برعاية وزارة البلدية والبيئة قام الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية، بافتتاح مهرجان الخضراوات القطرية المميزة، بحضور السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية بالوزارة، و بحضور كل من المدير العام والمدير التنفيذي لمجمعات اللولو وعدد من أصحاب المزارع. وقد بلغت مبيعات شهر مارس من الخضراوات القطرية المميزة 345 طنا وحوالي 2000 طن من مبادرة مزارع قطر بالمجمعات الاستهلاكية، كما وصل عدد المزارع المشاركة في البرنامج التسويقية للمنتجات المحلية التابعة لوزارة البلدية والبيئة 140 مزرعة.

تنطلق غدا ورشة عمل حول رصد جودة الهواء والتي تنظمها وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الرصد والمختبر البيئي بالتعاون مع السفارة الأمريكية في الدوحة وستستمر ورشة العمل خلال الفترة (8 - 9) ابريل الجاري. وذلك لمناقشة المجالات المحتملة للتعاون بين الجانبين يتم من خلالها تبادل الخبرات والأفكار في فهم أفضل الطرق التي يمكن من خلالها تحسين إدارة جودة الهواء والتعرف على أفضل التجارب والممارسات لتحقيق أفضل النتائج. حيث يشارك الرئيس التنفيذي ومسؤول إدارة جودة الهواء في ولاية كاليفورنيا السيد جاك برودبنت، في الورشة بعرض خبراته وتجاربه من خلال التحديات والتدابير المتخذة بشأنها في ولاية كاليفورنيا. ويأتي ذلك في إطار السعي لتعزيز الشراكة القطرية مع مختلف دول العالم بهدف تبادل الخبرات في المجال البيئي وضمن محور الاتفاقات الثنائية. كما تشارك عدد من الجهات في هذه الورشة للاستفادة من الخبرات والتجارب في هذا المجال مثل شركة قطر للبترول، وزارة الصحة العامة، مطار حمد الدولي، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) ، أم الحول للطاقة، هيئة الاشغال العامة، معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة - جامعة حمد بن خليفة ومركز العلوم البيئية - جامعة قطر.

توفير الأغنام من خلال شركة ودام بالأسواق أبريل الجاري نسعى لتوفير مخزون إستراتيجي من لحوم الأغنام المحلية توفير 60 % من حاجة السوق من الأغنام المحلية من خلال المبادرة حزمة من المحفزات لتوسيع مشاركة العزب خطة لتحويل المبادرة إلى برنامج مستمر على مدار العام كشف المهندس عبد الله سعد بوشايع، رئيس قسم الإنتاج الحيواني بوزارة البلدية والبيئة، لـالشرق تسجيل 11 ألف رأس من الغنم حتى الآن ضمن المبادرة الوطنية المشتركة لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام ، مشيرا إلى أن المبادرة استقطبت حتى الآن 48 عزبة. وأكد المهندس بوشايع أن الأغنام المدعومة سيتم توفيرها بالأسواق فعليا خلال شهر ابريل الجاري، موضحا أن المبادرة تستعد لاختتام المرحلة الحالية والتي تركز على تسجيل أصحاب العزب لأعداد الأغنام التي سيشاركون بها في المبادرة. ولفت رئيس قسم الإنتاج الحيواني بوزارة البلدية خلال تصريحاته لـالشرق إلى أن المرحلة الثانية سيتم خلالها توقيع العقود مع شركة ودام، مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة تناط بوزارة التجارة والصناعة وسيتم خلالها تنظيم الجوانب المالية الخاصة بالمبادرة. وأوضح المهندس بوشايع أن الهدف الأبرز من المبادرة هو توفير مخزون استراتيجي من لحوم الأغنام المحلية، مشيرا إلى دور ذلك في تقليل الاعتماد على اللحوم المستورة. وأضاف وكما هو معلوم فإن اللحوم المحلية تعد أفضل وأجود من غيرها. وأشار المهندس بوشايع إلى أن الإنتاج المحلي من الأغنام المحلية يغطي 15 % من حاجة السوق المحلي، موضحا أن هذه المبادرة من شأنها طرح 42 ألف رأس من الأغنام المحلية في الأسواق خلال 5 أشهر مما يساهم في الوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي إلى 60 % من الأغنام المحلية. وحول معايير المشاركة في المبادرة، ذكر رئيس قسم الإنتاج الحيواني أن وزارة البلدية حرصت على وضع معايير واضحة وفي متناول يد جميع المربين، مبينا أن من بين المتطلبات أن تكون رخصة العزبة سارية المفعول ولا يوجد عليها أي مخالفات بيئية أو أمن حيوي، وأن يكون المربي المتقدم قطري الجنسية، ويستطيع توفير عدد مناسب من الأغنام لا يقل عن 30 رأسا. وحول طرق وآليات تحفيز العزب على المشاركة، ذكر المهندس بوشايع أن البلدية تعمل على تحفيز جميع العزب على المشاركة من خلال توفير أعلاف تسمين وتربية مركزة مدعومة، إضافة إلى توفير الرعاية البيطرية والمتابعة المستمرة للأغنام المشاركة على مدار مدة المبادرة. وأكد أن توفير تلك المحفزات يهدف إلى زيادة مشاركة العزب في المبادرة إضافة إلى الارتقاء بجودة المنتج إلى المستويات المطلوبة التي تمكن المربي من توفير لحوم عالية الجودة. وأشار المهندس بوشايع إلى أن وزارة البلدية تعمل على الوصول إلى الاكتفاء الذاتي الكامل من لحوم الأغنام محليا، منبها إلى وجود خطة متدرجة لتحقيق هذا الهدف تعتمد على تحقيق المبادرة الحالية لأهدافها. وأضاف حيث سيتم زيادة المدة التي تغطيها المبادرة إلى 6 أشهر في المرحلة الثانية حتى يصل الأمر إلى التحول إلى برنامج مستمر على مدار العام يتم من خلال تعاقد شركة ودام مع أصحاب العزب لتوريد الإنتاج باستمرار. وبيّن المهندس بوشايع السعي إلى التوسيع في أنواع الأغنام التي تشملها المبادرة بناء على رغبة السوق والمستهلكين.

اختتمت وزارة البلدية والبيئة فعاليات معرض قطر الزراعي الدولي السابع 2019 AgriteQ ومعرض قطر البيئي الدولي الأول 2019 EnviroteQ ، والتي شهدت على مدى أربعة أيام نجاحا كبيرا ولافتا من حيث الإقبال والحضور ، أو من حيث التنظيم والمشاركات المحلية والإقليمية الدولية الواسعة وتنوع العروض والمنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية والبيئية ، وغير ذلك من الأنشطة والمؤتمرات والندوات المتخصصة المصاحبة. كما شهدت الفعاليات توقيع جملة من العقود ومذكرات التفاهم بين الوزارة ومجموعة من الجهات المشاركة بما يسهم في زيادة الإنتاج والإسهام الفاعل في رفع نسب الإكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي من المنتجات المذكورة ، وإجراء البحوث المشتركة في مجالاتها وقطاعاتها ، لا سيما وأن الفعاليات تميزت كذلك بمشاركة واسعة من الشركات والمزارع المحلية التي بدأت بالعمل بالسوق ، بينما يستعد بعضها لطرح منتجاتها خلال الفترة القادمة. وقد أكد المشاركون والزوار إن المعرضين يُعدان نجاحاً لدولة قطر ، حيث اكتسب المعرض الزراعي أهمية خاصة كونه جسد منصة استراتيجية لاستكشاف آفاق جديدة للارتقاء بالقطاعي الزراعي القطري باعتباره عصب الأمن الغذائي ، ويأتي في مقدمة الأولويات الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، في حين يعد المعرض البيئي منصة فعالة لطرح حلول بيئية مبتكرة لمواجهة التحديات الحالية والناشئة وفرصة لتبادل الخبرات الدولية والمحلية. وشهدت الدورة السابعة الدورة السابعة من معرض قطر الزراعي الدولي السابع، الإعلان عن مبادرات هامة للغاية أوّلها تدشين مشروع غرس مليون شجرة، الذي يندرج في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها قطر لدعم التوجه الدولي نحو مواجهة التغير المناخي وتعزيز الاستدامة البيئية. ويكتسب هذا المشروع أهمية بالغة كونه يستهدف تحقيق الاستفادة المثلى من المياه المعالجة في الري والتقليل من هدر الموارد المائية، علاوة على تعزيز التنويع البيولوجي وتحسين جودة الهواء وزيادة الرقعة الخضراء وتقليل إنبعاثات الغازات. وقد تم على هامش الفعاليات عقد الكثير من الصفقات الهامة والاتفاقيات الجديدة بين رجال الأعمال والمزارعين وأصحاب الشركات، فيما وقّعت وزارة البلدية والبيئة مذكرات تفاهم مع عدد من أبرز الجهات الوطنية والدولية ، وكذا تدشين موقع شركة محاصيل الإلكتروني ، وفتح باب التسجيل أمام جميع المزارعين القطريين للحصول على الخدمات التسويقية والزراعية. ونوه السيد محمد علي الخوري، رئيس اللجنة المنظمة للمعرض في تصريح صحفي أن هذا الحدث تميز هذا العام بكونه النسخة الأكبر على مدى السنوات الماضية، سيما وأنه استضاف سلسلة من الفعاليات النوعية وعلى رأسها المنصة المخصصة للمزارعين التي أتاحت فرصة تسليط الضوء على جودة وتنافسية المنتج الزراعي القطري، إلى جانب النشاطات التفاعلية والتوعوية الموجهة لجميع الفئات العمرية بما فيها فئة الأطفال. وأكد أن المعرض أثبت مجدداً دوره البارز في التعريف بأفضل المنتجات الرائدة ، ورفده للسوق المحلية بأحدث التقنيات المتطورة والابتكارات الرائدة والمعدات المتقدمة التي تدفع عجلة الإنماء الزراعي، فيما عكست المشاركة الواسعة الثقة الدولية المتزايدة بالفرص الواعدة والإمكانات الهائلة المتاحة ضمن السوق الزراعية القطرية. واستقطبت الدورة السابعة من المعرض الزراعي مشاركة متميزة من جانب المزارع القطرية التي استعرضت أحدث منتجاتها الزراعية أمام الجمهور، عبر منصة خاصة بالمزارعين أقيمت للمرة الأولى في قطر لتشكل بذلك التجمع الأكبر من نوعه للمعنيين بالمزارع القطرية . وقد شاركت في هذه المنصة أكثر من 68 مزرعة ، ما عكس الحضور الواسع للمزارع الوطنية والتزام المزارعين بالمساهمة وبفعالية في دعم المساعي والجهود المكثفة المستمرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء من خلال التعرف على أفضل الممارسات وأحدث التقنيات المستخدمة في مجال الزراعة وتبادل الخبرات والتجارب مع مختلف الجهات المعنية بالقطاع الزراعي، بما يعود بالنفع على مسيرة التنمية الزراعية في قطر. وشكل مؤتمر قطر الزراعي والبيئي الدولي أحد أبرز الفعاليات ، ليؤكد بذلك أنه جاء دفعة قوية لجهود تحقيق الاستدامة الزراعية والبيئية محلياً وعالمياً . وقد شهدت مناقشات ثرة حول مواضيع حيوية ورؤى معمقة عن أحدث المؤشرات وأفضل الممارسات في القطاعات ذات الصلة بالزراعة والبيئة الأمر الذي من شأنه تعزيز دور القطاعين الزراعي والبيئي في مسيرة التنمية المستدامة التي تنتهجها قطر. ومن بين الفعاليات الهامة منصة التوفيق بين المؤسسات، لتوطيد أطر التواصل بين الشركات ورجال الأعمال وكبار صناع القرار ورواد المجال الزراعي من القطاعين العام والخاص . كما وفرت الفعاليات مسرحاً تعليمياً للأطفال والشباب، و ساهمت في غرس قيم الاستدامة وترسيخ الثقافة الزراعية والبيئية ، بشقيها النباتي والحيواني لديهم . وفي سياق الإشادات المحلية والخارجية التي حظى بها المعرض القطري الزراعي الدولي السابع والبيئي القطري الدولي الأول ، من العارضين والزوار ، أكد السيد حمدان مسلم سعيد من الشركة الوطنية العمانية لتنمية الثروة الحيوانية في تصريح صحفي أن المعرض الفعاليات حملت هذه السنة رسائل هادفة وتميزت المعروضات بالتنوع ، ما يعطي للحدث أهمية أكبر وإيجابية لدى الجمهور، ما يعد بدوره مؤشراً مميزاً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة عالية، وهو ما يشجع بدوره على المشاركة أكثر في الدورات القادمة. وأشار إلى إن مشاركة سلطنة عمان هذه السنة تمثلت بعرض منتجاتها المحلية من التمور بمختلف أنواعها ، بالإضافة الى منتجات العسل الطبيعي، والأعلاف الحيوانية التي لها رواج وإقبال واسع في السوق القطري، وتوقع تحقيق تواجدا أوسع خلال الفترة القادمة بالسوق المحلي القطرية. كما أشاد بالتعاون المميز بين الجانبين القطري والعماني في هذه المجالات، ما يعد فرصة لتبادل الخبرات والاستفادة منها. جاء تنظيم معرض قطر الزراعي الدولي السابع ومعرض قطر البيئى الدولي الأول 2019 ، انطلاقاً من الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر للقطاعين الزراعي والبيئي، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وفي هذا الصدد فقد أولت دولة قطر في السنوات الأخيرة، إهتماماً كبيراً بتطوير وتنمية ثروات البلاد ومن بينها الثروة الزراعية، حيث هيَّأت لها الوسائل والأسباب والمتطلبات لزيادة إنتاجيتها ، بما يتناسب مع النهضة الكبيرة التي تشهدها في كافة الميادين وخصوصاً فيما يتعلق بالأمن الغذائي باعتباره أحد الركائز الأساسية والهامة والتي تسعى الدولة إلى تحقيقها خلال هذه الفترة. واتاحت الدورة السابعة للمعرض الزراعي فرصة مثالية للاطلاع على خيارات واسعة من المنتجات والآلات والتقنيات الزراعية المقدمة من أبرز الأسماء العالمية الرائدة ، فيما مثل المعرض البيئي الأول منصة جديدة لإعلان وطرح المبادرات الخاصة بوزارات الدولة في مجال الاستدامة البيئية في قطاعات الطاقة والصناعة والمياه والمواصلات والتخطيط الحضري المستدام وإدارة النفايات البلدية والخطرة وكذلك القطاع التجاري والخدمي والفرص الواعدة في السياحة البيئية.

أطلقت وزارة البلدية والبيئة وبنك قطر للتنمية اليوم، مبادرة لتشجيع إنتاج بيض المائدة في المزارع القطرية، وذلك على هامش فعاليات معرض قطر الزراعي الدولي السابع ومعرض قطر البيئي الدولي الأول المقامة بمركز الدوحة للمؤتمرات. وقال المهندس عبدالعزيز الزيارة مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة في مؤتمر صحفي بهذه المناسبة، إن هدف هذه المبادرة المشتركة هو تحقيق الأمن الغذائي بدولة قطر، مشيرا إلى أن فكرتها تنبع من إتاحة الفرصة لأصحاب المزارع القطريين لإقامة مشاريع إنتاج بيض المائدة داخل المزارع المسجلة بالدولة وبتمويل ميسر من بنك قطر للتنمية، بما يسهم في زيادة إنتاج بيض المائدة وتحقيق الأمن الغذائي المنشود . وأوضح الزيارة أن المبادرة تتضمن إقامة 8 مشاريع متوسطة وفوق المتوسطة لإنتاج بيض المائدة بالمزارع المسجلة بواقع 4 مشاريع متوسطة بطاقة إنتاجية تبلغ لكل منها 22 مليون بيضة في السنة و4 مشاريع أخرى فوق المتوسطة بطاقة إنتاجية لكل واحد منها تبلغ نحو 33 مليون بيضة في السنة، أي بإجمالي إنتاج قدره 220 مليون بيضة في السنة. وأشار إلى أن إنتاج هذه المشاريع سيساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي بالدولة من بيض المائدة من 28 بالمائة إلى 65 بالمائة، مبينا أن هذه المشاريع ستخضع للدعم الفني الكامل من قبل المختصين بوزارة البلدية والبيئة. وقال إنه يشترط للمتقدم للتأهل لهذه المشاريع أن يكون قطري الجنسية ويمتلك مزرعة مسجلة بالدولة خالية من أي مخالفات عليها، فضلا عن موقعها المناسب لإقامة المشروع. وأعلن أنه سيتم فتح باب التقدم أمام أصحاب المزارع لمدة 3 شهور بدءا من 24 مارس الجاري، كما ستتم المفاضلة بين المزارع المتقدمة وفق الأفضلية الفنية ومدى ملاءمة موقع المزرعة لإقامة المشروع، داعيا أصحاب المزارع إلى اختيار المشروع المناسب لكل منهم. وأوضح أن مكونات المشروع تتضمن إنشاء عنابر لتربية الدجاج البياض وأخرى لإنتاج بيض المائدة، وصالة لفرز وتدريج البيض، بالإضافة إلى سيارات مجهزة لتسويق الإنتاج بالمجمعات الاستهلاكية. وأكد مدير إدارة الثروة الحيوانية مجددا أن هذه المبادرة تأتي في ظل التعاون البناء بين وزارة البلدية والبيئة وبنك قطر للتنمية بهدف تعزيز الإنتاج الزراعي ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية عالية القيمة ما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي في قطر وبخاصة من السلع والمنتجات الزراعية التي تتمتع فيها الدولة بميزة نسبية ومنها بيض المائدة. من جهته قال السيد خالد بن عبدالله المانع المدير التنفيذي لإدارة التطوير في بنك قطر للتنمية إن هذه المبادرة تأتي ثمرة للجهود المشتركة بين وزارة البلدية والبيئة والبنك من أجل الاعتماد على النفس في إنتاج هذه السلعة الغذائية الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها والحد من الاعتماد على الواردات. ونوه بأن بنك قطر للتنمية وفقا لاستراتيجيته الطموحة يسعى لتحقيق نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي من مختلف القطاعات الإنتاجية سواء كانت صناعية أم زراعية وفي مجالات الثروة الحيوانية والسمكية، موضحا أن البنك على تعاون متواصل ووثيق مع كافة الوزارات والجهات المختصة بالدولة، لإيجاد الآليات المناسبة والفعالة لتطوير كافة القطاعات الإنتاجية بالدولة وخاصة المشاريع المتعلقة بالأمن الغذائي. وأكد المانع أن هذه المبادرة هي خير دليل على استمرار البنك في رحلة تنمية وتطوير كافة القطاعات الاقتصادية في قطر والمساهمة بفاعلية في التنمية المستدامة تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 . وقال إن إطلاق مبادرة بيض المائدة في المزارع القطرية، يأتي ضمن العديد من المبادرات والبرامج التي أطلقها البنك في هذا الإطار والتي ترمي إلى تطوير القطاع الخاص القطري لا سيما القطاع الزراعي والحيواني الذي يمثل ركيزة أساسية لتنويع موارد الاقتصاد الوطني. كما يهدف البنك من خلال هذه المبادرة إلى تشجيع أصحاب المزارع القطريين لإقامة مشاريع لإنتاج بيض المائدة داخل المزارع المسجلة بالدولة، ما يعكس توجه البنك في تسريع وتيرة تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية بشكل عام وبيض المائدة بشكل خاص، كمنتج غذائي مهم يندرج ضمن السلع الاستراتيجية التي لا غنى عنها في السوق. واستعرض المانع متطلبات البرنامج ومتطلبات بنك قطر للتنمية للتقديم، وقال إنه بعد الانتهاء من هذه العملية وحصول المزارعين القطريين على موافقة وزارة البلدية والبيئة لإقامة مشاريع إنتاج بيض المائدة، سيعمد بنك قطر للتنمية إلى المساهمة في تمويل المشاريع الناتجة عن هذا البرنامج والتي تستوفي جميع المتطلبات اللازمة لفتح التمويلات المطلوبة، لا سيما تقديم دراسة جدوى مجدية للمشروع بالتعاون مع الوزارة والتي ستقدم أيضا الدعم الفني لمساعدة هؤلاء المزارعين في عمليات التطوير والتحديث للمزارع، بما يمكنهم من زيادة الإنتاج النوعي من هذه السلعة الاستراتيجية وتوفير منتج عالي الجودة وبسعر يناسب جميع فئات المجتمع القطري. وتطرق على صعيد متصل كذلك لمتطلبات بنك قطر للتنمية لمنح المزارع المستثمر القرض لبناء مشروعه، داعيا جميع أصحاب المزارع القطريين للتقدم بطلباتهم للاستفادة من هذه الفرصة الاستثنائية.

كرمت وزارة البلدية والبيئة، مساء اليوم، مجموعة من أصحاب المزارع والعزب والصيادين، لجهودهم في دعم الإنتاج المحلي بما يحقق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن تكريم الرعاة الرسميين لمعرض قطر الزراعي الدولي السابع ومعرض قطر البيئي الدولي الأول، لدعمهم في إنجاح الفعاليات المقامة بمركز الدوحة للمعارض. وقد قام سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، بهذه المناسبة، بتكريم 23 من أصحاب المزارع والعزب والصيادين و15 من الرعاة الرسميين للمعرضين المذكورين. من ناحية أخرى، أكد المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بالوزارة، أن تنظيم معرض قطر الدولي البيئي الأول يتوافق مع مسيرة دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في تبني التنمية البيئية المستدامة كإحدى الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية 2030. ونوه السادة، في كلمة له اليوم بالمعرض، بأن هذا الحدث البيئي الدولي سيعمل على إبراز محاور الاستدامة البيئية في كافة قطاعات الدولة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للوزارة والقطاعين العام والخاص لإبراز انجازاتهما على المستوى الوطني ومن خلال ورش العمل المصاحبة، بغرض تعزيز مواكبة المستجدات العالمية والتطورات والتقنيات وتبادل الأفكار ونشر المعرفة. وأوضح أن مبادرة /زراعة مليون شجرة/، التي جرى تدشينها في اليوم الأول للفعاليات أمس، تعتبر مبادرة مجتمعية وطنية تسهم بشكل فعال في الاستدامة البيئية من خلال الحفاظ على التنوع الحيوي القطري والتخفيف من آثار العواصف الترابية، ومنع التصحر من خلال تثبيت التربة، والمساهمة كذلك في تقليل آثار التغير المناخي عبر امتصاص ثاني أكسيد الكربون في الهواء. وأكد أن وزارة البلدية والبيئة حريصة على جعل المعرض البيئي منصة لعرض المبادرات ذات الصلة في قطر والدول الشقيقة والصديقة والشركات العالمية والمحلية المتخصصة لعرض أحدث التقنيات والحلول التي تخدم الاستدامة البيئية في مجالات الطاقة البديلة، وترشيد استهلاك الطاقة في الإنشاءات، والتقنيات الصناعية التي تعزز الإنتاج الأنظف، وتقليل المواد الأولية، علاوة على تقنيات إعادة التدوير وغيرها في هذا المجال.

وقعت وزارة البلدية والبيئة اليوم مذكرات تفاهم للتعاون مع كل من وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية بالمملكة المتحدة وجامعة قطر وشركة المانع الدولية القابضة، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر قطر الزراعي الدولي السابع ومؤتمر قطر البيئي الأول المقامة حاليا بمركز الدوحة للمؤتمرات. وقع على مذكرات التفاهم من جانب وزارة البلدية والبيئة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية، فيما وقعها عن الأطراف الثلاثة الأخرى كل من: سعادة السيد أجاي شارما سفير المملكة المتحدة لدى قطر، والدكتورة مريم المعاضيد نائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا، والسيد عبدالرحمن المانع ممثل شركة المانع. وتهدف مذكرة التفاهم بين وزارة البلدية والبيئة ووزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية بالمملكة المتحدة، إلى تعزيز الصداقة والتعاون في مجالات الزراعة وتربية الأحياء المائية وحماية البيئة ومعالجة النفايات، بالإضافة إلى دعم التعاون التقني والعلمي وتحديد المسائل المتعلقة بالقطاعين الزراعي والبيئي ذات الاهتمام المشترك ووضع آلية لمتابعة الجهود بين القطاعين. وتتناول المذكرة تعزيز التعاون العلمي في مجالات الزراعة وحماية البيئة والشؤون الريفية بين الوزارتين، فضلاً عن تقوية الروابط الثنائية بين البلدين في مجال بناء القدرات ضمن قطاعات الزراعة وتربية الأحياء المائية وحماية البيئة ومعالجة النفايات. وقال الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني إن هذه المذكرة تتعلق بالتعاون العلمي بين الوزارتين في مجالات الزراعة وحماية البيئة والشؤون الريفية والسمكية، مشيرا إلى أن الجانبين نظما قبل نحو شهرين في سياق هذا التعاون القائم في المجالات المذكورة، ورشة عمل بمركز الأبحاث المائية برأس مطبخ، منوها بأنه ستنظم تحت مظلة هذه المذكرة فعاليات أخرى تتضمن ورش عمل ومشاريع مشتركة مع الجانب البريطاني. وأضاف أن بريطانيا تتميز بنجاح مميز في عدد من التجارب بمختلف المجالات الزراعية والبيئية والسمكية، وقال إننا في دولة قطر نطمح إلى الاستفادة من هذه التجارب. من جهته، أعرب سعادة السيد أجاي شارما، عن سروره بتوقيع هذه المذكرة التي أكد أنها مهمة للبلدين، وتأتي في إطار العلاقات القائمة بينهما.. متمنيا أن تتمخض المذكرة عن نتائج في المجالات التي تشملها وتنص عليها، ومنها ما يتعلق بالبحوث في مجالات التنمية المستدامة والأمن الغذائي. أما مذكرة التفاهم بين وزارة البلدية والبيئة وجامعة قطر فإنها تعنى بالتعاون بين الجانبين في مجال تبادل المعلومات والدراسات والتدريب.. كما تنص على توطيد جسور التعاون المشترك في المجال العلمي والإداري والتقني والبحثي، إيماناً بالدور الحيوي الذي تضطلع به جميع الوزارات والهيئات الحكومية في خدمة الوطن والمجتمع، وسعياً إلى تبادل المعلومات والخبرات ورفع كفاءة الأداء لدى الأطراف وفق أعلى معايير الجودة الشاملة، فضلا عن تحسين وتعزيز المعرفة في مجال التعليم والأبحاث العلمية والتدريب وتنمية المجتمع وتبادل الخبرات المهنية والعلماء والباحثين في مجال البيئة والعلوم الزراعية بما يحقق الأهداف المشتركة للجهتين. وتضمنت المذكرة التعاون في مجال تبادل الخبرات والمعلومات، بما في ذلك النشرات والدوريات، والدراسات والإحصاءات والبيانات، والعمل في مجال تنظيم المؤتمرات والاجتماعات والتدريب، وتشكيل لجان عمل مشتركة، وعقد اجتماعات تشاورية بين الطرفين كلما دعت الحاجة لذلك، وتمتد الاتفاقية لأربع سنوات قابلة للتجديد. وقال الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية، إن هناك عددا من مشاريع التعاون بين الوزارة وجامعة قطر في عدد من المجالات، حيث تغطي مذكرة التفاهم التي وقعت اليوم بين الوزارة بمختلف قطاعاتها وجامعة قطر، المجال البحثي (الزراعي والبيئي والبلدي، ومجال المختبرات والتدريب والأبحاث).. مضيفاً أن هناك مشاريع قائمة مع جامعة قطر، وهناك مذكرة تفاهم مع الجامعة لتشغيل مركز الابحاث المائية الحية براس مطبخ، وهي تغطي الجانب التدريبي والفني، وتوفر الفرص لتأهيل وتدريب الكوادر الفنية في وزارة البلدية والبيئة بمختلف التخصصات خلال الفترة القادمة. ونوه بأن هذه المذكرة ستكون مظلة تندرج في إطارها الكثير من مشاريع التعاون المستقبلية بين الجانبين، فضلا عن المشاريع المستمرة والقائمة حاليا. بدورها، قالت مريم الدكتورة المعاضيد إن جامعة قطر، بصفتها الجامعة الوطنية الأم، تهتم بالشراكة مع المؤسسات والهيئات الرائدة في الدولة من أجل خدمة المجتمع القطري، مضيفة أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار الدور الحيوي الفعال الذي تشكله الهيئات والوزارات الحكومية في خدمة المجتمع القطري سعيا لتبادل المعلومات والخبرات.. مؤكدة وجود خبرات واسعة لدى الجامعة في المجال البيئي والزراعي، ما يمكن الوزارة والجامعة من خدمة بعضهما البعض في هذا المجال الحيوي. وبينت أن التعاون مستمر بين الطرفين في مختلف القطاعات والمجالات، معربة عن تطلعها لمزيد منه مع الوزارة بمختلف قطاعاتها لتدريب أكثر لطلاب الجامعة في مختلف المجالات. أما مذكرة التفاهم بين وزارة البلدية والبيئة وشركة المانع، فإنها تعنى بمجال إصدار شهادات عضوية للمنتجات النباتية في دولة قطر والاعتماد للشركة كجهة تصديق للإنتاج العضوي بالدولة، وذلك في إطار سعي الوزارة نحو ضمان توفير منتج زراعي محلي آمن وخالٍ من المواد الكيماوية وغيرها من الملوثات الأخرى، وإشراك القطاع الخاص في التنمية الزراعية. وقد عبر الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني عن سعادته بتوقيع المذكرة لأول مرة في قطر مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال الترخيص للشهادات العضوية، بعدما كانت الوزارة تعتمد في إصدار مثل هذه الشهادات العضوية على الخارج، مؤكدا أن الشركة مؤهلة فنيا لهذه العملية. من جهته، شكر السيد عبدالرحمن المانع ممثل الشركة، وزارة البلدية والبيئة على الجهود الخدمية التي توفرها وعلى تنظيمها للمعرض الزراعي السابع والمعرض البيئي الأول.. مبينا أن هذه المذكرة ستكون بادرة لمزيد من التعاون المستقبلي. وتجيء مذكرة التفاهم هذه في إطار سعي وزارة البلدية والبيئة نحو تحقيق منتج زراعي محلي آمن وخال من المواد الكيماوية وغيرها من الملوثات الأخرى، لذلك أولت الإدارة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، ممثلة في إدارة الشؤون الزراعية، اهتماما واسعا نحو المضي قدما بتشجيع أصحاب وحدات الإنتاج العضوي المزارع على التحول من الزراعات التقليدية إلى الزراعات العضوية من خلال إعداد التشريعات اللازمة لتنظيم نشاط الزراعة العضوية بالدولة، ومن ذلك إعداد واعتماد الدليل الإرشادي للمنتجات العضوية النباتية والحيوانية والسمكية، ووضع البيانات على عبواتها وتسويقها متضمنا المعايير والضوابط الأوروبية - القطرية لنشاط الزراعة العضوية بالدولة. كما قامت الوزارة بتشجيع وتأهيل عدد من الشركات المحلية، وفقا لمعايير الاعتماد الخاص بذلك للعمل على تطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لإدارة وحدات الإنتاج العضوي المتحولة عضويا والراغبة في التحول من الزراعة التقليدية للزراعة العضوية بالدولة من النواحي الفنية للوصول للمستوى الذي يضمن إصدار شهادات تصديق عضوي تحت نظام رقابي شامل للمنتجات والمدخلات الزراعية العضوية معتمد رسميا في المنظمات العالمية مثل الاتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية IFOAM وغيرها من المنظمات العاملة في هذا الصدد، ومن هنا تم اعتماد شركة المانع للخدمات للتصديق العضوي من خلال توقيع العقد معها والترخيص لها كأول شركة محلية لممارسة أعمال التصديق العضوي للمنتجات والمدخلات العضوية وإصدار الشهادات، علما أنه سيتم اعتماد عدد آخر من الشركات التي لا تزال تحت إجراءات الاعتماد من قبل إدارة الشؤون الزراعية بالوزارة.

وقعت حكومة دولة قطر ممثلة في وزارة البلدية والبيئة وحكومة سلطنة عمان ممثلة بوزارة الزراعة والثروة السمكية على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البنى الوطنية للمعلومات الجغرافية بين البلدين الشقيقين، وذلك ضمن فعاليات معرض قطر الزراعي الدولي السابع ومعرض قطر البيئي الدولي الأول المقامة حاليا بمركز الدوحة للمعارض. وقع على الاتفاقية من الجانب القطري المهندس فهد محمد القحطاني الوكيل المساعد لشؤون التخطيط بوزارة البلدية والبيئة، ومن الجانب العماني، سعادة السفير نجيب بن يحيى البلوشي سفير السلطنة لدى الدولة. تأتي المذكرة انطلاقاً من العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين ورغبة منهما في تعزيز وتطوير التعاون بينهما في مجال البنى الوطنية للمعلومات الجغرافية، وذلك على أساس مبدأ المصالح المتبادلة وعلى ضوء المباحثات التي تمت بين الجانبين القطري والعماني. وتشجع المذكرة التعاون بين الطرفين في عدة مجالات تشمل إنشاء البنى الوطنية للمعلومات الجغرافية والممارسات والخبرات في مجال البيانات المكانية والسياسات والمعايير الجغرافية المكانية ومشاريع التحول الالكتروني والحكومة الالكترونية ذات البعد المكاني وسياسيات ومعايير أنظمة العنونة واستخدامات نظم المعلومات الجغرافية في التعدادات السكانية وإبرام اتفاقيات التراخيص الحكومية لبرامج نظم المعلومات الجغرافية وبناء القدرات الوطنية، والتدريب المتبادل في هذه المجالات. ويجوز للطرفين بمقتضى مذكرة التفاهم إضافة مجالات أخرى للتعاون من خلال القنوات الدبلوماسية، كما يشجع الطرفان تبادل الدورات التدريبية وزيارات الخبراء وإقامة البحوث العلمية في مجالات التعاون المذكورة.

أوضحت وزارة البلدية والبيئة حقيقة ما تم نشره بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن ترخيص مصنعاً لطمر الروث. وقالت وزارة البلدية والبيئة عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء: بالإشارة لما تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعي حول ترخيص الوزارة لمصنع طمر الروث، نؤكد بعد الإطلاع ومعاينة الموقع أنه ليس هناك ترخيص لطمر الروث ولا يوجد ذلك أساساً بهذا الموقع. وننوه بأن الأمر يتعلق بمحطة معالجة مياه التنظيف والتبريد لمزرعة الأبقار رقم ٢ التابعة لشركة بلدنا.

أكد سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، أن تنظيم معرض قطر الزراعي الدولي السابع 2019 AgriteQ ومعرض قطر البيئي الدولي الأول 2019 EnviroteQ، يأتي انطلاقا من الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر للقطاعين الزراعي والبيئي، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. ونوه سعادة الوزير في الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح المعرضين اليوم بأن دولة قطر قد أولت في السنوات الأخيرة، اهتماما كبيرا بتطوير وتنمية ثروات البلاد ومن بينها الثروة الزراعية، حيث هيأت لها الوسائل والأسباب والمتطلبات لزيادة إنتاجيتها، بما يتناسب مع النهضة الكبيرة التي تشهدها في كافة الميادين وخصوصا فيما يتعلق بالأمن الغذائي باعتباره إحدى الركائز الأساسية والهامة والتي تسعى الدولة إلى تحقيقها خلال هذه الفترة. واعتبر المعرض الزراعي والمعرض البيئي من أهم الفعاليات التي تستهدف نشر التكنولوجيا الحديثة، وملتقى لعدد كبير من الشركات العالمية العاملة في المجالات الزراعية والبيئية المختلفة، وفرصة متميزة للتعرف عن قرب على المستلزمات والمعدات بمختلف أنواعها. وأشار سعادته إلى أن الفترة الماضية قد شهدت تكاتف كافة الجهود في الدولة لدفع عجلة الإنتاج الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي المنشود، الأمر الذي ساهم في تحقيق نجاحات كبيرة وقفزات مهمة.. مبينا في هذا السياق أن وزارة البلدية والبيئة، قد وفرت كافة السبل لدعم ومساندة المنتجين الزراعيين بتوزيع العديد من مواد الدعم الزراعي، كالبيوت المحمية، وخلايا نحل العسل، ومستلزمات الانتاج الزراعي مثل البذور والأسمدة والمبيدات والعبوات التسويقية وغيرها، في حين يتم دعم مربي الثروة الحيوانية بالأعلاف المركزة ومستلزمات الإنتاج الحيواني مثل الحلابات ومكائن جز الصوف وغيرها، فضلا عن دعم تحصينات الدواجن البلدية بالعزب والمزارع، ودعم صيادي الأسماك والثروة السمكية. وأكد سعادة الوزير أن جميع هذه الجهود المبذولة أدت إلى زيادة الإنتاجية بزيادة المساحات المزروعة من الخضراوات المحلية والتمور والأعلاف الخضراء، وزيادة أعداد الحيوانات الاقتصادية ومربيها، كما زاد إنتاج الدولة من الدجاج الطازج وبيض المائدة، والألبان ومنتجاتها، فضلا عن التوسع في مشاريع الاستزراع السمكي، حيث قامت الوزارة مؤخرا بافتتاح مركز الأبحاث المائية في رأس مطبخ، والذي يعد واحدا من المراكز البحثية الإنتاجية الهامة الداعمة لمجال الاستزراع السمكي بالدولة. ولفت إلى أنه إيمانا من وزارة البلدية والبيئة بالدور الهام والفعال الذي يضطلع به القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والأمن الغذائي في البلاد، فقد قامت الوزارة بطرح العديد من المشاريع الاستثمارية الزراعية ومشاريع إنشاء مصانع للأعلاف المركزة، وإنتاج الأسمدة العضوية، كما ستقوم بطرح المزيد من هذه المشاريع خلال الفترة القليلة القادمة. ومضى إلى القول إننا في دولة قطر، وإدراكا منا أهمية المساهمة على الصعيد العالمي في مكافحة التلوث البيئي بأنواعه وتقليل آثاره، فقد حرصنا على تناغم نمونا الاقتصادي مع الحفاظ على البيئة، حيث جعلنا حماية البيئة وتنميتها إحدى أهم الركائز في رؤيتنا الوطنية 2030 واستراتيجياتنا التنموية، إضافة إلى تنفيذنا العديد من الممارسات البيئية والبرامج التي تدعم مسار التنمية وتحافظ على البيئة في نفس الوقت بالشكل الذي يعكس طموحات شعب دولة قطر والأجيال القادمة.. كما انضممنا للعديد من الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاق باريس بشأن التغير المناخي، وذلك إيمانا منا بأهمية القيام بدور فعال على الصعيد العالمي في حماية البيئة وتنميتها ومكافحة التلوث. وأعلن سعادته أن تنظيم النسخة الثامنة من معرض قطر الزراعي الدولي، والنسخة الثانية من معرض قطر البيئي الدولي، سيكون خلال الفترة من 22 إلى 25 مارس من العام 2020. وتشارك في المعرضين الزراعي والبيئي الذي يقام على مساحة 29 ألف متر مربع، نحو 450 شركة محلية وأجنبية تنتمي لأكثر من خمسين دولة، وهو ما يعكس الاهتمام الدولي الواسع في ظل المشاريع الزراعية الحيوية والبيئية والفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها قطر في تلك القطاعات. ويكتسب المعرض الزراعي أهمية خاصة كونه منصة استراتيجية لاستكشاف آفاق جديدة للارتقاء بالقطاع الزراعي القطري باعتباره عصب الأمن الغذائي الذي يأتي في مقدمة الأولويات الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.. في حين يسهم المعرض البيئي في نقل المعرفة وتعريف القطاعات المختلفة بالدولة بأحدث التقنيات العالمية، في هذا المجال. وتتيح الدورة السابعة للمعرض الزراعي فرصة مثالية للاطلاع على خيارات واسعة من المنتجات والآلات والتقنيات الزراعية المقدمة من أبرز الأسماء العالمية الرائدة، فيما يمثل المعرض البيئي الأول منصة جديدة لإعلان وطرح المبادرات الخاصة بوزارات الدولة في مجال الاستدامة البيئية في قطاعات الطاقة والصناعة والمياه والمواصلات والتخطيط الحضري المستدام وإدارة النفايات البلدية والخطرة، وكذلك القطاع التجاري والخدمي والفرص الواعدة في السياحة البيئية. ويضم المعرض البيئي أجنحة للشركات والمصانع والهيئات والجامعات المستهدفة لعرض منجزاتها فيما يتعلق بالتزام المعايير البيئية السليمة في عملياتها، وعكس تطور أنشطتها فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية ونمو صناعاتها وأدوارها التنموية. كما يعد كذلك منصة لإتاحة المجال أمام الرواد لاستكشاف الفرص الواعدة ضمن القطاع الحيوي في قطر والوصول مباشرةً إلى التقنيات الحديثة ذات الصلة بمعالجة المياه وإدارة النفايات والزراعة الذكية وغيرها. وتتضمن الفعاليات جملة من القضايا وورش العمل حول أهمية استدامة الزراعة والإنتاج الحيواني والأمن الغذائي في قطر والتكنولوجيا والابتكار والاستثمار الزراعي والخطط المستقبلية لزيادة الإنتاج السمكي، إضافة إلى قضايا وموضوعات زراعية وبيئية أخرى منها ما يتعلق بجودة الهواء والتلوث والتغير المناخي وتنمية القطاعين الزراعي والبيئي في قطر. وينظم على هامش المعرضين كذلك مؤتمر مصاحب يهدف لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الممارسات والبحث في أهم القضايا الملّحة والتحديات الرئيسية على الصعيد البيئي والزراعي، إلى جانب استكشاف الفرص الجديدة في مجال الإنتاج الزراعي على المستويين المحلي والإقليمي.

فوجئ متابعو الحساب الرسمي لوزار ة البلدية والبيئة على تويتر، اليوم، بتغريدة غريبة ولا تتسق مع الطبيعة الرسمية للحساب الحكومي. وفور نشر التغريدة، بادرت الوزارة بحذفها، ونشرت تغريدة أخرى تضمنت، اعتذاراً عن ما أسمته تغريدة شخصية وخطأ تقني، حيث كتبت تغريدة تنويه واستدراك: تنوه وزارة البلدية والبيئة جمهورها الكريم إلى أنه تم نشر تغريدة شخصية عبر حسابها على تويتر بسبب خطأ تقني، وقد تم سحب التغريدة على الفور. وبه وجب التنويه والاعتذار. لكن، رواد تويتر، تلقفوا التغريدة الأولى التي تضمنت مقولة للمؤلف الأيرلندي الشهير، جورج برنارد شو، وأظهروا حس الدعابة تجاه التغريدة، الأمر الذي مثل مفارقة ساخرة. واقترح أحد المغردين أن يكون الحساب الحكومي في جهاز مستقل عن الحساب الخاص ويكون أحسن لو الموظف مايستخدم حسابه الخاص في ساعات العمل.

كشف سعادة المهندس عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية والبيئة، عن السعي لانجاز عدد من مشاريع الإنتاج الزراعي والتي من شأنها المساهمة في تحقيق أهداف الأمن الغذائي، مبينا أنها تتضمن مشاريع للإنتاج الحيواني والألبان والدواجن والأسماك والأعلاف. جاء ذلك تصريحات صحفية على هامش افتتاح سعادته رسميا أحد أكبر مشاريع الإنتاج الغذائي بدولة قطر الخاصة بالمجموعة الوطنية للإنتاج الزراعي والحيواني (مزرعتي) المتخصصة في إنتاج وتربية الدواجن. وأوضح أن قطر ماضية في تنفيذ أهدافها في مجال الأمن الغذائي طبقا للخطط الموضوعة لذلك، مبينا أن العمل يجري على مجموعات غذائية مختلفة بحيث سيتم تحقيق نسبة في تلك المنتجات خلال 2019. وأضاف ونحن نستهدف الوصول إلى تحقيق اكتفاء ذاتي من الخضراوات بنسبة 70 % خلال الـ 5 سنوات المقبلة، مقارنة بــ 24 % من حجم استهلاك الخضراوات حاليا، إضافة إلى العمل للوصول إلى تحقيق 100 % من منتجات الدواجن.وأشار إلى أن افتتاح مشروع إنتاج الدواجن مزرعتي يعد إضافة كبيرة في المسيرة الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي. وثمن سعادته جهود القطاع الخاص المكملة لجهود الدولة في مجال تنمية القطاع الزراعي، لافتا إلى أن مشروع مزرعتي يعد متكاملا وتم النظر في كافة جوانبه الفنية بعناية كبيرة، ومشيرا إلى أن تجهيز المشروع بأفضل التقنيات مما سيسهم في جودة المنتجات. وأكد أن مشروع مزرعتي يعد نموذجا يحتذى به من حيث التخطيط والتنفيذ، مما أدى الى إنتاج عال الجودة، مشيرا الى أن المشروع يراعي المستجدات. وعلى صعيد المعرض الزراعي، ألمح سعادته الى أن المعرض الزراعي سيشهد عقد عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على هامش المعرض، مبينا زيادة عدد المشاركين الى 51 دولة. وأشار سعادته إلى عمل وزارة البلدية إلى توفير كافة أشكال الدعم للمستثمرين في القطاع الزراعي بالتعاون مع عدد من الجهات منها بنك قطر للتنمية. وعقب الافتتاح، قام سعادة وزير البلدية والبيئة بجولة تفقدية داخل أقسام المشروع، اطلع خلالها على الوحدات الإنتاجية التابعة لها وتعرف على آلية العمل في المصانع التابعة للمشروع، كما اطلع على مراحل الإنتاج منذ المرحلة الأولى حتى مرحلة الإنتاج والتوزيع وتزويد السوق المحلي باحتياجاته من الدواجن والطيور. وذلك بحضور الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والسيد محمد حمد المانع رئيس المجموعة، وعدد من مسئولي الوزارة وممثلي الشركة. م. الزيارة: افتتاح عدد من المشاريع الجديدة لإنتاج الدواجن قريباً وكشف المهندس عبد العزيز الزيارة، مدير إدارة الثروة الحيوانية، بوزارة البلدية والبيئة، عن الاستعداد لافتتاح عدد من المشاريع الجديدة لإنتاج الدواجن تغطي مجموعة من منتجات الدواجن مرتبطة بالتصنيع سيتم الإعلان عنها قريبا، مبينا أن افتتاح مشروع مزرعتي يؤكد نجاح خطط الدولة في مجال الأمن الغذائي، ومؤكدا استمرار العمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن. وتابع قائلا وهناك مشروعات أخرى تتعلق بالدواجن سيتم الكشف عنها قريبا ترتبط بالتصنيع. ونبه إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن اللاحمة، مشيرا إلى تحقيق نتائج متقدمة في مجال الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة سيتم الإعلان عنها في المعرض الزراعي الذي سينطلق الأسبوع المقبل. وذكر أن حجم الثروة الحيوانية الوطنية يناهز 1.6 مليون رأس بينها مليون رأس من الأغنام و 400 ألف ماعز والبقية من الأنواع الحيوانات الاقتصادية الأخرى. وتطرق المهندس الزيارة إلى مبادرة دعم الأغنام المحلية التي أطلقتها وزارة البلدية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والرامية إلى دعم أصحاب العزب والمزارع، مبينا أنها من أشكال الدعم التي توفرها البلدية للمنتجين المحليين. وتابع قائلا تقوم المبادرة على شراء الأغنام من المنتجين وأصحاب العزب بسعر مناسب وبيعها للمواطن بسعر مدعوم على أن تستمر المبادرة على مدار 5 أشهر. عبد الرحمن المانع: مزرعتي قادر على إنتاج 7 ملايين طائر سنوياً * طاقة وحدة الأعلاف 175 ألف طن سنوياً ومصنع للسماد العضوي أوضح السيد عبد الرحمن حمد المانع، رئيس مجلس إدارة شركة مزرعتي، أن المشروع قادر على إنتاج 7 ملايين طائر سنويا كمرحلة أولى ليتم بذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدجاج اللاحم في الفترة الحالية، مشيرا إلى أن المشروع من المشاريع المتكاملة المميزة لاحتوائه على وحدة تصنيع الأعلاف بطاقة إنتاجية 175 ألف طن سنويا ومسلخ آلي متكامل بسرعة 6000 طائر بالساعة ومفقس مجهز بطاقة 14 مليون من الأفراخ ومصنع للسماد العضوي. وبين المانع أن المشروع - الذي ناهزت تكلفته 412 مليون ريال- تم انجازه في وقت قياسي وطبقا لأعلى المعايير العالمية، منوها بأن المزرعة نموذجية من حيث المعايير العالمية في تربية الدواجن والتجهيزات التقنية المتطورة التي تستخدم أحدث التكنولوجيا و المعدات الأوروبية، بالإضافة إلى تجهيز فريق ذي خبرة عالية. وشدد على أن منتجات الشركة تخضع لإشراف إدارة متخصصة لضمان جودة المنتج وخلوه من المواد الكيماوية ومطابقته لمعايير الجودة و الصحة العالمية، لافتا إلى أن المشروع سيساهم في تعزيز الإنتاج المحلي من الدواجن ويلبي نسبة كبيرة من احتياج السوق.

مركز معالجة النفايات يعمل بطاقته الكاملة حاليا مقترحات بإنشاء مركز معالجة جديد في المناطق الشمالية 3 خطوط لمعالجة النفايات المنزلية والزراعية ومخلفات المقاصب المركز يعمل على حل مشكلة المخلفات المنزلية بشكل كامل دور للقطاع الخاص في معالجة النفايات الكيميائية والبيولوجية البلدية تعمل على تطوير دور القطاع الخاص في تدوير النفايات كشف السيد حسن نصر النصر، مساعد مدير إدارة معالجة النفايات، بوزارة البلدية والبيئة، دراسة عدد من المقترحات حاليا تهدف لتوسعة مركز معالجة النفايات بمسيعيد، موضحا طرح فكرة إنشاء خط معالجة جديد بالمركز الحالي، إضافة إلى دراسة إنشاء مركز جديد بالمناطق الشمالية. ولفت حسن النصر في حوار خاص لــ الشرق إلى أن المركز الحالي يعمل بطاقته الكاملة، مشيرا إلى تحويل 2300 طن من النفايات البلدية إلى 50 ميجاواط من الطاقة وكميات من السماد العضوي يوميا، وذلك باستخدام أساليب معالجة حديثة وآمنة. وأضاف المركز يضم حاليا 3 خطوط لمعالجة النفايات المنزلية والزراعية ومخلفات المقاصب، إضافة إلى استقبال مخلفات البناء والعمل على معالجتها بتدويرها لمواد قابلة للاستخدامات المختلفة. وأكد حسن النصر لــ الشرق أن وزارة البلدية تستهدف الوصول إلى تدوير 20 % من النفايات البلدية، مشيرا إلى عقد شراكات مع العديد من الدول المتقدمة لتبادل الخبرات في مجال إدارة النفايات من بينها اليابان وألمانيا. وذكر حسن النصر لــ الشرق أن مركز معالجة النفايات يعمل بالتعاون مع جامعة قطر لتطوير مواد معاد تدويرها لاستخدامها بمجالات التشييد والبناء والثروة الحيوانية. الشرق التقته في حوار خاص فإلى نص الحوار: 2300 طن يوميا * نريد الاطلاع على مستجدات مركز معالجة النفايات بمسيعيد ؟ يعمل مركز معالجة النفايات بمسيعيد التابع لوزارة البلدية والبيئة حاليا بكامل طاقته حيث يقوم بمعالجة 2300 طن من النفايات البلدية يوميا. وكما تعلم فان المركز لا يستقبل سوى هذه النوعية من المخلفات. ويقوم المركز بمعالجة المخلفات بطريقة حديثة وآمنة، ويتضمن 3 خطوط للمعالجة قابلة لاستيعاب ومعالجة المخلفات المنزلية والزراعية ومخلفات المقاصب وتحويلها إلى مواد يمكن الاستفادة منها، كما يقوم المركز ضمن عملياته بمعالجة مخلفات البناء بإعادة تدويرها إلى مواد قابلة للاستخدامات المختلفة. ويعمل المركز على حل مشكلة المخلفات المنزلية بشكل كامل حيث لا يتبقى من المخلفات إلا نسبة ضئيلة في صورة رماد، فضلاً عن الاستفادة من القمامة في إنتاج السماد والطاقة التي تقدر بنحو 50 ميجاواط كافية لتشغيل المركز وإدخال الزائد منها للشبكة العامة. ويضم المركز قسما خاصا ومتطورا لفصل النفايات بشكل آلي. وينظر للمركز على أنه من أكبر المراكز المتخصصة للمعالجة بمنطقة الشرق الأوسط، وقد روعي في تصميمه تلبية كل متطلبات السلامة البيئية من حيث المعالجة والإنتاج. كما تم تجهيزه بأفضل التقنيات المستخدمة في معالجة النفايات على مستوى العالم. * ما نسبة الزيادة في حجم النفايات البلدية ؟ النسبة لا تحضرني لكن هناك زيادة وتكون بشكل واضح خلال المواسم خصوصا شهر رمضان الفضيل. *خطط التطوير * هل لديكم مشاريع جديدة لتطوير عمل المركز ؟ بالطبع، فهذه الزيادة في كميات النفايات البلدية أصبح المركز لا يستوعبها ومن ثم بدأنا في إجراء دراسة هدفها توفير حلول لذلك من خلال وضع عدد من الحلول بالتشاور مع سعادة وزير البلدية ومنها: إنشاء خط جديد لمعالجة المخلفات ضمن المركز الحالي وذلك ضمن خطة التوسع المقترحة للمركز الحالي، ومن جملة المقترحات التي يتم دراستها حاليا أيضا مقترح بإنشاء مركز جديد لمعالجة النفايات في المنطقة الشمالية وتلك المقترحات في طور الدراسة حاليا للوصول للحل الأمثل للوضع الحالي. * القطاع الخاص * كيف يتم التعامل مع النفايات الكيميائية والبيولوجية؟ ـ هذه النوعية من النفايات يتم التعامل معها بواسطة عدد من شركات القطاع الخاص منها: محرقة بوم، ومحرقة يونايتد، وشركة جديدة تسمى شركة الحياة لمعالجة النفايات، ومصنع قطر ومصفاة الزيوت ورصاص بطاريات السيارات والمنتجات البترولية، ويتم الإشراف عليها جميعا من قبل وزارة البلدية والبيئة من خلال إدارة الوقاية من الإشعاع. * أشرت إلى دور القطاع الخاص في معالجة النفايات ؟ ـــــ بالفعل هناك دور للقطاع الخاص في هذا الأمر حيث تم إنشاء عدد من المشاريع الشبيهة بمركز معالجة النفايات ومن المنتظر أن تدخل حيز العمل في المستقبل القريب. هدف إستراتيجي * ما المشاريع التي تعملون عليها حاليا ضمن الإستراتيجية المستدامة لوزارة البلدية والبيئة؟ هناك إستراتيجية ومشاريع خاصة بالنظافة العامة ضمن إستراتيجية الوزارة، وتلك المشاريع تحاول معالجة الأهداف الإستراتيجية حيث نعمل من خلالها للوصول إلى هدف تدوير 20 % من المخلفات البلدية، ولذا هناك عمل مستمر لتطوير عمليات التدوير المتوافرة حاليا، كما أن توجيهات سعادة وزير البلدية والبيئة تؤكد على ضرورة مساعدة القطاع الخاص على تطوير قدراته في مجال تدوير النفايات البلاستيكية والمعدنية والزجاجية والورقية لمساعدة الوزارة. * تعاون دولي * ما مشاريعكم في مجال تحويل المخلفات إلى طاقة؟ ــــــــ تم عقد شراكة مع وزارة البيئة في اليابان وقد تم تبادل الزيارات بين الجانبين، حيث زرنا اليابان إضافة إلى استقبال وفد ياباني رفيع المستوى اطلع على تجربتنا في هذا المجال، وقد أثنى الوفد على التطور الكبير الذي لمسوه في المركز. كما تربطنا علاقات تعاون مع ألمانيا إلى جانب عدد من الدول المتقدمة في هذا المجال. * البحث العلمي * ما المستجدات في مجال الأبحاث العلمية التي يجريها المركز حاليا ؟ ــــــــ هناك تعاون مشترك مع جامعة قطر في مجال البحث العلمي لإنتاج المواد المعاد تدويرها واستخدامها في إنتاج مواد يمكن استخدمها في مجالات التشييد والبناء والثروة الحيوانية تحت إشراف المركز. * كيف تسير مبادرة توزيع السماد العضوي ؟ ـــــــــ نحن مستمرون في تنفيذ المبادرة التي تهدف إلى تشجير منازل المواطنين.

عبد الله بوشايع: توفير الأعلاف المركزة للعزب والمزارع المشاركة بالمجان متابعة الأغنام المشاركة في المبادرة من خلال فريق فني مؤهل نسعى لتحويل العزب والمزارع لوحدات إنتاجية دائمة تبدأ وزارتا البلدية والبيئة والتجارة والصناعة في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية المشتركة لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام الأحد المقبل 10 مارس الجاري والتي تستمر لمدة 5 أشهر حتى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك. وهي المرحلة التي سيتم خلالها البدء في طرح نحو 42.500 رأس من الأغنام المدعومة والمنتجة محليا للبيع من خلال شركة ودام الغذائية للمواطنين وفقا للشروط المحددة والجدول الزمني. وتهدف المبادرة إلى تشجيع المربين المحليين على تطوير أدواتهم وتحسين قدراتهم، وتكوين مخزون استراتيجي يدعم خطط الاكتفاء الذاتي من الأغنام ضمن استراتيجيات الأمن الغذائي. وفي هذا الإطار، أوضح المهندس عبدالله سعد بوشايع، رئيس قسم الإنتاج الحيواني بوزارة البلدية والبيئة، أن المبادرة الجديدة تهدف إلى رفع كفاءة المنتجين المحليين من أصحاب العزب والمزارع بحيث تتحول إلى وحدات إنتاجية دائمة، تكفل تأمين مصدر دخل لها. وكشف عن توفير أنواع من الأعلاف المركزة المخصصة للتسمين والتربية ضمن المبادرة للعزب والمزارع المشاركة بالمجان، مبينا أن هذه الأنواع من الأعلاف تعتمد على زيادة نسبة البروتين في الأعلاف بهدف توفير الوزن المطلوب ضمن المبادرة. وأشار بوشايع إلى توفير عدد من أشكال الدعم لمربي الثروة الحيوانية، مبينا أن الدعم يتضمن توفير الخدمات البيطرية للمربين ودعم الأعلاف. * شروط التقديم وحول طريقة التقديم وشروط المشاركة، بين بوشايع في تصريحات لبرنامج مساء الدوحة عبر أثير إذاعة قطر، أن صاحب العزبة أو المزرعة يمكنه الحضور إلى مقر إدارة الثروة الحيوانية لتعبئة استمارة المشاركة والتي يوضح من خلالها البيانات الشخصية وأعداد الخراف الراغب في مشاركتها في المبادرة، وكذلك إحضار رخصة النشاط سارية المفعول خالية من المخالفات البيئية أو الأمن الحيوي. وأضاف ويتم من خلال الاستمارة توزيع عدد الخراف على عدد أشهر المبادرة حيث يسمح بمشاركة الخراف في أعمار 4 – 12 شهر. وذكر بوشايع أن فريقا فنيا تابعا لإدارة الثروة الحيوانية يجري زيارات للمزرعة أو العزبة الراغبة في المشاركة لإحصاء أعداد الخراف وترقيمها بأرقام خاصة وإنشاء سجل لها، ومن ثم رفع هذا السجل إلى شركة ودام للاتفاق على السعر ومكان وتاريخ التوريد وتوقيع عقد التوريد. وأضاف كما أن الزيارات لا تتوقف خلال فترة المبادرة بهدف متابعة حالة الخراف المشاركة بشكل مستمر وتوفير الأعلاف الخاصة بها. ودعا بوشايع أصحاب العزب والمزارع إلى المشاركة في هذه المبادرة والعمل على إنجاحها، مشيرا إلى ارتفاع نسبة استهلاك اللحوم الحمراء المحلية من 15 % حاليا إلى 25 % نتيجة لهذه المبادرة. * وحدات إنتاجية ولفت إلى أن الهدف من المبادرة العمل على دعم المنتج المحلي من اللحوم الحمراء، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف الوحدات الانتاجية الصغيرة في المزارع والعزب والتي تعد الركيزة الأساسية للإنتاج المحلي. وبين أن المبادرة يتم تنفيذها على مرحلتين المرحلة الأولى تخصص لتسجيل العزب والمزارع التي تريد المشاركة، في حين تخصص المرحلة الثانية للتنفيذ الفعلي عبر شركة ودام. وأشار بوشايع إلى أن القطاع الزراعي في وزارة البلدية والبيئة يتضمن عدة إدارات هي: الثروة الحيوانية، الثروة السمكية، الشئون الزراعية، مبينا أن هذا القطاع يسعى إلى تطوير الإنتاج الزراعي بمكوناته الثلاث الحيواني والسمكي والنباتي. وذكر أن وزارة البلدية تسعى من خلال الخطط الوطنية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي إلى تطوير الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء والبيضاء وبيض المائدة والأسماك للوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك المنتجات. وأضاف وفي إطار ذلك تم تنفيذ العديد من مشاريع إنتاج اللحوم الحمراء والدواجن وبيض المائدة ومنتجات الألبان ونتيجة لذلك تم تطوير الإنتاج إلى أكثر من الضعف. ونبه إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان وبيض المائدة والدواجن، ملمحا إلى أن الوزارة تخطط لتصدير الفائض من تلك المنتجات إلى الخارج.

قامت بلدية الريان ممثلة بقسم الحدائق التابع لإدارة شؤون الخدمات بالتنسيق والتعاون مع إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة بتجميل دوار عين خالد بطريقة مبتكرة، تمثلت في تركيب خلايا شمسية لتشغيل المضخة الخاصة ببئر المياه والإنارة الداخلية. وتم تشغيل البئر التراثية والتركيب المؤقت للتشغيل آلياً مع شبكة الري وإنارته من الداخل ليلاً، ليمثل مع باقي عناصر تجميل الدوار لوحة فنية جميلة، حيث تم تجميل الدوار ومساحته 1200م2، بالنجيل الصناعي بمساحة 600م2، بالإضافة إلى 600 متر من الحصى المصبوغ باللونين الأبيض والعنابي، وكذلك زراعة 4 أشجار نخيل واشنطونيا. وقد أثنى سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة على هذا العمل الذي قامت به بلدية الريان وأشاد بفريق العمل على الجهود المبذولة والأفكار الإبداعية في تجميل الدوار.

أطلقت وزارة البلدية والبيئة ثماني خدمات إلكترونية جديدة تتعلق بطلب إصدار شهادات صحية بيطرية للحيوانات والطيور، للشركات والأفراد، وذلك من خلال موقعها على الإنترنت (www.mme.gov.qa). يأتي إطلاق الخدمات الجديدة ضمن مشروع أتمتة الخدمات الذي تنفذه الوزارة، ويتضمن تطوير أكثر من 300 خدمة إلكترونية في جميع قطاعاتها. وكانت الوزارة قد أطلقت الأسبوع الماضي خدمة تسجيل وتوثيق عقود إيجار العقارات إلكترونيا، بحيث يتم إتاحتها للجمهور بشكل سهل وفي أي وقت ومن أي مكان، وكذلك إنجازها في وقت قياسي وبجودة عالية.

نفذت وزارة البلدية والبيئة ممثلة ببلدية الدوحة قسم الرقابة العامة بالتعاون مع إدارة الأعتدة الميكانيكية بالوزارة حملات تفتيشية مشتركة على السيارات المهملة في مختلف المناطق وسط مدينة الدوحة. وأسفرت الحملة عن رصد عدد 36 سيارة مهملة على مدى الأسابيع الثلاثة، علماً أنه سوف تكون هناك رقابة وحملات مستمرة مشتركة من قبل الجهات المختصة للقضاء على هذه المخالفات والحد منها. ومن جانب آخر نفذت وزارة البلدية والبيئة ممثلة ببلدية الوكرة قسم الرقابة العامة بالتعاون مع إدارة الاعتدة الميكانيكية بالوزارة حملة تفتيشية على السيارات والمعدات المهملة في مختلف المناطق في الحدود التابعة لبلدية الوكرة. وأسفرت الحملة عن ازالة 10 سيارات وشاحنة مهملة بمنطقة الوكرة والوكير.

أطلقت وزارة البلدية والبيئة خدمتين إلكترونيتين جديدتين على تطبيقها على الأجهزة الذكية والمتنقلة، هما: خدمة طلب تسوير مزرعة وخدمة المناقصات والمزايدات، وذلك في إطار مشروع الوزارة لأتمتة جميع الخدمات التي تقدمها للجمهور والقطاعات المستفيدة من خدماتها. وتتيح الخدمة الأولى لصاحب المزرعة طلب تصريح لإنشاء سور لمزرعته حيث يتوجب عليه الحصول على التصريح قبل القيام بإنشاء السور، ليقوم القسم المختص في الوزارة بدراسة الطلب ومعاينة المزرعة قبل البدء في عملية التسوير لتبيين الحدود التي سيقام عليها السور. أما الخدمة الثانية فتتضمن عرض معلومات عن المناقصات والمزايدات المطروحة من قبل وزارة البلدية والبيئة سواء المفتوحة أو الجاري طرحها فقط. وكانت وزارة البلدية والبيئة قد أطلقت خلال الفترات الأخيرة العديد من الخدمات الإلكترونية مثل خدمة تسجيل وتوثيق عقود إيجار العقارات، وخدمة النظر في منازعة إيجارية، وخدمة رخص الإعلان وغيرها. كما ستشهد الفترة القريبة المقبلة إطلاق عدد آخر من الخدمات الإلكترونية الجديدة. جدير بالذكر أن مشروع أتمتة الخدمات بوزارة البلدية والبيئة يتضمن تطوير أكثر من 300 خدمة إلكترونية، مع نهاية العام الجاري، تغطي جميع قطاعات الوزارة، ويهدف إلى تطوير جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور.

اعلنت وزارة البلدية والبيئة عن اطلاق مسابقة تصوير الطبيعة والحياة الفطرية في دولة قطر، وتشمل المسابقة على التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو للكائنات الحية الفطرية بدولة قطر بجميع أنواعها خارج المدن، والمناظر الطبيعية للبيئة القطرية. حيث حددت اللجنة المنظمة للمسابقة مشاركة مفتوحة للجنسين، كما يحق للمصور المشاركة بحد أقصى أربعة أعمال، وأن تكون الأعمال من تصوير المشترك في المسابقة وملكا له. كما يمكن المشاركة بأعمال تصوير مأخوذة في اي وقت من السنة. حيث خصصت اللجنة 50 جائزة للفائزين بالمسابقة، 20 منها للتصوير الفوتوغرافي و 20 لتصوير الفيديو، مع 10جوائز خاصة. وحددت الجائزة الأولى عن كل فئة 11,000 ريال قطري، والجائزة الثانية عن كل فئة 9,000 ريال قطري، والجائزة الثالثة عن كل فئة 7,000 ريال قطري، والجائزة الرابعة عن كل فئة 5,000 ريال قطري. وترسل الأعمال مع بيانات المشارك من خلال موقع وزارة البلدية و البيئة أو من خلال الرابط الالكتروني التالي (https://www.mme.gov.qa/static/PhotoContest/index.html) وتكون الصور بنوع (JPEG) وبجودة لا تقل عن 300 DPI، وتصوير الفيديو لمدة لا تزيد على 3 دقائق.. وأعلنت الجهة المنظمة عدم قبول أي صورة أقل جودة من المطلوب أو المضاف إليها نصوص مكتوبة أو توقيع أو تم التعديل عليها، كما تعتبر جميع الصور ملكاً للوزارة والجهات التابعة لها، ويحق لها استخدامها بأي طريقة تراها مناسبة دون الرجوع لأصحابها مع الاحتفاظ بالحق الادبي للمشارك.آخر موعد لاستلام المشاركات يوم الخميس المصادف 4 ابريل القادم، لجنة تحكيم المسابقة ستعلن اسماء الفائزين بشكل نهائي، موعد إعلان الفائزين، وتوزيع الجوائز سيعلن عنه لاحقاً.