دعت وزارة البلدية والبيئة مجددا ملاك العزب وأصحاب الإبل إلى ضرورة الالتزام بقرار حظر الرعي حفاظا على البيئة الطبيعية والمساهمة في الجهود التي تتطلع لها الوزارة لإثراء الحياة البرية عامة والروض خاصة في جميع أرجاء الدولة. وأوضحت الوزارة في هذا السياق، أن دوريات إدارة الحماية والحياة الفطرية التابعة لها تعمل على مدار الساعة لضبط أي مخالفة لقرار حظر رعي الإبل ، بحيث تتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن ، مشيرة إلى أنه تم خلال شهر ديسمبر الماضي ضبط /111 / مخالفة لقرار حظر الرعي بمختلف المناطق بالدولة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظاً على البيئة القطرية. يأتي قرار حظر رعي الإبل، نتيجة لما حققه الحظر من إيجابيات كثيرة ، مكنت الأشجار والشجيرات والنباتات من النمو بشكل جيد ، كما استعادت الروض عافيتها بعد أن شهدت تدهورا كبيرا نتيجة الرعي الجائر.

دعت وزارة البلدية والبيئة أصحاب عزب المجمعات وأصحاب العزب الجوالة لضرورة الالتزام بالشروط الخاصة بالعزب، وإزالة كافة أنواع المخالفات والتجاوزات الموجودة. ونبهت الوزارة الى ان الاجهزة المختصة بها ستقوم بتنفيذ حملات تفتيشية على مواقع العزب خلال الفترة المقبلة للتأكد من الالتزام بشروط التعاقد، ورصد وإزالة جميع المخالفات الموجودة واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها، مطالبة أصحاب العزب التعاون مع مفتشيها وإزالة جميع المخالفات امتثالا للقوانين واللوائح والاشتراطات المنظمة لذلك. وشددت البلدية على أن المخالفين سيخضعون للمساءلة القانونية وفقا لأحكام القوانين المطبقة والسارية بهذا الشأن. إزالة مبان بدون ترخيص ونفذت بلدية الخور والذخيرة بالتعاون مع إدارة الاعتدة الميكانيكية وقوة لخويا إزالة تعديات على أملاك الدولة بمنطقة راس مريدغة، عبارة عن مخالفات مبان بدون ترخيص داخل النطاق الجغرافي لبلدية الخور والذخيرة، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة. وناشدت البلدية المواطنين والمقيمين ضرورة مراجعة البلدية للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة في حالة إقامة المباني وذلك حسب الشروط والمواصفات الخاصة بكل حالة، مضيفة «وفي حالة أي استفسار او شكاوى الاتصال على الرقم 184».

دعت وزارة البلدية والبيئة أصحاب عزب المجمعات وأصحاب العزب الجوالة لضرورة الالتزام بالشروط الخاصة بالعزب، وإزالة كافة أنواع المخالفات والتجاوزات الموجودة. ونبهت الوزارة الى ان الاجهزة المختصة بها ستقوم بتنفيذ حملات تفتيشية على مواقع العزب خلال الفترة المقبلة للتأكد من الالتزام بشروط التعاقد، ورصد وإزالة جميع المخالفات الموجودة واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها، مطالبة أصحاب العزب التعاون مع مفتشيها وإزالة جميع المخالفات امتثالا للقوانين واللوائح والاشتراطات المنظمة لذلك. وشددت البلدية على أن المخالفين سيخضعون للمساءلة القانونية وفقا لأحكام القوانين المطبقة والسارية بهذا الشأن. إزالة مبان بدون ترخيص ونفذت بلدية الخور والذخيرة بالتعاون مع إدارة الاعتدة الميكانيكية وقوة لخويا إزالة تعديات على أملاك الدولة بمنطقة راس مريدغة، عبارة عن مخالفات مبان بدون ترخيص داخل النطاق الجغرافي لبلدية الخور والذخيرة، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة. وناشدت البلدية المواطنين والمقيمين ضرورة مراجعة البلدية للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة في حالة إقامة المباني وذلك حسب الشروط والمواصفات الخاصة بكل حالة، مضيفة «وفي حالة أي استفسار او شكاوى الاتصال على الرقم 184».

حققت نسباً عالية من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية الحاجة تتعاظم للإعلان عن نتائج مؤشرات الأداء للعامين الماضيين الحفاظ على جودة الخدمات وتطويرها وتحقيق الاستدامة إنجاز الخطة الوطنية الشاملة للبنية التحتية نهاية 2020 دراسة السوق العقارية واعتماد وتطبيق نظام إدارة العمران وضع آليات ومعايير تخطيطية للتعامل مع مياه الأمطار تدشين منصة أملاك الدولة وتأجير أراضٍ حكومية طويلة المدى تواصل وزارة البلدية والبيئة العمل من أجل تنفيذ الإستراتيجية المستدامة 2018 – 2022، الرامية إلى تنفيذ حزمة من الخطط الإستراتيجية القطاعية، التي تتضمن العديد من المشاريع المهمة حتى عام 2022. ويعد العام المقبل 2020 عاماً مفصلياً في عمر هذه الإستراتيجية حيث يعد إعلاناً عن مرور منتصف المدة الزمنية، ولذا تتعاظم الحاجة للإعلان عن نتائج مؤشرات الأداء للعامين الماضيين. وتركز الخطط القطاعية للعام الجديد على الحفاظ على جودة الخدمات وتطويرها وتحقيق الاستدامة. فعلى صعيد قطاع التخطيط العمراني تعمل الوزارة على الانتهاء من وضع الخطة الوطنية الشاملة للبنية التحتية والمقرر لها نهاية العام المقبل 2020، وقد أعلنت البلدية عن إنجاز نسبة 9 % تقريبا من هذه الإستراتيجية المهمة. وقد شهد العام الجاري إنجاز عدد من المشاريع منها دراسة السوق العقارية بدولة قطر، واعتماد وتطبيق نظام إدارة العمران وغيرها، إضافة إلى إنجاز أكثر من 9 آلاف معاملة فيما يعنى بمعلومات الأراضي، ومسح 51 كيلومترا مربعا هذا العام لأعماق مياه البحر لدولة قطر. إضافة إلى وضع آليات ومعايير تخطيطية للتعامل مع مياه الأمطار وآليات لاستملاكات الأراضي الخاصة بمشاريع الطرق ومرافق البنية التحتية، والانتهاء من إنشاء قاعدة البيانات الجيولوجية / الجيوتقنية للدولة، والتي يجري الآن تحديثها، بجانب تدشين منصة أملاك الدولة وتأجير أراض حكومية طويلة المدى، وتسجيل أكثر من ألفي قسيمة باسم دولة قطر في نظام أملاك الدولة، وإزالة مبان قائمة داخل حرم مشروع التحسينات المؤقتة للطريق الدائري الأول والثاني، واستملاك أراض لمشروع تطوير تقاطع الدحيل وتطوير مشروع شارع البستان شمال، علاوة على إنجاز أكثر من 18 ألف معاملة. * القطاع الزراعي وعلى صعيد القطاع الزراعي الذي يعد من القطاعات الأكثر نمواً، تسعى البلدية خلال 2020 إلى تحقيق أهداف الإنتاج المستدام، والحفاظ على جودة المنتج وتطويره، والتركيز على المنتجات التي لا تستهلك كميات كبيرة من المياه، وتحتاجها السوق القطرية. وخلال 2019 استطاعت البلدية رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات من 24 % إلى 31 %، وتوزيع 295 بيتا محميا مبردا و50 بيتا محميا غير مبرد على المزارع المنتجة التسويقية وبشبكات ري لمساحة 98 دونما، والانتهاء من ترسية مزايدة فنية لـ10 مشاريع لإنتاج الخضراوات باستخدام البيوت المحمية على مستثمرين من القطاع الخاص، وكذا طرح مزايدة فنية لـ4 مشاريع لإنتاج الأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي على مستوى القطاع الخاص أيضا. كما حقق إنتاج الدواجن الطازجة نسبة تفوق حاجة السوق، مما دفع إلى التفكير في وضع خطط لتصدير المنتجات إلى الخارج بعد الاكتفاء محليا، وتأتي هذه النجاحات في سياق جهود الدولة لتنفيذ إستراتيجيتها لتحقيق الأمن الغذائي، عبر التركيز على إنتاج السلع الطازجة في الظروف البيئية التي تتميز بها قطر، من ناحية المساحة والموارد المتاحة. كما حقق القطاع الزراعي نجاحا آخر على صعيد منتجات الألبان حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي حد 109 %، بينما بلغت هذه النسبة حد 40 % في بيض المائدة حيث استطاعت المزارع المحلية تحقيق معدل إنتاج يصل إلى 10 آلاف طن في السنة، ومن المتوقع ارتفاع الإنتاج خلال الفترة المقبلة بعد دخول مزارع جديدة إلى السوق خلال العام الجديد 2020. وعلى صعيد الثروة الحيوانية، تعمل البلدية في إطار خطط وبرامج الدولة على تنمية وحماية الثروة الحيوانية من حيث التوعية والإرشاد وتشخيص وعلاج أمراض الحيوانات، ووضع برامج الدعم الفني لتنفيذ الدعم الحكومي لمربي الثروة الحيوانية، فضلا عن الرقابة على المنشآت البيطرية، علما أن إجمالي تعداد الثروة الحيوانية وصل بنهاية شهر يونيو الماضي إلى 1669252 رأسا من الإبل والأبقار والماعز والأغنام. في حين أنجزت البلدية جملة من مشاريع الثروة السمكية منها مشروع إدارة وتشغيل مركز أبحاث الأحياء المائية والاستزراع السمكي برأس مطبخ في منطقة الخور ومشروع تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المزارع السمكية وغيرها من مشاريع استزراع الروبيان والبحوث الزراعية، وما تنجزه البلديات في مجالات اختصاصها. * القطاع البيئي وعلى صعيد القطاع البيئي تعمل البلدية على حماية البيئة والمحافظة عليها، حيث نجحت الجهود الرامية إلى الحد من الآثار السلبية الناتجة عن النمو الحضري والاقتصادي وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، ويتم ذلك عن طريق إجراء البحوث، ونشر التوعية البيئية بين أفراد المجتمع، ووضع التشريعات البيئية المناسبة، واستخدام أحدث الآليات والتقنيات للمراقبة والتقييم البيئي، بالإضافة إلى التعاون الإقليمي والدولي في القضايا البيئية ذات الاهتمام المشترك مثل التغير المناخي. وفي مجال التغير المناخي تعمل البلدية من أجل إبراز جهود دولة قطر ودورها القيادي المبادر في هذا المجال، وافتتاح مكتب للمعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI للعمل على عدة مشاريع منها: (آلية القياس والإبلاغ والتحقق، وتحديث تقرير المساهمات الوطنية NDC، واستراتيجية النمو الأخضر لدولة قطر، وتنظيم ورشة عمل حول تقييم فرص النمو الأخضر بمشاركة العديد من الجهات المعنية وغيرها، وتنظيم المعرض البيئي الأول في الدولة، واعتماده كحدث وطني وإقليمي سنوي، توطئة لضمه ضمن الأحداث العالمية من خلال تعزيز المشاركات الدولية مع الجهات الرسمية والشركات في جميع دول العالم لإبراز جهود الدولة ودورها المبادر وتعزيز الاستثمارات في مجال النمو والاقتصاد الأخضر والتقنيات البيئية بما يهدف لحماية البيئة وتنميتها واستدامتها. كما تم البدء بتنفيذ مشروع إعادة تدوير الورق في المنشآت الحكومية وتدشين مبادرة مليون شجرة خلال المعرض الزراعي البيئي. وفي مجال الرصد البيئي تم تنفيذ (5) برامج وطنية للرصد البيئي لجودة بيئة الهواء والماء والتربة بالدولة وتطويرها من حيث زيادة عدد مواقع الرصد وتحديث محطاته بالأجهزة المطورة وتطوير البرامج والأدوات والآليات والمنهجيات، وإنشاء شبكة وطنية لرصد جودة الهواء بدولة قطر، حيث تحقق ربط (19) محطة لرصد جودة الهواء المحيط بمناطق مختلفة بالدولة، وجار العمل على ربط المتبقي منها.

وقعت وزارة البلدية والبيئة اتفاقية تعاون مع شركة قطر للمواد الأولية، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال إعادة تدوير المخلفات الإنشائية بمكب روضة راشد. وقع الاتفاقية كل من السيد سفر مبارك آل شافي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية والبيئة، والسيد عيسى محمد كلداري الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية. وأكد السيد سفر مبارك آل شافي أن الاتفاقية تتعلق بالعمل على معالجة وإعادة تدوير المخلفات الانشائية المتواجدة بمكب روضة راشد وتأهيله وتنظيفه بالكامل، وتعد ضمن خطط الوزارة نحو تحقيق الاستدامة والمحافظة على البيئة، وضمن برامج قطاع شؤون الخدمات العامة نحو فرز وإعادة تدوير مختلف المخلفات البلدية بجميع أشكالها بما فيها المخلفات الانشائية. ونوه بهذه المناسبة أنه سيكون لهذه الاتفاقية دور كبير وايجابي نحو المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ، وتعتبر نقلة نوعية في تميز قطر من حيث معالجة المخلفات الانشائية ووضعها في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال. وأوضح آل شافي أن من أهداف الاتفاقية كذلك تنفيذ الشراكة المجتمعية من خلال مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مختلف مشاريع وبرامج تدوير ومعالجة المخلفات ومنها معالجة المخلفات الانشائية وتحويلها الى مواد صالحة للاستفادة منها في مشاريع البنية التحتية والانشاءات، بالإضافة لتنظيف مكب روضة راشد وإعادة تأهيله وتسوية الأرض للاستفادة منها في أغراض أخرى من قبل الوزارة في الفترة المقبلة، علما أن المشروع يهدف الى تقليل استخدام الموارد الطبيعية ومنها الركام الخام، والمحافظة على سلامة وصحة البيئة المحيطة بمنطقة روضة راشد. ولفت أن مكب روضة راشد يتواجد به حوالي 40 مليون طن من المخلفات الانشائية المخلوطة بمساحة تتسع لحوالي 7 ملايين متر مربع، ما يساهم في سد كثير من احتياجات الدولة من المواد الانشائية، مشيرا إلى أن لدى وزارة البلدية والبيئة خططا وبرامج متكاملة نحو معالجة المخلفات بجميع أشكالها، ولذلك تعد الاتفاقية جزءا من هذه الخطط حتى 2022 ، وذلك بهدف الوصول إلى أفضل المستويات والمعايير في مجال إعادة تدوير المخلفات بأشكالها من أجل تحقيق الاستدامة والحفاظ على البيئة. وقال إن دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة تولي اهتماماً كبيراً بمجال إعادة تدوير المخلفات البلدية، حيث تم سابقاً إنشاء مركز معالجة المخلفات المنزلية الصلبة، الفريد من نوعه بالمنطقة ، ويعمل على تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية. وأشاد بالتعاون بين الوزارة وشركة قطر للمواد الأولية، وما له من أثر إيجابي كبير على سلامة البيئة واستدامتها، وفي تعزيز وإمداد السوق المحلي بالمواد الأولية المحلية، والحفاظ على الموارد الطبيعية بالدولة. في ذات السياق، أكد الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية، أن الاتفاقية تأتي ثمرة التنسيق المستمر بين وزارة البلدية والبيئة وشركة قطر للمواد الأولية والذي يتوافق مع رؤية قطر 2030 من حيث المحافظة على البيئة وتوفير المواد الأولية اللازمة للقطاع الانشائي والصناعي من خلال إعادة تدوير المخلفات الانشائية بمكب روضة راشد. وأضاف أن مشروع إعادة تدوير المخلفات الانشائية يعد نقلة نوعية بمجال إعادة التدوير، كونه يوفر المواد الأولية للشركات والجهات الأخرى، ويساهم بشكل كبير في تطور ملحوظ بمجال الصناعات والانشاءات، وتوفير المواد الخام الانشائية لجميع القطاعات الانشائية والصناعية بالدولة. جدير بالذكر أن وزارة البلدية والبيئة تبنت خطة متكاملة لإدارة النفايات وإعادة تدويرها وذلك للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، والتي ترتكز على مشاركة قطاع الشركات الوطنية ومساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية، إضافة إلى التنمية البيئية المستدامة كأحد المحاور الأربعة لرؤية قطر الوطنية. ويتواجد بمكب روضة راشد مخلفات إنشائية بأنواعها المختلفة، فيما تهدف عملية إعادة التدوير إلى إنتاج المواد الأولية القابلة للاستخدام في المشاريع بعد فحصها ومطابقتها للمواصفات القطرية 2018 ، وكذا تنظيف المساحات التي تم معالجة النفايات المتواجدة بها أولا بأول سنويا، لتكون جاهزة للتطوير مستقبلا. وتنتج عمليات التدوير المذكورة أكثر من عشرة أصناف من المواد الأولية الصالحة للاستخدام في المشاريع الإنشائية والبنية التحتية بالدولة بما فيها مواد الدفان والحصى والمواد المستخدمة في طبقات تأسيس الاسفلت باستخدام معدات متنوعة لفرز وتكسير وخلط المواد المختلفة، مع إمكانية إنتاج الرمل المغسول في المنشأة التي سيتم إنشاؤها في المستقبل.

أوضحت وزارة البلدية والبيئة ربط نظام الري بمشروع المحور الغربي (West Corridor) بنظام التحكم المركزي في إدارة الحدائق العامة بالدوحة، مبينة أن المشروع يتضمن 36 وحدة تحكم بالري وجميع الحساسات اللازمة بغرض الإدارة المثالية للري، والتي تشمل حساسات الضغط المستخدمة لمراقبة ضغط المياه في شبكة الري والتحكم في توزيعه وفقا لذلك، وحساسات التدفق المستخدمة لمراقبة كمية المياه المستهلكة يومياً والتحكم في التصريف وفقاً لحاجة النباتات. وأضافت ويقوم بإيقاف الري في حالة حدوث تسريب في الشبكة، كما يتم إيقاف نظام الري بهذا المشروع أوتوماتيكياً عند نزول الأمطار عن طريق حساس المطر.

سفر آل شافي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بالبلدية لــ الشرق: * إنجاز المرحلة الأولى لبرنامج فرز وإعادة تدوير المخلفات ديسمبر * تدشين البرنامج في القطاع الصحي استكمالاً للمرحلة الأولى * إطلاق البرنامج بالبنوك والمؤسسات المالية في الدولة ديسمبر * 25 سيارة متخصصة لجمع المواد القابلة للتدوير ضمن البرنامج * خطوط جديدة لجمع المواد القابلة للتدوير من جميع المنشآت الصحية * تنفيذ البرنامج بالجهات الحكومية والجامعات والفنادق والحدائق العامة العام المقبل * المرحلة الثالثة مخصصة لمدينة الدوحة ومنطقة الكورنيش كشف السيد سفر مبارك آل شافي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية والبيئة في تصريحات خاصة لــ الشرق، أن البرنامج المتكامل لفرز وإعادة تدوير المخلفات بدولة قطر يتضمن 4 مراحل يستمر تنفيذها حتى 2022، مشيرا إلى أن البرنامج يتم تنفيذه بناء على توجيهات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. جاء ذلك في تصريحات بمناسبة تدشين قطاع شؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية والبيئة وبالتعاون مع وزارة الصحة العامة برنامج فرز النفايات من المصدر وإعادة تدويرها بوزارة الصحة العامة ومبانيها والمراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وأشار آل شافي إلى أن تدشين البرنامج في القطاع الصحي يأتي استكمالا للمرحلة الأولى من البرنامج، وضمن إطار خطة إدارة النظافة العامة لتعميم البرنامج على كافة دولة قطر. ولفت آل شافي في تصريحاته إلى أن المرحلة الأولى والتي يجري تنفيذها خلال العام الجاري 2019 والتي بدأت بتنفيذ البرنامج في 581 مدرسة حكومية وخاصة من خلال توزيع 1624 حاوية جديدة عليها بالتعاون والتنسيق مع المختصين بوزارة التعليم والتعليم العالي، منوها بأن بتخصيص 25 سيارة متخصصة لجمع المواد القابلة للتدوير. ولفت إلى أن بدء تنفيذ البرنامج في القطاع الصحي ضمن المرحلة الأولى سوف يغطي جميع المستشفيات والمراكز الصحية في الدولة من خلال توزيع 68 حاوية كمرحلة أولى، منوها بأن البلدية ستقوم بإضافة خطوط جديدة لجمع المواد القابلة للتدوير من المنشآت الصحية في الدولة. وذكر آل شافي أن البرنامج سيتم إطلاقه في القطاع الصحي الخاص خلال الفترة القريبة المقبلة، مبينا أن المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة ستقوم بتوفير الحاويات والعمل على فرز المخلفات تحت إشراف وزارتي الصحة والبلدية. وكشف آل شافي في تصريحات خاصة لــ الشرق عن تنفيذ الجزء الأخير من المرحلة الأولى من البرنامج في البنوك والمؤسسات المالية في الدولة خلال شهر ديسمبر الجاري. وحول بقية مراحل البرنامج، بيَّن آل شافي الاستمرار في تنفيذ مراحل البرنامج تباعا، منبها إلى تنفيذ المرحلة الثانية في 2020 من البرنامج والتي سوف تستهدف الجهات الحكومية والمجمعات التجارية والمولات والجامعات ومواقف حافلات كروة والفنادق والحدائق العامة، مبينا أن المرحلة الثالثة من البرنامج والمنتظر تنفيذها في 2021 مخصصة لمدينة الدوحة ومنطقة كورنيش الدوحة. وأوضح آل شافي أن المرحلة الرابعة من البرنامج والتي سيتم تنفيذها في 2022 سوف تشهد إطلاق الخدمة الإلكترونية الخاصة بتجميع المواد القابلة للتدوير من جميع المنازل بالدولة، مشيرا إلى أن هذه المرحلة سوف تقدم خدمة هامة لجميع أفراد المجتمع. وذكر آل شافي أن البرنامج يهدف إلى تقليل كمية النفايات والحفاظ على سلامة البيئة والاستفادة الاقتصادية من إعادة التدوير وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية ودعم القطاع الخاص والمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030. وألمح آل شافي إلى أن البرنامج يتضمن تنفيذ خطة توعية تتزامن مع تنفيذ البرنامج وتهدف إلى توعية مختلف شرائح المجتمع في مناطق الدولة المختلفة بأهداف وأهمية البرنامج. وتابع آل شافي قائلا وبالنسبة للحملة الخاصة بالمدارس فتم عقد اجتماعات تحضيرية وزيارات للمدارس وبمشاركة مديري المدارس إلى جانب توزيع الحاويات في الممرات داخل المدارس، إلى جانب تنظيم مسابقات للطلاب ورش وندوات وبرامج توعية لرفع وعي الطلاب حول فوائد إعادة التدوير. مقبل الشمري: تنفيذ البرنامج بجميع منشآت وملاعب كأس العالم 2022 كشف السيد مقبل الشمري مدير إدارة النظافة العامة تنفيذ البرنامج المتكامل لفرز وإعادة تدوير المخلفات بدولة قطر في جميع المرافق والمباني والمنشآت وملاعب بطولة كأس العالم التي ستستضيفها دولة قطر، ضمن المرحلة الرابعة من البرنامج والتي تبدأ في عام 2022. وتقدم الشمري بالشكر لوزارة الصحة العامة على سرعة استجابتها في تنفيذ مبادرة مشروع فصل وفرز المخلفات من المصدر، مبينا أن البرنامج يشمل 4 مراحل خلال الفترة من 2019 وحتى 2022، وقد بدأت المرحلة الأولى بوزارة التعليم والتعليم العالي في 581 مدرسة حيث تم توزيع 1624 حاوية جديدة عليها، وانطلق البرنامج اليوم في وزارة الصحة العامة حيث يغطي المراكز الصحية والمستشفيات وكامل المباني التابعة للوزارة، ويبقى الجزء الأخير من هذه المرحلة وتغطي جميع مباني البنوك والمؤسسات المالية. مريم المسلماني: تنفيذ البرنامج بمؤسسة الرعاية الأولية على مرحلتين أشادت السيدة مريم المسلماني، مديرة إدارة الصحة والسلامة المهنية بإدارة الرعاية الصحية الأولية، بالدور الرائد لوزارة البلدية والبيئة في مجال الحفاظ على البيئة وعلى الموارد والحد من التلوث والتقليل من النفايات المطروحة للبيئة. وأعربت عن سرورها بأن تكون مؤسسة الرعاية الصحية الأولية إحدى مؤسسات القطاع الصحي الحكومي الذي سيطبق فيها البرنامج اعتباراً من هذا الشهر، منوهة بدعم إدارة المؤسسة لهذا البرنامج وتقديم كل التسهيلات وتوفير جميع المتطلبات اللازمة لإنجازه ضمن الخطة المعتمدة. ولفتت مريم المسلماني إلى تطبيق البرنامج على مرحلتين، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى سيتم فيها استخدام الموارد المتوفرة، والتركيز على التوعية والتدريب للعاملين في المؤسسة والمرضى وكوادر التدبير المنزلي، كما تم إنتاج الملصقات الإرشادية والتعريفية والنشرات. كما قامت وزارة البلدية والبيئة بتوفير الحاويات الخارجية وتزويدنا بالملصقات التي تم إنتاجها من قبلهم. وأضافت أما المرحلة الثانية: وسيتم في هذه المرحلة استخدام الحاويات الخاصة بفرز وفصل النفايات ضمن المواصفات العالمية. عبد الله يوسف: إطلاق البرنامج بوزارة الصحة والمباني التابعة لها كمرحلة أولى أشار السيد عبدالله يوسف كلا، رئيس قسم الخدمات العامة بوزارة الصحة العامة إلى إطلاق البرنامج في مبنى وزارة الصحة العامة والمباني التابعة لها كمرحلة أولى، إلى حين اعتماد المواصفات النهائية الموحدة للقطاع الصحي في الدولة. ونبه إلى أن البرنامج يهدف إلى تقليل كمية النفايات والحفاظ على سلامة البيئة والاستفادة الاقتصادية من إعادة تدويرالنفايات وحفاظاً على الموارد الطبيعية، وإن عمليات الفرز وإعادة التدوير في الدولة مسؤولية كل فرد في المجتمع بعد ما كانت مهمة تقتصر على مؤسسات وجهات مختصة.

أعلنت إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البلدية والبيئة عن ضبط عمالة سائبة يقومون بـتنسيم إطارات السيارات عند مدخل منطقة سيلين، وذلك بدون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية. وأشارت البلدية في تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ان دوريات محمية سيلين قامت بتحويل الأدوات والمعدات المضبوطة لجهات الاختصاص تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

نظمت إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة دورة التدريبية حول أمراض الأغنام والماعز المحجرية والإجراءات المتبعة لاستيرادها وتختتم غدا الخميس بمشاركة عدة موظفين ومفتشين. وتضمنت الدورة تعريف المتدربين ببعض الأمراض المعدية والوبائية التي تصيب الأغنام والماعز وكيفية تشخيصها ظاهريا ومخبريا وكذلك الإجراءات المحجرية المتبعة لمنع دخولها أراضي الدولة، حتى لا تؤثر على الاقتصاد وتحقيق الأمن الغذائي.. وفي نهاية الدورة سيتم عمل زيارة ميدانية للمتدربين للمختبر البيطري المركزي للتعريف بالطرق التشخيصية المختلفة لهذه الأمراض. وتأتي هذه الدورة إيمانا من وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الثروة الحيوانية بأهمية الدور الذي يلعبه الكادر البشري في الارتقاء بأداء المنظمات وتحقيق أهدافها، حيث حرصت الإدارة على الاستثمار في تدريب كوادرها الفنية وتزويدهم بالمعارف والمهارات الضرورية لبناء قدراتهم في شتى مجالات العمل مما ينعكس على تحسين الإداء الوظيفي وينسجم مع رؤية قطر 2030 في تنمية المجتمع. وتعتبر الدورة التدريبية ضمن عدة دورات تدريبية تقوم بها الإدارة لرفع كفاءة العاملين بها ومواكبة التطورات الحديثة في مجال الثروة الحيوانية. كما تهدف لمساعدة العاملين في مجال الحجر البيطري على تعزيز معارفهم بالأمراض المحجرية التي تصيب الأغنام والماعز والإجراءات المحجرية المتبعة لوقاية الدولة من هذه الأمراض التي يمكن أن تؤثر على الثروة الحيوانية بالبلد، مما ينعكس على تحقيق الأمن الغذائي وبالتالي اقتصاد الدولة. جدير بالذكر أن الحجر البيطري يعتبر هو خط الدفاع الأول لحماية الدولة من الأمراض الوبائية والمعدية التي يمكن أن تنتقل عن طريق الإرساليات الحيوانية الواردة والتي يمكن أن تؤثر على الصحة العامة في المقام الأول والثروة الحيوانية. وفي سياق آخر قامت بلدية الدوحة ممثلة بفريق الصيانة وهدم المباني وبالتعاون مع إدارة الأعتدة الميكانيكية بتنفيذ قرار جديد للجنة صيانة وهدم المباني بوزارة البلدية والبيئة بإزالة أحد المباني القديمة والمشوهة للمنظر العام في إحدى مناطق الدوحة، وذلك في إطار الجهود المبذولة بهدف الحفاظ على السلامة العامة وجمالية المدينة.

اهتمام كبير بتطوير الخدمات في منطقة سيلين لإقبال الجمهور عليها 50 موقعا للمقاهي والمطاعم والأنشطة التجارية بمنطقة سيلين توفير محلات لبيع مستلزمات الطاقة الشمسية لتعزيز مفاهيم الطاقات النظيفة 18 موقعا للمقاهي والمطاعم والأنشطة التجارية بشاطئ الغارية عدم التدخل في رغبة المستثمر من أجل توفير الخدمة بأعلى جودة للمخيمين ندعو أصحاب الأنشطة التجارية الالتزام بمعايير الجودة والنظافة العامة جولات تفتيش دورية لتشديد الرقابة على جميع مواقع الخدمات تخصيص مواقع الخدمات بمقابل رمزي للحفاظ على الأسعار والجودة تسليم أكثر من 80 % من مواقع التخييم لأصحابها حتى الآن أكد السيد صالح الكواري، مدير إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البلدية والبيئة، أن لجنة متابعة موسم التخييم تبذل جهودا كبيرة من أجل توفير حزمة متكاملة من الخدمات للمخيمين خلال موسم التخييم الشتوي الجديد، مشددا على حرص اللجنة على تطوير جودة الخدمات المقدمة والتوسع في عددها. وكشف الكواري في تصريحات خاصة لــ الشرق عن تخصيص أكثر من 100 موقع لإنشاء المحلات والأكشاك الخدمية في جميع مواقع التخييم، مؤكدا توفير تلك الخدمات بما يناسب احتياجات المخيمين. وبين الكواري أن اللجنة قامت بوضع خطة تنظيمية للخدمات في مواقع التخييم تكفل تكاملها وجودتها، منوها بأن منطقة سيلين تعد من المناطق التي تلقى اهتمام كبيرا نظرا لإقبال الجمهور عليها. وأضاف حيث تم تخصيص منطقة موحدة للخدمات تقع خلف موقع الإسعاف في سيلين من أجل تحقيق أهداف الموسم. تطور كبير ولفت الكواري في تصريحاته لــ الشرق إلى أن منطقة سيلين ستشهد هذا العام تطورا كبيرا في الخدمات المقدمة للمخيمين، مشيرا إلى توفير أكشاك للخدمات بلغ عددها 36 كشكا ستقدم مختلف الخدمات التي يحتاج إليها رواد المنطقة. وأضاف الكواري قائلا كما توفر اللجنة في منطقة سيلين إلى جانب ذلك 50 محلا تتضمن المطاعم والوجبات السريعة والمقاهي ومحلات المواد الاستهلاكية والغذائية والمعجنات، علاوة على توفير محلات الأدوات الكهربائية ومستلزمات تجهيز المخيمات والرحلات، فضلا عن توفير صالون حلاقة لأول مرة هذا العام، إلى جانب المغسلة، ومحلات بيع الحطب والفحم ومحلات الصيانة، بالإضافة إلى زيادة عدد محلات الأدوات الصحية إلى 5 محلات لخدمة المنطقة. ونوه الكواري بالتعاون القائم حاليا مع شركة وقود بهدف توفير الديزل للمخيمين، موضحا أن هذه الخدمة تقدم للجميع بشكل دوري. وأشار الكواري إلى سعي وزارة البلدية إلى تعزيز مفاهيم استخدام الطاقات النظيفة بين المخيمين للحفاظ على البيئة، مبينا توفير محلات بيع مستلزمات الطاقة الشمسية في مواقع سيلين والغارية وطريق سلوى. وأردف قائلا حيث ان الاعتماد على الطاقة الشمسية ستكون له تأثيرات في تقليل استهلاك الديزل، كما أن وحدات الطاقة الشمسية تكون كافية لتشغيل الأجهزة الكهربائية والإضاءة وبتكلفة مناسبة. ونبه الكواري الى سعي اللجنة بشكل دؤوب الى توفير المياه من خلال تحديد عدد أكبر من نقاط للتزود بها، منوها بأن الموسم الحالي سيشهد تطورا كبيرا في هذه الخدمة. شاطئ الغارية وحول الخدمات بشاطئ الغارية، أوضح الكواري أن اللجنة حرصت على توفير خدمات متكاملة للمخيمين في منطقة شاطئ الغارية، منبها إلى توفير 18 محلا تقدم في مجملها خدمات مشابهة للمقدمة في منطقة سيلين. وأضافحيث يتم توفير محلات المستلزمات الكهربائية وبيع الفحم والحطب وتجهيزات ومستلزمات المخيمات والرحلات، والمطاعم والمقاهي. وتطرق الكواري في تصريحاته إلى جهود اللجنة الرامية إلى تطوير مناطق الخدمات في مواقع التخييم، مشيرا إلى أن اللجنة فتحت الباب أمام المستثمرين لتلقي طلبات تقديم الخدمات في مناطق التخييم، مشيرا إلى أن عدم التدخل في رغبة المستثمر من أجل توفير الخدمة بأعلى جودة للمخيمين. وشدد الكواري على أن اللجنة عملت على توزيع الخدمات بين مواقع الخدمات بشكل متوازن بحسب الكثافة، معتبرا أن تعزيز مناطق الخدمات من جملة التطورات التي شهدها الموسم الحالي. رقابة على الخدمات وطالب الكواري مقدمي الخدمات التجارية والغذائية في مواقع التخييم بالالتزام بمعايير النظافة العامة التي أعلنت عنها وزارة البلدية والبيئة، وكذلك جودة الخدمات المقدمة للجمهور. وأكد الكواري تشديد الرقابة على الخدمات المقدمة في جميع مناطق التخييم بالتنسيق والتعاون بين وزارتي البلدية والاقتصاد والصناعة، مشيرا إلى تنفيذ حملات تفتيش دورية على جميع المواقع بهدف التأكد من التزام جميع المحلات بمعايير الجودة والأسعار. وأشار الكواري في تصريحاته لــ الشرق إلى عدم تسجيل مخالفات تذكر خلال موسم التخييم الماضي فيما يتعلق بجودة الخدمات، ملمحا إلى تسجيل مخالفات طفيفة في الأسعار تم التعامل معها بكل حزم. وأضاف حيث يتم تخصيص مواقع الخدمات للمستثمرين نظير أسعار رمزية بهدف الحفاظ على الأسعار وجودة الخدمة وعلاوة على تنشيط الحركة السياحية في تلك المواقع، إضافة إلى توفير الخدمة في محيط مواقع التخييم قريبا من الجمهور لرفع العبء عنهم وإتاحة الفرصة أمامهم للاستمتاع بالموسم. تسليم 80 % من المواقع وفيما يخص تسليم مواقع الأنشطة التجارية والخدمات للمستثمرين، أكد الكواري لــ الشرق تسليم المواقع الخاصة بالخدمات الأساسية مثل محلات الأدوات الصحية والكهربائية المهمة في إنشاء المخيمات، موضحا العمل على توفير هذه الخدمات للمخيمين بأسرع ما يمكن من أجل مساعدتهم في تجهيز مخيماتهم. ولفت الكواري إلى أن العمل يجري حاليا لتسليم المواقع لتوفير بقية الخدمات والأنشطة التجارية مثل المطاعم والمحلات الغذائية والاستهلاكية وغيرها، مقدما في السياق ذاته الشكر لجميع الجهات الحكومية التي تساهم في إنجاح موسم التخييم. وألمح الكواري إلى أن البلدية قامت بتسليم أكثر من 80 % من مواقع التخييم لأصحابها حتى الآن، مشيرا إلى العمل يجري على تسليم بقية المواقع للمخيمين حاليا.

توفير صناعات الخضراوات المجمدة للاستفادة من فائض الإنتاج الشتوي كشف الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، عن دراسة إنشاء صناعات الخضراوات المجمدة للاستفادة من فائض الإنتاج الشتوي، بهدف توفير هذه النوعية من المنتجات على مدار العام. ونبه الدكتور فالح آل ثاني إلى أن ذلك يأتي ضمن خطط تطوير صناعات تحويلية لمواكبة الفائض في منتجات الخضراوات في موسم الشتاء، مشيرا إلى السعي لتوطين جميع المحاصيل الصالحة للزراعة في الظروف المحلية. وأكد الدكتور فالح آل ثاني تطور الصناعات الزراعية المحلية خلال الأعوام القليلة الماضية، مشيرا إلى تصدير منتجات الألبان والدواجن نتيجة لزيادة حجم الإنتاج عن حاجة السوق المحلي. وأضاف ونتلقى طلبات متزايدة لتصدير الدواجن من الكثير من المستوردين في الخارج، في حين نعمل على تحقيق هدف 70 % من الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة العام المقبل. وذكر أن تصدير المنتج المحلي يعتمد على المميزات النسبية، مشيرا إلى تصدير الكميات التي تزيد عن حاجة السوق المحلي جاء ذلك خلال تصريحات صحفية له على هامش حفل إطلاق مهرجان منتجات المزارع القطرية بمجمع اللولو بالغرافة، والذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقطاع شؤون الزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع إدارة اللولو هايبر ماركت. أوضح الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، أن الإنتاج المحلي الزراعي يغطي طيفا واسعا من المنتجات التي يحتاج إليها المستهلكون، مشيرا إلى توفير العديد من منصات التسويق. وتوقع الدكتور فالح آل ثاني تحقيق زيادة كبيرة في حجم الإنتاج الزراعي المحلي هذا العام، موضحا زيادة عدد المزارع المميزة المشاركة في المهرجان إلى 120 مزرعة مقارنة بـ 7 مزارع بالموسم الأول. وحول الموسم الجديد لساحات المنتج الزراعي المحلي، بين الدكتور فالح آل ثاني أن الساحات الحالية تغطي جميع مناطق الدولة، مشيرا إلى العمل على استمرار الساحات بعد دخول شركة محاصيل إلى السوق وهو تحد كبير. وأكد الدكتور فالح آل ثاني أن المهرجان يأتي ضمن دعم المنتج المحلي وأصحاب المزارع المحلية لتسويق منتجاتهم في الأسواق المحلية، مشيرا إلى حرص الوزارة على دعم المنتج المحلي حيث أطلقت خلال الفترة الماضية برنامجين لدعم المنتجات المحلية بهدف العمل على تنشيط السوق المحلي لمنافسة المنتجات الخارجية. وأضاف فقد تم تدشين برنامجي المنتج المميز ومزارع قطر بالتعاون مع أكبر المجمعات التجارية لتنويع محطات البيع وتسويق المنتجات أمام أصحاب المزارع المحلية. ويشار إلى أن المهرجان يأتي ضمن أشكال الدعم الذي تقدمه وزارة البلدية والبيئة لأصحاب المزارع الوطنية لطرح منتجاتهم في أكبر المجمعات التجارية بالدولة لتوسيع محطات بيع المنتجات المحلية. يوسف الخليفي: تقييم تجربة ساحات المنتج الزراعي الموسم الحالي أوضح السيد يوسف الخليفي، مدير الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة الإعداد لإطلاق الموسم الجديد لساحات تسويق المنتج المحلي الخميس المقبل 14 نوفمبر الجاري، مشيراً إلى مشاركة 125 مزرعة في جميع الساحات. ولفت الخليفي إلى تسويق 31 % من حجم الإنتاج الزراعي المحلي من خلال منصات التسويق الخاصة بوزارة البلدية والبيئة، مبينا تسويق 11 % من الإنتاج الزراعي المحلي من خلال الساحات. وكشف الخليفي عن إجراء تقييم لتجربة ساحات المنتج الزراعي هذا الموسم بعد دخول شركة محاصيل للتأكد من الحاجة لاستمرارها من عدمه، مشيرا إلى تحديد أسعار عادلة للمنتجات بالتعاون بين البلدية والشركة، مشدداً على حرص وزارة البلدية على توفير جميع المنتجات الزراعية من خلال الساحات، موضحا أن الأسعار فيها منافسة مما يجعلها نقاط جذب. علي الكعبي: الدولة وفرت كافة أشكال الدعم للمزارعين بالمجان أكد السيد علي الكعبي، صاحب المزرعة العالمية، عضو اللجنة الدائمة لشؤون المزارع، أن الدولة وفرت العديد من منصات التسويق للمنتج المحلي ضمن منظومة الدعم الحكومي، مشيرا إلى توفير العديد من مدخلات الإنتاج للمزارعين، مضيفاً حيث يتم توفير البذور والأسمدة والعبوات والملصقات بالمجان، وهناك تطوير في جميع أشكال الدعم بشكل مستمر. وذكر أن الدولة توفر دعما متكاملا للمزارعين خلال العام الجاري من حيث التسويق ومدخلات الإنتاج، مشيرا إلى أن دخول شركة محاصيل إلى السوق يعد من أشكال الدعم المهمة. ناصر الخلف: اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي ساهم في مضاعفة الإنتاج أشار السيد ناصر الخلف، صاحب شركة أجريكو، إلى أن البلدية توفر أشكالا متنوعة من الدعم للمزارعين، مؤكدا العمل على تطوير الدعم عاما بعد عام، لافتاً إلى أن البلدية تسعى إلى توفير الاحتياجات الضرورية المزارعين، موضحا أن منصات التسويق تعد ابرز أشكال الدعم المقدمة للمزارع. ونبه إلى أن الاهتمام الذي يلقاه القطاع الزراعي ساهم في تضاعف حجم الإنتاج الزراعي المحلي مرات عديدة، متوقعا زيادة الإنتاج إلى أرقام قياسية العام الجاري، قائلاً ولكن ما زال هناك فجوة بين حجم الإنتاج وحاجة السوق ومن ثم يجب على المزارع المحلي مضاعفة الجهود من أجل الوصول إلى أهداف الاكتفاء الذاتي، مضيفا وفي شركة أجريكو قمنا بتطوير مزارع جديدة مثل الشفلحية والواحة وغيرها، وهي مزارع تعتمد على أحدث التقنيات الزراعية الموفرة للمياه والطاقة.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة في بيان لها، عن إنجاز 472 ألفاً و 274 معاملة على مستوى الوزارة، خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر من العام الحالي 2019. وأشارت إحصائيات المعاملات المنجزة الصادرة عن إدارة نظم المعلومات بقطاع شؤون الخدمات المشتركة إلى أن قطاع البلديات أنجز حوالي 443 ألفاً و 449 معاملة، وإدارة مجمع رخص البناء 8270 معاملة، وقطاع شؤون البيئة 6835 معاملة، ومكتب سعادة الوزير // 4956 معاملة، وقطاع شؤون الزراعة والثروة السمكية 3396 معاملة، وقطاع شؤون الخدمات العامة 2475 معاملة، وقطاع شؤون الخدمات المشتركة 1455 معاملة، وقطاع شؤون التخطيط العمراني 1438 معاملة. وأوضح التقرير أن المعاملات المنجزة على مستوى قطاع البلديات شملت: 139,342 معاملة في بلدية الريان، و90,670 معاملة ببلدية أم صلال، و77,094 معاملة ببلدية الدوحة، و 70,610 معاملات ببلدية الظعاين، و29,050 معاملة ببلدية الوكرة، و16,851 معاملة ببلدية الشيحانية، و10,941 معاملة ببلدية الخور والذخيرة، و 8,101 معاملة ببلدية الشمال، و75 معاملة بقسم الخدمات المساندة (الصناعية) التابع لبلدية الدوحة. وعلى مستوى الخدمات البلدية، ذكر التقرير أن خدمات البلديات شملت: 308,512 طلب سحب مياه صرف صحي، و55,786 طلب مكافحة حشرات أو قوارض، و48,347 توثيق عقود إيجار، و17,016 طلب رخص إعلان، و10,328 طلب تسليك مناهل صرف صحي، و 1,607 طلبات تقليم أشجار، و 1,076 طلب سحب سيارة مهملة، و465 بلاغاً عن سكن عمال في منطقة العائلات، و301 طوارئ وأمطار ، و11 طلب تركيب لوحة عنواني.

قامت وزارة البلدية والبيئة، بالتعاون مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة قطر، بتخريج الدفعة الأولى من مفتشي ومراقبي وزارة البلدية والبيئة المشاركين في برنامج تطوير مهارات مفتشي ومراقبي وزارة البلدية والبيئة، وذلك بحضور الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، والسيد حمد خليفة آل خليفة الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة بوزارة البلدية والبيئة، وعدد من الأساتذة والمحاضرين. وشارك في البرنامج 53 مفتشاً ومراقباً من مختلف القطاعات بوزارة البلدية والبيئة، حيث اجتاز المشاركون (من الجنسين) 120 ساعة تدريب بالبرنامج التدريبي الذي تم تقسيمه إلى ثلاث مجموعات هي برنامج الحياة الفطرية والمحميات الطبيعية والثروة السمكية، وبرنامج الوقاية من الإشعاع ومكافحة التلوث الصناعي، وبرنامج الأغذية الآدمية والصحة العامة. ويهدف البرنامج إلى تنمية وتطوير مهارات مفتشي ومراقبي وزارة البلدية والبيئة في مجال التفتيش والضبطية القضائية، والتي تتطلب الإلمام بالمعارف والمهارات اللازمة لممارسة مهام التفتيش والرقابة في المجالات التي تحددها الوزارة وفق اللوائح والمعايير المعمول بها في دولة قطر، حيث يتم فيه التركيز على أهمية هذا العمل، وما يقدمه من خدمة مجتمعية. ويأتي البرنامج في إطار دعم جهود الوزارة للتنمية البشرية الشاملة، وهي إحدى أهم الدعائم الأربع الرئيسية في رؤية قطر 2030، وأحد الأهداف الرئيسية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها ضمن الاستراتيجية الوطنية 2018-2022 والتي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هذا الهدف. ويعكس البرنامج اهتمام وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة التدريب بتطوير أداء المفتشين بمختلف القطاعات والأجهزة بما يسهم في تحسين مستوى أدائها، والذي ينسجم ويتوافق مع متطلبات ومعايير الضمان والجودة في جميع القطاعات العاملة في مجال بناء القيادات وتحديد رؤى واستراتيجيات العمل وتطوير الأداء.

أطلقت وزارة البلدية والبيئة حملة التوعية الارتقاء بالخدمات المساندة في البلديات، التي تستهدف الارتقاء بوعي مالكي المنشآت وأصحاب ومستأجري الورش والكراجات للحد من ارتكاب المخالفات البلدية بجميع أنواعها الصحية والعامة والفنية. وبينت وزارة البلدية أن الحملة تسعى إلى القضاء على كل الظواهر التي تشوه المظهر العام والمحافظة على المناطق الصناعية نظيفة ومثالية.

نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية ورشة عمل حول نظام إدارة معلومات المواد النووية الخاضعة للضمانات النووية والمتواجدة في التطبيقات والأنشطة خارج دورة الوقود النووي، بحضور مشاركين من وزارة الصحة العامة الهيئة العامة للجمارك الهيئة العامة للطيران المدني اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة. وتأتي هذه الورشة، والتي تُعقد لأول مرة في دولة قطر بالتعاون مع السفارة الأمريكية بالدوحة والهيئة الوطنية للأمن النووي التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، كأحد أنشطة خطاب النوايا LOI الموقع بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية في ديسمبر 2017 خلال الحوار الاستراتيجي الأول للتعاون في مجال الضمانات النووية. وقامت الورشة بتقديم الدعم اللازم لتمكين دولة قطر من بناء القدرات الوطنية اللازمة لتنفيذ متطلبات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات النووية الشاملة وبرتوكول الكميات الصغيرة المعدل، وتطوير نظام إدارة معلومات الضمانات النووية في دولة قطر. وشملت أنشطة الورشة تعريفاً للمواد النووية الخاضعة للضمانات النووية، وتم عرض أمثلة لتطبيقات المواد النووية خارج دورة الوقود النووي، كما تم عرض مراجع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لقواعد، تطبيق، وإعفاء، وإنهاء الضمانات عن المواد النووية. وتم خلال الورشة عرض بعض التطبيقات حول وجود مواد نووية، والتفرقة بين المواد النووية والمواد المشعة، والتدريب على الطرق والموارد اللازمة لتحديد المواد النووية وكيفية تحديد خواصها الفيزيائية والكيميائية ثم إدخالها في النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية والإبلاغ عنها للوكالة الدولية للطاقة الذرية حسب متطلبات المعاهدة والاتفاقية والبروتوكول المعدل. وتم عرض مبادئ الوكالة الدولية الأساسية لحصر المواد النووية وأسسها القانونية، وكيفية إنشاء نظام للحصر، ومفاهيم الحصر ومناطق اتزان المواد النووية، ومفهوم دفعات المواد النووية، وأنواع أرصدة المواد النووية والعلاقة بينهما، وتسجيل التغيرات في الأرصدة، وتحديد اتزان المواد النووية خلال فترة زمنية محددة، ، ونقاط القياس الأساسية، وحصر المواد النووية خلال منطقة محددة، واستيراد وتصدير المواد النووية والفرق بين القيمة في جهة الشحن وجهة الاستلام. كما تم عرض النموذج المثالي لهيكل ومكونات النظام الوطني لإدارة معلومات الضمانات النووية، وعرض نماذج للأشكال المختلفة لهذا النظام. وبناء على ذلك تم مناقشة النظام الوطني الحالي لإدارة معلومات الضمانات النووية في دولة قطر وإمكانية تطويره من حيث المتطلبات القانونية، والجانبين الفني والإداري لتدفق المعلومات، وبرنامج مراقبة وتأكيد الجودة اللازمة لهذا النظام وكيفية إصدار القرارات وإجراء الاتصالات الخاصة بهذا النظام، ثم إبلاغ المعلومات للنظام الدولي للضمانات النووية المتمثل في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

توفير مقاهٍ ومطاعم ومحلات تجارية بمنطقة الأبراج والكورنيش إمكانية تقديم الخدمات الحكومية عبر المجمعات التجارية تقديم خدمات وأنشطة تجارية وإدارية بمناطق متعددة المهندس أحمد الجولو: القرار الجديد ينعش منطقة الأبراج في الفترة المسائية * تحفيز الاستثمارات الوطنية وتعزيز الاعتماد على الذات كشف السيد تركي بن فهد آل تركي، مساعد مدير إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والبيئة أن رخص مجمع البناء التابع لوزارة البلدية يتيح لملاك العقارات والمجمعات التجارية في المناطق المشار إليها في القرار إمكانية التقدم بطلبات الحصول على التراخيص اللازمة لتقديم الأنشطة التجارية والإدارية. وأشار إلى أن صاحب العقار يمكنه التقدم بطلب التعديل عن طريق المكتب الاستشاري المشرف على المبنى إلى مجمع رخص البناء، موضحا أن الطلب سيمر على جميع الجهات ذات العلاقة لاستخراج الموافقات الخاصة بالنشاط الذي يطلبه صاحب العقار. ولفت إلى أن القرار سيمنح المجمعات التجارية الحق في توفير خدمات إدارية، مثل مراكز الخدمات الحكومية أو مكاتب الاستشارات العقارية والمحاماة وغيرها من الخدمات الإدارية. وبين أن قرار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالسماح لإضافة استخدامات تجارية ضمن الأبراج الإدارية بمنطقة الخليج الغربي إلى جانب 14 شارعا إداريا في مختلف مناطق الدولة، إلى جانب إضافة بعض الاستخدامات الإدارية للمجمعات التجارية، تعد نقلة نوعية. وذكر آل تركي أن هذا القرار سيساهم في توفير حزمة من الخدمات التي يحتاج إليها قاطني منطقة الأبراج بالدفنة، موضحا أن هذا القرار يصب في مصلحة هذه المنطقة وكذلك المناطق المحيطة بالشوارع المشار إليها في القرار. وأضاف ومنطقة الأبراج تحتاج إلى خدمات مثل المقاهي والمحلات التجارية والمطاعم وغيرها. ودعا آل تركي ملاك العقارات إلى أخذ زمام المبادرة والتقدم إلى مجمع رخص المباني لاستخراج الموافقات الخاصة بذلك، لتقديم الخدمات الحكومية من خلال مجمعاتهم. توفير الخدمات وفي هذا الإطار، أكد المهندس أحمد جاسم الجولو، رئيس اتحاد المهندسين العرب، أن القرار من شأنه توفير العديد من الخدمات التي تحتاج إليها عدد من مناطق الدولة وعلى رأسها منطقة الأبراج وكورنيش الدوحة. ولفت الجولو إلى أن القرار من شأنه تحفيز الاستثمارات الوطنية في العديد من الخدمات التي يحتاج إليها المواطن والمقيم، مشيرا إلى توفر البنية التحتية للازمة لإنجاح المشروع. وأشاد بأهمية القرار الذي يسمح بمزاولة بعض الأنشطة التعليمية مثل الكليات والمعاهد النوعية والحضانات في منطقة الأبراج الإدارية في منطقة الخليج الغربي وكذلك السماح بمزاولة بعض الأنشطة الطبية مثل مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومراكز التشخيص والعلاج والعيادات. وشدد الجولو على أن توفير الأنشطة التجارية من خلال الأبراج الإدارية خصوصا الطوابق الأرضية من شأنه إعادة الحيوية لهذه المنطقة خلال ساعات الليل، مبينا أن هذه المنطقة تكاد تخلو من الحركة بعد الساعة 5 مساء كل يوم. ونبه إلى أن منطقة وسط الدوحة يمكن إعادة تشكيلها بما يلائم الأهداف الوطنية، مشيرا إلى أن الخطة العمرانية مرنة وتستطيع استيعاب كافة المستجدات التي من شأنها تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية. وحول الشوارع التي تضمنها القرار، أشار المهندس الجولو إلى أن القرار يزيد من الأنشطة التجارية المسموح بها في هذه الشوارع، مشددا على أن ذلك يصب في المصلحة العامة. وألمح الجولو إلى أن الجهات المعنية لم تقدم على هذه الخطوة إلا بعد دراسة جميع البدائل والفرص التي توفرها هذه الخطوة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، مبينا أن اختيار المناطق والشوارع المشار إليها في القرار يهدف إلى تعزيز ودعم الشراكة الثنائية بين كل من القطاعين العام والخاص، وحرصاً على إيجاد فرص متنوعة تتيح المشاركة في مشاريع التنمية الاقتصادية. وطالب الجولو الجهات المنفذة للقرار بوضع ضوابط ومعايير من شأنها حماية خصوصية سكان هذه المناطق، إضافة إلى حماية طبيعة كل منطقة، مشددا إلى أن المواطن في حاجة إلى أماكن ترفيهية تدفعه نحو السياحة الداخلية. ودعا إلى التخطيط لإعادة تأهيل بعض المناطق التي تضمنها القرار من أجل استيعاب التغيرات في الأنشطة. معايير وضوابط ولكن عددا من الخبراء في مجال التخطيط العمراني، طالبوا الجهات المعنية بضرورة وضع معايير لتقنين حجم وشكل الأنشطة التجارية في العديد من المناطق المعلن عنها، مشددين على أن منطقة الأبراج تحتاج إلى توفير بنية تحتية تستوعب الكثافة التي ستخلقها الأنشطة التجارية. ونبهوا إلى أن كورنيش الدوحة حاليا يعاني من الزحام في ساعات الذروة، موضحين أن زيادة الأنشطة التجارية في هذا الطرق سيزيد من هذه المشكلة مع مرور الوقت. وأشاروا إلى أهمية تنفيذ المشروع في مناطق تجريبية بهدف استجلاء احتياجات كافة المناطق قبل التنفيذ الفعلي وتعميم التجربة على جميع الشوارع التي تضمنها القرار. وذكرت وزارة البلدية والبيئة أن قرار (السماح بمزاولة الأنشطة التجارية في بعض المناطق والشوارع بالدولة) يتضمن السماح بمزاولة بعض الأنشطة التعليمية مثل الكليات والمعاهد النوعية والحضانات في منطقة الأبراج الإدارية في (منطقة الخليج الغربي ) وكذلك السماح بمزاولة بعض الأنشطة الطبية مثل مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومراكز التشخيص والعلاج والعيادات. وكذلك السماح بمزاولة (27 ) نشاطاً تجارياً في 14 شارعا هي: (المنتزة وشارع حالول وشارع علي بن أبي طالب وشارع الكورنيش وشارع الجزيرة العربية والدائري الثالث والدائري الرابع وشارع الأمير وشارع الروابي وشارع جوعان وشارع ابن سينا وشارع المرخية وشارع الريان وشارع روضة الخيل). فضلا عن السماح بإضافة بعض الأنشطة الإدارية المتنوعة ضمن المولات التجارية وهي على سبيل المثال لا الحصر المراكز الطبية، والخدمات الثقافية، والمكاتب باعتبارها أنشطة مساندة وذلك بهدف تحقيق التكامل في الخدمات المطلوبة ضمن المنشأة الواحدة.

نظم مركز أصدقاء البيئة حملة بيئية توعوية تحت شعار بصمة لبيئة خضراء بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة والمجلس البلدي ومركز الفزعة وطلاب مدارس الجاليات حيث تعتبر هذه الحملة أولى الحملات منذ بداية الموسم بمنطقة مرخية مسعيد أمس. وتم تخصيص الحملة الأولى للجاليات بمشاركة 100 طالب من مختلف المدارس الأجنبية. وتهدف الحملة الى التعريف بمكونات البيئة القطرية اضافة الى زراعة شتلات برية قطرية والتوعية بأهمية و كيفية المحافظة على البيئة البرية و قد تضمنت هذه الحملة برامج و انشطة متنوعة و محاضرات توعوية. و قال السيد مبارك الدوسري مسؤول البرامج و الأنشطة بمركز أصدقاء البيئة ان هذه الحملة تأتي في اطار ترسيخ الوعي البيئي للجاليات المقيمة على ارض قطر و اشراكهم في الانشطة و البرامج التوعوية وذلك من خلال الحفاظ على البيئة حيث يولي المركز اهمية كبيرة للمدارس الاجنبية و للجاليات باختلاف الجنسيات عربية كانت او غير عربية من خلال برامج و انشطة المركز مضيفا ان هذه الحملة تستهدف فئة الطلاب من خلال دعوة مفتوحة من مركز اصدقاء البيئة مشيراً الى ان الهدف من هذه الفعالية هو نشر ثقافة النظافة العامة والحث على الزراعة ومدى تأثيرها على البيئة وذلك من خلال تنظيف الروضة بهدف التوعية والعمل على تنظيف هذه المنطقة من خلال جميع المشاركين بالإضافة الى المتطوعين الذين اشرفوا على تنفيذ البرامج بالكامل حيث قام المشاركين بزراعة العديد من الشتلات بهدف زيادة الرقعة الزراعية في دولة قطر وزيادة الوعي لدى مدارس الجاليات بالمحافظة على التنوع الحيوي. من جهته قال السيد جبر محمد السويدي عضو المجلس البلدي انه سعيد بمشاركته في هذه الحملة البيئية التي ينظمها مركز اصدقاء البيئة و توجه بالشكر و التقدير لإدارة المركز على دعوتهم للمشاركة في هذه الحملة و ثمن السويدي هذا الاهتمام باهتمام المركز لتعزيز و ترسيخ الوعي البيئي من خلال تنظيف واستزراع الروض في الدولة من خلال أنشطة و برامج متكاملة تستهدف طلاب المدارس والمجتمع المدني. وأشار السويدي إلى أن إشراك مدارس الجاليات بالدولة في الحملات البيئية هو أمر مهم وذلك للمساهمة في الحفاظ على البيئة في دولة قطر ودعا الى مزيد من الحملات البيئية في إطار توعية طلاب المدارس والجمهور للاهتمام بالبيئة في الدولة.

ناقش اجتماع تنسيقي عقدته إدارة الحماية والحياة الفطرية، بوزارة البلدية والبيئة اليوم ، بحضور عدد من الجهات المعنية بالدولة ، خطة العمل الوطنية لدولة قطر حول مكافحة الاتجار غير المشروع في العاج، والتقدم الذي تم احرازه في تنفيذ بنود الخطة. واستعرض الاجتماع ، الأعمال التي تمت منذ بدء تنفيذ الخطة وبعض النماذج بهذا الشأن، والاستماع لمختلف الآراء والملاحظات بشأن تنفيذ الخطة ومناقشتها مع الجهات ذات الاختصاص ..وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر في بداية شهر/ ديسمبر/ القادم لمتابعة التوصيات . جدير بالذكر أن دولة قطر وضعت في أبريل 2018 ، خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار غير المشروع في العاج والكائنات البرية الأخرى عبر أراضيها، ويجري تنفيذ هذه الخطة في منافذ الدولة الجوية والبحرية.

أصدرت وزارة البلدية والبيئة تنويهاً هاماً بشأن فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي حول وجود شريحة في رقبة الذبائح، مؤكدة أن هذا الفيديو تم تصويره بإحدى الدول المجاورة. وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر اليوم الثلاثاء إن دولة قطر تعتمد في ترقيم الحيوانات المعدة للاستهلاك (الأغنام والتيوس والأبقار) على الترقيم بالأذن (Ear Tag) لحفظ البيانات الخاصة بكل حيوان، ولا تستخدم شريحة (ميكروشب) إلا لحيوانات الزينة أو ذات القيمة الغالية (مثل القطط والكلاب والطيور والهجن والخيول) وذلك عن طريق الجهات المختصة في البلاد. وأضافت: أما بخصوص التطعيم فإن المصالح البيطرية بالبلديات تعمل على مراقبة مختلف عمليات الذبح بالدولة في المقاصب، وفي حالة اكتشاف عدم احترام أجل 15 يوماً التي يتخلص فيها جسم الحيوان من التطعيم فإنه يتم القيام بإتلاف كلي أو جزئي للذبيحة على الفور حسب الإجراءات المتبعة. وعليه فإن وزارة البلدية والبيئة إذ تؤكد على أهمية استقاء المعلومات الصحيحة والمؤكدة من مصادرها الرسمية عبر موقعها الإلكتروني أو حسابات المعتمدة بمواقع التواصل الاجتماعي فإنها تدعو الجمهور الكريم غلى عدم على هذه المعلومات غير المؤكدة وعدم تداولها ونشرها.

أكدت وزارة البلدية والبيئة اهتمام الدولة بدعم وتشجيع المزارع القطرية المحلية المنتجة، والوقوف ومتابعة جهودها المبذولة وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لها وبخاصة في مجال تسويق منتجاتها من أجل مساهمتها في زيادة الإنتاج المحلي. جاء ذلك في تصريح للشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية، خلال زيارته اليوم، على رأس وفد من مسؤولي القطاع الزراعي بالوزارة لمزرعة نباتي بمنطقة مكينس في إطار اهتمام الوزارة بالمزارع المحلية المنتجة ومتابعة جهودها المبذولة للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف أنواع الخضراوات. وزار الوفد بالمزرعة عدداً من البيوت المحمية والبيوت المبردة والبيوت المبردة الذكية التي تنتج أنواع الخضراوات من الأصناف العادية والمميزة، كما شملت الجولة الميدانية زيارة عنابر فرز وتعبئة الخضراوات، حيث استمع الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني لشرح من مدير عام مزرعة نباتي عن تقنيات الزراعة الحديثة التي تتبعها المزرعة من نظام ري حديث واعتمادها الزراعة بدون تربة (الزراعة المائية)، علماً أنه يوجد بالمزرعة 17 بيتاً محمياً للإنتاج الشتوي وبيتان مبردان، إضافة إلى صوبة مبردة ذكية على مساحة 12 ألف متر، للإنتاج طوال العام. كما اطلع وفد القطاع الزراعي على جهود مزرعة نباتي في زيادة الإنتاج المحلي من الخضراوات ومساهمتها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال زراعة 250 ألف متر مربع من بين 500 ألف متر مربع هي المساحة الإجمالية للمزرعة، وإنتاج حوالي 5 آلاف طن من بينها 70 بالمئة طماطم بمختلف أنواعها و15 بالمئة خيار و 15 بالمئة فلفل بمختلف أنواعه. من جانبهم، أكد مسؤولو المزرعة على إنتاج الخضراوات وعرضها بالمجمعات الاستهلاكية الكبرى منذ ديسمبر 2018 ، وأشاروا إلى أن المشروع صديق للبيئة من حيث تطبيق كافة الأنظمة الحديثة في الري والزراعة والتغليف والتعبئة وغيرها.