أصدر سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني قراراً وزارياً بتعيين السيد مبارك ناصر آل خليفة مديراً لبلدية الظعاين ، كما أصدر قراراً وزارياً بتعيين السيد حمد جمعة المناعي مديراً لبلدية الشمال.

قام قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بإزالة سنبوك مهمل من ميناء الخور اليوم، الإثنين، بعد تنازل المالك عنه، كما تم تنظيف الميناء من المخلفات التي تركها رواده والتي تشوه المنظر العام والجمالي للموانئ . وناشد قسم الشواطئ والجزر أصحاب السفن بالاهتمام بنظافة المكان وإلقاء مخلفاتهم في الحاويات المخصصة لها وعدم رميها في مياه البحر .

في بادرة هي الأولى من نوعها على مستوى وزارات ومؤسسات الدولة، بدأت وزارة البلدية والتخطيط العمراني في تطبيق نظام التفتيش الإلكتروني وذلك من خلال ضبط وإثبات المخالفات إلكترونياً ، حيث بدأ مفتشو أقسام الرقابة الصحية بالبلديات اعتباراً من اليوم الأحد في تطبيق هذا النظام. و تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة في تطوير الأداء الرقابي للمفتشين في كافة المجالات وذلك للوصول لمفتش عصري قادر على استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة . مرحلة أولى وتعد هذه المرحلة هي المرحلة الأولى في عملية التفتيش الإلكتروني حيث تم تدريب مفتشي قسم الرقابة الصحية نظرياً وعملياً على كيفية ضبط وإثبات المخالفات إلكترونياً وذلك بالتعاون بين كل من مركز نظم المعلومات الجغرافية والدكتور أحمد أبو مصطفى المستشار القانوني بالوزارة . وتوجد العديد من المزايا للتفتيش تتمثل في تيسير ضبط المخالفة وإثباتها في الحال بواسطة (I Pad) يحمله المفتش ، وسرعة ضبط وإثبات المخالفة ، والتيسير على المخالفين في العلم بالمخالفة والتصالح مع البلدية ، كما إن التفتيش الإلكتروني يسهل طريقة اثبات المخالفة بالتصوير وإثبات شهادة الشهود . بالإضافة إلى إنه يوفر المال العام حيث يتم ضبط المخالفات إلكترونياً دونما حاجة إلى محاضر ورقية أو إنذارات ورقية وإنما يتم إثبات جميع الإجراءات الكترونياً . ويتمثل النظام في قيام المفتش عند ضبط المخالفة بتحرير محضر الضبط إلكترونياً بذكر بيانات المخالفة والمخالف وتاريخ ومكان وساعة ارتكابها وبيانات المنشأة المخالفة التي تشمل رقم الرخصة والمدير المسؤول ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني للمنشأة المخالفة (الإيميل). وكذلك بيانات عنواني والتي تشمل رقم المبنى ورقم الشارع ورقم المنطقة وعند عدم قدرة المفتش الاستدلال على مكان المخالفة يستطيع بواسطة النظام فتح الخرائط المساحية ومعرفة البيانات في الحال. وبعد انتهاء المفتش من تحرير المحضر يقوم بالتوقيع عليه وكذلك توقيع المخالف في حالة وجوده ، ومن ثم يتولى المفتش ارسال نسخة من المحضر إلى كل من المخالف بواسطة الإيميل وكذلك إرساله على جواله تفيد علمه بالمخالفة المرتكبة وكذلك إرسال رسالة الكترونية عبر الإيميل إلى رئيس القسم لاتخاذ الاجراءات اللازمة بالتصالح مع المخالف أو إرسالها إلى الجهات الأمنية . أما المرحلة الثانية من مراحل هذا النظام الذكي فتتمثل في تعميم التجربة لتشمل كافة أقسام الرقابة سواء الفنية أم العامة أيضاً بالإضافة الى الربط الإلكتروني بين الوزارة والجهات الأخرى ذات الصلة في مجال الرقابة والتفتيش وتشمل الجهات الأمنية والنيابة العامة والقضاء.

على مدى خمسة أيام متواصلة، أقام قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني معسكراً لتنظيف شاطئ قيادة سلاح الحدود الأميري القطري (أبو سمرة)، بناءً على طلب مدير مديرية البيئة في القوات المسلحة القطرية. تم خلال المعسكر، تنظيف الشاطئ من المخلفات المتنوعة مثل العلب الفارغة والأكياس البلاستيكية والأخشاب التي جرفتها مياه البحر على الشاطئ بكميات كبيرة, وذلك لمسافة 8 كيلومتراً تقريباً.

اختتمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ورشة العمل التدريبية في مهارات التعامل مع الإعلام، التي نظمتها إدارة الموارد البشرية ممثلة بقسم التدريب والتطوير الإداري، بالتعاون مع مركز الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير، وقام بالتدريب فيها عدد من إعلاميي قناة الجزيرة. استهدفت الورشة تزويد المشاركين من مسؤولي الوزارة، بالمهارات اللازمة حول كيفية التعامل مع وسائل الإعلام المختلفة، سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية، وتعريفهم بأهمية ودور الإعلام بالوزارات الخدمية، وضرورة تحلي المسؤول بفن ومهارة في التعامل مع الإعلام وتطوير مهاراته بخصوص مضمون الرسائل الإعلامية وصياغتها وكيفية توصيلها، وكذلك تزويدهم بالقدرة على فهم الأدوات الإعلامية، والتعريف بمفهوم الإعلام بشكل عام، والتدريب على كيفية التحضير الجيد للمقابلات وتوظيفها لصالح الأهداف الموضوعية.

قامت لجنة إزالة السيارات المهملة وبتوجيهات من العميد علي سلمان المهندي رئيس اللجنة بإزالة أكثر من 1300 سيارة في بلدية الريان وحدودها الادارية، وانطلقت من منطقة معيذرالجنوبي ومن ثم معيذر الشمالي ومنطقة السيلية وكذلك مدينة المرة الشرقية والعزيزية والغانم الجديد وصولاً إلى منطقة السودان، وحالياً تعمل اللجنة في منطقة الريان الجديد. وأكد صالح حسن الكواري نائب رئيس لجنة ازالة السيارات المهملة أنه تم شطب 3657 سيارة وآلية ومعدة وتم تسليمها للشركة المختصة للتخلص منها وذلك بإعادة تدويرها، مؤكدا أن حصيلة السيارات التي تم التخلص منها هي (12) الف سيارة وآلية ومعدة وذلك خلال سنة واحدة من بداية الحملة في 29/9/2013م، منوها بأن ذلك يعتبر عددا قياسيا وذلك نتيجة تضافر جهود لجنة إزالة السيارات المهملة مع البلديات والجهات الأمنية المعنية. وقال مرزوق المسيفري عضو لجنة ازالة السيارات المهملة ورئيس قسم النقليات بالأعتدة الميكانيكية، انه تم نقل كافة السيارات التي عليها قضايا ومحاكم من ميدان الرماية إلى حجز المشاف، وكذلك تم نقل السيارات التي عليها مطالبات أمنية إلى حجز أبو هامور حيث تم التنسيق مع الجهات الأمنية لتسلمها. ومن جانبه ذكر محمد فرج الكبيسي عضو لجنة ازالة السيارات المهملة ومساعد مدير مشروع النظافة العامة بأنه تم تفعيل الخط الساخن للجنة (33288885) وذلك في حال وجود أي استفسارات، مناشدا جميع الجهات توفير الدعم والمساندة وتذليل الصعوبات وتسهيل مهمة التخلص من السيارات المهملة لأنها تشكل هاجساً بيئياً. وطالب ملاك السيارات والمعدات والآليات بعدم تركها في الميادين والطرق والشوارع والأرصفة والأراضي الفضاء حتى لا تصبح مهملة وحتى لا يخالفوا احكام ولوائح القرارات التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 1974 م. ولفت الكبيسي إلى انه حال رغبة ملاك السيارات استرجاع السيارات والآليات والمعدات الخاصة بهم يجب عليهم دفع الرسوم المقررة قبل ان تمضى (3) اشهر من دخولها السكراب المختص بالبلدية وفي حال تعدت المدة المذكورة تستملك من قبل الدولة ويتم بيعها في مزاد علني. وقامت اللجنة بتوجيه من رئيس اللجنة العميد على سلمان المهندي بتخصيص وتكوين فريق عمل للفترة المسائية برئاسة الملازم أول أحمد ثاني المسيفري بـ "لخويا" من قيادة المواكب والدوريات، وقال الملازم أول أحمد المسيفري ان الفريق المسائي يتكون من 10 أفراد و5 دوريات و5 بركدونات. تمكن الفريق من رفع 1397 سيارة من بلديتي الريان والدوحة. وطالب الملازم اول عبد الله صالح الخليفي عضو لجنة ازالة السيارات المهملة بأن على مالك المركبة أن يخلي مسؤوليته من السيارة المهملة في حال عدم رغبته فيها بشطبها والتخلص منها وترحيلها الى اماكن الحجز المقررة واجراءات الشطب تكون وفقاً للأنظمة واللوائح المقررة في قانون المرور والدوريات.

عقدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني صباح اليوم الثلاثاء، ورشة عمل لمفتشي المنطقة الصناعية، وذلك بمكتب قسم الخدمات المساندة (المنطقة الصناعية) التابع لبلدية الدوحة. واشتملت الورشة على عدة محاور تمثلت في تناول الجانب الرقابي على المناطق الصناعية والدور المطلوب من المفتش في هذا المجال، حيث استعرض الدكتور أحمد أبو مصطفى المستشار القانوني بالوزارة قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (37) لسنة 1990 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية والذي أجاز لوزارة البلدية إخلاء الأرض المستأجرة في عدة حالات منها مخالفة المستأجر شروط عقد الإيجار المبرم معه. إذا استعمل المستأجر الأرض المؤجرة إليه أو سمح باستعمالها بطريقة تنافي شروط الإيجار. إذا قام بالتنازل عن الأرض أو أي جزء منها أو تأجيرها من الباطن كلها أو بعضها أو أشرك أحداً معه فيها وذلك بخلاف أحكام المشار إليه. ونظم القرار المشار إليه شروط وضوابط التنازل عن الأرض المؤجرة أو تأجيرها من الباطن حيث يجوز للمستأجر الأصلي التنازل عن الأرض المؤجرة إليه كلها أو بعضها، أو تأجيرها من الباطن كلها أو بعضها وفقاً لشروط هي أن يكون القصد من التنازل أو التأجير من الباطن استعمال الأرض المؤجرة في ذات الغرض الذي استؤجرت من أجله ، أو لغرض مشابه له أو مسموح به. وأن يكون المستأجر من الباطن أو المتنازل له قطرياً وبالغاً سن الرشد القانوني. أن يكون قد مضى على توقيع عقد الإيجار الأصلي (3) سنوات. أن يكون المستأجر الأصلي قد التزم بشروط العقد عند إقامة المباني والمنشآت وفقاً لرخصة البناء التي منحت له. الحصول على موافقة كتابية من الوزارة بالتنازل أو التأجير من الباطن بناء على طلب موقع من المستأجر الأصلي أو المتنازل له أو المستأجر من الباطن. وأن يتم التصديق على عقد التنازل أو التأجير من الباطن لدى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بعد موافقة الوزارة.. وتناولت الورشة أنواع المخالفات التي يختص مفتش البلدية بضبطها في المناطق الصناعية وهي مخالفات النظافة العامة ، مخالفات التعدي على أملاك الدولة العامة والخاصة ، مخالفات المباني والحفريات ، مخالفات الباعة المتجولين والمحال التجارية والصناعية ، مخالفات الإعلانات ، مخالفات الأسواق ، مخالفات المطاعم والمنشآت الغذائية . حضر الورشة كل من السيد سالم حمود آل شافي مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة والسيد جابر الجابر رئيس قسم الخدمات المساندة ببلدية الدوحة .

قام قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بإزالة عبوتين كبيرتين من الزيوت من شاطئ رأس عمران بالشمال, يرجح قيام إحدى السفن العابرة بالتخلص منها في مياه البحر. كان القسم قد تلقى إخطاراً من وزارة البيئة بوجود براميل زيوت بالشاطىء المذكور ، فتوجه فريق من المفتشين والعمال، وتم إزالة براميل الزيت منه وكذلك التأكد من خلو المنطقة من رأس عمران وحتى منطقة الزبارة الأثرية من أية زيوت أخرى.

اشتكى عدد من المواطنين من عدم اهتمام بعض المطاعم بنظافة السيارات التي تقوم بتوصيل الطلبات إلى المنازل، لافتين إلى أن تلك السيارات تكون متسخة تماماً وتملؤهما المخلفات من الداخل وكذلك الغبار أيضاً. وأشاروا إلى أن عدم نظافة تلك السيارات التي يتم نقل الطعام بها للزبائن من الممكن أن يؤثر على صحة المستهلكين بشكل مباشر وينتج عنه تسمم حاد بسبب تعرضها للتلوث. وقالوا في شكواهم لـ "بوابة الشرق" إن البلدية أصبحت تركز على نظافة المطاعم من الداخل وتتأكد من التزامها بكافة الاشتراطات الصحية، ولكنها أهملت التفتيش على السيارات التي تنقل كميات كبيرة من الطلبات يومياً إلى الزبائن، حيث إن تلك السيارات مهملة من الداخل وتغطيها المخلفات، ومن الخارج تغطيها الأتربة بشكل واضح، متمنين من الجهات المختصة عمل اللازم، وذلك بإلزام كافة أصحاب المطاعم الاهتمام بسيارات نقل الطلبات، ومخالفة كافة من لا يتقيدون بالقوانين والاشتراطات الصحية، سواء كان في المطعم أو حتى بالسيارات التي تنقل الطلبات. يجب إلزام أصحاب المطاعم بتوفير سيارات صحيةوأكد مواطن أنه وجد السيارة التي نقلت له الطلب غير مناسبة لتكون مخصصة لتوصيل الطلبات إلى المنازل؛ لأنها غير نظيفة، وهو ما يهدد حياة المستهلكين بالخطر، وربما يسبب لهم تسمماً خطيراً. وقال إن العديد من المطاعم أصبحت لا تلتزم بنظافة السيارات التي تقوم بتوصيل الطلبات إلى المنازل وأهملتها بشكل ملحوظ، وبالتالي عند قيام العاملين بتلك المطاعم بوضع الطلبات من مأكولات ومشروبات وغيرها دخل هذه السيارات تحيطها المخلفات والغبار من جميع الجهات، وحتى العاملين أيضا أثناء قيامهم بأخذ الطلبات لإعطائها للزبون تكون أيديهم قد تلوثت نتيجة ملامستها للغبار والأوساخ أيضا، وبهذه الطريقة من السهل نقل الأمراض، خاصة التسمم إلى المستهلك.

أعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمراني عن تنفيذ حملة تفتيشية مشتركة لبلدية الريان والادارة العامة للمرور، غداً الاثنين، يشارك فيها مفتشون تابعون للبلدية ودوريات المرور، وذلك من أجل ضبط إثبات مخالفات اشغالات الطرق والأرصفة والسيارات المهملة وسيارات الحوادث ومخالفات النظافة العامة والتعديات التي تقع من أصحاب المركبات على أملاك الدولة ونحوها من المخالفات ذات الصلة بعمل البلديات والإدارة العامة للمرور. يأتي ذلك تنفيذاً لقرارات الاجتماع الاخير بين البلدية والمرور، والذي تضمن الاتفاق على تشكيل فريق عمل يضم مديري ادارات الرقابة بالبلديات والسيد رئيس قسم التفتيش والرقابة بالإدارة العامة للمرور من أجل التنسيق للحملات التفتيشية المشتركة، حيث ان الكثير من المخالفات تقع تحت طائلة كل من قوانين البلديات وقانون المرور، ومن ذلك اشغالات الطرق والأرصفة فهي تعد مخالفة لأحكام قانون النظافة العامة الذي يحظر اشغالات الطرق أو الميادين العامة أو الأرصفة رأسياً أو أفقياً. كما حظر ترك السيارات أو المركبات المهملة أو أي جزء منها في الطرق والميادين العامة أو الخاصة أو الأرصفة أو الأراضي الفضاء المسورة أو غير المسورة، كما أنها تعد مخالفة لأحكام قانون المرور رقم (19) لسنة 2007 الذي بمقتضاه لا يجوز وقوف المركبات أو انتظارها في الأماكن المخصصة لعبور المشاة على الأرصفة وإنما يجب أن يكون وقوف وانتظار المركبات الميكانيكية في الأماكن المخصصة لذلك.

يقوم قسم حديقة الحيوان التابع لإدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بإعداد الترتيبات اللازمة للمشاركة في الحملات التوعوية والتثقيفية التي تُقام بالمدارس والروضات ، وذلك بهدف تعريف الطلاب بالتنوع الحيواني وأنواع الحيوانات والتوعية بأهمية المحافظة عليها .ودعت الإدارة الراغبين من المدارس بتنظيم مثل هذه الزيارات التوعوية ، التنسيق المسبق لحجز موعد الزيارة عن طريق الاتصال على: الهواتف: (44268866) - (44263209).

شاركت إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بورقة عمل بمؤتمر (الآفاق المستقبلية للمشاريع التجميلية في دولة قطر) الذي أقيم بفندق إنتركونتننتال بالدوحة ، حيث تناول المهندس مجيد علي مجيد دور إدارة الحدائق العامة في تطوير المرافق العامة ومفاهيم التجميل في قطر . وتضمن العرض عدة محاور تناولت نظرة تاريخية بخصوص الدور المناط بالإدارة في السابق والحاضر، نظرة على الدليل العملي لمشاريع التجميل في قطر والمتمثل بالفصل الثامن والعشرين من مواصفات البناء القطرية الذي تعده الإدارة، فضلاً عن محاور أخرى تنوعت ما بين التجديد في مواصفات الحدائق العامة التي جرى تنفيذها من 2009 وحتى الآن، مع عرض صور لتلك المشاريع مع بعض المشاريع التي هي في طور التصميم حالياً، إضافة للتدابير التي اتخذتها الإدارة فيما يتعلق بمشاريع الطرق الحالية والمستقبلية في دولة قطر على صعيد التصميم والتنفيذ، والتدابير التي اتخذتها الإدارة لزيادة التخضير ضمن هذه المشاريع، والتجارب التي قامت وتقوم بها لإغناء التربة القطرية والتوفير في مياه الري وبالشكل الذي يكفل وجود كميات مياه ري كافية لزيادة رقعة التخضير ضمن هذه المشاريع. كما تناول عرض المهندس مجيد علي مجيد في محور آخر ، دور مشاتل البلدية في توفير النباتات لتغطية احتياجات المشاريع الحكومية في قطر ، ونظرة عامة على المشتل الذي تخطط الإدارة لإنشائه والذي يغطي احتياجات جميع المشاريع في قطر للخمس والعشرين سنة القادمة ، وأيضاً اهتمام الإدارة بالجانب التوثيقي والعلمي المتمثل بإصدار الكتب الإرشادية مثل كتاب أشجار قطر والذي تم توزيع نسخ منه على المشاركين في أعمال مؤتمر التجميل المستقبلي في دولة قطر .

قامت إدارة الاعتدة الميكانيكية بالتعاون مع مشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني اليوم، الإثنين، بإزالة (9) مخالفات تعدي على أملاك الدولة بمنطقة أم قرن الغربية. وجرى إزالة جميع المنشآت ورفع جميع المخلفات الناتجة عن الإزالة والتي بلغت (30) نقلة، بما يعادل (450) طن من المخلفات المتنوعة، كما تم إزالة (5) مواقع متبقية بمعرفة أصحابها.

تقوم أقسام الرقابة الصحية التابع بالبلديات بعدد من الإجراءات الاحترازية تجاه المحلات الغذائية المخالفة مثلما حدث بعد حادثة المطعم المخالف الذي تم إغلاقه في فريج كليب قبل أيام. تتمثل هذه الاجراءات وفق الموقع الالكتروني لوزارة البلدية والتخطيط العمراني في القيام بالتفتيش على جميع فروع المطعم المخالف، والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية المقررة. كما قام فريق التفتيش إثر اكتشاف حالات التسمم في المطعم الشهير ، بعمل حصر شامل لكافة المواد الغذائية التي كانت موجودة في المطعم في نفس اليوم ، من خضروات ولحوم ودواجن وأجبان ومياه وغيرها ، ومعرفة مصادرها (الموردون) . وقد تم سحب عينات من كافة المواد الغذائية الموجودة في المطعم وإرسالها إلى المختبر المركزي التابع للمجلس الأعلى للصحة. كما تم أخذ (مسحات) لأسطح طاولات الطعام وأماكن إعداد الأطعمة وتحضير السلطات وداخل الثلاجات والأرضيات بالمطعم المذكور، اضافة الى التوصية لدى الجهة الأمنية عقب الحادثة ، بإحالة جميع العاملين بالمطعم للفحص الطبي بمستشفى حمد العام. وأشارت الوزارة الى أن مثل هذه الإجراءات الاحترازية تقوم أجهزة الرقابة الصحية بتطبيقها خلال حملاتها وزياراتها التفتيشية المستمرة على المنشآت الغذائية.

نفذت إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة في منطقة الطرفة بمدينة الدوحة ، بالتنسيق مع شرطة الفزعة وإدارة الأعتدة الميكانيكية وقسم الصيانة .واوضحت أنه تمت إزالة كبائن موجودة خارج العقارات وتم تحرير محاضر ضبط ضد ملاكها تمهيدا لتغريم المخالفين غرامة التعدي على أملاك الدولة بالإضافة إلى تكلفة إزالة الكبائن .وقالت إنه جاري التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال إزالة التعديات الموجودة بالمنطقة المذكورة، إلى جانب إزالة كافة التعديات الموجودة بكافة بالمناطق التابعة لبلدية الدوحة.كما قامت وحدة الرقابة العامة بمكتب بلدية الغرافة بإزالة (108) سيارة مهملة وكبائن، وتحرير (24) محضر ضبط ، و (24) محضر صلح، ، وبلغت قيمة الغرامات (96.100) ريال قطري.

تواصلت وزارة البلدية والتخطيط العمراني استعداداتها لعيد الاضحى المبارك، لا سيما في المقاصب التي تتولى الاشراف عليها في السوق المركزي والمناطق الخارجية. ومن المرتقب ان تستقبل نحو خمسة مقاصب في الدوحة اعتبارا من أول أيام العيد الراغبين في ذبح الأضاحي، على أمل الخروج بموسم خال من الزحام والاشكاليات السنوية ما امكن ذلك. بدورها تعتزم وحدة صحة اللحوم في قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة اتخاذ اجراءات صحية صارمة في المقاصب للتأكد من سلامة أضاحي العيد، من خلال توفير عشرات الاطباء البيطريين في تلك المقاصب يتولون الاشراف الطبي وفحص الأضاحي طيلة أيام العيد. وتحرص وزارة البلدية والتخطيط العمراني على توفير كافة الاشتراطات والمتطلبات لكي يكون موسم ذبح الأضاحي سليما وخاليا من أي ثغرات صحية، كما تؤكد على منع الذبح خارج المقاصب حفاظا على سلامة الجمهور. وتتولى وحدة صحة اللحوم الإشراف على الجانب الصحي للأضاحي، في حين تتولى شركة ودام الغذائية بيع الاضاحي، وسط تأكيدات على استقرار أسعار المواشي خلال عيد الاضحى. يأتي ذلك في ظل دعوات من وزارة البلدية للراغبين في ذبح الاضاحي الى تجنب الزحام المتكرر في كل موسم عبر الامتناع عن التركيز على مقصب بعينه، والالتزام بالدور والنظام العام لتجنب الاشكاليات التي غالبا ما تحدث سنويا.

تعمل شركة كيبل سيغرس، مشغل مركز إدارة النفايات الصلبة القطري في مسيعيد، ضمن معايير جديدة من أجل الاستدامة وإدارة النفايات، حيث تعيد تدوير نسبة 95 % من بين 2300 طن من النفايات التي تستقبلها المنشأة الجديدة في كل يوم وتحولها إلى طاقة. مركز معالجة النفاياتوقال ستيفان كيب المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كيبل سيغرس، إن الشركة فخورة لدعمها قطر في رحلتها الوطنية المميزة نحو اقتصاد مستدام وبيئة صحية للجميع، مضيفاً أن الجميع يعلم أهمية تحويل النفايات إلى طاقة، مما يسهم في تقليل مواقع دفن النفايات، وحماية الصحاري المفتوحة في قطر وجعلها مكانا أفضل للأجيال القادمة. النهج المتكامل الذي تم اتخاذه مع المركز يمكن من تحويل 95% من النفايات التي نتلقاها إلى الطاقة أو إعادة تدويرها.وأكد كيب: "مع شراكتنا المستمرة وخطط أخرى لتوسيع المركز، نأمل أن يستمر تعاوننا الناجح لعقود قادمة"، جاءت هذه التصريحات على هامش الجولة الصحفية إلى مركز النفايات الصلبة المحلية القطرية في مسيعيد اليوم.كلفة المرحلة الأولى للمشروعوذكر أن كلفة المرحلة الأولى للمشروع بلغت نحو 2 مليار ريال كبناء وتشغيل وصيانة، في حين أن الاستثمارات الجملية للمشروع ككل 3.9 مليار ريال. أما المرحلة الثانية فلم يتم تقدير حجم تكلفتها. مركز معالجة النفايات الصلبة القطري أول منشأة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط ويضع معايير جديدة لإدارة النفايات في المنطقة ونوه إلى أن المركز مرتبط بشبكة توزيع الكهرباء بالدولة، عن طريق محطة خاصة موجودة داخل المنطقة الخاصة بالمصنع، حيث يتم إنتاج حوالي 50 ميجاوات من الكهرباء، علما بأن المحطة والمصنع نفسه يستهلك نحو 12 ميجا، والباقي يتم تصديره على الشبكة العامة، ويتم ذلك على مدار 24 ساعة.2300 طن طاقة التعامل مع النفاياتوقال أون أي هينج المدير العام للمركز إن هذا الأخير صمم للتعامل مع ما يصل إلى 2300 طن من النفايات الصلبة المحلية القطرية في اليوم الواحد. ويضم المركز أحدث أنواع التكنولوجيا المتطورة التي تعمل على فرز النفايات وإعادة التدوير، ومركز لمعالجة النفايات لاهوائي، ومصنع للسماد، ومصنع حرق 1500 طن يومياً، ومدفن صحي حسب المعايير الأكثر تقدماً في العالم، مشيرا إلى أن المدفن يضم مليون إطار مطاطي.وقال إن المعالجة المسبقة تعتبر ذات أهمية خاصة للمركز، لأنها تعمل على تجهيز المواد لتكون مناسبة لإعادة التدوير واستعادة الطاقة من أجل فصلها ونقلها إلى خط المعالجة المناسب، ويتم ذلك من خلال وجود ما يسمى "دانو درام"، وهي أسطوانة عملاقة تقوم بفرز النفايات وإدخالها إلى الفواصل المغناطيسية، والتيار المتذبذب، ومناخل الِأشعة تحت الحمراء والرياح. هذه العملية برمتها يمكن أن تساعد على استعادة 90% من المعادن، و50% من البلاستيك لإعادة التدوير.و لفت إلى النفايات العضوية يتم إرسالها إلى مركز المعالجة اللاهوائي ومصنع السماد لإنتاج محسنات التربة واستخدامها في الزراعة والتشجير، بالإضافة إلى الطاقة، ثم يتم إرسال النفايات المتبقية التي لم يتم تدويرها أو تحويلها إلى سماد لعملية الحرق المتقدمة، حيث سيتم استردادها واستخدامها لتوليد البخار والكهرباء. يحتوي المركز على ثلاثة خطوط منفصلة لتحويل النفايات لطاقة ويتسع لـ 1500 طن يومياً. مليارا ريال كلفة المرحلة الأولى من المشروع.. و50 ميجاوات طاقة الإنتاج سنوياً.. متوسط إنتاج الفرد للنفايات في قطر يعادل 1.5 كلج يومياً والمدفن يضم مليون إطار مطاطياقتصاد مستداممن جهته، قال شادي جبر، المدير الاقليمي لتطوير الأعمال بشركة، إن مركز معالجة النفايات هذا يعتبر واحدا من أهم المشاريع والمحطات بدولة قطر، لأنه يعالج نحو 2300 طن يوميا من النفايات المنزلية، حيث يجنب إلقاءها في المرادم "مقالب النفايات" ويقوم بمعالجتها والتخلص منها بشكل آمن تماماً ومطابق للمواصفات العالمية.منوهاً إلى أن المشروع حكومي وخدمي، وله مردود على الإقتصاد القطري من حيث إنه يجنب الدولة كل المشاكل البيئية المترتبة على المعالجة غير الآمنة للنفايات، مثل تلوث المياه الجوفية، وتلوث التربة، الجو، وما يترتب عن ذلك من مشاكل صحية للبيئة المحيطة بالمنطقة، سواء كانت حيوانات أو طيوراً، والإنسان الذي يوجد في محيط هذه المنطقة.الفرز الذاتيوفي رده على سؤال حول إمكانية قيام العائلات بالفرز الذاتي من خلال توزيع حاويات خاصة، قال اشادي جبر إن هناك دولاً تقوم بتوزيع حاويات على المنازل بغرض فصل النفايات من البداية وفرزها، وهذه الجزئية لا ترتبط بعمل المركز مباشرة، قائلاً: "نحن مرتبطون أكثر ومتخصصون في مسألة المعالجة، لكنه من الأمور المهمة جداً بالنسبة لنا، ودول كثيرة بدأت تتجه نحو فصل النفايات من المنبع والمصدر، مما سيكون له أثر إيجابي على مرحلة المعالجة التي نقوم بها، حيث إنه يسهل كثيرا ويساعد على إعادة التدوير بأكبر قدر ممكن". ونوه جبر إلى أن هناك تطلعا لزيادة الكمية التي يتم معالجتها حاليا، حيث إنها بالطبع لا تغطي إجمالي النفايات الناتجة من كافة القطاعات بالدولة، لذلك هناك اتجاه الآن من قبل الحكومة أن تنفذ مرحلة ثانية من المشروع. غرفة التحكم الاستدامة والحفاظ على البيئةوأشار إلى أن المشروع يصب في مسألة الاستدامة والحفاظ على البيئة، حيث يعد من أهم المشاريع البيئية والخدمية بدولة قطر، والوحيد بمنطقة الشرق الأوسط، ميزته أنه يجنب الدولة كل المشاكل البيئية المترتبة على إلقاء النفايات في المقالب غير المطابقة للمواصفات الصحية، حيث يخلق بيئة أفضل، علاوة على إنتاج طاقة نظيفة ويساعد على إعادة تدوير البلاستيك والمعادن التي يتم استخراجها من النفايات.مفهوم متكامل للمعالجةونوه إلى أن متوسط إنتاج الفرد النفايات في قطر يعادل 1.5 كلج للفرد يوميا، ليصبح الإجمالي بالدولة كلها نحو 3500 طن يومياً تقريباً، قائلاً: "يعادل 3 أطنان من الفحم، طن من النفايات من حيث الطاقة".وأشار إلى أن المشروع من المقرر أن يعود مرة أخرى لإشراف وزارة البلدية، حيث إنه كان فترة الإنشاء كان تحت إشراف "البلدية" بعد ذلك خلال مرحلة التشغيل والصيانة انتقل إلى وزارة البيئة، حاليا من المقرر أن يعود إلى "البلدية"، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مستمرا مع هيئة النظافة العامة. وقال إن مشروع التوسعة سيكون في نفس المنطقة وأن المساحة المتوافرة حاليا يمكن أن تستوعب 3 توسعات مستقبلية. مسؤول في كيبل سيغرس: شراكتنا مع قطر مستمرة وخطط أخرى لتوسيع المركز ونأمل أن يستمر تعاوننا الناجح لعقود قادمةوشدد على أن قطر تعتبر الوحيدة الآن على مستوى منطقة الشرق الأوسط في هذا المجال، ومفهوم معالجة النفايات المتكاملة نادر جداً، لذا تعد من المحطات القليلة على مستوى العالم.إنشاء محطة في الخوروأشار إلى أن هيئة الأشغال العامة "أشغال" تخطط حالياً لإنشاء محطة في منطقة الخور، كذلك يوجد في المنطقة الصناعية، الوكرة، دحيل.وأكد على أنه يتم اعتماد وسائل أمان متعددة لضمان سلامة البيئة المحيطة بالمصنع والعاملين فيه بشكل عام، حيث إن المحطة يتم مراجعتها عن طريق نظام تحكم مركزي لمتابعة كل الانبعاثات الناتجة عنها، وكل المواصفات التي نعمل وفقها أوروبية دقيقة لأقصى درجة، لعدم مخالفتها للبيئة.وكانت وزارة البلدية والتخطيط العمراني قد وقعت في عام 2006 اتفاقاً مع كيبل سيغرس لتصميم وبناء وتشغيل أول مرفق متكامل لإدارة النفايات الصلبة في منطقة الشرق الأوسط. في ذلك الوقت، كانت السوق العالمية لهذه التكنولوجيا تقدر بقيمة 4,8 مليار دولار، أمّا اليوم فتصل إلى 10,2 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع ارتفاعه في عام 2021 إلى 27,2 مليار دولار أمريكي. تم الانتهاء من عمل مركز إدارة النفايات الصلبة المحلية وتحويلها إلى ملكية حكومية في أكتوبر 2011، والتي تعتبر أيضاً بداية المرحلة الثانية من الاتفاق، حيث تواصل كيبل سيغرس عملية التشغيل والصيانة حتى عام 2031.وكانت وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وقعت في العام 2006 اتفاقاً مع كيبل سيغرس لتصميم وبناء وتشغيل أول مرفق متكامل لإدارة النفايات الصلبة في منطقة الشرق الأوسط. ستيفان كيبوفي ذلك الوقت، كانت السوق العالمية لهذه التكنولوجيا تقدر بقيمة 4,8 مليار دولار، أمّا اليوم فتصل إلى 10,2 مليار دولار، ومن المتوقع ارتفاعه في عام 2021 إلى 27,2 مليار دولار.تم الانتهاء من عمل مركز إدارة النفايات الصلبة المحلية وتحويلها إلى ملكية حكومية في أكتوبر 2011، وهي الفترة التي تعتبر أيضاً بداية المرحلة الثانية من الاتفاق، حيث تواصل كيبل سيغرس عملية التشغيل والصيانة حتى عام 2031.

قام قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بتنظيف شاطئ جزيرة شراعوه من المخلفات البلاستيكية ووضع "20" حاوية قمامة على طول شاطئ الجزيرة للمحافظة على نظافتها ، بالإضافة إلى تبديل سارية العلم بعلم جديد.وقد ناشد قسم الشواطئ والجزر الأخوة مرتادي الشواطئ والجزر بالمحافظة على نظافة المكان وإلقاء مخلفاتهم في الحاويات المخصصة لها.

نظمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أمس الأربعاء جولة ميدانية لمفتشي البلديات في مجال الرقابة على المباني والحفريات وذلك في إطار دورة الضبط القضائي التي تنظمها الوزارة. وهدفت الجولة إلى تعريف المفتشين على إجراءات ضبط مخالفات المباني والحفريات واشتراطات الأمن والسلامة للعمال والمارة والمواصفات الواجب توافرها في سياج موقع العمل وكذلك بيان أنواع مخالفات المباني والحفريات وإجراءات التصالح مع المخالفين. وخلال الجولة تمت زيارة أكثر من موقع تحت الإنشاء وكذلك المباني التي يتم صيانتها أو الصادر بها قرار هدم، للوقوف على مدى تطبيق الأحكام المنصوص عليها في قانون تنظيم المباني رقم 4 لسنة 1985 وتعديلاته وكذلك قانون مراقبة المباني رقم 29 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية.

قام مشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بإزالة مخلفات مجهولة المصدر في منطقة الأبراج بالخليج الغربي والتي بلغت عدد "15" نقلة.ويأمل المشروع تعاون الشركات العاملة بالمواقع بعدم ترك ورمي مخلفات البناء للحفاظ على النظافة العامة ولتفادي اتخاذ اجراءات قانونية بحق المتسبب في ذلك.