أعلن مركز قطر للمال أنه تم تسجيل ما يزيد على 300 شركة خلال قمة الويب قطر 2026، فضلا عن تقديم حوالي 2300 شركة طلبات لترخيص أعمالها في مختلف القطاعات الحيوية، خاصة في مجال التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية والخدمات الاستشارية وإدارة المشاريع والابتكار وغيرها من المجالات. وأوضح المركز أنه سجل نموا بنسبة تقارب 44 في المئة مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ فيه عدد الطلبات نحو 1600 طلب، مضيفا أنه تمكن من استقطاب هذا العدد الكبير من الشركات الراغبة في ترخيص أعمالها من خلال حزمة المزايا والحوافز الحصرية التي قام بتوفيرها خلال قمة الويب، وشملت الإعفاء من رسوم التسجيل ورسوم التجديد السنوية للسنوات الثلاث الأولى بالإضافة إلى حوافز ضريبية تتماشى مع المعايير الدولية. وأشار إلى أنه على مدى الأيام الأربعة للقمة، عقد العديد من الاجتماعات والشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات محلية وعالمية مرموقة، كما وقع على عدد من مذكرات التفاهم، أبرزها مع مجلس أعمال البلوك تشين العالمي بهدف تيسير الوصول إلى أفضل الممارسات العالمية ووجهات نظر الجهات التنظيمية في مجال سلاسل الكتل البلوك تشين والأصول الرقمية والترميز وغيرها من التقنيات الرقمية، بالإضافة إلى تأمين التواصل مع شركات ومبادرات دولية تتماشى مع برنامج قطر في مجال التكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي. كما وقع المركز مذكرة تفاهم مع مؤسسة أسباير زون بهدف تطوير القطاع الرياضي في قطر والترويج له، مع التركيز على الشركات الناشئة والشركات متعددة الجنسيات، ووقع كذلك مذكرة تفاهم مع شركة قطر للتأمين توفر حلولا تأمينية شاملة للشركات المسجلة بما في ذلك خدمات إدارة المخاطر، وتعزيز المرونة وذلك انطلاقا من حرصه على تقديم خدمات شاملة ومتنوعة للشركات. وأضاف المركز أنه وقع مذكرة تفاهم مع شركة الدار للصرافة بهدف توفير خدمات مالية متخصصة للشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال وموظفيه، وذلك في إطار تعزيز الخدمات المالية المقدمة للشركات، إلى جانب مذكرة تفاهم مع جامعة حمد بن خليفة، تهدف إلى دعم الشركات الجديدة والقائمة على منصة أعمال المركز، من خلال تقديم خدمات متكاملة تشمل إجراءات التسجيل وخدمات ما بعد التأسيس، وتمكينها من الاستفادة من برامج الدعم والحوافز التي يوفرها الطرفان، بما في ذلك تسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية، والاستفادة من الخبرات التقنية والبحثية المتخصصة، وتعزيز الوعي بحقوق الملكية الفكرية، وتوفير الخدمات المهنية الداعمة لنمو الأعمال.

يشارك مركز قطر للمال في النسخة الثالثة من قمة الويب–قطر ضمن جناح «ابدأ من قطر»، وذلك في إطار استراتيجيته الهادفة إلى ترسيخ مكانته كمحرك رئيسي لتطوير بيئة الأعمال ودعم الاستثمار وتعزيز تنافسية دولة قطر على الساحة الدولية. وتأتي هذه المشاركة امتدادًا لمسيرة مؤسسية راسخة جعلت من مركز قطر للمال نموذجًا متقدمًا على مستوى المنطقة والعالم في توفير أطر تنظيمية مرنة، وخدمات متكاملة، وبيئة أعمال تتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يسهم في استقطاب الشركات العالمية ودعم نمو القطاعات القائمة على الابتكار والمعرفة. وفي ضوء النجاحات المتواصلة التي حققها خلال النسخة الماضية من قمة الويب حيث تمكن مركز قطر للمال من تسجيل أكثر من 700 شركة جديدة على منصة أعماله خلال أيام القمة الأربعة، في مؤشر واضح على الثقة المتنامية من مجتمع الأعمال العالمي. وانطلاقًا من ذلك، يقدّم المركز في نسخة هذا العام حزمة حوافز تنافسية موجّهة للشركات الراغبة في تأسيس أو توسيع أنشطتها في السوق القطري، وتشمل الإعفاء من رسوم التسجيل ورسوم التجديد السنوية لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب مزايا ضريبية حصرية متوافقة مع المعايير الدولية. كما يوفر مركز قطر للمال تجربة تأسيس وتسجيل الأعمال من خلال توفير خدمات حكومية متكاملة في موقع واحد، حيث سيتيح وجود ممثلين عن وزارتي الداخلية والعمل للشركات استكمال جميع إجراءاتها التنظيمية والتصاريح ذات الصلة في وقت واحد. هذا بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الفورية بالتعاون مع بنك قطر الوطني وبنك الدوحة، مما يمكن الشركات من فتح حسابات مصرفية فورية، بما يدعم سرعة وسهولة تأسيس أعمالها. ويرتبط مركز قطر للمال بشراكات مع عدد من البنوك المحلية، ما يمنح الشركات مرونة كاملة في اختيار الشريك المصرفي الذي يلبي احتياجاتها.

أعلن مركز قطر للمال عن التوصل إلى اعتراف متبادل بكفاية أنظمة حماية البيانات مع كل من سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، بما يؤكد أن أطر حماية البيانات لدى هذه المراكز توفر مستوى حماية كافيا وفق المعايير المعتمدة. وذكر المركز، في بيان اليوم، أن هذه الخطوة التنظيمية والنوعية تعد محطة هامة تعكس التزام المراكز المالية الثلاثة بتعزيز أطر حماية البيانات، ودعم التعاون التنظيمي على المستوى الإقليمي. وأشار إلى أن تبادل الإدراج ضمن قوائم كفاية حماية البيانات جاء عقب إجراء عملية تقييم شاملة بدعم من مكاتب قانونية متخصصة، تم من خلالها تقييم أطر حماية البيانات في كل بلد، وآليات إنفاذها التنظيمي، ومدى توافقها مع أفضل الممارسات الدولية. ويتم عادة الإدراج ضمن قائمة الكفاية بعد إثبات مواءمة أطر حماية البيانات فيها لأعلى المعايير، وضمان مستوى عال ومستمر من الحماية للبيانات الشخصية والحساسة. وفي تعليقه على الأثر الاستراتيجي لهذا الاعتراف المتبادل، قال دانيال باترسون المفوض لدى مكتب حماية البيانات في مركز قطر للمال: من خلال الاعتراف المتبادل بكفاية أطر حماية البيانات لدينا، نجح كل من مركز قطر للمال وسوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي في تبسيط عمليات نقل البيانات الدولية على مستوى المنطقة. ويسهم ذلك في تقليل العقبات والتكاليف المرتبطة بالامتثال التنظيمي، مع الحفاظ على مستويات قوية من الحقوق والمساءلة وآليات الإنفاذ. كما يعزز هذا النهج الثقة، ويدعم التجارة الرقمية، ويرسخ مكانة دول الخليج كمنصة آمنة، قائمة على الابتكار، للنمو والاستثمار. وتسهم هذه المبادرة في تعزيز مواءمة الأطر التنظيمية على المستوى الإقليمي، كما تبرز كيف يمكن للتعاون بين المراكز المالية الرائدة أن يترجم إلى نتائج عملية وملموسة تخدم السوق. كما تؤكد المبادرة التزام المراكز الثلاثة بدعم الاحتياجات المتطورة للأعمال الدولية.

- منصور الخاطر: منصة محلية بالمعايير القانونية الدولية تزامناً مع احتفاله بالذكرى السنوية العشرين على تأسيسه، أعلن مركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – عن سلسلة من التحديثات التي تحدد ملامح المرحلة المقبلة من مسيرته والتي شملت تولي منصور راشد الخاطر منصب الرئيس التنفيذي للمركز، بالإضافة الى إطلاق هوية بصرية جديدة وشعارها: «النمو بثقة». وبهذه المناسبة أقام مركز قطر للمال حفل عشاء رسمي في ميدان السعد في درب لوسيل حيث المقر الرئيسي للمركز، جمع كبار المسؤولين والشركاء وقادة الأعمال من قطاعي المال والأعمال في قطر، وسلّط الضوء على الدور الريادي للمركز باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في البلاد، وعلى تطلعاته المستقبلية التي تنسجم مع رؤية الدولة لمدينة لوسيل كوجهة رائدة للأعمال والابتكار. وفي أول خطاب له كرئيس تنفيذي لمركز قطر للمال، أكد منصور راشد الخاطر على الدور المحوري الذي يضطلع به المركز في منظومة الأعمال في قطر، مسلطاً الضوء على مسار النمو والتطور الذي شهده ليصبح منصة محلية موثوقة تعمل وفقاً للمعايير القانونية والتنظيمية الدولية. وقد حدّد الخاطر أولويات واضحة للسنوات المقبلة من ضمنها تعزيز مكانة قطر كمركز عالمي رائد لاستقطاب الثروات، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية ومواصلة العمل على دعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تحقيق نمو شامل ومستدام. وأضاف الخاطر: «سيضع مركز قطر للمال معايير جديدة لكيفية دعم المراكز المالية الحديثة لتحقيق النمو والمرونة والابتكار، فنحن لن نتميز بإطارنا القانوني والتنظيمي فحسب، بل في كسب ثقة المستثمرين والقيمة المضافة التي سنقدمها لهم باستمرار». وفي إطار التزامه بالتطوير المستمر، كشف مركز قطر للمال عن هويته البصرية الجديدة التي تعكس تطلعاته في تعزيز الثقة والحداثة والنظرة المستقبلية وتنسجم مع إطار عمله والقطاع المتنامي الذي يخدمه. واستكمالاً للهوية البصرية الجديدة، أطلق مركز قطر للمال شعاره الجديد «النمو بثقة» ليكون امتداداً لشعاره السابق «قلب المال والأعمال»، مما يعكس توجه المركز ليصبح شريكاً إستراتيجياً طويل الأمد للشركات، حيث لا يقتصر دوره على دعمها في تأسيس أعمالها ودخول السوق فقط، بل يمتد طوال رحلة نموها وتوسعها. ويستند هذا الشعار إلى الثقة التي يوفرها مركز قطر للمال من خلال الإطار القانوني والتنظيمي الراسخ، والبيئة الضريبية التنافسية والخبرة الممتدة لعشرين عاماً من العمل وفقاً لأفضل الممارسات الدولية. ومع دخول مركز قطر للمال عقده الثالث، يواصل ترسيخ مكانته كبوابة عبور موثوقة للشركات الإقليمية والدولية بما يدعم رؤية الدولة في أن تصبح مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً رائداً.

رحب مركز قطر للمال، بتولي منصور راشد الخاطرمنصب الرئيس التنفيذي للمركز، اعتباراً من 11 يناير 2026، خلفاً ليوسف محمد الجيدة. وقال مركز قطر للمال، في بيان له، إن الخاطر يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 28 عاماً، ورؤية استراتيجية عميقة. ومن خلال منصبه الجديد، سيقود مركز قطر للمال نحو تنفيذ أولوياته الاستراتيجية وتعزيز مكانته كمركز مالي دولي موثوق يتمتع بالمصداقية. كما سيحرص على مواءمة أولويات المركز الاستراتيجية مع رؤية قطر الوطنية 2030، بما يسهم في دعم منظومة الاقتصاد الوطني وتعزيز جهود التنويع الاقتصادي. هذا وقد شغل منصور الخاطر عدة مناصب قيادية في قطاعي الاتصالات والطاقة، وقد كان آخرها منصب الرئيس التنفيذي لشركة أريدُ تونس، حيث قاد عملية التحول المؤسسي على مستوى الشركة، لتحقق نتائج متميزة في العمليات التشغيلية والأداء. وكان الخاطر قد تولى عدة مناصب قيادية ضمن مجموعة أريدُ، بعد أن أمضى 11 عاماً في قطر للبترول. إلى جانب ذلك، يشغل الخاطر حالياً منصبعضو مجلس إدارةفيأريدُ الجزائر، وسبق أن كان عضواً في مجلس ادارة كل من عربسات وشبكة الجزيرة. كما شغل منصب عضو في مجلس امناء هيئة متاحف قطر، مما يعكس خبرته الواسعة في مجال الحوكمة والإدارة. يحمل منصور الخاطر درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة قطر، ودرجة ماجستير إدارة الأعمال من جامعةHullالبريطانية، وشهادة الماجستير في إدارة الطوارئ والكوارث من جامعة جورج تاون الأمريكية.

أعلن مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، عن انتقال مقره الرئيسي إلى درب لوسيل، ومباشرة كافة أعماله وعملياته رسمياً من المبنى الجديد. يمثل الانتقال إلى درب لوسيل محطة رئيسية ضمن استراتيجية النمو الطموحة للمركز، إذ يتواجد في منطقة تواكب معايير المدن الذكية، وتتميز بالاستدامة وسرعة التطور، بما يدعم طموحات المركز المستقبلية. تبلغ مساحة المبنى الجديد 6,200 متر مربع، وقد صمم خصيصاً لتوفير مساحة أكبر بهدف تعزيز كفاءة العمليات والارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها للعملاء. يعزز هذا الانتقال تموضع مركز قطر للمال ضمن منظومة الأعمال، من خلال تواجده في منطقة تضم عدداً من المؤسسات والهيئات الحكومية الرئيسية، بما يوفر بيئة أعمال أكثر استراتيجية. كما يتيح الموقع الجديد الاستفادة من البنية التحتية المتطورة لمدينة لوسيل ووسائل الربط المتكاملة التي توفرها، الأمر الذي يعزز قدرة المركز على تقديم خدمات عالية الجودة للعملاء، ويرسخ مكانته كمنصة رائدة للشركات المحلية والأجنبية الراغبة في تأسيس وتوسيع أعمالها في قطر والمنطقة.

استضاف مركز قطر للمال – أحد أبرز المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – ملتقى تواصل العملاء تحت شعار « تمكين النمو من خلال التعاون»، وذلك بهدف توفير منصة حوارية تعزّز التواصل المباشر بين عملاء المركز وشركائه الرئيسيين وأصحاب المصلحة والجهات الوطنية التي تدعم بشكل رئيسي نمو الأعمال في دولة قطر. شهد الملتقى مشاركة أكثر من 400 شخص، إلى جانب ممثلين من وكالة ترويج الاستثمار في قطر «استثمر قطر»، وبنك قطر للتنمية، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار وشركة قطر لحلول القوى العاملة (جسور)، وتضمن البرنامج عروضاً ركزت بشكل خاص على فرص النمو والتحديات المشتركة، مسلّطة الضوء على الموارد المتاحة التي تمكن الشركات من التوسع في الأسواق الرئيسية. ويأتي هذا الملتقى ضمن سلسلة مبادرات يقودها المركز لتمكين مجتمع عملائه المتنامي من بناء العلاقات وتبادل المعارف وزيادة التواصل والتنسيق داخل منظومة الأعمال، وقد ساهم الملتقى في ترسيخ الطموح المشترك لدعم الابتكار، واستقطاب المواهب العالمية وتوفير بيئة تجارية أكثر تنافسية واستعداداً للمستقبل. وبهذه المناسبة، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: «إن تلبية احتياجات عملائنا تأتي في صميم أولويات مركز قطر للمال. ونسعى باستمرار لتطوير حلول وأدوات تساهم في تعزيز القيمة التي نقدمها لهم، وقد أتى هذا الملتقى ليؤكد على التزامنا بتوفير الأفضل لعملائنا. ومع استمرار جهود الدولة في تنويع الاقتصاد القطري سيواصل مركز قطر للمال وشركاؤه فتح آفاق واسعة وجديدة من فرص الاستثمار، والابتكار، والبحث وتنمية المواهب بما يمكن الشركات من النمو بثقة أكبر».

- يوسف الجيدة: قطر من أفضل الوجهات لممارسة الأعمال في المنطقة أعلن مركز قطر للمال عن إطلاق خدمة بلاتينوم لتأسيس الشركات والتي تقدم مجموعة من حلول الأعمال التي تتيح لرواد الأعمال والمستثمرين تأسيس شركاتهم في مركز قطر للمال خلال ساعة واحدة فقط من تقديم طلب الترخيص النهائي. وصُممت هذه الخدمة للشركات التي تبحث عن السرعة والدقة والتجربة الاستثنائية في تأسيس أعمالها، وتشمل أعلى مستوى من الامتيازات ضمن مجموعة خدمات النخبة (إيليت) المطوّرة لتأسيس الأعمال التي يوفرها مركز قطر للمال والتي تضم كذلك فئتي الخدمات الممتازة (بريميوم) والخدمات التنفيذية (إكزكيوتف)، حيث تقدم كل خدمة مستوى مختلفاً من الحلول التي تلبي احتياجات العملاء المختلفة. وتقدم خدمة بلاتينوم مفهوماً جديداً لسرعة تأسيس الأعمال بكفاءة ودقة وإتقان. وتتيح هذه الخدمة المدفوعة إنهاء إجراءات التأسيس خلال ساعة واحدة فقط من تقديم طلب الترخيص الإلكتروني النهائي، مع إصدار بطاقة قيد المنشأة والبطاقة الضريبية في الوقت نفسه للمقيمين في قطر. وبالإضافة إلى التأسيس السريع للأعمال تمنح خدمة بلاتينوم تجربة المساعد الشخصي (الكونسيرج) لتسهيل انتقال العميل إلى الدوحة وإدارة جميع احتياجاته، وتشمل خدمات الاستقبال من وإلى المطار، وإنجاز إجراءات الانتقال والإقامة، ودعم التسجيل في المدارس للأبناء، وتقديم إرشادات شخصية للاستقرار واستقدام الأسرة. كما سيستفيد عملاء هذه الفئة من ترتيب الفحوصات الطبية الخاصة بتصاريح الإقامة، والتعريف بشركاء مصرفيين معتمدين لدى مركز قطر للمال، بما يضمن تجربة وصول وانتقال سلسة ومتكاملة مدعومة بالكامل للعميل. وبمناسبة إطلاق هذه الخدمة صرّح السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال قائلاً: «تُعد خدمة بلاتينوم لتأسيس الشركات إنجازاً فارقاً يعكس التزامنا بجعل دولة قطر إحدى أسهل وأفضل الوجهات لممارسة الأعمال في المنطقة. فمن خلال توفير عملية تأسيس وترخيص خلال ساعة واحدة فقط، نحن نرسي معياراً إقليمياً جديداً للسرعة والتميز في تأسيس الأعمال». ومع إطلاق هذه الخدمة الجديدة يواصل مركز قطر للمال ترسيخ مكانته كمنصة مفضّلة للشركات الدولية والمحلية التي تتطلع لتأسيس أعمالها وتوسيع عملياتها في دولة قطر والمنطقة.

أعلن مركز قطر للمال، أحد أبرز المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، عن إطلاق مشروع تجريبي رائد لإثبات المفهوم ضمن مختبر الأصول الرقمية، في خطوة نوعية لتطبيق تقنية البلوك تشين في مجال التمويل الإسلامي. وقد جاء هذا الإنجاز ثمرة تعاون بين مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين هم: بنك الريان، وبليد لابز، وهاشغراف، حيث ساهم كل منهم بخبراته المتخصصة لتحقيق رؤية مشتركة للابتكار المالي. يهدف المشروع التجريبي لإثبات المفهوم إلى استعراض نظام إيصال رقمي قائم على تقنية البلوك تشين، من شأنه تعزيز الشفافية والكفاءة والامتثال التنظيمي في التمويل المدعوم بالأصول المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وسيتم تشغيل النظام عبر شبكة هاش سفير، وهي شبكة لتقنية دفاتر الحسابات الموزعة (DLT) خاصة ومرخَّصة، تم تطويرها بتقنية «هيديرا» وتشغيلها على بنية تحتية سحابية من «جوجل كلاود» عبر مختبر الأصول الرقمية في مركز قطر للمال. ويجسد هذا المشروع نموذجاً تعاونياً تتلاقى فيه الرؤية التنظيمية المستقبلية مع الابتكار التقني والخبرة المتخصصة. حيث يتولى مركز قطر للمال تنسيق المبادرة وتوفير البنية التحتية والخبرة الإرشادية لتطوير حالات الاستخدام، فيما تقدم «هاشغراف» البنية التحتية الأساسية للبلوك تشين وتشغّلها لضمان الأمان وقابلية التوسع، بينما تتولى «بليد لابز» تطوير النظام بما يشمل العقود الذكية وواجهات الاستخدام المصممة خصيصاً للتطبيقات في التمويل الإسلامي. أما بنك الريان فيلعب دوراً محورياً في اختبار فعالية النظام، وتقديم الرؤى المتخصصة، واستكشاف فرص تسويقه، في حين توفر «جوجل كلاود» بنية تحتية سحابية عالية المستوى لدعم المشروع. وفي تعليقه على أهمية هذه المبادرة، قال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: « نلتزم في مركز قطر للمال بتوفير منظومة قوية للأصول الرقمية تدعم الابتكار والتطبيقات العملية. ونحن فخورون بدعم هذا المشروع التجريبي من خلال مختبر الاصول الرقمية، وذلك في خطوة نحو استكشاف كيفية إسهام تقنية البلوك تشين في تعزيز الكفاءة وتوسيع نطاق المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. تعكس هذه المبادرة جهودنا المتواصلة في تعزيز عملية الترميز، والابتكار المالي، والتعاون بما يتماشى مع الاستراتيجية الثالثة لتنظيم القطاع المالي.» -بنك الريان وقال عمر العمادي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك الريان: «إن الابتكار يشكّل ركيزة أساسية في مسيرة التمويل الإسلامي، وهذه المبادرة تعكس التزام بنك الريان بالمساهمة في تطوير حلول مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تستجيب لاحتياجات السوق المتجددة. من خلال مشاركتنا في هذا المشروع التجريبي، نؤكد دورنا في التحقق من فعالية النظام وإرساء الأسس لتطبيقات عملية قابلة للتوسع، بما يدعم مستقبل الصناعة المالية الإسلامية ويعزز مكانة قطر كمركز إقليمي للابتكار المالي.» ومن جانبه، قال حسام عيتاني، الرئيس التنفيذي لتحول المجموعة في بنك الريان: «يمثل الابتكار ركيزة أساسية لمستقبل التمويل الإسلامي، وهذه المبادرة تؤكد التزامنا بتطوير حلول مالية متوافقة مع الشريعة تستجيب لاحتياجات السوق المتغيرة. ومن خلال مشاركتنا في هذا المشروع التجريبي، لا نكتفي باختبار فاعلية النظام فحسب، بل نساهم أيضاً في تمهيد الطريق أمام تطبيقات عملية وقابلة للتوسع لتقنية البلوك تشين في قطاع التمويل الإسلامي.» -عقود ذكية بدوره، قال سامي ميان، الرئيس التنفيذي لشركة بليد لابز: «سيُظهر المشروع التجريبي لنظام الإيصال الرقمي كيف يمكن لتقنية البلوك تشين والعقود الذكية والمعايير العالمية للهوية أن تعالج الاختناقات والتحديات التشغيلية التي تحول دون توسع المؤسسات المالية الإسلامية في بعض المنتجات المضمونة بالأصول. ومن خلال بيئة خاضعة للرقابة، يمكن للمؤسسات قياس النتائج الفعلية وتقييم جدوى هذه التقنية قبل المضي في التزامات أكبر.» يجسد هذا المشروع خطوة جريئة نحو الابتكار التعاوني في الخدمات المالية. كما يؤكد على دور مختبر الأصول الرقمية وأهدافه. فمن خلال جمع خبرات متنوعة في مجالات التكنولوجيا السحابية والبنية التحتية للبلوك تشين والتمويل الإسلامي، يوفر المختبر بيئة مشتركة لإجراء التجارب والتطوير لابتكار وتسويق المنتجات الرقمية.

سجل مركز قطر للمال زيادة بنسبة 64 % في عدد الشركات المسجلة بمنصته في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024، وهو ما يعكس تنامي جاذبية السوق القطرية للمستثمرين وثقتهم في مركز قطر للمال كمنصة لتأسيس الأعمال في المنطقة. وقال مركز قطر للمال، إنه باستقطابه 828 شركة جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري يقترب من تجاوز الرقم القياسي لعدد الشركات المسجلة خلال العام 2024 بأكمله، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات إلى 3300 شركة، مضيفا أن الشركات الخاضعة للتنظيم تمكنت من تحقيق أداء قوي، حيث سجلت البنوك والمؤسسات المالية الخاصة بالشركات والاستثمار زيادة بنسبة 19 % على أساس سنوي في قيمة أصولها المدارة. وعزا المركز هذا النمو في الأداء للإصلاحات الإستراتيجية التي أجراها لتسهيل دخول الشركات والمستثمرين إلى السوق المحلي، وتركيز الجهود على قطاعات محددة وتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة. كما ساهمت التدابير الأخرى المتعلقة بتبسيط عملية تأسيس الشركات، والتي أصبحت تتيح للمتقدمين إنشاء كيان قانوني، والحصول على ترخيص للأنشطة غير الخاضعة للتنظيم فورا، إلى جانب تخفيض رسوم طلب التأسيس بنسبة 90 %، في تقليص العديد من القيود، مما شجع المزيد من رواد الأعمال على إطلاق أعمالهم من خلال منصة مركز قطر للمال. وذكر المركز أنه استضاف خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 15 فعالية، أبرزها منتدى قطر السنوي الثالث للأوراق المالية برعاية بلومبيرغ أنتليجنس، وملتقى قطر للشركات العائلية، ومنتدى قطر للتمويل الإسلامي، وورشة العمل الاقتصادية التي نظمها المركز بالتعاون مع مورغان ستانلي، واجتماع الطاولة المستديرة حول سياسات الأصول الرقمية الذي عقد على هامش منتدى قطر الاقتصادي. كما شارك المركز في فعاليات دولية بارزة أخرى مثل قمة الويب قطر 2025 والمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وقد استفاد من هذه المشاركات في الترويج لأهمية دوره والخدمات التي يوفرها لتسهيل تأسيس الأعمال، بالإضافة إلى تسليط الضوء على بيئة الأعمال التنافسية في قطر للمستثمرين وأصحاب المصلحة المعنيين. -مختبر الأصول الرقمية وفي إطار مبادرة «قبة الابتكار» أحرز المركز تقدما إيجابيا مع انضمام 33 شركة إلى مختبر الأصول الرقمية، الذي يقود مشاريع مشتركة في مجالات مختلفة تشمل التمويل الإسلامي، والودائع المشفرة، وترميز العقارات، وأنظمة المكافآت القائمة على تقنية سلاسل الكتل (بلوكتشين). بالإضافة إلى ذلك، أطلق مركز قطر للمال منصة «ميتافيرس» التفاعلية الشاملة والتي تم تصميمها لتسهيل التعاون والابتكار في مجال الأعمال، وتوفير مركز رئيسي للتواصل والتفاعل بين رواد الأعمال وأصحاب المصلحة، وعرض التقنيات الجديدة واستضافة ورش العمل والدورات التدريبية والمناقشات البناءة التي يقودها الخبراء. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، في تعليقه على نتائج النصف الأول من العام الجاري: «يسعدنا أن نحصد ثمار الجهود المتواصلة التي بذلناها لتعزيز منظومة الأعمال في قطر ودفع عجلة النمو والتقدم في مختلف القطاعات. إن توفير بيئة جاذبة لمختلف الشركات والاستثمارات هي محور تركيزنا واهتمامنا الدائم، ومع الحفاظ على هذا الزخم من النمو، سنواصل تأدية دورنا في ترسيخ مكانة قطر كمركز رائد للابتكار والاستثمار في المنطقة».

أعدّ مكتب معايير العمل التابع لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – دراسة مشتركة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بالدوحة وجامعة حمد بن خليفة، كما أصدر ملخص سياسات وتوصيات بعنوان: «المهارات المطلوبة في القطاع المالي في قطر – وجهة نظر مركز قطر للمال لواضعي السياسات»، والذي تم نشره على المنصة العالمية لمنظمة العمل الدولية. تأتي هذه الخطوة في إطار التزام دولة قطر بإعداد قوى عاملة مؤهلة ووضع سياسات عمل فعالة تعزز التنوع والشمولية. ويعرض هذا الملخص رؤى قيّمة مستقاة من البيانات حول المهارات الحالية والناشئة الأكثر طلباً لدى شركات مركز قطر للمال ضمن مجالات متنوعة كالتمويل الرقمي، وتحليل المخاطر، والامتثال التنظيمي، ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وزيادة المعرفة بالبيانات وقيادة الموارد البشرية. كما يقدم دليلاً عملياً لواضعي السياسات والجهات التنظيمية وأصحاب المصلحة في القطاع المالي حول كيفية مواءمة استراتيجيات تطوير الكفاءات مع أهداف التنويع الاقتصادي للدولة وبرنامج تأهيل القوى العاملة الوطنية. ويأتي نشر هذا الملخص كجزء من مهمة مكتب معايير العمل لتعزيز ممارسات العمل الشفافة والعادلة وتبنّي نهج مبتكر يركز على الإنسان بشكل رئيسي عند تحسين الأداء والإنتاجية، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والعنصر «الاجتماعي» من معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. فمن خلال تعزيز ومراقبة الامتثال التنظيمي يضمن المكتب أن معايير وسياسات العمل لا تقتصر على حماية حقوق الأفراد فحسب، بل تعزز صحة منظومة العمل في مركز قطر للمال. مؤكداً على التزام مركز قطر للمال بتعزيز أهداف التنمية المستدامة للدولة، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: «إن التعاون المتواصل بين مختلف أصحاب المصلحة أمر بالغ الأهمية لتصميم سياسات عمل تدعم تحقيق الطموحات الاقتصادية لدولة قطر وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. فمن خلال الاستفادة من وجهات النظر والخبرات المتنوعة، يمكننا بناء أسواق أكثر شمولاً ومرونة تحقق فوائد طويلة الأجل للأفراد والاقتصاد على حدٍ سواء». من جانبها قالت السيدة لويجيا إنجياني، مفوض مكتب معايير العمل: «تعكس هذه الدراسة بشكل خاص التزامنا بتحقيق الهدف الخامس (المساواة بين الجنسين)، والهدف الثامن (العمل اللائق والنمو الاقتصادي) والهدف السابع عشر (الشراكة من أجل تحقيق الأهداف) من أهداف التنمية المستدامة، كما تؤكد على أهمية اعتماد نهج تعاوني لإرساء ممارسات عمل شاملة ومستدامة في القطاع المالي».

أكد مركز قطر للمال أن هناك حاجة إلى أطر تنظيمية متطورة لترميز الأصول الرقمية ومواكبة المستجدات المتسارعة، بما يساهم في تحفيز النمو المستدام في هذا القطاع. ودعا المركز، في تقرير له حول مستقبل الأصول الرقمية، إلى ضرورة تعزيز التعاون والتواصل بين مختلف أصحاب المصلحة المعنيين لتحقيق أقصى استفادة من ترميز الأصول وفتح مسارات أكثر دقة وكفاءة لتداولها. وفي هذا السياق، أكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمالعلى ضرورة إرساء أسس متينة لترميز الأصول، قائلا: يمكننا أن نحقق قيمة حقيقية من خلال تسهيل الوصول إلى الأصول الملموسة ونقلها. ولتحقيق ذلك نحن بحاجة إلى نظام واضح يجمع بين التنظيم والرقابة والحفظ الآمن للأصول والمرونة العملية. هذا سيخلق بيئة موثوقة وآمنة تشجع المؤسسات على تبني هذه التكنولوجيا وتحفز النمو المستدام في السوق. من جانبه، أشار السيد هانك جان هوغيندورن الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المالية في مركز قطر للمال إلى أنه تم ابتكار عملية ترميز الأصول لتحقق هدف أساسي، يتمثل في تسهيل الوصول إلى الأصول الملموسة وخلق قيمة حقيقية، مؤكدا التزام دولة قطر بمواصلة جهودها في هذا المجال. واستند التقرير، الذي تم إعداده بالشراكة بين مركز قطر للمال وجلوبال ستراتالوجيز ومجلس الأعمال العالمي لسلاسل الكتل، إلى نتائج مناقشات المائدة المستديرة الأولى حول سياسات الأصول الرقمية، كما جمع رؤى خبراء عالميين أكدوا أن التطوير الناجح لمنظومات ترميز مبتكرة ومرنة تواكب تطورات المستقبل يعتمد على التوافق التنظيمي عبر الحدود والاستثمار الاستراتيجي في البنية التحتية اللازمة وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. وخلص التقرير إلى أن عملية الترميز عند دمجها ضمن إطار سياسات عامة متماسك، يمكن أن تساهم في توسيع فرص الوصول إلى الأسواق وتعزيز الشمول المالي وتقديم قيمة حقيقية وعوائد ملموسة في مختلف الاقتصادات. ولفت إلى أنه رغم تنامي التنسيق التنظيمي عالميا فيما يتعلق بالأصول الرقمية، إلا أنه لا يزال في مراحله الأولى ويفتقد للتكافؤ، إذ يوجد تفاوت كبير بين الدول في التعريفات القانونية ومتطلبات الامتثال، كما أن عمليات الترميز لا تزال في مرحلة التأسيس، وبالتالي يجب إعطاء الأولوية للبنية التحتية وقابلية التشغيل البيني. ودعا التقرير إلى إنشاء صناديق مؤسسية لاختبار البرامج واعتماد معايير عالمية، كما عرض خارطة طريق عملية للجهات التنظيمية والرقابية والمؤسسات المالية والمبتكرين الطامحين لبناء منظومة مرنة وآمنة توفر درجة عالية من الوضوح واليقين القانوني، وتدعم قابلية التشغيل البيني والمعاملات عبر الحدود.

استقبل مركز قطر للمال الدفعة الثالثة من المشاركين في برنامج «الماجستير التنفيذي في القيادة» بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، بالتعاون مع مركز قطر للقيادات. جاءت هذه الزيارة ضمن تجربة تعليمية متكاملة تهدف إلى تعريف القادة القطريين الواعدين بآليات عمل المنظومة المالية في دولة قطر. وتخللت الزيارة جلسات تفاعلية مع كبار موظفي المركز، هدفت إلى تعزيز معرفة المشاركين بمهمة مركز قطر للمال، والخدمات التي يقدمها، والدور الإستراتيجي الذي يلعبه في مجال قطاع الخدمات المالية ومجال الأعمال في الدولة. كما تعرّف المشاركون خلال الزيارة على القطاعات الرئيسية التي يركز عليها المركز بما في ذلك الخدمات المالية والمهني، والتمويل الإسلامي، والتكنولوجيا المالية. اشتمل برنامج الزيارة أيضاً على عروضٍ مرئية قدمها خبراء من مركز قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، بالإضافة إلى جولات تعريفية تعرف خلالها المشاركون على «دائرة التكنولوجيا المالية»، وهي المساحة المخصصة لشركات التكنولوجيا المالية في المركز، ومكتب خدمات الهجرة التابع لوزارة الداخلية في المركز، إلى جانب زيارة لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات. وتعليقاً على أهمية هذه الزيارة، قال السيد حامد علي السعدي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والضريبية في مركز قطر للمال: «نحن فخورون بالتعرّف على الجيل القادم من القادة القطريين ومسرورون بمنح هذه الفرصة لتعريف المشاركين في برنامج الماجستير التنفيذي على الدور المحوري الذي يؤديه مركز قطر للمال في المنظومة التجارية والمالية في قطر. ويأتي هذا في إطار إيماننا بأهمية التكامل بين المؤسسات الأكاديمية وبيئة الأعمال». من جانبه، قال الدكتور ياسر فضل، الأستاذ المشارك في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر: «كجزء من التزامنا بالتدريب الميداني وربط المعرفة الأكاديمية بالخبرة العملية، سُررنا بزيارتنا لمركز قطر للمال التي نُظمت خلال أسبوع الجولات الميدانية لطلاب برنامج الماجستير التنفيذي في القيادة. قدمت هذه الزيارة فرصة قيّمة لطلابنا مكنتهم من الاجتماع بقادة الأعمال في قطر، وأكسبتهم فهماً متعمقاً حول الإستراتيجيات المؤسسية وعرّفتهم على التحديات في الحياة العملية».

أعلن مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، عن تعيين السيد راشد النعيمي مديرًا لإدارة الموارد البشرية، وذلك اعتبارًا من 1 يونيو. يملك راشد النعيمي خبرة تزيد على 15 عامًا في مجال القيادة في إدارة الموارد البشرية، كما يتمتع بخبرات واسعة في صياغة الإستراتيجيات المؤسسية وتعزيز بيئة العمل المتميزة. حيث بدأ مسيرته المهنية كمشرف على الموظفين في شركة قطر للطاقة سابقًا باسم راس غاز قبل أن يتم دمجها مع شركة قطر غاز، ثم تولى منصب مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة المالية. وقبل انضمامه إلى مركز قطر للمال، شغل عدة مناصب في شركة معلوماتية. تشمل خبراته عدة مجالات منها تخطيط التعاقب الوظيفي، ووضع السياسات والحوكمة، وتعزيز مشاركة الموظفين، وإدارة المواهب، والتعلم والتطوير. كما أثبت مهارة في الاستفادة من الحلول التقنية المتقدمة في الموارد البشرية لرفع كفاءة الأداء المؤسسي. وفي منصبه الجديد، سيتولى النعيمي الإشراف على إستراتيجية الموارد البشرية في المركز بما يعزز ثقافة الأداء المتميز وإدماج الموظفين، ويدعم ترسيخ قيم المركز وتحقيق أهدافه الإستراتيجية. وفي تعليق له على هذا التعيين، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: «يسعدنا انضمام راشد النعيمي إلى مركز قطر للمال. إن خبرته الغنية وقدراته القيادية في إدارة الموارد البشرية ستسهم بشكل كبير في ترسيخ بيئة عمل ديناميكية وشاملة. وأنا على ثقة بأن خبراته ستعزز ثقافتنا المؤسسية القائمة على التميز، وستساهم في تطوير منظومة محفزة تتيح لموظفينا النجاح والتطور». يحمل راشد النعيمي درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة الماجستير في السياسات العامة من جامعة حمد بن خليفة في قطر.

أعلنت محكمة قطر الدولية عن بدء سريان مجموعة محدثة من القواعد والإجراءات القضائية المُتّبعة أمام كلٍّ من المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال ومحكمة التنظيم التابعة للمركز، وذلك عقب اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، وإصدارها من قبل وزير التجارة والصناعة، ونشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 يونيو 2025. واشتملت القواعد المُحدّثة على جملة من التعديلات الجوهرية، من أبرزها، بحسب الموقع الإلكتروني لمحكمة قطر الدولية: اعتماد العنوان الوطني كوسيلة قانونية ملزمة لتبليغ المستندات وتقديم المذكرات القضائية، بما يسهم في تعزيز اليقين الإجرائي وتسريع وتيرة الفصل في المنازعات. توضيح نطاق الاختصاص القضائي بما يعكس التعديلات التشريعية الأخيرة على قانون مركز قطر للمال ويُبيّن على نحو دقيق حدود الاختصاص النوعي لكلٍّ من المحكمة المدنية والتجارية ومحكمة التنظيم. استحداث آلية لإصدار الأحكام الغيابية تمكّن المحكمة من البتّ العادل والفعّال في القضايا التي يتخلّف فيها أحد الأطراف عن الحضور، مع الالتزام الكامل بضمانات المحاكمة العادلة. إصدار التوجيه القضائي رقم (1) لسنة 2025، الذي يتضمن إرشادات إجرائية تفصيلية بشأن الطعن بالاستئناف، ويكرّس مبدأ الوضوح الإجرائي، ويوازن بين متطلبات الكفاءة والضمانات القانونية. وأكدت محكمة قطر الدولية أن دخول القواعد الجديدة حيّز النفاذ يُجسّد التزامها المستمر بالارتقاء بجودة الممارسات القضائية، وتعزيز بيئة عدلية موثوقة ومتكاملة تُسهم في ترسيخ ثقة المجتمعين المحلي والدولي بمنظومة القضاء في مركز قطر للمال، وتدعم الأهداف الوطنية المرتبطة بالتنمية المستدامة وبناء دولة القانون. ودعت المحكمة كافة الممارسين القانونيين، وممثلي قطاع الأعمال، والمهنيين المعنيين بالشأن القانوني، إلى الاطلاع على القواعد الجديدة المحدثة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة، والتعرف على ما تضمنته من تغيرات إجرائية تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتسريعها، وضمان فاعليتها، تحقيقًا لعدالة راسخة وشاملة.

ساهم مركز قطر للمال، المركز المالي والتجاري الرائد في المنطقة، باستضافة ملتقى سيتي واير الشرق الأوسط 2025، الذي نُظم بالتعاون مع منصة سيتي واير المتخصصة بتغطيتها الشاملة لقطاع إدارة الثروات حول العالم من خلال مقرها في لندن. وقد جمع هذا الحدث البارز، نخبةً من خبراء الاستثمار وقادة القطاع، مما يعزز مكانة الدوحة كمركز متنامٍ لاستقطاب الاستثمار والثروات. وشكل هذا الملتقى، الذي عُقد لأول مرة في الدوحة، واستمر ليومين، فرصة استثنائية جمعت بين 12 من أبرز مدراء الأصول وأكثر من 70 مستثمرًا محليًا وإقليميًا، أجروا خلالها مناقشات عميقة ومكثفة حول المشهد الاستثماري المتنامي في المنطقة. كما شاركوا في ورش عمل واجتماعات مصغرة ضمّت خبراء اختيار الصناديق الاستثمارية، ورؤساء الاستثمارات الدولية، والمستشارين، والمدراء التنفيذيين لعدد من المؤسسات المرموقة، إلى جانب مدراء الأصول الذين يمثلون إجمالي أصول مُدارة تقدر بنحو 11 تريليون دولار أمريكي. وبهذه المناسبة، صرّح السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، قائلاً: تعزز منطقة الشرق الأوسط مكانتها كمركز إستراتيجي في النظام المالي العالمي. وبفضل تركيزها على التنويع الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الانفتاح والتعاون الدولي، تتمتع المنطقة بمكانة متميزة لقيادة مستقبل الابتكار والنمو المالي. وأضاف: تلعب الفعاليات المؤثرة مثل ملتقى سيتي واير للشرق الأوسط دورًا محوريًا في ترسيخ هذا الواقع، من خلال تفعيل الحوار، وتبادل الخبرات، ودعم مستقبل الاستثمار. وتعليقًا على الملتقى، قال السيد نيك كولارد، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي واير: سعدنا باستضافة ملتقى سيتي واير الشرق الأوسط لأول مرة في الدوحة، وبالشراكة مع مركز قطر المالي بصفته الراعي الرئيسي لهذه الفعالية. يُعد مؤتمرًا استثماريًا رائدًا، انطلق لأول مرة عام 2018، وجمع هذا العام اثني عشر من مدراء الأصول العالميين مع أكثر من ٧٠ خبيرًا متخصصًا في تقييم واختيار الصناديق الاستثمارية من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

قال السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إن مركز قطر للمال كان عليه التحلي بالحذر والتنسيق مع المشرعين المحليين في كل ما يتعلق بالأصول الرقمية، مشيرا إلى الخلط بينها وبين القيمة الرقمية التي بإمكانها أن تكون بأي صيغة، مبينا وجود مصارف وعملات أمنية التي تندرج في عالم واسع خاص بالأصول الرقمية، مبينا التركيز على الأصول الحقيقية والعقارات التي ساهمت في تقوية الاقتصاد العالمي، مع العمل على التماشي مع «الرموز» والاستثمار الرقمي بغرض وضعه في الإطار اللازم، وإصدار تراخيص فعالة للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، تضمن العمل مع التشريعات الموجودة. وأضاف الجيدة خلال مشاركته أنه لابد من إيجاد إطار تشريعي وقانوني لكيفية تسجيل العملات المشفرة والمستثمرين، مبديا المحاولات الحثيثة لمركز قطر للمال لترميز ضمانات السلامة، حيث يتم العمل على إيجاد ضمانات سلامة خاصة بسوق العقارات، قائلا ان ترميز هذه العقارات من شأنه زيادة وتيرة التطور الاقتصادي، مع إمكانية عمل بعض التجارب دون التأثير سلبا على باقي القطاعات، ما سيسهم في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب في الدوحة، والرفع من العمليات المدارة بين الدول باستخدام العملات.

وقعت هيئة مركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، واتفاقية شروط أولية مع شركة مؤشرات هانغ سنغ المحدودة. وتعد هذه الشراكات، خطوة هامة في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والمالي بين قطر ومنطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية. وتحدد مذكرة التفاهم مع مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ إطار التعاون لتبادل المعلومات والخبرات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وتسهيل عملية دخول الشركات إلى أسواق كل جانب ، بالإضافة إلى التعاون في تنظيم ودعم الفعاليات التجارية، مثل المنتديات والمعارض، والترويج المتبادل للمبادرات من خلال المنصات الرقمية لكلتا الجهتين. كما تشمل مذكرة التفاهم الترويج للخدمات التي تقدمها قطر لقطاع الأعمال وجذب الاستثمارات عبر منصات مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، وتسهيل دخول الشركات القادمة من منطقة هونغ كونغ إلى السوق القطري وتقديم الدعم والتوجيه اللازم لها من خلال مركز قطر للمال. وتعزز اتفاقية الشروط الأولية بين مركز قطر للمال وشركة /مؤشرات هانغ سنغ المحدودة/ إشراك أصحاب المصلحة والاستفادة من شبكات التواصل والمنصات الخاصة بكلا الطرفين. وتشمل الاتفاقية تعزيز التعاون في تنظيم الفعاليات وورش العمل، وزيادة المعرفة في أسواق رأس المال، وتبادل البيانات. وبموجب الاتفاقية، سيبحث الطرفان جدوى تطوير وتعزيز مؤشرات مالية تتماشى مع أهدافهما الاستراتيجية. وبهذه المناسبة، قالالسيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: تُمثل هذه الشراكات مع مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ وشركة مؤشرات هانغ سنغ المحدودة، خطوة هامة في جهودنا لتوطيد علاقاتنا الاستراتيجية مع هونغ كونغ وتعزيز الحضور العالمي لدولة قطر. ومن خلال تعزيز التعاون في التجارة والاستثمار وتطوير أسواق رأس المال، نفتح آفاقا جديدة للنمو والابتكار بما ينعكس إيجابا على اقتصاد كلا الجانبين. من جانبه أكدالسيد بيتر لام الرئيس الإقليمي لمجلس تنمية تجارة منطقة هونغ كونغالتزام المجلس بتسهيل وتعزيز التعاون الاقتصادي وخلق فرص للشركات في كلتا المنطقتين. وأضاف: إن عقد الشراكات الاستراتيجية يساهم في توطيد العلاقات، مما يفتح مجالا واسعا للتعاون بين مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ ومجتمع أعمال مركز قطر للمال. وتؤكد الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة وفد الأعمال من منطقة هونغ كونغ وبر الصين الرئيسي إلى الدوحة،التزام مركز قطر للمال بتعزيز مكانة دولة قطر وحضورها عالمياً كمركز للأعمال والاستثمارات وأسواق رأس المال. كما تعكس الرؤية المشتركة بين قطر ومنطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية لتعزيز التعاون طويل الأمد، مما يمهد الطريق لفرص استثمارية وتجارية جديدة بين المنطقتين.

وقعت هيئة مركز قطر للمال، اتفاقية تعاون مع غرفة التجارة والصناعة في قبرص، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والتعاون في مجال الأعمال بين دولة قطر وقبرص. وبموجب هذه الاتفاقية سيقوم الطرفان بتعزيز الروابط التجارية في قطاعي الخدمات المالية والمهنية من خلال مبادرات مشتركة تشمل الندوات الافتراضية، وفعاليات التواصل، والاجتماعات الثنائية، وتبادل الرؤى حول السوق والفرص المحتملة. كما سيتم تسهيل التعارف الاستراتيجي مع مؤسسات مختلفة بما يخدم مصالح هيئة مركز قطر للمال وشركائها، وكذلك غرفة التجارة والصناعة القبرصية وأعضائها. وفي إطار هذه الشراكة سيقدم الطرفان الدعم للشركات التي تسعى لتوسعة أعمالها في أي من البلدين، حيث سيعمل مركز قطر للمال على تقديم الحوافز والإرشادات المتعلقة بإجراءات الترخيص للشركات القادمة من قِبل غرفة التجارة والصناعة في قبرص والتي تتوافق أعمالها مع الأنشطة التي يقوم المركز بترخيصها. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال : توفر هذه الشراكة فرصة للاستفادة من الخبرات وشبكات التواصل لدى كل من مركز قطر للمال وغرفة التجارة والصناعة القبرصية، مما يمكننا من خلق فرص جديدة للشركات، وتعميق العلاقات الثنائية، وتأسيس شراكات استراتيجية تخدم مصالح الطرفين في القطاعات الرئيسية. وتأتي هذه المبادرة انسجامًا مع التزامنا بتوسيع العلاقات التجارية العالمية لدولة قطر وجذب الاستثمارات النوعية إلى منصة مركز قطر للمال. من جانبه، قال السيد ستافروس ستافرو، رئيس غرفة التجارة والصناعة القبرصية: يمثل توقيع اتفاقية التعاون خطوة مهمة نحو بناء علاقات اقتصادية قوية بين قبرص ودولة قطر. ويعكس ذلك التزامنا المشترك بتعزيز بيئة أعمال أكثر ديناميكية وتتميز بالتعاون ومواكبة التطورات المستقبلية. نحن واثقون من أن هذه الشراكة ستساهم في خلق فرص جديدة في مجالات الاستثمار، الابتكار، والنمو في العديد من القطاعات. وتعليقاً على هذه الشراكة الاستراتيجية، قال سعادة السيد أندرياس نيكولايدس، سفير جمهورية قبرص لدى الدولة: يعد توقيع هذه الاتفاقية بين غرفة التجارة والصناعة في قبرص ومركز قطر للمال خطوة مهمة في إطار جهودنا المشتركة لتوطيد العلاقات الاقتصادية والمالية بين جمهورية قبرص ودولة قطر. نتطلع لتفعيل بنود الاتفاقية بما يسهم في تعزيز التواصل بين الشركات، وزيادة وتيرة الزيارات المتبادلة بين الوفود من مجتمعي الأعمال في البلدين لا سيما في مجال الخدمات المالية والمهنية.

في أجواء رمضانية حافلة بالألفة والتلاحم، نظم مركز قطر للمال أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط حفل السحور السنوي لعملائه وموظفيه في فندق ريتز كارلتون الدوحة. وقد حضر الحفل الذي أُقيم هذا العام بالتعاون مع مركز النور للمكفوفين، ممثلون عن وسائل الإعلام وعدد من الشركاء وأصحاب المصلحة، الى جانب أعضاء اللجنة التنفيذية في مركز قطر للمال. وتشكل هذه الفعالية الذي يحرص المركز على تنظيمها سنوياً، مناسبة للقاء عملائه وتعزيز التواصل بين موظفيه بما يساهم في تحقيق أهدافه بتوفير بيئة عمل صحية وتنمية أعماله من خلال استقطاب المزيد من الشركات والاستثمارات المحلية والعالمية الى السوق القطري. وفي كلمته خلال حفل السحور قال يوسف عبدالله فخرو، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي في مركز قطر للمال: «كعادته كل عام يغتنم مركز قطر للمال هذه المناسبة ليعكس قيم ومعاني الشهر الفضيل، وقد حرص المركز هذا العام من خلال تعاونه مع مركز النور للمكفوفين على ترسيخ قيم التكافل والتلاحم والوحدة، وذلك انطلاقاً من مسؤوليته الاجتماعية والتزامه بدعم وتمكين كافة فئات المجتمع وخاصة ذوي الإعاقة البصرية بما يساهم في تعزيز دورهم الفاعل على الصعيدين المهني والاجتماعي.»