عائشة الباكر: خطط وطنية لمراقبة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بدأت أمس فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بأمن المصادر المشعة التي تنظمها وزارة البلدية والبيئة متمثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك خلال الفترة من ١٨ — ٢٢ فبراير ٢٠١٨ في فندق الدبليو بالدوحة، بمشاركة 50 من مختلف الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة في الدولة. ويشارك في الدورة حوالي ٥٠ مشاركاً يمثلون وزارات البلدية والبيئة، الصحة العامة — الدفاع، الداخلية. اضافة الى الهيئة العامة للجمارك، بالإضافة إلى عدد من العاملين في مجال الوقاية من الإشعاع في القطاع الصناعي والطبي والبحثي. وفي كلمته بافتتاح الدورة التدريبية، أوضح المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، وضابط الاتصال الوطني لدولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الهدف الرئيسي من هذه الدورة هو تعزيز المعرفة والخبرات والمهارات الاساسية لدى العاملين في المرافق والمنشآت والممارسات المتعاملة مع المصادر المشعة من أجل تطوير وتنفيذ برامج فعالة لتطبيق تدابير الحماية المادية على المصادر طول دورة حياتها، وإدارة الأمن لحماية المصادر المشعة في المرافق، وكذلك لمساعدة موظفي السلطة الرقابية على خلْق الأساس اللازم لتطوير وتنفيذ برنامج تنظيمي لوضع المعايير والتقييم والتفتيش وبرنامج الامتثال. وقال المهندس السادة إن مسؤولية الأمن النووي داخل أي دولة تقع على عاتق تلك الدولة طبقاً لالتزاماتها الوطنية والدولية، ومن منطلق حرصها على وضع نظم راسخة واضحة بشأن الأمن النووي وفقا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فعلى الجميع العمل وفق مبدأ المسؤولية والمصلحة المشتركة، والمشاركة الجماعية في تعزيز البنية التحتية للأمن النووي في الدولة. ومن جهته أشار العميد حسن صالح النصف، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في كلمته إلى أهمية التوعية في مجال الأمن والأمان وأهمية دور القطاع الخاص. * خطط وطنية وقالت السيدة عائشة أحمد الباكر، مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية ان هذه الدورة تأتي ضمن أنشطة الخطة الوطنية لدعم الأمن النووي INSSP (٢٠١٧ — ٢٠١٩) والخاصة بتعزيز البنية التحتية للأمن النووي بدولة قطر وأيضاً لتحديد الأحتياجات الفعلية للدولة لمواجهة جميع التحديات في مجال الأمن النووي طبقاً للمعايير الدولية. وأضافت حيث تتضمن الخطة خمسة عناصر رئيسية: الإطار التشريعي والتنظيمي، والوقاية، والكشف، والاستجابة، والاستدامة. وتحدد الخطة الاحتياجات والكيانات المسؤولة والمنظمات داخل الدولة، فضلاً عن الإطار الزمني لتنفيذ الأنشطة المتفق عليها. ونوهت في كلمتها بأن المصادر المشعة الخطرة هي مسألة ذات أولوية تعالجها الحكومات والمجتمع الدولي، ولا تزال متطلبات أمن المصادر المشعة خلال دورة حياتها جديدة نسبياً بين الهيئات التنظيمية والمستخدمين وغيرهم من أصحاب المصلحة، مبينة أن معايير الأمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنشورات أخرى مثل مدونة قواعد السلوك بشأن سلامة المصادر المشعة وأمنها، إلى جانب التوجيهات المتعلقة باستيراد وتصدير المصادر المشعة، توفر المتطلبات والتوصيات الدولية من أجل مساعدة الدول لوضع نظام تنظيمي مناسب ومستدام لمراقبة المصادر. وأكدت مديرة الوقاية من الإشعاع على أهمية ما تقوم به وزارة البلدية والبيئة وفقاً لاختصاصاتها بتحقيق جملة من الأهداف في مقدمتها حماية البيئة وتوازنها الطبيعي من خلال تنمية شاملة ومستدامة لمصلحة الأجيال القادمة. وأضافت ومن هذا المنطلق تسعى إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية إلى تعزيز ثقافة الأمن والأمان الإشعاعي والنووي، ومراقبة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية عن طريق مجموعة من المشاريع والخطط الوطنية والإقليمية بمشاركة أصحاب المصلحة من الجهات الوطنية، والتعاون الدولي مع المنظمات والجهات ذات العلاقة، والتي تستهدف بناء القدرات وتدريب الكوادر البشرية وتوفير المعدات والأجهزة ووضع الإجراءات والتعليمات والمعايير، وتنسيق كافة الجهود الحكومية والأهلية لضمان حماية الانسان والبيئة.

أكد مواطنون لـ الشرق أن السماح بزيادة مساحة غرفة السـطح «البنت هاوس» من 40 % إلى 70% ضمن الاشتراطات الجديدة المعلن عنها فى الخطة العمرانية الشاملة للدولة يصعب تحقيقه على أرض الواقع لأن البلدية تشترط ارتدادات لاتقل عن 3 أمتار فى كل الاتجاهات، وهذا يعنى أن الكثيرين سيحرمون من الاستفادة من مساحة السطح لأن اغلبية مساحات المبانى تنحصر ما بين 300 إلى 500 متر مربع، بينما يمكن لأصحاب المساحات الكبيرة الاستفادة من قرار الزيادة. وكانت وزارة البلدية والبيئة قد أجرت تعديلات في مواصفات الفيلات السكنية، سمحت بموجبها بناء طابق أول في الفيلات السكنية، بحيث يكون «أرضي + أول»، وزيادة مساحة غرفة الســطح «البنت هاوس» من 40 % إلى 70 % من مساحة السطح، وهو أحد البنود الأكثر إلحاحا التي كان يتطلع إليها أغلبية المواطنين مع الكشف عن الخطة العمرانية الجديدة للدولة والتى بدأت مرحلتها الأولى فعليا فى يناير الماضى. الشرق رصدت آراء مواطنين حول بند زيادة مساحة غرفة الســطح «البنت هاوس» إلى 70 % مع الاشتراطات التى تحد عمليا من تحقيق أى زيادة تذكر فى المبانى، بينما تفهم مواطنون آخرون الأسباب الفنية وراء الاشتراطات الخاصة بالارتدادات المطلوبة. صالح الكواري: اشتراطات البلدية تصعب الاستفادة من القرار قال المواطن صالح ناصر الكواري إنه أوقف بناء منزله فى منطقة أم جر لأن بلدية الظعاين رفضت تطبيق قانون البلدية الخاص بزيادة مساحة البنت هاوس الى 70 % واكتفوا بالقانون القديم الذى يحصر البناء فى السطح ما بين 40 % الى 45 % فقط لأنهم لا يملكون آلية لتطبيق القرار الجديد حسب تعبيره. وأوضح الكوارى أن المواطنين استبشروا خيرا بالقرار لأنه يساعدهم على توسيع مساكنهم بحيث تستوعب أسرهم الممتدة، نظرا لارتفاع أسعار الأراضي وتكاليف البناء وعدم قدرة المواطنين على شراء الأراضي أو مساعدة أبنائهم على بناء مساكن خاصة بهم، ولكن اشتراطات البلدية الخاصة بتخصيص مسافة 3 أمتار كارتدادات من الجهات الأربع للفيلا يجعل من الصعب الاستفادة من قرار زيادة خصوصا ان متوسط مساحات البناء لدى عامة المواطنين يتراوح ما بين 300 الى 500 متر مربع، وهذا يعنى انه لن يستفيد من القرار إلا أصحاب المساحات الواسعة. واقترح الكواري جعل الارتدادات بطول متر ونصف المتر حتى يمكن الاستفادة من بناء مساحة أكبر فى السطح تصلح لتشييد غرفتين وصالة وحمامات على سبيل المثال يمكن ان تكون بمثابة سكن مؤقت لأحد الأبناء بدلا من تكبد عناء تأجير عقار لشاب متزوج حديث الزواج، ويمكن اضافة اشتراطات بعدم فتح نوافذ درايش من جهتي اليمين واليسار حفاظا على خصوصية الجيران مثلما هو متبع فى مجتمعنا، على أن يتم فتح نوافذ من جهة الأمام والخلف. محمد عويض المري: زيادة نسبة البناء إلى 70 % غير مجدية قال المواطن محمد عويض المري إن العديد من المواطنين القطريين يفضلون أن يسكن عيالهم بعد زواجهم فى بيت الأسرة أو قريبا منه على أقل تقدير، مشيرا فى هذا الصدد الى انه ظل جالسا بعد زواجه فى بيت والده قرابة الـ 17 عاما ولم ينتقل الى منزل مستقل إلا فى العام 2015 بعد أن توظف أبناؤه، لذلك قام بتجهيز غرفتين فى السطح فى فيلته ليتم استغلالهما من قبل احد الابناء، لأن الشباب المقبلين على الزواج لا يمنحوا أرضا إلا بعد مرور سنتين على زواجهم، وبعد ذلك يتقدمون بطلب قرض، وقد يستغرق الأمر أكثر من 5 إلى 7 سنوات لتجهيز مسكن خاص بهم وهذه مدة طويلة للانتظار. وأكد المرى أن زيادة نسبة بناء السطح إلى 70 % عمليا لن تكون مجدية مع اشتراط ترك مساحة ارتدادات من كل الاتجاهات، ولو كانت المشكلة حماية خصوصية الجيران فان البيوت عمليا تكون مكشوفة من الدور الاول الذى يلى الأرضى، ولا يحتاج الشخص للصعود الى الدور الثانى لرؤية حوش الجيران، ويمكن للتغلب على هذه المشكلة اشتراط تركيب نوافذ من نوع خاص تدخل الهواء ولا تكشف ما خلفها، من خلال الزام صاحب الملك بتركيب نوافذ لها منور ويمكن أن تكون غير مطلة على الجار ويمكن السماح للذين تطل بيوتهم على شوارع عامة بفتح نوافذ عليها. سعيد الهاجري: البناء على السطح يشوه منظر البنايات الحديثة أيد سعيد الهاجري عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر اشتراطات البلدية الخاصة بالارتدادات المطلوبة للبناء على السطح، والمقدرة بـ 3 أمتار فى الأربع جهات، مؤكدا ان زيادة مساحة البناء على السطح ستنعكس سلبا على الناحية الجمالية للبناء برمته، كما ان الارتدادات الموضوعة من قبل المهندسين المختصين فى البلدية القصد منها مراعاة خصوصية الجيران، والسماح بتجدد الهواء داخل المبنى، وأى مساس بمساحة الارتدادات سيشوه منظر المبانى الحديثة. وقال الهاجري إن حجة الذين يريدون تخصيص مساحات السطح لابنائهم مردود عليها بأن الدولة لا تقصر فى هذا الجانب وستعطى كل مستحق أرضا خاصة به، يبنيها بالطريقة التى تروق له. ناصر العيسى: البنت هاوس لا يصلح مكانا للسكن قال المهندس ناصر العيسى إن اشتراط ارتدادات بطول 3 أمتار من كل جهات السطح تصب فى المصلحة العامة، لأن تقليل الارتداد يجعل تنظيف المكان عملية صعبة، خصوصا ان هذه المساحة الضيقة يمكن ان تجتذب الطيور لتبنى اعشاشها، كما ان الارتدادات فى هذا العلو من شأنها المحافظة على خصوصية الجيران، واتاحت تهوية جيدة بعكس ما اذا تم تقليل مساحة الارتداد، وفوق هذا وذاك فان الاكتفاء بمساحة 70 % من السطح مع الالتزام بالارتدادات يحافظ على الشكل الجمالى للبناء، وبالذات واجهة المبنى. وأشار المهندس العيسى إلى أن البنت هاوس يصلح لأن يكون مخزنا او غرفة غسيل او غرفة نوم رئيسية او غرفة للجلسات العائلية فى الاجواء الربيعية، ولا يصلح لأن يكون مهيئا للسكنى، بأى حال من الاحوال، معربا عن اعتقاده بأن تخصيص مساحة السطح لسكن احد الابناء حين زواجه ليست فكرة سديدة، من منظورى الشخصى لأن أي امرأة تريد أن يكون منزل الزوجية هو مملكتها الخاصة، ووجود سيدتين فى بيت واحد يمكن أن يكون مدعاة لحصول خلافات عائلية، كما ان الدولة لم تقصر فى منح الأرض والقرض السكنى، وعلى الشباب أن يجتهدوا لتكوين أسرهم والاستقلال عن ذويهم. وأكد المهندس العيسى أن تصاميم البيوت فى قطر لا تقيم أى وزن لاستغلال المساحات الاستغلال الأمثل، وتحس فى معظم التصاميم ان التركيز يكون على الواجهة اكثر من التفاصيل داخل المنزل على العكس من البيوت فى اوروبا مثلا تجد مساحات ضيقة يتم توزيعها بشكل جيد لتبدو وكأنها أكبر مساحة، والمسألة برمتها تحتاج إلى مهندس لديه رؤية جمالية وهندسية.

11 مزرعة تشارك في فعالية الكنار بالمزروعة.. توفير منتجات زراعية قطرية طازجة بأسعار مناسبة نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية صباح أمس فعالية الكنار بساحة المزروعة، التي تستمر لمدة ثلاثة أيام هي الخميس والجمعة والسبت بمشاركة 11 مزرعة. وقد افتتح الفعاليةَ السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية، بحضور السيد عبدالرحمن السليطي المشرف العام على ساحات بيع المنتج الزراعي المحلي وعدد من الجهات المشاركة بالفعالية وعدد من المواطنين والمقيمين الذين حضروا لشراء الكنار والتعرف على مختلف أنواعه وأحجامه. وأوضح المهندس يوسف الخليفي أن فعالية الكنار هذا الموسم تأتي ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها الإدارة بهدف تنشيط ساحات بيع المنتج المحلي ودعم وتشجيع أصحاب المزارع، وذلك بعد النجاح الذي حققته كل من فعاليات العسل والزهور والمنتجات الحيوانية في ساحات المنتج الزراعي القطري بالمزروعة والخور والذخيرة والوكرة. وأوضح أن من بين أهداف تنظيم فعالية الكنار، تسويق المنتج الموسمي للمزارع، واستقطاب جمهور جديد للساحات، مشيراً إلى أن هناك مختصا من إدارة الشؤون الزراعية يقوم بتقديم شرح عن الشجرة وعملية التطعيم وأنواع الطعوم، منوهاً بنجاح الفعاليات التي تنظمها الوزارة ممثلة في إدارة الشؤون الزراعية، سواء من حيث إقبال الجمهور على شراء المعروضات والمنتجات أو من حيث حيث الترويج لعمل هذه الساحات ودورها في توفير منتجات زراعية قطرية طازجة بأسعار مناسبة تقل عن غيرها في السوق.

خلال زيارته إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية استقبل المهندس عبد الله الكراني مدير إدارة التخطيط العمراني وفد مخططي مدينة باريس والذي ضم السيد ستيفان ليسلر المدير التنفيذي لإدارة التخطيط العمراني بمدينة باريس والمهندس والمصمم العمراني بيير الان تريفيلو مدير المكتب الوطني للعمارة والتصميم الحضري وفي حضور السيد اوليفييه ديزييه منسق الاتصالات والمستشار الثقافي في السفارة الفرنسية بالدوحة. وذلك على هامش زيارة وفد مخططي مدينة باريس لمدينة الدوحة للمشاركة في فعاليات مشيرب العقارية ومتاحف مشيرب وندوة الدوحة 2022 – باريس 2024. كما جاءت زيارة الوفد في اطار استعداد مدينة باريس لاستضافة الألعاب الأولمبية 2024 واستعداد مدينة الدوحة لاستضافة كأس العالم فيفا 2022 ورغبة الطرفين في تبادل الخبرات والتعرف على منهج وأسلوب العملية التخطيطية في المدينتين. كما قام المهندس عبد الله الكراني بعمل عرض متكامل مستخدما اللوحات والنماذج المجسمة لتوضيح المنهج التخطيطي الذي تبنته الادارة والذي ارتكز على رؤية قطر 2030 ومقوماتها الرئيسية وخاصة التنمية المستدامة. كما قدم المهندس الكراني شرحاً تفصيلياً عن تطورات العملية التخطيطية منذ إعداد الاطار الوطني لتنمية قطر ثم المخططات المكانية لكل البلديات بما يحقق احتياجاتها وطموحاتها. كذلك تم التركيز على فكرة التنمية العمرانية المرتكزة على النقل العام خاصة بعد إنشاء شبكة المترو المتكاملة التي تغطي مدينة الدوحة الكبرى والمراكز العمرانية المتدرجة المرتبطة بها. كما تم تحليل أسلوب اختيار أماكن الملاعب المخصصة لاستضافة مباريات كأس العالم ودور لجنة الإرث في التعامل المستقبلي معها بما يخدم المجتمع المحلي والدولي وخاصة الدول المحتاجة لتجهيزات رياضية تتبرع بها دولة قطر بعد انتهاء فعاليات الكأس. وأبدى الوفد الفرنسي الاعجاب والتقدير لهذا المستوى من الجهد التخطيطي العلمي المرتكز على أفضل المناهج الحديثة في التخطيط والتنمية المستدامة، كما تم توجيه الدعوة لقيادات إدارة التخطيط العمراني لعمل زيارة مماثلة لمدينة باريس للاطلاع على التجربة الباريسية. وقد حضر اللقاء كل من المهندس تركي آل تركي مساعد مدير إدارة التخطيط العمراني والسيد جمعه الصباح رئيس قسم التصميم الحضري والسيد جابر القطيري رئيس قسم التخطيط العام والاستاذ الدكتور على عبد الرؤوف منسق التطوير والتدريب والبحث وبناء القدرات بالإدارة.

كشفت مصادر بوزارة البلدية والبيئة لـ الشرق عن تشكيل لجنة تعنى بتعميم نظام الإنذار المبكر لسلامة الأغذية على جميع البلديات، مبينة أن النظام الجديد يهدف لمتابعة كل ما يتعلق بسلامة المواد الغذائية وجودتها. ولفتت المصادر إلى أن النظام الجديد يأتي على غرار نظام زاهب الذي أثبت فعاليته في بلدية الريان، موضحة أن كلمة زاهب باللغة العامية تعني جاهز. وبينت أن نظام زاهب يعتمد على إنشاء قاعدة بيانات تتضمن كافة أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالمجمعات التجارية في بلدية الريان، منوهة باستخدام تلك القاعدة في تعميم أي معلومات أو بيانات عن المواد الغذائية على تلك المجمعات في وقت واحد. وأكدت أن زاهب يمكِّن فرق بلدية الريان من السيطرة على أي مواد غذائية يحتاجون إلى إيقاف تداولها خلال ساعة واحدة ضمن النطاق الجغرافي للبلدية، مبينة أن زاهب لا تستخدم في الإنذار، بل يتعدى استخدامها إلى نشر الرسائل التوعوية. وحول الآلية المستخدمة في استدعاء المنتجات، بينت المصادر لـ الشرق أن وزارة البلدية تقوم بمخاطبة المجمعات للتأكد من توفر المنتج الذي صدر بحقه الاستدعاء، مضيفة وفي حالة وجود المنتج يتم اتخاذ القرار المناسب بما يتلاءم مع طبيعة الاستدعاء وطبيعة المنتج. وتابعت قائلة حيث يتم في بعض الحالات الإبقاء على عرض المنتج ما دام لا يشكل خطرا على صحة المستهلكين، أو إيقافه عن العرض حتى يتم الحصول على نتائج فحص عينات من المنتج للتأكد من سلامته. وحول طريقة سحب المنتج من السوق، أشارت المصادر إلى أن الجهات المعنية في وزارة البلدية تقوم بتجميع المنتج لدى المستورد، بهدف حصر جميع كميات المنتج الموجود في السوق تمهيدا لإتلافه. * استدعاء بضائع وذكرت المصادر لــ الشرق أن العام الماضي 2017 شهد 150 استدعاءً لبضائع على مستوى العالم، وأن 120 استدعاءً منها تم التعميم عنها في دولة قطر، مشيرة إلى أن 20 منتجا منها كان يعاني من مشاكل وتم سحبها من الأسواق مباشرة. ونبهت المصادر إلى أهمية تطبيق نظام متطور للإنذار المبكر عن سلامة الأغذية، بما يعزز جهود الرقابة على الأغذية التي تبذلها وزارة البلدية، موضحة أن فكرة النظام الجديد تعتمد على إنشاء تطبيق إلكتروني يمكن من خلاله تعميم المعلومات الخاصة بالمنتجات الغذائية على جميع البلديات. وقالت المصادر أن النظام الجديد يمكن مفتشي البلديات من سحب المنتج في أقصر وقت ممكن، فضلا عن تعميم المعلومات الخاصة بالمنتجات الغذائية المقصودة بشكل دقيق وسريع في الوقت عينة.

أعلن عن إعداد قانون جديد للتخطيط العمراني.. المخططات المكانية للبلديات تتضمن الرؤية التخطيطية لكل بلدية تخصيص المساحات اللازمة للمناطق الاقتصادية والصناعية المراكز العمرانية تهدف لتوفير كافة احتياجات المواطن والمقيم الخطة الخمسية الأولى تهدف لإنشاء نظام مكاني متكامل للدولة كشف المهندس عبد الله أحمد الكراني مدير إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والبيئة مدير مشروع الخطة العمرانية الشاملة للدولة، الإعداد لوضع قانون التخطيط، مبينا أن القانون يعد الأول من نوعه في قطر والمنطقة برمتها. وأشار المهندس الكراني إلى أن القانون الجديد سيوضح العديد من الإجراءات ويعمل على تسهيل الكثير من الإجراءات، موضحا أن العمل يجري حاليا لوضع مسودة القانون. ولفت المهندس الكراني إلى أن الخطة عبارة عن توجيه مكاني لاستخدامات جميع الأراضي في الدولة لمدة 15 عاما، مشيرا إلى الخطة تعتمد على رؤية قطر 2030. وبين أن الخطة العمرانية تتضمن 3 مكونات هي: وثيقة الإطار الوطني للتنمية، المخططات المكانية للبلديات، المراكز العمرانية، مشيرا إلى أن الاستراتيجيات القطاعية تعد جزءا من الخطة العمرانية الشاملة للدولة. ولفت مدير مشروع الخطة العمرانية إلى أن الإطار الوطني وثيقة مهمة جدا لتنفيذ استراتيجيات الدولة والقطاعات المختلفة، مبينا أن الإطار يحمل 60 سياسة عامة وتنفيذية ستعمل الجهات المعنية على تنفيذها خلال 15 عاما هي مدة الخطة، مبينا أن دور وزارة البلدية هو متابعة تنفيذ الإطار الوطني للتنمية والاستراتيجيات القطاعية الذي يتضمنها. وذكر الكراني خلال لقاء له مع البرنامج الإذاعي وطني الحبيب صباح الخير أن المخططات المكانية للبلديات تتضمن الرؤية التخطيطية لكل بلدية على حدة ومن ثم وضع اشتراطات عمرانية وتصميمية ومخططات تقسيم المناطق والمخططات التفصيلية للمراكز العمرانية لكل منها، منوها بأن المخططات المكانية تعد الأولى من نوعها في قطر، وقد غطت جميع البلديات وهي: الدوحة، الريان، الشمال، الظعاين، أم صلال، الشيحانية. الخطة التنفيذية الأولى وحول ما تميزت به الخطة التنفيذية الأولى، ذكر المهندس الكراني أن الخطة الخمسية الأولى تهدف إلى إنشاء نظام مكاني متكامل للدولة، مبينا أن مخرجات ذلك تظهر من خلال إنشاء مراكز عمرانية جديد وتوجيه الاستثمارات نحو تلبية متطلبات واحتياجات المجتمع عام 2032. ولفت إلى أن أول جهود الخطة العمرانية ظهرت في تخصيص المساحات اللازمة للمناطق الاقتصادية والصناعية والتي سيتم توفيرها خلال 5 سنوات مقبلة، مشيرا إلى التعاون مع كافة قطاعات الدولة بهدف الوقوف على احتياجاتها المستقبلية ضمن الخطة العمرانية، وممن ثم العمل على وضع خطط لتوفير تلك الاحتياجات. وضرب المهندس الكراني مثالا لذلك بوزارة التعليم والتعليم العالي، مشيرا إلى التنسيق الذي جرى بين فريق الخطة والوزارة من أجل التعرف على احتياجاتها المستقبلية من المنشآت التعليمية، وهو ما أسفر عن التخطيط لتوفير 72 قسيمة لمدارس مستقلة و40 قسيمة لمدارس خاصة و21 قسيمة لروضة أطفال ومواقع للكليات. وأضاف وفي المرحلة الثانية يتم العمل على دراسة طرق توفير تلك الاحتياجات بشكل جغرافي وتصميمي بما يلبي أهداف الخطة المكانية. تطوير القسائم العمرانية وفيما يتعلق بتطوير القسائم العمرانية ضمن الخطة، أوضح الكراني، أن الخطة ساهمت على سبيل المثال في زيادة مساحة المباني السكنية ليصل إلى 70 % من المسطح الأرضي المخصص للبناء، مبينا توفير البنية التحتية التي تخدم القسائم المخصصة للمواطنين جاء بناء على تضافر كافة أجهزة الدولة المعنية. وقال إن المخططات المكانية للبلديات راعت موقع كل بلدية وموقعها الجغرافي وخصوصيتها، وقد تمت مواءمة الخطط مع التوزيع السكاني والكثافة السكانية في المستقبل. وأضاف وقد تم وضع سيناريوهات للنمو السكاني، ومنها سيناريو ما بعد الكربون والتحول إلى اقتصاد المعرفة وبناء عليه تم وضع الخطة المكانية التي تتناسب مع الزيادة السكانية المستقبلية. تخصيص 70 مليون متر لمناطق صناعية واقتصادية.. تركي آل تركي: توزيع 15 ألف قسيمة سكنية جديدة ضمن الخطة العمرانية دراسة لتقييم السوق العقاري للتعرف على احتياجات السوق وأشار السيد تركي فهد آل تركي مساعد مدير إدارة التخطيط العمراني، إلى أن الخطة العمرانية خصصت مناطق صناعية تصل مساحتها إلى 40 مليون متر مربع ومناطق اقتصادية نقدر ب 30 مليون متر مربع والعديد من مناطق الإمداد والتخزين ومناطق إسكان خاصة بالمواطنين ومجمعات زراعية وأسواق مركزية وغيرها من الخدمات التي توفرها الخطة. وكشف آل تركي عن إجراء دراسة وتقييم السوق العقاري في دولة قطر، مبينا أن المشروع يهدف إلى التعرف على احتياجات السوق من المساحات الإدارية وغيرها لوضع مؤشرات تضمن فعالية الاستثمار في تلك القطاعات وبين أن الخطة العمرانية تستمر حتى 2032 وتعتمد على أسس واضحة، موضحا وضع خطط متابعة ومراجعة خمسية للخطة الرئيسية هدفها متابعة تنفيذ الخطط القطاعية على أرض الواقع طبقا للخطة العمرانية. وأوضح آل تركي التنسيق المستمر والدائم مع شركاء التنمية في مجالات تنفيذ الخطة العمرانية والسياسات المنبثقة عنها، مشيرا إلى أن الفريق الاستراتيجي يعنى بتنفيذ تلك السياسات وضمان التعاون الفعال بين جميع شركاء التنمية المشاركين فيها. وبين أن الخطة تستوعب التطورات والتغيرات التي يشهدها المجتمع من ناحية الزيادة السكانية وغيرها مما يجعل الاحتياجات في تطور مستمر من النواحي الصحية والتعليمية والخدمات الأخرى، مشيرا إلى أن الخطة ترتكز على اللامركزية. ولفت آل تركي إلى أن المقصود من المركز العمراني هو تكامل الخدمات وتنوعها بما يضمن العيش الكريم للمواطنين والمقيمين في هذه المراكز، مشيرا إلى ارتكازها على وسائل النقل العامة. وأشار آل تركي إلى أن الخطة العمرانية توفر 15 ألف قسيمة سكنية جديدة سيتم توزيعها خلال الفترة المقبلة، مبينا أن برنامج استخدامات الأراضي يعد من المخرجات الهامة الذي يوفر كافة المعلومات التي يحتاجها بيانات الأراضي واستخداماتها. وفيما يتعلق بكأس العالم، نبه إلى أن الخطة تدعم استضافة كأس العالم، مبينا العمل مع لجنة المشاريع والإرث لتلبية كافة متطلبات احتياجات اللجنة. إنشاء 28 مركزاً عمرانياً وأوضح الكراني أن المراكز العمرانية تهدف إلى توفير كافة احتياجات المواطن والمقيم، منبها إلى أن الخطة العمرانية خططت لإنشاء 28 مركزا عمرانيا تم الإعلان فعليا عن 16 منها حاليا. ونوه بأن المراكز العمرانية تضمن إنشاء خدمات إدارية، فرص العمل، والخدمات التي يحتاجها الفرد للحياة مثل الوحدات السكنية والمرافق والأسواق والمتنزهات العامة وغيرها. ونبه المهندس الكراني إلى أن الخطة العمرانية الحالية تم تقسيمها إلى 3 خطط خمسية، مشيرا إلى أن الخطة الخمسية الواحدة تقسم إلى مرحلتين الأولى لمدة 3 سنوات يتم خلالها تقييم الخطة من النواحي التنفيذية، والثانية لمدة عامين يتم خلالها إدخال التحديثات التي تحتاجها الخطة في ضوء التطورات التي تشهدها الدولة سواء في مجالات التشريعات والسياسات أو الزيادة السكانية وغيرها من التطورات. وشدد على أن الخطة العمرانية الشاملة هي حدث فريد من نوعه في قطر، مثمنا تعاون شركاء التنمية البالغ عددهم 69 جهة.

اشتراطات جديدة لأشكال الأبنية على الشوارع التجارية.. الإزالة تشمل البيوت المستملكة من الدولة ولم يقم المقاولون بإزالتها شخصية هندسية مميزة لكل شارع تجاري في الدوحة أكد مصدر مطلع أن وزارة البلدية والبيئة ستقوم خلال الفترة المقبلة بحملة شاملة لإزالة كل البيوت الآيلة للسقوط وغير الصالحة لسكن العمال وسط الدوحة. وقال المصدر لـ الشرق: إن عدد هذه البيوت وسط الدوحة كثير يسكنها عدد كبير من العمال، ولا تتوافر فيها مواصفات السكن المناسب . وتشير الشرق إلى أن مناطق النجمة والمنصورة والدوحة الحديثة والسلطة القديمة والمنتزه والغانم القديم وغيرها من المناطق وسط الدوحة يوجد فيها عدد كبير من البيوت، التي يصل عمرها لـ 40 أو 50 عاما والتي تسكنها العمالة، ومعظمها بيوت للعزاب وبعض البيوت تسكنها أسر، وتتوافر في هذه البيوت على الرغم من عدم صلاحيتها خدمات الماء والكهرباء وخدمات الاتصالات. ولفت المصدر إلى أن الإزالة سوف تشمل البيوت التي استملكتها الدولة ولم يقم أصحابها بهدمها أو لم تقم الدولة والمقاولون بإزالتها بسبب تأخر العمل في بعض المشروعات التي تتواجد فيها هذه البيوت. وأَضاف: إن عمليات الإزالة سوف تشمل العديد من المناطق وسط الدوحة وسيتم تنظيف الأماكن التي تتم إزالتها وسط المدينة. وبشأن ارتفاعات المباني الحالية في المناطق المختلفة وسط المدينة قال المصدر لـ الشرق إن العمل سيستمر على النحو الذي يجري الآن وستتم المحافظة عليه . اشتراطات لبناء العمارات ولفت المصدر إلى أن الجهات المختصة في وزارة البلدية والبيئة ستقوم بوضع الاشتراطات بشأن بناء العمارات.. وقال: إن البلدية تشترط أن تكون التصماميم جميلة وحديثة ومن طراز متميز للحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة. ولفت المصدر المطلع إلى أن هناك توجيهات صادرة من الحكومة بأن يكون لكل شارع تجاري في المدينة شكل معين وشخصية هندسية مميزة كأن تميز الشارع تصاميم عربية أو أوروبية أو إسلامية أو أندلسية وغيرها. وأكد المصدر أن الأبنية لن تكون عشوائية بل ستلزم شكلا هندسيا معينا يضع بصمة في المدينة. وتجيء خطوة وزارة البلدية والبيئة بالإزالة في وقت تستعد الجهة الفنية في البلدية لتطبيق وتنفيذ الاشتراطات الجديدة للخطة العمرانية بحلول 2018 بهدف بناء نظام تخطيطي متكامل يعكس رؤية قطر 2030 والسياسات العامة للإطار الوطني للتنمية. المعروف أن الخطة الشاملة لدولة قطر حددت كيفية التعامل بشكل أفضل مع التأثيرات المهمة لنمو السكان مستقبلا خاصة خلال السنوات العشرين القادمة من خلال توجيه التنمية العمرانية.

د. فالح بن ناصر: نعمل على وقف تدهور المراعي الطبيعية ندرة المخزون الأرضي للبذور البرية تعرقل إعادة تأهيل المراعي الغطاء النباتي بدولة قطر يعاني من التدهور إيجاد شراكة مجتمعية هدفها المساهمة الفعالة في تطوير الغطاء النباتي البذور والشتلات تناسبان طبيعة التربة.. وخطة لمتابعة مخرجات الحملة أعلنت وزارة البلدية والبيئة إطلاق حملة معاً لبر أجمل، والتي تستهدف توزيع 4000 عبوة من البذور و11 ألف شتلة من النباتات البرية على أصحاب المخيمات الشتوية لزراعتها، وذلك بالتعاون مع حديقة القرآن النباتية. وأوضح سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، أن ندرة المخزون الأرضي من البذور البرية من أهم العوامل التي تعرقل أغلب برامج إعادة تأهيل وتطوير المراعي والإنتاج الحيواني واستقراره، كما تعطل برامج مكافحة التصحر بالاستزراع البري. وبيّن الدكتور فالح بن ناصر أن البحوث والدراسات التي قامت بها إدارة البحوث الزراعية أظهرت صعوبة الوضع الحالي للمراعي الطبيعية وضرورة التدخل لوقف تدهور واستنزاف الموارد الطبيعية. ولفت سعادة الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة البلدية للإعلان عن تفاصيل الحملة إلى أن البديل لهذه النباتات المكلفة بيئياً هو استزراع النباتات البرية الرعوية مثل نبات السبط والثمام والأصخبر، الهلتا، السمر، السلم، العوسج، السدر، الإثل، الغاف البري، والتي بقيت في بيئتها عبر العصور واجتازت الاختبارات الصعبة. ونوه بأن استهلاك هذه النباتات للماء قليل مقارنة بالنباتات التجارية الهجين، فضلاً عن مقاومتها للملوحة والجفاف الشديدين علاوة على قدرتها على النمو حتى في الأراضي الفقيرة. وقال: ويعتبر كثير منها نباتات استصلاح للأراضي وتمنع التعرية والتصحر وتحافظ على البيئة وموازينها، علاوة على أن معظمها من النباتات الطبية، والآخر منها بقولي يعمل على تثبيت النتروجين طبيعياً في التربة ما يحافظ على خصوبة الأراضي. وبيّن الشيخ فالح بن ناصر أن الغطاء النباتي بدولة قطر يعاني من تدهور، موضحاً أسباب ذلك في الرعي الجائر، قلة الأمطار، ارتفاع درجات الحرارة، نشاطات التعدين، التوسع العمراني، وكذلك نفاد المخزون الأرضي من البذور وانتشار النباتات الدخيلة دون إجراء البحوث اللازمة لتفادي الإضرار بالغطاء النباتي المحلي. وتابع قائلاً: كما يدخل ضمن هذه الأسباب التوسع الزراعي المضطرد في زراعة الأعلاف المروية لسد احتياجات الحيوانات المتزايدة أدى إلى تقلص مساحة أراضي المراعي الطبيعية، في حين أن محاصيل الأعلاف التقليدية لها عيوب كثيرة إذ إنها تستهلك كميات كبيرة من المياه وتحتل أكثر الأراضي خصوبة حيث أنشئت على الروض، وهو ما أفقد التربة مخزونها من البذور وتنوعها البيولوجي. * تطوير الغطاء النباتي وشدد الشيخ فالح بن ناصر على أن إدارة البحوث الزراعية تبذل جهوداً حثيثة لإعادة تأهيل وتطوير الغطاء النباتي، منبهاً إلى العمل من خلال تلك الفعاليات على خلق شراكة مجتمعية هدفها المساهمة الفعالة في تطوير الغطاء النباتي. وأوضح أن اختيار الوقت الحالي لتنفيذ الحملة يعتمد على سببين هما الاستفادة من فصل الأمطار وكذلك الاستفادة من وجود المخيمين في البر، مبيناً أن أصحاب المخيمات سيكونون داعمين لنجاح الحملة. ولفت الشيخ فالح بن ناصر إلى أن الحملة راعت طبيعة التربة وتوفير البذور والشتلات المناسبة لها، مؤكداً وضع خطة لمتابعة مخرجات الحملة بشكل مستمر بعد انتهاء موسم التخييم. صيانة الروض والأودية.. مسعود المري: افتتاح محطة البحوث الزراعية بالغشامية العام الجاري كشف السيد مسعود جارالله المري مدير إدارة البحوث الزراعية، عن الإعداد لافتتاح محطة البحوث الزراعية بمنطقة الغشامية لزراعة النباتات البرية خلال النصف الأول من العام الحالي، مبيناً مساهمة المحطة في توفير كميات كبيرة من بذور النباتات البرية لإثراء المخزون الأرضي. واستعرض المري أهداف حملة معاً لبر أجمل، مبيناً استهداف تقوية الغطاء النباتي بالاستزراع البري للأصناف المحلية من الأشجار والشجيرات والأعلاف النجيلية بغرض تطوير وتنويع مصادر الأعلاف ذات الأصول البرية الأقل تكلفة بيئية وأكثرها مقاومة للظروف المحلية القاسية لسد عجز إمداد الأعلاف المتنامي وتقليل معدلات التصحر. وذكر المري أن أهداف الحملة تتضمن السعي لرفع المخزون الأرضي من البذور التي افتقدتها خاصة وأن بذور النباتات البرية لها القدرة على البقاء في التربة لمدة تصل إلى أكثر من 15 سنة لحين توفر الظروف المناسبة لإنباتها. وأضاف: وتضم الأهداف أيضاً صيانة الروض والأودية وإعادة التنوع البيولوجي لطبيعته، تطوير المراعي المحلية، قياس كفاءة هذه النباتات لمقاومة التصحر، الرفع من كفاءة حصاد المياه، توعية المواطنين بضرورة المحافظة على البيئة والمشاركة في صيانتها وتأهيلها وحمايتها من التدهور، الاستفادة من انتشار هذه المخيمات في أغلب مناطق الدولة ووجودهم في فترة سقوط الأمطار ولمدة كافية لرعاية هذه النباتات في مراحل نموها الأولى. إنتاج بذور وشتلات محلية أوضح مدير الحملة حسن إبراهيم الأصمخ رئيس قسم البحوث النباتية، أن الحملة ستشهد توزيع 4 آلاف عبوة من البذور إضافة إلى 11 ألف شتلة من النباتات البرية النجيلية التي تستطيع نثر بذورها طبيعياً في البر بعد زراعتها وتعميق جذورها في التربة وتكوين خلف ومخزون بروتيني ونشوي، موضحاً أن جميع هذه البذور والشتلات منتجة محلياً ضمن المشروع الوطني لإعادة تأهيل وتطوير المراعي في دولة قطر. ونبّه الأصمخ إلى تقسيم المخيمات الشتوية على حسب موقعها الجغرافي وخصائصه بحيث يتم حصر عدد المخيمات في كل موقع وتحديد كمية الشتلات والبذور اللازمة على أن يحصل كل حامل رخصة تخييم على 5 - 10 شتلات مع كمية من البذور يتم تحديدها على حسب الموقع وصلاحيته لنثر البذور. وأشار الأصمخ إلى توزيع منشورات إرشادية بخواص النباتات والبذور الموزعة وطرق زراعتها والعناية بها للمستفيدين، مشيراً إلى توفير الكادر الفني للإشراف وتنظيم تسليم الشتلات والبذور وشرح طرق زراعتها والوقت المناسب لنثر البذور. من جانبه أشار الدكتور محمد الأمين – متخصص خصوبة التربة وتغذية النبات بإدارة البحوث الزراعية، إلى أن الدراسات أثبتت قلة المخزون الأرضي من البذور مما دفع إلى إطلاق هذه الحملة، داعياً أصحاب المخيمات الشتوية إلى المساهمة في إنجاح الحملة. ولفت إلى إعداد خرائط بالمواقع التي سيتم استزراعها بهدف متابعة تطور الغطاء النباتي في تلك المواقع نتيجة للحملة. فاطمة الخليفي: خطة حديقة القرآن تعتمد على محوري التوعية والتعليم لفتت مديرة حديقة القرآن النباتية، فاطمة صالح الخليفي، إلى أن الحديقة لديها خطة متكاملة لإيصال رسالتها، وهي تعتمد على محوري التوعية والتعليم لجميع المراحل التعليمية، مؤكدة العمل على تطوير الغطاء النباتي والحفاظ على الأشجار البرية المحلية. ونوّهت الخليفي بتوفير برامج وحملات متعددة منها: حملة غرس لتوعية أفراد المجتمع بأهمية غرس النباتات، مشيرة إلى أن الحديقة تعنى بتوفير شتلات النباتات البرية حيث وفرت العام الماضي 2000 شتلة. من جهته نوّه السيد أحمد الغريب، الباحث المساعد في حديقة القرآن الكريم النباتية بمؤسسة قطر، بتشكيل لجنة متخصصة لمتابعة هذه النباتات بعد زراعتها في البر، مشيراً إلى تفعيل المسؤولية المجتمعية لأصحاب العزب والمخيمين وأفراد المجتمع في تطوير الغطاء النباتي في دولة قطر. ونبّه الغريب إلى أن الرعي الجائر يعد أحد المشاكل الجوهرية التي تهدد الغطاء النباتي، مبيناً أن الحد من أنشطة الرعي في تلك المناطق سيعطي فرصة كبيرة لتلك النباتات للبقاء.

اختتمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمركز الدراسات البيئية والبلدية ورشة عمل تدريبية في الضبط القضائي في مجال النظافة العامة، استمرت على مدار ثلاثة أيام متتالية. واستهدفت الورشة مديري إدارة الرقابة ورؤساء أقسام النظافة في البلديات. وشارك في الورشة 16 مشاركا موزعين على كافة البلديات التابعة للوزارة، منهم 8 مديريين لإدارة الرقابة و8 ورؤساء أقسام النظافة بالبلديات. وتهدف الورشة إلى تعريف المشاركين من الفئة الإشرافية القوانين الخاصة بالنظافة العامة، وإكسابهم المهارات وتعزيز المعارف القانونية اللازمة في مجال الرقابة العامة، وحاضر في الورشة الدكتور عمر محمد فوزي المستشار القانوني من إدارة الشؤون القانونية. وتم خلال الورشة التطرق لعدة محاور منها مناقشة مشروعات القرارات الوزارية المزمع إصدارها، وإضافة مرئيات البلديات المعنية بتطبيق القانون المعني. وإمكانية إدخال القطاع الخاص في عملية تجميع وتدوير المخلفات والنفايات. بالإضافة إلى شروط وسائل نقل المخلفات وتحديد خط سير وأوقات للتحرك داخل البلد. كما تم مراجعة نماذج محاضر المخالفات والإنذار والتعهد ليكونوا متوافقين مع القانون الجديد. ومراجعة إجراءات ضبط المخالفات المحررة بمعرفة المفتشين الصادر بحقهم صفة الضبطية القضائية. ومراجعة قيم المخالفات وقيم التصالح بشأنها. وقد تم طرح العديد من التوصيات من خلال تجميع آراء المشاركين بشأن ما يدور من مناقشات ومقترحات حول آلية التطبيق، ومشروعات القرارات الوزارية المزمع إصدارها ومدى الحاجة إلى إدخال القطاع الخاص في قطاع النظافة من عدمه.

أظهرت البيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، انخفاضاً قدره 16 بالمائة خلال شهر ديسمبر الماضي، مقارنة مع الرخص الصادرة في الشهر الذي قبله. جاء ذلك في الإصدار السادس والثلاثين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، والذي يعد مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد بما يحتله من مكانة هامة في اقتصاد الدولة. ويظهر الانخفاض بوضوح في بعض البلديات مثل: الشمال (46 بالمائة)، الشيحانية (40 بالمائة)، الظعاين (35 بالمائة)، الدوحة (28 بالمائة)، الخور (26 بالمائة)، الريان (17 بالمائة)، في مقابل ارتفاع واضح في بلدية الوكرة (17 بالمائة)، أما بلدية أم صلال فلم تسجل أي تغيير. وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر ديسمبر 2017 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الوكرة تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 209 رخصة أي ما نسبته 30 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية بعدد 161 رخصة أي ما نسبته 23 بالمائة، تليها بلدية الدوحة التي أصدرت 131 رخصة أي بنسبة 19 بالمائة ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 88 رخصة بنسبة 13 بالمائة، فيما جاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 51 رخصة (7 بالمائة)، الخور 28 رخصة (4 بالمائة)، الشيحانية 26 رخصة (4 بالمائة)، والشمال 7 رخص (1 بالمائة). وفيما يتعلق بنوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 64 بالمائة (446 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر ديسمبر 2017، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 34 بالمائة (238 رخصة)، ثم تراخيص التحويط بنسبة 2 بالمائة (17 رخصة). وعند تحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة، فقد تصدرت رخص الفلل القائمة، حيث شكلت 49 بالمائة (143 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 40 بالمائة (118 رخصة)، ثم المباني السكنية الأخرى بنسبة 7 بالمائة (19 رخصة). ومن ناحية أخرى، يلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 47 بالمائة (73 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 29 بالمائة (45 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 19 بالمائة (30 رخصة)، ثم المساجد بنسبة 4 بالمائة (6 رخص). يشار إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.

أكدت وزارة البلدية أن حماية البيئة من أولوياتها القصوى، مشددة على أنه لن يحصل أي مشروع على التراخيص دون تطبيق الاشتراطات البيئية. وقالت وزارة البلدية عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء: تود وزارة البلدية والبيئة أن توضح بشأن تخصيص أرض مشروع الدواجن أن من أولوياتها القصوى حرصها الشديد على حماية بيئة قطر التي هي إحدى الركائز الأربع الهامة في رؤية قطر 2030، وبالتالي لن يحصل أي مشروع على التراخيص دون تطبيق الاشتراطات البيئية وحصوله على التصاريح البيئية اللازمة. وأضافت: تشدد وزارة البلدية والبيئة على أن حماية الروض والبيئة البرية بصفة عامة تشكل إحدى أبرز أولوياتها الإستراتيجية، وبالتالي فإن الجهات المختصة في الوزارة مازالت في طور دراسة مشروع الدواجن المشار إليه، وستتخذ بشأنه القرار المناسب للحفاظ على بيئة قطر. وأشارت إلى أن إقامة مشاريع الأمن الغذائي للدولة، ومنها مشروع إنتاج الدواجن، يجب أن تنفذ في إطار إستراتيجية الوزارة الهادفة للمحافظة على البيئة البرية باعتبارها إرثاً تاريخياً ذو قيمة اقتصادية واجتماعية وثقافية لأبناء هذا الوطن.

قدمت وزارة البلدية والبيئة جائزة تقديرية لفريق عمل إدارة نُظُم المعلومات الجغرافية في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، والذي يتولى مسؤولية تحديث خرائط البنية التحتية في قطر، وذلك عن تطبيق التكنولوجيا الجغرافية المكانية على المستوى الوطني، والذي يسمح بجمع بيانات مكانية وجغرافية وتخزينها والتحكم فيها وتحليلها، وإدارتها، وعرضها، وتأتي أهمية هذا النظام في قدرته على تقديم نظرة عامة حول كيفية الربط بين جميع الاستادات، وأماكن الإقامة، وخيارات السفر لخدمة الزوار المتوقع استقبالهم لحضور بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، جاء ذلك خلال الفعالية التي نُظمت احتفالًا باليوم العالمي لأنظمة المعلومات الجغرافية. وتعليقًا على ذلك، قال السيد ناصر الكواري، مدير أول إدارة نُظُم المعلومات الجغرافية في اللجنة العليا: يُسعدنا أن يكون عملنا محطّ تقدير وزارة البلدية والبيئة، ونتطلع إلى مواصلة العمل بالتعاون مع الجهات المعنية خلال الأعوام الخمسة المقبلة وما بعدها لتقديم الأفضل لوطننا الغالي، خاصةً في هذه الفترة التاريخية من مسيرة دولة قطر، التي تشهد يوميًا تطورًا ملحوظًا على مختلف الأصعدة، وإنه لشرف عظيم لنا أن نكون جزءًا من الفريق المسؤول عن توثيق هذه الفترة الزمنية الاستثنائية في تاريخ دولة قطر. مضيفاً: يجري العمل في الوقت الحالي على إنشاء نظام ثلاثي الأبعاد، نسعى لإتاحته لأوسع نطاق ممكن من المستخدمين حتى يتمكنوا من متابعة تحضيرات الدولة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 أولاً بأول وبشكل دقيق. وقد حضر الفعالية، التي نُظمت احتفالًا باليوم العالمي لأنظمة المعلومات الجغرافية، أكثر من 130 فرداً من العاملين في مجال أنظمة المعلومات الجغرافية وتكنولوجيا المعلومات والهندسة. كما حضر الفعالية أيضًا ممثلون عن اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وهيئة الأشغال العامة (أشغال)، وشركة سكك الحديد القطرية (الرّيل)، وقطر للبترول، ووزارة الداخلية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء، ووزارة المواصلات والاتصالات، ومؤسسة حمد الطبية، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، والهيئة العامة للطيران المدني، وقوات الأمن الداخلي.

*رعي الإبل ورمي المخلفات وتجريف التربة ونقل المواد الخطرة أبرز المخالفات ضبطت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية 480 مخالفة بيئية العام الماضي، وذلك في إطار الجهود الكبيرة المبذولة للحد من المخالفات البيئية، وحماية البيئة ومواردها الطبيعية البرية والبحرية. وقال السيد عمر سالم النعيمي مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية بالوزارة، إن دوريات القسمين البري والبحري تمكنت من ضبط العديد من المخالفات البرية، ومنها رعي الإبل بالمخالفة لقرار وزير البلدية والبيئة، ورمي أو ترك مخلفات في غير الأماكن المخصصة لها، وتجريف التربة، وتفريغ مياه المجاري والمياه غير الصالحة في البر، ونقل المواد الخطرة الديزل أو البترول وأجهزة جذب الطيور الصوايات، ودخول الروض، وغيرها من المخالفات البيئية. وأشار النعيمي في تصريح صحفي إلى أن المخالفات البحرية تمثلت في الإفراط في الصيد، وحيازة شباك صيد محظورة الاستخدام، والعبث بالشعاب المرجانية الموطن الطبيعي لتكاثر الأسماك، بالإضافة إلى تجريف رمال الشواطئ بمعدات ثقيلة. وقال إن الدوريات البيئية تعمل على مدار الساعة في جميع أنحاء البلاد للتأكد من تطبيق القوانين وحماية البيئة في البر والبحر، تحقيقا لرؤية الوزارة الرامية إلى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في الدولة. *2600 مخيم شتوي وبخصوص موسم التخييم الشتوي، أوضح السيد عمر النعيمي أن هذا الموسم شهد إقبالا من المواطنين سواء بالنسبة للمخيمات البرية أو البحرية، مشيرا إلى أن عدد المخيمات التي تم تسجيلها بلغت 2600 مخيم شتوي. *حملات تفتيشية وأفاد بأن وزارة البلدية والبيئة تقوم بدوريات وحملات تفتيشية على المخيمات للتأكد من التزام أصحابها بشروط التخييم، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يتم ضبطه من المخالفين للقوانين البيئية وتحويله للنيابة المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة. وأهاب بجميع الشركات والأفراد من مواطنين ومقيمين، ضرورة التعاون مع وزارة البلدية والبيئة لحماية البيئة البرية والبحرية، وذلك من خلال التواصل مع غرفة العمليات البيئية على الرقم 998.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمكاتب الحجر الزراعي التابعة لإدارة الشؤون الزراعية خلال شهر دبسمبر الماضي بالكشف على 5721 إرسالية زنتها (86798.2) طناً من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة (إرساليات نباتية، منتجات، مدخلات إنتاج)، وذلك بجميع المنافذ الجمركية بالدولة. وقد تم إتلاف 29 إرسالية زنتها 486 طناً لمخالفتها لقانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة. يُذكر أن الحجر الزراعي يعتبر خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية، وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج البلاد، والذي يقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءات الحجر الزراعي، ومدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها، كما تقوم مكاتب الحجر الزراعي بتطبيق قانون الحجر الزراعي رقم (24) لسنة 2005م ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم التابعة له.

في إطار توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على أهمية دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة والتي تعد من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن اعتماد تحويل /6/ شوارع سكنية إلى تجارية في مناطق مختلفة من الدولة بطول إجمالي يبلغ 17 كيلو مترا . وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن تحويل هذه الشوارع سوف يوفر مجموعة من الخدمات التجارية والخدمية والسكنية المتنوعة والتي تلبي احتياجات سكان المناطق حيث سينتج عن هذا القرار توفير (200 ألف م2 تجاري) و (400 ألف م2 سكني / اداري ) بأنماط معمارية خاصة ومختلفة سوف تضفي توحيداً هندسياً للجانب الجمالي على كل منطقة . وأضافت أن تحويل تلك الشوارع لممارسة النشاط التجاري سوف يقدم المزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص والمواطنين للمشاركة الفعالة مع الحكومة كشريك رئيس لتحقيق التنمية المنشودة في شتى المجالات .

أعلنت وزارة البلدية والبيئة أن برنامج تسويق الخضراوات القطرية المميزة شهد زيادة مستمرة في أعداد المزارع المشاركة فيه خلال العام الحالي، وتوقعت أن يرتفع عدد المزارع بشكل كبير خلال الفترة القليلة المقبلة. وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، بمناسبة تدشين برنامج الخضراوات القطرية المميزة بأحد المجمعات الاستهلاكية بالدولة، أن أعداد المزارع المشاركة بالبرنامج ارتفع من 8 مزارع في بداية البرنامج نهاية العام 2016، ليصل إلى 69 مزرعة قطرية خلال شهر ديسمبر الحالي. وذكرت أن البرنامج حقق مبيعات ميزة خلال الموسم الأول له، حيث وصل حجم المبيعات إلى ما يزيد عن 867 طنا من الخضراوات القطرية المميزة، مشيرة إلى أن شهر ديسمبر الحالي كان شهد مبيعات تقدر بنحو 200 طن. وتقوم فكرة برنامج تسويق الخضراوات القطرية على إتاحة الفرصة للمزارع القطري بتسويق إنتاجه من الخضراوات ذات الجودة بالمجمعات الاستهلاكية دون وسيط، بما يعمل على تحسين أسلوب التسويق المحلي وتقليل الفاقد من الخضراوات المسوقة إلى أقل حد ممكن. وأكدت وزارة البلدية والبيئة أن المزارع المشاركة أظهرت التزاما كبيرا بتطبيق جميع المواصفات التي حددتها للمنتج، وقدمت للمجمعات الاستهلاكية خضراوات عالية الجودة، مما أعطى دلالة واضحة على قيمة الخضراوات المحلية وجودتها.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رحب المجلس بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2017 والذي أكد بطلان أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف، وطالب جميع الدول بالامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية فيها، وبالامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس الشريف، وعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لهذه القرارات. وأعرب المجلس عن أمله في أن يترجم المجتمع الدولي هذا القرار إلى خطوات عملية تحقق السلام العادل والدائم والشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. وبموجب أحكام المشروع يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، في المناطق ووفقا للشروط والضوابط والمزايا التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. ويقصد بالعقارات في تطبيق أحكام هذا القانون، الأراضي الفضاء، والأبنية والوحدات السكنية، والوحدات المفرزة في المجمعات السكنية. ثانياً - اطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي لأعمال اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وما تضمنه من توصيات، واتخذ بشأنه القرار المناسب. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الداخلية، بوضع السياسات والخطط في مجال المرور والعمل على تطويره، ودراسة مشكلات المرور واقتراح أساليب علاجها، والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التي يؤثر عملها على حسن انتظام وسير المرور، واقتراح تطوير التشريعات المتعلقة بالمرور وهندسة الطرق والنقل، بما يتوافق والمعايير الدولية ويتناسب ومتطلبات التطور المستمر للطرق والمواصلات. وقد أشار التقرير إلى إعداد الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2013/2022، والخطة التنفيذية للإستراتيجية وتنقيحها، وإنشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية للمتابعة والتقييم ودعم الجهات المعنية، وحصول اللجنة على عضوية تعاون الأمم المتحدة العالمي لسلامة الطرق. ثالثاً - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البلدية والبيئة وتعيين اختصاصاتها. رابعاً - استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1 - مذكرة سعادة وزير المالية بشأن توصية الوزارة بالسماح للشركات المدرجة في مركز قطر للمال بالمشاركة في المناقصات المطروحة في الدولة. 2 - كتب وزارة الخارجية حول اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس. 3 - كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة حول نتائج الدورة الثالثة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي الكومسيك (اسطنبول - نوفمبر 2017).

خلال 962 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية نفذت بلدية الريان 962 جولة تفتيشية على عدد من المنشآت والمؤسسات الغذائية بالريان، إضافة إلى تنفيذ حملة مشتركة ومفاجئة، وذلك خلال نوفمبر الماضي. وأشارت وزارة البلدية في بيان صحفي لها إلى أن بلدية الريان أجرت 51 معاينة لإصدار رخصة تجارية جديدة، و7 تراخيص مؤقتة، مشيرة إلى تحرير 14 محضر ضبط مخالفة لقانون رقم (8) لعام 1990، تم الصلح في 13 محضرا. ولفتت البلدية إلى إتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي تضمنت 34 خروفا كاملا؛ وذلك لعدم الالتزام ببعض الاشتراطات الصحية، منوهة بأن الجولات أسفرت أيضا عن إغلاق 3 محلات تجارية مخالفة، فضلا عن إرسال 36 عينة للمختبر المركزي، وذكرت الوزارة في بيانها أن قيمة الغرامات بلغت 105 آلاف ريال قطري.

دشنت جامعة قطر ووزارة البلدية والبيئة مشروع دراسات واستشارات خاصة بتقنية استخلاص الغاز العضوي المنبعث من النفايات وإعادة استخدامه كوقود عضوي لتشغيل السيارات التي تعمل على الوقود الثنائي. ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة في حماية البيئة، وتعزيز التنمية المستدامة، وتشجيع البحوث المعنية بقطاع الطاقة، كأحد الأولويات الوطنية، وتطوير الشراكات بما يخدم أهداف وتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030. وقال السيد محمد الخوري القائم بأعمال الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة في وزارة البلدية والبيئة إن هذا المشروع اليوم يأتي تجسيداً للتعاون بين وزارة البلدية والبيئة وجامعة قطر الذي رسخته الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، لإعداد الدراسات والاستشارات البحثية المتخصصة في مجال استخلاص الغاز العضوي المنبعث من النفايات لإعادة استخدامه كوقود عضوي لتشغيل السيارات التي تعمل بالوقود الثنائي. وأضاف أن هذه التقنية تعد أحد الحلول المهمة والناجعة في مجال حماية البيئة وتحقيق التنمية البيئية المستدامة، وكذلك حماية الموارد الطبيعية لدولة قطر في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد السيد الخوري حرص وزارة البلدية والبيئة على التنسيق وتبادل وجهات النظر مع الجامعة، بما يحقق الأهداف التي يسعى لها الطرفان ويعود بالنفع على المجتمع.. متمنيا المزيد من التعاون في مختلف القطاعات المشتركة. بدوره قال الدكتور خليفة آل خليفة عميد كلية الهندسة بجامعة قطر إن المشروع يدعم أبحاث القطاع البيئي في الدولة ويخدم ركيزة التنمية البيئية إحدى الركائز الأربع لرؤية قطر 2030. وأوضح أن المشروع يأتي حرصاً من كلية الهندسة على تقديم خدمات بحثية واستشارية مميزة وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لدولة قطر، والسعي المستمر لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاع البيئي في الدولة، وغيره من القطاعات. وحول طبيعة المشروع، قال المهندس حمد جاسم البحر مدير إدارة معالجة النفايات في وزارة البلدية والبيئة إنه سيتم عمل دراسة جدوى للمشروع ككل من ناحية تجميع كميات الغاز العضوي الناتج عن معالجة النفايات وضغطه وتنقيته لاستخدامه في تشغيل عربات الوزارة بوقود ثنائي بالديزل والغاز المضغوط المستخلص من مركز معالجة النفايات الصلبة، ومن ثم العمل على توسيع نطاق المشروع بما يؤدي إلى مضاعفة النتائج. وأشار إلى أنه تم تنفيذ دراسة تجريبية لتشغيل سيارة من سيارات المشروع على الغاز العضوي، إلى جانب عمل دراسة جدوى مالية لكيفية استثمار وشراء وحدة ضغط ومعالجة الغاز الطبيعي وشراء وحدات تحويل العربات لتأهيلها للعمل بالوقود ثنائياً.