* إطلاق 5706 من صغار السلاحف الموسم الماضي * استعراض تجربة قطر في منتدى دولي أكتوبر الجاري بفيتنام أكد السيد علي صالح المري، رئيس قسم الحياة الفطرية، مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية بالإنابة في وزارة البلدية والبيئة، أن هذا الموسم تميز بنجاح كبير خلال عملية إطلاق وتعشيش وفقس صغار السلاحف صقرية المنقار، حيث وصل عدد صغار السلاحف التي تم إطلاقها خلال هذا الموسم إلى 5706 من صغار السلاحف، كما نقل عدد 92 عشاً خلال الموسم، وقد وصل نسبة نجاح الفقس الإجمالية 82% مقارنة بالمواسم السابقة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة البلدية والبيئة من أجل تسليط الضوء على الجهود المبذولة خلال موسم السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض لعام 2019، والتعرف على النتائج والمخرجات للمشروع لهذا العام. وتكريم فريق العمل المشروع والجهات المشاركة والداعمة له. وأشار المري إلى أن دولة قطر تملك تجربة فريدة في مجال حماية السلاحف صقرية المنقار، مبينا أن مشروع إنشاء حاضنات صناعية من شأنها توفير حماية أكبر لأعشاش السلاحف. ولفت إلى استعراض تجربة دولة قطر في المنتدى الدولي الذي سيقام أكتوبر الجاري في فيتنام، موضحا تحقيق نجاحات كبيرة في مجال حماية صغار السلاحف باستخدام هذه التقنية التي سيتم تعميمها دوليا. ونبّه إلى حرص البلدية على تنمية الكوادر البشرية المشاركة في تنفيذ المشروع، مبينا بناء فريق عمل وطني متكامل عال التأهيل يشرف حاليا على المشروع بشكل احترافي. وشدد على سعي القطاع البيئي مواجهة كافة العوامل التي من شأنها تهديد الحياة الفطرية من خلال استحداث الآليات والبرامج والمشاريع التي من شأنها توفير الحماية الكافية للتنوع البيئي في دولة قطر. وأضاف وكما نعلم جميعاً أن التطور في الأنشطة الصناعية والتجارية والعمرانية وأعمال الصيد وما يترتب عنه زيادة في حجم الملوثات التي تشكل مهددات للحياة الفطرية. ولفت إلى جهود وزارة البلدية والبيئة في مجال حماية الأنواع المهددة بالانقراض، مشيرا النتائج الإيجابية الواضحة لمشاريع إكثار النباتات والحيوانات النادرة الجارية حالياً. وتابع قائلاً ومن بينها مشروع إكثار نباتات الغاف والبمبر، وغيرها من الجهود الوطنية الرامية إلى الحفاظ على الحيوانات البرية أو البحرية، مشيراً إلى ضرورة الارتقاء بالوعي البيئي بين أفراد المجتمع ودور ذلك في تعزيز الجهود الوطنية في هذا المجال. وحول تأثيرات موسم التخييم على الحياة الفطرية، بين أن موسم التخييم له تأثيراته على الحياة الفطرية، مشيرا إلى أن كثافة استخدام الشواطئ خلال هذه الفترة له تأثيراته السلبية على الحياة البرية. وذكر أن الجهات المعنية حددت غرامات مالية مقدارها 10 آلاف ريال لمن يخالف القوانين والإجراءات البيئية المعمول بها، منوها بأن البلدية تنفذ حملات توعية تستهدف المخيمين خلال الموسم. د. ياسر نصر: حماية السلاحف يساهم في صيانة المخزون السمكي أشار الدكتور ياسر حسن نصر، استشاري بإدارة الحماية والحياة الفطرية، إلى أن المشروع يسعى في المستقبل إلى تشجيع الشراكة في مجال البحوث والحلول المبتكرة مما يدعم توسيع نطاق بنوك المعرفة الخاصة بسجلات بيانات التنوع الحيوي وفقا للأولويات الوطنية، وكذلك تغطية نطاق حماية السلاحف البحرية المتواجدة بالجزر كحالول وشراعوة وغيرها من الجزر، إضافة إلى توسعة موقع الحضانة الخاصة بنقل البيض وعمل نظام ظل جزئ بالحضانة كآلية قد تساهم في تحييد معدل النوع الخاص بالسلاحف صقرية المنقار، فضلا عن تعزيز تتبع السلاحف البحرية باستخدام وسائل تتبع حديثة. ولفت إلى العمل على النظر في دور التلوث البحري وتأثيره على خصوبة ودورة حياة أمهات السلاحف، والعمل على استصدار هوية للسلاحف البحرية المتواجدة بالمياه القطرية باستخدام البصمة الوراثية لتعزيز موقف الحفاظ عليها وحمايتها. وبين مواصلة تنظيم ورش العمل التدريبية وندوات متخصصة لمرتادي البحر والصيادين ومراقبي البيئة البحرية في كيفية التعامل مع السلاحف الجانحة والنافقة، وعمل خريطة رقمية لمواقع التعشيش بالشواطئ والجزر باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية. وتطرق إلى أهمية الحفاظ على السلاحف في تحقيق التوازن الحيوي، مشيرا إلى دور ذلك في صيانة المخزون السمكي والأنواع المهمة تجاريا وهذا بدوره يساعد في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 – 2022 والتي ترتكز على مفهوم التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص. د. محمد السيد: جهود مستمرة من أجل حماية الحياة الفطرية أوضح الدكتور محمد السيد أحمد، خبير بإدارة الحياة الفطرية، أن المشروع حقق نتائج إيجابية بشكل مستمر، مبيناً أن جهود البلدية مستمرة من أجل حماية الحياة الفطرية، لافتاً اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير التي من شأنها حماية الشواطئ ضمن مشروع حماية السلاحف، مشيرا إلى تطوير قدرات الفريق المشارك بشكل مستمر. وذكر أن تقرير فريق المشروع أوصى بتفعيل التشريعات وآليات التحكم في أنشطة الصيد العرضي، واستصدار كتيبات إرشاد سياحية محلية مستدامة، وتفعيل قوانين تتصدى للعب برمال الشواطئ والتي تعتبر من الموائل الطبيعية لوضع بيض السلاحف، والنظر في عمل مفرخات صناعية تجريبية. ولفت إلى المشاركة ضمن فعاليات توقيع مذكرة تفاهم صون وإدارة السلاحف البحرية ومواطنها الطبيعية بمنطقة المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا IOSEA والتي سوف تقام في الفترة من 21 – 25 أكتوبر الجاري لتعزيز حماية السلاحف البحرية على النطاق العالمي.

أكدت وزارة البلدية والبيئة أن المعلومات والأرقام التي لوحظ تداولها في الآونة الأخيرة وتشير إلى ارتفاع نسبة الانبعاثات الكربونية في دولة قطر، واعتبارها الأولى عالمياً في نسب هذه الانبعاثات، ليست صحيحة، ونوهت في هذا السياق إلى أن طريقة حساب هذه النسب والأرقام المنشورة ليست هي المعتمدة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي ولا تعكس بشكل صحيح واقع الانبعاثات على المستوى العالمي ولا على مستوى دولة قطر، والتي تمثل نسبة ضئيلة من هذه الانبعاثات. كما أكدت أن هذه المعلومات المتداولة لا تمثل حقيقة الواقع البيئي في دولة قطر، وذلك لأسباب تشمل أن استخدام مقدار نسبة الانبعاثات الكربونية لكل فرد مؤشر غير واقعي وغير عادل ، فضلاً عن كونه غير معتمد من قبل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، لأنه يعتمد على تقسيم كمية الانبعاثات الناتجة من الأنشطة الصناعية واستهلاك الطاقة على عدد السكان، وبالتالي فإنه في حالة الدول التي يكون تعداد سكانها عال، فإن المؤشر يعكس معدل انبعاثات قليل، والعكس بالنسبة للدول التي تعداد سكانها قليل، فإن المؤشر يعكس معدل انبعاثات عال. ونبهت الوزارة في هذا السياق إلى أن المعيار المعتمد هو ما يمثل مقدار الانبعاثات الحقيقية من هذه الأنشطة في تلك الدولة دون قسمته على عدد السكان، مما يجعل دولة قطر متصدرة في هذا المعيار غير العادل لأن مجموع الانبعاثات يتم تقسيمه على عدد سكان دولة قطر القليل نسبياً. وأوضحت وزارة البلدية والبيئة في هذا الخصوص أن دولة قطر تساهم في تقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري عالمياً من خلال إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي كونه من أقل المصادر الأحفورية في محتوى الكربون طاقة مقارنة بالفحم والديزل والبنزين ، لافتة إلى أن الاستهلاك المحلي للطاقة ونوع الوقود المستخدم ، يؤثر بشكل كبير على البيئة ويحدد كمية الانبعاثات الكربونية ونحن في دولة قطر نعتمد في كثير من الأنشطة الصناعية وفي انتاج الكهرباء والماء على الغاز الطبيعي، كما أن المشاريع تخضع لدراسات تقييم الأثر البيئي واختيار التكنولوجيا الأفضل بيئيا . وبناء على كل ذلك أكدت وزارة البلدية والبيئة على أهمية استقاء المعلومات الهامة من مصادرها الرسمية، ودعت الجمهور إلى عدم الاعتماد على هذه المعلومات غير المؤكدة وعدم تداولها ونشرها .

ترعى وزارة البلدية والبيئة حفل تدشين الإصدار الثاني من كتاب الانجازات القطرية في السلامة المهنية خلال شهر أبريل من العام المقبل 2020، بحضور عدد كبير من مسؤولي الدولة ومجتمع الأعمال، وكبار المديرين في الشركات المحلية والعالمية. وأكدت الوزارة أن رعايتها لهذه الفعالية تأتي في إطار اهتمامها بقضية السلامة المهنية للعاملين لديها في مختلف القطاعات والبلديات، حيث تقوم الوزارة بتنفيذ العديد من البرامج والفعاليات والأنشطة الهادفة لتحقيق السلامة لهذه الفئات العمالية، ونشر الوعي بأهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل. وكانت الوزارة سباقة في إصدار دليل إجراءات الأمن والسلامة في مواقع العمل، كما صدرت قرارات وزارية بشأن تنظيم أعمال البناء والصيانة والهدم ووضع أسيجة حول مواقع البناء لتأمين سلامة العاملين فيها. ونوهت وزارة البلدية والبيئة بحرصها المستمر على تنفيذ البرامج والدورات التدريبية المتعلقة بالأمن والسلامة والصحة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، بهدف رفع مستوى الوعي والثقافة والالتزام لديهم باشتراطات الأمن والسلامة ومواجهة المخاطر والحوادث المفاجئة والإسعافات الأولية وغيرها.

أطلقت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة التدريب التابعة لقطاع الخدمات المشتركة البرنامج التدريبي تطوير مهارات المفتشين بوزارة البلدية والبيئة وذلك بالشراكة مع مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة قطر الذي انطلق في الأول من سبتمبر الجاري، وينتهي منتصف ابريل 2020. وإيماناً بأهمية الدور المجتمعي لمهام التفتيش، فقد قام سعادة وزير البلدية والبيئة عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي بتوقيع شراكة طويلة الأجل مع جامعة قطر تهدف إلى تدريب وتطوير الكوادر القطرية في مجال التفتيش والضبطية القضائية. وبهذه المناسبة، أكد السيد حمد بن خليفة آل خليفة وكيل الوزارة المساعد لقطاع شئون الخدمات المشتركة بوزارة البلدية والبيئة الارتباط الوثيق بين رؤية قطر 2030 واستراتيجية وزارة البلدية والبيئة 2018/2022 فيما يتعلق بتطوير وتنمية القوى البشرية. وبناء على توجيهات وكيل الوزارة المساعد لقطاع شئون الخدمات المشتركة، فقد قام السيد محمد سالم الحوسني مدير إدارة التدريب بوزارة البلدية والبيئة بعمل الترتيبات اللازمة لاعداد البرنامج التدريبي لتدريب وتطوير مهارات وقدرات مفتشي وزارة البلدية والبيئة، وذلك بالتنسيق مع د. رجب عبد الله رجب الاسماعيل مدير مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة قطر. ويأتي هذا البرنامج في إطار دعم وزارة البلدية والبيئة للتنمية البشرية وهي من اهم الدعائم الأربع الرئيسية في رؤية قطر 2030. بالإضافة إلى الجهود المبذولة بدولة قطر لتطوير مهارات المفتشين. إلى جانب حاجة وزارة البلدية والبيئة إلى مفتشين على دراية تامة بالمهارات والأدوار الجديدة لمهنة المفتش في المجالات التي تحددها وفق اللوائح والمعايير بدولة قطر. هذا بالإضافة إلى الارتقاء بالخدمات التعليمية والتدريبية من خلال الشراكة بين وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة التدريب بالوزارة وجامعة قطر ممثلة بمركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر. ويتكون البرنامج التدريبي من خمس مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى سبتمبر 2019 وتنتهي المرحلة الأخيرة بحلول أبريل 2020. وذلك بإجمالي 469 مفتشا ومراقبا يتم تدريبهم على مجموعات منفصلة لمدة أربعة أسابيع لكل مجموعة. وفي نهاية كل مرحلة يتسلم المتدرب شهادة إتمام الدورة من جامعة قطر. هذا إلى جانب انه تم الاتفاق مع معهد الادارة العامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية على احتساب ساعات التدريب ضمن الساعات التدريبية التخصصية المطلوبة لترقية الموظفين.

نظمت إدارة التخطيط والجودة بالتعاون مع إدارة الحماية والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة ورشة عمل لموظفي مجمعات الخدمات الحكومية وذلك بهدف تدريبهم على تقديم الخدمات المرتبطة بموسم التخييم الشتوي لضمان سلاسة وانسيابية العمل أثناء إنطلاق الموسم. ويأتي عقد ورش عمل على مدار 3 أيام خلال الفترة من 22 – 24 من شهر سبتمبر الجاري تزامناً مع اقتراب بدء موسم التخييم الشتوي للعام 2019 /2020، وبهدف الحفاظ على استمرارية العمل في مجمعات الخدمات الحكومية، وقد تم تقسيم الموظفين إلى 3 مجموعات على مدار الثلاثة أيام.

تشارك دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة في الدورة 14للصالون الفلاحي والآلات الفلاحية والصيد البحري (سياماب 2019) المقرر عقدها في تونس خلال الفترة 24 29 سبتمبر الجاري. وأكد السيد مسعود جارالله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة تونس، أن مشاركة دولة قطر في هذه الدورة، تأتي تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي من حيث تعزيز الإنتاج المحلي من خلال إطلاع شركات الإنتاج المحلي المشاركة ضمن جناح دولة قطر في الدورة على أحدث التقنيات المعروضة في الصالون من كافة أنحاء العالم. وأشار إلى أن المشاركة القطرية هدفها كذلك تعزيز فرص استيراد المنتجات الغذائية تحقيقاً لمعايير التجارة الدولية التي أوصت بها الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، من خلال تنويع مصادر الاستيراد لكل سلعة غذائية بحيث لا تقل عن 3 إلى 5 دول تتمتع بإنتاج كميات كبيرة من السلع الغذائية وسلامة جودتها وبسعر مناسب، بالإضافة إلى التعريف بثقافة وتراث دولة قطر من خلال إطلاع زوار جناح قطر على الحرف التقليدية، والتعريف أيضا بالموروث الوطني من اللباس القطري والرسم بالحناء وتجربة الأكلات القطرية وأسمائها. وأوضح المري وهو أيضا نائب رئيس لجنة الإعداد والتحضير لمشاركة دولة قطر في الدورة 14 للصالون الفلاحي، أنه تم تخصيص جناح مميز لدولة قطر لعرض آخر الاستعدادات لاستضافة مونديال كأس العالم 2022 ، والتعريف في هذا السياق بملاعب كأس العالم الثمانية ومشاهدة أفلام وثائقية لأعمال التنفيذ من الأيام الأولى وحتى اقتراب الإنجاز، فضلا عن عرض أهم مشاريع النقل الداخلية (مشروع الريل) باعتباره من أهم معالم الدولة، وتم إنجازه في فترة قياسية، موضحا أن مشاركة قطر تأتي استجابة للدعوة التي وجهتها لها الجمهورية التونسية ممثلة بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.

شاركت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بعدد من الإدارات في الاحتفال بيوم النظافة العالمي الذي يوافق 21 سبتمبر من كل عام، وذلك من خلال تنفيذ عدد من الفعاليات لزيادة وعي الجمهور بأهمية النظافة العامة. ويشار الى أن فكرة يوم مخصص للتنظيف على مستوى بلد كامل، بدأت في دولة صغيرة في شمال أوروبا (إستونيا Estonia)، اجتمع فيها 50 ألف شخص لتنظيف بلد كامل في خمس ساعات فقط، فانتشرت هذه الفكرة بشكل كبير في كثير من أنحاء العالم. وفي عام 2011 تم تأسيس حركة عالمية مختصة بيوم عالمي للنظافة يقع مكتبها الرئيسي في نيوزيلندا، انضمت إليها 96 دولة، لتصبح الأكبر من نوعها في العالم، وتزايد عدد الدول إلى 157 دولة عالمية و18 مليون متطوّع من جميع أنحاء العالم يعملون معاً لتنظيف العالم من النفايات، شعارها يوم واحد، كوكب واحد، هدف واحد. وفي سياق متصل قامت الفرق الميدانية بإدارة النظافة العامة بتوزيع أكياس نفايات على قائدي المركبات لتوعيتهم وحثهم على ضرورة التخلص السليم من المخلفات وعدم رميها بالشارع حفاظاً على جمالية المدينة ونظافتها.

بدأت اللجنة المشتركة لطوارئ الأمطار استعداداتها اللازمة لمواجهة موسم الأمطار، من خلال اجتماعاتها التحضيرية برئاسة السيد سفر مبارك آل شافي الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية والبيئة وعضوية عدد من الجهات المعنية بالدولة، لمناقشة كافة التجهيزات والآليات والمعدات وفرق العمل اللازمة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار وطلبات وبلاغات الجمهور. وقد ناقشت اللجنة مواقع النقاط الساخنة لتجمعات مياه الأمطار (النقاط السوداء) خلال موسم أمطار العام الماضي ومقارنتها بالسنوات الماضية، والتركيز على إمكانية مضاعفة الجهود خلال هذه السنة وتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لضمان سحب تجمعات المياه بالسرعة الممكنة. كما ناقشت اللجنة الإمكانيات المتوفرة لدى كل جهة مشاركة ووضع خطة للتعاون والتنسيق وسرعة الاستجابة لطلبات الجمهور والبلاغات التي ترد إلى غرفة العمليات. وكان تشكيل اللجنة المشتركة لطوارئ الأمطار قد تم بموجب قرار وزاري، وتضم في عضويتها من داخل الوزارة كلاً من: مديري إدارات شؤون الخدمات بالبلديات، مدير إدارة النظافة العامة، ممثل عن إدارة العلاقات العامة وممثل عن إدارة الأعتدة الميكانيكية، كما تضمن من خارج الوزارة كلاً من: مدير إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي بهيئة الأشغال العامة، ممثلين عن كل من: وزارة الداخلية، قوة الأمن الداخلي (لخويا)، القوات المسلحة القطرية، قطر للبترول. وتتولى اللجنة حسب القرار الوزاري وضع آلية لطوارئ الأمطار، إعداد الخطط الاستراتيجية لمواجهة الأمطار، التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة في الدولة، وجاهزية البلديات والإدارة المختصة واستعدادها للتعامل مع طوارىء الأمطار.

نفذت إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة عدد من الخدمات المتنوعة في مجال النظافة وإزالة المخلفات العشوائية بمختلف أنواعها في المرافق العامة بمختلف مناطق الدولة وذلك خلال يوليو الماضي. وتستمر خدمات النظافة العامة في جميع مناطق الدولة بمستوى عال من الجودة والكفاءة وحسب الخطط والبرامج الموضوعة لها، وقد حققت الادارة إنجازات متميزة في وقت قياسي. حيث قامت ادارة النظافة العامة خلال شهر يوليو بازالة عدد كبير من المخلفات العشوائية وتنظيف المدن بمختلف المناطق بالدولة وإزالة جميع المخلفات بأنواعها المختلفة. وقد تنوعت من مخلفات منزلية وانشائية ومخلفات صلبة ومخلفات مختلطة وعشوائية، حيث بلغت كميتها على النحو التالي: (68728) مخلفات منزلية, (9376,60) مخلفات انشائية, (29407,85) مخلفات صلبة, و (36202,86) مخلفات أشجار و مختلطة. وعدد (5760,000) مخلفات رمي عشوائي . كما قامت الادارة بإنجاز عدد من الاعمال الخدمية، منها توفير عدد حاوية جديدة لبعض المباني والمواقع بالدولة . كما تم رفع عدد (9044) إطار تالف وعدد (47) لوحات ارشادية تالفة و (411) حيوان نافق. و 61 مخالفة لقانون النظافة العامة. وازالة عدد 47 سيارة مهملة. كما تمت الاستجابة الفورية لعدد من طلبات نظافة الواردة الى الادارة خلال شهر يوليو.

نفذت وزارة البلدية والبيئة ممثلة ببلدية أم صلال بالتعاون مع إدارة النظافة العامة عدداً من الخدمات المتنوعة في مجال النظافة وإزالة المخلفات العشوائية بمختلف أنواعها في المرافق العامة وذلك بالحدود الادارية التابعة لبلدية أم صلال خلال الربع الثاني من العام الجاري. حيث تم خلال تلك الفترة ازالة (25236.8) من المخلفات العشوائية وتنظيف مختلف المناطق ببلدية أم صلال وإزالة جميع المخلفات بأنواعها المختلفة. وقد تنوعت من مخلفات منزلية ومخلفات مختلطة وعشوائية واطارات تالفة وحيوانات نافقة، حيث بلغت كميتها على النحو التالي: (12613.8) أطنان مخلفات منزلية، و(8206) أطنان مخلفات مختلطة. كما تم رفع (3680) إطارا تالفا ورفع (480) من مخلفات الرمي العشوائي و(257) حيوانا نافقا.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن بدء موسم حظر صيد أسماك الكنعد، والذي يستمر خلال الفترة 15 أغسطس الجاري حتى 15 أكتوبر المقبل. وأشارت البلدية في تغريدة في حساب الوزارة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن قرار الحظر يأتي من أجل حماية مخزون أسماك الكنعد، مبينة حظر الصيد بالشباك إضافة إلى حظر نقل شباك صيد الكنعد وتداولها خلال هذه الفترة. وبينت السماح بصيد الكنعد بالخيط فقط خلال فترة الحظر.

تواصل وزارة البلدية والبيئة تنفيذ خطة واسعة للاستعداد لعيد الأضحى، وتركز الخطة على توفير الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية في مختلف مناطق الدولة للتأكد من سلامة المواد الغذائية المتداولة. وفي إطار ذلك، أكد السيد ماجد برهان الزيدان، رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان، تنفيذ خطة رقابة صحية مكثفة على أكثر من 5000 منشأة غذائية ضمن النطاق الجغرافي لبلدية الريان استعدادا لعيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى بدء التنفيذ الفعلي للعيد منذ بداية شهر يوليو الماضي. وأضاف» أن الجولات التفتيشية والإجراءات الرقابة المتخذة طبقا للخطة تأتي بالإضافة إلى عمل الرقابة الصحية الاعتيادي واليومي». وكشف عن تنفيذ 15 حملة حتى الآن استعدادا لعيد الأضحى، موضحا ضبط 9 مخالفات وتنفيذ إغلاق كافيتريا منذ بدء تنفيذ الخطة. ولفت إلى أن عيد الأضحى يعد أحد المواسم الرئيسية التي يزداد فيها الإقبال على مختلف أنواع المواد الغذائية مما يتطلب معه تكثيف الرقابة، موضحا تنفيذ حملات تفتيش على جميع المؤسسات الغذائية في نطاق بلدية الريان. وأشار الزيدان إلى أن الخطة تركز على المجمعات التجارية للتأكد من جاهزية تلك المجمعات لاستقبال العيد، وكذلك محلات بيع اللحوم والأسماك بكافة أنواعها والمطابخ الشعبية من أجل الوقوف على مدى تطبيقها للاشتراطات الصحية، فضلا عن المقاصب، موضحا مخاطبة شركة ودام من أجل توفير فرق كافية من القصابين وأفراد الأمن من أجل توفير خدمة نوعية خلال العيد. وأضاف» كما تم وضع جدول الدوام للمقاصب بحيث تراعي أوقات الذروة في استقبال الأضاحي، حيث سيكون الدوام في أول أيام العيد بعد صلاة الفجر مباشرة ويستمر حتى الساعة 5 مساءا، أما بقية أيام العيد فسيكون من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 5 مساءا». وبين سحب عينات من جميع المواد الغذائية بشكل عام واللحوم بشكل خاص وإرسالها للمختبرات من أجل التأكد من سلامتها، مؤكدا أن جميعا العينات بلا استثناء جاءت نتائجها مطمئنة. ونبه إلى أن خطة عمل الرقابة الصحية مستمرة خلال أيام العيد، مشيرا إلى توجيه الحملات إلى أماكن التجمعات خصوصا الأندية والحدائق العامة وغيرها ممن الأماكن التي تكثر فيها أكشاك تقديم الوجبات السريعة والتي يكون عملها خلال الفترة المسائية. وشدد الزيدان على مخاطر الاستعانة بالقصابين الجائلين، مشيرا إلى أن الذبائح يجب أن تخضع لفحص بيطري دقيق قبل وأثناء وبعد عملية الذبح من أجل سلامة المستهلكين. وأضاف» وهذه الخدمة توفرها الدولة من خلال المقاصب بالمجان، والذبح خارج المقاصب يعرض المستهلك وأسرته لمخاطر العدوى في حالة كانت الأضحية مصابة بأي مرض معدي». ودعا إلى ضرورة إتمام عمليات ذبح الأضاحي في المقاصب من أجل الحفاظ على الصحة العامة والتأكد من سلامة اللحوم بعد الذبح، مشيرا إلى أن توفر خدمة بيطرية عالية الجودة لا تتوفر خارجها. م. ياسر صالح: لا تهاون في سلامة الغذاء وتطبيق المعايير الصحية بالمنشآت الغذائية أوضح المهندس ياسر صالح، مفتش صحي بقسم الرقابة الصحية ببلدية الريان، أن الرقابة الصحية ماضية في تنفيذ جولات تفتيش مكثفة على المنشآت الغذائية استعدادا لعيد الأضحى، مشيرا إلى أن العمل يسير جنبا إلى جنب مع التفتيش الدوري الذي يقوم به المفتش في المنطقة التفتيشية الخاصة به. ولفت إلى أن تقسيم فريق التفتيش إلى فرق فرعية يختص كل منها بنوع من المنشآت الغذائية، مشيرا إلى تخصيص فريق للتفتيش على محلات بيع اللحوم بجميع أنواعها والأسماك وأخر يختص بالمطابخ الشعبية وثالث للمجمعات التجارية وهكذا. ونبه إلى أن الفرق التفتيشية تضع سلامة الغذاء وتطبيق المعايير الصحية في المنشأة الغذائية كأولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها، موضحا التركيز على تطبيق المعايير الصحية الخاصة بالعاملين في المنشآت عند التعامل مع المواد الغذائية إضافة إلى التأكد من حصولهم على شهادات صحية سارية. وأشار إلى تخصيص فريق لتلقي الشكاوى والتعامل معها. وأضاف» ويتم التعامل مع جميع الشكاوى الواردة إلى البلدية بشكل فوري وإجراء التحقيق الخاص للتأكد من الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة». وبين أن التركيز في عيد الأضحى على محلات بيع اللحوم والأسماك والمجمعات التجارية ومحلات الحلويات والمكسرات، داعيا المستهلكين إلى التأكد من تاريخ صلاحية المادة الغذائية عند شرائها وسلامتها الظاهرية. ونصح المستهلكين بوضع جدول للتسوق يكون الحصول على المواد المبردة والمجمدة أخر بند فيه، مشيرا إلى أهمية التأكد من بطاقة بيان المادة الغذائية لتلافي حالات الحساسية الغذائية من أحد العناصر التي تسبب الحساسية للأشخاص. حملات تفتيشية مكثفة على محلات بيع اللحوم بكافة أنواعها .. د. محمود الشافعي: مقاصب الريان جاهزة لاستقبال الأضاحي في أول أيام العيد أكد الدكتور محمود الشافعي، مسؤول وحدة صحة اللحوم في بلدية الريان ، اكتمال استعدادات المقاصب في بلدية الريان لاستقبال أضاحي العيد، موضحا التعاون مع شركة ودام من أجل توفير فريق كاف من القصابين وعمال النظافة لتقديم خدمة عالية الجودة. ونبه إلى أن بلدية الريان اتخذت جميع الإجراءات الإدارية والفنية وأنهت جميع الاستعدادات في المقاصب من خلال تجهيز أماكن الذبح وكذلك توفير أماكن انتظار، مشيرا إلى توفير الرقابة البيطرية المطلوبة. وأضاف» وتم الانتهاء من وضع خطة دخول وخروج المستهلكين من والى المقاصب تضمن سلاسة وانسيابية الحركة داخ المقاصب، وتقديم الخدمة في اقل مدة ممكنة مع منح الأولوية للسيدات وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة». ولفت إلى استمرار التفتيش على محلات بيع اللحوم حتى نهاية عيد الأضحى، مبينا أن المحلات التي تقوم بإعداد اللحوم وتصنيعها تحصل على تصريح مؤقت للقيام بهذه الأنشطة بعد توفير كافة المعايير الصحية الخاصة بتلك الأنشطة. وشدد على أن فرق الرقابة الصحية تجري جولات تفتيش مستمرة على هذه المحلات للتأكد من سلامة المواد الغذائية المتداولة، مؤكدا سحب عينات دورية وإرسالها للمختبرات وزيادتها خلال المواسم والأعياد وتدوين كافة المعلومات عن تلك المحلات في سجلات خاصة محفوظة بالقسم.

** سعر بيع الأضحية ألف ريال للخراف المحلية و 950 ريالا للخراف السورية ** يتم البيع المباشر للمواطنين من خلال المقاصب التابعة لشركة ودام ** البيع للمواطنين القطريين بإبراز البطاقة الشخصية تبدأ غداً الأحد عمليات بيع الاضاحي للمواطنين بالأسعار المدعومة، وذلك بناءً على مبادرة دعم أسعار الأضاحي التي أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة وشركة ودام الغذائية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1440 هـ ، والتي تأتي في إطار المبادرة الوطنية المشتركة لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام ، بهدف تشجيع الإنتاج المحلي، وخلق توازن في العرض والطلب بما يساهم في الحد من ارتفاع الأسعار في الأسواق، حيث سيتم البيع اعتباراً من يوم غداً الأحد 3 من ذي الحجة 1440هـ الموافق 4 أغسطس 2019، وحتى يوم الثلاثاء 12 من ذي الحجة 1440 هــ الموافق 13 أغسطس 2019 الذي يصادف ثالث أيام العيد . وقامت وزارة التجارة والصناعة بتحديد سعر بيع الأضحية الحية بسعر 1000 ريال للخراف المحلية وزن 35 كجم فأعلى، و950 ريال للخراف السورية وزن 40 كجم فأعلى، وتم الاتفاق مع شركة ودام الغذائية على توفير 9 آلاف رأس من الخراف العربية والمحلية للمواطنين بأسعار مدعومة، مقسمة بواقع 2500 رأس محلية، و6500 رأس سورية وتخصيص منافذ للبيع المباشر للمواطنين في المقاصب التابعة لشركة ودام الغذائٍية في السوق المركزي مقصب الأهالي والشمال والخور والمزروعة وأم صلال والشحانية والوكرة، بالإضافة إلى خدمة توصيل المنازل. وتقتضي شروط الاستفادة من هذه المبادرة بأن يتم البيع للمواطنين القطريين فقط عن طريق ابراز البطاقة الشخصية لإتمام عملية البيع، وأن يكون عُمر المشتري عشرين عاماً فأكثر من مواليد 1999م فما فوق، وبمعدل رأس واحد من الخراف الحية، بهدف وصولها إلى الفئة المستهدفة. وقامت وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع شركة ودام الغذائية بشأن الالتزام بعدم بيع أي خراف هزيلة أو غير مطابقة لمواصفات وشروط الأضاحي الشرعية، أو غير مطابقة للأوزان والأحجام المتفق عليها مع الوزارة، بالإضافة إلى توفير الحظائر المناسبة لها. نصائح توعوية بدورها قدمت وزارة التجارة والصناعة مجموعة من النصائح والمعلومات التوعوية والارشادية عند شراء الاضحية، كالحرص على اختيار الأضحية المطابقة للمواصفات الشرعية، وأن تتميز الأضحية بالشكل الظاهري الصحي كأن يكون الرأس مرفوع إلى الأعلى وغير منحن، والعينان لامعتان وليس بهما اصفرار أو احمرار، وعدم وجود أية افرازات أو التهابات في الفم أو الأنف أو اللسان والتنفس طبيعي ولا تعاني من السعال، وأن تتمتع بالنشاط والحركة والشهية المفتوحة، وأن يكون الصوف أو الوبر أو الشعر متماسكاً وقوياً وغير متساقط، والأرجل مستقيمة وقوية. هذا وحذرت وزارة التجارة والصناعة من أساليب وممارسات الغش في الأضاحي كإضافة الملح لماء الشرب وذلك يؤدي بدوره إلى انتفاخ بطن الخروف وزيادة وزنه، أو ضرب الخراف المريضة ومنعها من التمدّد حتى لا تظهر عليها أعراض المرض، والإمساك برأس الخروف ورفعه أثناء عرضه مما يؤدي إلى دفع الجهاز الهضمي والشحوم إلى الخلف ويعطي مظهر يجذب الزبون ويعتقد بأن حالته الجسمانية جيدة، وغسل رؤوس وأجسام الخراف لإيهام المشتري بجودتها، أو الغش في نوع وبلد منشأ الخراف. وأكدت وزارة التجارة والصناعة أنها ستكثف حملاتها التفتيشية اعتباراً من اليوم الأول للبيع الموافق 4 أغسطس 2019، وحتى يوم الثلاثاء 13 أغسطس 2019 (ثالث أيام عيد الأضحى المبارك)، للتأكد من الالتزام بالأسعار المدعومة وسلامة الإجراءات الخاصة بتنفيذها.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية بأنه سيتم إعادة افتتاح شاطئ فويرط للجمهور اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس، وذلك بعد اختتام موسم تعشيش السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض لعام 2019 م.

أعلنت بلدية أم صلال ممثلة بإدارة شؤون الخدمات استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال وضع خطة عمل تتضمن آلية أعمال التفتيش خلال الفترة القادمة. حيث يقوم قسم النظافة بعمل المكافحة الدورية للأماكن الهامة من المساجد وجميع مصليات العيد، وجميع المنتزهات والحدائق والمدارس والمقاصب ومختلف المؤسسات الغذائية، كما سيتم رش حاويات القمامة والحمامات والمنهولات ورش مبيدات متنوعة لمكافحة مختلف الحشرات. بالاضافة لاستقبال طلبات سحب مياه الصرف الصحي خلال فترة العطلة. كما سيقوم قسم الحدائق بتجهيز مختلف المنتزهات والحدائق التابعة للبلدية لاستقبال الجمهور خلال عطلة عيد الاضحى طوال اليوم على مدار الساعة، وتستمر أعمال الحماية والري والصيانة اللازمة للمزروعات في مختلف الحدائق والشوارع العامة بالبلدية.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في بلدياتها عن خطط شاملة لعيد الأضحى المبارك تركز على تكثيف وإحكام الرقابة الصحية على جميع المؤسسات الغذائية وبخاصة المقاصب والملاحم والمجمعات الاستهلاكية وغيرها، مع تحديد مواعيد وآلية أعمال التفتيش. وقد حددت خطط البلديات مهام وحداتها وأقسامها وأجهزتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بما في ذلك عمليات النظافة والرقابة المستمرة، والتفتيش اليومي على المقاصب والمطابخ الشعبية والمجمعات والمراكز والجمعيات الإستهلاكية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للبيع، وطريقة تخزين المواد الغذائية وتداولها، فضلا عن طرق وأوقات استقبال الشكاوى والتنبيه بضرورة الإلتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمباني والمنشآت والحدائق والمتنزهات، وصحة تداول المواد الغذائية، ورصد أي مخالفات يتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال المخالفين حفاظاً على الصحة العامة. وتضمنت الخطط إرشادات ونصائح حول ذبح الأضاحي والتنبيه بضرورة أن يتم ذلك في المسالخ المعتمدة تحت الإشراف البيطري.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحدائق العامة وبلدية الشمال إنه تم تخصيص حديقة الشمال للنساء والأطفال أقل من 12 عاماً طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى تخصيص دخول ملاعب الحديقة لمن تقل أعمارهم عن 15 عاماً. جاء ذلك استجابة بطلب تلقته إدارة الحدائق العامة من المجلس البلدي المركزي.