نبهت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية، أصحاب العزب والمخيمات الشتوية ومرتادي البر، إلى ضرورة توخى الحذر بشأن حالة عدم استقرار الطقس اليوم وغدا ، مع وجود فرص لأمطار رعدية في أغلب المناطق ، وتكون غزيرة مع رياح قوية مفاجئة مثيرة للغبار ، ما يتسبب في تدني الرؤية مع احتمالية تساقط حبات البرد . ودعت الوزارة خلال رسائل هاتفية قصيرة ، أصحاب العزب والمخيمات الشتوية إلى الالتزام بالطرق المتعارف عليها من حيث عدم المرور داخل الروض والمسطحات الخضراء والعبث بالبيئة النباتية بالسيارات أو الدراجات النارية . وأشارت إلى أن الدوريات البرية بإدارة الحماية والحياة الفطرية ، قد رفعت من استعداداتها القصوى لتقديم أي خدمة أو مساعدة بالمناطق البرية ، وتلقي البلاغات عن أي مخالفات بيئية عبر رقم غرفة العمليات البيئية 998 .

كشف قسم المحاجر البيطرية بإدارة الشؤون الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة عن 441 إرسالية حيوانية مختلفة واردة عبر مختلف منافذ الدولة البحرية والجوية خلال شهر أكتوبر الماضي . وأوضحت الوزارة في هذا الصدد أنه تم فحص حوالي 47 ألف رأس من الأغنام والماعز والإبل، وغيرها من الحيوانات ، وأخذ عينات دم منها للتأكد من سلامتها، ولم يتم الإفراج عنها إلا بعد التأكد من أنها خالية من جميع الأمراض الوبائية والمعدية التي يمكن أن تنتقل إلى الإنسان والحيوان . كما فحص القسم نحو مليون و419 ألف بيضة تفقيس وأكثر من 109 آلاف و500 صوص دجاج عمر يوم واحد، وأكثر من 88 ألف كيلوجرام من الأدوية وحوالي 4900 طن من الأعلاف الحيوانية خلال الشهر نفسه ، فضلا عن الكشف والإفساح والتصدير لما يفوق 9 آلاف إرسالية مختلفة من حيوانات حية ومدخلات إنتاج حيواني في كافة المنافذ بالدولة. تأتي هذه الجهود في إطار الدور الكبير الذي تقوم به إدارة الثروة الحيوانية ممثلة بقسم المحاجر البيطرية لتحقيق الأمن الغذائي وحماية الإنسان من الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، وكذلك حماية الثروة الحيوانية داخل البلاد من الأمراض العابرة للحدود، حيث يعتبر قسم المحاجر البيطرية خط الدفاع الأول الذي يحمي الدولة من هذه الأمراض التي يمكن أن تنتقل إلى أراضي الدولة عبر الإرسالية الحيوانية الواردة . ونوهت الوزارة في سياق متصل بأن لدى إدارة الثروة الحيوانية خطة طموحة لتطوير وتحديث محاجرها البيطرية لتتواكب مع المقاييس العالمية البيطرية الحديثة وتدريب الكوادر الفنية العاملة فيها على أحدث التقنيات في هذا الصدد، وذلك بإنشاء محاجر بيطرية داخل الدولة عند كل منفذ دخول، لفحص الحيوانات الواردة قبل السماح لها بدخول إراضي الدولة، علاوة على التنسيق مع القطاع الخاص لإنشاء محاجر خارج قطر لتأمين احتياجاتها من البروتين الحيواني. وأشارت إلى أن العمل يجري حاليا على الربط الإلكتروني بين منافذ الدولة المختلفة والإدارة المركزية وإصدار تصاريح الاستيراد والتصدير إلكترونيا عبر شبكة الإنترنيت، في إطار حرص الإدارة على تطوير الأداء بقسم المحاجر البيطرية وتسهيل إجراءات إصدار التصاريح على المراجعين.

نظمت وزارة البلدية والبيئة أمس الدورة التدريبية حول تصنيع المكعبات العلفية من الصبار العلفي الأملس والمخلفات الزراعية، والتي تستمر لمدة 3 أيام خلال الفترة 18- 20 نوفمبر 2018 في محطة أبحاث روضة الفرس - وذلك بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة إيكاردا. وتأتي الدورة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها إدارة البحوث الزراعية لتوفير مصادر جديدة من الأعلاف البديلة القليلة الاحتياجات المائية والملائمة للظروف المحلية بما يساهم في سد احتياجات الثروة الحيوانية من الأعلاف في قطر. وتستهدف الدورة تأهيل 20 مهندسا ومرشدا زراعيا من مختلف إدارات البحوث والشؤون الزراعية والثروة الحيوانية، إلى جانب المزارعين المهتمين بزراعة الصبار العلفي ومربي الثروة الحيوانية. أكد السيد حمد ساكت الشمري، مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، حرص البحوث الزراعية على بذل أقصى الجهود لتوفير مصادر جديدة من الأعلاف البديلة القليلة الاحتياجات المائية والملائمة للظروف المحلية بما يساهم في سد احتياجات الثروة الحيوانية من الأعلاف في قطر. ونبه الشمري الى أن القوالب العلفية تتميز بأنها جيدة القيمة الغذائية ومتجانسة ومتوازنة وتحتوي على نسب العناصر الغذائية والمعدنية والفيتامينات والأملاح اللازمة لتغذية ونمو جسم الحيوان وزيادة إنتاجه من الحليب أو اللحم. وذكر أن تكاليف إنتاج القوالب العلفية منخفضة خاصة أنها تحتوي على مخلفات زراعية متعددة ورخيصة الثمن، كما أنها سهلة التحضير والتخزين والنقل من مكان إلى آخر. وأوضح الشمري أن البحوث الزراعية تحرص على اطلاع المشاركين بالدورة على تجارب الصبار العلفي الأملس التي أثبتت نجاحها في محطات البحوث وحقول المزارعين، والتعرف على عملية تصنيع المكعبات العلفية وإنتاج قوالب علفية ذات قيمة غذائية لمختلف أنواع الحيوانات. وتابع قائلا وأيضا التعرف على أنواع الخلطات العلفية الممكن تحضيرها من الصبار العلفي وسعف النخيل ومخلفات المزرعة والنسب والتراكيب، وأيضاً أنواع الحيوانات التي يمكن تغذيتها وأثرها على إنتاج الحليب واللحم ونمو وتغذية الحيوانات بشكل عام. كما سيتم في نهاية الدورة زيارة أهم حقول المزارعين الذين نجحوا في زراعة وإنتاج ألواح وثمار الصبار الأملس في مزارعهم بالتعاون مع خبراء محطة أبحاث روضة الفرس. من جانبه أوضح الدكتور هايل محمد الواوي – الخبير بإدارة البحوث الزراعية تبني قسم البحوث النباتية حزمة من تقنيات الإنتاج المتكامل للنباتات الرعوية العلفية المستوطنة ونشرها وتداولها في حقول المزارعين، مما ساهم في إيجاد بدائل علفية عن الأعلاف التقليدية العالية الاستهلاك المائي كالبرسيم والرودس، مشيرا الى زراعة اللبيد البري كمحصول علفي قليل الاحتياجات المائية وتوزيع بذوره وشتلاته مجاناً لحوالي 50 مزرعة في مختلف مناطق قطر. ولفت إلى إدخال 38 صنفا من الصبار الأملس من مختلف أنحاء العالم بالتعاون مع ايكاردا، مبينا نجاح زراعتها في البيئة القطرية، وتم انتخاب أفضل هذه الأصناف ونقلها إلى حقول المزارعين. ونوه بأن الأبحاث والدراسات ما زالت مستمرة حول تنويع مصادر الأعلاف التكميلية والبديلة وتوفيرها لمربي الثروة الحيوانية.

قامت إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة بإضافة أنواع جديدة من الحيوانات النادرة والجاذبة بحديقة حيوان متنزه الخور، وتتألف الحيوانات المضافة من قرد الشمبانزي والمها الافريقي بالإضافة إلى الكبش المغربي وطيور النعام الأسترالي ، آيل السيكا. وأفاد السيد محمد علي الخوري مدير إدارة الحدائق العامة بأن عمليات إثراء وتعزيز هذا التنوع بالحديقة سيستمر، حيث سيتم تزويدها بأنواع نادرة وجاذبة من قرود (العالم الجديد) النادرة والمهددة بالانقراض، وذلك بعد اكتمال العمليات الجارية لتعديل الاقفاص حالياً بغرض تهيئة البيئة المطلوبة لإيواء هذا النوع من الحيوانات ذات القيمة العالية لضمان بقائها و تكاثرها. تجدر الإشارة إلى أن عمليات تزويد الحيوانات بحديقة حيوان متنزه الخور تتم من قبل قسم حديقة حيوان الدوحة، حيث تم اضافة 39 نوعاً بإجمالي 228 (حيوان وطائر) منذ افتتاحها في فبراير 2016م وحتى الآن. حيث تم تكاثر معظم هذه الأنواع ومضاعفة بعضها، وكان آخرها ولادة الحمار الوحشي خلال نوفمبر الجاري، وفقس طبيعي 32 من السلاحف الأفريقية، علماً بأن حديقة حيوان متنزه الخور تخضع لإشراف ورعاية بيطرية مباشرة من قبل المختصين بقسم حديقة حيوان الدوحة، كما يتم تزويدها بالأغذية والأدوية والتحصينات الوقائية اللازمة.

تضمين التقارير المعوقات التي تواجه القطاعات والإدارات اهتمام وزير البلدية بالوقوف على خطط تطوير البرامج المتعلقة بالأداء المؤسسي الفترة المقبلة ستشهد مناقشة كافة المعوقات لإيجاد حلول جذرية لها الارتقاء بمستوى رضا الجمهور من خلال تطوير الخدمات أولوية لجميع قطاعات الوزارة أكدت مصادر مطلعة في وزارة البلدية والبيئة لــ الشرق أن الوكلاء المساعدين ومديري الادارات والبلديات التابعة للوزارة رفعوا فعليا تقارير تتضمن الخطط الحالية والرؤى المستقبلية الرامية الى تطوير العمل في مختلف قطاعات الوزارة. ولفتت المصادر الى أن ذلك جاء بناء على تعليمات سعادة المهندس عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية والبيئة، مبينة أن التوجيهات تضمنت أن تشير التقارير الى الوضع الحالي في جميع القطاعات والادارات والبلديات وكذلك المعوقات التي تواجه كل منها. وشددت المصادر في تصريحاتها لــ الشرق على اهتمام سعادة الوزير باستشراف خطط تطوير البرامج المتعلقة بالأداء المؤسسي، مشيرة الى أن الفترة المقبلة ستشهد مناقشة كافة المعوقات لإيجاد حلول جذرية لها. ونبهت المصادر الى أن سعادة الوزير بدأ عمله في الوزارة بعقد اجتماعات مع جميع قطاعات الوزارة من أجل الاطلاع على سير العمل بمختلف القطاعات، مشيرة الى أن الارتقاء بمستوى رضا الجمهور من خلال تطوير الخدمات المقدمة يعد أولوية لجميع قطاعات الوزارة خلال الفترة المقبلة. ولفتت المصادر لــ الشرق الى اهتمام سعادة الوزير بإتمام مشروع أتمتة خدمات الوزارة بشكل كامل، والتحول الى وزارة خضراء تعتمد على النظام الإلكتروني في تقديم خدماتها وتسيير عملها. وذكرت المصادر لــ الشرق أن هذه الاهداف تؤكد عليها الاستراتيجية المستدامة للوزارة التي تعد أبرز مصادر التطوير التي ستعتمد عليها كافة قطاعات الوزارة في المرحلة المقبلة. وأضافت حيث قامت الوزارة بتطوير رؤيتها ورسالتها وقيمها الاستراتيجية بالتركيز على المستفيدين والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها لهم، بما يساهم في تحسين وتطوير كفاءة العمل على كافة الصعد التنموية والخدمية والتخطيطية والبيئية، وهو ما يلتئم مع أهداف خطة التنمية 2018 – 2022، ورؤية قطر 2030 . وذكرت المصادر لــ الشرق أن تطوير وصقل مهارات كوادر الوزارة في مختلف قطاعاتها من الاهداف التي ستعمل على تحقيقها الجهات المعنية في البلدية والبيئة خلال الفترة المقبلة. ونبهت المصادر لــ الشرق الى أن الاستراتيجية توفر آليات وأدوات دقيقة تشكل في مجملها نظام تقييم ومتابعة دقيقة تعتمد على بطاقات الاداء، مؤكدة أن من شأن هذه الأدوات ضبط الأداء ودفعه نحو التطور المستمر بفضل الاهداف الاستراتيجية المحددة. ولفتت الى أن الاستراتيجية الجديدة تعمل على زرع ثقافة مؤسسية جديدة تعتمد على التخطيط الاستراتيجي في سياق أهداف وتوجيهات انمائية محددة، وأنها تركز على تحفيز ذهنية ادارة الاداء مما يساهم في بناء القدرات البشرية والفنية القادرة على تقديم خدمات ذات جودة عالية تواكب روح العصر.

ناقشت اللجنة المشتركة لمواجهة طوارئ الأمطار ومخاطرها بوزارة البلدية والبيئة الاستعدادات والتحضيرات اللازمة لمواجهة هطول الأمطار المتوقعة خلال الأسبوع القادم. وأوضح السيد سفر آل شافي رئيس اللجنة خلال اجتماع اليوم أنه تم استعرض كافة التجهيزات لهطول الأمطار خلال الفترة القادمة، وذلك بالتعاون بين جميع الجهات المشاركة وهي البلديات وإدارة الأعتدة الميكانيكية وهيئة الأشغال العامة وقوة لخويا ومركز القيادة الوطني بوزارة الداخلية. وأكد آل شافي أنه جرى وضع الخطط والبرامج وتجهيز الفرق الميدانية، وتوفير متطلبات العمل اللازمة لمواجهة هطول الأمطار، مشيرا إلى أنه تم تحديد المواقع المحتمل تجمع مياه الأمطار بها لسحبها بالسرعة الممكنة .

عقدت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة التغير المناخي اليوم ورشة العمل الخاصة بإعداد البلاغ الوطني الثاني لدولة قطر والتقرير الذي يتم إعداده كل عامين حول التغير المناخي . وأكد المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة لدى افتتاحه الورشة، على الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر للبيئة حيث سنّت القوانين والأنظمة اللازمة للحفاظ عليها وصيانتها للأجيال القادمة، منوهاً بالجهود التي تبذلها الوزارة لتحقيق التوازن البيئي في ظل التقدم العمراني والاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الدولة، وأيضاً ما تقوم به مؤسسات الدولة والشركات باتباع القوانين البيئية والتي تصب في جهود قطر للتصدي لظاهرة التغير المناخي. وأشار السادة إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تتضمن في ركيزتها الرابعة موضوع البيئة وتهدف إلى تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية بشكل متوازن وحماية البيئة والقيام بدور إقليمي بارز في مجال تقييم وتخفيف الآثار السلبية لتغير المناخ لا سيما في بلدان الخليج. ولفت المهندس أحمد السادة إلى أن قطر قدمت تقرير البلاغ الوطني الأول وهو مطلب من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، في عام 2011، والآن بصدد إعداد التقرير الثاني، مؤكداً أهمية التكامل بين القطاعات والتعاون المستمر من جميع الجهات مع الوزارة لإبراز دور دولة قطر في التصدي لظاهرة التغير المناخي. وناقشت الورشة سبل وكيفية التكيف مع التغير المناخي والتعريف بنظام هذه البيانات والتحقق منها بما يخدم البلاغ الوطني الثاني ، وكذلك دراسة المعوقات وسبل تذليلها وتبادل المعلومات حول التغير المناخي بين المشاركين وعلاقة كل ذلك بأولويات العمل في دولة قطر .

طالبت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقسم الشواطئ والجزر التابع لإدارة النظافة العامة أصحاب السنابيك السياحية وغير السياحية المتواجدة بميناء الشيوخ جهة الشرق والمحاذية لمبنى (البنانا) بضرورة إخلاء الموقع المذكور خلال أسبوع من تاريخ يوم غد الخميس (أول نوفمبر). وقد تم وضع ملصقات تحذيرية بالإزالة. ونوهت الوزارة بأنه في حال عدم إزالة السنابيك بمعرفة أصحابها خلال المهلة المحددة، ستقوم الجهة المختصة بوزارة البلدية والبيئة بإزالتها دون أدنى مسؤولية على الوزارة وذلك تطبيقا للقانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة.

اختيار مواقع التخييم يكون بأولوية التسجيل ودفع التأمين غرفة عمليات البلدية والبيئة تستقبل بلاغات التخييم على مدار الساعة المقدم العبيدلي: افتتاح مكتب تحقيق في منطقة سيلين بالتعاون مع مشروع العنة دوريات على مدار 24 ساعة لمراقبة الالتزام البيئي من قبل أصحاب المخيمات التواصل مع غرفة العمليات عبر الرقم 998 للبلاغات أو الاستفسارات أكد السيد سعد إبراهيم الكعبي، رئيس قسم حماية البيئة البرية بوزارة البلدية والبيئة، أن الجديد هذا العام في موسم التخييم هو تقسيم عملية التسجيل حسب المناطق على 3 أيام؛ للتسهيل على المواطنين، وكذلك تقديم الطلبات يكون من خلال مراكز الخدمات الحكومية الموزعة في مختلف مناطق الدولة، إضافة إلى التقديم الإلكتروني من خلال موقع الوزارة الرسمي وتطبيق الوزارة على الهواتف المحمولة عون، والذي يطبق لأول مرة هذا العام، وكان عليه إقبال كبير في التسجيل والدفع من خلاله، وهو الأمر الذي أسهم في تخفيف الضغط على مراكز الخدمات الحكومية. وأشار في لقاء مع برنامج الشرطة معك إلى استمرار عمليات التسجيل في كل مجموعة حتى اكتمال عدد المخيمات المخصصة لها، سواء تم ذلك خلال اليوم المخصص لها أو استمر خلال الأيام التالية حتى 31 ديسمبر 2018، كما أن العام الحالي شهد انحفاض المشاكل المتعلقة بعملية التسجيل والمشاكل الالكترونية، حيث إن تطبيق عون سهل على كثير من المراجعين في التسجيل، وهو موجود في مكانه، بدلا من مراجعة الوزارة أو مراكز الخدمات الحكومية للتسجيل. بخصوص غرفة عمليات وزارة البلدية والبيئة، والتي تكون على رقم 998، أوضح الكعبي أن الغرفة تتلقى بلاغات عن الأمور البيئية، وليس خلال موسم التخييم فقط وتعمل على مدار الساعة لاستقبال البلاغات عن أي مخالفات بيئية أو تعديات أو إزعاج لأصحاب المخيمات أو دخول السيارات في الروض أو رمي المخلفات أو أي جريمة يعاقب عليها القانون البيئي أو حتى استفسارات، بحيث يمكن مساعدة المتصل ويتم تحريك أقرب دورية لموقع البلاغات، منوها إلى أن دور هذه الغرفة مكمل للدور الذي تقوم به وزارة الداخلية والجهات المختلفة بها، ومنوها إلى وجود دوريات على مدار 24 ساعة لمراقبة الالتزام البيئي من قبل أصحاب المخيمات. وبخصوص مواقع المخيمات والاحتفاظ بموقع العام الماضي أو قبل الماضي، قال رئيس قسم حماية البيئة البرية بوزارة البلدية والبيئة، أنه من المتعارف عليه وفقا لعادتنا وتقاليدنا، أن المكان الذي خيم فيه شخص العام الماضي والعام الذي قبله لا يقوم أحد بالنزول مكانه على أساس أن أصدقاءه و»ربعه» يعرفون المكان، ولكن قانونيا فإن المكان يكون بأولوية التسجيل، أي أن الشخص الذي قام بالتسجيل والدفع يكون له الأولوية والحق. ◄ مكتب تحقيق بسيلين من جانبه، قال المقدم يوسف العبيدلي، مساعد مدير أمن الجنوب بوزارة الداخلية، أن هناك لجنة أمنية تابعة لوزارة الداخلية تم تشكيلها بناء على تعليمات معالي رئيس الوزراء وزير الداخلية، مكونة من عدة إدارات أمنية، بالإضافة إلى وزارة البلدية والبيئة، وهي موجودة منذ عدة سنوات وتقوم بمتابعة كافة مواقع التخييم بمختلف أنحاء البلاد، مؤكداً توفير الدوريات الأمنية على مدار الساعة في مواقع التخييم، فضلا عن توفير الدفاع المدني والإسعاف. وأضاف أنه سيتم افتتاح مكتب تحقيق في منطقة سيلين، بالتعاون مع مشروع العنة، مبينا أن المكتب سيستقبل البلاغات البسيطة، مشيرا إلى توفير مخيم للشرطة المجتمعية بهدف تقديم النصائح والتوعية بمعايير الأمن والسلامة وعمل ندوات توعوية.. >> المقدم يوسف العبيدلي ولفت إلى التنسيق بين إدارة المرور ومشروع العنة لمتابعة مضامير الدراجات والسيارات التي يوفرها المشروع، مبينا تخصيص مضمار منها للنساء. ولفت إلى أن اللجنة الأمنية تقوم بمتابعة جميع أماكن المخيمات في كافة مناطق الدولة، وذلك عبر الدوريات الأمنية الخاصة باللجنة أو الدوريات المختلفة، والتي تتواجد طوال 24 ساعة، وهذه الدوريات تقوم بتلقي جميع البلاغات أو تقوم بالتبليغ عن أي عارض تراه في طريقه او أي مخالفة بيئية من خلال التنسيق مع وزارة البلدية والبيئة وكذلك عمل نقاط أمنية. وأضاف المقدم العبيدلي أنه يجب على المخيمين الالتزام باشتراطات التخييم واشتراطات الأمن والسلامة، والالتزام أثناء القيادة من أجل المحافظة على أمنهم وسلامتهم وسلامة الآخرين وأرواحهم وممتلكاتهم، والقيام بإبعاد الأشياء التي يمكنها أن تتسبب في اشتعال النيران، وعدم ترك أشياء ثمينة داخل المخيمات.

بعد سحب 374 مليون جالون من مياه الأمطار تقوم فرق النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة بتكثيف جهودها لتنظيف وكنس الشوارع والمواقع الرئيسية بمختلف مناطق الدولة، بعد قيام فرق طوارئ الأمطار بالبلديات بسحب معظم تجمعات المياه في مختلف المناطق. وقال السيد سفر آل شافي رئيس لجنة طوارئ الأمطار بالوزارة إن جهود فرق طوائ الأمطار بالبلديات أسفرت حتى صباح اليوم (الخميس)، عن سحب 374 مليوناً و 225 ألفاً و 139 جالون مياه في 45 ألفا و 919 نقلة. وأشار إلى إنه تم تنفيذ جميع البلاغات الواردة لغرفة عمليات البلديات وعددها 7.912 بلاغاً، حيث تواصل فرق طوارئ الأمطار سحب ما تبقى من تجمعات مياه بسيطة داخل الأحياء السكنية، منوهاً بمشاركة فرق عمل تضم 576 شخصاً، 308 صهاريج مياه. وأكد آل شافي أن فرق طوارئ الأمطار ستواصل جهودها حتى الانتهاء تماماً من سحب كافة تجمعات مياه الأمطار وإعادة جميع المناطق إلى حالتها الطبيعية. رفع وإزالة 183 شجرة سقطت بسبب الأمطار والرياح قامت فرق إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة برفع وإزالة 183 شجرة سقطت بسبب الأمطار وشدة الرياح خلال الأيام الماضية، منها 97 شجرة في مدينة الدوحة، وقد تم تنظيف جميع المواقع وإعادتها إلى وضعها الطبيعي.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة العشرين للجنة المشتركة للبيئة والتنمية في الوطن العربي برئاسة لبنان، ومشاركة ممثلي الوزارات المعنية بالدول العربية، وذلك للتحضير للدورة الخامسة والخمسين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء البيئة العرب التي ستعقد الأربعاء المقبل، وكذلك الدورة 30 لمجلس وزراء البيئة العرب والمقررة الخميس المقبل بالجامعة العربية. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد من وزارة البلدية والبيئة. وتبحث اللجنة على مدى ثلاثة أيام عدداً من البنود الهامة، منها متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وسبل تنفيذ البعد البيئي في أهداف التنمية المستدامة، وتناقش الإعداد والتحضير والمتابعة لدورات جمعية الأمم المتحدة للبيئة ومؤشرات البيئة والتنمية المستدامة. كما تناقش اللجنة كيفية التعامل مع قضايا تغير المناخ والتحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ، ومتابعة أعمال آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث، بالإضافة إلى متابعة الاتفاقيات والاجتماعات الدولية المعنية بالبيئة. وتبحث اللجنة الوضع البيئي في كل من فلسطين والجولان السورية والسودان والصومال وجزر القمر وجيبوتي وليبيا ودول الجوار السوري الأردن ولبنان بالإضافة إلى اليمن. كما يناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وتجارب وقصص نجاح الدول العربية في مجال الاقتصاد الأخضر. وتستعرض اللجنة أنشطة وفاعليات المنظمات العربية المتخصصة والمنظمات الإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني. كما تناقش اللجنة مشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي وتحديث وتطوير عمل مجلس وزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة. ومن المقرر أن تعرض توصيات الاجتماع على اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء البيئة تمهيدا لعرضها على المجلس الوزاري.

في تصريحات ادلى بها جبر العطية مدير الموارد البشرية بالوزارة تعيين 150 قطرياً وابتعاث 80 للدراسة في مجال الوظائف التخصصية الخط الساخن لخدمة (استفسر) تلقى 67 ألف مكالمة من الموظفين إنجاز 316 ألف معاملة خلال العام الجاري.. وهدفنا تيسير الخدمات للموظفين أكد السيد جبر عبدالله العطية مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والبيئة، اهتمام الوزارة بتوطين الوظائف في إطار خطة لتوطين جميع الوظائف التخصصية بحلول عام 2021، حيث تم إحلال 150 موظفا قطريا خلال العام الجاري تمت إحالتهم للوزارة من الجهة المعنية بالدولة، فيما تم تعيين 12 مبتعثاً من بين 80 مرشحاً تم ابتعاثهم للدراسة في الخارج بهدف العودة للعمل في المجالات التخصصية بالمواقع المختلفة بالوزارة. وأوضح أن خطة توطين الوظائف التخصصية والابتعاث التي تم وضعها وتطبيقها بالتنسيق مع الجهة المختصة بالدولة، تشمل ابتعاث المواطنين القطريين على مدار 7 سنوات من عام 2015 إلى عام 2021، وتشمل الوظائف التخصصية مثل الهندسة، الطب البيطري، القانون، الحاسب الآلي، وغيرها من الوظائف التخصصية، حيث يتم تنفيذها بكل جدية واهتمام. وقال إن عام 2018 شهد تحقيق العديد من الإنجازات والجهود في مجال الموارد البشرية بوزارة البلدية والبيئة، في إطار العمل لمواكبة وتحقيق رؤية قطر 2030 وفق توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ورعاية معالي رئيس الوزراء وتوجيهات سعادة وزير البلدية والبيئة الذي لم يبخل في دعم كل الاحتياجات الوظيفية. وأشار السيد جبر العطية إلى أن عدد المعاملات منذ بداية العام وحتى يوم 10 أكتوبر الجاري بلغت 316 ألفاً و728 معاملة، شملت تنفيذ 1069 ترقية بالأقدمية، 388 ترقية استثنائية، 4868 تقييم أداء، 4516 علاوة دورية، و47 ألفاً و498 مراسلة، منها 31226 معاملة واردة و16272 معاملة صادرة، 74 ألفاً و439 إجازة للموظفين و3360 منحة إجازة و5207 أذون خروجية، 100 ألف و200 طلب خدمة إلكترونية، منوهاً بأن جميع المعاملات بالإدارة إلكترونية وذلك تنفيذاً لسياسة الوزارة في إلغاء المعاملات الورقية. وعن الترقيات الوظيفية، قال: إنها تتم بشكل دوري وهناك ترقيات على مدار العام لكن الترقيات الاستثنائية تخضع لمعايير مختلفة وهي سلطة تقديرية لسعادة وزير البلدية والبيئة بعد ترشيح مدير الإدارة لمن استحقها. وحول خدمة (استفسر) التي دشنتها إدارة الموارد البشرية عبر تخصيص الرقم (8885) من داخل الوزارة و(44348885) من خارج الوزارة لتسهيل تواصل الموظفين والاستفسار عن معاملاتهم، كشف السيد جبر العطية عن أن فريق خدمة استفسر تلقى خلال العام الجاري (67 ألفاً و104) اتصالات حول أقسام المعاملات الذاتية وشؤون الموظفين والرواتب والأجور. وتعتبر (استفسر) وسيلة فعّالة وعصرية للتواصل مع مراجعي الإدارة، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدّمة للموظفين، وتقليل المراجعات وتوفير وقت العمل للموظفين، وتكامل خدمات الادارة، ورفع كفاءة أداء الموظفين بإدارة الموارد البشرية، وتقديم خدمات الادارة (خدمات شؤون الموظفين، الرواتب والأجور، الإجازات والمعاملات الذاتية، التدريب والتطوير، وتذاكر السفر). ونوه العطية بأن وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الموارد البشرية كانت أول جهة حكومية أعدت وبجهود ذاتية، مشروع بطاقات الوصف الوظيفي لجميع موظفيها والذين تم تسكينهم دون أن يتضرر أحد من عملية دمج كل من وزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارة البيئة، وقد وفرنا بذلك مبلغ 5 ملايين ريال، حيث قام بتنفيذ هذا المشروع كادر من المتخصصين بالإدارة، بدلاً من إحدى الشركات التي قدرت تكلفته بهذا المبلغ، مشيراً إلى أن هذا البرنامج قابل للتطبيق في جميع وزارات ومؤسسات الدولة. ويحقق المشروع فوائد على مستوى الدولة، حيث يمكن مساعدة إدارات الموارد البشرية في مختلف الجهات الحكومية بالدولة على تأدية أعمالها بكفاءة في مجالات الاستقطاب والاختيار والتعيين والتدريب، ووضع برامج ومناهج مؤسسات التعليم لتتناسب وحاجة الدولة من الموارد البشرية، وتقييم كافة الوظائف باستخدام طريقة تقييم منهجية ومحددة تضمن تحقيق العدالة والانسجام بين الوظائف على مستوى الجهات الحكومية بالدولة، وبلورة مسميات وظيفية مناسبة تعبر عن الواجبات والمسؤوليات والصلاحيات الوظيفية ومواصفات شاغلي هذه الوظائف، مما يؤدي إلى توحيد المسميات في الجهات الحكومية بالدولة، وبناء وتطوير قاعدة بيانات موثوقة للأوصاف والمسميات الوظيفية لجميع الوظائف في الجهات الحكومية واستمرار المحافظة عليها وتحديثها. وتعبر بطاقة الوصف الوظيفي عن صورة مختصرة وحقيقية عن مواصفات الوظيفة والمهارات والمؤهلات المطلوبة لها، وتعتبر وسيلة مناسبة لتقييم الموظف أثناء أدائه عمله، وتستخدم كذلك في تحديد المرتبات والأجور والترقيات والتنقلات، والأساس في تخطيط التدريب للحصول على المهارات المطلوبة للوظيفة وبالتالي تطوير العمل وزيادة الكفاءة الإنتاجية.

أكدت وزارة البلدية والبيئة اهتمامها بتوطين الوظائف في إطار خطة تشمل جميع التخصصية منها بحلول عام 2021، وقالت في هذا الصدد إنه جرى إحلال 150 موظفا قطريا خلال العام الجاري تمت إحالتهم إليها من الجهة المعنية بالدولة، فيما تم تعيين 12 مبتعثاً من بين 80 مرشحاً تم ابتعاثهم للدراسة في الخارج بهدف العودة للعمل في المجالات التخصصية بالمواقع المختلفة بالوزارة. وأوضح السيد جبر عبدالله العطية مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والبيئة ، أن خطة توطين الوظائف التخصصية والابتعاث التي تم وضعها ويتم تنفيذها بكل جدية واهتمام بالتنسيق مع الجهة المختصة بالدولة، تشمل ابتعاث المواطنين القطريين على مدار 7 سنوات من عام 2015 إلى عام 2021 ، وكذلك الوظائف التخصصية مثل الهندسة، الطب البيطري، القانون، الحاسب الآلي، وغيرها من هذه الوظائف . وأضاف أن العام الجاري شهد تحقيق العديد من الإنجازات والجهود في مجال الموارد البشرية بالوزارة ، في إطار العمل لمواكبة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ورعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية . وأشار في سياق متصل لتعليمات سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة لدعم كل الاحتياجات الوظيفية بالوزارة ، لافتا إلى أن عدد المعاملات التي جرى إنجازها منذ بداية العام الحالي وحتى العاشر من أكتوبر الجاري بلغت 316 ألفاً و728 معاملة، تمت كلها إلكترونيا تنفيذاً لسياسة الوزارة في إلغاء المعاملات الورقية. وحول الترقيات الوظيفية ، قال العطية في تصريح صحفي إنها تتم بشكل دوري ، وبعضها على مدار العام ، لكنه نوه أن الترقيات الاستثنائية تخضع لمعايير مختلفة ، باعتبارها سلطة تقديرية لسعادة وزير البلدية والبيئة بعد ترشيح مدير الإدارة لمن يستحقها. وحول خدمة (استفسر) التي دشنتها إدارة الموارد البشرية وخصصت لها الرقم (8885) من داخل الوزارة و (44348885) من خارجها ، لتسهيل تواصل الموظفين والاستفسار عن معاملاتهم، بين أن فريق هذه الخدمة تلقى خلال العام الجاري (67 ألفاً و104) اتصالاً حول أقسام المعاملات الذاتية وشؤون الموظفين والرواتب والأجور، مبينا أن إدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والبيئة هي أول جهة حكومية أعدت وبجهود ذاتية ، مشروع بطاقات الوصف الوظيفي لجميع موظفيها ، والذين تم تسكينهم دون أن يتضرر أحد من عملية دمج كل من وزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارة البيئة ، ما وفر مبلغ 5 ملايين ريال، فيما قام بتنفيذ هذا المشروع كادر من المتخصصين بالإدارة، بدلاً من إحدى الشركات التي قدرت تكلفته بالمبلغ المذكور ، مشيراً إلى إن هذا البرنامج قابل للتطبيق في جميع وزارات ومؤسسات الدولة. وتعبر بطاقة الوصف الوظيفي عن صورة مختصرة وحقيقية عن مواصفات الوظيفة والمهارات والمؤهلات المطلوبة لها ، وتعتبر وسيلة مناسبة لتقييم الموظف أثناء أدائه عمله ، وتستخدم كذلك في تحديد المرتبات والأجور والترقيات والتنقلات ، والأساس في تخطيط التدريب للحصول على المهارات المطلوبة للوظيفة وبالتالي تطوير العمل وزيادة الكفاءة الإنتاجية.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة في حسابها على تويتر عن قيام الدوريات البرية التابعة لادارة الحماية والحياة الفطرية بضبط مخالفة قطع اشجار برية من قبل شركة غرب أم لقهاب وتم اتخاذ الاجراءات القانونية فى حق المخالف . وعلقت المغردة علياء عبد العزيز على تغريدة البلدية بقولها : من حقنا ان نعرف الاجراءات القانونية التي ستطال المخالفين ، لأن هذه الاجراءات اذا كانت صارمة ، ورادعة لما تكررت هذه التجاوزات . وجاء رد البلدية ان العقوبات التي حددها القانون بحق المخالفين بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن الفي ريال ولا تزيد على 20 الف ريال ، او بإحدى هاتين العقوبتين . وفي جميع الاحوال تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة .

أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة أن رؤية قطر الوطنية 2030 تعتبر استراتيجية مستقبلية للتنمية وعنصراً أساسياً للاستدامة، وتهدف إلى دفع عجلة التنمية في دولة قطر من خلال تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والموارد البشرية والطبيعية. جاء ذلك خلال كلمة سعادة وزير البلدية والبيئة التي ألقاها اليوم في افتتاح المعرض الروسي للصناعات الفلاحية العشرين (الخريف الذهبي 2018) الذي تنظمه وزارة الزراعة الروسية بالعاصمة موسكو خلال الفترة من 10- 13 أكتوبر الجاري. وأوضح سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي أن الاستدامة تشكل نقطة اهتمام للجميع في دولة قطر، منوهاً بأن للحكومة دوراً بارزاً في دفع عجلة الاستدامة من خلال النظم والسياسات والحوافز الاقتصادية، إلى جانب دعم الجهات الأخرى من حيث التوعية بشأنها في المجتمع المحلي. وأشار إلى أنه إيماناً من دولة قطر بأن الأمن الغذائي الوطني هو حلقة من حلقات الأمن الغذائي الإقليمي والعالمي، تم إنشاء شركات متخصصة للإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، من أجل تحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي، وتأمين الإمدادات الغذائية وضمان سلامتها، واستخدام الطاقات المتجددة لتطبيق أفضل الممارسات لتنمية القطاع الزراعي، والاستخدام الأفضل للموارد الطبيعية المحدودة، وتحقيق الحد الأدنى للمحافظة على البيئة والعمل على استقرار أسواق المنتجات الغذائية الزراعية، وتطوير الاستثمار في المجال الزراعي، وتوفير الضمانات للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، حيث إن الأمن الغذائي لدولة قطر هو جزء من الأمن الغذائي في محيطها العربي والإقليمي والدولي. ونوّه سعادته بأن من أهم الإنجازات التي شهدتها البشرية في القرن الماضي، إنتاج أغذية كافية لتلبية حاجات سكان العالم، من خلال الإرادة الدولية والقدرات التقنية والمالية، والآليات الفعالة والمباشرة والمتابعة الجادة الحقيقية، والتوجه للاستثمار في الأمن الغذائي والتنمية الزراعية والريفية، وذلك بسبب وفرة الموارد الطبيعية والبشرية وحتى الاقتصادية التي تتمتع بها أقاليم جغرافية عديدة في هذا العالم. وتوجه سعادة وزير البلدية والبيئة بالشكر لحكومة روسيا الاتحادية على تنظيم هذا المعرض، الذي يعد أكبر معرض اقتصادي في المجال الزراعي والصناعي، ومنصة عالمية للحوار البناء فيما بين منتجي المواد الزراعية وممثلي الهيئات والحكومات والدوائر المالية الائتمانية وخبراء الصناعة. من جانب آخر، شارك سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي في جلسة حوارية وزارية ضمن فعاليات معرض الخريف الذهبي الروسي، تناولت الحديث عن المجالات الأكثر جاذبية للاستثمار في قطاع الزراعة وسبل التعاون في مجال مجمع الصناعات الزراعية. واجتمع وزير البلدية والبيئة على هامش المعرض مع عدد من وزراء الزراعة المشاركين ، وبحث معهم سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر ودولهم، في المجالات الزراعية.

عمليات إتلاف الخضراوات والفاكهة تتم تحت رقابة صارمة ومستمرة أكد السيد حمد سلطان الشهواني، رئيس قسم الرقابة العامة في بلدية الدوحة، عدم صحة ما جاء في المقطع المصور الذي تداوله رواد وسائل الاتصال الاجتماعي أمس حول قيام أحد الأشخاص بإخراج فاكهة وخضراوات تالفة من سيارة البلدية لبيعها مرة أخرى. وشدد الشهواني على أن التعليق الذي صاحب المقطع المصور يتناقض مع الصورة بشكل واضح، مبيناً أن هذا المقطع يتضمن شخصاً يرمي الفاكهة والخضراوات التي قرر فريق الرقابة الصحية إتلافها بإلقائها في سيارة المخلفات التابعة للبلدية. وأضاف وفي الوقت ذاته يعلق صاحب المقطع أن الشخص الذي ظهر في المقطع يأخذ الخضراوات والفاكهة من السيارة في تناقض واضح للترتيب المنطقي للصورة. وتطرق حمد الشهواني خلال تصريحاته لـالشرق إلى إجراءات الرقابة العامة والصحية المتبعة في السوق المركزي، مبينا أن فريق الرقابة - الذي يتضمن أطباء ومفتشين- يقوم بتوقيع الفحص على كافة الأصناف التي يتم عرضها في السوق المركزي، على أن يتم إتلاف أي كميات لا تصلح للاستهلاك الآدمي على الفور. وأضاف» وتتم عملية الإتلاف عن طريق وضعها في سيارات المخلفات التي يتم توفيرها بداية من الساعة الرابعة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا، وهذه السيارات تعمل آلياً على طحن كل ما يلقى فيها بشكل فوري، ويستحيل أن يستطيع أي شخص أن يستخرج منها المواد بالشكل الذي يوضحه صاحب المقطع». وشدد حمد الشهواني لــالشرق على أن عملية الإتلاف تتم تحت رقابة صارمة ومستمرة من فريق الرقابة الصحية والعامة وكذلك من أفراد الأمن المخولين بمتابعة سير العمل، مؤكدا أن قرار الطبيب بإتلاف الخضراوات والفاكهة يعقبه إجراء عملية الإتلاف مباشرة مع التأكد من إتلاف الكميات والأصناف التي قررها الطبيب. وأردف قائلاً حيث يتم طحنها في نفس لحظة إلقائها في سيارات البلدية، ومن المستحيل أن يستطيع أحد إخراجها حتى لو أراد ذلك، فضلا عن متابعة العملية من قبل المختصين. وحول آليات الرقابة المعمول بها في السوق المركزي، أوضح الشهواني أن عددا من الجهات تتشارك في جهود الرقابة على السوق، مبينا أن وزارة البلدية متمثله في بلدية الدوحة من خلال الرقابة العامة التي تركز على مراقبة تنفيذ معايير النظافة العامة، والرقابة الصحية التي يتابع فريقها كل ما يتعلق بسلامة المنتجات المتداولة في السوق، ولافتا إلى أن الرقابة الصحية تتخذ الإجراءات القانونية حيال أي شركة تخالف المعايير الصحية، فضلا عن إتلاف المواد غير الصالحة للاستهلاك على الفور. وأوضح حمد الشهواني أن وزارة الاقتصاد والتجارة تشارك في الرقابة على السوق المركزي من ناحية مراقبة الأسعار من خلال عدة آليات، مشددا على تنفيذ حملات تفتيش يومية ومستمرة على السوق بالتعاون بين كل تلك الجهات لتوفير خدمة عالية الجودة للجمهور. وطالب الشهواني الجمهور بتحري الدقة في المعلومات التي يقوموا ببثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حماية للرأي العام من التشويش والاهتمام بالموضوعات الجانبية التي تضر الجهود التي تبذلها الجهات المعنية لتوفير خدمة عالية الجودة، داعيا إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. وشدد على حرص جميع إدارات بلدية الدوحة القيام بواجبها تجاه حماية المجتمع، مؤكدا أن عملية التداول في السوق المركزي تحت متابعة مستمرة من فرق التفتيش المتواجدة باستمرار منذ لحظة دخول المنتجات إلى السوق حتى وصولها إلى المستهلك، وداعيا الجمهور إلى التواصل مع أعضاء فرق التفتيش عند ملاحظة أي شيء غير اعتيادي لمتابعته واتخاذ الإجراءات بشأنه. وكانت وزارة البلدية والبيئة قد نفت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صحة ما ورد بمقطع مصور تم تداوله عن قيام عمال بإخراج مواد تالفة بعد التخلص منها بسيارة النظافة العامة لبيعها مجددا، مشددة على أن يتم التخلص الفوري من هذه المواد بضغطها وعصرها بدلا من رميها بحاويات تقليدية كإجراء احترازي مما يستحيل معه إخراجها مرة أخرى. وأوضحت البلدية أن السيارة التي ظهرت في المقطع هي سيارة خاصة بضغط النفايات يتم وضعها بجوار ساحة المزاد يوميا بالسوق المركزي من الساعة الرابعة والنصف حتى الثانية ظهرا ليتم إتلاف الخضراوات والفاكهة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي من خلال طحنها مباشرة.

بلدية الريان تتصدر تراخيص بناء بـ 226 ترخيصاً.. أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الإصدارالـ 45 للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات اتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة، في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين. وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 226 رخصة أي ما نسبته 31% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 153 رخصة أي 21%، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 131 رخصة أي 18% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 98 رخصة أي 13%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: الخور 47 رخصة 6%، أم صلال 37 رخصة 5%، الشمال 22 رخصة 3%، وأخيراً الشيحانية 21 رخصة 3%. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة سكنية وغير سكنية شكلت 53% 391 رخصة، من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2018، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 43% 317 رخصة وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 4% 27 رخصة. وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 51% (152 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 36% (106 رخص)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7% 22 رخصة. ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 43% (40 رخصة)، تليها المباني الحكومية بنسبة 27% (25 رخصة)، ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 17% 16 رخصة. وعند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال سبتمبر 2018 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً عاماً قدره 49% وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في معظم البلديات: الخور (161%)، الريان (87%)، الظعاين (81%)، الشمال (69%)، الدوحة (32%)، ام صلال (19%)، الوكرة (15%). في المقابل كان هناك انخفاضاً واضحاً في بلدية الشيحانية (13%). شهادات اتمام المباني وفي استعراض سريع لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 108 شهادات أي ما نسبته 28% من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 88 شهادة أي 22%، تليها بلدية الظعاين حيث أصدرت 67 شهادة أي 17% ومن ثم بلدية الوكرة بعدد 59 شهادة أي 15%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 40 شهادة 10%، الخور 13 شهادة 3%, الشمال 9 شهادات 2% وأخيراً الشيحانية 8 شهادات 2%. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد شهادات اتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 78% (306 شهادات) من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2018، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 22% (86 شهادة). وبتحليل بيانات شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة نجد أن شهادات الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 63% (175 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 32% (89 شهادة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 4% (10شهادات). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة شهادات اتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 52% (14 شهادة)، تليها المباني الحكومية والمباني الصناعية كالورش والمصانع والمساجد بنسبة 15% ( 4 شهادات ) لكل منهم.