أعلنت شركة سكك الحديد القطرية "الريل" اليوم، السبت، أنها نظمت ورشة عمل حول أهمية تطبيق استخدام نظام الإحداثيات الوطنية الرسمي لدولة قطر (QND95) الذي يتضمّن قواعد البيانات الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية (الدليل الطبوغرافي). وقالت الشركة "إن ورشة العمل التي عقدت بحضور عدد من مكاتب الاستشارات الهندسية وبالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني ممثلة في مركز نظم المعلومات الجغرافية ومجمع رخص المباني ببلدية الدوحة، تأتي في إطار التنسيق المستمر بين شركة سكك الحديد القطرية "الريّل" وكافة الوزارات والجهات الحكومية في الدولة وحرصها على اتباع أعلى المعايير العالمية في جميع مراحل مشاريعها. وتضمّنت الورشة نقاشات حول أهميّة اعتماد نظام الإحداثيات الوطنية لدولة قطر، مع توضيح مزاياه، فضلا عن الفرق بين وحدة البيانات الوطنية و"مستوى صفر"، وإشكاليات استخدام "مستوى صفر" كمقياس لتحديد الارتفاعات. كما تميّزت بحضور مهندسين من أكثر من 200 ممثل من المكاتب الاستشارية الهندسية في قطر، بالإضافة لممثلين من شركات المساحة المعتمدة من البلدية حيث تبادلوا الأفكار والخبرات مع جميع الشركاء. وقام مركز نظم المعلومات الجغرافية بتعريف دقيق لنظام الإحداثيات الوطنية لدولة قطر بشبكات الجيوديسية الرئيسية الأفقية والرأسية الذي يقوم بتزويد الوزارات والمؤسسات بالاتجاهات الشرقية والشمالية والارتفاعات. يذكر أن شركة "الريّل" منحت حتى الآن عقودا بمليارات الدولارات للشركات العالمية التي شرعت في أعمال شبكة السكك الحديدية المنشودة على مستوى عالمي والتي ستوفر شبكة نقل آمنة وفعالة ومتكاملة تشكّل بديلا منافسا للنقل الخاص، وقادرة على شغل حصة كبيرة في هذا المجال.

انتشرت الفئران بكثرة في مدينة الشمال، مقتحمة للمنازل والمحلات التجارية يوميا، فيما عبر مواطنون عن استهجانهم لغياب البلدية. مواطنة اتصلت غاضبة بـ"الشرق"، مؤكدة إهمال البلدية لانتشارها، لافتة إلى أن عدم التدخل والصمت، هو الواقف وراء استمرار انتشار الفئران في مدينة الشمال. وطالبت البلدية بالتدخل العاجل للقضاء على الفئران التي اصبحت تشكل ذعرا وازعاجا للسكان. وقالت المواطنة انها انتقلت للسكن منذ قرابة 7 أشهر في منطقة الشمال وفوجئت بانتشار الفئران الكثيف في مثل هذه المنطقة التي يسكنها عدد كبير من المواطنين منذ سنوات طويلة. واوضحت تقدمها بشكاوى عدة إلى بلدية المنطقة لعمل اللازم، ولم تأخذ الشكوى، بعين الاعتبار، مبينة أن الفئران تشكل خطرا على سكان المنطقة وتهدد انتشار الامراض فيما بينهم ان استمر الوضع كما هو. مطالبة إيجاد حلول ناجعة للقضاء على الفئران التي باتت تقتحم المنازل وتنتشر فيها بكل وقت حتى أصبح السكان يخشون النوم بسبب تلك الفئران المزعجة. ورغم أن اغلب السكان انتقلوا الى منازل حديثة إلا أن الوضع لم يختلف عن غيرهم من خلال دخول الفئران إلى منازلهم في كل وقت، واصبحوا عاجزين عن التصرف لمكافحة تلك الفئران ومنعها من الوصول إلى المنازل أو الانتشار في المنطقة، خاصة خلال الفترة المسائية التي تزيد بها حركة الفئران وظهورها أمام الجميع لتنتقل هنا وهناك .

أقامت شركة سكك الحديد القطرية (الريّل) مؤخراً وبالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني ممثلة في مركز نظم المعلومات الجغرافية ومجمع رخص المباني ببلدية الدوحة، ورشة عمل حول أهمية تطبيق استخدام نظام الإحداثيات الوطنية لدولة قطر (QND95) الرسمي الذي يتضمّن قواعد البيانات الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية (الدليل الطبوغرافي). وقد عقدت ورشة العمل بحضور عدد من مكاتب الاستشارات الهندسية، في إطار التنسيق المستمر بين "الريّل" وكافة الوزارات والجهات الحكومية في الدولة وحرصها على اتباع أعلى المعايير العالمية في جميع مراحل مشاريعها. وتضمّنت الورشة نقاشات حول أهميّة اعتماد نظام الإحداثيات الوطنية لدولة قطر (QND95)، مع توضيح مزاياه، فضلاً عن الفرق بين وحدة البيانات الوطنية و"مستوى صفر"، وإشكاليات استخدام "مستوى صفر" كمقياس لتحديد الارتفاعات. وقال المهندس حسن أحمد المرواني، مدير أول الواجهة التقنية في "الريل": "تندرج مشاريع شركة الريل في اطار استراتيجية رؤية قطر الوطنية 2030 التي وضعتها قيادتنا الرشيدة بهدف تحويل قطر إلى واحدة من الدول الأكثر تقدماً على المستوى العالمي. ونحرص في شركتنا على الالتزام بأعلى المعايير في جميع المجالات المتعلقة بأعمالنا، واعتمادنا نظام الإحداثيات الوطنية لدولة قطر (QND95) - النظام الرسمي المعتمد من قبل الدولة – دليل اضافي على هذا الحرص". وأضاف: "لقد كانت ورشة العمل على درجة عالية من الأهمية وتميزت بنجاح كبير في ما يتعلق بإزالة أي غموض لدى الجهات المعنية والمكاتب الاستشارية حول وحدة البيانات الوطنية لدولة قطر (QND95). كما نشكر وزارة البلدية والتخطيط العمراني على جهودهم وتعاونهم معنا في انجازهذه الورشة، ونتطلع إلى مزيد من التعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني وكافة مراكزها المعنية بمشاريعنا". من جهته، قال المهندس مبارك النعيمي، مدير مجمع رخص المباني في وزارة البلدية: "لقد عقدنا ورشة العمل هذه للتشديد على ضرورة امتثال جميع المكاتب الاستشارية الهندسية المعنيّة لنظام الإحداثيات الوطنية لدولة قطر (QND95) في جميع المخططات والخرائط الهندسية المقدمة. في المستقبل، نحن نستعد لإصدار تعميم إلى جميع المكاتب الاستشارية الهندسية للالتزام بنظام الإحداثيات الوطنية لدولة قطر (QND95) واعتماد هذا النظام في جميع الرسومات المقدّمة لأي مشروع يقع ضمن منطقة الحماية التابعة لخطوط المترو". تميّزت الورشة بحضور مهندسين من أكثر من 200 ممثل من المكاتب الاستشارية الهندسية في قطر بالاضافة لممثلين من شركات المساحة المعتمدة من البلدية حيث تبادلوا الأفكار القيمة والخبرات مع جميع الشركاء. وقد قام مركز نظم المعلومات الجغرافية بتعريف دقيق لنظام الإحداثيات الوطنية لدولة قطر (QND95) - النظام الرسمي المعتمد في الدولة - بشبكات الجيوديسية الرئيسية الأفقية والرأسية. ويقوم بتزويد الوزارات والمؤسسات بالاتجاهات الشرقية والشمالية والارتفاعات. وقد منحت شركة "الريّل" حتى الآن عقوداً بمليارات الدولارات للشركات العالمية التي شرعت في أعمال شبكة السكك الحديدية المنشودة على مستوى عالمي والتي ستوفر شبكة نقل آمنة وفعالة ومتكاملة تشكّل بديلاً جذاباً ومنافساً للنقل الخاص، وقادرةً على شغل حصة كبيرة في هذا المجال.

نظمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني ورشة عمل لمفتشي الحفريات بالبلديات، قدمها الدكتور أحمد أبومصطفى المستشار القانوني بالوزارة، واشتملت على جانبين أحدهما نظري والآخر عملي . تناول الجانب النظري بالورشة، التأكيد على مخالفات الحفريات والتي تشمل مباشرة أعمال الحفريات بدون رخصة حفريات ، وعدم إصلاح التلف الذي يصيب الطريق العام أو الرصيف ، أو الحفريات بسبب أعمال الحفر وعدم إصلاح التلف الذي يصيب توصيلات الطرق الصحي أو المياه أو الكهرباء أو الإنارة العامة بسبب أعمال الحفر ، وعدم ردم الحفر أو إصلاح التلف الذي يصيب الطريق العام أو الرصيف ، وعدم إزالة مخالفات الأشغال الناتجة عن أعمال الحفر . كما تناولت الورشة عدم إلقاء مخالفات أعمال الحفر والمواد المستخدمة في الطرق والأراضي الفضاء ، وعدم وضع سياج حول موقع العمل وفقاً للمواصفات المعتمدة ، وعدم اتخاذ الإجراءات والاحتياجات اللازمة لضمان سلامة العمال والمارة والمباني المجاورة والمرافق العامة وقيام المقاول أو المهندس بأعمال الحفر دون التأكد من وجود ترخيص بذلك . كما اشتملت الورشة على جانب عملي تضمن جولة ميدانية في عدد من المناطق لبيان الإجراءات المتخذة لضبط وإثبات مخالفات الحفريات .

تسلمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني 79 سيارة تخصصية جديدة، للإنضمام إلى أسطول الوزارة في إطار خطة الارتقاء بخدماتها المختلفة بما يضمن تقديمها بالسرعة والكفاءة المطلوبتين. وذكر السيد سفر آل شافي مدير إدارة الأعتدة الميكانيكية ومدير مشروع النظافة العامة أن السيارات التي تم استلامها تمثل الدفعة الثانية المتعاقد عليها في إطار تنفيذ الخطة الثالثة لتطوير وتحديث أسطول الوزارة خلال السنوات الثلاث القادمة، وتشمل هذه الأنواع 15 شاحنة مع رافعة حمولة 8 أطنان، 20 مكنسة سعة 5م3، 10 مكانس سعة 2م3، 8 غسالات شوارع، 1 شاحنة مع رافعة حمولة 14 طنا، و25 سيارة نقل موتى، موضحاً أن هذه الآليات الجديدة تتميز بمواصفات فنية عالية الجودة تتوافق مع الظروف البيئية والمناخية للمنطقة، بالإضافة لتوافر أحدث وآخر التكنولوجيا العالمية في خطوط إنتاج مثل هذه الآليات. وأشار إلى أنه تم تطوير مواصفات سيارات نقل الموتى حيث إنها أصبحت تتميز بمساحة أكبر وإضافة عدد من المقاعد بالجزء الخلفي للسيارة وكذلك تزويدها بجهازي تبريد أمامي وخلفي بكفاءة عالية، كما تم تطوير الإنارة التحذيرية المستخدمة بالسيارة. وأضاف أنه تم إدخال نوعية من المكانس العالمية الجديدة التي تمتاز بقدراتها الكبيرة على شفط المخلفات والأتربة المتروكة بالشوارع مع مراعاة الشكل الجمالي الخارجي لسيارات الخدمة بحيث تكون ملائمة ومناسبة الشكل وضمن منظومة الخدمات صديقة البيئة في دولة قطر. وأوضح أن إدارة الأعتدة الميكانيكية ستقوم بتوزيع هذه السيارات على البلديات والإدارات المعنية خلال الشهر الجاري، بعد تدريب مستخدميها على كيفية تشغيل الأجهزة الحديثة التي تتضمنها تلك الآليات، حتى تتمكن من تقديم خدماتها للجمهور بالكفاءة والجودة المطلوبتين.

أصدر سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني قراراً وزارياً بتعيين السيد مبارك ناصر آل خليفة مديراً لبلدية الظعاين ، كما أصدر قراراً وزارياً بتعيين السيد حمد جمعة المناعي مديراً لبلدية الشمال.

قام قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بإزالة سنبوك مهمل من ميناء الخور اليوم، الإثنين، بعد تنازل المالك عنه، كما تم تنظيف الميناء من المخلفات التي تركها رواده والتي تشوه المنظر العام والجمالي للموانئ . وناشد قسم الشواطئ والجزر أصحاب السفن بالاهتمام بنظافة المكان وإلقاء مخلفاتهم في الحاويات المخصصة لها وعدم رميها في مياه البحر .

في بادرة هي الأولى من نوعها على مستوى وزارات ومؤسسات الدولة، بدأت وزارة البلدية والتخطيط العمراني في تطبيق نظام التفتيش الإلكتروني وذلك من خلال ضبط وإثبات المخالفات إلكترونياً ، حيث بدأ مفتشو أقسام الرقابة الصحية بالبلديات اعتباراً من اليوم الأحد في تطبيق هذا النظام. و تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة في تطوير الأداء الرقابي للمفتشين في كافة المجالات وذلك للوصول لمفتش عصري قادر على استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة . مرحلة أولى وتعد هذه المرحلة هي المرحلة الأولى في عملية التفتيش الإلكتروني حيث تم تدريب مفتشي قسم الرقابة الصحية نظرياً وعملياً على كيفية ضبط وإثبات المخالفات إلكترونياً وذلك بالتعاون بين كل من مركز نظم المعلومات الجغرافية والدكتور أحمد أبو مصطفى المستشار القانوني بالوزارة . وتوجد العديد من المزايا للتفتيش تتمثل في تيسير ضبط المخالفة وإثباتها في الحال بواسطة (I Pad) يحمله المفتش ، وسرعة ضبط وإثبات المخالفة ، والتيسير على المخالفين في العلم بالمخالفة والتصالح مع البلدية ، كما إن التفتيش الإلكتروني يسهل طريقة اثبات المخالفة بالتصوير وإثبات شهادة الشهود . بالإضافة إلى إنه يوفر المال العام حيث يتم ضبط المخالفات إلكترونياً دونما حاجة إلى محاضر ورقية أو إنذارات ورقية وإنما يتم إثبات جميع الإجراءات الكترونياً . ويتمثل النظام في قيام المفتش عند ضبط المخالفة بتحرير محضر الضبط إلكترونياً بذكر بيانات المخالفة والمخالف وتاريخ ومكان وساعة ارتكابها وبيانات المنشأة المخالفة التي تشمل رقم الرخصة والمدير المسؤول ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني للمنشأة المخالفة (الإيميل). وكذلك بيانات عنواني والتي تشمل رقم المبنى ورقم الشارع ورقم المنطقة وعند عدم قدرة المفتش الاستدلال على مكان المخالفة يستطيع بواسطة النظام فتح الخرائط المساحية ومعرفة البيانات في الحال. وبعد انتهاء المفتش من تحرير المحضر يقوم بالتوقيع عليه وكذلك توقيع المخالف في حالة وجوده ، ومن ثم يتولى المفتش ارسال نسخة من المحضر إلى كل من المخالف بواسطة الإيميل وكذلك إرساله على جواله تفيد علمه بالمخالفة المرتكبة وكذلك إرسال رسالة الكترونية عبر الإيميل إلى رئيس القسم لاتخاذ الاجراءات اللازمة بالتصالح مع المخالف أو إرسالها إلى الجهات الأمنية . أما المرحلة الثانية من مراحل هذا النظام الذكي فتتمثل في تعميم التجربة لتشمل كافة أقسام الرقابة سواء الفنية أم العامة أيضاً بالإضافة الى الربط الإلكتروني بين الوزارة والجهات الأخرى ذات الصلة في مجال الرقابة والتفتيش وتشمل الجهات الأمنية والنيابة العامة والقضاء.

على مدى خمسة أيام متواصلة، أقام قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني معسكراً لتنظيف شاطئ قيادة سلاح الحدود الأميري القطري (أبو سمرة)، بناءً على طلب مدير مديرية البيئة في القوات المسلحة القطرية. تم خلال المعسكر، تنظيف الشاطئ من المخلفات المتنوعة مثل العلب الفارغة والأكياس البلاستيكية والأخشاب التي جرفتها مياه البحر على الشاطئ بكميات كبيرة, وذلك لمسافة 8 كيلومتراً تقريباً.

اختتمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ورشة العمل التدريبية في مهارات التعامل مع الإعلام، التي نظمتها إدارة الموارد البشرية ممثلة بقسم التدريب والتطوير الإداري، بالتعاون مع مركز الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير، وقام بالتدريب فيها عدد من إعلاميي قناة الجزيرة. استهدفت الورشة تزويد المشاركين من مسؤولي الوزارة، بالمهارات اللازمة حول كيفية التعامل مع وسائل الإعلام المختلفة، سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية، وتعريفهم بأهمية ودور الإعلام بالوزارات الخدمية، وضرورة تحلي المسؤول بفن ومهارة في التعامل مع الإعلام وتطوير مهاراته بخصوص مضمون الرسائل الإعلامية وصياغتها وكيفية توصيلها، وكذلك تزويدهم بالقدرة على فهم الأدوات الإعلامية، والتعريف بمفهوم الإعلام بشكل عام، والتدريب على كيفية التحضير الجيد للمقابلات وتوظيفها لصالح الأهداف الموضوعية.

قامت لجنة إزالة السيارات المهملة وبتوجيهات من العميد علي سلمان المهندي رئيس اللجنة بإزالة أكثر من 1300 سيارة في بلدية الريان وحدودها الادارية، وانطلقت من منطقة معيذرالجنوبي ومن ثم معيذر الشمالي ومنطقة السيلية وكذلك مدينة المرة الشرقية والعزيزية والغانم الجديد وصولاً إلى منطقة السودان، وحالياً تعمل اللجنة في منطقة الريان الجديد. وأكد صالح حسن الكواري نائب رئيس لجنة ازالة السيارات المهملة أنه تم شطب 3657 سيارة وآلية ومعدة وتم تسليمها للشركة المختصة للتخلص منها وذلك بإعادة تدويرها، مؤكدا أن حصيلة السيارات التي تم التخلص منها هي (12) الف سيارة وآلية ومعدة وذلك خلال سنة واحدة من بداية الحملة في 29/9/2013م، منوها بأن ذلك يعتبر عددا قياسيا وذلك نتيجة تضافر جهود لجنة إزالة السيارات المهملة مع البلديات والجهات الأمنية المعنية. وقال مرزوق المسيفري عضو لجنة ازالة السيارات المهملة ورئيس قسم النقليات بالأعتدة الميكانيكية، انه تم نقل كافة السيارات التي عليها قضايا ومحاكم من ميدان الرماية إلى حجز المشاف، وكذلك تم نقل السيارات التي عليها مطالبات أمنية إلى حجز أبو هامور حيث تم التنسيق مع الجهات الأمنية لتسلمها. ومن جانبه ذكر محمد فرج الكبيسي عضو لجنة ازالة السيارات المهملة ومساعد مدير مشروع النظافة العامة بأنه تم تفعيل الخط الساخن للجنة (33288885) وذلك في حال وجود أي استفسارات، مناشدا جميع الجهات توفير الدعم والمساندة وتذليل الصعوبات وتسهيل مهمة التخلص من السيارات المهملة لأنها تشكل هاجساً بيئياً. وطالب ملاك السيارات والمعدات والآليات بعدم تركها في الميادين والطرق والشوارع والأرصفة والأراضي الفضاء حتى لا تصبح مهملة وحتى لا يخالفوا احكام ولوائح القرارات التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 1974 م. ولفت الكبيسي إلى انه حال رغبة ملاك السيارات استرجاع السيارات والآليات والمعدات الخاصة بهم يجب عليهم دفع الرسوم المقررة قبل ان تمضى (3) اشهر من دخولها السكراب المختص بالبلدية وفي حال تعدت المدة المذكورة تستملك من قبل الدولة ويتم بيعها في مزاد علني. وقامت اللجنة بتوجيه من رئيس اللجنة العميد على سلمان المهندي بتخصيص وتكوين فريق عمل للفترة المسائية برئاسة الملازم أول أحمد ثاني المسيفري بـ "لخويا" من قيادة المواكب والدوريات، وقال الملازم أول أحمد المسيفري ان الفريق المسائي يتكون من 10 أفراد و5 دوريات و5 بركدونات. تمكن الفريق من رفع 1397 سيارة من بلديتي الريان والدوحة. وطالب الملازم اول عبد الله صالح الخليفي عضو لجنة ازالة السيارات المهملة بأن على مالك المركبة أن يخلي مسؤوليته من السيارة المهملة في حال عدم رغبته فيها بشطبها والتخلص منها وترحيلها الى اماكن الحجز المقررة واجراءات الشطب تكون وفقاً للأنظمة واللوائح المقررة في قانون المرور والدوريات.

عقدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني صباح اليوم الثلاثاء، ورشة عمل لمفتشي المنطقة الصناعية، وذلك بمكتب قسم الخدمات المساندة (المنطقة الصناعية) التابع لبلدية الدوحة. واشتملت الورشة على عدة محاور تمثلت في تناول الجانب الرقابي على المناطق الصناعية والدور المطلوب من المفتش في هذا المجال، حيث استعرض الدكتور أحمد أبو مصطفى المستشار القانوني بالوزارة قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (37) لسنة 1990 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية والذي أجاز لوزارة البلدية إخلاء الأرض المستأجرة في عدة حالات منها مخالفة المستأجر شروط عقد الإيجار المبرم معه. إذا استعمل المستأجر الأرض المؤجرة إليه أو سمح باستعمالها بطريقة تنافي شروط الإيجار. إذا قام بالتنازل عن الأرض أو أي جزء منها أو تأجيرها من الباطن كلها أو بعضها أو أشرك أحداً معه فيها وذلك بخلاف أحكام المشار إليه. ونظم القرار المشار إليه شروط وضوابط التنازل عن الأرض المؤجرة أو تأجيرها من الباطن حيث يجوز للمستأجر الأصلي التنازل عن الأرض المؤجرة إليه كلها أو بعضها، أو تأجيرها من الباطن كلها أو بعضها وفقاً لشروط هي أن يكون القصد من التنازل أو التأجير من الباطن استعمال الأرض المؤجرة في ذات الغرض الذي استؤجرت من أجله ، أو لغرض مشابه له أو مسموح به. وأن يكون المستأجر من الباطن أو المتنازل له قطرياً وبالغاً سن الرشد القانوني. أن يكون قد مضى على توقيع عقد الإيجار الأصلي (3) سنوات. أن يكون المستأجر الأصلي قد التزم بشروط العقد عند إقامة المباني والمنشآت وفقاً لرخصة البناء التي منحت له. الحصول على موافقة كتابية من الوزارة بالتنازل أو التأجير من الباطن بناء على طلب موقع من المستأجر الأصلي أو المتنازل له أو المستأجر من الباطن. وأن يتم التصديق على عقد التنازل أو التأجير من الباطن لدى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بعد موافقة الوزارة.. وتناولت الورشة أنواع المخالفات التي يختص مفتش البلدية بضبطها في المناطق الصناعية وهي مخالفات النظافة العامة ، مخالفات التعدي على أملاك الدولة العامة والخاصة ، مخالفات المباني والحفريات ، مخالفات الباعة المتجولين والمحال التجارية والصناعية ، مخالفات الإعلانات ، مخالفات الأسواق ، مخالفات المطاعم والمنشآت الغذائية . حضر الورشة كل من السيد سالم حمود آل شافي مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة والسيد جابر الجابر رئيس قسم الخدمات المساندة ببلدية الدوحة .

قام قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بإزالة عبوتين كبيرتين من الزيوت من شاطئ رأس عمران بالشمال, يرجح قيام إحدى السفن العابرة بالتخلص منها في مياه البحر. كان القسم قد تلقى إخطاراً من وزارة البيئة بوجود براميل زيوت بالشاطىء المذكور ، فتوجه فريق من المفتشين والعمال، وتم إزالة براميل الزيت منه وكذلك التأكد من خلو المنطقة من رأس عمران وحتى منطقة الزبارة الأثرية من أية زيوت أخرى.

اشتكى عدد من المواطنين من عدم اهتمام بعض المطاعم بنظافة السيارات التي تقوم بتوصيل الطلبات إلى المنازل، لافتين إلى أن تلك السيارات تكون متسخة تماماً وتملؤهما المخلفات من الداخل وكذلك الغبار أيضاً. وأشاروا إلى أن عدم نظافة تلك السيارات التي يتم نقل الطعام بها للزبائن من الممكن أن يؤثر على صحة المستهلكين بشكل مباشر وينتج عنه تسمم حاد بسبب تعرضها للتلوث. وقالوا في شكواهم لـ "بوابة الشرق" إن البلدية أصبحت تركز على نظافة المطاعم من الداخل وتتأكد من التزامها بكافة الاشتراطات الصحية، ولكنها أهملت التفتيش على السيارات التي تنقل كميات كبيرة من الطلبات يومياً إلى الزبائن، حيث إن تلك السيارات مهملة من الداخل وتغطيها المخلفات، ومن الخارج تغطيها الأتربة بشكل واضح، متمنين من الجهات المختصة عمل اللازم، وذلك بإلزام كافة أصحاب المطاعم الاهتمام بسيارات نقل الطلبات، ومخالفة كافة من لا يتقيدون بالقوانين والاشتراطات الصحية، سواء كان في المطعم أو حتى بالسيارات التي تنقل الطلبات. يجب إلزام أصحاب المطاعم بتوفير سيارات صحيةوأكد مواطن أنه وجد السيارة التي نقلت له الطلب غير مناسبة لتكون مخصصة لتوصيل الطلبات إلى المنازل؛ لأنها غير نظيفة، وهو ما يهدد حياة المستهلكين بالخطر، وربما يسبب لهم تسمماً خطيراً. وقال إن العديد من المطاعم أصبحت لا تلتزم بنظافة السيارات التي تقوم بتوصيل الطلبات إلى المنازل وأهملتها بشكل ملحوظ، وبالتالي عند قيام العاملين بتلك المطاعم بوضع الطلبات من مأكولات ومشروبات وغيرها دخل هذه السيارات تحيطها المخلفات والغبار من جميع الجهات، وحتى العاملين أيضا أثناء قيامهم بأخذ الطلبات لإعطائها للزبون تكون أيديهم قد تلوثت نتيجة ملامستها للغبار والأوساخ أيضا، وبهذه الطريقة من السهل نقل الأمراض، خاصة التسمم إلى المستهلك.

أعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمراني عن تنفيذ حملة تفتيشية مشتركة لبلدية الريان والادارة العامة للمرور، غداً الاثنين، يشارك فيها مفتشون تابعون للبلدية ودوريات المرور، وذلك من أجل ضبط إثبات مخالفات اشغالات الطرق والأرصفة والسيارات المهملة وسيارات الحوادث ومخالفات النظافة العامة والتعديات التي تقع من أصحاب المركبات على أملاك الدولة ونحوها من المخالفات ذات الصلة بعمل البلديات والإدارة العامة للمرور. يأتي ذلك تنفيذاً لقرارات الاجتماع الاخير بين البلدية والمرور، والذي تضمن الاتفاق على تشكيل فريق عمل يضم مديري ادارات الرقابة بالبلديات والسيد رئيس قسم التفتيش والرقابة بالإدارة العامة للمرور من أجل التنسيق للحملات التفتيشية المشتركة، حيث ان الكثير من المخالفات تقع تحت طائلة كل من قوانين البلديات وقانون المرور، ومن ذلك اشغالات الطرق والأرصفة فهي تعد مخالفة لأحكام قانون النظافة العامة الذي يحظر اشغالات الطرق أو الميادين العامة أو الأرصفة رأسياً أو أفقياً. كما حظر ترك السيارات أو المركبات المهملة أو أي جزء منها في الطرق والميادين العامة أو الخاصة أو الأرصفة أو الأراضي الفضاء المسورة أو غير المسورة، كما أنها تعد مخالفة لأحكام قانون المرور رقم (19) لسنة 2007 الذي بمقتضاه لا يجوز وقوف المركبات أو انتظارها في الأماكن المخصصة لعبور المشاة على الأرصفة وإنما يجب أن يكون وقوف وانتظار المركبات الميكانيكية في الأماكن المخصصة لذلك.

يقوم قسم حديقة الحيوان التابع لإدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بإعداد الترتيبات اللازمة للمشاركة في الحملات التوعوية والتثقيفية التي تُقام بالمدارس والروضات ، وذلك بهدف تعريف الطلاب بالتنوع الحيواني وأنواع الحيوانات والتوعية بأهمية المحافظة عليها .ودعت الإدارة الراغبين من المدارس بتنظيم مثل هذه الزيارات التوعوية ، التنسيق المسبق لحجز موعد الزيارة عن طريق الاتصال على: الهواتف: (44268866) - (44263209).

شاركت إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بورقة عمل بمؤتمر (الآفاق المستقبلية للمشاريع التجميلية في دولة قطر) الذي أقيم بفندق إنتركونتننتال بالدوحة ، حيث تناول المهندس مجيد علي مجيد دور إدارة الحدائق العامة في تطوير المرافق العامة ومفاهيم التجميل في قطر . وتضمن العرض عدة محاور تناولت نظرة تاريخية بخصوص الدور المناط بالإدارة في السابق والحاضر، نظرة على الدليل العملي لمشاريع التجميل في قطر والمتمثل بالفصل الثامن والعشرين من مواصفات البناء القطرية الذي تعده الإدارة، فضلاً عن محاور أخرى تنوعت ما بين التجديد في مواصفات الحدائق العامة التي جرى تنفيذها من 2009 وحتى الآن، مع عرض صور لتلك المشاريع مع بعض المشاريع التي هي في طور التصميم حالياً، إضافة للتدابير التي اتخذتها الإدارة فيما يتعلق بمشاريع الطرق الحالية والمستقبلية في دولة قطر على صعيد التصميم والتنفيذ، والتدابير التي اتخذتها الإدارة لزيادة التخضير ضمن هذه المشاريع، والتجارب التي قامت وتقوم بها لإغناء التربة القطرية والتوفير في مياه الري وبالشكل الذي يكفل وجود كميات مياه ري كافية لزيادة رقعة التخضير ضمن هذه المشاريع. كما تناول عرض المهندس مجيد علي مجيد في محور آخر ، دور مشاتل البلدية في توفير النباتات لتغطية احتياجات المشاريع الحكومية في قطر ، ونظرة عامة على المشتل الذي تخطط الإدارة لإنشائه والذي يغطي احتياجات جميع المشاريع في قطر للخمس والعشرين سنة القادمة ، وأيضاً اهتمام الإدارة بالجانب التوثيقي والعلمي المتمثل بإصدار الكتب الإرشادية مثل كتاب أشجار قطر والذي تم توزيع نسخ منه على المشاركين في أعمال مؤتمر التجميل المستقبلي في دولة قطر .

قامت إدارة الاعتدة الميكانيكية بالتعاون مع مشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني اليوم، الإثنين، بإزالة (9) مخالفات تعدي على أملاك الدولة بمنطقة أم قرن الغربية. وجرى إزالة جميع المنشآت ورفع جميع المخلفات الناتجة عن الإزالة والتي بلغت (30) نقلة، بما يعادل (450) طن من المخلفات المتنوعة، كما تم إزالة (5) مواقع متبقية بمعرفة أصحابها.

تقوم أقسام الرقابة الصحية التابع بالبلديات بعدد من الإجراءات الاحترازية تجاه المحلات الغذائية المخالفة مثلما حدث بعد حادثة المطعم المخالف الذي تم إغلاقه في فريج كليب قبل أيام. تتمثل هذه الاجراءات وفق الموقع الالكتروني لوزارة البلدية والتخطيط العمراني في القيام بالتفتيش على جميع فروع المطعم المخالف، والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية المقررة. كما قام فريق التفتيش إثر اكتشاف حالات التسمم في المطعم الشهير ، بعمل حصر شامل لكافة المواد الغذائية التي كانت موجودة في المطعم في نفس اليوم ، من خضروات ولحوم ودواجن وأجبان ومياه وغيرها ، ومعرفة مصادرها (الموردون) . وقد تم سحب عينات من كافة المواد الغذائية الموجودة في المطعم وإرسالها إلى المختبر المركزي التابع للمجلس الأعلى للصحة. كما تم أخذ (مسحات) لأسطح طاولات الطعام وأماكن إعداد الأطعمة وتحضير السلطات وداخل الثلاجات والأرضيات بالمطعم المذكور، اضافة الى التوصية لدى الجهة الأمنية عقب الحادثة ، بإحالة جميع العاملين بالمطعم للفحص الطبي بمستشفى حمد العام. وأشارت الوزارة الى أن مثل هذه الإجراءات الاحترازية تقوم أجهزة الرقابة الصحية بتطبيقها خلال حملاتها وزياراتها التفتيشية المستمرة على المنشآت الغذائية.

نفذت إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة في منطقة الطرفة بمدينة الدوحة ، بالتنسيق مع شرطة الفزعة وإدارة الأعتدة الميكانيكية وقسم الصيانة .واوضحت أنه تمت إزالة كبائن موجودة خارج العقارات وتم تحرير محاضر ضبط ضد ملاكها تمهيدا لتغريم المخالفين غرامة التعدي على أملاك الدولة بالإضافة إلى تكلفة إزالة الكبائن .وقالت إنه جاري التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال إزالة التعديات الموجودة بالمنطقة المذكورة، إلى جانب إزالة كافة التعديات الموجودة بكافة بالمناطق التابعة لبلدية الدوحة.كما قامت وحدة الرقابة العامة بمكتب بلدية الغرافة بإزالة (108) سيارة مهملة وكبائن، وتحرير (24) محضر ضبط ، و (24) محضر صلح، ، وبلغت قيمة الغرامات (96.100) ريال قطري.