدية والتخطيط العمراني وهيئة الأشغال العامة والجهات الأخرى ذات العلاقة.. وتواصل "بوابة الشرق" تسليط الضوء على المشاريع المختلفة والمشاكل التي تعترض طريق العمل والتطوير بالدوائر الانتخابية من أجل نقلها للجهات المختصة والعمل على حلها كذلك للوقوف على ما تم إنجازه من البرامج التي تشتمل على مشاريع ومقترحات وأفكار ومدى تعاون الجهات المعنية مع العضو الذي يسعى وبكل جد واجتهاد إلى تقديم أفضل الخدمات لصالح الوطن والمواطن والرقي بالدائرة في شتى المجالات. الخيارين يتحدث لـ"بوابة الشرق"والتقت "بوابة الشرق" العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة 20 بني هاجر بالمجلس البلدي المركزي والذي تحدث عن أهم المشاكل التي تعترض تنفيذ المشاريع المهمة بالدائرة والتعرف على المشاريع المنجزة والمقترحات المقدمة وكثير من الموضوعات المتعلقة بالعمل البلدي.منطقة راقيةأوضح الخيارين في بداية حديثه ان الدائرة ظلت خلال السنوات الماضية تشهد تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية من تطوير للبنية التحتية وصيانة الشوارع والانارة واعمال التجميل المختلفة وبعد هذه الفترة اصبحت الآن كالعروسة التى يتم تجهيزها للفرح ولبست حليا زاهية وتحولت من منطقة كانت تعاني كثيرا من المشاكل الى منطقة راقية، ونستطيع القول ان الإنجازات التى تحققت في المشاريع المختلفة وصلت الى 90 %، كما نشكر سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ووزارة البلدية والتخطيط العمراني وهيئة الاشغال العامة على مساهمتهم الفعالة في رقي الدائرة التى ظلت ولمدة اربع سنوات في ورشة عمل متواصلة وبعد اكتمال كافة المشاريع بالدائرة نناشد ادارة المرور الاستعجال في تركيب اجهزة الرادار بالشوارع ذات الاتجاهين ووضع المطبات للحد من الحوادث وذلك من اجل سلامة ارواح المواطنين والمقيمين. "الصبر أو الدين" خدمة جديدة تقدمها دكاكين الفرجان للمواطنين.. وأقول لوزير البلدية: امنحونا صفة الضبطية القضائية كمتطوعين لخدمة قطرالمدخل الرئيسيوقال إن مشروع دوار بني هاجر مازال من المشاريع المعلقة ويعتبر المدخل الرئيسي للدائرة وعند البدء في تنفيذه نطلب من هيئة الاشغال العامة عمل تحويلة تخدم الجميع، كذلك شارع الترحاب الذي وصل الى مراحل متقدمة وهو شارع يربط بني هاجر بالعديد من المناطق مثل غرافة الريان والمناطق التى تقع غرب بني هاجر علماً بان هذا الشارع سيكون له الاثر الايجابي من حيث سهولة التنقل بين المناطق المختلفة وتخفيف الزحام الذي كنا نعاني منه في السابق، وقال ان مشاريع البنية التحتية بمنطقة "روضة قديم" تشتمل على خدمات متعددة منها إنشاء شبكات صرف صحي وتمديدات كهربائية، إضافة إلى شبكات تصريف مياه الأمطار الى جانب الطرق المختلفة، اضافة الى مواقع تم تخصيصها للمشاة، وحالياً تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة ببناء "دكاكين الفرجان" وهى تختلف عن اسواق الفرجان التى يتم تنفيذها حاليا في عدد من المناطق، مشيرا الى ان هذه الدكاكين تقوم بدور اجتماعي كبير للمواطن والمقيم لا تقدمه الجمعيات والمجمعات التجارية ويتمثل ذلك في "الصبر او الدين" الى آخر الشهر وهو نفس الدور الذي تقدمه المحال التجارية داخل الاحياء السكنية ونطالب وزارة الاقتصاد والتجارة بالا تقوم بتأجير هذه الدكاكين إلا للتجار الصغار من اهالي الدائرة فقط. إكتمال مشاريع الطرقمدارس الدائرةوقدم الخيارين الشكر والتقدير الى المجلس الاعلى للتعليم وقيامه بإنشاء اكبر عدد من المدارس بالدائرة على مستوى الوطن وقال ان المدرسة الانجليزية تعتبر من اقدم واعرق المدارس واول فرع لها من بريطانيا تم تشييده بالدائرة التى تضم حتى الآن 20 مدرسة كما ان هناك عددا آخر من المدارس ورياض الاطفال قيد الإنشاء. كما ان الدائرة سوف تشهد في القريب العاجل إنشاء مركز تسوق يضم العديد من المحلات والأسواق والمجمعات التجارية ومول قطر الذي يعتبر أكبر مول تسوق على مستوى الدولة كذلك منطقة الابراج. الرد على توصيات البلدي شجع الأعضاء على طرح آراء وأفكار جديدة.. وبني هاجر تحولت من منطقة تعاني كثيراً من المشاكل إلى أرقى منطقةالضبطية القضائيةوحول الجدل الذي صاحب رد سعادة وزير البلدية حول الضبطية القضائية لأعضاء المجلس البلدي اوضح الخيارين ان رد سعادته هو رد قانوني صرف والقانون له روح واذا لم ننفخ في روح القانون لن نجد اي تجاوب والمجلس البلدي يتكون من 29 عضوا اضافة الى الامين العام وعندما نمنح كل هؤلاء صفة الضبطية القضائية لن يكلفوا وزارة البلدية ريالا واحدا ونعتبرهم هنا "متطوعين" وهل يوجد في القانون منع للعمل التطوعي، نحن كأعضاء كلنا جنود لخدمة هذا الوطن؛ لذا ارى ان يتم تعديل هذا القانون واضافة فقرة جديدة تسمح للمتطوعين بحمل صفة الضبطية القضائية وعضو البلدي قادر على القيام بهذه المهمة داخل دائرته وحمايته من بعض المخالفين الذين يتعمدون ارتكاب مخالفات تشوه المنظر العام خاصة ان هناك تفرغا كاملا للاعضاء عن العمل في وظائفهم الرسمية يساعدهم في أداء هذه المهمة ويستطيعون تسجيل المخالفات وتحرير محاضر الضبط وتسليمها للجهات المعنية وبات من الضروري طلب منح هذه الصفة وذلك وفق ما تقتضيه المصلحة العامة لا سيما في ظل وجود الكثير من المخالفات التي تقع في إطار الشؤون البلدية والبيئية خاصة في الحدود الجغرافية للدوائر الانتخابية.تشديد العقوبةوأشار الخيارين في حديثه الى انه قام مؤخرا برفع مقترح الى رئيس المجلس البلدي يتضمن تشديد الرقابة على الشركات التى تقوم بتنفيذ المشاريع المختلفة بالدولة، موضحا ان الشركة التى تقوم بتنفيذ مشروع تكلفته مليار ريال قطري وشركة اخرى تقوم بتنفيذ مشروع تكلفته مليون ريال قطري وفي حالة الاخلال بالعقد تصبح " العقوبة متساوية" وهذا فيه ظلم كبير للشركات الصغيرة وتساءل الخيارين هل قوانين هيئة الاشغال العامة تتماشى مع قوانين وزارة العدل لابد انها تتوافق والمحكمة تأخذ بقوانين وزارة العدل وليس الوزارات والهيئات. العمل جار في مشروع دكاكين الفرجانالدورة الرابعةوعن النتائج التى حققها المجلس البلدي خلال الدورة الرابعة يقول الخيارين: بكل امانة نحن سعداء جدا بما اصدره المجلس البلدي من توصيات حتى الآن وهذا ما لم تشهده الدورات السابقة وندرك ان هذا عبء كبير على الوزارة وعلى الجهات الاخرى، الا ان المواطن الآن يريد اشياء ملموسة على ارض الواقع وهذا ما تحقق بالفعل والجديد في هذا الموضوع ان المجلس البلدي اصبح يتلقى ردودا حقيقية على كل توصية يتم رفعها لسعادة وزير البلدية او اشغال او كهرماء او اي جهات اخرى تتم مخاطبتها وان دل ذلك على شي فانما يدل على خط سير عمل المجلس البلدي والامانة العامة واهتمامها المتواصل بإيصال التوصيات خلال فترة زمنية محددة وتلقي الردود من تلك الجهات وهذه الخطوة سجلت درجة ارتياح عالية لدى جميع الاعضاء الذين أصبحوا يقدمون المقترحات وتتم مناقشتها مباشرة في الجلسة وتصدر عنها توصيات وخلال فترة زمنية محددة تصل الردود مما شجع الجميع على طرح آراء وافكار ومقترحات متجددة لها مردود واضح على المواطن والمقيم كما نشيد بالدور الكبير الذي تقوم به لجنة التنسيق والمتابعة بالمجلس البلدي التى تشكل من عدة وزارات وهيئات حكومية وحرص هذه اللجنة على متابعة التوصيات التى لم يتم الرد عليها واعداد تقرير بشأنها الى المجلس البلدي.

عُقد بديوان عام وزارة البلدية والتخطيط العمراني اجتماع مشترك بين مديري الرقابة بالبلديات، وإدارة تفتيش العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لبحث تنظيم آلية لحملات دورية مشتركة للتفتيش على سكن العمال وذلك وفقاً لأحكام كل من قانون حظر سكن تجمعات العمال في مناطق العائلات والذي يراقب تطبيق أحكامه مفتشو سكن العمال بالبلديات وكذلك التفتيش على شروط ومواصفات السكن المناسب وفقاً لأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له والمتعلقة بمواصفات السكن الملائم للعمال.وتأتي هذه الحملات ضمن أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين من أجل ضمان سكن ملائم للعمال خارج مناطق سكن العائلات.

شارك قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني في إزالة المخلفات الناتجة عن 60 محملا تقليدياً من فئة "السنبوك" للفرق المنافسة في بطولة سنيار "الغوص على اللؤلؤ والصيد" والتي نظمتها المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" مؤخراً، ، مما أدى إلى ارتياح أصحاب السنابيك من تخلصهم من هذه المخلفات المتراكمة.

عقد بديوان عام وزارة البلدية والتخطيط العمراني اليوم اجتماع ضم كلا من مدراء البلديات وإدارة العلاقات العامة وإدارة نظم المعلومات، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بآليات تطبيق تعديلات قانون تنظيم ومراقبة الأغذية والتي تتمثل في الإغلاق الإداري للمنشأة الغذائية المخالفة لمدة لا تتجاوز 60 يوما، ووضع لافتة على المنشأة الغذائية المخالفة تفيد بإغلاقها لمخالفتها قوانين الأغذية، إضافة إلى نشر قرار الإغلاق في الموقع الالكتروني للوزارة. وخلال الاجتماع قدم كل من مدير إدارة العلاقات العامة ومدير إدارة نظم المعلومات ود. أحمد أبو مصطفى المستشار القانوني بالوزارة عرضا عن كيفية وطريقة النشر في الموقع الالكتروني والحالات التي تستدعي الإغلاق الإداري وأبرز التعديلات التي جاء بها قانون رقم 4 لسنة 2014 بتعديل قانون تنظيم ومراقبة الأغذية. هذا ومن المقرر البدء في تطبيق التعديلات الجديدة، ومن ثم النشر في الموقع الالكتروني للوزارة ابتداء من 25 الجاري.

قال المدير التنفيذي لحملة «كلنا نشوفك.. أنت لست وحدك» في وزارة البلدية والتخطيط العمراني السيد سلمان المري، إن الحملة تنفذ عددا من الزيارات الميدانية أسبوعيا لمختلف البلديات لتوعية الجمهور بالخدمات التي تقدمها، مشيرا الى الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة في هذا المجال، حيث تقدم نحو 186 خدمة مختلفة، وهي تتصل بكافة مناحي الحياة. وأشار المري في تصريح لـ"الشرق" الى ان الحملة نفذت زيارة اليوم الثلاثاء لبلدية الريان، حيث تم تقديم نبذة كاملة عن الخدمات في إطار الحملة التوعوية الخاصة بالنظافة العامة، والتي ترعاها شركة قطر غاز مساهمة منها في نظافة وحماية المرافق العامة والمجتمع. وأوضح أن الزيارات الميدانية ستتم كل يوم ثلاثاء، مؤكدا أن الحملة التوعوية تسعى لإيصال رسالة للجميع مفادها أننا جميعاً مسؤولون عن الحفاظ على النظافة العامة، سواء كجهات حكومية أو مؤسسات مجتمع مدني أو عامة الجمهور من مواطنين ومقيمين، باعتبار أن نظافة وسلامة المرافق العامة تعود آثارها على المجتمع بأسره، وضرورة استشعار الجميع أننا لا نعيش وحدنا، وأن هناك من يشاركنا العيش وله حق في الاستمتاع بنظافة الأماكن والمرافق العامة بالدولة. وأشار إلى أن الحملة تعد واحدة من المبادرات المجتمعية التي تنتهجها الوزارة بالانفتاح على مؤسسات المجتمع لبناء شراكة لخدمة الوطن وكل من يعيش على أرضه الغالية، وهو ما نسعى إليه جميعا، حيث تسعى وزارة البلدية والتخطيط العمراني لإشراك قطاعات مهمة في الدولة للتعاون من أجل المحافظة على المرافق العامة، وتوعية وتثقيف الجمهور بالقضايا المهمة. يشار إلى أن الحملة ستركز على معالجة الممارسات والعادات السلبية التي تؤثر على نظافة وجمال الشوارع والأماكن العامة في دولة قطر، مثل رمي القاذورات في الطرقات والأماكن العامة، والبصق في الطرقات، ورمي النفايات خارج الأماكن المخصصة لها، وغيرها من العادات السيئة. كما سيكون للحملة شخصية مخصصة لها لترويج الرسائل الرئيسية مع الشعارات، مثل: "قطر للجميع" و"بلادنا نظيفة وجميلة" و"كلنا نشوفك.. أنت لست وحدك". وسيصاحب ذلك أيضا الاستعانة بوسائل الإعلام بشكل كبير وحملات ترويجية خارجية للترويج للرسائل الرئيسية، بين جميع فئات وطبقات المجتمع القطري والوافدين على حد سواء.

أعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمراني عن خطة لتطوير وتحسين خدمة حافلة الخليج الغربي المجانية والجديدة التي تم إطلاقها في شهر يناير من العام الجاري. وقالت الوزارة أن هذه الخطة تتضمن توفير مواقف انتظار مكيفة للركاب ، للتأكد من تقديم خدمة ملائمة قدر الإمكان نظراً لاقتراب فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة. واضافت في هذا الصدد انها تستعد لتوفير مواقف لخدمة "اركن واركب" في أنحاء الخليج الغربي والكورنيش حتى يتمكن سائقو السيارات من الاستفادة من الخدمة أثناء ساعات الذروة على وجه التحديد نظراً لعدم توفر مواقف للسيارات.. مشيرة إلى أن أحد مواقف خدمة "اركن واركب" يقع بجوار مكتب البريد العام والثاني في الخليج الغربي بين برج أساس وبرج الشاطئ. وأوضحت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أنها تبحث أيضا إمكانية إدخال مسارات ومواقف حافلات جديدة من أجل تسهيل الوصول إلى المنطقة. وأكدت أن نسبة ركاب حافلة الخليج الغربي ازدادت بمعدل بطيء ولكنه ثابت حيث بلغ متوسط الزيادة نحو 63 في المائة منذ إطلاق الخدمة.. لافتة إلى أن هذه الخدمة المجانية والآمنة أثبتت قدرتها على جذب عدد متزايد من الركاب الذين وجدوها أكثر ملاءمة وراحة عن القيادة، إضافة إلى أنها صديقة للبيئة. وتابعت "تستمر الخدمة أيضا في تلقي اهتمام متزايد وردود أفعال من المقيمين والزوار والسياح من منطقة الخليج الغربي على شبكات التواصل الاجتماعي خصوصاً ممن جربوا هذه الخدمة الجديدة المجانية واستمتعوا بتلك التجربة".

أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أنه سيتم اعتبارا من 25 ابريل الجاري الإعلان عن أسماء المنشآت الغذائية المخالفة على الموقع الالكتروني للوزارة وفقا لقانون الأغذية وتعديلاته. ويشمل ذلك المنشآت التي يصدر بحقها قرار بالإغلاق وفق ما نشرته صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وأكدت وزارة البلدية ضرورة الالتزام بتعديلات قانون مراقبة الأغذية الآدمية واختصاصات الوزارة بموجب القانون رقم 8 لسنة 1990 وأحدث تعديلاته رقم 4 لسنة 2014. ويعطي القانون للوزارة سلطة إغلاق المحل المخالف، وجواز النشر في الموقع الإلكتروني للوزارة، و وضع لافتة على المحل تفيد إغلاقه لمخالفة القوانين. كما يوضح القانون حالات حظر تداول الأغذية إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية ، وإذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو ضارة بصحة الإنسان أو فاسدة أو تالفة ، وإذا وقع بها غش بأي طريقة من الطرق على نحو يغير من طبيعتها، وحالات اعتبار الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك، وهي إذا أثبت التحليل حدوث تغيير في تركيبتها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية (الطعم – المظهر – الرائحة)، وإذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون، وإذا احتوت الأغذية أو عبواتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات، وإذا كان قد أُجري إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو طرق غير صحية. أما الحالات التي تعتبر الأغذية فيها ضارة بصحة الإنسان فهي إذا كانت ملوثة بالمواد المشعة أو الميكروبات أو الطفيليات أو المبيدات، واذا احتوت على مواد سامة، و اذا تداولها شخص مصاب بأحد الأمراض المعدية، وإذا كانت ناتجة من حيوان مصاب بأحد الأمراض التي تنتقل عدواها للإنسان أو ناتجة عن حيوان نافق، وإذا امتزجت بالأتربة والشوائب على نحو يتجاوز النسب المقررة قانونياً، وإذا احتوت على مادة محظورة استعمالها من المواد الملونة أو الحافظة، وإذا احتوت على مواد ضارة بصحة الإنسان. وبين القانون الوزارات التي يكون لموظفيها حق ضبط مخالفات الأغذية، وهي وزارة البلدية والتخطيط العمراني، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، والمجلس الأعلى للصحة. تداول الأغذية الفاسدة كما بين مخالفات الأغذية وعقوباتها، حيث أن عقوبة تداول الأغذية الفاسدة هي الحبس من 6 شهور الى سنة وغرامة 7 ألاف الى 15 ألف ريال أو إحداهما، أما عقوبة تداول الأغذية التالفة فهي نفس العقوبة السابقة، وكذلك الحال بشأن تداول الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. أما تداول الأغذية الضارة بصحة الإنسان فعقوبتها الحبس من سنة الى سنتين وغرامة 15 ألف الى 30 ألف ريال أو إحداهما، في حين إن عقوبة تداول الأغذية الفاسدة أو التالفة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي إذا ترتبت على الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة هي الحبس من سنتين الى 4 سنوات وغرامة 15 ألف الى 30ألف ريال. أما تداول الأغذية الفاسدة أو التالفة أو غير الصالحة إذا ترتب على الجريمة وفاة شخص فتكون العقوبة هي الحبس من 4 سنوات الى 8 سنوات وغرامة 30 ألف الى 60 ألف ريال.

أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني، أن لديها خطة طموحة وشاملة، تستهدف إحداث تطوير شامل في السوق المركزي بشكل كامل، ومن ضمنها نقل سوق المواشي بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة. وأوضحت الوزارة في ردها على ما نشرته "الشرق" حول معاناة سكان أبو هامور بسبب الروائح الكريهة الناتجة عن سوق الغنم والموشي، أوضحت أنها تسعى من خلال خطة شاملة لتطوير السوق المركزي ونقل سوق المواشي، دون أن تحدد موعداً للبدء في خطة التطوير أو لنقل السوق الذي يعد مصدر إزعاج سكان أبو هامور وما حولها، نتيجة انتشار الروائح الكريهة وتفاقمها في فصل الصيف. من جانبهم عبر سكان بمنطقة أبو هامور عن سعادتهم بما أكدت عليه وزارة البلدية والتخطيط العمراني بشأن ما يتعلق بخطة تطوير السوق المركزي، مشيرين إلى أن السوق المركزي ربما يحتاج إلى تطوير فعلي من فترة طويلة، بينما يحتاج سوق المواشي أو الغنم للنقل من موقعه بسبب ما ينتج عنه من انتشار الروائح الكريهة، التي تدخل البيوت وتزكم الأنوف وتزعج سكان المنطقة من الكبار والصغار. وأوضحوا أنهم يأملون التنفيذ الفوري في تطوير السوق المركزي للتخفيف من الروائح الناتجة عنه وخاصة من أسواق الدواجن واللحوم والسمك، ونقل سوق المواشي في أقرب فرصة، مؤكدين أن سوق المواشي يشكل مصدر إزعاجهم الوحيد وخاصة في فصل الصيف، نتيجة الروائح الكريهة التي تنغص عليهم حياتهم وتضر بصحة السكان وخاصة كبار السن والمرضى والأطفال ممن لديهم حساسية وغيرها من الأمراض.