حذّرت وزارة البلدية والتخطيط العمراني، من مخاطر ترك الأغذية المبردة أو المجمدة في السيارة في ظل ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة التي تشهدها البلاد خلال موسم الصيف. ونشرت وزارة البلدية عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين، تحذيراً للمواطنين والمقيمين جاء فيه: "عزيزي المستهلك.. تجنب ترك الأغذية المبردة أو المجمدة في السيارة أو في مكان حار لأن ذلك يُسبّب رفع درجة حرارتها (الأغذية) إلى الدرجة التي تسمح بنمو البكتريا وتكاثرها".

طالب عدد من المواطنين وزارة البلدية تنفيذ حملة شاملة لتنسيق جميع الأشجار التي تنمو بشكل عشوائي في مختلف مناطق قطر وخاصة في المناطق السكنية (الفرجان) وبين الفلل وعلى جوانب الطرق، بهدف الحفاظ على المظهر الجمالي المتميز للمناطق وحرصا على الصحة العامة للسكان. وأكدوا أن العمل على إزالة كل ما يشوه المناطق أمر في غاية الأهمية، وهذا لما تشكله من آثار سلبية على المظهر والبيئة والسلامة العامة حيث تخلف مخاطر وآثار سلبية عديدة، فعدم الاهتمام بمظهر الأشجار يجعل من محيطها مأوى للقوارض والزواحف والحشرات والآفات ما يهدد سلامة السكان وصحتهم العامة، وأشاد المواطنون بتعاون البلديات مع الأهالي في كافة مناطق الدولة، متوجهين لهم بالشكر على جهودهم في القضاء على العشوائيات وتحسين المظهر الجمالي والحفاظ عليه، مشددين على استمرار الارتقاء بالخدمات النوعية التي تقدمها في إطار استراتيجيتها الهادفة لاستدامة المظهر العصري المتميز للدولة.

أوضحت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أنه سيتم التعامل مع تحويل بعض المساحات الخالية إلى مخازن للمعدات والآليات الخاصة بالشركات وفق القانون إذا كانت تُعد تلك المساحات ملكية عامة أو تشوه المنظر العام. جاء هذا في ردها على ما نشرته "الشرق" بتاريخ 13/8/2014 تحت عنوان "أم السنيم تعاني الإهمال وغياب الخدمات الأساسية "، وبيّنت في ردها أن نقص خدمات البنية التحتية من طرق وإنارة ومحال تجارية ليس من اختصاصاتها.

قام قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني برفع يخت متوسط الحجم (مهمل) على رصيف ميناء رأس النسعة ، وانتشال قارب غارق (طبعان) في مياه كورنيش الدوحة ، وتم نقلهما إلى الأماكن المخصصة لذلك. ويناشد قسم الشواطئ والجزر الأخوة أصحاب القوارب واليخوت بالاهتمام والمحافظة على المنظر الحضاري والجمالي للبلاد كما قام قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بتنظيف جزيرة السافلية من المخلفات والأكياس البلاستيكية والعلب الفارغة ورفع كمية كبيرة من الأخشاب والحديد حيث تم نقلها للميناء ووضعها في الأماكن المخصصة لها, بالإضافة إلى تفريغ الحاويات .

حذرت وزارة البلدية والتخطيط العمرانى من مخالفة تقسيم العقارات السكنية أو تعديلها دون ترخيص .. مؤكدة ان تقسيم العقارات السكنية بأى طريقة كانت تعد مخالفة لاحكام قانون تنظيم المبانى الذى ينص على انه لا يجوز تشييد او بناء او اقامة أعمال او توسيعها أو تدعيمها او هدمها او صيانتها او تغيير معالم اى عقار الا باذن البلدية المختصة. وأكدت البلدية انه سيتم توقيع غرامة من 250 الى 500 ريال لكل متر مكعب مخالف وغرامة من 200 الى 500 ريال لكل متر طولى مخالف وغرامة من 10 آلاف ريال الى 100 ألف ريال او غرامة من 3 آلاف ريال الى 10 آلاف ريال لمخالفة أحكام القانون. وكان السيد علي صالح المري رئيس قسم الدراسات القانونية بوزارة البلدية قد أكد ان الغرامات المالية التي يفرضها قانون المباني بخصوص إعادة تقسيم العقارات السكنية ليست جديدة وانما منصوص عليها بالقانون. وقال ان وزارة البلدية هى المعنية يقانون تنظيم المبانى وتوقيع المخالفات .. مشيرا الى وجود متابعة دقيقة بجميع البلديات للوقوف على المخالفات خصوصا وان قانون تنظيم المبانى حدد الشروط المتعلقة بالمخططات الهندسية وطلبات الحصول على ترخيص. وحول تطبيق هذا القانون على سكن العمال قال المرى ان التقسيم هو المعنى بقانون تنظيم المبانى ولكن اذا تم رصد مخالفات لسكن العمال فى عقار تم تقسيمه يتم تطبيق القانونين تنظيم المبانى وسكن العمال. واشار الى انه تم ضبط العديد من المخالفات فى اكثر من بلدية وجارى الان متابعة تلك المخالفات للتأكد من ازالة المخالفة واعادة العقار حسب الرخصة التى تمت الموافقة عليها.

وجهت وزارة الداخلية عدداً من النصائح للمواطنين والمقيمين بالدولة حول الجانب المروري والالتزام والتقيد بقوانين وآداب وقواعد المرور حيث نصحت سائقي السيارات أثناء التوجه لأداء صلاة العيد بأهمية التقيد بالآداب المرورية وعدم الوقوف بصورة عشوائية أمام المصليات، وعدم التوقف بصورة عشوائية خاصة أمام المنازل المحيطة بالمساجد وساحات الصلاة، وكذلك التمهل في القيادة داخل الأحياء السكنية والمناطق الترفيهية حفاظاً على سلامة الآخرين نصحت الوزارة المواطنين والمقيمين بالحرص على الأطفال وسلامتهم من الحوادث المرورية حتى لا نفسد فرحتهم بالعيد وأن نجعله لحظة سرور وسعادة يعبّر فيها الأطفال عن فرحتهم دون المساس بسلامتهم، مؤكدة على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات السلامة اللازمة داخل المنازل لتجنب وقوع أي حوادث تفسد فرحة العيد جدير بالذكر أنه مع قدوم الأعياد والمناسبات المختلفة تكون بعض القطاعات الأمنية فى الدولة على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ وهناك بعض الإدارات الخدمية ذات الصلة المباشرة بالجمهور تقوم بإنجاز العديد من المعاملات العاجلة كالجوازات والتأشيرات والخدمات المرورية والتحقيق المروري وغيرها، فهذه الإدارات لا يتوقف عملها في مختلف المناسبات. ويبذل منتسبو المرور جهوداً كبيرة لتلبية طلبات واحتياجات الجميع، حيث يتواجدون في مكاتب الترخيص للمركبات الآلية وتسجيلها، ومكاتب التحقيق المروري حاضرة لإنجاز معاملات الجمهور منذ بداية إجازة العيد وبدوام 24 ساعة. إدارة المرور تستعد الإدارة العامة للمرور لاستقبال العيد المبارك بخطة تركز على التواجد الدائم للدوريات المرورية في جميع مناطق الدولة في محاولة منها لمنع وقوع الحوادث المرورية، لا سيما حوادث الدهس للأطفال التي يكون سببها التواجد غير الاعتيادي للصغار في الأحياء السكنية. تتواجد الدوريات المرورية بكثافة أمام مصلى العيد والشوارع المؤدية إليها، لضبط الحركة المرورية التي تشهد ازدحاماً غير عادي وقت صلاة العيد، وكذلك ستكون الدوريات المرورية متواجدة على الشوارع المؤدية إلى المجمعات التجارية والحدائق والمتنزهات العامة، حيث يكثر تواجد السيارات التي تقل العائلات والأفراد للاستمتاع بإجازة العيد. كما تعمل إدارة العمليات المركزية على مدار الساعة من خلال خدمتها (999)، وذلك لأهميتها في استقبال كافة الرسائل والبلاغات وتوجيهها لجهة الاختصاص، فالعاملون في ادارة عمليات الوزارة مجموعة متميزة من أفراد الشرطة يتناوبون العمل على مدار الساعة. ووضعت الإدارة العامة للدفاع المدني خطة للتعامل مع البلاغات، حيث تعمل الورديات في مراكز الدفاع المدني على مدار الساعة إلا أن أيام الأعياد ـ ومنها عيد الفطر المبارك ـ تختص ببعض الإجراءات الأخرى، ومنها على سبيل المثال أخذ كافة الاحتياطات في منطقة سيلين التي تشهد توافد أعداد كبيرة من المواطنين خلال العيد، لذلك يتم زيادة عدد رجال الدفاع المدني في تلك المنطقة. من جهة أخرى قررت وزارة البلدية ومن خلال إدارات الرقابة الصحية بالبلديات تكثيف حملاتها المفاجأة خلال أيام العيد على المنشآت الغذائية لإلزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بقوانين الأغذية وضبط المخالفين. وسيتم التنركيز خلال هذه الحملات على محلات الحلويات والمكسرات بجميع مناطق الدولة كما تشمل الحملات التفتيش على محلات الخضراوات والفواكه والمطابخ الشعبية نظرا لكثرة طلب الولائم خلال أيام العيد.

قام قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بتنظيف جنوب شاطئ الكورنيش، ابتداءً من المتحف الإسلامي إلى فندق الماريوت مروراً بميناء الصيادين ، من شباك الصيد والقراقير، وتم رفع عدد من الإطارات من قاع البحر. وناشد القسم الأخوة أصحاب السفن والقوارب بعدم ترك مثل هذه الأجسام التي تشوه المنظر العام للميناء، والالتزام بالمحافظة على نظافة الميناء ورمي المخلفات في الحاويات المخصصة لها.

نفذت إدارة التسجيل والتراخيص التجارية وإدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني سلسلة من الحملات التفتيشية الميدانية المكثفة على منافذ البيع والمحلات التجارية بالمناطق الداخلية والخارجية للدولة شملت ما يقارب "150" محلاً والتي أفرزت على 26 محضر ضبط خلال هذه الحملات.وفي هذا الصدد أفاد السيد عبدالله بن علي الخويطر مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة بأن إدارة السجلات والتراخيص التجارية شرعت منذ فترة في إعداد خطة عمل مشتركة مع عدد من الجهات الحكومية والإدارات المعنية بالوزارة، كل بحسب اختصاصه، تشمل جميع المنشآت العاملة بالقطاع التجاري بالدولة بمختلف أنشطته المصرح بها. وأشار إلى ان الحملة الأولى كانت 17 يونيو 2014م ، بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط والعمراني واستهدفت المحلات التجارية العاملة بمجمع الستي سنتر نتج عنها 25 محضر ضبط فيما استهدفت الحملة الثانية التي بدأت أمس الأحد ، بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني وإدارة حماية المستهلك بالوزارة المحلات المتخصصة ببيع اللحوم الطازجة وكانت البداية بمنطقة أم غويلينه وأسفر عنها محضر ضبط واحد، مؤكدا استمرار الحملة لتشمل جميع المحلات العاملة بنفس النشاط بمختلف مناطق الدولة.وأشار السيد عبدالله إلى أن العقوبات التي تفرضها الوزارة على المخالفين تتراوح ما بين 50 ريال إلى 10000 ريال حسب ما يتم ضبطه من المخالفات والتي تنوعت ما بين فتح وممارسة عمل تجاري بدون ترخيص، وعدم وجود رخصة مزاولة سارية المفعول، وممارسة نشاط تجاري بدون ترخيص، وفتح عمل ممارسة تجارية من غير ترخيص، وعرض بضائع وخزائن أو مقاعد أمام المحلات، وعدم وجود لافته على المحل واستخدام المحل كسكن. وشدد الخويطر على أن وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة بإدارة التسجيل والتراخيص التجارية لن تألو جهداً في مراقبة الأنشطة التجارية المختلفة والتأكد من صلاحية التراخيص التي تخولها العمل بشكل نظامي للحفاظ على سلامة المنظومة الاقتصادية وضمان عدم حدوث تجاوزات تخرجها من الدائرة القانونية للعمل التجاري بالدولة.

قامت وزارة البلدية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملات تفتيشية مشتركة تتضمن مفتشين تابعين لكل من الوزارتين، كل يراقب في نطاق اختصاصه وفي نطاق القوانين التي يراقب على تنفيذ أحكامها. في إطار عمل وزارة البلدية والتخطيط العمراني لضبط الأسواق والرقابة على المنشآت والمحال الغذائية. وقد بدأت أولى الحملات المشتركة اليوم بين مفتشي قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة ومفتشي إدارة السجل والتراخيص بوزارة الاقتصاد ، وتضمنت الحملة المطاعم والمقاهي والمنشآت الغذائية بالسيتي سنتر ، حيث تم تقسيم المفتشين إلى عدة مجموعات تتضمن كل مجموعة مفتشين من بلدية الدوحة ومفتشين من إدارة التراخيص التجارية، وذلك لقيام كل منهم بدوره. وقام مفتشو وزارة البلدية والتخطيط العمراني بالرقابة على الاشتراطات الصحية في المطاعم والمنشآت وفقاً لأحكام قانون المحال التجارية رقم (3) لسنة 1975 ولوائحه وقراراته الوزارية وكذلك الرقابة على المواد الغذائية وفقاً لأحكام قانون تنظيم ومراقبة الأغذية الآدمية رقم (8) لسنة 1990 للتأكد من صحة وسلامة المواد الغذائية والمشروبات ونحوها، بينما قام مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة بالرقابة على الرخص التجارية للمنشآت من حيث مدى توافر اشتراطات الرخصة التجارية وما إذا كانت سارية المفعول أم منتهية ومدى مباشرة المحل للنشاط الوارد في الرخصة. وقد أسفرت الجولة عن ضبط وإثبات عدد من المخالفات الصحية والغذائية وكذلك مخالفات للتراخيص التجارية حيث وجدت عدة محال تمارس أنشطة بيع وتجهيز المواد الغذائية بدون ترخيص أو بالمخالفة للترخيص. ومن المقرر استمرار الحملات التفتيشية المشتركة خلال الأيام القادمة لضبط الأسواق خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.

عرف نشاط وزارة البلدية والتخطيط العمراني على شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة "الفيس بوك وتويتر والأنستغرام واليوتوب" تطورا متصاعدا بفضل التفاعل المميز للوزارة مع الجمهور وما يطرحه من قضايا وملاحظات. وقد صنف موقع "Klout" المتخصص في قياس درجات التفاعل والتأثير لمختلف حسابات التواصل الاجتماعية على شبكة الإنترنيت وزارة البلدية والتخطيط العمراني بالمركز الأول من بين الوزارات والمؤسسات الحكومية من حيث التفاعل والتأثير، وقد جاءت الوزارة متقدمة بفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثاني. يذكر أن مؤشر " Klout" يعمل على قياس درجة النفاذ على الانترنت وقدرة أي حساب على التأثير في الجمهور والتفاعل معهم على الشبكة، وذلك من خلال استخدامه للبيانات المجمعة من الشبكات الاجتماعية، ويعمل الموقع على تحليل عدد من المتغيرات الاجتماعية وسلوكات الجمهور والجهة المعنية في التفاعل والردود وإعادة نشر التغريدات والتعليق على المنشورات ومشاركتها من جديد بين الأصدقاء وفي شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى. ويمنح موقع "Klout" درجة على شكل معدل على 100، بمدى التأثير عن طريق تحليل التفاعل مع الشبكات الاجتماعية وتفاعل المتابعين معها. وقد حصلت وزارة البلدية والتخطيط العمراني على نقطة 66 من أصل 100، وبذلك تكون الجهة الحكومية الأولى على صعيد دولة قطر في هذا الصدد. ويبلغ عدد متابعي حساب وزارة البلدية والتخطيط العمراني على موقع تويتر (@albaladiya) ما يفوق 20 ألف متابع، بينما وصل عدد معجبي صفحتها على الفيسبوك (www.facebook.com/albaladiya)، كما أن لدى الوزارة حساب على تطبيق مشاركة الصور "الأنستغرام" وموقع مشاركة الفيديو "اليوتوب".

تنظم وزارة البلدية والتخطيط العمراني ورشة عمل لمفتشين النظافة العامة بالبلديات غدا الاثنين على مسرح بلدية الريان ي تمام الساعة الثامنة صباحاً وتمثل أهداف الورشة في محورين أساسين يتعلق المحور الأول بالجانب التوعوي في مخالفات النظافة العامة ويقدمه فريق التوعية بمشروع النظافة العامة بالوزارة، أما المحور الثاني فيشمل الجانب القانوني في مخالفات النظافة العامة وبيان أنواع مخالفات النظافة وقيمة كــل مخالفة، ويقدمه الدكتور أحمد أبو مصطفى المستشار القانوني بمكتب سعادة الوزير. كما تشتمل الورشة على برامج متنوعة وتختتم أعمالها بمسابقة بين مفتشين النظافة بالبلديات. ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار حرص الوزارة على رفع كفاءة المفتشين في كافة مجالات التفتيش ومنها النظافة العامة والدور التوعوي المطلوب من المفتش بالإضافة إلى الدور العقابي.

أعلنت شركة وصيف، الرائدة في مجال إدارة العقارات، التي تدير مرافق مشروع أسواق الفرجان عن إرجاع قرابة "1200" شيك من أصل "2300" التي سلمت كضمانات بنكية من الذين لم يحالفهم الحظ في قرعة أسواق الفرجان، وهذا يعادل 52% من إجمالي الشيكات.وبدأت شركة وصيف منذ يوم الأحد الماضي في عملية إرجاع الضمانات والشيكات البنكية وسيستمر العمل لغاية يوم الخميس الموافق "12/6/2014"، من الساعة 8 صباحاً وحتى السابعة مساء دون توقف. ونوهت الشركة إلى أن الأشخاص الذين لن يستطيعوا استرجاع شيكاتهم يوم الخميس الموافق "12/يونيو /2014" يمكنهم مراجعة الشركة خلال الأيام المقبلة خلال أوقات العمل الرسمي لشركة وصيف من الساعة "8" صباحا ولغاية الساعة "2" ظهراً فقط.ويعتبر مشروع أسواق الفرجان إحدى ثمار التعاون بين عدد من الجهات المختلفة بالدولة على رأسها وزارة البلدية والتخطيط العمراني وبنك قطر للتنمية.

عقد صباح اليوم بقاعة الاجتماعات في بلدية الريان اجتماع تنسيقي بين مدراء الرقابة البلدية بالبلديات عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني، والسادة مدراء إدارات التراخيص النوعية والأسواق والسجل التجاري وإدارة حماية المستهلك عن وزارة الاقتصاد والتجارة. وتطرق اللقاء لعدة محاور تتعلق بتحديد أطر الرقابة والتفتيش على كل من المحال التجارية والمطاعم والصالونات ومحال غسيل الملابس والباعة المتجولين والأسواق، وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تنظيم حملات تفتيشية للوزارتين، وذلك من أجل إحكام الرقابة على التراخيص التجارية والغش التجاري والاشتراطات الصحية والباعة المتجولين والمطاعم والصالونات وغيرها من المنشآت التجارية والصناعية والعامة المماثلة الخاضعة لرقابة الوزارتين. كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات مشتركة لمفتشين الوزارتين للتنسيق بينهم على آليات العمل المشترك واطلاعهم على اختصاصات كل من الوزارتين على في المجال الرقابي بالإضافة إلى التنسيق والتعاون بين مفتشي الوزارتين لإبلاغ كل منهما للآخر عن المخالفات التي يكتشفها وتدخل في اختصاص الوزارة الاخرى.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الأحد، على قرار مجلس الوزراء رقم 29 ورقم 30 لسنة 2014 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة.

عقدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني، اليوم الأحد، اجتماعاً مشتركاً بمقرها بين مدراء إدارة الرقابة البلدية بالبلديات وممثلين عن هيئة الأشغال العامة (أشغال) لمناقشة آلية تنظيم الرقابة على أعمال الحفريات، والتي اشتملت على بيان أنواع المخالفات التي يرتكبها مقاولو الحفريات وعقوباتها ومقدار الصلح فيها، والإجراءات المتبعة من قبل "أشغال" ضد المقاولين المتعاقد معهم من قبل الهيئة والمخالفين لقوانين الحفريات. وأشارت وزارة البلدية عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، إلى أن الاجتماع تناول بحث تنظيم حملات مشتركة بين مفتشي الحفريات بالوزارة ومهندسي "أشغال" وذلك من أجل إحكام الرقابة على أعمال الحفريات بالدولة، وذلك بحضور كل من الدكتور أحمد أبو مصطفى المستشار القانوني بمكتب الوزير، والسيد محمود حسين رئيس قسم القضايا والتحقيقات بإدارة الشؤون القانونية.

انطلقت اليوم ببلدية الريان فعاليات المنتدى الإداري الثاني بعنوان "الإدارة بالأهداف" بحضور سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني. وأكد السيد عمر اليافعي مدير إدارة العلاقات والاتصال بوزارة البلدية في كلمة له على أهمية انعقاد هذا اللقاء الثاني من نوعه، وذلك في سياق الاهتمام بالتنمية البشرية كإحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. وقال اليافعي إن وزارة البلدية والتخطيط العمراني تستهدف تنمية مهارات وتطوير أداء قيادات الوزارة باعتبارهم حجر الزاوية في أي تطوير إداري وتحقيق الأهداف المرجوة. وأوضح أن المنتدى يعد إحدى الآليات الهامة التي ترمي إلى تحقيق أهداف الوزارة في مجال التدريب والتكوين على أساس المنهج العلمي الحديث، من أجل تنمية المهارات واكتساب المعلومات والاتجاهات للفئات القيادية بالوزارة. وقد استضاف المنتدى الخبير الإداري المعروف الدكتور طارق السويدان، حيث ناقش المفاهيم القيادية المعاصرة في هذا الاتجاه، وقدم دروة تدريبية في أحدث مفاهيم التخطيط الاستراتيجي. وشهد المنتدى تفاعلا مميزا من قيادات الوزارة المشاركين مع ما طرح من أفكار وتوجهات، حيث تم طرح العديد من القضايا الجوهرية ذات الصلة بالنواحي التخطيطية لمختلف الإدارات والبلديات، وبلورة الرؤية ووضع الرسالة وتفصيل الأهداف، وترتيب الأوليات، إلى جانب القضايا المرتبطة بتدبير العمل اليومي، والاستماع إلى بعض التجارب المتقدمة في مجال الإدارة والاستفادة منها. يذكر أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني تعمل على تنفيذ العديد من البرامج التي تهدف إلى الارتقاء وتأهيل كوادر قيادية احترافية مهنية لتحقيق رؤية قطر الوطنية بفعالية وكفاءة، وتكون هذه البرامج في صورة أمسيات وندوات غير نمطية بحيث تركز على تفاعل المشاركين مع المتحدث ويتم خلالها طرح قضايا مهمة مثل التخطيط الاستراتيجي ووضع الخطط والبرامج وبناء فرق العمل واستراتيجية التغيير والتوجهات الحديثة في أداء المؤسسات العالمية.

عرضت وزارة البلدية والتخطيط العمراني اليوم على المجلس البلدي المركزي الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر والتي تهدف لقيادة مستقبل التنمية المستدامة في قطر حتى 2032. حضر الجلسة المهندس عبد الله احمد الكراني مدير المشروع والدكتور حسام إبراهيم مخطط عمراني أول والأستاذة نورة السويدي مخطط عمراني. وشهدت الجلسة التى ترأسها السيد سعود بن عبد الله آل حنزاب تنويرا شاملا لمحتوى الخطة العمرانية وأركانها الأساسية ومراحلها وأهدافها ومفاهيمها واستعرضت نورة السويدي مراحل هذه الخطة مشيرة إلى أن المشروع يناط به توجيه التنمية العمرانية لدولة قطر 2032 والترجمة المكانية للرؤية الوطنية 2030 التي أطلقها سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله. وقالت إن هناك بعض التحديات التنموية التي تتطلب المواجهة وهي تعزيز موقع قطر وتراث شعبها على خريطة العالم وخلق أفضل مستوى معيشة للقطريين وجذب العمالة الماهرة لخدمة أسلوب الحياة المتطور والمساهمة في منظومة استضافة كاس العالم لكرة القدم 2022 والإدارة الفاعلة للسوق العقاري والتوازن بين النمو السكاني والتنمية وتوفير بنية تحتية وخدمات مجتمعية بكفاءة عالية. شركاء التنمية: وذكرت أن أهم نتائج الخطة العمرانية هي اعتماد وثيقة الإطار الوطني موضحة ان العمل جار لتنفيذ ما جاء بها من سياسات مشيرة الى انه تم التنسيق والتشاور مع كافة شركاء التنمية والجهات المعنية بخصوص المخططات البلدية ومخططات الخدمات المجتمعية بالإضافة إلى إعداد اشتراطات مؤقتة للتنمية الساحلية وإعداد المخططات الهيكلية للبلديات كما جاري الإعداد حاليا على الانتهاء من إعداد المخططات البلدية والانتهاء من إعداد المخططات العامة للخدمات المجتمعية وتحديث المخطط العام للخور والوكرة كذلك اعداد المخططات التفصيلية للمراكز العمرانية المقترحة وإعداد الخطة المتكاملة لإدارة المناطق الساحلية. توزيع البلديات: ولفتت إلى أن محتوى مخططات التوزيع المكاني للبلديات يتضمن 4 أجزاء وهي الرؤية الإستراتيجية للتنمية واشتراطات المناطق وخرائط المناطق ومخططات المراكز العمرانية وأوضحت أن مخرجات اشتراطات المناطق تتضمن عنصرين أولهما على المستوى الاستخدام المخصص للقسيمة وعلى مستوى الاشتراطات التخطيطية . المناطق الصناعية: وألقت الضوء على المناطق الصناعية التي تتضمنها الخطة مشيرة الى انه تم تقسيمها إلى 3 مناطق أولها منطقة قطر الاقتصادية الأولى على مساحة 5.1 كم مربع وتجاور مطار حمد الدولي وتضم تلك المنطقة الصناعات التكنولوجية الحديثة والصناعات الداعمة للملاحة الجوية وعمليات التجمع والخدمات اللجوستية وخدمات الطرود الجوية والصناعات الغذائية والأدوات والآلات ومنشات الدعم. أما المنطقة الثانية فستكون على مساحة 11.9 كم مربع جنوب المنطقة الصناعية الحالية بالدوحة وتم اقتراح موقع بديل لها ضمن منطقة الكرعانة الصناعية مشيرة الى ان المنطقة الثالثة على مساحة 37 كم مربع وستكون مجاورة لمشروع الميناء الجديد جنوب الدوحة وتضم تلك المنطقة الخدمات اللوجستية والمعادن والبتروكيماويات ومواد التشييد والبناء والصناعات الغذائية والآلات وصناعات المركبات والنقل. مخازن متنوعة: وأوضحت أن المناطق الصناعية "مخازن متنوعة" تشمل منطقة مخازن عامة متنوعة بمسطح 536 ألف متر مربع وتشمل 125 قسيمة بمساحة 1500م2 بالإضافة إلى 55 قسيمة بمسطح 2000 م2 كذلك منطقة مخازن عامة متنوعة بمسطح 1.7 مليون متر مربع تشمل 900 قسيمة بمساحة 1000م2 . أسواق الفرجان: وتطرقت في حديثها إلى مشروع أسواق الفرجان مشيرة إلى أنها تتوزع على العديد من البلديات منها بلدية الدوحة وتضم 19 موقعا تشمل 204 محل جاهز منها 112 للتسليم وبلدية الريان وتشمل 14 موقعا وتضم 289 محل جاهز منها 72 للتسليم وبلدية الظعاين وتشمل 645 محل جاهز منها للتسليم 257 . مداخلات الأعضاء: وعقب الانتهاء من العرض تسال العضو المهندس حمد بن لحدان المهندي عن عدم تطرق الخطة للأسواق المركزية في جميع المناطق مشيرا إلى أن هناك خلل في عملية توزيع الأسواق بصورة لاتتناسب مع حجم كل منطقة كذلك تسال نائب رئيس المجلس المهندس جاسم بن عبد الله المالكي عن أن هناك العديد من الخطط التي تطرح ولكن لم يتم تنفيذها على راض الواقع مطالبا بعرض تفاصيل ادق عن الخطة على أعضاء المجلس ولا يتم عرضها في إطار عام. الشوارع التجارية: كما تساءل العضو محمد بن صالح الخيارين عن الشوارع التجارية وانه لم يتم تنفيذ شوارع جديد بل جميع المشاريع التي تم طرحها هي عبارة عن امتداد للشوارع التجارية القديمة مشيرا إلى أن المنطقتين الشمالية والغربية قد سقطتا سهوا من التخطيط. أما الدكتور محمد بن جاسم المسلماني أشار إلى أن التخطيط العمراني لم يشارك أعضاء المجلس في وضع الخطة وتساءل عن دور الخطة في المساهمة في التخلص من الازدحامات المرورية متمنيا أن يكون هناك وضوح في عرض الخطة. اللبنة الأساسية: وردا على أسئلة الأعضاء قال الدكتور حسام إبراهيم مخطط عمراني أول إن الخطة تضع اللبنة الأساسية لنظام تخطيطي جديد لدولة قطر مشيرا إلى أنها تعمل حاليا على تحديث المخططات بالنسبة لمدينتي الخور والوكرة كما أنها وضعت المرحلة الأولى من الأسواق المركزية وان هناك مرحلة ثانية ستشمل المناطق الشمالية موضحا ان الخطة يتم تنفيذها بناء على التشاور مع مختلف الجهات بالدولة ولفت الى انه لن تتوقف المخططات مشيرا إلى ان السنوات المقبلة ستشهد وضع كافة المخططات الخاصة بالخطة وربطها بمركز المعلومات الجغرافية حتى يتحقق مبدا الشفافية حيث يمكن للكثيرين الاطلاع على مراحل تنفيذها. المراكز العمرانية: وعن أسواق الفرجان أوضح إن المرحلة الأولى تم تنفيذها وهناك تدرج في المراكز العمرانية يبدأ من العاصمة الدوحة كمرحلة أولى ومنها الجزء الأول وهو التجاري ثم الجزء الثاني وهو الخدمات المجتمعية مشيرا إلى أن قطر تحتاج إلى حوالي من 500 إلى 600 أسواق فرجان. الحزام الأخضر: وحول الحزام الأخضر أوضح الدكتور حسام انه يضم مدينة الدوحة والريان وجزء من أم صلال والظعاين والوكرة مشيرا إلى انه يمثل المنطقة الانتقالية من منطقة حضارية إلى الصحراوية. وبخصوص ارتفاعات الأدوار في بعض المناطق أوضح أن الخطة شملت تقسيم البلديات الى مناطق وكيفية استعمالها ضمن شروط محددة واضحة تضمن ذلك من حيث الأدوار المتاحة والأخرى الممنوعة وحجم قطع الأراضي والارتفاعات. مخطط كامل: وفيما يخص المنطقتين الشمالية والغربية أوضح انه تم إعداد مخطط كامل لمنطقة الشمال وهناك مقترح بمنطقة صناعية ومركز عمراني متكامل كما أن المنطقة الغربية تم دراستها بشكل كبير ووضع اقتراح باستغلال الأراضي المتاحة فيها كذلك هناك مخطط كامل لمنطقة الجميلية يضم مركز عمراني شامل وحول الحلول المقدمة لمواجهة الازدحامات المرورية أكد أن هناك دراسة لتخصيص مسارات للنقل السريع في طريق سلوى لتخفيف الازدحامات وان منظومة النقل الجماعي عند اكتمالها ستساعد بشكل كبير في حل هذه الأزمة .

أصدرت محكمة التمييز القطرية حكماً قضائياً مفاده أنه يمكن إستنتاج كون الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للإستخدام من خلال تغيير خواصها الطبيعية من حيث الطعم والمظهر والرائحة، ولا يستلزم ذلك وجوباً تقريراً من معامل التحليل "المختبر". ووفق نشرة البلدية امس الصادرة عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني فان وقائع القضية تتلخص في أن أحد مفتشي الاغذية بالوزارة قد ضبط أغذية آدمية لدى احد المنشأت الغذائية بقصد التعامل فيها وهي غير صالحة للاستهلاك الادمي، ومن ثم قام بتحرير محضر بالواقعة استناداً الى أحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم ومراقبة الاغذية الادمية.وعندما عرضت الواقعة على محكمة الجنح قضت بعقوبة الغرامة عشرة الاف ريال واغلاق المنشأة لمدة شهر ومصادرة المضبوطات. وعندما طعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف أيدت المحكمة الحكم المستأنف ومن ثم طعن على الحكم أمام محكمة التمييز، استناداً الى أمرين أن أقوال مفتش البلدية قد اعتراها الشك لعدم وجود تقرير فني بعدم صلاحية اللحوم المضبوطة، اضافة الى عدم علم صاحب المحل بكون الاغذية غير صالحة للاستهلاك الادمي. وقد رفضت محكمة التمييز ذلك مستندة الى القانون.

أعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمراني بان تقسيم العقارات السكنية بأى طريقة كانت تعد مخالفة لقانون تنظيم المبانى رقم 4 لسنة 1985 الذى يعاقب فى مادته الاولى على اقامة اية اعمال او تغيير معالم اى عقار بالمخالفة لاحكامه بالغرامات التالية غرامة من 250 الى 500 ريال لكل متر مربع مخالف وغرامة من 200 الى 400 ريال لكل متر طولى مخالف اضافة الى ازالة المخالفات ومن جانب اخر حددت وزارة البلدية 28 مخالفة لرخص المبانى تشمل البناء بدون ترخيص والتعدي على املاك الدولة والغير والعمل بدون استشاري والعمل بدون وضع العلامة المساحية وإجراء صيانة للمباني بدون ترخيص وإشغال المبنى قبل صدور شهادة إتمام البناء أو توصيل الخدمات قبل صدور الشهادة وإعاقة سير المرور وترك أو إلقاء مخلفات أعمال الحفر ومواد البناء في الورش أو في الطرق العامة أو الأراضي الفضاء وتغيير الصبغ المرخص به وتغيير واجهات المبنى وتفريغ أو تحميل أو خلط الأتربة أو الأحجار أو مواد البناء خارج ورشة العمل المسيجة وتوسعة مساحة البناء بدون ترخيص وخلط المواد خارج حدود العقار وزيادة بناء بدون ترخيص وعدم اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة العمال والمارة والمباني المجاورة والمرافق العامة وعدم الإلتزام بالارتدادات والارتفاعات وعدم القيد بشروط الترخيص خاصة الخرائط المصدقة وذلك بالإضافة أوتوسع وعدم إزالة المخالفات وعدم إصلاح الحفر أو التلف الذي يصيب الشارع العام أو المرافق العامة وعدم عمل السياج حسب المواصفات وعدم وضع الإشارات الإرشادية والتحذيرية والضوئية وعدم وضع سياج حول موقع البناء وعدم وضع لافتة على البناء وعمل مداخل غير مسموح بها ومباشرة أعمال الحفريات بدون رخصة حفريات ومخالفة أمر وقف الأعمال المخالفة قبل إزالة أسباب الشكوى وهدم المباني بدون ترخيص وهدم أي مبنى أو جزء منه بدون الحصول على ترخيص

حذرت وزارة البلدية والتخطيط العمراني، من مخالفة قانون المباني بتقسيم العقارات السكنية، موضحة أن هناك عقوبات وغرامات لكل من يخالف القانون رقم 4 لسنة 1985م. ونشرت "البلدية" عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، مساء اليوم، الخميس، تنويهاً أوضحت خلالها أن "تقسيم العقارات السكنية بأي طريقة كانت تعد مخالفة لقانون المباني رقم 4 لسنة 1985 الذي يُعاقِب في مادته الأولى على إقامة أي أعمال أو تغيير معالم أي عقار بالمخالفة لأحكامه بالغرامات التالية: (1): غرامة من 250 ريال إلى 500 ريال لكل متر مربع مخالف.. (2): غرامة من 200 إلى 400 ريال لكل متر طولي مخالف إضافة إلى إزالة المخالفات". تحذير وزارة البلدية من تقسيم العقارات السكنية