نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الخدمات الادارية وبالتعاون مع وزارة الصحة العامة، محاضرة توعوية لتعريف عمال إدارة النظافة العامة، بطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد وإجراءات السلامة وإرشادات وزارة الصحة العامة. ويأتي ذلك ضمن الجهود والاجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (Covid-19). وقد حضر السيد مبارك عبدالله الهاجري مدير إدارة الخدمات الادارية وعدد من موظفي الوزارة والسائقين وعمال النظافة. ويأتي تنظيم هذه المحاضرة في إطار حرص البلدية على سلامة جميع الموظفين والعاملين وزيادة توعيتهم بمخاطر فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه.

نفذت وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة العامة وهيئة الأشغال العامة وقوة /لخويا/ حملة لتطهير وتعقيم المنطقة الصناعية بالدوحة من شارع رقم 1 إلى شارع رقم 32 بمساحة تعادل 12 مليون متر مربع. وقد تم تنفيذ هذه الحملة في زمن قياسي لم يتجاوز يومين. يشار إلى أن وزارة البلدية والبيئة قد نفذت مؤخراً حملات شاملة للرقابة والتوعية الصحية بمختلف البلديات، شملت كذلك القيام بعمليات رش وتعقيم في بعض المواقع ضمن الحدود الجغرافية لكل بلدية في إطار الحرص على صحة وسلامة الجمهور.

أحالت دوريات قسم الحماية البرية بإدارة الحماية والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة عدداً من أصحاب العزب المخالفة إلى لجنة حماية أملاك الدولة لاستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بإزالة تلك العزب حسب القانون رقم 10 لسنة 1987م بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، وفق تغريدة على الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر. وكان أصحاب تلك العزب قد قاموا ببنائها في المناطق البرية دون ترخيص. وتؤكد الوزارة أن دوريات قسم الحماية البرية مستمرة بأعمال التفتيش بجميع المناطق للتأكد من عدم وجود أي مخالفات بيئية، منبهة إلى أنه في حال ضبط أي عزبة مخالفة، سيتم بشأنها اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية.

كثف قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان من حملاته التفتيشية على المنشآت الغذائية ضمن الحدود الادارية التابعة للبلدية، وذلك للتأكد من التزام بكافة الاشتراطات الصحية اللازمة، كالحرص على نظافة اليدين وتنظيف الأسطح وارتداء القفازات وغطاء الرأس وتعقيم عربات التسوق وغيرها من أجل ضمان غذاء آمن. الى ذلك، تواصلت الجولات والحملات التفتيشية اليومية التي يقوم بها مفتشو قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الشمال على جميع أماكن ومحلات بيع وتداول المواد الغذائية، وتم متابعة مدى التزام هذه المنشآت بتطبيق الاشتراطات الصحية والتعليمات الصادرة مؤخراً بضرورة رفع مستوى الوعي لدى العاملين بضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية. وتقوم الأجهزة الرقابية المختصة بمتابعة تنفيذ التعليمات يومياً في جميع المحلات، كما يتواجد الأطباء البيطريون والمفتشون بصورة دائمة للتواصل مع الجمهور وتلقى أي شكاوى. بدورها قامت بلدية أم صلال ممثلة بقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية منذ بداية الأسبوع الماضي بتكثيف الحملات والجولات التفتيشية والتوعوية على المؤسسات الغذائية بكافة أنواعها، حرصاً على تطبيق الاشتراطات الصحية لضمان سلامة المواد الغذائية ونشر الوعي لدى العاملين. وأسفرت الجولات التفتيشية عن تحرير (7) محاضر ضبط مخالفة وإصدار (2) قرار إغلاق إداري لمؤسسات غذائية لمدة (7) أيام لمخالفتهما الاشتراطات الصحية، وشملت الجولات المقاصب الأهلية والحكومية وساحة بيع المنتج الزراعي المحلي بالمزروعة.

عقدت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية ، اللقاء التشاوري الثاني مع الشركات العاملة في مجال النفايات الطبية والإلكترونية. وتم خلال اللقاء الاستماع إلى وجهات النظر والتعرف على المعوقات وتسهيل الإجراءات من خلال تتبع النفايات الطبية والالكترونية..وأكد السيد عبدالرحمن العبدالجبار مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، اهتمام وزارة البلدية والبيئة بموضوع إعادة تدوير النفايات الخطرة من خلال تطبيق اللوائح والإرشادات وفقا لقانون حماية البيئة، والحرص على التعاون مع الشركات العاملة في مجال النفايات الطبية والإلكترونية والنظر بعين الاعتبار للمقترحات المقدمة والعمل على تطويرها بما يخدم المجتمع وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية.

كشف عبد الرحمن العبد الجبار، مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية في وزارة البلدية والبيئة، عن تحديث الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بالكشف عن المواد الكيميائية المستوردة، مما أسهم في سرعة الافراج عنها بعد عمليات فحصها بشكل دقيق. وبين عبد الرحمن، أن عمليات الافراج عن المواد الكيميائية المستوردة من الخارج، لا تأخذ حاليا إلا ساعات قليلة، في ظل توافر الأجهزة المتطورة والحديثة في الكشف عنها، مشيرا الى ان عملية الافراج عنها في السابق كانت تأخذ نحو يومين. ولفت الى أن دولة قطر سخرت كل الامكانيات والتسهيلات من أجل المحافظة على البيئة، حيث تعتبر قطر من الدول السباقة في المحافظة على البيئة، حيث شرعت وسنت مجموعة من القوانين التي تحافظ عليها. وأوضح عبد الرحمن، أن اهتمام وحرص الدولة على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، يعتبر احدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030، وتحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية، اضافة الى أنها جزء من الدستور القطري الذي نص في المادة 33 على أهمية ان تقوم الدولة والمجتمع بالمحافظة على البيئة والتوازن الطبيعي، ومن هنا تحتفل قطر سنويا بيوم البيئة القطري. 8 إدارات وبين أن الدولة عملت على انشاء 8 إدارات أساسية هدفها المحافظة على البيئة، شملت ادارة التقييم البيئي، وادارة التفتيش الصناعي، وادارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، وإدارة الرصد البيئي، وادارة التغيير المناخي، وادارة المحميات الطبيعية، وادارة الحياة الفطرية، وادارة العمليات، التي تهدف جميعها الى حماية البيئة. واعتبر عبد الرحمن خلال برنامج حياتنا على قناة قطر، ان الأجهزة الحديثة التي أسهمت في الاسراع بالافراج عن المواد الكيميائية المستوردة من الخارج من ضمن التسهيلات التي تقدمها ادارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية للشركات المستوردة للمواد الكيميائية، التي تأتي ضمن اللقاءات التشاورية والدورية التي تعقدها ادارة الوقاية مع جميع الشركات التي تتعامل مع المواد الخطرة، مبينا ان جميع تلك اللقاءات هدفها التسهيل عمليات استيراد المواد الكيميائية، والتعرف على ملاحظاتهم والصعوبات التي يواجهونها في العمل. ولفت عبدالرحمن الى ان لقاء قريبا اخر سيعقد خلال الشهر الحالي مع اصحاب الشركات والتعرف على ملاحظاتهم والصعوبات التي يواجهونها في العمل. إدارة الوقاية من الإشعاع وأوضح ان ادارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، هي الادارة المعنية في مراقبة المواد الخطرة والتراخيص على المواد الإشعاعية واصدار الترخيص للتخلص من النفايات الخطرة، حيث لها مبادرات عديدة للمحافظة على البيئة. ومن ضمن المبادرات التي تقوم عليها، مبادرة رفع الوعي البيئي، ومبادرة لتحسين جودة البيانات البيئية، ومبادرة متعلقة بالأبحاث والدراسات التي تساهم في الحماية البيئة، ومبادرات في سن التشريعات وتطوير التشريعات البيئية، ومبادرة أخرى متعلقة بمشروع التخلص من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون.وحول دور الإدارات الأخرى لخص عبد الرحمن الية عملها، مبينا ان ادارة التقييم والتصريح البيئي تختص بدراسة طلبات التصاريح البيئية للمنشآت والمشاريع والأنشطة، واجراء المعاينة اللازمة لاصدار التصاريح لها ومتابعة مدة سريانها، واعداد المواصفات والاشتراطات والمتطلبات البيئية الواجب على المنشآت والمشاريع والأنشطة تطبيقها لضمان حماية البيئة، وتقييم الوضع البيئي للمنشآت القائمة بغرض اصدار التصريح البيئي لها. إدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث وفيما تتعلق بادارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث، قال انها تختص في التفتيش على المصانع والمنشآت والأعمال والممارسات التي تتضمن تعاملاً مع مواد خطرة، والتفتيش على المنشآت والأعمال والممارسات التي تتضمن مصدرا مشعا أو جهازا مصدراً للإشعاعات المؤينة وغير المؤينة، وعلى الأجهزة والأماكن التي تأثرت بالإشعاع، ورصد المخالفات ذات العلاقة ورفع التقارير بشأنها. إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية وبين عبد الرحمن انها تختص، بدراسة طلبات الترخيص المتعلقة بالمنشآت والأعمال والممارسات المنطوية على الإشعاعات المؤينة أو غير المؤينة والعاملين عليها واجراء المعاينة اللازمة لاصدار التراخيص لها ومتابعة مدة سريانها، واعداد لوائح ونظم واشتراطات العمل في المجال الإشعاعي، بما في ذلك الحدود المسموح بها للتعرض الإشعاعي، وادارة النفايات المشعة، وشروط النقل والتخزين والعمل بالمواد المشعة، وذلك وفقاً لأحكام القوانين المنظمة. فيما تختص ادارة الرصد والمختبر البيئي، باعداد وتنفيذ خطط وبرامج الرصد للهواء والماء والتربة، ومراقبة المعدلات ونسب الملوثات في الطبيعة لضمان عدم تجاوزها الحدود والمعايير المسموح بها. وتختص ادارة التغير المناخي، باقتراح السياسات ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بخفض الانبعاثات المسببة لظاهرة التغير المناخي، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة، واقتراح سبل التكيف مع آثاره. فيما تختص ادارة المحميات الطبيعية، بوضع الخطط الخاصة بادارة المحميات الطبيعية وتطويرها بالتنسيق مع الجهات المختصة، واقتراح الأدوات التشريعية المتعلقة بالمحميات الطبيعية، ومتابعة تنفيذها بعد اصدارها. وتختص ادارة الحياة الفطرية، وفق عبد الرحمن، بمراقبة وحماية الحياة البرية والبحرية في الدولة، ووضع الخطط الخاصة بحمايتها وتنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وضبط المخالفات البيئية البرية والبحرية ومخالفات العزب، واحالتها الى الجهات المختصة، وازالة أسباب هذه المخالفات بالتنسيق مع الجهات المختصة. فيما تختص ادارة العمليات البيئية، بادارة غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة، واستقبال البلاغات عن الكوارث والأزمات والحوادث البيئية الطارئة التي ترد الى الوزارة والاستجابة لها بالتنسيق مع الادارات المعنية. تدوير النفايات وبين عبد الرحمن ان هنالك تركيزا بشكل كبير بناء على توجيهات سعادة وزير البلدية والبيئة على موضوع اعادة تدوير النفايات، مبينا ان هنالك عملا توعويا مكثفا وعمل لقاءات توعوية وتشاورية مع الشركات والمصانع التي تقوم باعادة تدوير النفايات، بالاضافة الى عقد لقاءات تشاورية مع الشركات واصحاب المصانع التي تعمل على اعادة تدوير الزيوت المستعملة، ولقاءات أخرى مع الشركات التي تستخدم البطاريات المستعملة،اضافة الى النفايات الالكترونية الخطرة، وكذلك موضوع النفايات الطبية وبين ان هنالك تقارير علمية تنشر في الجرائد الرسمية، حيث تم نشر تقرير علمي عن اضرار النفايات ومضارها، مع التأكيد على ان عمليات التوعية مستمرة. وكانت قد انطلقت الاسبوع الماضي فعاليات يوم البيئة القطري الذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقطاع شؤون البيئة بمقر الحي الثقافي (كتارا)، بمسؤولي الوزارة ومديري الادارات البيئية. ويأتي الاحتفال بيوم البيئة القطري، انطلاقاً من اهتمام وحرص دولة قطر على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، تحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية، باعتبارها احدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الثروة الحيوانية، عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الخميس، عن بدء التسجيل بالمبادرة الوطنية لتشجيع الإنتاج المحلي من الأغنام، لموسمي شهر رمضان وعيد الأضحى، وذلك حتى تاريخ 23 مارس 2020 بمقر إدارة الثروة الحيوانية (برج المنصور). وأوضحت وزارة البلدية أنه يجب توفر عدد من الشروط للتسجيل بمبادرة تشجيع الإنتاج المحلي من الأغنام وهي: (1) أن يكون المتقدم له حيازة ثروة حيوانية سارية المفعول وغير محظورة في تاريخ تقديم الطلب. (2) أن لا يقل عدد الأغنام بالحيازة المشاركة عن عدد 50 رأس عند طلب التسجيل في البرنامج. (3) أن لا يقل العدد المبرمج للتوريد عن 10 ذكور. (4) أن تكون الذكور المشاركة في البرنامج من الانتاج المحلي. (5) أن تكون الذكور في حالة صحية جيدة وخالية من الأمراض والعيوب والإصابات عند التسليم. (6) أن تكون الذكور المشاركة في البرنامج موجودة فعلياً بالعزبة المشاركة في البرنامج عند المعاينة والترقيم. (7) أن يكون عمر ذكور الأغنام أقل من 18 شهراً ويتجاوز وزنها حياً 30 كجم عند التسليم. (8) أن يكون ذكور الأغنام بين 6 أشهر و18 شهراً ويتجاوز وزنها 35 كجم عند التسليم الخاص بعيد الأضحى المبارك. (9) التعهد بالالتزام بتسليم الأغنام المرقمة بترقيم البرنامج في المواعيد المحددة والأماكن المحددة. (10) يتم اختيار الذكور المشاركة في البرنامج من طرف المربي ولا تتحمل الجهات المنظمة للمبادرة مسؤولية ترقيم حيوانات وعدم استلامها لعدم توفر الشروط المذكورة أعلاه. (11) لا يتم ترقيم أكثر من 40% من حجم القطيع.

اختتمت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بقطاع شؤون البيئة، فعاليات يوم البيئة القطري لعام 2020 تحت شعار (لنتعايش معاً)، بمشاركة جميع الإدارات البيئية وعدد من أصحاب المبادرات والجهات الخارجية، وسط إقبال كبير من الزائرين. وكرَّم السيد حسن جمعة المهندي الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة، أصحاب المبادرات البيئية والجهات الخارجية المشاركة بالفعاليات وقام بتسليمهم دروع تكريم وشهادات تقدير. وقدم السيد المهندي الشكر لأصحاب المبادرات والجهات على مساهماتهم الإيجابية في الحفاظ على البيئة، مؤكدا أهمية المشاركة المجتمعية في جهود حماية البيئة جنبا إلى جنب مع جهود الدولة ممثلة بوزارة البلدية والبيئة (قطاع شؤون البيئة)، منوها بدور يوم البيئة القطري في توعية الجمهور بأهمية البيئة وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهود في هذا المجال. وضمن فعاليات يوم البيئة القطري، نظم قسم التوعية بإدارة العلاقات العامة زيارة توعوية إلى مدرسة الخور الابتدائية للبنات، حيث ألقت السيدة فضيلة المنصوري محاضرة للطالبات حول أهمية الزراعة للبيئة، ومشاركة الطالبات في زراعة الشتلات. وشهدت فعاليات وزارة البلدية والبيئة في /كتارا/ مشاركة متميزة من جمعية الكشافة والمرشدات القطرية، حيث شاركت مجموعات كشفية من طلاب المدارس في عدد من العروض الكشفية والفنية وبعض الأغاني والأناشيد الوطنية، كما قاموا بجولات تفقدية على الأجنحة لمشاركة، تعرفوا خلالها على خدمات الإدارات البيئية بوزارة البلدية والبيئة

أهابت وزارة البلدية والبيئة بالمواطنين والمقيمين عدم تناول الجراد الذي تم رصده بمناطق مختلفة بالبلاد، مطالبة في الوقت ذاته أصحاب الحلال بضرورة مراقبة حلالهم والحرص على عدم تناوله للنباتات البرية خاصة في منطقة الدحيليات. وقالت وزارة البلدية عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم: تهيب وزارة البلدية والبيئة بالمواطنين والمقيمين عدم تناول الجراد الذي تم رصده بمناطق مختلفة بالبلاد، وذلك نظراً لقيام الوزارة بعمليات المكافحة اللازمة ضمن جهود لجان الرصد والمكافحة التي تقوم بعمليات الرصد والاستكشاف لأسراب الجراد الصحراوي. وأهابت وزارة البلدية والبيئة أيضاً بأصحاب الحلال مراقبة حلالهم والحرص على عدم تناوله للنباتات البرية خاصة في منطقة الدحيليات بجانب كلية أحمد بن محمد العسكرية، نظراً لعمليات المكافحة بهذه المنطقة، وذلك حتى إشعار آخر. أكدت وزارة ‎البلدية والبيئة أن الأجهزة المختصة تقوم بالتنسيق مع هيئة مكافحة الجراد لمتابعة تحركات أسراب الجراد بالمنطقة بشكل دوري، وتقوم باتخاذ الاحتياطات اللازمة في حال وصول أسراب الجراد إليها من الدول المجاورة، وذلك نظراً لموقعها الجغرافي، حيث لا تعتبر دولة ‎قطر من دول التكاثر. وأوضحت الوزارة أنه يتم بصفة دورية إعداد سيناريو محاكاة لأعمال الرصد والمكافحة للجراد، حيث تم منذ يوم أمس متابعة تحركات الجراد بالمنطقة، وقد تم توزيع عدة فرق للرصد وتجهيز عدة فرق أخرى للمكافحة في حال وصول أسراب من ‎الجرادالصحراوي. وأعدت الوزارة خطة عمل وإنشاء غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة وتم توزيع فرق العمل مزودة بالآليات والتجهيزات اللازمة على مختلف المناطق بالدولة لمكافحة الجراد الصحراوي وبخاصة في مناطق أبوسمرة والشيحانية والشمال والوكرة، لافتة إلى أن أجهزة الرصد والمكافحة تتابع مراقبة الجراد لاتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً، مؤكدة أن الوضع تحت السيطرة ومطمئن ولا يدعو للقلق، مشيدة في الوقت ذاته بتعاون الجمهور الكريم في إبلاغ الأجهزة المختصة برصد مواقع تواجد الجراد حيث قامت أجهزة المكافحة بعمل اللازم. وفي وقت سابق دعت وزارة البلدية والبيئة أصحاب المزارع والجمهور إلى إبلاغ وحدة مكافحة الآفات الزراعية بإدارة الشؤون الزراعية في حال رصد ومشاهدة الجراد الصحراوي. وقالت عبر تويتر: تهيب وزارة البلدية والبيئة بالسادة أصحاب المزارع وعموم الجمهور بأنه في حال رصد ومشاهدة الجراد الصحراوي، ضرورة إبلاغ وحدة مكافحة الآفات الزراعية بإدارة الشؤون الزراعية بأماكن تواجده وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة، مضيفة: للإبلاغ والتواصل: يرجى الإتصال على هاتف رقم :44261728 – 55448879.

عقدت وزارة البلدية والبيئة اليوم، ندوة علمية حول تقنيات الأبحاث الزراعية تناولت جملة من المحاور المهمة في هذا المجال. حضر الورشة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة ووفد من وكالة أبحاث الأغذية والبيئة البريطانية فيرا يزور البلاد حاليا وعدد من المسؤولين بالوزارة وجامعة قطر ووزارة الصحة العامة وبعض مراكز الأبحاث بالدولة. وقال السيد حمد ساكت الشمري، مدير إدارة البحوث الزراعية بالوزارة إن عقد هذه الورشة يأتي ضمن الفعاليات الخاصة بمجال أبحاث التقنيات الزراعية، وإنها الأولى التي تقام في قطر ضمن فعاليات مشروع تطوير أبحاث تقنيات الزراعة التي تهتم بالدراسات التطبيقية والتدريب والتطوير في مجال أبحاث تقنيات الزراعة، بهدف إيجاد حلول خاصة لحل مشاكل البيئة. وتضمنت الورشة عدة محاور رئيسية منها التعرف على أنواع التطبيقات لأبحاث الزراعة وتعريفها، وأهمية استخدام تطبيقات الميكروبيولوجيا للكائنات الدقيقة التي تصيب النباتات، وتبادل الخبرات والمعلومات وتطبيق التوصيات في مجالات المشاريع المختلفة، وتدريب العاملين في مجالات أبحاث التقنيات الزراعية وتنمية قدراتهم وتزويدهم بالخبرات المتقدمة بما يمكنهم من المساهمة الفعالة والاستغلال الأفضل لتلك التقنية في مشروعات التنمية الطبية والزراعية والبيئية والصناعية التي تلبي حاجات الدولة وتطوير التطبيقات الحالية وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لحل بعض المشكلات القائمة حاليا بأساليب متقدمة علميا. وأوضح الشمري أنه بعقد هذه الورشة يضع القطاع الزراعي إمكانياته العملية والبشرية لخدمة التدريب الخاص بالتقنيات الحديثة حتى تعم الفائدة على جميع المشاركين. جدير بالذكر أن وكالة فيرا تعتبر المزود الأول في المملكة المتحدة في مجالات الأغذية وحماية النباتات والصناعات ذات الصلة، كما تعد مركزا متميزا على الصعيدين الوطني والدولي لحل مشكلات صحة النبات والنحل وحماية المحاصيل والزراعة المستدامة.

قامت إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة متمثلة بقسم الشواطئ والجزر يوم الخميس الماضي برفع وإزالة قارب (ميني يخت) غارق بميناء الوكرة والذي تسبب في إعاقة الحركة الملاحية وتشويه المنظر العام. وقد تم نقله وتسليمه إلى ادارة الأعتدة الميكانيكية. وتهيب وزارة البلدية والبيئة بالسادة أصحاب القوارب والسفن الخشبية بمتابعة ممتلكاتهم وذلك بتوفير عامل دائم في الوسيطة البحرية لملاحظتها تحسباً لغرقها أثناء التمايل والاصطدام بالمرفأ أو بالسفن بسبب تأثير الهواء الشديد.

بدأت اليوم فعاليات ورشة العمل الوطنية الخاصة بالإجراءات الوقائية لحماية الجمهور في حالات طوارئ مفاعلات المياه الخفيفة وتستمر لمدة خمسة أيام . وقال المهندس حسن المهندي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة إن هذه الفعالية الوطنية تأتي ضمن أنشطة المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني للتعاون التقني بين دولة قطر ممثلة في إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيمائية بالوزارة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والخاص بتعزيز القدرات الوطنية للتأهب والاستعداد لحالات الطوارئ الإشعاعية ، بمشاركة الجهات الوطنية المختلفة التي لها دور في مجال الاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية . وأوضح المهندي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه في افتتاح الورشة، السيد عبدالرحمن العبدالجبار، مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيمائية، إن الورشة تهدف إلى الاطلاع على وثيقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخاصة بوضع الترتيبات الوقائية للجمهور في حالات طوارئ مفاعلات المياه الخفيفة، والتدريب على وضع الترتيبات والإجراءات الوطنية لحماية الجمهور من حوادث هذه المفاعلات . وأشار إلى أن الورشة تتضمن التأثيرات الصحية في حالات الطوارئ الإشعاعية والنووية، ومفهوم العمليات أثناء الحادث، بالإضافة إلى حلقات نقاشية بين المشاركين والخبراء وسيناريوهات تدريب مكتبية، وكيفية التعامل مع الجمهور من خلال وسائل الإعلام، فضلا عن تدريبات نظرية بشأن وضع هذه الإجراءات . ولفت إلى أن بعض دول العالم تلجأ إلى استخدام التطبيقات النووية السلمية في مختلف المجالات الطبية والصناعية والزراعية، وبناء مفاعلات الطاقة والمفاعلات البحثية وغيرها، لكنه نبه في ذات السياق إلى أن سوء استخدام هذه التكنولوجيات قد ينتج عنه كوارث بيئية تؤثر على صحة الإنسان والموارد الغذائية والبحرية والزراعية وغيرها. ونوه بدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دعم الدول في مختلف مجالات الأمن والأمان الإشعاعي والنووي من حيث التدريب والتطوير والبرامج التوعوية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والأنشطة الإشعاعية، معربا عن الشكر لخبراء الوكالة لمساهمتهم في هذه الورشة الوطنية . واستعرض السيد عبدالرحمن العبدالجبار مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيمائية بوزارة البلدية والبيئة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش الورشة أهدافها المتعددة فيما يعنى بوضع الترتيبات الوقائية لحماية الجمهور في حالات طوارئ مفاعلات المياه الخفيفة، مؤكدا أن وضع دولة قطر وتعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية متقدم جدا بهذا الخصوص . كما تطرق للتعاون بين دولة قطر ممثلة في إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيمائية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال إن الدولة استقطبت خلال السنوات الماضية وبالتحديد منذ انضمام قطر للوكالة أكثر من مائة خبير منها، في حين أن هناك عشرات المشاريع يتعاونان بشأنها . ونوه أنه يتوفر خلال العام الجاري عشرة مشاريع للتعاون المشترك بين الجانبين، منها على سبيل المثال ثلاثة مشاريع جديدة وخمسة مشاريع من العام 2019 لاستكمالها ويتعلق بعضها بتطوير المختبرات الإشعاعية والمختبرات الغذائية وتحسين البنية التحتية للوقاية من الإشعاع وتعزيز حالات الطوارئ والقدرات للاستجابة وأخرى لزيادة الإنتاج الزراعي وغيرها الذي يعنى بوقاية العاملين في المجالات الصحية بالتنسيق مع قطاع الرعاية الصحية بالدولة . وتابع أنجزنا العام الماضي العديد من ورش العمل، استفاد منها أكثر من مائة فرد بالدولة، كما تشارك دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية في عدة نقاط اتصال منها ما يتعلق بالتبليغ الفوري في حالات الطوارئ الإشعاعية إلى جانب جهود مشتركة أخرى في هذا الإطار. وقال إن المختبر الإشعاعي بالإدارة يشتمل على أحدث الأجهزة لرصد التلوث الإشعاعي ، وسيتم دعمه وتطويره بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال إن إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيمائية تقوم بعمليات الرصد الإشعاعي في كل مكان بالدولة ، بدءا من المنافذ وحتى وصول السلع إلى الأسواق، بجانب توفر شبكة للإنذار المبكر في حال التسربات الإشعاعية القادمة من خارج الحدود . من ناحيته، قال الدكتور عبدالله التميمي رئيس فريق الطوارئ في إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيمائية بوزارة البلدية والبيئة، إن هذا الفريق متخصص للاستجابة في حالات الطوارئ الإشعاعية والنووية والكيمائية، لتقديم المساعدة الفنية والعلمية للإدارات والجهات الأخرى المعنية بالدولة، فضلا عن تقديم وبشكل أساسي المشورة العلمية والفنية في حالات الطواري . وأوضح في سياق متصل أن لدى الفريق خطة عمل للتواصل مع الوكالة في حال حدوث أي طارئ اشعاعي أو نووي .

بدأت اليوم فعاليات ورشة العمل الوطنية الخاصة بالإجراءات الوقائية لحماية الجمهور في حالات طوارئ مفاعلات المياه الخفيفة وتستمر لمدة خمسة أيام . وقال المهندس حسن المهندي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة إن هذه الفعالية الوطنية تأتي ضمن أنشطة المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني للتعاون التقني بين دولة قطر ممثلة في إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيمائية بالوزارة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والخاص بتعزيز القدرات الوطنية للتأهب والاستعداد لحالات الطوارئ الإشعاعية ، بمشاركة الجهات الوطنية المختلفة التي لها دور في مجال الاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية . وأوضح المهندي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه في افتتاح الورشة، السيد عبدالرحمن العبدالجبار، مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيمائية، إن الورشة تهدف إلى الاطلاع على وثيقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخاصة بوضع الترتيبات الوقائية للجمهور في حالات طوارئ مفاعلات المياه الخفيفة، والتدريب على وضع الترتيبات والإجراءات الوطنية لحماية الجمهور من حوادث هذه المفاعلات . وأشار إلى أن الورشة تتضمن التأثيرات الصحية في حالات الطوارئ الإشعاعية والنووية، ومفهوم العمليات أثناء الحادث، بالإضافة إلى حلقات نقاشية بين المشاركين والخبراء وسيناريوهات تدريب مكتبية، وكيفية التعامل مع الجمهور من خلال وسائل الإعلام، فضلا عن تدريبات نظرية بشأن وضع هذه الإجراءات . ولفت إلى أن بعض دول العالم تلجأ إلى استخدام التطبيقات النووية السلمية في مختلف المجالات الطبية والصناعية والزراعية، وبناء مفاعلات الطاقة والمفاعلات البحثية وغيرها، لكنه نبه في ذات السياق إلى أن سوء استخدام هذه التكنولوجيات قد ينتج عنه كوارث بيئية تؤثر على صحة الإنسان والموارد الغذائية والبحرية والزراعية وغيرها. ونوه بدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دعم الدول في مختلف مجالات الأمن والأمان الإشعاعي والنووي من حيث التدريب والتطوير والبرامج التوعوية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والأنشطة الإشعاعية، معربا عن الشكر لخبراء الوكالة لمساهمتهم في هذه الورشة الوطنية . واستعرض السيد عبدالرحمن العبدالجبار مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيمائية بوزارة البلدية والبيئة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش الورشة أهدافها المتعددة فيما يعنى بوضع الترتيبات الوقائية لحماية الجمهور في حالات طوارئ مفاعلات المياه الخفيفة، مؤكدا أن وضع دولة قطر وتعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية متقدم جدا بهذا الخصوص . كما تطرق للتعاون بين دولة قطر ممثلة في إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيمائية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال إن الدولة استقطبت خلال السنوات الماضية وبالتحديد منذ انضمام قطر للوكالة أكثر من مائة خبير منها، في حين أن هناك عشرات المشاريع يتعاونان بشأنها . ونوه أنه يتوفر خلال العام الجاري عشرة مشاريع للتعاون المشترك بين الجانبين، منها على سبيل المثال ثلاثة مشاريع جديدة وخمسة مشاريع من العام 2019 لاستكمالها ويتعلق بعضها بتطوير المختبرات الإشعاعية والمختبرات الغذائية وتحسين البنية التحتية للوقاية من الإشعاع وتعزيز حالات الطوارئ والقدرات للاستجابة وأخرى لزيادة الإنتاج الزراعي وغيرها الذي يعنى بوقاية العاملين في المجالات الصحية بالتنسيق مع قطاع الرعاية الصحية بالدولة . وتابع أنجزنا العام الماضي العديد من ورش العمل، استفاد منها أكثر من مائة فرد بالدولة، كما تشارك دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية في عدة نقاط اتصال منها ما يتعلق بالتبليغ الفوري في حالات الطوارئ الإشعاعية إلى جانب جهود مشتركة أخرى في هذا الإطار. وقال إن المختبر الإشعاعي بالإدارة يشتمل على أحدث الأجهزة لرصد التلوث الإشعاعي ، وسيتم دعمه وتطويره بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال إن إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيمائية تقوم بعمليات الرصد الإشعاعي في كل مكان بالدولة ، بدءا من المنافذ وحتى وصول السلع إلى الأسواق، بجانب توفر شبكة للإنذار المبكر في حال التسربات الإشعاعية القادمة من خارج الحدود . من ناحيته، قال الدكتور عبدالله التميمي رئيس فريق الطوارئ في إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيمائية بوزارة البلدية والبيئة، إن هذا الفريق متخصص للاستجابة في حالات الطوارئ الإشعاعية والنووية والكيمائية، لتقديم المساعدة الفنية والعلمية للإدارات والجهات الأخرى المعنية بالدولة، فضلا عن تقديم وبشكل أساسي المشورة العلمية والفنية في حالات الطواري . وأوضح في سياق متصل أن لدى الفريق خطة عمل للتواصل مع الوكالة في حال حدوث أي طارئ اشعاعي أو نووي .

حذرت وزارة البلدية والبيئة المواطنين والمقيمين من القيام بتربية الحيوانات والطيور في المنازل والأماكن غير المرخصة بغرض التجارة، مشددة على أن ذلك يعد مخالفة لقانون النظافة العامة رقم 18 لسنة 2017. وأكدت البلدية في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن القيام بهذه المخالفة تعرض صاحبها للمساءلة القانونية.

تبدأ الجهات المختصة في الدولة العمل بالنظام الجديد لرخص البناء، السبت (الأول من فبراير)، والذي يتضمن العديد من التعديلات التي عملت على تطويرها وزارة البلدية والبيئة بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء وهيئة الأشغال العامة أشغال، وذلك بهدف تسريع وتبسيط الإجراءات وتحسين وتطوير النظام الإلكتروني لرخص البناء. ومن أهم التعديلات الجديدة على نظام رخص البناء: (1) استخراج لوحة الموقع ضمن رخصة البناء يقدم الاستشاري أو المالك طلباً واحداً لرخصة البناء من خلال نظام رخص البناء الإلكتروني يشمل رخصة لوحة الموقع. (2) استخراج التقرير المساحي ضمن رخص البناء يستخرج التقرير الإحصائي من خلال نظام رخص البناء لكل رخصة جديدة أو شهادة إتمام بناء وتحتسب تكلفة التقرير ضمن رسوم الرخصة أو الشهادة. (3) إلغاء تفتيش كهرماء في مرحلة إتمام البناء للمخازن يتولى الاستشاري والمقاول المنفذ للمشروع مسؤولية مطابقة الموقع للمخططات المعتمدة. (4) توصيل الخدمة قبل دفع الرسوم إرجاء دفع رسوم توصيل الكهرباء والماء للمخازن وإضافتها إلى أول فاتورة. (5) دمج طلب توصيل الصرف الصحي ضمن نظام رخص البناء يتم طلب توصيل شبكة الصرف الصحي لأي رخصة بناء جديدة صادرة تلقائياً بإشراك إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي في نظام رخص البناء. (6) إلغاء تفتيش مزودي خدمات الاتصال يتولى الاستشاري والمقاول المنفذ للمشروع مسؤولية مطابقة الموقع للمخططات المعتمدة. (7) دفع رسوم شهادة إتمام البناء مع طلب الحصول على الشهادة دفع الرسوم عند فتح الطلب وترسل الشهادة للاستشاري بالبريد الإلكتروني بعد الحصول على الموافقات اللازمة. (8) توحيد مؤشر قياس الآداء توحيد مؤشرات تقييم أداء جميع الجهات الخدمية بحيث لا تتعدى 10 أيام فيما عدا المشاريع الصغرى. ويتضمن التعديل الجديد إصدار رخصة لوحة الموقع، عن طريق نظام رخص البناء الإلكتروني ضمن رخصة البناء الصادرة من قبل البلدية المعنية أو مجمع رخص البناء، بحيث يقوم المكتب الهندسي الاستشاري المصمم أو المالك بتقديم طلب واحد لرخصة البناء يشمل رخصة لوحة الموقع. وكان استخراج رخصة لوحة الموقع طلباً منفصلاً يجب أن يقوم به المرخص له أو المقاول المنفذ من خلال البلدية المعنية بهدف الإعلام عن تفاصيل المشروع بحسب الرخصة الصادرة، وتبيِّن اللوحة نوع وتفاصيل الأعمال المقامة والمدة الزمنية المقترحة للانتهاء منها وأسماء المنفذين والمشرفين على الأعمال ونوع الترخيص الممنوح. * التقرير المساحي ويهدف التقرير المساحي لوضع علامات توضح حدود الأرض التي سيتم استخراج رخصة أو شهادة إتمام البناء لها، ويحدد إحداثيات الأرض ويضمن تنفيذ المباني المرخصة ضمن حدود أرض المستثمر وعدم تعديه على الجوار. وكان استخراج التقرير المساحي يتم من خلال تقديم طلب بذلك لإدارة الأراضي والمساحة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية، وذلك عبر إجراء منفصل عن رخصة البناء وشهادة إتمام البناء. وكان التفتيش على المبنى من قبل المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء من مراحل إتمام البناء في السابق، وذلك بهدف التأكد من مطابقة تصميم المبنى للمخططات المعتمدة من قبل إدارة خدمات المشتركين، ولا يتم توصيل الخدمات للمبنى إلا بعد التأكد من مطابقة المخططات للواقع. وبحسب التعديلات الجديدة، فإنه لا يستوجب توصيل خدمات كهرماء للمبنى الجديد القيام بالتفتيش من قبل المؤسسة، بل سوف تكون مسؤولية مطابقة المبنى للمخططات من مهام المهندس المشرف والمقاول المنفذ للمشروع. وفيما يخص تضمين دفع رسوم توصيل خدمات كهرماء بالفاتورة الأولى (للمخازن فقط)، كانت الإجراءات تقضي بأن لا يتم توصيل خدمات كهرماء إلا بعد دفع المستثمر لرسوم توصيل الخدمات للمبنى ورسوم العداد ورسوم التركيب، وبعد التعديل سيتم تأجيل دفع رسوم العدادات وتركيبها وتوصيلها لتكون ضمن الفاتورة الأولى للاستهلاك. * الصرف الصحي كان المالك أو من ينوب عنه (المقاول أو المكتب الاستشاري المشرف) يقوم بتقديم طلب التوصيل بشبكة الصرف الصحي لإدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي بهيئة أشغال، وذلك بعد استخراج رخصة البناء وعند إتمام أعمال الصرف الصحي داخل محيط المشروع. * خدمات الاتصالات كانت الإجراءات المعمول بها في السابق بعد استخراج رخصة البناء وعند تقديم طلب استخراج شهادة إتمام بناء، تشترط أن يقوم مفتش مزود الاتصالات بتفتيش المبنى بهدف مطابقة واقع البناء للمخططات المعتمدة، وكان يتم ذلك من خلال نظام رخص البناء، ولا يتم إصدار أي شهادة إتمام بناء إلا بعد إجراء هذا التفتيش، موضحة أن التعديلات الجديدة تتضمن إلغاء هذا الإجراء بحيث يتحمل المقاول المنفذ للمشروع والاستشاري المشرف مسؤولية مطابقة واقع البناء للمخططات المعتمدة. وكان المكتب الاستشاري يقوم بدفع رسوم إصدار شهادة إتمام البناء وطباعتها من النظام الإلكتروني لرخص البناء وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة على معاملة إتمام البناء، موضحة أن التعديل الجديد يرتكز على دفع رسوم استصدار شهادة إتمام البناء يتم عند فتح طلب الحصول على شهادة إتمام بناء، وبعد الحصول على جميع موافقات الجهات الخدمية المعنية، يتم إرسال شهادة إتمام البناء للمكتب الاستشاري المعني عبر البريد الإلكتروني.

تسعى الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لتحقيق الأمن الغذائي بالطرق المستدامة ، ومراعاة الاستدامة للموارد الطبيعية من خلال تحديد المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بالاستدامة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية ، حيث كشف السيد مسعود جار الله المري، مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة في حوار مع الشرق عن تنفيذ 78 مشروعا ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي حتى 2023، مبينا أن 70 مشروعا تستهدف تطوير الإنتاج المحلي. وردا على سؤال ماهى المشاريع التي تعمل الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي على إنجازها خلال 5 سنوات؟ يجيب المري أنه في الواقع الاستراتيجية تتضمن تنفيذ 78 مشروعا موزعة على المحاور الثلاثة، فمحور الإنتاج المحلي يستأثر بالنصيب الأكبر منها حيث يصل عدد المشاريع به إلى 70 مشروعا استراتيجيا هي: إنتاج الخضراوات بالبيوت المحمية وعددها 34 مشروعا، وإنتاج الأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي المعالج وعددها 13 مشروعا، واستزراع الأسماك بالأقفاص العائمة في البحر وعددها 3 مشاريع، ومشروع استزراع الروبيان، ومشروعين لإنتاج الأعلاف المركزة، ومشروعين لإنتاج الأسمدة العضوية، و10 مشاريع لتنمية الثروة الحيوانية، و4 مشاريع لإنتاج بيض المائدة، ومشروع مجتمع المزارعين الرقمي. وبخصوص محور سلاسل الإمداد للسلع الغذائية الداخلية فيتضمن 6 مشاريع هي: شركة حصاد للتسويق الزراعي، ومشروع تحسين جودة التمور من خلال توزيع 100 غرفة لتجفيف التمور على المزارع المحلية، ومشروعين ضمن مبادرة تقليل الهدر الغذائي، ومشروع منصة سوق المزارعين، ومشروع منصة صفر نفايات غذائية. أما في محور التخزين الاستراتيجي فإن هناك مشروعين هما مشروع ميناء حمد للتخزين الاستراتيجي، ومشروع تحليل بيانات الأمن الغذائي الوطني. مشاريع الأمن الغذائي2020 أما بالنسبة لأبرز مشاريع الأمن الغذائي خلال العام الجاري 2020 يذكر المري مشروع طرح 10 قطع أراض لتسمين الثروة الحيوانية في محيط 5 مجمعات للعزب، حجم القطعة الواحدة منها يصل إلى 50 ألف متر، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 5000 رأس من الأغنام نصفها يتم شرائه من العزب المحيطة بهدف تشجيع المربين، وكذلك تقديم خدمة للمستهلكين من خلال المقاصب المحيطة بمجمعات العزب. وأضاف المري أنه جار الإعداد لطرح هذا المشروع حيث أنه في مرحلة تحديد مواقع الأراضي الخاصة به والذي سيكون له مردود ايجابي على الوصول إلى أهداف الأمن الغذائي. كما أن هناك مبادرات بيئية مساعدة مثل: مبادرة فصل النفايات العضوية والاستفادة منها في إنتاج الأسمدة، وذلك من خلال مشروعين للأسمدة العضوية التي طرحتها الوزارة مؤخرا.

تبدأ الجهات المختصة في الدولة العمل بالنظام الجديد لرخص البناء في الأول من فبراير المقبل، الذي عملت على تطويره وزارة البلدية والبيئة بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء وهيئة الأشغال العامة أشغال، وذلك بهدف تسريع وتبسيط الإجراءات وتحسين وتطوير النظام الإلكتروني لرخص البناء. ونشرت وزارة البلدية والبيئة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر إنفوجراف يوضح التعديلات الجديدة على نظام رخص البناء ومنها: (1) استخراج لوحة الموقع ضمن رخصة البناء يقدم الاستشاري أو المالك طلباً واحداً لرخصة البناء من خلال نظام رخص البناء الإلكتروني يشمل رخصة لوحة الموقع. (2) استخراج التقرير المساحي ضمن رخص البناء يستخرج التقرير الإحصائي من خلال نظام رخص البناء لكل رخصة جديدة أو شهادة إتمام بناء وتحتسب تكلفة التقرير ضمن رسوم الرخصة أو الشهادة. (3) إلغاء تفتيش كهرماء في مرحلة إتمام البناء للمخازن يتولى الاستشاري والمقاول المنفذ للمشروع مسؤولية مطابقة الموقع للمخططات المعتمدة. (4) توصيل الخدمة قبل دفع الرسوم إرجاء دفع رسوم توصيل الكهرباء والماء للمخازن وإضافتها إلى أول فاتورة. (5) دمج طلب توصيل الصرف الصحي ضمن نظام رخص البناء يتم طلب توصيل شبكة الصرف الصحي لأي رخصة بناء جديدة صادرة تلقائياً بإشراك إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي في نظام رخص البناء. (6) إلغاء تفتيش مزودي خدمات الاتصال يتولى الاستشاري والمقاول المنفذ للمشروع مسؤولية مطابقة الموقع للمخططات المعتمدة. (7) دفع رسوم شهادة إتمام البناء مع طلب الحصول على الشهادة دفع الرسوم عند فتح الطلب وترسل الشهادة للاستشاري بالبريد الإلكتروني بعد الحصول على الموافقات اللازمة. (8) توحيد مؤشر قياس الآداء توحيد مؤشرات تقييم أداء جميع الجهات الخدمية بحيث لا تتعدى 10 أيام فيما عدا المشاريع الصغرى. ويتضمن التعديل الجديد إصدار رخصة لوحة الموقع، عن طريق نظام رخص البناء الإلكتروني ضمن رخصة البناء الصادرة من قبل البلدية المعنية أو مجمع رخص البناء، بحيث يقوم المكتب الهندسي الاستشاري المصمم أو المالك بتقديم طلب واحد لرخصة البناء يشمل رخصة لوحة الموقع. وكان استخراج رخصة لوحة الموقع طلباً منفصلاً يجب أن يقوم به المرخص له أو المقاول المنفذ من خلال البلدية المعنية بهدف الإعلام عن تفاصيل المشروع بحسب الرخصة الصادرة، وتبيِّن اللوحة نوع وتفاصيل الأعمال المقامة والمدة الزمنية المقترحة للانتهاء منها وأسماء المنفذين والمشرفين على الأعمال ونوع الترخيص الممنوح. * التقرير المساحي ويهدف التقرير المساحي لوضع علامات توضح حدود الأرض التي سيتم استخراج رخصة أو شهادة إتمام البناء لها، ويحدد إحداثيات الأرض ويضمن تنفيذ المباني المرخصة ضمن حدود أرض المستثمر وعدم تعديه على الجوار. وكان استخراج التقرير المساحي يتم من خلال تقديم طلب بذلك لإدارة الأراضي والمساحة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية، وذلك عبر إجراء منفصل عن رخصة البناء وشهادة إتمام البناء. وكان التفتيش على المبنى من قبل المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء من مراحل إتمام البناء في السابق، وذلك بهدف التأكد من مطابقة تصميم المبنى للمخططات المعتمدة من قبل إدارة خدمات المشتركين، ولا يتم توصيل الخدمات للمبنى إلا بعد التأكد من مطابقة المخططات للواقع. وبحسب التعديلات الجديدة، فإنه لا يستوجب توصيل خدمات كهرماء للمبنى الجديد القيام بالتفتيش من قبل المؤسسة، بل سوف تكون مسؤولية مطابقة المبنى للمخططات من مهام المهندس المشرف والمقاول المنفذ للمشروع. وفيما يخص تضمين دفع رسوم توصيل خدمات كهرماء بالفاتورة الأولى (للمخازن فقط)، كانت الإجراءات تقضي بأن لا يتم توصيل خدمات كهرماء إلا بعد دفع المستثمر لرسوم توصيل الخدمات للمبنى ورسوم العداد ورسوم التركيب، وبعد التعديل سيتم تأجيل دفع رسوم العدادات وتركيبها وتوصيلها لتكون ضمن الفاتورة الأولى للاستهلاك. * الصرف الصحي كان المالك أو من ينوب عنه (المقاول أو المكتب الاستشاري المشرف) يقوم بتقديم طلب التوصيل بشبكة الصرف الصحي لإدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي بهيئة أشغال، وذلك بعد استخراج رخصة البناء وعند إتمام أعمال الصرف الصحي داخل محيط المشروع. * خدمات الاتصالات كانت الإجراءات المعمول بها في السابق بعد استخراج رخصة البناء وعند تقديم طلب استخراج شهادة إتمام بناء، تشترط أن يقوم مفتش مزود الاتصالات بتفتيش المبنى بهدف مطابقة واقع البناء للمخططات المعتمدة، وكان يتم ذلك من خلال نظام رخص البناء، ولا يتم إصدار أي شهادة إتمام بناء إلا بعد إجراء هذا التفتيش، موضحة أن التعديلات الجديدة تتضمن إلغاء هذا الإجراء بحيث يتحمل المقاول المنفذ للمشروع والاستشاري المشرف مسؤولية مطابقة واقع البناء للمخططات المعتمدة. وكان المكتب الاستشاري يقوم بدفع رسوم إصدار شهادة إتمام البناء وطباعتها من النظام الإلكتروني لرخص البناء وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة على معاملة إتمام البناء، موضحة أن التعديل الجديد يرتكز على دفع رسوم استصدار شهادة إتمام البناء يتم عند فتح طلب الحصول على شهادة إتمام بناء، وبعد الحصول على جميع موافقات الجهات الخدمية المعنية، يتم إرسال شهادة إتمام البناء للمكتب الاستشاري المعني عبر البريد الإلكتروني.

أكدت وزارة البلدية والبيئة على أهمية التخلص الآمن والسليم من النفايات الخطرة، من خلال الشركات والجهات المرخص لها من قبل الوزارة فقط، مشددة على ما نص عليه القانون رقم (30) لسنة 2002 ولائحته التنفيذية بحظر تداول النفايات الخطرة أو إدارتها أو معالجتها أو إعادة تصديرها والتخلص منها في الداخل أو الخارج إلا بترخيص صادر من الجهة الإدارية المختصة وهي إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البلدية والبيئة. ودعت الوزارة كافة الجهات المولّدة أو التي تمتلك بحوزتها النفايات الخطرة ومنها (البطاريات المستعملة) التوجه إلى الشركات والجهات المرخص لها من الوزارة فقط وذلك لاستقبالها ومعالجتها أو إعادة تدويرها. وأوضح تقرير فني لوزارة البلدية والبيئة عن نفايات البطاريات المستخدمة، أعدته السيدة منيرة الكبيسي من قسم النفايات الخطرة بإدارة الوقاية من الاشعاع والمواد الكيميائية، أن البطاريات المستعملة وبالأخص بطاريات السيارات أو بطاريات احماض الرصاص تعتبر من النفايات الخطرة التي يجب اتباع طرق آمنة وسليمة للتخلص منها لما تحتويه من معادن ثقيلة تضر بالبيئة وصحة الانسان. حيث ان تجميع ورمي البطاريات المستهلكة وتراكمها في أماكن مختلفة في الأرض ومع تعرضها لعوامل البيئة كالماء والهواء والرياح تبدأ بالتحلل مما يؤدي إلى تغلغل المواد الخطرة في التربة وتسريبها في المياه مما يشكل ضرراً كبيراً على البيئة وصحة الكائنات الحية. ونوه التقرير إلى آثار ومخاطر نفايات البطاريات المستعملة التي تحتوي على مواد خطرة وسامة تؤثر على البيئة والانسان، ومن تلك المواد حمض الكبريت الذي يسبب مواد حمضية والتي تؤدي إلى تلف المحاصيل الزراعية وتضر بالإنسان. بالإضافة إلى الزئبق الذي يتواجد في معظم أنواع البطاريات بنسبة تتراوح ما بين 1% إلى 50%، وهو مادة سامة خطيرة (الزئبق مادة سامة عديمة الرائحة واللون، قد يتبخر ويختلط بالهواء دون أن يدركها الإنسان، وقد يصل إلى الإنسان عن طريق الاستنشاق أو الابتلاع، وإذا وصل إلى استنشاق الإنسان قد يتسبب في مشاكل حركية وأضرار في المخ والكلى والجهاز التنفسي وضعف الخصوبة). وأضاف التقرير بالإضافة إلى مادة الرصاص الذي يشكل ضررا كبيرا على المخ والعظام، والفضة التي تضر بالجلد، وغاز الفريون الذي يشكل ضررًا كبيرًا على طبقة الأوزون، والليثيوم وهو مادة تنفجر عندما تتفاعل مع المياه، والكادميوم وهي مادة في تركيب البطاريات وتعد مادة سامة جدًا إذا وصلت للإنسان ستتسبب في كثير من الأضرار الصحية مثل آلام البطن، وارتفاع ضغط الدم، ومشاكل في الجهاز التنفسي. وأضح التقرير إلى إجراءات التخلص من البطاريات المستخدمة والادارة السليمة لنفايات البطاريات، حفاظاً على البيئة وسلامة الكائنات الحية، حيث نصت قوانين للإدارة السليمة للنفايات الخطرة ومنها تولد وتجميع ونقل داخلي ومعالجة وتصريف النفايات الخطرة والتخلص منها ومرحلة التخلص من النفايات الخطرة بالنقل او بالشحن خارج الدولة. وعليه وجب الرجوع إلى الجهات المعنية لإتباع خطوات التخلص الآمن من النفايات الخطرة لتفادي العشوائية في عمليات التخلص من البطاريات المستهلكة.

تعقد هنا حالياً اجتماعات مكثفة حول مشروع التعاون التقني الخاص بالطوارئ الاشعاعية والنووية، بين مسؤولين من وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية ، والوكالة الدولية للطاقة الذرية. تهدف هذه الاجتماعات، التي تستمر عدة أيام، إلى توسيع نطاق عمل مشروع التعاون التقني، بمشاركة الجهات المعنية بالدولة، حيث تم في هذا السياق تقديم عروض من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتعريف بمجالات المساعدة التي تقدمها فيما يخص مجال الطوارئ الاشعاعية والنووية. وتم خلال الاجتماعات، وضع عدد من المقترحات والتوصيات من الجهات المشاركة لتعزيز القدرات الوطنية متضمنة توصيات فنية من خبراء الوكالة وإدارة الوقاية من الاشعاع والمواد الكيميائية.