كرم مركز أصدقاء البيئة الكاتبة آمنة سلطان المالكي، أخصائي بيولوجي أول بإدارة المحميات والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة، ضمن فئة الرائدات في المجال البيئي، وذلك ضمن الحفل السنوي الذي أقيم مؤخرا. وأوضحت آمنة المالكي المشاركة هذا العام ضمن لجنة التحكيم الخاصة بالأفلام التوعوية في المجال البيئي ضمن مسابقة طلاب المدارس.. مشيرة إلى أن تعاونها مع مركز أصدقاء البيئة بدأ في عام 2009. وأضافت قائلة" وقد بدأت مشاركاتي في برامج جمعية أصدقاء البيئة في عام ٢٠٠٩ من خلال مشروع طيور قطر، وتحديدا في البحوث النظرية للمشروع، ثم في مشروع الطير المنزلي للمدارس، وقد حصلت على جائزة أفضل صورة لطير يبني عشه للبيض تم تربيته في المنزل وبمكان بيته المخصص لذلك". وأكدت آمنة المالكي أن دولة قطر الحبيبة تستحق الكثير من العمل المخلص والجهد والنشاط.. مضيفة" وطننا قطر غال وعزيز على قلوبنا جميعا فقطر دائما تستحق الأفضل من أبنائها".

دشنت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمكتب لجان فض المنازعات الإيجارية التابع لإدارة الشؤون المالية وبالتعاون مع إدارة نظم المعلومات، خدمة طلب صرف وديعة الكترونيا، وهي مُتاحة حالياً ضمن خدمات مكتب مقر لجان فض المنازعات الإيجارية بموقع الوزارة الإلكتروني. وتستهدف الخدمة الجديدة المستفيدين من ملاك العقارات والمؤجرين الذين لهم قيم إيجارية مودعة من قبل المستأجرين بأمانة فض المنازعات الإيجارية، حيث يمكنهم الدخول على موقع الوزارة الالكتروني والاطلاع على جميع ودائعهم المودعة بحساب المكتب وطلب صرفها دون الحاجة إلى زيارة المكتب ميدانياً، وفور التقديم على هذه الخدمة يصل المستفيد رسالة نصية على هاتفه الجوال تفيد تقديمه طلب صرف الوديعة مع ذكر رقم الوديعة المطلوب صرفها، وفور تجهيز هذا المبلغ يتم إرسال رسالة أخرى للمستفيد بأن الشيك عن الوديعة جاهز للاستلام. علماً بأن مكتب مقر لجان فض المنازعات الايجارية بصدد تدشين خدمتين إضافيتين قريباً وهما: تقديم طلب للبت في منازعة إيجارية، وتفعيل التحويلات البنكية إلى حسابات المؤجرين والمستفيدين كملاك العقارات بودائعهم المالية المودعة بأمانات المكتب، بالإضافة إلى وجود خدمة متاحة إلكترونياً حالياً وهي (طلب شهادة إيداع). جدير بالذكر أن المكتب يوفر موظفاً وجهاز كمبيوتر وخدمة الإنترنت لمساعدة الجمهور في الاستفادة من خدمات المكتب الإلكترونية وطريقة الاستخدام وغيرها. خدمة طلب صرف وديعة: المقصود من (الوديعة) المطلوب صرفها هي (الأجرة الشهرية) التي يتم إيداعها من قبل المستأجرين بأمانات المكتب لصالح (المستفيدين) المؤجرين والملاك مقابل استئجار عين سكنية أو تجارية، وخدمة طلب الصرف تساعد المستفيدين في الحصول على مبالغ الأجرة الشهرية والتقديم على طلب صرفها إلكترونياً.

في إطار سعي وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحدائق العامة، لتطوير واستخدام أساليب وتقنيات زراعية حديثة جديدة تتلاءم مع البيئة القطرية ، تم التواصل مع الشركة المصنعة لجهاز GROASIS الحائز على جائزة الاستدامة لعام 2010 والذي يمكّن من الزراعة في الظروف الصحراوية المشابهة لبيئة دول الخليج العربي ويوفر كمية كبيرة من المياه ويقلل من عدد مرات الري للنباتات مما يمكن من زراعة مساحات إضافية خارج وداخل المدن وزيادة الرقعة الخضراء. وقد قامت إدارة الحدائق العامة باستضافة المختصين من الشركة المصنعة للجهاز، حيث تم تقديم عرض تفصيلي عن الجهاز وطريقة استخدامه بحضور عدد من المهندسين الزراعيين من إدارة الحدائق العامة ومختلف البلديات ، حيث تم الاتفاق على تقديم عدد من الأجهزة لزراعتها في مناطق مختلفة بدولة قطر وتحت إشراف إدارة الحدائق العامة. وكخطوة أولى ضمن هذا التعاون ، تم زراعة جهازين في الحديقة الخلفية لإدارة الحدائق العامة بحضور السيد محمد السادة مساعد مدير إدارة الحدائق العامة وعدد من المهندسين ، على أن يتم تسليم باقي الأجهزة للبلديات خلال الفترة القادمة.

إلحاق الحساب البنكي بوزارة البلدية لتسهيل الإجراءات.. تقليص فترة استرداد تأمين التخييم إلى أسبوعين بحد أقصى علمت الشرق أن وزارة البلدية والبيئة تعكف حاليا على وضع نظام جديد لدفع تأمين التخييم يعتمد على إلحاق الحساب البنكي الذي يتم تحصيل التأمين من خلاله بوزارة البلدية. وكشفت مصادر مطلعة في وزارة البلدية لـ الشرق أن هذه الخطوة سيتم تنفيذها بنهاية موسم التخييم الشتوي للعام 2017 – 2018 والذي أعلن عن بدء التسجيل له مؤخرا. وأكدت مصادر بوزارة البلدية لـ الشرق أن الإجراء الجديد من شأنه تقليص فترة استرجاع قيمة التأمين إلى أسبوعين على أقصى تقدير .. مشددة في السياق ذاته إلى أن الوزارة تسعى إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين بما يتناسب مع طبيعة الخدمة المقدمة. ولفتت المصادر إلى أن الوزارة قد أعلنت فعليا عن خدمة طباعة واسترجاع اللوحة الكترونيا مما يسهل على المواطن استرجاع قيمة التأمين .. مشيرة إلى أنها خطوة على الطريق بالنسبة لتسهيل إجراءات تحصيل واسترجاع التأمين. وأشارت المصادر الى أن الوزارة تسعى إلى تطوير الخدمات المقدمة للجمهور بشكل مستمر بما يواكب تطلعات المجتمع .. موضحة أن لجنة تنظيم أنشطة التخييم درست كافة الصعوبات التي تواجه موسم التخييم ووضعت لها حلولا جذرية سيتم الإعلان عنها في وقتها. وأوضحت أن موسم التخييم الشتوي ينظم مرة في العام ومن ثم فأي مشكلة تظهر لا يظهر حلها إلا في العام التالي .. مشيرة إلى أن الخطوة ضمن مساعي وزارة البلدية والبيئة الرامية إلى تسهيل الإجراءات.. تطوير الخدمات وشددت المصادر على حرص لجنة تنظيم أنشطة التخييم على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين خلال الموسم .. مشيرة إلى تحديد 17 موقعا للتخييم في الموسم الجديد منها 10 مواقع بحرية متاحة جميعها للتسجيل عبر الموقع الالكتروني. كما تم اختيار 7 مناطق جديدة لتقديم خدمات التخييم يتوفر من خلالها المطاعم والمقاهي وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المخيم، فضلا عن توفير خدمة الشحن التي تستخدم الطاقة الشمسية في 10 مناطق مختلفة". وكانت وزارة البلدية والبيئة قد أعلنت عن بدء التسجيل بموسم التخييم الشتوي لعام 2017-2018، الأحد المقبل 22 أكتوبر الجاري على أن ينتهي التسجيل في 31 ديسمبر 2017 . فيما ينطلق موسم التخييم الشتوي في الأول من نوفمبر المقبل ويستمر حتى 31 مارس 2018.

** يجب إنشاء المخيم خلال 30 يوماً من منح الترخيص *الترخيص شخصي فلا يجوز تأجير الموقع أو التنازل عنه * لا يجوز الحصول على أكثر من ترخيص والقيام بأي أعمال بناء أو مبان ثابتة في الموقع *إخلاء وتسليم الموقع خلال 48 ساعة من انتهاء الترخيص أو سحبه أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن الضوابط والشروط العامة المقترحة للتخييم في البر والسواحل للموسم الحالي التي تتضمن: أن يكون طالب الترخيص قطري الجنسية، وأن لا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاماً. و "يجب على المرخص له سداد التأمين المقرر في هذا الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ الموافقة على الطلب، وإلا اعتبر الطلب لاغيا، ولا يجوز للمرخص له الحصول على أكثر من ترخيص. كما يجب على المرخص له وضع لافتة مغلفة في مكان ظاهر برقم المخيم على أن لا يقل حجمها عن (A4 )، كما يجب عليه إبراز الترخيص للمفتشين المختصين عند الطلب، وعلى المرخص له السماح لمفتشي الجهة المختصة بإجراء التفتيش على المخيم متى ما طُلب منه ذلك، للتأكد من الالتزام بشروط وضوابط الترخيص، وفي حالة عدم السماح بالتفتيش يحق للجهة المختصة سحب الترخيص". وقالت الوزارة "ويتعين على المرخص له بالبدء في إنشاء المخيم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحصول على الترخيص بالتخييم، ويجب على المرخص له الالتزام بأحكام القوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص المتعلقة بحماية البيئة. وأردفت " الترخيص شخصي فلا يجوز تأجير الموقع أو التنازل عنه، كما يحظر استخدامه في غير النشاط المرخص له، أو استخدام مواد ضارة بالبيئة داخله، ويجب على المرخص له المحافظة على النظافة العامة، وعدم الإضرار بالبيئة البرية أو البحرية، وأن يكون المخيم مأهولا وغير مهمل، كما يجب على المرخص له الابتعاد عن المنشآت الحكومية والخدمية وأنابيب النفط والغاز بمسافة لا تقل عن (500 متر) أو حسب ما تراه الجهة المختصة مناسباً. والمرخص له مسؤول مسؤولية كاملة عن المخيم وعن سلامة الأرواح والممتلكات الموجودة داخل الموقع، ويجب عليه توفير حارس خاص للمخيم، ولا يحق له الرجوع إلى الوزارة في حال فقدان أي متعلقات من داخله". وبينت الوزارة في الشروط العامة أيضا أنه في حال انتهاء الترخيص أو سحبه يجب على المرخص له إخلاء الموقع وتسليمه بالحالة التي كانت عليه خلال 48 ساعة، ويُحظر حفر آبار جوفية لاستخراج المياه، ويُمنع تركيب واستخدام مكبرات الصوت، وإضافة وعدم تسوير المخيم بالأسلاك والكيربي، ويُسمح بوضع ساتر من ثلاث جهات فقط، ولا يُسمح بأي أعمال حفر سواء في البيئة البرية أو البحرية، ولا يجوز المساس بالأشجار أو النباتات الموجودة بالموقع. وأوضحت الوزارة ضمن الشروط أيضا أنه في حال مخالفة صاحب المخيم لأي شرط من شروط التخييم وبضمنها ما يتعلق بأبعاد المخيم ومساحته فانه يُطبق بشأنه كافة العقوبات المنصوص عليها في التشريعات النافذة،وفي حالة المخالفة بالزيادة عن المساحة المقررة تطبق أحكام القانون(10)لسنه 1987م بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة. وقالت الوزارة "لا يُسمح بأي أعمال بناء أو مبان ثابتة في الموقع، ولا يجوز استخدام الكنكري أو أي مواد إسمنتية، ويسمح فقط باستخدام الرمل المغسول، وفي حال قيام المرخص له بمخالفة أي شرط من الشروط السابقة يحق للجهة المختصة إزالة المخيم دون سابق إنذار، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد صاحب الترخيص مع خصم مصروفات الإزالة من التأمين، مع عدم مسؤولية الجهة المختصة التي قامت بالإزالة عن أي تلفيات تلحق بالمواد المزالة. ترك مسافة بين كل مخيم لا تقل عن 20 مترا 5 اشتراطات للتخييم على السواحل * حظر التخييم فوق الطعس ومنع استخدام السدود والسواتر الرملية حددت وزارة البلدية والبيئة 5 اشتراطات للتخييم على السواحل تضمنت منع التخييم في غير المواقع المصرح بها، ويجب أن يكون بعيداً عن الشاطئ بمسافة يتم تحديدها من قبل الإدارة المختصة، ولا يجوز التخييم شمال وجنوب وغرب منتجع سيلين. وضمت الشروط منع استخدام السدود والسواتر الرملية لمنع وصول مياه البحر إلى المخيم، كما يُمنع إحداث أي تغيير بطبيعة الموقع كإزالة الأحجار والصخور الموجودة على الشاطئ بقصد تسوية خط الساحل، ولا يجوز نقل الرمال من أو إلى الموقع بغرض تسوية المخيم، والالتزام بالمساحة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة للمخيم وهي (30 مترا x 30 مترا)، وترك مسافة بين كل مخيم وآخر بحيث لا تقل عن (20 مترا)، وحظر التخييم فوق الطعس والابتعاد عنه مسافة قدرها (30 مترا)، وعدم إحاطته بسور. عدم إقامة المخيمات في الوديان والروض 7 شروط للتخييم في البر *حظر استخدام لعبة البالون المشتعل في المخيم والطيران الشراعي في مناطق التخييم *حظر دخول السيارات والدراجات داخل الروض ومنابت العشب أعلنت وزارة البلدية والبيئة أن شروط التخييم في البر تتضمن: الالتزام بالأبعاد والمسافات بين المخيمات والعزب والمزارع والقرى بمسافة 300 متر أو حسب ما تراه الجهة المختصة مناسباً، وعدم التخييم في الوديان والروض، ويجب أن يكون بعيداً عن الروض بمسافة لا تقل عن (50 مترا)، وأن يكون على أرض مرتفعة، كما يحظر دخول السيارات والدراجات داخل الروض ومنابت العشب والبيئة النباتية، ويتعين الالتزام بالطرق المتعارف عليها وقت سقوط الأمطار وعدم الخروج عنها. كما أكدت الشروط منع حفر المجاري بالآليات ويسمح بالحفر اليدوي فقط مع وضع سياج واضح لمنع السقوط، ويتعين إعادة الموقع بالوضع الذي كان عليه بعد انتهاء فترة التخييم مع التأكد من رفع كافة الاشغالات بما في ذلك خزانات المياه. وقالت الوزارة في شروط تخييم البر" يجب أن لا يزيد الحلال (ذبائح أو منايح) على 10 من الأغنام ولا تزيد عن (5) من الأبل ولا يسمح بفكها، ويجب الالتزام بالمساحة التي تحددها الجهة المختصة للمخيم وهي (50 مترا 50X مترا)". وحظرت الوزارة استخدام لعبة الباراشوت الناري (البالون المشتعل) في المخيم، كما يحظر الطيران الشراعي في مناطق التخييم، ولا يجوز ممارسته إلا في الأماكن المخصصة لذلك، ومنعت القيام بأي أعمال حفر سواء في البيئة البرية أو البحرية، ولا يجوز المساس بالأشجار أو النباتات الموجودة بالموقع. تعليمات مهمة للأمن والسلامة 1. أن تكون المسافات بين الخيام لا تقل عن (5 أمتار). 2. ان تكون الإضاءة داخل المخيم من نوع محافظ للطاقة (ENERGY SAVER ). 3. يكون المطبخ معزولاً عن الخيام الأخرى وموقد الغاز معزول عـن أطراف الخيمة بمادة عـازلة كالجبس وتكون أسطوانة الغاز خارج الخيام. 4. جميع توصيلات الكهرباء تكون في أنابيب بلاستيكية مدفونة ومثبتة ومطابقة لمعايير الأمن والسلامة. 5. توفير طفاية حريق حجم (4كجم) بودرة جافة في المخيم، وتوفير بطانيـة حريق وتوزيعها عند الأماكن المناسبة. 6. إشعال النار يتم بعيداً عن مواقع الخيام وفي الذرى عن الرياح وعـدم المبالغة فيها كمـا يُمنع إشعال نيران بغير الأخشاب والفحم. 7. يُمنع إشعال النار والشواء على أرضية الشاطئ مبـاشرة ويجب استخدام المنصات والأدوات الخاصة بالشواء، ويتم تجميع مخلفات الشواء والتخلص منها في الموقع المخصص مـن قبل وزارة البلدية والبيئة. 8. إطفاء النار والجمر قبل النوم وقبل مغادرة المخيم. 9. الخيام المستخدمة في المخيم تكون مُصنعة من مواد مقاومة للحريق والحرارة والملوحة وتكون مزودة بوسائل الأمن والسلامة اللازمة. 10. توفير حقيبة إسعافات أولية تحتوى على الشاش المعقم والمطهرات للجروح والأربطة وكذلك أدوية مسكنة للألم أو المغص والبرد والاحتفاظ بها بعيداً عن متناول الأطفال. 11. يجب أخذ احتياطات الأمن واتباع إرشادات الدفاع المدني لمنع حدوث حرائق بالموقع.

قامت إدارة الحدائق العامة التابعة لوزارة البلدية والبيئة باستضافة المختصين من الشركة المصنعة لجهاز GROASIS الحائز على جائزة الاستدامة لعام ٢٠١٠ ، وذلك في إطار سعي وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحدائق العامة ، لتطوير واستخدام أساليب وتقنيات زراعية حديثة جديدة تتلاءم مع البيئة القطرية ويمكِّن الجهاز الجديد من الزراعة في الظروف الصحراوية المشابهة لبيئة دول الخليج العربية ويوفر كمية كبيرة من المياه ويقلل من عدد مرات الري للنباتات مما يمكن من زراعة مساحات إضافية خارج وداخل المدن وزيادة الرقعة الخضراء. وتم تقديم عرض تفصيلي عن الجهاز وطريقة استخدامه بحضور عدد من المهندسين الزراعيين من إدارة الحدائق العامة ومختلف البلديات ، حيث تم الاتفاق على تقديم عدد من الأجهزة لزراعتها في مناطق مختلفة بدولة قطر وتحت إشراف إدارة الحدائق العامة. وكخطوة أولى ضمن هذا التعاون ، تم زراعة جهازين في الحديقة الخلفية لإدارة الحدائق العامة بحضور السيد محمد السادة مساعد مدير إدارة الحدائق العامة وعدد من المهندسين ، على أن يتم تسليم باقي الأجهزة للبلديات خلال الفترة القادمة.

أطلقت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بمركز الدراسات البيئية والبلدية، اليوم، بالتعاون مع مكتبة قطر الوطنية، البرنامج العلمي الخاص بالبحث والتعليم المستمر مع المكتبات. وقال الدكتور محمد سيف الكواري مدير المركز، في مؤتمر صحفي، إن تدشين هذا البرنامج العلمي يأتي انطلاقا من حرص الوزارة على تعزيز القراءة ونشر المعرفة بين موظفي الوزارة، باعتبار المكتبة هي الملاذ الأول والأخير للباحثين والدراسين. وأضاف أن مركز الدراسات البيئية والبلدية، متمثلا في قسم الأبحاث والدراسات، يحرص على نشر المعرفة وتوثيق المعلومات وصقل مهارات الباحثين وتطوير قدراتهم في مجال البحث وتقديم الأفضل لهم من خلال المركز، في الوقت الذي يضطلع فيه مجتمع المعلومات بدور محوري في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها دولة قطر، كما تعد المكتبات التي تقدم مزيجا من الخدمات التقليدية والرقمية، القوة الدافعة والمحرك الأساسي لمسيرة التنمية بالدولة، ومواكبة التكنولوجيا وكل ما هو جديد ومفيد للبحث العلمي. وأوضح أن المجالات البيئية والبلدية ذات أبعاد علمية واسعة، تحتاج إلى تثقيف وتعليم وبحث علمي.. مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان خلال الفترة القادمة عن مشاريع بحثية في كل تلك المجالات سواء البيئية أو الزراعية والتنمية المستدامة، فضلا عن توجه للأبحاث الزراعية وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال. من جهته، قال السيد خالد البكري رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات بجامعة قطر، إن مركز العلوم البيئية بجامعة قطر له دور في مجال التعليم والبحث العلمي، منوها بأن مكتبة الجامعة ستتعاون مع هذا البرنامج، ما يعد فرصة مميزة لتبادل الخبرات في هذا المجال. ويهدف البرنامج إلى تنظيم عدة دورات تدريبية تبدأ من التصفح الإلكتروني لمكتبة قطر الوطنية، بالإضافة إلى دورات تخصصية تفيد الباحثين بطرق البحث وتسهيل الحصول على المعلومات المطلوبة وتطوير قدرات الباحث في مجال البحث والقراءة، علما بأن المكتبة تحتوي على ما يزيد عن مليون كتاب ومرجع علمي وبحثي.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة انها تعمل على إنتاج وتكاثر طائر الحبارى في عدد من محمياتها ومزارعها الطبيعية في قطر وعدد من دول العالم، وذلك بهدف حماية الطيور المهددة بالانقراض على سطح الأرض، وتأكيدا على دورها في الحفاظ على التوازن البيئي عالمياً، وقال السيد علي محمد المنصوري مسؤول مزرعة إنتاج الحبارى في قطر التابعة لوزارة البلدية والبيئة، إن دولة قطر من خلال جهودها لإنتاج هذا الطائر شبه المنقرض، تهدف إلى إعادة توطينه، حيث تقوم مزارع الوزارة في قطر وخارجها بعدد من الدول هي (إيران، المغرب، الصين) بإنتاج الطائر بأعداد متزايدة تتراوح بين 1300 و1600 طائر حبارى سنويا. وأضاف أن المزارع تقوم بإطلاق هذه الطيور في البرية تحقيقاً لأهدافها البيئية، كما يتم إهداء أعداد منها للصقارين من خلال المسابقات والبطولات الكبرى.. مؤكداً حرص محميات الوزارة على إنتاج نوعي الحبارى الآسيوية والأفريقية، وأنه لا يتم التهجين بين الأنواع.

تختتم صباح اليوم الخميس ورشة العمل الوطنية الخاصة بكيفية التواصل مع الجمهور في حالات الطوارئ النووية والإشعاعية، التي تنظمها وزارة البلدية والبيئة متمثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر الجاري، في فندق الشيراتون بالدوحة، ويشارك فيها 35 موظفاً من مختلف الجهات ذات العلاقة في الدولة.وقد افتتح الورشة المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، وضابط الاتصال الوطني لدولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي رحب في كلمته بالمشاركين من الجهات ذات العلاقة من داخل وخارج الوزارة، وخبراء التعاون التقني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبين السادة أن الهدف من هذه الورشة هو تقديم التوجيه العملي للمسؤولين عن تبليغ الجمهور ووسائل الإعلام بالمعلومات وعن تنسيق جميع مصادر المعلومات الرسمية، والإجراءات الواجب اتخاذها، وجميع الخطوات العملية لتزويد الجمهور في الوقت المناسب بمعلومات مفيدة وصادقة ومتسقة وملائمة طوال الطارئ النووي أو الإشعاعي، وكذلك التصدي للمعلومات الخاطئة والشائعات، والاستجابة للمعلومات التي يطلبها الجمهور ووسائل الأخبار والإعلام، منوهاً إلى أن الثقة وتوافر المعلومات عنصران أساسيان في الاتصال بشأن المخاطر.وقالت السيدة عائشة أحمد الباكر مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بأن الاتصال العام هو أحد أهم التحديات في إدارة الطوارئ، ويشكل التواصل الفعال مع الجمهور بشأن الطوارئ الإشعاعية أساس النجاح في إدارته، فهو يساعد على تخفيف المخاطر، ويدعم تنفيذ الإجراءات الوقائية، ويساهم في تقليل الآثار النفسية السلبية إلى أدنى حد، والمحافظة على ثقة واعتبار الناس للأجهزة المسؤولة عن ضمان رعايتهم. وأضافت أنه لا يخفى على أحد مدى التأثير الذي تقوم به وسائل الإعلام المختلفة في توجيه الأفراد وحركة الرأي العام في المجتمعات، وعلى المسؤولين عن تبليغ الجمهور ووسائل الإعلام التأهب والتدريب والتخطيط والاطلاع على المعلومات الأساسية عن المواد المشعة واستعمالاتها في الدولة ودورهم الهام في التصدي المبكر للطارئ الإشعاعي. وأفادت بأن هذه الورشة تأتي ضمن أنشطة المشروع الوطني للدورة الحالية (2016-2017) والخاص بتعزيز القدرات الوطنية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وأشارت الباكر بأنه لأهمية المشروع وتنوع أنشطته تم تمديد دورته ضمن المشاريع الوطنية للدورة القادمة 2018-2019 والتي تتكون من 8 مشاريع وطنية تغطي جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية كالصحة، والزراعة، والغذاء، والبيئة، والبحث العلمي، وتطوير البنية التحتية لتنظيم ورقابة العمل في المجال الإشعاعي لما يضمن حماية الانسان والبيئة. وقالت إن من المشاريع الجديدة للدورة القادمة: مشروع تحسين إنتاجية النخيل في قطر باستخدام التقنيات النووية مع إدارة البحوث الزراعية، مشروع الحماية من الإشعاع للعاملين في مجال الرعاية الصحية بالتعاون مع مؤسسة حمد لطبية، مشروع المنهج الدراسي الوطني في مجال الفيزياء النووية والطبية بالتعاون مع جامعة تكساس وجامعة قطر.

قامت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بمكاتب الحجر الزراعي التابعة لإدارة الشؤون الزراعية خلال شهر سبتمبر الماضي، بالرقابة والكشف على (8071) إرسالية زنتها (93492,6) طناً من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة (إرساليات نباتية، منتجات مدخلات إنتاج)، وذلك بمختلف المنافذ الجمركية بالدولة. وقد تم إتلاف (114) إرسالية زنتها (38.3) طناً لمخالفتها لقانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة. يُذكر أن الحجر الزراعي يعتبر خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية، وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج البلاد، والذي يقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءات الحجر الزراعي، ومدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها، كما تقوم مكاتب الحجر الزراعي بتطبيق قانون الحجر الزراعي رقم (24) لسنة 2005م ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم التابعة له.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمكاتب الحجر الزراعي، خلال شهر سبتمبر الماضي، بالرقابة والكشف على "8071" إرسالية زنتها أكثر من "93492" طناً من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة ، من نباتية ومنتجات ومدخلات إنتاج، وذلك بمختلف المنافذ الجمركية بالدولة. كما تم إتلاف "114" إرسالية تفوق زنتها 38 طناً، لمخالفتها لقانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة. يُذكر أن الحجر الزراعي يعتبر خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية، وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية بالدولة من خطر الإصابة بالآفات من خارج البلاد، ويقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية للإجراءات الخاصة به، والتأكد من مدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها.

خلال ورشة عن التواصل مع الجمهور في حالات الطوارئ النووية.. تدابير للرصد والكشف الإشعاعي البيئي المستمر عبر شبكات الإنذار المبكر السادة: الثقة وتوافر المعلومات.. عنصران أساسيان في عملية الاتصال بشأن المخاطر بدأت اليوم فعاليات ورشة العمل الوطنية الخاصة بكيفية التواصل مع الجمهور في حالات الطوارئ النووية والإشعاعية ، التي تنظمها وزارة البلدية والبيئة متمثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر الجاري في فندق الشيراتون بالدوحة، ويشارك فيها 35 موظفاً من مختلف الجهات ذات العلاقة في الدولة. وأوضح المهندس أحمد محمد السادة وكيل وزارة البلدية والبيئة المساعد لشؤون البيئة، ضابط الاتصال الوطني لدولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، أن من أهداف هذه الورشة تقديم التوجيه العملي للمسؤولين عن تزويد الجمهور ووسائل الإعلام بالمعلومات المفيدة والصادقة والمتسقة والملائمة طوال الطارئ النووي أو الإشعاعي، والتصدي للمعلومات الخاطئة والشائعات. ونوه السادة في الكلمة التي افتتح بها هذه الفعالية أن الثقة وتوافر المعلومات، عنصران أساسيان في عملية الاتصال بشأن المخاطر. التواصل الفعال من ناحيتها، قالت السيدة عائشة أحمد الباكر، مديرة إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بالوزارة، إن الاتصال العام هو أحد أهم التحديات في إدارة الطوارئ، وإن التواصل الفعال مع الجمهور بشأن الطوارئ الإشعاعية ، يشكل أساس النجاح في إدارته، كونه يساعد على تخفيف المخاطر، ويدعم تنفيذ الإجراءات الوقائية، ويساهم في تقليل الآثار النفسية السلبية إلى أدنى حد، والمحافظة على ثقة واعتبار الناس للأجهزة المسؤولة عن ضمان رعايتهم. وذكرت أن الورشة تأتي ضمن أنشطة المشروع الوطني للدورة (2016-2017) والخاص بتعزيز القدرات الوطنية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، مشيرة إلى أنه نظرا لأهمية هذا المشروع وتنوع أنشطته، تم تمديد دورته ضمن المشاريع الوطنية للدورة القادمة 2018-2019 ، والتي تتكون من 8 مشاريع وطنية تغطي جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية كالصحة، والزراعة، والغذاء، والبيئة، والبحث العلمي ، وتطوير البنية التحتية لتنظيم ورقابة العمل في المجال الإشعاعي ، بما يضمن حماية الإنسان والبيئة. ونوهت بأن من المشاريع الجديدة للدورة القادمة، مشروع تحسين إنتاجية النخيل في قطر باستخدام التقنيات النووية مع إدارة البحوث الزراعية ، ومشروع الحماية من الإشعاع للعاملين في مجال الرعاية الصحية بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، ومشروع المنهج الدراسي الوطني في مجال الفيزياء النووية والطبية بالتعاون مع جامعة تكساس وجامعة قطر. تعزيز الأمن والأمان الإشعاعي وأكدت مديرة إدارة الوقاية من الإشعاع أن دولة قطر تولي اهتماًما بالغاً بمجال تعزيز الأمن والأمان الإشعاعي والنووي، وتدعم الدور التشريعي التنظيمي والرقابي الذي تقوم به وزارة البلدية والبيئة على جميع الأنشطة والممارسات المتضمنة موادا مشعة أو أجهزة إشعاعية أو أجهزة مصدرة للإشعاع، وكذلك الإجراءات الرقابية الحازمة المتخذة في التعامل مع المصادر المشعة في جميع مراحلها، قبل الشروع باستيرادها وأثناء دخولها للدولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة، وأثناء نقلها وتخزينها واستخدامها لحين الانتهاء منها وتصديرها خارج الدولة، بالتعاون مع جهات الدولة ذات العلاقة. تدابير للرصد كما تهتم الدولة أيضا بالتدابير المتخذة للرصد والكشف الإشعاعي البيئي المستمر عن طريق شبكات الإنذار المبكر الموزعة في مناطق الدولة المختلفة، وبوابات المراقبة الحدودية المتواجدة في جميع المنافذ الجمركية، والتحاليل الإشعاعية البيئية المستمرة للعينات المختلفة، ومراقبة الجرعات للعاملين في مجال العمل الإشعاعي .

حقق برنامج ترشيد استهلاك مياه الري الذي تطبقه إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة منذ أكثر من عام، نجاحاً كبيرا في خفض كميات مياه الري اليومي إلى النسبة المذكورة، ولم يتم تعديل برامج الري خلال الصيف الماضي، حيث إن الري كان ولا يزال يتم حسب حاجة النبات للمياه وليس فقط باستخدام التوقيت الزمني. وقد سجلت كميات مياه الري الموضوعة من قبل اللجنة الفنية بإدارة الحدائق العامة نتائج مبهرة ، حيث لم تتأثر أي من الفئات النباتية المختلفة سواءً كانت أشجار نخيل أو أشجارا أخرى أو شجيرات عادية ، إضافة لمغطيات التربة والزهور الموسمية ومسطحات النجيل الخضراء، كما لم تسجل أية حالة تأثير سلبي على النباتات ومعدلات النمو.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة النظافة العامة بتنظيف منطقة الكورنيش خلال 3 ساعات، بعد الإقبال الجماهيري الحاشد لاستقبال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عقب عودة سموه سالماً إلى أرض الوطن مساء أمس الأول. وقال السيد سفر آل شافي مدير إدارة النظافة العامة: إنه تم إعداد برنامج خاص لتنظيف منطقة الكورنيش مع التوقعات بحضور عدد كبير من المواطنين والمقيمين لاستقبال سمو الأمير المفدى، حيث تم تشكيل فريق عمل من المراقبين والعمال للوجود بمنطقة الكورنيش من الساعة الرابعة عصراً وتوزيعهم بطريقة منظمة على طول الكورنيش للقيام بأعمال النظافة أولاً بأول وأثناء وجود الجمهور، بالإضافة إلى قيام سيارات الكنس بتنظيف شارع الكورنيش بالكامل خلال فترة وجيزة.

تقوم وزارة البلدية والبيئة بالعمل على إنتاج وتكاثر طائر الحبارى في عدد من محمياتها ومزارعها الطبيعية في قطر وعدد من دول العالم، وذلك بهدف حماية الطيور المهددة بالانقراض على سطح الأرض، وتأكيدا على دورها في الحفاظ على التوازن البيئي عالميا. وقال السيد علي محمد المنصوري مسؤول مزرعة إنتاج الحبارى في قطر التابعة لوزارة البلدية والبيئة، إن دولة قطر، من خلال جهودها لإنتاج هذا الطائر شبه المنقرض، تهدف إلى إعادة توطينه، حيث تقوم مزارع الوزارة في قطر وخارجها بعدد من الدول هي (إيران، المغرب، الصين) بإنتاج الطائر بأعداد متزايدة تتراوح بين 1300 و1600 طائر سنويا. وأضاف المنصوري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش مشاركة الوزارة في معرض كتارا الدولي للصيد والصقور الأول (سهيل) الذي انطلق /الأربعاء/ الماضي ويستمر خمسة أيام، إن المزارع تقوم بإطلاق هذه الطيور في البرية تحقيقا لأهدافها البيئية، كما يتم إهداء أعداد منها للصقارين من خلال المسابقات والبطولات الكبرى.. مؤكدا حرص محميات الوزارة على إنتاج نوعي الحبارى الآسيوية والأفريقية، وأنه لا يتم التهجين بين الأنواع. وأوضح أن وزارة البلدية والبيئة تقوم أيضا، من خلال محمياتها، بإنتاج عدد من الطيور مثل السمان والكروان والقطا وطائر الدراج، وطائر الحجل العربي، كما تقدم كافة أوجه الدعم الفني والاستشارات المتعلقة بالإنتاج والتربية لهذه الطيور للراغبين في إنتاجها. وتشارك وزارة البلدية والبيئة في معرض كتارا الدولي للصيد والصقور الأول من خلال مكتبين يخصص الأول لإصدار جوازات وبطاقات صحية خاصة بالصقور، في حين يخصص المكتب الثاني لعرض طيور الحبارى، إضافة إلى معروضات أخرى خاصة بالوزارة. ويشهد المعرض مشاركة عدد كبير من الشركات والمؤسسات المحلية والعربية والأجنبية، وحضورا مكثفا من هواة الصيد والمهتمين، حيث يعد من أكبر المعارض الدولية المتخصصة في الصقور، والذي جاء تلبية لاحتياجات الصقارين في دولة قطر والمنطقة. ويوفر معرض كتارا الدولي للصيد والصقور الأول كل ما يتعلق بمجال الصيد والصقور، متضمنا العديد من الفعاليات والأنشطة منها: مزاد للصقور، معارض خاصة بالصقور والصيد، كما يخصص المعرض جناحًا للحرف اليدوية الخاصة بالصيد ولوازم الصقور.