أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال لشهر مارس 2023 إلى استمرار تعزيز ظروف العمل في ظل الزخم الذي شهده الطلب. وقد أدى ذلك إلى تسارع نمو النشاط التجاري الكلي وارتفاع معدلات التوظيف وتحسُّن توقعات الشركات القطرية للنشاط التجاري للاثني عشر شهراً المقبلة. يتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الاستطلاع، الواردة من لجنة تضمّ حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنّها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويُحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وارتفع مؤشر مديري المشتريات للمرة الرابعة في خمسة أشهر من 51.9 في فبراير إلى 53.8 نقطة في مارس، مشيراً إلى أقوى تحسُّن في ظروف العمل منذ يوليو 2022. وكان الارتفاع الشهري في قراءة المؤشر الرئيسي أقلَّ وضوحاً مما كان عليه في يناير بواقع 6.2 نقطة والتي مثّلت ثاني أعلى ارتفاع مسجّل منذ بدء الدراسة في أبريل 2017، ولكنّ القراءة الأخيرة بقيت أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل والبالغ 52.2 نقطة. وأشارت بيانات شهر مارس إلى مزيد من الارتفاع في متوسط الأجور والرواتب رغم انخفاض مؤشر تكاليف الموظفين من أعلى مستوى له في 17 شهراً في فبراير 2023. وارتفع مؤشر التوظيف، الذي يتتبع العدد الإجمالي للموظفين، إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر، مشيراً إلى زيادة عدد القوى العاملة. استمرَّ قطاع الخدمات المالية في قطر بالنمو بُمعدَّل ملحوظ في مارس بسبب ارتفاع حجم الأعمال الجديدة بشكل حاد للشهر الرابع والثلاثين على التوالي. وارتفع النشاط الكلي لقطاع الخدمات المالية للشهر الحادي والعشرين على التوالي وبوتيرة سريعة، بينما تراجعت التوقعات مجدداً مقارنة بالقراءة الأخيرة في يناير 2023 ولكنها ظلَّت مرتفعة. شَهِدَت الأعمال الجديدة نمواً للشهر الرابع والثلاثين على التوالي في مارس 2023 وظل معدل النمو قوياً رغم تراجعه إلى أدنى مستوى له في شهرين. وكانت قراءة مؤشر التوظيف أدنى بدرجة طفيفة من قراءة شهر فبراير 2023. وأشارت بيانات مارس إلى ارتفاع قوي في أسعار ورسوم شركات الخدمات المالية، وإن بمعدل أقل من المُعدَّل القياسي المُسجَّل في فبراير 2023. ولم يطرأ أي تغيير يذكر على تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر مارس 2023.

يشارك «مطافئ.. مقر الفنانين» الاحتفال بليلة القرنقعوه، حيث ينظم في الثامنة مساء غد الثلاثاء فعالية تراثية شاملة بعنوان «قرنقعوه مطافئ « بالساحة الخارجية (بلازا)، وذلك بالتعاون مركز قطر للمال. وتتضمن الفعالية التي تستمر حتى الساعة 11:00 ليلا مجموعة من الأنشطة الترفيهية والفنية من بينها ورش لصناعة أكياس القرنقعوه، ورسم بالحناء، ورسم على الوجوه. كما تتضمن الفعالية صناعة خبز الرقاق وتوزيعه مجانا على الحضور، بالإضافة الى بعض الألعاب الشعبية وتوزيع حلويات القرنقعوه على الأطفال المشاركين. وسيكون للفنانين نصيب في إحياء هذه المناسبة الرمضانية المميزة، حيث ستشهد الفعالية مشاركة كل من الفنانة والمصممة متعددة التخصصات N&LS، والفنان أحمد نوح، والفنانة نورة الحمادي، بالإضافة الى مجموعة من العاملين بمطافئ والمتطوعين. حيث سيقوم الجميع بتوزيع الهدايا على الأطفال ورسم الفرحة على وجوهم. هذا، ونشر «مطافئ.. مقر الفنانين» عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ترويجيا، موجها الدعوة لعموم الجمهور للحضور والمشاركة في الفعالية. وتعد ليلة القرنقعوه من أهم العادات الرمضانية الشعبية في قطر والخليج، وتأتي في ليلة الرابع عشر من رمضان احتفالاً باكتمال نصف شهر رمضان حيث يرتدي الأطفال زياً تراثياً لهذه المناسبة ويتجولون في حيّهم وينشدون أغاني شعبية خاصة بهذه المناسبة ويحصلون على الهدايا وأكياس الحلوى.

رحب خبراء ومستشارون ماليون بإعلان هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن تطوير إطار عمل تنظيمي جديد للمشتقّات المدرجة وإصدار قواعد أسواق وبورصات المشتقّات لعام 2023 ما سيسهم في إنشاء إطار عمل تنظيمي في مركز قطر للمال يسمح بإنشاء بورصة للمشتقّات، إضافة إلى جهة مقابلة للمقاصة المركزية لضمان فعالية عملية التسوية وإدارة مخاطر التسوية. وكشف الخبراء لـ الشرق طبيعة عمل بورصة المشتقات كما تقدموا بنصائح للمستثمرين لتجنب المخاطر في عمليات التداول خاصة ممن ليسوا على دراية كاملة بطبيعة تعاملات سوق المشتقات. ركيزة أساسية وفي تصريح لـ الشرق قال الدكتور عبد الله المنصوري إن إصدار قواعد أسواق وبورصات المشتقّات لعام 2023 يشكل ركيزة أساسية في تطوير سوق رأس المال القطري، وترقية مركز البورصة إلى مصاف الأسواق المتقدمة. وأضاف المنصوري إنّ إنشاء بورصة المشتقّات سيتيح للمستثمرين الفرصة لتداول عقود الخيار والعقود الآجلة المتّصلة بالأسهم المدرجة في بورصة قطر، إضافة إلى العقود المتصلة بمؤشر بورصة قطر والذي سيُدرج في بورصة المشتقات الجديدة. كما أن هذه البورصة ستقدّم فرصاً تسمح للمستثمرين بإدارة محافظهم المالية بصورة أفضل وتنويعها. خطوة نوعية وفي حديث لـ الشرق قال الخبير الاقتصادي بشير يوسف الكحلوت: إن إعلان هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن تطوير إطار عمل تنظيمي جديد للمشتقّات المدرجة وإصدار قواعد أسواق وبورصات المشتقّات لعام 2023 يعتبر خطوة نوعية قد تسهم في زيادة أحجام التداول في البورصة، مشيرا إلى أن العديد من المستثمرين القطريين يشترون الأسهم باعتبارها استثمارا طويل الأجل، وهذا ما يحدث مع الأسهم القيادية كأسهم شركات الاتصالات والبنوك وصناعات تماما كالاستثمار في الذهب أو الاستثمار في الأصول المالية، وذلك مقابل الحصول على أرباح سنوية ومع الوقت ترتفع أسعار الأسهم لتشكل بذلك عائدا مضمونا للمستثمر. ويضيف السيد الكحلوت، أنه على العكس من هذه الاستراتيجية الاستثمارية طويلة الأجل، فإن سوق المشتقات دائما له أجل محدد، مثلا يكون العرض مقابل أجل التسليم لثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو تسعة أشهر، ونحو ذلك، ويكون المعروض هو شراء سهم مثلا مقابل دفع جزء بسيط من القيمة، ولكن في آخر المدة يجب بيع السهم حسب أجله وفقا لطبيعة تداول السلعة، أو يتم إغلاقها بالسعر المتوافر في ذلك الوقت، ومن ثم فإن سوق المشتقات أو التداولات الآجلة يمكن أن توفر ربحا كبيرا إذا حالف المتداول الحظ والتوفيق، كما يمكن أن يخسر كثيرا كذلك، ولذلك ننصح من يرغب في دخول مثل هذه التداولات أن يكون دخوله بهذا المجال بالتدريج بقيمة تتناسب مع الإمكانات الاستثمارية لديه، كما ينبغي مراعاة الخبرة في هذا المجال، فهناك مستثمرون يتداولون بأسواق المشتقات العالمية في بورصات لندن ونيويورك وهؤلاء هامش المخاطرة لديهم يمكن أن يكون كبيرا بالنظر إلى تجربتهم، أما أصحاب الخبرة المحدودة فينصح بالبدء خطوة خطوة إلى أن يستوعبوا طبيعة السوق وهامش الربح المتوقع خلال تداولاتهم. لبنة أساسية وفي تحليل خاص لـ الشرق قال المستشار المالي رمزي قاسمية: إن خطوة تطوير إطار عمل تنظيمي جديد للمشتقّات المدرجة وإصدار قواعد أسواق وبورصات المشتقّات لعام 2023 تأتي كلبنة أساسية في ظل توفير منتجات استثمارية جديدة ومتنوعة للمستثمرين قد تقتصر بالفترة الحالية على المستثمرين المؤهلين والشركات الاستثمارية المؤسسية بهدف توفير منتجات جديدة ومتنوعة تمكنهم من التحوط وادارة المخاطر بشكل فعال الامر الذي من شأنه ان يجذب المزيد من الاستثمارات والمتداولين الى البورصة. ويضيف قاسمية إن جذب المزيد من الاستثمارات الى البورصة من شأنه ان يرفع من احجام مقيم التداول وبشكل جوهري ويزيد من الزخم وبالتالي دخول شريحة جديدة من المستثمرين الى البورصة، كما أن زيادة أحجام قيم التداول من شأنه ان يحسن من تصنيف البورصة عالميا وينقلها من سوق ناشئ إلى سوق متطور، ضف إلى ذلك أن هذه الخطوة تأتي في سبيل توفير بيئة جاذبة وناظمة للاستثمارات المحلية والأجنبية، كما أن سوق المشتقات يوفر كذلك بيئة تنظيمية متنوعة المنتجات ومحفزة لطرح منتجات استثمارية جديدة. ويختتم المستشار رمزي حديثه لـ بالتأكيد على ان هذه الخطوة تأتي لوضع إطار تنظيمي تمهيدا لإطلاق سوق المشتقات بهدف توفير أساليب استثمارية وأساليب ومنتجات استثمارية فعالة لإدارة المخاطر والتحوط، كما أنها تمنح مزيدا من العمق والكفاءة للأسواق المالية. تطوير البورصة وفي تحليل لـ الشرق يقول الخبير الاقتصادي أحمد عقل إن سوق المشتقات مهم جدا وأساسي وسيكون له دور مهم جدا في تطوير بورصة قطر، والذهاب بها إلى مصاف الأسواق المتقدمة، حيث إن هذا السوق أحد الاشتراطات الأساسية والداعمة للوصول إلى الأسواق المتقدمة من الأسواق الناشئة، ولذلك السوق يفتح الباب أمام المستثمرين لاستخدام الكثير من الأدوات المالية مثل موضوع «الخيارات» وعمليات الشراء أو التداول الآجل سواء كان للأسهم أو لمؤشر البورصة نفسه، وبالتالي هو يفتح الباب أمام المستثمرين ويوفر لهم أدوات مالية جديدة وطرقا وخيارات جديدة يمكن التعامل بها بشكل أفضل وأسهل وأكثر مرونة، وهذا يساعد المتداولين على تحسين إدارة محافظهم الاستثمارية، وكذا تطوير العمل وتعظيم الأرباح في بعض الأحيان خاصة في ظل خيارات يمكن التداول بها مثل البيع والشراء الآجل وهذه القوانين كلها أصبحت موجودة ببورصة قطر. ويضيف الخبير الاقتصادي إنه من المهم أن يعرف الجميع هنا أن هذه المشتقات تساعد المستثمرين وخاصة المحافظ والمؤسسات المالية لإدارة وتنويع استثماراتهم وهذا سيكون له دور أساسي ومهم جدا خلال الفترات القادمة لجذب الكثير من المستثمرين، خاصة وأن هناك الكثير من المشتقات ستجعل بعض العمليات أسرع وأسهل مثل عمليات البيع والشراء بسعر وتاريخ محدد، وهناك العديد من الخيارات التي ستكون متاحة للمتداولين للتعامل بهذه الطرق وهذه ستساهم بشكل أساسي في تطوير نشاط التداول في البورصة بشكل عام. رفع التصنيف وقال الخبراء في حديثهم لـ الشرق إن رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية، التصنيف الطويل الأجل لدولة قطر من مستقر إلى إيجابي، مؤكدة تصنيفها الائتماني عند (-AA) سيعزز معنويات وأداء السوق. وأشارت وكالة التصنيف، في تقرير لها، إلى أن مراجعة التصنيف إلى إيجابي من مستقر تعكس توقعاتها بأن الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي ستظل متماشية مع أو أقل من متوسط النظرة «AA»، وسيؤدي توسيع حقل الشمال إلى زيادة السعة التصديرية الإضافية من الغاز الطبيعي المسال للدولة. وأوضح تقرير فيتش أن تصنيف قطر عند (-AA) مدعوم بجملة من العناصر الرئيسية منها صافي الأصول الأجنبية السيادية الكبيرة، كما أن قطر تعد واحدة من أعلى الدخل للفرد، بالإضافة إلى هيكل مالي عام مرن. كما توقعت فيتش أن يبلغ فائض الموازنة العامة لدولة قطر حوالي 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقابل 13 بالمائة في عام 2022. وأكد التقرير أن إجراءات مصرف قطر المركزي ساهمت في خفض اعتماد البنوك على التمويل الأجنبي من 197 مليار دولار في 2021 إلى 186 مليار دولار في 2022.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن تطوير إطار عمل تنظيمي جديد للمشتقات المدرجة وإصدار قواعد أسواق وبورصات المشتقات لعام 2023 بعد انقضاء فترة ثلاثة أشهر من الاستشارات العامة مع المستثمرين والمشاركين في السوق. ويعني إطلاق هذه القواعد إنشاء إطار عمل تنظيمي في مركز قطر للمال يسمح بإنشاء بورصة للمشتقات إضافة إلى جهة مقابلة للمقاصة المركزية لضمان فعالية عملية التسوية وإدارة مخاطر التسوية. وفي هذا الإطار، رحبت بورصة قطر بإعلان هيئة التنظيم وعلّق السيد عبدالعزيز العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، «إن إصدار قواعد أسواق وبورصات المشتقّات لعام 2023 ينشئ إطار العمل التنظيمي الضروري لبورصة قطر للمضي قدماً في خططها لإنشاء بورصة المشتقّات والجهة المقابلة للمقاصة المركزية. ويشكّل إطلاق بورصة المشتقّات ركيزة أساسية في تطوير سوق رأس المال القطري، وترقية مركز البورصة إلى مصاف الأسواق المتقدمة. كما أعرب السيد عبدالعزيز ناصر العمادي عن خالص شكره وامتنانه لمجلس إدارة هيئة تنظيم مركز قطر للمال والإدارة التنفيذية على التعاون في إصدار إطار العمل التنظيمي. ويُشار إلى أنّ إنشاء بورصة المشتقّات سيتيح للمستثمرين الفرصة لتداول عقود الخيار والعقود الآجلة المتّصلة بالأسهم المدرجة في بورصة قطر إضافة إلى العقود المتصلة بمؤشر بورصة قطر والذي سيُدرج في بورصة المشتقات الجديدة. هذا وتخطّط بورصة قطر لإنشاء بورصة للمشتقّات وجهة مقابلة للمقاصة المركزية في مركز قطر للمال، وأعلنت مؤخراً عن إبرام اتفاقية مع مجموعة بورصة لندن تنصّ على توفير التكنولوجيا اللازمة لعمليات التداول والمقاصة الجديدة ولمراقبة السوق. ختاماً، صرّح السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال، بهذه المناسبة قائلاً إنّ «هيئة التنظيم تتطلّع إلى العمل مع بورصة قطر لإطلاق بورصة المشتقات الجديدة، حيث إنّ هذه البورصة ستقدّم فرصاً تسمح للمستثمرين بإدارة محافظهم المالية بصورة أفضل وتنويعها، إضافةً إلى أنها توفّر للمؤسسات المالية وجهات الوساطة القطرية والإقليمية فرصاً جديدة للنموّ وتوسيع الأعمال مع العملاء».

احتضنت قطر أمس فعاليات مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي تحت عنوان التمويل الإسلامي وتحديات الويب 3.0، والذي نظمته شركة بيت المشورة للاستشارات المالية مع الراعي الرسمي وزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى الشريك الإستراتيجي بنك دخان والراعي الماسي الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والراعي الفضي مركز قطر للمال وشركة الضمان للتأمين الإسلامي بيمه وشركة قونية العقارية، وذلك تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. مشاركة كبيرة وشهدت النسخة التاسعة من هذا المؤتمر مشاركة دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، وبشراكة أكاديمية من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، وكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، وتقدم الحضور سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، بالإضافة إلى العديد من الناشطين في هذا القطاع والشخصيات المؤثرة فيه من الجانبين الديني والمالي، وهدف المؤتمر كعادته إلى مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالتمويل الإسلامي، وطرق مواصلة السير به إلى الأمام خلال المرحلة المقبلة، باعتباره أحد أبرز الأعمدة التي تبنى عليها الاقتصادات القوية، حيث تم تسليط الضوء على أربعة محاور رئيسية هي التمويل الإسلامي في عالم الميتافيرس والتكنولوجيا التنظيمية والإشرافية في التمويل الإسلامي، بالإضافة إلى التمويل العابر للحدود وتأثيره على التمويل الإسلامي، وكذا الاستدامة في التمويل الرقمي. نسب النمو وبهذه المناسبة وخلال كلمته الافتتاحية قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة، إن الاقتصاد القطري قد حقق نسبة نمو بنحو 4 % خلال العام 2022، مشيرا إلى تحقيق دولة قطر فائضا فعليا في الموازنة قدره 89 مليار ريال في العام الماضي، وهي التي تحتل المركز الخامس كأكبر سوق للتمويل الإسلامي في العالم.. واعتبر سعادة وزير التجارة والصناعة القطاع المالي إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد القطري، نظرا لجودته وحجم أصوله المحلية، لافتا إلى تمكنه من تجاوز العديد من الأزمات الإقليمية والعالمية، مؤكدا أن وتيرة التحول الرقمي شهدت تطورات متلاحقة في ضوء توجه كبرى الاقتصادات العالمية نحو تسريع اعتماد الحلول التكنولوجية المتقدمة، مبينا بأن قطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية يعد أحد أهم القطاعات التي حققت توسعا هاما في دولة قطر خلال السنوات الماضية، حيث تصنف الدوحة ضمن أفضل عشر عواصم لهذا القطاع في دول منظمة التعاون الإسلامي. التكنولوجيا المالية وتابع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني أن قيمة الاستثمارات التي وجهتها كبرى الاقتصادات العالمية لقطاع التكنولوجيا المالية تجاوزت حوالي 164 مليار دولار في العام 2022، وذلك في ضوء تنافس الشركات المتخصصة في هذا المجال على اعتماد أفضل البرامج الرقمية وأكثرها تطورا على غرار تكنولوجيا الميتافيرس والتي من المتوقع أن تحدث ثورة هائلة بالنظر للحلول التي تقدمها والتي تشمل تطبيقات الجيل الثالث من الويب أو ما يعرف بالإنترنت اللامركزي وتقنيات سلاسل الكتل، والتي تعد إحدى أهم الأدوات المستخدمة في تكنولوجيا المحافظ المالية. واعتبر وزير التجارة والصناعة مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي فرصة مهمة لتسليط الضوء على المقاربة التي تم انتهاجها على المستويين المحلي والعالمي، في سبيل تبني أفضل المعايير الفنية والضوابط الرقابية للاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في مجال التكنولوجيا المالية والتمويل الإسلامي. أهمية المؤتمر من ناحيته أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك دخان على أهمية مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي بالنسبة للقطاع، وهو الذي يعد مناسبة سنوية يجتمع من خلالها قادة ومفكرو التمويل الإسلامي من أجل مناقشة مستقبل وتحديات التمويل والصيرفة الإسلامية، قائلا بأن التكنولوجيا المالية تشكل اليوم التوجه الأبرز لتحولات المشهد المالي في العالم، نظرا لما تحمله هذه التكنولوجيا من إمكانيات هائلة سريعة التطور تمكنها من إحداث تحول في أسواق المال وبيئة التمويل. فوائد المصارف وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك دخان أن الفترات الماضية شهدت تعاونا بين شركات التقنية والمؤسسات المالية، حصدت معه المصارف نتائج إيجابية عززت من حضورها وتوسعها وتحسين جودة خدماتها، إلا أن هناك تحديات قد تظهر حين تتحول علاقة التعاون إلى منافسة تقودها شركات التكنولوجيا العملاقة للدخول إلى عمليات التمويل وتقديم الخدمات المالية ومنافسة القطاع المصرفي، مما قد يؤدي إلى إرباك لعمل المصارف والبيئة المالية والمصرفية. اختلالات اقتصادية بدوره أكد الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة أن توقيت مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي يتزامن مع مشهد متداخل يعاني من اختلالات اقتصادية واضطرابات جيوسياسية تحاول معها السلطات والمنظمات المركزية ضبط تداعياتها وفق تصورات وأفكار اقتصادية تقليدية، تتطلب مزيدا من الابتكار والتحديث. وفي جانب آخر تأتي ثورة التكنولوجيا المالية وتطوراتها لتنافس هذه الأنظمة الاقتصادية بين الفينة والأخرى لتلفت نظرها نحو نظام بيئي جديد للاقتصاد يتم التسويق له كبديل لحل معضلات الاقتصاد التقليدي. التمويل الإسلامي وتابع السليطي في هذا المشهد يسعى مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي لإبراز دور التمويل الإسلامي وما يمكن أن يقدمه من رؤى لتجاوز المشكلات وبناء الهياكل في ظل نظام اقتصادي إسلامي، وذلك من خلال جلسات نقاشية تجمع متخصصين من علماء الشريعة والقانون والاقتصاد والتكنولوجيا وممارسي الصناعة يثرون فيها موضوعات هذا المؤتمر، الذي نأمل الخروج منه بنتائج وتوصيات تسهم في تعزيز دور الصناعة المالية الإسلامية. ثقافة الوقف من جانبه أكد الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الراعي الماسي للمؤتمر، أن الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر تسعى في رسالتها إلى أن يكون الوقف ثقافة لدى الأفراد والجهات، وأن يؤطر بأعلى معايير الحوكمة والإتقان لاستثمار نوعي وشراكة مجتمعية، وانطلاقًا من ذلك كانت رعايتنا لهذا المؤتمر الذي يتضمن في موضوعاته مناقشة قضايا الوقف في عالم الميتافيرس كرؤية استشرافية يتم فيها طرح الأفكار التي يمكن أن تسهم في تطوير مؤسسة الوقف وضمان عدم تخلفها عن ركب التطورات التقنية لتكون شريكًا فاعلًا في نهضة الأمة، إضافة إلى ما يتم نقاشه في إطار تعزيز الحوكمة للمؤسسة الوقفية من خلال استغلال التطور التكنولوجي بطرح تجارب عالمية في مجال التكنولوجيا التنظيمية والإشرافية على إدارة واستثمار الوقف.

أقام مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، بالتعاون مع برايس ووتر هاوس كوبر (بي دبليو سي) وجمعية سيدات الأعمال القطريات، فعالية خاصة بعنوان تبني التكنولوجيا لبناء مجتمعات تحقق التوازن بين الجنسين، وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي. حضر الاحتفال شخصيات دبلوماسية وخبراء من مختلف المجالات لمناقشة الطرق المبتكرة لاستخدام التكنولوجيا في تعزيز المساواة والشمولية. وفي كلمتها الافتتاحية، قالت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للأعمال بمركز قطر للمال: شهدت قطر نموًا سنويًا لافتاً بنسبة بلغت70٪ في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر على مدى السنوات القليلة الماضية. وقد كانت التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي عاملين أساسيين في تحقيق هذا النمو. كما شكلت النساء قوة مؤثرة في التحول الجاري في جميع أنحاء المنطقة. وأضافت الشيخة العنود: مما لا شك فيه أن تمكين المرأة عامل رئيسي لنجاح الاقتصاد العالمي. وقد أظهرت العديد من الدراسات أن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل له فوائد اقتصادية كبيرة، وتبقى الدول التي تفشل في تحقيق ذلك متأخرة عن نظيراتها. لقد ساعد تمكين المرأة دولة قطر على الازدهار بشكل غير مسبوق، حيث لعبت المرأة دوراً ريادياً في تقدم ونمو البلاد. وكان من بين المتحدثين السيدة عائشة حسين الفردان، نائب رئيس رابطة سيدات الأعمال القطريات، وسعادة السيد كريستيان تودور، سفير الاتحاد الأوروبي ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة قطر، الذين شاركوا آراءهم حول العمل نحو تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. وفي الكلمة التي ألقتها أثناء الحفل، قالت السيدة عائشة حسين الفردان: تتمتع التكنولوجيا بالقدرة على تغيير الحياة وكسر الحواجز وخلق الفرص للجميع، كما تملك قوة هائلة على تحسين الأوضاع في المجتمعات المهمشة، لكن الواقع هو أن النساء ما زلن يواجهن تحديات كبيرة في الوصول إلى التكنولوجيا، لا سيما في البلدان النامية، حيث تظهر الفجوة الرقمية بين الجنسين بشكل أكثر وضوحًا. وبينما نحتفل اليوم بالتقدم الذي تم إحرازه، علينا أن نتذكر أيضًا العمل الذي لا يزال علينا القيام به. وتضمن برنامج الحفل جلسة حوارية ضمت سعادة السيدة كارين فيشتنجر غروهي، سفيرة جمهورية النمسا لدى دولة قطر، والدكتورة نـــورة فطيـــس، الأمين العام المؤسس للرابطة العربية للأمن السيبراني، وأستاذ مشارك في قسم علوم وهندسة الحاسب الآلي في جامعة قطر؛ والسيدة مايا عويني، مديرة العمليات في برايس ووتر هاوس كوبرز (بي دبليو سي)؛ والآنسة يارا الفطيس المري طالبة في المدرسة السويسرية الدولية في قطر. وقد تم خلال الجلسة الحوارية مناقشة كيفية تعزيز دور المرأة في بناء مستقبل واعد بمساعدة التقنيات المبتكرة، والتدابير والاستراتيجيات التي يجب على الدول مراعاتها لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة. ومن جهته، قال السيد بسّام حاج حمد، الشريك المسؤول ورئيس قسم الاستشارات في شركة (بي دبليو سي) في قطر: يعد اليوم العالمي للمرأة فرصة مهمة لجميع النساء في المجال للاحتفال بقصص نجاحهن، وهو أيضاً جزء أساسي من أجندة الشمول لدينا في بي دبليو سي الشرق الأوسط. نحن نسعى جاهدين لضمان وضع التنوع في صميم ما نقوم به، من خلال توفير الفرص وبيئة العمل المناسبة لزملائنا من النساء للنمو وليصبحن قادة في المستقبل. ويعد تشجيع والاحتفاء بالتنوع والمساواة على مستوى مكان العمل مقياسًا لنجاحنا الشخصي والمهني.

شارك مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، في قمة بنغلاديش للاستثمار تحت عنوان إمكانات التجارة والاستثمار في بنغلاديش، والتي عقدت مؤخراً في فندق سانت ريجيس الدوحة. عرضت القمة، التي نظمتها لجنة الأوراق المالية والبورصة البنغلاديشية (BSEC) وهيئة تنمية الاستثمار البنغلاديشية (BIDA)، فرص الاستثمار المحتملة في بنغلاديش عبر مختلف القطاعات. وفي كلمته أثناء افتتاح القمة، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: تتمتع بنغلاديش وقطر بعلاقة اقتصادية متينة على مدار أربعة عقود، وقد نمت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ويتجلى ذلك في نمو حجم التجارة بين البلدين والذي ارتفع من 948 مليون ريال قطري في عام 2017، إلى أكثر من 10 مليارات ريال قطري في عام 2022. وأضاف الجيدة: بالإضافة إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعي الطاقة ورأس المال البشري، هناك العديد من المجالات التي يمكننا من خلالها توسيع الاستثمارات والشراكات ذات المنفعة المشتركة، مثل الزراعة والتعليم التكنولوجي والسياحة والثقافة والرياضة والتمويل. بدورها، شاركت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للأعمال بمركز قطر للمال، في جلسة حوارية ضمن القمة بعنوان: فرص التجارة والاستثمار بين بنغلاديش وقطر، أكدت خلالها على دور مركز قطر للمال في توسيع الشراكة الثنائية بين دولة قطر وبنغلاديش. وقالت الشيخة العنود: يعدّ مركز قطر للمال منصة لتسهيل الاستثمار بين قطر والعالم. ونحن نتعاون بشكل كثيف مع المنظمات والهيئات المحلية في بنغلاديش لإطلاق المبادرات التي تحفز فرص الاستثمار الثنائية. كما نقدم عددًا كبيرًا من المزايا التي يمكن أن تساعد الشركات البنغلاديشية للدخول الى السوق القطري، ولتكون بمثابة نقطة انطلاق فعالة لهم للتوسع في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا . وعلى هامش القمة، وقّع مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع شركة ساميت المحدودة (Summit Oil & Shipping Company Limited)، إحدى الشركات الرائدة التي تعمل في مجال تطوير وامتلاك وتشغيل أصول توليد الطاقة، من أجل بدء أعمالها تحت مظلة مركز قطر للمال لاستكشاف الفرص التجارية وتوسيع وجودها في قطر وخارجها. وفي تعليقها على مذكرة التفاهم، قالت الشيخة العنود: يسعدنا الدخول في اتفاقية مع شركة عالمية ذات التزام قوي بالنمو المستدام والخبرة في تطوير المشاريع، ونتطلع إلى مناقشة فرص الاستثمار والأعمال المستقبلية لشركة ساميت (Summit) في قطر.

أعلنت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – عن توقيع اتفاقية تعاون مع كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، تهدف إلى تعزيز وتطوير قطاع التمويل الإسلامي بالدولة. وبموجب الاتفاقية، سيشارك مركز قطر للمال في استضافة ورعاية النُسخ الخمس المقبلة من 'المؤتمر الدولي للتمويل الإسلامي من العام 2023 حتى العام 2027، وتوطيد العمل المشترك بين المؤسستين وفتح آفاق جديدة للتعاون، تُسهم في إتاحة المزيد من الفرص لتحقيق هدفهم المشترك في تعميق الفهم بالتمويل الإسلامي وزيادة الوعي بقوانين الشريعة الإسلامية من خلال تنظيم حزمة من البرامج والمبادرات التي تدعم هذا الجانب. وصرّح السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال في معرض تعليقه على هذا التعاون قائلاً: يسعدنا ويشرفنا أن نبدأ هذا التعاون المشترك مع كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، نأمل أن تكون هذه الاتفاقية منصة مفيدة لكلا الطرفين لتبادل المعارف وتعزيز الفرص لتطوير القيادة الفكرية. يعتبر قطاع التمويل الإسلامي، الذي يشهد انتشاراً عالمياً واسعاً في الآونة الأخيرة، من القطاعات الرئيسية التي يركز عليها مركز قطر للمال في سياق سعيه لبناء صناعة خدمات مالية عالمية المستوى في قطر. وأضاف الجيدة: في مركز قطر للمال نولي اهتماماً خاصاً لقطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية، ويمكننا أن نرى مدى التوسع السريع الذي يشهده قطاع التمويل الإسلامي محلياً، ويعود الفضل في ذلك إلى استراتيجية الرقمنة الشاملة في البلاد والتوجه الواسع لشركات التمويل الإسلامي للاعتماد على التكنولوجيا لتلبية احتياجات عملائها. ومن جهته قال الدكتور سيد ناظم علي، مدير مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي في جامعة حمد بن خليفة: نود أن نعرب عن شكرنا وامتناننا لمركز قطر للمال على دعمه الدائم لنا والذي كان له دور بارز في نجاح المركز بتعزيز التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة والمساهمة في مسيرة تطور دولة قطر نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة. لقد رأينا الإمكانات الواضحة للتمويل الإسلامي في قيادة الابتكار ومعالجة تحديات الاستدامة خلال الإصدارات الخمس الأخيرة من المؤتمر الدولي للتمويل الإسلامي (2017-2022). وبالنظر إلى المستقبل، فإننا ملتزمون بالاستفادة من هذه الإمكانات وتعزيز التمويل الإسلامي من أجل تلبية المتطلبات الاقتصادية سريعة التغير. هذا وتشير التقديرات إلى أن أسواق التمويل الإسلامي عالمياً ستحافظ على مسار نموها القوي خلال السنوات المقبلة، مع توقعات بأن يتجاوز حجم أصولها نحو 3،69 تريليون دولار أمريكي بنهاية عام 2024. ومن المتوقع أن تشهد صناعة الخدمات المصرفية الإسلامية بدولة قطر، التي تعد واحدةً من أكبر الصناعات وأكثرها تطوراً في العالم، نمواً كبيراً في ضوء الواقع الاقتصادي المتين لدولة قطر. فعلى الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا (كوفيد-19)، شهدت صناعة التمويل الإسلامي محلياً توسعاً في أصولها بنسبة 8،4% في العام 2020، لتصل إلى 154 مليار دولار أمريكي في منتصف عام 2022.

وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال، اتفاقية تعاون مع كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، تهدف إلى تعزيز وتطوير قطاع التمويل الإسلامي بالدولة. وبموجب الاتفاقية، سيتم توطيد العمل المشترك بين المؤسستين وفتح آفاق جديدة للتعاون، تسهم في إتاحة المزيد من الفرص لتحقيق هدفهما المشترك في تعميق الفهم بالتمويل الإسلامي وزيادة الوعي بقوانين الشريعة الإسلامية من خلال تنظيم حزمة من البرامج والمبادرات التي تدعم هذا الجانب كما سيشارك مركز قطر للمال في استضافة ورعاية النسخ الخمس المقبلة من /المؤتمر الدولي للتمويل الإسلامي/ من العام 2023 حتى العام 2027. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال في معرض تعليقه على هذا التعاون: يسعدنا أن نبدأ هذا التعاون المشترك مع كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، ونأمل أن تكون هذه الاتفاقية منصة مفيدة لكلا الطرفين لتبادل المعارف وتعزيز الفرص لتطوير القيادة الفكرية حيث يعتبر قطاع التمويل الإسلامي، الذي يشهد انتشارا عالميا واسعا في الآونة الأخيرة، من القطاعات الرئيسية التي يركز عليها مركز قطر للمال في سياق سعيه لبناء صناعة خدمات مالية عالمية المستوى في قطر. وأضاف الجيدة أن مركز قطر للمال يولي اهتماما خاصا لقطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية، ويمكننا أن نرى مدى التوسع السريع الذي يشهده قطاع التمويل الإسلامي محليا، ويعود الفضل في ذلك إلى استراتيجية الرقمنة الشاملة في البلاد والتوجه الواسع لشركات التمويل الإسلامي للاعتماد على التكنولوجيا لتلبية احتياجات عملائها. من جهته قال الدكتور سيد ناظم علي مدير مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي في جامعة حمد بن خليفة: كان لمركز قطر للمال دور بارز في نجاح مركز الاقتصاد بتعزيز التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة والمساهمة في مسيرة تطور دولة قطر نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة. لقد رأينا الإمكانات الواضحة للتمويل الإسلامي في قيادة الابتكار ومعالجة تحديات الاستدامة خلال الإصدارات الخمسة الأخيرة من المؤتمر الدولي للتمويل الإسلامي (2017 - 2022)، ونحن ملتزمون بالاستفادة من هذه الإمكانات وتعزيز التمويل الإسلامي من أجل تلبية المتطلبات الاقتصادية سريعة التغير. وتشير التقديرات إلى أن أسواق التمويل الإسلامي عالميا ستحافظ على مسار نموها القوي خلال السنوات المقبلة، مع توقعات بأن يتجاوز حجم أصولها نحو 3.69 تريليون دولار بنهاية عام 2024. ومن المتوقع أن تشهد صناعة الخدمات المصرفية الإسلامية بدولة قطر، التي تعد واحدة من أكبر الصناعات وأكثرها تطورا في العالم، نموا كبيرا، فعلى الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا /كوفيد - 19/ شهدت صناعة التمويل الإسلامي محليا توسعا في أصولها بنسبة 8.4 بالمئة في العام 2020، لتصل إلى 154 مليار دولار في منتصف عام

دعت دولة السيدة شيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية رجال الاعمال والمستثمرين القطريين الى الاستثمار في بلادها. جاء ذلك خلال كلمة لها بمنتدى التجارة والاستثمار في بنجلاديش الذي عقد صباح امس بفندق سانت ريجيس بمشاركة غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين ومركز قطر للمال. وأكدت السيدة شيخة حسينة واجد على العلاقات القوية التي تربط بين البلدين الصديقين قطر وبنجلاديش، معربة عن تطلعها لمزيد من التطور في العلاقات خلال السنوات القادمة. وأشارت الشيخة حسينة خلال كلمتها الى الحوافز والتسهيلات الكبيرة التي توفرها الحكومة في بنجلاديش للمستثمرين، متطلعة الى دخول المزيد من الشركات والمستثمرين القطريين الى اسواق بلادها. وأكدت على الاداء القوي للاقتصاد في بنجلاديش والارتفاع القوي لنمو الناتج المحلي الاجمالي رغم التحديات التي فرضت تداعيات فيروس كورونا «كوفيد -19» على الاقتصاد العالمي. وأشادت رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية بالنجاح الكبير لدولة قطر في تنظيم كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022. إلى ذلك قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين على هامش مشاركته بالمنتدى امس ان قطر وبنجلاديش ترتبطان بعلاقات تعاون قوية تمتد لسنوات طويلة، مشيرا الى ان المنتدى كان فرصة للتعرف على الفرص الاستثمارية في بنجلاديش. وأكد على أن رجال الأعمال القطريين حريصون على تعزيز فرص الاستثمارات والشراكات مع الشركات في الدول التي تربطنا بها علاقات ممتدة وقوية مشيراً إلى أن القطاعات الصناعية الزراعية والسياحية دائما تحظى بأولوية. من جانبه قال د. خالد كليفيخ الهاجري عضو مجلس ادارة غرفة قطر إن اقامة مثل هذه المنتديات يمثل فرصة جيدة لتقوية العلاقات بين القطاع الخاص في البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن المنتدى استعرض الحوافز الاستثمارية في بنجلاديش والتطورات التي يشهدها الاقتصاد. واعتبر أن الصناعة والزراعة والسياحة تمثل قطاعات واعدة وزاخرة بالفرص الاستثمارية. ومن جهته قال السيد خالد بن جبر بن طوار الكواري عضو مجلس إدارة غرفة قطر خلال مشاركته بالاجتماع إن الغرفة حريصة على تعزيز علاقات التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري بين قطر وبنجلاديش، لافتا الى أن القطاع الخاص في قطر حريص على الاستثمار في بنجلاديش خاصة مع توفر الحوافز الاستثمارية والتسهيلات. وألقى السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركزقطر للمال كلمة أكد فيها على العلاقات القوية التي تربط البلدين، مستعرضاً التطورات التي يشهدها مركز قطر للمال والحوافز الاستثمارية التي يوفرها.

برعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تستضيف الدوحة مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي تحت عنوان التمويل الإسلامي وتحديات الويب 3.0، والذي تنظمه شركة بيت المشورة للاستشارات المالية مع الراعي الرسمي وزارة التجارة والصناعة، والشريك الاستراتيجي بنك دخان، والراعي الماسي الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والراعي الفضي مركز قطر للمال وشركة الضمان للتأمين الإسلامي بيمه وشركة قونية العقارية. وينعقد هذا المؤتمر يوم الثلاثاء 14 مارس في فندق شيراتون الدوحة، وبمشاركة دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، وبشراكة أكاديمية من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، وكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة. ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في تطوير صناعة التمويل الإسلامي في دولة قطر والعالم. وبهذه المناسبة قال سعادة الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية إن مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي يعتبر امتدادًا للمؤتمرات السابقة التي تركز على مناقشة واقع التمويل الإسلامي وتحدياته وفرصه وفق رؤى استشرافية ومستقبلية لهذا القطاع المهم. وأوضح أ.د.السليطي أن المؤتمر بنسخته الحالية يناقش موضوع التمويل الإسلامي وتحديات الويب 3 من خلال أربعة محاور رئيسة، يناقش الأول منها التمويل الإسلامي في عالم الميتافيرس، باستعراض المنتجات المالية التي يمكن تقديمها في عالم الميتافيرس، وفرص وتحديات التمويل الإسلامي في هذه البيئة الجديدة، كما يركز المحور على المعايير والضوابط والأحكام الشرعية للمعاملات المالية في ظل تكنولوجيا الميتافيرس، إضافة إلى دراسة تنظر لمؤسسة الوقف الإسلامي في هذا الواقع الافتراضي. في حين يناقش المحور الثاني التكنولوجيا التنظيمية والإشرافية في التمويل الإسلامي، بتقديم رؤية تطويرية لأدوات الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية الإسلامية من خلال عرضٍ لآلية إدخال التكنولوجيا في عمليات الرقابة الشرعية، واستخدام التكنولوجيا في الإشراف على المؤسسات المالية الإسلامية، وباستعراض إحدى مؤسسات التمويل الإسلامي المتمثلة في الوقف، وكيف يمكن تفعيل التكنولوجيا التنظيمية والإشرافية في إدارة واستثمار الوقف. أما المحور الثالث فيناقش التمويل العابر للحدود الذي تقوم به شركات التكنولوجيا العملاقة وتأثيره على التمويل الإسلامي باستعراض الخدمات المالية التي تقدمها شركات التكنولوجيا ومنافعها للعالم الإسلامي، ومناقشة مخاطرها على مؤسسات التمويل، ودور السلطات الرقابة في حماية المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها، كما يتطرق المحور للتحديات القانونية في ذات الإطار، ويركز على بيان الضوابط الشرعية للتعامل مع تمويلات تلك الشركات. ويستعرض المحور الرابع الاستدامة في التمويل الرقمي، وأثر هذا التمويل على الاستقرار والشمول المالي، ودوره في تحقيق النمو المستدام، كما يستعرض ما يمكن أن يحققه التمويل الرقمي في حل إحدى مشكلات الاقتصاد الحقيقي، من خلال دراسة دور التمويل الرقمي في تجاوز مشكلات سلاسل التوريد. وفي إطار الشراكة الاستراتيجية لبنك دخان، أعرب السيد طلال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصال، عن حرص بنك دخان على رعاية واحتضان هذا المؤتمر الدولي منذ نسخته الأولى بناءً على شراكة استراتيجية تهدف لتعزيز دور الصناعة المالية الإسلامية في قطر واكتشاف ملامح مستقبلها ونقل التجارب والأفكار الملهمة للعالم، وأوضح أن مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي أصبح اليوم محل اهتمام وترقب لدى كثير من المؤسسات والجهات والمهتمين نظرًا لما يطرحه من موضوعات متجددة وعنايته باستقطاب أهل الخبرة في العالم. وأشاد الخاجة بما يشهده قطاع المصارف الإسلامية في دولة قطر من نمو ملحوظ تجاوز في العام 2022 معدل 7%، والتطور التكنولوجي الذي تتسارع في إطاره المؤسسات المصرفية في الدولة سعيًا للتحول الرقمي. وكشف سيادته عن التطور الكمي والنوعي الذي شهده بنك دخان كأسرع البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية نموًا وثالث أكبر بنك إسلامي في قطر، وذلك من خلال توسيع قاعدة العملاء التي تجاوزت 150 ألف عميل وزيادة الأصول التي تجاوزت 100 مليار ريال، وفي الجانب الآخر شهد البنك تسارعًا في تطوير خدمات الرقمية سعيًا لإتمام استراتيجية التحول الرقمي الشامل. وأشار إلى الحدث الأبرز في مسيرة بنك دخان بإدراجه في بورصة قطر كوافد ورافد لسوق الأوراق المالية ومساهم في اقتصاد دولة قطر، مشيرًا إلى النجاحات المتتالية التي حققها البنك خلال مسيرته في القطاع المصرفي والتي تسير وفق رؤية طموحة تؤمن بنهج المصرفية الإسلامية المستدامة.

وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة الأمريكية في قطر، لتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين دولة قطر والولايات المتحدة في مجالي التجارة والاستثمار، وذلك على هامش انعقاد النسخة الخامسة من الحوار الاستراتيجي بين الجانبين. وتنص مذكرة التفاهم على التعاون المشترك بين الطرفين، في إطار ترسيخ دور مركز قطر للمال كمنصة مالية وتجارية عالمية متخصصة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة للشركات الأمريكية الراغبة بالعمل في دولة قطر، بالإضافة الى تنظيم الفعاليات والمبادرات التي تخدم الأهداف المشتركة للعلاقات التجارية والاستثمار بين البلدين. وقعت الاتفاقية كل من الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للأعمال في مركز قطر للمال، والسيدة بروك هولاند المدير التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية في قطر. وقالت الشيخة العنود تعليقا على مذكرة التفاهم: يلعب مركز قطر للمال دورا محوريا في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية والحفاظ على الشراكة الاستراتيجية القائمة بين قطر والولايات المتحدة، والتي تمتد لأكثر من 50 عاما، وتنعكس جهودنا في الاستفادة من هذه العلاقات الثنائية المميزة من خلال الزيادة المضطردة في عدد الشركات الأمريكية المسجلة تحت مظلة مركز قطر للمال، والتي بلغت 115 شركة فاعلة في العديد من المجالات، ومن بينها مجموعة غولدمان ساكس وماستركارد وأوبر وأوراكل. من جهتها، قالت السيدة بروك هولاند: تعد مذكرة التفاهم هذه دليلا إضافيا على أهمية التعاون ضمن القطاع الخاص، ويعتبر مجتمع الأعمال الأمريكي أحد الشركاء الرئيسيين في النجاح الاقتصادي المشترك القائم بين الولايات المتحدة وقطر، وتتيح لنا الشراكات المحلية مع منظمات، مثل مركز قطر للمال، توفير الموارد والدعم اللازم للشركات الأمريكية التي تتطلع للتوسع والعمل في السوق القطري. وكانت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني قد شاركت في جلسة التعاون الاقتصادي والتجاري، التي تم تنظيمها في إطار فعاليات الحوار الاستراتيجي الخامس بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وتحدثت خلالها عن أهمية تمكين المرأة القطرية وإشراكها في الشؤون الاقتصادية الحيوية واتخاذ القرارات، وتأثير ذلك على تنمية المجتمعات وبناء اقتصاد متنوع متوازن قائم على المعرفة. ويوفر مركز قطر للمال منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام، كما يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100%، وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.

أشارت بيانات الدراسة الأولى لمؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مركز قطر للمال في 2023، إلى تباطؤ النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في يناير 2023 بعد انتهاء بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، ولكنَّ توقعات النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة تحسَّنت لأعلى مستوى لها في ثلاث سنوات. وأشارت بيانات القطاعات إلى استمرار النمو في قطاع الخدمات، لا سيما الخدمات المالية. كذلك، شهد سوق الوظائف تحسناً نسبياً حيث سَجَّلَ مؤشر التوظيف أكبر ارتفاع شهري ليصل إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر. يتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الاستطلاع، الواردة من لجنة تضمّ حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات وتجارة التجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. وأشارت البيانات المتعلقة بالنظرة المستقبلية إلى تحسُّن توقعات النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر خلال شهر يناير. وارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي للشهر السادس على التوالي وإلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 74.9 نقطة، مشيراً إلى نظرة تفاؤلية قوية مع إعلان الشركات القطرية عن فرص الأعمال الجديدة الناتجة عن تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™. كذلك، يعتبر الارتفاع الذي سجله المؤشر على أساس شهري ثاني أعلى ارتفاع في تاريخ الدراسة. وتحسَّنَ مستوى الثقة في جميع القطاعات الفرعية الأربعة وخاصة في قطاع الصناعات التحويلية. ورغم أنَّ مستويات النشاط التجاري الكلي انخفضت خلال يناير 2023، إلّا أنَّ هذا الانخفاض كان الأول بعد سلسلة من الارتفاعات الشهرية الكبيرة خلال السنتين والنصف الماضية. وأشارت بيانات القطاعات إلى المرونة لدى مزودي الخدمات في بداية 2023. وساهم ارتفاع مؤشر التوظيف بواقع 4.1 نقطة في شهر واحد، في تخفيف حدة انخفاض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي. ويعتبر هذا المؤشر ثالث أكبر المكونات الفرعية لمؤشر مديري المشتريات بواقع 20%. كما كانت الظروف الإجمالية لسوق العمل الأفضل في ستة أشهر وارتفعت أعداد الموظفين في قطاعات الخدمات وتجارة الجملة والتجزئة. وشَهِدَتْ بداية عام 2023 تطابق معدَّل إنجاز الأعمال غير المنجزة مع أسرع معدل تم تسجيله في السنوات الثلاث والنصف الماضية، بعد فترة السنتين التي سبقت بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ والتي شهدت نمواً في الأعمال غير المنجزة.

وقعت شركة الديار القطرية اتفاقية تأجير مع مركز قطر للمال بخصوص نقل مقره الرئيسي إلى درب لوسيل. وتنص الاتفاقية على توفير مكاتب إدارية بمساحة إيجارية تبلغ 6200 متر مربع في أحد المباني الإدارية الهامة في درب لوسيل، ومن المتوقع أن يكمل مركز قطر للمال عملية انتقاله إلى مقره الجديد خلال النصف الأول من العام 2024. وقد وقع الاتفاقية كل من المهندس عبدالله بن حمد العطية الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية والسيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال. وبهذه المناسبة صرح المهندس عبدالله بن حمد العطية الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية قائلاً: إننا اليوم سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع أحد أهم ركائز النمو الاقتصادي في دولة قطر مركز قطر للمال، واختياره لمدينة لوسيل وتحديداً درب لوسيل ليكون مقراً رئيسياً للمركز، لينضم مركز قطر للمال إلى كوكبة متميزة من المؤسسات والهيئات الحكومية التي تتخذ من مدينة لوسيل مقراً رئيسياً لها، الأمر الذي يعزز الميزة التنافسية الكاملة للمدينة كونها الوجهة الأمثل للأعمال في دولة قطر. وأضاف العطية قائلا: إن اختيار مركز قطر للمال لدرب لوسيل الذي أصبح أحد أهم الوجهات الجاذبة في دولة قطر ليكون المركز الرئيسي له، يعزز دور مدينة لوسيل كوجهة رئيسية في عالم المال والأعمال في دولة قطر، وأحد الخطوات الهامة التي تضيف ميزة جديدة تزيد من قيمة الفرص الاستثمارية المتعددة داخل المدينة ككل وداخل درب لوسيل بصفة خاصة، كما أن انتقال مركز قطر للمال لهذا المقر الجديد سيمكنه من التواجد بالقرب من المؤسسات المالية الضخمة الأخرى التي اتخذت من نفس المكان مقرات جديدة لها كمصرف قطر المركزي وجهاز قطر للاستثمار وبنك قطر الوطني إلى جانب مؤسسات وجهات مالية أخرى انتقلت للمنطقة مؤخرا. من جانبه قال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: ينتهج مركز قطر للمال إستراتيجية نمو طموحة متوافقة مع مهمتنا في الترويج لدولة قطر كمركز تجاري رائد على الساحة العالمية. من خلال توقيع اتفاقية التأجير هذه مع شركة الديار القطرية، يسعدنا أن نعلن عن الخطوة الإستراتيجية بنقل مقر مركز قطر للمال إلى درب لوسيل، باعتباره شارعاً تجارياً حديثاً في قلب مدينة المستقبل وأول مدينة ذكية في المنطقة، مما يعكس التزامنا بتحقيق مستقبل مستدام. سيوفر المبنى الجديد مساحة أكبر للتواصل والتعاون مع جميع الشركات المسجلة لدى هيئة مركز قطر للمال ومع شركائنا وعملائنا. ستتيح لنا هذه الخطوة الإستراتيجية الاستفادة من البنية التحتية المتطورة لمدينة لوسيل وفرص الاستثمار الفريدة في ضوء التطور الهائل الذي تشهده هذه المدينة لتصبح وجهة رئيسية للشركات المحلية والأجنبية بالإضافة إلى العلامات التجارية العالمية. نبذة عن درب لوسيل يتكون مشروع درب لوسيل (الشارع التجاري) من 18 مبنى متعدد الاستخدامات على امتداد 1.3 كيلومتر من شارع الخور الساحلي وحتى أبراج لوسيل بلازا في وسط مدينة لوسيل، ليوفر حياة عصرية مثالية تمتزج بتناغم مع نسيج قطر الثقافي الغني وتبرز من خلالها تجربة داون تاون لوسيل المميزة. وتجدر الإشارة أن مشروع درب لوسيل، المشيد في قلب مدينة لوسيل، المجتمع العمراني المستقل والمُخطَط وفقًا لأرقى المعايير الحضرية المستدامة، يمتد على مساحة طابقية تتجاوز 255 ألف متر مربع؛ ليمثّل وجهة ديناميكية متنوعة وفريدة من نوعها للترفيه والتسوّق والعمل والسكن، حيث تنصهر فيه مختلف الثقافات العالمية، وتفتح الآفاق الواعدة أمام الشركات ورواد الأعمال الذين يتطلعون إلى الاستفادة من الفرص والإمكانيات اللامحدودة التي تقدمها لوسيل كمدينة عالمية متطورة. يتيح درب لوسيل للسكان والزوار تجربة فريدة من نوعها عبر خيارات متنوعة من منافذ البيع بالتجزئة وتناول الطعام والترفيه ممتدة بطول 1.3 كيلومتر ومصممة خصيصا للمشاة، حيث يمتد الدرب بطول المدخل الرئيسي لوسط المدينة ويتألف من 18 مبنى معاصرا تتفاوت أنشطتها بين مجالات رئيسية متنوعة وهي؛ المطاعم والمقاهي، والبيع بالتجزئة، والمكاتب، والفنادق، والوحدات السكنية، والرعاية الطبية، ودور عرض الأعمال الفنية، بالإضافة إلى وجود مبنى مخصص للمجال الترفيهي ويضم درب لوسيل مناطق خارجية مبردة لتمتزج من خلاله التركيبة السكانية المتنوعة ثقافيًا وتتلاقى صالات العرض ومراكز المصممين ومراكز العناية بالصحة والمسارح والمطاعم والمقاهي ووجهات الإبداع والتكنولوجيا، لتهيئ للجميع أسلوب حياة استثنائيا تعزّزه رؤية مستقبلية. التنمية العقارية تأسست شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري عام 2005 كإحدى شركات جهاز قطر للاستثمار صندوق الثروة السيادي لدولة قطر. وكُلّفت الديار القطرية بدعم الاقتصاد القطري المتنامي وتنسيق أولويات التنمية العقارية في الدولة. كان مشروع مدينة لوسيل هو أهم محطة في تاريخ الشركة، وكان قد أُطلِق في ديسمبر 2005 وسرعان ما حصل على إشادة كبيرة لتوظيفه أساليب ومناهج مبتكرة في عالم العقارات. تعد المدينة المتطورة القائمة بذاتها، أكبر مشروع تطوير منفرد نُفِّذ في دولة قطر، وعلى الرغم من أنها قيد الإنشاء حاليًا، إلا أن لوسيل تشير بالفعل إلى تقدم قطر على نطاق واسع، وهو ما يعكس الرؤية والجودة التي صارت مرادفة لشركة الديار القطرية. واعتبارًا من العام 2022، تمتلك شركة الديار القطرية رأس مال مشتركا قُدّر بـ 8.1 مليار دولار أمريكي وذلك إلى جانب 50 مشروعًا استثماريًا قيد التطوير في 20 دولة حول العالم، ويبلغ مجموع القيمة الاستثمارية لها حوالي 35 مليار دولار أمريكي.

وقعت شركة الديار القطرية اتفاقية تأجير مع مركز قطر للمال بخصوص نقل مقره الرئيسي إلى درب لوسيل. وتنص الاتفاقية على توفير مكاتب إدارية بمساحة إيجارية تبلغ 6200 متر مربع في أحد المباني الإدارية الهامة في درب لوسيل، ومن المتوقع أن يكمل مركز قطر للمال عملية انتقاله إلى مقره الجديد خلال النصف الأول من العام 2024. وقد وقع الاتفاقية كل من المهندس عبدالله بن حمد العطية الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية والسيد/ يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال . وبهذه المناسبة صرح المهندس عبدالله بن حمد العطية الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية قائلاً: إننا اليوم سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع أحد أهم ركائز النمو الاقتصادي في دولة قطر مركز قطر للمال، واختيارها لمدينة لوسيل وتحديداً درب لوسيل ليكون مقراً رئيسياً للمركز، لينضم مركز قطر للمال إلى كوكبة متميزة من المؤسسات والهيئات الحكومية التي تتخذ من مدينة لوسيل مقراً رئيسياً لها، الأمر الذي يعزز الميزة التنافسية الكاملة للمدينة كونها الوجهة الأمثل للأعمال في دولة قطر. وأضاف العطية قائلا: إن اختيار مركز قطر للمال لدرب لوسيل الذي أصبح أحد أهم الوجهات الجاذبة في دولة قطر ليكون المركز الرئيسي له ، يعزز دور مدينة لوسيل كوجهة رئيسية في عالم المال والأعمال في دولة قطر ، واحد الخطوات الهامة التي تضيف ميزة جديدة تزيد من قيمة الفرص الاستثمارية المتعددة داخل المدينة ككل وداخل درب لوسيل بصفة خاصة ،كما ان انتقال مركز قطر للمال لهذا المقر الجديد سيمكنه من التواجد بالقرب من المؤسسات المالية الضخمة الأخرى التي اتخذت من نفس المكان مقرات جديدة لها كمصرف قطر المركزي وجهاز قطر للاستثمار وبنك قطر الوطني إلى جانب مؤسسات وجهات مالية أخرى انتقلت للمنطقة مؤخرا. من جانبه قال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: ينتهج مركز قطر للمال استراتيجية نمو طموحة متوافقة مع مهمتنا في الترويج لدولة قطر كمركز تجاري رائد على الساحة العالمية. من خلال توقيع اتفاقية التأجير هذه مع شركة الديار القطرية، يسعدنا أن نعلن عن الخطوة الاستراتيجية بنقل مقر مركز قطر للمال إلى درب لوسيل، باعتباره شارعاً تجارياً حديثاً في قلب مدينة المستقبل وأول مدينة ذكية في المنطقة، مما يعكس التزامنا بتحقيق مستقبل مستدام. سيوفر المبنى الجديد مساحة أكبر للتواصل والتعاون مع جميع الشركات المسجلة لدى هيئة مركز قطر للمال ومع شركائنا وعملائنا. ستتيح لنا هذه الخطوة الاستراتيجية الاستفادة من البنية التحتية المتطورة لمدينة لوسيل وفرص الاستثمار الفريدة في ضوء التطور الهائل الذي تشهده هذه المدينة لتصبح وجهة رئيسية للشركات المحلية والأجنبية بالإضافة إلى العلامات التجارية العالمية . نبذة عن درب لوسيل: يتكون مشروع درب لوسيل (الشارع التجاري) من 18 مبنى متعدد الاستخدامات على امتداد 1.3 كيلومتر من شارع الخور الساحلي وحتى أبراج لوسيل بلازا في وسط مدينة لوسيل، ليوفر حياة عصرية مثالية تمتزج بتناغم مع نسيج قطر الثقافي الغني وتبرز من خلالها تجربة داون تاون لوسيل المميزة. وتجدر الإشارة أن مشروع درب لوسيل، المشيد في قلب مدينة لوسيل، المجتمع العمراني المستقل والمُخطَط وفقًا لأرقى المعايير الحضرية المستدامة، يمتد على مساحة طابقية تتجاوز 255 ألف متر مربع؛ ليمثّل وجهة ديناميكية متنوعة وفريدة من نوعها للترفيه والتسوّق والعمل والسكن، حيث تنصهر فيه مختلف الثقافات العالمية، وتفتح الآفاق الواعدة أمام الشركات ورواد الأعمال الذين يتطلعون إلى الاستفادة من الفرص والإمكانيات اللامحدودة التي تقدمها لوسيل كمدينة عالمية متطورة. يتيح درب لوسيل للسكان والزوار تجربة فريدة من نوعها عبر خيارات متنوعة من منافذ البيع بالتجزئة وتناول الطعام والترفيه ممتدة بطول 1.3 كيلومتر ومصممة خصيصا للمشاة، حيث يمتد الدرب بطول المدخل الرئيسي لوسط المدينة ويتألف من 18 مبنى معاصر تتفاوت أنشطتهم بين مجالات رئيسية متنوعة وهي؛ المطاعم والمقاهي، والبيع بالتجزئة، والمكاتب، والفنادق، والوحدات السكنية، والرعاية الطبية، ودور عرض الأعمال الفنية، بالإضافة إلى وجود مبنى مخصص للمجال الترفيهي ويضم درب لوسيل مناطق خارجية مبردة لتمتزج من خلاله التركيبة السكانية المتنوعة ثقافيًا وتتلاقى صالات العرض ومراكز المصممين ومراكز العناية بالصحة والمسارح والمطاعم والمقاهي ووجهات الإبداع والتكنولوجيا، لتهيئ للجميع أسلوب حياة استثنائي تعزّزه رؤية مستقبلية. نبذة عن شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري: تأسست شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري عام 2005 كإحدى شركات جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادي لدولة قطر). يقع المقر الرئيسي شمال شرق العاصمة (الدوحة) على ساحل الخليج العربي. كُلّفت الديار القطرية بدعم الاقتصاد القطري المتنامي وتنسيق أولويات التنمية العقارية في الدولة. كان مشروع مدينة لوسيل هو أهم محطة في تاريخ الشركة، وكان قد أُطلِق في ديسمبر 2005 وسرعان ما حصل على إشادة كبيرة لتوظيفه أساليب ومناهج مبتكرة في عالم العقارات. تعد المدينة المتطورة القائمة بذاتها، أكبر مشروع تطوير منفرد نُفِّذ في دولة قطر، وعلى الرغم من أنها قيد الإنشاء حاليًا، إلا أن لوسيل تشير بالفعل إلى تقدم قطر على نطاق واسع، وهو ما يعكس الرؤية والجودة التي صارت مرادفة لشركة الديار القطرية. التزمت الشركة منذ تأسيسها بتحقيق رؤيتها وهي رؤية عقارية تعمل على تحسين نوعية الحياة وتسهم في المجتمع وعلى الساحة الدولية وهو ما يتوازى مع التطورات العقارية الهامة في قطر. أثبتت الديار القطرية اليوم مكانتها بوصفها واحدة من أكثر الشركات العقارية ثقة واحترامًا في العالم بسبب التزامها بالجودة وتقديرها للمجتمع المحلي وللشراكة والاستدامة. واعتبارًا من العام 2022، تمتلك شركة الديار القطرية رأس مال مشترك قُدّر بـ 8.1 مليار دولار أمريكي وذلك إلى جانب 50 مشروعًا استثماريًا قيد التطوير في 20 دولة حول العالم، ويبلغ مجموع القيمة الاستثمارية لها حوالي 35 مليار دولار أمريكي. نبذة عن مركز قطر للمال تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

شارك وفد من مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في المنطقة، في أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بدورته الثالثة والخمسين الذي عُقد في مدينة دافوس السويسرية في الفترة من 16 الى 20 يناير 2023، تحت شعار التعاون في عالم مجزأ وقد ضم الوفد كلاً من السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، والشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للأعمال في مركز قطر للمال، وإحدى القادة العالميين الشباب في المنتدى الاقتصادي العالمي. وناقش المنتدى الاقتصادي العالمي في اجتماعه هذا العام مجموعة من القضايا، أبرزها التحديات الجيوسياسية، والأحداث الاقتصادية العالمية والتغير المناخي والعولمة، بمشاركة أكثر من 2700 مسؤول بارز من 130 دولة. وعلى هامش أعمال المنتدى، عقد كل من يوسف محمد الجيدة والشيخة العنود آل ثاني سلسلة من اللقاءات والاجتماعات والمحادثات الثنائية مع عدد من الرؤساء التنفيذيين ومدراء الشركات والقادة في مجال المال والأعمال ناقشوا خلالها آفاق التعاون وفرص الأعمال المحتملة في ظل الخدمات والامتيازات التي يوفرها مركز قطر للمال لاستقطاب الشركات ومشاريع الاستثمار الأجنبي من شتى انحاء العالم الى دولة قطر التي تصدرت قائمة أفضل الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً في 2022. كما ركز الوفد على جهود مركز قطر للمال لجذب الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل البنوك والتمويل والطاقة والبنية التحتية والزراعة والنقل والطيران، بالإضافة الى القطاعات التكنولوجية والرقمية، وذلك بالتماشي مع استراتيجية التنويع الاقتصادي في رؤية قطر الوطنية 2030.

نظّم مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، منتدى السوق المالية في دولة قطر تحت شعار من التمويل المستدام إلى أسواق رأس المال المَدين، الكشف عن الحلول لمستقبل القطاع المصرفي في دولة قطر. وقد بحث المنتدى في المشهد المصرفي واستراتيجيات قيادة الصناعة نحو نمو شامل ومستدام. استقطب المنتدى، الذي يمثل جهداً مشتركاً بين مركز قطر للمال وبلومبرغ إنتيليجنس، عدداً من القادة وأصحاب المصلحة الرئيسيين من الشركات الخاصة و الجهات الحكومية والمؤسسات المالية، وأتاح الفرصة للحوار في عدد من الموضوعات الهامة حول تمويل البنوك وأسواق رأس المال المَدين والتمويل المستدام. وتعليقاً على المنتدى، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: يلعب القطاع المصرفي دوراً كبيراً في تحويل أهداف الاستدامة إلى واقع. وبالاستفادة من ذلك، يمكننا التصدي للعديد من التحديات البيئية التي تواجهنا اليوم. وقد قام مركز قطر للمال بدور جوهري في مسيرة تطوير سوق رأس المال في قطر، ونحن فخورون بالتعاون مع بلومبرغ إنتيليجنس لتنظيم هذا المنتدى الذي يوفر فرصة للنقاش المفتوح حول كيفية زيادة الحلول المالية لتعزيز الأهداف الوطنية للاستدامة. وتضمن المنتدى ثلاثة عروض تقديمية، أولها حول تحليلات آفاق الطاقة في عام 2023 قدمه صالح يلماز، محلل أبحاث أول، بلومبرغ إنتيليجنس، فيما تناول العرض الثاني موضوع التحقق من صحة القطاع المصرفي في منطقة الخليج العربي وقام بتقديمه إدموند كريستو، محلل أبحاث أول، بلومبرغ إنتيليجنس، في حين استعرض السيد أيمن دكالي، رئيس التمويل الإسلامي والمهيكل في مركز قطر للمال في عرضه التقديمي موضوع السوق المحلي لرأس المال المدين في قطر: الإمكانات والركائز. وقال إدموند كريستو، محلل أبحاث أول، بلومبرغ إنتيليجنس: على الرغم من أن إصدارات الديون من قبل المصارف القطرية كانت أكثر انخفاضاً خلال العام الماضي، إلا أن تنوع مصادر التمويل ما زال يمثل محط تركيز رئيسي باعتبار ديون المقرضين المحليين يمثل 8% من إجمالي الديون، مقارنة مع ما يفوق 11% للمقرضين الدوليين. ومن شأن تطوير سوق رأس المال المحلي مساعدة البنوك على الاستفادة من السيولة وتعزيز التمويل طويل الأجل لدعم البنية التحتية المتنامية قيد التنفيذ. وقد تلت العروض التقديمية جلستا نقاش حول تطوير السوق المحلي لرأس المال المَدين وأثره على القطاع المصرفي والتمويل المستدام والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ناقشتا أهم العوامل المؤثرة في السوق المالي القطري وبيئة الأعمال. شارك في جلسة النقاش الأولى كل من إدموند كريستو، محلل أبحاث أول في بلومبرغ إنتيليجنس وأكبر خان، مدير إدارة الأصول في شركة الريان للاستثمار، وبرافيش مالهوترا، رئيس الاستثمارات في البنك التجاري ، وأيمن دكالي، رئيس التمويل الإسلامي والمهيكل في مركز قطر للمال. وقد ركز النقاش على وضع السيولة في البنوك القطرية وأدائها بحسب مؤشرات التمويل بالعملة المحلية والأجنبية، التحديات التي تؤثر على بيئة التمويل، والدور المحتمل لرأس المال المحلي الَمدين في تحسين سوق رأس المال القطري بالإضافة إلى بعض النواحي الأخرى التي تؤثر على القطاع المصرفي في قطر. وتناولت جلسة النقاش الثانية الاتجاهات الإقليمية والعالمية في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والتزامات المؤسسات المالية القطرية بمبادئ الحوكمة والتمويل المستدام، بالإضافة الى فوائد خطط التمويل الأخضر والمستدام بالنسبة للقطاع الخاص، والجوانب المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية التي يأخذها المستثمرون الأجانب بعين الاعتبار عند تقييم بيئة الاستثمار في دولة قطر والمنطقة. وقد شارك في الجلسة كل من ليا الحاج، باحثة مشاركة، بلومبرغ إنتيليجنس، ومحسن مجتابا، مدير تطوير السوق والمنتجات، بورصة قطر، وطاهر بيرزادا، مدير عام الخزينة والمؤسسات المالية للمجموعة، مصرف الريان، وإفزال ناواز، رئيس مجموعة المؤسسات المالية والقطاع العام، إتش إس بي سي، وليو تشي واي، رئيس الاستدامة، بنك قطر الوطني، في حين قامت بإدارة جلستي النقاش سيمون فوكسمان، مراسلة، بلومبرغ. وقد أشارت البيانات التي عرضتها بلومبرغ خلال المنتدى إلى أن قيمة إصدارات الدَين من البنوك الخليجية منذ عام 2019 بلغت 105 مليارات دولار ، والتي تمثل السندات الخضراء 5% منها فقط، مما يشير إلى إمكانات نمو كبيرة للتمويل الأخضر أو المستدام، لا سيما مع ازدياد عدد المنظمات التي تمتثل لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. تمضي دولة قطر في تطوير سوق أكثر تنوع لرأس المال. ومع خلال التشريعات الخاصة بحوكمة الاستثمارات المالية القائمة والجديدة، والجهود المستمرة لاعتماد مناهج شاملة لتطوير سوق رأس المال، تستعد الدولة لإنشاء سوق تمويل مستدام متخصص، يُتوقع أن تصل قيمته العالمية إلى أكثر من 22 تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2031.

قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إنه بحلول عام 2023، من المتوقع أن يوفر التمويل المستدام في قطر فرصاً استثمارية بقيمة 75 مليار دولار، وهو ما يشير إلى ضرورة بذل جهود كبيرة في تطوير سوق رأس المال المحلي والالتزام بمبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لتلبية الحاجة المتزايدة للتمويل المستدام. وأوضح في كلمته خلال منتدى السوق المالية في دولة قطر الذي عُقد اليوم تحت شعار من التمويل المستدام إلى أسواق رأس المال المدين، الكشف عن الحلول لمستقبل القطاع المصرفي في دولة قطر، أن القطاع المصرفي يلعب دوراً كبيراً في تحويل أهداف الاستدامة إلى واقع. وبالاستفادة من ذلك، يمكن التصدي للعديد من التحديات البيئية التي تواجه العالم اليوم، مبينا أن مركز قطر للمال قام بدور جوهري في مسيرة تطوير سوق رأس المال في قطر. وناقش المنتدى، بحسب وكالة الأنباء القطرية، المشهد المصرفي وقدرة البنوك على تسهيل الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة، والإجراءات الواجب اتخاذها للاستفادة الكاملة من هذا التأثير لتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية، حيث بحث عدد من المتخصصين، موضوعات تتعلق بتمويل البنوك وأسواق رأس المال المَدين واستراتيجيات قيادة هذه الصناعة نحو نمو شامل ومستدام. واعتبر الجيدة أن المنتدى فرصة للنقاش المفتوح حول كيفية زيادة الحلول المالية لتعزيز الأهداف الوطنية للاستدامة، قائلاً إنه سيبحث في اثنين من أكثر الموضوعات تأثيرا على القطاع المصرفي في قطر وهما سوق رأس المال المدين والتمويل المستدام والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وكلاهما يعتبر مهما لتطوير القطاع بشكل عام والانتقال إلى بيئة مالية أكثر مرونة واقتصاد مستدام. وأشار إلى توجه فعال في قطر لتعزيز سوق رأس المال المدين المحلي بهدف تنويع مصادر التمويل وتوسيع حلول التمويل المستدام، باعتباره جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز البنية التحتية لسوق رأس المال في الدولة وخلق مستقبل أكثر استدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

أطلقت أكاديمية قطر للمال والأعمال النسخة الثامنة من برنامج «كوادر مالية» في الخامس عشر من شهر يناير 2023 بالشراكة مع مصرف قطر المركزي، مركز قطر للمال، وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وبرعاية بنك قطر الوطني، جهاز قطر للاستثمار، مصرف الريان، بنك دخان، مجموعة قطر للتأمين، بنك الأهلي، بنك قطر للتنمية، بنك الدوحة ومصرف قطر الإسلامي. إذ يهدف هذا البرنامج إلى تمكين القطريين حديثي التخرج مهنياً في تخصصات المال والأعمال وفق المعايير العالمية. ويأتي إطلاق النسخة الثامنة التي من المقرر أن تُختتم في شهر أبريل من العام الجاري، كنتيجة لجهود القطاع المالي في الاستثمار في الجيل القادم من قادة القطاع المالي القطري، وبعد النجاح الكبير الذي حققته نسخ «كوادر مالية» السابقة. وقد تم تصميم برنامج «كوادر مالية»، من أجل توفير التدريب المناسب للخريجين القطريين الجدد والمهنيين القطريين الذين لا يزالون في بداية حياتهم العملية، لمنحهم الشهادات المعتمدة التي تساعدهم في الانطلاق بمسيرتهم المهنية بسرعة أكبر وتطوير إمكاناتهم القيادية، لاسيما وأنه من خلال التحفيز والخبرة العملية، يُركز برنامج «كوادر مالية» على الجوانب العملية، بالإضافة إلى تقديم المعرفة النظرية، كما يُركّز على متطلبات السوق المتطورة باستمرار، مما يتيح له رفد القطاع المالي القطري بأفراد مؤهلين يمتلكون المهارات اللازمة للمساهمة في تسريع عجلة التطور الاقتصادي في قطر بما يتماشى مع ركائز التنمية للرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 وأوضح السيد خليفة اليافعي رئيس أكاديمية قطر للمال والأعمال بالإنابة، «أن تمكين الأجيال الشابة يأتي من أولويات الأكاديمية والشركاء والرعاة، حيث تعتبر من الركائز الأساسية في تنمية القطاع المالي والوصول إلى التنمية المستدامة في الدولة».

قال يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إن نسبة مساهمة أنشطة المركز في الناتج المحلي لدولة قطر ارتفعت إلى نحو 2 بالمئة، وتمكن من إضافة 323 شركة إلى منصته في العام 2022. وكشف الجيدة في تصريح له، عن الاستراتيجية القادمة لمركز قطر للمال، وهي استراتيجية سبعية تمتد من 2023 إلى 2030 وتختلف عن الاستراتيجيات السابقة حيث سيتم فيها التركيز على قطاعات مهمة لدولة قطر، عبر التعاون الوثيق بين مركز قطر للمال وكل من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وجميع أصحاب المصلحة في القطاع المالي لتطوير أسواق رأس المال وتقديم منتجات مالية جديدة وتطوير منصة رقمية حديثة تتماشى مع المعايير العالمية الرقمية في القطاع المالي. وأضاف كذلك سيتم التركيز من خلال الاستراتيجية الجديدة على قطاعي التكنولوجيا المالية والصيرفة الإسلامية، كما سيكون هناك تركيز على القطاعات المهنية التي تعنى بجودة التوظيف وسيتم التنسيق بهذا الخصوص مع كل من وزارة التجارة والصناعة ووكالة ترويج الاستثمار لمنع حدوث أي تضارب أو تباين في المهام والاختصاصات خلال المرحلة القادمة. وكشف الجيدة عن خطوة مرتقبة لاثنين من أكبر البنوك العالمية، هما بنكا UBS وكريدي سويس السويسريان، للتمركز في مدينة لوسيل، حيث سيتم نقل موظفيهما من مقار ومراكز أخرى إلى دولة قطر خلال الفترة من 3 أشهر إلى السنة ونصف القادمة. وأوضح أن الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية تؤثر على خطط توسع الشركات، مشيراً إلى ضرورة تكاتف الجهود والاستفادة من السمعة الطيبة والشهرة الواسعة التي أصبحت تتمتع بها دولة قطر بعد تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، للترويج للدولة كوجهة عالمية رائدة في استقطاب الاستثمار الأجنبي. وتطرق الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إلى أهمية البيئة القانونية والقضائية التي توفرها دولة قطر في جذب المستثمرين للعمل في السوق القطري، لافتاً إلى أن محكمة قطر الدولية التابعة لمركز قطر للمال تعمل على ضمان إصدار أحكام نافذة بشكل عادل طبقا لأفضل الممارسات الدولية المعمول بها وفي مدة زمنية قصيرة تتراوح بين أسبوع و6 أشهر، ويشرف على إصدار الأحكام نخبة من القضاة الدوليين والمحليين. وكان الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، قد كشف في لقاء خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، بداية الشهر الجاري، عن أن حجم الأصول التي يديرها المركز يقدر بنحو 28.3 مليار دولار، فيما تضم منصته أكثر من 1500 شركة محلية وعالمية تعمل في القطاعات المالية وغير المالية. وأشار إلى أن المركز عندما أطلق أجندة النمو للعام 2018 ركز بشكل خاص على تطوير القطاعات المالية والرياضية والرقمية في الدولة، ومنذ ذلك الحين شهد نموا مطردا في عدد الشركات العاملة في هذه القطاعات، لتضم منصته حاليا أكثر من 180 شركة مسجلة تابعة لمكتب القطاع المالي، منها 80 شركة تكنولوجيا مالية، وأكثر من 300 شركة رقمية، بما فيها الإعلامية، وأكثر من 40 شركة رياضية، لتشكل الشركات الرقمية الجديدة التي سجلها مركز قطر للمال خلال النصف الأول من العام 2022 نحو 25 بالمائة من إجمالي الشركات، وتبلغ نسبة الشركات العاملة في القطاع المالي نحو 16 بالمائة، بما في ذلك شركات التكنولوجيا المالية. وذكر أن مساهمة المركز الاقتصادية الكمية تتمثل في التأثيرات المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن الأنشطة التي يزاولها على التوظيف، وإجمالي القيمة المضافة في قطر، التي تساهم بها الشركات التابعة له والمسجلة على منصته من خلال فرص العمل التي توفرها، وما ينتج عنها من دخل مكتسب، مبينا في هذا الصدد أن نسبة مساهمة المركز في إجمالي القيمة المضافة بالدولة زادت بنحو 47 بالمائة، وبنحو 25 بالمائة في فرص العمل، وذلك منذ عام 2018، وفقا لأحدث تقرير أصدره مركز قطر للمال عن الأثر الاقتصادي.