أعلنت وزارة البلدية عن أن بلدية الظعاين نفذت زيارة تفقدية للمؤسسات الغذائية المتواجدة بحلبة لوسيل الدولية للاطلاع على سير العمل وكافة الاستعدادات لاستضافة بطولة قطر الكبرى في FORMULA 1 (من 19 إلى 21 نوفمبر 2021). وقام فريق عمل يرأسه قسم الرقابة الصحية بالبلدية بالإشراف والتفتيش على كافة المنشآت الغذائية بالحلبة وعددها يتجاوز 40 منشأة. وتأتي الزيارة التفقدية لضمان سلامة الأغذية وصحة المشاركية.

طالبت إحدى المواطنات بتكثيف الرقابة على المطاعم والمخابز بشارع أم الدوم في الريان . وقالت أم عبدالله – لبرنامج وطني الحبيب صباح الخير – إنها دخلت أحد المخابز لشراء الخبز، ووجدت صراصير تمشي على صحون الأطعمة والمخبوزات والخبز، مشيرة إلى أنه إذا أكل أحد منها سيصاب بالتأكيد بالتسمم. وأوضحت المواطنة أنها لم تشتك للجهة الرسمية للتفتيش وهي وزارة البلدية . وتكثف وزارة البلدية من حملات التفتيش العشوائية على المطاعم والمخابز غير أن شكاوى المواطنين تكون عاملاً حاسماً في ضبط عدد من المخالفات .

أعلنت وزارة البلدية عن تخصيص جديد للعزب بحسب أولوية التقديم واستيفاء جميع الشروط . وقالت وزارة البلدية – عبر برنامج وطني الحبيب صباح الخير على إذاعة قطر في رد على شكوى من أحد المواطنين يفيد بتقدمه بطلب عزبة منذ 2013 مستوفية كل الشروط دون الرد عليه – إن الوزارة تقوم خلال المرحلة الحالية بتصحيح أوضاع العزب القائمة من خلال مراجعة مدى التزام أصحابها بالشروط الخاصة وإزالة كافة أنواع المخالفات والتجاوزات الموجودة واتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك في إطار حرص الوزارة على حسن استغلال هذه العزب مما يساهم في تنمية الثروة الحيوانية في الدولة . وأضافت الوزارة أنه بعد انتهاء من مرحلة تصحيح الأوضاع سيتم تخصيص العزب بحسب أولوية التقديم في حالة استيفاء جميع الشروط .

أعلنت وزارة البلدية أن لجنة التراخيص الطبية البيطرية قررت تمديد فترة اعتماد الأدوية البيطرية إلى 14 يوماً من تاريخ تقديم الطلب. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم الخميس: تنوه إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية للسادة أصحاب الصيدليات والمخازن البيطرية والمشاريع الإنتاجية، أنه نظراً لكثرة الطلبات المقدمة من الشركات لاعتماد أدوية بيطرية جديدة، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة وحسن سير العمل، فقد قررت لجنة التراخيص الطبية البيطرية تمديد فترة اعتماد الأدوية البيطرية إلى 14 يوماً من تاريخ تقديم الطلب

شهد اليوم الثالث من المؤتمر الـ 57 للجمعية الدولية لمخططي المدن والأقاليم (ISOCARB)، الذي تنظمه وزارة البلدية ممثلة بقطاع شؤون التخطيط العمراني، عددا من ورش العمل والجلسات النقاشية في مناطق مختلفة من الدولة. وقد تضمن برنامج اليوم عقد جلسة تحت عنوان: قادة التخطيط العمراني في دول مجلس التعاون الخليجي، استعرض فيها قادة العمل التخطيطي والعمراني في دول مجلس التعاون الخليجي الجهود المبذولة والأفكار المطروحة حيال أهم القضايا والتحديات التخطيطية والعمرانية التي تواجه المدن الخليجية المعاصرة. كما تناولت الجلسة أهداف وركائز أجندة التنمية للأمم المتحدة ومنظمة المستوطنات البشرية التابعة لها (الهابيتات)، ومن أهم تلك الأهداف التنمية المستدامة وخلق مدن ومجتمعات مستدامة، وذلك من خلال الاتفاق على أهمية تبني آليات ومناهج التنمية المستدامة في العمل التخطيطي، فضلا عن حرص المدن الخليجية على استيعاب أهداف التنمية المستدامة وتطبيقها بوعي وبحرص في المدن الخليجية المختلفة. وتم أيضا إلقاء الضوء على جهود ومقترحات دول مجلس التعاون الخليجي وآليات التخطيط الاستراتيجي والعمراني من أجل بلورة حلول لمواجهة التغير المناخي التي تم أو سيتم تطبيقها في سياق مدن دول المجلس، وذلك في إطار التداعيات المشهودة لظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الأرض وأهمية البدء الفوري في إجراءات مكافحة التغير المناخي وتطبيق أساليب لحماية الأرض والاجيال القادمة. وتضمن اليوم الثالث للمؤتمر جلسة خاصة لعرض ومناقشة التوجهات المستقبلية لدول مجلس التعاون الخليجي والعديد من الورش وجلسات العمل في قاعات مشيرب حول موضوعات متنوعة من بينها: الملتقى الإقليمي: جلسة قادة التخطيط، والاتجاهات المستقبلية للتخطيط الحضري في مجلس التعاون الخليجي، واستراتيجيات الصمود الناشئة، وعيش حياة صحية من خلال اعتماد نهج منهجي على مستوى المنطقة/ المدينة، وحلول عالمية مرنة، وتمكين التجديد الحضري وتنشيط الأماكن العامة، ومعهد الجمعية الدولية لمخططي المدن والأقاليم: حلول مبتكرة لمدن ومجتمعات مقاومة للتغير المناخي، والتخطيط العمراني ما بعد جائحة كورونا: الابتكار والتعليم، والممارسات والتجارب الخاصة بالتواصل المحلي والتفرد، وطرق التخطيط الاستراتيجي، والاجتماع العام السنوي للجمعية الدولية لمخططي المدن والأقاليم ، وتصور مستقبل التنقل الحضري المستدام للدوحة: ورشة عمل للإبداع المشترك.

أعلنت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية عن افتتاح موسم عمل (4) ساحات لبيع المنتجات الزراعية المحلية هي الوكرة، الخور والذخيرة، الشمال، الشيحانية، وذلك ابتداءً من يوم غد الخميس 11 نوفمبر الجاري. وذكرت الوزارة بأن العمل بالساحات الأربع سيكون لمدة ثلاثة أيام أسبوعيا (الخميس – الجمعة – السبت)، من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الثالثة عصرا. أما بالنسبة لساحة المزروعة، فقد أوضحت الوزارة أنه سيتم افتتاحها بتاريخ: 18/11/2021، وذلك بموقعها الجديد بسوق أم صلال المركزي. المعروف أن ساحات المنتجات الزراعية المحلية عليها إقبال كبير نظرا للأسعار المناسبة، كما أن المنتجات الزراعية تكون طازجة عكس المنتجات المستوردة، ومن المنتظر أن تكون ذروة الإنتاج وتزويد الساحات بالمنتجات المحلية مع بداية شهر يناير القادم.

نوّهت وزارة البلدية ممثلة بلجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية، بأنّه لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض شركات المقاولات وغيرها من الشركات ذات الأنشطة التجارية الأخرى، بنشر إعلانات لإيهام الجمهور بأنها تقوم بأعمال استشارات هندسية مثل التصميم والإشراف وغيرها، وذلك بالمخالفة للقانون رقم (19) لسنة 2005م، بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية بدولة قطر، والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2014م، والقرار الوزراي رقم (226) لسنة 2016 باللائحة التنفيذية للقانون. وأكّدت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر أنّ القيام بنشر مثل هذه الإعلانات المخالفة للقانون، يُعرِّض مرتكبه للمساءلة القانونية، والعقوبة التي تتمثّل في السجن لمدة لا تتجاوز 3 سنوات والغرامة التي تبلغ 100 ألف ريال. تنويه هام #وزارة_البلدية #قطر pic.twitter.com/br3PotnXNJ — وزارة البلدية | Ministry Of Municipality (@albaladiya) November 9, 2021 وحذّرت الوزارة أيّة شركات من نشر إعلانات بغرض إيهام الجمهور بمزاولة المهن الهندسية، إلّا إذا كانت حاصلة على ترخيص مزاولة المهنة من اللجنة، وفي حال المخالفة سيتم إحالة الموضوع إلى الجهات القضائية المختصّة لاتّخاذ الإجراءات القانونية.

أطلقت إدارة العلاقات العامة بوزارة البلدية اليوم فعالية ثقافية بعنوان القرم: تاريخ ـ ثقافة ـ وثروة، ضمن فعاليات الدوحة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2021، وتستمر حتى 16 ديسمبر المقبل. وتهدف هذه الفعالية إلى التعرف على نبات /القرم/ وكيفية استخداماته والمحافظة علية لكونه جزء من الإرث الثقافي البيئي. وتضمنت الفعالية نشر مقطع فيديو عن نبات القرم أو (المنغروف) عبر منصات التواصل الاجتماعي والذي سلَّط الضوء على العراقة التاريخية لنبات القرم ، واستخداماته وأهمية الحفاظ عليه. كما تم تنظيم جولة ثقافية بحرية لمنتسبي مبادرة مستقبل أخضر ، تم خلالها شرح معلومات عن محمية القرم والجهود المبذولة والمستمرة للمحافظة على نباتات القرم . وتم خلال الجولة التأكيد على دور الأفراد والمؤسسات في نشر الوعي حول أهمية المحافظة على نبات القرم أثناء القيام برحلات بحرية من خلال الالتزام باشتراطات النظافة وعدم رمي المخلفات في المحمية أو بالقرب من منطقة السيف (المد والجزر) . وفي نهاية الجولة تم تسليم شهادة مشاركة لمبادرة مستقبل أخضر، وهدايا تذكارية للمشاركين.

ردت إدارة العلاقات العامة في وزارة البلدية عن بعض الشكاوي والاستفسارات التي وردت لبرنامج وطني الحبيب عبر إذاعة قطر فيما يخص أماكن التخييم والعزب. وأفادت إدارة المحميات الطبيعية بالنسبة لملاحظة السيدة أم خلف تاريخ 19 أكتوبر حول الاستياء من تغيير أماكن التخييم، بأنه تم التواصل مع السيدة وتم اتخاذ الإجراء اللازم. ورداً على ملاحظة أخرى وردت كرسالة نصية لبرنامج وطني الحبيب حول التخييم والأماكن المختارة، قالت إدارة المحميات الطبيعية بأن أماكن التخييم المختارة والتي حددت لهم تم تحديدها بعد أن استنفذت الأماكن التي اختاروها والمحددة في النظام بعدد معين في المنطقة فتم تحويلهم إلى الأماكن الشاغرة الأخرى. وبخصوص ملاحظة رسالة نصية بوجود خلل في نظام التسجيل، أشارت الوزارة إلى أنه تم التواصل مع صاحب الشكوى الخاصة في التسجيل في برنامج التخييم من قبل إدارة المحميات الطبيعية وتم أخذ المعلومات ورفع الشكوى للجنة تنظيم التخييم. وقالت وزارة البلدية بشأن جميع الملاحظات حول طلبات تقديم العزب بين تاريخ 21 حتى 25 من أكتوبر بأن الوزارة في الوقت الحالي تقوم بتصحيح أوضاع العزب القائمة من خلال مدى التزام أصحابها بالشروط الخاصة لهذه العزب وإزالة كافة أنواع المخالفات والتجاوزات الموجودة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وذلك في إطار حرص الوزارة على حسن استغلال هذه العزب بما يساهم في تنمية الثروة الحيوانية بالدولة. وأوضحت الوزارة أنه وبعد الانتهاء من مرحلة تصحيح الأوضاع سيتم تخصيص العزب حسب أولوية التقديم في حالة استيفاء جميع الشروط.

شاركت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة الثروة السمكية، في أعمال الدورة الحادية عشرة للهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك للشرق الأدنى (الريكوفي)، التي استمرت 3 أيام واختتمت اليوم، بمشاركة وفود من الدول الأعضاء في الهيئة. مثل الوزارة في أعمال الدورة، التي أقيمت عبر تقنية /الاتصال المرئي/، السيد عبدالعزيز الدهيمي مدير إدارة الثروة السمكية وعدد من المختصين بالإدارة. وناقشت الدورة أهم المواضيع والقضايا المرتبطة بقطاع الاستزراع السمكي في الدول الأعضاء، والاستغلال الأمثل والمستدام للموارد السمكية والتنمية المستدامة للاستزراع السمكي، وغيرها من المواضيع والبرامج التي تهم قطاع الثروة السمكية في الدول الأعضاء بالهيئة. من ناحية أخرى، أطلقت وزارة البلدية، ممثلة بفريق عمل إدارة الثروة السمكية، حوالي 26 ألفا من صغار أسماك الهامور (حجم 40 غرام) في عدة مناطق تعتبر البيئة المناسبة لهذا النوع من الأسماك. وقال السيد إبراهيم سلمان المهندي رئيس مركز أبحاث الأحياء المائية بإدارة الثروة السمكية، إن عملية إنزال صغار الأسماك في البحر، المتواصلة منذ أكثر من سنة، يتوقع أن تساهم في تحقيق زيادة هامة في المخزون السمكي، وأيضا في الإنتاج، من الأنواع التي تم إنتاجها في مفرخ الأسماك بمركز أبحاث الأحياء المائية. وأوضح أنه تم منذ العام الماضي وحتى الآن إنزال حوالي مليون و260 ألفا من صغار الأسماك التي تم إنتاجها بالمركز في البحر، من بينها 701 ألف من صغار أسماك /الشعم/ و559 ألفا من صغار أسماك الهامور.

انتبه من نظافة سيارتك وإلا فإن مصيرها في شبك البلدية، وهذا بالضبط ما حدث لأحد المواطنين الذي اكتشف عدم وجود سيارته أمام منزله، وبعد بحث عميق تبين أن بركدون الوزارة سحبها وغرّم صاحبها مخالفة قيمتها 1000 ريال. ونشر عضو المجلس البلدي عبد الله المريخي في حسابه على تويتر تغريدة يعلن فيها اختفاء سيارة أحد المواطنين من أمام منزله ليتبين أن البلدية ضبطت السيارة لأنها غير نظيفة ومهملة. وأشار عبد الله أن البلدية أعلمتهم بعد المراجعة أن السبب هو أن السيارة كانت غير نظيفة (مغبره) ويجب دفع مخالفة 1000 ريال ومن ثم الذهاب إلى الشبك لاستلامها. وردت وزارة البلدية على تغريدته مشيرة إلى أنه أثناء التفتيش الدوري تم ضبط سيارة مهملة ومشوهة للمنظر العام. وأوضحت البلدية: تم وضع ملصق إخطار، ولم تتم مراجعة البلدية، وعليه تم تحرير محضر ضبط مخالفة للسيارة طبقاً لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، وتم استكمال الإجراءات وإزالة السيارة. واقترح أحد مستخدمين تويتر على البلدية بأن يتم محاولة الاتصال بهاتف صاحب المركبة عن طريق رقم السيارة بالإضافة إلى وضع ملصق إخطار للمزيد من التنبيه والتوعية. وردت البلدية عليه بأنه تم تسجيل المقترح وتحويله للجهات المعنية، شاكرة له تواصله. وغرد عبد الله المريخي بصورة للسيارة وهي نظيفة: شكراً تم غسل السيارة.

أثار توزيع مواقع التخييم الشتوي الحالي استغراباً واسعاً وسط المخيمين، إذ لا تزال الشكاوى متواصلة بسبب توزيع المخيمات العشوائي الذي تعرضوا له خلال الموسم الحالي من قبل وزارة البلدية، حيث أن عدد كبير من المواطنين تم توزيعهم على مواقع لاتناسبهم وذلك بعد أن اعتادوا على التخييم في مواقع محددة طيلة السنوات الماضية، مطالبين وزارة البلدية اعتماد مواقع التخييم التي يخيمون فيها كل عام. وخلال الموسم الحالي هناك بعض المواقع غير محجوزة وفي الوقت نفسه تم توزيع المخيمين على مواقع في مناطق اخرى بعيدة عنهم، وهو ما قد يحرمهم من التخييم هذا العام، مع العلم أنهم يخيمون في المواقع بحسب الاحداثيات التي اعتمدتها وزارة البلدية منذ عدة سنوات، وبالرغم من ذلك تم منحهم مواقع أخرى بديلة هذا العام. الشرق تلقت شكاوى عدد من المواطنين، طالبوا بعدم ذكر اسماءهم ، قالوا خلالها انهم وبعد التواصل مع وزارة البلدية لمعرفة سبب تغيير اماكن تخييمهم هذا العام كانت المبررات غير مقنعة، حيث البلدية ارجعت سبب ذلك إلى محدودية الاماكن البحرية والبرية التي عليها ضغط من قبل المخيمين، وبسبب ذلك يقوم النظام بتحويلهم إلى مواقع أخرى نظرا لوجود اماكن فيها. وأوضحوا أن البلدية دعتهم الى تقديم شكاوى على خط الشكاوى رقم 184 للنظر في شكواهم بعد الانتهاء من كافة الأمور ومراحل التسجيل والتخييم واتضاح الأمور أمام البلدية بشكل أكبر حتى يقوموا بمنح كل مواطن موقعه المعتاد في حال التأكد من عدم وجود أي مشاريع قائمة بالموقع. ودعتهم وزارة البلدية إلى دفع الرسوم المستحقة ومبلغ التأمين وحجز المواقع التي تم نقلهم اليها، ومن ثم النظر في طلبات إرجاعهم الى مواقعهم السابقة في حال مطابقتها للاشتراطات وعدم قيام مشاريع بالقرب منها أو عليها، حيث سيتم إلغاء الموقع الممنوح لهم في حال مضي 3 أيام ولم يتم فيها دفع مبلغ الرسوم والتأمين. تجدر الإشارة إلى أن وزارة البلدية قامت بالتوزيع العشوائي دون إجراء مسح على مواقع التخييم السابقة، والتأكد من إقامة أي مشاريع عليها أو ان كانت مأهولة بالمخيمات، مما دفعها الى تغيير المواقع هذا الموسم دون الرجوع إلى المخيمين، ليتم منح من كانوا يخيمون في أم الأفاعي مواقع جديدة في روضة راشد، وكذلك من كانوا يخيمون في المارينا تم إعطاؤهم مواقع في سيلين، وهو ما يؤكد على فوضى التوزيع الحاصلة لدى البلدية. وناشد عدد من المواطنين الجهات المعنية ممثلة بوزارة البلدية عدة المواطنين إلى مواقع مخيماتهم التي اعتادوا التخييم فيها منذ عدة سنوات، حيث إن منهم من كان يخيم في نفس الموقع منذ عشر سنوات وفوجئ هذا العام بتغيير موقع تخييمه دون علمه، مؤكدين ان استمر الوضع على ما هو عليه سوف يُحرم عدد كبير من المواطنين من بينهم كبار سن من الاستمتاع بموسم التخييم هذا العام بسبب توزيعهم على مواقع بعيدة جدا عن مناطق سكنهم. مواطنة من الشمال.. وموقع التخييم في سيلين!! واشتكت مواطنة من كبار السن، انها كانت تخيم منذ عدة سنوات في المارينا، وفوجئت هذا العام بعد التسجيل ودفع الرسوم بنقل موقع التخييم إلى منطقة سيلين، مؤكدة انها وضعت خيارات التخييم في المارينا وفويرط وراس مطبخ، موضحة خلال اتصالها ببرنامج وطني الحبيب صباح الخير، انها من سكان الشمال وكيف لها الذهاب الى سيلين التي تبعد عن موقع سكنها قرابة 100 كم، مطالبة البلدية منحها الموقع نفسه في المارينا كونه قريبا منها، خاصة انها من كبار السن ولا تستطيع التخييم إلا فيه، لافتة إلى ان الموقع في المارينا لم يستغل لإنشاء وتنفيذ مشاريع عليه، كما انه غير مأهول بالمخيمات وبالرغم من ذلك تم تحويل مخيمها الى منطقة بعيدة جدا عنها. وجاءت هذه الشكوى ضمن عشرات الشكاوى التي تقدم بها المواطنون من عشوائية توزيع المخيمات هذا العام ومنحهم مواقع غير التي اعتادوا التخييم فيها منذ عشر سنوات وأكثر، مؤكدين أنهم لم يختاورا مناطق التخييم التي وصلهم رسائل بالموافقة عليها، متمنين من الجهات المعنية التدخل وعمل اللازم حيال السماح لهم بالتخييم في نفس المواقع سواء في المارينا او في أم الأفاعي او بالمواقع التي اختاروها مسبقاً.

أكدت وزارة البلدية والبيئة أنه يجب إزالة اللوحات الإعلانية الخاصة بالدعاية الانتخابية للمرشحين في انتخابات مجلس الشورى خلال 3 أيام من تاريخ انتهاء الانتخابات. ونوهت وزارة البلدية والبيئة للسادة شركات الدعاية والإعلان والمرشحين بانتخابات مجلس الشورى الحاصلين على تراخيص الإعلان للدعاية الانتخابية، بأنه طبقاً للمادة رقم (28) من قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، فإن فترة الإعلان تنتهي بانتهاء العملية الانتخابية وتبدأً إزالة اللوحات الإعلانية خلال 3 أيام من تاريخ انتهاء الانتخابات. ولا يُطبَّق عليها الإزالة بانتهاء فترة الترخيص المذكور. وأضافت وزارة البلدية عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الجمعة: عليه. يرجى الالتزام بإزالة لوحات الدعاية الانتخابية خلال ثلاثة أيام من انتهاء العملية الانتخابية، تطبيقاً لقانون نظام انتخاب مجلس الشورى.

أصدرت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بجميع البلديات التابعة لقطاع شؤون البلديات حتى اليوم (الأربعاء)، 355 رخصة إعلان لجميع المرشحين بجميع الدوائر الانتخابية بمجموع (2169) لوحة إعلانية موزعة على جميع البلديات بالدولة. وشملت اللوحات الإعلانية (832) لوحة ببلدية الدوحة، (462) لوحة ببلدية الريان، (186) لوحة ببلدية الخور والذخيرة، (179) لوحة ببلدية الظعاين، (147) لوحة ببلدية الشيحانية، (137) لوحة ببلدية أم صلال، (114) لوحة ببلدية الوكرة ، (112) لوحة إعلانية ببلدية الشمال. وأوضح السيد منصور عبدالله آل محمود وكيل الوزارة المساعد لشؤون البلديات بوزارة البلدية والبيئة، أنه تم الانتهاء من إصدار التراخيص الخاصة بالدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشورى لعام 2021م، مع مراعاة جميع الاشتراطات المطلوبة واللازمة طبقا لقانون تنظيم مراقبة وضع الإعلانات رقم (1) لسنة 2012م، وقانون نظام انتخاب مجلس الشورى رقم 6 لسنة 2021م. وأكد أن فريق العمل الخاص الذي تم تشكيله لدراسة وإصدار تراخيص الدعاية الانتخابية عمل بشكل متواصل ودون انقطاع منذ صدور القائمة النهائية بأسماء المرشحين المعتمدين من وزارة الداخلية وحتى اليوم /الأربعاء/ على أن يتم الالتزام بيوم الصمت الانتخابي كما نص عليه قانون نظام انتخاب مجلس الشورى. وأشار السيد منصور عبدالله آل محمود إلى أنه تم إنشاء غرفة تحكم مركزية لتسهيل الإجراءات وتذليل أية صعوبات قد تواجه مقدمي طلبات الرخص الإعلانية والتأكد من إصدار الرخص المطلوبة في أقل من 24 ساعة على مدار أيام الأسبوع بما في ذلك أيام العطلات الرسمية، وذلك للرخص المستوفاة للاشتراطات. وكان مكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون البلديات بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة قد قام بإعداد وتنفيذ حملة إعلامية وتوعوية للتعريف بخطوات وإجراءات الحصول على رخص الدعاية الانتخابية، وتم إتاحة عدة وسائل للتقدم بالطلبات سواء عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني أو عن طريق عنوان بريد إلكتروني مخصص لكل بلدية من البلديات الثماني.

اجتمعت الإدارات المعنية بقطاع شؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة أمس الأربعاء وبحضور كل من السيد علي محمد المهندي والسيد عبد الله مقلد المريخي عضوي المجلس البلدي عن منطقتي الخور والذخيرة، مع شركة بلدنا للصناعات الغذائية وبحضور استشاري المشروع، استجابةً للشكوى المقدمة من أهالي منطقة الخور حول الروائح الكريهة المنبعثة من مزرعة بلدنا. وقد اطلع السادة أعضاء المجلس البلدي على العرض المرئي المقدم من قبل شركة بلدنا لاستعراض الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها والتي سيتم اتخاذها من قبلهم لحل مشكلة الروائح المنبعثة من المزرعة على المدى القصير والمتوسط والبعيد. وقد أكدت الشركة القيام بعدد من الخطوات وبالتنسيق مع مختصين فنيين لتحديد مصادر الروائح المنبعثة والتقليل منها. كما أوضحت الشركة أنه يجري إعداد دراسة متكاملة ومفصلة لتحديد مسببات الروائح واقتراح أفضل الحلول التقنية وتقييمها واختبار الإجراءات المتخذة ومدى فعاليتها، وذلك من أجل الوصول لأفضل السبل لمنع تكرار مشكلة انبعاث الروائح الكريهة، والتي تشمل عددا من الخيارات ومن ضمنها التعديل في التصميم واستخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة للتعامل مع المشكلة ومعالجتها. وقد طلب السادة أعضاء المجلس البلدي من شركة بلدنا القيام بجهد أكبر لتسريع حل المشكلة والتواصل بشكل مباشر مع أعضاء المجتمع المحلي في منطقة الخور وممثليهم لتوضيح الإجراءات والخطوات التي تقوم بها الشركة لمعالجة المشكلة. ويقوم القطاع البيئي بشكل دوري بالمتابعة المستمرة عبر عقد الاجتماعات الدورية مع شركة بلدنا وعبر الفرق التفتيشية بالزيارات الدورية والمفاجئة للمشروع من أجل الوصول إلى حلول فعالة، كما يقوم القطاع البيئي بالاستجابة للشكاوى المقدمة وإجراء اللازم بشأنها، بالإضافة إلى مراجعة الدراسات والتقارير المقدمة في هذا الشأن للتأكد من استيفائها للمتطلبات ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية والاحترازية.

أكدت وزارة البلدية والبيئة أن زراعة وتشجير الطرق والمناطق تتم فور الانتهاء من توفير شبكة ري بالمياه المعالجة لأن أساس المشاريع الزراعية هو ضمان الاستمرارية. وقال السيد محمد علي الخوري مدير إدارة الحدائق العامة، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الوزارة ضمن برنامج لقاء مع مسؤول الذي تنظمه إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة، إن الوزارة تعمل في هذا الإطار بالتنسيق التام مع هيئة الأشغال العامة أشغال التي تبذل جهودا كبيرة لتسريع تمديد شبكات الري والمياه المعالجة في المشروعات التي تقوم بتنفيذها. وبين مدير إدارة الحدائق العامة أن الوزارة تعتمد في زراعاتها على أشجار البيئة القطرية التي لا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه وتتناسب مع طبيعة المناخ والتربة، مشيرا إلى أن لدى الوزارة المشاتل الخاصة بها التي تمد الدولة بما تحتاجه من نباتات وكذلك توزع منها على المواطنين. وتابع بأن الإدارة تعتمد على أحدث برامج الرعاية والعناية بالمزروعات من خلال توفير الأسمدة ومحسنات التربة التي تسهم في تقليل اعتماد النبات على المياه بما لا يؤثر على نموه وجودته، مشيرا إلى التركيز على أشجار الظل في الشوارع وتنوع الأشجار في الحدائق بما يتيح المعرفة لدى الأطفال ويضفي جمالا على هذه المناطق ويعرف الرواد بأنواع الأشجار والنباتات القطرية. وأكد الخوري أن المشاريع الجديدة تعتمد على أشجار الظل دون المثمرة نظرا لأن معظم الطرق في الدوحة سريعة هاي واي وحتى لا تحتاج إلى عناية دائمة وحتى تؤدي دورها في التقليل من ثاني أكسيد الكربون والأتربة والغازات الضارة والدفيئة.. لافتا إلى أن المسطحات الخضراء واللاند سكيب في الشوارع والحدائق تحتاج إلى متابعة مستمرة وصيانة دورية وأن الوزارة تتبع أحدث التكنولوجيا في هذا الإطار، حيث تتم متابعة وري هذه الحدائق والمسطحات من خلال غرف تحكم مركزية بما يقلل العمالة ويوفر المياه. ونبه الخوري إلى أن هناك 104 حدائق عامة في جميع أنحاء قطر وأن مناطق هذه الحدائق مرتبط بتوافر أراض في هذه المناطق، مبينا أن التخطيط الجديد للدولة يوفر في كل مربع سكني حديقة ومسارات للمشي والدراجات. وعن مبادرة المليون شجرة أكد مدير إدارة الحدائق العامة أنها تأتي في إطار المواءمة بين البيئة والصحة وانعكاسا لتوقيع دولة قطر على العديد من الاتفاقيات الدولية كاتفاقية التنوع الحيوي واتفاقية فيينا بشأن حماية طبقة الأوزون وغيرها من الاتفاقيات البيئية التي تراعي الصحة في مقرراتها. وأفاد بأن مبادرة المليون شجرة تأتي أهميتها لكون المسطحات الخضراء من الناحية الصحية هي الرئة التي تتنفس من خلالها المدن، والحفاظ على الغطاء النباتي في قطر لتعزيز الأثر البيئي للمشاريع والبرامج التي يحتمل تأثيرها على البيئة وبالتالي على صحة أفراد المجتمع أيضاً. ونبه الخوري إلى أن مبادرة المليون شجرة التي دشنها معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وتساهم بها جميع جهات الدولة من المقرر لها أن تحقق أهدافها قبل مونديال /قطر 2022/، لكنها مستمرة لما بعده وأن عملية التشجير في قطر أبدا لن تنتهي.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن إتاحة رابط إلكتروني، للتعرف على كيفية اختيار الموقع والحدود الجغرافية لكل بلدية والمناطق التابعة لها عند التقدم للحصول على رخصة إعلان الدعاية الانتخابية. ودعت الوزارة – وفق حسابها الرسمي على موقع تويتر – إلى استخدام هذا الرابط ونشرت الوزارة فيديو تعريفياً حول كيفية استخدام الرابط الخاص عبر اختيار الموقع ومعرفة الحدود الجغرافية لكل بلدية والمناطق التابعة لها عند التقدم للحصول على رخصة إعلان الدعاية الانتخابية، مشيرة إلى ضرورة معرفة اسم الحي وتبعيته لأي بلدية ، كما يتم إظهار حدود البلديات بالألوان للحصول على وضوح أعلى في الصور الجوية، والبحث باسم البلدية او الحي وكانت وزارة البلدية والبيئة قد أعلنت عن طريقة التقدم للحصول على رخصة الإعلان للدعاية الانتخابية للمرشحين في انتخابات مجلس الشورى بصفتها الجهة المختصة في إصدار التراخيص. وقالت الوزارة إن الجهات المخول لها التقديم للحصول على رخصة الإعلان، هي: 1- الشركات ومكاتب الدعاية والإعلان المفوضة من قبل المرشح . 2- المرشح. وأوضحت الوزارة شروط الحصول على رخص الإعلان وهي كالتالي: 1- تعبئة النموذج الخاص بطلب رخصة الإعلان للدعاية الانتخابية. 2- الالتزام بالشروط العامة لرخصة الإعلان بناءً على قانون نظام انتخاب مجلس الشورى رقم 6 لسنة 2021م وعلى القانون رقم 1 لسنة 2012 بشان تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات. 3- الإطلاع على الاشتراطات التخطيطية والتنظيمية المطلوب توافرها للإعلان المقدم من قبل المرشح والالتزام بها. 4- تقديم جميع المستندات المطلوبة للحصول على رخصة إعلان الدعاية الانتخابية واختيار البلدية المختصة طبقاً لموقع اللافتة المطلوبة.

سجل عدد رخص المباني الصادرة عن مختلف البلديات في الدولة زيادة بنسبة 18 في المئة، خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة بالشهر السابق له لتصل إلى 626 رخصة مقارنة مع 532 المسجلة في يوليو هذا العام. وجاء الارتفاع في عدد الخرص الصادرة خلال أغسطس الماضي نتيجة الزيادة التي سجلتها خمس بلديات، وهي الشمال التي سجلت زيادة بواقع /200 في المئة/، ثم الظعاين بنسبة /49 في المئة/، والريان /28 في المئة/، وأم صلال /26 في المئة/، والوكرة /21 في المئة/، بينما كان هناك انخفاضا واضحا في بلديات الشيحانية، والدوحة، والخور بواقع /38 في المئة/، و/13 في المئة/، و/4 في المئة/ على التوالي. وبحسب توزيعها الجغرافي، تشير البيانات إلى أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة وبواقع 177 رخصة، أي ما نسبته 28 في المئة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثانية بعدد 131 رخصة، أي ما يعادل 21 في المئة، ثم بلدية الدوحة بـ 126 رخصة أي 20 في المئة، وبلدية الوكرة التي أصدرت 97 رخصة أي بنسبة 16 في المئة من أجمالي الرخص بالدولة.. بينما توزعت بقية الرخص على أم صلال /44 رخصة/، والخور /23 رخصة/، و الشمال /18 رخصة/، والشيحانية /10 رخص/. أما من حيث نوع الرخص الصادرة، تظهر البيانات أن عدد تراخيص المباني الجديدة /سكنية وغير سكنية/ شكلت 46 في المئة /290 رخصة/ من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر أغسطس هذا العام، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 50 في المئة /316 رخصة/، وتراخيص التحويط بنسبة 3 في المئة /20 رخصة/. وتصدرت رخص الفلل، قائمة رخص المباني السكنية الجديدة، حيث شكلت 72 في المئة /168 رخصة/ من إجمالي رخص المباني المعدة للسكن، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 19 في المئة /45 رخصة/، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7 في المئة /17 رخصة/. وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 51 في المئة /29 رخصة/، تليها المباني الحكومية والمباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 18 في المئة /10 رخص/ لكل منها، ثم المساجد بنسبة 11 في المئة /6 رخص/. وفيما يتعلق بشهادات إتمام المباني، فقد سجلت البلديات في شهر أغسطس الماضي 373 شهادة بارتفاع نسبته 32 في المئة عن العدد المسجل في شهر يوليو الماضي، نتيجة الزيادة المسجلة في معظم البلديات. وأوضحت البيانات أن بلدية أم صلال جاءت في مقدمة البلديات من حيت نسبة الزيادة حيث سجلت /177 في المئة/، تليها الظعاين بنحو /118 في المئة/، ثم الشمال /100 في المئة/، والريان /44 في المئة/، والدوحة /29 في المئة/، بينما سجلت بلديتا الخور والشيحانية تراجعا بواقع /53 في المئة/، و/31 في المئة/ على التوالي، ولم تسجل بلدية الوكرة أي تغيير خلال شهر أغسطس. وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء بإصدارها 112 شهادة أي ما نسبته 30 في المئة من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة ثانيا بـ78 شهادة أي 21 في المئة، تليها بلدية الدوحة التي أصدرت 62 شهادة أي 17 في المئة، ثم بلدية الظعاين بـ 61 شهادة أي 16 في المئة.. في حين توزعت بقية الشهادات على أم صلال /36 شهادة/، والشيحانية /11 شهادة/، والخور /9 شهادات/، والشمال /4 شهادات/. وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني التي تصدر في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة أهمية خاصة، باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني.

حققت إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البلدية والبيئة إنجازات لافتة وكبيرة في كل الاختصاصات والمهام التي تضطلع بها أقسامها المختلفة. واستعرض السيد عبدالرحمن يوسف العبدالجبار، مدير الإدارة، خلال مؤتمر صحفي اليوم، هذه الإنجازات على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من حيث تنفيذ المشاريع الوطنية للاستخدامات السلمية للطاقة النوية، فضلا عن كون الإدارة هي نقطة الاتصال الوطنية مع الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة. وأكد العبدالجبار أنه بفضل كل تلك الجهود والإنجازات التي تحققت، أصبحت دولة قطر من الدول الرائدة في مجالات الوقاية من الإشعاع والمواد الكيمائية الخطرة ولديها مختبر إقليمي على المستوى العالمي فيما يعنى بالقياسات الإشعاعية، كما أصبحت قطر من أفضل دول العالم التي لديها منظومة قوية في مجال الإنذار المبكر، ومن الدول البارزة التي تستخدم التقنيات النووية والإشاعية في المجالات ذات الصلة، بجانب توفرها على إطار قانوني شامل بشأن القيود على المواد التي تحتوي على الزئبق، مبينا أن قطر أثبتت كذلك التزاماتها فيما يتعلق بالمواد المستنفذة والضارة بطبقة الأوزون، مع توفر أجهزة حديثة ومتطورة لديها بخصوص الرقابة على المواد الإشعاعية ومختبر إقليمي على المستوى العالمي يختص بالقياسات الإشعاعية، وكذا من أوائل الدول التي لديها بنية قوية فيما يعنى بالمعايير الخاصة بالعاملين في قطاع التبريد والتكييف، على أن يتم خلال هذا العام تقديم خطة واضحة وشاملة للتعامل مع الملوثات العضوية. ومن جهته، تحدث السيد عبدالله المريخي، مساعد مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، حول أهم الخطط والمشاريع الوطنية الهامة التي حرصت الإدارة على إنجازها مؤخرا، مشيرا إلى تنفيذ خطة وطنية لحصر كميات الزئبق، بالإضافة لخطة شبكة الإنذار المبكر للرصد الإشعاعي، حيث تم تحديث الشبكة على كل سواحل الدولة لمراقبة أي مصدر إشعاعي، فضلا عن شبكة حديثة سيتم العمل بها قريبا لتغطية كافة المناطق. إلى ذلك، تناولت السيدة منى العمادي، رئيس قسم المواد الخطرة بالإدارة، خلال المؤتمر الصحفي، إنجازات القسم ومن أهمها التحول من المعاملات الورقية إلى النظام الإلكتروني، والتسهيلات والإيجابيات التي ترتبت على هذا الإنجاز من حيث سرعة التفتيش بمنافذ الدولة ومعاينة الشحنات الواردة للبلاد، والتسهيل على العملاء ومساعدتهم في إنجاز معاملاتهم بكل سرعة، وفي التدقيق والإفراج عن الشحنات. كما تطرقت لموضوع تحديث البيانات الخاصة بخارطة المخازن للمواد المشعة والخطرة، وأهمية تزويد الشركات بالبيانات الصحيحة في هذا الخصوص لعملية ترخيصها والإحصائيات المتعلقة بعمليات إصدار التراخيص لمركبات نقل المواد المشعة ومخازن المواد الكيمائية الخطرة والإشعاعية، وتحديث خارطة مواقعها والتفتيش على المنشآت المعنية وطلبات حيازة مواد مشعة وغيرها من عمليات الاستيراد والتصدير في هذا الصدد. كما تحدثت السيدة أسماء المطاوعة، رئيس قسم النفايات الخطرة، عن اتفاقية /بازل/ بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود، وانضمام دولة قطر لها عام 1995، والتعاون مع الشركات من حيث طرح المقترحات والتغلب على الصعوبات ونشر التقارير، ومن ذلك ما يتعلق بالزيوت والبطاريات المستعملة وآثارها الضارة على صحة الإنسان والبيئة. أما السيد حمد صلاح إبراهيم، رئيس قسم الوقاية من الإشعاع، فتعرض إلى إنشاء الشبكة الوطنية للإنذار المبكر وتشغليها وربطها بغرفة عمليات وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، وكذا برنامج الرصد الإشعاعي بغرض رصد الخارطة الإشعاعية لدولة قطر وفوائدها لا سيما فيما يعنى بتفعيل حالات الطوارئ والدراسات الإشاعية وإصدار التشريعات، وتركيب محطات الرصد الإشعاعي على طول سواحل البلاد، مؤكدا أن هذه الخارطة هي بمثابة بنك معلومات إشعاعي للدولة في البر والجو والبحر. وتناول المتحدثون، كل في مجال اختصاصه، الاتفاقيات البيئية التي انضمت وصادقت عليها قطر مثل اتفاقية /بازل/ بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود، واتفاقية /فيينا/ لسنة 1985 بشأن حماية طبقة الأوزون، وبروتوكول مونتريال التنفيذي لسنة 1987 الخاص بالمواد المستنفذة للأوزون، واتفاقية /روتردام/، واتفاقية /ميناماتا/ لحماية صحة الإنسان والبيئة من انبعاثات الزئبق التي دخلت حيز التنفيذ في 2017.

اختتمت اليوم، فعاليات الحوار الوطني لنظم الغذاء بدولة قطر، الذي نظمته وزارة البلدية والبيئة على مدى يومين، في إطار التحضير للقمة العالمية للغذاء المقرر عقدها في شهر سبتمبر المقبل. وقال سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، إن اليوم الثاني للحوار الوطني لنظم الغذاء بدولة قطر ناقش عدة محاور هامة فيما يخص التحديات التي تواجهها منظومة الأمن الغذائي، والتي من ضمنها حماية المخزون الاستراتيجي وتطويره، والإنتاج المحلي خاصة خلال فصل الصيف، وارتفاع الأسعار، بالإضافة لمحور الحد من الهدر الغذائي الناتج عن عملية ما بعد الحصاد وقبله. وبين أنه تم طرح عدة مبادرات وأفكار للاستفادة من الكميات الكبيرة الناتجة عن ذلك من خلال إعادة تدويرها أو التقليل منها بهدف المحافظة على البيئة ومنظومة الأمن الغذائي وحماية المخزون الاستراتيجي بالدولة، مشيرا إلى أن الحوار الوطني قدم فرصة جيدة لجميع أصحاب المصلحة في النظم الغذائية من مستهلكين ومنتجين وتجار جملة وتجزئة وباحثين وطلاب وصناع السياسات لمناقشة وتطوير النظام الغذائي في دولة قطر. وأوضح سعادته أن الحوار الوطني يعتبر الأول من نوعه، وجرت خلاله مناقشات على جميع المستويات المعنية بالدولة بخصوص نظم الغذاء، حيث جاء تحت مظلة الأمم المتحدة، وسيعقد السنة المقبلة تحت مظلة جهات أخرى. من جهته، أفاد الدكتور مسعود جارالله المري، مدير إدارة الأمن الغائي بوزارة البلدية والبيئة والمنسق الوطني لحوارات قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية 2021، بأن اليوم الثاني والأخير للحوار الوطني لنظم الغذاء بالدولة تضمن أربع حلقات نقاشية وعروضا إلكترونية حول مرونة النظام الغذائي بدولة قطر وقدرتها على الصمود، منوها إلى أن هذه الحلقات تناولت محاور الإنتاج المحلي الصديق للبيئة دون الضغط على الموارد الطبيعية، وتحويل النظام الغذائي في قطر إلى نظام مستدام وبشكل أفضل، بحيث يكون مرنا وصحيا ومستداما وقادرا على الصمود بحلول عام 2030، بالإضافة لمناقشة سلاسل الإمداد الغذائي بما يضمن تحقيق تجارة منصفة من خلال التوزيع العادل لجميع الأطراف وتقليل المخاطر وزيادة الفوائد عبر سلسلة الإمداد الغذائية سواء المنتجين ومنافذ البيع والمستهلكين في قطر والبلدان المصدرة التي نستورد منها، وكذا تمكين الأعمال التجارية وسبل العيش المستدامة لجميع الجهات الفاعلة في نظام الغذاء. وذكر أن الحلقات النقاشية في اليوم الختامي للحوار، والتي شاركت فيها كل من وزارتي الصحة العامة والتجارة والصناعة وشركة /محاصيل/ وممثلين من المجمعات التجارية والمزارع الوطنية والشركات المحلية، استعرضت أتمتة نظام آلي يدعم عمليات التفتيش للحصول على نظام غذاء آمن من خلال تطوير منظومة المراقبة، وجرى الاستماع في هذا الصدد إلى مداخلات ومساهمات المشاركين بهدف الحصول على ملاحظات ونصائح من أصحاب المصلحة المختارين حول إدخال نظام آلي يدعم عمليات التفتيش على أساس المخاطر التي يتوقع حدوثها على الأمن الغذائي، فضلا عن العمل على تطوير المنظومة الغذائية للوصول لأهداف الأمم المتحدة الـ17 المطلوبة خلال عام 2030. وأكد المري أنه سيتم صياغة المبادرات والأفكار التي نتجت عن الحوار الوطني في تقرير شامل ومتكامل يرفع إلى الأمم المتحدة في نهاية العام القادم، موضحا أن القمة العالمية التي ستعقد في سبتمبر المقبل ستكون على مستوى قادة الدول الأعضاء، وسيتم خلالها استعراض توجهات كل دولة وخطتها في تطوير أنظمتها الغذائية بما يحقق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. يشار إلى أن هذا الحوار شاركت فيه كل الجهات ذات المصلحة المعنية بسلسلة الغذاء داخل دولة قطر، حيث تمت مناقشة أوجه تطوير النظم الغذائية وسبل التغلب على التحديات والعوائق وفقا لأهداف الأمم المتحدة، على أن يتم تجميع الأفكار التي نتجت عن المناقشات ومراجعتها ورفع تقرير شامل خاص بدولة قطر للأمم المتحدة، لتكون من الأسس التي سيتم الاعتماد عليها في قمة الأمم المتحدة للغذاء العالمي بمبنى الأمم المتحدة في نيويورك خلال شهر سبتمبر المقبل.