*رعي الإبل ورمي المخلفات وتجريف التربة ونقل المواد الخطرة أبرز المخالفات ضبطت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية 480 مخالفة بيئية العام الماضي، وذلك في إطار الجهود الكبيرة المبذولة للحد من المخالفات البيئية، وحماية البيئة ومواردها الطبيعية البرية والبحرية. وقال السيد عمر سالم النعيمي مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية بالوزارة، إن دوريات القسمين البري والبحري تمكنت من ضبط العديد من المخالفات البرية، ومنها رعي الإبل بالمخالفة لقرار وزير البلدية والبيئة، ورمي أو ترك مخلفات في غير الأماكن المخصصة لها، وتجريف التربة، وتفريغ مياه المجاري والمياه غير الصالحة في البر، ونقل المواد الخطرة الديزل أو البترول وأجهزة جذب الطيور الصوايات، ودخول الروض، وغيرها من المخالفات البيئية. وأشار النعيمي في تصريح صحفي إلى أن المخالفات البحرية تمثلت في الإفراط في الصيد، وحيازة شباك صيد محظورة الاستخدام، والعبث بالشعاب المرجانية الموطن الطبيعي لتكاثر الأسماك، بالإضافة إلى تجريف رمال الشواطئ بمعدات ثقيلة. وقال إن الدوريات البيئية تعمل على مدار الساعة في جميع أنحاء البلاد للتأكد من تطبيق القوانين وحماية البيئة في البر والبحر، تحقيقا لرؤية الوزارة الرامية إلى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في الدولة. *2600 مخيم شتوي وبخصوص موسم التخييم الشتوي، أوضح السيد عمر النعيمي أن هذا الموسم شهد إقبالا من المواطنين سواء بالنسبة للمخيمات البرية أو البحرية، مشيرا إلى أن عدد المخيمات التي تم تسجيلها بلغت 2600 مخيم شتوي. *حملات تفتيشية وأفاد بأن وزارة البلدية والبيئة تقوم بدوريات وحملات تفتيشية على المخيمات للتأكد من التزام أصحابها بشروط التخييم، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يتم ضبطه من المخالفين للقوانين البيئية وتحويله للنيابة المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة. وأهاب بجميع الشركات والأفراد من مواطنين ومقيمين، ضرورة التعاون مع وزارة البلدية والبيئة لحماية البيئة البرية والبحرية، وذلك من خلال التواصل مع غرفة العمليات البيئية على الرقم 998.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمكاتب الحجر الزراعي التابعة لإدارة الشؤون الزراعية خلال شهر دبسمبر الماضي بالكشف على 5721 إرسالية زنتها (86798.2) طناً من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة (إرساليات نباتية، منتجات، مدخلات إنتاج)، وذلك بجميع المنافذ الجمركية بالدولة. وقد تم إتلاف 29 إرسالية زنتها 486 طناً لمخالفتها لقانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة. يُذكر أن الحجر الزراعي يعتبر خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية، وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج البلاد، والذي يقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءات الحجر الزراعي، ومدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها، كما تقوم مكاتب الحجر الزراعي بتطبيق قانون الحجر الزراعي رقم (24) لسنة 2005م ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم التابعة له.

في إطار توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على أهمية دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة والتي تعد من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن اعتماد تحويل /6/ شوارع سكنية إلى تجارية في مناطق مختلفة من الدولة بطول إجمالي يبلغ 17 كيلو مترا . وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن تحويل هذه الشوارع سوف يوفر مجموعة من الخدمات التجارية والخدمية والسكنية المتنوعة والتي تلبي احتياجات سكان المناطق حيث سينتج عن هذا القرار توفير (200 ألف م2 تجاري) و (400 ألف م2 سكني / اداري ) بأنماط معمارية خاصة ومختلفة سوف تضفي توحيداً هندسياً للجانب الجمالي على كل منطقة . وأضافت أن تحويل تلك الشوارع لممارسة النشاط التجاري سوف يقدم المزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص والمواطنين للمشاركة الفعالة مع الحكومة كشريك رئيس لتحقيق التنمية المنشودة في شتى المجالات .

أعلنت وزارة البلدية والبيئة أن برنامج تسويق الخضراوات القطرية المميزة شهد زيادة مستمرة في أعداد المزارع المشاركة فيه خلال العام الحالي، وتوقعت أن يرتفع عدد المزارع بشكل كبير خلال الفترة القليلة المقبلة. وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، بمناسبة تدشين برنامج الخضراوات القطرية المميزة بأحد المجمعات الاستهلاكية بالدولة، أن أعداد المزارع المشاركة بالبرنامج ارتفع من 8 مزارع في بداية البرنامج نهاية العام 2016، ليصل إلى 69 مزرعة قطرية خلال شهر ديسمبر الحالي. وذكرت أن البرنامج حقق مبيعات ميزة خلال الموسم الأول له، حيث وصل حجم المبيعات إلى ما يزيد عن 867 طنا من الخضراوات القطرية المميزة، مشيرة إلى أن شهر ديسمبر الحالي كان شهد مبيعات تقدر بنحو 200 طن. وتقوم فكرة برنامج تسويق الخضراوات القطرية على إتاحة الفرصة للمزارع القطري بتسويق إنتاجه من الخضراوات ذات الجودة بالمجمعات الاستهلاكية دون وسيط، بما يعمل على تحسين أسلوب التسويق المحلي وتقليل الفاقد من الخضراوات المسوقة إلى أقل حد ممكن. وأكدت وزارة البلدية والبيئة أن المزارع المشاركة أظهرت التزاما كبيرا بتطبيق جميع المواصفات التي حددتها للمنتج، وقدمت للمجمعات الاستهلاكية خضراوات عالية الجودة، مما أعطى دلالة واضحة على قيمة الخضراوات المحلية وجودتها.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رحب المجلس بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2017 والذي أكد بطلان أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف، وطالب جميع الدول بالامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية فيها، وبالامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس الشريف، وعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لهذه القرارات. وأعرب المجلس عن أمله في أن يترجم المجتمع الدولي هذا القرار إلى خطوات عملية تحقق السلام العادل والدائم والشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. وبموجب أحكام المشروع يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، في المناطق ووفقا للشروط والضوابط والمزايا التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. ويقصد بالعقارات في تطبيق أحكام هذا القانون، الأراضي الفضاء، والأبنية والوحدات السكنية، والوحدات المفرزة في المجمعات السكنية. ثانياً - اطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي لأعمال اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وما تضمنه من توصيات، واتخذ بشأنه القرار المناسب. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الداخلية، بوضع السياسات والخطط في مجال المرور والعمل على تطويره، ودراسة مشكلات المرور واقتراح أساليب علاجها، والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التي يؤثر عملها على حسن انتظام وسير المرور، واقتراح تطوير التشريعات المتعلقة بالمرور وهندسة الطرق والنقل، بما يتوافق والمعايير الدولية ويتناسب ومتطلبات التطور المستمر للطرق والمواصلات. وقد أشار التقرير إلى إعداد الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2013/2022، والخطة التنفيذية للإستراتيجية وتنقيحها، وإنشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية للمتابعة والتقييم ودعم الجهات المعنية، وحصول اللجنة على عضوية تعاون الأمم المتحدة العالمي لسلامة الطرق. ثالثاً - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البلدية والبيئة وتعيين اختصاصاتها. رابعاً - استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1 - مذكرة سعادة وزير المالية بشأن توصية الوزارة بالسماح للشركات المدرجة في مركز قطر للمال بالمشاركة في المناقصات المطروحة في الدولة. 2 - كتب وزارة الخارجية حول اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس. 3 - كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة حول نتائج الدورة الثالثة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي الكومسيك (اسطنبول - نوفمبر 2017).

خلال 962 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية نفذت بلدية الريان 962 جولة تفتيشية على عدد من المنشآت والمؤسسات الغذائية بالريان، إضافة إلى تنفيذ حملة مشتركة ومفاجئة، وذلك خلال نوفمبر الماضي. وأشارت وزارة البلدية في بيان صحفي لها إلى أن بلدية الريان أجرت 51 معاينة لإصدار رخصة تجارية جديدة، و7 تراخيص مؤقتة، مشيرة إلى تحرير 14 محضر ضبط مخالفة لقانون رقم (8) لعام 1990، تم الصلح في 13 محضرا. ولفتت البلدية إلى إتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي تضمنت 34 خروفا كاملا؛ وذلك لعدم الالتزام ببعض الاشتراطات الصحية، منوهة بأن الجولات أسفرت أيضا عن إغلاق 3 محلات تجارية مخالفة، فضلا عن إرسال 36 عينة للمختبر المركزي، وذكرت الوزارة في بيانها أن قيمة الغرامات بلغت 105 آلاف ريال قطري.

دشنت جامعة قطر ووزارة البلدية والبيئة مشروع دراسات واستشارات خاصة بتقنية استخلاص الغاز العضوي المنبعث من النفايات وإعادة استخدامه كوقود عضوي لتشغيل السيارات التي تعمل على الوقود الثنائي. ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة في حماية البيئة، وتعزيز التنمية المستدامة، وتشجيع البحوث المعنية بقطاع الطاقة، كأحد الأولويات الوطنية، وتطوير الشراكات بما يخدم أهداف وتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030. وقال السيد محمد الخوري القائم بأعمال الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة في وزارة البلدية والبيئة إن هذا المشروع اليوم يأتي تجسيداً للتعاون بين وزارة البلدية والبيئة وجامعة قطر الذي رسخته الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، لإعداد الدراسات والاستشارات البحثية المتخصصة في مجال استخلاص الغاز العضوي المنبعث من النفايات لإعادة استخدامه كوقود عضوي لتشغيل السيارات التي تعمل بالوقود الثنائي. وأضاف أن هذه التقنية تعد أحد الحلول المهمة والناجعة في مجال حماية البيئة وتحقيق التنمية البيئية المستدامة، وكذلك حماية الموارد الطبيعية لدولة قطر في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد السيد الخوري حرص وزارة البلدية والبيئة على التنسيق وتبادل وجهات النظر مع الجامعة، بما يحقق الأهداف التي يسعى لها الطرفان ويعود بالنفع على المجتمع.. متمنيا المزيد من التعاون في مختلف القطاعات المشتركة. بدوره قال الدكتور خليفة آل خليفة عميد كلية الهندسة بجامعة قطر إن المشروع يدعم أبحاث القطاع البيئي في الدولة ويخدم ركيزة التنمية البيئية إحدى الركائز الأربع لرؤية قطر 2030. وأوضح أن المشروع يأتي حرصاً من كلية الهندسة على تقديم خدمات بحثية واستشارية مميزة وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لدولة قطر، والسعي المستمر لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاع البيئي في الدولة، وغيره من القطاعات. وحول طبيعة المشروع، قال المهندس حمد جاسم البحر مدير إدارة معالجة النفايات في وزارة البلدية والبيئة إنه سيتم عمل دراسة جدوى للمشروع ككل من ناحية تجميع كميات الغاز العضوي الناتج عن معالجة النفايات وضغطه وتنقيته لاستخدامه في تشغيل عربات الوزارة بوقود ثنائي بالديزل والغاز المضغوط المستخلص من مركز معالجة النفايات الصلبة، ومن ثم العمل على توسيع نطاق المشروع بما يؤدي إلى مضاعفة النتائج. وأشار إلى أنه تم تنفيذ دراسة تجريبية لتشغيل سيارة من سيارات المشروع على الغاز العضوي، إلى جانب عمل دراسة جدوى مالية لكيفية استثمار وشراء وحدة ضغط ومعالجة الغاز الطبيعي وشراء وحدات تحويل العربات لتأهيلها للعمل بالوقود ثنائياً.

* مشروع إنارة بالطاقة الشمسية بمنطقة الغشامية أكد مصدر مسؤول بوزارة البلدية والبيئة لـ الشرق أن بنك قطر للتنمية يعمل حاليا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لعملية تعريف أسواق الفرجان في كافة مناطق الدولة من خلال تركيب لوحات تفيد بأرقام الأسواق والمنطقة الكائن بها السوق ذاته والتي سوف تفيد الجمهور في الوصول إلى هذه الأسواق بكل يسر وسهولة. وبشأن ظاهرة استخدام السيارات ممشى شارع الرفاع الغربي أكد المصدر أنه تم عمل دراسة هندسية وفعالة من قبل هيئة أشغال لوقف ظاهرة التعدي السلبية من قبل السيارات على ممشى الشارع والأماكن المخصصة للجري والدراجات الهوائية، حيث كشف عن تركيب BOLLARDS بطريقة عرضية (مقطعية) على طول مسار الدراجات والمشاة بمسافات متفاوتة وحسب الحاجة وذلك للقضاء نهائيا على هذه الظاهرة في أقرب وقت، والتي ظهرت نتيجة قيام بعض قادة السيارات بالسير على الممشى تفاديا للزحام أو في محاولة لاختصار المسافة بدلا من السير حتى نهاية الشارع، مؤكدا أنه سوف يتم تركيب الـ BOLLARDS قريباً. كما أوضح المصدر أنه تمت إعادة 4 منازل تابعة لوزارة التعليم والتعليم العالي في منطقة الشيحانية إلى إدارة أملاك الدولة وذلك بعد هدمها وعدم حاجة التعليم للاحتفاظ بملكيتها، وأكد المصدر أن هناك تواصلا دائما بين إدارات وزارة البلدية والبيئة المختلفة بكافة إدارات الجهات المعنية في الوزارات والهيئات الأخرى من أجل ذلك، مشيراً إلى الاهتمام بكافة الملاحظات الخاصة بالمواطنين، ومشيرا إلى دراسة مقترح بإنشاء حرم طريق للشارع المؤدي لمنطقة ام حوطة، كما أوضح انه يتم تحسين السلامة المرورية على جسر ازغوى بالقرب من محطة بترول طيبة وذلك من خلال توجيه الشركة الاستشارية المشرفة على المشروع بتحسين المرور وتنفيذ أعمال الطرق والتقاطع حسب التصاميم المعتمدة والمعايير المتبعة. *شبكة الصرف الصحي كما أشار المصدر إلى بدء أعمال الإنشاءات الخاصة بشبكة للصرف الصحي بمنطقة المشاف في الربع الأول من عام 2018، والتابعة لدائرة الوكرة والوكير، فضلا عن إدارج المنطقة ضمن المشاريع الخاصة بمعالجة المياه الجوفية بها، كما أشار إلى إدراج مشروع إنارة بالطاقة الشمسية بمنطقة الغشامية ضمن المشاريع المستقبلية، مؤكدا أن مشروع الإنارة بالطاقة الشمسية ستكون له فوائد اقتصادية كبيرة وسيوفر مبالغ مالية ضخمة، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على كهرباء صديقة للبيئة تقلل من التلوث البيئي الناتج عن انبعاث الغازات والدخان المتصاعد من مولدات الطاقة التي تعمل بالديزل، حيث يمكن الاعتماد على الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة النظيفة التي تصنف على أنها صديقة للبيئة. وقد باشرت دول عدة استخدام الطاقة الشمسية لإنارة شوارع مدنها وهو ما لاقى استحساناً من الجميع بعد أن أثبتت التجربة إمكانية الاعتماد على الطاقة الشمسية في هذا المجال. وأشار المصدر الى أنه لكون مناخ قطر مناخا مشمساً طوال العام، فإن كميات أشعة الشمس التي تتعرض لها البلاد طوال العام تصب في مصلحة اعتمادها على الطاقة الشمسية بشكل كبير.

انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثانية من مهرجان محاصيل الذي تنظمه المؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/ بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة وبمشاركة 22 مزرعة قطرية وست شركات وطنية في مجال الإنتاج الغذائي، بالواجهة الجنوبية للحي الثقافي. حضر الافتتاح كل من الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/ والشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، وأصحاب المزارع والشركات القطرية المشاركة وجمهور غفير من زوار الحي الثقافي. وأكد الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي في تصريح صحفي، أن مهرجان /محاصيل/ أضحى من أهم المهرجانات التي تطلقها /كتارا/، وبات يشكل منصة تسويقية مهمة ينتظرها أصحاب المزارع والشركات والمستهلكين على حد سواء، وذلك لتوفيره منتجات غذائية من محاصيل المزارع الوطنية من خضروات وفواكه تتميز بجودتها العالية وخلوها من المبيدات، فضلا عن منتجات الدواجن واللحوم والحليب ومشتقاته والبيض والعسل.. مشيرا إلى أن /كتارا/ حققت نجاحا في مبادرتها الهادفة لدعم المنتجات الوطنية بما يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا أن التعاون مع وزارة البلدية والبيئة يحقق هدفا مشتركا لخدمة المنتج المحلي والمجتمع القطري. بدوره، أوضح الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني أن مهرجان /محاصيل/ يتميز هذا العام بمشاركة عدد كبير من المزارع القطرية التي تعرض أصنافا متنوعة من أجود المنتجات التي تتميز بأسعارها المناسبة، منوها بجهود /كتارا/ وما تبذله لدعم المنتج المحلي وتحقيق الأمن والاكتفاء الذاتي لدولة قطر. وأشار إلى أن جميع المعروضات في السوق تحظى بإشراف ومتابعة يومية من قبل الوزارة، سواء على صعيد التحقق من جودتها العالية أو مطابقتها لمعايير الإتقان، ومراقبة خلوها من بقايا الأسمدة الكيميائية.. مؤكدا أن الوزارة نجحت بالتعاون مع /كتارا/ عبر هذا البرنامج في خدمة المجتمع ونشر الثقافة الغذائية الصحية. من جهة أخرى، أشار السيد سلمان النعيمي رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان /محاصيل/ إلى أن النسخة الثانية من المهرجان تتميز بمشاركة نحو 30 محلا تعرض أجود ما تتضمنه المزارع القطرية من محاصيل ومنتجات زراعية وخضروات وفواكه طازجة، بالإضافة إلى مشاركة 6 شركات وطنية متخصصة في إنتاج الحليب ومشتقاته والبيض والدواجن والطيور والعصائر الطبيعية، بالإضافة إلى شركة لإنتاج اللحوم، ومناحل العسل، ومشاتل الورود والأزهار ونباتات الزينة والحدائق، منوها في الآن ذاته، بتخصيص كتارا لسوق خاص للأسر القطرية المنتجة من أجل بيع ما تنتجه من مأكولات وحلويات شعبية ذات النكهة المتميزة والجودة العالية، وتسويقها بأسعار مناسبة، انطلاقا من حرص كتارا على دعم المنتجات الوطنية وإحياء التراث القطري الأصيل. وأوضح النعيمي أن المهرجان تصاحبه مجموعة من الفعاليات والأنشطة مثل المحاضرات التعريفية بالزراعة وتربية النحل والتغذية الصحية والتي تشمل كيفية تخزين الخضراوات والفواكه وزراعة الحدائق المنزلية، وعلى مسابقات متنوعة وورش فنية مخصصة للأطفال، كما يحتوي على الأنشطة الترفيهية ومجالس خاصة بالأسر والعائلات، مما يشكل وجهة مثالية تجمع التسوق والترفيه، فضلا عن تقديمه لخدمات مجانية للجمهور.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية إقامة فعالية التمور في ساحة المزروعة خلال الفترة من 28 إلى 30 ديسمبر الجاري، بمشاركة إدارتي البحوث الزراعية والشؤون الزراعية والمزارع المنتجة للتمور وشركتي قطفة ومحاصيل . وفي سياق متصل، اختتمت الوزارة فعالية العسل التي تم تنظيمها في ساحات بيع المنتج المحلي (المزروعة - الوكرة - الخور) خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 16 ديسمبر، بمشاركة 24 مزرعة من مزارع المشروع الوطني لنحل العسل بالإضافة لأربع مناحل خاصة وشركة مناحل بوسيف. وقد بلغت الحصيلة الإجمالية لتسويق كميات العسل خلال فترة الفعالية عن بيع 1550 كيلوجراماً منها 1495 كيلو عسل و55 كيلو عسل مع شمع.

بحضور سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة وسعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، تم بمقر وزارة البلدية والبيئةمؤخراًتوقيع عقد تأجير قطعتي أرض سكن عمال في منطقة أم غويلينة بين الوزارة وشركة بروة العقارية. وقع العقد عن وزارة البلدية والبيئة السيد محمد علي الخوري الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة بالإنابة، وعن شركة بروة العقارية السيد سلمان محمد المهندي الرئيس التنفيذي . ويتضمن العقد قيام وزارة البلدية والبيئة بتأجير قطعتي أرض حكومية، الأولى مساحتها (994576) مترا مربعا، مخصصة للانتفاع بها في إقامة وحدات سكنية دائمة للعمال، بالإضافة إلى المرافق ذات الصلة ضمن الموقع (مكاتب إدارية، جامع، مراكز صحية، مركز خدمات، محلات تجارية، مخازن، ملاعب، وخدمات أخرى)، والثانية مساحتها (184538) مترا مربعا، لبناء وتشييد ورش للطابوق وخلط الخرسانة والأسفلت خلال مرحلة تنفيذ المشروع، ومن ثم استغلالها في بناء مواقف باصات. وحسب العقد، تبلغ مدة العقد (27) عاماً، تبدأ من تاريخ توقيع العقد وتشمل سنتين لفترة الإنشاء وإكمال المشروع، ومدة (25) سنة للتشغيل والاستثمار. يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من الدولة لتأمين سكن دائم للعمال ضمن بيئة مناسبة تتوافر فيها جميع المتطلبات الخدمية والصحية والاجتماعية والدينية ووسائل الترفيه وغيرها، وكذلك ضمن جهود دعم وتشجيع الشركات الوطنية للمشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تعتبر إحدى الدعائم الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030.

نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية حفل تكريم أعضاء مشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض لموسم 2017م، الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع كل من جامعة قطر وقطر للبترول وشركة دلسكو. وبهذه المناسبة، أكد السيد عمر النعيمي مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية في كلمته أن وزارة البلدية والبيئة أولت أهمية قصوى للمشاريع التي تدعم الحفاظ على التنوع الحيوي، خاصة في ما يتعلق منها بحماية الأنواع المهددة بالانقراض، ومن ضمن هذه المشاريع مشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار، وهو أحد المشاريع الموكلة لقسم الحياة الفطرية في إدارة الحماية والحياة الفطرية، الذي بدأ اعتباراً من عام 2003م ومستمر إلى الآن. وتقدم النعيمي بالشكر لكل من: قطر للبترول على الدعم الذي تقدمه كل عام لهذا المشروع، وإلى جامعة قطر ممثلة في مركز العلوم البيئية الذي يُشرف على الدراسة ويقوم بتدريب فريق الوزارة على العمل الميداني للمشروع، وإلى شركة دلسكو قطر لرعايتها فعالية تنظيف شاطئ فويرط وافتتاح موسم المشروع لهذا العام.

انتقل مهرجان العسل الذى تنظمه إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، إلى ساحة الوكرة اليوم ومن المقرر أن يستمر لمدة 3 أيام بمشاركة 26 مزرعة محلية . وكان مهرجان العسل فى دورته الثالثة قد انطلق من ساحة المزروعة في منطقة أم صلال، نهاية شهر نوفمبر الماضى ، ومن بعدها انتقل إلى ساحة الخور والذخيرة قبل أن ينتقل فى محطته الأخيرة الى ساحة الوكرة . ويهدف المهرجان حسب الجهة المنظمة إلى تسويق المنتجات المحلية للمزارع القطرية من العسل المحلي عالي الجودة ، والتى أثبتته التحاليل التي أجريت عليه ، ودعم هذه المزارع لتنافس المنتجات الأجنبية، والعمل على جذب جمهور جديد للساحات دعما للمنتج الأساسي من الخضراوات والفواكه وإتاحة الفرصة للتعريف بالمشروع الوطني لنحل العسل ،الذى أطلقته البلدية منذ بداية عام 2013 . وتوقعت إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة بيع أكثر من 6 أطنان من العسل المحلي خلال أيام المهرجان .

وقعت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقطاع شؤون الزراعة والثروة السمكية ومجموعة القمرا القابضة اليوم، عقد إقامة مشروع للاستزراع السمكي بالأقفاص العائمة في البحر بالمنطقة الشمالية من الدولة . وقع على العقد الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالوزارة والسيد حمد القمرا رئيس مجلس إدارة مجموعة القمرا القابضة وعدد من المعنيين . وأكد الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني أن هذا المشروع ، وهو الأول من نوعه في دولة قطر، سيوفر حوالي 2000 طن من الأسماك ذات الجودة العالية ، والتي تحظى بإقبال كبير من المستهلكين. وأوضح في تصريح للصحفيين بهذه المناسبة، أنه إلى جانب الأهمية الاقتصادية للمشروع، فإن له أبعادا بيئية تتمثل في الحفاظ على المخزون السمكي وتخفيف جهد الصيد على الأسماك التي عليها طلب عال مثل أسماك الهامور . من ناحيته، نوه السيد عبد العزيز الدهيمي مدير إدارة الثروة السمكية بالوزارة ،في كلمته بحفل توقيع عقد المشروع، بأهمية الأمن الغذائي باعتباره واحدا من أهم الأهداف التي تعمل الدولة على تحقيقها، مبينا أن قطر تولي أهمية كبرى لمشروعات الاستزراع السمكي كونها من المشروعات الهامة التي تساهم في زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك . وذكر أن وزارة البلدية والبيئة تقوم باتخاذ التدابير اللازمة لتحديد جهد الصيد وتثبيت حجم المصيد السنوي من الأسماك، بهدف حماية المخزون السمكي من الاستنزاف للمحافظة عليه للأجيال القادمة. وأوضح مدير إدارة الثروة السمكية أنه من هذا المنطلق جاء اهتمام الدولة بمشروعات الاستزراع السمكي كإحدى أهم الركائز الأساسية لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك والبالغة حاليا حوالي 80 بالمائة، بالإضافة لحماية وتدعيم المخزونات السمكية والمحافظة على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي فيها . وقال السيد عبد العزيز الدهيمي إنه وفقا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتفعيل دور القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية بالدولة، قامت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، بطرح مزايدة عامة للمستثمرين لإقامة مشروع استراتيجي لاستزراع الأسماك بالأقفاص المائية في منتصف شهر فبراير من العام الحالي، حيث تقدم للمزايدة العديد من المستثمرين وفاز بحق امتياز المشروع مجموعة القمرا القابضة. بدوره، نوه السيد القمرا بمشاركة الشركة في تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع شركة /أكفأ/ النرويجية المتخصصة في مجالات الاستزراع السمكي، متمنيا أن يسهم المشروع في النهوض بجهود الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي، خاصة الأسماك.

تدشن وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقطاع الزراعة والثروة السمكية اليوم الإثنين المرحلة الثانية من برنامج تسويق الخضراوات القطرية المميزة (المنتج المميز) وذلك بمجمعات كارفور الاستهلاكية. وبحضور عدد من كبار مسؤولي القطاع الزراعي بالوزارة، وعدد من مسؤولي مجمع كارفور. جدير بالذكر أن هذا المشروع يعتبر من أهم مشاريع دعم المنتج المحلي القطري والتي دشنتها الوزارة العام الماضي بمجمعات الميرة الاستهلاكية لتأتي النسخة الثانية منها في مجمعات كارفور الاستهلاكية بمختلف فروعها.

أظهرت البيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، انخفاضاً قدره 2 بالمائة خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة مع الرخص الصادرة في الشهر الذي قبله. جاء ذلك في الإصدار الخامس والثلاثين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والذي يعد مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد بما يحتله من مكانة هامة في اقتصاد الدولة. ومن خلال الإصدار يظهر الانخفاض بوضوح في البلديات الشيحانية (20 بالمائة)، والشمال (19 بالمائة)، والريان (18 بالمائة)، وأم صلال (12 بالمائة)، والخور (10 بالمائة)، والظعاين (1 بالمائة)، وذلك في مقابل ارتفاع واضح في بلدية الوكرة (27 بالمائة) والدوحة (7 بالمائة). وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2017 حسب توزيعها الجغرافي، نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 195 رخصة أي ما نسبته 23 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 183 رخصة أي بنسبة 22 بالمائة، تليها بلدية الوكرة، حيث أصدرت 179 رخصة أي 21 بالمائة، ومن ثم بلدية الظعاين بـ 136 رخصة أي 16 بالمائة. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 51 رخصة (6 بالمائة)، الشيحانية 43 رخصة (5 بالمائة)، الخور 38 رخصة (5 بالمائة)، وأخيراً الشمال 13 رخصة (2 بالمائة). وفيما يتعلق بنوع الرخص الصادرة ، أشارت البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 55 بالمائة (458 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2017، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 41 بالمائة (345 رخصة)، وجاءت تراخيص التحويط بنسبة 4 بالمائة (35 رخصة). وعند تحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة، حيث شكلت 56 بالمائة (189 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 40 بالمائة (134 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 4 بالمائة (14 رخصة). يشار إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين. ومن ناحية أخرى، يلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 61 بالمائة (74 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 21 بالمائة (25 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 9 بالمائة (11 رخصة)، ثم المساجد بنسبة 5 بالمائة (6 رخص).

تشارك دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة في الدورة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة التي تعقد حاليا بالعاصمة الكينية نيروبي تحت شعار نحو كوكب خالٍ من التلوث بمشاركة ممثلي أكثر من 180 دولة ومنظمة دولية مختصة والمجتمع المدني وصناع القرار والمهتمين في المجال البيئي. وأكد المهندس أحمد محمد السادة الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة في كلمة ألقاها في الجزء رفيع المستوى لاجتماعات الجمعية العامة للبيئة، على الجهود التي تبذلها دولة قطر في سبيل حماية البيئة ومكافحة التلوث، وجعلها إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الدوحة شهدت في أكتوبر الماضي حفل توقيع 18 دولة على إنشاء تحالف الأراضي الجافة، والذي يُعد الأمن الغذائي أحد أهم أهدافه. ويعبر شعار هذه الدورة المقرر أن تختتم هناك اليوم بعد مناقشات استمرت ثلاثة أيام، عن مدى قلق حكومات العالم، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بشأن مستويات التلوث، بمختلف أنواعه الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية (الميكروبيولوجية)، في مختلف الأوساط البيئية مثل الهواء الجوي والهواء الداخلي ومياه الأنهار والبحيرات والينابيع والمياه الجوفية ومصادر مياه الشرب، والبحار والمحيطات والشواطئ، والسلاسل الغذائية للإنسان، وكذا مختلف المصادر المرتبطة بالنشاط البشري، الاستخراجية والصناعية والزراعية والخدمية والمتعلقة بالنقل وبالحياة اليومية لمليارات البشر، فضلا عن مدى تأثير التلوث على الصحة البيئية والصحة البشرية، والأمان الصحي لعموم شعوب العالم، لا سيما شعوب البلدان النامية والفقيرة، في مختلف القارات والمناطق والأقاليم. ومن المقرر أن يصدر عن الدورة دعوة إلى حكومات العالم لوقف التدهور الكبير في الأوساط البيئية المختلفة، الناتج عن مستويات التلوث الخطير الذي وصلت إليه بجانب الدعوة إلى العمل لتأمين مستقبل خال من التلوث لشعوبها، بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأجندة 2030.