عقدت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ملتقى تعريفياً حول تعديل كيغالي بشأن مركّبات الهيدروفلوروكربون التي تسبب أضرارا بالغة بالبيئة. يذكر أن أكثر من 150 دولة كانت قد توصلت في مؤتمر عقد في أكتوبر عام 2016 بالعاصمة الرواندية كيغالي، إلى اتفاق للتخلص تدريجياً من الغازات المؤدية إلى تفاقم الاحتباس الحراري والأضرار البيئية الأخرى. واعتمدت الدول المشاركة جدولاً زمنياً بهدف إلغاء مركبات الهيدروفلوروكربون إلغاء تدريجياً، إذ أن هذا الغاز المستخدم في البرادات ومكيفات التبريد مضر للغاية بالبيئة، علماً بأن اتفاق كيغالي أتى على شكل تعديل أدخل على بروتوكول مونتريال بشأن حماية طبقة الأوزون، والذي سيشهد تعديلاً تخفض بموجبه دول غنية استخدام المركبات الهيدروفلوروكربونية بنسبة 10 بالمائة بدءا من العام 2019. ونوهت السيدة عائشة أحمد الباكر، مديرة إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البلدية والبيئة بأهمية ما تقوم به الوزارة من حيث تحقيق جملة من الأهداف ومنها حماية البيئة وتنميتها بطريقة مستدامة تضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة لمصلحة الأجيال القادمة وفقاً لرؤية قطر 2030.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمكاتب الحجر الزراعي خلال شهر مارس الماضي بالكشف على 6060 إرسالية زنتها 83797 طناً ، من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة، كالنباتية منها ومنتجات مدخلات إنتاج بجميع المنافذ الجمركية بالدولة . كما تم إتلاف 69 إرسالية زنتها 82 طناً لمخالفتها قانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة . يُذكر أن الحجر الزراعي يعتبر خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية ، وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من الخارج، ويقضي أيضا بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية للإجراءات التي يتبعها في هذا الخصوص ، ومدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها. م ك/ق س/م ي م ع ق م/ي ع ش/س ي ف/م ي م ع

أعلنت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية عن إغلاق شاطئ فويرط بداية من الأول من شهر إبريل الجاري وحتى الأول من شهر أغسطس القادم، وذلك لبدء العمل في مشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض لهذا الموسم. يأتي هذا الإغلاق حسب بيان للوزارة، في إطار جهود الحفاظ على الحياة الفطرية، ووفقاً للقرار الوزاري رقم (37) لسنة 2010 بشأن الحفاظ على السلاحف والطيور البحرية من الانقراض. وناشدت الوزارة المواطنين والمقيمين من مرتادي الشواطئ البحرية والجزر الشمالية (المرونة فويرط - الغارية-حويلة- المفجر- جزيرة أم تيس- جزيرة ركن- جزيرة شراعوه) عدم الاقتراب من مناطق تعشيش السلاحف البحرية وعدم تسليط الأضواء عليها، ومنع أي مصدر للأصوات المزعجة بالقرب منها. كما دعت إلى الإبلاغ فوراً عن أي مخالفات وذلك بالاتصال بالعمليات البيئية على الهاتف رقم (998)

افتتحت وزارة البلدية والبيئة اليوم، محطة أبحاث الإنتاج الحيواني ببلدية الشيحانية ، وذلك ضمن مشروعات الوزارة لتطوير وتوفير المنتجات المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني بالدولة. وأكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة في تصريح صحفي عقب افتتاحه المحطة، أن الوزارة تسعى من خلال هذه المشاريع إلى تطوير النوعية وزيادة الإنتاج سواء من حيث عدد المواليد أو كمية الحليب المنتجة، ومكافحة الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية، ما سيكون له تأثير كبير على كل أنوع الحيوانات المحلية بالدولة سواء الهجن أو الماعز أو الأغنام . ونوه سعادته بدعم الدولة لمثل هذه المشاريع الحيوية المهمة، وبجهود القائمين على محطة الأبحاث هذه باعتبارها مركزا من شأنه حماية المنتجات الحيوانية وتعزيز الثروة الحيوانية في قطر . من جهته، أكد السيد مسعود جار الله المري، مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة أن المحطة الجديدة، هي الأولى من نوعها المتخصصة في أبحاث وتطوير تقنيات الإنتاج الحيواني وتحسين المردود الاقتصادي للثروة الحيوانية في البلاد، لافتا إلى أن القطاع الزراعي بالوزارة قد أولى اهتماماً بالغاً بهذا المشروع الرائد بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة، ليتم إنجازه في فترة قصيرة وبمواصفات مناسبة ليصبح بذلك صرحا يتم من خلاله دراسة وتحسين ورفع إنتاجية الثروة الحيوانية في قطر . وأوضح أن هذا المشروع الذي تم إنشاؤه على مساحة كلية تبلغ حوالي 78 ألف متر مربع، وبقيمة إجمالية تقارب 30 مليون ريال قطري، جاء ضمن مشاريع الوزارة الخاصة بالأمن الغذائي، وتعزيز البنية التحتية للبحوث الزراعية وتحسين الصفات الوراثية وحفظها، مؤكدا أنه بإنشاء هذه المحطة يضع القطاع الزراعي إمكانياته العملية والبشرية لخدمة مربي الثروة الحيوانية، عن طريق الأبحاث بهدف رفع الإنتاجية من الحليب واللحوم الحمراء وتحسين طرق تربية وتغذية الحيوان وانتخاب السلالات ذات الصفات المرغوبة، ومن ثم نشر هذه النتائج على المربين بالإضافة إلى توزيع الحيوانات المنتخبة لتحسين نسل الثروة الحيوانية. وتضم المحطة عددا من المرافق الهامة منها ثلاثة مختبرات تعنى بالتغذية الحيوانية والتلقيح الاصطناعي والتقنية الحيوية الحيوانية، بالإضافة إلى 30 حظيرة وفضاء خاص بالمجترات الصغرى وآخر للإبل والأبقار يتم فيه إجراء القياسات والنشاطات البحثية، فضلا عن أعداد كبيرة من الماعز الشامي والإبل والأغنام ، تتم متابعتها فنياً طبقا للدراسات المعتمدة . وسيتم إمداد المحطة بسلالات حيوانية أخرى بهدف تقييمها وتحسينها ، وفق الخطة الموضوعة لزيادة إعداد الحيوانات ذات الصفات الإنتاجية الجيدة بغرض تحسين الأداء الإنتاجي للثروة الحيوانية وتنويع المنتجات الحيوانية بالدولة. كما تضم عددا من الغزلان والمها العربي، لإجراء الدراسات البحثية للحفاظ على الحياة الفطرية، في حين من المتوقع إنتاج حيوانات ذات مؤهلات إنتاجية عالية من الحليب واللحم تشكل نواة قطيع يساهم في نشر المواصفات الإنتاجية الجيدة . وتجري وزارة البلدية والبيئة في الوقت الحالي العديد من الأبحاث الخاصة بدراسات فعالية نمط الإنتاج المكثف لقطيع الأغنام العواسي والمؤشرات الإنتاجية والتناسلية للماعز الشامي وأثر استخدام نخيل البلح على الأداء الإنتاجي والتناسلي لأغنام العواسي. يذكر أن دولة قطر تولي اهتماما متزايدا بتطوير مواردها وثرواتها الطبيعية وبخاصة الزراعية منها بشقيها النباتي والحيواني نحو بلوغ الاكتفاء الذاتي في كثير من هذه السلع والمنتجات، وتحقيق الأمن الغذائي بما يتماشى مع ما تضمنته رؤيتها الوطنية 2030 في هذا الخصوص. وتضطلع إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة في هذا الصدد بدور مهم من حيث القيام بالأبحاث الخاصة بالتنمية الزراعية، بغرض تحقيق الأمن الغذائي وتطوير وحفظ الموارد الوراثية وتوفير الأعلاف البديلة ، والمقاومة الحيوية للمزروعات والزراعة النسيجية في ظل الظروف المناخية والبيئية للدولة ومنطقة الخليج عموما، بالإضافة إلى جهود الإدارة في أبحاث تنمية الاحياء المائية والقيام بتقنية التلقيح الصناعي لتطوير وتنمية الثروة الحيوانية في البلاد.

مختبر بحثي ضمن مجمع المزروعة لتطوير تقنيات البيوت المحمية تطوير سلالات حيوانية ذات جدوى اقتصادية لتوطينها في قطر توفير مختبرات مجهزة طبقاً لأعلى المعايير العالمية الاستفادة بمياه أحواض استزراع الأسماك في تسميد البيوت المحمية دراسات لاستزراع الأسماك النهرية في قطر تقنية أكوا بونك الجديدة تضمن أسماكاً نهرية وخضراوات عضوية نضع ابتكار تركيبات الأعلاف ضمن أولوياتنا بهدف زيادة الإنتاج مبنى خاص لبحوث الزراعات الرأسية مسرح مجهز بأحدث التقنيات لعقد المؤتمرات العلمية والمعارض وورش التدريب مبنى مجهز بكافة المرافق الترفيهية لسكن العمال وآخر للعلماء والخبراء والطلاب افتتاح المرحلة الأولى من المشروع بنهاية 2021 إنتاج سلالات حيوانية جديدة باستخدام التقنية الحيوية على المدى الطويل كشف السيد مسعود جار الله المري، مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، لــالشرق الانتهاء من مرحلة وضع التصميمات لمجمع البحوث والإرشاد الزراعي بالمزروعة، مشيراً إلى أن المشروع يقع على 270 ألف متر مربع. وأكد مسعود جار الله أن تصميم المجمع الجديد يراعي التطورات المستقبلية ويوفر إمكانيات التوسع الأفقي، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع تتضمن المبنى الرئيسي والمعامل والمرافق الخدمية على أن تدخل الخدمة في نهاية 2021. ولفت مسعود جار الله في تصريحات خاصة لــالشرق إلى طرح المشروع تمهيداً للتنفيذ الفعلي مطلع العام المقبل 2019، مُبيّناً أن المجمع يتضمن العديد من المباني البحثية التي تركز على تطوير تقنيات زراعية جديدة، ومن بينها المبنى الإداري الذي يشمل كافة الأقسام الإدارية للمجمع. وتابع قائلاً كما يتضمن المجمع مبنى خاصاً للمختبرات سيتم تجهيزه طبقاً لأعلى المعايير العالمية في هذا المجال، إضافة إلى توفير مبنى بحوث الزراعات الرأسية وهي من المختبرات الهامة. ولفت مسعود جار الله خلال تصريحاته لــالشرق إلى توفير تقنيات تعرف بــ أكوا بونك والتي يتم من خلالها الاستفادة من مياه أحواض الاستزراع السمكي في تسميد محاصيل البيوت المحمية لتنقيتها من الشوائب والفضلات العالقة بها تمهيداً لإعادة ضخها إلى أحواض استزراع الأسماك مرة أخرى وذلك ضمن نظام بيئي مغلق. ونبّه إلى أن هذه التقنية تساعد على تقليل استهلاك المياه في الاستزراع السمكي إضافة إلى تقليص الفترات الزمنية التي تصرف في تغيير مياه تلك الأحواض نتيجة لإخضاع المياه لعملية تنقية مستمرة من خلال البيوت المحمية التي تستفيد من فضلات الأسماك كسماد عضوي بدلاً عن السماد الكيميائي. وأشار إلى أن التقنية الجديدة ستستخدم في استزراع الأسماك النهرية التي لا توجد في قطر نظراً لعدم وجود أنهار أو مجار مائية، مُبيّناً أن تعميم هذه التقنية سيساهم في إنتاج خضراوات عضوية باستخدام أسمدة طبيعية إلى جانب إنتاج الأسماك النهرية في قطر مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد. >> السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات.. تصوير إبراهيم كوتي ونبّه مدير إدارة البحوث الزراعية إلى أن المجمع الجديد يتضمن مزرعة دواجن، مُبيّناً أن المجمع يضع نموذجاً متطوراً لتربية الدواجن يناسب صغار المزارعين وهم الفئة التي تستهدفها محطات البحوث في الأساس، ومشيراً إلى أن المجمع يركز على تطوير أفضل سلالات الدواجن وتحديد الأعداد المناسبة للمساحات الصغيرة وكذلك أنسب تركيبات الأعلاف التي تساهم في زيادة الإنتاج. وأضاف ويدخل ذلك ضمن أشكال الدعم المقدمة لهذه الفئة، حيث يحتاج تطوير التقنيات إلى إنفاق مبالغ طائلة لا يتحملها صغار المزارعين، ومن ثم تتحمل الدولة هذا الجانب وتقوم بتطوير التقنيات الزراعية لتتناسب مع الظروف البيئية المحلية، مما يشجع صغار المستثمرين على تبنيها سريعاً. وقال مسعود جار الله لــالشرق: وسيعمل المجمع الجديد بالتكامل مع محطة الإنتاج الحيواني ضمن مركز الأبحاث في الشحانية والتي تركز على تطوير سلالات الحيوانات الاقتصادية مثل الأغنام والماعز والأبقار والإبل والمها والغزلان. وذكر أن المجمع يوفر مختبراً بحثياً لتطوير تقنيات البيوت المحمية، موضحاً توفير مسرح مجهز بأحدث التقنيات وساحات عرض يمكن من خلاله عقد المؤتمرات العلمية والمعارض وورش التدريب لتوفير التثقيف والوعي الذي يحتاج إليه المزارعون والعاملون في القطاع الزراعي. وأضاف كما يتضمن المجمع مبنى مجهزاً بكافة المرافق الترفيهية لسكن العمال، إضافة إلى سكن مخصص للعلماء والخبراء وطلاب الدراسات العليا الذين يعدون دراسات علمية داخل المجمع، فضلاً عن توفير سوق ضمن المجمع لبيع منتجات المزروعة. وكشف أن المجمع يتضمن تصميمه سوقاً مركزياً مجهزاً بكافة الإمكانات، مُبيّناً أن السوق سيمثل منفذ بيع منتجات مزارع ومحطات المجمع للجمهور. محطة الشحانية وفيما يخص محطة الأبحاث الحيوانية بالشحانية، أوضح السيد مسعود جار الله أن المحطة تستهدف صغار المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي للمحطة الجديدة هو تطوير بعض السلالات الحيوانية التي تناسب البيئة الحارة والتي تعطي كميات كبيرة من اللحوم والألبان وتوطينها في قطر. ولفت إلى اختيار عدد من السلالات الحيوانية التي تعيش في البلدان الحارة، مُبيّناً التخطيط إلى تطويرها بعد افتتاح المحطة الجديدة لتتناسب مع البيئة المحلية وتوفيرها لصغار المربين كنوع من أنواع الدعم. وعرج إلى خطة إدارة البحوث الزراعية التي تعتمد على إيجاد سلالات حيوانية جديدة باستخدام التقنية الحيوية تناسب البيئة المحلية وذات جدوى اقتصادية عالية، موضحاً عمل قسم التقنية الحيوية حالياً لمعرفة التركيب الجيني للسلالات الحيوانية المختارة وعمل تهجين بينها وبين السلالات المحلية للخروج بسلالات قادرة على التكيف مع البيئة المحلية وذات جدوى اقتصادية، ومشيراً إلى أن الخطة طويلة المدى. ونوّه بأن الإدارة تعمل على خطط قصيرة المدى بالتوازي مع خطتها طويلة المدى، مُبيّناً أن من بينها اختيار سلالات قادة على التكيف مع البيئة المحلية سريعاً والعمل على توطينها، ومشيراً إلى استخدام تقنيات المعاملة الهرمونية وتقنيات التلقيح الصناعي باستخدام سلالات جيدة لزيادة أعداد الحيوانات المنتجة. وأضاف فعندما يستطيع حيوان واحد إنجاب عدد أكبر في كل مرة تكون الجدوى الاقتصادية عالية من حيث الإنتاج وتقليل استهلاك الأعلاف. وذكر أن محطة الشحانية تضع تطوير تركيبات جديدة للأعلاف ضمن أولوياتها، مُبيّناً بحث تطوير الأعلاف التي تتناسب مع عمر الحيوان لتحقيق أعلى جدوى اقتصادية. وأضاف ويتزامن مع ذلك نشر الوعي حول طرق استخدام هذه التركيبات للوصول إلى الأهداف المرجوة منها، فضلاً عن جهودنا في مجال استخدام نفايات المزارع بطرق مفيدة تحقق مبدأ الاستدامة. وحول محطات البحوث النباتية، أوضح مسعود جارالله وجود محطتين حالياً الأولى محطة العطورية لأبحاث الزراعات المحمية والأخرى روضة الفرس وتخص بالزراعات في الأجواء المفتوحة، مُبيّناً الاستفادة من مخرجات البحوث في تطوير كافة أشكال الزراعة. وحول مخرجات الأبحاث التي يتم الاستفادة، ألمح إلى تطوير لقاح سائل للنخيل، مُبيّناً أن اللقاح الجديد أكثر فاعلية إضافة إلى توفير عوامل الأمن والسلامة للمزارعين حيث لا توجد حاجة لتسلق النخيل والتي تمثل خطورة على الأشخاص الذين يقومون بذلك. وتابع قائلاً كما تم تطوير طريقة جديدة للتجفيف الحراري للتمور باستخدام تقنيات البولي كربونيت والشمس الحارة، والتي ساعدت في تطوير المنتجات بشكل كبير وتم عرضها من خلال سوق المزروعة. وأكد جار الله لــالشرق أن الإدارة تعمل لمواجهة كافة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، مضيفاً ولدينا أبحاث لتقليل استهلاك المياه لنسبة تصل إلى 50 % ولدينا تجارب جارية حالياً للوصول إلى ذلك الهدف، كما نعمل على تطوير تقنيات الزراعات المحمية التي تعد خياراً استراتيجياً لدولة قطر لمواجهة تحديات المناخ وشح المياه. ولفت مسعود جار الله إلى أن دور البحوث الزراعية يركز على إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه تعزيز الإنتاج المحلي بشقيه النباتي والحيواني ولذلك فإدارة البحوث الزراعية تركز على الأبحاث التطبيقية من واقع المشاكل التي تواجهها الزراعة في دولة قطر، ومنها شح المياه ولذلك نركز على تجارب تعزيز الاستخدام الأمثل للمياه ونطور الأنظمة أو نحاول تكييف الأنظمة الموجودة بحيث تعطي إنتاجية أكبر في وحدة المياه. وأشار جار الله إلى تنفيذ أبحاث حول الري تحت السطحي لتخفيف فقد المياه ومنع التبخر وكذلك منع تسربه بسرعة وبمعدلات تدفق بسيطة تمكن النبات من امتصاص المياه دون الفقد والتبخر، موضحاً العمل على التغلب على مشاكل التربة بتطوير أنظمة الزراعة المائية بالإضافة إلى آفات المكافحة لجعلها مكافحة بيولوجية من كائنات صديقة للبيئة لإنتاج مواد أقرب للعضوية، فضلاً عن البيوت المحمية قليلة التكلفة حتى لا تزيد سعر المنتج المحلي وتجعله منافساً لنظيره المستورد. وأضاف ومن ضمن هذه الأبحاث أيضاً الأبحاث المتعلقة بالزراعة الداخلية للتغلب على رفع تكلفة الزراعة بالبيوت المحمية في فصل الصيف، وزراعة المنتجات على مدار العام حيث نستعيض عن حرارة الشمس بإضاءة LED وبالتالي ننتج على مدار السنة وهدفنا هو مساعدة صغار المزارعين على التغلب على عدم وجود إمكانيات الشركات الكبيرة في توفيره بيوت محمية مكيفة، وهو ما سيساهم في التغلب على حرارة الجو في فصل الصيف ومن ثم استمرار الإنتاج على مدار العام.

آل جبر لـ الشرق: باحثون بيئيون من أوروبا أطلعوا على التجربة قدم مقترحاً لتأسيس مركز عالمي للتنوع البيولوجي بالدوحة زاره باحثون مهتمون بالشأن البيئي من أوروبا ودول عربية لرؤية الطيور الحية قدم القطري ناصر بن محمد آل جبر، الباحث في مجال الطبيعة والمتخصص في أنواع الطيور المهددة بالانقراض، مقترحا لوزارة البلدية والبيئة، لإنشاء مشروع مركز إنتاج وإكثار والحفاظ على التنوع البيولوجي في العالم ، الأمر الذي لاقي قبولا واستحسانا من الجهات المختصة، مشيرا إلى أنه قد حصل بالفعل على موافقات، لإقامة هذا المشروع على أرض الواقع. وأكد لـ الشرق، أنه قد نجح في إكثار 149 نوعا، من الطيور المهددة بالانقراض في قطر، وتحديدا داخل المحمية الخاصة به، والتي يطلق عليها مقر إكثار الطيور النادرة ، وذلك وفقا للقائمة الحمراء التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة، الأمر الذي دفع بالنادي العلمي القطري، لدعم وتشجيع مبادرته في حماية الطيور من الانقراض، وذلك في إطار قيام النادي بدعم المبادرات الشبابية بكافة أنواعها، وتقديم الدعم والتسويق اللازم لتلك المبادرة، حيث يتم عمل معرض يشمل العديد من أنواع الطيور النادرة الموجودة لدي الباحث. ولفت آل جبر إلى أنه يوجد لديه في المحمية الخاصة نوعان من الطيور النادرة، والتي نجح في إكثارها داخل قطر، حتى وصل عددها إلى أكثر من العدد الموجود بالعالم، مثل نوع يدعى يمامة سانت كروز الأرضية وهو نوع قد انقرض من الطبيعة، وقد نجح آل جبر في إكثار 16 زوجا منه، رغم انه يوجد بالعالم كله 30 زوجا فقط، وأيضا هناك نوع آخر من الطيور النادرة ويدعى يمامة سكورو والذي انقرض من الطبيعة، وقد نجح أيضا في إكثار 10 أزواج منه في قطر. يمامة الفاكهه ذات الرأس الوردي وأوضح أنه قد أطلق مبادرة شخصية، منذ عام 2011 ساهم من خلالها في الحفاظ على أنواع طيور نادرة داخل قطر، وأنواع مهددة بالانقراض، واقتنائه لمجموعة من أندر الطيور في العالم، والتي بحث عنها وأحضرها من بعض جزر أندونيسيا وأستراليا والقارة الأوروبية وقارة أمريكا الجنوبية، وكل هذه الطيور التي يقتنيها، مصنفة على أنها مهددة بالانقراض وبعضها لا يتجاوز عدده العشرات على مستوى العالم.. وتابع قائلا: لدي حب وشغف منذ الصغر، بأهمية الحفاظ على البيئة، ثم بدأت بالبحث والقراءة والتعمق في هذا الشأن، حيث إنني بدأت في إنتاج الطيور المنقرضة تحديدا في عام 2011، والحمد لله قد ساهمت في الحفاظ على بعض أنواع الطيور في موطنها الاصلي، الأمر الذي لاقي إعجاب الكثير من المهتمين بالشأن البيئي على مستوى العالم. وقد زار الباحث في قطر بعض الباحثين والمهتمين من أوروبا لرؤية الطيور، والوقوف على اسباب نجاح تلك التجربة، وقد أثمر التواصل بينهم عن فائدة لكلا الجانبين، على حد قوله، وأيضا في نفس السياق قد زاره في مقر مركز الاكثار وفدان من دولة الكويت، إضافة لوفد من كلية التربية مكون من 50 شابا، لرؤية الطيور الحية، كما تطرق إلى مبادراته المختلفة في أميركا اللاتينية، وأندونيسيا التي أنشأت صفحات باللغة الإنجليزية على مواقع مختلفة تزيد من الوعي والاهتمام بالحياة الطبيعية. وأعرب الباحث عن أمله في طرح مواد دراسية داخل المدارس، تتعلق بأهمية الحفاظ على البيئة المستدامة، وأيضا يتمنى أن يتم عمل ورش ومحاضرات لتدريب الاجيال على الحفاظ على الكائنات الحية، خاصة وأنه على حد قوله مهمة الجيل الحالي، مهمة صعبة، ولكن مسؤولية الجيل القادم في الحفاظ على الطبيعة، الاكثر صعوبة، وبالفعل هناك بعض الطيور التي انقرضت ولم يتبق منها سوى 30 طيراً. لافتا إلى انه يوجد الكثير من الأهداف والآمال التي يطمح لتحقيقها في هذا المجال، مبينا أن البيئة المناسبة هي مصدر الأمان لكل الكائنات، كما أنها مصدر اقتصادي للدول، وضرب مثالاً لعدد من الجزر، منها جزر سليمان التي تتميز بتنوعها البيئي وكذلك الجيني الذي يظهر على سكانها. يمامة سانتا كروز المنقرضة من الطبيعة

السادة: مبادراتنا تنشر الوعي بمفهوم الحديقة الحديثة خطة لتوفير الوسائل والتقنيات الحديثة في الحدائق العامة دشنت وزارة البلدية والبيئة مدينة اللعب في حديقة دحل الحمام أمس، والتي أقامها المجلس البريطاني ضمن مبادرته الرامية لنشر الوعي بالألعاب التراثية بين الأطفال. وتوفر المدينة فعالياتها للأسر والرحلات المدرسية لمدة شهرين كاملين من الساعة 4 عصرا حتى الساعة 9 مساء يوميا. وأقيمت المدينة على شكل متاهة تراثية صممها فريق هندسي قطري بريطاني مستلهمين روح التراث القطري المعماري، بحيث يقام في المدينة مجالس توفر فعاليات ثقافية متنوعة إلى جانب الألعاب التراثية التي يشتهر بها المجتمع القطري. وفي هذا السياق أوضح السيد محمد إبراهيم السادة مساعد مدير إدارة الحدائق بوزارة البلدية والبيئة، أن مدينة اللعب في حديقة دحل الحمام تستهدف نشر الوعي بين الأطفال حول الألعاب التراثية، مبينا أن المتاهة التي تتضمنها المدينة تم تصميمها بطريقة تراثية وبمواد من البيئة القطرية. وبين السادة للشرق أن فعاليات المدينة توفر برامج الرسم والقراءة إلى جانب الألعاب التراثية، منوها بأن الفعاليات تستمر على مدى شهرين من الساعة 4 عصرا حتى الـ 9 مساء. ولفت السادة إلى سعي إدارة الحدائق العامة إلى تغيير مفهوم الحديقة التقليدية، وذلك من خلال تبني المبادرات التي من شأنها نشر الوعي بين جميع الفئات العمرية، منبها إلى أن الإدارة تعتزم إطلاق العديد من المبادرات في المستقبل. وذكر أن وزارة البلدية تنفذ خطة لتوفير الوسائل والتقنيات الحديثة في الحدائق العامة، مبينا توفير شبكات الانترنت اللاسلكية ومحطات شحن الجوالات وغيرها من الخدمات التي يحتاج إليها الجمهور. وأشار السادة إلى أن البلدية تركز على تحويل الحدائق إلى صديقة للبيئة من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة في الإنارة وغيرها من الخدمات التي تقدمها الحديقة، مبينا أن تصميمات الحدائق العامة الجديدة تركز على الدور الجديد للحديقة. وبدوره بين الدكتور وسيم قطب، رئيس قسم المشاريع والشراكات بالمجلس البريطاني للشرق أن إنشاء مدينة اللعب بمبادرة من المجلس الثقافي البريطاني وبالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة، مشيرا إلى أن مثل هذه المبادرات تأتي في بؤرة اهتمام المجلس الذي يسعى إلى نشر الثقافة في الدول الصديقة. ونوه الدكتور قطب بأن المتاهة التي تتضمنها المدينة تم اختيار تصميمها من مخرجات مسابقة للتصميم المعماري والتي عقدت بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة عام 2016، مبينا أن الفريق الفائز بالمسابقة نجح في تطوير فكرة مستوحاة من جولاتهم بشوارع الدوحة القديمة ومن التراث المعماري القطري وأطلقوا عليها مدينة اللعب.

كشف هنا اليوم عن مشروع بحثي عالمي مشترك قطري أوروبي وأمريكي في مجال الغذاء والمياه والطاقة. وسيتم التوقيع على المشروع غداً بمناسبة انعقاد معرض قطر الدولي الزراعي السادس على أن يتم الانتهاء منه في ديسمبر عام 2020. وقال الدكتور محمد سيف الكواري، مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية بوزارة البلدية والبيئة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن المشروع ستشارك فيه من جانب دولة قطر وزارة البلدية والبيئة ومعهد الطاقة بجامعة حمد بن خليفة والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، ومن الجانب الدولي تشارك مراكز أبحاث مرموقة من كل من النمسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، موضحاً أن البحث سيستمر لمدة ثلاث سنوات بكلفة تصل إلى مليون ونصف المليون يورو تتحملها الجهات المشاركة فيه. ونوّه الكواري بأن دولة قطر هي الدولة العربية الوحيدة التي تشارك عالمياً في مثل هذا البحث الهام مع مجموعة من العلماء والمستشارين والخبراء في مجال الغذاء والمياه والطاقة بالدول المذكورة. وأشار الكواري إلى أن أهداف البحث تتمثل في التوصل لعلاقة مباشرة بين الغذاء والمياه والطاقة، سيما وأن قطر تواجه تحديات البيئة والمناخ وقلة المياه، ما يحتم إيجاد إستراتيجية ومنظومة جديدة تجمع بين هذه العناصر الثلاثة المذكورة لتوفير غذاء كثير وعالي الجودة بأقل كمية من المياه والطاقة، مضيفاً وهذه معادلة صعبة ستتحقق على أرض دولة قطر، وستكون نموذجا قطريا لكل الدول العربية. جدير بالذكر أن القطاع الزراعي المحلي في قطر شهد خلال الفترة الماضية تطوراً ملحوظاً في جميع المجالات النباتية والحيوانية والسمكية، حيث تم استخدام أفضل سبل التكنولوجيا الحديثة بشكل واسع بالمزارع القطرية، ما ساهم في تطور مستوى الزراعة في الدولة. وقد تمثل ذلك في زيادة المسطحات الخضراء بالبيوت المحمية، وتطوير نظم الري الحديثة، وانتشار الزراعات المائية العضوية، وكذا المزارع السمكية، وتوسعة وتطوير موانئ الصيد، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في أعداد الثروة الحيوانية.

نوه المهندس أحمد محمد السادة، الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة، بالمشاركة الدولية الواسعة في النسخة الحالية من معرض قطر الزراعي الدولي السادس أغريتك 2018، منوهاً بأن ذلك دليل على اهتمام الشركات العالمية بالسوق القطري. وأوضح أن المنتج المحلي يشغل مساحة كبيرة من المعرض، مشدداً على أن ذلك يشير إلى أننا نسير في الطريق الصحيح نحو الاكتفاء الذاتي، ومذكراً أن تضاعف عدد الشركات العارضة يعطي دلالات قوية. وألمح المهندس السادة إلى مشاركة كافة قطاعات وزارة البلدية والبيئة بالمعرض، مُبيّناً الاضطلاع بدور تعريفي وتوعوي بالشروط البيئية الخاصة بالمزارع. ولفت إلى أن القطاع البيئي يقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة والمزارع لتنفيذ الشروط البيئية، منوهاً بتطبيق ذلك على جميع المزارع الحيوانية والزراعية. وبخصوص المخالفات البيئية، بيّن السادة أن أصحاب المزارع بات لديهم وعي كبير بالقطاع البيئي والشروط البيئية فيما يخص المخالفات، مما كان سبباً في انخفاض نسبة المخالفات بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

يقام على هامش النسخة السادسة لمعرض قطر الزراعي الدولي، الذي انطلقت فعالياته أمس الثلاثاء، عدد من المعارض الرائدة في مجالات زراعية وبيئية متخصصة والتي تشمل معرض فيتيك وهو عبارة عن منصة متخصصة تعنى بالصحة البيطرية التي تعرض مجموعة كبيرة من الخدمات والمعدات والمنتجات البيطرية الخاصة بالماشية والدواجن والأنواع الأخرى، ومعرض فودتيك وهو عبارة عن منصة متخصصة تعنى بالصناعة الغذائية الزراعية التي تعرض أهم المنتجات الزراعية وآلات تعبئة وتغليف ومعالجة الأطعمة، هذا بالإضافة إلى معرض انفيرونتيك الذي يعنى بالحفاظ على البيئة وإدارتها، حيث يستعرض التقنيات المتعلقة بمعالجة المياه وإدارة النفايات والزراعة الذكية وغيرها. كما سينعقد للمرّة الأولى مؤتمر قطر الزراعي الدولي، الذي يهدف إلى الجمع بين خبراء الزراعة والبيئة والبيطرة ومقدمي خدمات التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم لمناقشة الاستراتيجيات اللازمة لتلبية الطلب على الزراعة في قطر. وشهد اليوم الأول من المعرض الزراعي الدولي السادس سلسلة من الفعاليات الزراعية والبيئية الترفيهية المتنوعة شملت مختلف المجالات والتخصصات، حيث أقيمت مسابقة إنتاج الحليب و مسابقة الأغنام في منطقة المزاد. ومسابقة اللحوم وعدد من الفعاليات الترفيهية كمسرحية ترفيهية للأطفال على مسرح حديقة الحيوان المصغرة ومحاضرة توعوية مخصصة للأطفال. وذكر الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، أن المعرض في نسخته الحالية أثبت تميزه من النوحية الكمية والنوعية. ولفت إلى أن مشاركة 36 دولة تمثل رسالة قوية، مُبيناً مشاركة العديد من الشركات العالمية لأول مرة في المعرض لعرض فرصها الاستثمارية والتقنيات المتطورة التي تملكها. وبيّن الشيخ فالح بن ناصر أن المعرض يفتح سوقاً جديداً للمنتج الزراعي المحلي، مشدداً على أن النسخة الحالية تحظى بمشاركة مميزة من جميع العارضين تؤكد تحول المعرض من تثقيفي إلى معرض تجاري بامتياز. وأكد أن قطر ماضية في طريقها لتحقيق الأمن الغذائي بخطوات مدروسة، مُبيناً أن العديد من السلع الغذائية الأساسية يغطيها الإنتاج المحلي بنسبة تفوق 80 % حالياً، ومشيراً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من أغلب السلع الغذائية بشكل كامل بنهاية العام الجاري. دعم القطاع الزراعي وشدد على أن الدولة توفر كافة الإمكانات وأشكال متنوعة من الدعم للقطاع الزراعي تكفل استمرار تطوره وتحقيق قفزة هائلة خلال السنوات المقبلة، مُنبهاً إلى أن وزارة البلدية تدرس وضع المعرض على الأجندة الدولية ليكون من المعارض العالمية المهتمة بالقطاع الزراعي، مبيناً أن ذلك سيتبعه تطوير أكثر لفعاليات المعرض وكذلك المساحة المقام عليها وبالتالي زيادة عدد المشاركين. وأضاف: حيث لدينا قائمة انتظار طويلة للمشاركة في فعاليات المعرض، ونأمل استيعابها جميعاً في النسخ المقبلة، فضلاً عن أن المعرض أصبح منصة لعقد الصفقات التجارية الدولية، فوجود 36 دولة في مكان واحد حدث فريد يسهل التقاء رجال الأعمال للتشاور حول فرص التبادل التجاري والاستثماري. وألمح إلى وجود تشاور مع الجانب الأوكراني لعقد صفقات تجارية في المجال الزراعي، مبيناً أن من بين العروض التعاون في شركة زراعية قطرية أوكرانية. وذكر أن وزارة البلدية تقدم دعم للمزارع القطرية في هيئة برامج مباشرة تغطي كل احتياجات المزارع القطري وتعينه على الإنتاج، مبيناً أن تقسيم المزارع إلى فئات بحيث تحصل الفئة أ على دعم شبه مباشر، في حين تقوم الوزارة باستغلال المساحات غير المستغلة في مزارع الفئة ب لتطويرها لتكون قادرة على الإنتاج بحيث تتحمل الدولة تكاليف ذلك، بينما تتمتع الفئة ج بدعم نوعي من خلال التعاقد مع أصحاب المزارع لتطوير كافة المساحات غير المستغلة.

استعرضت وزارة البلدية عدداً من مشاريع التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك خلال أعمال اجتماع برنامج التعاون التقني الذي نظمته إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية (مكتب الاتصال الوطني) بالتعاون مع الوكالة الدولية. وتضمنت المشاريع مشروع تحسين إنتاجية النخيل في قطر (الإخلاص والبرحي) باستخدام التقنيات النووية التابع لإدارة البحوث الزراعية - وزارة البلدية والبيئة، ومشروع تحسين الوقاية من الإشعاع للعاملين في مجال الرعاية الصحية التابع لمؤسسة حمد الطبية، ومشروع المنهج الدراسي الوطني في مجال الفيزياء النووية والطبية التابع لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وخدمة المجتمع - جامعة تكساس، ومشروع إستراتيجية البنية التحتية للنفايات المشعة الطبيعية NORM التابع لقطر للبترول ووزارة البلدية والبيئة، ومشروع تعزيز القدرات الوطنية للاستعداد للطوارئ والاستجابة لها - المرحلة الثالثة التابع لإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية - وزارة البلدية والبيئة. ناقش الاجتماع عدداً من المشاريع المستمرة وهي: إثراء التنوع الوراثي والمحافظة على الموارد الوراثية النباتية باستخدام التقنيات والتكنولوجيا النووية تابع لإدارة البحوث الزراعية - وزارة البلدية والبيئة، وتطوير مختبر الأغذية المركزي - المرحلة الثانية تابع لوزارة الصحة العامة، ومشروع تحسين الإطار التنظيمي الوطني للأمان الإِشعاعي وهو مشروع مستمر تابع لإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية- وزارة البلدية والبيئة، ومشروع إنشاء مختبر المعايرة الثانوي SSDL تابع لإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية - وزارة البلدية والبيئة. حضر الاجتماع السيدة مارينا مشهر ضابط إدارة برامج التعاون التقني لمنطقة آسيا والمحيط الهادي، التي زارت دولة قطر خلال الفترة من ١١ إلى ١٥ مارس الجاري، إلى جانب ٢٥ شخصاً من نقاط الاتصال الوطنيين المسؤولين عن المشاريع من مختلف جهات الدولة ذات العلاقة. وتم خلال الاجتماع استعراض المبادئ التوجيهية لوضع برنامج التعاون التقني للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمساعدة في استخدام نهج الإطار المنطقي في تصميم المشاريع وتحديد الأدوار والمسؤوليات، والمعايير التي يجب على جميع المشاريع أن تفي بها لكفالة استدامة الجودة في جميع أجزاء البرنامج، لتسهيل اقتراح مفاهيم جديدة لمشاريع الدورة القادمة (٢٠٢٠-٢٠٢١) والحث على تقديمها قبل الموعد النهائي، وكذلك مراجعة التقدم المحرز في أنشطة مشاريع الدورة السابقة (٢٠١٦-٢٠١٧)، وتمت مناقشة الدروس المستفادة والتحديات والتدابير والإستراتيجيات المحتملة لمعالجتها، وذلك لمزيد من التحسينات في عام 2018، ومراجعة أنشطة مشاريع الدورة الحالية (٢٠١٨-٢٠١٩) مع نقاط الاتصال الوطنية للمشاريع وتحديد الدعم المطلوب من الوكالة خلال هذه السنة.

عقدت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة التخطيط العمراني مؤخراً ورشة عمل تفصيلية لمدة ثلاثة أيام ، للتشاور بشأن مسودة المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للإسكان بدولة قطر، وذلك تأكيداً على أهمية التعاون الجاد والمثمر بين وزارة البلدية والبيئة وشركاء التنمية المعنيين ، وحرصها على التنسيق مع كافة شركاء التنمية المعنين بما في ذلك الجهات الحكومية والمطورين الرئيسين بقطاع الاسكان في صياغة استراتيجيات ومخططات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع ، حيث يمثل هذا التعاون لبنة أساسية في المشاركة المجتمعية لصياغة كافة عناصر الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر. وتعد هذه الاستراتيجية ترجمة لرؤية دولة قطر وتنفيذاً لسياسات وثيقة الإطار الوطني للتنمية بدولة قطر والتي سيتم من خلالها صياغة الخطط المستقبلية لقطاع الإسكان في الدولة وتحديد كيفية التعامل بشكل أفضل مع التأثيرات الهامة لنمو السكان والتنمية في كافة المجالات في المستقبل خلال العشرين سنة القادمة، مع الأخذ في الاعتبار كافة السياسات والقرارات، وترجمة الوضع الاقتصادي، وتحديد الاتجاهات الاجتماعية والثقافية التي تؤثر على قطاع الإسكان بأنماطه المختلفة، تحقيقاً لآمال كافة فئات السكان حتى عام 2030 .

أطلقت وزارة البلدية والبيئة اليوم المرحلة الثانية من برنامج مزارع قطر بالمجمعات الاستهلاكية في كل من كارفور بمجمع فيلاجيو وجمعية الميرة بمجمع حياة بلازا، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، وذلك بحضور السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية بالوزارة والسيد لوران هاوسنيخت، المدير الإقليمي لدى كارفور قطر، وعدد من مسؤولي وممثلي الجهات المشاركة بالبرنامج. ويهدف البرنامج إلى دعم أصحاب المزارع الوطنية لطرح منتجاتهم في المجمعات الاستهلاكية الكبرى بالدولة لتوسيع محطات بيع المنتجات المحلية. وأكد السيد يوسف خالد الخليفي مدير ادارة الشؤون الزراعية بالوزارة أن هذه المبادرة تأتي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة بهدف دعم المنتجات المحلية وتسويق منتجات المزارع القطرية في المجمعات الكبرى بالدولة. منوهاً بأن مشاريع التسويق للمنتجات المحلية بدأت منذ عام 2012، وذلك من خلال ساحات المنتج الزراعي المحلي، فضلاً عن تدشين المنتج المميز خلال العام الماضي وهذه السنة تعد السنة الثانية بها. وأضاف وتم تدشين مبادرة مزارع قطر بالمجمعات التجارية أمس وتستمر اليوم في 4 مجمعات تجارية كبرى ، حيث بدأت أمس بمجمع اللولو والتموين العائلي لتستمر اليوم بمجمع كارفور بفيلاجيو والميرة في الحياة بلازا. * 100 مزرعة ولفت إلى أن الزيادة في الإنتاج المحلي من المزارع القطرية دفع لزيادة مشاريع تسويق هذه المنتجات الوطنية بأكبر المجمعات المختلفة بالدولة. مشيراً إلى أن هذه المبادرة تتميز عن غيرها بأنها تعد محطة تسويق مباشر من المزارع القطرية إلى هذه المجمعات التجارية ويتم البيع بنظام المفرق ويوجد تنوع في أشكال المعروضات المحلية مع الجودة العالية والسعر المميز. وأشار أن المزارع القطرية المشاركة بالمبادرة وصلت الى 100 مزرعة وتطرح جميع منتجاتها بشرط أن تكون ذات درجة ممتازة حرصا على سمعة المنتج المحلي، كما رحب بأي مزرعة من المزارع القطرية الراغبة بالمشاركة في طرح منتجاتها. * دعم الاقتصاد المحلي من جهته، علق السيد لوران هاوسنيخت، المدير الإقليمي لدى كارفور قطر، على الحدث قائلًا: ’’نحن في كارفور نلتزم بالعمل مع الموردين المحليين من أجل توفير الفرصة لعملائنا لشراء منتجات محلية، ونحن سعداء بهذا التعاون مع كل من وزارة البلدية والبيئة ووزارة الاقتصاد والتجارة لإطلاق هذه المبادرة التي تمنحنا الفرصة للمساهمة في الاقتصاد المحلي ودعم مجتمعنا من خلال خدمة زبائننا كل يوم.‘‘

اقتربت مجموعة إعلان من تسليم مشروع جسر المشاة الأول في شارع المطار، قبل سنة من الموعد المحدد لتنفيذ المشروع، سعياً من الشركة لتوفير الخدمات للمواطنين والمقيمين في أسرع وقت، علماً أن الشركة استلمت موقع الجسر في أول أبريل 2017. وأوضحت إعلان أنها انتهت من تركيب الهيكل الخارجي للجسر الذي يبلغ طوله 63 متراً في موقع إستراتيجي من شارع المطار، في أقل من 12 ساعة. وتمت عملية بناء هذا الجسر وفقاً لأحدث تقنيات التشييد العالمية التي اتبعها فريق العمل في مجموعة إعلان. وتم صنع مقصورة الجسر الرئيسي في بيئة محكمة ومغلقة (مصنع) حتى لا تتداخل عملية البناء في مسار حركة المرور وتؤثر على مصالح الناس وحياتهم. ويعد هذا الجسر ثمرة تعاون وثيقة بين مجموعة إعلان التي طورت وصممت ومولت بناء الجسر، ووزارة البلدية والبيئة ووزارة المواصلات والاتصالات ووزارة الداخلية وهيئة الأشغال العامة أشغال. يقدم الجسر خدمات متعددة مثل المتاجر الصغيرة وأجهزة الصراف الآلي وآلات البيع والمصاعد ومسارات للدراجات الهوائية ومساحات إعلانية. وقال عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة رئيس مجلس إدارة مجموعة إعلان: إن مجموعة إعلان تسير وفق منهجية مدروسة بشأن تجميل المدن وتقديم الخدمات التي تسهل حياة المواطنين والمقيمين اليومية، والانتهاء من تركيب أول جسر للمشاة يعتبر إنجازاً على مستوى الدولة كما أنه يؤكد على التزامنا بتنفيذ مشروع جسور المشاة طبقا للخطة المتفق عليها بين مجموعة إعلان والهيئات الحكومية المعنية. وأضاف جابر عبدالله الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة إعلان: تفخر مجموعة إعلان بالانتهاء من تركيب أول جسر للمشاة ضمن مشروع بناء عدد من الجسور في مناطق مختلفة من الدولة. وقد نجحنا في تنفيذ المشروع خلال وقت قياسي حرصاً منا على توفير الخدمات للمواطنين والمقيمين في أسرع وقت، كما أننا نتطلع لافتتاح هذا الجسر رسمياً في نهاية شهر أبريل القادم وذلك قبل سنة كاملة من الموعد المحدد في العقد. وتم اختيار موقع الجسر بعناية بعد دراسة مفصلة قامت بها كل من وزارة البلدية والبيئة ووزارة المواصلات والاتصالات اعتمدت على كثافة الحركة المرورية في المنطقة وعدد حوادث المشاة وكثافة حركة السكان، بالإضافة إلى المسافة لأقرب معبر مشاة وموقع المواصلات العامة، بالإضافة إلى المناطق التي تتمركز فيها الأسواق والمؤسسات. ويبلغ طول الجسر 63 متراً وهو مزود بمصاعد في كلا الجانبين لخدمة الجمهور من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

تستهدف تبسيط الإجراءات والتحول إلى النظام الإلكتروني.. مشروع تبسيط الإجراءات يهدف لتقليص الخطوات الإجرائية للخدمات مقترح لتوفير خدمات كهرماء والمرور ووزارة العدل من خلال بلدية الدوحة كشف مصدر في وزارة البلدية لـــ الشرق عن تشكيل لجنة لتطوير الخدمات المقدمة في البلديات تعنى بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور، موضحاً تبني مشروع يستهدف تبسيط الإجراءات المتبعة حالياً. ولفت إلى أن مشروع تبسيط الإجراءات يهدف إلى تقليص الخطوات الإجرائية الخاصة بالحصول على الخدمات بما يقلل أمد الحصول على الخدمة إلى أقل زمن ممكن، مؤكداً أن المشروع الجديد من شأنه الارتقاء بجودة الخدمات. وأشار المصدر لــ الشرق إلى أن المشروع يتضمن عددا من المكونات الرئيسية منها: العمل على تحويل كافة الإجراءات المتبعة في البلدية كجزء من الخدمات المقدمة إلى النظام الالكتروني. وقال المصدر لــ الشرق: وفي سبيل الوصول إلى ذلك يتم حاليا عمل حصر لكافة الإجراءات المتبعة ونوعية الخدمات المقدمة للجمهور، وذلك تمهيداً لدراستها بشكل دقيق والنظر في الخطوات الإجرائية التي تحتاج إليها كل خدمة والعمل على تقليصها تمهيداً إلى تحويلها جميعا إلى النظام الإلكتروني بالكامل. وكشف عن الإعداد لتدشين دليل جديد للإجراءات في بلدية الدوحة، وذلك ضمن مشروع تبسيط الإجراءات، موضحا أن الدليل الجديد يهدف للتسهيل على الموظفين الجدد والجمهور. ولفت المصدر لــ الشرق إلى أن الدليل الجديد يركز على التعريف بنوعية الإجراءات المتبعة عند تلقي الخدمات والمستندات المطلوبة، إضافة إلى توضيح الخطوات الإجرائية لكافة الخدمات التي تقدمها البلدية بشكل مبسط، فضلا عن إيضاح المستندات المطلوبة لإتمام الحصول على الخدمة بشكل متكامل. وأوضح المصدر لــ الشرق أن لجنة تطوير الخدمات رفعت مقترحات بشأن توفير خدمات البيئة من خلال بلدية الدوحة للتسهيل على الجمهور، مشيراً إلى أن المقترحات تتضمن أيضا توفير خدمات عدد من الجهات ذات العلاقة مثل: كهرماء، إدارة المرور، وزارة العدل.

التقاط صور وفيديوهات للمخالفات وربطها بمحاضر الضبط من خلال قواعد البيانات تحديد مواقع التفتيش بالخرائط الرقمية وتوجيه الإنذارات وإرسال إشعارات بالمخالفات إلكترونيا كشفت مصادر مطلعة في وزارة البلدية والبيئة لــ الشرق أن الوزارة تستعد حاليا لتطبيق نظام التفتيش الالكتروني بشكل كامل قريبا، مبينة أن النظام الجديد سيمكن الجمهور من التعرف على تفاصيل المخالفات عبر أجهزة الحاسوب أو الهواتف الخاصة بهم. ولفتت المصادر لــ الشرق إلى أن كافة الإجراءات والمستندات الورقية تم تحويلها للنسخة الالكترونية التي تمكن الشخص من التوقيع والدفع الكترونيا بدلا من الحضور إلى مقر وزارة البلدية أو البلديات التابعة لها لإتمام ذلك، مشيرة إلى دور ذلك في تخفيف العبء عن البلديات ومساعدة الجمهور على إنهاء تلك المعاملات بشكل أبسط وأسرع في الوقت عينه. ونوهت المصادر لــ الشرق بأن النظام الجديد تم اطلاقه فعليا بشكل تجربي، مبينة أن الغرض من الفترة التجريبية إتمام تدريب المفتشين واكتشاف سلبيات النظام والعمل على تلافيها قبل إتاحته للجمهور. وحول المميزات التي يوفرها النظام الجديد، ذكرت المصادر لــ الشرق أن نظام التفتيش الالكتروني صمم بشكل ميسر يمكن الشخص العادي من التعامل معه والحصول على المعلومات بشكل مبسط. وبينت أن النظام يقوم بتنفيذ جميع مراحل التفتيش إلكترونيا، وذلك بإدخال المخالفات والقوانين المنظمة لها وحساب قيمة المخالفات بشكل الالكتروني، إضافة إلى التقاط صور وفيديوهات للمخالفات وربطها بمحاضر الضبط من خلال قواعد بيانات مترابطة، فضلا عن برنامج تحديد مواقع التفتيش على الخرائط الرقمية وإنتاج محاضر الضبط وتوجيه الإنذارات وإرسال إشعارات المخالفات عبر البريد الإلكتروني. قواعد بيانات ونبهت المصادر إلى أن النظام من شأنه خلق قواعد بيانات إلكترونية لجميع المنشآت بالدولة، مضيفة التي تتم مراقبتها من قبل وزارة البلدية والبيئة، حيث تساهم قاعدة البيانات هذه في تنظيم وترتيب وتصنيف المعلومات وتبويبها ووضعها في جداول وبيانات احصائية وجغرافية بشكل آن، وكذلك تساعد على خلق علاقة شفافة تتصف بالسرعة والدقة وتهدف إلى الارتقاء بجودة الأداء. وقالت المصادر لـــ الشرق ان نظام التفتيش الإلكتروني الجديد تم إدخاله في إطار تحقيق رؤية وزارة البلدية وأهدافها بشأن تطبيق أنظمة الحكومة الإلكترونية، من خلال تفعيل التطبيقات الإلكترونية في معاملاتها وخدماتها المقدمة للجمهور. وأضافت ومن شأن هذا النظام المساهمة في رفع كفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمجتمع. ولفتت المصادر إلى أن النظام الإلكتروني الذي أعده مركز نظم المعلومات الجغرافية يحافظ على الوقت ويساعد المفتش في سرعة اتخاذ الإجراءات والقرار، مبينة توفير النظام الالكتروني إمكانية استدعاء جميع البيانات الخاصة بالمنشأة والاستدلال على موقعها بسهولة. تدريب المفتشين وذكرت المصادر تدريب المفتشين نظريا وعمليا على النظام وكيفية التعامل من المعطيات التي يشملها، مشيرة إلى أن التدريب الذي خضع له المفتشون استهدف رفع قدرات وتنمية مهارات مفتشي الوزارة في المجال الإلكتروني المتعلق برصد الحالات والأماكن والمنشآت التي تتم مراقبتها من قبلهم للتحقق من تطبيقها لقوانين واشتراطات ومعايير الوزارة المعتمدة في مجالات الأغذية والمباني والحفريات والنظافة والبيئة والمزارع والثروة الحيوانية والسمكية. وفيما يتعلق بماهية التفتيش، بينت المصادر لــ الشرق أن التفتيش يعد من الإجراءات الفنية التي يناط بالبلديات القيام بها، منوهة بأن القانون يسمح بالتفتيش بهدف ضبط المخالفات المرتكبة إعلاء للمصلحة العامة على مصالح الأفراد الخاصة. ونبهت المصادر إلى أن القانون قيد التفتيش بالعديد من الشروط وحده بالعديد من الضمانات، مؤكدة أن ذلك حماية لأفراد المجتمع والمفتشين في الوقت عينه، فضلا عن ضمان صيانة الإجراءات من أي شائبة قد تشوبها خلال التنفيذ العملي. مجالات التفتيش وأوضحت المصادر لـــ الشرق أن البلديات تختص بالرقابة على العديد من المجالات وهي: سكن العمال، النظافة العامة، الرقابة على الإعلانات، المباني والحفريات، الصالونات ومحال غسل الملابس، مراقبة الأغذية، مخالفات أملاك الدولة، الباعة المتجولون، الحدائق العامة، المقاصب، وأخيرا الأسواق والمحلات التجارية. وشددت المصادر على أن وزارة البلدية وضعت اشتراطات واضحة لكل مجال من مجالات التفتيش التي تقوم بها فرق البلديات الـ 8 التابعة لها، مؤكدة حرص الوزارة على تأهيل المفتشين قبل التحاقهم بالعمل فضلا عن تدريبهم بالتعاون مع الجهات المعنية لنيل الضبطية القضائية الخاصة.

يقام على مساحة 28 ألف متر مربع.. *شبكات جديدة لتصريف مياه الأمطار والري ومواقف سيارات وألعاب للأطفال جار الله المري: مناطق خضراء و60 مظلة خشبية و200 مقعد لمرتادي الكورنيش كشفت هيئة الأشغال العامة عن الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير كورنيش مدينة الخور مايو المقبل، موضحة أن المشروع الجديد يقدم فوائد ومزايا عديدة لمرتادي الكورنيش. وذكرت هيئة الأشغال أن المشروع يتضمن صيانة وترميم وتنفيذ الأعمال الإنشائية لكورنيش الخور بالكامل بطول كيلو متر كامل و بمساحة 28 ألف متر مربع، مبينة تنفيذ مشروع تطوير المستوى العلوي والمستوى الأوسط اللذين يوفران مواقف جديدة للسيارات. وبينت هيئة الأشغال القيام بترميم الكتل الخراسانية الصبيات الفاصلة بين المستوى العلوي والأوسط، موضحة تبديل الكتل الخراسانية التالفة والمتهالكة واستخدام كتل جديدة بنسبة 65 % وقد تمت إعادة استخدام بعض الكتل الأصلية بعد اختبارها والتأكد من سلامتها ثم معالجتها. وأوضحت أشغال أن أعمال المشروع تتضمن أيضا إنشاء شبكات جديد لتصريف مياه الأمطار والري بالإضافة إلى إعادة تأهيل دورات المياه العمومية، مشيرة إلى أن المشروع يوفر منحدرات لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الاستفادة بالكورنيش والشاطئ. وفيما يتعلق بالمستوى الأوسط، ذكرت أشغال أن المستوى الأوسط يشمل إضافة ممشى مصنوع من مادة الجرانيت والتي لديها خصائص مميزة لمقاومة الأملاح والظروف الجوية على شاطئ البحر، منبهة إلى إضافة مقاعد وترميم وإنارة المظلات الخشبية. ولفتت إلى إجراء عمليات تجديد منطقة ألعاب الأطفال بالكامل وإضافة أعمدة إنارة تضفي اللمسة الجمالية على المظهر العام، مشيرة إلى التنسيق مع الإدارات المعنية بوزارة البلدية لتشجير المنطقة حسب المواصفات المطلوبة. وذكرت الانتهاء من أعمال تجديد الحائط الخراساني السفلي للكورنيش بالكامل وبناء حائط جديد باستخدام صبيات جديدة. 200 مقعد ومن جانبه أوضح المهندس جار الله المري، بشؤون المباني بهيئة الأشغال العامة، البدء في تنفيذ المشروع نوفمبر 2017 على أن يتم الانتهاء منه قبل بدء شهر رمضان المقبل. وبين المهندس جار الله أن كورنيش الخور مقسم إلى 3 مناطق، مشيرا إلى توفير مواقف السيارات ومنطقة للمشي، بينما يتم توفير ألعاب للأطفال في الحد البحري. وذكر المهندس جار الله توفير شبكة متكاملة لتصريف مياه الأمطار تغطي المشروع بالكامل بحيث يتم تصريف المياه في المنطقة العلوية والوسطى إلى المنطقة السفلية، مشيرا إلى أن الحاجز المكون من كتل خرسانية لا يزيد ارتفاعه عن 60 سم فقط وذلك بهدف السماح لمرتادي الكورنيش بمشاهدة المنطقة بشكل كامل. وبين أن المنطقة الوسطى للمشروع تحت التنفيذ حاليا، منوها بأنها توفر مناطق خضراء وألعابا للأطفال، ومشيرا إلى توفير 60 مظلة خشبية و200 مقعد لمرتادي الكورنيش. وألمح المهندس جار الله المري إلى الاتفاق مع وزارة البلدية لاختيار الأشجار طبقا للمواصفات، منبها إلى أن المشروع يلبي تطلعات كل فئات المجتمع بما فيهم احتياجات ذوي الاحتياجات. ومن جانبه أوضح السيد ناصر إبراهيم المهندي – عضو المجلس البلدي أن مشروع تطوير كورنيش الخور يتضمن العديد من المزايا والفوائد لسكان المنطقة، مثمنا جهود هيئة الأشغال العامة في تنفيذ المشروع.

لجنة متخصصة تحصر المعوقات والتحديات وتدرسها.. موزة العبيدلي لـ الشرق: * مشروع لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور وتوفير خدمات جديدة قريباً * المبنى وفر إمكانيات جديدة ومتطورة للجمهور ولموظفي البلدية * خدمة العملاء تفحص أوراق العميل وتستكملها قبل تحويله للموظف المختص * تنظيم الخدمات في الطابق الأرضي منح العميل الحرية وسلاسة الحركة * 32 نافذة تقدم الخدمة للجمهور وتقليل زمن الخدمة لأقل من 30 دقيقة * اتساع الأماكن المخصصة للانتظار ساهم في رضا العملاء تعكف بلدية الدوحة على تطوير الخدمات المقدمة حالياً بشكل كامل، وذلك بعد انتقالها إلى المبنى الجديد المقام على 15 ألف متر مربع، الذي يمثل 3 أضعاف مساحة المبنى القديم، وهو ما ساهم في التوسع الأفقي في الخدمات التي تقدمها البلدية. وتتضمن البلدية 4 إدارات رئيسية، هي إدارة الشئون العامة، وإدارة الرقابة البلدية التي تتضمن أقسام الرقابة الصحية والعامة والفنية، وإدارة شئون الخدمات والتي تتضمن خدمات المقابر وقسم الحدائق العامة وقسم النظافة، وإدارة الشئون الفنية وهي تتضمن تطوير رخص البناء وقسم الخدمات المساندة في المنطقة الصناعية، إضافة إلى مكتبين يتبعان مكتب مدير البلدية هما مكتب تسجيل عقود الإيجار وتسجيل العقارات لغير القطريين، وأخيراً مكتب خدمة العملاء الذي يعنى بتسهيل تقديم الخدمة للعملاء وتلقي الشكاوى عبر جميع وسائل التواصل. الشرق قامت بجولة في المبنى الجديد لبلدية الدوحة واطلعت على أقسام المبنى والخدمات الجديدة التي يوفرها للجمهور ولموظفي البلدية على حد سواء. وأعلنت موزة العبيدلي رئيس قسم خدمة العملاء ببلدية الدوحة عن تشكيل لجنة لتطوير الخدمات تحت إشراف مكتب وزير البلدية والبيئة، مبينة أن اللجنة تضم في عضويتها رؤساء أقسام خدمة العملاء في جميع البلديات وممثلين عن مكتب الوزير والموارد البشرية والدعم الفني ونظم المعلومات ومركز الدراسات. وبيّنت أن رؤساء أقسام خدمة العملاء يقومون بحصر العقبات والتحديات التي تواجه تطوير الخدمات المقدمة، ومن ثم طرحها على اللجنة لدراستها بشكل مستفيض ووضع الحلول المناسبة لذلك بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. * 32 نافذة وفيما يتعلق بمبنى بلدية الدوحة الجديد، أكدت موزة العبيدلي أن مبنى البلدية الجديد وفر العديد من الإمكانيات الجديدة والمتطورة سواء لموظفي البلدية أو للعملاء والزوار. وبيّنت موزة العبيدلي أن العميل وبمجرد دخوله إلى مبنى البلدية يجد موظفي خدمة العملاء في استقباله كأول مرحلة في تلقي الخدمة، مضيفة حيث يقوم موظفو القسم بالاستماع إلى احتياجاته وتحديد نوع الخدمة التي يحتاج إليها والاطلاع على ما لديه من مستندات وما يحتاج إليه من استكمال ثم يمنح رقم للشباك الذي يمكنه من توفير الخدمة التي يحتاجها في أقل وقت ممكن. ونبهت إلى أن المبنى منح إدارة البلدية إمكانية تنظيم الخدمات في الطابق الأرضي مما ساهم في منح العميل الحرية وسلاسة الحركة، مشيرة إلى أن توفير 32 نافذة قلل من الوقت الذي يقضيه العميل في البلدية بشكل ملحوظ. * خدمة سريعة وذكرت موزة العبيدلي أن رحلة العميل منذ دخوله إلى البلدية حتى تلقيه الخدمة وخروجه لا تستغرق أكثر من 30 دقيقة، موضحة أن اتساع الأماكن المخصصة للانتظار ساهم في رضا العملاء. وحول نوعية الخدمات التي تشهد إقبالاً من الجمهور، لفتت موزة العبيدلي إلى أن أكبر عدد من العملاء يحضرون للبلدية لاستخراج رخص الإعلان وتسجيل عقود الإيجار، منوهة بتوفير 5 نوافذ لاستخراج رخص الإعلان و8 نوافذ لتسجيل عقود الإيجار. وألمحت إلى تحويل موظف خدمة العملاء إلى مقدم خدمة أساسي في بلدية الدوحة، مشيرة إلى أن موظفي خدمة العملاء الآن لا يعطون أي عميل رقما للدخول لموظف الشباك إلا بعد التأكد من استكمال كافة مستنداته مما كان سببا في تطور جودة الخدمة المقدمة. * 30 موظفاً ولفتت موزة العبيدلي إلى أن القائمين على تجهيز المبنى وضعوا خطة تشغيلية واضحة للمبنى مكنت من تنظيم العمل بشكل صارم بحيث تم فصل منطقة تلقي الخدمة عن المنطقة الإدارية، مشيرة إلى توفير موظفي الأمن لتنظيم الحركة في منطقة الخدمة. وذكرت أن منطقة خدمة العملاء توفر خدمات: تسجيل عقود الإيجار، عقود تفريغ الحاويات، رخص الإعلانات، رخص البناء والصيانة والهدم، رخص الحفريات، تسجيل العقارات والوحدات السكنية لغير القطريين، خدمة دفع المخلفات، عمل محاضر الصلح للمخالفين، مشيرة إلى توفير فرع للبنك لإصدار بطاقات الدفع الإلكتروني. وبينت موزة العبيدلي أن المبنى يوفر لرؤساء الأقسام ميزة متابعة موظفيهم وسير العمل بشكل حثيث، مشيرة إلى توفير الخدمات من خلال 30 موظفا يتواجدون باستمرار خلال ساعات العمل لخدمة الجمهور. * مواقف السيارات وأشارت إلى أن توفير 700 موقف للسيارات في المبنى الجديد للمراجعين بكل فئاتهم ساهم في سهولة الحركة ورضا العميل، مؤكدة الحرص على تأهيل كادر متخصص قادر على التعامل مع الجمهور من خلال دورات الاحتراف في خدمة العملاء ودورات الإسعافات الأولية بالإضافة إلى الدورات المخطط عقدها لموظفي خدمة العملاء مثل لغة الإشارة واللغة الانجليزية وإدارة ضغوط العمل. وأوضحت أن توفير العديد من الإمكانيات الجديدة التي من بينها قاعة المجد والتي تخصص لعقد ورش العمل والدورات التدريبية، إلى جانب تخصيص قاعة لاجتماعات الرقابة الصحية لدراسة خطة العمل بشكل يومي. * خدمة ذوي الإعاقة وذكرت موزة العبيدلي انه تم توفير كرسي متحرك لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، مشيرة إلى أن السيدات وكبار السن وذوي الاحتياجات من الفئات ذات الأولوية يتلقون الخدمة فور وصولهم. وبينت تخصيص نوافذ لتوفير خدمة الاستشارات الهندسية التي كان يقدمها المهندسون من خلال مكاتب داخلية في المبنى القديم، منوهة بأن مدير بلدية الدوحة يحرص على إرسال العميل السري بشكل دوري لمراقبة جودة الخدمات المقدمة للجمهور بهدف تقييم مستوى الأداء والعمل على تطويره بما يرتقي بمستوى وجودة الخدمة المقدمة للجمهور. وحول خطط التطوير الجارية داخل البلدية، كشفت موزة العبيدلي أن العمل يجري حالياً لانجاز مشروع متكامل لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور إضافة إلى توفير خدمات جديدة أخرى تسهيلا على الجمهور. * لجنة للأمن والسلامة وأعلنت عن الإعداد لتشكيل لجنة الأمن والسلامة والتي تتضمن 5 مجموعات هي: مجموعة فصل التيار الكهربائي عن المبنى، مجموعة الإخلاء، مجموعة الإطفاء، مجموعة الإسعافات الأولية، مجموعة إخلاء زوار البلدية، مشيرة إلى أن تلك المجموعات يتدرب الموظفون خلالها على أداء واجبات محددة، حيث تعقد الدورات بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية والدفاع المدني. وذكرت موزة العبيدلي أن يتم التخطيط لافتتاح مركز الأعمال خلال العام الجاري، والذي يوفر للجمهور جهاز حاسوب وطابعات وآلة التصوير، مشيرة إلى أن المركز سيمكن الجمهور من انجاز طلباتهم الالكترونية أو استكمال مستندات الحصول على الخدمة من خلال طباعتها أو تقديم الطلبات الالكترونية، مضيفة في السياق ذاته كما نخطط لافتتاح كافتيريا للموظفين والعملاء. وشددت موزة العبيدلي على أن رضا العميل هو نقطة اهتمام فريق العمل في بلدية الدوحة لانها من الجهات التي على تماس مباشر مع الجمهور، مؤكدة أن غالبية الخطط التي يتم تنفيذها أو تلك التي يتم وضعها حاليا تستهدف الوصول إلى ذلك الهدف إضافة إلى تنفيذ برامج توعية وتثقيف فئات المجتمع. مطر المنصوري: نعمل للتحول للنظام الإلكتروني الكامل تسهيلاً على الجمهور أكد السيد مطر المنصوري، رئيس قسم تسجيل عقود الإيجار ببلدية الدوحة، أن موظفي القسم يعملون على إتمام طلبات الراغبين في تسجيل عقود إيجارهم سواء كانت تجارية أم سكنية في أقل وقت ممكن تسهيلاً على الجمهور. وبيّن مطر المنصوري أنه بمجرد تسلم الطلب من العميل يتم تدقيقه واستكمال المرفقات لإتمام الخدمة، منوهاً بأن تواجده في قسم خدمة العملاء وتلقيه طلبات الجمهور بشكل مباشر يأتي ضمن الإدارة الفعالة التي تسعى إلى التلاحم مع الموظفين والجمهور لمتابعة العمل بشكل مباشر وتذليل العقبات التي قد تواجه الطرفين، ومشيراً إلى أن ذلك يمثل حافزاً للموظف لتقديم خدمة ذات جودة أعلى. وكشف مطر المنصوري عن العمل مع وزارة المواصلات للتحول إلى النظام الالكتروني بشكل كامل، مشيراً بأن الهدف من ذلك هو تسهيل الإجراءات على الجمهور وتخفيف الضغط عن الموظفين. ودعا المنصور الجمهور إلى التعرف على الخدمة التي يريدون الحصول عليها والإجراءات والمستندات التي يحتاجون إليها قبل مراجعة الموظف المسؤول، مبيناً دور ذلك في الحصول على الخدمة في أقل وقت ممكن وبالكفاءة المطلوبة نظرا للقضاء على أسباب التأخير. محمد أحمد: تقديم الخدمة لكبار السن والنساء وذوي الاحتياجات فور وصولهم بيّن محمد أحمد عبد الرحمن، منسق خدمة العملاء ببلدية الدوحة، أن بؤرة اهتمام موظف خدمة العملاء هو حصول الجمهور على الخدمات التي يحتاجون إليها بشكل سلس وفي أقصر مدة ممكنة. وأشار إلى أن موظفي خدمة العملاء يقومون بالاطلاع على نوعية الخدمة التي يحتاج إليها العميل وفحص المستندات التي بحوزته ومن ثم العمل على استكمالها وإعطائه رقماً للعرض على الموظف المختص لإتمام إجراءات الخدمة. ونوه محمد أحمد بالتعاون الذي يبديه الجمهور مع الموظفين، مشيراً إلى إعطاء الأولوية لفئات النساء وكبار السن وذوي الاحتياجات بحيث يحصل على الخدمة بمجرد وصوله إلى خدمة العملاء. ولفت محمد أحمد إلى أن عدم معرفة فئات من الجمهور باللوائح والقوانين التي تحكم حصولهم على الخدمة تعد من أبرز الملاحظات، منوهاً بالعمل على إيضاح تلك القوانين بشكل مبسط الهدف. م. رانيا لطفي: تطوير أرشيف بلدية الدوحة والتحول إلى النظام الإلكتروني الكامل كشفت المهندسة رانيا لطفي فاخرة، المهندس المعماري بمكتب مدير بلدية الدوحة، عن الانتهاء من تطوير أرشيف بلدية الدوحة والتحول إلى النظام الالكتروني بالكامل طبقاً لأعلى المعايير العالمية، مشيرة إلى استحداث تقنيات الأمن والسلامة التي تمكن ذوي الاختصاص فقط من الولوج إلى معلومات الأرشيف فقط. وحول مميزات المبنى الجديد، أوضحت المهندسة رانيا لطفي أن المبنى الجديد ساهم في خلق مساحات جديدة يتم استخدامها في تدريب العاملين في البلدية مثل قاعات متعددة الاستعمالات تتسع لأكثر من 200 شخص وقاعات التدريب تتسع إلى 45 موظفاً. ولفتت إلى أن المبنى الذي كان أحد مرافق المطار تم تجهيزه ليلائم طبيعة عمل البلدية، مبينة أن المبنى يقع في مساحة 15 ألف متر مربع ويتكون من طابقين، وتم تخصيص الخدمات في الطابق الأرضي لجميع الأقسام التي تقدم الخدمة للجمهور مما جعلها أكثر تنظيما وساهم في راحة العملاء. وذكرت أن المبنى الجديد جعل رؤساء الأقسام أقرب إلى موظفيهم مما جعل متابعة سير العمل بشكل أفضل، موضحة أن المبنى يتيح الكثير من الخدمات الجديدة للموظف والمراجع على حد سواء، ومضيفة حيث سيتم توفر كافيتريا خاصة للسيدات تمنحهن الخصوصية اللازمة، ومصلى للرجال وآخر للسيدات. وقالت المهندسة رانيا لطفي وقد تم التركيز على خطة الأمن والسلامة بحيث يتم توفير عدد كاف من مخارج الطوارئ إضافة إلى توفير 4 مداخل تربط المبنى بشكل جيد، كما لم نغفل عن توفير غرفة للمدخنين، إضافة إلى توفير مجلس لكبار الشخصيات تم تجهيزه طبقاً للتراث القطري.

عقدت هنا اليوم اجتماعات الدورة العادية الأولى للمجلس التنفيذي للتحالف العالمي للأراضي الجافة.وأكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة أن توقيع اتفاقية تأسيس التحالف العالمي للأراضي الجافة جاء ليكون التحالف هو الإطار الفعال الذي تتوحد فيه الجهود المشتركة لمواجهة التحديات وأولها ضمان الأمن الغذائي وتخفيف الآثار السلبية للتغير المناخي على التنمية في بلدانا بشكل عام. ونوه سعادة الوزير في الكلمة التي ألقاها أمام المؤتمر باهتمام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بهذه المنظمة الدولية التي جاءت بمبادرة من سموه، حيث وجه سموه بمتابعتها ودعمها في كل المراحل .. مشيرا إلى أن وزارة البلدية والبيئة تعمل مع غيرها من القطاعات الحكومية على تنفيذ التزامات دولة قطر تجاه هذه المنظمة في آجالها المحددة. وأوضح سعادته أنه ضمن مشروع جدول أعمال المجلس تم إدراج مسودة اتفاقية مقر التحالف تمهيدا لتوقيعها مع جهة الاختصاص بدولة قطر، حتى تتمتع المنظمة بالشخصية القانونية الكاملة، وتستفيد من المزايا الممنوحة للمنظمات الدولية المماثلة. كما يتضمن مشروع جدول الأعمال مناقشة الموارد المالية للتحالف واعتماد آلية مبتكرة ومستدامة تساهم في تمويل البرامج والمشاريع ذات الأولوية بالنسبة لدولنا وتعزز الموارد المالية للمنظمة. ونوه سعادة وزير البلدية والبيئة بأن الأمانة التنفيذية للتحالف اقترحت مسودة هيكلة إدارية وفق معايير المنظمات الدولية الحديثة، تراعي احتياجات المنظمة في مراحلها الأولى وتتيح إمكانية التوسع عند الحاجة. من جانبه، تحدث سعادة السفير بدر بن عمر الدفع، المدير التنفيذي للتحالف العالمي للأراضي الجافة، عن نشاطات الأمانة التنفيذية للتحالف خلال الاشهر الثلاثة الماضية، وهي الفترة ما بين المؤتمر التأسيسي والدورة الحالية، وقال إنها شملت عدة أنشطة ومحاور منها متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع التشاوري بين الدول المؤسسة للتحالف، وزيارات عمل الى بعض الدول الاعضاء أو الدول الراغبة في الانضمام الى التحالف واعداد ورقة حول مصادر تمويل التحالف ، بالإضافة لإعداد مقترح للهيكلة الادارية والتنظيمية لأمانته التنفيذية، فضلا عن إعداد اتفاقية مقره تمهيدا لتوقيعها مع وزارة الخارجية في دولة المقر وتوسعة وتجهيز مقره المؤقت. جدير بالذكر أن التحالف العالمي للأراضي الجافة يسعى الى المساهمة في جعل بلدان الأراضي الجافة آمنة غذائياً مما يؤدي إلى مزيد من الاستقرار والسلم في العالم، وكذا التعاون مع الشركاء محلياً وإقليمياً ودولياً من أجل إيجاد الحلول ونشرها وتنفيذها لمواجهة التحديات الخاصة بالزراعة والمياه والطاقة في بلدان الأراضي الجافة، وذلك بهدف الاشتراك في الابتكارات التكنولوجية والبحثية الجديدة المرتبطة باحتياجات الدول الأعضاء في مجال استخدام الطاقة والمياه والزراعة، فضلا عن التنسيق مع القطاع الخاص لتطبيق ونشر الحلول المبتكرة المتعلقة بالأمن الغذائي وتبادل فوائد الابتكار التكنولوجي والبحثي الجديد مع الدول ذات الأراضي الجافة الأقل نموًا ، سعيًا إلى تقليل الجوع والفقر. يشار إلى أن الدوحة شهدت في الخامس عشر من أكتوبر الماضي، المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة، حيث تم توقيع المعاهدة التأسيسية للمنظمة الدولية الجديدة ومقرها الدوحة.