أعلنت وزارة البلدية والبيئة أن نتائج تحليل عينات البطيخ الأردني التي تم أخذها يوم 10 مايو الجاري من بعض نقاط البيع بأحد المجمعات الاستهلاكية، أثبتت مطابقته للمواصفات القياسية وصلاحيته للاستهلاك الآدمي. وكانت الجهات المختصة بالوزارة وفي إطار حرصها على صحة وسلامة المواد الغذائية المقدمة للمستهلكين، قد تحفظت على كميات البطيخ الأردني بعد تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي يقوم فيه أحد الزبائن باستخدام جهاز إلكتروني لقياس تلوث البطيخ، وعلى الفور تم إرسال عينات من البطيخ الأردني إلى المختبر المركزي للتأكد من مدى مطابقته للمواصفات القياسية وصلاحيته للاستهلاك الآدمي. وأهابت وزارة البلدية والبيئة بهذه المناسبة، بجميع المستهلكين، الرجوع للجهات المختصة بالبلديات (أقسام الرقابة الصحية)، في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى تتعلق بسلامة المواد الغذائية، وعدم أخذ المعلومات من مصادر غير موثوقة. وأكدت الوزارة حرصها على صحة وسلامة كافة المواد الغذائية التي يتم تداولها وبيعها، وقالت إنها لا تتهاون مطلقا في هذا الأمر، وتقوم في ذات الوقت بتنفيذ حملات وجولات تفتيشية مستمرة على جميع المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المواد الغذائية.

تطوير برنامج رصد حالة البيئة البحرية وزيادة مواقع ومحطات الرصد احتفلت دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة أمس الثلاثاء (22 مايو) باليوم الدولي للتنوع البيولوجي الذي يصادف هذا العام مرور 25 عاماً على اتفاقية التنوع البيولوجي التي تم اعتمادها في 22 مايو 1992 ، ويعد هذا اليوم فرصة لتسليط الضوء على الإنجازات المحققة، وذلك تحت شعار: حماية الحياة على الأرض. وبهذه المناسبة، أكدت وزارة البلدية والبيئة أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لحماية التنوع الحيوي والحفاظ عليه، كونه رأس المال الطبيعي الحي الداعم للنمو الاقتصادي ، ولإسهامه في المحافظة على النظام الحيوي الطبيعي من حيث توافر المياه والغذاء والطاقة للعيش والبقاء على الأرض بالنسبة لجميع الكائنات الحية، وللحفاظ أيضا على القدرة على التكيف مع الاضطرابات البيئية كالتغير المناخي وغيرها. ونوهت الوزارة بالدور المهم الذي تضطلع به دولة قطر مع دول العالم من خلال العمل المشترك للحفاظ على التنوع الحيوي، وذلك بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية والإقليمية بهذا الشأن، ومن أهمها، الاتفاقية الدولية للتنوع الحيوي منذ عام 1996 ، والاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر عام 1999، والاتفاقية الدولية الخاصة بتنظيم الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض (CITES) عام 2001 ، والاتفاقية الإقليمية الخاصة بحماية الحياة الفطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 2004 ، وكذلك بروتوكول قرطاجنة الدولي للسلامة الإحيائية عام 2007 ، كما عملت قطر على تطبيق بنود هذه الاتفاقيات، وبشكل دقيق ، عبر تنفيذ متطلباتها، من خلال إجراءات تنفيذية يتم تطبيقها بشكل يومي. الإستراتيجية الوطنية وقد وضعت دولة قطر في عام 2004 الإستراتيجية الوطنية الأولى للتنوع الحيوي، والتي تم تحديثها في الإستراتيجية الوطنية الثانية للتنوع الحيوي (2015 – 2025)، والتي تسهم في تحقيق التوازن بين مكونات التنمية المستدامة الكبيرة بالدولة، وتخفيف الضغوط الكبيرة على مكونات التنوع الحيوي، بما فيها النظم الحيوية والحيوانات والنباتات والفطريات. وعملت وزارة البلدية والبيئة على تطوير برنامج رصد حالة البيئة البحرية في قطر حيث تم زيادة مواقع ومحطات الرصد للمياه الساحلية وزيادة عدد المتغيرات التي يتم قياسها في المختبر البيئي للمياه والرواسب البحرية وجار التنسيق مع باقي الجهات لتعزيز هذه الجهود. وقد قام برنامج رصد البيئة البحرية بجمع عينات من عدد (13) موقع شاطئ على طول شواطئ قطر، وعدد (11) موقعا ساحليا، وكذلك برنامج رصد التربة من عدد (62) موقعا بكامل قطر، وفحصها في المختبر البيئي وإجراء التحاليل والقياسات المطلوبة. وتنفذ الوزارة خطة وطنية لربط محطات جودة الهواء في قطر ضمن شبكة وطنية تشمل 21 محطة للرصد بما يضمن الحصول على بيانات وتجميعها بصورة سلسلة وسريعة، ويجري التنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بالدولة لاستكمال عملية الربط. وتتمثل رؤية قطر نحو البيئة في ضرورة وجود حياة فطرية مستدامة يحافظ عليها ويعمل على إنمائها مجتمع واع من أجل مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة. التنوع البيولوجي وفي إطار الجهود المكثفة لوزارة البلدية والبيئة في مجال حماية التنوع البيولوجي، فقد نفذت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة عدد من الإجراءات اللازمة لازدهار البيئة البحرية وحماية التنوع البيولوجي البحري بدولة قطر، ومن ذلك إدراج مواقع جديدة للشعاب المرجانية ضمن الحماية البيئية أو نقل شعاب مرجانية جديدة أو إنزال شعاب صناعية. حيث قامت وزارة البلدية والبيئة خلال عام 2017 بإنزال شعاب مرجانية اصطناعية، وتم نقل وزراعة 14 ألف متر مربع من الأعشاب البحرية، ونقل 11595 وحدة من الشعاب المرجانية الطبيعية الصلبة، ونقل 500 وحدة شعاب مرجانية رخوة، ونقل إعادة زراعة أشجار القرم (المانجروف) بالمناطق الساحلية (31,656 شجرة).

دعم مستلزمات الإنتاج والبيوت المحمية وتكثيف الإرشاد الزراعي افتتاح 3 ساحات جديدة لتسويق المنتج الزراعي منتصف أكتوبر المقبل ناقش المجلس البلدي أمس رد وزارة البلدية والبيئة بشأن زيادة الإنتاج الزراعي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو خالد بن عبد الله الغالي ممثل الدائرة 22. حيث كشفت البلدية عن الإعداد لطرح برنامج خاص لتحفيز المزارع غير النشطة على الدخول في مجال الإنتاج الزراعي من خلال توفير مستلزمات الإنتاج والبيوت المحمية المدعومة بجانب تكثيف الإرشاد الزراعي لتوفير المساعدة الفنية لتلك المزارع. وأوضحت البلدية تبني مشاريع وبرامج تسويق الخضراوات المحلية، مشيرة إلى مشروع ساحات المنتج الزراعي في كل من المزروعة والخور والذخيرة والوكرة، مبينة أن فكرة هذه الساحات تعتمد على توفير منصة تسويق مجانية للمنتج الوطني الزراعي، ولافتة إلى مشاركة 90 مزرعة قطرية كانت في الأساس مزارع غير مسوقة. وأشارت البلدية إلى العمل على توفير الدعم للمزارع العضوية وتشجيع تحول المزارع غير المسوقة إلى عضوية، منوهة بإطلاق برنامج خاص لتسويق الإنتاج العضوي للمزارع القطرية بالمجمعات الاستهلاكية. وشددت الوزارة على توفير حزمة متكاملة من برامج الدعم التنموي للمزارع القطرية والتي تتضمن دعم التكنولوجيا الزراعية الحديثة، ودعم مستلزمات الإنتاج الزراعي، ودعم مستلزمات التسويق، ودعم زراعة النخيل بالمزارع. * 3 ساحات جديدة وكشفت البلدية عن الإعداد للبدء في إنشاء 3 ساحات جديدة لتسويق المنتج الزراعي في الشمال ومعيذر والشيحانية، وذلك بعد الانتهاء من المناقصات الخاصة، منبهة إلى افتتاح الساحات الجديدة منتصف أكتوبر المقبل. وكان المجلس البلدي قد رفع توصيات إلى وزارة البلدية والبيئة هدفها زيادة الإنتاج الزراعي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي هي: دراسة زيادة عدد المزارع المنتجة والمسوقة، تحفيز وتشجيع أصحاب المزارع المنتجة غير المسوقة على تسويق منتجاتها، وبرنامج تسويق الخضراوات العضوية، وبرنامج تسويق الخضراوات القطرية المميزة، وبرنامج مزارع قطر، دعم المزارع المنتجة والمسوقة لزيادة إنتاجها، ضرورة استعجال افتتاح ساحات المنتج الزراعي في الشمال ومعيذر والشيحانية، ودراسة إنشاء ساحة للخضراوات والفاكهة في الدائرة الأولى. كما بينت وزارة البلدية أن المزارع المنتجة بلغ عددها 910 مزارع 264 مزرعة تسوق إنتاجها، مؤكدة العمل على تشجيع أصحاب المزارع للمساهمة في الإنتاج الزراعي وتحفيزهم على رفع مستوى الإنتاج وتسويق منتجاتهم. كما أوصى البلدي وزارة الاقتصاد والتجارة بدراسة إلزام المجمعات التجارية الكبرى تسويق المنتجات الزراعية المحلية بنسبة لا تقل عن 20 % من المنتجات المعروضة فيها، وكذلك تنظيم عملية البيع والشراء للمحاصيل الزراعية في الأسواق المركزية بما يضمن حق المنتجين والمستهلكين. وقد كشفت وزارة الاقتصاد في ردها على البلدي عن مناقشة اقتراح تأسيس شركة متخصصة لتسويق المنتجات الزراعية المحلية لتخفيف العبء عن المزارعين، مشيرة إلى أن تفاعل المجمعات التجارية مع مبادرة مزارع قطر ساهم في ارتفاع نسبة المنتج المحلي المعروض إلى 50 % بدلا من النسبة المستهدفة لذلك والتي تتمثل بـ 25 % من حجم المعروض. * الحدود الرسمية للقرى كما أوصى المجلس البلدي وزارة البلدية والبيئة بتحديد نطاق الحدود الرسمية للقرى ومن ثم التنسيق مع الجهات المعنية لإصدار قانون لتعيين الحدود الرسمية للقرى. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن إلغاء الحدود الوهمية للقرى وتعيين حدود رسمية، بناء على المقترح المقدم من العضو خالد بن عبد الله الغالي ممثل الدائرة 22. كما دعا البلدي إلى دراسة إمكانية السماح بتخصيص أراض حكومية خدمية لإقامة المشاريع الحكومية.

احتفلت دولة قطر ممثلة في وزارة البلدية والبيئة باليوم الدولي للتنوع البيولوجي الذي يصادف 22 مايو كل عام، ويحتفى به تحت شعار حماية الحياة على الأرض، حيث يتزامن احتفال هذه السنة مع مرور 25 عاماً على اتفاقية التنوع البيولوجي التي تم اعتمادها في 22 مايو عام 1992، بهدف تسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها الدول في مجال حماية التنوع البيولوجي. وأكدت وزارة البلدية والبيئة أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لحماية التنوع الحيوي والحفاظ عليه، كونه رأس المال الطبيعي الحي الداعم للنمو الاقتصادي، ولإسهامه في المحافظة على النظام الحيوي الطبيعي من حيث توافر المياه والغذاء والطاقة للعيش والبقاء على الأرض بالنسبة لجميع الكائنات الحية، وللحفاظ أيضاً على قدرة التكيف مع الاضطرابات البيئية كالتغير المناخي وغيرها. ونوهت الوزارة ،في بيان لها بهذه المناسبة، بالدور المهم الذي تضطلع به دولة قطر مع دول العالم من خلال العمل المشترك للحفاظ على التنوع الحيوي، وذلك بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية والإقليمية بهذا الشأن، ومن أهمها، الاتفاقية الدولية للتنوع الحيوي منذ عام 1996، والاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر عام 1999، والاتفاقية الدولية الخاصة بتنظيم الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض (CITES) عام 2001، والاتفاقية الإقليمية الخاصة بحماية الحياة الفطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 2004، وكذلك بروتوكول قرطاجنة الدولي للسلامة الإحيائية عام 2007. وقالت الوزارة إن دولة قطر عملت على تطبيق بنود هذه الاتفاقيات، بشكل دقيق، عبر تنفيذ متطلباتها، من خلال إجراءات تنفيذية يتم تطبيقها بشكل يومي، مشيرة في سياق متصل إلى أن قطر وضعت عام 2004، الإستراتيجية الوطنية الأولى للتنوع الحيوي، والتي تم تحديثها في الإستراتيجية الوطنية الثانية للفترة لتسهم في تحقيق التوازن بين مكونات التنمية المستدامة الكبيرة بالدولة، وتخفيف الضغوط الكبيرة على مكونات التنوع الحيوي، بما في ذلك النظم الحيوية والحيوانات والنباتات والفطريات. وفي إطار الجهود المكثفة لوزارة البلدية والبيئة في مجال حماية التنوع البيولوجي، أوضح البيان أن الوزارة نفذت بالتنسيق مع الجهات المختصة، عددا من الإجراءات اللازمة لازدهار البيئة البحرية وحماية التنوع البيولوجي البحري، ومن ذلك إدراج مواقع جديدة للشعاب المرجانية ضمن الحماية البيئية، أو نقل شعاب مرجانية جديدة أو إنزال شعاب صناعية، مبيناً في هذا الخصوص أن الوزارة قامت خلال العام الماضي بإنزال شعاب مرجانية اصطناعية، ونقل وزراعة 14 ألف متر مربع من الأعشاب البحرية، و11 ألفاً و595 وحدة من الشعاب المرجانية الطبيعية الصلبة، و500 وحدة شعاب مرجانية رخوة، فضلا عن نقل وإعادة زراعة أكثر من 31 ألفا و600 شجرة من أشجار القرم (المانجروف) بالمناطق الساحلية.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن اختيار مدينة الدوحة ضمن 4 مدن عالمية، لتطبيق مشروع نموذج عالمي متكامل للغذاء والمياه والطاقة أطلقته المبادرة البحثية العالمية SUNEX التابعة لمنتدى بلمونت فورم الدولي للبحوث العلمية والاتحاد الأوروبي الدولي للمدن الحضرية. وجاء اختيار أربع مدن حضرية ومستدامة وهي الدوحة وبرلين وبريستول البريطانية وفيينا، كونها تعكس أنماطاً اجتماعية واقتصادية مختلفة، بالإضافة إلى أنها تختلف أيضاً في خصائص المناخ والطقس بشكل عام وتغير أساليب الاستهلاك، وجميعها عوامل تؤثر على إنتاج الغذاء، وتتطلب وضع نموذج عالمي مستدام مبني على أسس علمية وفنية دولية لموارد الغذاء والمياه والطاقة في المناطق الحضرية . وستقوم المبادرة البحثية العالمية SUNEX بمراقبة النموذج العالمي المذكور عن طريق شبكة تحكم واستشعار لاختبار قدرة وكفاءة عناصره في تحسين مصادر المياه والطاقة لإنتاج الغذاء المحلي . يشار إلى أن منتدى بلمونت فورم الدولي للبحوث العلمية والاتحاد الأوروبي الدولي للمدن الحضرية ، كان قد منح الإجازة العلمية والفنية لوزارة البلدية والبيئة ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة ومعاهد علمية بحثية من أوروبا وأمريكا بإجراء بحث علمي بعنوان صياغة استراتيجية مستدامة لموارد الغذاء والمياه والطاقة في المناطق الحضرية عن طريق تحسين أوجه التعاون بين نظم الغذاء والمياه والطاقة، وذلك لمدة 3 سنوات، تبدأ من يوليو 2018 وتنتهي في يوليو 2021، حيث تقوم بعض الجهات المانحة العالمية ومنها الصندوق القطري للبحث العلمي بتمويل هذا البحث بمبلغ مليون ونصف المليون يورو . ويرأس فريق قطر في هذا البحث العلمي الدكتور مهندس محمد سيف الكواري مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية بوزارة البلدية والبيئة .

بلغ مجموع عدد العقود التي تم تسجيلها بمكتب تسجيل العقود ببلدية الريان خلال شهر أبريل الماضي (2038) عقداً، وذلك على النحو التالي: 2038 عقداً، منها 1332 عقداً سكنياً، و706 عقود تجارية بإجمالي رسوم تسجيل 2.490.054 ريالاً قطرياً.

نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الظعاين خلال شهر أبريل الماضي 4 حملات تفتيشية و280 زيارة تفتيشية، من خلالها تم تحرير 14 محضر أغذية بقيمة 82,500 ريال قطري، وأيضا إغلاق كافتيريا طبقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية.

كرمت وزارة البلدية والبيئة عدداً من عمال النظافة العامة تقديراً لما يبذلونه من جهود في خدمة الوطن بشكل عام، ومساهمتهم في نظافة المرافق العامة بالدولة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من شهر مايو كل عام. ونوه سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة ،في تصريح له، بجهود العمال المبذولة في مجال خدمة الوطن والحفاظ على نظافة وسلامة بيئة قطر، مؤكداً على أنهم عنصر أساسي في الحفاظ على النظافة بمختلف مناطق الدولة. من ناحيته، أكد السيد سفر مبارك آل شافي مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة أن هذا التكريم لفئة من عمال النظافة، يأتي في إطار اهتمام الوزارة برعاية جميع الكوادر العمالية لديها، تقديراً لما يقدمونه من أعمال ميدانية شاقة تحظى بتقدير الجميع وذلك بمختلف مجالات العمل بالوزارة، كما يأتي ذلك ضمن النهج العام لدولة قطر في رعاية جميع العمال الذين يساهمون في مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها البلاد.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة أن الأجهزة الرقابية المختصة بالبلديات حررت ( 1065 ) محضر مخالفة للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، وذلك منذ بدء تطبيق القانون الجديد في الأول من فبراير، مشيرة إلى أن حصيلة هذه المخالفات بلغت 818.600 ريال . وقال السيد سفر آل شافي مدير إدارة النظافة العامة بالوزارة إن معظم هذه المخالفات تركزت في مخالفات السيارات المهملة ورمي المخلفات في الأماكن غير المخصصة والتصريف العشوائي للمخلفات الصلبة والسائلة، مبينا أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بقانون النظافة العامة وقامت في هذا الصدد بتأهيل 197 من المفتشين والمراقبين وتنفيذ حملة إعلامية واسعة بهدف رفع الوعي لدى جميع أفراد المجتمع للحفاظ على النظافة العامة . ونوه أن القانون الجديد للنظافة العامة يمثل نقلة نوعية من حيث الشمول والقدرة، وله دور كبير في تعزيز الخدمة والحفاظ على النظافة العامة والبيئة القطرية من خلال الحد من السلوكيات والممارسات الخاطئة، كما أنه يسهم في تقليل الجهد المضاعف على إدارة النظافة العامة نتيجة التنظيف المستمر للمخلفات التي يتم إلقاؤها بطريقة عشوائية وغير مسؤولة، مخالفة للقانون . وأوضح مدير إدارة النظافة العامة أن مواد القانون الجديد (20 مادة) ، راعت متطلبات المرحلة الحالية والقادمة، والتغيرات السلوكية التي تحدث عادة في الحراك الاجتماعي، بسبب الزيادة السكانية خاصة العمالة الوافدة، بكل ثقافاتها وعاداتها المختلفة، لذلك كانت هذه المواد أكثر شمولية وتوصيفا من حيث المخالفات والعقوبات والإجراءات .

تشارك دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة في المعرض الزراعي الدولي الرابع عشر المقام حاليا بمدينة شيراز في محافظة فارس الإيرانية. ويعرض جناح قطر أبرز الأنشطة الزراعية بالدولة، علما بأن الوفد القطري أعلن خلال الفعاليات عن تنظيم معرض قطر الزراعي الدولي السابع في مارس 2019م. ويعد المعرض الزراعي الدولي بمدينة شيراز، أكبر معرض إيراني للآلات الزراعية ومعدات البستنة والأسمدة والمبيدات والبذور وإمدادات المياه. جدير بالذكر أن إيران كانت قد شاركت في معرض قطر الزراعي الدولي السادس أغريتك 2018 الذي نظمته وزارة البلدية والبيئة خلال الفترة من 20 إلى 22 مارس الماضي بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

أطلقت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية، اليوم الخميس، حملة جديدة لزراعة نبات الغضا بمحمية العريق في المنطقة الجنوبية الغربية بالدولة، ضمن برنامج إعادة توطين النباتات القطرية المهددة بالانقراض وإعادة تأهيل البر القطري ودعم الغطاء النباتي بالمحميات، وذلك بمشاركة كل من السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية والسيد صالح حسن الكواري مدير إدارة المحميات الطبيعية وعدد من المسؤولين والمختصين. ويهدف البرنامج إلى إعادة زراعة الأنواع النباتية المهددة بالانقراض في البر القطري ببيئتها الطبيعية، حيث شرعت إدارة الشؤون الزراعية بإعداده وتنفيذه للحفاظ على الأنواع النباتية المهددة بالانقراض بالدولة، وقامت الإدارة بجهود حثيثة ومتواصلة لإعادة توطين النباتات البرية المهددة بالانقراض بالدولة في السنوات السابقة مثل نبات الغاف القطري بروضة الغافات، ونبات المرخ بمنطقة بيضا القاع، ونبات الشفلح بمحمية أم العمد. وتكمن أهمية نبات الغضا إنه كان منتشراً في الماضي بالبيئة القطرية، ولكن بسبب تعرضها للرعي الجائر، أصبحت أشجار الغضا شــبه منقرضة، ولم يتبق منها في دولة قطر سوى 40 شجيرة، لذلك قامت إدارة الشؤون الزراعية بالعمل على إكثاره من خلال تجهيز حقل أمهات في إكثار نبات الغضا بالمشتل عام 2016، وقد كانت النتائج ممتازة من خلال امتلاك ما يقارب 300 شتلة غضا الآن وهي بحالة جيدة وتتم عمليات الخدمة الزراعية والعناية الدائمة بها، ويتم اليوم إعادة نبات الغضا إلى بيئته الطبيعية بعد جهود لأكثر من ثلاث سنوات تُكلل اليوم بزراعة نبات الغضا بموقع انتشاره ببيئتها الطبيعية في محمية العريق، حيث تعتبر موطنه الطبيعي، وقد تم اختيار موقع الزراعة في شمال العريق من أجل نثر بذوره على كامل المحمية. هذا ويعد برنامج إعادة توطين النباتات البرية المهددة بالانقراض الذي أطلقته إدارة الشؤون الزراعية أحد أهم البرامج التي تعيد للبيئة ما فقد من نباتاته وأشجاره البرية بفعل العوامل المختلفة، بل أحد البرامج السّبّاقة والفريدة من نوعها في المنطقة.

تنفذها البلدية في متنزه الخور بهدف حماية البيئة السادة: فوائد بيئية واقتصادية واسعة للمبادرة أطلقت وزارة البلدية والبيئة المبادرة الوطنية تدوير بالتعاون مع شركتي رأس لفان للكهرباء والطيار المنفذة للمبادرة. وتعمل المبادرة على تدوير بقايا الطعام وأوراق الأشجار وتحويلها إلى سماد عضوي صديق للبيئة، وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي البيئي ومفهوم الاستدامة لدى كافة أفراد المجتمع وغرس قيم ايجابية مجتمعية للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحويل المخلفات العضوية الناتجة من بقايا الطعام وأوراق الشجر إلى سماد عضوي نوعي ودعم المسطحات الخضراء من خلال البديل العضوي للسماد الكيميائي. وتم اختيار متنزه الخور ليكون بداية تجريب المبادرة قبل تعميمها على الحدائق العامة في دولة قطر. ومن جهته أشار المهندس أحمد محمد السادة الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة، إلى اهتمام وزارة البلدية بالمشاريع والمبادرات التي تستهدف الحفاظ على البيئة والتي تعد إحدى ركائز رؤية قطر 2030. ولفت السادة إلى تحقيق طفرة في مجال تدوير النفايات، موضحا تجميع النفايات بكافة أشكالها في 4 محطات موزعة في مختلف أنحاء البلاد تمهيدا لنقلها إلى مركز معالجة المخلفات في مدينة مسيعيد. ونبه السادة إلى تقديم كافة أشكال الدعم للمبادرات البيئية الهادفة إلى تدوير النفايات، مشيرا إلى أن مبادرة تدوير تعنى بجمع بقايا الأطعمة ومخلفات الأشجار في الأماكن العامة مثل الحدائق العامة والمطاعم والمجمعات التجارية وتحويلها إلى سماد عضوي واستخدامه في دعم المسطحات الخضراء بدلا عن الأسمدة الكيميائية. وألمح إلى العوائد الاقتصادية المترتبة على تعميم هذه المبادرة والتي من شأنها تدوير حجم ضخم من المخلفات وبقايا الطعام، مبينا دور ذلك في تقليل الضغط على مكبات النفايات. وأضاف كما تلعب هذه المبادرة في الحفاظ على البيئة من الانبعاثات الضارة الناتجة عن المخلفات وتقليل التلوث. وكشف السادة أن البلدية تعمل على تعميم التجربة في جميع الحدائق العامة في الدولة، داعيا جميع الشركات إلى المشاركة في هذه المبادرة الرامية إلى الحفاظ على البيئة وتوفير بدائل آمنة. الخوري لـالشرق:دراسة تعميم المبادرة على كافة الحدائق العامة أكد السيد محمد الخوري – مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة، لـالشرق أن وزارة البلدية تعمل على تدوير النفايات باستخدام احدث الطرق العلمية وإعادة استخدامها، منوها بأن إدارة الحدائق العامة تعمل جاهدة على إنجاح مثل هذه المبادرات الرامية إلى إعادة تدوير النفايات. وأشار الخوري في تصريحه لـالشرق إلى تركيب جهازين جديدين في متنزه الخور وظيفتهما تدوير المخلفات الخاصة بالمتنزه وإنتاج مواد مفيدة يتم استخدامها في تطوير الحديقة، مبينا دور هذه المبادرة في التقليل بشكل كبير من حجم النفايات. ونبه الخوري إلى أن المنتجات العضوية الناجمة عن عملية التدوير صديقة للبيئة وخالية من المواد الكيميائية والعناصر الثقيلة، مشيرا إلى أن أنواع السماد المستوردة يتم إخضاعها للفحص الدقيق للتأكد من خلوها من الملوثات والعناصر الثقيلة التي تضر بالبيئة والبشر. وأكد أن هذه المبادرة تهدف إلى توعية أفراد المجتمع في المقام الأول، ونشر الوعي حول الطرق الصحيحة للتعامل مع النفايات وتحويلها إلى نظام حياة وثقافة مجتمعية، كاشفا التفكير في تعميم التجربة حال نجاحها على بقية الحدائق العامة. تقليل الضغط على مركز معالجة النفايات والمكبات أوضح المهندس حمد البحر، مدير مركز معالجة النفايات بمسيعيد التابع لوزارة البلدية لـالشرق، أن مبادرة تدوير تعد من المبادرات الهامة التي يحتاج إليها المجتمع القطري، مبينا أن مثل هذه المبادرة تقلل الضغط الواقع على مركز معالجة النفايات وكذلك مكبات النفايات. ولفت إلى أهمية إطلاق مبادرات مماثلة تستهدف رفع وعي أفراد المجتمع بأهمية اتباع نظم الاستدامة واستخدام المخلفات في إنتاج مواد جديد صالحة للاستخدام، منوها بالتعاون الذي يبديه مركز معالجة النفايات مع مثل هذه المبادرات. وقال: وكما تعلم متنزه الخور يعد أكبر الحدائق العامة في الدولة وتبلغ مساحتها 24 ألف متر مربع، ويستقبل ما بين 50 – 60 ألف زائر خلال عطلة نهاية الأسبوع، وينتج عن ذلك كميات ضخمة من النفايات وبقايا الطعام، وهذه المبادرة تمكن المتنزه إلى إعادة استخدام تلك النفايات في إنتاج السماد وأعلاف الطيور والحيوانات الخاصة بالمتنزه. حريصون على توفير تدوير مضمون وآمن وأوضح المهندس مبارك النصر، المدير التنفيذي لشركة رأس لفان للكهرباء، أن المبادرة تعمل على الحفاظ على البيئة القطرية صحية وخالية من الآثار الضارة للنفايات، مبينا الانطلاق من ركيزة قطر خضراء التي تعمل رؤية قطر على تحقيقها. ونوه النصر بالعمل على المشاركة في مشاريع المسؤولية المجتمعية، مشيرا إلى أن شركة رأس لفان تضع معايير تحقيق الاستدامة ضمن أولوياتها الإستراتيجية، وموضحا في السياق ذاته تقييم أقسام الشركة وموظفيهم طبقا للمبادرات البيئية المقدمة من قبلهم. واعتبر المهندس النصر المبادرة تتفرد بأن ناتج عمليات التدوير مضمون المصدر وآمن، مشيرا إلى دور ذلك في توفير بدائل عضوية آمنة للأسمدة والأعلاف التي ربما تكون بها مواد كيميائية. تقنية تدوير آلية تعتمد على التخلص من البكتريا الضارة نبه السيد حسين أمان العلي، مدير المبادرة، المدير العام لشركة الطيار المنفذة للمبادرة، إلى أن المبادرة تعالج قضية بقايا الطعام الخاصة بالمطاعم والمجمعات التجارية والمنازل ومخلفات الحدائق، مبينا الاعتماد على تلك المخلفات في تصنيع السماد العضوي والأعلاف الخاصة بالطيور والحيوانات. واوضح العلي أن الطعام المهدر سنويا على مستوى العالم يقدر بــ مليار و300 مليون طن وتبلغ قيمته تريليون دولار وهي كافية لإطعام 800 مليون جائع في العالم. وذكر استخدام تقنية حديثة في تدوير المخلفات تعتمد على التجفيف والتسخين والطحن والتعقيم للتخلص من البكتريا الضارة، مشيرا إلى أن تلك العملية تتم بطريقة آلية كاملة آمنة ولا ينبعث عنها أي انبعاثات. وبين العلي أن المبادرة تقوم على توفير جهازين لتدوير المخلفات ينتجان 36 طنا من السماد العضوي سنويا، مشيرا إلى العمل على نشر الوعي بأهمية تدوير المخلفات. واضاف ونطمح إلى تحويل الأمر إلى ثقافة يمكن من خلالها تدوير المخلفات منزليا، بحيث تقوم كل أسرة باقتناء جهاز للتدوير يمكنها من ذلك للحفاظ على البيئة ورفع العبء عن وزارة البلدية في هذا الاطار.

قامت وزارة البلدية والبيئة بتسوير مواقع التعشيش في شاطئ فويرط بالكامل بهدف حماية السلاحف البحرية الموجودة في هذه المنطقة، وتوفير الظروف المواتية لإنجاح موسم تعشيشها، وحماية هذا النوع من الزواحف المهددة بالانقراض في قطر وإتاحة الفرصة لدراسة سلوكياتها بشكل كامل ومكثف، ومعرفة التأثيرات البيئية عليها. وقد حرصت الوزارة على توفير الظروف المواتية لإنجاح موسم تعشيش السلاحف البحرية، حيث شهد شاطئ فويرط خلال أول (10) أيام من هذا الشهر ، تسجيل 8 حالات تعشيش بالإضافة الى 12 عشا جديدا في الجزر والشواطئ الأخرى.

36 ألف طن من السماد العضوي ينتجها المركز سنوياً خطة لتوفير الأسمدة العضوية اللازمة للقطاع الزراعي بمعايير عالمية نعمل لإنتاج مواد مستحدثة تستخدم في أغراض البناء والصناعة والزراعة 828 ألف طن من المخلفات المنزلية يستقبلها المركز سنوياً مخلفات مصنع الأخشاب تخلط مع السماد لتحسين جودة التربة إنتاج مادة جديدة من خليط إطارات السيارات المستعملة ونشارة الخشب المادة الجديدة تستخدم في الأرضيات والبيوت المحمية والحظائر وبيوت الدواجن إنتاج بديل للخشب في بحث بالتعاون مع جامعة قطر استخدام غاز الميثان كوقود لسيارات نقل النفايات ضمن بحث علمي ننفذه كشف المهندس حمد البحر مدير مركز معالجة النفايات بمسيعيد التابع لوزارة البلدية والبيئة، عن خطة لإنشاء مركز جديد لمعالجة النفايات في المنطقة الشمالية، موضحاً أن المشروع الجديد يستهدف القضاء على طمر النفايات نهائياً والاستعاضة بالمعالجة لتحقيق مبدأ الاستدامة طبقاً لخطة وزارة البلدية والبيئة. وأوضح المهندس حمد البحر في حوار خاص لـالشرق أن مركز النفايات يستقبل 828 ألف طن من المخلفات المنزلية سنوياً، مشيراً إلى إنتاج 36 ألف طن من السماد العضوي إضافة إلى 12600 ميجاوات تنتج من حرق النفايات ويتم تحويلها للشبكة الوطنية. ونبّه مدير مركز معالجة النفايات بمسيعيد خلال حواره لــالشرق إلى إنتاج مادة جديدة من خليط إطارات السيارات المستعملة ونشارة الخشب لا تنتج عنها أي انبعاثات، مشيراً إلى أن المادة الجديدة تستخدم في الأرضيات والبيوت المحمية والحظائر وبيوت الدواجن. وتطرق المهندس حمد البحر إلى مجال البحث العلمي الذي ينشط فيه المركز كثيراً، مشيراً إلى قرب الانتهاء من بحث علمي طموح يستهدف استخدام غاز الميثان الناتج من عمليات معالجة النفايات كوقود لسيارات نقل النفايات. وتالياً نص الحوار: * نود التعرف على مركز معالجة النفايات؟ - المركز يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، ويتكون من 3 أقسام رئيسية هي: استقبال النفايات، النفايات الخضراء، حرق النفايات، ولكل منها وظيفته الخاصة. حيث يقوم المركز على سبيل المثال بإنتاج 35 ميجاوات في اليوم، يتم تحويلها لدعم الشبكة الكهربائية للدولة، إضافة إلى إنتاج كميات كبيرة من السماد العضوي، إلى جانب استخراج المواد القابلة لإعادة التدوير والاستخدام. منتجات متعددة * وكم يبلغ حجم النفايات التي يستقبلها المركز سنوياً؟ - مركز النفايات يستقبل 828 ألف طن من المخلفات المنزلية سنوياً بواقع 2300 طن يومياً، وهو حجم كبير من المخلفات. * وما هي منتجات المركز التي يوفرها للمجتمع؟ - في الواقع يقوم المركز بإنتاج 36 ألف طن من السماد العضوي سنوياً بواقع 100 طن يومياً، ويتم إنتاجها من المخلفات الخضراء الناتجة عن المزارع ومشاريع التشجير والمسطحات الخضراء، إضافة إلى مخلفات مصنع الأخشاب التي تخلط مع السماد والتربة لتحسين جودة التربة والحفاظ على مستويات رطوبة مقبولة للتربة. وكذلك ننتج 12600 ميجاوات سنوياً بواقع 35 ميجاوات يومياً يتم إنتاجها من خلال قسم حرق النفايات ويتم تحويلها إلى الشبكة الوطنية. وهناك العديد من المنتجات الأخرى التي يمكن الاستفادة منها بشكل واسع من قبل أفراد المجتمع، ومن بينها مادة جديدة تسمى الكمبوزيت وهي خليط من مادة إطارات السيارات المستعملة ونشارة الخشب، وهي من المواد المستحدثة التي تم تصنيعها للسوق المحلي. ويمكن استخدامها في عدة استخدامات مثل: الأرضيات والبيوت المحمية والحظائر وبيوت الدواجن، وهذه المادة لا تنتج عنها انبعاثات إطلاقاً، حيث لا يدخل في تصنيعها أي مواد كيميائية. إعادة التدوير * وما هي المواد القابلة لإعادة التدوير التي ينتجها المركز؟ - يندرج تحت المواد القابلة لإعادة التدوير كافة المواد التي يمكن استخدامها في الصناعة من جديد، مثل البلاستيك والزجاج والمواد المعدنية، وجميعها يتم بيعها للشركات المحلية تمهيداً لدخولها إلى خطوط التصنيع لاستخراج المواد الخام من جديد. * وماذا عن علاقة مركز النفايات بالجمهور؟ - بطبيعة الحال المركز لا يتعامل مع الجمهور مباشرة، حيث نستقبل المخلفات التي نقوم بإعادة تدويرها واستخدامها في إنتاج منتجاتنا عبر إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة. * ولكن كيف يتم تسويق منتجات المركز؟ - في الأساس المركز لا يرتكز على الجانب التجاري ولكنه يستهدف خدمة المجتمع في المقام الأول، وبخصوص سؤالك يتم إطلاق مزايدات علنية لبيع منتجات المركز، وكذلك المواد التي يمكن إعادة تدويرها للشركات المحلية. * نود الاطلاع على آلية نقل المخلفات للمركز؟ - في الواقع نملك 4 محطات لتجميع النفايات تمهيداً لنقلها للمركز، وهذه المحطات تتم تغذيتها عن طريق إدارة النظافة العامة، والتي يناط بها تجميع النفايات من المنازل لإيصالها لمحطات التجميع التي تتكون من أحواض ضخمة، حيث يبدأ عملنا من هذه النقطة من خلال ضغط النفايات وضخها في حاويات أكبر حجماً لنقلها إلى المركز. مركز جديد * وما هي خططكم المستقبلية في مركز النفايات؟ - من جملة الخطط المستقبلية التي نسعى لتنفيذها إنشاء مركز جديد لمعالجة النفايات، وهذا المشروع يستهدف القضاء على طمر النفايات نهائياً من خلال معالجتها، وبهذا نقدم للمجتمع منتجات مثل التي أشرت إليها سابقاً وغيرها، إضافة إلى الحفاظ على البيئة مما يحقق الاستدامة التي نسعى إليها جميعاً، حيث نستقبل 2300 طن من النفايات فقط من إجمالي حجم النفايات في البلاد، بحيث يتم طمر الجزء المتبقي من النفايات، وهو ما نعمل للانتهاء منه تماماً في المستقبل. والمشروع حالياً في طور الدراسة، حيث تتجه النية لإنشاء المركز الجديد في شمال البلاد لتغطية المناطق الشمالية ليوازن عمل المركز الحالي المتواجد في المنطقة الجنوبية. * وما هو دور المركز في دعم القطاع الزراعي؟ - هناك العديد من الأمور التي يمكن للمركز من خلالها دعم القطاع الزراعي، وهناك خطة مستقبلية لتوفير الأسمدة العضوية اللازمة للقطاع الزراعي طبقاً لأفضل المعايير العالمية. غاز الميثان * وهل هناك أبحاث علمية يقوم بها المركز بهدف إنتاج مواد جديدة؟ - بطبيعة الحالة نحن نعمل باستمرار لإنتاج مواد مستحدثة تهدف لاستخدام النفايات وخلطها بنسب معينة لإنتاج مواد جديدة يمكن استخدامها في أغراض البناء والصناعة والزراعة. ولقد أجرينا بحثاً بالتعاون مع جامعة قطر لإنتاج مادة جديدة تستخدم بديلاً للخشب، وذلك لتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة. أضف إلى ما تقدم أننا وخلال مراحل معالجة النفايات يتم إنتاج غاز الميثان، ويتم إجراء بحث علمي على استخدام هذا الغاز كوقود لسيارات نقل النفايات، حيث تم تعديل إحدى السيارات لاستخدام غاز الميثان وقد نجحت الدراسة بشكل واضح، ونحن في طور تعميم نتائج البحث الذي يحتاج إلى 18 شهراً لتطبيق هذا النظام الجديد، وذلك ضمن رؤية الاستدامة التي نعمل وفقها. >> مركز معالجة النفايات في مسيعيد.. تصوير: إبراهيم كوتي

فاق ارتفاع المخلفات الأسقف وأصبح قريباً من قمة أعمدة الإنارة مستوى ارتفاع تلال القمامة وصل إلى 15 متراً في بعض الأماكن كهرماء فصلت التيار الكهربائي عن بعض الأعمدة خشية دفن الأسلاك اشتكى سكان السيلية القديمة والتي تبعد بنحو 17 كيلومتراً عن الدوحة من أن منطقتهم تحولت منذ 3 سنوات إلى مكب للنفايات حتى لامست تلال القمامة والركام أسقف المنازل، وفى بعض الأماكن فاق ارتفاع المخلفات الأسقف وأصبح قريباً من قمة أعمدة الإنارة ولذلك سارعت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء إلى فصل التيار الكهربائي عن بعض الأعمدة خشية أن يتسبب تزايد الركام في دفن خطوط الكهرباء. وقال السكان إنهم اتصلوا بجهات الاختصاص في وزارة البلدية والبيئة على مدار السنوات الثلاث الماضية، وفى كل مرة يأتي مفتشين ويصوروا الوضع ولكن لا يحدث شيئاً، بل أن الوضع ازداد سوءاً، لأن الشاحنات التي كانت تلقي المخلفات في جنح الظلام أصبحت الآن تأتى على مدار الساعة، لأن سائقي الشاحنات آمنوا العقوبة فباتوا لا يخشون شيئاً، لأنهم لا يريدون تكبد مشاق الوصول إلى منطقة روضة راشد المخصصة لرمى المخلفات. وقدّر السكان مستوى ارتفاع تلال القمامة إلى 15 متراً في بعض الأماكن بمستوى أعلى من سقف المنازل المجاورة، حتى المسجد الوحيد في المنطقة لم يسلم من تعديات الشاحنات التي أحاطته بكم هائل من المخلفات دون مراعاة لحرمة بيوت الله. وقالوا إن المنطقة أصبحت محاطة بجبال مخلفات من كل الأنواع، بما في ذلك قمامة المنازل وركام شركات المقاولات والأثاثات القديمة، فضلاً عن القمامة الإلكترونية التي تتمثل في أجهزة الكمبيوتر القديمة والأجهزة الكهربائية الأخرى ومخلفات الأخشاب والدفان والزيوت الراجعة والتي بدورها نشرت روائح كريهة في المنطقة، بالإضافة إلى الغبار العالق في أجواء المنطقة على مدار الساعة. وأشاروا إلى أن المنطقة كانت تعاني أصلاً من مشكلة المياه السطحية والتي لم تنقطع رغم جهود هيئة اشغال في تجفيف بعض المناطق إلا أن المشكلة لا تزال قائمة، وزادت سوءاً مع اختلاط هذه المياه بالمخلفات التي تجلبها الشاحنات والتي هيأت لتوالد البعوض والحشرات، وعند حلول الظلام تتحول المنطقة إلى مدينة أشباح تحيط بها المخلفات من كل اتجاه.

ذكرت وزارة البلدية والبيئة أن شاطئ فويرط سجل 3 حالات تعشيش جديدة، وذلك ضمن مشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار منذ بدء إغلاق الشاطئ في الأول من أبريل الجاري. وبيّنت البلدية أن المنطقة المحمية بفويرط شهدت بدورها تجمعات كبيرة من طيور الحريش والصر، منوهة بأن الفريق البحثي التابع لإدارة الحماية والحياة الفطرية بالوزارة قام بتنظيف الشاطئ من المخلفات الموجودة وذلك في إطار تهيئة البيئة المناسبة لإنجاح موسم تعشيش السلاحف البحرية.

في إطار جهود وزارة البلدية والبيئة في تأهيل والحفاظ على الشواطئ والجزر القطرية لاستقبال مرتاديها من المواطنين والمقيمين، نفذت الوزارة ممثلة بإدارة النظافة العامة حملة نظافة لجزيرة ركن، أسفرت عن إزالة حوالي (70) طناً من الأخشاب و(20) طناً من مخلفات الشواطئ وعدد (50) قرقور صيد مهملا وكمية من الإطارات والحديد. وذكر السيد سفر آل شافي مدير إدارة النظافة العامة أن هذه الحملة، والتي استمرت على مدار أربعة أيام متوالية، تأتي ضمن البرامج الخاصة بالنظافة، والتي تشمل جميع الشواطئ والجزر بالدولة، حيث يجري العمل على تنفيذها بشكل انسيابي لا يؤثر على برامج العمل اليومية، موضحاً أنه تم وضع خطة تنفيذ البرنامج وفقاً لأولويات الشواطئ والجزر، وقد تم خلال الفترة الماضية تنظيف عدة جزر منها راس ركن والسافلية وشراعوه والعالية والأسحاط، بالإضافة إلى جزيرتي أم تيس وجنان. وأكد آل شافي أن الوزارة تولي نظافة الجزر اهتماماً كبيراً؛ باعتبارها مواقع سياحية هامة، حيث وفرت جميع الإمكانيات اللازمة لضمان بقاء الجزر نظيفة طوال أيام السنة مثل السافلية وشراعوه والعالية والأسحاط، وذلك لاستقبال المواطنين والمقيمين والزوار، وخاصة أيام العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية. وبهذه المناسبة، تهيب وزارة البلدية والبيئة بالجمهور الكريم التعاون مع الوزارة في الحفاظ على نظافة الشواطئ والجزر، والابتعاد عن الممارسات والسلوكيات الخاطئة وغير الحضارية مثل رمي المخلفات على الشواطئ، بما يتسبب في تلويث البيئة وتشويه الشكل الجمالي للشواطئ والجزر.