عقدت اللجنة المشتركة لمواجهة طوارئ الأمطار ومخاطرها بوزارة البلدية والبيئة اجتماعها الأول لمناقشة الاستعدادات والتحضيرات اللازمة لموسم الأمطار هذا العام بالتنسيق بين الجهات المعنية. وأفاد السيد سفر آل شافي رئيس اللجنة بأنه تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة كافة الاستعدادات والتجهيزات لموسم الأمطار القادم، مع جميع الجهات المشاركة باللجنة والتي تشمل البلديات، إدارة الأعتدة الميكانيكية، هيئة الأشغال العامة، قوة الأمن الداخلي (لخويا)، ومركز القيادة الوطني بوزارة الداخلية، وذلك من خلال وضع الخطط والبرامج وتجهيز الفرق الميدانية وتوفير متطلبات العمل اللازمة لذلك من صهاريج ومضخات ومراقبين وغيرها. وقال إنه تم تحديد المواقع المحتمل تجمع مياه الأمطار بها (النقاط السوداء) وذلك لسحبها بالسرعة الممكنة، موضحاً أن التنسيق مستمر بين جميع الجهات وهي على أهبة الاستعداد لتنفيذ الأعمال في أي وقت.

أكدت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الحماية والحياة الفطرية ، أنها تولي أهمية كبيرة في استراتيجيتها لحماية الأنواع المهددة بالانقراض، مشيرة في هذا الصدد إلى أن ذلك قد تجلى بالبحث عن الأنواع البرية والبحرية المهددة بالانقراض، باعتبارها ثروة قومية للدولة وللأجيال القادمة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي اليوم، تحدث فيه عدد من مسؤولي إدارة الحماية الفطرية عن مشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض بالدولة، حيث أكدوا أن الجهد سيتواصل مع التركيز على رصد الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض في سبيل حمايتها وإعادة صيانتها. ونوهوا بأن السلطة الرقابية والتشريعية العالمية على الأنواع المنقرضة وهي الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية (IUCN)، أدرجت السلحفاة البحرية صقرية المنقار واعتبرتها من الأنواع المهددة بالانقراض منذ عام 1982 . وقال السيد عمر سالم النعيمي مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية، إن الوزارة تولي أهمية بالغة للمحافظة على السلحفاة صقرية المنقار المهددة بالانقراض، لافتا إلى أن ذلك قد تجلى بدرجة كبيرة ، في بدء مشروع حماية السلاحف البحرية في قطر، بتعاون بين قطر للبترول وجامعة قطر ووزارة البلدية والبيئة منذ عام 2003، يهدف الحفاظ على السلحفاة صقرية المنقار في السواحل الشمالية لدولة قطر (راس لفان، المرونة، فويرط، الغارية) وكذلك في الجزر (أم تيس، ركن، شراعوه، حالول)، وتحديد مواقع تعشيشها ثم نقل البيض إلى أماكن آمنة، وأخذ بعض القياسات الهامة ومتابعتها حتى تتم عملية الفقس ومن ثم يتم إرجاع صغار السلاحف إلى البحر. وتحدث النعيمي عن أعمال المشروع لهذا العام بجهود ذاتيه من قبل الإدارة، من حيث رصد أعداد الأعشاش والأماكن المفضلة للسلاحف لوضع البيض، واختيار فريق من المفتشين والمراقبين البيئيين القطريين ذوي الكفاءة العالية ، للقيام بالعمل الميداني والإشراف على موقع المشروع، فضلا عن عقد ورشة عمل تدريبية وتدريب ميداني للفريق من قبل خبراء ومتخصصين من قسم الحياة الفطرية بالإدارة شاركوا في مواسم سابقة للمشروع. وقال مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية إن القائمين على المشروع أوصوا بنوع من الحماية خاصة في موسم التعشيش، مشيرا في سياق ذي صلة إلى القرار الوزاري 2010 بشأن الحفاظ على السلاحف والطيور البحرية من الانقراض، والذي بناء عليه يتم سنويا إغلاق شاطئ فويرط من بداية شهر أبريل إلى نهاية شهر يوليو. وحول الموضوع ذاته تحدث في المؤتمر الصحفي السيدان محمد مبارك المري رئيس قسم الحياة الفطرية وعلي صالح المري ، خبير بيولوجي بإدارة الحماية الفطرية حول موسم هذا العام للمشروع من حيث الاستعدادات وتدريب المفتشين على طريقة العمل، وكذا تنظيف الشاطئ وإزالة المخلفات والعلب البلاستيكية التي يمكن أن تعيق تعشيش السلاحف ووضع جدول زمني يضمن تواجد الباحثين والمفتشين على مدار الساعة في الموقع. كما تم تخصيص دوريات خاصة لمراقبة الشواطئ الأخرى التي يُحتمل أن يتم فيها تعشيش للسلاحف مثل شاطئ احويلة والجساسية والمرونة والغارية والمفير، لتستمر عملية تعشيش السلاحف بنجاح وتصل إلى 81 حالة تعشيش وإطلاق 5010 من صغار السلاحف إلى البحر في نهاية الموسم. وأشارا إلى أن موسم هذا العام يعتبر استثنائيا من حيث زيادة عدد صغار السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض، مع التأكيد أن اهتمام قطر بهذا المشروع يجيء ضمن اهتمامها والتزامها بحماية البيئة على المستوى الوطني والدولي وصيانة وحماية شتى عناصرها ومكوناتها المختلفة.

تشارك دولة قطر ممثلة في وزارة البلدية والبيئة في احتفال المنظمة العربية للتنمية الزراعية بيوم الزراعة العربي، الذي يصادف السابع والعشرين من شهر سبتمبر كل عام، ويحتفل به هذه المرة تحت شعار الزراعة الذكية مستقبل أفضل للزراعة العربية والحفاظ على الموارد الطبيعية. وأكدت وزارة البلدية والبيئة في بيان بهذه المناسبة أن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي خاصة التكنولوجيا الذكية الموفرة للمياه والمعززة للإنتاجية، بهدف الوصول الى أقصى إنتاج ممكن من الوحدة الارضية، وبأقل قدر من الموارد الطبيعية المتاحة، خاصة عنصر المياه باعتباره واحدا من أهم محددات التوسع في الإنتاج الزراعي بالدولة، وبما يساهم كذلك في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الزراعي القطري. ونوهت الوزارة في هذا الصدد إلى أن استراتيجيتها تركز بشكل كبير على التوسع الرأسي في الإنتاج الزراعي، من خلال تعظيم استخدام التكنولوجيا الزراعية الذكية في القطاعات الزراعية المختلفة ( نباتي حيواني سمكي)، مؤكدا أن القطاع الزراعي القطري قد حقق نجاحا كبيرا في هذا المجال. وأوضحت في هذا السياق أن القطاع النباتي بالدولة حقق بدوره قفزات هائلة في مجال استخدام نظم الري الحديثة في المزارع القطرية، بحيث زادت نسبة استخدام هذه النظم من نحو 45 بالمائة من اجمالي المساحات المزروعة عام 2010، لتتجاوز نسبة استخدام نظم الري الحديثة نسبة 80 بالمائة من إجمالي المساحات المزروعة بالمزارع القطرية عام 2018. كما شجعت الوزارة تحول المزارع من نظم الري التقليدية، إلى نظم الري الحديثة، من خلال إبرام اتفاقية مع بنك قطر للتنمية، لمنح المزارع قروضا ميسرة لتركيب نظم الري الحديثة بها، بفائدة 1 بالمائة فقط، يتم سدادها على مدة 8 سنوات، بالإضافة إلى اتخاذ بعض التدابير التشريعية التي تساهم في تحولها لنظم الري الحديثة. وقد ركزت وزارة البلدية والبيئة حسبما تضمنه البيان، خلال السنوات القليلة الماضية، بشكل كبير على توطين تكنولوجيا البيوت المحمية بالمزارع القطرية، باعتبارها الوسيلة الفعالة لزيادة الإنتاج من الخضراوات بالمزارع القطرية من ناحية، وتقليل استهلاك المياه ورفع إنتاجية الوحدة منها من ناحية أخرى، في حين شهدت السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في المساحات المزروعة بالبيوت المحمية وذلك من نحو 120 هكتارا عام 2010، إلى ما يزيد عن 300 هكتار في هذا العام، بنسبة زيادة تناهز 150 بالمائة. وقالت الوزارة في هذا الخصوص إنها طرحت 34 مشروعا استراتيجيا جديدا على مستثمري القطاع الخاص بالدولة، لإنتاج الخضراوات باستخدام تكنولوجيا البيوت المحمية، بمساحة تبلغ حوالي مائة ألف متر مربع للمشروع الواحد. كما تهتم الوزارة وبشكل خاص بنشر تكنولوجيا الزراعة بدون تربة، حيث شهدت الفترة الأخيرة نموا كبيرا في المساحات المزروعة بدون تربة في عدد كبير من المزارع القطرية، علما أن المشروعات الجديدة المطروحة للاستثمار في مجال انتاج الخضراوات بالبيوت المحمية ستعتمد في الإنتاج على استخدام هذا النوع من التكنولوجيا. أما فيما يتعلق بقطاع إنتاج الأعلاف الخضراء، فقالت وزارة البلدية والبيئة إن استراتيجيتها في هذا المجال تقوم على تقليل استخدام المياه الجوفية في زراعات هذا النوع من الأعلاف، مع التوجه في زراعتها بمياه الصرف الصحي المعالج، مشيرة إلى أنه تم خلال هذه الفترة إقامة 3 مزارع جديدة لإنتاج الأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي المعالج بمساحة إجمالية تناهز 650 هكتارا، ليصل إجمالي المساحات المزروعة بالأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي المعالج بالدولة إلى حوالي 4000 هكتار، في وقت تعمل فيه الوزارة على طرح 8 مشاريع استراتيجية ضخمة لإنتاج الأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي المعالج بإجمالي مساحة تناهز 1400 هكتار.

ناقشت اللجنة المشتركة لمواجهة طوارئ الأمطار ومخاطرها بوزارة البلدية والبيئة في اجتماعها الأول اليوم، الاستعدادات والتحضيرات اللازمة لموسم الأمطار هذا العام بالتنسيق بين الجهات المعنية. وقال السيد سفر آل شافي رئيس اللجنة، إنه تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة كافة الاستعدادات والتجهيزات لموسم الأمطار القادم، مع جميع الجهات المشاركة باللجنة والتي تشمل البلديات وإدارة الأعتدة الميكانيكية بالوزارة وهيئة الأشغال العامة وقوة الأمن الداخلي (لخويا) ومركز القيادة الوطني بوزارة الداخلية، حيث جرى وضع الخطط والبرامج وتجهيز الفرق الميدانية وتوفير متطلبات العمل اللازمة لذلك من صهاريج ومضخات ومراقبين وغيرها. وأوضح أنه تم كذلك تحديد المواقع المحتمل تجمع مياه الأمطار فيها، وذلك لسحبها بالسرعة الممكنة، مبينا أن التنسيق مستمر بين جميع الجهات، وهي على أهبة الاستعداد لتنفيذ الأعمال في أي وقت.

صعوبة تطوير سوق الأسماك بكورنيش الدوحة لأهمية الموقع.. أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة النظر في تطوير سوق الخور الحالي وتوسعته خلال 3 أشهر من الآن، مشيرا إلى قيامه بزيارات متكررة لسوق الخور الحالي؛ لإيجاد حلول للوضع الحالي، ومشددا على أن تطوير سوق الخور يعد أولوية، وبيّن سعادته إمكانية التفكير في إنشاء سوق شعبي في الخور في حالة أراد أهالي الخور هذا الأمر. وفيما يخص إنشاء الأسواق المركزية، أوضح سعادته خلال كلمته أمام المجلس البلدي في الجلسة الأولى من دور الانعقاد الخامس للدورة الخامسة صباح أمس ، أن إنشاء الأسواق المركزية يحتاج إلى تحديد للمسئوليات المرتبطة بها مثل الرقابة الصحية والرقابة على الأسعار، مبينا أن إنشاء هذه النوعية من الأسواق يحتاج إلى خطة عمرانية ودراسة لمعرفة نوع وحجم المستهلكين المرتقبين. ولفت سعادته إلى أن سوق الأسماك على كورنيش الدوحة هو نقطة بيع مباشرة تم توفيرها لإتاحة الفرصة أمام الصيادين لبيع الأسماك مباشرة للجمهور دون وسطاء، مؤكدا وجود صعوبة لتطوير هذا السوق؛ نظرا لأهمية هذا الموقع من الناحية السياحية والجمالية لكورنيش الدوحة. جاء ذلك خلال رد سعادته على طلب العضو ناصر بن إبراهيم المهندي ، عضو المجلس عن الدائرة رقم 25، تطوير سوق الأسماك بالخور وإنشاء سوق سمك جديد يليق بالمنطقة وخدمة ما حولها من المناطق، الذي جاء ضمن مناقشات المجلس للمقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس، بشأن تطوير وتأهيل أسواق السمك. والذي أوضح المهندس حمد بن لحدان فيه أن مرافق ومنشآت أسواق الأسماك التابعة للبلدية تحتاج إلى تطوير وزيادة عدد المحلات والمرافق الخدمية، وذلك نظرا لتزايد عدد السكان والإقبال المتزايد على أسواق السمك في الدولة، وخصوصاً الموجودة على الفرض والموانئ. وأشار المهندي إلى أن بعض أسواق الأسماك تحتاج للتطوير منذ فترة طويلة لتواكب وتناسب التقدم والتطور والنهضة العمرانية بالبلاد، ومطلوب التطوير العاجل لها كمرحلة أولى، ثم وضع خطط للتطوير المستمر على مراحل وفقاً لخطة مستدامة. وأحال أعضاء المجلس المقترح إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة، للمزيد من البحث والدراسة، ورفع التوصيات المناسبة بشأنه إلى المجلس. كما ناقش البلدي المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة 16 بشأن عدم تغطية الحمولة في الشاحنات عند خروجها من مواقع العمل. وقد أوضح الخيارين في مقترحه أن الآونة الأخيرة تشهد عدم تقيد الشاحنات الناقلة لمواد البناء بالاشتراطات الواجب توافرها في عمليات النقل، أثناء مرورها على الطرق الداخلية والرئيسية، في جميع المناطق، مضيفا من ناحية تغطية هذه المواد أو التقيد بكميات مناسبة لحمولة الشاحنة، مما يؤدي إلى تسريب هذه المواد من الأتربة والغبار على الطرق، التي تستخدمها في مسارها، خاصة أن الدولة تشهد حركة عمرانية كبيرة لتطوير شبكة الطرق بالدولة. وتابع قائلا لذلك أقترح أن يتم تشديد الرقابة على هذه الشاحنات المخالفة لتسببها في تشويه وتخريب الطرق الداخلية، التي تكلف الدولة المبالغ الطائلة في إنشائها، وفرض غرامات رادعة عليها في حال تكرار المخالفة. وقد وافق الأعضاء على إحالة المقترح إلى اللجنة القانونية، للمزيد من البحث والدراسة، ورفع التوصيات المناسبة بشأنه إلى المجلس. كما ناقش البلدي إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، على توصية المجلس، (جسر الغرافة - الجوازات) الدورة الرابعة.

تخصيص محطات ديزل متنقلة لخدمة الشاحنات وتخفيف الزحام مداخل ومخارج المحطات تخضع لدراسة وموافقة عدة وزارات إغلاق المحطات بعد تشغيلها يرجع إلى المتطلبات الفنية للجنة المراقبة أكدت شركة قطر للوقود (وقود)، أنه جار العمل والتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة، لتخصيص مواقع مؤقتة في مناطق مختلفة، بهدف تعميم تجربة المحطات المتنقلة، موضحة أن عددها يصل إلى 12 محطة، وهي: عنيزة 2 (بترول سوبر وعادي)، تقاطع الخرارة (بترول عادي وديزل)، المنطقة الصناعية (بترول عادي وديزل)، فريج السودان (بترول سوبر وعادي)، عين خالد (بترول سوبر وعادي)، وادي البنات (ديزل فقط)، الوكرة (بترول سوبر وعادي)، وادي السيل (بترول سوبر وعادي)، النخش (بترول عادي وديزل)، أبوفسيلة (ديزل فقط)، روضة الحمامة (ديزل فقط)، أبونخلة (ديزل فقط)، ومن المتوقع افتتاح هذه المحطات المتنقلة قبل نهاية العام الجاري، جاء ذلك رداً على ما نشرته الشرق تحت عنوان مواطنون يطالبون بتعميم تجربة «محطات وقود المتنقلة» . وأوضحت وقود أن الأراضي المخصصة لمحطات وقود يتم استلامها من وزارة البلدية والبيئة، مشيرة إلى أن مداخل ومخارج هذه المحطات تخضع إلى دراسة وموافقة عدة وزارات. وعن سبب إغلاق المحطات بعد تشغيلها، فأشارت وقود إلى أن السبب يرجع إلى وجود متطلبات فنية، استحدثت بعد إنشاء وافتتاح المحطات من قبل لجنة مراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود، تتعلق بشروط السلامة، التي تقوم شركة وقود بتنفيذها، منوهة بأنه من ضمن الخطة إخلاء محطات أبونخلة وأبوفسيلة وروضة الحمامة ووادي البنات، من الديزل بعد تخصيص محطات ديزل متنقلة لخدمة الشاحنات، وذلك لتخفيف الزحام على هذه المحطات.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة وهيئة تنظيم الاتصالات اليوم عن توقيعهما مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال مراقبة مستويات الإشعاع غير المؤين لمحطات وأبراج الاتصالات التابعة لمقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في الدولة وذلك بهدف تعزيز العمل الحكومي المشترك وللمساهمة في دعم أحد الركائز الرئيسية التي تقوم عليها رؤية قطر الوطنية 2030 والمتمثلة في التنمية البيئية للدولة. ووقع على مذكرة التفاهم سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة والسيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات حيث تمهد المذكرة الطريق للتعاون المشترك في مجالات مختلفة منها الموافقات الخاصة بمحطات وأبراج الاتصالات التابعة لمقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة ومجال التعامل مع الشكاوى المتعلقة بمستويات الإشعاع. وقال المهندس عبد الله جسمي مدير إدارة الشؤون الفنية بهيئة تنظيم الاتصالات في تصريح صحفي إن مذكرة التفاهم ستعمل على تعزيز التعاون المستمر بين الهيئة ووزارة البلدية والبيئة وكافة الجهات ذات الصلة للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 المتمثلة في تحقيق التنمية المستدامة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتحقيق الانسجام والتناسق بين جميع الجهات الحكومية بما يحقق مصالح الأجيال القادمة. بدورها قالت السيدة عائشة الباكر مديرة إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البلدية والبيئة إن التعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات يسعى إلى تحقيق الهدف المشترك المتمثل في ضمان أن تكون مستويات الاشعاع غير المؤين الصادرة عن محطات وأبراج الاتصالات للخدمة المتنقلة والمنتشرة في مختلف مناطق الدولة متوافقة مع المعايير والمبادئ التوجيهية العالمية حيث ستعمل وزارة البلدية مع هيئة تنظيم الاتصالات على وضع آليات العمل المناسبة لتنفيذ ما جاء في مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين وبما يخدم مصلحة الدولة. وأوضحت أن إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البلدية والبيئة تختص بإعداد لوائح ونظم واشتراطات العمل في مجال الإشعاع المؤين أو غير المؤين وفقا لأحكام قانون الوقاية من الإشعاع رقم (31) لعام 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بموجبه، والمرسوم الوزاري رقم (116) لعام 2013 والخاص بالتعليمات الوطنية للحماية من الأشعة الكهرومغناطيسية المنبعثة من الأجهزة العاملة بالترددات الراديوية والتي تتبنى المعايير الدولية التي أوصت بها اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين ( ICNIRP ) . ومن جهة أخرى قال المهندس محمد صادق مدير إدارة الطيف الترددي بهيئة تنظيم الاتصالات إن الهيئة تحرص على تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يعود بالفائدة على المجتمع، موضحا أن الهيئة تشجع على إدخال تكنولوجيا الاتصالات المتقدمة والمبتكرة وتراعي عند الترخيص بها الحدود والمعايير الدولية وخاصة ما يتعلق منها بمستويات الإشعاع لمحطات الاتصالات الراديوية التابعة لمقدمي الخدمة في الدولة. وأشار إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات ستعمل جنبا إلى جنب مع وزارة البلدية والبيئة لتحقيق هذا الهدف على المستوى الوطني. وتفتح مذكرة التفاهم مجال التعاون والتنسيق بين الوزارة والهيئة فيما يتعلق بالموافقات اللازمة لإنشاء المحطات وأبراج الاتصالات وتشغيلها، وذلك بهدف التأكد من اختيار المواقع المناسبة، والتقليل ما أمكن من أبراج الاتصالات المؤقتة والمحمولة على عجلات، واستبدالها بأبراج دائمة وبمواصفات بناء سليمة وآمنة وفقا للتعليمات المعمول بها في هذا الشأن. كما تحوي المذكرة على جانب للتعاون في قياس ومراقبة مستويات الإشعاع الصادرة عن محطات وأبراج الاتصالات بشكل مشترك للتأكد من مطابقة جميع محطات وأبراج الاتصالات للخدمة المتنقلة للمعايير الدولية المعتمدة. وستقوم وزارة البلدية وهيئة تنظيم الاتصالات بتبادل نتائج القياسات التي تقوم بها كل جهة على حدة وذلك بهدف تطوير وتوثيق قاعدة بيانات مشتركة لدولة قطر تحتوي على القيم الخاصة بمستويات الإشعاع لمختلف محطات وأبراج الاتصالات للخدمة المتنقلة. وتشمل المذكرة أيضا مجال ثالث للتعاون بين الوزارة والهيئة وهو التعامل مع الشكاوى المتعلقة بمستويات الإشعاع الصادرة عن محطات وأبراج الاتصالات، حيث سيكون التنسيق بشكل مباشر ومستمر بهذا الجانب في حال ورود شكوى لعمل قياسات منفصلة أو مشتركة للتأكد من مستوى الإشعاع الصادر عن المحطة ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

نظمت إدارة الرصد البيئي خلال الفترة من 16 — 20 سبتمبر الجاري، دورة تدريبية لموظفات وحدة التحاليل الكيميائية الدقيقة في المختبر البيئي التابع للإدارة، تحت عنوان (تحليل العناصر الثقيلة في عينات مياه البحر والرواسب البحرية والتربة باستخدام جهاز ICP — MS). ويستخدم جهاز (ICP — MS) في قياس العناصر الكيميائية الثقيلة في العينات البيئية المختلفة مثل عينات مياه البحر والرواسب البحرية والتربة وغيرها من العينات، ويتم قياس العناصر الكيميائية الثقيلة في هذه العينات بشكل دوري لضمان عدم تجاوزها للحدود والمعايير المسموح بها في دولة قطر، كما يساهم قياس هذه العناصر في وضع مؤشرات حالة البيئة في الدولة لاستخدامها كإنذارات مبكرة في التوقيت المناسب لتجنب أي تبعات بيئية. وقد أشرف على تنفيذ البرنامج التدريبي كل من السيد أحمد محمد المنصوري مساعد مدير إدارة الرصد البيئي، والسيدة منيرة حبيب الجسمي رئيس المختبر البيئي، والسيدة نادية عبدالله اليافعي رئيس وحدة التحاليل الكيميائية الدقيقة، وقام بتدريب الموظفات المهندس مرسلو بيريز فابيان من شركة الشرق والغرب الوكيل المعتمد لشركة Thermo — Scientific.

أكد الدكتور محمد سيف الكواري، مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية التابع لوزارة البلدية والبيئة، أن إنشاء أول مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في دولة قطر يعد من المشاريع الاقتصادية الواعدة والتي تدعم الاقتصاد الوطني وتحافظ على البيئة، ويحقق رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2018 ـ 2022، والتي أوصت وبشدة بالحفاظ على البيئة والتوجه نحو الطاقة البديلة باستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والتي تساعد على هذا التوجه. وأشار الدكتور الكواري إلى أن السيارة الكهربائية سوف تحد بشكل كبير من الانبعاثات الغازية الكربونية والتي ثبت بالدراسات والأبحاث أثرها المدمر على الإنسان والبيئة، معبرا عن تشجيعه للمبادرات التكنولوجية الحديثة والتي تساعد في الحفاظ على البيئة وتحد من التغير المناخي. جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به الدكتور محمد سيف الكواري مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية التابع لوزارة البلدية والبيئة على هامش محاضرة عقدت اليوم للإعلان الرسمي عن مشروع إنشاء مصنع لصناعة السيارات الكهربائية في دولة قطر، بحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، والسيد علي بن ناصر المسند رئيس مجلس إدارة شركة الجودة القطرية المنفذة للمشروع، والسيد تاكايوكي هايراياما رئيس مجلس إدارة شركة ( ARM ) اليابانية، وهي واحدة من كبريات الشركات اليابانية العاملة في مجال تكنولوجيا وتصميم النظم والبرمجة لخطوط الإنتاج، وقد قامت بتصميم العديد من خطوط الإنتاج للسيارات وقطع غيار السيارات وتناولت المحاضرة صناعة السيارات الكهربائية، بجانب الإمكانيات التي سيمتلكها المصنع عند إنشائه.وأكد الدكتور الكواري أن دولة قطر أولت اهتماما كبيرا بتعزيز البنية التحتية المهيأة للصناعة، بجانب استخدام مثل هذه السيارات، والتي سوف تنقل دولة قطر من دولة صناعية إلى دولة صناعية كبرى وخصوصا في مجال صناعة السيارات. وشدد على أهمية إنتاج مثل هذه السيارة الصديقة للبيئة، والتي ستشكل اضافة كبيرة خصوصا عند طرح أول نسخة لها بالتزامن مع انطلاق مونديال قطر 2022، كما سيعد إنجازا يسجل لدولة قطر كدولة تعمل وفق اتفاقية باريس للمناخ. بدوره ، أشاد السيد تاكايوكي هايراياما رئيس مجلس إدارة شركة ARM اليابانية، بالبيئة القطرية المشجعة للاستثمار، بجانب الأنظمة المتطورة والمقومات العالية التي تتمتع بها دولة قطر والمهيأة لصناعة السيارات الكهربائية. وأضاف في حال البدء بإنشاء المصنع فإن أول سيارة سيتم طرحها ستكون بالتزامن مع استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، والتي ستحمل اسم /كتارا/، كما ستحمل شعار /صنع في قطر/. وأوضح هايراياما أنه من المزمع إنشاء المصنع على مساحة تبلغ 6 كيلو مترات مربعة، كما ستبلغ التكلفة التقديرية للمصنع نحو 9 مليارات دولار، وهي تمثل إجمالي الاستثمارات حتى إنتاج أول سيارة، وستكتمل القدرة الإنتاجية للمصنع بالكامل بعد 7 سنوات، حيث سيكون هناك 12 خطا لإنتاج السيارات يعمل على مدار 24 ساعة. وتابع السيد تاكايوكي أن الطاقة الإنتاجية الأولية للمصنع ستبلغ 500 ألف سيارة لغاية 2025، وستصل الطاقة الإنتاجية إلى مليون سيارة بحلول عام 2035. وأشار الى أن المصنع سيكون ضمن المصانع الذكية، حيث إن جميع عمليات الإنتاج ستكون متصلة بنظام إنترنت وهي التكنولوجيا الأكثر تقدما في العالم.. موضحا أن أهم مميزات السيارات الكهربائية أنها لا تستهلك الوقود، كما أنها آمنة على البيئة حيث إنها لا تبعث غازات ملوثة، ولا تصدر ضجيجا كباقي محركات السيارات، ولا تستهلك الكثير من الطاقة وهي متوقفة في زحمة المرور، كما أنها قليلة الأعطال.

م. حسين الكبيسي: نظام وطني للتسجيل والحصص لمتابعة الشركات المستوردة احتفلت دولة قطر ممثلة في وزارة البلدية والبيئة أمس، باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون والذي يوافق 16 سبتمبر من كل عام، للتذكير بالجهود العالمية للحفاظ على طبقة الأوزون ذات الدور الحيوي للحياة على كوكب الأرض. وفي إطار هذه الاحتفالات العالمية استقبلت الوزارة أمس وفداً من برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) وذلك تعبيرا عن الجهود الكبيرة والمستوى المتميز الذي حققته دولة قطر ضمن التزاماتها لتنفيذ بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبعد مرور 31 عاما على إعلان هذا البروتوكول في مدينة مونتريال. وأشارت السيدة عائشة أحمد الباكر مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية والجهة المسؤولة عن متابعة تنفيذ اتفاقيات الأمم المتحدة متعددة الأطراف بشأن حماية طبقة الأوزون، إلى أن دولة قطر قد حققت إنجازات في عدة محاور بهذا الشأن ، تم الإشادة بها دولياً وأن الصندوق المتعدد الأطراف التابع لبروتوكول مونتريال قد أقر عدة مشاريع لدولة قطر منذ انضمام الدولة لنادي الدول المستفيدة من الصندوق. وأوضحت أن قطر أصدرت التشريعات والقوانين لتنفيذ الاتفاقيات، في إطار التزام الدولة بحماية طبقة الأوزون تم إصدار القانون رقم (21) لسنة 2007 بشأن التحكم بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون والذي تم تحديثه مؤخراً بقانون رقم (19) لسنة 2015 بإصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يهدف إلى تنظيم استيراد وإعادة تصدير ونقل وتخزين الأجهزة والمعدات والمنتجات التي وضعت للرقابة والتخلص التام من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وإحلال البدائل الآمنة. ولفتت إلى أن الدولة تقوم بالإبلاغ الدوري لأمانة الاتفاقية وأمانة الصندوق المتعدد الأطراف حول الاستهلاك الكلي والقطاعي لكل مادة. ومن جانبها تقوم الوزارة بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية بمراقبة الواردات والصادرات من مواد HCFC وأيضا مراقبة الممارسات غير المشروعة في تجارة المواد المستنفدة وإحكام الرقابة على الأسواق وعقد البرامج التدريبية للجهات المعنية المختلفة. نظام التسجيل والحصص من جانبه أفاد المهندس حسين الكبيسي نقطة الاتصال الوطنية لبروتوكول مونتريال ومدير إدارة الرصد البيئي بالوزارة ، أن البلدية قامت بوضع معايير ونظام التسجيل والحصص للشركات المستوردة لهذه للمواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، تنفيذاً للمادة رقم 3 من قانون رقم 19 لسنة 2015، وذلك بعد أن تم تشكيل لجنة وطنية لمراجعة واعتماد معايير نظام الحصص لدولة قطر بشأن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (HCFCs) بما يتوافق مع القوانين والأنظمة واللوائح الخاصة بالتجارة والاستيراد المعمول بها في الدولة. وفيما يخص تعديلات كيجالي، أشار المهندس الكبيسي أن دولة قطر بدأت الاستعداد لتنفيذ تعديلات كيجالي من خلال الطلب من الصندوق المتعدد الأطراف تمويل مشروع للأنشطة التمكينية للدفع بعملية المصادقة غلى تعديل كيجالي ، من خلال عدد من البرامج المسحية والقانونية والفنية التي من شأنها مراجعة انعكاسات التزام الدولة بالتعديل وتأثيراته على القطاعات المختلفة. وقد أعرب وفد برنامج الأمم المتحدة للبيئة الزائر عن تقديره لجهود وزارة البلدية والبيئة والتقدم الذي حققته بملف حماية طبقة الأوزون ، والتزام دولة قطر بتنفيذ متطلبات اتفاقية مونتريال في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى (حفظه الله).

نظمت وزارة البلدية والبيئة ومؤسسة حمد الطبية اليوم، دورة تدريبية في مجال الاستجابة الطارئة، وذلك ضمن برنامج الأمن والصحة والسلامة المهنية الذي أطلقه مركز الدراسات البيئية والبلدية بالوزارة العام الماضي بهدف تقليل المخاطر والحوادث والإصابات بمواقع العمل المختلفة . وتناولت الدورة ، دليل الاستجابة الطارئة ، كونه مرجعا في التعامل وتخفيف الضرر الناتج عن انتشار أو تسرب المواد الكيميائية، والمواد الخطرة التي تشكل خطرا على الصحة العامة، والتعريف بكيفية التعامل معها من حيث الاستخدام الأمثل وبخاصة في حالات الطوارئ والحوادث غير المتوقعة، وطرق التخزين السليمة، والطرق الآمنة للنقل . كما تم التعريف بالأخطار المحتملة لكل مادة منها، والوسائل اللازمة للحماية الشخصية الواجب على المستجيب الطبي أو رجل الإطفاء استخدامها أو ارتدائها للحفاظ على سلامته، بالإضافة إلى النصائح والإجراءات التي يجب اتخاذها لتحدد المسافات الآمنة للمستجيبين من كوادر الدفاع المدني والكوادر الصحية التي تتعامل مع الحدث، فضلا عن المسافة الآمنة في حالات الإخلاء الطارئ للحفاظ على صحة السكان قرب منطقة الحادث للحيلولة دون تفاقم الإصابات أو التعرض للمادة الخطرة، إضافة إلى كيفية التعامل مع الحرائق التي تتضمن مواد خطرة أو كيميائية، وطرق مكافحتها، والإسعافات الأولية الواجب تقديمها قبل نقل المصاب إلى مراكز تلقي العلاج. يشار إلى أنه يتم تعريف المواد الخطرة على أنها تلك التي تهدد الحياة وتتسبب بمشاكل ومخاطر على صحة الإنسان، فضلا عن التهديد المحتمل والفعلي للبيئة من حيوان ونبات ومصادر المياه السطحية والجوفية.

نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بادارة الثروة الحيوانية وبالتعاون مع مركز الدراسات البيئية والبلدية صباح أمس، دورة تدريبية حول الضبطية القضائية في مجال العزب، والتي تستمر على مدى 5 أيام متتالية ببرج المنصور. يقدم الدورة الدكتور زايد بن سلمان الخبير القانوني بالوزارة، ويتناول فيها الإجراءات والخطوات اللازمة للضبط القضائي والتي تتم عن طريق التفتيش الدوري أو الشكاوى والبلاغات الواردة عن أي مخالفات، كما يتم التعريف بالخطوات اللازمة في حين ورود شكاوى وبلاغات، حيث يجب تلقي معلومات كافية وواضحة عن الشكوى من المبلغ مثل اسم ونوع الشكوى والمنطقة ونوع المخالفة، ومن ثم يتوجه المفتش مباشرة إلى الموقع ومعاينة المخالفة ومن ثم تحرير محضر الضبط. وتتضمن الدورة التدريبية طرح جانب عملي وتطبيقي، من خلال وضع أمثلة عملية قد يمر بها المفتشون والمراقبون في مجال عملهم، وتعريفهم بكيفية التعامل معها بالقوانين والتشريعات اللازمة. ويهدف تنظيم مثل هذه الدورات إلى تطوير أساليب عمل المفتشين وتنمية قدراتهم، ورفع كفاءتهم من خلال ما يقع من مخالفات، وإثباتها وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها بالوزارة، وذلك من خلال طرح دورات تدريبية في مجال الضبط القضائي للفئات القائمة بأعمال الأنشطة الرقابية على مستوى الوزارة، إضافة إلى تطوير البرامج الرقابية التي تخدم المصلحة العامة، والتي تمكن الوزارة من تقديم خدمة جيدة للجمهور.

الربط الإلكتروني سيمنح الموظفين التواصل المباشر مع علماء الجامعة جامعة برشام تبدي اهتماما بقطاعات الوزارة خصوصا القطاع البيئي 3 أيام مفتوحة خلال العام الجاري مع جامعتي قطر وحمد بن خليفة وكلية المجتمع تنظيم أيام مفتوحة مع أعرق الجامعات الأوروبية والأمريكية العام المقبل كشف الدكتور محمد سيف الكوراي، مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية التابع لوزارة البلدية والبيئة، السعي لإنشاء نظام الكتروني يربط مركز الدراسات البيئية والبلدية وجامعة برشام الدولية، مشيرا إلى أن النظام الجديد من شأنه توفير إمكانية استفادة موظفي البلدية من برامج الجامعة التدريبية عن بعد، مما يوفر على الموظف الكثير من الوقت والجهد والمال. جاء ذلك خلال تصريحات صحفي له على هامش اليوم المفتوح مع الجامعات الذي نظمه مركز الدراسات البيئية والبلدية بالتعاون مع جامعة برشام الدولية أمس تحت شعار دور الجامعات في تعزيز البحث العلمي وخدمة المجتمع، وذلك بحضور البروفيسور خالد محمود عبداللطيف رئيس جامعة برشام الدولية بالإنابة وعدد من منتسبي جامعة برشام الدولية. ولفت الدكتور الكواري إلى أن اليوم المفتوح الأول يعد بداية للتعاون العلمي والثقافي بين وزارة البلدية وجامعة برشام الدولية، مشيرا إلى العمل لخلق استفادة متبادلة بين الجانبين في مجال البحث العلمي برامج التدريبية. ونوه الدكتور الكواري بأن الجامعة الاسبانية تبدي اهتماما بالقطاعات التي تغطيها الوزارة خصوصا القطاع البيئي، مشيرا إلى العمل على الاستفادة من الدراسات العلمية والندوات والدورات باستخدام التكنولوجيا الحديثة عن بعد. وذكر الدكتور الكواري أن العمل يجري حاليا لتوقيع مذكرة تعاون علمي بين المركز والجامعة والتي توضح أشكال التعاون، مبينا أن الاستفادة ستكون متبادلة بين الجانبين بحيث يستطيع المنتسبون للجامعة المشاركة في برامج التدريب الخاصة بالمركز. ونبه إلى أن التعاون مع الجامعة يهدف إلى توفير أحدث ما توصلت إليه العلوم الحديثة من نتائج أمام كوادر وزارة البلدية، مبينا أن الربط الالكتروني سيمنح الموظفين التواصل مباشرة مع المتخصصين والعلماء في جامعة برشام. وأضاف حيث يمكن من خلال ذلك بحث العديد من القضايا التي تواجه الموظف مع المتخصصين وهو على رأس عمله مما يساهم في إيجاد حلول سريعة وفعالة لها. علوم الأرض وأوضح الدكتور الكواري أن العلماء الإسبان متقدمون في مجالات علوم الأرض وهي تخصصات تحتاج إليها دولة قطر لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن المركز يعمل على مد جسور التعاون مع تلك الجامعة وغيرها لتوفير خيارات علمية متنوعة للباحث في هذه المجالات في قطر. وبين أن برنامج اليوم المفتوح مع الجامعات يتضمن تنظيم 3 أيام مفتوحة أخرى خلال العام الجاري مع جامعة قطر في أول أكتوبر المقبل، وكلية المجتمع ثم مع كلية حمد بن خليفة، مشيرا إلى أن العام المقبل سيشهد تنظيم أيام مفتوحة مع جامعات أوروبية وأمريكية. ولفت إلى أن منح الجامعة له الدكتوراه الفخرية تأتي في مجال التعاون بين المركز والجامعة، مقدما الشكر للجامعة على هذه البادرة الطيبة. وأكد الدكتور الكواري خلال كلمته أن هذا البرنامج يأتي انطلاقاً من أهمية الثقافة العلمية باعتبار التعليم دعامة أساسية من دعائم التقدم ومدى تأثيره الكبير لخدمة المجتمع والوطن، وما تتيحه من فرصة لاستغلال الموارد المتاحة بالدولة على جميع النواحي ودفع عجلة التنمية تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية 2017- 2022، منوها بالفوائد الهامة التي يحققها البرنامج الجديد. ونبه الدكتور الكواري إلى حرص البلدية على تعزيز العلم والبحث العلمي لموظفيها، منوها بأن إطلاق هذا البرنامج بالتعاون مع الجامعات التعليمية والبحثية داخل وخارج البلاد يأتي ضمن هذا الإطار، مبينا الاطلاع على جهود جامعة برشام وفعالياتها وأنشطتها الأكاديمية والعلمية والبحثية. وقد شهد افتتاح اليوم المفتوح مراسم منح جامعة برشام الدولية الدكتوراه الفخرية للدكتور محمد سيف الكواري مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية لجهوده المبذولة في مجال البحث العلمي والتعاون مع الجامعات. البروفيسور خالد عبد اللطيف: دور بارز للجامعات في طرح قضايا المجتمع من جانبه أوضح البروفيسور خالد محمود عبد اللطيف، رئيس جامعة برشام الدولية بالإنابة أن إقامة المؤتمرات العلمية والندوات المتخصصة والحلقات النقاشية تعد من النشاطات المهمة التي ينبغي للجامعات التأكيد عليها وتفعيلها بصورة جدية. وتابع قائلا ويدخل ضمن ذلك اختيار المواضيع لهذه المؤتمرات والندوات التي بحيث تمس حياة أفراد المجتمع للمساهمة في حل ولو جزء بسيط من بعض المشكلات التي يتعرض لها المجتمع. ولفت إلى أهمية نشر نتائج وتوصيات هذه المؤتمرات والندوات بمختلف وسائل الإعلام بهدف اطلاع جميع فئات المجتمع عليها، داعيا إلى تحويل الجامعات مراكز إشعاع دائمة في المجتمع، وأن تكون رائدة التطوير والبناء في جميع نواحي الحياة، وأن تكون مصنعا كبيراً تختلط وتتضافر فيه كل الجهود لتطوير القدرات. وقال الدكتور عبد اللطيف ان الأمور الأساسية التي تؤكد عليها الأنظمة التربوية الحديثة هو الاهتمام بالإنسان بصورة كلية ومتكاملة. وأن الجامعات والمعاهد والمراكز التابعة لها تعد من أبرز المؤسسات الاجتماعية وأهمها والتي لها مميزات وخصائص تجعلها تتمّيز عن غيرها من المؤسسات التربوية الأخرى المسئولة عن إعداد أفراد المجتمع، والتي تعمل على إعداد وتربية وتعليم أبناء المجتمع في ضوء ما يمتلكه هذا المجتمع من إرث حضاري وثقافي وعلمي، تجعلهم يحترمون فلسفة المجتمع وعاداته ومبادئه وينسجمون معها ويستجيبون إلى إفرازات التطور العلمي والتكنولوجي في العالم، ويتفاعلون مع حضارات الشعوب الأخرى ويستفيدون منها في ضوء حاجة المجتمع وتطلعاته.

نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمركز الدراسات البيئية والبلدية يوما مفتوحا بالتعاون مع جامعة بيرشام الدولية تحت شعار دور الجامعات في تعزيز البحث العلمي وخدمة المجتمع. وقال الدكتور محمد سيف الكواري مدير المركز إن هذا البرنامج يأتي انطلاقا من أهمية الثقافة العلمية باعتبار التعليم دعامة أساسية من دعائم التقدم وله تأثيره الكبير لخدمة المجتمع والوطن، وفضلا عما يتيحه من فرصة لاستغلال الموارد المتاحة بالدولة على جميع النواحي ودفع عجلة التنمية تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية 2017- 2022. وأوضح الكواري في كلمته خلال هذه الفعالية، أن وزارة البلدية والبيئة تحرص على تعزيز العلم والبحث العلمي لجميع موظفيها، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق أطلق مركز الدراسات البيئية برنامج اليوم المفتوح مع الجامعات، بالتعاون مع الجامعات التعليمية والبحثية داخل وخارج البلاد، ومنها اليوم جامعة بيرشام الدولية، حيث تم الاطلاع على جهودها وفعالياتها وأنشطتها الأكاديمية والعلمية والبحثية. من جهته أكد الدكتور خالد محمود عبداللطيف، رئيس جامعة بيرشام الدولية بالإنابة، أن الأنظمة التربوية الحديثة تؤكد على أمور أساسية تتمثل في الاهتمام بالإنسان بصورة كلية ومتكاملة، مبينا أن من النشاطات المهمة التي ينبغي للجامعات التأكيد عليها وتفعيلها بصورة جدية هو إقامة المؤتمرات العلمية والندوات المتخصصة والحلقات النقاشية، واختيار مواضيع ذات أهمية ومعنى لدى الناس، ويساهم المشاركون فيها في حل بعض المشكلات التي يتعرض لها المجتمع. يذكر إلى أن جامعة بيرشام الدولية تقدم بديلا للتعليم العالي عن بعد وفي تخصصات شتى، لأولئك المهنيين في كل الدول والثقافات، الذين يتعذر عليهم ولوج التعليم الجامعي التقليدي.

بدأت وزارة البلدية والبيئة، تنفيذ برنامج المراقبة الشهرية لجودة مياه البحر بغرض إعداد تقارير عن حالة البيئة في دولة قطر، تتضمن التفاصيل الفنية والقراءات المرصودة في جميع المناطق، والأسباب التي يعود إليها التلوث إن وُجد. وقال السيد أحمد محمد المنصوري مساعد مدير إدارة الرصد البيئي بالوزارة، إن الإدارة تقوم بتنفيذ هذا البرنامج على مسارين، يتعلق أحدهما بتقييم شهري لحالة جودة الهواء، والآخر لجودة مياه البحر بالدولة.. مشيرا إلى أن المسح الميداني يشمل سبعة مواقع بحرية ساحلية موزعة على مناطق مختلفة هي: مسيعيد، خليج الدوحة، جزيرة السافلية، رأس لفان، رأس ركن، دخان، وسلوى. من جانبه أوضح السيد علي جاسم الكواري رئيس قسم جودة البيئة المائية بإدارة الرصد البيئي، أن فرق الرصد البيئي البحري تستعين في تغطيتها للمواقع البحرية المستهدفة بالقوارب التابعة للوحدات البحرية بإدارة الحماية والحياة الفطرية بالوزارة، وتتعاون أيضا مع مدن رأس لفان ودخان ومسيعيد الصناعية، وإدارة الموانئ، باستخدام أجهزة الرصد الحديثة..منوها بأن القياسات في هذا الخصوص تغطي كافة المتغيرات والملوثات البيئية الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية لمياه البحر. جدير بالذكر أن الجهود المبذولة لحماية البيئة القطرية ومواردها واستدامتها، تتم حسب خطط استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر (2018-2022)، وفي إطار ما تحظى به البيئة من اهتمام وعناية الدولة بجعلها الركيزة الرابعة من رؤية قطر الوطنية 2030.

أغلقت وزارة البلدية والبيئة 50 منشأة غذائية منذ بداية العام الجاري حتى شهر أغسطس الجاري، جاء ذلك خلال الحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها فرق الرقابة الصحية التابعة للبلديات والتي تسعى من خلالها إلى تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية. وقد رفعت أقسام الرقابة الصحية التابعة لإدارات الرقابة البلدية درجة استعداداتها من خطط عمل شاملة وضعتها لتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية وتكثيف الحملات التفتيشية الصباحية والمسائية ، للتأكد من توافر وتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة لضمان سلامة تخزين وبيع وتداول المواد الغذائية.

* توزيع ما بين 4 إلى 7 آلاف فسيلة سنوياً حسب حجم إنتاج البحوث الزراعية * الفسائل ذات جودة عالية وتمتاز بمقاومة الأمراض والآفات وذات إنتاجية عالية كشف السيد حسن إبراهيم الأصمخ، رئيس قسم البحوث النباتية التابع لإدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة لـالشرق، عن الاستعداد لتوزيع 2000 فسيلة نخيل تم تطويرها وتنميتها باستخدام أحدث تقنيات الزراعية بالأنسجة، موضحاً بدء التوزيع خلال شهر أكتوبر المقبل وحتى نهاية العام. وحول اختيار هذا التوقيت تحديداً، أوضح الأصمخ في تصريحه أن اختيار ذلك التوقيت جاء للتسهيل على المستفيدين، حيث تسهل العناية في هذه الفترة من العام بالفسائل المزروعة حديثا، مبينا صعوبة القيام بذلك خلال أشهر الصيف. وأشار حسن الأصمخ إلى توزيع ما بين 4 — 7 آلاف فسيلة سنوياً حسب حجم إنتاج الفسائل، مبينا توفير كتيبات ومطبوعات إرشادية توضح طرق العناية بالفسيلة خلال مراحل نموها المختلفة حتى يمكن للمزارع تحقيق الاستفادة القصوى. وأكد حسن الأصمخ لـالشرق توزيع أنواع من الفسائل ذات جودة عالية، مشيراً إلى مقاومتها للأمراض والآفات وذات وإنتاجية عالية، فضلا عن تطويرها من الأشجار المحلية. ونبّه الأصمخ إلى توفر الفسائل من خلال إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية، موضحا توزيع 5 فسائل لكل مواطن أكبر من 18 سنة عند تقدمه للحصول على الفسائل. وأكد العمل على التوسع في استخدام التقنيات الزراعية التي تساعد المزارعين على تطوير إنتاجهم بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي بشكل أسرع، مشيراً إلى أن الهدف هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من التمور. وحول تقييمه للنسخة الأخيرة من مهرجان الرطب، أوضح حسن الأصمخ زيادة مبيعات الرطب إلى أكثر من 40 %، مرجعاً ذلك إلى جودة المنتج المحلي نتيجة استخدام أفضل التقنيات الزراعية.

* الزراعة النسيجية يوفر فسائل نخيل ذات جودة وإنتاجية عالية * التوسع في استخدام تقنية التلقيح السائل أكد السيد حمد ساكت الشمري، مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، في تصريحات خاصة لـالشرق أن إدارة البحوث الزراعية تقوم بتطبيق أحدث التقنيات الزراعية للحفاظ على أشجار النخيل وتطوير الإنتاجية، مشدداً على تنفيذ العديد من الخطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الرطب والتمور بالكامل. وأشار حمد الشمري في تصريحاته إلى أن قسم الزراعة النسيجية يقوم حالياً بإنتاج فسائل النخيل من خلال أحدث تقنيات الزراعية النسيجية المعمول بها في العالم، منبهاً إلى أن الفسائل التي تنتج من خلال القسم عالية الجودة وتطابق النخيل الأم في الصفات الجينية، فضلاً عن تميزها بغزارة الإنتاج، إضافة إلى تميز تلك الفسائل بنموها وإنتاجها بشكل أسرع عن غيرها من الفسائل العادية وعلاوة على مقاومتها للأمراض. وألمح مدير إدارة البحوث الزراعية إلى العمل على التوسع في استخدام تقنية التلقيح السائل من خلال نشرها بين المزارعين المحليين، مبيناً أن التقنية تعتمد على فكرة بسيطة وهي تحويل الخلايا الذكرية إلى مسحوق جاف يتم إذابته في الماء حيث يتم رش السائل على أشجار النخيل. وحول أشكال الدعم التي تقدم للمزارعين، شدد حمد الشمري على أن البلدية تحرص على تقديم كافة أشكال الدعم للمزارعين بشكل عام، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو تنمية القطاع الزراعي بمختلف مكوناته والوصول إلى هدف الاكتفاء الذاتي. وتابع قائلاً: أما فيما يتعلق بدور إدارة البحوث الزراعية في هذا المجال فهو يركز على نشر نتائج الأبحاث العلمية التي من شأنها معالجة المشاكل التي تواجه المزارع، فضلاً عن نشر الوسائل والتقنيات وتوطين التكنولوجيا والتي من خلالها يستطيع المزارع تطوير إنتاجه.

يعقد خبراء من هيئة الطاقة الذرية التركية وإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيمائية بوزارة البلدية والبيئة حالياً، لقاءات في الدوحة للتعاون في مجال القياسات الإشعاعية وتبادل الخبرات في هذا المجال، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بتطوير وتحديث أدواتها ومكوناتها الرقابية من حيث تطوير الجانب البشري والتقني، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتعد زيارة الخبراء الأتراك للدوحة وعقدهم مثل هذه اللقاءات، أحد أنشطة المشروع الوطني القطري للتعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والخاص بإنشاء مختبر قياس الجرعات الثانوي QAT6006 بهدف تحديث وتطوير مكونات المختبر الإشعاعي التابع لإدارة الوقاية من الإشعاع، وبناء القدرات البشرية والتقنية. كما تأتي هذه الزيارة ضمن تحديث خدمة وحدة قياس الجرعات الإشعاعية في المختبر المذكور، والمرتبطة بتقييم التعرض الإشعاعي لمختلف أنواع العاملين بالمهن الإشعاعية بالدولة، بالإضافة إلى المساعدة في إنشاء سجل المراقبة الوطني ومعايرة النظام، ومراجعة إجراءات العمل وتوثيقها حسب المعايير الدولية. وأوضحت السيدة عائشة أحمد الباكر مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية أن مقياس الجرعة الإشعاعية (dosimeter) هو مقياس يقيس كمية الإشعاع التي يتعرض لها العاملون في العمل الإشعاعي بالقطاعات الصناعية والطبية والبحثية، بغرض إحصاء تقييم ما يتعرضون له خلال عملهم من كمية (جرعة) إشعاعية، لافتة إلى أنه وفقاً للتشريع القطري يتعين على كل عامل إشعاعي في تلك القطاعات ، أن يحمل مقياس الجرعة الخاص به أثناء العمل، على أن يتم تسليم مقياس الجرعة كل ثلاثة شهور للمختبر الإشعاعي ليتم قراءته وإحصاء الجرعات التي تعرض لها العامل أثناء هذه الفترة، والتأكد من أنها لا تتعدى الحدود المسموح بها وطنياً ودولياً، حفاظاw على صحته. وأشارت إلى وجود ما يقارب 5000 عامل إشعاعي في كافة القطاعات الصناعية والطبية والبحثية على مستوى الدولة، وبينت أن العبء الأكبر في المراقبة الإشعاعية لهؤلاء العاملين يقع على عاتق وحدة المراقبة الفردية في المختبر الإشعاعي، مؤكدة أن الإدارة تسعى إلى تطوير وحدة المراقبة الفردية وتوفير أحدث التقنيات في هذا المجال، تطبيقاً للمعايير الدولية. وقالت إنه من أجل ذلك تقوم الإدارة بتعزيز المختبر الإشعاعي بأجهزة جديدة تفي بمتطلبات العمل الإشعاعي وكذلك توفير جميع المتطلبات اللازمة بما فيها وضع إجراءات العمل وتوثيقها تمهيداً لحصول المختبر على الاعتماد. وأعربت السيدة عائشة الباكر عن أملها في أن تحقق زيارة الخبراء الأتراك للدوحة ولقاءاتهم مع المسئولين بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيمائية بوزارة البلدية والبيئة، الفائدة المرجوة منها، وتأسيس تعاون دائم مع الجانب التركي في مجال القياسات الإشعاعية وتبادل الخبرات.