دعا صيادون ومختصون وزارة البلدية والبيئة إلى إعادة النظر في قرار إزالة الحضور ومنع استخدامها في الصيد. وأكدوا أن الحضور تعتبر مهنة تراثية لصيد الأسماك توارثها الآباء والأبناء عن الاجداد ولا تشكل اي ضرر بيئي ولا تؤثر على الثروة السمكية للبلاد. وأوضح اصحاب حضور في الشمال خلال جولة لـالشرق، أن رموز الدولة عندما زاروا الشمال أكدوا للصيادين أهمية الحفاظ على التراث القطري في هذا الشأن. وشددوا على أن اي قرار يصدر بشأن الحضور يجب أن يتواكب مع توجهات الدولة بشأن حماية تراثنا، خاصة وان الحضور تدرس في المدارس باعتبارها مهنة تراثية عريقة. ونبهوا إلى أن مهنة الصيد بـالحضرة تعد مهنة تراثية لا يمارسها إلا المواطنون وتمثل مصدر رزق اساسيا للعديد منهم. وشددوا على أن الصيادين يعانون بشدة واصبحوا هم الحلقة الأضعف في السوق الذي يسيطر عليه الوسطاء الذين ليس من بينهم واحد من أهل المهنة التراثية. ناصر الكبيسي: تجب استشارة أهل الخبرة أكد السيد ناصر بن حسن الكبيسي عضو المجلس البلدي المركزي عن الشمال الدائرة 29 أهمية الحضرة في صيد الأسماك باعتبارها وسيلة صيد تراثية تستحق الاهتمام بها بدلا من منعها، ولفت إلى ان عدد الصيادين الذين يستخدمون هذه الوسيلة في الشمال لا يتجاوز عشرة اشخاص وتعتبر بالنسبة لهم مصدر رزق أساسيا. وقال: لا يستخدم هذه الوسيلة إلا المواطنون ومنعها من شانه أن يحرم بعضهم من مصدر رزق لهم. وأضاف: مطالب اصحاب الحضور تعتبر محدودة للغاية ولا تمثل اي ضرر للبيئة أو للثروة السمكية أو الشعب المرجانية. وتابع: اصحاب الحضور يطالبون بعدم منع استخدامها.. وهم على استعداد للتوقيع على كافة الوثائق التي تراها وزارة البلدية والبيئة. وأوضح الكبيسي أن اصحاب الحضور يبغون فقط الحصول على السماح لهم بحيازتها دون تملكها. وأشار إلى أنه تواصل مع البيئة والثروة السمكية للتأكد من عدم وجود أي تأثير سلبي لتلك الحضور على البيئة أو الثروة السمكية الأمر الذي يوضح أن السماح لهم باستمرار الانتفاع بها لن يكون له اي اثار سلبية. ودعا الجهات المختصة في الدولة إلى استشارة اصحاب الخبرة والمعنيين بالأمر قبل إصدار اي قرارات تتعلق بفئة معينة من المواطنين. واشار إلى أن البعض تكون لديه افكار قادمة من الخارج ولكنها في الحقيقة غير مناسبة للتطبيق في بعض المناطق. صالح السادة: تدرس في المدارس وتجسم بالفعاليات التراثية أوضح السيد صالح هاشم السادة أحد اصحاب الحضور أن الحضرة هي احدى أدوات الصيد، مثلها مثل الشبك، ولكنها وسيلة ثابتة بالقرب من الساحل، مشيراً إلى أن تاريخها يرجع إلى عشرات السنين وربما منذ فترة العشرينات في القرن الماضي. وقال: توضع الحضور بالقرب من السواحل في أماكن ثابتة ويتم تغيير الشباك الخاصة بها مرة في العام. وتابع: الآباء والأجداد كانوا يعتمدون عليها بشكل كبير في الصيد قبل اختراع الوسائل الحديثة، وأضاف السادة: هذه الوسيلة تدرس في المدارس وتكون ضمن الفعاليات التراثية التي تقام في كتارا للتعريف بالتراث القطري. واعتبر أن قرار عدم السماح باستخدامها لا يوجد له مبرر، لافتا إلى أن هذه الوسيلة لا تؤثر على البيئة ولا توضع في اماكن ممنوعة. ولفت إلى ان عددا من اصحاب الحضور حاولوا التواصل مع موظفين بالبلدية للتعرف على اسباب قرار ازالة الحضور، مشيرا إلى أن موظفي البلدية لم يقدموا مبررا واضحا مقنعا لهم بشأن منع استخدامها. وأضاف السادة: لو كان للحضور تأثير على البيئة لكنا نحن أول من اوقف استخدامها حفاظا على بلادنا، وتابع: مهنة الصيد بالحضور، ولو كان لها اي تأثير سلبي لما اقبل الاجداد عليها وما كانت وصلت إلينا. وأوضح قائلا: اصحاب الحضور لن يعترضوا على إزالتها إذا كان السبب تشييد مشروع وطني تستفيد منه الدولة ولكن هذا لم يحدث. وتابع السادة: الصيادون يعانون بالرغم من أن كلهم من ابناء البلد واصبحنا الحلقة الأضعف بالنسبة لهذا السوق الذي يسيطر عليه الوسطاء. ودعا سعادة وزير البلدية والبيئة إلى الاجتماع مع 3 أو 4 من اصحاب الحضور للتعرف على مطالبهم ويشرح لهم اسباب اتخاذ قرار ازالتها، كما يتعرف على رأي ومشورة اصحاب الخبرة من الصيادين في هذا الشأن. ولفت صالح هاشم السادة إلى أن الشمال له طابع خاص في البحر وطرق الصيد وبه العديد من الأمور التي لا يعرفها إلا أهل الشمال ولا يمكن لأي خبير من الخارج أن يفهمها بسهولة لأنها نتاج خبرات الاجداد والاباء. وشدد على أن بعض المشروعات التي يتم إنشاؤها على الساحل تعد خطرة على البيئة وليس الحضور. واوضح أن الرمال التي تخرج من تلك المشروعات تردم الحشائش البحرية مما يؤدي إلى تدميرها كليا، لافتا إلى أن لذلك تأثيره السلبي على الثروة السمكية والبيئة البحرية وكان من الأولى التصدي له. وبشأن المساكر التي كانت تستخدم قديما في الصيد ويعاني عدد منها من الاهمال حالياً أكد ان بعض الصيادين على استعداد لإعادة تجديد العمل فيها ووضع انتاجها سبيلا لوجه الله. وقال: هامش ربح الصياد دائما منخفض في حين يحصل الوسيط على النسبة الكبرى من الربح، وفي نفس الوقت يعتقد المستهلكون أن الصيادين هم من يرفعون اسعار الاسماك. واضاف: كنا ننتظر من الجهات المختصة توفير الدعم للصياد القطري والحفاظ على تراث هذه المهنة وتشجيع الابناء على الاحتفاظ بالحضور باعتبارها من وسائل الصيد التراثية. وأوضح قائلا: في كتارا ينظمون فعاليات عن الحضور وعن مهنة الصيد بينما نحن نعاني والحضور مهددة بالإزالة. عيسى النعيمي: مهنتنا الأساسية ومصدر دخلنا اوضح السيد عيسى راشد النعيمي أحد الصيادين وصاحب احد الحضور إلى أن الصيد بالحضرة تعد المهنة الاساسية له ومصدر دخل مهما وفي حالة الاصرار على منعها فإن ذلك يعني جلوسه في المنزل بلا عمل. وأشار إلى أن عدد العاملين بهذه المهنة في الشمال لا يتجاوز 10 اشخاص كلهم من المواطنين. وقال: انها مهنة تراثية لا يمارسها الا قطري وكمية الاسماك التي يتم صيدها بالحضور تعتبر قليلة كما انها موسمية اي تكثر في مواسم وتختفي في مواسم اخرى. وتابع: عندما يكون لدينا كميات تصلح للبيع في الأسواق فإن الوسطاء يشترونها بأسعار زهيدة ثم يعاودون بيعها للتجار والمستهلكين بأسعار مرتفعة. ولفت إلى أن رموز الدولة عندما يزورون الشمال يوجهون بأهمية حماية تراثنا والحفاظ عليه خاصة فيما يتعلق بالصيد، وأضاف: على الجهات المسؤولة أن تتواكب قراراتها مع التوجهات العامة للدولة بالحفاظ على التراث القطري وحمايته. وقال: الحضور ممنوع نقلها من مكانها كما انه لا يمكن للمنتفع منها التنازل عنها للغير او تأجيرها من الباطن. وأوضح أن الابناء فقط هم من كان يحق لهم الاستمرار في الانتفاع بها. وبشأن تأجيرها من الباطن أضاف: هي لا تحقق ارباحا حتى يتم تأجيرها من الباطن. يوسف السادة: الحضرة ستختفي تلقائيا أكد السيد يوسف محمد السادة، استعداد أصحاب الحضور على التوقيع على اي أوراق تتطلبها الوزارة بشأن عدم ملكيتهم للحضور. ولفت إلى أن وضع الحضور مثل وضع العزب فهي تابعة للوزارة أما ما بها من محتويات فهي ملك للمنتفع بها. وقال: انا لا استطيع قانونا أخذ حضرة من أحد الاشخاص واجددها، ولكن باستطاعة ابن المنتفع منها تجديد حضرة والده واستخدامها. ونبه إلى أن الابناء حالياً يرفضون العمل بالصيد بوجه عام بسبب مصاعبه وضعف العائد منه، مشيرا إلى أن الحضرة ستختفي خلال فترة وجيزة بدون ان تمنعها وزارة البلدية. وبشأن وجود حضور في بعض دول الجوار لفت إلى أنها موجودة في المدن الرئيسية في الدول المجاورة ويتم نصبها بمناطق حيوية على الساحل باعتبارها جزءا غير ضار بالبيئة. جاسم بوحمد: مزيد من الخسائر للصيادين أكد السيد جاسم بوحمد الذي يعمل في مهنة الصيد، ان الصيادين يعانون من الكثير من الأزمات التي دفعت العديد منهم إلى ترك المهنة. واعتبر أن قرار إزالة الحضور من السواحل في الشمال جزء من سلسلة القرارات التي تزيد من معاناة الصيادين وتسبب لهم المزيد من الخسائر. وأوضح أن الصيادين مواطنون يعملون ويتعرضون للمخاطر بشكل يومي ومع ذلك لا يجدون أي دعم من الجهات المختصة. وتساءل عن الخطر الذي يمكن ان تسببه الحضور على البيئة وعلى الثروة السمكية، وقال: يعمل اجدادنا بالحضور منذ عشرات السنين، ولم نسمع ان الثروة السمكية تأثرت بها أو انها لها تأثير سلبي على البيئة. واضاف: ما يلوث البيئة ويقضي على الاسماك المشروعات التي ترمي مخلفاتها بالقرب من السواحل. ولفت إلى أهمية حماية الصيادين على كافة المستويات خاصة من الدخلاء والوسطاء. وأضاف: ما لا يعرفه المستهلكون هو اننا نبيع انتاجنا بأسعار زهيدة لا تساوي المخاطر والمصروفات التي نتحملها جراء القيام بعملية الصيد في حين يبيع الوسيط الاسماك بأضعاف مضاعفة.

نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحدائق العامة بالتعاون مع بلدية الوكرة فعاليات لزراعة أشجار متنوعة، وذلك ضمن مبادرة زراعة مليون شجرة. بمشاركة كل من سفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية، وجمهورية الارجنتين، وجمهورية بنما، وجمهورية غانا، وجمهورية كوستاريكا لدى الدولة. وقد شارك كل من: سعادة السيد حميد رضا دهقاني سفير إيران لدى دولة قطر، وسعادة السيد مانويل باث رئيس القسم القنصلي بسفارة الارجنتين لدى دولة قطر، وسعادة السيد إيمانويل إينوس سفير غانا لدى دولة قطر، وسعادة السيد موسى اسفات سفير بنما لدى دولة قطر، وسعادة السيد ماريانو سيغورا سفير كوستاريكا لدى دولة قطر بزراعة عدد من شتلات أشجار تتلاءم مع الظروف المناخية لبيئة قطر. وتدعو إدارة الحدائق العامة بالوزارة جميع الجهات والمؤسسات وأفراد المجتمع للمساهمة في المبادرة، لما للأشجار من أهمية خاصة في الحفاظ على النظام البيئي، ولانعكاساتها الإيجابية على صحة الإنسان وجودة الحياة.

أصدرت لجنة صيانة وهدم المباني بوزارة البلدية والبيئة خلال عام 2020- 560 قرارا، منها 463 قرارا بالهدم و97 قرارا بالصيانة. وفي إطار المحافظة على بعض العقارات ذات الطابع التراثي أو القيمة التاريخية، تم توجيه وتشجيع مالكي العقارات للحصول على إفادات لإعادة تطوير عقاراتهم حسب الاشتراطات التخطيطية الحديثة وبما يشمل القسائم ذات المساحات الصغيرة. كما تم إعادة إرسال بعض العقارات الأخرى الواردة إلى اللجنة بتوجيهات إلى البلديات المختصة للتعامل المباشر مع تلك العقارات أو مخاطبة جهات معنية أخرى بعد دراسة الطلبات ومعاينتها كل على حسب حالته. هذا وتواصل البلديات المختصة متابعة وتنفيذ القرارات الصادرة من لجنة صيانة وهدم والمباني المشوهة للمنظر العام والآيلة للسقوط وصيانة بعضها وخاصة الواقعة على الشوارع الرئيسية والأماكن الحيوية في الدولة، سواء كان التنفيذ عن طريق مالكي العقارات أو من خلال البلدية المختصة بعد انقضاء المهلة القانونية والتنسيق مع دوائر الخدمات وإدارة الأعتدة الميكانيكية والجهات ذات الصلة بهذا الخصوص.

حمل مواطنون ومختصون وزارة البلدية والبيئة مسؤولية انتشار الحيوانات السائبة والنافقة في العديد من المناطق السكنية والترفيهية والتجارية بالإضافة إلى الطرق السريعة والجانبية. وأكدوا في استطلاع لـ الشرق أن الوزارة لا تتعامل مع هذه الظاهرة بالاهتمام المطلوب بالرغم من انها تشوه الجهود التي تبذلها الدولة لتجميل وتطوير كافة المناطق. وشددوا على أنها أصبحت تهدد صحة الأطفال والمرضى الذين يعانون من ضعف المناعة خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، لافتين إلى أن كثيرا من الحيوانات الضالة تكون مريضة بأمراض معدية تنتقل بشكل سريع للإنسان. وشددوا على ضرورة وجود حلول لظاهرة انتشار الحيوانات السائبة استخدام الأساليب العلمية والإنسانية للتصدي لهذه الظاهرة التي أصبحت تتجول في شوارعنا وتمثل مصدر خوف وإزعاج لأسر كثيرة خاصة في الأماكن العامة. وأشاروا إلى أن الوزارة لا تتحرك إلا في حالة وجود بلاغ بالرغم، مطالبين بالمبادرة للتصدي لتلك الظاهرة. ودعوا إلى التعامل مع هذه الظاهرة بعقلانية وتوازن من خلال التوسع في إنشاء ملاجئ لتلك الحيوانات يتم تربيتها فيها بعد انتشالها من الشارع. واعتبروا الجهود الحالية التي يتم اتخاذها بشأن هذه الظاهرة هي جهود فردية من بعض الأفراد. وأكد المواطنون أنه تقع على وزارة البلدية والبيئة مسؤولية رفع الحيوانات السائبة من المناطق السكنية والأماكن العامة وايوائها في الأماكن التابعة لها. علي الشهواني: لماذا أغلق ملجأ الحيوانات الضالة بالمزروعة؟ قال السيد علي بن فهد الشهواني عضو المجلس المجلس البلدي المركزي: طرحت اقتراحا بالمجلس البلدي لمواجهة ظاهرة انتشار الحيوانات السائبة والضالة في المناطق السكنية، بهدف ايجاد حلول عملية وعلمية وإنسانية لمواجهة الظاهرة دون المساس بتلك الحيوانات وذلك عن طريق إنشاء ملاجئ يتم تربيتها فيها مع مراعاة الجوانب الانسانية في التعامل معها. وأضاف: يوجد حالياً جهود فردية لمواجهة هذه الظاهرة من بعض الجمعيات، وكان هناك بيت إيواء للحيوانات الضالة في المزروعة لكنة توقف، إلا اننا عقدنا اجتماعات مع بعض الاخوة المختصين في هذا الشأن وكان هناك اتفاق على اهمية الموضوع خاصة في ظل استعداد الدولة لتنظيم مونديال 2022. وتابع الشهواني: تم افتتاح بيت إيواء للكلاب الضالة سيضم من 300 إلى 500 غرفة ايواء وهذه خطوة ايجابية في طريق التوصل إلى حل لهذه الأزمة. ولفت عضو المجلس البلدي إلى أن العديد من الأمور دفعته إلى التحرك للحديث عن هذه الظاهرة في المجلس البلدي، منها أهمية الحفاظ على الشكل الحضاري للدولة، وللقضاء على أي نتائج سلبية لهذه الظاهرة. وقال: وجود القطط الضالة في بعض الشواطئ والمناطق العامة يسبب هلعا للسيدات والأطفال خاصة في المساء، كل الاقتراحات التي تم مناقشتها بهذا الشأن راعت حقوق الحيوانات وعدم المساس بها لا بقتلها أو تطعيمها بمواد تجلعها تفقد القدرة على التناسل والتكاثر، بل بالعكس بعض الاقتراحات تناولت امكانية تربية تلك الحيوانات وبيع بعضها فيما بعد. وأعرب عن أمله بأن يجد مثل هذا الموضوع تفاعلا مجتمعيا نظرا لأهميته. وأكد عضو المجلس البلدي أن حماية الحيوانات والاهتمام بها جزء من ديننا الحنيف، فبعض الحيوانات في القرآن الكريم. سيف الحجري: التخلص منها بطرق إنسانية أوضح الدكتور سيف الحجري، الخبير البيئي، الأسباب العلمية وراء تكاثر الحيوانات الضالة في بعض فترات العام وطرق التخلص منها، ولفت إلى أن هذه الحيوانات يكون لديها فترة تكاثر محددة ومعرفة خلال العام ونشهد فيها أعدادا كبيرة في الشارع القطري، موضحاً أن القطط تعتبر أبرز الحيوانات الضالة الموجودة في شوارعنا حاليا. وقال: مع زيادة أعدادها يتعرض البعض منها للموت إما بسبب الدهس بالسيارات أو تناول اطعمة مسممة وضعت للتخلص من كائنات اخرى، أو بسبب لجوئها إلى التدفئة في ماكينات السيارات فتموت بداخلها. وتابع: في حالة موت القطط على سبيل المثال، فيجب التخلص منها بالطرق الآمنة، ويجب أن يلعب المواطن دورها ايجابيا بالإبلاغ عن الحيوانات التي تنفق بالقرب من مسكنه أو عمله، مشيراً إلى ان الجهات المختصة في هذه الحالة تتجه لسحب تلك الحيونات والتخلص منها بالطرق الآمنة التي تضمن الحفاظ على البيئة. ودعا الحجري المواطنين إلى القيام بمسؤوليتهم الاجتماعية في هذا الشأن بسرعة التعامل مع الحيوانات النافقة وخاصة القطط والتخلص منها بارتداء قفازات ووضعها في كيس والتخلص منه في مكان آمن، لافتاً إلى أن الجهات الرقابية قد لا تكون متواجدة في جميع المناطق وبالتالي يقع على المواطن مسؤولية التخلص من تلك الحيوانات حفاظا على البيئة. وتابع الحجري: دولة قطر لديها خبرة بالفعل في هذا المجال وسبق لي عندما كنت مديرا لمركز أصدقاء البيئة التعامل مع وزارة البلدية لتنفيذ حملة للتخلص الآمن من الحيوانات الضالة والنافقة. وشدد على رفضه التخلص من تلك الحيوانات بالطرق العنيفة، وقال: هناك طرق آمنة تتوافق مع مبادئ ديننا ووتوافق مع المبادئ الإنسانية، ومع القواعد التي وضعتها المنظمات الدولية المختصة. أحمد الخالدي: بعض الحيوانات دخيلة علينا قال السيد أحمد الخالدي: عند التحدث عن ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة والسائبة فعلينا أن نبحث عن أسبابها والتي تعود من وجهة نظري إلى السماح باستيراد الحيوانات من الخارج فأصبحنا نرى حيوانات من خارج البيئة القطرية في شوارعنا واصبحت تسبب هلع لكثير من الناس. وأشار إلى أن بعض الزوار يأتون بكلاب وقطط وغيرها من الحيوانات من الخارج وعندما يغادرون البلاد فإنهم يتركون تلك الحيوانات في الشوارع. وتابع الخالدي: الطريقة الأنسب لمواجهة انتشار ظاهرة الحيونات الضالة والسائبة هي الطريقة التي كانت سائدة في الماضي، والتي تعتمد على التخلص نهائيا منها. وقال الخالدي: الكلاب الموجودة حالياً هي إما كلاب حراسة أو كلاب صيد او كلاب زينة مثل تلك التي يأتي بها الزوار الاجانب. ولفت إلى أن كلاب الحراسة غالبا تكون مملوكة لأصحاب العزب ويستخدمها العديد من المواطنين في الحراسة وهذه النوعية من الكلاب ليست ضالة بل هي مهمة جداً لاصحابها. وتابع أحمد الخالدي: اما النوع الآخر من الكلاب فهو كلاب الصيد وهذه الكلاب منها أنواع غالية الثمن جدا مثل السلوقي وليس من المنطقي أن يشتري شخص كلبا للصيد بمبلغ مرتفع ثم يتركه في الشارع. وتتبقى الكلاب العادية والكلاب التي يتركها الاجانب بعد مغادرة البلاد. وأضاف: الحيوانات الضالة والسائبة تسبب اضرارا جسيمة للبيئة وتنقل الأمراض والأوبئة، خاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم وانتشار (كوفيد - 19) وأكد ضرورة وقف السماح باستيراد الحيوانات حالياً وكذلك التخلص من الحيوانات الضالة الموجودة داخل البلاد بالطرق التقليدية التي كانت سائدة في الماضي. عدنان النعيمي:الحيوانات جزء من الطبيعة وتحدث التوازن البيئي ينظر الدكتور عدنان النعيمي المختص في بالبيئة والتنمية المستدامة إلى الموضوع بشكل مختلف، فيرى أن وجود مثل هذه الحيوانات في الشوارع أمر طبيعي وعادي ويتوافق مع متطلبات البيئة، موضحا انها تصنع نوعا من التوزان في البيئة التي تعيش فيها. ولفت النعيمي إلى أن الأمر يمتد إلى حيوانات مثل الغنم والحلال في العذب، فهذه الحيوانات يجب تجنب حبسها في مناطق محددة بل يجب ان تتاح لها حرية التحرك في المناطق الطبيعية المؤهلة لذلك. وقال: لقد تحدثت مع العديد من اصحاب العزب في هذا الشأن وأوضحت لهم الفرق بين الحيوانات التي يسمح لها بالتجول في الارض الطبيعية وبين الحيوانات التي يتم حبسها في نطاق ضيق. الحيوانات السائبة تنتشر بالقرب من مقرات البلدية حملت إحدى المواطنات وزارة البلدية والبيئة مسؤولية التخلص من هذه الظاهرة مؤكدة أن الوزارة لا تعطيها اي أهتمام. وأشارت إلى أنه بالرغم من انتشار الحيوانات السائبة والنافقة في العديد من الشوارع وبعضها قريب من مقرات لوزارة البلدية إلا أن الوزارة لا تتخذ خطوات فعالة للتعامل معها. وقالت: وجود حيوانات ضالة ونافقة في الشارع أمر مزعج للكثيرين، وتجب مواجهتها والقضاء عليها من شوارعنا، بطرق انسانية تراعي حقوق الحيوان وتتناسب مع ديننا. وأضافت: معلوم للجميع انه لا توجد دولة في العالم لا يوجد فيها مثل هذه الظاهرة، إلا أن كل دولة تتعامل معها وفقا لظروفها الخاصة، لذلك لا يمكن أن نقول ان هناك وصفة جاهزة لمواجهتها، ولكن توجد حلول تتناسب مع طبيعة المجتمع القطري ومع اسباب انتشار هذه الظاهرة. وتابعت: إن انتشار القطط والكلاب الضالة يفسد النزهة في المناطق الترفيهية المفتوحة للعديد من الأسر. لافتة إلى أنها أصبحت تتجنب الذهاب إلى العديد من المناطق الترفيهية المفتوحة بسبب وجود هذه الحيوانات. وأضافت: المشكلة أن تلك الحيوانات قد تكون مريضة بأمراض مختلفة يمكن أن تنتقل للاطفال للمرضى الذين يعانون من ضعف المناعة. وتابعت: لذلك فإن التعامل معها يحتاج أساليب عملية ووقائية محددة وهذا يتحقق من خلال خطة يجب وضعها من قبل البلدية.

أكدت وزارة البلدية والبيئة، تعليقاً على ادعاء البعض بعدم علمهم بأعمال الإزالة للتعديات على أملاك الدولة، أنها قامت بالإعلان المسبق عبر الصحف المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي عن تنفيذها حملة لإزالة التعديات في كافة مناطق الدولة لمدة 6 شهور. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم: قامت البلديات والقطاعات الاخرى في الوزاره بوضع برامج زمنية للإزالة، وتوزيع الإخطارات وملصقات الإزالة على الأماكن المخالفة المراد إزالتها. وأوضحت الوزارة أنها تحرص على إبلاغ المخالفين قبل تنفيذ عمليات الإزالة بوقت كاف (باستثناء الأماكن المهجورة) وذلك لإزالة المخالفات بمعرفتهم حيث أنهم على علم تام بمواعيد الإزالة،ولكن في حال عدم مراجعتهم أو قيامهم بإزالة المخالفات، يتم استكمال الإجراءات وتنفيذ الإزالة تطبيقاً للقانون.

بحثت وزارة البلدية والبيئة، مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مجالات التعاون في نظام المعلومات البيئية، والدعم الفني لمشاريع رصد جودة الهواء والبيئة البحرية وإعداد التقارير البيئية، وتنفيذ برامج تدريبية في مجال تطوير المختبرات من ناحية الجودة ومتطلبات السلامة. شارك في الاجتماع، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، السيد حسن القاسمي مدير إدارة الرصد والمختبر البيئي بوزارة البلدية والبيئة، والدكتور عبدالمنعم محمد مسؤول برامج العلوم لمكتب غرب آسيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والسيدة فريدة الموسى رئيس قسم النظم البيئية بوزارة البلدية والبيئة. وناقش الاجتماع آلية تقديم الدعم في تطوير التقرير الثاني لحالة البيئة في دولة قطر، من ناحية أسلوب وأدوات إعداد التقارير القائمة على المؤشرات المعتمدة للدولة، مع الأخذ في الاعتبار المؤشرات الوطنية ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتطوير مجموعة المؤشرات أسوة بالتجارب الناجحة للدول الأخرى. وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عمل ورشة عمل تعريفية من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتبادل الخبرات والأفكار وعرض تجارب الدول الأخرى لكافة مجالات النظام البيئي.

طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة البلدية والبيئة للتدخل العاجل من أجل تدارك الوضع البيئي والمشوه لعدد من أحياء العاصمة الدوحة، وأرجعوا انتشار ظاهرة إلقاء المخلفات في الطرقات، وفي العديد من مناطق الدوحة، إلى غياب الرقابة من وزارة البلدية والبيئة، وعدم اتخاذ إجراءات رادعة للحد من هذه الظاهرة وفقا للقانون. وشددوا على أهمية قيام وزارة البلدية بحصر المناطق التي تنتشر فيها هذه الظاهرة والعمل على رفعها بشكل مستمر، مؤكدين أن ضبط المخالفين وتوقيع عقوبات عليهم وفقا لقانون البيئة سيحد من الظاهرة. كما أكدوا أن منح التراخيص العشوائية من وزارة البلدية لإنشاء محلات تجارية وصناعية في مناطق سكنية تسبب في انتشار محلات تقدم نفس الخدمات في منطقة واحدة، وغياب الرقابة عليها دفع العاملين فيها إلى الاستهتار بالبيئة ونظافة المنطقة التي تقع فيها محلاتهم، لافتين إلى أن الوزارة لم توفر في تلك المناطق الحاويات والعمالة الكافية لرفع المخالفات. وانتقدوا تجاهل البلدية لعنصر التوعية باعتباره عنصرا أساسيا للحد من ارتكاب المخالفات خاصة في المناطق التي ينتشر فيها عدد كبير من العمال، وعند العزب ومناطق التخييم. وطالبوا وزارة البلدية بسرعة رفع المخلفات التي تنتشر في شوارعنا ووضع لافتات بالمناطق التي تنتشر فيها، توضح العقوبات التي تقع على من يلقي بالمخلفات في الطرق العامة. وأكدوا ضرورة تكثيف حملات التوعية سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بقانون البيئة والعقوبات التي تقع على المخالفين له. حمد آل حنزاب: التراخيص التجارية تحتاج إلى تنظيم أرجع السيد حمد بن عبدالله آل حنزاب، عضو المجلس البلدي عن معيذر، انتشار المخلفات في كثير من شوارع الدوحة خاصة في منطقة معيذر إلى عدم تنظيم التراخيص التجارية في المنطقة. وأوضح أن المحلات التجارية في المنطقة تفوق حاجة السكان، لافتاً إلى أن الشارع التجاري على سبيل المثال يوجد به العشرات من محلات الخياطة، والعديد من محلات خدمة السيارات، وغيرها من المحلات الصناعية والتجارية التي تقدم خدمات متكررة تفوق احتياجات سكان المنطقة. وقال: كل هذه المحلات تلقي بمخلفاتها في الشوارع الأمر الذي تسبب في تشويه المنطقة. ودعا إلى تشديد الرقابة على المخالفين من العاملين فيها وتفعيل قانون حماية البيئة، وتنظيم عمليات منح التراخيص. وحذر آل حنزاب من تحول الشارع التجاري في معيذر إلى منطقة صناعية، بسبب كثرة المحلات والمخالفات التي يشهدها هذا الشارع. ودعا وزارة البلدية والبيئة ووزارة الصناعة إلى تقنين منح التراخيص للمحلات ليتناسب مع حاجة السكان ويحفظ للمنطقة طابعها السكني. وتابع: تواصلنا من الجهات المختصة في هذا الشأن من قبل وقدمنا توصيات في المجلس البلدي ونرجو أن تكون هناك خطوات فعالة في هذا الشأن. وحول أهمية الرقابة لتنفيذ قانون البيئة المتعلق برمي المخلفات، أكد عضو المجلس البلدي، أهمية الرقابة في ردع المخالفين، موضحا أن المجتمع فيه نسبة كبيرة من الوعي وتوجد رقابة بالفعل على الكثير من المخالفات، ولكن البعض يرتكب سلوكيات يجب التصدي لها بعقوبات وفقا للقانون. وأكد أهمية الحفاظ على الشكل الجمالي لمناطق الدوحة المختلفة باعتبارها عاصمة تشهد العديد من الفعاليات العالمية في مجالات متعددة. شوقي الذيب: يجب التوسع في حملات التوعية أكد المواطن شوقي محمد الذيب، أهمية التوسع في حملات التوعية بشأن قانون البيئة والعقوبات التي توقع على من يرتكب مخالفات من شأنها تشويه المنظر الجمالي للدولة. وقال الذيب: مثلما توجد حملات توعية بشأن فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي يجب اتخاذها في المناطق المختلفة، يجب أن تكون هناك أيضا حملات توعية للحفاظ على النظافة العامة في شوارعنا، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. وأضاف: الميديا أصبحت من الوسائل الفعالة في توعية المجتمع بمختلف فئات فما يقرب من 80% من أفراد مجتمعنا تتابع الإعلام بمختلف أنواعه وتتفاعل معه. ولفت إلى أهمية توعية النشء أيضا من خلال التنسيق مع الجهات المختصة بحماية البيئة ونظافة الاحياء وبين المدارس المختلفة لتنظيم ورش عمل في المدارس تحث الطلاب والتلاميذ على النظافة وتوعيهم بأهميتها في حياتنا. وتابع: بعض المناطق المكتظة بالسكان لا يوجد فيها عدد كافي من حاويات القمامة تستوعب الأنواع المتعددة من المخلفات، الأمر الذي يتطلب حصر تلك المناطق والتعرف على مدى احتياجاتها من الحاويات والعمل على توفيرها. كما شدد شوقي الذيب على أهمية تفعيل الرقابة على من يلقون بتلك المخلفات في الشوارع، مؤكدا أن توقيع العقوبات القانونية على المخالفين يساعد في اختفاء مثل تلك الظواهر. طالب الجميلة: مطلوب رقابة للحد من انتشار مخالفات العزب والتخييم شدد المواطن طالب حمد الجميلة، على أهمية الرقابة على العزب والتخييم في البر، موضحاً انتشار العديد من مخلفات أصحاب العزب ومخلفات التخييم في مناطق متعددة. ولفت إلى أهمية التوعية بالعقوبات التي توقع على المخالفين الذين يتعمدون إلقاء المخلفات في المناطق السكنية وفي الطرقات العامة، والمناطق الجانبية. وقال: هذه السلوكيات تعكس شخصية من يقوم بها، فالإنسان النظيف في حياته الشخصية وفي منزله نظيف ايضا في كافة سلوكياته الحياتية ولا يمكن أن يلقي بمخلفاته الشخصية في الطرقات العامة. وتابع: يجب وضع لافتات توعية في المناطق التي تكثر فيها ظاهرة إلقاء المخلفات، موضحاً أن بعض الأماكن أصبحت في حاجة إلى لافتات مثل التي توجد في المحميات الطبيعية، مكتوب عليها الممنوعات التي يجب عدم ارتكابها والعقوبات التي توقع على من يرتكبها. وتوقع أن يكون لتشديد حملات التوعية وتفعيل رقابة وزارة البلدية على المخالفين دور كبير في الحد من ظاهرة انتشار المخالفات والتي أصبحت تشوه الشكل الجمالي لبعض مناطق الدولة. جبر الشاوي: سلوك شخصي يحتاج لتقويم الجهات المختصة أعتبر السيد جبر الشاوي، انتشار المخلفات في العديد من شوارعنا ظاهرة تعود إلى سلوكيات فردية لبعض الأشخاص أكثر منها سلوكا جماعيا. وشدد على أهمية الدور الرقابي وتوفير العمالة المطلوبة للرقابة والتنظيف. وقال: هذه الظاهرة لا تنتشر بشكل كبير ببلديات مثل الوكرة ولكنها تظهر في كثير من مناطق الدوحة التي ينتشر فيها سكن العمال والعزاب. إبراهيم المنصوري: مزيد من التنسيق بين البلدية والمواطنين والمقيمين قال إبراهيم المنصوري إن قطر قطعت خطوات كبيرة في مجال تجميل المدن والأحياء في مختلف مناطق الدولة ولكن ما زال المتجول في بعض الاحياء يلاحظ ويشاهد قطع أثاث وأحيانا غرفا كاملة ملقاة بإهمال بجانب صناديق القمامة الصغيرة و تطول فترة تواجدها في هذه المناطق مما يشكل تشوها بصريا ومشاهد مقززة تكون مرتعا للحيوانات الضالة لتملأ المكان بروائح لا تطاق لهذا فنحن نتمنى أن تقوم البلدية والبيئة باتخاذ إجراءات تحد من هذه الظاهرة قبل استفحالها. ولفت المنصوري إلى أن السيارات المهملة بدورها تعد مشكلة بسبب التشويه الذي ينتج عن وقوفها لمدة طويلة فتكون مأوى لبعض غير الملتزمين وتابع قائلا: نحن نحتاج إلى صرامة و رقابة اكثر من قبل البلديات وأجهزتها الرقابية وتغليظ العقوبات لتجنب انتشار مثل هذه السلوكيات، فالمسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية والمواطنين والمقيمين للحافظ على بيئة آمنة وسليمة. وأوضح المنصوري أن المزيد من التنسيق بين أجهزة البلدية المعنية بتقديم خدمات رفع السيارات المهملة والاجهزة الالكترونية وبقايا الاثاث، وسكان الأحياء حتى لا يساهم في تشويه الأماكن المختلفة بالتخلص من تلك المخلفات عشوائيا. خالد اليافعي: حملات توعية مكثفة للحد من السلوكيات الخاطئة أكد خالد اليافعي أن المجهودات المبذولة من قبل الجهات المختصة في الدولة، وأساسا وزارة البلدية والبيئة شهدت تحسنا ملحوظا ونقلة نوعية، ولكن هذه المجهودات قد تنسفها تلك الظواهر التي لازالت تشوه بعض الاحياء في عدد من المناطق وعلى الجهات المعنية تكثيف الجهود من أجل إزالة بقايا الاثاث والسيارات المهملة وغيرها التي أضرت بالبيئة وأضرت بالممتلكات العامة، داعيا إلى تبني حملة توضح للجميع، مواطنين ومقيمين، كيفية التخلص الآمن من الأغراض القديمة فمن الممكن استغلالها وفق إطار عمليات التدوير بما يخدم شرائح تحتاج مثل هذا الأثاث حتى لو خارج الدولة. ولفت اليافعي إلى ضرورة توعية سائقي عربات جمع القمامة للتعامل مع هذه الظواهر وعدم تجاهلها لتبقى لعدة أيام دون رفعها من مكانها من خلال الاشعار بضرورة توفير عربات قادرة على رفعها على اعتبار أن الغالبية من العربات تم تجهيزها لاحتواء القمامة والمخلفات الصلبة الصغيرة وليس استيعاب الأثاث المنزلي القديم، خاصة أن الأمر وصل بالبعض إلى إلقاء بعض الأجهزة الكهربائية أيضا فوجدنا سخانات وثلاجات ومواقد غازية وكهربائية. حسن المناعي: لا لموسمية حملات التفتيش قال حسن المناعي القوانين التي وضعتها الدولة لمواجهة المظاهر المخلة من تكدس للاثاث القديم والسيارات المهملة في بعض احياء الدوحة صارمة وكفيلة بضبط الاختلال، مشيرا إلى ان الاشكالية تكمن في عمليات التفتيش والرقابة والتي من المفترض ان تكون دورية لا موسمية يتم بعدها اتخاذ كافة أشكال العقوبات التي نص عليها القانون في هذا المجال. ولفت المناعي إلى ضرورة ان يكون للبلديات فرق مختصة بمثل هذه الظواهر للمتابعة الآنية قصد الحد منها واتخاذ الاجراءات الردعية الملائمة، مشيرا إلى الحاجة في ان تضع البلديات مخططات وبرامج جديدة تتعلق بعمليات فرز هذا الصنف من النفايات وكيفية التخلص منها من خلال إعادة تدويرها وأن القضية لا تتعلق بفرز النفايات، فالفرز مسألة سهلة، ولكن القضية الأساسية هي في عملية نقل هذه النفايات المفرزة وإعادة تدويرها بحيث يلتزم الجميع، مواطنين ومقيمين، بأسس التخلص من المخلفات بطريقة آمنة بحيث نستفيد منها في حالة تدويرها، ولابد من تشجيع الاستثمار في هذا المجال. وشدد المناعي التأكيد على ضرورة التجديد في شكل ومحتوى الحملات التوعوية من أجل تأقلم مع المتغيرات الجديدة و استعمال مختلف وسائل الأعمال لإيصال سلبيات الظواهر المشار إليها.

واصلت وزارة البلدية والبيئة حملاتها التوعوية عبر تويتر، وحذرت أمس في تغريدة لها من توقيع عقوبات ضد من يرتكب أعمالا يكون من شأنها الإضرار بالبيئة النباتية، ولفتت إلى أن من عمليات الإضرار بالبيئة النباتية والتي يعاقب عليها القانون، إشغال النار أو استعمالها لأي غرض باستثناء أغراض الطبخ والتدفئة (بشرط اتخاذ جميع الاحتياطات والترتيبات اللازمة لمنع نشوب الحرائق). وذكرت الوزارة في تغريدتها أن من يقوم بعملية إشعال النار يتعرض لعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على 20 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. لافتة إلى تضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة. وشددت على مصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة، وإلزام المحكوم عليه في الجريمة بالتعويض المناسب عن الأضرار والخسائر التي تلحق بالبيئة من جراء ارتكاب المخالفة، وذلك وفقا لقانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها المادة رقم 7.

حصلت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمركز نظم المعلومات الجغرافية على الجائزة الفضية ضمن فئة أفضل خدمة حكومية مفتوحة، وذلك ضمن منافسات” جائزة التميز الرقمي في القطاع الحكومي”. وذلك عن مشروع عنوان قطر الوطني ”عنواني“، حيث مُنحت هذه الجائزة لأفضل منصة أو خدمة رقمية تقدّم بيانات مفتوحة أو مشاركات الكترونية للعامَّة. حيث توفر خدمة بيانات عنواني عدد من الوسائل والبيانات المفتوحة، والتي تتكون من أربع وسائل وبيانات، أولها: والتي تعد الوسيلة المتلائمة أكثر مع احتياجات مطوري التطبيقات والخدمات التي تعمل من خلال الانترنت أو أجهزة المحمول وتسمى خدمات الويب وهي روابط للحصول على البيانات بصيغة خرائط رقمية تتوافق مع المواصفات العالمية ذات الصلة وتمكن من الاستفادة من” عنواني“ في التطبيقات بشكل مباشر وسهل. أما الوسيلة الثانية هي من خلال الشبكة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية، وذلك لجميع الجهات الحكومية المرتبطة بالشبكة، أما الوسيلة الثالثة فهي من خلال تطبيق ذكي متوفر من خلال موقع المركز على شبكة الانترنت يمكن من الاطلاع على احصائيات البيانات وتحميلها مباشرة حسب الحاجة. أما الوسيلة الاخيرة فهي تزويد ملفات رقمية عند الطلب للجهات التي تحتاج بيانات عنواني. جدير بالذكر أن مشروع عنواني كان له دور رئيسي ومثمر في بناء قاعدة بيانات رقمية متكاملة تفي بمتطلبات جميع الجهات ذات العلاقة في الدولة. وذلك بهدف الاستفادة من بيانات عنواني بمجالات واسعة خاصة في خدمات البنية التحتية من خلال استخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية في ربط الرقم الموحد للعقار بالموقع الجغرافي والبيانات المرتبطة بالجهات ذات العلاقة، مما يساهم في تكامل البيانات التي تربط العقار بالموقع الجغرافي وتدعم بشكل كبير أداء العمل وتنفيذ المعاملات والخدمات في قطاعات عديدة تشمل: (البلديات، الماء والكهرباء، الاتصالات، خدمات الطوارئ، الإحصاء، التعليم، خدمات البريد والتوصيل، والصحة). وفي هذا الاطار تجدر الاشارة الى التعاون المثمر بين وزارة البلدية والبيئة ووزارة الداخلية في الاستفادة من بيانات”عنواني“ في حملة العنوان الوطني التي تمت خلال الفترة الماضية. وتعد جائزة التميز الرقمي في القطاع الحكومي إحدى مبادرات برنامج حكومة قطر الرقمية، لتثمين وإبراز جهود الجهات والهيئات الحكومية في تطوير وإطلاق الخدمات الرقمية والإفادة منها. وضمت الجائزة سبع فئات وهي أفضل خدمة رقمية، وأفضل خدمة حكومية مفتوحة، وأفضل خدمة مبتكرة، وأفضل جهة حكومية في التحول الرقمي، وأفضل تطبيق جوال، وأفضل بوابة أو موقع حكومي، وأفضل بوابة متخصصة.

كشف السيد عبد الرحمن السليطي، المشرف على ساحات المنتج الزراعي التابعة لوزارة البلدية والبيئة عن تحقيق ساحات المنتج الزراعي هذا العام لسنة استثنائية، مشيراً إلى أن عدد المزارع المشاركة زاد 20 مزرعة جديدة. وقال السليطي – في لقاء مع تليفزيون قطر مساء اليوم الأربعاء - وصلنا إلى 155 مزرعة موزعين على ساحات المنتج الزراعي الخمس . وحول الإجراءات الاحترازية، قال السليطي إن هناك إجراءات احترازية متبعة للدخول لساحات المنتج الزراعي، منها إبراز احتراز وقياس درجة الحرارة، وليس هناك أية إصابات في ساحات المنتج الزراعي . ويعتبر الموسم الماضي الذي انتهى في بداية الشهر يوليو اطول موسم من انطلاق فعاليات ساحات المنتج الزراعي ليمتد على 8 أشهر وعلى مدار الأسبوع دون توقف، حيث يعتبر الموسم المنصرم الأطول منذ انطلاق برنامج ساحات المنتج الزراعي المحلي، حيث تمكن أصحاب المزارع خلال الموسم من تسويق خضراوات صيفية بالرغم من وجود جائحة كورونا. و شهدت مبيعات ساحات المنتج الزراعي القطري الخمسة تصاعداً ملحوظاً خلال الأشهر السبعة الماضية. وتضع وزارة البلدية والبيئة اشتراطات ومعايير خاصة بجودة المعروضات من الخضراوات والفواكه وسلامتها، فضلا عن تحليل دوري لمتبقيات المبيدات للمنتجات المعروضة بجميع المحلات للتأكد من مطابقتها للشروط الصحية بما يضمن سلامة المنتجات المعروضة، حيث يتم سحب عينات يوميا من المزارع المشاركة في الساحات الخمس لفحصها والتأكد من مدى سلامتها باستخدام تقنية حديثة تكشف عن بقايا المبيدات الزراعية في المنتجات قبل عرضها في الساحات.

في برنامج لقاء مفتوح مع مسؤول الذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة للتواصل مع الرأي العام من خلال مختلف وسائل الإعلام، كشف الدكتور المهندس عبد الله ناصر الكعبي مدير إدارة المشاريع والتطوير بالوزارة ، عن اعتماد أكثر من تسعة مشروعات ضمن موازنة البلدية الجديدة للعام 2021، فما هي تلك المشروعات؟ أبرز المشروعات التي اعتمدتها وزارة البلدية: - مشروع تطوير مجمعات العزب بالدولة - مشروع فصل المخلقات بالخور - مشروع تجهيز المختبرات المختلفة في الوزارة - مشروع إيواء حيوان الباندا - مشروع إعادة تأهيل المطامير القديمة بالإضافة إلى إنشاء بنية تحتية لأراضي التدوير بالعفجة، وإنشاء مطمر صحي هندسي جديد في مسعيد، إلى جانب إنشاء 18 حديقة جديدة في مختلف مناطق البلاد، ومشروع إنشاء مصدات رياح باستخدام أشجار معمّرة لحجز العواصف الرملية، وتجميل الطرق. وفي السياق، استعرض الدكتور المهندس عبدالله ناصر الكعبي مدير إدارة المشاريع والتطوير بوزارة البلدية، مهام واختصاصات الإدارة، وجهودها بالتنسيق مع مختلف قطاعاتها، كمشارك أساسي وفاعل ومتميز في تعزيز الفعالية المؤسسية ، والمساهمة في تقديم الخطط التطويرية للمشاريع وإدارة استثمار أصول الوزارة ، بما يحقق استراتيجيتها المنبثقة من استراتيجية التنمية الوطنية 2018 -2022. وأضاف أنه انطلاقاً من توجهات الدولة وسعيها في إشراك القطاع الخاص ضمن مشاريعها التنموية، تم تشكيل فريق لدراسة ومتابعة مشاريع القطاعين العام والخاص في وزارة البلدية والبيئة. مشيرا إلى أن من أهم أهداف الإدارة تعزيز فرص الأعمال من الأصول الاستثمارية والتحقق من جدوى المشاريع الرئيسية الممولة من موازنة الدولة وضمان انجاز المشاريع بأعلى قدر من الكفاءة والفاعلية من ناحية الجودة والسرعة وقلة التكلفة ، وكذا السعي لجذب مشاركة القطاع الخاص وبصورة أكبر في مشاريع الوزارة بناء على القانون رقم 6 لسنة 2020 . وأوضح الكعبي أن الإدارة الآن بصدد تطوير برنامج الرقابة الإلكترونية لمتابعة جميع مشاريع الوزارة ، مع الاستمرار في تحسين جودة التقارير الشهرية ، وإعداد استراتيجية متكاملة لدراسة تطوير سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، متناولا بعض انجازات الإدارة ومنها على سبيل المثال إصدار 17 تقريرا شهريا تضمنت 132 مبادرة و133 مؤشر قياس لأداء قطاعات الوزارة ، بجانب إشرافها الآن ضمن أهدافها على استراتيجية البرنامج الوطني المتكامل لإدارة النفايات الصلبة بالدولة 2020- 2030 ، وهو مجموعة من المشاريع والمبادرات والخطط التنفيذية هدفها توفير بنية تحتية متكاملة والأدوات التشريعية والتنظيمية والمالية والمعلوماتية والموارد المطلوبة لإدارة أنشطة النفايات الصلبة بالدولة بمراحلها المختلفة ، وتوقع الانتهاء من هذه الإستراتيجية بنهاية الربع الأول من العام المقبل . وذكر مدير إدارة المشاريع والتطوير بوزارة البلدية أن الإدارة بصدد الحصول حاليا على الآيزو 21500 الخاص بمعيار إدارة المشاريع والآيزو 1006 المعني بمعيار إدارة جودة المشاريع ومن أهدافهما الإلتزام بمستوى عال من المهنية بناء على أعلى المعايير الدولية ، وتحسين كفاءة الأداء في إدارة المشاريع وتعظيم الموارد المتاحة وخفض التكاليف وتحقيق نتائج نوعية للوزارة.

أكد السيد عامر الحميدي مساعد مدير مركز نظم المعلومات بوزارة البلدية والبيئة على أن مركز نظم المعلومات بوزارة البلدية والبيئة إنتهى من تركيب 253432 لوحة عنوان وطني تساهم في تحقيق التنمية في كاقة المجالات حيث تكشف هذه اللوحات بعد ربطها بتعداد السكاني من قبل المجلس لأعلى للإحصاء الكثافة السكانية في كل منطقة مما يساهم في تحديد الأماكن التي تحتاج إلى تطوير في بعض المجالات عن غيرها. وأشار الحميدي في - تصريح لموقع الشرق – إلى أن وزارة الداخلية تقوم بتسجيل عناوين الافراد مستندةً لبيانات العنوان الوطني بلوحات العنوان الوطني ولكن تقوم وزارة البلدية والبيئة من خلال المركز بتركيبها ، وأضاف : يتوجه الآن الشخص إلى أقرب مركز خدمات حكومية أو مركز شرطة للحصول على شهادة سكن في هذا العقار بسهولة ويسر . وحول المباني التي سيتم تركيب لوحات عنواني عليها ، يقول الحميدي كل ما هو منشأة تظهر على الأرض من منازل ومزارع وعزب وبيوت البر والشاليهات ، وجميع المباني المأهولة بالسكان ، وفي هذا التوقيت نكثف العمل على الإنتهاء من المباني السكنية استعدادا لكأس العالم ، وبالتأكيد قبل بدء تركيب عنواني تم الإجتماع مع القطاع التخطيطي بالوزارة والجهات المعنية من خارجها للتأكد أن هذه المعلومات ستكون وافية ولن يتم تغييرها مستقبلا . وعن أهمية العنوان الوطني ، يقول الحميدي كل الخدمات التي تقدم في الدولة تعتمد على العنوان الوطني من خدمات صحية وبنية تحتية وأيضا خدمات الطوارئ ، وتعتمد أيضا كهرماء الآن على لوحات العنوان الوطني ، والكثير من خدمات التي تقدمها الشركات الخاصة أيضا تعتمد على العنوان الوطني ، وكانت فترة كورونا خير دليل على أهمية لوحات العنوان الوطني لإيصال الأدوية ، وإصدارات وزارة الداخلية المختلفة . وحول خدمات معلومات البيانات الجغرافية و الجيومكانية التي يقدمها المركز ، يقول الحميدي لدينا في المركز 3 منصات لتقديم الخرائط الرقمية و بيانات البنية التحتية و الجيو مكانية منها إثنتان داخلية تربط المركز بجميع مؤسسات الدولة صاحبة العلاقة من خلال شبكة GIS NT ، ومنصة ثانية داخلية ايضا تقدم معلومات دقيقة ولكنها أسرع ، و المنصة الثالثة و هي التي تقدم الخدمات من خلال الانترنت للجمهور و القطاع الخاص بشكل كامل كونها سريعة جدا وتختصر الوقت بشكل كبير جدا . وحول تحديث التكنولجيا المتوفرة في مركز نظم المعلومات بشكل مستمر ، قال الحميدي لدينا فريق مختص للإستفادة من كل تكنولوجيا مطروحة على مستوى العالم للإستفادة منها بشكل كامل ، لتكون عونا لنا على تنفيذ أفكارنا وخططنا المختلفة . وعن أهم التكنولوجيا المتوفرة لدى المركز ، يقول الحميدي يقدم المركز خدامات corse network وهي عبارة عن محطات ارضية مرتبطة بالأقمار الاصطناعية تسهل عملية التقاط الاحداثيات بشكل أسرع و دقة عالية و غيرها الكثير التي تخدم القطاع الحكومي و الخاص و التي تساهم في تحقيق رؤية قطر ٢٠٣٠.

طالبت وزارة البلدية والبيئة مرتادي الشواطئ بالحذر خلال الفترة الحالية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع وشددت عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الجمعة على توخي الحذر من التيارات البحرية السَّاحبة وحركة المد والجزر عند ممارستهم هواية السباحة. وحذرت من ممارسة ركوب الخيل بالشواطئ خلال عطلة نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى عدم استخدام الزوارق والدراجات البحرية (سكوترات) بالقرب من الشاطئ والابتعاد عنه مسافة لا تقل عن 400 متر حفاظاً على صحة وسلامة الجميع. وقالت إنه في حال مخالفة هذه التعليمات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة ببلدية الشيحانية وإدارة النظافة العامة، بتنفيذ حملة تفتيشية على الباعة المتجولين بسكن العمال (معيذر أم الزبار)، وذلك بمشاركة الجهات الأمنية ووزارة التجارة والصناعة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإزالة المخلفات. وتهدف هذه الحملة المشتركة للقضاء على ظاهرة الباعة المتجولين وما تنتج عنه من مخالفات صحية والنظافة العامة والإضرار بالبيئة. ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر العام للدولة، تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، بخلاف ما تسببه من أضرار صحية وبيئية على أرض الواقع. وتراقب الحملات التفتيشية المشتركة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول، وفي إطار حرص الوزارة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات. وكانت وزارة التجارة والصناعة وفي إطار جهودها في تنظيم بيئة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال قد أعلنت في وقت سابق عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وضمان الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة. بدورها تؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 وعلى القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده، وذلك حماية لحقوق المستهلكين، كما تحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل.

سجل عدد الرخص الصادرة عن البلديات في الدولة 731 رخصة خلال شهر أكتوبر الماضي بانخفاض قدره 3 بالمئة قياساً بشهر سبتمبر السابق له والذي سجل 757 رخصة. وأظهر بيان لجهاز التخطيط والإحصاء صدر اليوم انخفاضاً في عدد رخص البناء الصادرة عن معظم البلديات، إذ سجلت الخور تراجعا بنحو (30 بالمئة)، وأم صلال (28 بالمئة)، والدوحة (22 بالمئة)، والشحانية (20 بالمئة)، والشمال (13 بالمئة).. بينما سجلت كل من بلدية الظعاين والوكرة والريان ارتفاعات ملحوظة قدرها (15 بالمئة)، و(11 بالمئة)، و (8 بالمئة) على التوالي. وبحسب التوزيع الجغرافي، فقد جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 196 رخصة أي ما نسبته 27 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة، تليها بلدية الظعاين بـ 157 رخصة أي 21 بالمئة ، تليها بلدية الوكرة والتي أصدرت 138 رخصة أي 19 بالمئة، ثم بلدية الدوحة بـ 132 رخصة أي 18 بالمئة.. في حين توزعت بقية الرخص على أم صلال( 42 رخصة)، والخور (32 رخصة)، والشحانية (20 رخصة)، والشمال( 14 رخصة). وتشير البيانات الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 47 بالمئة أي ما يعادل (342 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر اكتوبر الماضي.. في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 50 بالمئة (368 رخصة)، ثم تراخيص التحويط بنسبة 3 بالمئة (21 رخصة). وتصدرت رخص الفلل، قائمة المباني السكنية الجديدة بعد أن شكلت 76 بالمئة أي (187 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 14 بالمئة (34 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 10 بالمئة (24 رخصة). وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية بنسبة 51 بالمئة (49 رخصة)، تليها المباني الحكومية بنسبة 22 بالمئة (21 رخصة)، ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 18 بالمئة (17 رخصة). وبخصوص شهادات إتمام البناء، تشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء إلى تسجيل 350 شهادة في أكتوبر مقابل 368 شهادة مسجلة في سبتمبر السابق له أي بتراجع شهري نسبته 5 بالمئة. وسجلت معظم البلديات انخفاضا في عدد الشهادات الصادرة، كان أبرزها في بلدية الشحانية بواقع (35 بالمئة)، ثم الخور (31 بالمئة)، فالريان (17 بالمئة)، والوكرة (10 بالمئة)، والظعاين (6 بالمئة).. بينما سجلت بلديات الشمال وأم صلال والدوحة ارتفاعات واضحة قدرها (200 بالمئة) ، و(61 بالمئة) ، و(4 بالمئة) على التوالي. وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، تظهر البيانات أن بلدية الريان تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة وبواقع 92 شهادة أي ما نسبته 26 بالمئة من إجمالي الشهادات الصادرة.. في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 79 شهادة أي 23 بالمئة، تليها بلدية الدوحة التي أصدرت 57 شهادة أي 16 بالمئة، ثم بلدية الظعاين بعدد 51 شهادة أي 15 بالمئة..بينما توزعت بقية الشهادات على أم صلال (37 شهادة)، والشمال (12 شهادة)، والخور والشحانية 11 شهادة لكل بلدية. وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني.

كرم سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة الطالبة العنود مبارك الهتمي بالصف السادس من أكاديمية قطر، وذلك لتميز مشاركاتها بعدد من الحملات البيئية واهتمامها بالزراعة، ومساهمتها في نشر الوعي البيئي، من خلال طرحها لعدة أفكار بيئية واعدة ومستدامة. جدير بالذكر أن للطالبة العنود الهتمي العديد من المبادرات والمشاركات الاجتماعية والثقافية، حيث كانت ضمن المتدربات بدورة المذيع الصغير، مؤكدة أن مشاركتها في الدورة جعلتها أكثر ثقة وقدرة على مواجهة الآخرين، وتجاوز حاجز الخجل، والتعبير عن أفكاري بكل يسر وثقة، إلى جانب قدرتي على الوقوف أمام الكاميرا بشكل سليم على حد تعبيرها. كما فازت العنود بالمركز الأول في مسابقة «تحدي الظعاين الكبرى»، التي تستهدف الشباب والفتيات القطريين من عمر 12 حتى 25 عاما لتعزيز المشاركة الشبابية واستثمار أوقاتهم ومواهبهم، وتوفير البيئة التنافسية، وتشجيع الشباب على القراءة والمعرفة.

أعلن السيد محمد أحمد الخاطر عضو اللجنة المشتركة لطوارئ الأمطار بوزارة البلدية والبيئة مدير إدارة شؤون الخدمات في بلدية الوكرة عن استكمال الجاهزية القصوى لاستقبال موسم الأمطار، وأكد أن الاستعدادات لموسم الأمطار قد بدأت مبكرا من خلال اللجنة المشتركة التي باشرت اجتماعاتها الدورية لمناقشة القضايا المتعلقة بالتعامل مع الأمطار خلال وبعد هطول الأمطار، وقال إن اللجنة المشتركة لطوارئ الأمطار في وزارة البلدية والبيئة تضم عدة جهات في الدولة لضمان عمل فرقها المنتشرة بسهولة وانسيابية. وقال السيد الخاطر إن اللجنة تم تشكيلها من عدد من البلديات كبلدية الشمال والوكرة والخور وأم صلال والدوحة والشحانية وغيرها من البلديات، وتجتمع هذه الجهات في لجنة بالتعاون مع أشغال ووزارة الداخلية ولخويا والقوات المسلحة وأيضا بالتعاون مع قطر للبترول، وقد تم وضع إستراتيجية خاصة لعمل اللجنة وقبل بداية الموسم وأيضا بعد انتهاء الموسم يتم معرفة النقاط التي نحتاجها ونقوم بتجهيزها ويتم مخاطبة أشغال ونخطرهم باحتياجات المناطق كالحاجة إلى المضخات وتصريف المياه وآليات الشفط وغيرها، ونقوم من خلال الاستعدادات بتوفير معدات عن طريق فريق كامل وقد سخرنا 800 صهريج و850 موظفا يعملون مدة 24 ساعة وعلى أتم الجاهزية خلال موسم الأمطار. وأكد انه قد تم صيانة المعدات جميعها وهناك 25 مضخة للبلديات فقط ومع أشغال والبلديات يوجد 75 مضخة على مستوى قطر و800 صهريج وقد وفرت الدولة لنا الدعم الكامل لانجاز مهمتنا بنجاح، وهناك إمكانية لإجراء عقود مباشرة مع القطاع الخاص لدعم الإمكانيات. رقم للطوارئ وأشار في حديثه لتلفزيون قطر إلى ان آخر استعدادات اللجنة المشتركة لموسم الأمطار الحالي هو جاهزية السيارات، وقد تم تخصيص رقم موحد 184 للطوارئ يمكن تلقي المكالمات وهناك مراقبون يبلغ عددهم 100 مراقب، يقومون بجولات ميدانية إلى جانب دوريات الشرطة والمرور، وإذا جاءت عاصفة وتضررت بعض الأشجار من جراء الرياح يتم تدخل قسم الحدائق في البلديات ومن ثم قسم النظافة الذي يقوم بإزالة المخلفات وهذا يتم بعد ان تتوقف الأمطار بشكل كامل. وقال السيد الخاطر نبذل جهودا مضاعفة ونقوم بتنسيق كبير بين الجهات ونستفيد من المضخات لسحب الأمطار، وأكد أن العبء الأكبر يقع على عاتق أشغال والبلديات تسند أشغال في عملها. ولفت إلى أن الأولوية تكون للشوارع الرئيسية والأنفاق والمدارس والروض والمراكز الصحية والمستشفيات والإدارات الحكومية ومن ثم الأحياء، مشيراً إلى أن هناك تطورا في عملية سحب مياه الأمطار في الأحياء وقال إن التواصل مع الخط الساخن يكون عبر الهاتف وعبر موقع الوزارة ويتم فرز الاتصالات حسب نوع الخدمة موزعة بين البلديات وأشغال وغيرها من الجهات الأخرى، والمركز يتمتع بتجهيزات عالية جدا وتقنية متقدمة.

بدأت اليوم، فعاليات الموسم التاسع لساحات بيع المنتج الزراعي المحلي (2020 / 2021) بمشاركة 150 مزرعة محلية، وذلك في ساحات المزروعة، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. وأوضح السيد أحمد اليافعي من إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، أن انطلاق البيع في ساحات المنتج الزراعي المحلي يستمر لمدة ثلاثة أيام أسبوعيا (الخميس والجمعة والسبت)، حيث تفتح الساحات أبوابها من السابعة صباحا وحتى الرابعة مساء، مشيرا إلى أن نوعية المنتجات المعروضة ستساهم دون شك في استقطاب عدد متزايد من المستهلكين. وأشار إلى أن الساحات تمثل نافذة لتسويق المنتج الزراعي المحلي، وأن الوزارة تؤكد على المزارع المشاركة بضرورة الاهتمام بجودة السلع المعروضة بما يساهم في تحقيق أهدافها. وأضاف اليافعي أنه تم وضع اشتراطات ومعايير خاصة بجودة المعروضات من الخضراوات والفواكه وسلامتها، فضلا عن تحليل دوري لمتبقيات المبيدات للمنتجات المعروضة بجميع المحلات للتأكد من مطابقتها للشروط الصحية بما يضمن سلامة المنتجات المعروضة، لافتا إلى أنه يتم سحب عينات يوميا من المزارع المشاركة في الساحات الخمس لفحصها والتأكد من مدى سلامتها باستخدام تقنية حديثة تكشف عن بقايا المبيدات الزراعية في المنتجات قبل عرضها في الساحات. وبيّن أن وزارة البلدية والبيئة، تعمل بالتعاون مع وزارة الصحة العامة على فحص كافة متبقيات المبيدات بالخضراوات في المزارع قبل عرضها للمستهلكين في الأسواق من خلال فحص العينات العشوائية في المختبر وإرسال النتائج خلال 48 ساعة.