بدأت مساء اليوم، فعاليات مهرجان الرطب الرابع 2019 الذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة وسوق واقف وتستمر حتى الثالث من شهر أغسطس المقبل بمشاركة 85 مزرعة محلية، إضافة لشركة حصاد وجهات أخرى، علما أن 73 مزرعة شاركت في نسخة العام الماضي من المهرجان. وقال السيد عادل اليافعي مساعد مدير إدارة الشئون الزراعية بالوزارة في تصريح للصحفيين عقب افتتاح الفعاليات إن تنظيم المهرجان يجيء في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لدعم وتشجيع الإنتاج المحلي من كافة المنتجات الوطنية ومن بينها الرطب، وبالتزامن مع موسم إنتاج الرطب في البلاد، وضمن الجهود الرامية لتحقيق الأمن الغذائي، والاهتمام والحرص على تطوير قطاع الزراعة بما في ذلك أشجار النخيل، وكذلك دعم أصحاب المزارع والمهتمين بزراعة الرطب، والارتقاء بأصناف التمور من حيث النوعية والجودة. وأشار اليافعي إلى أن وزارة البلدية والبيئة تطمح إلى بيع أكثر من 250 ألف طن من الرطب خلال أيام المهرجان، بعد الارتفاع الكبير في حجم المبيعات العام الماضي والذي وصل إلى 205 آلاف طن. وقال إن من أهم الأصناف المعروضة للبيع هي الخلاص والشيشي والخنيزي والبرحي والعراقي والسيلجي الصقعي ونبت سيف واللولو والرزيزي. وذكر أن الوزارة خصصت مبلغ 10 ملايين ريال سنويا لشراء التمور من المزارعين القطريين، مبينا أنه سيتم خلال أكتوبر القادم تنظيم مهرجان التمور، بالإضافة إلى مهرجانات أخرى خلال الفترة القادمة لتسويق المنتجات الزراعية المحلية في المؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/ والحديقة القرآنية بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وفي ساحات بيع المنتج الوطني المختلفة بالدولة. من جهته قال السيد حمد الشمري مدير إدارة البحوث الزراعية بالوزارة إن الزيادة في عدد المزارع المشاركة يؤكد نجاح المهرجانات السابقة، موضحا أن دور الإدارة يكمل دور القطاع الزراعي في توفير الأمن الغذائي بالدولة، إضافة إلى معالجة وإيجاد حلول للمشكلات الفنية التي تواجه زراعة النخيل وإنتاج التمور، بدءا من إكثار النخيل نسيجيا لتوفير أنواع جيدة منه والمحافظة على النوع والإنتاج لجميع الأصناف. ونوه إلى أن إدارة البحوث الزراعية تعمل كذلك قدر الإمكان على إيجاد عدة أصناف من النخيل تنتج طوال العام وليس فقط خلال الموسم الذي يمتد لأربعة شهور، وأنها الآن في طور هذه التجربة الجديدة وبخاصة لتلك الأصناف التي تنتج في آخر الموسم. وبين أن إدارة البحوث الزراعية تنتج سنويا ما بين 10 إلى 15 ألف فسيلة نخيل، وأنها قد وزعت العام الماضي 7 آلاف فسيلة على المواطنين، وتستهدف بدءا من مطلع شهر ديسمبر المقبل توزيع ضعف هذا العدد ضمن مشروع إكثار النخيل والأمن الغذائي بالدولة، لافتا إلى أن جملة ما جرى توزيعه من الفسائل منذ إطلاق هذا البرنامج قبل 5 سنوات يبلغ 30 ألف فسيلة. وأشار في سياق متصل إلى وجود مشروع مشترك تحت التنفيذ مع إحدى الشركات يعنى بإكثار هذه الفسائل. جدير بالذكر أنه وللعام الرابع يتم تنظيم هذا المهرجان بسوق واقف، لاسيما وأن التعاون المثمر بين الوزارة وإدارة السوق كان له الدور الأساسي في نجاح واستمرار المهرجان، إضافة لما يتميز به موقع المهرجان، ما يعطي للحدث رمزية اجتماعية وبعدا ثقافيا وتراثيا يلمسه زوار المهرجان، لارتباط كل ذلك بشجرة النخيل وأهمية ثمارها من الناحية الغذائية والصحية وتشجيع الحفاظ عليها والاعتناء بها.

أطلقت وزارة البلدية والبيئة الخدمة الأولى من نوعها على الصعيد الإقليمي دليله، وهي أحدث تقنيات الاتصال في إرشاد مستخدمي الهواتف الذكية إلى أماكن وجهتهم من خلال توفير مركز اتصال مزود بطاقم عمل متكامل يكون على أتم الاستعداد للرد على كافة استفسارات الجمهور وتلبية مطالبهم . ويمكن الاستفادة من الخدمة من خلال إرسال رسالة نصية إلى الرقم (92192) تتضمن رقم المعلم المراد التوجه إليه أو اسمه، كأن يود المستخدم التوجه إلى سوق واقف على سبيل المثال وفور إرسال الكلمة سيتلقى الراسل رسالة نصية تحدد له مسار الوصول إلى وجهته. وقد تم إعداد قائمة تضم 340 معلماً يحمل كل منها رقماً خاصاً به موزعة على مختلف أرجاء الدولة وتتنوع بين المؤسسات والوزارات الخدمية والقطاعات المالية والمراكز الطبية والتعليمية والأماكن التجارية والسياحية إلى جانب المواقع الترفيهية والمتنزهات وشركات الطيران ومقار البعثات الدبلوماسية إلى غيرها من مواقع تفضيلية للمستخدمين.

ارتفاع تكلفة الأدوية من أبرز التحديات إمكانيات الاستثمار في مخلفات النخيل كبيرة ومتنوعة وزارة الثقافة معنية بدعم المنتج واستغلاله تراثياً البلدية تفرض شراء الإخلاص دون أن توفر له الفسائل لإنتاجه أكد أصحاب مزارع ومواطنون الإمكانيات الكبيرة التي يوفرها قطاع النخيل بمختلف مكوناته، مطالبين الجهات المعنية، وخاصة وزارة البلدية والبيئة وأقسامها المتخصصة، بتعزيز المبادرة في هذا المجال قصد بناء قطاع متكامل يحقق القيمة المضافة للمزارع والاقتصاد ككل، ويكون مصدر دخل مستداما لمختلف الفئات العاملة فيه. وشدد أصحاب المزارع في استطلاع لـ الشرق، على ضرورة العمل على تجاوز بعض التحديات التي يواجهها المزارع، خاصة تلك المتعلقة بسوسة النخيل التي تشكل هاجساً يقض مضجع المزارع في ظل ارتفاع أسعار الأدوية. كما طالب المزارعون الجهات المختصة بتوفير الفسائل التي تتماشى وطلبات السوق والكميات الكافية قصد رفع الإنتاج الوطني من التمور، خاصة من صنف الإخلاص، لافتين إلى أن وزارة البلدية تفرض شراء أنواع معينة من التمر من المزارعين على غرار الإخلاص دون أن توفر له الفسائل المخصصة لزراعته. ودعا رجال أعمال وأصحاب المزارع إلى التوسع في زراعة أشجار النخيل الذي يعتبر من القطاعات الداعمة للاكتفاء الذاتي. طالب بضرورة استخدام مشتقات النخيل تجارياً.. مطر البادي: الاهتمام والتوسع في زراعة النخيل ضروريان للحفاظ على الإنتاجية قال مطر البادي: إن الآباء والأجداد في الزمن الماضي حيث بساطة الحياة، كانوا يحرصون على زراعة النخيل في منازلهم، وكانت تلقب النخلة آنذاك باللهجة العامية أم السعف والليف، ومنتجات هذه الشجرة لا يستغني عنها أصحاب البر والبحر لأنها كانت تمدهم بالغذاء وكل جزء منها له استخدامات متعددة. وأضاف البادي: في ذاك الزمان كان من يمتلك نخيلا في منزله يهتم بها ويهذبها حتى تنتج له ثمار الرطب في الصيف، إذ إن الاهتمام بالنخلة يجعل إنتاجها من الرطب كبيرا يكفي العائلة ويوزع على الجيران وأهل الفريج من ثمرها. ولفت إلى أن إنتاج النخيل يدخل في جميع الاستعمالات، ويستخدم كأثاث في المنازل سابقا ويدخل استخدامه أيضا في أواني المنزل مثل سفرة الأكل والحصير، وكذلك في أدوات الغوص وصيد الأسماك، علاوة على صناعة الحبال وسلة اليد التي تستخدم في حمل الأمتعة والأغراض، ناهيك عن الاستعمالات الأخرى أيضا. وشدد على ضرورة الاهتمام بأشجار النخيل والعمل على دعم أصحاب المزارع وحثهم على التوسع في زراعة النخيل لما لها من فوائد عديدة، حيث إن هذا النوع من الأشجار من الممكن ان تتوارثه الأجيال على مر السنين، ويبقى على حاله في إنتاج ثمار التمر دون أي تغيير، ولكن يحتاج إلى الاهتمام بشكل دائم للوصول إلى الإنتاج الأفضل من الرطب. علي المطوع: وضع حد أقصى للفسائل لا يشجع على زراعة النخيل دعا علي المطوع صاحب مزرعة إلى تفعيل المبادرة الخاصة ورفع حجم الاستثمار في قطاع النخيل و التمور، مشيرا إلى وجود فرص كبيرة في هذا المجال، خاصة في ما يتعلق بمخلفات النخيل، قائلا: في السابق كانت جميع المخلفات تستغل . وقال المطوع إن الفرص كثيرة لاستغلال سعف النخيل كعلف للحيوانات أو سماد للتربة علاوة على إمكانية استغلاله في المنتجات التراثية، لافتا إلى ضرورة تعود الجهات المعنية في وزارة الثقافة على لعب دورها في الاستفادة من مخلفات النخيل. ولفت المطوع إلى أن هناك عزوفا نسبيا عن زراعة النخيل في الدولة لعدة اعتبارات، لعل أبرزها عدم توافر أدوية الرش لمكافحة سوسة النخيل التي يعاني منها المزارعون، قائلا: هذه الأدوية غير متوافرة في الإدارة المعنية بوزارة البلدية والبيئة ويضطر المزارع لشراء هذه الأدوية على حسابه الخاص وهي مكلفة. على صعيد آخر أوضح المطوع وجود تناقض في وزارة البلدية التي تفرض شراء أنواع معينة من التمر على غرار الإخلاص دون أن توفر له الفسائل المخصصة لزراعته وحتى في صورة توافر أنواع أخرى فإن العدد الأقصى المسموح به للمزارع هي 10 فسائل لا غير. علي الكعبي: زراعة 400 نخلة في المزارع تساعد على رفع الإنتاج قال علي الكعبي إن هناك اهتماما متزايدا بإنتاج التمور والتوسع في زراعة النخيل في الفترة الماضية، مشيرا إلى أن تجربته الذاتية، كصاحب مزرعة، كانت مركزة في السابق على إنتاج الخضراوات بالدرجة الأولى قبل أن يدخل هذا المجال. ودعا الكعبي أصحاب المزارع إلى التوسع في غراسة النخيل بمعدل 300 إلى 400 نخلة لتحقيق الأهداف في هذا المجال. وتوقع أن التوسع في الزراعة سيغطي السوق المحلي، مشيرا إلى ضرورة التوقي ومكافحة سوسة النخيل في ظل ارتفاع تكاليف الأدوية. وقال إن هناك عديد الحلول الفعّالة لمقاومة هذه الآفة على غرار مصيدة سوسة النخيل. وشدد على الفرص الموجودة للاستثمار في مخلفات النخيل على غرار الخصوص وغيرها من الصناعات، قائلا: نحتاج إلى مختصين في مجال الاستفادة من مخلفات النخيل وتعزيز الاستثمار فيها لخلق قيمة مضافة سواء للمزارع أو للاقتصاد ككل. وقال إن شركة حصاد أتاحت للمزارعين إمكانية إعادة تعبئة وتغليف التمور وطرحها في الأسواق بمقابل رمزي. حمد آل إسحاق: تحفيز أصحاب المزارع على الإنتاج تجارياً قال السيد حمد آل إسحاق: إنّ زراعة النخيل في الدولة تشهد نشاطاً ملحوظاً، وهذا يتبين من الإنتاج الغذائي الموجود بكثرة في السوق المحلي، وهناك أنواع عديدة من التمور وبأصناف جيدة جداً وبجودة عالية، وهذا يتضح من الاهتمام الذي توليه الدولة للمزارع لإنتاج التمور. وأضاف إنه يتطلب من الجهات المعنية إعطاء المزيد من الرعاية والاهتمام بالمزارعين من ناحية تهيئة ظروف الإنتاج أمامهم، وتسويق إنتاجهم، ومساعدتهم في عمليات التغليف والتعبئة والإنتاج والطعم وأن يكون بجودة ومذاق عالٍ، ومساعدتهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمزارع حتى تكون قادرة على تقديم إنتاجها بوفرة للمستهلكين. محمد عويض: زراعة النخيل في البيوت السكنية تساعد على انتشارها قال السيد محمد عويض: إنّ زراعة النخيل تشهد توسعاً خلال العامين الماضيين، يزداد إنتاج مزارع النخيل في السوق المحلي بكثرة، وهو يفي باحتياجات المستهلكين. وأضاف إنّ البلديات تحرص على مكافحة الآفات الزراعية والحشرات التي تهدد المزارع، وهذا ملحوظ من المتابعة والاهتمام بشكل دوري، متمنياً منها توفير شتلات نخيل للمواطنين ليتمكنوا من زراعتها، مثلما تتوافر شتلات كثيرة للجوافة والتوت والليمون والياسمين وغيرها من الخضر والفاكهة. واقترح أن تساعد البلديات أصحاب البيوت السكنية على زراعة عدد من أشجار النخيل في كل بيت، حتى تزدهر زراعتها بشكل أوسع، وهذا يساعد على انتشارها ونموها، وفي المقابل توفر لهم الشتلات اللازمة.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة وسوق واقف عن اكتمال كافة التجهيزات والاستعدادات لانطلاق مهرجان الرطب المحلي الرابع الثلاثاء المقبل، الذي يستمر خلال الفترة من 23 يوليو حتى 3 أغسطس المقبل، بمشاركة 86 مزرعة محلية متخصصة بالرطب ومنتجاتها وعدد من الشركات المتخصصة، من بينها شركة حصاد إلى جانب عدد من الجهات. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد أمس بمقر قطاع شؤون الزراعة والثروة السمكية، حضره السيد يوسف خالد الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية، والسيد محمد السالم، مدير إدارة سوق واقف وعدد من مسؤولي الوزارة. وأكدت وزارة البلدية أن تنظيم المهرجان يأتي بالتزامن مع موسم إنتاج الرطب في البلاد، وفي إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بدعم وتشجيع الإنتاج المحلي من كافة المنتجات الوطنية، ومن بينها الرطب ضمن جهودها الرامية لتحقيق الأمن الغذائي، والاهتمام والحرص على تطوير قطاع الزراعة بما فيها النخيل، ودعم أصحاب المزارع والمهتمين بزراعة الرطب، والارتقاء بأصناف التمور بالدولة. وأوضحت البلدية العمل من خلال تنظيم المهرجان للعام الرابع على التوالي على ترسيخ هذه الفعالية كمناسبة سنوية بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان بنسخته الأولى. وأضافت الوزارة: وقد أثمر ذلك من خلال زيادة عدد المزارع المشاركة مما حدا باللجنة المنظمة للمهرجان زيادة مساحة العرض لهذا العام لاستيعاب الزيادة في عدد المشاركين ومنح الفرصة لمشاركة أكبر عدد من أصحاب المزارع بالمهرجان، وذلك من أجل تحقيق دعم أصحاب المزارع بتسويق منتجاتهم، حيث بلغ عددها 86 من المزارع القطرية المنتجة، وبزيادة تبلغ 4 أضعاف عدد المزارع التي شاركت في مهرجان الرطب الأول. * * اشتراطات المشاركة وقالت البلدية: ويعتبر حجم المبيعات أحد أهم مؤشرات نجاح المهرجان، حيث بلغ إجمالي مبيعات الرطب للموسم الماضي 205 أطنان بلغت قيمتها حوالي 1.7 مليون ريال، في حين بلغ عدد الزوار حوالي 54 ألف زائر من المواطنين والمقيمين والسياح. ولفتت البلدية إلى أن أهم الأصناف التي ستعرض للبيع من خلال المهرجان هي: الإخلاص- الشيشي- الخنيزي - البرحي، بالإضافة إلى الأصناف الأخرى مثل: العراقي - السيلجي الصقعي- نبت سيف - اللولو - الرزيزي. وأشارت البلدية إلى أن اللجنة المنظمة للمهرجان قد حددت مجموعة من الاشتراطات للرطب المعروضة للبيع، منها أن تكون في مرحلة النضج المناسب وخالية من العفن ومن الحشرات الحية، بالإضافة إلى عدم وجود رائحة أو طعم غير طبيعي.. في حين خضعت عينات من الرطب لفحوص مخبرية بالمختبرات التابعة لوزارة الصحة للتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات الكيماوية. وأعلنت البلدية أن المهرجان يفتح أبوابه أمام المتسوّقين لشراء الرطب بأصنافها الكثيرة، على مدى 12 يوماً من الساعة 4 عصرا وحتى الساعة 10 مساء، مبينة تجهيز المكان المخصص بكافة الالتزامات والتجهيزات الضرورية لإتمام عملية تسويق الرطب المحلية من قِبل الجهة المعنية بسوق واقف. وشددت على حرص الجهة المنظمة على نجاح المهرجان وبما يحقق الأهداف المرجوة من التعريف بالرطب المحلية، وتعزيز الوعي الثقافي والتراثي الذي ارتبط بشجرة النخيل المباركة وأهمية ثمارها من الناحية الغذائية والصحية، مؤكدة أن اعتماد المهرجان سنوياً لارتباطه بالموروث الثقافي لدولة قطر واستقطاب الزوار والسياح وتشجيع الحفاظ على شجرة النخيل والاعتناء بها. يوسف الخليفي: بدء توزيع 100 غرفة لتجفيف التمور قبل نهاية العام الجاري وأعلن السيد يوسف الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية الانتهاء من كافة التجهيزات لتنظيم المهرجان، مشددا على حرص البلدية على تطوير منصات التسويق، ومن ذلك تحويل المهرجان إلى المنصة الرئيسية لتسويق الرطب المحلية. وأوضح الخليفي أن تنظيم مهرجان الرطب المحلي الرابع يأتي في إطار مساعي وزارة البلدية لتطوير منصات تسويق المنتج المحلي، مشيرا إلى أن المهرجان يأتي ضمن مشروع تسويق المنتج المحلي. وأضاف وهو أحد البرامج التسويقية التي توفرها البلدية وتتضمن مشروع شراء التمور المحلية بقيمة 10 ملايين ريال سنويا، إلى جانب مهرجان الرطب المحلية. وثمن جهود سوق واقف الداعمة لكل فعاليات الوزارة وتقديم كافة التسهيلات من أجل إنجاح تلك الفعاليات. ولفت الخليفي إلى التطور المستمر الذي يشهده المهرجان في النسخ المتتالية، ودلل على ذلك بمشاركة 23 مزرعة في النسخة الأولى من المهرجان مقارنة بــ 73 مزرعة في النسخة السابقة ليصل عدد المزارع في النسخة الرابعة إلى 86 مزرعة. وذكر أن النسخة الأولى شهدت تسويق 61 طنا من الرطب مقارنة بتسويق 205 أطنان في النسخة الثالثة من المهرجان، مشيرا إلى أن النسخة الرابعة تمثل تحديا لحرص وزارة البلدية على زيادة حجم التسويق. ودعا الخليفي الجمهور إلى زيارة المهرجان من أجل دعم المنتج المحلي بهدف توفير فرص تطوره، موضحا أهمية الترويج لهذا المهرجان من خلال كافة وسائل الإعلام التقليدية والجديدة. ونبه إلى أن التعاون بين وزارة البلدية وسوق واقف في تنظيم المهرجانات المختلفة انعكس على حجم النجاح الكبير الذي حققته تلك المهرجانات مؤكدا استمرار التعاون. وشدد على أن البلدية تقوم بسحب عينات من المنتجات المشاركة وتحويلها إلى مختبرات وزارة الصحة العامة للتأكد من خلوها من المبيدات، مبينا أن ذلك من جملة اشتراطات المشاركة في المهرجان. وأضاف: وهناك عدد من الفعاليات المصاحبة، كما تم عقد اجتماع مع صندوق الزكاة ساهم في طباعة مطوية عن طرق إخراج زكاة الزروع والثمار سيتم توزيعها خلال المهرجان. وأشار إلى العمل على توفير العديد من أشكال الدعم للمزارع، مشيرا إلى توفير عبوات مجانية لأصحاب المزارع. وكشف الخليفي عن الإعداد لتوفير 100 غرفة لتجفيف التمور المخصصة للمزارع ضمن أشكال الدعم المقدم، موضحا البدء في توزيعها قبل نهاية العام الجاري. وأضاف وهذا كله يهدف إلى تطوير وتحسين المنتج المحلي من الرطب والتمور ليكون منافسا لغيره من المنتجات. محمد السالم: نحرص على دعم منصات تسويق المنتجات الزراعية المحلية أشار السيد محمد السالم، مدير سوق واقف، إلى أن مهرجان الرطب المحلي الرابع يشهد تطويرا كبيرا في كافة التجهيزات الخاصة بالمهرجان، موضحا توفير كافة المستلزمات التي يحتاج إليها العارضون، ونبه إلى زيادة المشاركة في هذا العام مما يشير إلى زيادة حجم التسويق هذا العام، موضحا أن الإقبال الكبير على سوق واقف يمثل في حد ذاته دعما للمزارع من شأنه إنجاحها. وأكد أن سوق واقف يحرص على المشاركة في تنظيم هذا المهرجان من أجل دعم المزارع المحلية، موضحا أن سوق واقف يتميز بكونه مركز جذب سياحي مهم للمواطنين والمقيمين والسياح على حد سواء، فضلا عن موقعه المميز في وسط الدوحة مما يجعل الوصول إليه أمر ميسرا للجميع. جدير بالذكر أنه وللعام الرابع يُنظَّم هذا المهرجان بسوق واقف، حيث إن التعاون المثمر مع إدارة سوق واقف كان له الدور الأساسي في نجاح واستمرار المهرجان، إضافة لما يتميز به موقع المهرجان، حيث يعطي للحدث رمزية اجتماعية و بُعداً ثقافياً وتراثياً يلمسه زوار المهرجان.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية (قسم الحماية البرية) بضبط مخالفة رمي مخلفات في غير الأماكن المخصصة لذلك، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين حفاظاً على بيئة دولة قطر.

أكد سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه التعاون والدعم للمجلس البلدي المركزي، في ظل علاقة التعاون والتكامل القائمة بينهما، وفقا للقوانين واللوائح المنظمة، وفي إطار حرص الوزارة على بذل كل جهد من أجل إنجاح دور أعضاء المجلس، بما يلبي آمال وطموحات المواطنين في دوائرهم الانتخابية، وبما يحقق الأهداف المنشودة في رفع مستوى الخدمات في المدن والقرى القطرية، والمساهمة في خطط التنمية الشاملة التي تعمل الدولة على تحقيقها. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة الوزير في افتتاح الدورة السادسة للمجلس البلدي المركزي اليوم، وشدد فيها على أن وزارة البلدية والبيئة، ومن خلال أجهزتها المختصة، حريصة كل الحرص على التواصل مع المجلس، لما فيه مصلحة تطوير العمل البلدي، وأنها ترحب بالتواصل مع أعضائه، لعرض مطالب دوائرهم، والتعرف على المشروعات التي تنفذ بها، وغيرها من الأمور والخدمات البلدية والبيئية، منوها أن الوزارة تولي اهتمامها الكبير لما يصلها من المجلس، من توصيات أو طلبات، تستهدف خدمة الصالح العام الذي يسعى الجميع لتحقيقه. وأضاف قائلا إن حرصنا على إنجاح دور المجلس البلدي المركزي، يأتي انطلاقا من إيماننا الراسخ بأهميته، كأول منبر لممارسة الديمقراطية شهدته دولة قطر منذ نحو 20 عاما، ولأنه يترجم النهج السليم الذي رسمته قيادتنا الحكيمة، من أجل خدمة الوطن وتطويره ورفعة شأنه، متمنيا للمجلس وجميع الأعضاء، التوفيق والسداد في أداء مهامهم، ونقل احتياجات ومتطلبات المواطنين، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها، والتي ستلقى من الوزارة كل اهتمام وتجاوب، بما يثري هذه التجربة الديمقراطية، ويحقق مصلحة الوطن والمواطن. وكان سعادة الوزير قد هنأ في مستهل كلمته أعضاء المجلس البلدي المركزي على فوزهم في انتخابات دورته السادسة التي انطلقت أعمالها اليوم، وعبر عن تمنياته للمجلس بالتوفيق والنجاح في مواصلة أداء دوره لخدمة الوطن والمواطن، والمساهمة في دعم مسيرة النهضة الشاملة للدولة، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وتوجيهات الحكومة الرشيدة بمتابعة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. كما دعا في سياق متصل في مداخلة خلال الجلسة الأعضاء إلى التعاون وبداية هذه الدورة بإيجابية وتفاهم والعمل بكل مهنية وديمقراطية، وأن تكون مصلحة الوطن العليا هي الهدف في النهاية، مؤكدا دعم الوزارة لعمل المجلس لتحقيق أهدافه. وقد أعاد المجلس البلدي المركزي في هذه الجلسة بالاقتراع السري المباشر انتخاب سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيسا له في دورته السادسة، كما انتخب السيد محمد حمد محمد العطان المري نائبا له، فيما أدى جميع الأعضاء اليمين القانونية في افتتاح أعمال هذه الدورة. وقد ثمن آل شافي الذي ترأس الجلسة الافتتاحية في كلمة قبل إعادة انتخابه رئيسا للمجلس بصفته أكبر الأعضاء سنا، جهود أعضاء المجلس في الدورة السابقة على ما قدموه من دعم وترسيخ للمبادئ الديمقراطية التي دعا وما زال يدعو إليها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، بما يخدم الوطن والمواطن. وأكد عزم المجلس في دورته السادسة على بذل جهد مضاعف من أجل مواصلة مسيرة وترسيخ مبادئ ومفاهيم العمل البلدي ليسير جنبا إلى جنب مع الأجهزة الحكومية والمؤسسات الأخرى بالدولة في رحلة نهوض وتطور الوطن لتحقيق رؤية قطر 2030. أما السيد جابر حمد اللخن، الأمين العام للمجلس البلدي المركزي، والذي أشرف على إجراءات انتخاب الرئيس ونائبه، فقد رحب بالحضور وأكد ضرورة التعاون التام بين الجميع لتحقيق الأهداف المنشودة.

شاركت وزارة البلدية والبيئة دول العالم أمس الاحتفال باليوم العالمي للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية الذي يوافق (3 يوليو)، بهدف توعية الجمهور بضرورة الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية من أجل الحفاظ على البيئة واستدامتها تحقيقًا لرؤية قطر الوطنية 2030. وبهذه المناسبة، تنظم الوزارة بالتعاون مع كارفور قطرعدة أنشطة توعوية بمجمع سيتي سنتر، تستهدف رفع الوعي لدى الجمهور بأهمية استخدام الأكياس القابلة لإعادة الاستعمال والحد من الأكياس البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة والملوثة للبيئة. وقال السيد ناصر عبدالرحمن الصرامي مدير إدارة العلاقات العامة إن مشاركة الوزارة في هذه المناسبة البيئية، يأتي في إطار حرص الوزارة على دعم وتشجيع جهود ومبادرات مؤسسات المجتمع المدني في مجال البيئة التي تقع مسؤولية الحفاظ عليها على عاتق الجميع من وزارات ومؤسسات وشركات وأفراد. من جهتها، أطلقت كارفور قطر مبادرة تعليق استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة في جميع متاجرها في قطر امس (3 يوليو). وقيامها بتزويد كل عميل بكيس صديق للبيئة قابل لإعادة الاستخدام مجانًا بمناسبة هذا اليوم، وكذلك استبدال الأكياس البلاستيكية بأكياس ورقية في قسم الخضار والفواكه. تعليق استعمال الأكياس البلاستيكية اليوم وتوزيع كيس صديق للبيئة مجانًا لكل عميل.

شاركت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بالسيد حمد جمعة المناعي مدير بلدية الشمال في فعاليات منتدى تونس الدولي للسلامة المرورية يومي 25 و26 يونيو الجاري، حيث قدم عرضاً شرح فيه مشاريع الوزارة ضمن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية في الدولة والتي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (2015-2030) من حيث تخفيض الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، تحسين السلامة على الطرق، الحد من الازدحام، تبني نظام إدارة الطلب على النقل، وتحسين تخطيط المدن والخدمات. وشرح السيد حمد المناعي من خلال العرض دور الوزارة من منطلق مسؤولياتها واختصاصاتها المختلفة وكعضو أساسي في اللجنة الوطنية للسلامة المرورية في الدولة في إعداد مجموعة من المقترحات والبرامج على شكل مشاريع يجري تنفيذها من قبل كوادر ووزارة البلدية والمختصين لديها في كافة القطاعات ضمن فترات زمنية تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للجنة وبما يتوافق مع رؤية دولة قطر الوطنية 2030 والاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2022 حيث توزعت هذه المشاريع ضمن مشاريع تخطيطية ومجموعة قوانين وأنظمة، واستراتيجيات وخطط تنموية، وحملات توعوية وتوجيهية، وإطلاق الخطة العمرانية الشاملة في الدولة، والشراكة بين وزارة البلدية والبيئة والمكتب الوطني للسلامة المرورية والعمل مع الوزارات والجهات الأخرى في الدولة. وشرح الخطة العمرانية الشاملة التي تبنت خلق نموذج مثالي لحياة عمرانية مستدامة في القرن الواحد والعشرين وأفضل مدن ملائمة للمعيشة، دعم النمو والتنوع الاقتصادي، خلق نظام نقل عام متكامل، وتطوير جودة الحياة للجميع من خلال تشجيع التنمية العمرانية المتكاملة والتنسيق بين القطاع الحكومي بكافة مكوناته والقطاع الخاص بما يخدم هذه الأهداف. وأشار إلى الشراكة بين مركز نظام المعلومات الجغرافية في وزارة البلدية والبيئة والمكتب الوطني للسلامة بما يتيح منصات واسعة للمعلومات والخرائط الجغرافية والبيانات التخطيطية والإحصائية الأخرى التي تشكل ركيزة أساسية في تنفيذ المشاريع والخطط المتعلقة بالسلامة المرورية وإدارة الازدحام وذلك لكافة الجهات المشاركة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لسلامة المرورية في الدولة.. كما شرح السيد حمد المناعي بعض تطبيقات الوزارة التي ساهمت بشكل كبير في الوصول السريع إلى الأماكن الخاصة والملكيات والمباني الخدمية وغير ذلك وبما يخدم إدارة حركة سيارات الإسعاف ومعدات الدفاع المدني وكافة الخدمات الأخرى بما يساهم في تحقيق الانسيابية المرورية وتجنب الازدحامات واختصار المسافات كتطبيق عنواني وتطبيق دليله وغيرها بالإضافة إلى منصات المعلومات الجغرافية المتاحة من خلال موقع الوزارة. كما أشار إلى تبني الوزارة لمخرجات الخطة الشاملة للنقل لدى السادة وزارة الاتصالات والمواصلات والتكامل مع الخطة العمرانية الشاملة.

موقع جديد لاستيعاب 30 ألف سيارة في النطاق الجغرافي لبلدية أم صلال (البلدية والبيئة) تطلب تأهيل شركات متخصصة للتخلص الآمن من السيارات المهملة مرزوق المسيفري: تنسيق مستمر مع الجهات المعنية للحد من الظاهرة تنطلق في عدد من مناطق الدوحة صباح اليوم (الأحد) حملة مشتركة لإزالة السيارات المهملة، تنفذها بلدية الدوحة بالتعاون مع لجنة إزالة السيارات المهملة وإدارة الأعتدة الميكانيكية، في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر العام، تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، بخلاف ما تسببه من أضرار صحية وبيئية. وقد تم تشكيل لجنة إزالة السيارات المهملة بالدولة بموجب القرار الوزاري رقم (89) لسنة 2013، بهدف توحيد الجهود لتغطية احتياجات الدولة من إزالة السيارات المهملة والتي تشوه المنظر العام وتكون عرضة للشبهة في الأماكن المختلفة في الدولة، وقامت اللجنة بجهود كبيرة في رفع وإزالة المركبات المهملة من جميع البلديات، تمثلت في إزالة حوالي (61 ألفاً و524) مركبة مهملة، تم إيداع (43,202) مركبة منها في حجز المشاف، و(18,312) مركبة في حجز مسيمير (أبوهامور)، وبعد تسليم أعداد من هذه المركبات إلى أصحابها يُوجد حالياً بحجز المشاف (25 ألفاً و748) سيارة، بالإضافة إلى (8,205) في حجز مسيمير (أبوهامور). وكانت اللجنة قد نظمت حملة شاملة بالتعاون والتنسيق مع جميع البلديات -كل على حدة- لسحب المركبات المهملة وإيداعها في الحجز، حيث يتم سنوياً سحب حوالي (12,000 إلى 15,000) مركبة مهملة، فيما يتم إعادة حوالي (500) سيارة إلى أصحابها شهرياً بعد قيامهم باستيفاء كافة الإجراءات وسداد الغرامة المقررة للبلدية المختصة وقيمتها (1000) ريال، وأيضاً سداد رسوم النقل لإدارة الأعتدة الميكانيكية وهي (500 ريال لنقل المركبة الخفيفة، 800 ريال لنقل المركبة الثقيلة، 2000 ريال لنقل المعدات). إعادة تشكيل اللجنة وقد تم إعادة تشكيل اللجنة المشتركة لإزالة السيارات المهملة بالدولة بقرار من سعادة وزير البلدية والبيئة في السابع عشر من فبراير الماضي، وتتألف من (6) أعضاء هم: العميد علي سلمان الحسن المهندي - قوة الأمن الداخلي (لخويا) رئيساً، السيد صالح حسن صالح الكواري - مدير إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البلدية والبيئة (نائباً للرئيس)، الملازم أول تركي شريدة الكعبي - الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية (عضواً)، السيد مرزوق مبارك المسيفري مساعد مدير إدارة الأعتدة الميكانيكية (عضواً)، السيد محمد فرج متعب الكبيسي مساعد مدير إدارة النظافة العامة (عضواً)، السيد حمد سلطان مسفر الشهواني رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة (عضواً). موقع جديد في أم صلال ولإمكانية استيعاب آلاف السيارات المهملة التي يتم سحبها بواسطة اللجنة، تم تخصيص موقع تجميع جديد ضمن الحدود الجغرافية لبلدية أم صلال (منطقة المزروعة)، والذي يستوعب من (25-30) ألف سيارة مهملة، وقد تم الانتهاء من تجهيز الموقع ومن المنتظر تشغيله خلال الأيام المقبلة لينضم إلى الموقعين الحاليين لتجميع السيارات في كل من المشاف بالوكرة ومسيمير. ومن ناحية أخرى، ولاكتمال آلية التخلص من السيارات والآليات المهملة، أعلنت وزارة البلدية والبيئة مؤخراً عن طلب تأهيل شركات متخصصة في التخلص من السيارات المهملة (سكراب)، وذلك لشراء معدات وسيارات مهملة غير صالحة للاستخدام (سكراب) من الأماكن التي تحددها الوزارة، وذلك لتقطيعها وفرمها والتخلص منها بالطرق الآمنة والسليمة. ودعت الوزارة الشركات المتخصصة في هذا النشاط والراغبين في التقدم لشراء الأصناف المذكورة، تقديم الطلب والأوراق الرسمية إلى إدارة الأعتدة الميكانيكية بمنطقة مسيمير (أبوهامور)، وحددت يوم الأحد الموافق السابع من يوليو المقبل كآخر موعد للتقدم واستلام المستندات. جهود البلديات هذا، وتواصل الأجهزة المختصة بالبلديات جهودها في رصد وإزالة السيارات والآليات والمعدات المهملة تطبيقاً لقانون النظافة العامة، حيث نفذ قسم الرقابة العامة التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الريان مؤخراً (1012) حملة تفتيشية، تم خلالها رصد (1450) سيارة وكبائن مهملة، وتحرير (214) محضر ضبط، وتحويل (27) محضر ضبط للجهات الأمنية. وفي بلدية الدوحة، نفّذ قسم الرقابة العامة التابع لإدارة الرقابة البلدية مؤخراً حملة لإزالة السيارات المهملة في مدينة خليفة الشمالية، بالتعاون مع إدارة الأعتدة الميكانيكية وإدارة النظافة العامة، تم خلالها رصد (٦٨) سيارة مهملة. وكانت وزارة البلدية والبيئة قد أطلقت حملة شاملة (توعوية ورقابية)، للارتقاء بمناطق الخدمات المساندة (الصناعية) في كل من بلديات الدوحة والوكرة والخور والذخيرة والشمال، بهدف تعديل أوضاع المنشآت والمؤسسات والشركات والورش والكراجات، ونشر الوعي الرقابي بقوانين البلدية للمحافظة على هذه المناطق نظيفة ومثالية. وأسفرت الحملة الشاملة التي نفذتها إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة خلال شهري أبريل ومايو الماضيين عن رفع 419 سيارة مهملة من بين 721 سيارة تم رصدها خلال هذه الفترة. دور اللجنة وحول الدور الذي تقوم به لجنة إزالة السيارات المهملة، يقول السيد مرزوق المسيفري مساعد مدير إدارة الأعتدة الميكانيكية بوزارة البلدية والبيئة، عضو اللجنة، إنه يتم استقبال الطلبات من قسم الرقابة بالبلديات وهو يعتبر الدور الرئيسي لها ونحن نعتبر جهة منفذة لها، حيث يتم استقبال المحاضر والتأكد من كافة البيانات والشروط القانونية وأنها مستوفية الشروط، وبعد استلام المحاضر من كافة البلديات يتم تقسيمهم إلى مناطق حسب حدود البلديات ومن ثم يتم التنسيق مع البلديات لزيارة أماكن تواجد هذه السيارات لمعرفة أماكنها أولاً ولتحديد السيارات التي ستقوم بإزالتها، كما أنه يتم اختيار المناطق التي بها عدد أكبر من السيارات ليتم إزالتها. وحول أسباب تأخير إزالة بعض السيارات المهملة، أوضح السيد المسيفري أن ذلك يرجع إلى زيادة أعداد السيارات المهملة المنتشرة بالمناطق مما يتطلب منا توزيع المهام بين هذه المناطق، وكذلك يكون هناك نقص في بعض بيانات السيارات مما يضطرنا لمراجعة البلدية المعنية لاستكمالها. وحول التعاون بين لجنة إزالة السيارات المهملة والوزارات والجهات الأخرى بالدولة، يقول: بعد تشكيل لجنة إزالة السيارات المهملة، قامت بعض الوزارات مشكورة بالتعاون مع اللجنة ومنها وزارة الدفاع التي قدمت لنا مشكورة آلياتها لإزالة السيارات المهملة وكذلك وزارة الداخلية مما ساعدنا على سرعة أداء مهمتنا، وكذلك تم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بخصوص عدم إعطاء تراخيص لبعض النشاطات التي توجد أمامها سيارات مهملة إلا بالتنسيق مع البلدية. كما قامت لجنة إزالة السيارات المهملة خلال الفترات الماضية بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بخصوص السيارات المهملة المتواجدة في مواقف المساجد، وكذلك التنسيق مع مديري الأمن في المجمعات التجارية والسكنية الكبرى بخصوص السيارات المهملة الموجودة لديها، كما نسقت اللجنة مع بعض الشركات الكبرى بالدولة، للحد من ظاهرة السيارات المهملة في المواقع التابعة لها. ولكن هل توجد مهلة محددة لبقاء السيارة المهملة في ساحات تجميع المركبات المهملة التابعة لوزارة البلدية والبيئة، وكيف يتم التخلص منها في حال لم يطلب صاحبها استرجاعها؟ يقول السيد مرزوق المسيفري هناك قانون ينص على أن السيارة لها مهلة محددة بثلاثة أشهر في ساحة البلدية بعد انتهاء هذه المدة يتم رفع كتاب إلى إدارة المرور ليتم شطبها ومن ثم يتم عمل مزاد لهذه السيارات، علماً بأن هناك بعض السيارات لا يتم شطبها بسبب وجود قضايا عليها أمام المحاكم مما يتطلب الأمر عدم اتخاذ أي إجراء حيالها لحين مخاطبتنا بشأنها مرة أخرى. شكاوى وملاحظات من جهته، يقول السيد حمد سلطان الشهواني رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة (عضو اللجنة) إنه يتم تلقي الشكاوى والملاحظات الخاصة بالسيارات المهملة عن طريق مكتب خدمة العملاء بالبلدية، ومن أهم البيانات التي يجب أن يتضمنها البلاغ أو الشكوى، اسم المنطقة ورقم الشارع، فهذا يسهل علينا سهولة الوصول لموقع السيارة واتخاذ الإجراءات اللازمة بأسرع وقت ممكن. ويوضح إنه يتم تطبيق قانون النظافة العامة على كل سيارة مهملة إذا بدت عليها مظاهر تشويه المنظر العام مثل كثرة الأتربة وعدم نظافتها أو أن إطاراتها غير سليمة، كما تُوجد لدى مفتش البلدية نظرة يقيّم من خلالها هل هذه السيارة مهملة أم لا، وتكون صلاحيات المفتش لتوقيع المخالفات في الأماكن العامة والتابعة للدولة فقط، أما الأماكن الخاصة فليست للبلدية صلاحية فيها. أما بخصوص المجمعات التجارية والسكنية فلا توجد للبلدية صلاحية لأنها تعتبر من الحرم الخاص، وعلى صاحب المجمع التجاري أو السكني التواصل مع وزارة الداخلية والإبلاغ عن أي سيارات يراها مهملة. وعن الإجراءات والخطوات المتبعة بالبلدية لإزالة السيارة المهملة، يقول السيد الشهواني إنه بعد تلقي البلاغ يقوم المفتش بزيارة الموقع والتأكد من الحالة، ثم يتم أخذ كافة بيانات السيارة ويضع اللاصق عليها متضمناً رقم جوال المفتش للتواصل معه، ومن ثم يقوم المفتش بإدخال كافة البيانات في البرنامج الخاص بالسيارات المهملة وذلك تمهيداً لاتباع الخطوة الثانية وهي تحويل الموضوع إلى لجنة إزالة السيارات المهملة لاتخاذ الإجراء اللازم.

شاركت وزارة البلدية والبيئة في فعاليات منتدى تونس الدولي للسلامة المرورية، حيث قدم السيد حمد جمعة المناعي مدير بلدية الشمال خلال الفعاليات عرضا تناول فيه مشاريع الوزارة ضمن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية بالدولة، والتي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (2015-2030) من ناحية تخفيض الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، وتحسين السلامة على الطرق، والحد من الازدحام، وتبني نظام إدارة الطلب على النقل، وتحسين تخطيط المدن والخدمات. كما شرح السيد المناعي من خلال العرض دور الوزارة من منطلق مسؤولياتها واختصاصاتها المختلفة، كعضو أساسي في اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وذلك من حيث إعداد مجموعة من المقترحات والبرامج على شكل مشاريع جار تنفيذها من قبل كوادرها والمختصين لديها في كافة القطاعات ضمن فترات زمنية تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للجنة، بما يتوافق مع رؤية دولة قطر الوطنية 2030 والاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2022. وقال إنها مشاريع تخطيطية ومجموعة قوانين وأنظمة، واستراتيجيات وخطط تنموية، وحملات توعوية وتوجيهية، فضلا عن إطلاق الخطة العمرانية الشاملة، والشراكة بين وزارة البلدية والبيئة والمكتب الوطني للسلامة المرورية والعمل مع الوزارات والجهات الأخرى في الدولة. وأوضح في شرحه أن الخطة العمرانية الشاملة تتبنى إيجاد نموذج مثالي لحياة عمرانية مستدامة في القرن الواحد والعشرين، ونظام نقل متكامل، وأفضل مدن ملائمة للمعيشة، وكذلك دعم النمو والتنوع الاقتصادي، وتطوير جودة الحياة للجميع من خلال تشجيع التنمية العمرانية المتكاملة والتنسيق بين القطاع الحكومي بكافة مكوناته والقطاع الخاص بما يخدم هذه الأهداف. وأشار إلى الشراكة بين مركز نظام المعلومات الجغرافية في وزارة البلدية والبيئة والمكتب الوطني للسلامة المرورية، بما يتيح منصات واسعة للمعلومات والخرائط الجغرافية والبيانات التخطيطية والإحصائية الأخرى، والتي تشكل ركيزة أساسية في تنفيذ المشاريع والخطط المتعلقة بالسلامة المرورية وإدارة الازدحام، وذلك لكافة الجهات المشاركة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. كما شرح السيد المناعي بعض تطبيقات الوزارة التي ساهمت بشكل كبير في الوصول السريع إلى الأماكن الخاصة والملكيات والمباني الخدمية وغيرها، بما يخدم إدارة حركة سيارات الإسعاف ومعدات الدفاع المدني وكافة الخدمات الأخرى للإسهام في تحقيق الانسيابية المرورية وتجنب الازدحامات واختصار المسافات كتطبيق عنواني وتطبيق دليلة وغيرها، بالإضافة إلى منصات المعلومات الجغرافية المتاحة من خلال موقع الوزارة. وتطرق لتبني الوزارة لمخرجات الخطة الشاملة للنقل لدى وزارة المواصلات والاتصالات، والتكامل مع الخطة العمرانية الشاملة، وتطوير تقنيات وإجراءات تثبيت حرم الطريق والإجراءات الخاصة بالخدمات والبنية التحتية من خلال تحديد مسارات الخدمات الخاصة بشبكات المياه والصرف الصحي وصرف مياه الأمطار وكابلات الكهرباء بما يضمن سهولة أعمال الصيانة والتشغيل ويحد من عرقلة هذه الأعمال لانسيابية حركة المرور ضمن شبكة الطرق. كما تحدث عن مجموعة من المشاريع والخطط التوعوية التي تقوم بها وزارة البلدية والبيئة من خلال كوادرها بشكل مباشر أو من خلال المشاركة مع الجهات الأخرى ضمن اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وكذلك التطوير المستمر لرخص المباني بما يتوافق مع التخطيط الحالي والمستقبلي للمراكز العمرانية للدولة، وبما يحقق أفضل معايير السلامة من خلال الارتدادات وزوايا الرؤية والمواقف والمداخل والمخارج والربط مع شبكات الطرق المحلية والطرق الشريانية والطرق الرئيسية.

كشف مصدر مطلع بوزارة البلدية والبيئة لــ الشرق، عن إعداد إدارة الثروة الحيوانية لإطلاق حملة وطنية سنوية للتحصينات البيطرية، وذلك ضمن خطط تطوير الخدمات البيطرية. وذكر المصدر أن الحملة تدخل ضمن أشكال الدعم المتنوعة التي تقدمها وزارة البلدية والبيئة لمربي الثروة الحيوانية، مشيرا إلى أن إدارة الثروة الحيوانية حاليا بصدد دراسة التوقيت المناسب لتنفيذ هذه الحملة سنويا وكذلك أنواع التحصينات التي ستوفرها الحملة للمربين، وذلك من أجل نجاح الحملة وتحقيقها للأهداف المرجوة منها. وألمح المصدر إلى أن الحملة الوطنية الجديدة يجري الإعداد لإطلاقها خلال العام المقبل 2020، مرجحا تنفيذ الحملة خلال فترة التحصينات المتعارف عليها سنويا والتي تبدأ مع بداية فصل الشتاء. وأكد المصدر لــ الشرق أن الجهات المعنية في الوزارة تستعد للإعلان عن الحملة الجديدة قريبا بشكل رسمي، مشددا على حرص البلدية على توفير مختلف أنواع الدعم للمربين. * الأمن الغذائي ونبه إلى أن الحملة الجديدة تتماشى مع خطط الأمن الغذائي الرامية إلى زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الحيواني المحلي، مبينا أن الحملة تعد إحدى الجهود المتواصلة التي تبذلها إدارة الثروة الحيوانية من أجل تطوير الخدمات البيطرية المتوفرة للمربين. وبين المصدر لــ الشرق تقديم حزمة متنوعة من الخدمات البيطرية الأساسية لمربي الثروة الحيوانية منها الخدمات الوقائية المتمثلة في تحصين الحيوانات إلى جانب الخدمات العلاجية لحيوانات المزارع أو تلك التي تراجع العيادات البيطرية، مشددا على أن إدارة الثروة الحيوانية تعمل بالتعاون مع شركائها في الجهات المعنية إلى خلق أنماط إدارة متطورة للثروة الحيوانية المتوفرة حاليا من أجل الوصول إلى الأهداف الوطنية في هذا الصدد. ولفت المصدر إلى أن إدارة الثروة الحيوانية تعمل حاليا من أجل انجاز مشروع تصنيف العزب الذي من شأنه توفير رؤية واضحة حول آليات توزيع الدعم على العزب في ضوء نتيجة التصنيف. وقال المصدر لــ الشرق إن العزب بعد الانتهاء من التصنيف ستكون على 3 مستويات أ و ب و ج وسيتم تحديد أشكال الدعم التي ستقدم لكل منها بحسب مستوى التصنيف، مما يخلق منافسة لتطوير الإنتاج الحيواني للوصول إلى الأهداف الوطنية في مجالات الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي. وأضاف وحاليا تم توفير فريق كبير من الكوادر المدربة التابعة لإدارة الثروة الحيوانية من أجل انجاز هذا المشروع خلال الــ 6 أشهر المقبلة، حيث يشمل 6000 عزبة قائمة حاليا يتم إخضاعها لعدد من المعايير الموضوعية التي تهدف إلى الوصول إلى تحديد مستوى العزبة ضمن المقياس الموضوع لذلك بكل حيادية وشفافية. ونبه المصدر إلى أن البلدية تحرص على تقديم حلول علمية لتطوير العزب القائمة حاليا، مشيرا إلى أن مشروع العزب النموذجية من بين تلك الحلول، وأنه يرتكز على التوزيع الفعال للمنشآت والأنشطة داخل العزبة والاستفادة من المساحات، وأن يتماشى هذا التوزيع مع متطلبات ومعايير الأمن الحيوي. وشدد المصدر في تصريحاته لــ الشرق على أن التجربة أثبتت أن توفر تلك المرتكزات يساعد المربي على إنشاء مشروع إنتاجي ناجح يحافظ على حجم القطيع المتوفر في العزبة، منبها إلى أن الهدف هو تحويلها من عزب تقليدية إلى وحدات إنتاجية تساهم في تحقيق الأهداف الوطنية. وأردف قائلا وهذا المشروع يرتبط بشكل وثيق مع مشروع تصنيف العزب وجميعها تسعى إلى تحقيق إستراتيجية الأمن الغذائي. وأكد المصدر لــ الشرق أن المنتج المحلي تزداد حصته في السوق باستمرار لجودته، مرجعا ذلك إلى خطط وزارة البلدية الماضية في تنفيذها من اجل تطوير الإنتاج الحيواني. * الانتاج المحلي وألمح إلى أن العامين الماضيين شهدا تحقيق نجاحات كبيرة في هذا المجال بفضل العمل المتواصل بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية، مذكرا بأن الإنتاج المحلي قفز قفزات نوعية نحو تحقيق أهداف الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي. وبين أن نسب الاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان بلغ حد 93 %، مضيفا أما على صعيد الدواجن الطازجة فقد تخطت نسب الاكتفاء الذاتي حد 123 %، بينما تم تحقيق نسب اكتفاء ذاتي من بيض المائدة يقدر بـ 29 %، أما اللحوم الحمراء فقد بلغت نسب الاكتفاء الذاتي 15 % حتى الآن ويتم العمل من أجل الوصول إلى 30 % قريبا. وأشار المصدر إلى أن وزارة البلدية تسعى لانجاز مشروع تطوير المحاجر البيطرية في ميناء حمد وفي الرويس، موضحا إدخال تعديلات على المشروع من خلال استحداث مشروع لإنشاء مقصب في كل من مينائي حمد الكبير والرويس، على أن يتم البدء في تنفيذ الإنشاءات خلال العام الجاري. وتابع قائلا وسيتم إنشاء المقصبين لمواكبة خطة افتتاح مناطق استيراد جديدة بهدف تأمين مخزون استراتيجي من اللحوم، ولذا نحتاج إلى المحاجر لفحص الحيوانات وفي بعض الحالات يستدعي الأمر ذبح الحيوانات بالمنافذ ضمانا للأمن الحيوي الوطني.

ضبطت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقسم الحماية البرية التابع لإدارة الحماية والحياة الفطرية ٢٢ مخالفة لقرار حظر رعي الإبل في عدد من المناطق البرية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظاً على بيئة قطر.

876 صاحب مخيم استلموا قيمة التأمين.. و1380 لم يبدأوا الإجراءات إنجاز 77 معاملة وتحويلها للشؤون المالية أمس الخميس تسجيل 2570 مخيما موزعة على المواقع البرية والبحرية قمنا بتبسيط الإجراءات وتوفيرها من خلال مراكز الخدمات الحكومية • وجود مخالفات بيئية بالموقع والخطأ بالإجراءات يعطلان استرداد التأمين • البلدية لا تستقبل الطلبات والإجراء يتم بمراكز الخدمات أكد السيد عمر سالم النعيمي، مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة، أن إجراءات استرداد قيمة التأمين الخاص بموسم التخييم تتم بسهولة ويسر، مشيرا إلى أن الإجراءات لا تستغرق وقتا طويلا. ولفت النعيمي في تصريحات خاصة لــ الشرق إلى إقامة 2570 مخيما خلال الموسم الماضي موزعة على مواقع التخييم البرية والبحرية، موضحا إتمام 1190 مخيما لإجراءات استرداد قيمة التأمين حتى الآن، وأن 876 صاحب مخيم استلموا فعليا قيمة التأمين بعد إنهاء جميع الإجراءات. وأكد النعيمي لــ الشرق أن 1380 مخيما لم يشرع حتى الآن أصحابها في إجراءات استرداد قيمة التأمين، داعيا هؤلاء إلى الإسراع في البدء في إجراءات الاسترداد وفق المعلن عنه من قبل الجهات المعنية في وزارة البلدية والبيئة. وذكر النعيمي في تصريحاته أن إدارة الحماية والحياة الفطرية أنجزت أمس الخميس 77 معاملة وتم تحويلها للشؤون المالية من أجل إتمام الإجراءات، مبينا أن 200 معاملة أخرى تحت الإجراء حيث تقوم فرق الإدارة بالتفتيش على المواقع للتأكد من خلوها من كافة المخالفات تمهيدا لإحالة هذه المعاملات للإدارة لانجازها. * إجراءات بسيطة وحول الإجراءات المتبعة لاسترداد قيمة التأمين، بين النعيمي لـ الشرق أن الإجراءات بسيطة وتتضمن فقط إحضار صورة من البطاقة الشخصية لصاحب المخيم وشهادة رسمية من البنك توضح رقم الحساب المصرفي أو ما يعرف بــ IBAN، مؤكدا على ضرورة أن تكون البطاقة الشخصية وشهادة البنك باسم صاحب المخيم. وتابع قائلا على أن يقوم الشخص بالتوجه إلى أقرب مركز خدمات حكومية له للبدء في إجراءات استرداد التأمين، وهنا ينتهي دور صاحب المخيم ويبدأ عمل الجهات المعنية في وزارة البلدية والبيئة. وشدد مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية على أن البلدية والبيئة قامت بتبسيط الإجراءات على المخيمين بتوفير الخدمة من خلال مراكز الخدمات الحكومية المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد، مشيرا إلى عدم الحاجة لمراجعة الوزارة لتقديم الطلب تسهيلا على الجانبين. وذكر عمر النعيمي أن إجراءات استرداد قيمة التأمين تمر بعدة خطوات منها ما يتعلق بإدارة الحماية والحياة الفطرية فيما يخص استلام الموقع والتفتيش على المخالفات البيئة وهي إجراءات لا تستغرق سوى يومين على أكثر تقدير، مشيرا إلى تضافر جهود عدد من الجهات المعنية داخل الوزارة من أجل إعادة التأمين بأسرع وقت ممكن لصاحب المخيم. * المخالفات البيئية وأبرز النعيمي في تصريحاته جهود البلدية وحرصها على تسهيل كافة الإجراءات والمعاملات وتيسير الحصول على جميع الخدمات التي تقدمها، مشددا على حرص البلدية على تسهيل كافة الإجراءات والخدمات التي تقدمها للجمهور ومن بينها استرداد قيمة تأمين موسم التخييم. وأرجع النعيمي تأخر بعض المعاملات إلى عدم إتمام صاحب المخيم لإجراءاته بالصورة المطلوبة، كأن يرفق صورة بطاقة شخصية لشخص وشهادة البنك لشخص اخر أو تسجيل مخالفة بيئية في موقع التخييم كأن يكون بالموقع مخلفات تحتاج إلى إزالة قبل إتمام الإجراءات. وجدد النعيمي التأكيد على أن البلدية لا تستقبل أوراق استرداد التأمين وأن هذا الإجراء يتم من خلال مراكز الخدمات الحكومية، مشيرا إلى أن ذلك للتيسير على أصحاب المخيمات من جهة، وعلى الجهات المعنية بالوزارة من جهة أخرى ليتسنى لها القيام بدورها على الوجه الأكمل وبالسرعة المطلوبة. وأضاف ولذا ندعو أصحاب المخيمات إلى التوجه لأقرب مركز خدمات حكومية، وعدم التوجه للوزارة. وحول تأثير المخالفات على استرداد قيمة التأمين، أشار النعيمي إلى أن مواقع التخييم يتم التفتيش عليها ضمن إجراءات استرداد التأمين وفي حالة وجود مخلفات يتم التواصل مع صاحب المخيم لإزالتها ثم إعادة التفتيش مرة أخرى للتأكد من إتمام الأمر وإعادة بيئة الموقع إلى ما كانت عليه. وتابع قائلا هذا في حالة المخلفات القليلة، أما في حالة وجود كميات كبيرة من المخلفات فيتم اتخاذ الإجراء المناسب الذي قد يصل إلى حد الخصم من قيمة التأمين ووضع صاحب المخيم في القائمة السوداء وهذا الإجراء يتم بناء على حجم المخالفة، وهذا بالطبع يستغرق وقتا ومن البديهي أن هذه الحالات تتأخر في استرداد قيمة التأمين الخاص بها. ونبه النعيمي إلى أن الالتزام بالقواعد والاشتراطات المعلن عنها بخصوص موسم التخييم من شأنه إنهاء إجراءات استرداد التأمين في أسرع وقت ممكن، داعيا أصحاب المخيمات إلى التأكد من إنهاء الإجراءات بشكل صحيح من أجل انجاز معاملاتهم في الوقت المحدد. وأكد النعيمي في ختام تصريحاته لــ الشرق أن أبواب إدارة الحماية والحياة الفطرية مفتوحة أمام أي استفسار لأصحاب المخيمات.

مخالفة السيارات والمعدات غير المهملة المتحركة ليست من اختصاص البلدية 1000 ريال قيمة هذه المخالفة في حال التصالح مع البلدية المختصة مخالفة 146 شاحنة مهملة في بلدية الظعاين منذ بداية العام ضبط 44 شاحنة مخالفة بمناطق أزغوى وأم صلال علي والخريطيات 4 مواقع مخصصة للشاحنات بالريان تحت الدراسة أعلنت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة التخطيط العمراني عن تخصيص خمسة مواقع قسائم أراض خاصة بساحات الآليات الثقيلة بالتنسيق مع الجهة المعنية بالدولة، حيث حددت المواقع الجديدة (4) تقع ضمن نطاق بلدية الريان وموقع واحد في بلدية أم صلال، بالإضافة إلى تحديد (4) مواقع أخرى مقترحة وتحت الدراسة بالريان، علماً أنه تم خلال الفترة السابقة تخصيص موقع في منطقة الخدمات المساندة الصناعية ببلدية الدوحة. وجاء إعلان وزارة البلدية بعد أن طالب سكان بعض مناطق الدولة عبر شكواهم لـ الشرق الجهات المعنية بالتدخل لمنع وقوف الشاحنات وسط المناطق وعلى مداخلها الرئيسية، موضحين أن استمرار توافد الشاحنات للوقوف في المناطق السكنية نتج عنه إيذاء الطبقة الأسفلتية على معظم الطرق الداخلية حديثة الإنشاء مما يستوجب إعادة صيانتها مرة أخرى كونها لا تتناسب مع حمولة الشاحنات التي أدت الى ظهور تعرجات وتشققات واضحة، كما عبروا عن استيائهم حول استمرار توافد الشاحنات التي تحتل مساحات شاسعة بشكل يومي في مختلف مناطق الدولة سواء داخل أو خارج الدوحة وهو ما تسبب في ازعاج دائم لسكان المناطق، إذ إن غالبية تلك الشاحنات تتوافد للوقوف أمام المنازل وتزعج السكان خلال تحركها فجرا وكذلك عند توافدها للوقوف مرة أخرى، مشيرين إلى أنهم تقدموا بشكاوى إلى البلدية منذ فبراير الماضي ولكن دون جدوى. موضحين أن العديد من الأراضي الفضاء تتحول إلى مواقف للشاحنات في منطقة الريان، ومنطقة معيذر، ومنطقة السيلية، ومنطقة الخيسة، من أكثر المناطق التي تقف فيها الشاحنات باستمرار، ويرون أن سبب وقوف الشاحنات بشكل يومي يعود إلى إهمال الجهات المختصة متمثلة بالبلدية في تحديد مواقع لوقوف الشاحنات مع منع وقوفها في المناطق السكنية، خاصة أنها تتسبب في إزعاج السكان بشكل متواصل، بالإضافة إلى أن عملية وقوفها على مداخل المناطق وعلى الشوارع التجارية وبالقرب منها يشوه المنظر العام، مشيرين إلى أن سائقي الشاحنات يقومون بإصلاح الأعطال التي تتعرض لها الشاحنات مما يتسبب في ترك قطع غيار بمواقع التصليح التي تحولت الى مرتع لتجمع قطع غيار الشاحنات، وبقع للزيوت والوقود وهو ما ينتج عنه تلوث المكان بصورة عامة. رد البلدية وفي رد وزارة البلدية والبيئة حول شكوى استمرار وقوف الشاحنات بالمناطق والأحياء السكنية أوضحت: تقوم أقسام الرقابة العامة بالبلديات في حدود اختصاصها وفقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، برصد مخالفات السيارات والآليات والمعدات المهملة في مختلف المناطق التابعة للحدود الجغرافية لكل بلدية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، تطبيقاً للقانون الذي يحظر إشغال الميادين والطرق العامة والشوارع والممرات والأزقة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة، موضحة أن القانون ينص على توقيع غرامة (1000 ريال) قيمة هذه المخالفة في حال التصالح مع البلدية المختصة، وذلك طبقاً لقانون النظافة. وأضافت: تقوم الجهات المختصة بالبلدية بمخالفة السيارات والمعدات المهملة التي يتم تركها لفترات معينة وتظهر عليها علامات الإهمال، أما السيارات والمعدات غير المهملة (المتحركة) فإن مخالفتها ليست ضمن اختصاص البلدية. وقد قامت بلدية الظعاين بتحرير (146) محضر ضبط خاصة بمخالفات وقوف الشاحنات المهملة في المناطق التابعة للبلدية ومن بينها منطقة جريان جنيحات، وذلك خلال الفترة من أول يناير إلى أول مايو من العام الجاري 2019، كما قامت بلدية أم صلال بتحرير حوالي 44 محضر ضبط لشاحنات (تريللا) خلال الفترات الماضية في مناطق أزغوى وأم صلال علي والخريطيات، في حين تقوم بلدية الريان بشكل مستمر باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي سيارات أو معدات مهملة في الساحات والميادين العامة تطبيقاً لقانون النظافة العامة.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحدائق العامة عن مشاريع جديدة للتجميل تتضمن تخصيص حوالي 750 مليون ريال لأعمال الزراعة والتشجير والتجميل، وسيتم تنفيذها على حزمتين خلال السنوات القادمة، ما سينعكس بالإيجاب على الصورة الحضارية والجمالية لمدينة الدوحة. ولفتت البلدية في بيان صحفي عن طرح المناقصة الأولى بقيمة حوالي 250 مليون ريال لتجميل 7 شوارع رئيسية في نطاق مدينة الدوحة هي: شارع عنيزة والبحيرة وجليعة وخليفة والمرخية والدحيل والقطيفية، حيث ستخضع للتجميل الكامل من أعمال التجميل والزراعة والتشجير وإعادة بناء الأرصفة والإنترلوك وممرات للمشاة وللدراجات وأعمدة الانارة وغيرها من الأعمال المدنية الأخرى. وأشارت الى أن الحزمة الثانية سيتم طرحها بقيمة حوالي 500 مليون ريال، لاستكمال باقي المشاريع التي تتم بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة ويتم تنفيذها بواسطة مقاولين محليين. وأضاف البيان وتتضمن الخطة 4 مشاريع هي اعادة تأهيل حديقة روضة الخيل، وإعادة تأهيل حديقة رأس ابو عبود، وإنشاء حديقة بالغرافة، وحديقة في أم السنيم. وذكرت البلدية تشكيل فريق عمل متخصص من إدارة الحدائق العامة للإشراف على مشاريع الحدائق العامة والعقود الإطارية للتجميل بالتنسيق مع لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة.

أطلقت وزارة البلدية والبيئة حملة توعوية ورقابية شاملة للارتقاء بمناطق الخدمات المساندة /الصناعية/ في كل من بلديات الدوحة والوكرة والخور والذخيرة والشمال، وذلك بهدف تعديل أوضاع المنشآت والمؤسسات والشركات والورش والكراجات، ونشر الوعي الرقابي بقوانين البلدية للمحافظة على هذه المناطق نظيفة ومثالية. يأتي تنفيذ الحملة، في إطار اهتمام الوزارة بمناطق الخدمات المساندة /الصناعية/ في البلديات، بعد قيام الدولة بتنفيذ مشاريع تأهيل لها في مجال البنية التحتية من توصيل شبكات الصرف الصحي وإنشاء الشوارع والعديد من الخدمات، علما أن فعاليات الحملة ستستمر حتى نهاية العام الجاري. وفي هذا السياق قام المفتشون وفرق العمل التابعون لإدارات الرقابة في البلديات المذكورة بتوعية عدد كبير من شرائح مستخدمي المناطق الصناعية وقسائمها من خلال توزيع المطويات التوعوية بالقوانين والمخالفات مثل تنظيم المباني وأملاك الدولة العامة والخاصة ومراقبة الأغذية والنظافة العامة وغيرها، وكذلك توزيع الإخطارات على القسائم والمنشآت بما هو مطلوب تنفيذه وتطبيقه من قوانين وقرارات تساهم في المحافظة على الشكل الجمالي للمنطقة وعدم تشويه المظهر العام. كما تمت التوعية بضرورة الحد من ارتكاب المخالفات البلدية بجميع أنواعها الصحية والعامة والفنية، والقضاء على ظاهرة السيارات المهملة في الطرقات والتي تشوه المظهر العام، وكذلك المحافظة على ما تم إنجازه من تطوير للبنية التحتية بالمناطق الصناعية وجعلها مناطق مثالية. وهدفت هذه الحملات كذلك إلى الارتقاء بمناطق الخدمات المساندة، وشرح بعض مخالفات القوانين باللغتين العربية والإنجليزية وقيمة الغرامات المالية في حالة الصلح فيها.

تواصل وزارة البلدية والبيئة جهودها المستمرة في مجال مكافحة تلوث الهواء، وذلك بالتزامن مع احتفال دولة قطر بـ يوم البيئة العالمي تحت شعار دحر تلوث الهواء. وفي هذا السياق أعلنت البلدية عن مضيها قدما في سبيل إنشاء الشبكة الوطنية للرصد المستمر لجودة الهواء بالدولة، كاشفة عن العمل حاليا على ربط 18 محطة للرصد بمناطق مختلفة. وأشارت الوزارة إلى تطوير وتحديث 4 محطات للرصد طبقا للمعايير والمواصفات العالمية، مبينة أن الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء تتضمن 26 محطة. وفي سياق متصل تحتفل وزارة البلدية والبيئة بيوم البيئة العالمي من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات البيئية في قطر مول تستهدف رفع وعي المجتمع بأهم القضايا البيئية المحلية والعالمية.

اعتمدت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة تخطيط البنية التحتية 15 آلية عمل بالإجراءات والمتطلبات اللازمة لاعتماد طلبات تخطيط وتقييم مرافق البنية التحتية وتنفيذها من قبل الجهات الرسمية، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات المتبعة في هذا الخصوص على مستوى الدولة. ونوهت الوزارة بأنه تم نشر هذه الآليات بموقعها الإلكتروني www.mme.gov.qa ، لإتاحة الاستفادة منها واستخدامها من قبل كافة المواطنين وأصحاب العلاقة، حرصا من إدارة تخطيط البنية التحتية على تقديم الخدمات اللازمة لتسهيل وتنظيم وتوحيد الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص، علما أنه يجري العمل حاليا على إعداد مجموعة أخرى من الآليات المتبعة ضمن الإدارة، ليتم رفعها على الموقع حال الانتهاء من تدقيقها واعتمادها. وتشمل هذه الآليات اعتماد تخطيط مرافق وخدمات البنية التحتية للتقاسيم الحكومية وتخصيص قطع الأراضي لغايات مرافق وخدمات البنية التحتية. كما تتضمن الإجراء العام لحق الانتفاع لمرافق وخدمات البنية التحتية - مشاريع بناء الأنفاق، وكذلك المبادئ التوجيهية للاستخدام المتعدد للمرافق المخصصة لتجميع مياه الأمطار، واعتماد رخص البناء للأراضي التي تتطلب حفريات عميقة، أو تقع ضمن منطقة الحماية الخاصة بمسار شبكة سكك الحديد القطرية، وأيضا آلية تصميم وتنفيذ الحفر الاستكشافية خارج حرم الطرق، وطلب البيانات الجيوتقنية والجيولوجية والهيدروجيولوجية من قاعدة بيانات وزارة البلدية والبيئة / قطاع التخطيط، وتخصيص الأراضي لمرافق وخدمات البنية التحتية (أبراج الاتصالات). وتشمل الآليات كذلك متطلبات تخطيط البنية التحتية لمشروعات التنمية في المناطق القائمة والمقترحة، والقواعد التوجيهية لاختيار مواقع محطات التوزيع الكهربائي (البنية التحتية)، والمعايير التخطيطية المتبعة لتحديد الأحمال الكهربائية ضمن التقاسيم الحكومية، والمبادئ التوجيهية لتحديد اتجاهات وأنواع محطات الكهرباء الفرعية، والمقاطع العرضية النموذجية لمسارات خطوط الخدمات ضمن حرم الطرق، وكذا المبادئ التوجيهية لتقييم أثر خطوط ومسارات الخدمات على الطرق السريعة، فضلا عن المبادئ التوجيهية لتقييم أثر خطوط ومسارات الخدمات على الطرق المحلية في مناطق التطوير.

نفذت بلدية الشمال ممثلة بقسم الرقابة العامة بإدارة الرقابة البلدية بالتعاون مع إدارة شؤون الخدمات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، حملة لإزالة السيارات والمعدات المهملة وذلك على مدار يومين، تم خلالها إزالة ( 5 ) سيارات ومعدات مهملة، بالإضافة لقيام الملاك بإزالة (25) سيارة خاصة بعد رصدها ووضع ملصقات إزالة عليها.