بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة العشرين للجنة المشتركة للبيئة والتنمية في الوطن العربي برئاسة لبنان، ومشاركة ممثلي الوزارات المعنية بالدول العربية، وذلك للتحضير للدورة الخامسة والخمسين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء البيئة العرب التي ستعقد الأربعاء المقبل، وكذلك الدورة 30 لمجلس وزراء البيئة العرب والمقررة الخميس المقبل بالجامعة العربية. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد من وزارة البلدية والبيئة. وتبحث اللجنة على مدى ثلاثة أيام عدداً من البنود الهامة، منها متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وسبل تنفيذ البعد البيئي في أهداف التنمية المستدامة، وتناقش الإعداد والتحضير والمتابعة لدورات جمعية الأمم المتحدة للبيئة ومؤشرات البيئة والتنمية المستدامة. كما تناقش اللجنة كيفية التعامل مع قضايا تغير المناخ والتحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ، ومتابعة أعمال آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث، بالإضافة إلى متابعة الاتفاقيات والاجتماعات الدولية المعنية بالبيئة. وتبحث اللجنة الوضع البيئي في كل من فلسطين والجولان السورية والسودان والصومال وجزر القمر وجيبوتي وليبيا ودول الجوار السوري الأردن ولبنان بالإضافة إلى اليمن. كما يناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وتجارب وقصص نجاح الدول العربية في مجال الاقتصاد الأخضر. وتستعرض اللجنة أنشطة وفاعليات المنظمات العربية المتخصصة والمنظمات الإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني. كما تناقش اللجنة مشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي وتحديث وتطوير عمل مجلس وزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة. ومن المقرر أن تعرض توصيات الاجتماع على اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء البيئة تمهيدا لعرضها على المجلس الوزاري.

في تصريحات ادلى بها جبر العطية مدير الموارد البشرية بالوزارة تعيين 150 قطرياً وابتعاث 80 للدراسة في مجال الوظائف التخصصية الخط الساخن لخدمة (استفسر) تلقى 67 ألف مكالمة من الموظفين إنجاز 316 ألف معاملة خلال العام الجاري.. وهدفنا تيسير الخدمات للموظفين أكد السيد جبر عبدالله العطية مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والبيئة، اهتمام الوزارة بتوطين الوظائف في إطار خطة لتوطين جميع الوظائف التخصصية بحلول عام 2021، حيث تم إحلال 150 موظفا قطريا خلال العام الجاري تمت إحالتهم للوزارة من الجهة المعنية بالدولة، فيما تم تعيين 12 مبتعثاً من بين 80 مرشحاً تم ابتعاثهم للدراسة في الخارج بهدف العودة للعمل في المجالات التخصصية بالمواقع المختلفة بالوزارة. وأوضح أن خطة توطين الوظائف التخصصية والابتعاث التي تم وضعها وتطبيقها بالتنسيق مع الجهة المختصة بالدولة، تشمل ابتعاث المواطنين القطريين على مدار 7 سنوات من عام 2015 إلى عام 2021، وتشمل الوظائف التخصصية مثل الهندسة، الطب البيطري، القانون، الحاسب الآلي، وغيرها من الوظائف التخصصية، حيث يتم تنفيذها بكل جدية واهتمام. وقال إن عام 2018 شهد تحقيق العديد من الإنجازات والجهود في مجال الموارد البشرية بوزارة البلدية والبيئة، في إطار العمل لمواكبة وتحقيق رؤية قطر 2030 وفق توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ورعاية معالي رئيس الوزراء وتوجيهات سعادة وزير البلدية والبيئة الذي لم يبخل في دعم كل الاحتياجات الوظيفية. وأشار السيد جبر العطية إلى أن عدد المعاملات منذ بداية العام وحتى يوم 10 أكتوبر الجاري بلغت 316 ألفاً و728 معاملة، شملت تنفيذ 1069 ترقية بالأقدمية، 388 ترقية استثنائية، 4868 تقييم أداء، 4516 علاوة دورية، و47 ألفاً و498 مراسلة، منها 31226 معاملة واردة و16272 معاملة صادرة، 74 ألفاً و439 إجازة للموظفين و3360 منحة إجازة و5207 أذون خروجية، 100 ألف و200 طلب خدمة إلكترونية، منوهاً بأن جميع المعاملات بالإدارة إلكترونية وذلك تنفيذاً لسياسة الوزارة في إلغاء المعاملات الورقية. وعن الترقيات الوظيفية، قال: إنها تتم بشكل دوري وهناك ترقيات على مدار العام لكن الترقيات الاستثنائية تخضع لمعايير مختلفة وهي سلطة تقديرية لسعادة وزير البلدية والبيئة بعد ترشيح مدير الإدارة لمن استحقها. وحول خدمة (استفسر) التي دشنتها إدارة الموارد البشرية عبر تخصيص الرقم (8885) من داخل الوزارة و(44348885) من خارج الوزارة لتسهيل تواصل الموظفين والاستفسار عن معاملاتهم، كشف السيد جبر العطية عن أن فريق خدمة استفسر تلقى خلال العام الجاري (67 ألفاً و104) اتصالات حول أقسام المعاملات الذاتية وشؤون الموظفين والرواتب والأجور. وتعتبر (استفسر) وسيلة فعّالة وعصرية للتواصل مع مراجعي الإدارة، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدّمة للموظفين، وتقليل المراجعات وتوفير وقت العمل للموظفين، وتكامل خدمات الادارة، ورفع كفاءة أداء الموظفين بإدارة الموارد البشرية، وتقديم خدمات الادارة (خدمات شؤون الموظفين، الرواتب والأجور، الإجازات والمعاملات الذاتية، التدريب والتطوير، وتذاكر السفر). ونوه العطية بأن وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الموارد البشرية كانت أول جهة حكومية أعدت وبجهود ذاتية، مشروع بطاقات الوصف الوظيفي لجميع موظفيها والذين تم تسكينهم دون أن يتضرر أحد من عملية دمج كل من وزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارة البيئة، وقد وفرنا بذلك مبلغ 5 ملايين ريال، حيث قام بتنفيذ هذا المشروع كادر من المتخصصين بالإدارة، بدلاً من إحدى الشركات التي قدرت تكلفته بهذا المبلغ، مشيراً إلى أن هذا البرنامج قابل للتطبيق في جميع وزارات ومؤسسات الدولة. ويحقق المشروع فوائد على مستوى الدولة، حيث يمكن مساعدة إدارات الموارد البشرية في مختلف الجهات الحكومية بالدولة على تأدية أعمالها بكفاءة في مجالات الاستقطاب والاختيار والتعيين والتدريب، ووضع برامج ومناهج مؤسسات التعليم لتتناسب وحاجة الدولة من الموارد البشرية، وتقييم كافة الوظائف باستخدام طريقة تقييم منهجية ومحددة تضمن تحقيق العدالة والانسجام بين الوظائف على مستوى الجهات الحكومية بالدولة، وبلورة مسميات وظيفية مناسبة تعبر عن الواجبات والمسؤوليات والصلاحيات الوظيفية ومواصفات شاغلي هذه الوظائف، مما يؤدي إلى توحيد المسميات في الجهات الحكومية بالدولة، وبناء وتطوير قاعدة بيانات موثوقة للأوصاف والمسميات الوظيفية لجميع الوظائف في الجهات الحكومية واستمرار المحافظة عليها وتحديثها. وتعبر بطاقة الوصف الوظيفي عن صورة مختصرة وحقيقية عن مواصفات الوظيفة والمهارات والمؤهلات المطلوبة لها، وتعتبر وسيلة مناسبة لتقييم الموظف أثناء أدائه عمله، وتستخدم كذلك في تحديد المرتبات والأجور والترقيات والتنقلات، والأساس في تخطيط التدريب للحصول على المهارات المطلوبة للوظيفة وبالتالي تطوير العمل وزيادة الكفاءة الإنتاجية.

أكدت وزارة البلدية والبيئة اهتمامها بتوطين الوظائف في إطار خطة تشمل جميع التخصصية منها بحلول عام 2021، وقالت في هذا الصدد إنه جرى إحلال 150 موظفا قطريا خلال العام الجاري تمت إحالتهم إليها من الجهة المعنية بالدولة، فيما تم تعيين 12 مبتعثاً من بين 80 مرشحاً تم ابتعاثهم للدراسة في الخارج بهدف العودة للعمل في المجالات التخصصية بالمواقع المختلفة بالوزارة. وأوضح السيد جبر عبدالله العطية مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والبيئة ، أن خطة توطين الوظائف التخصصية والابتعاث التي تم وضعها ويتم تنفيذها بكل جدية واهتمام بالتنسيق مع الجهة المختصة بالدولة، تشمل ابتعاث المواطنين القطريين على مدار 7 سنوات من عام 2015 إلى عام 2021 ، وكذلك الوظائف التخصصية مثل الهندسة، الطب البيطري، القانون، الحاسب الآلي، وغيرها من هذه الوظائف . وأضاف أن العام الجاري شهد تحقيق العديد من الإنجازات والجهود في مجال الموارد البشرية بالوزارة ، في إطار العمل لمواكبة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ورعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية . وأشار في سياق متصل لتعليمات سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة لدعم كل الاحتياجات الوظيفية بالوزارة ، لافتا إلى أن عدد المعاملات التي جرى إنجازها منذ بداية العام الحالي وحتى العاشر من أكتوبر الجاري بلغت 316 ألفاً و728 معاملة، تمت كلها إلكترونيا تنفيذاً لسياسة الوزارة في إلغاء المعاملات الورقية. وحول الترقيات الوظيفية ، قال العطية في تصريح صحفي إنها تتم بشكل دوري ، وبعضها على مدار العام ، لكنه نوه أن الترقيات الاستثنائية تخضع لمعايير مختلفة ، باعتبارها سلطة تقديرية لسعادة وزير البلدية والبيئة بعد ترشيح مدير الإدارة لمن يستحقها. وحول خدمة (استفسر) التي دشنتها إدارة الموارد البشرية وخصصت لها الرقم (8885) من داخل الوزارة و (44348885) من خارجها ، لتسهيل تواصل الموظفين والاستفسار عن معاملاتهم، بين أن فريق هذه الخدمة تلقى خلال العام الجاري (67 ألفاً و104) اتصالاً حول أقسام المعاملات الذاتية وشؤون الموظفين والرواتب والأجور، مبينا أن إدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والبيئة هي أول جهة حكومية أعدت وبجهود ذاتية ، مشروع بطاقات الوصف الوظيفي لجميع موظفيها ، والذين تم تسكينهم دون أن يتضرر أحد من عملية دمج كل من وزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارة البيئة ، ما وفر مبلغ 5 ملايين ريال، فيما قام بتنفيذ هذا المشروع كادر من المتخصصين بالإدارة، بدلاً من إحدى الشركات التي قدرت تكلفته بالمبلغ المذكور ، مشيراً إلى إن هذا البرنامج قابل للتطبيق في جميع وزارات ومؤسسات الدولة. وتعبر بطاقة الوصف الوظيفي عن صورة مختصرة وحقيقية عن مواصفات الوظيفة والمهارات والمؤهلات المطلوبة لها ، وتعتبر وسيلة مناسبة لتقييم الموظف أثناء أدائه عمله ، وتستخدم كذلك في تحديد المرتبات والأجور والترقيات والتنقلات ، والأساس في تخطيط التدريب للحصول على المهارات المطلوبة للوظيفة وبالتالي تطوير العمل وزيادة الكفاءة الإنتاجية.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة في حسابها على تويتر عن قيام الدوريات البرية التابعة لادارة الحماية والحياة الفطرية بضبط مخالفة قطع اشجار برية من قبل شركة غرب أم لقهاب وتم اتخاذ الاجراءات القانونية فى حق المخالف . وعلقت المغردة علياء عبد العزيز على تغريدة البلدية بقولها : من حقنا ان نعرف الاجراءات القانونية التي ستطال المخالفين ، لأن هذه الاجراءات اذا كانت صارمة ، ورادعة لما تكررت هذه التجاوزات . وجاء رد البلدية ان العقوبات التي حددها القانون بحق المخالفين بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن الفي ريال ولا تزيد على 20 الف ريال ، او بإحدى هاتين العقوبتين . وفي جميع الاحوال تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة .

أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة أن رؤية قطر الوطنية 2030 تعتبر استراتيجية مستقبلية للتنمية وعنصراً أساسياً للاستدامة، وتهدف إلى دفع عجلة التنمية في دولة قطر من خلال تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والموارد البشرية والطبيعية. جاء ذلك خلال كلمة سعادة وزير البلدية والبيئة التي ألقاها اليوم في افتتاح المعرض الروسي للصناعات الفلاحية العشرين (الخريف الذهبي 2018) الذي تنظمه وزارة الزراعة الروسية بالعاصمة موسكو خلال الفترة من 10- 13 أكتوبر الجاري. وأوضح سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي أن الاستدامة تشكل نقطة اهتمام للجميع في دولة قطر، منوهاً بأن للحكومة دوراً بارزاً في دفع عجلة الاستدامة من خلال النظم والسياسات والحوافز الاقتصادية، إلى جانب دعم الجهات الأخرى من حيث التوعية بشأنها في المجتمع المحلي. وأشار إلى أنه إيماناً من دولة قطر بأن الأمن الغذائي الوطني هو حلقة من حلقات الأمن الغذائي الإقليمي والعالمي، تم إنشاء شركات متخصصة للإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، من أجل تحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي، وتأمين الإمدادات الغذائية وضمان سلامتها، واستخدام الطاقات المتجددة لتطبيق أفضل الممارسات لتنمية القطاع الزراعي، والاستخدام الأفضل للموارد الطبيعية المحدودة، وتحقيق الحد الأدنى للمحافظة على البيئة والعمل على استقرار أسواق المنتجات الغذائية الزراعية، وتطوير الاستثمار في المجال الزراعي، وتوفير الضمانات للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، حيث إن الأمن الغذائي لدولة قطر هو جزء من الأمن الغذائي في محيطها العربي والإقليمي والدولي. ونوّه سعادته بأن من أهم الإنجازات التي شهدتها البشرية في القرن الماضي، إنتاج أغذية كافية لتلبية حاجات سكان العالم، من خلال الإرادة الدولية والقدرات التقنية والمالية، والآليات الفعالة والمباشرة والمتابعة الجادة الحقيقية، والتوجه للاستثمار في الأمن الغذائي والتنمية الزراعية والريفية، وذلك بسبب وفرة الموارد الطبيعية والبشرية وحتى الاقتصادية التي تتمتع بها أقاليم جغرافية عديدة في هذا العالم. وتوجه سعادة وزير البلدية والبيئة بالشكر لحكومة روسيا الاتحادية على تنظيم هذا المعرض، الذي يعد أكبر معرض اقتصادي في المجال الزراعي والصناعي، ومنصة عالمية للحوار البناء فيما بين منتجي المواد الزراعية وممثلي الهيئات والحكومات والدوائر المالية الائتمانية وخبراء الصناعة. من جانب آخر، شارك سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي في جلسة حوارية وزارية ضمن فعاليات معرض الخريف الذهبي الروسي، تناولت الحديث عن المجالات الأكثر جاذبية للاستثمار في قطاع الزراعة وسبل التعاون في مجال مجمع الصناعات الزراعية. واجتمع وزير البلدية والبيئة على هامش المعرض مع عدد من وزراء الزراعة المشاركين ، وبحث معهم سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر ودولهم، في المجالات الزراعية.

عمليات إتلاف الخضراوات والفاكهة تتم تحت رقابة صارمة ومستمرة أكد السيد حمد سلطان الشهواني، رئيس قسم الرقابة العامة في بلدية الدوحة، عدم صحة ما جاء في المقطع المصور الذي تداوله رواد وسائل الاتصال الاجتماعي أمس حول قيام أحد الأشخاص بإخراج فاكهة وخضراوات تالفة من سيارة البلدية لبيعها مرة أخرى. وشدد الشهواني على أن التعليق الذي صاحب المقطع المصور يتناقض مع الصورة بشكل واضح، مبيناً أن هذا المقطع يتضمن شخصاً يرمي الفاكهة والخضراوات التي قرر فريق الرقابة الصحية إتلافها بإلقائها في سيارة المخلفات التابعة للبلدية. وأضاف وفي الوقت ذاته يعلق صاحب المقطع أن الشخص الذي ظهر في المقطع يأخذ الخضراوات والفاكهة من السيارة في تناقض واضح للترتيب المنطقي للصورة. وتطرق حمد الشهواني خلال تصريحاته لـالشرق إلى إجراءات الرقابة العامة والصحية المتبعة في السوق المركزي، مبينا أن فريق الرقابة - الذي يتضمن أطباء ومفتشين- يقوم بتوقيع الفحص على كافة الأصناف التي يتم عرضها في السوق المركزي، على أن يتم إتلاف أي كميات لا تصلح للاستهلاك الآدمي على الفور. وأضاف» وتتم عملية الإتلاف عن طريق وضعها في سيارات المخلفات التي يتم توفيرها بداية من الساعة الرابعة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا، وهذه السيارات تعمل آلياً على طحن كل ما يلقى فيها بشكل فوري، ويستحيل أن يستطيع أي شخص أن يستخرج منها المواد بالشكل الذي يوضحه صاحب المقطع». وشدد حمد الشهواني لــالشرق على أن عملية الإتلاف تتم تحت رقابة صارمة ومستمرة من فريق الرقابة الصحية والعامة وكذلك من أفراد الأمن المخولين بمتابعة سير العمل، مؤكدا أن قرار الطبيب بإتلاف الخضراوات والفاكهة يعقبه إجراء عملية الإتلاف مباشرة مع التأكد من إتلاف الكميات والأصناف التي قررها الطبيب. وأردف قائلاً حيث يتم طحنها في نفس لحظة إلقائها في سيارات البلدية، ومن المستحيل أن يستطيع أحد إخراجها حتى لو أراد ذلك، فضلا عن متابعة العملية من قبل المختصين. وحول آليات الرقابة المعمول بها في السوق المركزي، أوضح الشهواني أن عددا من الجهات تتشارك في جهود الرقابة على السوق، مبينا أن وزارة البلدية متمثله في بلدية الدوحة من خلال الرقابة العامة التي تركز على مراقبة تنفيذ معايير النظافة العامة، والرقابة الصحية التي يتابع فريقها كل ما يتعلق بسلامة المنتجات المتداولة في السوق، ولافتا إلى أن الرقابة الصحية تتخذ الإجراءات القانونية حيال أي شركة تخالف المعايير الصحية، فضلا عن إتلاف المواد غير الصالحة للاستهلاك على الفور. وأوضح حمد الشهواني أن وزارة الاقتصاد والتجارة تشارك في الرقابة على السوق المركزي من ناحية مراقبة الأسعار من خلال عدة آليات، مشددا على تنفيذ حملات تفتيش يومية ومستمرة على السوق بالتعاون بين كل تلك الجهات لتوفير خدمة عالية الجودة للجمهور. وطالب الشهواني الجمهور بتحري الدقة في المعلومات التي يقوموا ببثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حماية للرأي العام من التشويش والاهتمام بالموضوعات الجانبية التي تضر الجهود التي تبذلها الجهات المعنية لتوفير خدمة عالية الجودة، داعيا إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. وشدد على حرص جميع إدارات بلدية الدوحة القيام بواجبها تجاه حماية المجتمع، مؤكدا أن عملية التداول في السوق المركزي تحت متابعة مستمرة من فرق التفتيش المتواجدة باستمرار منذ لحظة دخول المنتجات إلى السوق حتى وصولها إلى المستهلك، وداعيا الجمهور إلى التواصل مع أعضاء فرق التفتيش عند ملاحظة أي شيء غير اعتيادي لمتابعته واتخاذ الإجراءات بشأنه. وكانت وزارة البلدية والبيئة قد نفت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صحة ما ورد بمقطع مصور تم تداوله عن قيام عمال بإخراج مواد تالفة بعد التخلص منها بسيارة النظافة العامة لبيعها مجددا، مشددة على أن يتم التخلص الفوري من هذه المواد بضغطها وعصرها بدلا من رميها بحاويات تقليدية كإجراء احترازي مما يستحيل معه إخراجها مرة أخرى. وأوضحت البلدية أن السيارة التي ظهرت في المقطع هي سيارة خاصة بضغط النفايات يتم وضعها بجوار ساحة المزاد يوميا بالسوق المركزي من الساعة الرابعة والنصف حتى الثانية ظهرا ليتم إتلاف الخضراوات والفاكهة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي من خلال طحنها مباشرة.

بلدية الريان تتصدر تراخيص بناء بـ 226 ترخيصاً.. أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الإصدارالـ 45 للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات اتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة، في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين. وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 226 رخصة أي ما نسبته 31% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 153 رخصة أي 21%، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 131 رخصة أي 18% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 98 رخصة أي 13%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: الخور 47 رخصة 6%، أم صلال 37 رخصة 5%، الشمال 22 رخصة 3%، وأخيراً الشيحانية 21 رخصة 3%. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة سكنية وغير سكنية شكلت 53% 391 رخصة، من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2018، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 43% 317 رخصة وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 4% 27 رخصة. وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 51% (152 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 36% (106 رخص)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7% 22 رخصة. ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 43% (40 رخصة)، تليها المباني الحكومية بنسبة 27% (25 رخصة)، ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 17% 16 رخصة. وعند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال سبتمبر 2018 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً عاماً قدره 49% وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في معظم البلديات: الخور (161%)، الريان (87%)، الظعاين (81%)، الشمال (69%)، الدوحة (32%)، ام صلال (19%)، الوكرة (15%). في المقابل كان هناك انخفاضاً واضحاً في بلدية الشيحانية (13%). شهادات اتمام المباني وفي استعراض سريع لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 108 شهادات أي ما نسبته 28% من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 88 شهادة أي 22%، تليها بلدية الظعاين حيث أصدرت 67 شهادة أي 17% ومن ثم بلدية الوكرة بعدد 59 شهادة أي 15%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 40 شهادة 10%، الخور 13 شهادة 3%, الشمال 9 شهادات 2% وأخيراً الشيحانية 8 شهادات 2%. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد شهادات اتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 78% (306 شهادات) من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2018، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 22% (86 شهادة). وبتحليل بيانات شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة نجد أن شهادات الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 63% (175 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 32% (89 شهادة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 4% (10شهادات). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة شهادات اتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 52% (14 شهادة)، تليها المباني الحكومية والمباني الصناعية كالورش والمصانع والمساجد بنسبة 15% ( 4 شهادات ) لكل منهم.

انطلقت صباح أمس فعاليات الدورة التدريبية: مهارات فن الخطابة والإلقاء والتحدث للجمهور، التي ينظمها مركز الدراسات البيئية والبلدية بمشاركة موظفي الوزارة ويقدمها المدرب الإعلامي: أشرف مطر. وتهدف الدورة التي تستمر لمدة خمسة أيام، إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات والآليات اللازمة للتحدث مع الجمهور، سواء في الحياة الشخصية، أو في مجال العمل، بهدف التغلب على العقبات التي تواجههم عند التعبير عن ذواتهم أو عند قيادة فريق العمل. وتتطرق الدورة لعدة محاور حول التعرف على مفاهيم وفنون الخطابة والإلقاء، والتعرف على مكامن الضعف ونقاط القوة لدى المشاركين، وكيفية استعادة التوازن عند المواجهات الصعبة، إلى جانب رفع أداء المشاركين من خلال التمرينات العملية، وتزويد المشاركين بمفاتيح الطلاقة في الحديث ومواجهة التحديات.

نظام جديد لمراقبة الروض بالكاميرات لضبط المخالفين إدخال المفتش البيئي الطائر لإدارة الحماية والحياة الفطرية قريباً تطبيق نظام التفتيش الجوي في الحماية البرية المفتش البيئي الطائر يرصد المخالفات وينفذ معاينات العزب والمزارع والروض التنسيق مع الجهات المختصة بالدولة حالياً لتنفيذ التفتيش الجوي حريصون على تنظيف الروض والبر وإزالة أي مخلفات وتوفير الأشجار البرية التنسيق بين الوحدات المختلفة لحماية البيئة من أي تعديات أو اعتداءات لا تهاون مع المخالفات البيئية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ضبط 55 مخالفة بيئية ومصادرة 45 جهاز جذب الطيور الصوايات سبتمبر الماضي التنسيق مع إدارة أملاك الدولة بشأن التعديات في البر طائرة بدون طيار للتفتيش البيئي قريباً.. وتركيب كاميرات مراقبة في الروض دخول الروض بالمركبات وترك المخالفات أبرز مخالفات الشتاء هادف المنصوري: تسجيل بيانات المخيمين وتحديد إحداثيات مواقع التخييم ومراقبتها كشف رؤساء الوحدات البرية التابعة لإدارة الحماية والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة لــ الشرق عن رفع مقترح للمسئولين بالوزارة لتركيب نظام مراقبة بالكاميرات في عدد من الروض في مختلف مناطق الدولة، مؤكدين أن المشروع يهدف للحفاظ على تلك الروض من التجاوزات التي يقوم بها المخالفون. وأعلنوا لــ الشرق عن إدخال أحدث تقنيات التفتيش الالكتروني قريبا، وذلك ضمن مساعي وزارة البلدية لتطوير آليات العمل والاستغناء عن النظام الورقي، كاشفين عن تطبيق نظام التفتيش الجوي قريبا. وبينوا أن هذا النظام يعتمد على تقنية الطائرات بدون طيار والتي تسمى بالمفتش البيئي الطائر، وأن التقنية الجديدة توفر رصد المخالفات وتنفيذ معاينات العزب والمزارع والروض، مؤكدين التنسيق مع الجهات المختصة بالدولة حاليا لاستكمال بعض المتطلبات. ولفتوا خلال حديثهم لــ الشرق إلى أن مفتشي الوحدات يرصدون مخالفات بيئية متعددة في الروض منها إلقاء المخلفات ودخول المركبات وسط الروض خصوصا في وقت الأمطار، وكذلك قطع الأشجار والعبث بالبساط الأخضر. وشددوا على أن الوحدات تعمل بالتنسيق مع بعض الإدارات في الوزارة على تنظيف الروض والبر وإزالة أي مخلفات، بالإضافة إلى توفير الأشجار البرية، مؤكدين أهمية التنسيق المشترك بين الوحدات المختلفة لتنفيذ الاشتراطات البيئية التي من شأنها حماية البيئة من أي تعديات أو اعتداءات، ومشددين على عدم التهاون مع المخالفات البيئية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. ولفت رؤساء الوحدات البرية خلال حديثهم لــ الشرق إلى أن الدوريات البرية التابعة للإدارة رصدت خلال شهر سبتمبر الماضي 55 مخالفة بيئية، في ضبطت 45 جهاز جذب الطيور الصوايات، إلى جانب رصد تعديات على أملاك الدولة في البر، مشيرين إلى ضبط أول مخالفة لقانون الصيد في شمال أم العمد تمثلت في الصيد ليلا (تنور)، حيث تمت إحالة المخالف إلى النيابة العامة بعد أن نشر وقائع مخالفته على حسابه في سناب شات. جاء ذلك خلال لقاء خاص لــ الشرق مع رؤساء الوحدات البرية وعدد من المفتشين العاملين بها، تحدثوا خلاله عن مشاريع الوحدات الرامية إلى تطوير الخدمات وأساليب العمل فيها، إلى جانب استعراض أهم القضايا التي تدور في أذهانهم عن حماية البيئة والتي تهم قطاعاً كبيراً من المواطنين. وفي هذا السياق، أوضح السيد هادف سيف المنصوري، رئيس وحدة الشيحانية البرية، أن وحدة الشيحانية بحكم موقعها الجغرافي تعد أكبر الوحدات البرية ضمن قسم حماية البيئة البرية التابع لإدارة الحماية والحياة الفطرية. ونبه المنصوري إلى أن الوحدة مهمتها العمل على حماية البيئة البرية في ضوء القوانين البيئية المعمول بها في الدولة، منبها إلى أن الدوريات تعمل على مدار الساعة. وفيما يتعلق بدور الوحدة خلال موسم التخييم، أشار المنصوري إلى أن فريق التفتيش في وحدة الشيحانية يركز على تسجيل بيانات المخيمين في النطاق الجغرافي التابع للوحدة، إلى جانب تحديد إحداثيات مواقع التخييم، مع مراقبتها والتأكد من تطبيق شروط التخييم التي تحددها الوزارة. وحول أبرز المخالفات، ذكر المنصوري لــ الشرق أن التعديات على أملاك الدولة تعد الأبرز بين المخالفات الأخرى، يأتي بعدها مخالفة قرار حظر رعي الإبل ورمي المخلفات في الأماكن غير المخصصة لها. وتابع قائلا الوزارة وفرت حاويات في جميع المناطق البرية، بالإضافة إلى مكبات للنفايات في المناطق الجنوبية للاستفادة منها في إعادة تدويرها. وأكد أن فريق التفتيش يهتم بنشر الوعي بين أصحاب العزب والمخيمات ورواد البر بأهمية الحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أن الاهتمام يطول التوعية بضرورة عدم دخول السيارات إلى الروض خلال موسم الأمطار حماية للتنوع البيئي في هذه المناطق، وعدم رمي المخالفات إلا في المواقع المخصصة لذلك، وعدم إطلاق الإبل للرعي، ومشددا على إحالة أي مخالف للقوانين البيئية للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية. وقال المنصوري: هناك تنسيق وتعاون بين جميع الوحدات البرية وبالأخص في هذه الفترة نظراً لبدء موسم الصيد وكذلك قرب موعد التخييم الشتوي، وأيضا لاعتدال الجو وهطول الأمطار، حيث يصبح الضغط كبيراً على المناطق البرية من قبل المواطنين ورواد البر والكشاتة، ويجب على الجميع التعاون معنا في حماية البيئة تحقيقاً لرؤية قطر 2030 والتي تعتبر البيئة ركيزة مهمة فيها. ودعا المواطنين والمقيمين إلى الاتصال على غرفه عمليات البيئة على الرقم 998 عند مشاهدة أي مخالفة بيئية لتحريك اقرب دورية لموقع البلاغ. وحول خطط الوحدة، أوضح المنصوري العمل على زيادة جهود تشجير المناطق البرية، مشيرا إلى انه سيتم توزيع وزراعة 1000 شتلة برية على المخيمين وأصحاب العزب في مناطق الشيحانية لزيادة كثافة الغطاء النباتي. وتابع قائلا: التوزيع سيتم على 3 مراحل الأولى تشمل المخيمين، بينما تشمل المرحلة الثانية أصحاب العزب، أما المرحلة الثالثة فيتم تخصيصها للمتطوعين في مجال البيئة. التفتيش الإلكتروني يسهل الإجراءات ويوفر متابعة العمل الميداني مباشرة من جهته أشار السيد حمد فهد المريخي- رئيس وحدة الجميلية البرية- إلى أن من بين اختصاصات الوحدة مراقبة البيئة البرية من التعديات أو الانتهاكات، مؤكداً أن الدوريات تعمل على مدار الساعة في مراقبة العزب وفي تطبيق القوانين البيئية، والتفتيش على المخيمات الشتوية خلال موسم التخييم وحماية الروض من دخول المركبات أو العبث فيها، خاصة أن الطقس أخذ في التحسن. وتابع المريخي قائلا ومع دخول الشتاء وسقوط الأمطار يخرج عدد كبير من الكشاتة للاستمتاع بالروض. وطالب جميع رواد البر وبالأخص الكشاتة بضرورة الحفاظ على الروض، وبعدم دخول المركبات أو ترك المخلفات، مشيرا إلى ان ذلك يسبب أضرارا كبيرة في التوازن البيئي للروض، كما أنه يشوه المنظر العام، ومؤكدا أهمية نقل المخلفات إلى اقرب حاوية. وكشف المريخي عن خطة الوحدة لتطوير عمل المفتشين، مشيرا إلى إدخال نظام التفتيش الالكتروني المتطور، ومبينا أن التقنيات الجديدة المرتبطة بالتفتيش الالكتروني ستمكن المفتش من توثيق المخالفة بشكل دقيق وإرسال الصور والتقارير إلى رئيسه المباشر فوراً لاستكمال الإجراءات وسرعة المتابعة، كما ستمكن الإدارة من الاطلاع على سير العمل الميداني بشكل مباشر. ونبه المريخي إلى أن التفتيش الالكتروني سيمكن الوحدات البرية من تسريع إجراءات تجديد تراخيص العزب، وتراخيص المخيمات وأيضا إصدار تصاريح الكوخه. ودعا المواطنين إلى التعاون مع المفتشين كون دورهم يركز على حماية البيئة التي تعد مورداً مهماً للأجيال القادمة. انخفاض المخالفات البرية التي يرتكبها رواد البر والكشاتة بالشمال وأوضح السيد علي عبد الرحمن الكواري- رئيس وحدة الشمال البرية- أن هناك انخفاضا في عدد المخالفات البيئية التي يرتكبها بعض رواد البر والكشاتة، مؤكدا أن غالبية رواد البر والكشاتة متعاونون ولديهم وعي بيئي كبير. ولفت الكواري إلى أن الدخول بالسيارات وسط الروض وإلقاء بعض الكشاتة لمخلفاتهم في البر، ناصحا قائدي المركبات باستخدام الطرق الممهدة خلال فترة سقوط الأمطار لتجنب غوص الإطارات في الوحل مما يعوق سير المركبة بالكامل. وطالب الكواري الجميع بالمحافظة على البر وخاصة الروض وعدم دعس الأشجار والشجيرات بالمركبات، مبينا ضرورة أن يسلك رواد البر الطرق المتعارف عليها حماية للبيئة. ودعا الكواري الجمهور إلى المحافظة علي البيئة البرية والحفاظ عليها نظيفة للأجيال القادمة، مضيفا وهو ما يدفعنا لدعم آليات التعاون والتواصل الدائم بين مع مختلف شرائح المجتمع مما يحفظ لنا بيئتنا من التلوث ويعود علينا جميعاً بالنفع. تفتيش مستمر على المشاريع بالمناطق الجنوبية للتأكد من التزامها بالمعايير البيئية وأشار السيد محمد عبد الله المعاضيد- رئيس وحدة الوكرة البرية- إلى أن استخدام أجهزة جذب الطيور الصوايات وكذلك مخالفة أصحاب العزب لقرار حظر رعي الإبل، تعدان من أبرز المخالفات البيئية التي تقع في النطاق الجغرافي التابع للوحدة. وأرجع المعاضيد تفريغ مياه الصرف الصحي أو مياه غير صالحة في غير الأماكن المخصصة من قبل سائقي الشاحنات إلى التطور العمراني وكثرة المشاريع الكبيرة في المنطقة الجنوبية، مشددا على أن الدوريات المنتشرة في البر تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين بشكل صارم وتحيل المخالف إلى الجهات الأمنية لعرضها على نيابة البيئة والبلدية. وتابع قائلا الوحدة تعمل على نشر الوعي بين العاملين في تلك الشركات للتأكيد على أهمية الحفاظ على البيئة، وأن تضافر جهود الجهات المعنية مع الشركات وأفراد المجتمع من شأنه إنجاح مساعي الحفاظ على البيئة. وذكر المعاضيد أن جميع المشاريع تخضع للتقييم البيئي وتحصل على تصاريح من الادارات المختصة في الوزارة، وهناك مراقبة مستمرة للمشاريع من قبل الدوريات البرية للتأكد من تنفيذ المعايير البيئية في المشاريع والالتزام بكافة الاشتراطات الخاصة بذلك، والتأكد من صلاحية التصريح البيئي. تفتيش دوري على البر والعزب لضبط المخالفات البيئية وقال السيد جمال العلي- مسئول وردية تفتيش بقسم الحماية البرية-: إن طبيعة عمله ترتكز على توزيع الدوريات ومتابعة عملها، بالإضافة إلى التفتيش الدوري وضبط أي مخالفات بيئية، وتوجيه إنذارات للعزب أو المخيمات أو حتى المشاريع التي تخالف الشروط في التصريح. وأضافإن من واجبات عمله تطبيق القوانين التي تصدر من قبل الوزارة لحماية البيئة. المفتش يقوم بواجب وطني لحماية البيئة من أي ضرر وقال ناصر المري- مفتش بيئي-: إن طبيعة عملنا تستوجب تواجدنا على مدار الساعة في الميدان، وذلك كواجب وطني لحماية البيئة من أي ضرر قد يقع عليها بسبب بعض الممارسات غير الحضارية. وأضاف هذا بالإضافة إلى التفتيش الدائم على العزب والمشاريع، وعلى المخيمات في موسمها. نطالب مرتادي البر بالحفاظ على النظافة العامة لحماية التوازن البيئي كما أكد السيد حسن الكعبي- مفتش بيئي- أهمية الحفاظ على النظافة العامة في البر وعدم ورمي المخلفات، مضيفا إننا كمفتشين نقوم بعملنا على مدار الساعة كل على حسب مناوبته. ولفت إلى تنفيذ جولات تفتيشية روتينية، بالإضافة إلى تلقى البلاغات من قبل عمليات الوزارة أو المسئولين بالإدارة، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حماية البيئة من المخالفات.

نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة البحوث الزراعية دورة تدريبية حول استخدام التقنيات النووية والاستشعار عن بعد في البحوث الزراعية تحقيقاً للأمن الغذائي المستدام في قطر، وذلك خلال الفترة من 30 سبتمبر - 4 أكتوبر الجاري، ويأتي تنظيم هذه الدورة ضمن أنشطة مشروع التعاون التقني إثراء التنوع الوراثي وصون الموارد الوراثية النباتية بقطر باستخدام التقنيات النووية والتكنولوجيات ذات الصلة رقم (QAT5006) وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويقدم الدورة التدريبية عدد من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشركة Sentek الاسترالية. وتتناول الدورة التقدم في أنشطة المشروع والاستخدامات السلمية للنظائر المشعة والطاقة النووية في تربية النبات لمقاومة الإجهاد البيئي، وعملية التطفير بالطاقة النووية لحث النباتات على مقاومة الجفاف والملوحة والظروف البيئية المختلفة، بالاضافة للأسس العلمية لاستخدام أجهزة الاستشعار عن بعد وأجهزة تقدير ملوحة ورطوبة وحرارة التربة للإسهام في نجاح البحوث الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية والزراعية، حيث سيتم تدريب الخبراء والباحثين خلال هذه الدورة التدريبية على أساسيات استخدام أجهزة قياس رطوبة، حرارة وملوحة التربة.

أطلقت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة التخطيط والجودة الاحد الماضي مبادرة بشأن تنفيذ الخطة تمثلت في استبيان قياس مدى رضا الجمهور عن الخدمات التي يتم تقديمها في البلديات، وذلك تزامناً مع تدشين الخطة الاستراتيجية المستدامة لوزارة البلدية والبيئة 2018 – 2022. وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة زمنية أعدتها الإدارة لتنفيذ مسوح رضا العملاء لكافة القطاعات والبلديات التي تقدم خدماتها للجمهور، حيث تم البدء بعمل استقصاء رضا العملاء في قطاع التخطيط العمراني خلال شهر سبتمبر الماضي، واستكمالاً لخطة قياس رضا العملاء لعام 2018 . ويمكن للمراجع من خلال الاستقصاء تقييم أداء الموظفين وجودة تقديم الخدمة، حرصاً على تحقيق أعلى معدلات الرضا بين الجمهور، حيث يُعد قياس رضا العملاء من أبرز آليات تقييم ومتابعة تقديم الخدمات بالوزارة ، اضافة إلى أنه خطوة أساسية لتحليل مواطن القوة والضعف في الأداء، فضلاً عن إنه يساهم ويساعد متخذي القرار في تحقيق الأهداف المنشودة ويوفر قاعدة بيانات متاحة لجميع المهتمين. وتنتهز إدارة التخطيط والجودة هذه الفرصة لتوجيه الشكر لعملاء البلديات لمساهمتهم في تنفيذ هذا الاستقصاء، كما تشكر كافة العاملين في البلديات وخاصة مراكز خدمة العملاء على ما قدموه من تعاون لإنجاح هذا العمل والارتقاء بخدمات الوزارة.

م. حسين الكبيسي: حماية البيئة وضمان عدم حدوث أي تلوث * أحمد المنصوري: البرنامج يستهدف 52 موقعا بمختلف المناطق أطلقت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الرصد البيئي خلال الأسبوع الجاري الجولة التنفيذية الثانية من المسح الميداني والرصد البيئي للتربة في دولة قطر، والتي ستستمر حتى الأسبوع المقبل، وذلك بعد تنفيذ الجولة الأولى مطلع العام الحالي 2018. وأفاد المهندس حسين سعد الكبيسي مدير إدارة الرصد البيئي بوزارة البلدية والبيئة بأن تنفيذ الجولة الثانية من برنامج رصد التربة في دولة قطر، يأتي في إطار مهام الإدارة في وضع وتنفيذ خطط برامج الرصد البيئي للهواء والماء والتربة، وضمن العديد من برامج الرصد البيئي التي تقوم الإدارة بإعدادها وتنفيذها، ومن ثم إعداد ورفع تقارير دورية تتضمن تقييم حالة البيئة بمقارنة النتائج مع المعايير البيئية المعتمدة في الدولة. وبين أن الهدف من البرنامج هو حماية واستدامة البيئة القطرية وضمان عدم حدوث أي تلوث بيئي بها، لافتا إلى الانتباه لأن الإدارة تعمل دائماً على تطوير أدواتها وآلياتها وبرامجها ضمن الخطط التشغيلية المدرجة في الإستراتيجية المستدامة لوزارة البلدية والبيئة والتي تم تدشينها مؤخراً. وأشار إلى العديد من المبادرات التي اعتمدتها إدارة الرصد البيئي لتحقيق أهداف الإستراتيجية المستدامة للوزارة معاً لحياة أفضل وأيضاً لتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر خلال الفترة من 2018م - 2022. من جانبه أوضح السيد أحمد محمد المنصوري مساعد مدير إدارة الرصد البيئي أن برنامج رصد التربة بعد تحديثه يتضمن 52 موقعا لرصد التربة موزعة على جميع مناطق دولة قطر ، وتتضمن مواقع رصد التربة الأنواع المختلفة من التربة التي تعتبر مورداً بيئياً هاماً يستخدم في مجالات متعددة، وتوزيع هذه المواقع يغطي أيضاً الاستخدامات المختلفة للتربة مثل مناطق الرعي والروض والتخييم والسبخات والشواطئ والكثبان الرملية والأراضي الفضاء الصحراوية بالإضافة إلى التربة في المناطق السكنية والصناعية. بدوره أوضح السيد علي جاسم الكواري رئيس قسم جودة البيئة المائية والمشرف على البرنامج، أن فرق المسح البيئي في الإدارة تقوم بجمع عينات التربة من السطح وبعمق حوالي 15 سم من هذه المواقع، وبعد أن تقوم الفرق بجمع عينات التربة بالطرق المعتمدة يتم تسليمها إلى المختبر البيئي التابع لإدارة الرصد البيئي لإجراء القياسات الفيزيائية والكيميائية والتي يبلغ عددها حوالي 25 مقياسا ومتغيرا بيئيا للجودة البيئية. وتتضمن هذه المتغيرات على سبيل المثال الملوحة والحموضة ومحتوى المادة العضوية (يمكن منه حساب الكربون المختزن في التربة) والفلزات الثقيلة وتدرج الحبيبات وغيرها، وبعد الانتهاء من تحليل جميع العينات يتم إعداد تقارير نصف سنوية وتقارير أخرى سنوية تحتوي على تقييم شامل للجودة البيئية للتربة في دولة قطر وتحديد ما إذا كان هناك أي تلوث مع تحديد مصدره إن وجد، ويتم رفع هذه التقارير بصورة دورية إلى سعادة وزير البلدية والبيئة. جدير بالذكر أن هذه الجهود لحماية البيئة القطرية ومواردها واستدامتها تتم حسب الاستراتيجيات المعتمدة وفي إطار ما تحظى به البيئة في دولة قطر من الاهتمام والعناية ، والذي تمثل بوضوح بجعلها الركيزة الرابعة لرؤية قطر 2030.

عقدت اللجنة المشتركة لمواجهة طوارئ الأمطار ومخاطرها بوزارة البلدية والبيئة اجتماعها الأول لمناقشة الاستعدادات والتحضيرات اللازمة لموسم الأمطار هذا العام بالتنسيق بين الجهات المعنية. وأفاد السيد سفر آل شافي رئيس اللجنة بأنه تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة كافة الاستعدادات والتجهيزات لموسم الأمطار القادم، مع جميع الجهات المشاركة باللجنة والتي تشمل البلديات، إدارة الأعتدة الميكانيكية، هيئة الأشغال العامة، قوة الأمن الداخلي (لخويا)، ومركز القيادة الوطني بوزارة الداخلية، وذلك من خلال وضع الخطط والبرامج وتجهيز الفرق الميدانية وتوفير متطلبات العمل اللازمة لذلك من صهاريج ومضخات ومراقبين وغيرها. وقال إنه تم تحديد المواقع المحتمل تجمع مياه الأمطار بها (النقاط السوداء) وذلك لسحبها بالسرعة الممكنة، موضحاً أن التنسيق مستمر بين جميع الجهات وهي على أهبة الاستعداد لتنفيذ الأعمال في أي وقت.

أكدت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الحماية والحياة الفطرية ، أنها تولي أهمية كبيرة في استراتيجيتها لحماية الأنواع المهددة بالانقراض، مشيرة في هذا الصدد إلى أن ذلك قد تجلى بالبحث عن الأنواع البرية والبحرية المهددة بالانقراض، باعتبارها ثروة قومية للدولة وللأجيال القادمة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي اليوم، تحدث فيه عدد من مسؤولي إدارة الحماية الفطرية عن مشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض بالدولة، حيث أكدوا أن الجهد سيتواصل مع التركيز على رصد الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض في سبيل حمايتها وإعادة صيانتها. ونوهوا بأن السلطة الرقابية والتشريعية العالمية على الأنواع المنقرضة وهي الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية (IUCN)، أدرجت السلحفاة البحرية صقرية المنقار واعتبرتها من الأنواع المهددة بالانقراض منذ عام 1982 . وقال السيد عمر سالم النعيمي مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية، إن الوزارة تولي أهمية بالغة للمحافظة على السلحفاة صقرية المنقار المهددة بالانقراض، لافتا إلى أن ذلك قد تجلى بدرجة كبيرة ، في بدء مشروع حماية السلاحف البحرية في قطر، بتعاون بين قطر للبترول وجامعة قطر ووزارة البلدية والبيئة منذ عام 2003، يهدف الحفاظ على السلحفاة صقرية المنقار في السواحل الشمالية لدولة قطر (راس لفان، المرونة، فويرط، الغارية) وكذلك في الجزر (أم تيس، ركن، شراعوه، حالول)، وتحديد مواقع تعشيشها ثم نقل البيض إلى أماكن آمنة، وأخذ بعض القياسات الهامة ومتابعتها حتى تتم عملية الفقس ومن ثم يتم إرجاع صغار السلاحف إلى البحر. وتحدث النعيمي عن أعمال المشروع لهذا العام بجهود ذاتيه من قبل الإدارة، من حيث رصد أعداد الأعشاش والأماكن المفضلة للسلاحف لوضع البيض، واختيار فريق من المفتشين والمراقبين البيئيين القطريين ذوي الكفاءة العالية ، للقيام بالعمل الميداني والإشراف على موقع المشروع، فضلا عن عقد ورشة عمل تدريبية وتدريب ميداني للفريق من قبل خبراء ومتخصصين من قسم الحياة الفطرية بالإدارة شاركوا في مواسم سابقة للمشروع. وقال مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية إن القائمين على المشروع أوصوا بنوع من الحماية خاصة في موسم التعشيش، مشيرا في سياق ذي صلة إلى القرار الوزاري 2010 بشأن الحفاظ على السلاحف والطيور البحرية من الانقراض، والذي بناء عليه يتم سنويا إغلاق شاطئ فويرط من بداية شهر أبريل إلى نهاية شهر يوليو. وحول الموضوع ذاته تحدث في المؤتمر الصحفي السيدان محمد مبارك المري رئيس قسم الحياة الفطرية وعلي صالح المري ، خبير بيولوجي بإدارة الحماية الفطرية حول موسم هذا العام للمشروع من حيث الاستعدادات وتدريب المفتشين على طريقة العمل، وكذا تنظيف الشاطئ وإزالة المخلفات والعلب البلاستيكية التي يمكن أن تعيق تعشيش السلاحف ووضع جدول زمني يضمن تواجد الباحثين والمفتشين على مدار الساعة في الموقع. كما تم تخصيص دوريات خاصة لمراقبة الشواطئ الأخرى التي يُحتمل أن يتم فيها تعشيش للسلاحف مثل شاطئ احويلة والجساسية والمرونة والغارية والمفير، لتستمر عملية تعشيش السلاحف بنجاح وتصل إلى 81 حالة تعشيش وإطلاق 5010 من صغار السلاحف إلى البحر في نهاية الموسم. وأشارا إلى أن موسم هذا العام يعتبر استثنائيا من حيث زيادة عدد صغار السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض، مع التأكيد أن اهتمام قطر بهذا المشروع يجيء ضمن اهتمامها والتزامها بحماية البيئة على المستوى الوطني والدولي وصيانة وحماية شتى عناصرها ومكوناتها المختلفة.

تشارك دولة قطر ممثلة في وزارة البلدية والبيئة في احتفال المنظمة العربية للتنمية الزراعية بيوم الزراعة العربي، الذي يصادف السابع والعشرين من شهر سبتمبر كل عام، ويحتفل به هذه المرة تحت شعار الزراعة الذكية مستقبل أفضل للزراعة العربية والحفاظ على الموارد الطبيعية. وأكدت وزارة البلدية والبيئة في بيان بهذه المناسبة أن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي خاصة التكنولوجيا الذكية الموفرة للمياه والمعززة للإنتاجية، بهدف الوصول الى أقصى إنتاج ممكن من الوحدة الارضية، وبأقل قدر من الموارد الطبيعية المتاحة، خاصة عنصر المياه باعتباره واحدا من أهم محددات التوسع في الإنتاج الزراعي بالدولة، وبما يساهم كذلك في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الزراعي القطري. ونوهت الوزارة في هذا الصدد إلى أن استراتيجيتها تركز بشكل كبير على التوسع الرأسي في الإنتاج الزراعي، من خلال تعظيم استخدام التكنولوجيا الزراعية الذكية في القطاعات الزراعية المختلفة ( نباتي حيواني سمكي)، مؤكدا أن القطاع الزراعي القطري قد حقق نجاحا كبيرا في هذا المجال. وأوضحت في هذا السياق أن القطاع النباتي بالدولة حقق بدوره قفزات هائلة في مجال استخدام نظم الري الحديثة في المزارع القطرية، بحيث زادت نسبة استخدام هذه النظم من نحو 45 بالمائة من اجمالي المساحات المزروعة عام 2010، لتتجاوز نسبة استخدام نظم الري الحديثة نسبة 80 بالمائة من إجمالي المساحات المزروعة بالمزارع القطرية عام 2018. كما شجعت الوزارة تحول المزارع من نظم الري التقليدية، إلى نظم الري الحديثة، من خلال إبرام اتفاقية مع بنك قطر للتنمية، لمنح المزارع قروضا ميسرة لتركيب نظم الري الحديثة بها، بفائدة 1 بالمائة فقط، يتم سدادها على مدة 8 سنوات، بالإضافة إلى اتخاذ بعض التدابير التشريعية التي تساهم في تحولها لنظم الري الحديثة. وقد ركزت وزارة البلدية والبيئة حسبما تضمنه البيان، خلال السنوات القليلة الماضية، بشكل كبير على توطين تكنولوجيا البيوت المحمية بالمزارع القطرية، باعتبارها الوسيلة الفعالة لزيادة الإنتاج من الخضراوات بالمزارع القطرية من ناحية، وتقليل استهلاك المياه ورفع إنتاجية الوحدة منها من ناحية أخرى، في حين شهدت السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في المساحات المزروعة بالبيوت المحمية وذلك من نحو 120 هكتارا عام 2010، إلى ما يزيد عن 300 هكتار في هذا العام، بنسبة زيادة تناهز 150 بالمائة. وقالت الوزارة في هذا الخصوص إنها طرحت 34 مشروعا استراتيجيا جديدا على مستثمري القطاع الخاص بالدولة، لإنتاج الخضراوات باستخدام تكنولوجيا البيوت المحمية، بمساحة تبلغ حوالي مائة ألف متر مربع للمشروع الواحد. كما تهتم الوزارة وبشكل خاص بنشر تكنولوجيا الزراعة بدون تربة، حيث شهدت الفترة الأخيرة نموا كبيرا في المساحات المزروعة بدون تربة في عدد كبير من المزارع القطرية، علما أن المشروعات الجديدة المطروحة للاستثمار في مجال انتاج الخضراوات بالبيوت المحمية ستعتمد في الإنتاج على استخدام هذا النوع من التكنولوجيا. أما فيما يتعلق بقطاع إنتاج الأعلاف الخضراء، فقالت وزارة البلدية والبيئة إن استراتيجيتها في هذا المجال تقوم على تقليل استخدام المياه الجوفية في زراعات هذا النوع من الأعلاف، مع التوجه في زراعتها بمياه الصرف الصحي المعالج، مشيرة إلى أنه تم خلال هذه الفترة إقامة 3 مزارع جديدة لإنتاج الأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي المعالج بمساحة إجمالية تناهز 650 هكتارا، ليصل إجمالي المساحات المزروعة بالأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي المعالج بالدولة إلى حوالي 4000 هكتار، في وقت تعمل فيه الوزارة على طرح 8 مشاريع استراتيجية ضخمة لإنتاج الأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي المعالج بإجمالي مساحة تناهز 1400 هكتار.

ناقشت اللجنة المشتركة لمواجهة طوارئ الأمطار ومخاطرها بوزارة البلدية والبيئة في اجتماعها الأول اليوم، الاستعدادات والتحضيرات اللازمة لموسم الأمطار هذا العام بالتنسيق بين الجهات المعنية. وقال السيد سفر آل شافي رئيس اللجنة، إنه تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة كافة الاستعدادات والتجهيزات لموسم الأمطار القادم، مع جميع الجهات المشاركة باللجنة والتي تشمل البلديات وإدارة الأعتدة الميكانيكية بالوزارة وهيئة الأشغال العامة وقوة الأمن الداخلي (لخويا) ومركز القيادة الوطني بوزارة الداخلية، حيث جرى وضع الخطط والبرامج وتجهيز الفرق الميدانية وتوفير متطلبات العمل اللازمة لذلك من صهاريج ومضخات ومراقبين وغيرها. وأوضح أنه تم كذلك تحديد المواقع المحتمل تجمع مياه الأمطار فيها، وذلك لسحبها بالسرعة الممكنة، مبينا أن التنسيق مستمر بين جميع الجهات، وهي على أهبة الاستعداد لتنفيذ الأعمال في أي وقت.

صعوبة تطوير سوق الأسماك بكورنيش الدوحة لأهمية الموقع.. أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة النظر في تطوير سوق الخور الحالي وتوسعته خلال 3 أشهر من الآن، مشيرا إلى قيامه بزيارات متكررة لسوق الخور الحالي؛ لإيجاد حلول للوضع الحالي، ومشددا على أن تطوير سوق الخور يعد أولوية، وبيّن سعادته إمكانية التفكير في إنشاء سوق شعبي في الخور في حالة أراد أهالي الخور هذا الأمر. وفيما يخص إنشاء الأسواق المركزية، أوضح سعادته خلال كلمته أمام المجلس البلدي في الجلسة الأولى من دور الانعقاد الخامس للدورة الخامسة صباح أمس ، أن إنشاء الأسواق المركزية يحتاج إلى تحديد للمسئوليات المرتبطة بها مثل الرقابة الصحية والرقابة على الأسعار، مبينا أن إنشاء هذه النوعية من الأسواق يحتاج إلى خطة عمرانية ودراسة لمعرفة نوع وحجم المستهلكين المرتقبين. ولفت سعادته إلى أن سوق الأسماك على كورنيش الدوحة هو نقطة بيع مباشرة تم توفيرها لإتاحة الفرصة أمام الصيادين لبيع الأسماك مباشرة للجمهور دون وسطاء، مؤكدا وجود صعوبة لتطوير هذا السوق؛ نظرا لأهمية هذا الموقع من الناحية السياحية والجمالية لكورنيش الدوحة. جاء ذلك خلال رد سعادته على طلب العضو ناصر بن إبراهيم المهندي ، عضو المجلس عن الدائرة رقم 25، تطوير سوق الأسماك بالخور وإنشاء سوق سمك جديد يليق بالمنطقة وخدمة ما حولها من المناطق، الذي جاء ضمن مناقشات المجلس للمقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس، بشأن تطوير وتأهيل أسواق السمك. والذي أوضح المهندس حمد بن لحدان فيه أن مرافق ومنشآت أسواق الأسماك التابعة للبلدية تحتاج إلى تطوير وزيادة عدد المحلات والمرافق الخدمية، وذلك نظرا لتزايد عدد السكان والإقبال المتزايد على أسواق السمك في الدولة، وخصوصاً الموجودة على الفرض والموانئ. وأشار المهندي إلى أن بعض أسواق الأسماك تحتاج للتطوير منذ فترة طويلة لتواكب وتناسب التقدم والتطور والنهضة العمرانية بالبلاد، ومطلوب التطوير العاجل لها كمرحلة أولى، ثم وضع خطط للتطوير المستمر على مراحل وفقاً لخطة مستدامة. وأحال أعضاء المجلس المقترح إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة، للمزيد من البحث والدراسة، ورفع التوصيات المناسبة بشأنه إلى المجلس. كما ناقش البلدي المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة 16 بشأن عدم تغطية الحمولة في الشاحنات عند خروجها من مواقع العمل. وقد أوضح الخيارين في مقترحه أن الآونة الأخيرة تشهد عدم تقيد الشاحنات الناقلة لمواد البناء بالاشتراطات الواجب توافرها في عمليات النقل، أثناء مرورها على الطرق الداخلية والرئيسية، في جميع المناطق، مضيفا من ناحية تغطية هذه المواد أو التقيد بكميات مناسبة لحمولة الشاحنة، مما يؤدي إلى تسريب هذه المواد من الأتربة والغبار على الطرق، التي تستخدمها في مسارها، خاصة أن الدولة تشهد حركة عمرانية كبيرة لتطوير شبكة الطرق بالدولة. وتابع قائلا لذلك أقترح أن يتم تشديد الرقابة على هذه الشاحنات المخالفة لتسببها في تشويه وتخريب الطرق الداخلية، التي تكلف الدولة المبالغ الطائلة في إنشائها، وفرض غرامات رادعة عليها في حال تكرار المخالفة. وقد وافق الأعضاء على إحالة المقترح إلى اللجنة القانونية، للمزيد من البحث والدراسة، ورفع التوصيات المناسبة بشأنه إلى المجلس. كما ناقش البلدي إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، على توصية المجلس، (جسر الغرافة - الجوازات) الدورة الرابعة.