اختتمت اليوم، فعاليات الحوار الوطني لنظم الغذاء بدولة قطر، الذي نظمته وزارة البلدية والبيئة على مدى يومين، في إطار التحضير للقمة العالمية للغذاء المقرر عقدها في شهر سبتمبر المقبل. وقال سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، إن اليوم الثاني للحوار الوطني لنظم الغذاء بدولة قطر ناقش عدة محاور هامة فيما يخص التحديات التي تواجهها منظومة الأمن الغذائي، والتي من ضمنها حماية المخزون الاستراتيجي وتطويره، والإنتاج المحلي خاصة خلال فصل الصيف، وارتفاع الأسعار، بالإضافة لمحور الحد من الهدر الغذائي الناتج عن عملية ما بعد الحصاد وقبله. وبين أنه تم طرح عدة مبادرات وأفكار للاستفادة من الكميات الكبيرة الناتجة عن ذلك من خلال إعادة تدويرها أو التقليل منها بهدف المحافظة على البيئة ومنظومة الأمن الغذائي وحماية المخزون الاستراتيجي بالدولة، مشيرا إلى أن الحوار الوطني قدم فرصة جيدة لجميع أصحاب المصلحة في النظم الغذائية من مستهلكين ومنتجين وتجار جملة وتجزئة وباحثين وطلاب وصناع السياسات لمناقشة وتطوير النظام الغذائي في دولة قطر. وأوضح سعادته أن الحوار الوطني يعتبر الأول من نوعه، وجرت خلاله مناقشات على جميع المستويات المعنية بالدولة بخصوص نظم الغذاء، حيث جاء تحت مظلة الأمم المتحدة، وسيعقد السنة المقبلة تحت مظلة جهات أخرى. من جهته، أفاد الدكتور مسعود جارالله المري، مدير إدارة الأمن الغائي بوزارة البلدية والبيئة والمنسق الوطني لحوارات قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية 2021، بأن اليوم الثاني والأخير للحوار الوطني لنظم الغذاء بالدولة تضمن أربع حلقات نقاشية وعروضا إلكترونية حول مرونة النظام الغذائي بدولة قطر وقدرتها على الصمود، منوها إلى أن هذه الحلقات تناولت محاور الإنتاج المحلي الصديق للبيئة دون الضغط على الموارد الطبيعية، وتحويل النظام الغذائي في قطر إلى نظام مستدام وبشكل أفضل، بحيث يكون مرنا وصحيا ومستداما وقادرا على الصمود بحلول عام 2030، بالإضافة لمناقشة سلاسل الإمداد الغذائي بما يضمن تحقيق تجارة منصفة من خلال التوزيع العادل لجميع الأطراف وتقليل المخاطر وزيادة الفوائد عبر سلسلة الإمداد الغذائية سواء المنتجين ومنافذ البيع والمستهلكين في قطر والبلدان المصدرة التي نستورد منها، وكذا تمكين الأعمال التجارية وسبل العيش المستدامة لجميع الجهات الفاعلة في نظام الغذاء. وذكر أن الحلقات النقاشية في اليوم الختامي للحوار، والتي شاركت فيها كل من وزارتي الصحة العامة والتجارة والصناعة وشركة /محاصيل/ وممثلين من المجمعات التجارية والمزارع الوطنية والشركات المحلية، استعرضت أتمتة نظام آلي يدعم عمليات التفتيش للحصول على نظام غذاء آمن من خلال تطوير منظومة المراقبة، وجرى الاستماع في هذا الصدد إلى مداخلات ومساهمات المشاركين بهدف الحصول على ملاحظات ونصائح من أصحاب المصلحة المختارين حول إدخال نظام آلي يدعم عمليات التفتيش على أساس المخاطر التي يتوقع حدوثها على الأمن الغذائي، فضلا عن العمل على تطوير المنظومة الغذائية للوصول لأهداف الأمم المتحدة الـ17 المطلوبة خلال عام 2030. وأكد المري أنه سيتم صياغة المبادرات والأفكار التي نتجت عن الحوار الوطني في تقرير شامل ومتكامل يرفع إلى الأمم المتحدة في نهاية العام القادم، موضحا أن القمة العالمية التي ستعقد في سبتمبر المقبل ستكون على مستوى قادة الدول الأعضاء، وسيتم خلالها استعراض توجهات كل دولة وخطتها في تطوير أنظمتها الغذائية بما يحقق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. يشار إلى أن هذا الحوار شاركت فيه كل الجهات ذات المصلحة المعنية بسلسلة الغذاء داخل دولة قطر، حيث تمت مناقشة أوجه تطوير النظم الغذائية وسبل التغلب على التحديات والعوائق وفقا لأهداف الأمم المتحدة، على أن يتم تجميع الأفكار التي نتجت عن المناقشات ومراجعتها ورفع تقرير شامل خاص بدولة قطر للأمم المتحدة، لتكون من الأسس التي سيتم الاعتماد عليها في قمة الأمم المتحدة للغذاء العالمي بمبنى الأمم المتحدة في نيويورك خلال شهر سبتمبر المقبل.

نفذت وزارة البلدية والبيئة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية حملة مكثفة على الباعة المتجولين بالمنطقة الصناعية، مدتها 4 أيام. وقالت الوزارة عبر حسباها بموقع تويتر اليوم الجمعة إن الحملة تم تنفيذها بإشراف من مكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون البلديات، بالتعاون مع بلدية الدوحة (قسم الرقابة العامة) ومكتب الصناعية وإدارة النظافة العامة ووزارة التجارة والصناعة والجهات الأمنية (إدارة البحث والمتابعة وقوة لخويا والفزعة)، حيث تم تنسيق الحملة التي تستمر لأربعة أيام في ظرف قياسي، وبتعاون وثيق وتنسيق كامل بين مختلف الجهات المعنية.

قال علي جاسم الكواري رئيس قسم جودة البيئة المائية بوزارة البلدية والبيئة إن الفريق المكلف بدراسة ظاهرة نفوق الأسماك في خور العديد قام اليوم بأخذ عينات من المواقع التي تشملها الدراسة، لافتاً إلى أن نفوق الأسماك يحدث سنوياً في نفس الوقت تقريباً خلال شهر يوليو. وأوضح خلال مقابلة في برنامج تراحيب على قناة الريان مساء اليوم الأربعاء بشأن ما يثار حول نفوق الأسماك في منطقة خور العديد أن هذه الظاهرة تحدث سنوياً غالباً في فصل الصيف وهو ما يثير مخاوف الناس، مشيراً إلى أن إدارة الرصد والمختبر البيئي قررت القيام بدراسة استقصائية لمعرفة مصدر نفوق الأسماك لطمأنة الناس. وأضاف: سنوياً في نفس الوقت تقريباً خلال شهر يوليو يحدث نفوق كبير للأسماك.. هذا العام ماتت كميات كبيرة من نوع البدح في خور العديد، مشيراً إلى أنه في أول العام الجاري كان هناك بلاغ عادياً عن نفوق حوالي 5 أو 6 أسماك قام بتصويرهم أحد الأشخاص فكان هناك ضرورة لدراسة الموضوع وتم أخذ عينات وكتابة تقرير، معتبراً أن إدارة الثرورة السمكية قامت بدورها وأصدرت تقريراً عن السمك وأنه لم يتم رصد أي تسمم، متوقعاً أن يكون أحد الأشخاص قام باصطيادهم في شباك أو قرقور ولم تكن الأسماك صالحة للاستخدام فتركهم.. فقامت الناس بتصويرها. وبشأن النتائج الأولية لدراسة ظاهرة نفوق الأسماك، أوضح علي جاسم الكواري أن فريق الدراسة يتكون من 4 إدارات هي إدارة الرصد والمختبر البيئي والثروة السمكية والمحميات وإدارة الحياة الفطرية، مضيفاً: وضعنا برنامج سنوي لمدة عامين نجمع فيها 5 مواقع ونكتب تقرير كل 3 شهور أي 4 مرات في السنة، وبعد انتهاء السنتين... لأنه لو أجرينا دراسة سنة واحدة لا نستطيع مقارنة مثلاً كم كان النفوق وكم كانت الحرارة، يجب أن يكون لديك مقارنة على الأقل سنتين لكي تقارن كل عنصر بعنصر.. نحن لا نزال في أول 3 شهور من البرنامج واليوم تم أخذ عينات وننتظر تقريرهم.. النتائج ستكون بعد سنتين لكي يكون هناك تقريراً كاملاً ومفصلاً بالأسباب، لكن في البداية الفريق مطمئن أنه لا توجد مشاكل في قطر لكن لكي نطمئن أكثر ونطمئن الناس كان لابد من القيام بدراسة والوصول إلى نتيجة. وفي مارس الماضي أطلقت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الرصد والمختبر البيئي دراسة استقصائية لرصد ومراقبة حالة نفوق الأسماك بمنطقة خور العديد، والتي يشرف عليها فريق متخصص تابع للإدارة بهدف دراسة هذه الحالة وعمل تقرير متكامل لأسباب هذه الظاهرة، ويستمر عمل الفريق مع نهاية العام الجاري في شهر ديسمبر. وتتم مراقبة المواقع التي تم اختيارها للدراسة لجمع عينات كل 3 شهور من عينات كيميائية وفيزيائية وإحيائية، ورصد جميع المتغيرات الموجودة في قاع المياه من بكتيريا وغيرها من العوالق البحرية (النباتية، الحيوانية) التي تؤثر بشكل مباشر على الأسماك لدارسة ما إذا كان فيها أنواع سامة تضر بالأسماك حيث يتم رصدها ورصد مختلف المعادن الثقيلة من المياه، بالإضافة لقياس القراءات الحقلية من أكسجين الذائب ودرجة الحرارة تحت الماء والملوحة وعكارة المياه. وسوف يقوم الفريق بشكل أسبوعي ولمدة عام، بجمع عينات من 3 مواقع رئيسية بمنطقة خور العديد لتنفيذ الدراسة اللازمة عن نتائج نفوق الأسماك في هذه المنطقة خصوصاً التي يظهر فيها ظاهرة نفوق الأسماك وسيتم تكثيف العمل للوقوف على الأسباب الحقيقية لتلك الظاهرة. وفي حالة النفوق يتم أخذ عينة من تلك الأسماك وارسالها لإدارة الثروة السمكية لتشريحها ومعرفة الأسباب التي أدت إلى نفوقها.

قال الدكتور محمد سيف الكواري رئيس الفريق العلمي والبحثي بوزارة البلدية والبيئة إن قطر استفادت من نحو 90 مليون طن من المخلفات عن طريق إعادة التدوير. وأشار الدكتور الكواري في تصريح لـ الشرق إلى أن المخلفات الإنشائية الناتجة عن تحديث البنية التحتية وهدم المباني القديمة وإنشاء المدن العصرية في الدولة تتراوح بين 40 إلى 45 مليون طن، لافتا إلى أن هذه المخلفات أقل كلفة بنحو 50 % من تلك الأحجار التي يتم توريدها من الخارج، كما أن انعكاساتها البيئية كبيرة، حيث تساهم إعادة تدوير هذه المخلفات في التخفيف بـ70 % من الانبعاثات الغازية. وذكّر الدكتور الكواري بالاتفاقية بين وزارة البلدية وشركة قطر للمواد الأولية والتي تقوم بإعادة التدوير والتسويق حسب حاجيات السوق لمخلفات البناء، مشيرا إلى أن الوزارة ماضية في تنفيذ خططها في إطار إستراتيجية الوزارة 2018 - 2022 ورؤية قطر الوطنية للعام 2030. وتأتي الاتفاقية ثمرة التنسيق المستمر بين وزارة البلدية والبيئة وشركة قطر للمواد الأولية والذي يتوافق مع رؤية قطر 2030 من حيث المحافظة على البيئة وتوفير المواد الأولية اللازمة للقطاع الإنشائي والصناعي من خلال إعادة تدوير المخلفات الإنشائية بمكب روضة راشد. ويعد مشروع إعادة تدوير المخلفات الإنشائية نقلة بمجال إعادة التدوير، حيث يوفر المواد الأولية للشركات والهيئات الأخرى والذي سيساهم بشكل كبير في تطور ملحوظ بمجال الصناعات والإنشاءات، والذي سيعمل على توفير المواد الخام الإنشائية لجميع القطاعات الإنشائية والصناعية بالدولة، مشيرا إلى الزيارة التي قام بها فريق البحث لهذا المكب والذي وقف على مدى جودة الأحجار التي يتم إنتاجها بالإضافة إلى قيام الفريق بزيارة لمنزل أنجز بهذه الحجارة. جدير بالذكر أن وزارة البلدية والبيئة تبنت خطة متكاملة لإدارة النفايات وإعادة تدويرها وذلك للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وترتكز هذه الخطة على مشاركة قطاع الشركات الوطنية للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية إضافة إلى التنمية البيئية المستدامة كأحد المحاور الأربعة لرؤية قطر الشاملة 2030، وفي هذا الإطار تم الاتفاق بين وزارة البلدية والبيئة وشركة قطر للمواد الأولية للقيام بأعمال إعادة التدوير المتطورة للمخلفات الإنشائية بمكب روضة راشد، لإنتاج المواد الأولية القابلة للاستخدام في المشاريع الإنشائية بالدولة، وفق المواصفات القياسية القطرية، بالإضافة إلى الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمنطقة. كما تتواجد بالمكب مخلفات إنشائية بأنواعها المختلفة، حيث تهدف عملية إعادة التدوير إلى إنتاج المواد الأولية القابلة للاستخدام في المشاريع بعد فحصها ومطابقتها للمواصفات القطرية 2018 وتنظيف المساحات التي تمت معالجة النفايات المتواجدة بها أولا بأول سنويا لتكون جاهزة للتطوير في المستقبل. حيث تنتج عمليات التدوير المشار إليها أكثر من عشرة أصناف من المواد الأولية الصالحة للاستخدام في المشاريع الإنشائية والبنية التحتية بما فيها مواد الدفان والحصى والمواد المستخدمة في طبقات تأسيس الأسفلت باستخدام معدات متنوعة لفرز وتكسير وخلط المواد المختلفة، مع إمكانية إنتاج الرمل المغسول في المنشأة التي سوف يتم إنشاؤها في المستقبل. حماية الشواطئ من التآكل على صعيد آخر أبرز الدكتور محمد سيف الكواري ورقة بحثية حصلت الشرق على نسخة منها والتي أنجزها بمعية باحثين دوليين وقدمها في منتدى تحالف منظمات المجتمع المدني لدعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر. وحول الآثار السلبية لتآكل الشواطئ ينخفض عدد السياح الذين يقصدون المدن أو المنتجعات الساحلية للاستجمام، مما يؤثر على الاستثمار والاقتصاد، كما يمثل خطرا محدقا بالحياة البحرية والنظام البيئي مع اختلال الخط الفاصل بين الشاطئ والمياه، وتفقد قيمتها كموائل طبيعية لتعشيش السلاحف والطيور وتهدِّد حياة الكائنات الحية. ولفت إلى أن بعض السواحل والشواطئ في دول مجلس التعاون سوف تتأثر لارتفاع مستويات البحار، وبالتالي يجب الاستعداد من الآن لاتخاذ كافة الإجراءات والحلول النموذجية المستدامة التي تحمي وتعزز البيئة الخليجية، وتحد من الظواهر السلبية لتآكل السواحل والشواطئ. واقترح الدكتور الكواري كحلول لهذه الظاهرة بناء حواجز ومصدات لحماية الشواطئ وإرساء الشعاب المرجانية الاصطناعية التي تشكل حواجز ومصدات تحمي السواحل القريبة من قوى تآكل البحر، وبالتالي تحمي المساكن الساحلية والأراضي الزراعية والشواطئ. أكثر من 150,000 كم من الخط الساحلي في بلدان وأقاليم عديدة تتلقى بعض الحماية من الشعاب المرجانية الاصطناعية. وزراعة النباتات المحلية مثل المانجروف Mangrove، حيث تتميز نباتات المانجروف Mangrove (القرم) بتحملها لملوحة البحر، حيث إنها تحتوي على جذور سائدة تسمى الجذور التنفسية تعمل على تقليل تيارات المد والجزر وتسبب ترسباً هائلاً في الطين والغرين. تنبت بذور هذا النبات وهي لا تزال على الأشجار الأم وتسقط البادرات وتطفو في الماء إلى أن تثبت نفسها في الماء الضحل، حيث تظهر الجذور النامية ربما لتكوّن جزيرة جديدة.

كشف أحمد سالم اليافعي رئيس قسم الإرشاد والخدمات في إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة عن وجود خطة لدى الاخيرة من أجل مد فترة انتاج الخضراوات على كامل العام وعدم اقتصاره على الموسم الشتوي فقط. وقال اليافعي في تصريح لـالشرق ان الخطة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات في السنوات القادمة، مشيرا إلى النسبة الحالية تبلغ 40 %. وتستهدف الوزارة الوصول إلى إنتاج زراعيّ محليّ يغطي 70% من حاجة السوق بحلول عام 2023.. موضحًا أن نسبة الإنتاج الحالي للمزارع المحلية بلغت 33 % من حاجة السوق. وأشار اليافعي الى أن الوزارة في اطار أهدافها المشار إليها سابقا تسعى إلى توزيع نحو 900 بيت محمي عادي على المزارعين خلال السنوات الثلاث القادمة للزيادة من حجم الانتاج ومد فترة المواسم الزراعية على اطول فترة ممكنة. وأعلنت وزارة البلدية والبيئة عن قيام إدارة الشؤون الزراعية بتوزيع 72 بيتاً محمياً على 24 مزرعة منتجة تشجيعاً لأصحابها ضمن مشروع المزارع المستفيدة من الخدمات المقدمة. وقالت الوزارة، إنه في إطار تقديم مختلف الخدمات الزراعية لدعم أصحاب المزارع المنتجة تم صرف 6010 باكيت/ علب بذور لـ 435 مزرعة، وتسوية وحراثة لمساحة 13600 دونم لــ 452 مزرعة لتحضير التربة للزراعة، كما بلغ عدد الزيارات الإرشادية للمزارع 788 زيارة والمعاينات الحقلية 696 معاينة خلال شهري مايو ويونيو. وأشار اليافعي إلى ان الوزارة تقدم خدمات الارشاد لأكثر من 1200 مزرعة من خلال توجيه اصحاب المزارع إلى أفضل الممارسات في مجال الانتاج الزراعي وتوزيع البذور والاسمدة وبعض اليات الانتاج وغيرها. ويبلغ إجمالي عدد المزارع المُسجّلة في البلاد 1228 مزرعة تشمل المزارع المُنتجة والمنتجة المسوقة والمزارع غير المُنتجة والمزارع المُهملة ويبلغ عدد المزارع المُنتجة من بينها 950 مزرعة و المُسوقة أكثر من 550.كما تعمل الجهات المعنية على تشجيع المزارع غير المُنتجة لكي تكون مُنتجة ومسوقة. وتتمثل خطة الوزارة تقديم دعم للمزارعين بنحو 4000 بيت محمي سواء كان عاديا او مبردا خلال السنوات الثلاث القادمة بعد ان انتهت من تقديم 3000 بيت في الفترة الماضية. وتسعى الوزارة إلى تحفيز وتعظيم دور المزارعين في القطاع وزيادة استثماراتهم في مُختلف مجالات القطاع، وقد قامت في هذا الصدد بتوزيع العديد من مواد الدعم الزراعي على المُنتجين الزراعيين، وبهدف دعم إنجاز منظومة الأمن الغذائي وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية، قامت الوزارة بطرح عدة مشاريع خلال الفترة الماضية أهمها 11 مشروعًا لإنتاج الخضراوات في البيوت المحمية على المُستثمرين من القطاع الخاص بمساحة تبلغ 100000 متر مربع للمشروع الواحد، وذلك لإنتاج ما يقرب من21000 طن سنويًا من الخضراوات، مع مُراعاة إنتاج تركيبة محصولية تحقق زيادة في إنتاج الأصناف التي يوجد نقص في إنتاجها محليًا، وكذلك الإنتاج في موسم الصيف الذي تنخفض فيه مُستويات الإنتاج إلى نسب محدودة. كما أنجزت مشروعين لإنتاج الأسمدة العضوية، ومشروعين لإنتاج الأعلاف المركّزة، وذلك لتأمين الإنتاج المحلي من بعض مُستلزمات ومدخلات الإنتاج للمزارعين والمُربين المحليين، و4 مشاريع لإنتاج الأعلاف الخضراء وذلك لإنتاج حوالي 14000 طن سنويًا من الأعلاف الخضراء باستخدام مياه الصرف الصحي المُعالجة، حيث تقوم استراتيجية الوزارة على تقليل استخدام المياه الجوفية في زراعات الأعلاف الخضراء وذلك للمُحافظة على الموارد الطبيعية في الدولة، خاصة عنصر المياه الذي يُعد من أهم مُحدّدات القطاع الزراعي. وتم إنشاء 4 مشاريع لإنتاج بيض المائدة و10 مشاريع لتسمين الأغنام، مما سيُحقق زيادة مُعتبرة في نسبة الاكتفاء الذاتي من مُنتجات الثروة الحيوانية بالدولة.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن قيام إدارة الشؤون الزراعية بتوزيع 72 بيتاً محمياً على 24 مزرعة منتجة تشجيعاً لأصحابها ضمن مشروع المزارع المستفيدة من الخدمات المقدمة. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الجمعة، إنه في إطار تقديم مختلف الخدمات الزراعية لدعم أصحاب المزارع المنتجة تم صرف 6010 باكيت/ علبة بذور لـ 435 مزرعة، وتسوية وحراثة لمساحة 13600 دونم لــ 452 مزرعة لتحضير التربة للزراعة، كما بلغ عدد الزيارات الإرشادية للمزارع 788 زيارة والمعاينات الحقلية 696 معاينة خلال شهري مايو ويونيو.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن اشتراطات ومواعيد عمل الحدائق ومنتزه الخور خلال المرحلة الأولى من خطة الرفع التدريجي للقيود المتعلقة بفيروس كورونا كوفيد 19 التي بدأت اليوم. وقالت في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم الجمعة إنه سيتم افتتاح جميع الحدائق بطاقة استيعابية 30%، مشيرة إلى أن الأنشطة المسموح بها هي: الجلوس بحد أقصى 5 أشخاص أو أفراد الأسرة المقيمة في نفس المنزل وممارسة رياضة المشي، وممارسة رياضة الجري وركوب الدراجات للكبار والأطفال. وشددت على أن هناك بعض المرافق ستكون مغلقة وهي: دورات المياه ومناطق الألعاب للأطفال والأجهزة الرياضية، والملاعب، موضحة أن مواعيد العمل في جميع الحدائق ستكون من 5 مساءً إلى 12 مساءً، وأيام العطلة ستكون من 5 مساءً إلى 1 صباحاً، وأن مواعيد عمل منتزه الخور من 8 صباحاً إلى 10 مساءً.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن إطلاق المرحلة الثالثة من حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 1987م، وذلك خلال الفترة من 23 مايو الجاري حتى 23 أغسطس المقبل. وتشمل الحملة المناطق التالية السويحلية - أبو سدرة - لبصير - الصنع - لعوينة - خوزان - المنطقة الجنوبية - أم جاسم - عذبة - أم بركة - سمسمة - غرب معيذر - أم الأفاعي. ودعت الوزارة الجميع للتعاون خلال هذه الحملة تحقيقا للصالح العام. كما لفتت الوزارة في تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي بموقع تويتر إلى أن موعد انتهاء موسم التخييم الشتوي لسنة 2020 - 2021 قد وافق يوم أمس 21 مايو، وناشدت الوزارة أصحاب المخيمات الشتوية سرعة إزالة مخيماتهم وممتلكاتهم الخاصة والمحافظة على نظافة موقع التخييم، علما أنه ستتم إزالة المخيمات المخالفة بعد هذا التاريخ، وخصم تكاليف الإزالة من مبلغ التأمين.

علمت الشرق من مصادر مطلعة أن لجنة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة طرحت مؤخرا عددا من الأراضي لصالح القطاع الخاص، وتستهدف الأراضي إقامة مسالخ وحظائر لتسمين الأغنام وتحضيرها للذبح والتسويق محليا ضمن الجهود الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي بصناعة اللحوم. وأشاد مهتمون بالقطاع بهذه الخطوة حيث ستمكن الأراضي الجديدة والتي تقدر بنحو عشر أراض بمساحات مناسبة لتنمية وتسوين مختلف أصناف الحيوانات كالأغنام والأبقار والماعز والإبل، كما ستسهم هذه الخطوة في دعم وتشجيع الانتاج المحلي من الثروة الحيوانية نظرا لما ستوفره من فرص للاستثمار بهذا المجال من حيث تمكين مربي الحلال من بيع مواشيهم لأصحاب هذه المشاريع. الأمن الغذائي وفي لقاءات لـ الشرق مع مستفيدين من هذه المشاريع ومهتمين بقطاع الأمن الغذائي، أكد رجال الأعمال أهمية هذه الخطوة لتحقيق أهداف استراتيجية الدولة للأمن الغذائي وتفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص لتحقيق هذا الغرض. وأكد السيد عبد الله المنصوري، أهمية هذه المشاريع التي تدعم برامج الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية، وتعزيز الأمن الغذائي من منتجاتها المهمة، لافتا إلى أن مشاريع تنمية الثروة الحيوانية ستساهم بشكل مباشر في تنمية ودعم الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي من مختلف أصناف المواشي ذات الجدوى الاقتصادية للاستهلاك المحلي والتصدير الخارجي. متابعة المشاريع من جهته، قال السيد جابر المري، إن هذه المبادرة تأتي ثمرة للجهود المشتركة بين وزارة البلدية والبيئة والقطاع الخاص من أجل الاعتماد على المنتجات الوطنية في إنتاج المواد الغذائية الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها والحد من الاعتماد على الواردات، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تعتبر استراتيجية طموحة لتحقيق نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي في مختلف القطاعات الإنتاجية. وأكد السيد جابر المري على أهمية متابعة هذه المشاريع لضمان تنفيذها على الوجه الاكمل وليستفيد منها الاقتصاد الوطني استفادة تحقق الأهداف المرجوة. القطاع الخاص وتحدث السيد ناصر أحمد الخلف، عضو مجلس إدارة شركة أركان لتجارة المواشي، إحدى شركات القطاع الخاص المشاركة في المبادرة، عن التحضير لإطلاق مركز متكامل لتربية وتسمين وذبح المواشي، سيضم مسلخا وحظائر متعددة للأغنام والأبقار والماعز. وأوضح الخلف في حديثه لـ الشرق أن ترسية هذا الترخيص جاءت في إطار منح تراخيص للقطاع الخاص لإنشاء مسالخ البلاد بحاجة إليها، حيث يضمن المشروع مسلخا وحظائر للتسمين، وتوفير الذبائح، كما يشمل هذا المشروع تسمين وذبح الأبقار والأغنام والماعز، وهو حاليا قيد الإنشاء في انتظار اكتمال التراخيص البيئية وتراخيص البناء بحيث يكون جاهزا بحول الله مطلع العام المقبل 2022 كأحد مشاريع القطاع الخاص المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم. وأوضح الخلف أنه بعد رفع الدولة للدعم عن شركة ودام أصبح السوق مفتوحا للجميع، وهذا سيساهم في دعم وتشجيع المستثمرين، كما سيستفيد من ذلك أكثر المستهلكون، إضافة إلى وجود دورة اقتصادية نشطة من خلال المنافسة الشريفة في تقديم الأفضل للمستهلك بأقل الأسعار، ونحن طبعا في قطر كباقي البلدان الأخرى يعتبر الطلب على اللحوم المذبوحة محليا الأكثر مقارنة باللحوم الأخرى ولاسيما المستوردة، وإنتاج المحلي من الأغنام أو الأبقار أو الماعز لا يزال قليلا بالنظر إلى حجم السوق المحلي الذي يتجاوز الطلب فيه على الأغنام فقط 4000 إلى 5000 رأس، والإنتاج المحلي لا يغطي هذه الكمية وبالتالي يحتاج السوق إلى الاستيراد لتغطية الطلب من الأغنام الحية والأبقار، ويترتب على ذلك توفير الأماكن المناسبة لذلك، بما في ذلك مواد العلف والتسمين، ومن ثم طرحه بالسوق وتخزينه، وبذلك يبني المستثمر مخزونا استراتيجيا بمواد هامة، وتتنوع مصادر التوريد، وتقلل من الكلفة، وهذا يحتاج إلى بنية تحتية عبارة عن حظائر ومسالخ. وأشار الخلف إلى أن الحل المثالي هو بإفساح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، الذي سيجني البلد نتيجته بإذن الله من خلال تغطية الطلب المحلي بنسبة 100 % عند انطلاق أعمال هذا المشروع، كما أن القطاع الخاص يحتاج لتوفير متطلبات هذا القطاع ومنها بناء أسطول لنقل المواشي واستيرادها وتصديرها كذلك، لأن الأغنام والأبقار ونحوها تحتاج إلى نقل خاص، حيث إن نقل الأغنام الحية يحتاج إلى بواخر مخصصة لهذه المواشي، وهو الأمر غير المتوافر حاليا كما هي حال حاويات نقل السلع والبضائع التجارية الأخرى، ولذلك مع وجود مراكز للتسمين محليا سينشأ قطاع محلي مهم جدا، وهو قطاع نقل الأغنام والأبقار إلى قطر وإلى خارج قطر، حيث يمكن إعادة تصديرها حية ومذبوحة، وفي كلتا الحالتين يوجد المجال للاستثمار في ذلك مدعوما بالسوق الكبير المحيط بالدولة، سواء من خلال أسواق دول مجلس التعاون، أو الأسواق الأخرى المجاورة كإيران وباكستان والعراق، وكلما تمكنا من زيادة الكميات ستقل الكلفة وهو ما سينعكس إيجابا على المستهلك وعلى المخزون الاستراتيجي من اللحوم وصناعاتها داخل البلد. صناعة اللحوم وأشار الخلف إلى أن صناعة اللحوم هي صناعة مهمة، ولا تزال في طور التطوير، وبالتالي فإن وجود مثل هذه الإمكانيات سيزيد من تطوير صناعة اللحوم محليا. وأن إطلاق هذا المشروع سيعزز هذه الصناعة حيث إنه سيتم إنشاؤه في منطقة استراتيجية لقربها من الموانئ، وقريبا من المزارع والعزب مما سيساعدهم في أن يشتري المركز منهم الأغنام الصغيرة، الأمر الذي سيسهم في دعم وتشجيع تربية الحلال المحلي وتوفير مسارات جديدة لمربي الحلال لبيع حلالهم وتوفير استثمار جيد ومغر للدخول في هذا المجال، الذي لا يزال في طور التأسيس. وفي هذا الصدد سيمكن المسلخ من تدوير 30 ألف رأس شهريا من الأغنام والأبقار والماعز لصالح السوق المحلي مع إمكانية التصدير للخارج. مكونات المشروع وعن حجم المشروع قال السيد أحمد الخلف، إن المشروع سيتم تأسيسه في البداية على مساحة 50 ألف متر مربع في المرحلة الأولى، وخطة المشروع التي نأمل أن تمضي كما هو متوقع، هو أن تزيد المساحة إلى خمسة أضعاف خلال السنوات الثلاث القادمة، وعن مكونات المشروع، سيتكون المركز من حظائر لتسمين الأغنام والماعز والعجول، ومن ثم ذبحها وتزويد مصانع اللحوم المحلية والسوق المحلية باللحوم الطازجة المذبوحة محليا وبالأسعار المنافسة، كما سيتم التصدير إلى الأسواق الخارجية بعد ذبح المواشي وتغليفها ووضعها في الظروف المناسبة لذلك. الأسواق الأساسية وعن الأسواق الأساسية التي سيتم الاعتماد عليها خلال مواسم التوريد، أوضح الخلف أنه سيكون هناك نشاط كبير بالسوق المحلي، حيث نسعى إلى تزويد المربين المحليين بسلالات جديدة من الأغنام والماعز والابقار، وذلك بهدف تطوير الإنتاج المحلي والنوعية التي يوفرها للسوق، وفي نفس الوقت سنوفر لهم المساعدة البيطرية وليس فقط تزويدهم بالسلالات، والأهم من ذلك توفير الأعلاف حيث سيتم بناء مصانع صغيرة للأعلاف تلبي احتياجات مختلف المواشي، سواء من حيث توفير الشعير أو فول الصويا أو الذرة، وستكون مصادر هذه الأعلاف متنوعة بما فيها الأعلاف الخضراء، ووجود وسائل نقل مخصصة لنقل الأغنام والأبقار والأعلاف في نفس الوقت تساعد في دعم هذه الصناعة محليا، وتقليل الكلفة. أما بخصوص الأسواق الخارجية، فهناك تفاهمات مع الموردين في الدول المحيطة بالبحر الأسود بالدرجة الأولى، بما في ذلك أوكرانيا وبلغاريا وجورجيا، إضافة إلى افريقيا من السودان إلى جنوب افريقيا، فكل الدول المتواجدة على هذا الساحل تتوفر بها الأغنام والماعز والجمال او الأبقار التي يمكن استرادها موسميا كذلك، كما تتميز بقربها جغرافيا، إلا أن قطاع النقل يبقى المسألة الوحيدة التي تحتاج إلى توفيرها لأعمال التوريد، وهناك دراسات عملية تجريها شركة أركان لتوفير أسطول يمكن من نقل هذه المواشي إلى قطر وإلى خارج قطر. استثمارات كبيرة وعن الاستثمارات المبرمجة لمثل هذه الأعمال، قال السيد الخلف إن هذا المجال يحتاج استثمارات كبيرة، فمثلا فيما يخص تأسيس المركز فهو يحتاج لما بين 20 إلى 25 مليون ريال، فيما تحتاج البواخر لمبالغ أكبر، وكذلك التعامل مع الأسواق الخارجية والمحلية، إلا أنه لدى الشركة تصور كبير بخصوص الأسواق الكبيرة المتواجدة في محيطنا والإمكانيات التي توفرها، والأهم من ذلك الخبرة التي تتمتع بها الشركة والقائمون عليها التي تتجاوز 50 سنة في مجال توريد ونقل الأغنام الحية والمواشي، وكذلك معالجتها إن كان للتسمين أو للذبح أو لإعادة التصدير، فهذه الخبرة المتراكمة تعتبر العامل الأهم لنجاح المشروع. كما أننا في السابق كنا نمتلك بواخر كبيرة لنقل الأغنام وكنا نقوم بتزويد كل المنطقة بالأغنام الاسترالية ومن افريقيا ومن أوروبا الشرقية. وفي هذا الصدد سيتم الاعتماد على الشحن الجوي في الاستيراد من بعض الدول مثل استراليا والأسواق الأخرى كأرمينيا وجورجيا وأذربيجان ومنغوليا وأوزبكستان، فيما سيكون التركيز في النقل بالبواخر على البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط وعلى شرق افريقيا من البحر الأحمر إلى جنوب افريقيا، وهذه المنطقة تتميز بقربها الجغرافي من الدولة، وموسم الاستيراد لديها أطول، وسهلة التعامل.

أتمَّت إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة استعداداتها لعيد الفطر المبارك، حيث قامت بتكثيف جهودها لتنظيف وكنس الشوارع الرئيسية والأماكن العامة والمدن والأحياء السكنية، بالإضافة إلى عمليات غسل جميع الحاويات الموجودة في النقاط الموزعة مسبقاً لخدمة المنازل، وتستمر أعمال النظافة العامة على مدار الساعة خلال فترة العيد. حيث تم تشكيل فرق ميدانية خاصة لهذه المناسبة وسوف تغطي هذه الأعمال جميع المدن والمناطق بالدولة والتركيز على الأماكن الهامة، من غسل وكنس الساحات الخاصة بمصليات العيد بجميع مناطق الدولة، بالإضافة لتوفير الحاويات اللازمة بأعداد كافية ورفعها أولاً بأول. فضلاً عن استمرارية البرامج اليومية لخدمات النظافة، وفقاً البرامج المحددة حيث تجرى بانتظام وعلى مدار الساعة. وتناشد وزارة البلدية والبيئة الجمهور الكريم بالحفاظ على النظافة العامة في الميادين العامة بالدولة وعدم تشويه الأماكن العامة برمي المخلفات. وفي حال وجود أي بلاغات أو ملاحظات أو طلب مساعدة يمكن الاتصال على هاتف (184) مركز الاتصال.

أوضح علي فريش السالم رئيس قسم تخطيط البنية التحتية بوزارة البلدية والبيئة رداً على سؤال حول معايير توزيع قسائم الأراضي السكنية في قطر، أن الأمر يتم بعد الدراسة والتنسيق والمشاورات بين الجهات. وقال خلال برنامج الغبقة على تلفزيون قطر مساء اليوم الإثنين: لدينا الخطة العمرانية الشاملة التي تحدد تخصيص الأماكن السكنية للمواطنين وعلى أساسها يتم عرضها لأصحاب القرار ويتم اختيار المكان المناسب من الناحية التخطيطية والبنية التحتية بعد الدراسة، ويتم وضعها لأصحاب القرار والمسؤولين واختيار المكان الأنسب، مشيراً إلى أن هناك مناطق تم إلغاؤها من أشغال مثل منطقة منطقة الرفاع لأن الأرض غير مناسبة لعمل منطاق سكنية، وبالتالي تم تغييرها. هناك مشاورات بين الجهات.... هي عملية تنسيقية. وبشأن معايير تحويل الشارع السكني إلى شارع تجاري، أضاف علي السالم أن المسؤول عن ذلك هو التخطيط العمراني حيث يتم دراسة المنطقة ومدى احتياجها سواء لاستخدامات إدارية أو تجارية، وعلى أساسها يتم الموافقة على هذه الدراسة بالتنسيق مع الجهات الخدمية وفي فترة مناسبة يتم تحويل الشارع من سكني إلى إداري أو سكني إلى تجاري ويتم العمل عليه.

قامت إدارة العلاقات العامة بوزارة البلدية والبيئة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الثقافة والرياضة، ببث عبارات توعوية للتعريف بالقانون رقم 15 لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، وقرار وزير البلدية والبيئة رقم 105 لسنة 2020، عبر 7 إذاعات ناطقة بلغات مختلفة، بهدف التوعية بالقانون والالتزام بمقتضياته. وتقوم البلديات بحملات تفتيشية بصفة يومية لحصر وإخلاء تجمعات سكن العمال داخل النطاق الجغرافي لكل بلدية. وتضمن القرار الوزاري تحديد ما يُعد تجمعاً للعمال داخل مناطق سكن العائلات، حيث قضى بأن سكن أكثر من خمسة عمال في أحد الأماكن داخل مناطق سكن العائلات يُعد مخالفاً لأحكام القانون، ومن ثَمَّ تُطبق عليه الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون، والتي تتمثل في توجيه إنذار للمخالف سواء كان المؤجر أو المستأجر أو كليهما، بالإضافة إلى تحرير محضر ضبط بالواقعة، ومن ثَمَّ المطالبة بإخلاء العقار من سكن العمال المخالف.

شارك الدكتور مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة بفعاليات مؤتمر إدارة النفايات الدولي الأول، بتقديم عرض عن برنامج إدارة الهدر الغذائي ضمن محور (الإدارة والتقنيات الحديثة – نفايات الغذاء)، حيث أكد أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لم تغفل هذا الجانب ووضعته ضمن برامجها وأهدافها، من خلال تطوير سلسلة إمداد عالية الكفاءة لنقل الأغذية من الموانئ والمخازن وتوصيلها إلى المستهلك للحد من الهدر في الغذاء، واعتماد لوائح تنظيمية تعزز التنافس والسلامة الغذائية. وأعلن أنه تم إطلاق بعض المشاريع التي تخدم عملية معالجة النفايات المنزلية، حيث تم الترخيص لإنشاء (2) مصنع لمعالجة المخلفات العضوية، بطاقة تصل إلى (12) ألف طن لكل مشروع، بإجمالي (24) ألف طن من الأسمدة العضوية التي سينتجها المصنعان. كما يمكن الاستفادة من النفايات الغذائية في الأعلاف المركزة، مشيرا إلى إطلاق مشروعين لإنتاج الأعلاف المركزة، حيث يمكن إضافة بعض المخلفات الغذائية إليها وخلطها لفائدة الثروة الحيوانية، وكذلك الاستفادة من الفاقد من بعض الأسماك التي لا تزال صالحة ويمكن إضافتها إلى التركيبة العلفية. وأشار إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وتم ترخيص عدد من المصانع لتحويل بعض السلع الغذائية إلى سلع أخرى مثل تحويل (الطماطم) التي قلت جودتها ولا تزال صالحة إلى صلصة. وأكد المري حدوث نقلة نوعية لمرافق الأسواق من حيث ما تتمتع به من مواصفات عالية تساعد في وصول المنتجات إلى مرافق ذات جودة وتقليل نسبة التالف منها. كما تم التنسيق مع جميع الشركات الموردة ليكون لديها مرافق تخزين ووسائل نقل جيدة تحافظ على المواد الغذائية دون إتلاف لتقليل الهدر الغذائي. وأوضح أنه يتم إدارة الهدر الغذائي بالتنسيق المباشر مع قطاع شؤون الخدمات العامة بالوزارة لمعالجة النفايات الغذائية المتولدة ومحاولة فرز المخلفات من المصدر لتسهيل معالجتها. وأشار د. مسعود المري إلى أن أغلب الهدر وتولد النفايات الغذائية ينتج عن قصور سلاسل الإمداد لدى المنتجين، ولتحقيق الشفافية والكفاءة في سلسلة الإمداد الغذائية لضمان اتباع جميع الأطراف ممارسات تجارية عادلة، والحد من الهدر في سلسلة الإمداد، وتحسين جودة الأغذية، وقد تم إطلاق عدد من المبادرات ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وهي: برنامج دعم المزارعين (محاصيل): وضع نموذج يسهل للمنتجين المحليين عرض منتجاتهم على المستهلكين مباشرة (من المنتج إلى منافذ بيع التجزئة) لضمان الشفافية في تحديد الأسعار ومساعدة المزارعين في تحسين إنتاجيتهم وجودة المحاصيل الزراعية. برنامج إدارة الهدر الغذائي: وضع برنامج متكامل لمعالجة النفايات الغذائية يشمل عملية جمع النفايات العضوية ومعالجتها او استخدامها في أغراض أخرى: تطوير برنامج مفصل لإدارة النفايات الغذائية على أساس الدراسات التشخيصية والمقارنة المعيارية. مراجعة الإطار التشريعي لدعم إطلاق برنامج إدارة هدر الغذاء. حوكمة المعايير الغذائية: تحسين وتبسيط حوكمة مواصفات ومقاييس الأغذية في قطر من اجل مراقبة سلامة الأغذية والإشراف على إصدار شهادات الجودة بشكل أكثر فاعلية. البت في هيكل حوكمة مقاييس ومواصفات الأغذية الجديدة وإطلاقها. دمج وتسريع إجراءات عملية فحص جودة الأغذية في الجمارك. مراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بسلامة الغذاء. وضع آلية واضحة لإصدار شهادات جودة الأغذية. وحول التوصيات المقترحة، قال الدكتور مسعود المري إنه لابد من تطبيق المبادرات المبنية على أفضل الممارسات للحد من هدر الغذاء في مختلف مراحل سلسلة الإمداد من خلال: الجمارك: تقنين الحد الأقصى للوقت المستغرق في التخليص الجمركي للأغذية بحيث لا يتجاوز 6 ساعات. المزيد من تطوير وتشجيع تبني نظام التسجيل لضمان الموافقة على معظم المنتجات قبل وصولها. المزارعون: الاستمرار في تسهيل تطوير شركات التصنيع (مثل تعبئة الأغذية) لإنشاء سوق موازية للإنتاج غير الملائم للاستهلاك المباشر تطوير خدمات الإرشاد الزراعي لتوعية المزارعين بأفضل ممارسات التخزين لخفض هدر الإنتاج الجهات الوسيطة (السوق المركزية، تجار التجزئة): تعزيز تطوير مرافق المناولة والتخزين في الأسواق المركزية الجديدة لتكون على نمط أفضل طراز عالمي. تشجيع القطاع الخاص على تعزيز تطوير مساحات التخزين المبرد (على سبيل المثال: مخازن ذات تكلفة معقولة). المستهلكون النهائيون والفنادق والمطاعم والمقاهي: بناء مرفق لمعالجة النفايات العضوية باستخدام تقنية التسميد بالتكويم. إتاحة بعض المنتجات التي نفدت صلاحيتها في بنوك الطعام لفترة محدودة من الوقت. إطلاق حملات للحث على تغيير السلوك.

في إطار استمرار الحملات التفتيشية لإزالة مختلف السيارات المهملة بالدولة بهدف الحفاظ على المنظر الجمالي للدولة، انطلقت صباح أمس الأحد حملة مشتركة لإزالة السيارات المهملة في الحدود الإدارية التابعة لبلدية الريان، والتي تنفذها لجنة إزالة السيارات المهملة وإدارة الأعتدة الميكانيكية والنظافة العامة بالتعاون مع بلدية الريان، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر العام. وقال السيد حمد سلطان الشهواني رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة وعضو لجنة إزالة السيارات المهملة بالدولة، إن اللجنة تبدأ اليوم حملة شاملة لإزالة السيارات المهملة بالحدود الإدارية التابعة لبلدية الريان والتي تستمر لمدة شهر كامل لحين الانتهاء من إزالة السيارات المرصودة. وذلك لما تمتلكه منطقة الريان من كثافة سكانية كبيرة وواجهة مهمة للدولة. وأضاف إن حملة اليوم تأتي في إطار استكمال الجدول الذي تم وضعه من قبل اللجنة لخطة العمل للعام 2021، حيث بدأت اللجنة خطة عملها بحملة في الشمال ثم الخور والذخيرة ثم الظعاين ثم أم صلال ثم الشيحانية ثم الدوحة، وحاليا تنفذ اللجنة حملة في بلدية الريان لمدة شهر كامل لحين الانتهاء من إزالة جميع السيارات المهملة المرصودة بالبلدية والمناطق التابعة لها. وأوضح أنه تمت إزالة حوالي 2500 سيارة مهملة منذ بداية يناير 2021 من مختلف البلديات التي تم تنفيذ فيها حملات إزالة مركبات مهملة منذ يناير الماضي. من جهته، أوضح الملازم محمد جاسم التميمي من قوة لخويا أن الحملة اليوم تستهدف إزالة السيارات المهملة من منطقة الريان، وذلك بعد حملة إزالة عدد من السيارات المهملة بمنطقة الدوحة خلال الفترة الماضية، حيث تتواجد دوريات لخويا لحفظ الأمن والمشاركة بعدد من المعدات التابعة لها في عملية إزالة السيارات المهملة التي تشوه المنظر وأيضاً التي لها أثر وضرر سلبي على البيئة.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن تنظيم مؤتمر إدارة النفايات الدولي الأول (المرئي والافتراضي) خلال يومي 5 - 6 أبريل 2021م، بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص والمصانع المحلية، وكذلك بعض الجهات الخارجية ونخبة من الخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين في مجال إدارة ومعالجة النفايات. حضر المؤتمر الصحفي المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، وكل من السيد عبدالله محمد الفلاسي مدير إدارة العلاقات العامة والسيد حسن نصر النصر مساعد مدير إدارة تدوير النفايات. وقال المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة في كلمته بالمؤتمر الصحفي، إن تنظيم مؤتمر إدارة النفايات الدولي الأول، يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة البلدية والبيئة لتطوير خدماتها وتحقيق التنمية المستدامة، تنفيذاً للاستراتيجية المستدامة للوزارة ووفقاً لاستراتيجية التنمية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030، مشيراً إلى أن المؤتمر يعتبر منصة تفاعلية لمناقشة أحدث الحلول لمعالجة النفايات وإعادة تدويرها، ويهدف إلى الاطلاع على أحدث التقنيات والنظم في مجال تطوير نظام إدارة النفايات وإعادة التدوير، والتكامل بين القطاعين العام والخاص، ودور المؤسسات الأكاديمية والبحثية في دعم الجهود في هذا المجال، لاستثمار الخبرات والتجارب الوطنية والعالمية نحو تنميةٍ مستدامة ومستقبلٍ أفضل للأجيال القادمة، في إطار جهودنا الدائمة لتحسين جودة الحياة وتكامل الخبرات. وأكد أن حرص دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة على تنظيم هذا المؤتمر لأول مرة (عن بُعد) بسبب تحديات كوفيد - 19، لهو دليل على الاهتمام الكبير الذي توليه بلادنا لإعادة تدوير النفايات وتقليل كمياتها وإعادة استخدامها في إنتاج السماد وتوليد الطاقة، وفقا لاستراتيجية وزارة البلدية والبيئة واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018-2022م. وأشار المهندس أحمد السادة إلى أن دولة قطر، وبفضل الرؤية الثاقبة لحكومتنا الرشيدة، وضعت استراتيجية شاملة للتعامل مع كافة أنواع النفايات سواء الناتجة عن الأماكن السكنية، أو المواقع التجارية والصناعية، أو قطاع البناء والتشييد وغيرها، كما تبنَّت خطة شاملة لإدارة هذه النفايات وإعادة تدويرها من خلال إنشاء مركز إدارة ومعالجة النفايات بمدينة مسيعيد والذي يعد من أكبر المراكز بالمنطقة. وأعرب وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة عن تطلعه إلى مشاركات متميزة في فعاليات هذا المؤتمر، من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين والمهتمين المحليين والعالميين، للمشاركة في صناعة مستقبل إدارة النفايات وإعادة تدويرها، مؤكداً أنه على ثقة بأن أفكارهم ورؤاهم ستساهم في تعزيز إدارة النفايات، داعياً للاستفادة من الفرص العديدة التي تتيحها لهم الجلسات والمناقشات. وقال السيد عبدالله محمد الفلاسي مدير إدارة العلاقات العامة إن عقد مؤتمر إدارة النفايات الدولي الأول، بعد أيام من عقد معرض قطر الزراعي والبيئي الدولي، يؤكد اهتمام الدولة ممثلة بوزارة البلدية والبيئة بتقديم الدعم الكامل لكافة القطاعات والخدمات ذات الصلة بطبيعة عمل الوزارة، وذلك في إطار تحقيق أهداف ورسالة الوزارة وخطتها الاستراتيجية، منوها بأهمية الدور المجتمعي في مجال النظافة العامة وإعادة تدوير النفايات، والذي يتطلب تكثيف البرامج والحملات الإعلامية والتوعوية، جنبا إلى جنب، مع تنفيذ المشاريع والمبادرات والخدمات وإقامة المؤتمرات والمعارض، وهو ما تقوم به إدارة العلاقات العامة بالتنسيق والتعاون مع مختلف القطاعات التابعة للوزارة. من جهته، أوضح السيد حسن نصر النصر مساعد مدير إدارة تدوير النفايات بوزارة البلدية والبيئة أن المؤتمر تشارك به عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة، حيث تناقش عددا من الموضوعات من بينها: الاقتصاد الدائري، التكامل بين القطاعين العام والخاص، التقنيات الحديثة لتحويل النفايات إلى طاقة، البحث والتطوير في مجال النفايات، نفايات الغذاء، الإدارة الذكية لجمع ونقل النفايات، والنفايات والتحديات في ظل جائحة كورونا، التدوير وإعادة التصنيع، وغيرها من الموضوعات المرتبطة بإدارة تدوير النفايات بمختلف أنواعها. ونوه بأن وزارة البلدية والبيئة تختص بإعداد السياسات والاستراتيجيات اللازمة لإدارة النفايات بالدولة، ووضع الخطط الإدارية لمعالجة النفايات الصلبة بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة البيئة والمجتمع، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ونوه إلى سهولة المشاركة والتسجيل في المؤتمر ومتابعة جلساته ومخرجاته من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالمؤتمر www.wmdoha.com بدوره، أشار السيد محمد فرج الكبيسي مساعد مدير إدارة النظافة العامة إلى أن وزارة البلدية والبيئة أطلقت في عام (2019) برنامجا متكاملا لفرز وإعادة تدوير المخلفات في دولة قطر يستهدف تقليل كمية النفايات، والحفاظ على سلامة البيئة، والاستفادة الاقتصادية من إعادة تدوير النفايات وتحقيق التنمية المستدامة.

أكد السيد سالم حسين السفران مساعد مدير إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البلدية والبيئة على أن إجراءات إعادة القيود الخاصة بجائحة كورونا أدت إلى تقليل نسب المخيمين رغم تمديد موسم التخييم حتى بعد رمضان. السفران تحدث لموقع الشرق عن أهم المخالفات التي حدثت في موسم التخييم حيث قال: أصبح هناك وعي كبير من مرتادي التخييم ، وأيضا تم تكثيف حملات التفتيش لمفتشي الوزارة، وهي أمور خفضت نسبة مخالفات التخييم ، حيث أن هذا العام يعتبر من أقل مواسم التخييم في المخالفات. وأضاف: هناك إشكالية ومخالفة يجب تسليط الضوء عليها وهي ترك بعض الآثار والمواد بعد فك المخيم ورمي بعض المخلفات في حفرة الصرف الصحي ، حيث يعتمد البعض على شركة خاصة أو عمال والذي يتركون بعض المخلفات بعدهم ، وهو أمر يساءل عليه صاحب المخيم ، ويخصم من التأمين غرامة توزاي حجم المخالفة ، كما يوضع في القائمة السوداء ، حيث يدفع تكلفة تنظيف المكان وأيضا يحرم من التخييم السنة القادمة لأنه وضع في القائمة السوداء . وبين مساعد مدير إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البلدية والبيئة أن وزارة البلدية والبيئة أتاحت موقعين لتجميع الكبائن وذلك حرصا على السلامة العامة في نقل هذه الكبائن بعد موسم التخييم وهي فكرة أسهمت في حل الكثير من الإشكاليات المتعلقة بنقل الكبائن ، منوها بأن هناك موقعين تم تحديدهما لإيقاف الكبائن في سيلين والغارية. وأضاف وفرت الوزارة هذين الموقعين تحت حراسة وأمن وذلك لاستضافة عدد كبير من الكبائن ، وذلك برسوم رمزية وفقا لطول الكبائن ، وتحقق هذه الخطوة الكثير من المميزات منها حماية الأشخاص من القيادة بهذه الكبائن ، وعدم تشويه المظهر العام بها في المناطق السكنية ، وتتوفر هذه الخدمة على المنصات الإلكترونية للوزارة . وحول آلية التعامل مع تطوير المحميات ، يقول السفران: نعمل بشكل مستمر على رفع مستوى المحميات الموجودة في الدولة ، وحمايتها ، والإهتمام بتطويرها ، وهي خطة طويلة الأمد في الوزارة كون هذه المحميات ثروة بيئية لدولتنا الغالية قطر .

شهد عدد رؤوس أبقار البحر أو الأطوم في المياه القطرية ارتفاعاً خلال عام 2020 ليبلغ 840 رأسا، وهو أكبر عدد منذ ثلاثين سنة، وهو ما يؤكد نجاح الجهات المعنية في وزارة البلدية والبيئة وجامعة قطر ومركز إكسون موبيل للأبحاث قطر في حماية هذه الفصيلة من الثدييات من الانقراض، حيث مكنت الشراكة بين القطاعين العام والخاص من توفير البيئة المناسبة للحفاظ عليه. وأكد الخبراء في حديثهم لـ الشرق ضرورة حماية أبقار البحر من خلال تثقيف كل من يعيش على أرض قطر بدور هذه الحيوانات في النظام البيئي، وهو ما يستدعي تأمين حمايتها على المدى الطويل، داعين إلى الحفاظ على مساكنها الطبيعية في المياه الضحلة حتى تتمكن من البقاء والتكاثر، بالإضافة إلى حمايتها من شباك الصيادين. صالح حسن الكواري: نراقب دورياً التزام الصيادين بالشروط البيئية أكد صالح حسن الكواري مدير إدارة المحميات الطبيعية التزام وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة المحميات الطبيعية بالمحافظة على أبقار البحر وحمايتها عن طريق مراقبتها بشكل دوري والتأكد من التزام الصيادين والأفراد بالشروط البيئية وعدم المساس بها أو بالحياة البحرية من حولها، بالإضافة إلى تنظيم الزيارات لأماكن تواجدها وإجراء الأبحاث الخاصة بها. ما هو حيوان بقر البحر؟ تعد أبقار البحر من الثدييات البحرية المعروفة باسم بقر البحر أو حيوان الأطوم، يمكن العثور على الأنواع التي تنتمي إليها أبقار البحر في المياه الساحلية الدافئة في المناطق الواقعة بين شرق أفريقيا وأستراليا، بما في ذلك البحر الأحمر والمحيط الهندي والمحيط الهادئ، ومياه الخليج العربي، ويصل طولها إلى 3 أمتار، ووزنها إلى 400 كغم. وبشكل عام، تصل هذه الحيوانات إلى مرحلة البلوغ في سن العاشرة تقريبا، وعادة ما تلد الأم عجلا واحدا يبقى معها لفترة طويلة - ربما من ثلاث إلى خمس سنوات - حتى تصبح مستعدة لإنجاب عجل آخر. منذ متى تعيش أبقار البحر في المياه القطرية؟ ومتى تم اكتشافها لأول مرة هنا؟ تعتبر أبقار البحر الموجودة في المياه القطرية جزءا من مجموعة أكبر تتواجد في الخليج العربي، التي يعتقد أن عددها يبلغ ما بين 6 إلى 7 آلاف تقريباً، وهي ثاني أكبر مجموعة في العالم بعد أستراليا من حيث العدد. ويُعتقد أن أبقار البحار قد ظهرت لأول مرة في مياه الخليج منذ آلاف السنين– إلا أن تاريخ الأنواع التي تنتمي إليها هذه الأبقار (تسمى عائلة سيرينيا – وتعني باللاتينية عروس البحر)، ظهرت لأول مرة في القارة الأفريقية منذ ملايين السنين. تجاوز أكبر عدد سجل لمجموعة من بقر البحر في المياه القطرية 840 رأسا في المسح الذي قمنا به في سنة 2020 مع جامعة قطر ومركز إكسون موبيل للأبحاث قطر، وقد لوحظ أول تجمع لها في المياه القطرية قبل 30 سنة من قبل مجموعة بحثية، حيث كان عددها في ذلك الوقت 670 رأسا. حسب رأيك بماذا تتميز أبقار البحر ؟ كل ما يخص أبقار البحر يعتبر مميزاً بالنسبة لي، ولكن هناك بعض الحقائق المثيرة للاهتمام وهي أنها تعتبر حيوانات معمرة، وقد بلغ أكبر عمر تم تسجيله 73 سنة، وهي أقرب إلى الفيلة منها إلى أي ثدييات بحرية أخرى، تتميز بحاسة سمع جيدة جداً إلا أن نظرها يعتبر ضعيفاً، ولا تستطيع أبقار البحر حبس أنفاسها لفترة طويلة تحت الماء مثل بعض الحيتان والدلافين، فهي تصعد إلى سطح الماء للتنفس ومن ثم تعود لتغوص إلى قاع البحر لتناول طعامها. كيف تقوم وزارة البلدية والبيئة بحماية أبقار البحر؟ تلتزم وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة المحميات الطبيعية بالمحافظة على أبقار البحر وحمايتها عن طريق مراقبتها بشكل دوري والتأكد من التزام الصيادين والأفراد بالشروط البيئية وعدم المساس بها أو بالحياة البحرية من حولها، بالإضافة إلى تنظيم الزيارات لأماكن تواجدها والأبحاث الخاصة بها. د. محسن عبدالله اليافعي: دور رئيسي لبقر البحر في الحفاظ على الأعشاب البحرية لفت الدكتور محسن عبد الله اليافعي من جامعة قطر إلى الدور الذي يلعبه بقر البحر في الحفاظ على مروج الأعشاب البحرية، التي تعتبر أماكن نمو وحضانة مهمة للأسماك والقشريات، داعيا إلى الحفاظ على مصادر غذائها بحمايتها من مصادر التلوث وشباك الصيادين. لماذا تعتبر أبقار البحر مهمة.. ولماذا تدرسها؟ يلعب بقر البحر دوراً مهماً في المساعدة على الحفاظ على صحة مروج الأعشاب البحرية، والتي تعتبر أماكن نمو وحضانة مهمة للأسماك والقشريات، إضافة إلى كونها مصدراً جيداً لغذاء السلاحف البحرية. كما أنها تساعد في ضمان تحقيق التوازن الأحيائي النباتي في المنطقة. علاوة على ذلك فقد أدرج الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة IUNC بقر البحر باعتباره حيوانات مهددة، مما يشير إلى أنها عرضة بنسبة كبيرة جداً لخطر الانقراض على المدى المتوسط. لذلك، أود القول إن لدينا ثلاثة أهداف رئيسية، وهي: معرفة المزيد حول تواجد حيوانات بقر البحر في البيئة البحرية القطرية، تثقيف كل من يعيش على أرض قطر بأن هذه الحيوانات تعيش في المياه القطرية وبالدور المهم الذي تلعبه في النظام البيئي، وضمان تأمين حمايتها على المدى الطويل. أخبرنا عن أبحاثك ونتائجك البحثية.. ما الذي تأمل تحقيقه من خلال هذا العمل؟ ركزنا مع مركز إكسون موبيل للأبحاث قطر ووزارة البلدية والبيئة بشكل كبير في عملنا الأولي على فحص عينات من الكائنات النافقة التي تصل إلى الشواطئ القطرية، لأنها تمثل مصادر قيمة للمعلومات لما في ذلك من تأثير مباشر على إدارة وفهم هذا النوع. وقد ساعدت المعلومات الأساسية التي جمعناها مثل الجنس وطول الجسم، في تزويدنا بمعلومات حول التركيبة العددية لأحياء المياه القطرية، مثل المعدل الجنسي ومتوسط عدد العجول، ونسبة الصغار والبالغين. لقد توصلنا في الواقع إلى اكتشاف مثير للقلق عندما بدأنا في العمل الميداني، حيث اكتشفنا أن بقر البحر يتعرض للموت بأعداد كبيرة على الشواطئ القطرية، فقد وجدنا حوالي أكثر من خمسين حيواناً نافقاً في السنوات الخمس الأخيرة. وكما يبدو بالنسبة لنا، أن جميعها للأسف قد علقت في شباك الصيادين، الأمر الذي أدى إلى غرقها. لماذا تواجه أبقار البحر خطر الانقراض.. وما الذي يمكن عمله لحمايتها؟ في الحقيقة، هناك عدة أسباب وراء تعرض أبقار البحر للانقراض. أولاً، تتعرض مصادر غذائها – وهي أعشاب البحر – للتهديد من الأنشطة الساحلية والصناعية التي تسبب تلوث المياه، وإذا لم تكن هناك كميات كافية من أعشاب البحر لتأكلها أبقار البحر، فمن الطبيعي أنها لن تستطيع العيش والتكاثر في ذلك المكان، لذلك من المهم أن نحافظ على مساكنها الطبيعية في المياه الضحلة حتى تتمكن من البقاء والتكاثر ومن الأسباب الأخرى المؤدية لانقراض أبقار البحر، أنها غالبا ما تصبح ضحية عرضية لشبكات الصيادين في البحر، حيث تعلق في شباك الصيادين. ذكرت سابقا أنه كان من الواضح لنا خلال عملنا الميداني أن هذه الحيوانات النافقة كانت عرضة لشباك الصيد. إنه لأمر مزعج ومحزن في الوقت نفسه أن نرى ذلك. لابد أن رؤية أكبر عدد من أبقار البحر في فبراير 2020 لأمر مثير.. كم عدداً رأيت منها؟ كان أمراً غير عادي تماما! كان هناك أكثر من 840 رأسا من أبقار البحر، كان ذلك فعلاً منظراً جميلاً. إسماعيل الشيخ: الحيوانات النافقة مصدر مهم للمعلومات شدد إسماعيل الشيخ مشرف الأبحاث الفنية بمركز إكسون موبيل للأبحاث قطر على أهمية الشراكة مع وزارة البلدية والبيئة وجامعة قطر من أجل الحفاظ على أبقار البحر، مشيرا في هذا السياق إلى الفيلم الوثائقي الذي تم إنتاجه بالتعاون مع تلفزيون قطر الذي استغرق فترة إنجاز امتدت لخمس سنوات. من هم شركاؤكم وكيف بدأ التعاون فيما بينكم وكيف دعموا أعمالكم.. وأخبرنا عن دورهم وجهودهم في حماية أبقار البحر؟ أردنا المساعدة في تطوير برنامج البحث والتعليم والحماية بكافة تفاصيله لفهم أفضل لتعداد أبقار البحر في المياه القطرية وحمايتها. من هناك، وقعنا اتفاقية ثلاثية الأطراف بين إكسون موبيل للأبحاث قطر، وجامعة تكساس إي أند أم في قطر، وجامعة قطر، ومنذ ذلك الحين واصلنا عملنا بدعم من المكتب الهندسي الخاص ووزارة البلدية والبيئة. لقد عكف مركز إكسون موبيل للأبحاث قطر على جمع عينات من بقر البحر منذ عام 2014، من الساحل الغربي لدولة قطر بشكل أساسي، وقد ركزنا بشكل كبير في عملنا الأولي على فحص عينات من الكائنات النافقة التي تصل إلى الشواطئ القطرية، لأنها تمثل مصادر قيمة للمعلومات حول ما يؤثر بشكل مباشر على إدارة هذا النوع. وفي يونيو 2018، وقع مركز إكسون موبيل للأبحاث قطر اتفاقية مع جامعة قطر، لنشر دراسة حول التحليل الجينومي لأبقار البحر في منطقة الخليج، وتمثل الدراسة مجهوداً مشتركاً بين مركز إكسون موبيل للأبحاث قطر ومركز البحوث الحيوية الطبية في جامعة قطر، وهي نتاج أحدث الجهود البحثية المشتركة للاتفاقية التي تم توقيعها سابقا في عام 2014 لدراسة تعداد حيوان بقر البحر في مياه قطر. أخبرنا عن الفيلم الوثائقي حول حيوان بقر البحر الذي تم عرضه على تلفزيون قطر.. كم استغرق العمل على هذا الفيلم؟ استغرق العمل على هذا الفيلم الوثائقي حوالي خمس سنوات منذ بدايته حتى النهاية، وهو يحكي بطريقة سرد تفصيلية عن بعثة استكشافية قام بها فريق بحث علمي مشترك من وزارة البلدية والبيئة ومركز إكسون موبيل للأبحاث قطر في شتاء عام 2015 للبحث عن أبقار البحر قبالة الساحل الغربي لدولة قطر. استخدم فريق تلفزيون قطر – وهو المسؤول الأول عن المشروع – أحدث معدات التصوير، بما في ذلك طائرة بدون طيار (درون) وكاميرات مائية (ضد الماء) تعمل بالتحكم عن بُعد وغيرها لتصوير الفيلم الوثائقي، ومن هنا أريد أن أدعو الجميع لمشاهدة الفيلم الوثائقي –الموجود على موقع الشركة https://www.exxonmobil.com.qa/ar-QA/News/Newsroom/Dugong-documentary لذلك، لن أخوض في التفاصيل كثيراً، لكن ما يمكنني قوله هو أن تلفزيون قطر بذل جهداً جباراً لإنتاج صورة رائعة للتحديات التي واجهها فريق البعثة منذ ذلك الحين عام 2015 في بحثه ودراسته عن أبقار البحر في المياه القطرية. هناك جزء رائع جداً في هذا الفيلم الوثائقي يعرض استخدام التكنولوجيا ثلاثية الأبعاد لإعادة إنشاء أبقار البحر الافتراضية، تم عمل ذلك باستخدام معلومات دقيقة تعتمد على دراسة التركيبات الهيكلية والأعضاء الداخلية للحيوانات النافقة، وهذه التقنية في الواقع هي الأولى من نوعها في العالم، حيث سيصبح من السهل على الخبراء وطلاب الأحياء البحرية والعامة من الناس التعرف على هذه الثدييات البحرية بأدق التفاصيل، نشعر بالفخر الشديد لتحقيق هذا الإنجاز. يُعد الفيلم الوثائقي أداة مهمة يمكن أن تساعد في نشر الوعي وتثقيف الجمهور حول هذه الكائنات الفريدة التي ظهرت أول مرة في مياه الخليج قبل حوالي 7.500 سنة وتوجد في جنوب دولة قطر أحفوريات لأبقار البحر تعود لحقبة الميوسين (5 إلى 23 مليون سنة) وتعد هذه من الاكتشافات الحديثة التي تبين تواجد أبقار البحر في دولة قطر منذ ملايين السنين، كما توجد عينة كاملة في متحف قطر الوطني، والمهم لدينا أن يعرف الناس أهمية أبقار البحر بالنسبة للنظم البيئية البحرية، والتهديدات التي تتعرض لها، وما يمكننا القيام به لضمان حماية هذه الأنواع المعرضة للخطر. بالإضافة إلى أحافير حيوان بقر البحر المعروضة في مُتحف قطر الوطني، سيقام معرض آخر بعنوان حكايات بقر البحر: رحلات في مروج الأعماق، مسارات أبقار البحر في الفترة من 30 مارس إلى 15 يوليو 2021. هذا المعرض هو نتاج تعاون مشترك بين متحف قطر الوطني ومركز إكسون موبيل للأبحاث قطر EMRQ. يهدف المعرض إلى تقديم أبقار البحر للجمهور الكريم كجزء مهم من النظام البيئي البحري القطري ورفع مستوى الوعي العام حول كيفية حماية بيئتها والحفاظ عليها، أدعو الجميع لزيارة المعرض للاستفادة من هذه التجربة التعليمية الفريدة والممتعة في نفس الوقت. كيف سيدعم هذا الفيلم الوثائقي الجهود المبذولة لحماية أبقار البحر؟ نقدر وبشدة جهود تلفزيون قطر ومساعدتهم لإنتاج هذا الفيلم الوثائقي، إن التعاون المثمر مع شركائنا مثل تلفزيون قطر يساهم في نشر الوعي حول القضايا البيئية بهدف الوصول إلى شريحة أكبر من الجمهور المستهدف وبالتالي إحداث التأثير المطلوب في المجتمع. تعتبر الأنشطة البشرية العامل الرئيسي المؤثر على البيئة، حيث تتطلب هذه الأنشطة إيجاد الحلول المختلفة للحفاظ عليها، ولتحقيق ذلك يجب التكافل والتعاون بين مختلف فئات المجتمع والجهات المعنية للوصول للنتائج المرجوة، في بعض الأحيان يفشل العلماء والباحثون والمهتمون في مجال الحفاظ على البيئة في الوصول إلى الجمهور والتأثير على سلوكياتهم، ولذلك فإننا نعتمد على دعم الشركاء مثل تلفزيون قطر للوصول إلى شريحة عريضة من الناس. يُعد التأثير على سلوك البشر واحداً من أهم التحديات التي تواجهها منظمات حماية البيئة في يومنا هذا، لذلك نحن ممتنون لتلفزيون قطر لاهتمامهم الكبير بأبقار البحر في المياه القطرية، ولمساعدتهم في ضمان نجاحنا في حماية هذه المخلوقات الجميلة لأجيال قادمة. كما أن دعم تلفزيون قطر يعني أيضا معرفة الناس بالمزيد عن العمل المهم الذي نقوم به في مركز إكسون موبيل للأبحاث قطر لإجراء البحوث في المجالات ذات الاهتمام المشترك لدولة قطر وإكسون موبيل، بما في ذلك الإدارة البيئية وإعادة استخدام المياه وأبحاث تكنولوجيا الغاز الطبيعي المسال والجيولوجيا الحديثة. يعد المركز مثالاً على كيفية عمل إكسون موبيل قطر للمساهمة في الرؤية الوطنية لعام 2030 من خلال دعم أبحاث السلامة والصحة والبيئة. عمل العلماء والباحثون في مركز إكسون موبيل للأبحاث قطر بجد منذ عام 2009 لتوفير البحث العلمي اللازم لتطوير التقنيات الرئيسية التي ستفيد صناعة النفط والغاز في قطر وحول العالم، بحيث تعمل بطريقة آمنة ومسؤولة بيئيا. يعتبر ذلك أحد الإنجازات العديدة التي حققناها من خلال شراكاتنا في دولة قطر – وهي الدولة المضيف لنا – ونحن فخورون جداً بذلك. مبارك العوامي: الفيلم تعزيز للتوعية البيئية شرح مبارك العوامي، مساعد مدير تلفزيون قطر ومدير البرامج، أهمية إنتاج تلفزيون قطر للفيلم الوثائقي عن بقر البحر: يأتي إنتاجنا لهذا الفيلم الوثائقي ليعبر عن التزامنا برؤية قطر الوطنية 2030 وخاصة ركيزة التنمية البيئية وأهدافها في الإدارة البيئية والاستدامة، تمثل القضايا البيئية مصدر اهتمام لدولة قطر، ويدعم تلفزيون قطر الجهود المحلية من خلال نشر الوعي بالقضايا البيئية المهمة بهدف ضمان حماية بيئة قطر الطبيعية للأجيال القادمة. “لم يكن إنتاج الفيلم الوثائقي عن بقر البحر ليتحقق لولا شراكتنا مع إكسون موبيل، التي يمثلها مركز إكسون موبيل للأبحاث قطر. فقد قام فريق العمل في المركز بتقديم الدعم العلمي والتقني اللازم لإنجاح هذه المهمة، لهم منا كل الشكر والتقدير على جهودهم.

أكد المهندس عبدالعزيز الزيارة مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة أن إنشاء محجرين متكاملين بالقرب من مينائي حمد والرويس، وفق المقاييس العالمية البيطرية الحديثة، شكل نقلة نوعية اقتصادياً وصحياً. وأشار في حديثه لموقع الشرق إلى أن هذه المحاجر تعتبر الأحدث والأكثر تطورا على مستوى الإقليم والشرق الأوسط ، مبينا أن التكلفة الكلية للمشروعين (95 ) مليون ريال حيث تم تصميمها على أعلى المواصفات الفنية والإنشائية والتي تتفق مع كافة الاشتراطات الدولية في ما يختص رعاية ورفاهية الحيوان فائقة التميز. وكشف الزيارة عن موعد افتتاح محجري مينائي حمد والرويس، قائلاً إن محجر الرويس سيتم الإنتهاء منه في الربع الأول من 2022 أما محجر ميناء حمد سيتم الانتهاء منه في الربع الثالث من 2022. وأضاف الزيارة أن مشاريع المحاجر الجديدة تعزز من الدور الاستراتيجي لإدارة الثروة الحيوانية ممثلة في قسم المحاجر البيطرية في دعم مشاريع الأمن الغذائي بالدولة، حيث تضيف مشاريع المحاجر مزيدا من الأمن والسلامة لصحة الإنسان والحيوان. وقال: مشاريع المحاجر الجديدة تمتلك كل أدوات اتخاذ القرار ( المختبر / المحرقة / المقصب الحدودي )، وتفتح المجال واسعا للشراكات الذكية مع القطاع الخاص وخاصة الشركات العاملة في مجال الإنتاج الحيواني، فلأول مرة تسمح المشاريع الجديدة بحركة المواشي الحية من وإلى الدولة وكذلك حركة الترانزيت بحكم الموقع الاستراتيجي للدولة ، كما تفتح المحاجر المجال أمام حركة تصدير اللحوم من خلال المقاصب الحدودية الآلية في كلا المشروعين . وأوضح الزيارة أن أكثر المحاجر تكون لحجر وعزل الحيوانات فقط أما المحاجر التي يتم تنفيذها في قطر فهي صديقة للبيئة، مشيراً إلى أن المنشأة تتكون من مبان إدارية وعيادة بيطرية تشمل جميع المواشي وغرفة تشريح في حال حدوث نفوق ليتم التأكيد مخبرياً لأن بعض العلامات تظهر بعد الموت فيتم التأكد مخبرياً، بالإضافة إلى المختبر البيطري في حال النقل داخل البلد. وبين مدير إدارة الثروة الحيوانية أن مشاريع المحاجر البيطرية الجديدة، تتميز بتصميم ومرافق وخدمات مجهزة وفق أفضل المعايير والمواصفات، حيث تقوم بتنفيذه إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في هذا المجال وتحت إشراف كامل من المختصين بهيئة الأشغال العامة . وحول مواصفات المحجرين ، يقول الزيارة تضم المحاجر مباني إدارية ومختبرات وعيادات بيطرية لفحص الإرساليات الواردة ومقاصب ومحارق، حيث يقع المحجر البيطري بالقرب من ميناء الرويس على مساحة 30 ألف متر مربع، ويضم 6 حظائر تمتد على مساحة 16 ألف متر مربع وتتسع لـ 16 ألف رأس من الأغنام والماعز أو 1600 رأس من الإبل أو 2600 رأس من الأبقار ، كما يشتمل المحجر على محرقة تعمل بطاقة 650 كغم/ ساعة، بالإضافة إلى مقصب نصف آلي يضم 3 خطوط إنتاج بطاقة إنتاجية (250 رأسا من الأغنام والماعز و50 رأساً من الإبل و50 رأساً من الأبقار) بالوردية الواحدة. المحجر البيطري بالقرب من ميناء حمد الجديد وبحسب الزيارة يمتد على مساحة 90 ألف متر مربع، ويشتمل على 20 حظيرة تتسع لعدد 40 ألف رأس من الأغنام والماعز أو 2000 رأس من الإبل أو 4000 رأس من الأبقار، بالإضافة إلى ومحرقة تعمل بطاقة 650 كغم / ساعة ومقصب آلي مزود بثلاثة خطوط إنتاج تبلغ طاقتها الإنتاجية (600 رأس من الأغنام والماعز و100 رأس من الإبل و100 رأس من الأبقار وذلك للوردية الواحدة. وأكد الزيارة أن افتتاح هذه المحاجر البيطرية سيسمح بالتنوع في اللحوم الحمراء، حيث ستتنوع مصادر الاستيراد من كافة دول العالم دون الإضرار بالثروة الحيوانية في الدولة، مما سيساهم في تحقيق العديد من المكتسبات في مجال الأمن الغذائي، بالإضافة إلى أن هذه المحاجر الحديثة تتمتع بالقدرة على التعامل من داخل المحجر البيطري وذلك لأول مرة لاشتمالها على محجر ومقصب ومحارق وذلك في حالات وجود إرساليات غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية.

أكد المهندس عبدالعزيز الزيارة مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة أن إنشاء محجرين متكاملين بالقرب من مينائي حمد والرويس، وفق المقاييس العالمية البيطرية الحديثة، شكل نقلة نوعية اقتصادياً وصحياً. وأشار في حديثه لموقع الشرق إلى أن هذه المحاجر تعتبر الأحدث والأكثر تطورا على مستوى الإقليم والشرق الأوسط ، مبينا أن التكلفة الكلية للمشروعين (95 ) مليون ريال حيث تم تصميمها على أعلى المواصفات الفنية والإنشائية والتي تتفق مع كافة الاشتراطات الدولية في ما يختص رعاية ورفاهية الحيوان فائقة التميز. وكشف الزيارة عن موعد افتتاح محجري مينائي حمد والرويس، قائلاً إن محجر الرويس سيتم الإنتهاء منه في الربع الأول من 2022 أما محجر ميناء حمد سيتم الانتهاء منه في الربع الثالث من 2022. وأضاف الزيارة أن مشاريع المحاجر الجديدة تعزز من الدور الاستراتيجي لإدارة الثروة الحيوانية ممثلة في قسم المحاجر البيطرية في دعم مشاريع الأمن الغذائي بالدولة، حيث تضيف مشاريع المحاجر مزيدا من الأمن والسلامة لصحة الإنسان والحيوان. وقال: مشاريع المحاجر الجديدة تمتلك كل أدوات اتخاذ القرار ( المختبر / المحرقة / المقصب الحدودي )، وتفتح المجال واسعا للشراكات الذكية مع القطاع الخاص وخاصة الشركات العاملة في مجال الإنتاج الحيواني، فلأول مرة تسمح المشاريع الجديدة بحركة المواشي الحية من وإلى الدولة وكذلك حركة الترانزيت بحكم الموقع الاستراتيجي للدولة ، كما تفتح المحاجر المجال أمام حركة تصدير اللحوم من خلال المقاصب الحدودية الآلية في كلا المشروعين . وأوضح الزيارة أن أكثر المحاجر تكون لحجر وعزل الحيوانات فقط أما المحاجر التي يتم تنفيذها في قطر فهي صديقة للبيئة، مشيراً إلى أن المنشأة تتكون من مبان إدارية وعيادة بيطرية تشمل جميع المواشي وغرفة تشريح في حال حدوث نفوق ليتم التأكيد مخبرياً لأن بعض العلامات تظهر بعد الموت فيتم التأكد مخبرياً، بالإضافة إلى المختبر البيطري في حال النقل داخل البلد. وبين مدير إدارة الثروة الحيوانية أن مشاريع المحاجر البيطرية الجديدة، تتميز بتصميم ومرافق وخدمات مجهزة وفق أفضل المعايير والمواصفات، حيث تقوم بتنفيذه إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في هذا المجال وتحت إشراف كامل من المختصين بهيئة الأشغال العامة . وحول مواصفات المحجرين ، يقول الزيارة تضم المحاجر مباني إدارية ومختبرات وعيادات بيطرية لفحص الإرساليات الواردة ومقاصب ومحارق، حيث يقع المحجر البيطري بالقرب من ميناء الرويس على مساحة 30 ألف متر مربع، ويضم 6 حظائر تمتد على مساحة 16 ألف متر مربع وتتسع لـ 16 ألف رأس من الأغنام والماعز أو 1600 رأس من الإبل أو 2600 رأس من الأبقار ، كما يشتمل المحجر على محرقة تعمل بطاقة 650 كغم/ ساعة، بالإضافة إلى مقصب نصف آلي يضم 3 خطوط إنتاج بطاقة إنتاجية (250 رأسا من الأغنام والماعز و50 رأساً من الإبل و50 رأساً من الأبقار) بالوردية الواحدة. المحجر البيطري بالقرب من ميناء حمد الجديد وبحسب الزيارة يمتد على مساحة 90 ألف متر مربع، ويشتمل على 20 حظيرة تتسع لعدد 40 ألف رأس من الأغنام والماعز أو 2000 رأس من الإبل أو 4000 رأس من الأبقار، بالإضافة إلى ومحرقة تعمل بطاقة 650 كغم / ساعة ومقصب آلي مزود بثلاثة خطوط إنتاج تبلغ طاقتها الإنتاجية (600 رأس من الأغنام والماعز و100 رأس من الإبل و100 رأس من الأبقار وذلك للوردية الواحدة. وأكد الزيارة أن افتتاح هذه المحاجر البيطرية سيسمح بالتنوع في اللحوم الحمراء، حيث ستتنوع مصادر الاستيراد من كافة دول العالم دون الإضرار بالثروة الحيوانية في الدولة، مما سيساهم في تحقيق العديد من المكتسبات في مجال الأمن الغذائي، بالإضافة إلى أن هذه المحاجر الحديثة تتمتع بالقدرة على التعامل من داخل المحجر البيطري وذلك لأول مرة لاشتمالها على محجر ومقصب ومحارق وذلك في حالات وجود إرساليات غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية.