أظهرت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال، زيادة زخم النمو في نشاط شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة بقطر خلال مايو 2023، حيث تسارعت معدلات النمو في مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية منذ أبريل 2023 وتحسنت توقعات النشاط التجاري للإثني عشر شهرا المقبلة. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لدولة قطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وارتفع مؤشر مديري المشتريات للمرة السادسة في سبعة أشهر من 54.4 نقطة في أبريل إلى 55.6 نقطة في مايو 2023، مشيرا إلى تحسن في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة منذ يوليو 2022. وكانت القراءة الأخيرة للمؤشر أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل، والبالغ 52.3 نقطة. ويعزى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات بشكل رئيسي إلى ارتفاع مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة في مايو 2023، كما كان لمؤشري التوظيف ومخزون المشتريات أثر إيجابي على القراءة الأخيرة للمؤشر. وارتفعت الأعمال الجديدة بأسرع معدل لها في عشرة أشهر في مايو 2023. وأفادت الشركات القطرية بأن أسباب الارتفاع تعود لتوقيع عقود جديدة مع عملاء حاليين وجدد، وتقديم منتجات جديدة، وتحسن الطلب على السياحة.. وكان ارتفاع الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات المالية إحدى نقاط القوة في النتائج الأخيرة التي سجلها المؤشر. وشهد النشاط التجاري الكلي ارتفاعا في مايو 2023، لتمتد بذلك سلسلة ارتفاع مؤشر الإنتاج إلى الشهر السادس والثلاثين على التوالي، وهو معدل نمو مؤشر الإنتاج الأعلى في 2023 حتى الآن وأعلى من متوسط الدراسة التي بدأت قبل ست سنوات تقريبا.. باستثناء التراجع الطفيف الذي شهده المؤشر في يناير 2023 بعد اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وتحسنت توقعات شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة للإثني عشر شهرا المقبلة في مايو 2023. وارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي في مايو للمرة الأولى في ثلاثة أشهر إلى 59.2 نقطة مع ارتفاع مستوى الثقة في قطاعات الخدمات والبيع بالجملة وبالتجزئة والإنشاءات. وارتفع معدل التوظيف في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة لأعلى مستوى له منذ يوليو 2022، مما ساعد في تقليص حجم الأعمال غير المنجزة في مايو 2023. وتحسن مستوى الطلب على مستلزمات الإنتاج ولكن سلاسل التوريد تأقلمت بصورة جيدة بسبب تقليص مواعيد تسليم الموردين مجددا. وأشارت بيانات شهر مايو 2023 إلى ارتفاع الضغوط على التكاليف غير المرتبطة بالموظفين وارتفاع متوسط أسعار الشراء بأسرع معدل منذ يونيو 2021. وارتفعت تكاليف الموظفين بدرجة طفيفة وبأدنى معدل لها في السلسلة الحالية التي امتدت لأربعة أشهر. وارتفع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له في أحد عشر شهرا. وفي المقابل، لم تتغير أسعار بيع السلع والخدمات بشكل كبير منذ أبريل 2023. كما أشارت بيانات شهر مايو 2023 إلى نمو قوي لدى شركات الخدمات المالية في قطر، حيث ارتفعت معدلات نمو مؤشري الأعمال الجديدة والنشاط التجاري الكلي منذ أبريل 2023 وتحسنت توقعات النشاط التجاري للإثني عشر شهرا المقبلة. وسجلت الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات المالية نموا، لتستمر بذلك سلسلة النمو الحالية إلى ثلاث سنوات. كما كان معدل النمو الذي حققته الأعمال الجديدة الأعلى منذ أغسطس 2022 وأعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل. وارتفع النشاط التجاري الكلي لشركات الخدمات المالية للشهر الثالث والعشرين على التوالي وبأعلى معدل له في ثلاثة أشهر. وفي الوقت نفسه، تحسنت توقعات شركات الخدمات المالية للنشاط التجاري وكثفت أنشطة التوظيف. وأشارت بيانات مايو 2023 إلى تحسن هوامش أرباح شركات الخدمات المالية مع رفع أسعار خدماتها ولكن أسعار مستلزمات الإنتاج بقيت ثابتة بالمتوسط. وعلق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، على ذلك بقوله، حافظت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر على مسار نمو تصاعدي في مايو 2023 مع ارتفاع تدفق الأعمال الجديدة بفضل تحسن الطلب على السياحة والخدمات المالية. وكان لمؤشر الإنتاج (59.6 نقطة) ومؤشر الطلبات الجديدة (60.1 نقطة) مساهمة إيجابية في ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى أعلى مستوى له في عشرة أشهر عند 55.6 نقطة، وهو أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة. وتجاوز أداء قطاع الخدمات المالية باقي مكونات اقتصاد القطاع الخاص مجددا مع تسجيل مؤشراته الرئيسية للنشاط التجاري والأعمال الجديدة 61.4 نقطة و61.8 نقطة على التوالي. كذلك، رفعت الشركات المالية أسعار خدماتها بالمقارنة مع تغيير طفيف في أسعار سلع وخدمات شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وأشارت بيانات الدراسة الأخيرة إلى أن ارتفاع الطلب على مستلزمات الإنتاج انعكس على أسعار الخدمات، مع ارتفاع معدل تضخم أسعار الشراء إلى أعلى مستوياته منذ عامين تقريبا. ورغم ذلك، تمكنت سلاسل التوريد من التعامل مع ارتفاع الطلب وتحسنت مواعيد تسليم الموردين لمستلزمات الإنتاج بشكل أكبر خلال مايو 2023. وتغطي دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو، وقد أصبحت مؤشرات مديري المشتريات أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية. يتم إعداد مؤشر PMI التابع لمركز قطر للمال بواسطة مجموعة S&P Global من خلال الاستعانة بالردود على الاستبيانات المرسلة إلى مديري المشتريات في هيئة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة. والهيئة مقسمة حسب الحجم التفصيلي للقطاعات والقوى العاملة بالشركات، وبناء على المساهمات في إجمالي الناتج المحلي. وتغطي الدراسة القطاعات التالية: الصناعات التحويلية، والإنشاءات، والبيع بالتجزئة والبيع بالجملة، والخدمات. القراءة الرئيسية هي مؤشر مديري المشتريات (PMI).. مؤشر PMI هو متوسط المؤشرات الخمسة التالية: الطلبات الجديدة (%30)، الإنتاج (%25)، التوظيف (%20)، مواعيد تسليم الموردين (%15) ومخزون المشتريات (%10). عند حساب مؤشر PMI يتم عكس مؤشر مواعيد تسليم الموردين بحيث يتحرك في اتجاه مماثل للمؤشرات الأخرى.

وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع ماستركارد، الشركة العالمية العاملة في مجال الابتكار والتكنولوجيا في حلول الدفع، وذلك بهدف توفير إطار للتعاون بين الجهتين. ويشمل نطاق التعاون الذي تنص عليه مذكرة التفاهم، تبادل الخبرات والموارد واستكشاف الفرص الملائمة لخلق الإيرادات وتعزيز تطوير المنتجات المتجددة والمستدامة والتعاون في برامج التعليم والتدريب.. كما سيعمل الطرفان على تحديد الأنشطة المشتركة التي يمكن أن تعزز تطوير القطاعات والتقنيات الناشئة، مثل تقنية السجلات الموزعة والأصول الرقمية، بما في ذلك الترميز والعملات الرقمية المنظمة، والتمويل التجاري، والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. كما تعكس مذكرة التفاهم رغبة الطرفين في بحث إمكانية إنشاء مختبر ابتكار للتكنولوجيا المالية يخدم المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية وشركات الخدمات المالية الأخرى. وستدعم ماستركارد بيئة الشركات الناشئة المزدهرة في قطر من خلال برنامج المشاركة في التكنولوجيا المالية العالمية (Start Path) الحائز على جوائز مرموقة، وذلك بهدف رعاية شركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية وتزويدها بفرص الوصول إلى المنتجات والشراكات الجديدة في مختلف أنحاء العالم. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال تعليقا على الاتفاقية: نحن سعداء بالتعاون مع ماستركارد لبحث وتطوير الحلول المبتكرة التي تدعم القطاعات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية الأخرى، ولتقديم حلول متكاملة تساعد في زيادة نمو قطاع الخدمات المالية في المنطقة. من جهته قال السيد جي. كي. خليل، مدير عام ماستركارد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنه من خلال هذه الشراكة، يهدف كل من مركز قطر للمال وماستركارد إلى بناء مستقبل واعد لصناعة الخدمات المالية، وتعزيز التزامهما المشترك بتنمية الابتكار في هذا القطاع والمساهمة في النمو الاقتصادي في نطاق عمل كل منهما. وأضاف أن هذه الشراكة هي جزء من جهود ماستركارد لدعم الابتكار الاقتصادي من خلال التحول الرقمي الذي يلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، كما تمثل علامة فارقة في التزام الشركة المستمر ببناء نظام مالي قوي، مستدام وشامل. ويوفر مركز قطر للمال منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام. كما يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من المصادر المحلية.

قام مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، بدعوة اثنتي عشرة شركة من أفضل الشركات الناشئة في جنوب شرق آسيا لحضور فعالية مائدة مستديرة حصرية لتوسيع فرص الأعمال في مجال الابتكار التكنولوجي بين جنوب شرق وجنوب غرب آسيا. تم تنظيم المائدة المستديرة بالتعاون مع جولدن جيت فينتشرز، وهي شركة رأس مال استثماري في جنوب شرق آسيا، وذلك قبيل انطلاق منتدى قطر الاقتصادي، وحضر هذه الفعالية عدد من المؤسسين في قطاعات الاقتصاد الرقمي، البرمجيات كخدمة الأعمال B2B SaaS، صناعة الألعاب، تكنولوجيا التعليم، تكنولوجيا المناخ. وفي ضوء أعمال المنتدى التي ستركز على جاذبية منطقة الخليج العربي وقطر كقوة اقتصادية في النظام العالمي الجديد، جمعت المائدة المستديرة مجموعة من أهم المؤسسين الواعدين من جنوب شرق آسيا لمناقشة فرص النمو الناشئة في جنوب شرق وجنوب غرب آسيا. الاستثمار من منطقة الخليج العربي بلغ في رابطة دول جنوب شرق آسيا 85.2 مليار دولار أمريكي، ممهداً الطريق للتعاون على المدى الطويل. فخلال العقد الأخير برزت اندونيسيا بين رابطة دول جنوب شرق آسيا بكونها تضم أكبر عدد سكان في المنطقة، وتتمتع بشريحة ناشئة كبيرة من المستهلكين. كما أصبحت فيتنام في قائمة الصدارة خلال السنوات الأخيرة مدعومة باقتصاد قوي، واستثمارات أجنبية تتمتع بالديناميكية وقوة عاملة شابة ومثقفة، بينما تواصل سنغافورة كمركز رئيسي في المنطقة يوفر أطرا مالية وتنظيمية قوية تساهم في بناء ثقة المستثمرين. وتمثل العلاقة الديناميكية المميزة بين هذه الدول أحد أسباب اهتمام عدد متزايد من المستثمرين من دول الخليج بهذه المنطقة بكونها تمثل ملجأ آمنا للنمو المستدام.

ينطلق المؤتمر الإقليمي لتكنولوجيا المال FINTECH في نسخته الثانية في 31 مايو الجاري بفندق ومنتجع ويستن بمشاركة كبرى الهيئات والبنوك الدولية. ويحظى المؤتمر بشراكة استراتيجية من وزارة التجارة والصناعة وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية ACCA ورعاية بلاتينية من شركة الإجارة القابضة ورعاية ذهبية من كل من مركز قطر للمال ووزارة البيئة والتغير المناخي. ويستقطب المؤتمر متحدثين من المؤسسات والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى متحدثين من دولة قطر والشرق الأوسط في مجال المصارف والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات. ويناقش المشاركون مختلف المناهج والأساليب والتوجهات لاعتماد التكنولوجيا المالية في القطاع المالي، ويشمل الحضور كافة المهتمين من مقدمي الحلول التقنية، والمستثمرين، وممثلي المؤسسات المالية والمصرفية، وشركات التأمين، ومؤسسات ومكاتب القانون والمحاسبة، ومستشاري التكنولوجيا والعاملين في الجهات التنظيمية لأنشطة القطاع المالي والمصرفي الرقمي والمستخدمين النهائيين لخدمات التكنولوجيا المالية الرقمية. وفي تصريح له قال الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية إن البيئة المتغيرة للقطاع المالي تحتم علينا إيجاد مساحة للنقاش بسبب المتغيرات والفرص والتحديات، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيتناول محاور عدة منها: ابتكارات التكنولوجيا المالية وسبل توظيفها في تعزيز العمليات التشغيلية للمؤسسات المالية والمصرفية وشركات الدفع والتحويل، دور التكنولوجيا المالية في تيسير وتعزيز الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال وتعزيز الشفافية،

ارتفع مؤشر مديري المشتريات القطري الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة للمرة الخامسة في 6 أشهر، إذ سجل في أبريل الماضي 54.4 نقطة، مقابل 53.8 نقطة في مارس السابق له. وحافظت مؤشرات الإنتاج وتوقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهراً المقبلة على نظرة إيجابية قوية، في حين ارتفع مؤشر التوظيف مجدداً. وتشير الدراسة الصادرة امس عن مركز قطر للمال، إلى تحسن النشاط التجاري على نحو أفضل بسبب زيادة الطلب على السلع والخدمات من قبل شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في البلاد. وحافظت مؤشرات الإنتاج وتوقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهراً المقبلة على نظرة إيجابية قوية، في حين ارتفع مؤشر التوظيف مجدداً. وعزت الدراسة ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى تسارع النمو في الطلبات الجديدة، كذلك كان لمؤشر التوظيف ومخزون المشتريات أثر إيجابي على القراء الرئيسية للمؤشر. وسجل مؤشر الإنتاج انخفاضًا طفيفًا في أبريل مقارنة بشهر مارس، ولكنه ظل أعلى من مستوي الدراسة على المدي الطويل، مع الإشارة مجدداً للخدمات المالية كقوة رئيسية محركة للنمو. وشهدت الأعمال الجديدة في أبريل نمواً بأسرع معدل لها في تسعة أشهر، وتشتمل مصادر النمو على استلام أعداد كبيرة من الطلبات الجديدة وتوسيع قواعد عملاء الشركات القطرية وزيادة الطلب نتيجة تنفيذ مشاريع جديدة، بالإضافة إلى طرح منتجات جديدة. وظلت توقعات شركات القطاع الخاص القطري غير المتربط بالطاقة إيجابية للإثني عشر شهراً المقبلة، وانخفض مؤشر الانتاج المستقبلي مجدداً في أبريل من أعلى مستوي له في 41 شهراً سجله في فبراير. لكن متوسط المؤشر لعام 2023 حتي الآن، سجل 71.7 نقطة، وهو أعلي بكثير من متوسط الدراسة على المدي الطويل البالغ 64.6 نقطة. قطاعياً، حظي قطاع الصناعات التحويلية بأعلي مستوي من الثقة خلال شهر أبريل الماضي، وارتفع متوسط الأجور والرواتب للشهر الثالث على التوال، مع مزيد من الضغوط على الأجور بمعدل أعلي من متوسط الدراسة على المدي الطويل. وارتفع مؤشر التوظيف الذي يتتبع العدد الغجمالي للموظفين إلى أعلى مستوي له في تسعة أشهر، مشيراً إلى زيادة جديدة في أعداد القوي العاملة. وارتفع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج في أبريل بنفس الاتجاه التصاعدي الذي ظهر منذ بداية العام الجاري، وظلت الضغوط الناجمة عن التضخم معتدلة ومتماشية إلى حدي كبير مع متوسط الدراسة على المدي الطويل. وفي الوقت نفسه رفعت الشركات القطرية أسعار سلعها وخدماتها في أبريل الماضي بعد تخفيضها خلال شهر مارس 2023. واستمر قطاع الخدمات امالية في قطر بالنمو بمعدل ملحوظ في أبريل مع ارتفاع حجم الأعمال الجديدة للشهر الخامس والثلاثين على التوالي، وبأعلي معدل له منذ أغسطس الماضي، كما ارتفع النشاط الكلي للقطاع للشهر الثاني والعشرين على التوالي بوتيرة قوية. وشهدت الأعمال الجديدة نمواً للشهر الخامس والثلاثين على التوالي، وتسارع معدل التوسع بها للشهر الثامن على التوالي، واستقرت أعداد الموظفين بشكل عام في أبريل بعد أن انخفضت في مارس2023. وأشارت الدارسة إلى ارتفاع جديد في أسعار الخدمات المالي بوتيرة هي الأدني في ثلاثة أشهر، كذلك انخفض متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج للمرة الأولي منذ أكتوبر الماضي.

وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، مذكرة تفاهم مع شركة ستلمنت، إحدى المنصات العالمية الموثوقة في مجال تقنية سلسلة الكتل البلوك تشين، تهدف إلى تعزيز التعاون وإطلاق مبادرات خاصة بتقنيات سلسلة الكتل البلوك تشين والأصول الرقمية في القطاع المالي في قطر. وأفاد مركز قطر للمال في بيان له اليوم، بأن مذكرة التفاهم تهدف إلى بحث أوجه التعاون المحتملة مع الجهات الفاعلة والمعنية بالصناعة المالية محليا، بما في ذلك المؤسسات المالية، وشركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات التجارية، بما يساهم في تسريع اعتماد نماذج وحلول الأعمال الخاصة بتقنيات البلوك تشين والأصول الرقمية. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إن التعاون مع شركة ستلمنت بلوك تشين المحدودة سيتيح لنا التعرف على الاستخدامات العملية الممكنة لتقنيات سلسلة الكتل البلوك تشين والأصول الرقمية في القطاع المالي في قطر. وأضاف، تعكس هذه الشراكة التزام مركز قطر للمال المستمر بدعم الابتكار وإيجاد فرص جديدة تعود بالفائدة على أصحاب المصلحة لدينا والنظام المالي في قطر على أوسع نطاق. وتحقيقا لهذه الغاية، نتطلع لإقامة مبادرات مستقبلية مشتركة مع شركة ستلمنت. وفي السياق ذاته أكد السيد ماثيو فان نيكيرك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ستلمنت، تطلعهم لمساعدة المطورين على إنشاء محافظهم بسهولة عبر شبكة الويب3 ولتمكين الشركات من تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات الهائلة لتقنية البلوك تشين، لخدمة عملائها ومنظومة أعمالها، مشيرا إلى أن شركته عملت على مدى السنوات الماضية على دعم مؤسسات القطاع المالي بدءا من مرحلة التجربة إلى مرحلة الإنتاج. وتابع قائلا يسعدنا أن نتعاون مع مركز قطر للمال وأن نستفيد من خبراتهم وشبكة أعمالهم الواسعة لتسريع دمج تقنية البلوك تشين وتعزيز الابتكار في القطاع المالي في قطر. وقد برزت تقنية سلسلة الكتل البلوك تشين في الآونة الأخيرة كتكنولوجيا حديثة غيرت قواعد اللعبة في مختلف المجالات، وساهمت بشكل كبير في تحسين كفاءة الأعمال ورفع مستوى الأمان والشفافية. وسيقدم مركز قطر للمال وشركة ستلمنت من خلال هذا التعاون، المساعدة للمؤسسات المالية في قطر لتعزيز قدرتها على الابتكار وتطوير طرق فعالة لممارسة أعمالها بأمان وشفافية.

نظّم مكتب تنظيم العمل التابع لمركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية في دولة قطر، مائدة مستديرة حول تعزيز الالتزام بمعايير العمل اللائق في سلاسل التوريد من خلال تبني الممارسات الشرائية المستدامة. وضمت المائدة المستديرة نخبة من المتحدثين من منظمة العمل الدولية ومركز قطر للمال، ناقشوا خلالها الجوانب المختلفة لعملية الشراء، وسلّطوا الضوء على أهمية تنفيذ القوائم المرجعية للتحقق من مدى التزام الموردين بمعايير العمل المطلوبة. كما استضافت المائدة المستديرة ممثلين عن شركات مركز قطر للمال، تحدثوا خلالها عن أفضل الممارسات المتبعة لديهم، ورؤيتهم القيّمة حول توفير بيئة عمل إيجابية وعادلة في سلاسل التوريد الخاصة بشركاتهم. وفي مداخلتها خلال الفعالية، قالت السيدة لويجيا إنجياني، مفوض مكتب تنظيم العمل لدى مركز قطر للمال: إن تعزيز مفهوم العمل اللائق للجميع هو أحد أهم القيم الأساسية لمركز قطر للمال. نأمل من خلال مشاركتنا لبعض التجارب الناجحة التي قام بها مركز قطر للمال لتعزيز الالتزام بمعايير العمل اللائق في سلسلة التوريد الخاصة به، أن نقدم أمثلة ملموسة يمكن للشركات الأخرى في مختلف القطاعات الاستفادة منها. إن ملاحظات وتعليقات المشاركين في المائدة المستديرة تؤكد على مدى الحاجة لوضع مجموعة مشتركة من المعايير لمراجعة آلية عمليات الشراء. ويقوم مكتب منظمة العمل الدولية في قطر بالتعاون مع وزارة العمل ومؤسسات حكومية أخرى، لتعزيز التزام الشركات والمؤسسات في مختلف قطاعات الدولة بتنفيذ قانون العمل وتشريعاته. وتمثل هذه الفعالية مدى التزام مكتب معايير العمل ومركز قطر للمال بالمسؤولية المشتركة وبدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وركائز رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، قال السيد ماكس تونون، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في قطر: إنه لأمر مشجع أن نرى مدى إدراك مركز قطر للمال والشركات التابعة له لأهمية مراجعة الإجراءات المتبعة في عملياتهم الشرائية. فمن خلال تقييم معايير العمل اللائق عند منح العقود للموردين، يمكن للشركات أن تساهم في تحسين ظروف العمل بين الفئات العاملة التي قد تكون أكثر عرضة للاستغلال وانتهاك الحقوق، بما في ذلك موظفو الأمن والحراسة، وعمال النظافة وغيرهم. إن القيام بهذا الدور أساسي ومكمل لمسؤولية الحكومة في تطبيق قوانين العمل. وأضافت السيدة نفيسة الأخوة، المسؤولة التقنية للعمليات في مكتب منظمة العمل الدولية في قطر قائلةً: مع قيام المزيد والمزيد من الشركات بالاعتماد على مقاولي الباطن، أصبح إجراء تقييم عمليات الشراء مسؤولية مشتركة يعزز الالتزام بقوانين العمل ويضمن تكافؤ الفرص للمشاريع المستدامة في قطر. تتمتع منظمة العمل الدولية بالأدوات المناسبة والخبرات التي تؤهلها للخدمة في هذا الجانب وهي على أتم الاستعداد لمساعدة الشركات.

أقام مكتب تنظيم العمل التابع لمركز قطر للمال، بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية في دولة قطر، مائدة مستديرة حول تعزيز الالتزام بمعايير العمل اللائق في سلاسل التوريد من خلال تبني الممارسات الشرائية المستدامة. وناقشت المائدة المستديرة، التي شارك فيها نخبة من المتحدثين من منظمة العمل الدولية ومركز قطر للمال، الجوانب المختلفة لعملية الشراء، وسلطت الضوء على أهمية تنفيذ القوائم المرجعية للتحقق من مدى التزام الموردين بمعايير العمل المطلوبة، فضلا عن استعراض أفضل الممارسات المتبعة، ورؤية القيمة حول توفير بيئة عمل إيجابية وعادلة في سلاسل التوريد الخاصة بشركاتهم. وقالت السيدة لويجيا إنجياني، مفوض مكتب تنظيم العمل لدى مركز قطر للمال، إن تعزيز مفهوم العمل اللائق للجميع هو أحد أهم القيم الأساسية لمركز قطر للمال، ونأمل من خلال مشاركتنا لبعض التجارب الناجحة التي قام بها مركز قطر للمال تعزيز الالتزام بمعايير العمل اللائق في سلسلة التوريد الخاصة به، مشددة على أهمية تقديم أمثلة ملموسة يمكن للشركات الأخرى في مختلف القطاعات الاستفادة منها، كما لفتت إلى أن ملاحظات وتعليقات المشاركين في المائدة المستديرة تؤكد على مدى الحاجة لوضع مجموعة مشتركة من المعايير لمراجعة آلية عمليات الشراء. من جانبه، قال السيد ماكس تونون، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في قطر، إن إدراك مركز قطر للمال والشركات التابعة له لأهمية مراجعة الإجراءات المتبعة في عملياتهم الشرائية أمر مشجع، مشيرا إلى أنه ومن خلال تقييم معايير العمل اللائق عند منح العقود للموردين، يمكن للشركات أن تساهم في تحسين ظروف العمل بين الفئات العاملة التي قد تكون أكثر عرضة للاستغلال وانتهاك الحقوق، بما في ذلك موظفو الأمن والحراسة، وعمال النظافة وغيرهم، مضيفا، أن القيام بهذا الدور أساسي ومكمل لمسؤولية الحكومة في تطبيق قوانين العمل. وفي السياق ذاته أكدت السيدة نفيسة الأخوة، المسؤولة التقنية للعمليات في مكتب منظمة العمل الدولية في قطر، أنه ومع قيام المزيد من الشركات بالاعتماد على مقاولي الباطن، أصبح إجراء تقييم عمليات الشراء مسؤولية مشتركة يعزز الالتزام بقوانين العمل ويضمن تكافؤ الفرص للمشاريع المستدامة في قطر، مشيرة إلى أن منظمة العمل الدولية تتمتع بالأدوات المناسبة والخبرات التي تؤهلها للخدمة في هذا الجانب وهي على أتم الاستعداد لمساعدة الشركات. ويقوم مكتب منظمة العمل الدولية في قطر بالتعاون مع وزارة العمل ومؤسسات حكومية أخرى، بتعزيز التزام الشركات والمؤسسات في مختلف قطاعات الدولة بتنفيذ قانون العمل وتشريعاته، وتعكس هذه الفعالية مدى التزام مكتب معايير العمل ومركز قطر للمال بالمسؤولية المشتركة وبدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وركائز رؤية قطر الوطنية 2030. يشار إلى أن مكتب تنظيم العمل التابع لمركز قطر للمال حرص منذ تأسيسه في العام 2015 على الالتزام بتعزيز معايير العمل الدولية بين مختلف أفراد مجتمع أعمال مركز قطر للمال، من خلال إطلاق مجموعة متنوعة من المبادرات التي تهدف إلى زيادة الوعي وتعزيز ظروف العمل الصحية، والآمنة، والسليمة والمتوازنة بهدف بناء سوق عمل تنافسي قائم على بناء الإنسان.

أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال لشهر مارس 2023 إلى استمرار تعزيز ظروف العمل في ظل الزخم الذي شهده الطلب. وقد أدى ذلك إلى تسارع نمو النشاط التجاري الكلي وارتفاع معدلات التوظيف وتحسُّن توقعات الشركات القطرية للنشاط التجاري للاثني عشر شهراً المقبلة. يتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الاستطلاع، الواردة من لجنة تضمّ حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنّها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويُحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وارتفع مؤشر مديري المشتريات للمرة الرابعة في خمسة أشهر من 51.9 في فبراير إلى 53.8 نقطة في مارس، مشيراً إلى أقوى تحسُّن في ظروف العمل منذ يوليو 2022. وكان الارتفاع الشهري في قراءة المؤشر الرئيسي أقلَّ وضوحاً مما كان عليه في يناير بواقع 6.2 نقطة والتي مثّلت ثاني أعلى ارتفاع مسجّل منذ بدء الدراسة في أبريل 2017، ولكنّ القراءة الأخيرة بقيت أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل والبالغ 52.2 نقطة. وأشارت بيانات شهر مارس إلى مزيد من الارتفاع في متوسط الأجور والرواتب رغم انخفاض مؤشر تكاليف الموظفين من أعلى مستوى له في 17 شهراً في فبراير 2023. وارتفع مؤشر التوظيف، الذي يتتبع العدد الإجمالي للموظفين، إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر، مشيراً إلى زيادة عدد القوى العاملة. استمرَّ قطاع الخدمات المالية في قطر بالنمو بُمعدَّل ملحوظ في مارس بسبب ارتفاع حجم الأعمال الجديدة بشكل حاد للشهر الرابع والثلاثين على التوالي. وارتفع النشاط الكلي لقطاع الخدمات المالية للشهر الحادي والعشرين على التوالي وبوتيرة سريعة، بينما تراجعت التوقعات مجدداً مقارنة بالقراءة الأخيرة في يناير 2023 ولكنها ظلَّت مرتفعة. شَهِدَت الأعمال الجديدة نمواً للشهر الرابع والثلاثين على التوالي في مارس 2023 وظل معدل النمو قوياً رغم تراجعه إلى أدنى مستوى له في شهرين. وكانت قراءة مؤشر التوظيف أدنى بدرجة طفيفة من قراءة شهر فبراير 2023. وأشارت بيانات مارس إلى ارتفاع قوي في أسعار ورسوم شركات الخدمات المالية، وإن بمعدل أقل من المُعدَّل القياسي المُسجَّل في فبراير 2023. ولم يطرأ أي تغيير يذكر على تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر مارس 2023.

يشارك «مطافئ.. مقر الفنانين» الاحتفال بليلة القرنقعوه، حيث ينظم في الثامنة مساء غد الثلاثاء فعالية تراثية شاملة بعنوان «قرنقعوه مطافئ « بالساحة الخارجية (بلازا)، وذلك بالتعاون مركز قطر للمال. وتتضمن الفعالية التي تستمر حتى الساعة 11:00 ليلا مجموعة من الأنشطة الترفيهية والفنية من بينها ورش لصناعة أكياس القرنقعوه، ورسم بالحناء، ورسم على الوجوه. كما تتضمن الفعالية صناعة خبز الرقاق وتوزيعه مجانا على الحضور، بالإضافة الى بعض الألعاب الشعبية وتوزيع حلويات القرنقعوه على الأطفال المشاركين. وسيكون للفنانين نصيب في إحياء هذه المناسبة الرمضانية المميزة، حيث ستشهد الفعالية مشاركة كل من الفنانة والمصممة متعددة التخصصات N&LS، والفنان أحمد نوح، والفنانة نورة الحمادي، بالإضافة الى مجموعة من العاملين بمطافئ والمتطوعين. حيث سيقوم الجميع بتوزيع الهدايا على الأطفال ورسم الفرحة على وجوهم. هذا، ونشر «مطافئ.. مقر الفنانين» عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ترويجيا، موجها الدعوة لعموم الجمهور للحضور والمشاركة في الفعالية. وتعد ليلة القرنقعوه من أهم العادات الرمضانية الشعبية في قطر والخليج، وتأتي في ليلة الرابع عشر من رمضان احتفالاً باكتمال نصف شهر رمضان حيث يرتدي الأطفال زياً تراثياً لهذه المناسبة ويتجولون في حيّهم وينشدون أغاني شعبية خاصة بهذه المناسبة ويحصلون على الهدايا وأكياس الحلوى.

رحب خبراء ومستشارون ماليون بإعلان هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن تطوير إطار عمل تنظيمي جديد للمشتقّات المدرجة وإصدار قواعد أسواق وبورصات المشتقّات لعام 2023 ما سيسهم في إنشاء إطار عمل تنظيمي في مركز قطر للمال يسمح بإنشاء بورصة للمشتقّات، إضافة إلى جهة مقابلة للمقاصة المركزية لضمان فعالية عملية التسوية وإدارة مخاطر التسوية. وكشف الخبراء لـ الشرق طبيعة عمل بورصة المشتقات كما تقدموا بنصائح للمستثمرين لتجنب المخاطر في عمليات التداول خاصة ممن ليسوا على دراية كاملة بطبيعة تعاملات سوق المشتقات. ركيزة أساسية وفي تصريح لـ الشرق قال الدكتور عبد الله المنصوري إن إصدار قواعد أسواق وبورصات المشتقّات لعام 2023 يشكل ركيزة أساسية في تطوير سوق رأس المال القطري، وترقية مركز البورصة إلى مصاف الأسواق المتقدمة. وأضاف المنصوري إنّ إنشاء بورصة المشتقّات سيتيح للمستثمرين الفرصة لتداول عقود الخيار والعقود الآجلة المتّصلة بالأسهم المدرجة في بورصة قطر، إضافة إلى العقود المتصلة بمؤشر بورصة قطر والذي سيُدرج في بورصة المشتقات الجديدة. كما أن هذه البورصة ستقدّم فرصاً تسمح للمستثمرين بإدارة محافظهم المالية بصورة أفضل وتنويعها. خطوة نوعية وفي حديث لـ الشرق قال الخبير الاقتصادي بشير يوسف الكحلوت: إن إعلان هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن تطوير إطار عمل تنظيمي جديد للمشتقّات المدرجة وإصدار قواعد أسواق وبورصات المشتقّات لعام 2023 يعتبر خطوة نوعية قد تسهم في زيادة أحجام التداول في البورصة، مشيرا إلى أن العديد من المستثمرين القطريين يشترون الأسهم باعتبارها استثمارا طويل الأجل، وهذا ما يحدث مع الأسهم القيادية كأسهم شركات الاتصالات والبنوك وصناعات تماما كالاستثمار في الذهب أو الاستثمار في الأصول المالية، وذلك مقابل الحصول على أرباح سنوية ومع الوقت ترتفع أسعار الأسهم لتشكل بذلك عائدا مضمونا للمستثمر. ويضيف السيد الكحلوت، أنه على العكس من هذه الاستراتيجية الاستثمارية طويلة الأجل، فإن سوق المشتقات دائما له أجل محدد، مثلا يكون العرض مقابل أجل التسليم لثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو تسعة أشهر، ونحو ذلك، ويكون المعروض هو شراء سهم مثلا مقابل دفع جزء بسيط من القيمة، ولكن في آخر المدة يجب بيع السهم حسب أجله وفقا لطبيعة تداول السلعة، أو يتم إغلاقها بالسعر المتوافر في ذلك الوقت، ومن ثم فإن سوق المشتقات أو التداولات الآجلة يمكن أن توفر ربحا كبيرا إذا حالف المتداول الحظ والتوفيق، كما يمكن أن يخسر كثيرا كذلك، ولذلك ننصح من يرغب في دخول مثل هذه التداولات أن يكون دخوله بهذا المجال بالتدريج بقيمة تتناسب مع الإمكانات الاستثمارية لديه، كما ينبغي مراعاة الخبرة في هذا المجال، فهناك مستثمرون يتداولون بأسواق المشتقات العالمية في بورصات لندن ونيويورك وهؤلاء هامش المخاطرة لديهم يمكن أن يكون كبيرا بالنظر إلى تجربتهم، أما أصحاب الخبرة المحدودة فينصح بالبدء خطوة خطوة إلى أن يستوعبوا طبيعة السوق وهامش الربح المتوقع خلال تداولاتهم. لبنة أساسية وفي تحليل خاص لـ الشرق قال المستشار المالي رمزي قاسمية: إن خطوة تطوير إطار عمل تنظيمي جديد للمشتقّات المدرجة وإصدار قواعد أسواق وبورصات المشتقّات لعام 2023 تأتي كلبنة أساسية في ظل توفير منتجات استثمارية جديدة ومتنوعة للمستثمرين قد تقتصر بالفترة الحالية على المستثمرين المؤهلين والشركات الاستثمارية المؤسسية بهدف توفير منتجات جديدة ومتنوعة تمكنهم من التحوط وادارة المخاطر بشكل فعال الامر الذي من شأنه ان يجذب المزيد من الاستثمارات والمتداولين الى البورصة. ويضيف قاسمية إن جذب المزيد من الاستثمارات الى البورصة من شأنه ان يرفع من احجام مقيم التداول وبشكل جوهري ويزيد من الزخم وبالتالي دخول شريحة جديدة من المستثمرين الى البورصة، كما أن زيادة أحجام قيم التداول من شأنه ان يحسن من تصنيف البورصة عالميا وينقلها من سوق ناشئ إلى سوق متطور، ضف إلى ذلك أن هذه الخطوة تأتي في سبيل توفير بيئة جاذبة وناظمة للاستثمارات المحلية والأجنبية، كما أن سوق المشتقات يوفر كذلك بيئة تنظيمية متنوعة المنتجات ومحفزة لطرح منتجات استثمارية جديدة. ويختتم المستشار رمزي حديثه لـ بالتأكيد على ان هذه الخطوة تأتي لوضع إطار تنظيمي تمهيدا لإطلاق سوق المشتقات بهدف توفير أساليب استثمارية وأساليب ومنتجات استثمارية فعالة لإدارة المخاطر والتحوط، كما أنها تمنح مزيدا من العمق والكفاءة للأسواق المالية. تطوير البورصة وفي تحليل لـ الشرق يقول الخبير الاقتصادي أحمد عقل إن سوق المشتقات مهم جدا وأساسي وسيكون له دور مهم جدا في تطوير بورصة قطر، والذهاب بها إلى مصاف الأسواق المتقدمة، حيث إن هذا السوق أحد الاشتراطات الأساسية والداعمة للوصول إلى الأسواق المتقدمة من الأسواق الناشئة، ولذلك السوق يفتح الباب أمام المستثمرين لاستخدام الكثير من الأدوات المالية مثل موضوع «الخيارات» وعمليات الشراء أو التداول الآجل سواء كان للأسهم أو لمؤشر البورصة نفسه، وبالتالي هو يفتح الباب أمام المستثمرين ويوفر لهم أدوات مالية جديدة وطرقا وخيارات جديدة يمكن التعامل بها بشكل أفضل وأسهل وأكثر مرونة، وهذا يساعد المتداولين على تحسين إدارة محافظهم الاستثمارية، وكذا تطوير العمل وتعظيم الأرباح في بعض الأحيان خاصة في ظل خيارات يمكن التداول بها مثل البيع والشراء الآجل وهذه القوانين كلها أصبحت موجودة ببورصة قطر. ويضيف الخبير الاقتصادي إنه من المهم أن يعرف الجميع هنا أن هذه المشتقات تساعد المستثمرين وخاصة المحافظ والمؤسسات المالية لإدارة وتنويع استثماراتهم وهذا سيكون له دور أساسي ومهم جدا خلال الفترات القادمة لجذب الكثير من المستثمرين، خاصة وأن هناك الكثير من المشتقات ستجعل بعض العمليات أسرع وأسهل مثل عمليات البيع والشراء بسعر وتاريخ محدد، وهناك العديد من الخيارات التي ستكون متاحة للمتداولين للتعامل بهذه الطرق وهذه ستساهم بشكل أساسي في تطوير نشاط التداول في البورصة بشكل عام. رفع التصنيف وقال الخبراء في حديثهم لـ الشرق إن رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية، التصنيف الطويل الأجل لدولة قطر من مستقر إلى إيجابي، مؤكدة تصنيفها الائتماني عند (-AA) سيعزز معنويات وأداء السوق. وأشارت وكالة التصنيف، في تقرير لها، إلى أن مراجعة التصنيف إلى إيجابي من مستقر تعكس توقعاتها بأن الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي ستظل متماشية مع أو أقل من متوسط النظرة «AA»، وسيؤدي توسيع حقل الشمال إلى زيادة السعة التصديرية الإضافية من الغاز الطبيعي المسال للدولة. وأوضح تقرير فيتش أن تصنيف قطر عند (-AA) مدعوم بجملة من العناصر الرئيسية منها صافي الأصول الأجنبية السيادية الكبيرة، كما أن قطر تعد واحدة من أعلى الدخل للفرد، بالإضافة إلى هيكل مالي عام مرن. كما توقعت فيتش أن يبلغ فائض الموازنة العامة لدولة قطر حوالي 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقابل 13 بالمائة في عام 2022. وأكد التقرير أن إجراءات مصرف قطر المركزي ساهمت في خفض اعتماد البنوك على التمويل الأجنبي من 197 مليار دولار في 2021 إلى 186 مليار دولار في 2022.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن تطوير إطار عمل تنظيمي جديد للمشتقات المدرجة وإصدار قواعد أسواق وبورصات المشتقات لعام 2023 بعد انقضاء فترة ثلاثة أشهر من الاستشارات العامة مع المستثمرين والمشاركين في السوق. ويعني إطلاق هذه القواعد إنشاء إطار عمل تنظيمي في مركز قطر للمال يسمح بإنشاء بورصة للمشتقات إضافة إلى جهة مقابلة للمقاصة المركزية لضمان فعالية عملية التسوية وإدارة مخاطر التسوية. وفي هذا الإطار، رحبت بورصة قطر بإعلان هيئة التنظيم وعلّق السيد عبدالعزيز العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، «إن إصدار قواعد أسواق وبورصات المشتقّات لعام 2023 ينشئ إطار العمل التنظيمي الضروري لبورصة قطر للمضي قدماً في خططها لإنشاء بورصة المشتقّات والجهة المقابلة للمقاصة المركزية. ويشكّل إطلاق بورصة المشتقّات ركيزة أساسية في تطوير سوق رأس المال القطري، وترقية مركز البورصة إلى مصاف الأسواق المتقدمة. كما أعرب السيد عبدالعزيز ناصر العمادي عن خالص شكره وامتنانه لمجلس إدارة هيئة تنظيم مركز قطر للمال والإدارة التنفيذية على التعاون في إصدار إطار العمل التنظيمي. ويُشار إلى أنّ إنشاء بورصة المشتقّات سيتيح للمستثمرين الفرصة لتداول عقود الخيار والعقود الآجلة المتّصلة بالأسهم المدرجة في بورصة قطر إضافة إلى العقود المتصلة بمؤشر بورصة قطر والذي سيُدرج في بورصة المشتقات الجديدة. هذا وتخطّط بورصة قطر لإنشاء بورصة للمشتقّات وجهة مقابلة للمقاصة المركزية في مركز قطر للمال، وأعلنت مؤخراً عن إبرام اتفاقية مع مجموعة بورصة لندن تنصّ على توفير التكنولوجيا اللازمة لعمليات التداول والمقاصة الجديدة ولمراقبة السوق. ختاماً، صرّح السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال، بهذه المناسبة قائلاً إنّ «هيئة التنظيم تتطلّع إلى العمل مع بورصة قطر لإطلاق بورصة المشتقات الجديدة، حيث إنّ هذه البورصة ستقدّم فرصاً تسمح للمستثمرين بإدارة محافظهم المالية بصورة أفضل وتنويعها، إضافةً إلى أنها توفّر للمؤسسات المالية وجهات الوساطة القطرية والإقليمية فرصاً جديدة للنموّ وتوسيع الأعمال مع العملاء».

احتضنت قطر أمس فعاليات مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي تحت عنوان التمويل الإسلامي وتحديات الويب 3.0، والذي نظمته شركة بيت المشورة للاستشارات المالية مع الراعي الرسمي وزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى الشريك الإستراتيجي بنك دخان والراعي الماسي الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والراعي الفضي مركز قطر للمال وشركة الضمان للتأمين الإسلامي بيمه وشركة قونية العقارية، وذلك تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. مشاركة كبيرة وشهدت النسخة التاسعة من هذا المؤتمر مشاركة دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، وبشراكة أكاديمية من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، وكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، وتقدم الحضور سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، بالإضافة إلى العديد من الناشطين في هذا القطاع والشخصيات المؤثرة فيه من الجانبين الديني والمالي، وهدف المؤتمر كعادته إلى مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالتمويل الإسلامي، وطرق مواصلة السير به إلى الأمام خلال المرحلة المقبلة، باعتباره أحد أبرز الأعمدة التي تبنى عليها الاقتصادات القوية، حيث تم تسليط الضوء على أربعة محاور رئيسية هي التمويل الإسلامي في عالم الميتافيرس والتكنولوجيا التنظيمية والإشرافية في التمويل الإسلامي، بالإضافة إلى التمويل العابر للحدود وتأثيره على التمويل الإسلامي، وكذا الاستدامة في التمويل الرقمي. نسب النمو وبهذه المناسبة وخلال كلمته الافتتاحية قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة، إن الاقتصاد القطري قد حقق نسبة نمو بنحو 4 % خلال العام 2022، مشيرا إلى تحقيق دولة قطر فائضا فعليا في الموازنة قدره 89 مليار ريال في العام الماضي، وهي التي تحتل المركز الخامس كأكبر سوق للتمويل الإسلامي في العالم.. واعتبر سعادة وزير التجارة والصناعة القطاع المالي إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد القطري، نظرا لجودته وحجم أصوله المحلية، لافتا إلى تمكنه من تجاوز العديد من الأزمات الإقليمية والعالمية، مؤكدا أن وتيرة التحول الرقمي شهدت تطورات متلاحقة في ضوء توجه كبرى الاقتصادات العالمية نحو تسريع اعتماد الحلول التكنولوجية المتقدمة، مبينا بأن قطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية يعد أحد أهم القطاعات التي حققت توسعا هاما في دولة قطر خلال السنوات الماضية، حيث تصنف الدوحة ضمن أفضل عشر عواصم لهذا القطاع في دول منظمة التعاون الإسلامي. التكنولوجيا المالية وتابع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني أن قيمة الاستثمارات التي وجهتها كبرى الاقتصادات العالمية لقطاع التكنولوجيا المالية تجاوزت حوالي 164 مليار دولار في العام 2022، وذلك في ضوء تنافس الشركات المتخصصة في هذا المجال على اعتماد أفضل البرامج الرقمية وأكثرها تطورا على غرار تكنولوجيا الميتافيرس والتي من المتوقع أن تحدث ثورة هائلة بالنظر للحلول التي تقدمها والتي تشمل تطبيقات الجيل الثالث من الويب أو ما يعرف بالإنترنت اللامركزي وتقنيات سلاسل الكتل، والتي تعد إحدى أهم الأدوات المستخدمة في تكنولوجيا المحافظ المالية. واعتبر وزير التجارة والصناعة مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي فرصة مهمة لتسليط الضوء على المقاربة التي تم انتهاجها على المستويين المحلي والعالمي، في سبيل تبني أفضل المعايير الفنية والضوابط الرقابية للاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في مجال التكنولوجيا المالية والتمويل الإسلامي. أهمية المؤتمر من ناحيته أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك دخان على أهمية مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي بالنسبة للقطاع، وهو الذي يعد مناسبة سنوية يجتمع من خلالها قادة ومفكرو التمويل الإسلامي من أجل مناقشة مستقبل وتحديات التمويل والصيرفة الإسلامية، قائلا بأن التكنولوجيا المالية تشكل اليوم التوجه الأبرز لتحولات المشهد المالي في العالم، نظرا لما تحمله هذه التكنولوجيا من إمكانيات هائلة سريعة التطور تمكنها من إحداث تحول في أسواق المال وبيئة التمويل. فوائد المصارف وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك دخان أن الفترات الماضية شهدت تعاونا بين شركات التقنية والمؤسسات المالية، حصدت معه المصارف نتائج إيجابية عززت من حضورها وتوسعها وتحسين جودة خدماتها، إلا أن هناك تحديات قد تظهر حين تتحول علاقة التعاون إلى منافسة تقودها شركات التكنولوجيا العملاقة للدخول إلى عمليات التمويل وتقديم الخدمات المالية ومنافسة القطاع المصرفي، مما قد يؤدي إلى إرباك لعمل المصارف والبيئة المالية والمصرفية. اختلالات اقتصادية بدوره أكد الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة أن توقيت مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي يتزامن مع مشهد متداخل يعاني من اختلالات اقتصادية واضطرابات جيوسياسية تحاول معها السلطات والمنظمات المركزية ضبط تداعياتها وفق تصورات وأفكار اقتصادية تقليدية، تتطلب مزيدا من الابتكار والتحديث. وفي جانب آخر تأتي ثورة التكنولوجيا المالية وتطوراتها لتنافس هذه الأنظمة الاقتصادية بين الفينة والأخرى لتلفت نظرها نحو نظام بيئي جديد للاقتصاد يتم التسويق له كبديل لحل معضلات الاقتصاد التقليدي. التمويل الإسلامي وتابع السليطي في هذا المشهد يسعى مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي لإبراز دور التمويل الإسلامي وما يمكن أن يقدمه من رؤى لتجاوز المشكلات وبناء الهياكل في ظل نظام اقتصادي إسلامي، وذلك من خلال جلسات نقاشية تجمع متخصصين من علماء الشريعة والقانون والاقتصاد والتكنولوجيا وممارسي الصناعة يثرون فيها موضوعات هذا المؤتمر، الذي نأمل الخروج منه بنتائج وتوصيات تسهم في تعزيز دور الصناعة المالية الإسلامية. ثقافة الوقف من جانبه أكد الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الراعي الماسي للمؤتمر، أن الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر تسعى في رسالتها إلى أن يكون الوقف ثقافة لدى الأفراد والجهات، وأن يؤطر بأعلى معايير الحوكمة والإتقان لاستثمار نوعي وشراكة مجتمعية، وانطلاقًا من ذلك كانت رعايتنا لهذا المؤتمر الذي يتضمن في موضوعاته مناقشة قضايا الوقف في عالم الميتافيرس كرؤية استشرافية يتم فيها طرح الأفكار التي يمكن أن تسهم في تطوير مؤسسة الوقف وضمان عدم تخلفها عن ركب التطورات التقنية لتكون شريكًا فاعلًا في نهضة الأمة، إضافة إلى ما يتم نقاشه في إطار تعزيز الحوكمة للمؤسسة الوقفية من خلال استغلال التطور التكنولوجي بطرح تجارب عالمية في مجال التكنولوجيا التنظيمية والإشرافية على إدارة واستثمار الوقف.

أقام مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، بالتعاون مع برايس ووتر هاوس كوبر (بي دبليو سي) وجمعية سيدات الأعمال القطريات، فعالية خاصة بعنوان تبني التكنولوجيا لبناء مجتمعات تحقق التوازن بين الجنسين، وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي. حضر الاحتفال شخصيات دبلوماسية وخبراء من مختلف المجالات لمناقشة الطرق المبتكرة لاستخدام التكنولوجيا في تعزيز المساواة والشمولية. وفي كلمتها الافتتاحية، قالت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للأعمال بمركز قطر للمال: شهدت قطر نموًا سنويًا لافتاً بنسبة بلغت70٪ في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر على مدى السنوات القليلة الماضية. وقد كانت التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي عاملين أساسيين في تحقيق هذا النمو. كما شكلت النساء قوة مؤثرة في التحول الجاري في جميع أنحاء المنطقة. وأضافت الشيخة العنود: مما لا شك فيه أن تمكين المرأة عامل رئيسي لنجاح الاقتصاد العالمي. وقد أظهرت العديد من الدراسات أن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل له فوائد اقتصادية كبيرة، وتبقى الدول التي تفشل في تحقيق ذلك متأخرة عن نظيراتها. لقد ساعد تمكين المرأة دولة قطر على الازدهار بشكل غير مسبوق، حيث لعبت المرأة دوراً ريادياً في تقدم ونمو البلاد. وكان من بين المتحدثين السيدة عائشة حسين الفردان، نائب رئيس رابطة سيدات الأعمال القطريات، وسعادة السيد كريستيان تودور، سفير الاتحاد الأوروبي ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة قطر، الذين شاركوا آراءهم حول العمل نحو تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. وفي الكلمة التي ألقتها أثناء الحفل، قالت السيدة عائشة حسين الفردان: تتمتع التكنولوجيا بالقدرة على تغيير الحياة وكسر الحواجز وخلق الفرص للجميع، كما تملك قوة هائلة على تحسين الأوضاع في المجتمعات المهمشة، لكن الواقع هو أن النساء ما زلن يواجهن تحديات كبيرة في الوصول إلى التكنولوجيا، لا سيما في البلدان النامية، حيث تظهر الفجوة الرقمية بين الجنسين بشكل أكثر وضوحًا. وبينما نحتفل اليوم بالتقدم الذي تم إحرازه، علينا أن نتذكر أيضًا العمل الذي لا يزال علينا القيام به. وتضمن برنامج الحفل جلسة حوارية ضمت سعادة السيدة كارين فيشتنجر غروهي، سفيرة جمهورية النمسا لدى دولة قطر، والدكتورة نـــورة فطيـــس، الأمين العام المؤسس للرابطة العربية للأمن السيبراني، وأستاذ مشارك في قسم علوم وهندسة الحاسب الآلي في جامعة قطر؛ والسيدة مايا عويني، مديرة العمليات في برايس ووتر هاوس كوبرز (بي دبليو سي)؛ والآنسة يارا الفطيس المري طالبة في المدرسة السويسرية الدولية في قطر. وقد تم خلال الجلسة الحوارية مناقشة كيفية تعزيز دور المرأة في بناء مستقبل واعد بمساعدة التقنيات المبتكرة، والتدابير والاستراتيجيات التي يجب على الدول مراعاتها لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة. ومن جهته، قال السيد بسّام حاج حمد، الشريك المسؤول ورئيس قسم الاستشارات في شركة (بي دبليو سي) في قطر: يعد اليوم العالمي للمرأة فرصة مهمة لجميع النساء في المجال للاحتفال بقصص نجاحهن، وهو أيضاً جزء أساسي من أجندة الشمول لدينا في بي دبليو سي الشرق الأوسط. نحن نسعى جاهدين لضمان وضع التنوع في صميم ما نقوم به، من خلال توفير الفرص وبيئة العمل المناسبة لزملائنا من النساء للنمو وليصبحن قادة في المستقبل. ويعد تشجيع والاحتفاء بالتنوع والمساواة على مستوى مكان العمل مقياسًا لنجاحنا الشخصي والمهني.

شارك مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، في قمة بنغلاديش للاستثمار تحت عنوان إمكانات التجارة والاستثمار في بنغلاديش، والتي عقدت مؤخراً في فندق سانت ريجيس الدوحة. عرضت القمة، التي نظمتها لجنة الأوراق المالية والبورصة البنغلاديشية (BSEC) وهيئة تنمية الاستثمار البنغلاديشية (BIDA)، فرص الاستثمار المحتملة في بنغلاديش عبر مختلف القطاعات. وفي كلمته أثناء افتتاح القمة، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: تتمتع بنغلاديش وقطر بعلاقة اقتصادية متينة على مدار أربعة عقود، وقد نمت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ويتجلى ذلك في نمو حجم التجارة بين البلدين والذي ارتفع من 948 مليون ريال قطري في عام 2017، إلى أكثر من 10 مليارات ريال قطري في عام 2022. وأضاف الجيدة: بالإضافة إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعي الطاقة ورأس المال البشري، هناك العديد من المجالات التي يمكننا من خلالها توسيع الاستثمارات والشراكات ذات المنفعة المشتركة، مثل الزراعة والتعليم التكنولوجي والسياحة والثقافة والرياضة والتمويل. بدورها، شاركت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للأعمال بمركز قطر للمال، في جلسة حوارية ضمن القمة بعنوان: فرص التجارة والاستثمار بين بنغلاديش وقطر، أكدت خلالها على دور مركز قطر للمال في توسيع الشراكة الثنائية بين دولة قطر وبنغلاديش. وقالت الشيخة العنود: يعدّ مركز قطر للمال منصة لتسهيل الاستثمار بين قطر والعالم. ونحن نتعاون بشكل كثيف مع المنظمات والهيئات المحلية في بنغلاديش لإطلاق المبادرات التي تحفز فرص الاستثمار الثنائية. كما نقدم عددًا كبيرًا من المزايا التي يمكن أن تساعد الشركات البنغلاديشية للدخول الى السوق القطري، ولتكون بمثابة نقطة انطلاق فعالة لهم للتوسع في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا . وعلى هامش القمة، وقّع مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع شركة ساميت المحدودة (Summit Oil & Shipping Company Limited)، إحدى الشركات الرائدة التي تعمل في مجال تطوير وامتلاك وتشغيل أصول توليد الطاقة، من أجل بدء أعمالها تحت مظلة مركز قطر للمال لاستكشاف الفرص التجارية وتوسيع وجودها في قطر وخارجها. وفي تعليقها على مذكرة التفاهم، قالت الشيخة العنود: يسعدنا الدخول في اتفاقية مع شركة عالمية ذات التزام قوي بالنمو المستدام والخبرة في تطوير المشاريع، ونتطلع إلى مناقشة فرص الاستثمار والأعمال المستقبلية لشركة ساميت (Summit) في قطر.

أعلنت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – عن توقيع اتفاقية تعاون مع كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، تهدف إلى تعزيز وتطوير قطاع التمويل الإسلامي بالدولة. وبموجب الاتفاقية، سيشارك مركز قطر للمال في استضافة ورعاية النُسخ الخمس المقبلة من 'المؤتمر الدولي للتمويل الإسلامي من العام 2023 حتى العام 2027، وتوطيد العمل المشترك بين المؤسستين وفتح آفاق جديدة للتعاون، تُسهم في إتاحة المزيد من الفرص لتحقيق هدفهم المشترك في تعميق الفهم بالتمويل الإسلامي وزيادة الوعي بقوانين الشريعة الإسلامية من خلال تنظيم حزمة من البرامج والمبادرات التي تدعم هذا الجانب. وصرّح السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال في معرض تعليقه على هذا التعاون قائلاً: يسعدنا ويشرفنا أن نبدأ هذا التعاون المشترك مع كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، نأمل أن تكون هذه الاتفاقية منصة مفيدة لكلا الطرفين لتبادل المعارف وتعزيز الفرص لتطوير القيادة الفكرية. يعتبر قطاع التمويل الإسلامي، الذي يشهد انتشاراً عالمياً واسعاً في الآونة الأخيرة، من القطاعات الرئيسية التي يركز عليها مركز قطر للمال في سياق سعيه لبناء صناعة خدمات مالية عالمية المستوى في قطر. وأضاف الجيدة: في مركز قطر للمال نولي اهتماماً خاصاً لقطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية، ويمكننا أن نرى مدى التوسع السريع الذي يشهده قطاع التمويل الإسلامي محلياً، ويعود الفضل في ذلك إلى استراتيجية الرقمنة الشاملة في البلاد والتوجه الواسع لشركات التمويل الإسلامي للاعتماد على التكنولوجيا لتلبية احتياجات عملائها. ومن جهته قال الدكتور سيد ناظم علي، مدير مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي في جامعة حمد بن خليفة: نود أن نعرب عن شكرنا وامتناننا لمركز قطر للمال على دعمه الدائم لنا والذي كان له دور بارز في نجاح المركز بتعزيز التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة والمساهمة في مسيرة تطور دولة قطر نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة. لقد رأينا الإمكانات الواضحة للتمويل الإسلامي في قيادة الابتكار ومعالجة تحديات الاستدامة خلال الإصدارات الخمس الأخيرة من المؤتمر الدولي للتمويل الإسلامي (2017-2022). وبالنظر إلى المستقبل، فإننا ملتزمون بالاستفادة من هذه الإمكانات وتعزيز التمويل الإسلامي من أجل تلبية المتطلبات الاقتصادية سريعة التغير. هذا وتشير التقديرات إلى أن أسواق التمويل الإسلامي عالمياً ستحافظ على مسار نموها القوي خلال السنوات المقبلة، مع توقعات بأن يتجاوز حجم أصولها نحو 3،69 تريليون دولار أمريكي بنهاية عام 2024. ومن المتوقع أن تشهد صناعة الخدمات المصرفية الإسلامية بدولة قطر، التي تعد واحدةً من أكبر الصناعات وأكثرها تطوراً في العالم، نمواً كبيراً في ضوء الواقع الاقتصادي المتين لدولة قطر. فعلى الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا (كوفيد-19)، شهدت صناعة التمويل الإسلامي محلياً توسعاً في أصولها بنسبة 8،4% في العام 2020، لتصل إلى 154 مليار دولار أمريكي في منتصف عام 2022.

وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال، اتفاقية تعاون مع كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، تهدف إلى تعزيز وتطوير قطاع التمويل الإسلامي بالدولة. وبموجب الاتفاقية، سيتم توطيد العمل المشترك بين المؤسستين وفتح آفاق جديدة للتعاون، تسهم في إتاحة المزيد من الفرص لتحقيق هدفهما المشترك في تعميق الفهم بالتمويل الإسلامي وزيادة الوعي بقوانين الشريعة الإسلامية من خلال تنظيم حزمة من البرامج والمبادرات التي تدعم هذا الجانب كما سيشارك مركز قطر للمال في استضافة ورعاية النسخ الخمس المقبلة من /المؤتمر الدولي للتمويل الإسلامي/ من العام 2023 حتى العام 2027. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال في معرض تعليقه على هذا التعاون: يسعدنا أن نبدأ هذا التعاون المشترك مع كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، ونأمل أن تكون هذه الاتفاقية منصة مفيدة لكلا الطرفين لتبادل المعارف وتعزيز الفرص لتطوير القيادة الفكرية حيث يعتبر قطاع التمويل الإسلامي، الذي يشهد انتشارا عالميا واسعا في الآونة الأخيرة، من القطاعات الرئيسية التي يركز عليها مركز قطر للمال في سياق سعيه لبناء صناعة خدمات مالية عالمية المستوى في قطر. وأضاف الجيدة أن مركز قطر للمال يولي اهتماما خاصا لقطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية، ويمكننا أن نرى مدى التوسع السريع الذي يشهده قطاع التمويل الإسلامي محليا، ويعود الفضل في ذلك إلى استراتيجية الرقمنة الشاملة في البلاد والتوجه الواسع لشركات التمويل الإسلامي للاعتماد على التكنولوجيا لتلبية احتياجات عملائها. من جهته قال الدكتور سيد ناظم علي مدير مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي في جامعة حمد بن خليفة: كان لمركز قطر للمال دور بارز في نجاح مركز الاقتصاد بتعزيز التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة والمساهمة في مسيرة تطور دولة قطر نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة. لقد رأينا الإمكانات الواضحة للتمويل الإسلامي في قيادة الابتكار ومعالجة تحديات الاستدامة خلال الإصدارات الخمسة الأخيرة من المؤتمر الدولي للتمويل الإسلامي (2017 - 2022)، ونحن ملتزمون بالاستفادة من هذه الإمكانات وتعزيز التمويل الإسلامي من أجل تلبية المتطلبات الاقتصادية سريعة التغير. وتشير التقديرات إلى أن أسواق التمويل الإسلامي عالميا ستحافظ على مسار نموها القوي خلال السنوات المقبلة، مع توقعات بأن يتجاوز حجم أصولها نحو 3.69 تريليون دولار بنهاية عام 2024. ومن المتوقع أن تشهد صناعة الخدمات المصرفية الإسلامية بدولة قطر، التي تعد واحدة من أكبر الصناعات وأكثرها تطورا في العالم، نموا كبيرا، فعلى الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا /كوفيد - 19/ شهدت صناعة التمويل الإسلامي محليا توسعا في أصولها بنسبة 8.4 بالمئة في العام 2020، لتصل إلى 154 مليار دولار في منتصف عام

دعت دولة السيدة شيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية رجال الاعمال والمستثمرين القطريين الى الاستثمار في بلادها. جاء ذلك خلال كلمة لها بمنتدى التجارة والاستثمار في بنجلاديش الذي عقد صباح امس بفندق سانت ريجيس بمشاركة غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين ومركز قطر للمال. وأكدت السيدة شيخة حسينة واجد على العلاقات القوية التي تربط بين البلدين الصديقين قطر وبنجلاديش، معربة عن تطلعها لمزيد من التطور في العلاقات خلال السنوات القادمة. وأشارت الشيخة حسينة خلال كلمتها الى الحوافز والتسهيلات الكبيرة التي توفرها الحكومة في بنجلاديش للمستثمرين، متطلعة الى دخول المزيد من الشركات والمستثمرين القطريين الى اسواق بلادها. وأكدت على الاداء القوي للاقتصاد في بنجلاديش والارتفاع القوي لنمو الناتج المحلي الاجمالي رغم التحديات التي فرضت تداعيات فيروس كورونا «كوفيد -19» على الاقتصاد العالمي. وأشادت رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية بالنجاح الكبير لدولة قطر في تنظيم كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022. إلى ذلك قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين على هامش مشاركته بالمنتدى امس ان قطر وبنجلاديش ترتبطان بعلاقات تعاون قوية تمتد لسنوات طويلة، مشيرا الى ان المنتدى كان فرصة للتعرف على الفرص الاستثمارية في بنجلاديش. وأكد على أن رجال الأعمال القطريين حريصون على تعزيز فرص الاستثمارات والشراكات مع الشركات في الدول التي تربطنا بها علاقات ممتدة وقوية مشيراً إلى أن القطاعات الصناعية الزراعية والسياحية دائما تحظى بأولوية. من جانبه قال د. خالد كليفيخ الهاجري عضو مجلس ادارة غرفة قطر إن اقامة مثل هذه المنتديات يمثل فرصة جيدة لتقوية العلاقات بين القطاع الخاص في البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن المنتدى استعرض الحوافز الاستثمارية في بنجلاديش والتطورات التي يشهدها الاقتصاد. واعتبر أن الصناعة والزراعة والسياحة تمثل قطاعات واعدة وزاخرة بالفرص الاستثمارية. ومن جهته قال السيد خالد بن جبر بن طوار الكواري عضو مجلس إدارة غرفة قطر خلال مشاركته بالاجتماع إن الغرفة حريصة على تعزيز علاقات التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري بين قطر وبنجلاديش، لافتا الى أن القطاع الخاص في قطر حريص على الاستثمار في بنجلاديش خاصة مع توفر الحوافز الاستثمارية والتسهيلات. وألقى السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركزقطر للمال كلمة أكد فيها على العلاقات القوية التي تربط البلدين، مستعرضاً التطورات التي يشهدها مركز قطر للمال والحوافز الاستثمارية التي يوفرها.

برعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تستضيف الدوحة مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي تحت عنوان التمويل الإسلامي وتحديات الويب 3.0، والذي تنظمه شركة بيت المشورة للاستشارات المالية مع الراعي الرسمي وزارة التجارة والصناعة، والشريك الاستراتيجي بنك دخان، والراعي الماسي الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والراعي الفضي مركز قطر للمال وشركة الضمان للتأمين الإسلامي بيمه وشركة قونية العقارية. وينعقد هذا المؤتمر يوم الثلاثاء 14 مارس في فندق شيراتون الدوحة، وبمشاركة دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، وبشراكة أكاديمية من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، وكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة. ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في تطوير صناعة التمويل الإسلامي في دولة قطر والعالم. وبهذه المناسبة قال سعادة الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية إن مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي يعتبر امتدادًا للمؤتمرات السابقة التي تركز على مناقشة واقع التمويل الإسلامي وتحدياته وفرصه وفق رؤى استشرافية ومستقبلية لهذا القطاع المهم. وأوضح أ.د.السليطي أن المؤتمر بنسخته الحالية يناقش موضوع التمويل الإسلامي وتحديات الويب 3 من خلال أربعة محاور رئيسة، يناقش الأول منها التمويل الإسلامي في عالم الميتافيرس، باستعراض المنتجات المالية التي يمكن تقديمها في عالم الميتافيرس، وفرص وتحديات التمويل الإسلامي في هذه البيئة الجديدة، كما يركز المحور على المعايير والضوابط والأحكام الشرعية للمعاملات المالية في ظل تكنولوجيا الميتافيرس، إضافة إلى دراسة تنظر لمؤسسة الوقف الإسلامي في هذا الواقع الافتراضي. في حين يناقش المحور الثاني التكنولوجيا التنظيمية والإشرافية في التمويل الإسلامي، بتقديم رؤية تطويرية لأدوات الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية الإسلامية من خلال عرضٍ لآلية إدخال التكنولوجيا في عمليات الرقابة الشرعية، واستخدام التكنولوجيا في الإشراف على المؤسسات المالية الإسلامية، وباستعراض إحدى مؤسسات التمويل الإسلامي المتمثلة في الوقف، وكيف يمكن تفعيل التكنولوجيا التنظيمية والإشرافية في إدارة واستثمار الوقف. أما المحور الثالث فيناقش التمويل العابر للحدود الذي تقوم به شركات التكنولوجيا العملاقة وتأثيره على التمويل الإسلامي باستعراض الخدمات المالية التي تقدمها شركات التكنولوجيا ومنافعها للعالم الإسلامي، ومناقشة مخاطرها على مؤسسات التمويل، ودور السلطات الرقابة في حماية المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها، كما يتطرق المحور للتحديات القانونية في ذات الإطار، ويركز على بيان الضوابط الشرعية للتعامل مع تمويلات تلك الشركات. ويستعرض المحور الرابع الاستدامة في التمويل الرقمي، وأثر هذا التمويل على الاستقرار والشمول المالي، ودوره في تحقيق النمو المستدام، كما يستعرض ما يمكن أن يحققه التمويل الرقمي في حل إحدى مشكلات الاقتصاد الحقيقي، من خلال دراسة دور التمويل الرقمي في تجاوز مشكلات سلاسل التوريد. وفي إطار الشراكة الاستراتيجية لبنك دخان، أعرب السيد طلال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصال، عن حرص بنك دخان على رعاية واحتضان هذا المؤتمر الدولي منذ نسخته الأولى بناءً على شراكة استراتيجية تهدف لتعزيز دور الصناعة المالية الإسلامية في قطر واكتشاف ملامح مستقبلها ونقل التجارب والأفكار الملهمة للعالم، وأوضح أن مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي أصبح اليوم محل اهتمام وترقب لدى كثير من المؤسسات والجهات والمهتمين نظرًا لما يطرحه من موضوعات متجددة وعنايته باستقطاب أهل الخبرة في العالم. وأشاد الخاجة بما يشهده قطاع المصارف الإسلامية في دولة قطر من نمو ملحوظ تجاوز في العام 2022 معدل 7%، والتطور التكنولوجي الذي تتسارع في إطاره المؤسسات المصرفية في الدولة سعيًا للتحول الرقمي. وكشف سيادته عن التطور الكمي والنوعي الذي شهده بنك دخان كأسرع البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية نموًا وثالث أكبر بنك إسلامي في قطر، وذلك من خلال توسيع قاعدة العملاء التي تجاوزت 150 ألف عميل وزيادة الأصول التي تجاوزت 100 مليار ريال، وفي الجانب الآخر شهد البنك تسارعًا في تطوير خدمات الرقمية سعيًا لإتمام استراتيجية التحول الرقمي الشامل. وأشار إلى الحدث الأبرز في مسيرة بنك دخان بإدراجه في بورصة قطر كوافد ورافد لسوق الأوراق المالية ومساهم في اقتصاد دولة قطر، مشيرًا إلى النجاحات المتتالية التي حققها البنك خلال مسيرته في القطاع المصرفي والتي تسير وفق رؤية طموحة تؤمن بنهج المصرفية الإسلامية المستدامة.

وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة الأمريكية في قطر، لتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين دولة قطر والولايات المتحدة في مجالي التجارة والاستثمار، وذلك على هامش انعقاد النسخة الخامسة من الحوار الاستراتيجي بين الجانبين. وتنص مذكرة التفاهم على التعاون المشترك بين الطرفين، في إطار ترسيخ دور مركز قطر للمال كمنصة مالية وتجارية عالمية متخصصة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة للشركات الأمريكية الراغبة بالعمل في دولة قطر، بالإضافة الى تنظيم الفعاليات والمبادرات التي تخدم الأهداف المشتركة للعلاقات التجارية والاستثمار بين البلدين. وقعت الاتفاقية كل من الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للأعمال في مركز قطر للمال، والسيدة بروك هولاند المدير التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية في قطر. وقالت الشيخة العنود تعليقا على مذكرة التفاهم: يلعب مركز قطر للمال دورا محوريا في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية والحفاظ على الشراكة الاستراتيجية القائمة بين قطر والولايات المتحدة، والتي تمتد لأكثر من 50 عاما، وتنعكس جهودنا في الاستفادة من هذه العلاقات الثنائية المميزة من خلال الزيادة المضطردة في عدد الشركات الأمريكية المسجلة تحت مظلة مركز قطر للمال، والتي بلغت 115 شركة فاعلة في العديد من المجالات، ومن بينها مجموعة غولدمان ساكس وماستركارد وأوبر وأوراكل. من جهتها، قالت السيدة بروك هولاند: تعد مذكرة التفاهم هذه دليلا إضافيا على أهمية التعاون ضمن القطاع الخاص، ويعتبر مجتمع الأعمال الأمريكي أحد الشركاء الرئيسيين في النجاح الاقتصادي المشترك القائم بين الولايات المتحدة وقطر، وتتيح لنا الشراكات المحلية مع منظمات، مثل مركز قطر للمال، توفير الموارد والدعم اللازم للشركات الأمريكية التي تتطلع للتوسع والعمل في السوق القطري. وكانت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني قد شاركت في جلسة التعاون الاقتصادي والتجاري، التي تم تنظيمها في إطار فعاليات الحوار الاستراتيجي الخامس بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وتحدثت خلالها عن أهمية تمكين المرأة القطرية وإشراكها في الشؤون الاقتصادية الحيوية واتخاذ القرارات، وتأثير ذلك على تنمية المجتمعات وبناء اقتصاد متنوع متوازن قائم على المعرفة. ويوفر مركز قطر للمال منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام، كما يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100%، وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.