قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة النظافة العامة بجهود مكثفة لتجهيز ساحات ومصليات العيد في جميع مناطق الدولة. وذكر السيد سفر آل شافي مدير إدارة النظافة أنه تم التنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتنظيف وتجهيز مصليات العيد وإزالة المخلفات وتسوية بعض المواقع التي تم تخصيصها لأداء صلاة العيد. وقال: إن الوزارة دأبت على القيام بهذه الأعمال منذ سنوات في إطار توفير سبل الراحة والأماكن المناسبة للمصلين لأداء صلاة العيد.

تنفيذ دراسات عن حالة الهواء والمياه خصوصاً في البيئة البحرية الشراكة مع أكسون موبيل عززت التأثير العام للعديد من مشاريعنا دراسة حالة البحر ونسب الملوحة وتأثيراتها على الحياة البحرية والثروة السمكية أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، أن العلاقة مع أكسون موبيل ساهمت في تعزيز التأثير العام للعديد من مشاريع وزارة البلدية والبيئة، مُرحباً بالدخول إلى مرحلة جديدة من الشراكة القوية بين الجانبين. جاء ذلك خلال تصريحات صحفية لسعادته على هامش حفل توقيع مذكرة تعاون بين وزارة البلدية والبيئة وأكسون موبيل قطر للتعاون في مجالات البحث العلمي والدراسات البيئية. وقع الاتفاقية المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة، والدكتور محمد يعقوب السليطي، مدير الأبحاث بمركز أكسون موبيل للأبحاث. ولفت سعادته إلى أن فرق وزارة البلدية تعمل بالتعاون مع نظرائهم في أكسون موبيل قطر بنشاط منذ سنوات لحماية أشكال الحياة والبيئات الحيوية، موضحاً أن البلدية من خلال دعم مركز موبيل للأبحاث تقوم بجمع البيانات البيئية التي يمكن استخدامها للمساعدة في تقييم الصحة العامة للأنواع الحيوية المتنوعة المحلية في قطر ما يسمح بفهم ما يتوجب القيام به لضمان استدامتها لأطول فترة ممكنة. بيّن وزير البلدية أن التعاون بين وزارة البلدية وأكسون موبيل هدف لتنفيذ دراسات عن حالة الهواء والمياه خصوصاً في البيئة البحرية، مشيراً إلى موقف دولة قطر في مؤتمر المناخ من التغيرات المناخية العالمية. >> خلال توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البلدية وأكسون موبيل التأثيرات المناخية وألمح سعادته إلى دور البحوث والدراسات المشتركة بين البلدية وأكسون موبيل للتعرف على تأثيرات الانبعاث الصادرة من الكثير من دول الجوار وتأثيرها على التغيرات المناخية في الخليج بشكل عام وفي قطر بشكل خاص. وأضاف: كما يتم تنفيذ أبحاث تتعلق بحالة البحر ونسب الملوحة وتأثيراتها على الحياة البحرية والثروة السمكية، وأكد وزير البلدية أن نتائج البحوث والدراسات التي ستجرى في ضوء مذكرة التفاهم سيتم الاستفادة منها في العديد من المشاريع الهامة، وذلك بهدف خلق الاستدامة التي نحتاج إليها في دولة قطر. أوضح سعادته أن وزارة البلدية والبيئة تهتم بدراسة حالة البحر والمناخ والتأثير المتبادل بينهما، مشيراً إلى الاهتمام بدراسة التأثيرات الصحية لتلك العوامل. ونوّه وزير البلدية بالمستوى المتطور من التكنولوجيا المستخدمة في الأبحاث الجارية في مختبر أكسون موبيل، مشيراً إلى دور المركز في الخروج باستنتاجات هامة في مجالات المياه والمناخ والبحر والحيوانات البحرية. >> وزير البلدية يستمع لشرح حول الدراسات البيئية التنمية المستدامة ومن جهته رحب السيد أليستر روتليدج، الرئيس والمدير العام لأكسون موبيل قطر بتوطيد العلاقة طويلة الأمد مع وزارة البلدية والبيئة من خلال توقيع الاتفاقية، مشيراً إلى التزام أكسون موبيل بتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف قائلاً كما يدعم التزامنا العمل الذي نقوم به في مركز الأبحاث، فمن مشاركة المعرفة والخبرة لشركائنا في قطر نسعى إلى المساهمة في البرامج التي تهم دولة قطر وشعبها. وقام سعادة وزير البلدية والبيئة بجولة تفقد خلالها أقسام المركز واطلع على التقنيات العلمية التي يوفرها المركز من خلال مختبراته المختلفة، واستمع إلى عرض لعدد من الأبحاث البيئية التي تستهدف استخلاص نتائج عن حالة مستوى سطح البحر ونسبة الملوحة والطبيعية الجيولوجية لدولة قطر على مر التاريخ. حضر حفل التوقيع الذي استضافه مقر مركز أبحاث أكسون موبيل في واحة العلوم والتكنولوجيا الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني، وكيل وزارة البيئة المساعد لشؤون الزراعة، والسيد صالح بن سعد المانع، نائب الرئيس ومدير العلاقات الحكومية والعامة لأكسون موبيل قطر. م. أحمد السادة: نعمل لاستدامة الموارد الطبيعية أشار المهندس أحمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، إلى أن وزارة البلدية تعمل بكل جهدها للحفاظ على البيئة القطرية وتطوير مواردها والحفاظ عليها واستدامة الموارد الطبيعية وضمان جودة البيئة والصحة، وذلك من خلال برامج التوعية البيئية، وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة. ولفت إلى أن أكسون موبيل والشركات التابعة لها تساند إجراء بحوث تهم دولة قطر مما يدعم أهداف تعزيز العلوم والتكنولوجيا من خلال عدد من المشاريع في مجالات إدارة البيئة وإعادة استخدام المياه وسلامة الغاز الطبيعي المسال والجيولوجيا الساحلية. دراسة المسح البيئي الأساسية ركيزة مذكرة التفاهم.. د. محمد يعقوب: أبحاث متطورة حول استخدامات المياه أشار الدكتور محمد يعقوب السليطي، مدير الأبحاث بمركز أكسون موبيل للأبحاث إلى العمل على تحقيق حزمة واسعة من الأهداف البحثية على مستوى المجتمع والصناعة، لافتاً إلى العمل على دعم الوصول إلى التنمية المستدامة في قطر لبناء مجتمع يرتقي إلى مستوى التحدي وإعداد جيل من المواطنين يمتلك المهارات التي تمكنه من المنافسة على كافة الأصعدة. ولفت إلى أن برامج المركز تغطي عدة مجالات تشمل إدارة المخاطر والجاهزية للتعامل مع الطوارئ، والإدارة البيئية والتعليم والتطوير المهني، مؤكداً أن انجاز تلك الأعمال يحتاج إلى علاقات شراكة مع المؤسسات الوطنية ومن بينها وزارة البلدية. واستطرد قائلاً وتتيح علاقات الشراكة لعلماء أكسون موبيل الفرصة لإجراء أبحاث متطورة في مجالات الإدارة البيئية وطرق استخدام المياه والسلامة في قطاع الغاز الطبيعي المسال والجيولوجيا السطحية. وذكر أن دراسة المسح البيئي الأساسية تعد ركيزة مذكرة التفاهم بين البلدية وأكسون موبيل التي تعد بداية مثمرة لجهود مقبلة لحماية التنوع البحري والساحلي الذي تتميز به دولة قطر، مشيراً إلى أن تلك الدراسة تعد نموذجاً لما يمكن أن ينجزه فريق العمل المشترك بين الوزارة والمركز. وأضاف وقد قام فريق من علماء البيئة البحرية بدراسة المنطقة الواقعة شمال رأس لفان الصناعية وجنوب مدينة الرويس لتوفير معلومات بيئية أساسية شاملة ودقيقة وقد جرى اختيار هذه المنطقة لخلوها من النشاطات الصناعية وتميزها بتنوعها البيولوجي الثري. ولفت إلى أن الدارسة ستوفر معلومات عن خصائص البيئة الحالية للمنطقة وتساعد في تحديد التأثيرات البيئية المحتملة والتنبؤ بها في المستقبل، مشيراً إلى وضع توصيات بتدابير من شأنها حماية المنطقة والحياة البحرية التي تتضمنها، ومؤكداً العمل على حماية التنوع الحيوي الثري الذي تتميز به دولة قطر.

إزالة تعديات على أملاك الدولة بالشيحانية قام قسم الحدائق التابع لإدارة شؤون الخدمات ببلدية الريان بتجميل دوار عين خالد بالتعاون مع إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة. من جهة ثانية، قامت بلدية الشيحانية ممثلة بإدارة الرقابة البلدية بإزالة تعديات على أملاك الدولة بمنطقة الشيحانية تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 1987م بشأن التعديات على أملاك الدولة الخاصة والعامة.

خلال حملة تفتيشية بالتعاون مع وزارة البلدية قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من محلات بيع اللحوم (الملاحم) بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقوانين المنظمة المعمول بها في دولة قطر. والتأكد من مدى التزام المزودين بمبادرة الوزارة بشأن أسعار الأغنام المدعومة الخاصة بشهر رمضان المبارك. وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار #اقل_من_الواجب، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية على مدار السنة وزيادة التركيز على الانشطة التجارية التي يرتفع عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على مراقبة الأسواق بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وقد أسفرت هذه الحملة التفتيشية التي شملت 23 ملحمة عن ضبط وتحرير (5) مخالفات كانت كالتالي: عدم الالتزام بالتسعير الجبري للحوم الاسترالية المحلية، ويعد ذلك مخالفاً للمادة رقم (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972، وكذلك تم ضبط ملحمة تقوم بفرض شراء كميات محددة من اللحوم على المستهلكين وهو ما يعد مخالفاً لأحكام المادة رقم (10) من قانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، كما تم ضبط أسماك فاسدة بكميات كبيرة معروضة لدى المزود وبالتالي تم التحفظ عليها وتحرير مخالفة للمادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح بين ثلاثة آلاف ريال ومليون ريال.

بدأت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بإدارة النظافة العامة، تنفيذ حملة لإزالة السفن الخشبية المهملة (السنابيك) والمتروكة منذ فترة طويلة في ميناء الخور. وقال السيد سفر مبارك آل شافي، مدير إدارة النظافة العامة، إن الحملة تستهدف الحفاظ على النظافة العامة وسلامة السفن العاملة والمنظر العام، وتستمر لمدة 4 أيام حتى الانتهاء من إزالة جميع السفن الخشبية المهملة من الميناء، موضحاً أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل تنفيذ حملة الإزالة، حيث تم إصدار الإنذارات ووضع الملصقات عليها والانتظار لفترة زمنية لحين قيام أصحابها بإزالتها بمعرفتهم، حيث إنها تشغل حيزاً كبيرة وتتسبب في تشويه المنظر العام، فضلاً عن إعاقتها لحركة السفن بالميناء، كما أنها تشكل خطراً على الملاحة والبيئة البحرية في حالة غرقها، ونظراً لعدم استجابة أصحابها ومراجعتهم الإدارة لتصحيح أوضاعهم، تم تنفيذ أعمال الإزالة لهذه المراكب المخالفة. وأوضح أنه سيتم نقل المراكب إلى الأماكن المخصصة لذلك والتحفظ عليها لمدة معينة وسيتم التخلص منها نهائياً في حالة عدم مراجعة أصحابها للإدارة، وذلك وفقاً للإجراءات والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة أن نتائج تحليل عينات البطيخ الأردني التي تم أخذها يوم 10 مايو الجاري من بعض نقاط البيع بأحد المجمعات الاستهلاكية، أثبتت مطابقته للمواصفات القياسية وصلاحيته للاستهلاك الآدمي. وكانت الجهات المختصة بالوزارة وفي إطار حرصها على صحة وسلامة المواد الغذائية المقدمة للمستهلكين، قد تحفظت على كميات البطيخ الأردني بعد تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي يقوم فيه أحد الزبائن باستخدام جهاز إلكتروني لقياس تلوث البطيخ، وعلى الفور تم إرسال عينات من البطيخ الأردني إلى المختبر المركزي للتأكد من مدى مطابقته للمواصفات القياسية وصلاحيته للاستهلاك الآدمي. وأهابت وزارة البلدية والبيئة بهذه المناسبة، بجميع المستهلكين، الرجوع للجهات المختصة بالبلديات (أقسام الرقابة الصحية)، في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى تتعلق بسلامة المواد الغذائية، وعدم أخذ المعلومات من مصادر غير موثوقة. وأكدت الوزارة حرصها على صحة وسلامة كافة المواد الغذائية التي يتم تداولها وبيعها، وقالت إنها لا تتهاون مطلقا في هذا الأمر، وتقوم في ذات الوقت بتنفيذ حملات وجولات تفتيشية مستمرة على جميع المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المواد الغذائية.

تطوير برنامج رصد حالة البيئة البحرية وزيادة مواقع ومحطات الرصد احتفلت دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة أمس الثلاثاء (22 مايو) باليوم الدولي للتنوع البيولوجي الذي يصادف هذا العام مرور 25 عاماً على اتفاقية التنوع البيولوجي التي تم اعتمادها في 22 مايو 1992 ، ويعد هذا اليوم فرصة لتسليط الضوء على الإنجازات المحققة، وذلك تحت شعار: حماية الحياة على الأرض. وبهذه المناسبة، أكدت وزارة البلدية والبيئة أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لحماية التنوع الحيوي والحفاظ عليه، كونه رأس المال الطبيعي الحي الداعم للنمو الاقتصادي ، ولإسهامه في المحافظة على النظام الحيوي الطبيعي من حيث توافر المياه والغذاء والطاقة للعيش والبقاء على الأرض بالنسبة لجميع الكائنات الحية، وللحفاظ أيضا على القدرة على التكيف مع الاضطرابات البيئية كالتغير المناخي وغيرها. ونوهت الوزارة بالدور المهم الذي تضطلع به دولة قطر مع دول العالم من خلال العمل المشترك للحفاظ على التنوع الحيوي، وذلك بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية والإقليمية بهذا الشأن، ومن أهمها، الاتفاقية الدولية للتنوع الحيوي منذ عام 1996 ، والاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر عام 1999، والاتفاقية الدولية الخاصة بتنظيم الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض (CITES) عام 2001 ، والاتفاقية الإقليمية الخاصة بحماية الحياة الفطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 2004 ، وكذلك بروتوكول قرطاجنة الدولي للسلامة الإحيائية عام 2007 ، كما عملت قطر على تطبيق بنود هذه الاتفاقيات، وبشكل دقيق ، عبر تنفيذ متطلباتها، من خلال إجراءات تنفيذية يتم تطبيقها بشكل يومي. الإستراتيجية الوطنية وقد وضعت دولة قطر في عام 2004 الإستراتيجية الوطنية الأولى للتنوع الحيوي، والتي تم تحديثها في الإستراتيجية الوطنية الثانية للتنوع الحيوي (2015 – 2025)، والتي تسهم في تحقيق التوازن بين مكونات التنمية المستدامة الكبيرة بالدولة، وتخفيف الضغوط الكبيرة على مكونات التنوع الحيوي، بما فيها النظم الحيوية والحيوانات والنباتات والفطريات. وعملت وزارة البلدية والبيئة على تطوير برنامج رصد حالة البيئة البحرية في قطر حيث تم زيادة مواقع ومحطات الرصد للمياه الساحلية وزيادة عدد المتغيرات التي يتم قياسها في المختبر البيئي للمياه والرواسب البحرية وجار التنسيق مع باقي الجهات لتعزيز هذه الجهود. وقد قام برنامج رصد البيئة البحرية بجمع عينات من عدد (13) موقع شاطئ على طول شواطئ قطر، وعدد (11) موقعا ساحليا، وكذلك برنامج رصد التربة من عدد (62) موقعا بكامل قطر، وفحصها في المختبر البيئي وإجراء التحاليل والقياسات المطلوبة. وتنفذ الوزارة خطة وطنية لربط محطات جودة الهواء في قطر ضمن شبكة وطنية تشمل 21 محطة للرصد بما يضمن الحصول على بيانات وتجميعها بصورة سلسلة وسريعة، ويجري التنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بالدولة لاستكمال عملية الربط. وتتمثل رؤية قطر نحو البيئة في ضرورة وجود حياة فطرية مستدامة يحافظ عليها ويعمل على إنمائها مجتمع واع من أجل مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة. التنوع البيولوجي وفي إطار الجهود المكثفة لوزارة البلدية والبيئة في مجال حماية التنوع البيولوجي، فقد نفذت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة عدد من الإجراءات اللازمة لازدهار البيئة البحرية وحماية التنوع البيولوجي البحري بدولة قطر، ومن ذلك إدراج مواقع جديدة للشعاب المرجانية ضمن الحماية البيئية أو نقل شعاب مرجانية جديدة أو إنزال شعاب صناعية. حيث قامت وزارة البلدية والبيئة خلال عام 2017 بإنزال شعاب مرجانية اصطناعية، وتم نقل وزراعة 14 ألف متر مربع من الأعشاب البحرية، ونقل 11595 وحدة من الشعاب المرجانية الطبيعية الصلبة، ونقل 500 وحدة شعاب مرجانية رخوة، ونقل إعادة زراعة أشجار القرم (المانجروف) بالمناطق الساحلية (31,656 شجرة).

دعم مستلزمات الإنتاج والبيوت المحمية وتكثيف الإرشاد الزراعي افتتاح 3 ساحات جديدة لتسويق المنتج الزراعي منتصف أكتوبر المقبل ناقش المجلس البلدي أمس رد وزارة البلدية والبيئة بشأن زيادة الإنتاج الزراعي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو خالد بن عبد الله الغالي ممثل الدائرة 22. حيث كشفت البلدية عن الإعداد لطرح برنامج خاص لتحفيز المزارع غير النشطة على الدخول في مجال الإنتاج الزراعي من خلال توفير مستلزمات الإنتاج والبيوت المحمية المدعومة بجانب تكثيف الإرشاد الزراعي لتوفير المساعدة الفنية لتلك المزارع. وأوضحت البلدية تبني مشاريع وبرامج تسويق الخضراوات المحلية، مشيرة إلى مشروع ساحات المنتج الزراعي في كل من المزروعة والخور والذخيرة والوكرة، مبينة أن فكرة هذه الساحات تعتمد على توفير منصة تسويق مجانية للمنتج الوطني الزراعي، ولافتة إلى مشاركة 90 مزرعة قطرية كانت في الأساس مزارع غير مسوقة. وأشارت البلدية إلى العمل على توفير الدعم للمزارع العضوية وتشجيع تحول المزارع غير المسوقة إلى عضوية، منوهة بإطلاق برنامج خاص لتسويق الإنتاج العضوي للمزارع القطرية بالمجمعات الاستهلاكية. وشددت الوزارة على توفير حزمة متكاملة من برامج الدعم التنموي للمزارع القطرية والتي تتضمن دعم التكنولوجيا الزراعية الحديثة، ودعم مستلزمات الإنتاج الزراعي، ودعم مستلزمات التسويق، ودعم زراعة النخيل بالمزارع. * 3 ساحات جديدة وكشفت البلدية عن الإعداد للبدء في إنشاء 3 ساحات جديدة لتسويق المنتج الزراعي في الشمال ومعيذر والشيحانية، وذلك بعد الانتهاء من المناقصات الخاصة، منبهة إلى افتتاح الساحات الجديدة منتصف أكتوبر المقبل. وكان المجلس البلدي قد رفع توصيات إلى وزارة البلدية والبيئة هدفها زيادة الإنتاج الزراعي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي هي: دراسة زيادة عدد المزارع المنتجة والمسوقة، تحفيز وتشجيع أصحاب المزارع المنتجة غير المسوقة على تسويق منتجاتها، وبرنامج تسويق الخضراوات العضوية، وبرنامج تسويق الخضراوات القطرية المميزة، وبرنامج مزارع قطر، دعم المزارع المنتجة والمسوقة لزيادة إنتاجها، ضرورة استعجال افتتاح ساحات المنتج الزراعي في الشمال ومعيذر والشيحانية، ودراسة إنشاء ساحة للخضراوات والفاكهة في الدائرة الأولى. كما بينت وزارة البلدية أن المزارع المنتجة بلغ عددها 910 مزارع 264 مزرعة تسوق إنتاجها، مؤكدة العمل على تشجيع أصحاب المزارع للمساهمة في الإنتاج الزراعي وتحفيزهم على رفع مستوى الإنتاج وتسويق منتجاتهم. كما أوصى البلدي وزارة الاقتصاد والتجارة بدراسة إلزام المجمعات التجارية الكبرى تسويق المنتجات الزراعية المحلية بنسبة لا تقل عن 20 % من المنتجات المعروضة فيها، وكذلك تنظيم عملية البيع والشراء للمحاصيل الزراعية في الأسواق المركزية بما يضمن حق المنتجين والمستهلكين. وقد كشفت وزارة الاقتصاد في ردها على البلدي عن مناقشة اقتراح تأسيس شركة متخصصة لتسويق المنتجات الزراعية المحلية لتخفيف العبء عن المزارعين، مشيرة إلى أن تفاعل المجمعات التجارية مع مبادرة مزارع قطر ساهم في ارتفاع نسبة المنتج المحلي المعروض إلى 50 % بدلا من النسبة المستهدفة لذلك والتي تتمثل بـ 25 % من حجم المعروض. * الحدود الرسمية للقرى كما أوصى المجلس البلدي وزارة البلدية والبيئة بتحديد نطاق الحدود الرسمية للقرى ومن ثم التنسيق مع الجهات المعنية لإصدار قانون لتعيين الحدود الرسمية للقرى. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن إلغاء الحدود الوهمية للقرى وتعيين حدود رسمية، بناء على المقترح المقدم من العضو خالد بن عبد الله الغالي ممثل الدائرة 22. كما دعا البلدي إلى دراسة إمكانية السماح بتخصيص أراض حكومية خدمية لإقامة المشاريع الحكومية.

احتفلت دولة قطر ممثلة في وزارة البلدية والبيئة باليوم الدولي للتنوع البيولوجي الذي يصادف 22 مايو كل عام، ويحتفى به تحت شعار حماية الحياة على الأرض، حيث يتزامن احتفال هذه السنة مع مرور 25 عاماً على اتفاقية التنوع البيولوجي التي تم اعتمادها في 22 مايو عام 1992، بهدف تسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها الدول في مجال حماية التنوع البيولوجي. وأكدت وزارة البلدية والبيئة أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لحماية التنوع الحيوي والحفاظ عليه، كونه رأس المال الطبيعي الحي الداعم للنمو الاقتصادي، ولإسهامه في المحافظة على النظام الحيوي الطبيعي من حيث توافر المياه والغذاء والطاقة للعيش والبقاء على الأرض بالنسبة لجميع الكائنات الحية، وللحفاظ أيضاً على قدرة التكيف مع الاضطرابات البيئية كالتغير المناخي وغيرها. ونوهت الوزارة ،في بيان لها بهذه المناسبة، بالدور المهم الذي تضطلع به دولة قطر مع دول العالم من خلال العمل المشترك للحفاظ على التنوع الحيوي، وذلك بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية والإقليمية بهذا الشأن، ومن أهمها، الاتفاقية الدولية للتنوع الحيوي منذ عام 1996، والاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر عام 1999، والاتفاقية الدولية الخاصة بتنظيم الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض (CITES) عام 2001، والاتفاقية الإقليمية الخاصة بحماية الحياة الفطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 2004، وكذلك بروتوكول قرطاجنة الدولي للسلامة الإحيائية عام 2007. وقالت الوزارة إن دولة قطر عملت على تطبيق بنود هذه الاتفاقيات، بشكل دقيق، عبر تنفيذ متطلباتها، من خلال إجراءات تنفيذية يتم تطبيقها بشكل يومي، مشيرة في سياق متصل إلى أن قطر وضعت عام 2004، الإستراتيجية الوطنية الأولى للتنوع الحيوي، والتي تم تحديثها في الإستراتيجية الوطنية الثانية للفترة لتسهم في تحقيق التوازن بين مكونات التنمية المستدامة الكبيرة بالدولة، وتخفيف الضغوط الكبيرة على مكونات التنوع الحيوي، بما في ذلك النظم الحيوية والحيوانات والنباتات والفطريات. وفي إطار الجهود المكثفة لوزارة البلدية والبيئة في مجال حماية التنوع البيولوجي، أوضح البيان أن الوزارة نفذت بالتنسيق مع الجهات المختصة، عددا من الإجراءات اللازمة لازدهار البيئة البحرية وحماية التنوع البيولوجي البحري، ومن ذلك إدراج مواقع جديدة للشعاب المرجانية ضمن الحماية البيئية، أو نقل شعاب مرجانية جديدة أو إنزال شعاب صناعية، مبيناً في هذا الخصوص أن الوزارة قامت خلال العام الماضي بإنزال شعاب مرجانية اصطناعية، ونقل وزراعة 14 ألف متر مربع من الأعشاب البحرية، و11 ألفاً و595 وحدة من الشعاب المرجانية الطبيعية الصلبة، و500 وحدة شعاب مرجانية رخوة، فضلا عن نقل وإعادة زراعة أكثر من 31 ألفا و600 شجرة من أشجار القرم (المانجروف) بالمناطق الساحلية.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن اختيار مدينة الدوحة ضمن 4 مدن عالمية، لتطبيق مشروع نموذج عالمي متكامل للغذاء والمياه والطاقة أطلقته المبادرة البحثية العالمية SUNEX التابعة لمنتدى بلمونت فورم الدولي للبحوث العلمية والاتحاد الأوروبي الدولي للمدن الحضرية. وجاء اختيار أربع مدن حضرية ومستدامة وهي الدوحة وبرلين وبريستول البريطانية وفيينا، كونها تعكس أنماطاً اجتماعية واقتصادية مختلفة، بالإضافة إلى أنها تختلف أيضاً في خصائص المناخ والطقس بشكل عام وتغير أساليب الاستهلاك، وجميعها عوامل تؤثر على إنتاج الغذاء، وتتطلب وضع نموذج عالمي مستدام مبني على أسس علمية وفنية دولية لموارد الغذاء والمياه والطاقة في المناطق الحضرية . وستقوم المبادرة البحثية العالمية SUNEX بمراقبة النموذج العالمي المذكور عن طريق شبكة تحكم واستشعار لاختبار قدرة وكفاءة عناصره في تحسين مصادر المياه والطاقة لإنتاج الغذاء المحلي . يشار إلى أن منتدى بلمونت فورم الدولي للبحوث العلمية والاتحاد الأوروبي الدولي للمدن الحضرية ، كان قد منح الإجازة العلمية والفنية لوزارة البلدية والبيئة ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة ومعاهد علمية بحثية من أوروبا وأمريكا بإجراء بحث علمي بعنوان صياغة استراتيجية مستدامة لموارد الغذاء والمياه والطاقة في المناطق الحضرية عن طريق تحسين أوجه التعاون بين نظم الغذاء والمياه والطاقة، وذلك لمدة 3 سنوات، تبدأ من يوليو 2018 وتنتهي في يوليو 2021، حيث تقوم بعض الجهات المانحة العالمية ومنها الصندوق القطري للبحث العلمي بتمويل هذا البحث بمبلغ مليون ونصف المليون يورو . ويرأس فريق قطر في هذا البحث العلمي الدكتور مهندس محمد سيف الكواري مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية بوزارة البلدية والبيئة .

بلغ مجموع عدد العقود التي تم تسجيلها بمكتب تسجيل العقود ببلدية الريان خلال شهر أبريل الماضي (2038) عقداً، وذلك على النحو التالي: 2038 عقداً، منها 1332 عقداً سكنياً، و706 عقود تجارية بإجمالي رسوم تسجيل 2.490.054 ريالاً قطرياً.

نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الظعاين خلال شهر أبريل الماضي 4 حملات تفتيشية و280 زيارة تفتيشية، من خلالها تم تحرير 14 محضر أغذية بقيمة 82,500 ريال قطري، وأيضا إغلاق كافتيريا طبقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية.

كرمت وزارة البلدية والبيئة عدداً من عمال النظافة العامة تقديراً لما يبذلونه من جهود في خدمة الوطن بشكل عام، ومساهمتهم في نظافة المرافق العامة بالدولة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من شهر مايو كل عام. ونوه سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة ،في تصريح له، بجهود العمال المبذولة في مجال خدمة الوطن والحفاظ على نظافة وسلامة بيئة قطر، مؤكداً على أنهم عنصر أساسي في الحفاظ على النظافة بمختلف مناطق الدولة. من ناحيته، أكد السيد سفر مبارك آل شافي مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة أن هذا التكريم لفئة من عمال النظافة، يأتي في إطار اهتمام الوزارة برعاية جميع الكوادر العمالية لديها، تقديراً لما يقدمونه من أعمال ميدانية شاقة تحظى بتقدير الجميع وذلك بمختلف مجالات العمل بالوزارة، كما يأتي ذلك ضمن النهج العام لدولة قطر في رعاية جميع العمال الذين يساهمون في مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها البلاد.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة أن الأجهزة الرقابية المختصة بالبلديات حررت ( 1065 ) محضر مخالفة للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، وذلك منذ بدء تطبيق القانون الجديد في الأول من فبراير، مشيرة إلى أن حصيلة هذه المخالفات بلغت 818.600 ريال . وقال السيد سفر آل شافي مدير إدارة النظافة العامة بالوزارة إن معظم هذه المخالفات تركزت في مخالفات السيارات المهملة ورمي المخلفات في الأماكن غير المخصصة والتصريف العشوائي للمخلفات الصلبة والسائلة، مبينا أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بقانون النظافة العامة وقامت في هذا الصدد بتأهيل 197 من المفتشين والمراقبين وتنفيذ حملة إعلامية واسعة بهدف رفع الوعي لدى جميع أفراد المجتمع للحفاظ على النظافة العامة . ونوه أن القانون الجديد للنظافة العامة يمثل نقلة نوعية من حيث الشمول والقدرة، وله دور كبير في تعزيز الخدمة والحفاظ على النظافة العامة والبيئة القطرية من خلال الحد من السلوكيات والممارسات الخاطئة، كما أنه يسهم في تقليل الجهد المضاعف على إدارة النظافة العامة نتيجة التنظيف المستمر للمخلفات التي يتم إلقاؤها بطريقة عشوائية وغير مسؤولة، مخالفة للقانون . وأوضح مدير إدارة النظافة العامة أن مواد القانون الجديد (20 مادة) ، راعت متطلبات المرحلة الحالية والقادمة، والتغيرات السلوكية التي تحدث عادة في الحراك الاجتماعي، بسبب الزيادة السكانية خاصة العمالة الوافدة، بكل ثقافاتها وعاداتها المختلفة، لذلك كانت هذه المواد أكثر شمولية وتوصيفا من حيث المخالفات والعقوبات والإجراءات .

تشارك دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة في المعرض الزراعي الدولي الرابع عشر المقام حاليا بمدينة شيراز في محافظة فارس الإيرانية. ويعرض جناح قطر أبرز الأنشطة الزراعية بالدولة، علما بأن الوفد القطري أعلن خلال الفعاليات عن تنظيم معرض قطر الزراعي الدولي السابع في مارس 2019م. ويعد المعرض الزراعي الدولي بمدينة شيراز، أكبر معرض إيراني للآلات الزراعية ومعدات البستنة والأسمدة والمبيدات والبذور وإمدادات المياه. جدير بالذكر أن إيران كانت قد شاركت في معرض قطر الزراعي الدولي السادس أغريتك 2018 الذي نظمته وزارة البلدية والبيئة خلال الفترة من 20 إلى 22 مارس الماضي بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

أطلقت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية، اليوم الخميس، حملة جديدة لزراعة نبات الغضا بمحمية العريق في المنطقة الجنوبية الغربية بالدولة، ضمن برنامج إعادة توطين النباتات القطرية المهددة بالانقراض وإعادة تأهيل البر القطري ودعم الغطاء النباتي بالمحميات، وذلك بمشاركة كل من السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية والسيد صالح حسن الكواري مدير إدارة المحميات الطبيعية وعدد من المسؤولين والمختصين. ويهدف البرنامج إلى إعادة زراعة الأنواع النباتية المهددة بالانقراض في البر القطري ببيئتها الطبيعية، حيث شرعت إدارة الشؤون الزراعية بإعداده وتنفيذه للحفاظ على الأنواع النباتية المهددة بالانقراض بالدولة، وقامت الإدارة بجهود حثيثة ومتواصلة لإعادة توطين النباتات البرية المهددة بالانقراض بالدولة في السنوات السابقة مثل نبات الغاف القطري بروضة الغافات، ونبات المرخ بمنطقة بيضا القاع، ونبات الشفلح بمحمية أم العمد. وتكمن أهمية نبات الغضا إنه كان منتشراً في الماضي بالبيئة القطرية، ولكن بسبب تعرضها للرعي الجائر، أصبحت أشجار الغضا شــبه منقرضة، ولم يتبق منها في دولة قطر سوى 40 شجيرة، لذلك قامت إدارة الشؤون الزراعية بالعمل على إكثاره من خلال تجهيز حقل أمهات في إكثار نبات الغضا بالمشتل عام 2016، وقد كانت النتائج ممتازة من خلال امتلاك ما يقارب 300 شتلة غضا الآن وهي بحالة جيدة وتتم عمليات الخدمة الزراعية والعناية الدائمة بها، ويتم اليوم إعادة نبات الغضا إلى بيئته الطبيعية بعد جهود لأكثر من ثلاث سنوات تُكلل اليوم بزراعة نبات الغضا بموقع انتشاره ببيئتها الطبيعية في محمية العريق، حيث تعتبر موطنه الطبيعي، وقد تم اختيار موقع الزراعة في شمال العريق من أجل نثر بذوره على كامل المحمية. هذا ويعد برنامج إعادة توطين النباتات البرية المهددة بالانقراض الذي أطلقته إدارة الشؤون الزراعية أحد أهم البرامج التي تعيد للبيئة ما فقد من نباتاته وأشجاره البرية بفعل العوامل المختلفة، بل أحد البرامج السّبّاقة والفريدة من نوعها في المنطقة.

تنفذها البلدية في متنزه الخور بهدف حماية البيئة السادة: فوائد بيئية واقتصادية واسعة للمبادرة أطلقت وزارة البلدية والبيئة المبادرة الوطنية تدوير بالتعاون مع شركتي رأس لفان للكهرباء والطيار المنفذة للمبادرة. وتعمل المبادرة على تدوير بقايا الطعام وأوراق الأشجار وتحويلها إلى سماد عضوي صديق للبيئة، وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي البيئي ومفهوم الاستدامة لدى كافة أفراد المجتمع وغرس قيم ايجابية مجتمعية للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحويل المخلفات العضوية الناتجة من بقايا الطعام وأوراق الشجر إلى سماد عضوي نوعي ودعم المسطحات الخضراء من خلال البديل العضوي للسماد الكيميائي. وتم اختيار متنزه الخور ليكون بداية تجريب المبادرة قبل تعميمها على الحدائق العامة في دولة قطر. ومن جهته أشار المهندس أحمد محمد السادة الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة، إلى اهتمام وزارة البلدية بالمشاريع والمبادرات التي تستهدف الحفاظ على البيئة والتي تعد إحدى ركائز رؤية قطر 2030. ولفت السادة إلى تحقيق طفرة في مجال تدوير النفايات، موضحا تجميع النفايات بكافة أشكالها في 4 محطات موزعة في مختلف أنحاء البلاد تمهيدا لنقلها إلى مركز معالجة المخلفات في مدينة مسيعيد. ونبه السادة إلى تقديم كافة أشكال الدعم للمبادرات البيئية الهادفة إلى تدوير النفايات، مشيرا إلى أن مبادرة تدوير تعنى بجمع بقايا الأطعمة ومخلفات الأشجار في الأماكن العامة مثل الحدائق العامة والمطاعم والمجمعات التجارية وتحويلها إلى سماد عضوي واستخدامه في دعم المسطحات الخضراء بدلا عن الأسمدة الكيميائية. وألمح إلى العوائد الاقتصادية المترتبة على تعميم هذه المبادرة والتي من شأنها تدوير حجم ضخم من المخلفات وبقايا الطعام، مبينا دور ذلك في تقليل الضغط على مكبات النفايات. وأضاف كما تلعب هذه المبادرة في الحفاظ على البيئة من الانبعاثات الضارة الناتجة عن المخلفات وتقليل التلوث. وكشف السادة أن البلدية تعمل على تعميم التجربة في جميع الحدائق العامة في الدولة، داعيا جميع الشركات إلى المشاركة في هذه المبادرة الرامية إلى الحفاظ على البيئة وتوفير بدائل آمنة. الخوري لـالشرق:دراسة تعميم المبادرة على كافة الحدائق العامة أكد السيد محمد الخوري – مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة، لـالشرق أن وزارة البلدية تعمل على تدوير النفايات باستخدام احدث الطرق العلمية وإعادة استخدامها، منوها بأن إدارة الحدائق العامة تعمل جاهدة على إنجاح مثل هذه المبادرات الرامية إلى إعادة تدوير النفايات. وأشار الخوري في تصريحه لـالشرق إلى تركيب جهازين جديدين في متنزه الخور وظيفتهما تدوير المخلفات الخاصة بالمتنزه وإنتاج مواد مفيدة يتم استخدامها في تطوير الحديقة، مبينا دور هذه المبادرة في التقليل بشكل كبير من حجم النفايات. ونبه الخوري إلى أن المنتجات العضوية الناجمة عن عملية التدوير صديقة للبيئة وخالية من المواد الكيميائية والعناصر الثقيلة، مشيرا إلى أن أنواع السماد المستوردة يتم إخضاعها للفحص الدقيق للتأكد من خلوها من الملوثات والعناصر الثقيلة التي تضر بالبيئة والبشر. وأكد أن هذه المبادرة تهدف إلى توعية أفراد المجتمع في المقام الأول، ونشر الوعي حول الطرق الصحيحة للتعامل مع النفايات وتحويلها إلى نظام حياة وثقافة مجتمعية، كاشفا التفكير في تعميم التجربة حال نجاحها على بقية الحدائق العامة. تقليل الضغط على مركز معالجة النفايات والمكبات أوضح المهندس حمد البحر، مدير مركز معالجة النفايات بمسيعيد التابع لوزارة البلدية لـالشرق، أن مبادرة تدوير تعد من المبادرات الهامة التي يحتاج إليها المجتمع القطري، مبينا أن مثل هذه المبادرة تقلل الضغط الواقع على مركز معالجة النفايات وكذلك مكبات النفايات. ولفت إلى أهمية إطلاق مبادرات مماثلة تستهدف رفع وعي أفراد المجتمع بأهمية اتباع نظم الاستدامة واستخدام المخلفات في إنتاج مواد جديد صالحة للاستخدام، منوها بالتعاون الذي يبديه مركز معالجة النفايات مع مثل هذه المبادرات. وقال: وكما تعلم متنزه الخور يعد أكبر الحدائق العامة في الدولة وتبلغ مساحتها 24 ألف متر مربع، ويستقبل ما بين 50 – 60 ألف زائر خلال عطلة نهاية الأسبوع، وينتج عن ذلك كميات ضخمة من النفايات وبقايا الطعام، وهذه المبادرة تمكن المتنزه إلى إعادة استخدام تلك النفايات في إنتاج السماد وأعلاف الطيور والحيوانات الخاصة بالمتنزه. حريصون على توفير تدوير مضمون وآمن وأوضح المهندس مبارك النصر، المدير التنفيذي لشركة رأس لفان للكهرباء، أن المبادرة تعمل على الحفاظ على البيئة القطرية صحية وخالية من الآثار الضارة للنفايات، مبينا الانطلاق من ركيزة قطر خضراء التي تعمل رؤية قطر على تحقيقها. ونوه النصر بالعمل على المشاركة في مشاريع المسؤولية المجتمعية، مشيرا إلى أن شركة رأس لفان تضع معايير تحقيق الاستدامة ضمن أولوياتها الإستراتيجية، وموضحا في السياق ذاته تقييم أقسام الشركة وموظفيهم طبقا للمبادرات البيئية المقدمة من قبلهم. واعتبر المهندس النصر المبادرة تتفرد بأن ناتج عمليات التدوير مضمون المصدر وآمن، مشيرا إلى دور ذلك في توفير بدائل عضوية آمنة للأسمدة والأعلاف التي ربما تكون بها مواد كيميائية. تقنية تدوير آلية تعتمد على التخلص من البكتريا الضارة نبه السيد حسين أمان العلي، مدير المبادرة، المدير العام لشركة الطيار المنفذة للمبادرة، إلى أن المبادرة تعالج قضية بقايا الطعام الخاصة بالمطاعم والمجمعات التجارية والمنازل ومخلفات الحدائق، مبينا الاعتماد على تلك المخلفات في تصنيع السماد العضوي والأعلاف الخاصة بالطيور والحيوانات. واوضح العلي أن الطعام المهدر سنويا على مستوى العالم يقدر بــ مليار و300 مليون طن وتبلغ قيمته تريليون دولار وهي كافية لإطعام 800 مليون جائع في العالم. وذكر استخدام تقنية حديثة في تدوير المخلفات تعتمد على التجفيف والتسخين والطحن والتعقيم للتخلص من البكتريا الضارة، مشيرا إلى أن تلك العملية تتم بطريقة آلية كاملة آمنة ولا ينبعث عنها أي انبعاثات. وبين العلي أن المبادرة تقوم على توفير جهازين لتدوير المخلفات ينتجان 36 طنا من السماد العضوي سنويا، مشيرا إلى العمل على نشر الوعي بأهمية تدوير المخلفات. واضاف ونطمح إلى تحويل الأمر إلى ثقافة يمكن من خلالها تدوير المخلفات منزليا، بحيث تقوم كل أسرة باقتناء جهاز للتدوير يمكنها من ذلك للحفاظ على البيئة ورفع العبء عن وزارة البلدية في هذا الاطار.