أعلن مركز قطر للمال أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا عن إطلاق مختبر الأصول الرقمية، وذلك بدعم من مصرف قطر المركزي، بحضور كل من سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وزير التجارة والصناعة. حالات الاستخدام وقدّم حفل الافتتاح لمحة شاملة عن مختبر الأصول الرقمية غطت مجموعة من الجوانب الأساسية، بما في ذلك نظرة حول المشاركين المحتملين في المختبر، وحالات الاستخدام المختلفة التي يمكن اختبارها، ورحلة تطور الأصول الرقمية وأهم مزاياها وفوائدها. كما ضمت الفعالية نخبة من خبراء الصناعة الذين شاركوا في حلقة نقاشية وجلسات حوارية، تعمّقوا خلالها في موضوعات حول التقنيات الجديدة التي يمكن أن تسهم في دفع عجلة الاقتصاد القطري إلى الأمام وتطوير اللوائح التنظيمية للأصول الرقمية ضمن الإطار التشغيلي للمختبر. بيئة مواتية وبهذه المناسبة وخلال كلمته الافتتاحية قال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي إن المبادرة التي أطلقها مركز قطر للمال باطلاق مختبر الأصول الرقمية، تأتي ضمن أهداف استراتيجية التكنولوجيا المالية التي أعلنها مصرف قطر المركزي في مارس 2023، في إطار تحقيق رؤية قطر 2030، حيث يتم العمل على خلق بيئة مواتية للأصول الرقمية والتركيز على إدخال المزيد من التنوع واستخدام الرقمنة لزيادة القدرة التنافسية وتحفيز روح المبادرة والابتكار. دور المصرف وأضاف سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني أن هذا المختبر سيدعم الاستفادة من التطورات التكنولوجية الرقمية في قطاعات متعددة بما يتخطى القطاع المالي ويشكل رافعة تساهم في تطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى، مشيرا إلى دور مصرف قطر المركزي في قيادة المبادرات الخاصة بالقطاع المالي، معتبرا دعمه لمختبر الأصول الرقمية في مركز قطر للمال خير برهان على التزامه وسعيه الدائم بتبني تقنيات مبتكرة تقود التحول لتحقيق النمو الاقتصادي. وبين محافظ مصرف قطر المركزي توافق هذه المبادرة مع استراتيجية قطاع التكنولوجيا المالية لمصرف قطر المركزي، وهذا لن يسهم في تعزيز المشهد المالي بالدولة فحسب، بل يؤكد أيضاً على التزام مصرف قطر المركزي ببدء مرحلة جديدة من التقدم الرقمي. أهمية المختبر من جانبه تحدث السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال عن أهمية مختبر الأصول الرقمية وقبة الابتكار، قائلا إنه ومع التطور السريع للتكنولوجيا، أصبح التحول الرقمي جانباً أساسياً في كافة مجالات الحياة الحديثة، بدءاً من المعاملات الشخصية إلى العمليات الصناعية والحوكمة العالمية. حلول رائدة وتابع الجيدة إن إنشاء قبة الابتكار التي تضم مختبر الأصول الرقمية يضع قطر في طليعة التطور الرقمي وعلى المسار الصحيح للتسريع من دمج التقنيات الرقمية الثورية في السوق والاستفادة منها، حيث تتمثل مهمة القبة في بناء مشهد ديناميكي متطور تكنولوجياً في قطر، بينما يعمل المختبر كأداة محفزة للحلول المالية الرائدة، وبالتالي تعزيز مكانة الدولة كمركز تجاري عالمي بارز. منظومة متطورة وفي تعليق له على أهمية مختبر الأصول الرقمية كمحفّز للتقدم الاقتصادي، أشار السيد ناصر الطويل، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز قطر للمال الى جهود الجهات المعنية بقطاع التكنولوجيا المالية في تطوير منظومة متكاملة تجمع بين اللوائح التنظيمية والتشريعية للأصول الرقمية والإشراف الرقابي والبنية التحتية المتطورة ودعم الابتكار وتمكين الشركات لتطوير آدائها وخدماتها. وبخصوص أهمية هذا المختبر أكد السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال على الدور الذي سؤديه مختبر الأصول الرقمية في عملية بناء منصة جديدة للتعاون يكون لها دور حيوي في إطلاق الإمكانات الكاملة للتقنيات الجديدة، وتنمية الابتكارات التحولية وترسيخ الثقة بين المستثمرين والعملاء، وهو أمر أساسي لتحقيق النجاح، لافتا إلى ان التفاعل المباشر الذي سيتيحه هذا المختبر مع رواد الأعمال والقطاع المالي سيسهم بشكل واضح في مشاوراتنا العامة حول الإطار القانوني والتنظيمي للأصول الرقمية الذي صدر في 04 أكتوبر 2023». البرنامج الأول ويعد مختبر الأصول الرقمية البرنامج الأول الذي يتم إطلاقه تحت مظلة «قبة مركز قطر للمال للابتكار» التي توفر منصة لدعم المبادرات التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة كوجهة رائدة في المجال الرقمي. ويهدف المختبر إلى تعزيز الابتكار المفتوح بدولة قطر من خلال توفير بيئة تجريبية قائمة على أساس إثبات المفهوم وإثبات القيمة، ويمثل قفزة استراتيجية مهمة في تسريع نمو القطاع الرقمي بدولة قطر بما يتماشى مع الرؤية الهادفة إلى جعل الدوحة مركزاً مالياً وتجارياً رئيسياً عالمياً بحلول عام 2030. وسيركز الابتكار والبحث والتطوير ضمن هذا المختبر على تنمية المفاهيم الرقمية الجديدة الواعدة في مجال الأصول الرقمية وتقنية السجلات الموزعة وتحويلها إلى تطبيقات متطورة قابلة للتطبيق يمكن الاستفادة منها عملياً في مختلف الصناعات.

ينظم مركز قطر للمال اليوم حفل إطلاق «مختبر الأصول الرقمية» بدعم من مصرف قطر المركزي، تحت شعار «نحو مشهد رقمي أكثر تطوراً». يتضمن الحفل جلسة نقاش تحت عنوان «الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الاقتصاد الرقمي في قطر»، وتضم أبرز خبراء الصناعة الذين سيشاركون آراءهم وخبراتهم حول النظام الرقمي المتطور في قطر وتأثيره على الاقتصاد.

أكدت شركة بيت المشورة للاستشارات المالية أن السوق القطري واعد ويوفر فرصا واعدة للنمو والتوسع في إصدارات الصكوك الخضراء خلال الفترة المقبلة وذلك في أعقاب قيام مركز قطر للمال بإصدار إطار تشريعي لتنظيم التعامل بالصكوك والسندات، هو الأول من نوعه في منطقة الخليج، ويرتكز على المعايير والمبادئ الخاصة بإصدار السندات الخضراء، والسندات الاجتماعية والمستدامة الصادرة عن رابطة الأسواق الرأسمالية الدولية متوقعة أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعًا في الطلب على الصكوك الخضراء وهي إحدى أدوات الدين المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتُستخدم لتمويل المشاريع صديقة البيئة. بحسب دراسة أعدها د. منير سعود خميس من قسم التمويل والاقتصاد الإسلامي في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة حول الصكوك الخضراء وتضمنها العدد العشرون من مجلة بيت المشورة العلمية المحكمة فإن دمج الأصول من فئات مختلفة ضمن محفظة استثمارية موحدة للحد من المخاطر المحتملة يعزز تحسين المحفظة الاستثمارية. وبناء عليه، فإن ظهور الأصول الخضراء الصديقة للبيئة، والتي تتسم بخاصية الاستدامة مثل الصكوك الخضراء (المتوافقة مع الشريعة) والسندات الخضراء (التقليدية)، يعزز من مرونة المحافظ الاستثمارية في مواجهة المخاطر المتعلقة بالمناخ. وقارنت الدراسة العلاقة المتغيرة زمنيًا بين الصكوك الخضراء والسندات الخضراء مع مؤشرات الأسهم العالمية المتمثلة في: مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (500S&P) ومؤشر فوتسي 100 (100 FTSE)، ومؤشر ناسداك للتكنولوجيا المالية (KBW NASDAQ) والبيتكوين وذلك خلال الفترة بين أكتوبر 2019 وديسمبر 2022 مستخدمة منهجيات الموجات المترابطة (Wavelet coherence) ومؤشر الامتداد (Spillover Indexes). وقد تم اختيار هذا الإطار الزمني في الدراسة لمراقبة تأثير جائحة كورونا على الترابط بين كل من الصكوك الخضراء والسندات الخضراء مع الأصول الأخرى بهدف تقييم فعالية التحوط من المخاطر للصكوك الخضراء والسندات الخضراء وقدرتها على توفير ملاذ آمن لتقلبات السوق وامتداداتها في الآفاق الاستثمار المختلفة. وكشفت نتائج الدراسة عن تفوق الصكوك الخضراء كأداة للتنويع والتحوط من المخاطر المحتملة على نظيرتها السندات الخضراء بشكل عام أما على المدى البعيد، ووفق منهجية مؤشر الامتداد فإن معامل الارتباط ضعيف بين السندات الخضراء والصكوك الخضراء والأصول الأخرى مما يتيح للمستثمرين فرصة دمج الصكوك الخضراء والسندات الخضراء مع الأصول الأخرى في المحافظ الاستثمارية لأغراض التحوط والتنويع الطويلة الأجل. كما تشير النتائج وفق هذه المنهجية إلى أن لتغيرات الأسعار والعوائد في الصكوك الخضراء والسندات الخضراء تأثيرًا ضئيلًا على الأسعار والعوائد لأصول أخرى في حالة الأسواق المتدهورة على المدى الطويل. وبالخلاصة، أثبتت الدراسة تفوق الصكوك الخضراء بشكل طفيف على السندات الخضراء في قدرتها على تنويع المحافظ الاستثمارية مرجحة أن يوفر دمج الصكوك الخضراء أو السندات الخضراء مع المؤشرات العالمية مؤشرات ستاندرد آند بورز 500 وفوتسي 100 وناسداك للتكنولوجيا المالية والبيتكوين في نفس المحفظة الاستثمارية فرصًا طويلة الأجل للتنويع والتحوط للمستثمرين.

أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن مركز قطر للمال، إلى نمو قوي ومستقر في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر خلال شهر سبتمبر الماضي. وأظهرت هذه البيانات عودة مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة إلى الارتفاع، فيما زاد مؤشر التوظيف بمعدل هو الأسرع منذ شهر يونيو 2022، وتحسنت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة، فيما ظلت الضغوط الناتجة عن التكاليف معتدلة، بينما ارتفعت أسعار بيع السلع والخدمات للمرة الأولى في خمسة أشهر. مشيرا إلى مزيد من التحسن في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، سجل مؤشر مديري المشتريات قراءات متقاربة تراوحت بين 53.7 و55.6 نقطة منذ شهر مارس 2023، مشيرا إلى النمو الاقتصادي المستقر والقوي.

أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال، إلى استمرار نمو القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر بوتيرة قوية في شهر أغسطس الماضي، حيث ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية خلاله مقارنة بشهر يوليو 2023. وأظهرت تلك البيانات أن توقعات النشاط للاثني عشر شهرا المقبلة ظلت إيجابية. وتمكنت الشركات القطرية من تقليص الأعمال غير المنجزة وخفضت أسعار سلعها وخدماتها للشهر الرابع على التوالي. وسجل مؤشر مديري المشتريات انخفاضا طفيفا من 54.0 نقطة في شهر يوليو إلى 53.9 نقطة في شهر أغسطس، مشيرا إلى مزيد من التحسن في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، وظلت القراءة الأخيرة أعلى من متوسط المؤشر خلال النصف الأول من العام 2023 والبالغ 52.5 نقطة وأعلى من مستوى الاتجاه الذي سجله المؤشر على المدى الطويل منذ العام 2017 والبالغ 52.3 نقطة. وشهدت الطلبات الجديدة ارتفاعا كبيرا في أغسطس 2023، إلا أن معدل نمو هذا المؤشر انخفض عن المعدل القياسي الذي سجله في مايو 2023، ولكنه ظل أعلى كثيرا من متوسط الدراسة على المدى الطويل. النشاط التجاري وسجلت قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات المالية ارتفاعا ملحوظا في الطلبات الجديدة خلال شهر أغسطس 2023. وسجل النشاط التجاري الكلي في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر نموا جديدا في أغسطس 2023. واستمر مؤشر الإنتاج بالنمو شهريا لأكثر من ثلاث سنوات، باستثناء التراجع المسجل في شهر يناير 2023 بعد اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وكان معدل النمو الأخير في مؤشر الإنتاج ثالث أعلى معدل مسجل في 2023 حتى الآن. وظلت التوقعات المتعلقة بشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية في شهر أغسطس. وقدمت معظم القطاعات الفرعية توقعات إيجابية بشأن نشاطها التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة، لا سيما قطاع الصناعات التحويلية تبعه قطاع البيع بالجملة وبالتجزئة. وارتفع معدل التوظيف لدى شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة للشهر السادس على التوالي في أغسطس، ما يمثل ثاني أطول سلسلة نمو في استحداث الوظائف في تاريخ الدراسة. وارتفعت أعداد الموظفين بشكل ملحوظ في قطاع الخدمات. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في تعليق على هذا الأداء، إن مؤشر مديري المشتريات لدولة قطر حافظ على مستويات ثابتة خلال الأشهر الستة الأخيرة بفضل النمو الاقتصادي القوي. ومنذ مارس 2023، شهدت القراءة الرئيسية للمؤشر تغيرات طفيفة تراوحت من 53.8 نقطة إلى 55.6 نقطة وهي أعلى بكثير من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة.

أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال، إلى استمرار نمو القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر بوتيرة قوية في شهر أغسطس الماضي، حيث ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية خلاله مقارنة بشهر يوليو 2023. وأظهرت تلك البيانات أن توقعات النشاط للاثني شر شهرا المقبلة ظلت إيجابية. وتمكنت الشركات القطرية من تقليص الأعمال غير المنجزة وخفضت أسعار سلعها وخدماتها للشهر الرابع على التوالي. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وسجل مؤشر مديري المشتريات انخفاضا طفيفا من 54.0 نقطة في شهر يوليو إلى 53.9 نقطة في شهر أغسطس، مشيرا إلى مزيد من التحسن في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، وظلت القراءة الأخيرة أعلى من متوسط المؤشر خلال النصف الأول من العام 2023 والبالغ 52.5 نقطة وأعلى من مستوى الاتجاه الذي سجله المؤشر على المدى الطويل منذ العام 2017 والبالغ 52.3 نقطة. وشهدت الطلبات الجديدة ارتفاعا كبيرا في أغسطس 2023، إلا أن معدل نمو هذا المؤشر انخفض عن المعدل القياسي الذي سجله في مايو 2023، ولكنه ظل أعلى كثيرا من متوسط الدراسة على المدى الطويل. وسجلت قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات المالية ارتفاعا ملحوظا في الطلبات الجديدة خلال شهر أغسطس 2023. وسجل النشاط التجاري الكلي في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر نموا جديدا في أغسطس 2023. واستمر مؤشر الإنتاج بالنمو شهريا لأكثر من ثلاث سنوات، باستثناء التراجع المسجل في شهر يناير 2023 بعد اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وكان معدل النمو الأخير في مؤشر الإنتاج ثالث أعلى معدل مسجل في 2023 حتى الآن. وظلت التوقعات المتعلقة بشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية في شهر أغسطس. وقدمت معظم القطاعات الفرعية توقعات إيجابية بشأن نشاطها التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة، لا سيما قطاع الصناعات التحويلية تبعه قطاع البيع بالجملة وبالتجزئة. وارتفع معدل التوظيف لدى شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة للشهر السادس على التوالي في أغسطس، ما يمثل ثاني أطول سلسلة نمو في استحداث الوظائف في تاريخ الدراسة. وارتفعت أعداد الموظفين بشكل ملحوظ في قطاع الخدمات. كما ارتفعت الأنشطة الشرائية للشهر السادس على التوالي في شهر أغسطس. ورغم ارتفاع مستوى الطلب على مستلزمات الإنتاج، استمرت سلاسل التوريد بالتحسن مع انخفاض متوسط المواعيد اللازمة للتسليم للشهر السادس عشر على التوالي. وارتفع مخزون مستلزمات الإنتاج بدرجة طفيفة مجددا، مشيرا إلى أن الشركات القطرية تمكنت من إدارة مستويات مخزونها بكفاءة وكانت الضغوط الناتجة عن التكاليف في شهر أغسطس متسقة بشكل كبير مع متوسط الدراسة على المدى الطويل رغم ارتفاع تكاليف الموظفين لأعلى مستوى لها منذ شهر فبراير 2023. وفي الوقت ذاته، انخفضت أسعار الإنتاج للشهر الرابع على التوالي، وإن كانت بوتيرة معتدلة. كما ارتفع الطلب في قطاع الخدمات المالية في أغسطس 2023، حيث ارتفعت أحجام الأعمال الجديدة في شركات الخدمات المالية بأسرع وتيرة لها منذ أغسطس 2022. وقررت شركات الخدمات المالية رفع عدد موظفيها بمعدل هو الأسرع في عامين تقريبا في ضوء ارتفاع الطلب، وسجل مؤشر التوظيف في شركات الخدمات المالية أعلى مستوى له في اثنين وعشرين شهرا بواقع 54.0 نقطة. وارتفع النشاط التجاري الكلي لشركات الخدمات المالية بمعدل ملحوظ متسق مع متوسط الدراسة التي بدأت قبل ست سنوات ونصف وظلت توقعات النشاط للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية. وأشارت بيانات أغسطس 2023 إلى انخفاض رسوم شركات الخدمات المالية في قطر، وهو ثاني تخفيض للرسوم في ثلاثة أشهر، في حين ارتفع متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج بدرجة طفيفة. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في تعليق على هذا الأداء، حافظ مؤشر مديري المشتريات لدولة قطر على مستويات ثابتة خلال الأشهر الستة الأخيرة بفضل النمو الاقتصادي القوي. ومنذ مارس 2023، شهدت القراءة الرئيسية للمؤشر تغيرات طفيفة تراوحت من 53.8 نقطة إلى 55.6 نقطة وهي أعلى بكثير من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة. وارتفعت جميع مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية في أغسطس، بينما استمر حجم الأعمال غير المنجزة بالانخفاض بسبب تحسن القدرات الإنتاجية للشركات القطرية. وشهدت قطاعات الخدمات والبيع بالتجزئة نموا ملحوظا مؤخرا، ولكن بيانات شهر أغسطس أشارت إلى تسجيل أعلى نمو في قطاع الصناعات التحويلية. وفي الوقت ذاته، تفوق قطاع الخدمات المالية على باقي القطاعات الاقتصادية حيث ارتفعت الطلبات الجديدة في شركات الخدمات المالية بأسرع وتيرة لها خلال العام. وأدى ذلك إلى الارتفاع الأكثر حدة في أنشطة التوظيف في شركات الخدمات المالية منذ شهر أكتوبر 2021. يشار إلى أن دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) تغطي الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو Eurozone، وقد أصبحت مؤشرات مديري المشتريات (PMI) أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال، وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية. ويتم إعداد مؤشر PMI التابع لمركز قطر للمال بواسطة مجموعة S&P Global من خلال الاستعانة بالردود على الاستبيانات المرسلة إلى مديري المشتريات في هيئة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة. والهيئة مقسمة حسب الحجم التفصيلي للقطاعات والقوى العاملة بالشركات، وبناء على المساهمات في إجمالي الناتج المحلي. وتغطي الدراسة القطاعات التالية: الصناعات التحويلية، والإنشاءات، والبيع بالتجزئة والبيع بالجملة، والخدمات. ويتم جمع الردود على الاستبيان في النصف الثاني من كل شهر ويشير إلى اتجاه التغيير مقارنة بالشهر السابق، يتم حساب مؤشر انتشار لكل متغير من متغيرات الاستبيان. والقراءة الرئيسية هي مؤشر مديري المشتريات (PMI), مؤشر PMI هو متوسط المؤشرات الخمسة التالية: الطلبات الجديدة (30 بالمئة)، الإنتاج (25 بالمئة)، التوظيف (20 بالمئة)، مواعيد تسليم الموردين (15بالمئة) ومخزون المشتريات (10بالمئة).

أعلن مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، عن تعيين السيدة عائشة عبد العزيز الفهيد مديراً جديداً لإدارة التسويق في المركز. وتتمتع عائشة بخبرة واسعة في مجال التسويق والعلامة التجارية وهو ما لعب دوراً مهماً في توليها لهذا المنصب القيادي الجديد. وقد بدأت عائشة مسيرتها المهنية مع مركز قطر للمال كمتدرب في إدارة التسويق في أغسطس 2014، ثم انضمت رسمياً للعمل في المركز في مارس 2016 ضمن برنامج التطوير وسرعان ما تولت مهام مسؤول العلامة التجارية. وفي عام 2020 تم تعيينها رئيس قسم العلامة التجارية والإعلان حيث أظهرت التزاماً في التنسيق الفعال لتطوير وتنفيذ استراتيجيات التسويق، بما يضمن تعزيز هوية العلامة التجارية لمركز قطر للمال في مختلف قنوات الاتصال. وضمن مهامها في منصبها الجديد كمدير للتسويق، ستتولى عائشة الإشراف على وضع خطط استراتيجيات التسويق وتنفيذها والإشراف على تطوير الموقع الالكتروني، والحملات الإعلانية بما يتماشى مع هوية العلامة التجارية لمركز قطر للمال واستراتيجيته بشكل عام. وبهذه المناسبة، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: «يسعدنا أن نرى أحد موظفي مركز قطر للمال يتولى منصباً قيادياً. لقد أظهرت عائشة التزاماً وتفانياً في عملها مع فريق إدارة التسويق والاتصال المؤسسي وكرّست جهودها ومهاراتها الاستثنائية لتعزيز موقع وقيم مركز قطر للمال عبر مختلف المبادرات التسويقية وترسيخ ذلك لدى أصحاب المصلحة».

اختتم بنك قطر للتنمية تحديات هاكاثون حاضنات ومسرعات الأعمال التابعة له، والمقامة بالشراكة الإستراتيجية مع مايكروسوفت ومركز قطر للمال، معلناً عن 19 فريقاً فائزاً في مختلف تحديات التحول الرقمي، من مجالات التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الرياضية، وتحسين تجربة العملاء، وتكنولوجيا الأزياء، والحلول التشغيلية للتحول الرقمي. وامتد الهاكاثون على مدى ثلاثة أيام، بعد تقدّم أكثر من 300 طلب انتساب قُبل منها أكثر من 100 مشروع وفكرة في مختلف مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. وتضمن الهاكاثون ما يزيد على 220 ورشة تدريبية، بوجود 46 مدرباً ومرشداً لتصميم وبناء الأفكار والتحضير لعرض الحلول المبتكرة، حيث قدّم المشاركون المتأهلون في التحديات أكثر من 60 فكرة ابتكارية جديدة أمام لجنة التحكيم التي اختارت الفائزين. تنوعت المشاريع والأفكار الفائزة وشملت مجالات التكنولوجيا المالية التي أشرف عليها مركز قطر للتكنولوجيا المالية، بالشراكة والتعاون مع شركة فيزا وشركة ماستر كارد ووحدة شركاء المشاريع الرقمية في مجموعة قطر للتأمين. كما تضمنت قائمة الفائزين، مشاريع في التكنولوجيا الرياضية بإشراف من حاضنة ومسرعة قطر لتكنولوجيا الرياضة بالشراكة مع مؤسسة أسباير زون، إلى جانب مشاريع فائزة في مجالات الأزياء في ميتافيرس، والألعاب الرقمية في الأزياء بإشراف حاضنة سكيل 7، إلى جانب مشاريع متعلقة بتحسين تجربة العملاء بإشراف من حاضنة المنارة الرقمية- أوريدو، ومشاريع الحلول التشغيلية للتحول الرقمي بما يتعلق بوسائل النقل وتحسين عملياتها بإشراف حاضنة قطر للأعمال بالتعاون مع شركة كيو أوتو، ومشاريع أخرى تتعلق بالأمن السيبراني بالتعاون مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، إضافة إلى مشاريع في تكنولوجيا الأغذية، والتكنولوجيا التعليمية. وقد حظي الفائزون عن جميع الفئات بفرص ومزايا تمويلية وتدريبية، بما يشتمل على تمويل مبكر بقيمة 25,000 ريال قطري لتطوير أفكارهم، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لانضمام الفائزين إلى برامج حاضنات ومسرعات الأعمال التابعة لبنك قطر للتنمية، كي يتلقوا التدريب اللازم من المرشدين المحليين والدوليين، بهدف بناء منتجاتهم الأولية وتأسيس شركاتهم الناشئة. وبالإضافة إلى الفرق الفائزة، دعا بنك قطر للتنمية 15 مشاركاً متميزاً للانضمام إلى مختلف برامج حاضنات ومسرعات الأعمال التابعة له. وفي هذا الصدد صرح الدكتور حمد مجيغير، المدير التنفيذي لاستشارة الأعمال والاحتضان، عن نجاح الهاكاثون وأهميته: رحلة الفائزين في هاكاثون حاضنات ومسرعات الأعمال تبدأ اليوم، حيث ستعمل جميع الفرق الفائزة والمتميزة مع برامج الاحتضان في البنك لتطوير هذه الأفكار الابتكارية ونقلها إلى حيّز العمل والتشغيل. وعن المشاركات الموجودة في هذه النسخة من الهاكاثون قال: تنوعت المشاركات في مختلف التحديات بما يتناسب مع الحاضنات المشرفة على التحديات، وهو ما نسعى له في مثل هذه المبادرات للوصول إلى اقتصاد أكثر تنوعاً وقائماً على المعرفة أيضاً، الأمر الذي يخدم إستراتيجية البنك في دعم منظومة ريادة الأعمال في قطر. ومن جهته صرح السيّد شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة فيزا في قطر والكويت قائلاً: تعكس جهود بنك قطر للتنمية طموحات دولة قطر في تطوير منظومة حيوية لمجال التكنولوجيا المالية بما يتماشى مع إستراتيجية الحكومة القطرية للتكنولوجيا المالية 2023. ويسعدنا أن نتعاون مع بنك قطر للتنمية في تحديات هاكاثون التكنولوجيا المالية التي تبتكر لحل تحديات التجارة اليوم لا سيّما في مجال المدفوعات الرقمية. تهانينا للفائزين ونؤكد التزامنا الدائم بالعمل مع شركائنا المحليين وشركات التكنولوجيا المالية للوصول إلى أفضل النتائج في هذا المجال على مستوى المستهلكين والشركات في دولة قطر.

أظهرت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال، بداية إيجابية للنصف الثاني من عام 2023، حيث ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية، كما ظلت توقعات النشاط للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية. وأشارت تلك البيانات إلى استمرار الأعمال غير المنجزة في الانخفاض بوتيرة أقل مما كانت عليه في النصف الأول من العام الحالي، بينما تراجعت الضغوط التضخمية على الأسعار. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لدولة قطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة، وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. الطلبات الجديدة ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وسجل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعا طفيفا من 53.8 نقطة في يونيو إلى 54.0 نقطة في يوليو 2023، مشيرا إلى تحسن جديد في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. وكانت القراءة الأخيرة أعلى من متوسط المؤشر في النصف الأول من عام 2023 البالغ 52.5 نقطة وأعلى بكثير من اتجاه المؤشر على المدى الطويل، والبالغ 52.3 نقطة. وشهدت الطلبات الجديدة ارتفاعا كبيرا في يوليو 2023، ولكن معدل نمو الطلبات الجديدة انخفض مجددا منذ مايو 2023 ومع ذلك ظل من أسرع المعدلات التي سجلت خلال السنة الماضية. وظل معدل نمو الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات المالية مرتفعا بشكل ملحوظ. النشاط التجاري وسجل النشاط التجاري الكلي في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر نموا جديدا في يوليو 2023. واستمر مؤشر الإنتاج بالنمو شهريا لأكثر من ثلاث سنوات، باستثناء التراجع المسجل في يناير 2023 بعد اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وارتفع معدل نمو النشاط التجاري منذ يونيو 2023 وكان ثاني أعلى المعدلات المسجلة في عام 2023 حتى الآن. وظلت توقعات شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية، ويرتبط ارتفاع حجم الأعمال المتوقعة بتطبيق استراتيجيات مبيعات جديدة وتعيين موظفين جدد وتعزيز النشاط في قطاع السياحة وطرح منتجات جديدة. وقدمت معظم الشركات في مختلف القطاعات توقعات إيجابية للنشاط التجاري، لا سيما قطاع الخدمات يليه قطاع إنتاج السلع. وأشارت بيانات يوليو 2023 إلى زيادة أخرى في التوظيف في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر وبمعدل هو الأسرع منذ يوليو 2022، وذلك بهدف تقليص أعباء العمل والأعمال غير المنجزة التي انخفضت للشهر الثاني عشر على التوالي. واستمرت سلاسل التوريد ومواعيد تسليم الموردين في التحسن بشكل قياسي للشهر الخامس عشر على التوالي. وارتفعت مخزونات مستلزمات الإنتاج بدرجة طفيفة، ما يشير إلى الإدارة المثلى لمستويات المخزون بواسطة الشركات القطرية خلال يوليو. وتراجعت ضغوط التضخم المتعلقة بالأسعار في يوليو، حيث انخفض مؤشر إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج منذ يونيو 2023 بمستوى يشير إلى معدل تضخم هامشي. وفي الوقت ذاته، انخفضت أسعار الإنتاج للشهر الثالث على التوالي، بوتيرة طفيفة. الخدمات المالية أما قطاع الخدمات المالية بقطر فاستمر في النمو بشكل ملحوظ في بداية النصف الثاني من العام 2023. وظل معدل نمو الأعمال الجديدة حادا، ما أدى إلى ارتفاع قوي في النشاط الكلي، وتحسنت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل منذ يونيو 2023 وارتفعت أعداد موظفي شركات الخدمات المالية بأعلى معدل لها في أكثر من سنة. وارتفعت الأعمال الجديدة بثاني أسرع معدل لها خلال عام تقريبا وأعلى بكثير من اتجاه المؤشر على المدى الطويل. وارتفع النشاط التجاري الكلي في قطاع الخدمات المالية للشهر الخامس والعشرين على التوالي وبمعدل قوي نسبيا. وتحسنت توقعات النشاط التجاري منذ يونيو 2023 ورفعت شركات الخدمات المالية أعداد موظفيها بأعلى معدل في أربعة عشر شهرا. وأشارت بيانات يوليو 2023 إلى ارتفاع رسوم الخدمات المالية في قطر بعد انخفاضها في يونيو 2023. وارتفعت الضغوط الإجمالية على التكاليف بدرجة طفيفة. مؤشر التوظيف وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في تعليق على ذلك، أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات لدولة قطر إلى مواصلة نمو النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة مع بداية النصف الثاني من العام 2023. وكانت القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات قد سجلت 54.0 نقطة، وهي أعلى بكثير من متوسط الدراسة على المدى الطويل، حيث ارتفع النشاط التجاري الكلي والطلب بشكل حاد في يوليو 2023. كذلك، رفعت الشركات القطرية أعداد موظفيها حيث أشار التراجع البطيء في الأعمال غير المنجزة إلى عودة الضغوط على القدرات الإنتاجية للشركات القطرية. وأضاف الجيدة استمر قطاع الخدمات المالية في دعم النشاط التجاري لاقتصاد القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة، حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية للإنتاج والأعمال الجديدة مجددا في يوليو. كذلك، سجل مؤشر التوظيف أعلى مستوى له منذ أكثر من عام. وكانت هناك ضغوط طفيفة على تكاليف مستلزمات الإنتاج في يوليو، مما ساعد الشركات القطرية في تخفيض أسعار سلعها وخدماتها للشهر الثالث على التوالي. ومن شأن انخفاض تكاليف مستلزمات الإنتاج مجددا في أغسطس 2023 أن يسجل السلسلة الأطول للانخفاض في أربع سنوات تقريبا. وتغطي دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو، وقد أصبحت مؤشرات مديري المشتريات أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية. يتم إعداد مؤشر PMI التابع لمركز قطر للمال بواسطة مجموعة S&P Global من خلال الاستعانة بالردود على الاستبيانات المرسلة إلى مديري المشتريات في هيئة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة. والهيئة مقسمة حسب الحجم التفصيلي للقطاعات والقوى العاملة بالشركات، وبناء على المساهمات في إجمالي الناتج المحلي.

أعلنت شركة راسمال فنتشرز، أول شركة مستقلة في قطر لإدارة صناديق الاستثمار الجريء، عن انطلاق نشاطها بشكل رسمي تحت مظلة مركز قطر للمال، بعد حصولها على رخصة تقديم الخدمات الاستشارية وإدارة الصناديق الاستثمارية المعفاة المسجلة في المركز. وتسعى الشركة الجديدة لأن تكون طرفًا مؤثراً في منظومة الابتكار والشركات الناشئة المزدهرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ستعمل في مجال إدارة رأس المال الاستثماري الجريء، كما ستطلق صندوقاً خاصاً بها يحمل اسم راسمال للابتكار1. وبحرصها على العمل تحت مظلة مركز قطر للمال، تثبت شركة راسمال فنتشرز التزامها بتوفير منصة استثمارية شفافة وآمنة للمستثمرين القطريين والإقليميين على حد سواء. كما تستفيد، في الوقت نفسه، من الإطار التنظيمي والتشريعي الذي يوفره المركز، والتسهيلات التي يقدمها للصناديق الاستثمارية المهنية المعفاة، وهي صناديق صديقة لرأس المال الاستثماري، تخضع للوائح مبسطة. وبهذه المناسبة، صرحت الدكتورة شيخة الجابر، الشريك المؤسس في راسمال فنتشرز، قائلةً: شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطوراً ديناميكياً ومتسارعاً لأنشطة رأس المال الاستثماري في السنوات الأخيرة. فقد بلغ حجم التمويل في المنطقة خلال عام 2022 وحده نحو 3.2 مليار دولار، مع تسجيل 627 صفقة تحقيق زيادة ملحوظة في عمليات التخارج من السوق، حسبما يشير تقرير صادر عن MAGNiTT. وتهدف الشركة لأن يجمع الصندوق نحو 100 مليون دولار، ما سيشكل نحو 25 استثماراً في أسهم الشركات القطرية الناشئة، والشركات الساعية إلى توسيع نطاق أعمالها. كما سيوفر إمكانيات نمو قوية وفرصاً للاستثمار التكنولوجي في المنطقة وعدد من الدول المختارة حول العالم، مع التركيز بشكل خاص على الشركات في مراحل التأسيس الأولى، وخاصة جولة ما قبل التأسيسpre-series A وجولة الاستثمار الأولى السلسلة أ (Series A)، وجولة الاستثمار الثانية السلسلة ب (Series B ).

أعلن مركز قطر للمال، عن إطلاق روبوت محادثة اسأل مركز قطر للمال المدعوم بروبوت الدردشة التفاعلي ChatGPT الخاص بشركة Azure OpenAI ، وذلك بهدف تعزيز تجربة مستخدمي الموقع الإلكتروني وبوابة عملاء مركز قطر للمال. ستتيح هذه التقنية المتطورة للمركز تعزيز الفعالية وتفاعل العملاء من خلال إزالة جميع العوائق التي تحول دون الوصول إلى المعلومات والدعم المطلوب، حيث أصبح من السهل الآن على العملاء التواصل مع المركز والحصول على المساعدة التي يحتاجونها بسرعة وبشكل فوري. فمن خلال استخدام تقنية معالجة اللغات الطبيعية المتطورة لفهم استفسارات العملاء، سيعمل روبوت اسأل مركز قطر للمال كمساعد افتراضي على مدار الساعة لخدمة العملاء، مما يمكن من تجاوز الحواجز والقيود التقليدية المرتبطة عادةً بساعات العمل المحددة، بينما تقوم بتقديم ردود سريعة ودقيقة على استفسارات العملاء. فبإمكان العملاء الآن الحصول على المعلومات من الموقع الالكتروني وبوابة العملاء بسهولة وفي أي وقت، حيث نوفر لهم المزيد من المرونة وقدرة التحكم الذاتي. ومن أهم فوائد الروبوت أنه يتيح للعملاء الوصول بسرعة للمعلومات المرتبطة بأنظمة وقوانين مركز قطر للمال، مما يمكنهم من البقاء على اطلاع على أحدث الأنظمة، وبالتالي يساهم في تعزيز الشفافية وامتثال الأنظمة والقوانين لمعايير الصناعة. وتمتد مزايا تقنية الدردشة التفاعلية Chatbot إلى ما هو أبعد بكثير من كونها مجرد أداة دعم بسيطة. فمن خلال أتمتة الرد على الاستفسارات المتكررة والمهام الروتينية، ستُمكن هذه الخدمة فريق الدعم في المركز من تركيز جهودهم على إنجاز الأنشطة الأكثر تعقيداً ذات القيمة المضافة، وبالتالي تعزيز الفعالية التشغيلية بشكل عام. وتعليقاً على إطلاق هذه الخدمة، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: يحرص مركز قطر للمال على الاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة رقمية مميزة لعملائه. فمع إطلاق روبوت اسأل مركز قطر للمال، خطونا خطوة كبيرة إلى الأمام نحو تعزيز الدعم الذي نقدمه للعملاء وتبسيط العمليات والخدمات لدينا. حيث سنتمكن بفضل الإمكانات التفاعلية التي يتميز بها هذا الروبوت من مساعدة العديد من العملاء في وقت واحد، مما يضمن لنا تقديم الدعم دون انقطاع لعملائنا الذين يعيشون في مناطق زمنية مختلفة، وبالتالي تعزيز مستويات الرضا لديهم. يقدم روبوت اسأل مركز قطر للمال ردودا تلقائية موحدة على استفسارات العملاء بناءً على قوائم معدة مسبقاً تتوافق مع إرشادات وسياسات الأعمال، مما يلغي احتمالية حدوث الأخطاء البشرية أو الانحيازيات أو التناقضات في الردود التي يمكن أن تحدث عادةً، مما سيسهم في تحسين مستوى رضا العملاء وتعزيز سمعة العلامة التجارية.

أظهرت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال، زيادة زخم النمو في نشاط شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة بقطر خلال مايو 2023، حيث تسارعت معدلات النمو في مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية منذ أبريل 2023 وتحسنت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لدولة قطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة، وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وارتفع مؤشر مديري المشتريات للمرة السادسة في سبعة أشهر من 54.4 نقطة في أبريل إلى 55.6 نقطة في مايو 2023، مشيرا إلى تحسن في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة منذ يوليو 2022. وكانت القراءة الأخيرة للمؤشر أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل، والبالغ 52.3 نقطة. ويعزى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات بشكل رئيسي إلى ارتفاع مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة في مايو 2023، كما كان لمؤشري التوظيف ومخزون المشتريات أثر إيجابي على القراءة الأخيرة للمؤشر. وارتفعت الأعمال الجديدة بأسرع معدل لها في عشرة أشهر في مايو 2023. وأفادت الشركات القطرية بأن أسباب الارتفاع تعود لتوقيع عقود جديدة مع عملاء حاليين وجدد، وتقديم منتجات جديدة، وتحسن الطلب على السياحة.. وكان ارتفاع الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات المالية إحدى نقاط القوة في النتائج الأخيرة التي سجلها المؤشر. وشهد النشاط التجاري الكلي ارتفاعا في مايو 2023، لتمتد بذلك سلسلة ارتفاع مؤشر الإنتاج إلى الشهر السادس والثلاثين على التوالي، وهو معدل نمو مؤشر الإنتاج الأعلى في 2023 حتى الآن وأعلى من متوسط الدراسة التي بدأت قبل ست سنوات تقريبا.. باستثناء التراجع الطفيف الذي شهده المؤشر في يناير 2023 بعد اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وتحسنت توقعات شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة للاثني عشر شهرا المقبلة في مايو 2023. وارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي في مايو للمرة الأولى في ثلاثة أشهر إلى 59.2 نقطة مع ارتفاع مستوى الثقة في قطاعات الخدمات والبيع بالجملة وبالتجزئة والإنشاءات. وارتفع معدل التوظيف في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة لأعلى مستوى له منذ يوليو 2022، مما ساعد في تقليص حجم الأعمال غير المنجزة في مايو 2023. وتحسن مستوى الطلب على مستلزمات الإنتاج ولكن سلاسل التوريد تأقلمت بصورة جيدة بسبب تقليص مواعيد تسليم الموردين مجددا. أشارت بيانات شهر مايو 2023 إلى نمو قوي لدى شركات الخدمات المالية في قطر، حيث ارتفعت معدلات نمو مؤشري الأعمال الجديدة والنشاط التجاري الكلي منذ أبريل 2023 وتحسنت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة. وسجلت الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات المالية نموا، لتستمر بذلك سلسلة النمو الحالية إلى ثلاث سنوات. كما كان معدل النمو الذي حققته الأعمال الجديدة الأعلى منذ أغسطس 2022 وأعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل. وارتفع النشاط التجاري الكلي لشركات الخدمات المالية للشهر الثالث والعشرين على التوالي وبأعلى معدل له في ثلاثة أشهر. وفي الوقت نفسه، تحسنت توقعات شركات الخدمات المالية للنشاط التجاري وكثفت أنشطة التوظيف. وأشارت بيانات مايو 2023 إلى تحسن هوامش أرباح شركات الخدمات المالية مع رفع أسعار خدماتها ولكن أسعار مستلزمات الإنتاج بقيت ثابتة بالمتوسط. وعلق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، على ذلك بقوله، حافظت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر على مسار نمو تصاعدي في مايو 2023 مع ارتفاع تدفق الأعمال الجديدة بفضل تحسن الطلب على السياحة والخدمات المالية. وكان لمؤشر الإنتاج (59.6 نقطة) ومؤشر الطلبات الجديدة (60.1 نقطة) مساهمة إيجابية في ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى أعلى مستوى له في عشرة أشهر عند 55.6 نقطة، وهو أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة.

أظهرت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال، زيادة زخم النمو في نشاط شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة بقطر خلال مايو 2023، حيث تسارعت معدلات النمو في مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية منذ أبريل 2023 وتحسنت توقعات النشاط التجاري للإثني عشر شهرا المقبلة. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لدولة قطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وارتفع مؤشر مديري المشتريات للمرة السادسة في سبعة أشهر من 54.4 نقطة في أبريل إلى 55.6 نقطة في مايو 2023، مشيرا إلى تحسن في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة منذ يوليو 2022. وكانت القراءة الأخيرة للمؤشر أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل، والبالغ 52.3 نقطة. ويعزى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات بشكل رئيسي إلى ارتفاع مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة في مايو 2023، كما كان لمؤشري التوظيف ومخزون المشتريات أثر إيجابي على القراءة الأخيرة للمؤشر. وارتفعت الأعمال الجديدة بأسرع معدل لها في عشرة أشهر في مايو 2023. وأفادت الشركات القطرية بأن أسباب الارتفاع تعود لتوقيع عقود جديدة مع عملاء حاليين وجدد، وتقديم منتجات جديدة، وتحسن الطلب على السياحة.. وكان ارتفاع الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات المالية إحدى نقاط القوة في النتائج الأخيرة التي سجلها المؤشر. وشهد النشاط التجاري الكلي ارتفاعا في مايو 2023، لتمتد بذلك سلسلة ارتفاع مؤشر الإنتاج إلى الشهر السادس والثلاثين على التوالي، وهو معدل نمو مؤشر الإنتاج الأعلى في 2023 حتى الآن وأعلى من متوسط الدراسة التي بدأت قبل ست سنوات تقريبا.. باستثناء التراجع الطفيف الذي شهده المؤشر في يناير 2023 بعد اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وتحسنت توقعات شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة للإثني عشر شهرا المقبلة في مايو 2023. وارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي في مايو للمرة الأولى في ثلاثة أشهر إلى 59.2 نقطة مع ارتفاع مستوى الثقة في قطاعات الخدمات والبيع بالجملة وبالتجزئة والإنشاءات. وارتفع معدل التوظيف في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة لأعلى مستوى له منذ يوليو 2022، مما ساعد في تقليص حجم الأعمال غير المنجزة في مايو 2023. وتحسن مستوى الطلب على مستلزمات الإنتاج ولكن سلاسل التوريد تأقلمت بصورة جيدة بسبب تقليص مواعيد تسليم الموردين مجددا. وأشارت بيانات شهر مايو 2023 إلى ارتفاع الضغوط على التكاليف غير المرتبطة بالموظفين وارتفاع متوسط أسعار الشراء بأسرع معدل منذ يونيو 2021. وارتفعت تكاليف الموظفين بدرجة طفيفة وبأدنى معدل لها في السلسلة الحالية التي امتدت لأربعة أشهر. وارتفع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له في أحد عشر شهرا. وفي المقابل، لم تتغير أسعار بيع السلع والخدمات بشكل كبير منذ أبريل 2023. كما أشارت بيانات شهر مايو 2023 إلى نمو قوي لدى شركات الخدمات المالية في قطر، حيث ارتفعت معدلات نمو مؤشري الأعمال الجديدة والنشاط التجاري الكلي منذ أبريل 2023 وتحسنت توقعات النشاط التجاري للإثني عشر شهرا المقبلة. وسجلت الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات المالية نموا، لتستمر بذلك سلسلة النمو الحالية إلى ثلاث سنوات. كما كان معدل النمو الذي حققته الأعمال الجديدة الأعلى منذ أغسطس 2022 وأعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل. وارتفع النشاط التجاري الكلي لشركات الخدمات المالية للشهر الثالث والعشرين على التوالي وبأعلى معدل له في ثلاثة أشهر. وفي الوقت نفسه، تحسنت توقعات شركات الخدمات المالية للنشاط التجاري وكثفت أنشطة التوظيف. وأشارت بيانات مايو 2023 إلى تحسن هوامش أرباح شركات الخدمات المالية مع رفع أسعار خدماتها ولكن أسعار مستلزمات الإنتاج بقيت ثابتة بالمتوسط. وعلق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، على ذلك بقوله، حافظت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر على مسار نمو تصاعدي في مايو 2023 مع ارتفاع تدفق الأعمال الجديدة بفضل تحسن الطلب على السياحة والخدمات المالية. وكان لمؤشر الإنتاج (59.6 نقطة) ومؤشر الطلبات الجديدة (60.1 نقطة) مساهمة إيجابية في ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى أعلى مستوى له في عشرة أشهر عند 55.6 نقطة، وهو أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة. وتجاوز أداء قطاع الخدمات المالية باقي مكونات اقتصاد القطاع الخاص مجددا مع تسجيل مؤشراته الرئيسية للنشاط التجاري والأعمال الجديدة 61.4 نقطة و61.8 نقطة على التوالي. كذلك، رفعت الشركات المالية أسعار خدماتها بالمقارنة مع تغيير طفيف في أسعار سلع وخدمات شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وأشارت بيانات الدراسة الأخيرة إلى أن ارتفاع الطلب على مستلزمات الإنتاج انعكس على أسعار الخدمات، مع ارتفاع معدل تضخم أسعار الشراء إلى أعلى مستوياته منذ عامين تقريبا. ورغم ذلك، تمكنت سلاسل التوريد من التعامل مع ارتفاع الطلب وتحسنت مواعيد تسليم الموردين لمستلزمات الإنتاج بشكل أكبر خلال مايو 2023. وتغطي دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو، وقد أصبحت مؤشرات مديري المشتريات أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية. يتم إعداد مؤشر PMI التابع لمركز قطر للمال بواسطة مجموعة S&P Global من خلال الاستعانة بالردود على الاستبيانات المرسلة إلى مديري المشتريات في هيئة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة. والهيئة مقسمة حسب الحجم التفصيلي للقطاعات والقوى العاملة بالشركات، وبناء على المساهمات في إجمالي الناتج المحلي. وتغطي الدراسة القطاعات التالية: الصناعات التحويلية، والإنشاءات، والبيع بالتجزئة والبيع بالجملة، والخدمات. القراءة الرئيسية هي مؤشر مديري المشتريات (PMI).. مؤشر PMI هو متوسط المؤشرات الخمسة التالية: الطلبات الجديدة (%30)، الإنتاج (%25)، التوظيف (%20)، مواعيد تسليم الموردين (%15) ومخزون المشتريات (%10). عند حساب مؤشر PMI يتم عكس مؤشر مواعيد تسليم الموردين بحيث يتحرك في اتجاه مماثل للمؤشرات الأخرى.

وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع ماستركارد، الشركة العالمية العاملة في مجال الابتكار والتكنولوجيا في حلول الدفع، وذلك بهدف توفير إطار للتعاون بين الجهتين. ويشمل نطاق التعاون الذي تنص عليه مذكرة التفاهم، تبادل الخبرات والموارد واستكشاف الفرص الملائمة لخلق الإيرادات وتعزيز تطوير المنتجات المتجددة والمستدامة والتعاون في برامج التعليم والتدريب.. كما سيعمل الطرفان على تحديد الأنشطة المشتركة التي يمكن أن تعزز تطوير القطاعات والتقنيات الناشئة، مثل تقنية السجلات الموزعة والأصول الرقمية، بما في ذلك الترميز والعملات الرقمية المنظمة، والتمويل التجاري، والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. كما تعكس مذكرة التفاهم رغبة الطرفين في بحث إمكانية إنشاء مختبر ابتكار للتكنولوجيا المالية يخدم المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية وشركات الخدمات المالية الأخرى. وستدعم ماستركارد بيئة الشركات الناشئة المزدهرة في قطر من خلال برنامج المشاركة في التكنولوجيا المالية العالمية (Start Path) الحائز على جوائز مرموقة، وذلك بهدف رعاية شركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية وتزويدها بفرص الوصول إلى المنتجات والشراكات الجديدة في مختلف أنحاء العالم. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال تعليقا على الاتفاقية: نحن سعداء بالتعاون مع ماستركارد لبحث وتطوير الحلول المبتكرة التي تدعم القطاعات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية الأخرى، ولتقديم حلول متكاملة تساعد في زيادة نمو قطاع الخدمات المالية في المنطقة. من جهته قال السيد جي. كي. خليل، مدير عام ماستركارد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنه من خلال هذه الشراكة، يهدف كل من مركز قطر للمال وماستركارد إلى بناء مستقبل واعد لصناعة الخدمات المالية، وتعزيز التزامهما المشترك بتنمية الابتكار في هذا القطاع والمساهمة في النمو الاقتصادي في نطاق عمل كل منهما. وأضاف أن هذه الشراكة هي جزء من جهود ماستركارد لدعم الابتكار الاقتصادي من خلال التحول الرقمي الذي يلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، كما تمثل علامة فارقة في التزام الشركة المستمر ببناء نظام مالي قوي، مستدام وشامل. ويوفر مركز قطر للمال منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام. كما يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من المصادر المحلية.

قام مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، بدعوة اثنتي عشرة شركة من أفضل الشركات الناشئة في جنوب شرق آسيا لحضور فعالية مائدة مستديرة حصرية لتوسيع فرص الأعمال في مجال الابتكار التكنولوجي بين جنوب شرق وجنوب غرب آسيا. تم تنظيم المائدة المستديرة بالتعاون مع جولدن جيت فينتشرز، وهي شركة رأس مال استثماري في جنوب شرق آسيا، وذلك قبيل انطلاق منتدى قطر الاقتصادي، وحضر هذه الفعالية عدد من المؤسسين في قطاعات الاقتصاد الرقمي، البرمجيات كخدمة الأعمال B2B SaaS، صناعة الألعاب، تكنولوجيا التعليم، تكنولوجيا المناخ. وفي ضوء أعمال المنتدى التي ستركز على جاذبية منطقة الخليج العربي وقطر كقوة اقتصادية في النظام العالمي الجديد، جمعت المائدة المستديرة مجموعة من أهم المؤسسين الواعدين من جنوب شرق آسيا لمناقشة فرص النمو الناشئة في جنوب شرق وجنوب غرب آسيا. الاستثمار من منطقة الخليج العربي بلغ في رابطة دول جنوب شرق آسيا 85.2 مليار دولار أمريكي، ممهداً الطريق للتعاون على المدى الطويل. فخلال العقد الأخير برزت اندونيسيا بين رابطة دول جنوب شرق آسيا بكونها تضم أكبر عدد سكان في المنطقة، وتتمتع بشريحة ناشئة كبيرة من المستهلكين. كما أصبحت فيتنام في قائمة الصدارة خلال السنوات الأخيرة مدعومة باقتصاد قوي، واستثمارات أجنبية تتمتع بالديناميكية وقوة عاملة شابة ومثقفة، بينما تواصل سنغافورة كمركز رئيسي في المنطقة يوفر أطرا مالية وتنظيمية قوية تساهم في بناء ثقة المستثمرين. وتمثل العلاقة الديناميكية المميزة بين هذه الدول أحد أسباب اهتمام عدد متزايد من المستثمرين من دول الخليج بهذه المنطقة بكونها تمثل ملجأ آمنا للنمو المستدام.

ينطلق المؤتمر الإقليمي لتكنولوجيا المال FINTECH في نسخته الثانية في 31 مايو الجاري بفندق ومنتجع ويستن بمشاركة كبرى الهيئات والبنوك الدولية. ويحظى المؤتمر بشراكة استراتيجية من وزارة التجارة والصناعة وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية ACCA ورعاية بلاتينية من شركة الإجارة القابضة ورعاية ذهبية من كل من مركز قطر للمال ووزارة البيئة والتغير المناخي. ويستقطب المؤتمر متحدثين من المؤسسات والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى متحدثين من دولة قطر والشرق الأوسط في مجال المصارف والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات. ويناقش المشاركون مختلف المناهج والأساليب والتوجهات لاعتماد التكنولوجيا المالية في القطاع المالي، ويشمل الحضور كافة المهتمين من مقدمي الحلول التقنية، والمستثمرين، وممثلي المؤسسات المالية والمصرفية، وشركات التأمين، ومؤسسات ومكاتب القانون والمحاسبة، ومستشاري التكنولوجيا والعاملين في الجهات التنظيمية لأنشطة القطاع المالي والمصرفي الرقمي والمستخدمين النهائيين لخدمات التكنولوجيا المالية الرقمية. وفي تصريح له قال الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية إن البيئة المتغيرة للقطاع المالي تحتم علينا إيجاد مساحة للنقاش بسبب المتغيرات والفرص والتحديات، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيتناول محاور عدة منها: ابتكارات التكنولوجيا المالية وسبل توظيفها في تعزيز العمليات التشغيلية للمؤسسات المالية والمصرفية وشركات الدفع والتحويل، دور التكنولوجيا المالية في تيسير وتعزيز الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال وتعزيز الشفافية،

ارتفع مؤشر مديري المشتريات القطري الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة للمرة الخامسة في 6 أشهر، إذ سجل في أبريل الماضي 54.4 نقطة، مقابل 53.8 نقطة في مارس السابق له. وحافظت مؤشرات الإنتاج وتوقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهراً المقبلة على نظرة إيجابية قوية، في حين ارتفع مؤشر التوظيف مجدداً. وتشير الدراسة الصادرة امس عن مركز قطر للمال، إلى تحسن النشاط التجاري على نحو أفضل بسبب زيادة الطلب على السلع والخدمات من قبل شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في البلاد. وحافظت مؤشرات الإنتاج وتوقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهراً المقبلة على نظرة إيجابية قوية، في حين ارتفع مؤشر التوظيف مجدداً. وعزت الدراسة ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى تسارع النمو في الطلبات الجديدة، كذلك كان لمؤشر التوظيف ومخزون المشتريات أثر إيجابي على القراء الرئيسية للمؤشر. وسجل مؤشر الإنتاج انخفاضًا طفيفًا في أبريل مقارنة بشهر مارس، ولكنه ظل أعلى من مستوي الدراسة على المدي الطويل، مع الإشارة مجدداً للخدمات المالية كقوة رئيسية محركة للنمو. وشهدت الأعمال الجديدة في أبريل نمواً بأسرع معدل لها في تسعة أشهر، وتشتمل مصادر النمو على استلام أعداد كبيرة من الطلبات الجديدة وتوسيع قواعد عملاء الشركات القطرية وزيادة الطلب نتيجة تنفيذ مشاريع جديدة، بالإضافة إلى طرح منتجات جديدة. وظلت توقعات شركات القطاع الخاص القطري غير المتربط بالطاقة إيجابية للإثني عشر شهراً المقبلة، وانخفض مؤشر الانتاج المستقبلي مجدداً في أبريل من أعلى مستوي له في 41 شهراً سجله في فبراير. لكن متوسط المؤشر لعام 2023 حتي الآن، سجل 71.7 نقطة، وهو أعلي بكثير من متوسط الدراسة على المدي الطويل البالغ 64.6 نقطة. قطاعياً، حظي قطاع الصناعات التحويلية بأعلي مستوي من الثقة خلال شهر أبريل الماضي، وارتفع متوسط الأجور والرواتب للشهر الثالث على التوال، مع مزيد من الضغوط على الأجور بمعدل أعلي من متوسط الدراسة على المدي الطويل. وارتفع مؤشر التوظيف الذي يتتبع العدد الغجمالي للموظفين إلى أعلى مستوي له في تسعة أشهر، مشيراً إلى زيادة جديدة في أعداد القوي العاملة. وارتفع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج في أبريل بنفس الاتجاه التصاعدي الذي ظهر منذ بداية العام الجاري، وظلت الضغوط الناجمة عن التضخم معتدلة ومتماشية إلى حدي كبير مع متوسط الدراسة على المدي الطويل. وفي الوقت نفسه رفعت الشركات القطرية أسعار سلعها وخدماتها في أبريل الماضي بعد تخفيضها خلال شهر مارس 2023. واستمر قطاع الخدمات امالية في قطر بالنمو بمعدل ملحوظ في أبريل مع ارتفاع حجم الأعمال الجديدة للشهر الخامس والثلاثين على التوالي، وبأعلي معدل له منذ أغسطس الماضي، كما ارتفع النشاط الكلي للقطاع للشهر الثاني والعشرين على التوالي بوتيرة قوية. وشهدت الأعمال الجديدة نمواً للشهر الخامس والثلاثين على التوالي، وتسارع معدل التوسع بها للشهر الثامن على التوالي، واستقرت أعداد الموظفين بشكل عام في أبريل بعد أن انخفضت في مارس2023. وأشارت الدارسة إلى ارتفاع جديد في أسعار الخدمات المالي بوتيرة هي الأدني في ثلاثة أشهر، كذلك انخفض متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج للمرة الأولي منذ أكتوبر الماضي.

وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، مذكرة تفاهم مع شركة ستلمنت، إحدى المنصات العالمية الموثوقة في مجال تقنية سلسلة الكتل البلوك تشين، تهدف إلى تعزيز التعاون وإطلاق مبادرات خاصة بتقنيات سلسلة الكتل البلوك تشين والأصول الرقمية في القطاع المالي في قطر. وأفاد مركز قطر للمال في بيان له اليوم، بأن مذكرة التفاهم تهدف إلى بحث أوجه التعاون المحتملة مع الجهات الفاعلة والمعنية بالصناعة المالية محليا، بما في ذلك المؤسسات المالية، وشركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات التجارية، بما يساهم في تسريع اعتماد نماذج وحلول الأعمال الخاصة بتقنيات البلوك تشين والأصول الرقمية. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إن التعاون مع شركة ستلمنت بلوك تشين المحدودة سيتيح لنا التعرف على الاستخدامات العملية الممكنة لتقنيات سلسلة الكتل البلوك تشين والأصول الرقمية في القطاع المالي في قطر. وأضاف، تعكس هذه الشراكة التزام مركز قطر للمال المستمر بدعم الابتكار وإيجاد فرص جديدة تعود بالفائدة على أصحاب المصلحة لدينا والنظام المالي في قطر على أوسع نطاق. وتحقيقا لهذه الغاية، نتطلع لإقامة مبادرات مستقبلية مشتركة مع شركة ستلمنت. وفي السياق ذاته أكد السيد ماثيو فان نيكيرك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ستلمنت، تطلعهم لمساعدة المطورين على إنشاء محافظهم بسهولة عبر شبكة الويب3 ولتمكين الشركات من تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات الهائلة لتقنية البلوك تشين، لخدمة عملائها ومنظومة أعمالها، مشيرا إلى أن شركته عملت على مدى السنوات الماضية على دعم مؤسسات القطاع المالي بدءا من مرحلة التجربة إلى مرحلة الإنتاج. وتابع قائلا يسعدنا أن نتعاون مع مركز قطر للمال وأن نستفيد من خبراتهم وشبكة أعمالهم الواسعة لتسريع دمج تقنية البلوك تشين وتعزيز الابتكار في القطاع المالي في قطر. وقد برزت تقنية سلسلة الكتل البلوك تشين في الآونة الأخيرة كتكنولوجيا حديثة غيرت قواعد اللعبة في مختلف المجالات، وساهمت بشكل كبير في تحسين كفاءة الأعمال ورفع مستوى الأمان والشفافية. وسيقدم مركز قطر للمال وشركة ستلمنت من خلال هذا التعاون، المساعدة للمؤسسات المالية في قطر لتعزيز قدرتها على الابتكار وتطوير طرق فعالة لممارسة أعمالها بأمان وشفافية.

نظّم مكتب تنظيم العمل التابع لمركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية في دولة قطر، مائدة مستديرة حول تعزيز الالتزام بمعايير العمل اللائق في سلاسل التوريد من خلال تبني الممارسات الشرائية المستدامة. وضمت المائدة المستديرة نخبة من المتحدثين من منظمة العمل الدولية ومركز قطر للمال، ناقشوا خلالها الجوانب المختلفة لعملية الشراء، وسلّطوا الضوء على أهمية تنفيذ القوائم المرجعية للتحقق من مدى التزام الموردين بمعايير العمل المطلوبة. كما استضافت المائدة المستديرة ممثلين عن شركات مركز قطر للمال، تحدثوا خلالها عن أفضل الممارسات المتبعة لديهم، ورؤيتهم القيّمة حول توفير بيئة عمل إيجابية وعادلة في سلاسل التوريد الخاصة بشركاتهم. وفي مداخلتها خلال الفعالية، قالت السيدة لويجيا إنجياني، مفوض مكتب تنظيم العمل لدى مركز قطر للمال: إن تعزيز مفهوم العمل اللائق للجميع هو أحد أهم القيم الأساسية لمركز قطر للمال. نأمل من خلال مشاركتنا لبعض التجارب الناجحة التي قام بها مركز قطر للمال لتعزيز الالتزام بمعايير العمل اللائق في سلسلة التوريد الخاصة به، أن نقدم أمثلة ملموسة يمكن للشركات الأخرى في مختلف القطاعات الاستفادة منها. إن ملاحظات وتعليقات المشاركين في المائدة المستديرة تؤكد على مدى الحاجة لوضع مجموعة مشتركة من المعايير لمراجعة آلية عمليات الشراء. ويقوم مكتب منظمة العمل الدولية في قطر بالتعاون مع وزارة العمل ومؤسسات حكومية أخرى، لتعزيز التزام الشركات والمؤسسات في مختلف قطاعات الدولة بتنفيذ قانون العمل وتشريعاته. وتمثل هذه الفعالية مدى التزام مكتب معايير العمل ومركز قطر للمال بالمسؤولية المشتركة وبدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وركائز رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، قال السيد ماكس تونون، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في قطر: إنه لأمر مشجع أن نرى مدى إدراك مركز قطر للمال والشركات التابعة له لأهمية مراجعة الإجراءات المتبعة في عملياتهم الشرائية. فمن خلال تقييم معايير العمل اللائق عند منح العقود للموردين، يمكن للشركات أن تساهم في تحسين ظروف العمل بين الفئات العاملة التي قد تكون أكثر عرضة للاستغلال وانتهاك الحقوق، بما في ذلك موظفو الأمن والحراسة، وعمال النظافة وغيرهم. إن القيام بهذا الدور أساسي ومكمل لمسؤولية الحكومة في تطبيق قوانين العمل. وأضافت السيدة نفيسة الأخوة، المسؤولة التقنية للعمليات في مكتب منظمة العمل الدولية في قطر قائلةً: مع قيام المزيد والمزيد من الشركات بالاعتماد على مقاولي الباطن، أصبح إجراء تقييم عمليات الشراء مسؤولية مشتركة يعزز الالتزام بقوانين العمل ويضمن تكافؤ الفرص للمشاريع المستدامة في قطر. تتمتع منظمة العمل الدولية بالأدوات المناسبة والخبرات التي تؤهلها للخدمة في هذا الجانب وهي على أتم الاستعداد لمساعدة الشركات.

أقام مكتب تنظيم العمل التابع لمركز قطر للمال، بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية في دولة قطر، مائدة مستديرة حول تعزيز الالتزام بمعايير العمل اللائق في سلاسل التوريد من خلال تبني الممارسات الشرائية المستدامة. وناقشت المائدة المستديرة، التي شارك فيها نخبة من المتحدثين من منظمة العمل الدولية ومركز قطر للمال، الجوانب المختلفة لعملية الشراء، وسلطت الضوء على أهمية تنفيذ القوائم المرجعية للتحقق من مدى التزام الموردين بمعايير العمل المطلوبة، فضلا عن استعراض أفضل الممارسات المتبعة، ورؤية القيمة حول توفير بيئة عمل إيجابية وعادلة في سلاسل التوريد الخاصة بشركاتهم. وقالت السيدة لويجيا إنجياني، مفوض مكتب تنظيم العمل لدى مركز قطر للمال، إن تعزيز مفهوم العمل اللائق للجميع هو أحد أهم القيم الأساسية لمركز قطر للمال، ونأمل من خلال مشاركتنا لبعض التجارب الناجحة التي قام بها مركز قطر للمال تعزيز الالتزام بمعايير العمل اللائق في سلسلة التوريد الخاصة به، مشددة على أهمية تقديم أمثلة ملموسة يمكن للشركات الأخرى في مختلف القطاعات الاستفادة منها، كما لفتت إلى أن ملاحظات وتعليقات المشاركين في المائدة المستديرة تؤكد على مدى الحاجة لوضع مجموعة مشتركة من المعايير لمراجعة آلية عمليات الشراء. من جانبه، قال السيد ماكس تونون، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في قطر، إن إدراك مركز قطر للمال والشركات التابعة له لأهمية مراجعة الإجراءات المتبعة في عملياتهم الشرائية أمر مشجع، مشيرا إلى أنه ومن خلال تقييم معايير العمل اللائق عند منح العقود للموردين، يمكن للشركات أن تساهم في تحسين ظروف العمل بين الفئات العاملة التي قد تكون أكثر عرضة للاستغلال وانتهاك الحقوق، بما في ذلك موظفو الأمن والحراسة، وعمال النظافة وغيرهم، مضيفا، أن القيام بهذا الدور أساسي ومكمل لمسؤولية الحكومة في تطبيق قوانين العمل. وفي السياق ذاته أكدت السيدة نفيسة الأخوة، المسؤولة التقنية للعمليات في مكتب منظمة العمل الدولية في قطر، أنه ومع قيام المزيد من الشركات بالاعتماد على مقاولي الباطن، أصبح إجراء تقييم عمليات الشراء مسؤولية مشتركة يعزز الالتزام بقوانين العمل ويضمن تكافؤ الفرص للمشاريع المستدامة في قطر، مشيرة إلى أن منظمة العمل الدولية تتمتع بالأدوات المناسبة والخبرات التي تؤهلها للخدمة في هذا الجانب وهي على أتم الاستعداد لمساعدة الشركات. ويقوم مكتب منظمة العمل الدولية في قطر بالتعاون مع وزارة العمل ومؤسسات حكومية أخرى، بتعزيز التزام الشركات والمؤسسات في مختلف قطاعات الدولة بتنفيذ قانون العمل وتشريعاته، وتعكس هذه الفعالية مدى التزام مكتب معايير العمل ومركز قطر للمال بالمسؤولية المشتركة وبدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وركائز رؤية قطر الوطنية 2030. يشار إلى أن مكتب تنظيم العمل التابع لمركز قطر للمال حرص منذ تأسيسه في العام 2015 على الالتزام بتعزيز معايير العمل الدولية بين مختلف أفراد مجتمع أعمال مركز قطر للمال، من خلال إطلاق مجموعة متنوعة من المبادرات التي تهدف إلى زيادة الوعي وتعزيز ظروف العمل الصحية، والآمنة، والسليمة والمتوازنة بهدف بناء سوق عمل تنافسي قائم على بناء الإنسان.