نفَّذت وزارة البلدية بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة حملة تفتيشية مشتركة أسفرت عن ضبط مخزن أغذية مخالف بمنطقة بركة العوامر. كانت معلومات قد وردت بقيام إحدى الشركات بتخزين وإعادة تعبئة مواعد غذائية منتهية الصلاحية، وكذلك تشغيل عدد من المخالفين للإقامة، حيث تم التنسيق بين كل من وزارة البلدية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة. وعند دخول الموقع، تم ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وأجهزة التعبئة والتغليف، وعدد من المخالفين للإقامة حيث تم اتخـاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الجهات المختصة. وأهابت وزارة البلدية بالسادة أصحاب المنشآت الغذائية والقائمين عليها، الالتزام بالقوانين المنظمة لعمل تلك المنشآت، وبتعليمات الجهات الرقابية المختصة تجنباً للمساءلة القانونية، وحفاظاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع. كما حثت وزارة الداخلية الجمهور على ضرورة الالتزام بالقوانين والتعاون مع الجهات المختصة بالدولة في رصد وضبط المخالفات من خلال الإبلاغ عنها، وذلك بالاتصال المباشر أو من خلال أرقام الهواتف المخصصة لذلك. كما أكدت على ضرورة تجنب إيواء المخالفين أو التستر عليهم لعدم الوقوع تحت المساءلة القانونية، وذلك بهدف الوصول إلى مجتمع آمن تنعكس آثاره على المواطنين والمقيمين على حد سواء.

أهابت إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية بجميع الشركات العاملة في مجال استيراد بيض المائدة ومنتجاته، بضرورة مراجعة الإدارة لتسجيل وإدراج الشركات ضمن السجل الإلكتروني للشركات المستوردة، وذلك تمهيداً لإصدار تصاريح استيراد بيض المائدة إلكترونياً. ونبّهت عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الجمعة إلى ضرورة إحضار المستندات التالية: صورة من السجل التجاري وصورة من الرخصة التجارية وصورة من قيد المنشأة والبريد الإلكتروني للشركة ورقم التواصل (الجوال) للشركة وتعبئة نموذج طلب الإدراج بالإدارة، وذلك في إدارة الثروة الحيوانية - قطاع شؤون الزراعة والثروة السمكية (برج المنصور) - منطقة اسلطة القديمة مقابل الهلال الأحمر القطري.

أعلنت وزارة البلدية عن موعد تدشين المعرض الدولي للبستنة /إكسبو الدوحة 2023/ والذي سيقام في الفترة من 2 أكتوبر 2023 وحتى 28 مارس 2024 في حديقة البدع بمدينة الدوحة تحت شعار /صحراء خضراء، بيئة أفضل/. وأكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية ورئيس اللجنة الوطنية لاستضافة دولة قطر لإكسبو 2023 بالدوحة، على أن دولة قطر في ظل الرؤية الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، تخطو خطوات ريادية لدعم بيئة أكثر خضرةً، وذلك لإدراكها الراسخ بأن المناخ والماء والتربة موارد لا غنى عنها. وقال سعادته خلال كلمة بمناسبة الإعلان عن تدشين معرض /إكسبو الدوحة 2023/ للبستنة: إننا نسعى من خلال استضافة هذه النسخة المميزة من المعرض الدولي للحدائق والبستنة الذي يشرف عليه المكتب الدولي للمعارض (BIE)، إلى تعزيز التعاون الدولي في القضايا البيئية والثقافية، والتصدي للتحدي العالمي المشترك والمتمثل في التصحر. وأضاف نحن فخورون بأن نكون حافزاً للتغيير من خلال استضافة معرض دولي بهذا الحجم وتوفير ميدان حوار فعال حول هذه المسألة الملحة، كما أننا حريصون على تمهيد الطريق لهذا التبادل الدولي للابتكار والتكنولوجيا من أجل تسهيل التحول العالمي إلى مدن أكثر خضرة في العالم. وأشار سعادة الوزير في هذا السياق إلى تسلُّم دولة قطر في نوفمبر 2019، الراية الرسمية لاستضافة أول معرض دولي للبستنة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بعد أن تميزت قطر بأنشطتها المتعددة ومشاركتها الفعالة في عدد من المعارض الدولية للبستنة، وكان آخرها معرض إكسبو بكين في عام2019 ، حيث شاركت قطر بجناح كبير ومميز ضمن أكبر ثلاثة أجنحة على مستوى الدول المشاركة. ونوه سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي بدعم معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث تم تشكيل اللجنة الوطنية لاستضافة دولة قطر معرض إكسبو الحدائق 2023، بقرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2019، وتضم اللجنة شركاء من الجهات الحكومية وهي: وزارات /الداخلية، والخارجية، والبيئة والتغير المناخي، والمالية، والثقافة، والرياضة والشباب، والمواصلات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة/، وهيئة الأشغال العامة، والمجلس الوطني للسياحة، واللجنة العليا للمشاريع والإرث. وأكد سعادته أن اللجنة تواصل استعداداتها لاستضافة معرض إكسبو 2023 بالدوحة، بالرغم من التحديات المتعلقة بجائحة /كوفيدـ 19/ عالميًا ومحليًا، منوها بجهود فريق العمل بقيادة الأمين العام للجنة المهندس محمد علي الخوري مدير إدارة الحدائق العامة، والذين يواصلون التخطيط والعمل بكامل قوتهم وبالسرعة المطلوبة لتنظيم حدث لا يُنسى. وأعرب سعادته عن أمله أن تستمر الظروف الصحية العالمية في التغير بشكل إيجابي إلى أن نحتفل معاً بافتتاح معرضنا الدولي للبستنة بالدوحة في الثاني من أكتوبر 2023 إلى نهاية مارس 2024، والذي سيشمل ستة شهور من الفعاليات والاحتفالات مع المجتمع الدولي المشارك. وأكد سعادة الوزير على الدور الهام لجميع القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة والتي ستقوم بدعم جهود الدولة لجعل هذا الحدث مميزا على الأصعدة كافة كونه أول معرض دولي للبستنة في المنطقة. خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، بهذه المناسبة، أوضح السيد محمد علي الخوري الأمين العام للجنة الوطنية لاستضافة دولة قطر لإكسبو الدوحة 2023 للبستنة ومدير إدارة الحدائق العامة في وزارة البلدية أن معرض البستنة الدولي من الفئة A1 يُقام لأول مرة بدولة قطر وسيكون أول معرض دولي للبستنة من نوعه يقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال إن هذا المعرض يُدشن تحت رعاية كل من المكتب الدولي للمعارض، (وهو المنظمة الحكومية الدولية المسؤولة عن الإشراف على جميع المعارض الدولية وتنظيمها)، والجمعية الدولية للبستنة، (وهي منظمة غير حكومية دولية متخصصة في تشجيع العاملين في قطاع البستنة).. منوها بأن البستنة هي فن زراعة النباتات في الحدائق لإنتاج الغذاء والمكونات الطبية أو لأغراض الراحة والزينة. وقد اضطلع هذا المعرض خلال القرن الحادي والعشرين بمهمة أساسية تتمثل في مشاركة الخبرات والحلول لتحسين جودة الحياة في المدن من خلال تطوير البستنة. وتحدث السيد الخوري عن شعار المعرض /صحراء خضراء، بيئة أفضل/ وهو الشعار الرئيسي الذي وقع عليه الاختيار لمعرض /إكسبو الدوحة 2023/ للبستنة (قطر)، وهو شعار يهدف إلى إلهام الزوار وإطلاعهم على الحلول المبتكرة والحدّ من التصحر البيئي. ويتضمن هذا الشعار أربعة محاور فرعية تمهد الطريق لتقديم تجربة فريدة من نوعها للزوار ليس فقط بتقديم المعلومات المفيدة لهم ولكن لتحفيزهم أيضًا للمشاركة جسديًا وفكريًا وإلهامهم ليكونوا جزءًا من التغيير، وهذه المحاور الفرعية هي: الزراعة الحديثة، والتكنولوجيا والابتكار، والوعي البيئي، والاستدامة. وأكد أن دولة قطر تفخر باستضافة معرض إكسبو الدولي الذي سيشهد مشاركة 80 دولة، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية وممثلي القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والجمهور العام ليلتقوا تحت سقف واحد للتفاعل على امتداد 179 يومًا في الفترة من 2 أكتوبر 2023 وحتى 28 مارس 2024 على مساحة 1.7 مليون متر مربع بحديقة البدع الخلابة. وأضاف أن هذا المعرض سوف يتيح الفرصة أمام 3 ملايين زائر للتعرف على فعاليات متعددة الأنشطة تتخللها معارض استثنائية ولقاءات دبلوماسية واجتماعات عمل ومناقشات عامة، ومن المتوقع أن يكون لهذه الباقة الثرية أثر عميق وإرث كبير يلقي بظلاله على قطر والمنطقة والعالم بأسره، حيث تشمل مزيجًا من أنماط الحياة الصحية، والاقتصادات الخضراء، وأنماط الحياة المستدامة، والتعليم، والترفيه، والابتكار. وتابع الخوري قائلا فضلًا عن ذلك، وانطلاقًا من أهمية هذا الحدث الهام، حرصنا على تصميم شعار يحتفي بقوة العمل الجماعي بحيث يكون جذابًا وملائمًا من الناحية الثقافية ومعاصرًا من الناحية البصرية، كما سيشهد /إكسبو الدوحة 2023/ حملة محلية وإقليمية ودولية للترويج لهذه الفعالية الفريدة وتشجيع العالم على القدوم لدولة قطر وزيارتها وعيش تجربة لا تُنسى من خلال هذا الحدث المميز. وأعرب السيد محمد علي الخوري عن تطلعه لاستضافة والترحيب بالجهات الفاعلة المحلية والإقليمية والدولية والشركات والعائلات التي ستتعاون معًا لضمان نجاح معرض /إكسبو الدوحة 2023/ للبستنة (قطر) وأن يكون علامة مميزة أخرى ضمن رؤية قطر 2030 الرامية لبناء غد أفضل. من جانبها، أكدت السيدة هيفاء العتيبي مدير إدارة الفعاليات والاتصال المؤسسي - /إكسبو الدوحة 2023/، على ريادة دولة قطر في استضافة أهم وأبرز الفعاليات العالمية الكبرى، وعلى استعداد الدولة لانعقاد هذا الحدث العالمي الكبير، بعد أن أصبحت قطر تمتلك عددا من الإنجازات والمبادرات في مجال البستنة، والتي سيتم عرضها في هذا المعرض الاستثنائي، مثمنة الثقة الكبيرة لتنظيم معرض متوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 في ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتي تهدف لتحويل قطر إلى دولة متقدمة تعمل على تحقيق التنمية المستدامة. ونوهت بمكان إقامة المعرض في حديقة البدع، وهو أحد أكثر الأماكن العامة المحببة للنفس في قلب مدينة الدوحة، حيث سيتم تقسيم الموقع إلى ثلاث مناطق سيجري تصميمها وتجهيزها لتعزيز تجربة فريدة ومميزة وهي المنطقة الدولية وستكون بوابة المعرض والنقطة المحورية للحديقة والمعارض والفعاليات الدولية.. ومنطقة العائلات حيث تستغل هذه المنطقة من الحديقة نظرًا لمزاياها العديدة لتكون بمثابة مركز عائلي لإقامة الأنشطة والتجمعات والهوايات في الهواء الطلق من أجل بث روح المرح والترفيه.. وأخيرا المنطقة الثقافية وهي المكان المثالي لاستضافة الأنشطة والمعارض الثقافية والتراثية لقربها من المركز التاريخي لمدينة الدوحة ومعالمها الأثرية. وقالت السيدة هيفاء العتيبي إن دولة قطر أثبتت عبر تاريخها قدرتها على تحقيق الإنجازات الصعبة ومواجهة أصعب التحديات، وستكون متميزة في إقامة أول معرض دولي للبستنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في بيئة يغلب عليها الطابع الصحراوي، مؤكدة العزم على تحويل صحراء قطر ذات التاريخ والأصالة العريقة بالعمل والجهد وبالخبرات والتكنولوجيا والمعرفة إلى واحة خضراء وإيجاد الحلول الاستراتيجية للحد من عملية التصحر في المنطقة والعالم.

أعلنت وزارة البلدية عن أن بلدية الظعاين نفذت زيارة تفقدية للمؤسسات الغذائية المتواجدة بحلبة لوسيل الدولية للاطلاع على سير العمل وكافة الاستعدادات لاستضافة بطولة قطر الكبرى في FORMULA 1 (من 19 إلى 21 نوفمبر 2021). وقام فريق عمل يرأسه قسم الرقابة الصحية بالبلدية بالإشراف والتفتيش على كافة المنشآت الغذائية بالحلبة وعددها يتجاوز 40 منشأة. وتأتي الزيارة التفقدية لضمان سلامة الأغذية وصحة المشاركية.

طالبت إحدى المواطنات بتكثيف الرقابة على المطاعم والمخابز بشارع أم الدوم في الريان . وقالت أم عبدالله – لبرنامج وطني الحبيب صباح الخير – إنها دخلت أحد المخابز لشراء الخبز، ووجدت صراصير تمشي على صحون الأطعمة والمخبوزات والخبز، مشيرة إلى أنه إذا أكل أحد منها سيصاب بالتأكيد بالتسمم. وأوضحت المواطنة أنها لم تشتك للجهة الرسمية للتفتيش وهي وزارة البلدية . وتكثف وزارة البلدية من حملات التفتيش العشوائية على المطاعم والمخابز غير أن شكاوى المواطنين تكون عاملاً حاسماً في ضبط عدد من المخالفات .

أعلنت وزارة البلدية عن تخصيص جديد للعزب بحسب أولوية التقديم واستيفاء جميع الشروط . وقالت وزارة البلدية – عبر برنامج وطني الحبيب صباح الخير على إذاعة قطر في رد على شكوى من أحد المواطنين يفيد بتقدمه بطلب عزبة منذ 2013 مستوفية كل الشروط دون الرد عليه – إن الوزارة تقوم خلال المرحلة الحالية بتصحيح أوضاع العزب القائمة من خلال مراجعة مدى التزام أصحابها بالشروط الخاصة وإزالة كافة أنواع المخالفات والتجاوزات الموجودة واتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك في إطار حرص الوزارة على حسن استغلال هذه العزب مما يساهم في تنمية الثروة الحيوانية في الدولة . وأضافت الوزارة أنه بعد انتهاء من مرحلة تصحيح الأوضاع سيتم تخصيص العزب بحسب أولوية التقديم في حالة استيفاء جميع الشروط .

أعلنت وزارة البلدية أن لجنة التراخيص الطبية البيطرية قررت تمديد فترة اعتماد الأدوية البيطرية إلى 14 يوماً من تاريخ تقديم الطلب. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم الخميس: تنوه إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية للسادة أصحاب الصيدليات والمخازن البيطرية والمشاريع الإنتاجية، أنه نظراً لكثرة الطلبات المقدمة من الشركات لاعتماد أدوية بيطرية جديدة، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة وحسن سير العمل، فقد قررت لجنة التراخيص الطبية البيطرية تمديد فترة اعتماد الأدوية البيطرية إلى 14 يوماً من تاريخ تقديم الطلب

شهد اليوم الثالث من المؤتمر الـ 57 للجمعية الدولية لمخططي المدن والأقاليم (ISOCARB)، الذي تنظمه وزارة البلدية ممثلة بقطاع شؤون التخطيط العمراني، عددا من ورش العمل والجلسات النقاشية في مناطق مختلفة من الدولة. وقد تضمن برنامج اليوم عقد جلسة تحت عنوان: قادة التخطيط العمراني في دول مجلس التعاون الخليجي، استعرض فيها قادة العمل التخطيطي والعمراني في دول مجلس التعاون الخليجي الجهود المبذولة والأفكار المطروحة حيال أهم القضايا والتحديات التخطيطية والعمرانية التي تواجه المدن الخليجية المعاصرة. كما تناولت الجلسة أهداف وركائز أجندة التنمية للأمم المتحدة ومنظمة المستوطنات البشرية التابعة لها (الهابيتات)، ومن أهم تلك الأهداف التنمية المستدامة وخلق مدن ومجتمعات مستدامة، وذلك من خلال الاتفاق على أهمية تبني آليات ومناهج التنمية المستدامة في العمل التخطيطي، فضلا عن حرص المدن الخليجية على استيعاب أهداف التنمية المستدامة وتطبيقها بوعي وبحرص في المدن الخليجية المختلفة. وتم أيضا إلقاء الضوء على جهود ومقترحات دول مجلس التعاون الخليجي وآليات التخطيط الاستراتيجي والعمراني من أجل بلورة حلول لمواجهة التغير المناخي التي تم أو سيتم تطبيقها في سياق مدن دول المجلس، وذلك في إطار التداعيات المشهودة لظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الأرض وأهمية البدء الفوري في إجراءات مكافحة التغير المناخي وتطبيق أساليب لحماية الأرض والاجيال القادمة. وتضمن اليوم الثالث للمؤتمر جلسة خاصة لعرض ومناقشة التوجهات المستقبلية لدول مجلس التعاون الخليجي والعديد من الورش وجلسات العمل في قاعات مشيرب حول موضوعات متنوعة من بينها: الملتقى الإقليمي: جلسة قادة التخطيط، والاتجاهات المستقبلية للتخطيط الحضري في مجلس التعاون الخليجي، واستراتيجيات الصمود الناشئة، وعيش حياة صحية من خلال اعتماد نهج منهجي على مستوى المنطقة/ المدينة، وحلول عالمية مرنة، وتمكين التجديد الحضري وتنشيط الأماكن العامة، ومعهد الجمعية الدولية لمخططي المدن والأقاليم: حلول مبتكرة لمدن ومجتمعات مقاومة للتغير المناخي، والتخطيط العمراني ما بعد جائحة كورونا: الابتكار والتعليم، والممارسات والتجارب الخاصة بالتواصل المحلي والتفرد، وطرق التخطيط الاستراتيجي، والاجتماع العام السنوي للجمعية الدولية لمخططي المدن والأقاليم ، وتصور مستقبل التنقل الحضري المستدام للدوحة: ورشة عمل للإبداع المشترك.

أعلنت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية عن افتتاح موسم عمل (4) ساحات لبيع المنتجات الزراعية المحلية هي الوكرة، الخور والذخيرة، الشمال، الشيحانية، وذلك ابتداءً من يوم غد الخميس 11 نوفمبر الجاري. وذكرت الوزارة بأن العمل بالساحات الأربع سيكون لمدة ثلاثة أيام أسبوعيا (الخميس – الجمعة – السبت)، من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الثالثة عصرا. أما بالنسبة لساحة المزروعة، فقد أوضحت الوزارة أنه سيتم افتتاحها بتاريخ: 18/11/2021، وذلك بموقعها الجديد بسوق أم صلال المركزي. المعروف أن ساحات المنتجات الزراعية المحلية عليها إقبال كبير نظرا للأسعار المناسبة، كما أن المنتجات الزراعية تكون طازجة عكس المنتجات المستوردة، ومن المنتظر أن تكون ذروة الإنتاج وتزويد الساحات بالمنتجات المحلية مع بداية شهر يناير القادم.

نوّهت وزارة البلدية ممثلة بلجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية، بأنّه لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض شركات المقاولات وغيرها من الشركات ذات الأنشطة التجارية الأخرى، بنشر إعلانات لإيهام الجمهور بأنها تقوم بأعمال استشارات هندسية مثل التصميم والإشراف وغيرها، وذلك بالمخالفة للقانون رقم (19) لسنة 2005م، بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية بدولة قطر، والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2014م، والقرار الوزراي رقم (226) لسنة 2016 باللائحة التنفيذية للقانون. وأكّدت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر أنّ القيام بنشر مثل هذه الإعلانات المخالفة للقانون، يُعرِّض مرتكبه للمساءلة القانونية، والعقوبة التي تتمثّل في السجن لمدة لا تتجاوز 3 سنوات والغرامة التي تبلغ 100 ألف ريال. تنويه هام #وزارة_البلدية #قطر pic.twitter.com/br3PotnXNJ — وزارة البلدية | Ministry Of Municipality (@albaladiya) November 9, 2021 وحذّرت الوزارة أيّة شركات من نشر إعلانات بغرض إيهام الجمهور بمزاولة المهن الهندسية، إلّا إذا كانت حاصلة على ترخيص مزاولة المهنة من اللجنة، وفي حال المخالفة سيتم إحالة الموضوع إلى الجهات القضائية المختصّة لاتّخاذ الإجراءات القانونية.

أطلقت إدارة العلاقات العامة بوزارة البلدية اليوم فعالية ثقافية بعنوان القرم: تاريخ ـ ثقافة ـ وثروة، ضمن فعاليات الدوحة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2021، وتستمر حتى 16 ديسمبر المقبل. وتهدف هذه الفعالية إلى التعرف على نبات /القرم/ وكيفية استخداماته والمحافظة علية لكونه جزء من الإرث الثقافي البيئي. وتضمنت الفعالية نشر مقطع فيديو عن نبات القرم أو (المنغروف) عبر منصات التواصل الاجتماعي والذي سلَّط الضوء على العراقة التاريخية لنبات القرم ، واستخداماته وأهمية الحفاظ عليه. كما تم تنظيم جولة ثقافية بحرية لمنتسبي مبادرة مستقبل أخضر ، تم خلالها شرح معلومات عن محمية القرم والجهود المبذولة والمستمرة للمحافظة على نباتات القرم . وتم خلال الجولة التأكيد على دور الأفراد والمؤسسات في نشر الوعي حول أهمية المحافظة على نبات القرم أثناء القيام برحلات بحرية من خلال الالتزام باشتراطات النظافة وعدم رمي المخلفات في المحمية أو بالقرب من منطقة السيف (المد والجزر) . وفي نهاية الجولة تم تسليم شهادة مشاركة لمبادرة مستقبل أخضر، وهدايا تذكارية للمشاركين.

ردت إدارة العلاقات العامة في وزارة البلدية عن بعض الشكاوي والاستفسارات التي وردت لبرنامج وطني الحبيب عبر إذاعة قطر فيما يخص أماكن التخييم والعزب. وأفادت إدارة المحميات الطبيعية بالنسبة لملاحظة السيدة أم خلف تاريخ 19 أكتوبر حول الاستياء من تغيير أماكن التخييم، بأنه تم التواصل مع السيدة وتم اتخاذ الإجراء اللازم. ورداً على ملاحظة أخرى وردت كرسالة نصية لبرنامج وطني الحبيب حول التخييم والأماكن المختارة، قالت إدارة المحميات الطبيعية بأن أماكن التخييم المختارة والتي حددت لهم تم تحديدها بعد أن استنفذت الأماكن التي اختاروها والمحددة في النظام بعدد معين في المنطقة فتم تحويلهم إلى الأماكن الشاغرة الأخرى. وبخصوص ملاحظة رسالة نصية بوجود خلل في نظام التسجيل، أشارت الوزارة إلى أنه تم التواصل مع صاحب الشكوى الخاصة في التسجيل في برنامج التخييم من قبل إدارة المحميات الطبيعية وتم أخذ المعلومات ورفع الشكوى للجنة تنظيم التخييم. وقالت وزارة البلدية بشأن جميع الملاحظات حول طلبات تقديم العزب بين تاريخ 21 حتى 25 من أكتوبر بأن الوزارة في الوقت الحالي تقوم بتصحيح أوضاع العزب القائمة من خلال مدى التزام أصحابها بالشروط الخاصة لهذه العزب وإزالة كافة أنواع المخالفات والتجاوزات الموجودة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وذلك في إطار حرص الوزارة على حسن استغلال هذه العزب بما يساهم في تنمية الثروة الحيوانية بالدولة. وأوضحت الوزارة أنه وبعد الانتهاء من مرحلة تصحيح الأوضاع سيتم تخصيص العزب حسب أولوية التقديم في حالة استيفاء جميع الشروط.

شاركت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة الثروة السمكية، في أعمال الدورة الحادية عشرة للهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك للشرق الأدنى (الريكوفي)، التي استمرت 3 أيام واختتمت اليوم، بمشاركة وفود من الدول الأعضاء في الهيئة. مثل الوزارة في أعمال الدورة، التي أقيمت عبر تقنية /الاتصال المرئي/، السيد عبدالعزيز الدهيمي مدير إدارة الثروة السمكية وعدد من المختصين بالإدارة. وناقشت الدورة أهم المواضيع والقضايا المرتبطة بقطاع الاستزراع السمكي في الدول الأعضاء، والاستغلال الأمثل والمستدام للموارد السمكية والتنمية المستدامة للاستزراع السمكي، وغيرها من المواضيع والبرامج التي تهم قطاع الثروة السمكية في الدول الأعضاء بالهيئة. من ناحية أخرى، أطلقت وزارة البلدية، ممثلة بفريق عمل إدارة الثروة السمكية، حوالي 26 ألفا من صغار أسماك الهامور (حجم 40 غرام) في عدة مناطق تعتبر البيئة المناسبة لهذا النوع من الأسماك. وقال السيد إبراهيم سلمان المهندي رئيس مركز أبحاث الأحياء المائية بإدارة الثروة السمكية، إن عملية إنزال صغار الأسماك في البحر، المتواصلة منذ أكثر من سنة، يتوقع أن تساهم في تحقيق زيادة هامة في المخزون السمكي، وأيضا في الإنتاج، من الأنواع التي تم إنتاجها في مفرخ الأسماك بمركز أبحاث الأحياء المائية. وأوضح أنه تم منذ العام الماضي وحتى الآن إنزال حوالي مليون و260 ألفا من صغار الأسماك التي تم إنتاجها بالمركز في البحر، من بينها 701 ألف من صغار أسماك /الشعم/ و559 ألفا من صغار أسماك الهامور.

انتبه من نظافة سيارتك وإلا فإن مصيرها في شبك البلدية، وهذا بالضبط ما حدث لأحد المواطنين الذي اكتشف عدم وجود سيارته أمام منزله، وبعد بحث عميق تبين أن بركدون الوزارة سحبها وغرّم صاحبها مخالفة قيمتها 1000 ريال. ونشر عضو المجلس البلدي عبد الله المريخي في حسابه على تويتر تغريدة يعلن فيها اختفاء سيارة أحد المواطنين من أمام منزله ليتبين أن البلدية ضبطت السيارة لأنها غير نظيفة ومهملة. وأشار عبد الله أن البلدية أعلمتهم بعد المراجعة أن السبب هو أن السيارة كانت غير نظيفة (مغبره) ويجب دفع مخالفة 1000 ريال ومن ثم الذهاب إلى الشبك لاستلامها. وردت وزارة البلدية على تغريدته مشيرة إلى أنه أثناء التفتيش الدوري تم ضبط سيارة مهملة ومشوهة للمنظر العام. وأوضحت البلدية: تم وضع ملصق إخطار، ولم تتم مراجعة البلدية، وعليه تم تحرير محضر ضبط مخالفة للسيارة طبقاً لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، وتم استكمال الإجراءات وإزالة السيارة. واقترح أحد مستخدمين تويتر على البلدية بأن يتم محاولة الاتصال بهاتف صاحب المركبة عن طريق رقم السيارة بالإضافة إلى وضع ملصق إخطار للمزيد من التنبيه والتوعية. وردت البلدية عليه بأنه تم تسجيل المقترح وتحويله للجهات المعنية، شاكرة له تواصله. وغرد عبد الله المريخي بصورة للسيارة وهي نظيفة: شكراً تم غسل السيارة.

أثار توزيع مواقع التخييم الشتوي الحالي استغراباً واسعاً وسط المخيمين، إذ لا تزال الشكاوى متواصلة بسبب توزيع المخيمات العشوائي الذي تعرضوا له خلال الموسم الحالي من قبل وزارة البلدية، حيث أن عدد كبير من المواطنين تم توزيعهم على مواقع لاتناسبهم وذلك بعد أن اعتادوا على التخييم في مواقع محددة طيلة السنوات الماضية، مطالبين وزارة البلدية اعتماد مواقع التخييم التي يخيمون فيها كل عام. وخلال الموسم الحالي هناك بعض المواقع غير محجوزة وفي الوقت نفسه تم توزيع المخيمين على مواقع في مناطق اخرى بعيدة عنهم، وهو ما قد يحرمهم من التخييم هذا العام، مع العلم أنهم يخيمون في المواقع بحسب الاحداثيات التي اعتمدتها وزارة البلدية منذ عدة سنوات، وبالرغم من ذلك تم منحهم مواقع أخرى بديلة هذا العام. الشرق تلقت شكاوى عدد من المواطنين، طالبوا بعدم ذكر اسماءهم ، قالوا خلالها انهم وبعد التواصل مع وزارة البلدية لمعرفة سبب تغيير اماكن تخييمهم هذا العام كانت المبررات غير مقنعة، حيث البلدية ارجعت سبب ذلك إلى محدودية الاماكن البحرية والبرية التي عليها ضغط من قبل المخيمين، وبسبب ذلك يقوم النظام بتحويلهم إلى مواقع أخرى نظرا لوجود اماكن فيها. وأوضحوا أن البلدية دعتهم الى تقديم شكاوى على خط الشكاوى رقم 184 للنظر في شكواهم بعد الانتهاء من كافة الأمور ومراحل التسجيل والتخييم واتضاح الأمور أمام البلدية بشكل أكبر حتى يقوموا بمنح كل مواطن موقعه المعتاد في حال التأكد من عدم وجود أي مشاريع قائمة بالموقع. ودعتهم وزارة البلدية إلى دفع الرسوم المستحقة ومبلغ التأمين وحجز المواقع التي تم نقلهم اليها، ومن ثم النظر في طلبات إرجاعهم الى مواقعهم السابقة في حال مطابقتها للاشتراطات وعدم قيام مشاريع بالقرب منها أو عليها، حيث سيتم إلغاء الموقع الممنوح لهم في حال مضي 3 أيام ولم يتم فيها دفع مبلغ الرسوم والتأمين. تجدر الإشارة إلى أن وزارة البلدية قامت بالتوزيع العشوائي دون إجراء مسح على مواقع التخييم السابقة، والتأكد من إقامة أي مشاريع عليها أو ان كانت مأهولة بالمخيمات، مما دفعها الى تغيير المواقع هذا الموسم دون الرجوع إلى المخيمين، ليتم منح من كانوا يخيمون في أم الأفاعي مواقع جديدة في روضة راشد، وكذلك من كانوا يخيمون في المارينا تم إعطاؤهم مواقع في سيلين، وهو ما يؤكد على فوضى التوزيع الحاصلة لدى البلدية. وناشد عدد من المواطنين الجهات المعنية ممثلة بوزارة البلدية عدة المواطنين إلى مواقع مخيماتهم التي اعتادوا التخييم فيها منذ عدة سنوات، حيث إن منهم من كان يخيم في نفس الموقع منذ عشر سنوات وفوجئ هذا العام بتغيير موقع تخييمه دون علمه، مؤكدين ان استمر الوضع على ما هو عليه سوف يُحرم عدد كبير من المواطنين من بينهم كبار سن من الاستمتاع بموسم التخييم هذا العام بسبب توزيعهم على مواقع بعيدة جدا عن مناطق سكنهم. مواطنة من الشمال.. وموقع التخييم في سيلين!! واشتكت مواطنة من كبار السن، انها كانت تخيم منذ عدة سنوات في المارينا، وفوجئت هذا العام بعد التسجيل ودفع الرسوم بنقل موقع التخييم إلى منطقة سيلين، مؤكدة انها وضعت خيارات التخييم في المارينا وفويرط وراس مطبخ، موضحة خلال اتصالها ببرنامج وطني الحبيب صباح الخير، انها من سكان الشمال وكيف لها الذهاب الى سيلين التي تبعد عن موقع سكنها قرابة 100 كم، مطالبة البلدية منحها الموقع نفسه في المارينا كونه قريبا منها، خاصة انها من كبار السن ولا تستطيع التخييم إلا فيه، لافتة إلى ان الموقع في المارينا لم يستغل لإنشاء وتنفيذ مشاريع عليه، كما انه غير مأهول بالمخيمات وبالرغم من ذلك تم تحويل مخيمها الى منطقة بعيدة جدا عنها. وجاءت هذه الشكوى ضمن عشرات الشكاوى التي تقدم بها المواطنون من عشوائية توزيع المخيمات هذا العام ومنحهم مواقع غير التي اعتادوا التخييم فيها منذ عشر سنوات وأكثر، مؤكدين أنهم لم يختاورا مناطق التخييم التي وصلهم رسائل بالموافقة عليها، متمنين من الجهات المعنية التدخل وعمل اللازم حيال السماح لهم بالتخييم في نفس المواقع سواء في المارينا او في أم الأفاعي او بالمواقع التي اختاروها مسبقاً.

أكدت وزارة البلدية والبيئة أنه يجب إزالة اللوحات الإعلانية الخاصة بالدعاية الانتخابية للمرشحين في انتخابات مجلس الشورى خلال 3 أيام من تاريخ انتهاء الانتخابات. ونوهت وزارة البلدية والبيئة للسادة شركات الدعاية والإعلان والمرشحين بانتخابات مجلس الشورى الحاصلين على تراخيص الإعلان للدعاية الانتخابية، بأنه طبقاً للمادة رقم (28) من قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، فإن فترة الإعلان تنتهي بانتهاء العملية الانتخابية وتبدأً إزالة اللوحات الإعلانية خلال 3 أيام من تاريخ انتهاء الانتخابات. ولا يُطبَّق عليها الإزالة بانتهاء فترة الترخيص المذكور. وأضافت وزارة البلدية عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الجمعة: عليه. يرجى الالتزام بإزالة لوحات الدعاية الانتخابية خلال ثلاثة أيام من انتهاء العملية الانتخابية، تطبيقاً لقانون نظام انتخاب مجلس الشورى.

أصدرت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بجميع البلديات التابعة لقطاع شؤون البلديات حتى اليوم (الأربعاء)، 355 رخصة إعلان لجميع المرشحين بجميع الدوائر الانتخابية بمجموع (2169) لوحة إعلانية موزعة على جميع البلديات بالدولة. وشملت اللوحات الإعلانية (832) لوحة ببلدية الدوحة، (462) لوحة ببلدية الريان، (186) لوحة ببلدية الخور والذخيرة، (179) لوحة ببلدية الظعاين، (147) لوحة ببلدية الشيحانية، (137) لوحة ببلدية أم صلال، (114) لوحة ببلدية الوكرة ، (112) لوحة إعلانية ببلدية الشمال. وأوضح السيد منصور عبدالله آل محمود وكيل الوزارة المساعد لشؤون البلديات بوزارة البلدية والبيئة، أنه تم الانتهاء من إصدار التراخيص الخاصة بالدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشورى لعام 2021م، مع مراعاة جميع الاشتراطات المطلوبة واللازمة طبقا لقانون تنظيم مراقبة وضع الإعلانات رقم (1) لسنة 2012م، وقانون نظام انتخاب مجلس الشورى رقم 6 لسنة 2021م. وأكد أن فريق العمل الخاص الذي تم تشكيله لدراسة وإصدار تراخيص الدعاية الانتخابية عمل بشكل متواصل ودون انقطاع منذ صدور القائمة النهائية بأسماء المرشحين المعتمدين من وزارة الداخلية وحتى اليوم /الأربعاء/ على أن يتم الالتزام بيوم الصمت الانتخابي كما نص عليه قانون نظام انتخاب مجلس الشورى. وأشار السيد منصور عبدالله آل محمود إلى أنه تم إنشاء غرفة تحكم مركزية لتسهيل الإجراءات وتذليل أية صعوبات قد تواجه مقدمي طلبات الرخص الإعلانية والتأكد من إصدار الرخص المطلوبة في أقل من 24 ساعة على مدار أيام الأسبوع بما في ذلك أيام العطلات الرسمية، وذلك للرخص المستوفاة للاشتراطات. وكان مكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون البلديات بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة قد قام بإعداد وتنفيذ حملة إعلامية وتوعوية للتعريف بخطوات وإجراءات الحصول على رخص الدعاية الانتخابية، وتم إتاحة عدة وسائل للتقدم بالطلبات سواء عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني أو عن طريق عنوان بريد إلكتروني مخصص لكل بلدية من البلديات الثماني.

اجتمعت الإدارات المعنية بقطاع شؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة أمس الأربعاء وبحضور كل من السيد علي محمد المهندي والسيد عبد الله مقلد المريخي عضوي المجلس البلدي عن منطقتي الخور والذخيرة، مع شركة بلدنا للصناعات الغذائية وبحضور استشاري المشروع، استجابةً للشكوى المقدمة من أهالي منطقة الخور حول الروائح الكريهة المنبعثة من مزرعة بلدنا. وقد اطلع السادة أعضاء المجلس البلدي على العرض المرئي المقدم من قبل شركة بلدنا لاستعراض الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها والتي سيتم اتخاذها من قبلهم لحل مشكلة الروائح المنبعثة من المزرعة على المدى القصير والمتوسط والبعيد. وقد أكدت الشركة القيام بعدد من الخطوات وبالتنسيق مع مختصين فنيين لتحديد مصادر الروائح المنبعثة والتقليل منها. كما أوضحت الشركة أنه يجري إعداد دراسة متكاملة ومفصلة لتحديد مسببات الروائح واقتراح أفضل الحلول التقنية وتقييمها واختبار الإجراءات المتخذة ومدى فعاليتها، وذلك من أجل الوصول لأفضل السبل لمنع تكرار مشكلة انبعاث الروائح الكريهة، والتي تشمل عددا من الخيارات ومن ضمنها التعديل في التصميم واستخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة للتعامل مع المشكلة ومعالجتها. وقد طلب السادة أعضاء المجلس البلدي من شركة بلدنا القيام بجهد أكبر لتسريع حل المشكلة والتواصل بشكل مباشر مع أعضاء المجتمع المحلي في منطقة الخور وممثليهم لتوضيح الإجراءات والخطوات التي تقوم بها الشركة لمعالجة المشكلة. ويقوم القطاع البيئي بشكل دوري بالمتابعة المستمرة عبر عقد الاجتماعات الدورية مع شركة بلدنا وعبر الفرق التفتيشية بالزيارات الدورية والمفاجئة للمشروع من أجل الوصول إلى حلول فعالة، كما يقوم القطاع البيئي بالاستجابة للشكاوى المقدمة وإجراء اللازم بشأنها، بالإضافة إلى مراجعة الدراسات والتقارير المقدمة في هذا الشأن للتأكد من استيفائها للمتطلبات ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية والاحترازية.

أكدت وزارة البلدية والبيئة أن زراعة وتشجير الطرق والمناطق تتم فور الانتهاء من توفير شبكة ري بالمياه المعالجة لأن أساس المشاريع الزراعية هو ضمان الاستمرارية. وقال السيد محمد علي الخوري مدير إدارة الحدائق العامة، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الوزارة ضمن برنامج لقاء مع مسؤول الذي تنظمه إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة، إن الوزارة تعمل في هذا الإطار بالتنسيق التام مع هيئة الأشغال العامة أشغال التي تبذل جهودا كبيرة لتسريع تمديد شبكات الري والمياه المعالجة في المشروعات التي تقوم بتنفيذها. وبين مدير إدارة الحدائق العامة أن الوزارة تعتمد في زراعاتها على أشجار البيئة القطرية التي لا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه وتتناسب مع طبيعة المناخ والتربة، مشيرا إلى أن لدى الوزارة المشاتل الخاصة بها التي تمد الدولة بما تحتاجه من نباتات وكذلك توزع منها على المواطنين. وتابع بأن الإدارة تعتمد على أحدث برامج الرعاية والعناية بالمزروعات من خلال توفير الأسمدة ومحسنات التربة التي تسهم في تقليل اعتماد النبات على المياه بما لا يؤثر على نموه وجودته، مشيرا إلى التركيز على أشجار الظل في الشوارع وتنوع الأشجار في الحدائق بما يتيح المعرفة لدى الأطفال ويضفي جمالا على هذه المناطق ويعرف الرواد بأنواع الأشجار والنباتات القطرية. وأكد الخوري أن المشاريع الجديدة تعتمد على أشجار الظل دون المثمرة نظرا لأن معظم الطرق في الدوحة سريعة هاي واي وحتى لا تحتاج إلى عناية دائمة وحتى تؤدي دورها في التقليل من ثاني أكسيد الكربون والأتربة والغازات الضارة والدفيئة.. لافتا إلى أن المسطحات الخضراء واللاند سكيب في الشوارع والحدائق تحتاج إلى متابعة مستمرة وصيانة دورية وأن الوزارة تتبع أحدث التكنولوجيا في هذا الإطار، حيث تتم متابعة وري هذه الحدائق والمسطحات من خلال غرف تحكم مركزية بما يقلل العمالة ويوفر المياه. ونبه الخوري إلى أن هناك 104 حدائق عامة في جميع أنحاء قطر وأن مناطق هذه الحدائق مرتبط بتوافر أراض في هذه المناطق، مبينا أن التخطيط الجديد للدولة يوفر في كل مربع سكني حديقة ومسارات للمشي والدراجات. وعن مبادرة المليون شجرة أكد مدير إدارة الحدائق العامة أنها تأتي في إطار المواءمة بين البيئة والصحة وانعكاسا لتوقيع دولة قطر على العديد من الاتفاقيات الدولية كاتفاقية التنوع الحيوي واتفاقية فيينا بشأن حماية طبقة الأوزون وغيرها من الاتفاقيات البيئية التي تراعي الصحة في مقرراتها. وأفاد بأن مبادرة المليون شجرة تأتي أهميتها لكون المسطحات الخضراء من الناحية الصحية هي الرئة التي تتنفس من خلالها المدن، والحفاظ على الغطاء النباتي في قطر لتعزيز الأثر البيئي للمشاريع والبرامج التي يحتمل تأثيرها على البيئة وبالتالي على صحة أفراد المجتمع أيضاً. ونبه الخوري إلى أن مبادرة المليون شجرة التي دشنها معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وتساهم بها جميع جهات الدولة من المقرر لها أن تحقق أهدافها قبل مونديال /قطر 2022/، لكنها مستمرة لما بعده وأن عملية التشجير في قطر أبدا لن تنتهي.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن إتاحة رابط إلكتروني، للتعرف على كيفية اختيار الموقع والحدود الجغرافية لكل بلدية والمناطق التابعة لها عند التقدم للحصول على رخصة إعلان الدعاية الانتخابية. ودعت الوزارة – وفق حسابها الرسمي على موقع تويتر – إلى استخدام هذا الرابط ونشرت الوزارة فيديو تعريفياً حول كيفية استخدام الرابط الخاص عبر اختيار الموقع ومعرفة الحدود الجغرافية لكل بلدية والمناطق التابعة لها عند التقدم للحصول على رخصة إعلان الدعاية الانتخابية، مشيرة إلى ضرورة معرفة اسم الحي وتبعيته لأي بلدية ، كما يتم إظهار حدود البلديات بالألوان للحصول على وضوح أعلى في الصور الجوية، والبحث باسم البلدية او الحي وكانت وزارة البلدية والبيئة قد أعلنت عن طريقة التقدم للحصول على رخصة الإعلان للدعاية الانتخابية للمرشحين في انتخابات مجلس الشورى بصفتها الجهة المختصة في إصدار التراخيص. وقالت الوزارة إن الجهات المخول لها التقديم للحصول على رخصة الإعلان، هي: 1- الشركات ومكاتب الدعاية والإعلان المفوضة من قبل المرشح . 2- المرشح. وأوضحت الوزارة شروط الحصول على رخص الإعلان وهي كالتالي: 1- تعبئة النموذج الخاص بطلب رخصة الإعلان للدعاية الانتخابية. 2- الالتزام بالشروط العامة لرخصة الإعلان بناءً على قانون نظام انتخاب مجلس الشورى رقم 6 لسنة 2021م وعلى القانون رقم 1 لسنة 2012 بشان تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات. 3- الإطلاع على الاشتراطات التخطيطية والتنظيمية المطلوب توافرها للإعلان المقدم من قبل المرشح والالتزام بها. 4- تقديم جميع المستندات المطلوبة للحصول على رخصة إعلان الدعاية الانتخابية واختيار البلدية المختصة طبقاً لموقع اللافتة المطلوبة.