نفذت بلدية الشمال ممثلة بقسم الرقابة العامة بإدارة الرقابة البلدية بالتعاون مع إدارة شؤون الخدمات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، حملة لإزالة السيارات والمعدات المهملة وذلك على مدار يومين، تم خلالها إزالة ( 5 ) سيارات ومعدات مهملة، بالإضافة لقيام الملاك بإزالة (25) سيارة خاصة بعد رصدها ووضع ملصقات إزالة عليها.

حقق برنامج مزارع قطر الذي أطلقته وزارة البلدية والبيئة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة في موسمه الثاني مبيعات كبيرة بلغت أكثر من 8 الاف طن من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 318 % عن الموسم الماضي. جاء إطلاق البرنامج في إطار حرص وزارة البلدية والبيئة على تحسين عملية التسويق المحلي ومساعدة المزارع على تسويق انتاجها، علما أن فكرة البرنامج تقوم على اتاحة الفرصة للمزارع القطري لعرض انتاجه المحلي من خضروات الدرجة الاولى القطرية في المجمعات الاستهلاكية المختلفة بجودة عالية وبأسعار مناسبة للمستهلكين بدون وسيط، ودون دفع المزارع لأي عمولات مالية نظير ذلك ، على ان يتم بيع هذه الخضروات بالمجمعات بنظام المفرق (بالوزن ). وقد غطى البرنامج في موسمه الأول 4 مجمعات تجارية كبرى ، في حين شمل الموسم الثاني الذي تم تدشنه في شهر ديسمبر الماضي ولا يزال مستمرا ، أكثر من 10 مجمعات تجارية ليساهم البرنامج بذلك في تسويق الانتاج المحلي من الخضروات ، بنسبة حوالي 20 بالمائة من الانتاج المحلي من الخضروات ، ما يشير بشكل واضح الى التأثير الايجابي للبرنامج من حيث تحسين تسويق الخضروات المنتجة محليا بالدولة ، وتسهيل تسويقها بالمجمعات الاستهلاكية . ومن أهم مكاسب البرنامج وفقا لوزارة البلدية والبيئة ، مساهمة المجمعات التجارية في تسويق كميات كبيرة من الخضروات المحلية بعد ان كان المعروض بالمجمعات الاستهلاكية كله من الخضروات المستوردة ، إضافة إلى اثبات قدرة الخضروات المحلية القطرية على منافسة نظيرتها المستوردة بالسوق القطري ، والاستحواذ على نصيب كبير من مبيعات المجمعات الاستهلاكية ، ما يفتح المجال أمام زيادة الانتاج منها ، وكذلك تحقيق مكاسب كبيرة للمستهلك القطري ، حيث ساهم البرنامج بشكل واضح في تخفيض اسعار الخضروات المستوردة للمستهلكين نتيجة المنافسة القوية مع المنتج المحلي ، وأيضا تعريف المستهلك في قطر بقيمة الخضروات المحلية التي أصبحت مطلبا اساسيا لغالبية المستهلكين.

نشرت وزارة البلدية والبيئة عبر حسابها بموقع تويتر مساء أمس توضيحاً بشأن ما أثير حول وقف بدلات موظفي بدلية الريان. وقال وزارة البلدية: أفادت بلدية الريان رداً على ما أثير على تويتر بخصوص وقف البدلات عن موظفي البلدية، بأنه لم يتم وقف الحوافز عن جميع الموظفين، وإنما تم وقفه عن فئة قليلة من المفتشين غير المنتجين والمتسيبين في العمل، وذلك بالتنسيق مع مسؤوليهم المباشرين.

كثفت وزارة البلدية والبيئة جهودها لإحكام الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية بالدولة استعدادا لليلة القرنقعوه، التي تمثل مهرجانا لإحياء الموروث الشعبي الأصيل، وتعريف الأطفال بالعادات والتقاليد الرمضانية الشعبية، وإبراز التراث القطري لممارسة جميع العادات القديمة، بالإضافة إلى الحرص على تدريب الأطفال والناشئة على اكتساب المهارات الشعبية القديمة، وكذلك تعريف أفراد المجتمع بماضي هذه الاحتفالية وقيمتها لدى المجتمع القطري. حيث أنهت جميع البلديات التابعة لوزارة البلدية والبيئة استعداداتها للاحتفال بهذه المناسبة من خلال تنفيذ برنامج تفتيش موسع شمل المجمعات والمحال التجارية التي تبيع المكسرات والحلويات، إضافة إلى المخازن والمصانع التي تنتج هذه المواد الغذائية. وقد شهدت الأيام الماضية زيادة في عدد الجولات والحملات التفتيشية التي نفذتها فرق الرقابة الصحية التابعة لأقسام الرقابة الصحية بجميع البلديات بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية المتداولة. زيادة الجولات التفتيشية على جميع محلات بيع المكسرات والحلويات.. محمد صالح العلي لـ الشرق: * 320 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية بالأسبوع الأول من رمضان * ضبط مطعم غير مرخص ينتج وجباته من سكن عمال أكد السيد محمد صالح العلي، رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية أم صلال، استمرار جهود الرقابة الصحية على كافة المنشآت الغذائية، مشيرا إلى إتمام الرقابة الصحية ببلدية أم صلال استعداداتها لليلة القرنقعوه. ونبّه إلى زيادة عدد الجولات التفتيشية حاليا على جميع محلات بيع المكسرات والحلويات ضمن النطاق الجغرافي للبلدية، موضحا أن الفرق التفتيشية تغطي جميع المناطق التابعة للبلدية، وأشار العلي إلى أن فريق التفتيش يجري جولاته المكثفة للتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات المعروضة حاليا بالمجمعات والمحال التجارية، منوها بأن فريق الرقابة الصحية في حالة استنفار منذ بداية رمضان وبرنامج العمل يراعي خصوصية الشهر. وبين تنفيذ 320 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية في نطاق بلدية أم صلال خلال الاسبوع الأول من شهر رمضان، موضحا تكثيف العمل منذ بداية الشهر الفضيل طبقا لخطة عمل واضحة تم البدء في تنفيذها منذ شهر شعبان. وكشف العلي عن ضبط مطعم غير مرخص ينتج وجباته من سكن عمال، مشيرا إلى أن السكن يفتقر إلى أدنى المعايير الصحية، ومضيفا وقد تم ضبط المطعم من خلال فريق من المفتشين، وقد تم التواصل مع الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة، حيث يعطي القانون للبلدية صلاحيات الرقابة الصحية على الأغذية فقط. ولفت العلي إلى أن هذا المطعم كان يشهد رواجا بين شريحة العمال لرخص وجباته، مشيرا إلى أن زبائنه قد يفوقون 250 شخصا، وأن ما ساهم في عدم كشفه إلا الآن هو طبيعة مكانه داخل سكن عمال صعب الدخول إليه من خلال المفتشين. وشدد على أن خطة الرقابة الصحية في بلدية أم صلال تهدف إلى تكثيف الرقابة على جميع المنشآت الغذائية مع التركيز على المطاعم والمطابخ الشعبية التي تشهد إقبالا كبيرا من المستهلكين، ومشيرا إلى أن هذا العمل يتم بالتوازي مع جدول العمل اليومي الذي يقوم به كل مفتش. وتابع قائلا وطبقا لخطتنا سيتم التركيز خلال الثلث الثاني من الشهر على المقاصب ومحلات بيع اللحوم وسوق السمك، حيث يتم الإقبال على هذه الأصناف الغذائية. جمال الكواري: فرق التفتيش تغطي كافة مناطق بلدية أم صلال لتوفير الرقابة الغذائية شدد السيد جمال الكواري، المفتش الصحي ببلدية ام صلال، قيام فريق الرقابة الصحية ببلدية أم صلال يبذل جهودا واسعة لتكثيف الرقابة على جميع المنشآت الغذائية، مشيرا إلى إجراء حملات تفتيش على محلات بيع المكسرات والحلويات استعدادا لليلة القرنقعوه. ولفت الكواري إلى أن كل مفتش يلتزم ببرنامج عمل يومي يركز خلاله على المطاعم والمطابخ الشعبية ووجبات إفطار صائم، مشيرا إلى إقامة 3 خيام إفطار صائم ضمن النطاق الجغرافي للبلدية يتم متابعتها بشكل يومي. وأضاف حيث يزور كل مفتش ما يزيد عن 40 مطعم يوميا، وذلك للاطلاع على مراحل إعداد الوجبات والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الآليات والاشتراطات الصحية. ونبه الكواري إلى متابعة الرخص المؤقتة يوميا للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، مشيرا إلى أن فريق الحملات التفتيشية قوامه 3 مفتشين لكل منهم مهمة واضحة خلال العمل، ومضيفا وتم فعليا تغطية جميع المناطق التابعة لبلدية أم صلال محمد. وبين الكواري أن الفرق التفتيشية منتشرة خلال اليوم بكافة المناطق لتوفير الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية، مشيرا إلى أن المخالفات التي تم اكتشافها قليلة جدا، ومعتبرا ذلك دليل على ارتفاع وعي العاملين بالمنشآت الغذائية. إبراهيم غازي: حملات تفتيشية على المجمعات التجارية استعداداً لليلة القرنقعوه أوضح السيد إبراهيم غازي، مفتش صحي ببلدية الريان، أن الانتهاء من الاستعداد لليلة القرنقعوه، مشيرا إلى تنفيذ حملات تفتيشية على المجمعات التجارية بهدف التأكد من سلامة المكسرات والحلويات المعروضة. وشدد غازي على الاهتمام بهذه المناسبة لما تمثله من قيمة تراثية في قلوب أهل قطر، مشيرا إلى تشديد الرقابة على كل المنتجات الغذائية التي يتم استهلاكها في هذه الليلة، سواء المعروضة فعليا بالمجتمعات والمحال التجارية أو تلك المخزنة. وأضاف حيث يتم التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية اللازمة في المخازن من خلال زيارات دورية على المخازن. ولفت غازي إلى أن الاستعداد لليلة القرنقعوه لم يوقف العمل بالخطة اليومية التي تركز على تكثيف الرقابة الصحية على بقية المنشآت الغذائية لضمان سلامة المواد الغذائية المتداولة في نطاق بلدية أم صلال. ونصح غازي المستهلكين بالتأكد من تاريخ صلاحية المواد الغذائية عند شرائها وكذلك الإغلاق الجيد للعبوات والكشف الظاهري على المادة الغذائية للتأكد من خلوها من أي إصابات تضر بسلامتها. وأشار إلى أن المفتش الصحي خلال الحملات التفتيشية يسعى إلى الوقوف على الشروط الصحية المطبقة في المنشأة الغذائية، والتأكد من صلاحية الشهادات الصحية التي يحملها العاملين بالمنشأة، إلى جانب التأكد من جودة وسلامة المواد الغذائية وكذلك الشروط التخزينية.

نظمت وزارة البلدية والبيئة جولة ميدانية ضمن حملتها التوعوية بعنوان التسوق الآمن بهدف تدريب المشاركين على السلوكيات الصحيحة للتسوق وسلامة الغذاء . وتميزت هذه الحملة التي نظمتها إدارة العلاقات العامة بالوزارة بالتعاون مع بلدية الريان ومركز شباب العزيزية بمشاركة مميزة وإقبال كبير، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها قسم التوعية بالإدارة من أجل تعزيز الوعي بسلامة الغذاء، من خلال إطلاع الجمهور وتعريفه بالقواعد والأسس الهامة الواجب معرفتها عند شراء أي منتج غذائي. وأكدت السيدة نوف باخميس رئيس قسم التوعية أن حملة التسوق الآمن التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مختلف المراكز الشبابية والمدارس، تسهم في تدريب المشاركين فيها عملياً على الطرق المثلى للتسوق، والتأكد من سلامة المواد الغذائية ومطابقتها للمواصفات الصحية قبل شرائها، بالإضافة لطرق نقلها وتخزينها للحفاظ على جودتها وسلامتها. وأشارت إلى أن حملة التسوق الآمن تستهدف كافة شرائح المجتمع، بحيث يتم تنظيم عدد من الفعاليات بالتعاون مع أعضاء ومنتسبي المركز الثقافي الاجتماعي للصم ومركز شباب الدوحة، تحقيقا للشراكة المجتمعية لكافة فئات المجتمع.

بذلت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الشؤون الزراعية جهودا مميزة وحققت إنجازات لافتة ضمن برنامج دراسة الأنواع النباتية القطرية المنقرضة والمهددة بالانقراض، وذلك من خلال العمل على إكثارها وإعادتها للبر القطري، في خطوة رائدة تؤكد الاهتمام الكبير بالإرث النباتي القطري. وتم خلال البرنامج إعادة نبات الغضا إلى البر القطري بزراعة 50 شتلة في محمية العريق، وإنشاء حقلين لأمهات هذا النبات في مشتل أم قرن يضمان 50 شجيرة، إضافة إلى حقل آخر في مرخية مسيعيد، يضم 38 شجيرة. وللحفاظ على نبات الغضا عملت وزارة البلدية والبيئة في مسارين، أولهما إعادته للبر القطري في مناطق انتشاره الطبيعية، وزراعته ضمن المحميات مثل محمية العريق وذلك أكثر أمانا له، مقارنة بالبر القطري حيث يتعرض أحيانا للرعي الجائر. وأكدت الوزارة أن الهدف الأساسي الذي تبنته إدارة الشؤون الزراعية، والمتمثل في الحفاظ على النوع من جهة، والقدرة على إنتاج شتول وشجيرات الغضا وإعادتها إلى البر القطري من جهة أخرى، قد تحقق بالفعل. جدير بالذكر أن المنطقة الجنوبية للدولة، الممتدة من المسحبية إلى جنوب العريق، تعد منطقة الانتشار الطبيعي للغضا في دولة قطر، علما أن طريقة انتشار الغضا وتوزعه في المنطقة الجنوبية وارتفاع شجيراته، يؤكد أن الغضا تاريخيا هو أحد النباتات البرية القطرية التي عاشت وتأقلمت مع الظروف المناخية الصعبة.

نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة التغير المناخي بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، ورشة العمل الفنية المعنية بتقييم إمكانيات النمو الأخضر بدولة قطر، بغرض تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية مع الحفاظ على استمرار الثروات والموارد الطبيعية وضمان استدامتها وحماية البيئة والتعامل مع آثار التغير المناخي. وأوضح السيد عبدالهادي ناصر المري مدير إدارة التغير المناخي بالوزارة أن تنظيم هذه الورشة بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، يأتي من كون دولة قطر إحدى الدول المؤسسة له ، مبينا أن الورشة هدفت لتطوير استراتيجية النمو الأخضر بالدولة، خاصة وأن المعهد يعد منظمة عالمية متخصصة في مجال الاستدامة بشكل عام وبخاصة الاستدامة البيئية، ويقدم كذلك المشورة للدول الأعضاء لتحديد مسارات النمو الأخضر، وبالتالي تحقيق التوازن المطلوب بين التنمية والبيئة. وقال المري، في كلمته بهذه المناسبة، إن الورشة هدفت أيضا لبحث فرص تحقيق النمو الأخضر من خلال تطوير المساهمات الوطنية لدولة قطر في مجال التغير المناخي، ضمن متطلبات اتفاق باريس للتغير المناخي، حيث تعد دولة قطر من أوائل الدول الموقعة عليه، ما يتطلب وضع خطة عمل لكل دولة، منوها بأن قطر نفذت في هذا الصدد المساهمات والجهود الوطنية في مجال التغير المناخي. وأضاف أن الإدارة حالياً تعكف مع المعهد على تطوير هذه الخطة بمشاركة الجهات الوطنية ذات العلاقة، وكذا التعرف على تطوير نظام وطني للقياس والإبلاغ والتحقق لمتابعة وإدارة تنفيذ خطة المساهمات الوطنية حول التغير المناخي.

انتهى فريق العمل الدائم لدراسة تأثيرات قرار حظر رعي الإبل بالدولة ، من دراسة 10 روض تشملها الدراسة التي تشرف عليها إدارة الحماية والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة وبمشاركة كل من إدارة البحوث الزراعية وإدارة الحدائق العامة ومركز المعلومات الجغرافية بالوزارة . ويشمل العمل في هذا الخصوص ولأول مرة ، إجراء دراسة مقارنة بين روض يتم تعريضها لرعي الإبل تحت إشراف فريق الدراسة ، لبيان التأثيرات السلبية أو الإيجابية للرعي عليها ، وفي المقابل دراسة التأثير المباشر على الإبل نفسها، سواء التي تقوم بالرعي أو التي لا ترعى . ويواصل فريق العمل الذي يضم متخصصين في هذا المجال ، دراسة التأثيرات الإيجابية والسلبية لقرار حظر الرعي على الغطاء النباتي ، وعلة قطيع الإبل،علما أن الدراسة تتضمن جزءاً خاصاً بإعداد قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية لمواقع الدراسة . يذكر أن سعادة وزير البلدية والبيئة كان قد أصدر قراراً وزارياً بتشكيل فريق العمل الدائم لدراسة التأثيرات الإيجابية والسلبية لقرار حظر الرعي على الغطاء النباتي وقطيع الإبل . ويضم الفريق 7 إدارات هي الحماية والحياة الفطرية، المحميات الطبيعية، الثروة الحيوانية، الشؤون القانونية، البحوث الزراعية، الحدائق العامة، مركز نظم المعلومات الجغرافية بالوزارة . وقد شهد العام الماضي جهوداً كبيرة في مجال المحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي بالدولة ، حيث تم استزراع (1050) شتلة لنباتات برية محلية في البر القطري، والإشراف على عمليات نقل عدد (1350) شجرة برية من مواقع مشاريع البنية التحتية بالدولة، والبدء بتحديث وإعادة صياغة الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر بدولة قطر.

برعاية وزارة البلدية والبيئة قام الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية، بافتتاح مهرجان الخضراوات القطرية المميزة، بحضور السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية بالوزارة، و بحضور كل من المدير العام والمدير التنفيذي لمجمعات اللولو وعدد من أصحاب المزارع. وقد بلغت مبيعات شهر مارس من الخضراوات القطرية المميزة 345 طنا وحوالي 2000 طن من مبادرة مزارع قطر بالمجمعات الاستهلاكية، كما وصل عدد المزارع المشاركة في البرنامج التسويقية للمنتجات المحلية التابعة لوزارة البلدية والبيئة 140 مزرعة.

تنطلق غدا ورشة عمل حول رصد جودة الهواء والتي تنظمها وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الرصد والمختبر البيئي بالتعاون مع السفارة الأمريكية في الدوحة وستستمر ورشة العمل خلال الفترة (8 - 9) ابريل الجاري. وذلك لمناقشة المجالات المحتملة للتعاون بين الجانبين يتم من خلالها تبادل الخبرات والأفكار في فهم أفضل الطرق التي يمكن من خلالها تحسين إدارة جودة الهواء والتعرف على أفضل التجارب والممارسات لتحقيق أفضل النتائج. حيث يشارك الرئيس التنفيذي ومسؤول إدارة جودة الهواء في ولاية كاليفورنيا السيد جاك برودبنت، في الورشة بعرض خبراته وتجاربه من خلال التحديات والتدابير المتخذة بشأنها في ولاية كاليفورنيا. ويأتي ذلك في إطار السعي لتعزيز الشراكة القطرية مع مختلف دول العالم بهدف تبادل الخبرات في المجال البيئي وضمن محور الاتفاقات الثنائية. كما تشارك عدد من الجهات في هذه الورشة للاستفادة من الخبرات والتجارب في هذا المجال مثل شركة قطر للبترول، وزارة الصحة العامة، مطار حمد الدولي، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) ، أم الحول للطاقة، هيئة الاشغال العامة، معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة - جامعة حمد بن خليفة ومركز العلوم البيئية - جامعة قطر.

توفير الأغنام من خلال شركة ودام بالأسواق أبريل الجاري نسعى لتوفير مخزون إستراتيجي من لحوم الأغنام المحلية توفير 60 % من حاجة السوق من الأغنام المحلية من خلال المبادرة حزمة من المحفزات لتوسيع مشاركة العزب خطة لتحويل المبادرة إلى برنامج مستمر على مدار العام كشف المهندس عبد الله سعد بوشايع، رئيس قسم الإنتاج الحيواني بوزارة البلدية والبيئة، لـالشرق تسجيل 11 ألف رأس من الغنم حتى الآن ضمن المبادرة الوطنية المشتركة لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام ، مشيرا إلى أن المبادرة استقطبت حتى الآن 48 عزبة. وأكد المهندس بوشايع أن الأغنام المدعومة سيتم توفيرها بالأسواق فعليا خلال شهر ابريل الجاري، موضحا أن المبادرة تستعد لاختتام المرحلة الحالية والتي تركز على تسجيل أصحاب العزب لأعداد الأغنام التي سيشاركون بها في المبادرة. ولفت رئيس قسم الإنتاج الحيواني بوزارة البلدية خلال تصريحاته لـالشرق إلى أن المرحلة الثانية سيتم خلالها توقيع العقود مع شركة ودام، مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة تناط بوزارة التجارة والصناعة وسيتم خلالها تنظيم الجوانب المالية الخاصة بالمبادرة. وأوضح المهندس بوشايع أن الهدف الأبرز من المبادرة هو توفير مخزون استراتيجي من لحوم الأغنام المحلية، مشيرا إلى دور ذلك في تقليل الاعتماد على اللحوم المستورة. وأضاف وكما هو معلوم فإن اللحوم المحلية تعد أفضل وأجود من غيرها. وأشار المهندس بوشايع إلى أن الإنتاج المحلي من الأغنام المحلية يغطي 15 % من حاجة السوق المحلي، موضحا أن هذه المبادرة من شأنها طرح 42 ألف رأس من الأغنام المحلية في الأسواق خلال 5 أشهر مما يساهم في الوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي إلى 60 % من الأغنام المحلية. وحول معايير المشاركة في المبادرة، ذكر رئيس قسم الإنتاج الحيواني أن وزارة البلدية حرصت على وضع معايير واضحة وفي متناول يد جميع المربين، مبينا أن من بين المتطلبات أن تكون رخصة العزبة سارية المفعول ولا يوجد عليها أي مخالفات بيئية أو أمن حيوي، وأن يكون المربي المتقدم قطري الجنسية، ويستطيع توفير عدد مناسب من الأغنام لا يقل عن 30 رأسا. وحول طرق وآليات تحفيز العزب على المشاركة، ذكر المهندس بوشايع أن البلدية تعمل على تحفيز جميع العزب على المشاركة من خلال توفير أعلاف تسمين وتربية مركزة مدعومة، إضافة إلى توفير الرعاية البيطرية والمتابعة المستمرة للأغنام المشاركة على مدار مدة المبادرة. وأكد أن توفير تلك المحفزات يهدف إلى زيادة مشاركة العزب في المبادرة إضافة إلى الارتقاء بجودة المنتج إلى المستويات المطلوبة التي تمكن المربي من توفير لحوم عالية الجودة. وأشار المهندس بوشايع إلى أن وزارة البلدية تعمل على الوصول إلى الاكتفاء الذاتي الكامل من لحوم الأغنام محليا، منبها إلى وجود خطة متدرجة لتحقيق هذا الهدف تعتمد على تحقيق المبادرة الحالية لأهدافها. وأضاف حيث سيتم زيادة المدة التي تغطيها المبادرة إلى 6 أشهر في المرحلة الثانية حتى يصل الأمر إلى التحول إلى برنامج مستمر على مدار العام يتم من خلال تعاقد شركة ودام مع أصحاب العزب لتوريد الإنتاج باستمرار. وبيّن المهندس بوشايع السعي إلى التوسيع في أنواع الأغنام التي تشملها المبادرة بناء على رغبة السوق والمستهلكين.

اختتمت وزارة البلدية والبيئة فعاليات معرض قطر الزراعي الدولي السابع 2019 AgriteQ ومعرض قطر البيئي الدولي الأول 2019 EnviroteQ ، والتي شهدت على مدى أربعة أيام نجاحا كبيرا ولافتا من حيث الإقبال والحضور ، أو من حيث التنظيم والمشاركات المحلية والإقليمية الدولية الواسعة وتنوع العروض والمنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية والبيئية ، وغير ذلك من الأنشطة والمؤتمرات والندوات المتخصصة المصاحبة. كما شهدت الفعاليات توقيع جملة من العقود ومذكرات التفاهم بين الوزارة ومجموعة من الجهات المشاركة بما يسهم في زيادة الإنتاج والإسهام الفاعل في رفع نسب الإكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي من المنتجات المذكورة ، وإجراء البحوث المشتركة في مجالاتها وقطاعاتها ، لا سيما وأن الفعاليات تميزت كذلك بمشاركة واسعة من الشركات والمزارع المحلية التي بدأت بالعمل بالسوق ، بينما يستعد بعضها لطرح منتجاتها خلال الفترة القادمة. وقد أكد المشاركون والزوار إن المعرضين يُعدان نجاحاً لدولة قطر ، حيث اكتسب المعرض الزراعي أهمية خاصة كونه جسد منصة استراتيجية لاستكشاف آفاق جديدة للارتقاء بالقطاعي الزراعي القطري باعتباره عصب الأمن الغذائي ، ويأتي في مقدمة الأولويات الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، في حين يعد المعرض البيئي منصة فعالة لطرح حلول بيئية مبتكرة لمواجهة التحديات الحالية والناشئة وفرصة لتبادل الخبرات الدولية والمحلية. وشهدت الدورة السابعة الدورة السابعة من معرض قطر الزراعي الدولي السابع، الإعلان عن مبادرات هامة للغاية أوّلها تدشين مشروع غرس مليون شجرة، الذي يندرج في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها قطر لدعم التوجه الدولي نحو مواجهة التغير المناخي وتعزيز الاستدامة البيئية. ويكتسب هذا المشروع أهمية بالغة كونه يستهدف تحقيق الاستفادة المثلى من المياه المعالجة في الري والتقليل من هدر الموارد المائية، علاوة على تعزيز التنويع البيولوجي وتحسين جودة الهواء وزيادة الرقعة الخضراء وتقليل إنبعاثات الغازات. وقد تم على هامش الفعاليات عقد الكثير من الصفقات الهامة والاتفاقيات الجديدة بين رجال الأعمال والمزارعين وأصحاب الشركات، فيما وقّعت وزارة البلدية والبيئة مذكرات تفاهم مع عدد من أبرز الجهات الوطنية والدولية ، وكذا تدشين موقع شركة محاصيل الإلكتروني ، وفتح باب التسجيل أمام جميع المزارعين القطريين للحصول على الخدمات التسويقية والزراعية. ونوه السيد محمد علي الخوري، رئيس اللجنة المنظمة للمعرض في تصريح صحفي أن هذا الحدث تميز هذا العام بكونه النسخة الأكبر على مدى السنوات الماضية، سيما وأنه استضاف سلسلة من الفعاليات النوعية وعلى رأسها المنصة المخصصة للمزارعين التي أتاحت فرصة تسليط الضوء على جودة وتنافسية المنتج الزراعي القطري، إلى جانب النشاطات التفاعلية والتوعوية الموجهة لجميع الفئات العمرية بما فيها فئة الأطفال. وأكد أن المعرض أثبت مجدداً دوره البارز في التعريف بأفضل المنتجات الرائدة ، ورفده للسوق المحلية بأحدث التقنيات المتطورة والابتكارات الرائدة والمعدات المتقدمة التي تدفع عجلة الإنماء الزراعي، فيما عكست المشاركة الواسعة الثقة الدولية المتزايدة بالفرص الواعدة والإمكانات الهائلة المتاحة ضمن السوق الزراعية القطرية. واستقطبت الدورة السابعة من المعرض الزراعي مشاركة متميزة من جانب المزارع القطرية التي استعرضت أحدث منتجاتها الزراعية أمام الجمهور، عبر منصة خاصة بالمزارعين أقيمت للمرة الأولى في قطر لتشكل بذلك التجمع الأكبر من نوعه للمعنيين بالمزارع القطرية . وقد شاركت في هذه المنصة أكثر من 68 مزرعة ، ما عكس الحضور الواسع للمزارع الوطنية والتزام المزارعين بالمساهمة وبفعالية في دعم المساعي والجهود المكثفة المستمرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء من خلال التعرف على أفضل الممارسات وأحدث التقنيات المستخدمة في مجال الزراعة وتبادل الخبرات والتجارب مع مختلف الجهات المعنية بالقطاع الزراعي، بما يعود بالنفع على مسيرة التنمية الزراعية في قطر. وشكل مؤتمر قطر الزراعي والبيئي الدولي أحد أبرز الفعاليات ، ليؤكد بذلك أنه جاء دفعة قوية لجهود تحقيق الاستدامة الزراعية والبيئية محلياً وعالمياً . وقد شهدت مناقشات ثرة حول مواضيع حيوية ورؤى معمقة عن أحدث المؤشرات وأفضل الممارسات في القطاعات ذات الصلة بالزراعة والبيئة الأمر الذي من شأنه تعزيز دور القطاعين الزراعي والبيئي في مسيرة التنمية المستدامة التي تنتهجها قطر. ومن بين الفعاليات الهامة منصة التوفيق بين المؤسسات، لتوطيد أطر التواصل بين الشركات ورجال الأعمال وكبار صناع القرار ورواد المجال الزراعي من القطاعين العام والخاص . كما وفرت الفعاليات مسرحاً تعليمياً للأطفال والشباب، و ساهمت في غرس قيم الاستدامة وترسيخ الثقافة الزراعية والبيئية ، بشقيها النباتي والحيواني لديهم . وفي سياق الإشادات المحلية والخارجية التي حظى بها المعرض القطري الزراعي الدولي السابع والبيئي القطري الدولي الأول ، من العارضين والزوار ، أكد السيد حمدان مسلم سعيد من الشركة الوطنية العمانية لتنمية الثروة الحيوانية في تصريح صحفي أن المعرض الفعاليات حملت هذه السنة رسائل هادفة وتميزت المعروضات بالتنوع ، ما يعطي للحدث أهمية أكبر وإيجابية لدى الجمهور، ما يعد بدوره مؤشراً مميزاً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة عالية، وهو ما يشجع بدوره على المشاركة أكثر في الدورات القادمة. وأشار إلى إن مشاركة سلطنة عمان هذه السنة تمثلت بعرض منتجاتها المحلية من التمور بمختلف أنواعها ، بالإضافة الى منتجات العسل الطبيعي، والأعلاف الحيوانية التي لها رواج وإقبال واسع في السوق القطري، وتوقع تحقيق تواجدا أوسع خلال الفترة القادمة بالسوق المحلي القطرية. كما أشاد بالتعاون المميز بين الجانبين القطري والعماني في هذه المجالات، ما يعد فرصة لتبادل الخبرات والاستفادة منها. جاء تنظيم معرض قطر الزراعي الدولي السابع ومعرض قطر البيئى الدولي الأول 2019 ، انطلاقاً من الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر للقطاعين الزراعي والبيئي، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وفي هذا الصدد فقد أولت دولة قطر في السنوات الأخيرة، إهتماماً كبيراً بتطوير وتنمية ثروات البلاد ومن بينها الثروة الزراعية، حيث هيَّأت لها الوسائل والأسباب والمتطلبات لزيادة إنتاجيتها ، بما يتناسب مع النهضة الكبيرة التي تشهدها في كافة الميادين وخصوصاً فيما يتعلق بالأمن الغذائي باعتباره أحد الركائز الأساسية والهامة والتي تسعى الدولة إلى تحقيقها خلال هذه الفترة. واتاحت الدورة السابعة للمعرض الزراعي فرصة مثالية للاطلاع على خيارات واسعة من المنتجات والآلات والتقنيات الزراعية المقدمة من أبرز الأسماء العالمية الرائدة ، فيما مثل المعرض البيئي الأول منصة جديدة لإعلان وطرح المبادرات الخاصة بوزارات الدولة في مجال الاستدامة البيئية في قطاعات الطاقة والصناعة والمياه والمواصلات والتخطيط الحضري المستدام وإدارة النفايات البلدية والخطرة وكذلك القطاع التجاري والخدمي والفرص الواعدة في السياحة البيئية.

أطلقت وزارة البلدية والبيئة وبنك قطر للتنمية اليوم، مبادرة لتشجيع إنتاج بيض المائدة في المزارع القطرية، وذلك على هامش فعاليات معرض قطر الزراعي الدولي السابع ومعرض قطر البيئي الدولي الأول المقامة بمركز الدوحة للمؤتمرات. وقال المهندس عبدالعزيز الزيارة مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة في مؤتمر صحفي بهذه المناسبة، إن هدف هذه المبادرة المشتركة هو تحقيق الأمن الغذائي بدولة قطر، مشيرا إلى أن فكرتها تنبع من إتاحة الفرصة لأصحاب المزارع القطريين لإقامة مشاريع إنتاج بيض المائدة داخل المزارع المسجلة بالدولة وبتمويل ميسر من بنك قطر للتنمية، بما يسهم في زيادة إنتاج بيض المائدة وتحقيق الأمن الغذائي المنشود . وأوضح الزيارة أن المبادرة تتضمن إقامة 8 مشاريع متوسطة وفوق المتوسطة لإنتاج بيض المائدة بالمزارع المسجلة بواقع 4 مشاريع متوسطة بطاقة إنتاجية تبلغ لكل منها 22 مليون بيضة في السنة و4 مشاريع أخرى فوق المتوسطة بطاقة إنتاجية لكل واحد منها تبلغ نحو 33 مليون بيضة في السنة، أي بإجمالي إنتاج قدره 220 مليون بيضة في السنة. وأشار إلى أن إنتاج هذه المشاريع سيساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي بالدولة من بيض المائدة من 28 بالمائة إلى 65 بالمائة، مبينا أن هذه المشاريع ستخضع للدعم الفني الكامل من قبل المختصين بوزارة البلدية والبيئة. وقال إنه يشترط للمتقدم للتأهل لهذه المشاريع أن يكون قطري الجنسية ويمتلك مزرعة مسجلة بالدولة خالية من أي مخالفات عليها، فضلا عن موقعها المناسب لإقامة المشروع. وأعلن أنه سيتم فتح باب التقدم أمام أصحاب المزارع لمدة 3 شهور بدءا من 24 مارس الجاري، كما ستتم المفاضلة بين المزارع المتقدمة وفق الأفضلية الفنية ومدى ملاءمة موقع المزرعة لإقامة المشروع، داعيا أصحاب المزارع إلى اختيار المشروع المناسب لكل منهم. وأوضح أن مكونات المشروع تتضمن إنشاء عنابر لتربية الدجاج البياض وأخرى لإنتاج بيض المائدة، وصالة لفرز وتدريج البيض، بالإضافة إلى سيارات مجهزة لتسويق الإنتاج بالمجمعات الاستهلاكية. وأكد مدير إدارة الثروة الحيوانية مجددا أن هذه المبادرة تأتي في ظل التعاون البناء بين وزارة البلدية والبيئة وبنك قطر للتنمية بهدف تعزيز الإنتاج الزراعي ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية عالية القيمة ما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي في قطر وبخاصة من السلع والمنتجات الزراعية التي تتمتع فيها الدولة بميزة نسبية ومنها بيض المائدة. من جهته قال السيد خالد بن عبدالله المانع المدير التنفيذي لإدارة التطوير في بنك قطر للتنمية إن هذه المبادرة تأتي ثمرة للجهود المشتركة بين وزارة البلدية والبيئة والبنك من أجل الاعتماد على النفس في إنتاج هذه السلعة الغذائية الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها والحد من الاعتماد على الواردات. ونوه بأن بنك قطر للتنمية وفقا لاستراتيجيته الطموحة يسعى لتحقيق نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي من مختلف القطاعات الإنتاجية سواء كانت صناعية أم زراعية وفي مجالات الثروة الحيوانية والسمكية، موضحا أن البنك على تعاون متواصل ووثيق مع كافة الوزارات والجهات المختصة بالدولة، لإيجاد الآليات المناسبة والفعالة لتطوير كافة القطاعات الإنتاجية بالدولة وخاصة المشاريع المتعلقة بالأمن الغذائي. وأكد المانع أن هذه المبادرة هي خير دليل على استمرار البنك في رحلة تنمية وتطوير كافة القطاعات الاقتصادية في قطر والمساهمة بفاعلية في التنمية المستدامة تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 . وقال إن إطلاق مبادرة بيض المائدة في المزارع القطرية، يأتي ضمن العديد من المبادرات والبرامج التي أطلقها البنك في هذا الإطار والتي ترمي إلى تطوير القطاع الخاص القطري لا سيما القطاع الزراعي والحيواني الذي يمثل ركيزة أساسية لتنويع موارد الاقتصاد الوطني. كما يهدف البنك من خلال هذه المبادرة إلى تشجيع أصحاب المزارع القطريين لإقامة مشاريع لإنتاج بيض المائدة داخل المزارع المسجلة بالدولة، ما يعكس توجه البنك في تسريع وتيرة تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية بشكل عام وبيض المائدة بشكل خاص، كمنتج غذائي مهم يندرج ضمن السلع الاستراتيجية التي لا غنى عنها في السوق. واستعرض المانع متطلبات البرنامج ومتطلبات بنك قطر للتنمية للتقديم، وقال إنه بعد الانتهاء من هذه العملية وحصول المزارعين القطريين على موافقة وزارة البلدية والبيئة لإقامة مشاريع إنتاج بيض المائدة، سيعمد بنك قطر للتنمية إلى المساهمة في تمويل المشاريع الناتجة عن هذا البرنامج والتي تستوفي جميع المتطلبات اللازمة لفتح التمويلات المطلوبة، لا سيما تقديم دراسة جدوى مجدية للمشروع بالتعاون مع الوزارة والتي ستقدم أيضا الدعم الفني لمساعدة هؤلاء المزارعين في عمليات التطوير والتحديث للمزارع، بما يمكنهم من زيادة الإنتاج النوعي من هذه السلعة الاستراتيجية وتوفير منتج عالي الجودة وبسعر يناسب جميع فئات المجتمع القطري. وتطرق على صعيد متصل كذلك لمتطلبات بنك قطر للتنمية لمنح المزارع المستثمر القرض لبناء مشروعه، داعيا جميع أصحاب المزارع القطريين للتقدم بطلباتهم للاستفادة من هذه الفرصة الاستثنائية.

كرمت وزارة البلدية والبيئة، مساء اليوم، مجموعة من أصحاب المزارع والعزب والصيادين، لجهودهم في دعم الإنتاج المحلي بما يحقق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن تكريم الرعاة الرسميين لمعرض قطر الزراعي الدولي السابع ومعرض قطر البيئي الدولي الأول، لدعمهم في إنجاح الفعاليات المقامة بمركز الدوحة للمعارض. وقد قام سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، بهذه المناسبة، بتكريم 23 من أصحاب المزارع والعزب والصيادين و15 من الرعاة الرسميين للمعرضين المذكورين. من ناحية أخرى، أكد المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بالوزارة، أن تنظيم معرض قطر الدولي البيئي الأول يتوافق مع مسيرة دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في تبني التنمية البيئية المستدامة كإحدى الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية 2030. ونوه السادة، في كلمة له اليوم بالمعرض، بأن هذا الحدث البيئي الدولي سيعمل على إبراز محاور الاستدامة البيئية في كافة قطاعات الدولة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للوزارة والقطاعين العام والخاص لإبراز انجازاتهما على المستوى الوطني ومن خلال ورش العمل المصاحبة، بغرض تعزيز مواكبة المستجدات العالمية والتطورات والتقنيات وتبادل الأفكار ونشر المعرفة. وأوضح أن مبادرة /زراعة مليون شجرة/، التي جرى تدشينها في اليوم الأول للفعاليات أمس، تعتبر مبادرة مجتمعية وطنية تسهم بشكل فعال في الاستدامة البيئية من خلال الحفاظ على التنوع الحيوي القطري والتخفيف من آثار العواصف الترابية، ومنع التصحر من خلال تثبيت التربة، والمساهمة كذلك في تقليل آثار التغير المناخي عبر امتصاص ثاني أكسيد الكربون في الهواء. وأكد أن وزارة البلدية والبيئة حريصة على جعل المعرض البيئي منصة لعرض المبادرات ذات الصلة في قطر والدول الشقيقة والصديقة والشركات العالمية والمحلية المتخصصة لعرض أحدث التقنيات والحلول التي تخدم الاستدامة البيئية في مجالات الطاقة البديلة، وترشيد استهلاك الطاقة في الإنشاءات، والتقنيات الصناعية التي تعزز الإنتاج الأنظف، وتقليل المواد الأولية، علاوة على تقنيات إعادة التدوير وغيرها في هذا المجال.

وقعت وزارة البلدية والبيئة اليوم مذكرات تفاهم للتعاون مع كل من وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية بالمملكة المتحدة وجامعة قطر وشركة المانع الدولية القابضة، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر قطر الزراعي الدولي السابع ومؤتمر قطر البيئي الأول المقامة حاليا بمركز الدوحة للمؤتمرات. وقع على مذكرات التفاهم من جانب وزارة البلدية والبيئة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية، فيما وقعها عن الأطراف الثلاثة الأخرى كل من: سعادة السيد أجاي شارما سفير المملكة المتحدة لدى قطر، والدكتورة مريم المعاضيد نائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا، والسيد عبدالرحمن المانع ممثل شركة المانع. وتهدف مذكرة التفاهم بين وزارة البلدية والبيئة ووزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية بالمملكة المتحدة، إلى تعزيز الصداقة والتعاون في مجالات الزراعة وتربية الأحياء المائية وحماية البيئة ومعالجة النفايات، بالإضافة إلى دعم التعاون التقني والعلمي وتحديد المسائل المتعلقة بالقطاعين الزراعي والبيئي ذات الاهتمام المشترك ووضع آلية لمتابعة الجهود بين القطاعين. وتتناول المذكرة تعزيز التعاون العلمي في مجالات الزراعة وحماية البيئة والشؤون الريفية بين الوزارتين، فضلاً عن تقوية الروابط الثنائية بين البلدين في مجال بناء القدرات ضمن قطاعات الزراعة وتربية الأحياء المائية وحماية البيئة ومعالجة النفايات. وقال الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني إن هذه المذكرة تتعلق بالتعاون العلمي بين الوزارتين في مجالات الزراعة وحماية البيئة والشؤون الريفية والسمكية، مشيرا إلى أن الجانبين نظما قبل نحو شهرين في سياق هذا التعاون القائم في المجالات المذكورة، ورشة عمل بمركز الأبحاث المائية برأس مطبخ، منوها بأنه ستنظم تحت مظلة هذه المذكرة فعاليات أخرى تتضمن ورش عمل ومشاريع مشتركة مع الجانب البريطاني. وأضاف أن بريطانيا تتميز بنجاح مميز في عدد من التجارب بمختلف المجالات الزراعية والبيئية والسمكية، وقال إننا في دولة قطر نطمح إلى الاستفادة من هذه التجارب. من جهته، أعرب سعادة السيد أجاي شارما، عن سروره بتوقيع هذه المذكرة التي أكد أنها مهمة للبلدين، وتأتي في إطار العلاقات القائمة بينهما.. متمنيا أن تتمخض المذكرة عن نتائج في المجالات التي تشملها وتنص عليها، ومنها ما يتعلق بالبحوث في مجالات التنمية المستدامة والأمن الغذائي. أما مذكرة التفاهم بين وزارة البلدية والبيئة وجامعة قطر فإنها تعنى بالتعاون بين الجانبين في مجال تبادل المعلومات والدراسات والتدريب.. كما تنص على توطيد جسور التعاون المشترك في المجال العلمي والإداري والتقني والبحثي، إيماناً بالدور الحيوي الذي تضطلع به جميع الوزارات والهيئات الحكومية في خدمة الوطن والمجتمع، وسعياً إلى تبادل المعلومات والخبرات ورفع كفاءة الأداء لدى الأطراف وفق أعلى معايير الجودة الشاملة، فضلا عن تحسين وتعزيز المعرفة في مجال التعليم والأبحاث العلمية والتدريب وتنمية المجتمع وتبادل الخبرات المهنية والعلماء والباحثين في مجال البيئة والعلوم الزراعية بما يحقق الأهداف المشتركة للجهتين. وتضمنت المذكرة التعاون في مجال تبادل الخبرات والمعلومات، بما في ذلك النشرات والدوريات، والدراسات والإحصاءات والبيانات، والعمل في مجال تنظيم المؤتمرات والاجتماعات والتدريب، وتشكيل لجان عمل مشتركة، وعقد اجتماعات تشاورية بين الطرفين كلما دعت الحاجة لذلك، وتمتد الاتفاقية لأربع سنوات قابلة للتجديد. وقال الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية، إن هناك عددا من مشاريع التعاون بين الوزارة وجامعة قطر في عدد من المجالات، حيث تغطي مذكرة التفاهم التي وقعت اليوم بين الوزارة بمختلف قطاعاتها وجامعة قطر، المجال البحثي (الزراعي والبيئي والبلدي، ومجال المختبرات والتدريب والأبحاث).. مضيفاً أن هناك مشاريع قائمة مع جامعة قطر، وهناك مذكرة تفاهم مع الجامعة لتشغيل مركز الابحاث المائية الحية براس مطبخ، وهي تغطي الجانب التدريبي والفني، وتوفر الفرص لتأهيل وتدريب الكوادر الفنية في وزارة البلدية والبيئة بمختلف التخصصات خلال الفترة القادمة. ونوه بأن هذه المذكرة ستكون مظلة تندرج في إطارها الكثير من مشاريع التعاون المستقبلية بين الجانبين، فضلا عن المشاريع المستمرة والقائمة حاليا. بدورها، قالت مريم الدكتورة المعاضيد إن جامعة قطر، بصفتها الجامعة الوطنية الأم، تهتم بالشراكة مع المؤسسات والهيئات الرائدة في الدولة من أجل خدمة المجتمع القطري، مضيفة أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار الدور الحيوي الفعال الذي تشكله الهيئات والوزارات الحكومية في خدمة المجتمع القطري سعيا لتبادل المعلومات والخبرات.. مؤكدة وجود خبرات واسعة لدى الجامعة في المجال البيئي والزراعي، ما يمكن الوزارة والجامعة من خدمة بعضهما البعض في هذا المجال الحيوي. وبينت أن التعاون مستمر بين الطرفين في مختلف القطاعات والمجالات، معربة عن تطلعها لمزيد منه مع الوزارة بمختلف قطاعاتها لتدريب أكثر لطلاب الجامعة في مختلف المجالات. أما مذكرة التفاهم بين وزارة البلدية والبيئة وشركة المانع، فإنها تعنى بمجال إصدار شهادات عضوية للمنتجات النباتية في دولة قطر والاعتماد للشركة كجهة تصديق للإنتاج العضوي بالدولة، وذلك في إطار سعي الوزارة نحو ضمان توفير منتج زراعي محلي آمن وخالٍ من المواد الكيماوية وغيرها من الملوثات الأخرى، وإشراك القطاع الخاص في التنمية الزراعية. وقد عبر الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني عن سعادته بتوقيع المذكرة لأول مرة في قطر مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال الترخيص للشهادات العضوية، بعدما كانت الوزارة تعتمد في إصدار مثل هذه الشهادات العضوية على الخارج، مؤكدا أن الشركة مؤهلة فنيا لهذه العملية. من جهته، شكر السيد عبدالرحمن المانع ممثل الشركة، وزارة البلدية والبيئة على الجهود الخدمية التي توفرها وعلى تنظيمها للمعرض الزراعي السابع والمعرض البيئي الأول.. مبينا أن هذه المذكرة ستكون بادرة لمزيد من التعاون المستقبلي. وتجيء مذكرة التفاهم هذه في إطار سعي وزارة البلدية والبيئة نحو تحقيق منتج زراعي محلي آمن وخال من المواد الكيماوية وغيرها من الملوثات الأخرى، لذلك أولت الإدارة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، ممثلة في إدارة الشؤون الزراعية، اهتماما واسعا نحو المضي قدما بتشجيع أصحاب وحدات الإنتاج العضوي المزارع على التحول من الزراعات التقليدية إلى الزراعات العضوية من خلال إعداد التشريعات اللازمة لتنظيم نشاط الزراعة العضوية بالدولة، ومن ذلك إعداد واعتماد الدليل الإرشادي للمنتجات العضوية النباتية والحيوانية والسمكية، ووضع البيانات على عبواتها وتسويقها متضمنا المعايير والضوابط الأوروبية - القطرية لنشاط الزراعة العضوية بالدولة. كما قامت الوزارة بتشجيع وتأهيل عدد من الشركات المحلية، وفقا لمعايير الاعتماد الخاص بذلك للعمل على تطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لإدارة وحدات الإنتاج العضوي المتحولة عضويا والراغبة في التحول من الزراعة التقليدية للزراعة العضوية بالدولة من النواحي الفنية للوصول للمستوى الذي يضمن إصدار شهادات تصديق عضوي تحت نظام رقابي شامل للمنتجات والمدخلات الزراعية العضوية معتمد رسميا في المنظمات العالمية مثل الاتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية IFOAM وغيرها من المنظمات العاملة في هذا الصدد، ومن هنا تم اعتماد شركة المانع للخدمات للتصديق العضوي من خلال توقيع العقد معها والترخيص لها كأول شركة محلية لممارسة أعمال التصديق العضوي للمنتجات والمدخلات العضوية وإصدار الشهادات، علما أنه سيتم اعتماد عدد آخر من الشركات التي لا تزال تحت إجراءات الاعتماد من قبل إدارة الشؤون الزراعية بالوزارة.

وقعت حكومة دولة قطر ممثلة في وزارة البلدية والبيئة وحكومة سلطنة عمان ممثلة بوزارة الزراعة والثروة السمكية على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البنى الوطنية للمعلومات الجغرافية بين البلدين الشقيقين، وذلك ضمن فعاليات معرض قطر الزراعي الدولي السابع ومعرض قطر البيئي الدولي الأول المقامة حاليا بمركز الدوحة للمعارض. وقع على الاتفاقية من الجانب القطري المهندس فهد محمد القحطاني الوكيل المساعد لشؤون التخطيط بوزارة البلدية والبيئة، ومن الجانب العماني، سعادة السفير نجيب بن يحيى البلوشي سفير السلطنة لدى الدولة. تأتي المذكرة انطلاقاً من العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين ورغبة منهما في تعزيز وتطوير التعاون بينهما في مجال البنى الوطنية للمعلومات الجغرافية، وذلك على أساس مبدأ المصالح المتبادلة وعلى ضوء المباحثات التي تمت بين الجانبين القطري والعماني. وتشجع المذكرة التعاون بين الطرفين في عدة مجالات تشمل إنشاء البنى الوطنية للمعلومات الجغرافية والممارسات والخبرات في مجال البيانات المكانية والسياسات والمعايير الجغرافية المكانية ومشاريع التحول الالكتروني والحكومة الالكترونية ذات البعد المكاني وسياسيات ومعايير أنظمة العنونة واستخدامات نظم المعلومات الجغرافية في التعدادات السكانية وإبرام اتفاقيات التراخيص الحكومية لبرامج نظم المعلومات الجغرافية وبناء القدرات الوطنية، والتدريب المتبادل في هذه المجالات. ويجوز للطرفين بمقتضى مذكرة التفاهم إضافة مجالات أخرى للتعاون من خلال القنوات الدبلوماسية، كما يشجع الطرفان تبادل الدورات التدريبية وزيارات الخبراء وإقامة البحوث العلمية في مجالات التعاون المذكورة.

أوضحت وزارة البلدية والبيئة حقيقة ما تم نشره بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن ترخيص مصنعاً لطمر الروث. وقالت وزارة البلدية والبيئة عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء: بالإشارة لما تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعي حول ترخيص الوزارة لمصنع طمر الروث، نؤكد بعد الإطلاع ومعاينة الموقع أنه ليس هناك ترخيص لطمر الروث ولا يوجد ذلك أساساً بهذا الموقع. وننوه بأن الأمر يتعلق بمحطة معالجة مياه التنظيف والتبريد لمزرعة الأبقار رقم ٢ التابعة لشركة بلدنا.

أكد سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، أن تنظيم معرض قطر الزراعي الدولي السابع 2019 AgriteQ ومعرض قطر البيئي الدولي الأول 2019 EnviroteQ، يأتي انطلاقا من الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر للقطاعين الزراعي والبيئي، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. ونوه سعادة الوزير في الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح المعرضين اليوم بأن دولة قطر قد أولت في السنوات الأخيرة، اهتماما كبيرا بتطوير وتنمية ثروات البلاد ومن بينها الثروة الزراعية، حيث هيأت لها الوسائل والأسباب والمتطلبات لزيادة إنتاجيتها، بما يتناسب مع النهضة الكبيرة التي تشهدها في كافة الميادين وخصوصا فيما يتعلق بالأمن الغذائي باعتباره إحدى الركائز الأساسية والهامة والتي تسعى الدولة إلى تحقيقها خلال هذه الفترة. واعتبر المعرض الزراعي والمعرض البيئي من أهم الفعاليات التي تستهدف نشر التكنولوجيا الحديثة، وملتقى لعدد كبير من الشركات العالمية العاملة في المجالات الزراعية والبيئية المختلفة، وفرصة متميزة للتعرف عن قرب على المستلزمات والمعدات بمختلف أنواعها. وأشار سعادته إلى أن الفترة الماضية قد شهدت تكاتف كافة الجهود في الدولة لدفع عجلة الإنتاج الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي المنشود، الأمر الذي ساهم في تحقيق نجاحات كبيرة وقفزات مهمة.. مبينا في هذا السياق أن وزارة البلدية والبيئة، قد وفرت كافة السبل لدعم ومساندة المنتجين الزراعيين بتوزيع العديد من مواد الدعم الزراعي، كالبيوت المحمية، وخلايا نحل العسل، ومستلزمات الانتاج الزراعي مثل البذور والأسمدة والمبيدات والعبوات التسويقية وغيرها، في حين يتم دعم مربي الثروة الحيوانية بالأعلاف المركزة ومستلزمات الإنتاج الحيواني مثل الحلابات ومكائن جز الصوف وغيرها، فضلا عن دعم تحصينات الدواجن البلدية بالعزب والمزارع، ودعم صيادي الأسماك والثروة السمكية. وأكد سعادة الوزير أن جميع هذه الجهود المبذولة أدت إلى زيادة الإنتاجية بزيادة المساحات المزروعة من الخضراوات المحلية والتمور والأعلاف الخضراء، وزيادة أعداد الحيوانات الاقتصادية ومربيها، كما زاد إنتاج الدولة من الدجاج الطازج وبيض المائدة، والألبان ومنتجاتها، فضلا عن التوسع في مشاريع الاستزراع السمكي، حيث قامت الوزارة مؤخرا بافتتاح مركز الأبحاث المائية في رأس مطبخ، والذي يعد واحدا من المراكز البحثية الإنتاجية الهامة الداعمة لمجال الاستزراع السمكي بالدولة. ولفت إلى أنه إيمانا من وزارة البلدية والبيئة بالدور الهام والفعال الذي يضطلع به القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والأمن الغذائي في البلاد، فقد قامت الوزارة بطرح العديد من المشاريع الاستثمارية الزراعية ومشاريع إنشاء مصانع للأعلاف المركزة، وإنتاج الأسمدة العضوية، كما ستقوم بطرح المزيد من هذه المشاريع خلال الفترة القليلة القادمة. ومضى إلى القول إننا في دولة قطر، وإدراكا منا أهمية المساهمة على الصعيد العالمي في مكافحة التلوث البيئي بأنواعه وتقليل آثاره، فقد حرصنا على تناغم نمونا الاقتصادي مع الحفاظ على البيئة، حيث جعلنا حماية البيئة وتنميتها إحدى أهم الركائز في رؤيتنا الوطنية 2030 واستراتيجياتنا التنموية، إضافة إلى تنفيذنا العديد من الممارسات البيئية والبرامج التي تدعم مسار التنمية وتحافظ على البيئة في نفس الوقت بالشكل الذي يعكس طموحات شعب دولة قطر والأجيال القادمة.. كما انضممنا للعديد من الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاق باريس بشأن التغير المناخي، وذلك إيمانا منا بأهمية القيام بدور فعال على الصعيد العالمي في حماية البيئة وتنميتها ومكافحة التلوث. وأعلن سعادته أن تنظيم النسخة الثامنة من معرض قطر الزراعي الدولي، والنسخة الثانية من معرض قطر البيئي الدولي، سيكون خلال الفترة من 22 إلى 25 مارس من العام 2020. وتشارك في المعرضين الزراعي والبيئي الذي يقام على مساحة 29 ألف متر مربع، نحو 450 شركة محلية وأجنبية تنتمي لأكثر من خمسين دولة، وهو ما يعكس الاهتمام الدولي الواسع في ظل المشاريع الزراعية الحيوية والبيئية والفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها قطر في تلك القطاعات. ويكتسب المعرض الزراعي أهمية خاصة كونه منصة استراتيجية لاستكشاف آفاق جديدة للارتقاء بالقطاع الزراعي القطري باعتباره عصب الأمن الغذائي الذي يأتي في مقدمة الأولويات الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.. في حين يسهم المعرض البيئي في نقل المعرفة وتعريف القطاعات المختلفة بالدولة بأحدث التقنيات العالمية، في هذا المجال. وتتيح الدورة السابعة للمعرض الزراعي فرصة مثالية للاطلاع على خيارات واسعة من المنتجات والآلات والتقنيات الزراعية المقدمة من أبرز الأسماء العالمية الرائدة، فيما يمثل المعرض البيئي الأول منصة جديدة لإعلان وطرح المبادرات الخاصة بوزارات الدولة في مجال الاستدامة البيئية في قطاعات الطاقة والصناعة والمياه والمواصلات والتخطيط الحضري المستدام وإدارة النفايات البلدية والخطرة، وكذلك القطاع التجاري والخدمي والفرص الواعدة في السياحة البيئية. ويضم المعرض البيئي أجنحة للشركات والمصانع والهيئات والجامعات المستهدفة لعرض منجزاتها فيما يتعلق بالتزام المعايير البيئية السليمة في عملياتها، وعكس تطور أنشطتها فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية ونمو صناعاتها وأدوارها التنموية. كما يعد كذلك منصة لإتاحة المجال أمام الرواد لاستكشاف الفرص الواعدة ضمن القطاع الحيوي في قطر والوصول مباشرةً إلى التقنيات الحديثة ذات الصلة بمعالجة المياه وإدارة النفايات والزراعة الذكية وغيرها. وتتضمن الفعاليات جملة من القضايا وورش العمل حول أهمية استدامة الزراعة والإنتاج الحيواني والأمن الغذائي في قطر والتكنولوجيا والابتكار والاستثمار الزراعي والخطط المستقبلية لزيادة الإنتاج السمكي، إضافة إلى قضايا وموضوعات زراعية وبيئية أخرى منها ما يتعلق بجودة الهواء والتلوث والتغير المناخي وتنمية القطاعين الزراعي والبيئي في قطر. وينظم على هامش المعرضين كذلك مؤتمر مصاحب يهدف لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الممارسات والبحث في أهم القضايا الملّحة والتحديات الرئيسية على الصعيد البيئي والزراعي، إلى جانب استكشاف الفرص الجديدة في مجال الإنتاج الزراعي على المستويين المحلي والإقليمي.