أنجزت وزارة البلدية ممثلة بقسم الشواطئ والجزر التابع لإدارة النظافة العامة المرحلة الأولى لحملة تنظيف الشواطئ الشمالية والشمالية الغربية، والتي استمرت (20 يوما) بداية من متنزه أبا ظلوف إلى محمية الريم. وأسفرت الحملة عن تجميع وإزالة كميات كبيرة من المخلفات المتواجدة على الشواطئ، والتي تقدر بحوالي (125 طنا) تقريباً، مخلفات متنوعة من الأخشاب والعلب البلاستيكية والأكياس كما تمت إزالة (45) إطار سيارة و(7) براميل حديد وعدد (2) خزان مياه فايبر وحيوانات نافقة (1) بقرة البحر كبيرة و(2) سلحفاة. وما زال العمل مستمراً بالمرحلة الثانية من محمية الريم إلى دوحة الحصين.

نظمت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة البحوث الزراعية، يوما حقليا إرشاديا للمزارعين وأصحاب المزارع حول رفع إنتاجية محاصيل الخضر الورقية والثمرية على مدار العام وبأقل استهلاك للمياه، والتعريف بالأبحاث الجارية في مجال رفع الإنتاجية المستدامة لمحاصيل الخضراوات بما يحقق الامن الغذائي. وأكد السيد حمد ساكت الشمري مدير إدارة البحوث الزراعية، أن اليوم الحقلي يعد انطلاقة للعام الجديد وسيتبعه تنظيم عدد من الأيام الحقلية وورش العمل لعرض نتائج البحوث والتوصيات والتعرف على آراء المزارعين والمهتمين بالزراعة، ومن ثم تطوير المنظومة البحثية بما يخدم المزارعين والأمن الغذائي. بدوره، أشار الدكتور علي الخربوطلي الاستشاري بإدارة البحوث الزراعية، خلال استعراضه للزراعات الإيكولوجية (البيئية)، إلى أنه تم تطوير أسلوب زراعة جديد يعتبر الأول من نوعه يجمع بين عدة طرق وأساليب للزراعة وتسميته الزراعة القطرية المستدامة، يسهم في تحقيق الأمن الغذائي مع الاستقلال عن السوق العالمية من الأسمدة والمبيدات الزراعية، وذلك باتباع نهج من الزراعة يعتمد على الموارد المحلية. وأوضح أن هذا الأسلوب يساعد في زيادة خصوبة التربة الزراعية وزيادة إنتاج محاصيل الخضر العضوية بأسعار تنافسية، نظرا لقلة تكلفة مدخلات الإنتاج والمحافظة على موارد المزرعة الطبيعية والبيئة القطرية.. مشيرا إلى أن هذا الأسلوب الجديد يخفض تكلفة الإنتاج بأكثر من 90 بالمئة. من جهته، تحدث الدكتور السيد العزازي، خبير الموارد الوراثية، عن تطوير الأصول الوراثية لأصناف الطماطم لمقاومة الحرارة المرتفعة في دولة قطر، موضحا أن التجارب البحثية الحالية تركز على تقييم وانتخاب عدد كبير من أصناف وهجن الطماطم للتعرف على الأكثر ملاءمة للبيئة القطرية من خلال مشروع نشر أصناف الطماطم المتحملة للحرارة وذات الجودة العالية للإنتاج في البيوت المحمية. وأضاف أنه خلال الموسمين الأول والثاني للمشروع تم تقييم 239 مدخلا نباتيا للحصول على بيانات دقيقة حول إمكانية الإنتاج خلال شهور الصيف ومقاومة الأمراض والآفات الزراعية، وفي نهاية الموسمين الزراعيين تم انتخاب 71 مدخلا نباتياً مناسبا للإنتاج في الدولة.. لافتا إلى أن النتائج الأولية للدراسة أكدت تميز العديد من الأصناف الزراعية المستخدمة بالدولة مع إمكانية إنتاج البذور محليا وتوزيعها على المزارعين.

حرصت إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية على تقديم الدعم الزراعي لأصحاب المزارع لمختلف مراحل الانتاج ضمن مبادرة برنامج الدعم الزراعي وفقاً للآلية المتبعة للائحة التوزيع على المنتجين الزراعيين المستحقين. وذلك في اطار اتباع سياسة النهوض بالإنتاج المحلي وسعيا منها لتشجيع أصحاب المزارع لاتباع الطرق المثلى للزراعة وتقليل تكاليف الإنتاج. حيث تم توزيع مستلزمات الانتاج الزراعي من: (بذور، اسمدة، مبيدات): عدد (13632) باكيت بذور وعدد (2691) كيلو بذور وورقيات لعدد (496) مزرعة بنسبة توزيع 100% للعام 2021م. وعدد (8004) أكياس من الأسمدة زنة (25) كلجم وعدد (2665) لترا من الأسمدة السائلة لعدد (457) مزرعة بنسبة توزيع 100% للعام 2021م. وعدد (288564) كيس سماد عضوي من إجمالي (384614) كيسا، وعدد (14537) لتر مبيدات لعدد (500) مزرعة بنسبة توزيع 100% للعام 2021م.

أعلنت وزارة البلدية اليوم الإثنين عن حصيلة عمل الرقابة الصحية لبلدية الريان خلال العام الماضي 2021 والتي أظهرت إغلاق 27 منشأة غذائية وإتلاف كلي وجزئي لـ 3499 ذبيحة و750299 كيلو خضروات وفواكه غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وبحسب إنفوجراف وزارة البلدية عبر حسابها بموقع تويتر جاءت حصيلة عمل الرقابة الصحية ببلدية الريان خلال 2021 كالتالي: - التفتيش 37015 جولة تفتيش و448 محضر ضبط مخالفات و45 محاضر ضبط تم تحويلها إلى السلطات الأمنية و380 محاضر تم الصلح عليها بالإضافة إلى إغلاق 27 منشأة غذائية، بالإضافة إلى 556 عينة لمختبر الأغذية، بينما بلغ عدد الشكاوى المستلمة والمعالجة 470. * سوق السيلية المركزي: إتلاف 750299 كيلو جرام خضروات وفواكه غير صالحة للاستهلاك الآدمي. * المقاصب الآلية: 53146 عدد الذبائح التي تم فحصها، فيما تم إتلاف كلي لـ362 ذبيحة و3137 إتلاف جزئي (كيلوجرام). وبشأن خدمة الزاهب للإنذار المبكر، أشارت البلدية إلى أن هناك 26 استدعاء وسحب منتجات غذائية و5 تعاميم توعية وتثقيف. ونوّهت وزارة البلدية بمبادرات وإنجازات بلدية الريان خلال العام الماضي، ومنها: - مبادرة توعوية موجهة للأطفال تحت شعار المفتش الصغير (سالم). - المشاركة في تفعيل أول فريق مشترك بين البلديات للرقابة الصحية على سلامة الأغذية خلال فعاليات بطولة كأس العرب. - مبادرة الشراكة المجتمعية تحت شعار لنرتقي معاً بهدف التعاون مع المؤسسات الغذائية والشركات التجارية للقيام بواجبها تجاه المجتمع والمساهمة في رفع الوعي الصحي لدى الجمهور. - توفير مختبر أغذية متنقل Mobile Lab لفحص عينات المواد الغذائية في سوق السيلية المركزي ومنطقة الصناعات المتوسطة.

أعلنت وزارة البلدية إحصائيات مبادرة برنامج الدعم الزراعي للعام الماضي 2021 للنهوض بالإنتاج المحلي وتشجيع أصحاب المزارع لاتباع الطرق المثلى للزراعة وتقليل تكاليف الإنتاج. وبحسب وزارة البلدية عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الأحد، قامت إدارة الشؤون الزراعية بالوزارة بتقديم الدعم الزراعي لأصحاب المزارع بمختلف مراحل الإنتاج وذلك ضمن مبادرة برنامج الدعم الزراعي للمزارعين المنتجين المستحقين: - البذور: 13632 باكيت بذورة 2691 كيلو بذور وورقيات 496 مزرعة (نسبة التوزيع 100%) - الأسمدة: 8004 أكياس من أسمدة (زنة 25 كلجم) 2665 لتر أسمدة سائلة 457 مزرعة (نسبة التوزيع 100%) 288564 كيس سماد عضوي - المبيدات: 14537 لتر مبيدات 500 مزرعة (نسبة التوزيع 100%)

سجلت ساحات المنتج الزراعي المحلي خلال الشهر الجاري منذ افتتاحها هذا الموسم في يوم 11 نوفمبر الماضي، مبيعات ممتازة خلال هذه الفترة، التي تعد بداية انطلاق إنتاج الخضراوات في قطر، وذلك في كل من ساحة (المزروعة - الخور والذخيرة – والشمال – والوكرة - والشيحانية، بلغت حوالي (1787) طناً من الخضراوات المحلية الطازجة بمعدل 149 طناً لليوم الواحد، مقابل 1473 طناً خلال شهر ديسمبر 2020 بنسبة زيادة 21 %. كما بلغت مبيعات ساحات المنتج الزراعي المحلي من الفاكهة حوالي (500.5) طن، و (783) كجم من العسل و(947) كجم من التمور المحلية، و(6049) كجم من المشروم القطري. ومن أهم ما يميز المبيعات والعرض خلال هذا الشهر ظهور العديد من الخضراوات القطرية والتي من أهمها: البطاطس، البصل الأبيض، القرع العسلي، الفلفل الألوان والورقيات وغيرها من الخضراوات، والتي لاقت إقبالاً كبيراً من المستهلكين، وهذا يشير إلى أن هناك زيادة في الإنتاج خلال هذا الموسم تعود إلى أن المزارع قد استفادت من الدعم الذي قدم لها.

قام قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة خلال العام الجاري بتنفيذ 36917 جولة تفتيشية على كافة المؤسسات الغذائية داخل النطاق الجغرافي للبلدية والمنطقة الصناعية التابعة لها. وأسفرت الجولات عن تحرير 1520 محضر ضبط مخالفة للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وتنفيذ قرارات إغلاق لعدد 177 مؤسسة غذائية مخالفة، حيث تم التصالح لعدد 1398 من محاضر الضبط بعد إزالة أسباب المخالفات ودفع الغرامات، كما تم سحب عدد 1763 عينة مواد غذائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات. كما استقبل فريق عمل الشكاوى بالقسم 785 شكوى، وتم الرد عليها خلال 24 ساعة من تاريخ استلام الشكوى، كما تم توعية العاملين بعدد 2763 منشآة غذائية بأهمية الحفاظ على صحة وسلامة الغذاء والطرق الصحية والسليمة لتداول المواد الغذائية. كما تم الإشراف على المنشآت الغذائية المشاركة بالفعاليات والمهرجانات التي أقيمت خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى الإشراف على المنشآت الغذائية والملاعب المشاركة في فعالية بطولة كأس العرب لكرة القدم 2021 ممثلة في مدير إدارة الرقابة البلدية كرئيس للفريق وعضوية مفتشين من مختلف أقسام الرقابة الصحية بالبلديات. وقام فريق الأطباء البيطريين التابع للقسم بفحص 351 طناً من الأسماك بفرضة الكورنيش وإتلاف 0.73 طن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

حفل العام 2021 بالعديد من الإنجازات في مجال التنمية المستدامة سواء تعلقت بالتنمية الحضرية أو بمجال الاكتفاء الذاتي ودعم الإنتاج الزراعي في الدولة، حيث تمكنت وزارة البلدية من تحقيق جملة من المشاريع في مجالات اختصاصها. وتشير التقارير إلى أن الدوحة، تمكنت من تحقيق أحد أكثر نماذج التنمية الحضرية إلهاما في الشرق الأوسط بل وعالميا أيضا، وأثبتت كذلك بكل تخطيطها الحضري المستدام ومرونتها وتنميتها المرتكزة على الإنسان وتنويع الاقتصاد، استعدادها الكامل لحقبة ما بعد النفط. كما تمكنت قطر من تحقيق خطوات كبرى استعدادا لتنظيم فعاليات كأس العالم 2022 لتكون المدن القطرية تجربة فريدة من نوعها خاصة من منظور التخطيط الحضري والاستدامة وجودة الحياة. والتزمت قطر بجعل جميع مدنها، وخاصة الدوحة، نموذجا للمدن الصديقة للبيئة وللإنسان من خلال التخطيط الحضري المستدام، لتعكس تقاليد الضيافة العريقة في قطر التي تشهد نموا غير مسبوق في المنطقة بأسرها، حيث تعد الدوحة على رأس قائمة المدن الأكثر أمانا على وجه الأرض، ولديها تجارب تاريخية واجتماعية وثقافية وإبداعية وتخطيطية وإنسانية مذهلة.. أصبحت الرؤية التخطيطية لقطر مؤسسة عل ى مفاهيم المدن الصديقة للإنسان وللبيئة، والتنمية العمرانية المرتكزة على المعرفة، والمراكز العمرانية المتدرجة، والحفاظ على هوية وأصالة الشخصية العمرانية للمدن القطرية، والاهتمام المتصاعد بشبكات النقل العام، وتوفير الحدائق والمساحات المفتوحة والترفيهية، وتأسيس بنية تحتية متميزة تؤهل الدولة لتكون حاضنة للأحداث العالمية، ومنها تفرد قطر أن تكون على أتم الاستعداد لاستقبال فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022 قبل أكثر من سنة من موعدها. اكتفاء ذاتي وقد قطعت قطر شوطا طويلا بمجال الأمن الغذائي محققة الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع الغذائية نتيجة للمبادرات التي تقوم بها الدولة لدعم إنتاج هذه السلع وتسويقها، وحلت دولة قطر بالمرتبة 37 عالميا متفوقة على 76 دولة حول العالم في مؤشر الأمن الغذائي العالمي الصادر عن وحدة المعلومات التابعة لمجلة الإيكونوميست البريطانية. ولتحقيق الأهداف المرجوة في مجال الأمن الغذائي، تم تنفيذ العديد من المشاريع الإستراتيجية المتعلقة بالأمن الغذائي، من أجل تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من المنتجات الزراعية المتنوعة عالية الجودة، واضعين أولويات أهدافنا المتمثلة في تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، مع التركيز على أهمية المحافظة على الموارد والتحول للنظم الغذائية المستدامة. المخزون الإستراتيجي وتم تكوين مخزون إستراتيجي مناسب وكاف من السلع الغذائية الأساسية بالدولة، بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص، وكذلك العمل على تطوير سلاسل الإمداد الغذائي الداخلية والخارجية، وتجهيز وبناء مرافق مباني ومخازن الأمن الغذائي في ميناء حمد على مساحة تزيد على نصف مليون متر مربع لتخزين السلع الغذائية، وتتضمن هذه المرافق أيضاً منشآت لتصنيع وتحويل وتكرير بعض السلع الغذائية للاستخدام المحلي والإقليمي والخارجي. وعلى الرغم من كثرة التحديات التي تواجهها دولة قطر والناتجة عن قسوة الظروف المناخية، وندرة مواردها الطبيعية، فقد عملت الدولة من خلال تنفيذ المبادرات المختلفة عبر ركائز الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي على تحقيق نسبة 100 في المائة من الإمداد بالمواد الغذائية الأساسية، بما يضمن توافرها وجودتها والقدرة على تحمل تكاليفها على أساس يومي، وفي كل الأوقات بما في ذلك أوقات الأزمات والطوارئ. وعملت دولة قطر أيضا على زيادة طاقة الإنتاج المحلي ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي مع ضمان حماية وتحسين الموارد الطبيعية الوطنية للأجيال الحالية والقادمة، من خلال زيادة الإنتاج المحلي من الخضراوات الطازجة والألبان ومنتجات الدواجن والأسماك، حيث حققنا نسبة 100 في المائة من الاكتفاء الذاتي لبعض السلع، مقارنة بنسبة لم تتجاوز 20 % قبل وقت ليس ببعيد. كما تم تنفيذ مشاريع الاستزراع السمكي المستدامة لتخفيف الضغط على المخزون السمكي المحلي وإدارته بطريقة مستدامة وتحسين مستويات الصيد، وكذلك الحد من استنزاف المياه الجوفية من خلال التحول الكلي لإنتاج الأعلاف الخضراء بواسطة مياه الصرف الصحي المعالجة، كما تم تنفيذ برنامج دعم المزارعين لتحسين وتعزيز جدوى الإنتاج المحلي، وأنه يتم العمل أيضا على إعداد وتنفيذ سياسات تقليل الهدر والفاقد من الغذاء، بما يتماشى مع أحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والذي يرمي لتقليل هدر الغذاء بنسبة 50 في المائة بحلول العام 2030. منصة وطنية لتحليلات الأمن الغذائي بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء منصة وطنية لتحليلات الأمن الغذائي تمكنت من جمع ودمج جميع البيانات المتعلقة بالأمن الغذائي تحت لوحة معلومات رقمية واحدة متاحة لصناع القرار في قطر، مما يساعد في صياغة السياسات والتدخلات القائمة على البيانات والمبنية على الحقائق. كما يحظى موضوع السلامة الغذائية بأولوية كبرى لدى وزارة البلدية، حيث ستكون هناك في القريب العاجل هيئة لسلامة الغذاء بدولة قطر، تقوم على اتباع مناهج حديثة تعتمد على تقييم المخاطر، من حيث التفتيش والمراقبة وحماية معايير الغذاء من المزرعة إلى المائدة، كما يقوم صندوق قطر الوطني للبحوث بالتركيز الكامل على تطوير البحث والابتكار في مجال الأمن الغذائي بهدف تطوير حلول مستدامة تعود بالفائدة على قطر والعالم. وتسعى الوزارة إلى تعزيز الإرشاد الزراعي من خلال إنشاء منصة المزارعين الرقمية التي تمكن المزارعين من الحصول على الدعم الفني والإرشاد الزراعي بشكل مرن ووقت قياسي مقارنة بالطرق التقليدية، بالإضافة إلى الحزم المختلفة من برامج الدعم الزراعي النباتية والحيوانية والسمكية، كما لا يخفى على القطاع الزراعي أهمية البحث العلمي في تطوير وتحسين الإنتاج الزراعي ورفع قيمته الاقتصادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي. إكسبو الدوحة 2023 كما أعلنت وزارة البلدية أن المعرض الدولي للبستنة إكسبو الدوحة 2023 سيقام في الفترة من 2 أكتوبر 2023 وحتى 28 مارس 2024 بحديقة البدع بمدينة الدوحة، تحت شعار صحراء خضراء، بيئة أفضل. النظافة العامة ولا تقتصر النظافة العامة على جهود وواجبات جهة معينة في الدولة، وإنما هي سلوك يومي ينبغي أن يلتزم به كل فرد، فهي مسؤولية الجميع، والحفاظ عليها واجب ديني ومسؤولية مشتركة بين كل أفراد المجتمع وعدة قطاعات بالدولة. وأطلقت الوزارة لتعزيز هذه الخدمة وضمان كفاءتها عددا من المشاريع الداعمة للنظافة العامة، كما عززت إدارة النظافة العامة جهودها المستمرة، بإطلاقها لعدد من الحملات التوعوية لفائدة طلاب المدارس، ونفذت عددا من الحملات لتنظيف الروض والشواطئ بالشراكة مع المراكز الشبابية والمجتمع المدني والقطاع الخاص. كما تحرص وزارة البلدية على تفعيل وتنفيذ مختلف القوانين والتشريعات التي تسهم في الحفاظ على النظافة العامة بالدولة، خاصة فيما يتعلق بجمع المخلفات والتخلص السليم والآمن من النفايات وفقا لأعلى المعايير الدولية. وقامت إدارة النظافة العامة خلال هذا العام (منذ يناير 2021 وحتى نهاية شهر يوليو 2021) بجمع ما يقدر بـ 109.089 طنا من المخلفات المتنوعة (مخلفات منزلية ومخلفات إنشائية ومواد إعادة التدوير ومخلفات صلبة ومخلفات أشجار ومخلفات الرمي العشوائي)، وذلك من خلال العمل على تفريغ 90652 حاوية يوميا، ويشرف على هذا العمل فريق متكامل من 3445 عاملا وفنيا وإداريا. مليون شجرة أطلقت وزارة البلدية مبادرة زراعة مليون شجرة من أجل الحفاظ على البيئة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتعزيز الغطاء الأخضر في الدولة. تعد المبادرة تفعيلاً لمسؤولية الشركة نحو المجتمع القطري، وتعزيزاً لدورها كأحد أبرز المساهمين في التنمية المستدامة في قطر، وتحقيق أهداف الاكتفاء الذاتي للدولة. كما أنها تدعم التزام الدولة في تنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تخضير الصحراء المعلن عنها مؤخراً، والتي تعمل على مواجهة التحديات البيئية من خلال الحث على ضرورة الحفاظ على البيئة، والتأكيد على دور عملية التشجير كلبنة رئيسية في هذه المبادرة، منعاً للتصحر وحفاظاً على التربة مما ينعكس بشكل كبير على تعزيز جودة الحياة.

بين فترة وأخرى تُعلن وزارة البلدية عن إغلاق عدد من المحال والشركات المخصصة في بيع المواد الغذائية، منها الخضراوات واللحوم والألبان، نتيجة سوء التخزين أو التلاعب ببلد المنشأ وتاريخ صلاحيتها، وعرضها للبيع على المستهلكين الذين يشترون منها بكميات كبيرة بشكل يومي، وهو ما قد يضر بصحتهم نتيجة تناولهم مواد غذائية لا تصلح للاستهلاك الآدمي. واستطلعت الشرق آراء عدد من المواطنين الذين يرون بأن الاسباب التي تؤدي الى استمرار مخالفة المحال والشركات المخصصة في بيع المواد الغذائية تعود إلى عدم وجود عقوبات رادعة تصل الى غرامات مالية عالية، وفي حال تكرار المخالفات يصل الامر إلى سحب التراخيص التجارية منها واغلاقها تماما، موضحين ان مثل هذه العقوبات تجعل الجميع يلتزم بقوانين البيع الصحية وفق المواصفات المتفق عليها دون أي تلاعب او غش. وطالب عدد من المواطنين الجهات المعنية في الدولة ممثلة بوزارة البلدية وحماية المستهلك بتشديد الرقابة على المحلات وشركات بيع المواد الغذائية والمخازن التابعة لها مع تكرار مخالفات الغش والتلاعب ببلد المنشأ وتاريخ الصلاحية، وذلك لضمان السلامة لكافة المستهلكين في الدولة، خاصة مع زيادة عدد المحال والشركات المتلاعبة التي لا تلتزم بالقوانين في عملية البيع على المستهلكين في البلاد. حسين صفر: الجشع والطمع وراء الغش قال حسين صفر: من الأسباب التي تؤدي الى استمرار تلاعب بعض محال بيع المواد الغذائية بالمنتجات لديها من حيث تغيير تاريخ الصلاحية، وكذلك تغيير بدل المنشأ والنوع أو الصنف، بالإضافة إلى سوء التخزين الذي يجعل تلك المواد غير صالحة للاستخدام الآدمي، يعود إلى جشع وطمع التجار الذين يبحثون عن الربح المادي على حساب صحة المستهلك القطري الذي لا حول له ولا قوة. وأضاف إن تفعيل دور حماية المستهلك بات ضروريا خلال هذه الفترة، حيث ان ادارة حماية المستهلك لم تقم طيلة السنوات الماضية بالتعامل بشكل فعلي مع العديد من القضايا والشكاوى التي تردها من قبل المواطنين والمقيمين، وهو ما جعل تلك المحال تتمادى مستغلة غياب دور حماية المستهلك عنها وعدم تعاملها مع الشكاوى بجدية واتخاذ قرارات فورية تجاه المخالفين، مطالبا بتوسعة صلاحيات حماية المستهلك والعمل على جعل دورها حقيقيا على أرض الواقع، وتضرب بيد من حديد كل من يخالف قوانين البيع أو الاشتراطات الصحية والمواصفات المحددة في جميع المنتجات الغذائية. وطالب بتشديد الرقابة على المحال والشركات المخصصة في بيع المواد الغذائية، والتدخل بشكل فوري لردع المخالفين من خلال تغريمهم واغلاق المحال بشكل نهائي في حال تكرار المخالفات. خالد البدر: التساهل في العقوبات سبب المخالفات يرى خالد البدر، ان التساهل في المخالفات والعقوبات الصادرة تجاه المحال أو شركات بيع المواد الغذائية واقتصارها على اغلاقات لمدد محددة هو سبب استمرار وتكرار هذا النوع من المخالفات الذي يدفع ثمنه المستهلك القطري، مطالبا بتغليظ العقوبات وتحرير مخالفات مالية كبيرة ضد اي محل او شركة تخالف قوانين البيع أو التلاعب بالمنتجات والمواد الغذائية، وسحب الرخص التجارية منها حال تكرار المخالفات، موضحا أن تلك القوانين والمخالفات ستكون رادعة وتضمن عدم تكرار ارتكاب المخالفات والتزام الجميع بالقوانين. ولفت إلى أن الجهات المعنية تُعلن باستمرار عن اغلاق محال تجارية لها اسمها في المجتمع القطري وبالرغم من ذلك الا انها تخالف وتقوم بالغش والخداع والتلاعب على المستهلكين بهدف ضمان الكسب المادي من ورائهم دون الالتفات الى خطورة بيعها لمواد منتهية الصلاحية او مخزنة بمكان غير مناسب أدى إلى اتلافها وجعلها غير قابلة للاستخدام، مطالبا بإيقاف هذا النوع من المخالفات، ويكون ذلك بتشديد الرقابة على المحلات التجارية والشركات والمصانع والمخازن من قبل مفتشي البلدية وحماية المستهلك. جابر المري: سحب تراخيص المحال المخالفة طالب جابر المري، تضافر الجهود للحد من المخالفات المتعلقة ببيع منتجات غذائية فاسدة ويتم على اثرها اغلاق تلك المحال والشركات والاعلان عنها في وسائل الاعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا ان الاعلان عن اسماء تلك الجهات غير كاف بل لابد من تغليظ العقوبات ومحابة هذه الظاهرة التي باتت تتوسع في البلاد والسبب وراء ذلك البحث عن الربح على حساب صحة المستهلكين الذين يتناولون أغذية فاسدة ربما يدخلون بسببها المستشفيات وتتدهور حالاتهم الصحية. وأكد ان التلاعب في المنتجات لم يطل المواد الغذائية فقط، بل وصل إلى كافة المنتجات والمواد الاخرى التي اصبحت رديئة وتتلف بسرعة، لذا يحتاج الأمر إلى وقفة صارمة من قبل الجهات المختصة التي يقع عليها اللوم في حال استمرار مثل هذا التلاعب والغش. وأضاف أن البلدية أعلنت منذ عدة أيام عن اغلاق شركة شهيرة مخصصة في بيع المواد الغذائية منها الخضراوات والفواكه واللحوم والاجبان والعصائر وغيرها من مواد اخرى لا يخلو منها أي منزل، والسبب في ذلك تلاعب تلك الشركة بتاريخ صلاحية تلك المنتجات، وتغيير بلد المنشأ بغرض رفع الأسعار، حيث ان تلك الشركة لها سنوات في السوق المحلية ويقبل بشكل يومي مئات المواطنين والمقيمين للشراء منها كل ما يحتاجونه، وفوجئ زبائن تلك الشركة بإغلاقها بسبب التلاعب، مما يستدعي تشديد الرقابة وتغليظ العقوبات والتعامل بشكل فوري مع تلك الشركات وألا يقتصر الأمر على اغلاقها لمدة شهر او اكثر وانما مخالفتها بغرامات مالية عالية، مع ضرورة استحداث عقوبات تصل الى سحب الترخيص حال تكرار نفس التلاعب. خالد فخرو: ضعف الرقابة سبب استغلال المحلات أشاد خالد فخرو بالإجراءات التي تقوم بها وزارة البلدية بالإعلان عن نوع المخالفات ومدة الاغلاق ضد المحال والشركات المخالفة، آملا أن يصاحب تلك الاجراءات قوانين رادعة، مع تغليظ العقوبات تجاه المخالفين التي لابد أن تصل إلى غرامات مالية طائلة، وسحب الترخيص منها واغلاقها بشكل نهائي حال تكرار نفس المخالفة. ويرى أن ضعف الرقابة ادى الى استغلال تلك المحلات والشركات للوضع في التلاعب بطريقة وأخرى، مما يستوجب تشديد الرقابة باستمرار خاصة خلال الاوقات المسائية على تلك المحال التي تضمن عادة عدم مرور مفتشي البلدية عليها مما يجعلها تقوم بجلب وبيع المواد منتهية الصلاحية في اوقات متأخرة من الليل وبيعها على المستهلك دون حسيب أو رقيب. صالح علي: الرقابة يجب أن تكون دون مواعيد قال صالح علي المري إن التهاون في صحة المواطنين أمر لا يمكن السكوت عليه داعيا الجهات القانونية والتشريعية إلى وضع تشريعات تجرم التلاعب بالمواد الغذائية.. ولفت المري إلى أن التشريعات موجودة لكنها بحاجة إلى تفعيل.. وقال المري إن الرقابة يجب أن تكون دورية على المحال التي تتعامل مع المواد الغذائية..وأضاف: لاحظنا أن الرقابة في كثير من الأحيان تكون مرتبطة بمواسم محددة مثل دخول شهر رمضان أو الأعياد في حين يجب أن تكون الرقابة مستمرة لكن المخالفات المتصلة بالمواد الغذائية تكون نتيجتها وخيمة تنعكس على المواطن. وقال إن الكثير من الجهات عرفت الأوقات التي تكون فيها الرقابة وبالتالي تعمل هذه الجهات ألف حساب، وبعد أن ينتهي زمن أو موعد الرقابة تعود المحلات أو الشركات إلى المخالفات مرة أخرى.

أعلنت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الثروة السمكية عن بدء استقبال طلبات دعم السفن الخشبية. وأوضحت الوزارة – خلال تغريدة على حسابها على تويتر – أن استقبال الطلبات سيكون ابتداءً من يوم الأحد الموافق 2 يناير 2022 وإلى غاية يوم الإثنين 31 يناير 2022 (لمدة شهر). وأضافت أن استقبال الطلبات يكون عبر مراكز الخدمات التالية: مركز خدمات الهلال ومركز خدمات الوكرة ومكتب إدارة الثروة السمكية فرع الخور وبرج المنصور الطابق العاشر.

أكد عبدالرحمن السليطي، المشرف العام على ساحات المنتج الزراعي بوزارة البلدية أن الخضراوات المروجة في ساحات المنتج الزراعي الخمس محلية بنسبة 100 %، مشيرا إلى إمكانية تسويق الفواكه بصفة موازية مسموح في هذه الساحات. وقال السليطي في تصريح لـالشرق إن الاسعار المتداولة في الساحات تقل عن تلك الموجودة في باقي الفضاءات التجارية الاخرى بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 %، مشيرا إلى الاقبال المتزايد على المنتجات المحلية خاصة وان موسم الذروة سيكون بداية من شهر يناير 2022. وأكد، المشرف العام على ساحات المنتج الزراعي بوزارة البلدية ان الوزارة تعمل على دعم المزارعين بالكامل من أجل زيادة الانتاج الزراعي ذات الجودة العالية، حيث توفر ساحات المنتج المحلي منصة تسويق مباشر للمزارع القطري ليتعامل مع المستهلك بدون وسيط، حيث تتميّز الساحات بانخفاض أسعار المُنتجات المعروضة عن أسعار النشرة اليوميّة. وقال السليطي في تصريح سابق لبرنامج حياتنا بث على تلفزيون قطر إن الموسم الحالي يسير على نفس النمط المواسم السابقة مع ما يعرفه من زيادة في عدد المزارع ومن زيادة لوعي المزارعين من ناحية الانتاج والنوعية وجودة المنتجات، حيث أصبح لدى المزارع دراية تامة بما يزرعه على النحو الذي يستفيد منه وفي نفس الوقت يفيد به الدولة بهدف التنويع وعلى أساس أن لا تكون كل منتجات المزارع متشابهة أو تركز انتاجها على منتج واحد. تعزيز التنافسية وفيما يتعلق بالمنتجات التي لا يمكن زراعتها في دولة قطر ومحاولات بعض المزارعين في زراعة منتجات جديدة تلائم البيئة القطرية، أكد السليطي أن أكثر المزارعين بدأوا يختصون في زراعة منتج معين لتعزيز تنافسية المزرعة وتنويع المعروض. وأكد السليطي أن جودة المنتجات الزراعية عالية وأسعارها أقل من أسعار السوق ومراكز البيع الأخرى، مؤكدا أن كل المنتجات موجودة في ساحات المزروعة. ولفت السليطي إلى أن الشهرين المقبلين سيشهدان ذروة وجود جميع المنتجات الزراعية بالساحات، مشيرا الى ان ساحات المنتج الزراعي موجودة في سوق ام صلال وفي موقع بين الخور والذخيرة وفي الوكرة قريبة من المستشفى وفي الشمال مقابل البلدية والشحانية بالقرب من محطة الشحانية. وحول أهمية ساحات المنتج الزراعي للمزارعين انفسهم وللانتاج الزراعي، أكد أن أغلبية ساحات المنتج الزراعي تقع في مناطق قريبة من المزارع، حتى يستطيع المُزارع أن يقدم منتجاته الزراعية عبرها بدون وسيط أو أي تكلفة أو قيمة أرضية أو مساحة، وذلك لان كل الخدمات في الساحات مجانية، لأن الوزارة تعمل على دعم المزارع بالكامل. ارتفاع المبيعات وحقّقت الساحاتُ خلال الموسمين الماضيين أعلى مبيعات منذ انطلاق العمل بها في عام 2012، وتزيد المبيعات في ساحة المزروعة بشكل أكبر من غيرها وتليها ساحة الخور والذخيرة ومن ثم الوكرة، وصولًا إلى ساحتَي الشيحانية والشمال، معربًا عن أمله في أن تكون إنتاجيّة المزارع أكثر من الموسم الماضي. وأطلقت وزارةُ البلدية والبيئة العديد من المبادرات التسويقية التي يمكن للمزارع المسوقة الاستفادة منها، مثل فتح منافذ تسويقية مباشرة كساحات المنتج الزراعي المحلي بعدد (5) ساحات موزعة بمختلف مناطق الدولة وتعمل منذ عام 2012، وهي (المزروعة- الخور والذخيرة- الوكرة- الشمال- الشيحانية)، بهدف إتاحة الفرصة أمام المُزارِعين لبيع مُنتجاتهم للمُستهلكين مباشرة دون وسيط أو عمولة، وقد ساهم ذلك في تحسين الأسلوب التسويقيّ وتقليل الفاقد من الخَضراوات وتحسين جودة الإنتاج وأسعار بيع منتجات أصحاب المزارع. وبلغ عدد المزارع المُستفيدة من هذه المبادرة خلال الموسم المُنقضي حوالي 160 مزرعة. كما اطلقت الوزارة العديد من مبادرات التسويق التي يمكن للمزارع المسوقة الاستفادة منها، مثل فتح منافذ تسويق مباشرة كساحات المنتج الزراعي القطري، بهدف إتاحة الفرصة أمام المزارعين لبيع منتجاتهم للمستهلكين مباشرة دون وسيط أو عمولة، وقد ساهم ذلك في تحسين الأسلوب التسويقي وتقليل الفاقد من الخضراوات وتحسين جودة الإنتاج وأسعار بيع منتجات أصحاب المزارع. كما أن كمية الخضراوات التي تسوق عبر الساحات قد تجاوزت 8000 طن. واتبعت قطر سياسة طموحة للنهوض بالإنتاج الزراعي المحلي وحددت الأهداف من خلال دعم المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي عبر تقديم المشورة والإرشاد الزراعي، ومنح القروض والدعم للمدخلات الزراعية والإنتاجية من البذور والمبيدات، وتزويد المزارع المتجهة للزراعة العضوية بمستلزماتها، وتقديم خلايا النحل مجانا لأصحاب مزارع النحل، علاوة على ذلك فقد تم دعم أصحاب المزارع الخاصة من خلال إيجاد حلول للتحديات التي تواجههم والمتمثلة في الحر والرطوبة العالية وشح وضعف جودة المياه، حيث شجعت الوزارة على تحول المزارع من نظم الري التقليدية إلى نظم الري الحديثة، من خلال إبرام اتفاقية مع بنك قطر للتنمية، لمنح المزارع قروضا ميسرة لتركيب نظم الري الحديثة بها، بفائدة تتراوح بين 1.0 - 1.5 بالمائة فقط، يتم سدادها على مدة 8 سنوات.

نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الشمال حملة تفتيشية شاملة على جميع محلات بيع وتداول المواد الغذائية بنطاق بلدية الشمال. شملت المحلات بالمنطقة الصناعية للتأكد من التزام جميع المحلات والمخازن بالاشتراطات والمعايير الصحية في مجال تخزين وتداول الأغذية ومن خلالها تم الإرشاد والتوجيه بالطرق الصحيحة والسليمة للتخزين والتداول حتى يتم وصول غذاء صحي وسليم للمستهلك، كما تتواصل الحملات التفتيشية بصورة مستمرة وصولا للهدف المنشود. من ناحيتها قامت بلدية أم صلال ممثلة بقسم النظافة العامة بحملة لتعقيم الأماكن الحيوية بالحدود التابعة للبلدية، شملت تعقيم عدد 6 حدائق، بالإضافة لنادي الخريطيات ونادي أم صلال، وعدد من الشوارع التجارية الهامة داخل الحدود الإدارية استعدادا للاحتفالات باليوم الوطني للدولة.

أكد السيد عبدالرحمن السليطي، المشرف العام على ساحات المنتج الزراعي بوزارة البلدية ان الوزارة تعمل على دعم المزارعين بالكامل من أجل زيادة الانتاج الزراعي ذات الجودة العالية، وقال إنه لا توجد رسوم على المزارعين لعرض منتجاتهم في ساحات المنتج الزراعي المحلي، كما أنه لا يوجد وسطاء لتسويق المنتجات في الساحات. وقال السليطي: إن ساحات المنتج الزراعي شهدت تطورا ملحوظا، فبدايتها كانت بساحة واحدة، وبعد عام من افتتاحها تم تدشين ساحة ثانية، وتلتها ساحة ثالثة، مشيرا إلى أنه قبل عدة سنوات تم افتتاح ساحتين في وقت واحد وهما ساحتا الشمال والشحانية. ولفت السليطي إلى أن الجهود لم تقتصر على ما تبذله الوزارة في هذا الشأن، حيث إن المزارعين لم يقصروا وبدأوا في الانتاج وكان عملهم متميزا للغاية من جميع النواحي. وحول أهمية ساحات المنتج الزراعي للمزارعين انفسهم وللانتاج الزراعي، أكد المشرف العام على ساحات المنتج الزراعي، في حديثه لبرنامج حياتنا الذي بثه تلفزيون قطر أمس، أن أغلبية ساحات المنتج الزراعي تقع في مناطق قريبة من المزارع، حتى يستطيع المُزارع أن يقدم منتجاته الزراعية عبرها بدون وسيط أو أي تكلفة أو قيمة أرضية أو مساحة، وذلك لان كل الخدمات في الساحات مجانية، لأن الوزارة تعمل على دعم المزارع بالكامل من جميع النواحي، مثل منح المزارع الصناديق والكراتين لتعبئة المنتجات مجانا.

دعا المهندس محمد علي الخوري، الأمين العام لإكسبو 2023 الدوحة للبستنة ومدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية كافة الدول الأعضاء بالمكتب الدولي للمعارض ومؤيدي البستنة في العالم للمشاركة بالاكسبو ولزيارة الدوحة في عام 2023، ليس فقط للتعرف على تراث دولة قطر الفريد من نوعه بل ليكونوا جزءًا لا يتجزأ من هذا الوعي الجديد والحركة العالمية نحو صحراء خضراء، بيئة أفضل وهو شعار إكسبو 2023 الدوحة للبستنة. وقام الأمين العام للإكسبو ومدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية، بطرح آخر المستجدات أمام اجتماع الجمعية العمومية الـ169 للمكتب الدولي للمعارض (BIE) الذي عقُد عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بعُد) مؤخرا كما استعرض كل الاستعدادات على صعيد البنية التحتية والمباني والطرقات بالإضافة إلى التحضيرات على الصعيد الإعلامي والحملة الإعلانية التي سترافق الاكسبو.

أعلنت وزارة البلدية عن أرقام توضح جهود إدارة النظافة العامة في كأس العرب فيفا قطر 2021. وأوضحت الوزارة – خلال فيديو نشر على حسابها على تويتر – أن إدارة النظافة العامة تعمل بجهود 525 عامل نظافة يعملون ليلا نهارا. كما ويتواجد 163 سائقا لكافة الآليات، و92 مسؤول عمليات. وتتم عملية تنظيف استادات بطولة كأس العرب باستخدام 25 كومباكتور وسكيب لإعادة التدوير و113سيارة وآلية. كما وتضم عملية التنظيف 3200 حاوية بمختلف الأحجام والاستعمالات.

أصدر سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2021 بتكليف السيد/ أحمد العمادي بالقيام بمهام وأعمال مدير إدارة الشؤون القانونية للوزارة، وفق الحساب الرسمي للوزارة عبر تويتر اليوم.

قالت وزارة البلدية إنها رصدت 263 مركبة مهملة في المنطقة الصناعية وتم نقلها لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ونوهت عبر حسابها بموقع تويتر إلى تواصل حملة إزالة السيارات والمعدات المهملة بالمنطقة الصناعية التي تنفذها لجنة إزالة السيارات المهملة بالتعاون مع بلدية الدوحة وإدارة النظافة العامة والأعتدة الميكانيكية.

نفذت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة البلدية، حملات تفتيشية استهدفت الباعة المتجولين في منطقتي مكينس وأم الزبار. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة – عبر حسابها على تويتر – أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 6 محاضر ضبط للباعة المتجولين المخالفين وتمت إحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية. وتأتي هذه الإجراءات نظراً لعدم التزامهم بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. وتنص المادة رقم (21) على أنه: لا يجوز مزاولة نشاط بائع متجول إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة.

ضبطت حملة مشتركة بين وزارات الداخلية والبلدية والتجارة والصناعة مخزن مواد غذائية منتهية الصلاحية وعدد من المخالفين للإقامة. وقالت وزارة البلدية عبر موقعها الإلكتروني إن الحملة المشتركة التي نفذها قطاع البلديات، وإدارتي البحث والمتابعة والفزعة بوزارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، أسفرت عن ضبط مخزن أغذية مخالف بمنطقة بركة العوامر. وأضافت: كانت معلومات قد وردت بقيام إحدى الشركات بتخزين وإعادة تعبئة مواعد غذائية منتهية الصلاحية، وكذلك تشغيل عدد من المخالفين للإقامة، مشيرة إلى أنه عند دخول الموقع، تم ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وأجهزة التعبئة والتغليف، وعدد من المخالفين للإقامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الجهات المختصة. وأهابت وزارة البلدية بأصحاب المنشآت الغذائية والقائمين عليها، الالتزام بالقوانين المنظمة لعمل تلك المنشآت، وبتعليمات الجهات الرقابية المختصة تجنباً للمساءلة القانونية، وحفاظاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع. من جهته، حثَّ النقيب/ عمر خليفة معيوف الرميحي رئيس قسم البحث والتحري بإدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية الجمهور الكريم على ضرورة الالتزام بقوانين دولة قطر والتعاون مع الجهات المختصة بالدولة في رصد وضبط المخالفين من خلال الإبلاغ عنها وذلك بالاتصال المباشر أو من خلال أرقام الهواتف المخصصة لذلك. وأكد على ضرورة تجنب إيواء المخالفين أو التستر عليهم لعدم الوقوع تحت المساءلة القانونية وذلك بهدف الوصول إلى مجتمع آمن تنعكس آثاره على المواطنين والمقيمين على حد سواء.

نفَّذت وزارة البلدية بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة حملة تفتيشية مشتركة أسفرت عن ضبط مخزن أغذية مخالف بمنطقة بركة العوامر. كانت معلومات قد وردت بقيام إحدى الشركات بتخزين وإعادة تعبئة مواعد غذائية منتهية الصلاحية، وكذلك تشغيل عدد من المخالفين للإقامة، حيث تم التنسيق بين كل من وزارة البلدية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة. وعند دخول الموقع، تم ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وأجهزة التعبئة والتغليف، وعدد من المخالفين للإقامة حيث تم اتخـاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الجهات المختصة. وأهابت وزارة البلدية بالسادة أصحاب المنشآت الغذائية والقائمين عليها، الالتزام بالقوانين المنظمة لعمل تلك المنشآت، وبتعليمات الجهات الرقابية المختصة تجنباً للمساءلة القانونية، وحفاظاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع. كما حثت وزارة الداخلية الجمهور على ضرورة الالتزام بالقوانين والتعاون مع الجهات المختصة بالدولة في رصد وضبط المخالفات من خلال الإبلاغ عنها، وذلك بالاتصال المباشر أو من خلال أرقام الهواتف المخصصة لذلك. كما أكدت على ضرورة تجنب إيواء المخالفين أو التستر عليهم لعدم الوقوع تحت المساءلة القانونية، وذلك بهدف الوصول إلى مجتمع آمن تنعكس آثاره على المواطنين والمقيمين على حد سواء.