تم اختيار السيد ناصر الطويل، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، ضمن قائمة أفضل المستشارين القانونيين في منطقة الشرق الأوسط لعام 2022، وذلك تقديراً لخبراته ومهاراته في قيادة الشؤون القانونية في مركز قطر للمال. وقد تمت تسمية السيد ناصر الطويل ضمن هذه القائمة المرموقة في الأعوام 2017، و2018، و2019. منذ تعيينه في منصبه الحالي عام 2015، تمكن السيد ناصر من إنشاء وتطوير إدارة قانونية حصدت العديد من الجوائز المرموقة في السنوات الماضية.

أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات، التابع لمركز قطر للمال، إلى تراجع النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في بداية الربع الرابع من العام 2022. وقالت الدراسة: إنه مع ذلك، ظل معدل النمو في النشاط الكلي ملحوظاً بسبب استعداد الشركات القطرية لارتفاع المبيعات مع انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وأظهرت بيانات الأسعار تحسناً في هامش أرباح الشركات القطرية مع ارتفاع أسعار بيع سلعها وخدماتها بمعدل قياسي تقريباً، إلى جانب ارتفاع طفيف في أسعار مستلزمات الإنتاج، كما تحسنت توقعات الشركات القطرية مع اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم إلى أفضل مستوياتها في عامين في أكتوبر 2022. وانخفض مؤشر مديري المشتريات من 50.7 نقطة في سبتمبر 2022 إلى 48.4 نقطة في أكتوبر 2022، مشيرا إلى تراجع النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة، وأنهت القراءة الأخيرة للمؤشر سلسلة النمو الشهري في قراءة المؤشر، والتي استمرت سبعة وعشرين شهرا، ومع ذلك، كانت قراءة المؤشر الرئيسي أدنى بقليل من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة. ويعزى تراجع النشاط التجاري للشركات القطرية بشكل رئيسي إلى انخفاض الطلبات الجديدة للشهر الثاني على التوالي، وكان التراجع ملحوظا بدرجة أكبر مقارنة بشهر سبتمبر 2022، في المقابل، ارتفع مؤشر الإنتاج بوتيرة قياسية ملحوظة وسط مساع لزيادة مستوى الإنتاج قبيل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر في 20 من نوفمبر الجاري. وقررت شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة تخفيض أنشطتها الشرائية بسبب استمرار تراجع الطلبات الجديدة الواردة إليها، وكان معدل الانخفاض في الطلبات الجديدة حادا، لكنه بقي أضعف من معدلات الانكماش التي سجلت في ذروة انتشار جائحة /كوفيد - 19/. وساعد انخفاض الطلبات الجديدة الشركات القطرية في إنجاز الأعمال المتراكمة، وكان معدل الانخفاض في الطلبات الجديدة من بين أعلى المعدلات المسجلة في تاريخ الدراسة. وارتفع مؤشر إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر الثالث على التوالي مدفوعاً بارتفاع أسعار الشراء، ورغم ذلك، ظل معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج طفيفاً مع انخفاض الرواتب. في المقابل، رفعت شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة أسعار بيع سلعها وخدماتها بشكل حاد، ليسجل ثالث أسرع معدل في تاريخ الدراسة بعد المعدلات المسجلة في فترة المسح الأخيرة، وبالمقارنة مع شهر نوفمبر 2021، وأشار أعضاء اللجنة إلى أن الشركات القطرية رفعت أسعار بيع سلعها وخدماتها للاستفادة من نمو النشاط السياحي. وكانت الشركات القطرية متفائلة في توقعاتها بشأن النشاط التجاري خلال العام المقبل، وتأمل الشركات القطرية بأن يكون لبطولة كأس العالم لكرة القدم أثر إيجابي على نمو النشاط التجاري. كذلك أشارت بيانات الدراسة، التي تغطي قطاع الخدمات المالية في قطر، إلى تسجيل القطاع تحسنا ملحوظا في النشاط التجاري خلال شهر أكتوبر 2022، مع استمرار نمو النشاط التجاري على أساس شهري منذ يوليو 2021. وكان معدل نمو الإنتاج قويا وأسرع بكثير من متوسط الارتفاعات التي سجلتها الدراسة على المدى الطويل. وارتفعت الطلبات الجديدة لدى شركات الخدمات المالية مجددا، لتستمر بذلك سلسلة الارتفاع الشهري التي بدأت في يونيو 2022، ومع ذلك، كان معدل نمو الطلبات الجديدة الأدنى منذ خمسة عشر شهراً. واستمرت شركات الخدمات المالية في تخفيض أعداد موظفيها، غير أن معدل تخفيض أعداد الموظفين كان طفيفا بوجه عام، وأبدت شركات الخدمات المالية نظرة متفائلة نحو استمرار نمو النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهرا المقبلة. وأشارت بيانات الأسعار إلى انخفاض طفيف في تكلفة مستلزمات الإنتاج، مع انخفاض ضئيل في أسعار البيع. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: أشارت قراءة مؤشر مديري المشتريات إلى تراجع النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في بداية الربع الرابع من العام 2022، وسجلت الشركات القطرية انخفاضاً جديداً في الطلبات الجديدة، في حين استمر مؤشر الإنتاج في النمو بقوة، ونتيجة لذلك، سعت الشركات القطرية إلى تحقيق مكاسب الكفاءة حيثما أمكن ذلك، وخفضت أنشطتها الشرائية خلال أكتوبر 2022، وكانت هناك جهود لتخفيض أعداد الموظفين التي سجلت أسرع معدل انخفاض في تاريخ الدراسة. واستشرافاً للمستقبل، توقع الجيدة أن تؤدي بطولة كأس العالم لكرة القدم إلى نمو كبير في النشاط السياحي في دولة قطر، حيث يشير استمرار ارتفاع مستوى الإنتاج إلى استعداد الشركات القطرية لأربعة أسابيع مزدحمة من النشاط التجاري، وتأمل الشركات القطرية كذلك بأن يؤثر الحدث الكروي إيجابا على الاقتصاد القطري خلال الاثني عشر شهرا المقبلة مع تحسن الثقة إلى أعلى مستوياتها في عامين. يشار إلى أن تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر يتم من الردود على الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص، وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة، وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وتغطي دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية، بما في ذلك منطقة اليورو، وقد أصبحت مؤشرات مديري المشتريات أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية .

وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع شركة /جوجل كلاود/ لإنشاء منصة ابتكار تساهم في دعم النمو المطرد لبيئة التكنولوجيا في قطر. وبموجب المذكرة، ستتعاون الجهتان لتشجيع شركات التكنولوجيا المالية والشركات الاستشارية والبنوك والمؤسسات المالية على تبني التكنولوجيا السحابية في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، وتقنية سلاسل الكتل وغيرها، لتعزيز الابتكار ودفع عجلة التحول الرقمي، وذلك بدعم من القدرات الضخمة والشبكة العالمية التي توفرها /جوجل كلاود/ وبالتعاون مع عملاء مركز قطر للمال والصناعة ككل. وفي هذا الصدد، قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: نفخر بهذا التعاون الجديد مع /جوجل كلاود/ والذي يهدف إلى تعزيز تحول الأعمال لعملائنا في قطاعات البنوك وأسواق المال والتأمين والتقنيات الناشئة. وأضاف الجيدة أن الخدمات المالية، ومن ضمنها التكنولوجيا المالية، تعتبر إحدى مجالات تركيز مركز قطر للمال، الذي يسره توسيع نطاق خدماته وتوفير حلول خاصة بالصناعة تحت مظلته، مبينا أن المركز يسعى، من خلال التعاون مع /جوجل كلاود/، إلى دمج ثقافة الابتكار والتكنولوجيا في أنماط الأعمال التقليدية، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في قطر بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية. ومن جهته، قال السيد غسان كوستا، مدير عام شركة /جوجل كلاود/ في قطر: توفر /جوجل كلاود/ حلولا مصممة بعناية تساعد الشركات في عملية التحول الرقمي والاستفادة من تبني التقنيات السحابية. ونحن نقوم بتطوير منصة رقمية لمركز قطر للمال، توفر الفرصة لشركات التكنولوجيا المالية لإنشاء التطبيقات، وإطلاق الخدمات الرقمية، وتقديم منتجات مبتكرة لعملائها. كما تعمل /جوجل كلاود/ على توفير بنية تحتية آمنة عبر المنطقة السحابية الإقليمية المزمع افتتاحها في الدوحة، مما سيتيح لمزيد من الشركات في قطر إمكانية الاستفادة من خدمات سحابية مرنة وموثوقة وسريعة في آن معاً. كما أطلق مركز قطر للمال و/جوجل كلاود/ برنامجا تعليميا لعملاء مركز قطر للمال، شمل تسجيل شركات التكنولوجيا المالية في مركز جوجل للتميز، والحصول على شهادات اعتماد /قائد رقمي سحابي/ و/مهندس سحابي مساعد/، وتوفر هذه الحصص التدريبية نظرة ثاقبة لنهج جوجل في التحول الرقمي، كما أنها توجه المشاركين لتبني التقنيات السحابية في كافة نواحي أعمالهم. جدير بالذكر أن مركز قطر للمال يعقد العديد من الشراكات مع جهات عالمية في مجال التحول الرقمي، بما يساهم بشكل فاعل في إنشاء بنية تحتية مستدامة وجاهزة للمستقبل للشركات وذلك تماشيا مع دوره في الترويج لدولة قطر كمركز تجاري ومالي رائد. وتأسس مركز قطر للمال ليوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام، كما يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. أما شركة /جوجل كلاود/ فتعزز قدرة المؤسسات على تحول أعمالها رقميا، وتقدم حلولا ريادية، تسخر طاقات تكنولوجيا جوجل البالغة الحداثة في إطار أكثر سحابة كفاءة في الصناعة.

تعقد جامعة قطر بالشراكة مع مركز قطر للمال الدورة الثانية من مؤتمر السياسيات المالية والتنمية الاقتصادية والتي تحمل عنوان: الإصلاح الضريبي العالمي وانعكاساته على دول الخليج، بمشاركة عدد من الخبراء والباحثين، وصانعي السياسات المالية والضريبية، وذلك يومي 20 و21 من سبتمبر الحالي. ويهدف هذا المؤتمر الذي تشرف على تنظيمه كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، إلى بحث تأثير الإصلاحات الضريبية الدولية على دول مجلس التعاون الخليجي، واقتراح بعض التوصيات بشأن أفضل الممارسات للإصلاح الضريبي، وسد الفجوة بين الباحثين وصانعي السياسات لدعم مبادرات الإصلاح في هذا القطاع. وقالت الدكتورة رنا صبح، عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية/قنا/، إن هذا المؤتمر يسعى لتحقيق التكامل مع جهود الكلية في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني وبحث ومناقشة القضايا المالية والضريبية الدولية والتي قد تنعكس على الاقتصاد بصفة عامة وعلى الاستثمار المحلي والأجنبي بصفة خاصة. وأشارت إلى أن المؤتمر سيحقق التكامل أيضا مع جهود الكلية في إجراء بحوث تطبيقية تعكس الواقع الذي نعيش فيه، إضافة إلى تقديم برامج أكاديمية تتوافق مع احتياجات سوق العمل.. لافتة إلى أنه سيتم طرح برنامج تخصص فرعي في الضرائب لطلبة البكالوريوس وذلك في سنة 2023. بدوره أكد السيد حامد السعدي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والضريبية بمركز قطر للمال، في تصريح مماثل، أهمية هذا المؤتمر الذي يتناول الإصلاحات الضريبية.. وقال إن التغييرات التي طرأت على النظام الضريبي العالمي تطرح تبعات فريدة ومهمة على دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد استراتيجيات التنوع الاقتصادي وجذب الاستثمار الخارجي فيها بشكل كبير على نظام ضريبي جاذب. وأضاف أن الركيزة الثانية من الإجراء الأول من مشروع تآكل الأوعية الضريبية وتحويل الأرباح، والمعروف بالحد الأدنى للضريبة العالمية، تطرح تحديات غير مسبوقة بالنسبة لصانعي السياسات الضريبية في المنطقة، وهذا بحد ذاته يتطلب التأني في تصميم استراتيجيات رد مناسبة.. منبها إلى أن التحدي الأكبر في هذا الصدد يتمثل في إيجاد التوازن الأمثل بين ضرورة توفير نظام ضريبي جاذب من جهة، والمحافظة على الوعاء الضريبي، من جهة أخرى. وأوضح أن مركز قطر للمال مهتم بالمشاركة في مشاريع مع الجهات الأكاديمية لمعالجة قضايا السياسات الضريبية المحلية أو المسائل الضريبية الدولية، باعتباره طرفا مهما يساهم بفعالية في تحسين جاذبية بيئة الأعمال في دولة قطر وتنويع اقتصادها.. مشيرا إلى أن المركز سبق له العمل مع جامعة قطر لتقديم برنامج للتوعية الضريبية بمشاركة شركات المحاسبة الكبرى في الدولة، مما أدى إلى إدخال اختصاص فرعي جديد للضرائب في الجامعة. وأضاف أن هذا المؤتمر يأتي تأكيدا على هذه الجهود، وسيوفر فرصة فريدة تمكن ممثلي الجامعات، وشركات الاستشارات، ومسؤولي ضرائب الشركات وصانعي السياسات الضريبية من اللقاء والتشاور مع خبراء من جهات دولية مرموقة. بدوره، أفاد الدكتور محمود عبداللطيف، أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، المسؤول عن برنامج المؤتمر، في تصريحه لـ/قنا/ بأن الدورة الثانية من المؤتمر ستستقطب خبراء ومختصين في السياسات الضريبية من عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية وشركات المحاسبة الكبرى، وباحثين وأكاديميين من عدد من الجامعات في أستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا وفرنسا وهولندا، إضافة لحضور عدد من صانعي السياسات المالية من قطر وخارجها. وأضاف أن المؤتمر سيناقش آخر التطورات التي شهدها العالم على صعيد السياسيات الضريبية العالمية في ظل التغييرات الكبيرة على المستوى الدولي، والتي فرضت معايير جديدة للضريبة انعكست على بيئة الأعمال وتدفقات رؤوس الأموال إلى دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها. ويتضمن برنامج المؤتمر، مناقشة 20 ورقة عمل، في ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في الإصلاحات الضريبية الدولية وموضوع الحد الأدنى للضرائب الدولية، والإصلاح الضريبي وضريبة القيمة المضافة، وتحديات تكلفة الامتثال الضريبي، إلى جانب استعراض بعض التجارب في مجال الإصلاحات الضريبية في عدد من الدول. وقال الدكتور عبداللطيف نهدف من خلال هذه الموضوعات إلى تنمية الوعي الضريبي، وإطلاع أصحاب المصلحة في دول المنطقة على آخر التطورات العالمية في الأنظمة الضريبية، وسبل مواجهة التحديات الضريبية الناشئة عن زيادة حجم الاقتصاد الرقمي. وأضاف أن هذا الحدث الدولي يندرج في إطار حرص الجامعة على المساهمة في تعزيز التوجهات بدول مجلس التعاون الخليجي نحو التنويع الاقتصادي ومواكبة التغيرات في السياسات المالية والضريبية والتي تساهم في تحقيق الاستدامة المالية، لتجاوز تحديات تقلبات أسواق النفط والغاز، ومواجهة الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة. يذكر أن فعاليات الدورة الأولى من أعمال مؤتمر السياسات المالية والتنمية الاقتصادية المستدامة عقدت في العام 2017 بمشاركة نخبة من خبراء المالية العامة والاقتصاد من المؤسسات الدولية، وعدد من الباحثين من جامعات أوروبية، لمناقشة ملف الاستدامة المالية وسبل تنويع الإيرادات الحكومية، وتحفيز وتحديث السياسات المالية وتعزيز الثقافة والتعليم لدعم هذه التوجهات.

وقع مركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع مركز أستانا المالي الكازاخستاني تهدف إلى إقامة تعاون مشترك لتطوير الخدمات القانونية في كلا المركزين وتعزيزها. وسيعمل الطرفان بموجب هذه المذكرة، على تسهيل تبادل المعلومات بشأن أخلاقيات العمل والتدريب المهني، وتوطيد التعاون بينهما وخلق فرص جديدة للتفاعل والتبادل المهني بين مجتمعي الأعمال القانونيين في كلا المركزين. كما تهدف الاتفاقية التي وقعها السيد ناصر الطويل نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز قطر للمال والسيد نورزهان كوسباييف، نائب رئيس مجلس إدارة مركز أستانا المالي الدولي، إلى تشجيع الحوار المنظم والبناء حول تنظيم عمل المحامين الأجانب في كلا المركزين، وتبادل أفضل الممارسات في المجال القانوني، وتحديد العقبات القائمة وتعزيز التعاون والتفاهم المتبادل بين الجانبين. وقال نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية لدى مركز قطر للمال: نحن سعداء بتوقيع هذه المذكرة مع مركز أستانا المالي الدولي التي ستكون انطلاقة مهمة في سبيل تطوير الخدمات القانونية وتعزيزها في كلا المركزين، ونحن نؤمن بأن هذه الفرصة ستوفر منصة غنية لتبادل المعارف ورعاية المواهب الشابة في مجتمع الأعمال القانوني وتنميتها. ولفت إلى أن هذا التعاون يؤكد على أهمية الدور الذي يؤديه مركز قطر للمال كمساهم رئيسي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة قطر من خلال دعم المواهب المحلية في المنطقة وتطويرها. من جانبه، عبر نائب رئيس مجلس إدارة مركز أستانا المالي الدولي عن سعادة المركز بالتعرف أكثر على الخبرة التي يمتلكها مركز قطر للمال في مجال تنظيم سوق الخدمات القانونية، مؤكدا الحرص على إفساح المجال أمام الشركات القانونية في قطر وكازاخستان للعمل معا وتبادل الخبرات في كلا المركزين الماليين. وأشار كوسباييف في هذا السياق إلى قيام مركز أستانا المالي الدولي مؤخرا بوضع نظام جديد لتنظيم مهنة المحاماة والقانون.

ينطبق النظام الضريبي لمركز قطر للمال على كافة المؤسسات المرخصة من قبل المركز الذي يهدف لتعزيز مكانة دولة قطر كوجهة دولية رائدة للمال والأعمال. وتشمل مزايا مركز قطر للمال الضريبية بحسب موقع حكومي مايلي: 1- نظام ضريبي إقليمي مع ضرائب بنسبة 10% على الأرباح الناتجة من مصادر محلية وإعفاء للعوائد، أما بالنسبة لبقية الإعفاءات فيمكن توفيرها بناءً على مطابقتها لشروط محددة. 2- مواد إرشادية متوفرة على الإنترنت وتشمل الدليل الضريبي لمركز قطر للمال. 3- خدمة الحكم القضائي المسبق لتوضيح التصنيف الضريبي للمعاملة. 4- لا تُفرض الضريبة على الدخل الشخصي أو الثروات أو الزكاة أو ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المعاملات. 5- نظام ضريبي واضح يتميز بالشفافية. 6- عدم وجود ضرائب على الحوالات المالية خارج قطر بما في ذلك أرباح الأسهم والفوائد والعوائد والرسوم الإدارية. 7- وجود إدارة ضرائب متخصصة سهلة الوصول وتستجيب لكافة الطلبات في أسرع الآجال الممكنة 8-نهج قائم على تقييم المخاطر حيث لايطلب مركز قطر للمال أي معلومات لا يحتاجها. 9- لدافعي الضرائب الحق في استئناف أية قرارات ويمكنهم التقدم إلى أي محكمة تنظيم مستقلة لإعادة النظر في القرار. 10- يمكن اعتماد الضرائب المدفوعة لمركز قطر للمال داخل نطاق الولاية المحلية، بما يضمن للعديد من الشركات الأجنبية توفير التكاليف الإضافية.

أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال إلى نمو اقتصاد شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة بوتيرة سريعة في يوليو الماضي، لكنها أظهرت انخفاض معدلات النمو في مؤشرات النشاط الكلي والطلبات الجديدة والأعمال غير المنجزة بدرجة طفيفة في الشهر نفسه، مقارنة بمعدلات النمو في يونيو 2022. ورغم ذلك ذكرت تلك الدراسة أن هذا النمو ظل من أعلى المعدلات المسجلة في تاريخ الدراسة التي بدأت قبل أكثر من خمس سنوات، وفي الوقت ذاته، ارتفعت أعداد الموظفين بدرجة طفيفة، بينما تراجع مستوى ثقة الشركات القطرية إلى حد ما. وفي مؤشر إيجابي، قالت الدراسة : إن الأسعار الإجمالية لمستلزمات الإنتاج انخفضت بدرجة طفيفة في يوليو الماضي ، في الوقت الذي استمرت فيه شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في رفع أسعار بيع سلعها وخدماتها. وأوضحت أن المؤشر ظل ضمن مستوى النمو بتسجيله 61.5 نقطة في يوليو من هذا العام . وكانت هذه القراءة أدنى من القراءة القياسية المسجلة في يونيو الذي سبقه ، ولكنها ظلت من أعلى المعدلات المسجلة في تاريخ الدراسة التي بدأت في أبريل عام 2017. وبينت أن مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة، وهما أكبر مكونين للمؤشر من حيث الوزن الإجمالي، يعدان العامل الرئيسي وراء الانخفاض الشهري في القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات في يوليو 2022، حيث سجل مؤشرا الإنتاج والطلبات الجديدة ارتفاعا حادا، وإن بمعدل هو الأدنى منذ أربعة وخمسة أشهر على التوالي. وأضافت أن شركات البيع بالجملة والبيع بالتجزئة سجلت أكبر ارتفاع في معدلات النمو، تبعتها شركات الصناعات التحويلية والإنشاءات والخدمات. ونوهت إلى أنه في ضوء ارتفاع مستوى الطلب ومؤشر الإنتاج بوتيرة سريعة في يوليو الماضي ، زادت شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة أعداد موظفيها، وارتفع مؤشر التوظيف للشهر الثاني والعشرين على التوالي. كما ساهم تحسن ظروف الطلب في استمرار ممارسة الضغط على القدرة الإنتاجية للشركات القطرية، وسجلت الأعمال غير المنجزة ارتفاعا طفيفا خلال شهر يوليو من هذا العام . فيما انخفض معدل تراكم الأعمال غير المنجزة بشكل ملحوظ في الشهر نفسه ، مقارنة بشهر يونيو الذي سبقه وكان معتدلا بوجه عام. وقالت الدراسة: إن النمو المطرد في الطلبات الجديدة دفع شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة إلى تكثيف أنشطتها الشرائية، وارتفعت هذه الأنشطة للشهر الخامس والعشرين على التوالي، وكان الارتفاع الأخير من بين أعلى الارتفاعات في تاريخ الدراسة. ونتيجة لذلك، ارتفعت مخزونات الشركات من السلع الجاهزة ومستلزمات الإنتاج وإن بدرجة معتدلة في ضوء تحسن أداء الموردين. أما بالنسبة للأسعار، فارتفعت أسعار الشراء بمعدل هو الأدنى في ثلاثة أشهر، بينما انخفضت الأسعار الإجمالية لمستلزمات الإنتاج بدرجة طفيفة، وقررت الشركات القطرية زيادة أسعار سلعها وخدماتها بمعدل طفيف، ولكنه ظل أحد أسرع المعدلات المسجلة في تاريخ الدراسة. كما ظلت شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة واثقة من تحسن مستوى نشاطها خلال الاثني عشر شهرا المقبلة بسبب تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وأشارت بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات، التابع لمركز قطر للمال التي تغطي قطاع الخدمات المالية، إلى تسجيل نمو ملحوظ في النشاط التجاري للقطاع في شهر يوليو 2022، حيث ارتفع هذا النشاط بوتيرة أدنى، مقارنة بالأشهر الخمسة الأخيرة، ولكن كان معدل النمو فيه ملحوظا، مقارنة بالمتوسط التاريخي، وتماشيا مع اتجاه هذا النشاط ، انخفضت الطلبات الجديدة في قطاع الخدمات المالية إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر، ولكنها ظلت عند مستوى قوي. وسجلت معدلات التوظيف في شركات الخدمات المالية ارتفاعا طفيفا، وإن بوتيرة أدنى، بينما ظلت توقعات النشاط التجاري إيجابية. أما بالنسبة للأسعار، فقد ارتفع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج في شركات الخدمات المالية بدرجة طفيفة وبوتيرة هي الأدنى في سلسلة التضخم الحالية التي استمرت أحد عشر شهرا. وفي المقابل، انخفضت أسعار الخدمات المالية بدرجة طفيفة وبوتيرة سريعة منذ عشرين شهرا. ومن جهته قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، في تعليق له على هذه البيانات: رغم انخفاضه من الارتفاعات القياسية في مايو ويونيو 2022، أشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى أن اقتصاد شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة حقق أداء قويا في يوليو الماضي . وسجل مؤشرا الإنتاج والطلبات الجديدة توسعا ملحوظا، بينما ارتفعت أعداد الموظفين مجددا، وفي الوقت ذاته، تحسنت مواعيد تسليم الموردين بأعلى معدل منذ أكثر من عام، وحرصت الشركات القطرية على شراء المواد ومستلزمات الإنتاج وتخزينها. وظهرت بعض المؤشرات الإيجابية بشأن الأسعار، حيث انخفضت الأسعار الإجمالية لمستلزمات الإنتاج بدرجة طفيفة في يوليو 2022، وساعد تحسن ظروف الطلب الشركات القطرية في تعزيز هوامشها الربحية، من خلال رفع أسعار بيع سلعها وخدماتها للشهر الثالث على التوالي.. وكانت هذه الشركات واثقة من أن مستوى النشاط التجاري سينمو خلال الأشهر المقبلة، مع تنظيم كأس العالم FIFA قطر 2022. يذكر أن تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر يتم من الردود على الدراسة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص، وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة، وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات. وتغطي دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية، بما في ذلك منطقة اليورو Eurozone، وقد أصبحت مؤشرات مديري المشتريات (PMI) أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية.

واصلت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال الإشارة إلى نمو اقتصاد شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة بوتيرة سريعة في يوليو 2022. وانخفضت معدلات النمو في مؤشرات النشاط الكلي والطلبات الجديدة والأعمال غير المنجزة بدرجة طفيفة في يوليو 2022 مقارنةً بمعدلات النمو في يونيو الماضي، ولكنها ظلَّت من أعلى المعدلات المُسجَّلة في تاريخ الدراسة التي بدأت قبل أكثر من خمس سنوات. وفي الوقت ذاته، ارتفعت أعداد الموظفين بدرجة طفيفة بينما تراجع مستوى ثقة الشركات القطرية إلى حدٍ ما. وكمؤشر إيجابي، انخفضت الأسعار الإجمالية لمستلزمات الإنتاج بدرجة طفيفة في يوليو 2022، ولكن استمرَّت شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في رفع أسعار بيع سلعها وخدماتها. يتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الدراسة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويُحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات. وظلّ المؤشر ضمن مستوى النمو بتسجيله 61.5 نقطة في يوليو 2022. وكانت هذه القراءة أدنى من القراءة القياسية المسجلة في يونيو 2022، ولكنَّها ظلّت من أعلى المعدلات المسجلة في تاريخ الدراسة التي بدأت في أبريل 2017. ويعد مؤشرا الإنتاج والطلبات الجديدة، وهما أكبر مكونين للمؤشر من حيث الوزن الإجمالي، العامل الرئيسي وراء الانخفاض الشهري في القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات في يوليو 2022. وسَجَّلَ مؤشرا الإنتاج والطلبات الجديدة ارتفاعًا حادًا، وإن بمعدل هو الأدنى منذ أربعة وخمسة أشهر على التوالي. وسجَّلت شركات البيع بالجملة والبيع بالتجزئة أكبر ارتفاع في معدلات النمو تبعتها شركات الصناعات التحويلية والإنشاءات والخدمات. ارتفاع التوظيف وفي ضوء ارتفاع مستوى الطلب ومؤشر الإنتاج بوتيرة سريعة في يوليو 2022، زادت شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة أعداد موظفيها. وارتفع مؤشر التوظيف للشهر الثاني والعشرين على التوالي. وساهم تحسُّن ظروف الطلب في استمرار ممارسة الضغط على القدرة الإنتاجية للشركات القطرية وسجَّلتْ الأعمال غير المنجزة ارتفاعًا طفيفًا خلال شهر يوليو 2022. ومع ذلك، انخفض معدل تراكم الأعمال غير المنجزة بشكل ملحوظ في يوليو 2022 مقارنة بشهر يونيو الماضي وكان معتدلاً بوجه عام. ودفع النمو المطرد في الطلبات الجديدة شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة إلى تكثيف أنشطتها الشرائية. وارتفعت الأنشطة الشرائية للشهر الخامس والعشرين على التوالي وكان الارتفاع الأخير من بين أعلى الارتفاعات في تاريخ الدراسة. ونتيجة لذلك، ارتفعت مخزونات الشركات من السلع الجاهزة ومستلزمات الإنتاج وإن بدرجة معتدلة في ضوء تحسُّن أداء الموردين. أما بالنسبة للأسعار، فارتفعت أسعار الشراء بمعدل هو الأدنى في ثلاثة أشهر بينما انخفضت الأسعار الإجمالية لمستلزمات الإنتاج بدرجة طفيفة. وقررت الشركات القطرية زيادة أسعار سلعها وخدماتها بمعدل طفيف، ولكنه ظلّ من أحد أسرع المعدلات المُسجَّلة في تاريخ الدراسة. وظلّت شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة واثقة بتحسُّن مستوى نشاطها خلال الإثني عشر شهرًا المقبلة بسبب تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر. الخدمات المالية أشارت بيانات الدراسة التي تغطي قطاع الخدمات المالية إلى تسجيل نمو ملحوظ في النشاط التجاري للقطاع في شهر يوليو 2022. وارتفع النشاط التجاري بوتيرة أدنى مقارنة بالأشهر الخمسة الأخيرة، ولكن كان معدل النمو في النشاط التجاري ملحوظًا مقارنة بالمتوسط التاريخي. وتماشيًا مع اتجاه النشاط التجاري، انخفضت الطلبات الجديدة في قطاع الخدمات المالية إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر، ولكنها ظلَّت عند مستوى قوي. وسجَّلتْ معدلات التوظيف في شركات الخدمات المالية ارتفاعًا طفيفًا، وإن بوتيرة أدنى، بينما ظلت توقعات النشاط التجاري إيجابية. أما بالنسبة للأسعار، فقد ارتفع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج في شركات الخدمات المالية بدرجة طفيفة وبوتيرة هي الأدنى في سلسلة التضخم الحالية التي استمرَّت لأحد عشر شهرًا. وفي المقابل، انخفضت أسعار الخدمات المالية بدرجة طفيفة وبوتيرة سريعة منذ عشرين شهرًا. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: رغم انخفاضه من الارتفاعات القياسية في مايو ويونيو 2022، أشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى أنَّ اقتصاد شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة حقق أداء قويًا في يوليو 2022. وسجل مؤشرا الإنتاج والطلبات الجديدة توسعًا ملحوظًا، بينما ارتفعت أعداد الموظفين مجددًا. وفي الوقت ذاته، تحسَّنت مواعيد تسليم الموردين بأعلى معدل منذ أكثر من عام وحرصت الشركات القطرية على شراء المواد ومستلزمات الإنتاج وتخزينها. وظهرت بعض المؤشرات الإيجابية بشأن الأسعار، حيث انخفضت الأسعار الإجمالية لمستلزمات الإنتاج بدرجة طفيفة في يوليو 2022. وساعد تحسُّن ظروف الطلب الشركات القطرية في تعزيز هوامشها الربحية من خلال رفع أسعار بيع سلعها وخدماتها للشهر الثالث على التوالي. وكانت الشركات القطرية واثقة بأنَّ مستوى النشاط التجاري سينمو خلال الأشهر المقبلة، وكانت بطولة كأس العالم لكرة القدم المقبلة أحد الأسباب الرئيسية لتحسُّن مستوى الثقة.

وقع مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع مؤسسة بولندا الرقمية، تهدف إلى تعزيز التعاون بينهما في القطاع الرقمي، وتسريع الخُطا نحو ابتكار تقنيات رقمية جديدة. وسيتعاون الطرفان بموجب هذه المذكرة، لتطوير وتنفيذ مبادرات مختلفة، مثل إقامة ندوات عبر الإنترنت، وتنظيم فعاليات للتواصل والتعارف، وترتيب لقاءات عمل مباشرة بين الشركات وغيرها من المبادرات الأخرى بغرض تحفيز الأنشطة الرقمية، ودعم منظومة الأعمال الرقمية في دولة قطر وجمهورية بولندا . وبالإضافة لذلك، سيلتزم الجانبان بالتعريف بالفرص التجارية ذات الصلة في كلا البلدين، وتبادل المعلومات في المجال الرقمي، والتعريف بالشركات التكنولوجية، والترويج المشترك لأنشطة وفعاليات كل منهما عبر منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية. وتعد مذكرة التفاهم هذه هي الخطوة الأولى في إطار سعي مركز قطر للمال لإقامة تعاون طويل الأمد مع المؤسسات البولندية. ويأتي توقيع المذكرة في وقت تشهد فيه العلاقات القطرية البولندية تناميا قويا في الآونة الأخيرة في مختلف المجالات، حيث ستساعد في تسهيل التعاون بين الجانبين في قطاع التكنولوجيا وتبادل الرؤى والخبرات. واعتبر السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن هذه المذكرة هي خطوة مهمة لتطوير القطاع الرقمي بدولة قطر، وتوسيع خبراتها في مجال التكنولوجيا الرقمية، كما ستفتح أبوابا جديدة لتعزيز التعاون مع جمهورية بولندا، باعتبار أن هذه الشراكة هي الأولى بالنسبة لمركز قطر للمال مع مؤسسة بولندية. أما السيد بيوتر ميتشكوفسكي المدير العام لمؤسسة بولندا الرقمية فقال: إن الشراكة مع مركز قطر للمال ستمكن المؤسسة من إقناع الشركات الناشئة والعالمية بالمجيء إلى بلاده ، وتوسيع أعمالها إلى أسواق دولية أخرى مثل قطر، كما ستوفر فرصة كبيرة لتبادل المعارف والخبرات حول منظومة الأعمال لقطاع التكنولوجيا في قطر وبولندا. تجدر الإشارة إلى أن مركز قطر للمال يعد منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل الحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100 بالمئة ، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10 بالمئة على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 80 دولة.

كشف تقرير أداء مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، للنصف الأول من العام 2022 عن زيادة كبيرة في عدد الشركات الرقمية المسجلة على منصته، حيث وصل إجمالي عدد الشركات الجديدة المسجلة إلى 152 شركة، منها 25 بالمئة شركة رقمية، ما يعكس الثقة العالية للمستثمرين بالقطاع الرقمي المزدهر في قطر. وتُعزى هذه الزيادة في عدد الشركات الرقمية المسجلة إلى التركيز الكبير لمركز قطر للمال على تطوير القطاع الرقمي في الدولة. وفي السياق ذاته، أكد التقرير أن قطاع التمويل، وهو أحد القطاعات الرئيسية التي يركز عليها المركز، شهد زيادة مماثلة، حيث شكّلت شركات التمويل نسبة 16 بالمئة من إجمالي عدد الشركات الجديدة المسجلة في الفترة نفسها من العام الجاري. ويأتي هذا النمو تتويجا للجهود المتواصلة والخطط الطموحة التي وضعها مركز قطر للمال لزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، وتنويع الاقتصاد الوطني، وتمثل هذه الشركات الجديدة 48 دولة معظمها من الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، وتعمل في قطاعات متنوعة من ضمنها: الإعلام، والرياضة، والعقارات، والتجزئة، والخدمات اللوجستية، والصحة، والتعليم، والطاقة، إضافة إلى الخدمات الرقمية والتمويل. وأشار التقرير إلى أن من أبرز الإنجازات التي حققها مركز قطر للمال في النصف الأول من العام الجاري هو الإعلان عن إطار تنظيمي مستدام للتعامل بالصكوك والسندات، وهو الأول من نوعه على مستوى منطقة الخليج العربي، ويدمج هذا الإطار بين المعايير المعتمدة دوليا وأهداف التنمية البيئية والاجتماعية التي جاءت بها رؤية قطر الوطنية 2030، ويعزز البنية التنظيمية لسوق رأس المال مستندا إلى أفضل الممارسات المعتمدة، وبما يسهم في بناء اقتصاد مستدام. كما شهد النصف الأول من العام 2022 إبرام العديد من الشراكات واتفاقيات التعاون، حيث وقّع مركز قطر للمال خمس مذكرات تفاهم مع مؤسسات دولية مرموقة، من بينها مؤسسة الاقتصاد الرقمي الماليزية، والهيئة الدولية لمراكز الخدمات المالية، وهيئة مركز أستانا المالي الدولي، وشركة بيت.كوم، ومعهد ذا فاوندر، بالإضافة لذلك، وقّع المركز خطاب نوايا غير ملزم مع شركة أطلس ميرشانت كابيتال لتأسيس منصة استثمارية عالمية، تهدف إلى توفير السيولة للمؤسسات المالية وأسواق الائتمان من أجل تسوية الأصول المتعثرة. وأوضح التقرير أن مركز قطر للمال واصل مشاركته النشطة في الفعاليات المحلية والدولية، بما في ذلك المنتديات والمؤتمرات رفيعة المستوى مثل: الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ومعرض هانوفر ميسي، ومنتدى قطر الاقتصادي، كما استضافت وسائل إعلامية وصُحف محلية ودولية بارزة مركز قطر للمال وأعضاء فريق إدارته في العديد من اللقاءات، مما يؤكد على المكانة المتميزة التي يحظى بها المركز كمؤسسة ذات خبرة في النقاشات المتعلقة بالاقتصاد القطري، ومنظومة الأعمال والتوجهات الاقتصادية العالمية. وفي إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها المركز للترويج لدولة قطر كوجهة استثمارية واعدة في الشرق الأوسط، وإشراك مجتمعي الأعمال المحلي والدولي في حوارات هادفة حول قضايا متنوعة، استضاف المركز 59 فعالية حضوريا وافتراضيا، منها اجتماعا المائدة المستديرة اللذان عُقدا في مدينتي برلين وميونيخ، تبادل فيهما المشاركون أطراف الحديث عن أبرز التطورات الاقتصادية عالميا، والتوجهات الناشئة، والفرص الوفيرة التي تحظى بها دولة قطر، وتحديدا للشركات العاملة في قطاعات التمويل، والخدمات الرقمية، والرياضة والإعلام. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، تعليقا على أداء النصف الأول من العام 2022: تبرهن هذه الإنجازات الكبيرة التي حققها مركز قطر للمال خلال الستة أشهر الماضية على مدى التزامه بخطط تنويع الاقتصاد الوطني، ومدى فاعلية الأطر التنظيمية المعتمدة دوليا في مزاولة الأعمال، كما يعكس هذا النمو القياسي مدى القوة والمرونة الاقتصادية التي تتمتع بها دولة قطر، حيث إن هناك العديد من الشركات التي أصبحت تنظر إلى منصة المركز وإلى السوق القطرية كمركز تجاري عالمي رئيسي، وموقع مثالي لتوسيع الأعمال بالمنطقة. ومع نهاية شهر يونيو 2022، يكون مركز قطر للمال قد سجل أكثر من 1500 شركة على منصته، وساهم بفاعلية في خلق بيئة حيوية للأعمال، وتطوير المهارات، وإثراء المعرفة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة.

عقد مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، مؤخراً اجتماعين للمائدة المستديرة في مدينتي برلين وميونيخ بالتعاون مع سفارة دولة قطر لدى ألمانيا هدفا إلى تسليط الضوء على الهياكل القانونية التي يوفرها مركز قطر للمال للشركات واستقطاب الشركات الألمانية الرائدة والشركات الناشئة لتأسيس مقر لها في قطر. ويأتي هذان الاجتماعان ضمن أنشطة الحملة الترويجية التي يقيمها مركز قطر للمال في أوروبا بهدف التعريف بدولة قطر والترويج لها كوجهة مثالية لتوسيع الأعمال إلى منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، ولمنصة أعمال مركز قطر للمال كخيار مثالي لمزاولة الأعمال في السوق القطرية بصفة خاصة. استعرض مركز قطر للمال خلال الفعاليتين آفاق وفرص الاستثمار الواعدة التي تزخر بها السوق القطرية المرنة، كما أُفسح خلالها المجال أمام رجال الأعمال الألمان والقطريين للتواصل والتعارف وتحديد مجالات الاهتمام المشترك للتعاون طويل الأمد. ألقى كل من سعادة السفير الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، سفير دولة قطر لدى ألمانيا، وسعادة السيد راضي بن سويد العجمي، القنصل العام لدولة قطر في ألمانيا، كلمة افتتاحية خاطبا فيها الضيوف المجتمعين أكدوا فيها على عمق العلاقات الثنائية التي تجمع قطر بألمانيا. كما شارك في الفعاليتين كوكبة من المتحدثين البارزين من الشركات الرائدة العاملة بالدولة تحدثوا خلالها عن تجاربهم المميزة والناجحة في تأسيس الأعمال في قطر ومركز قطر للمال. وضمت قائمة المتحدثين المشاركين الدكتور كارستن رول، رئيس إدارة سياسات الطاقة والمُناخ في اتحاد الصناعات الألمانية، والدكتور فابيان إنجلز، شريك رئيسي في شركة رولاند بيرجر، والسيد رولاند بيشوف، المدير العام لشركة GmbH، والسيد إيمانويل توماسين، المدير المالي لشركة ديليفري هيرو، والسيد فرانسيسكو دي سوزا، المدير العام لشركة طلبات قطر، والسيد بيرترام بروساردت، الرئيس التنفيذي لاتحاد الصناعات البافارية، والسيد بينيديكت ريكمرز، شريك رئيسي في شركة رولاند بيرجر والسيد مايكل فالتر، رئيس قسم تسوية المنازعات – شريك في شركة ديلويت. المبادلات مع ألمانيا تربط دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية علاقات تعاون واقتصادية متينة تمتد لأكثر من 50 عاماً. فقد تجاوز حجم التبادل التجاري بين الدولتين في عام 2021 حوالي 3 مليارات دولار أمريكي وتعتبر قطر من بين أكبر المستثمرين الأجانب في ألمانيا مع استثمارات تقدر بنحو 25 مليون يورو. كما تجاوز عدد الشركات الألمانية التي تساهم في تطوير الاقتصاد القطري قرابة 300 شركة تعمل في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والإنشاءات، والخدمات، والاتصالات، والطب وغيرها من القطاعات. يعد الاقتصاد الألماني رابع أكبر اقتصاد في العالم وأهم وأكبر سوق أيضاً في دول الاتحاد الأوروبي بعدد سكان يزيد على اثنين وثمانين مليون نسمة. وبالرغم مع حجم التبادل التجاري الكبير بين ألمانيا وقطر، التي تعتبر من بين أقوى وأسرع الاقتصادات نمواً حول العالم، لا يزال هناك وفرة من الفرص والمجالات بين البلدين التي لم يتم استثمارها حتى الآن. البنية التحتية وفي حديثه عن السوق القطري، قال سعادة السفير الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، سفير دولة قطر لدى ألمانيا: بإمكان المستثمرين الاستفادة من الموقع الجغرافي الإستراتيجي لدولة قطر كبوابة عبور تجارية رئيسية تربط الشرق بالغرب. تتميز دولة قطر بمركزها المالي القوي حيث من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 3.9 % خلال العام الجاري وإلى 4 % في عام 2023، وببنيتها التحتية الرقمية المتطورة التي تضمن التدفق السلس للتجارة ورؤوس الأموال للمستثمرين الدوليين وبمينائها التجاري الكبير وخطوطها الجوية التي تربطها بأهم المدن والمسارات التجارية العالمية. وأكد سعادة السيد راضي بن سويد العجمي، القنصل العام لدولة قطر في ألمانيا، على الدعم الذي تقدمه دولة قطر إلى الشركات الألمانية المهتمة بالسوق القطري، قائلا: نحن نشجع الشركات في ميونيخ باستمرار على التواصل مباشرة مع القنصلية القطرية هناك للحصول على المعلومات التي تساعدهم في توسيع أعمالهم إلى قطر حيث يمكننا مساعدتهم في تأسيس أعمالهم من خلال ربطهم بمركز قطر للمال. مركز المال وفي تعليق لها، قالت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لشؤون الأعمال: لطالما كانت تربط قطر بألمانيا علاقات ثنائية وطيدة وطيبة عززتها الاتفاقيات التجارية، والزيارات الدبلوماسية المتبادلة والمصالح المشتركة في مختلف المجالات. يؤكد تنظيم هاتين الفعاليتين على التزام مركز قطر للمال بتوطيد العلاقات الدبلوماسية التي تجمع قطر بألمانيا من خلال مساعدة الشركات الألمانية على استكشاف الفرص الاستثمارية الوفيرة التي تحظى بها دولة قطر والتي صاحبت النمو والتطور السريع في الدولة والاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي من المتوقع أن تساهم بنحو 20 مليار دولار أمريكي في الاقتصاد المحلي. وبعد الاستجابة القوية والفورية التي وجدناها من ضيوفنا، نتطلع إلى رؤية تحالفات وشركات ألمانية جديدة في السوق القطري من خلال منصة أعمال مركز قطر للمال. وقد لاقت هاتان الفعاليتان نجاحاً كبيراً، فقد حضرهما أكثر من 65 مديراً تنفيذياً يمثلون شركات ألمانية رائدة من مختلف القطاعات بما في ذلك التكنولوجيا، والرقمي، ورأس المال الاستثماري والخدمات المهنية، وشارك فيها قادة ومسؤولون بارزون من الاتحادات الصناعية والتجارية في ألمانيا. وقد ساعدت هاتان الفعاليتان مركز قطر للمال على تعزيز علاقاته مع شركائه في ألمانيا وبناء علاقات تجارية جديدة مع شركات في مجال رأس المال الاستثماري لتشجيع الشركات الناشئة لديها على توسيع أعمالها إلى قطر واجتذاب عدة شركات تكنولوجية ألمانية ترغب في توسيع أعمالها إلى قطر.

عقد مركز قطر للمال اجتماعين، بالتعاون مع سفارة دولة قطر لدى ألمانيا، في مدينتي /برلين/ و/ميونيخ/ لتسليط الضوء على الهياكل القانونية التي يوفرها للشركات، واستقطاب الشركات الألمانية الرائدة والناشئة لتأسيس مقر لها في قطر. ويأتي هذان الاجتماعان ضمن أنشطة الحملة الترويجية، التي يقيمها مركز قطر للمال في أوروبا، بهدف التعريف بدولة قطر والترويج لها كوجهة مثالية لتوسيع الأعمال إلى منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، ولمنصة أعمال مركز قطر للمال كخيار مثالي لمزاولة الأعمال في السوق القطرية بصفة خاصة. واستعرض مركز قطر للمال، خلال الفعاليتين، آفاق وفرص الاستثمار الواعدة التي تزخر بها السوق القطرية المرنة، كما أفسح خلالهما المجال أمام رجال الأعمال الألمان والقطريين للتواصل والتعارف وتحديد مجالات الاهتمام المشترك للتعاون طويل الأمد، فضلا عن مشاركة كوكبة من المتحدثين البارزين من الشركات الرائدة العاملة بالدولة عن تجاربهم المميزة والناجحة في تأسيس الأعمال في قطر ومركز قطر للمال. وقالت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لشؤون الأعمال، بهذه المناسبة، تربط قطر وألمانيا علاقات ثنائية وطيدة وطيبة عززتها الاتفاقيات التجارية، والزيارات الدبلوماسية المتبادلة والمصالح المشتركة في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن تنظيم هاتين الفعاليتين يؤكد على التزام مركز قطر للمال بتوطيد العلاقات الدبلوماسية التي تجمع قطر بألمانيا من خلال مساعدة الشركات الألمانية على استكشاف الفرص الاستثمارية الوفيرة التي تحظى بها دولة قطر والتي صاحبت النمو والتطور السريع في الدولة والاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، التي من المتوقع أن تساهم بنحو 20 مليار دولار أمريكي في الاقتصاد المحلي، مضيفة نتطلع إلى رؤية تحالفات وشركات ألمانية جديدة في السوق القطري من خلال منصة أعمال مركز قطر للمال. بدوره، قال سعادة السفير الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني سفير دولة قطر لدى ألمانيا، إنه بإمكان المستثمرين الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة قطر كبوابة عبور تجارية رئيسية تربط الشرق بالغرب، مشيرا إلى أن دولة قطر تتميز بمركزها المالي القوي حيث من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 3.9 بالمئة خلال العام الجاري وإلى 4 بالمئة في عام 2023، إضافة للبنية التحتية الرقمية المتطورة التي تضمن التدفق السلس للتجارة ورؤوس الأموال للمستثمرين الدوليين وبمينائها التجاري الكبير وخطوطها الجوية التي تربطها بأهم المدن والمسارات التجارية العالمية. وفي ذات السياق، أكد سعادة السيد راضي بن سويد العجمي، القنصل العام لدولة قطر في ألمانيا، على الدعم الذي تقدمه دولة قطر إلى الشركات الألمانية المهتمة بالسوق القطري، مضيفا نحن نشجع الشركات في ميونيخ باستمرار على التواصل مباشرة مع القنصلية القطرية للحصول على المعلومات التي تساعدهم في توسيع أعمالهم في قطر، حيث يمكننا مساعدتهم في تأسيس أعمالهم من خلال ربطهم بمركز قطر للمال. وقد لاقت هاتان الفعاليتان نجاحا كبيرا، فقد حضرهما أكثر من 65 مديرا تنفيذيا يمثلون شركات ألمانية رائدة من مختلف القطاعات بما في ذلك التكنولوجيا، والتحول الرقمي، ورأس المال الاستثماري والخدمات المهنية، وشارك فيهما قادة ومسؤولون بارزون من الاتحادات الصناعية والتجارية في ألمانيا، كما ساعدت الفعاليتان مركز قطر للمال على تعزيز علاقاته مع شركائه في ألمانيا وبناء علاقات تجارية جديدة مع شركات في مجال رأس المال الاستثماري لتشجيع الشركات الناشئة لديها على توسيع أعمالها إلى قطر واجتذاب عدة شركات تكنولوجية ألمانية ترغب في توسيع أعمالها إلى قطر. وتربط دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية علاقات تعاون وعلاقات اقتصادية متينة تمتد لأكثر من 50 عاما، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين الدولتين في عام 2021 حوالي 3 مليارات دولار، وتعتبر قطر من بين أكبر المستثمرين الأجانب في ألمانيا، فضلا عن تجاوز عدد الشركات الألمانية التي تساهم في تطوير الاقتصاد القطري قرابة 300 شركة تعمل في مجالات حيوية كالطاقة، والإنشاءات، والخدمات، والاتصالات، والطب وغيرها من القطاعات.

أعلن مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، عن تعيين كل من السيد يوسف فخرو في منصب الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي والسيد تركى معيض الحبابي في منصب مدير العلاقات الحكومية وذلك في إطار جهوده لدعم استراتيجية التوطين في الدولة. انضم يوسف إلى مركز قطر للمال في عام 2014، ثم انتقل إلى شركة إكسون موبيل قطر حيث عمل هناك نائباً لمدير العلاقات العامة قبل أن يعود مجدداً إلى فريق عمل مركز قطر للمال في منصب الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي. يمتلك يوسف خبرة واسعة في الاتصال المؤسسي وتطوير العلامات التجارية تمتد لأكثر من 16 عاماً في قطاعات متنوعة منها النفط والغاز، والأعمال، والتمويل والتعليم. أما تركى فقد عمل في عدد من المناصب العليا قبل انضمامه إلى مركز قطر للمال منها نائب لرئيس قسم الخدمات والمرافق في شبكة الجزيرة الإعلامية، ونائب لرئيس قسم العمليات والتقطير وعضو في لجنة الاستقدام بوزارة العمل. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: يسرنا أن نرحب بانضمام كل من السيد يوسف فخرو كرئيس تنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي والسيد تركى الحبابي كمدير للعلاقات الحكومية إلى فريق عمل مركز قطر للمال. أنا واثق من أن خبرتهما المهنية الواسعة وما يمتلكانه من إمكانيات عالية ستنعكس إيجاباً على أداء المركز. سيتولى يوسف متابعة وتنفيذ استراتيجية المركز وتعريف مختلف أصحاب المصلحة لدينا بقيمنا وأهدافنا وقصص نجاحنا، بينما سيتولى تركى مهمة التنسيق مع الجهات الحكومية بالدولة. يحمل يوسف شهادة الماجستير في إدارة التسويق الدولي من جامعة سري في المملكة المتحدة وأنهى عدة برامج تنفيذية وقيادية مرموقة في مجال الأعمال من كلية لندن للأعمال وكلية هارفارد للأعمال. أما تركى فيحمل شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الإسراء في الأردن وشهادة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة الإسكندرية.

أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال، إلى تحسن قياسي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في نهاية الربع الثاني من العام الجاري. وسجل مؤشر مديري المشتريات مستوى 67.5 نقطة في يونيو الماضي، حيث لم يطرأ أي تغيير على قراءة المؤشر قياسا بشهر مايو السابق له، مع تحسن النشاط التجاري للقطاع الخاص للشهر الثاني على التوالي. وكشفت قراءة مؤشر مديري المشتريات عن ارتفاع معدل نمو مؤشر الإنتاج والطلبات الجديدة وعروض الشراء وتراكم الأعمال غير المنجزة بمعدلات قياسية، كما استمر مستوى الطلب في الارتفاع مما دعم خلق فرص العمل ودفع الشركات القطرية إلى زيادة مخزوناتها الاحتياطية. وأظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات أن مكونات الطلبات الجديدة والإنتاج، التي يبلغ وزنها الإجمالي 55 بالمئة من المؤشر ساهمت في ارتفاع المؤشر لشهر يونيو الماضي، حيث ارتفع معدل نمو مؤشر الإنتاج إلى مستوى قياسي جديد، بينما ارتفعت الطلبات الجديدة بمعدل طفيف في يونيو قياسا بشهر مايو من العام ذاته، مشيرة إلى تحسن الظروف التجارية والطلب الكبير الذي يعزى إلى اقتراب موعد تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، منوهة إلى استمرار التوقعات الإيجابية في نمو مؤشر الإنتاج خلال الـ12 شهرا المقبلة. كما تحسن مستوى ثقة الشركات القطرية في يونيو 2022، حيث سجل أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر مع تقديم شركات البيع بالجملة والتجزئة توقعات إيجابية بصفة خاصة. وفي ذات السياق، دعم ارتفاع مؤشر الإنتاج والنمو المستمر في الطلبات الجديدة زيادة أعداد الموظفين في يونيو الماضي، مسجلا رابع أعلى معدل منذ بدء الدراسة في أبريل 2017، وفي الوقت ذاته، ارتفعت الأعمال غير المنجزة بشكل ملحوظ، مع استمرار الضغط على القدرات الإنتاجية للشركات. وفيما يتعلق بالأنشطة الشرائية في يونيو 2022 فقد لوحظ نمو في الأنشطة الشرائية خلال العامين الماضيين، وشهدت مخزونات مستلزمات الإنتاج ثاني أسرع معدل ارتفاع في تاريخ الدراسة بعد الارتفاع المسجل في مايو الماضي، كما ارتفع متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج مجددا، وبمعدل أعلى. وعلى صعيد الأسعار، ارتفع إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج بوتيرة معتدلة في يونيو 2022، بينما ارتفع معدل تضخم أسعار البيع إلى أعلى مستوى في 6 أشهر على ضوء زيادة الطلب، كما ارتفع متوسط أسعار الشراء بشكل معتدل في الشهر ذاته من العام الجاري، وتبعا لذلك ارتفعت أسعار بيع سلع وخدمات شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة بمعدل هو الأعلى منذ أربعة أشهر، وساعد الطلب الكبير الشركات القطرية في رفع أسعار سلعها وخدماتها برابع أعلى معدل في تاريخ الدراسة التي بدأت قبل خمس سنوات. وأشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى أن قطاع الخدمات المالية في قطر سجل نموا جديدا في النشاط التجاري بفضل الارتفاع القياسي في الطلبات الجديدة الذي سجل ثاني أعلى معدل في تاريخ الدراسة في يونيو 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الخدمات المالية لأعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2017، الأمر الذي انعكس إيجابا على تحسن الأرباح، ومع استمرار زخم التوقعات الإيجابية خلال الـ12 شهرا المقبلة، قامت شركات الخدمات المالية بزيادة أعداد الموظفين للشهر العاشر على التوالي. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، في تعليق على هذه البيانات أشارت بيانات الدراسة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات لقطر إلى تحسن النشاط التجاري للقطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة، وسجل مؤشر مديري المشتريات قراءة قياسية للشهر الثاني على التوالي بفضل الارتفاع في مستوى الطلب الكبير والنمو في مؤشر الإنتاج. وأضاف، سجلت الأعمال غير المنجزة لدى شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة ارتفاعا حادا، متوقعا مواصلة مستوى الإنتاج إلى نموه خلال الأشهر المقبلة. ولفت إلى أن الشركات القطرية تعاقدت مع المزيد من الموظفين لتنفيذ خطط توسعة نطاق أعمالها التجارية والاستفادة من الظروف التجارية الملائمة، كما تشير جهود زيادة المخزون إلى استعدادات الشركات القطرية إلى النصف الثاني من العام 2022. ونوه بأن الشركات القطرية سجلت ارتفاعا في أسعار المستلزمات بمعدلات منخفضة نسبيا، حيث كانت الضغوط على أسعار شراء مستلزمات الإنتاج ضعيفة بالمقارنة مع المتوسط التاريخي، وسعت إلى زيادة أرباحها من خلال رفع أسعار بيع سلعها وخدماتها مستفيدة من تحسن ظروف الطلب. يذكر أن تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر يتم من الردود على الدراسة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ويعد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال مؤشرا مركبا مكونا من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب هذا المؤشر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات. وتغطي دراسات مؤشرات مديري المشتريات الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو Eurozone، وقد أصبحت أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية.

أعلن مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، عن توقيع خطاب نوايا غير ملزم مع شركة /أطلس ميرشانت كابيتال ذ.م.م/، وهي شركة استثمارية عالمية تختص بالخدمات المالية ويقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية ولندن، مقابل التزام بمبلغ 100 مليون دولار للمشاركة في إنشاء منصة جديدة تختص باسترداد الأصول المتعثرة. وتهدف هذه المنصة بشكل رئيسي إلى توفير السيولة للمؤسسات المالية وأسواق الائتمان من أجل تسوية الأصول المتعثرة، حيث يعتقد بأن الأزمات العالمية الأخيرة خلقت فرصا استثمارية جيدة يمكن استغلالها في هذا القطاع. وبموجب خطاب النوايا، ستقوم شركة أطلس بتقديم المشورة بشأن استراتيجية المنصة، بينما ستسعى المنصة للتنسيق مع شركة استثمارية تعمل في مجال إدارة الأصول المتعثرة. ومن المتوقع أن تغلق المنصة أولى جولاتها الاستثمارية في عام 2022 على أن تكون آخر جولة استثمارية لها في عام 2023، مع التزامات رأسمالية مستهدفة بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث سيساعد الالتزام الذي قدمه مركز قطر للمال في اجتذاب مستثمرين مؤسسيين آخرين. وتماشيا مع هدف مركز قطر للمال بتعزيز قطاع الخدمات المالية في قطر من خلال استقطاب المؤسسات العالمية الرائدة في هذا القطاع، تعتزم المنصة تأسيس مكتب لها في الدوحة ليكون بمثابة مركز إقليمي لها في المنطقة يركز على العمليات واستراتيجيات الاستثمار.

عقدت سفارة بولندا بالدوحة بالتنسيق مع مركز قطر للمال الشريك الإستراتيجي النسخة الثالثة من مجلس أعمال قطر بولندا، وذلك بحضور كل من السيد يانوش يانكي سفير جمهورية بولندا في الدوحة، بالإضافة إلى السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، والسيد دانييل ديبالا رئيس منتدى الأعمال القطري البولندي، وروبرت بيركوفسكي من الشركة البولندية لتعدين النفط والغاز، وغيرهم من رجال الأعمال القطريين والبولنديين، حيث ناقش الملتقى سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدوحة ووارسو خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة وعلى رأسها رغبة القيادة في كلا البلدين. وبهذه المناسبة اعتبر يانوش يانكي سفير جمهورية بولندا في الدوحة أن بلاده حاليا هي واحدة من أكبر الاقتصادات في أوروبا الشرقية، ولديها طموح متنام لتصبح مركزا للطاقة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن قطر تزود بولندا بحوالي 30% من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال وهي مساهمة كبيرة تجعلها شريكا مهما لبلاده. العمل الثنائي وفي تصريحات خص بها جريدة الشرق على هامش مشاركته في مجلس أعمال قطر بولندا الثالث، قال سفير جمهورية بولندا لدى الدوحة السيد يانوش يانكي بأن العلاقات الثنائية بين البلدين في طريقها إلى التعزز أكثر في المرحلة المقبلة، بعد زيارة الرئيس البولندي شهر ديسمبر الماضي والتي ركز فيها على فتح أبواب التعاون بين الدوحة ووارسو والوصول بها إلى أفضل المستويات في جميع المجالات، لاسيما الاقتصادية منها التي تشكل أحد أهم أعمدة العمل الثنائي، مشيرا إلى أبرز قطاعات التعاون بين البلدين بداية من الطاقة التي تعد أحد أكثر المجالات حركة، كون أن بولندا تستورد ثلث احتياجاتها من الغاز من قطر، بالإضافة إلى الاستثمار العقاري و كذا تطوير البحث وتكنولوجيا المعلومات. وكشف سفير جمهورية بولندا لدى الدوحة بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي 800 مليون دولار في العام الماضي، أغلبها خاصة بواردات وارسو من الغاز الطبيعي المسال، في حين نجحت بولندا في تصدير 200 مليون دولار للدوحة خاصة بمنتجات التجميل، زد إليها الأثاث وتكنولوجيا المعلومات التي بلغت فيها بولندا مستويات جد متقدمة تجعلها من بين الأفضل في قارة أوروبا والعالم إن صح التعبير، متوقعا زيادتها في السنة الحالية مع ارتفاع أسعار الطاقة في السوق العالمي، مقدرا قيمة الاستثمارات القطرية في قطاع العقارات في العاصمة وارسو وغيرها من المدن الأخرى بـ 300 مليون دولار، قادرة على التضاعف في المرحلة المقبلة في ظل الاهتمام القطري بسوق العقارات في بولندا. وبالعودة إلى مجلس أعمال قطر بولندا في نسخته الثالثة، صرح يانوش يانكي بأنه يعد فرصة مهمة بالنسبة للشركات البولندية الراغبة في دخول السوق القطري خلال المرحلة المقبلة، أو الحصول على شركاء قطريين بإمكانهم مساعدتها في التوسع مستقبلا، مشيرا إلى مشاركة أكثر من 20 شركة بولندية في هذا الملتقى، من بينها مؤسسات تملك عقود عمل في الدوحة في صورة مثل رايموند و شركة برزان أدفنس تكنولوجي للدرون، معتبرا الملتقى مناسبة لعقد المزيد من الصفقات خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة، مبديا إعجابه لاستعداد قطر لاحتضان كأس العالم 2022 التي ستشارك بلاده فيها على جميع المستويات، انطلاقا من الملاعب التي تم تشييدها وفق أحدث المعايير العالمية وإلى غاية التطورات الحاصلة في البنية اللوجيستية ضاربا المثال بأعمال توسعة مطار حمد الدولي. أهمية التكنولوجيا وبهذه المناسبة أبدى السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال سعادته الكبيرة بالتواجد في النسخة الثالثة من مجلس أعمال قطر بولندا، معتبرا التكنولوجيا المرشد الرئيسي للتطور الاقتصادي والنمو في جميع المجالات خلال الوقت الراهن، حيث يسهم هذا القطاع في تحقيق التقدم المطلوبة والتغييرات اللازمة لتعزيز عمليات التجارة والصناعة، بالإضافة إلى دورها الكبيرة في توفير الوقت وتحسين الكفاءة في شتى الجوانب والمجالات، ناهيك عن توسيع نطاق الوصول إلى الموارد وتسهيل عمليات التواصل، مشيرا في هذا الصدد إلى الفرص الكبيرة التي تقدمها قطر لشركات التكنولوجيا من خلال قطاع الخدمات المالية المتطور بها، وإلى عدد من مبادرات المركز في هذا النطاق، ومستعرضا بعض الأرقام ذات الصلة بدعم القطاع الرقمي لسياسة التنويع الاقتصادي في قطر. وأضاف الجيدة أنه وباعتبارها عنصرا أساسيا للتقدم الاجتماعي والاقتصادي، لطالما دعم مركز قطر للمال تطوير تقنيات جديدة، مشيرا إلى الشراكات التي يبنيها في كل ما يتعلق بتنمية التكنولوجيا والابتكار والسير بها إلى أعلى المستويات، وذلك في قطاعات الرياضة والخدمات المالية وغيرها من المجالات الأخرى، لافتا إلى استعداد القطاع الرقمي في قطر للنمو السريع الذي يهدف إلى تحفيز التنوع الاقتصادي في البلاد، حيث يتوقع أن ينمو الإنفاق الرقمي في قطر بمقدار 3.2 مليار دولار بحلول عام 2023 موزعة على مختلف قطاعات الصناعة، بالإضافة إلى الرياضة التي استحوذت على العديد من مشاريع دعم المبتكرين المحليين والدوليين، وذلك في ظل الكم الكبير من الأحداث الرياضية التي استقبلتها الدوحة خلال المرحلة الأخيرة. الجاذبية القطرية من ناحيته أكد السيد دانييل ديبالا رئيس في مجلس أعمال قطر بولندا العمل الكبير الذي تقوم به البلدان من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين قطر وبولندا في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن القطاع الأول التي يتم التركيز عليه في الفترة الحالية من أجل تقوية العمل الثنائي هو قطاع التكنولوجيا التي حققت فيه بلاده نموا كبيرا في المرحلة الأخيرة، بالإضافة إلى القطاع المالي والصناعة بمختلف مجالاتها، مبينا الاهتمام القطري الكبير بالعمل مع الشركات البولندية في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى إتمام مجموعة معتبرة من الصفقات في انتظار ما ستحمله المرحلة المقبلة. وتابع ديبالا بأن الشركات القطرية ليست الوحيدة المهتمة بالاستمار في وارسو، بل وعلى عكس ذلك تسعى الكثير من الشركات البولندية إلى دخول الأسواق في الدوحة، واصفا الفرص التي تطرحها قطر بالمميزة والقادرة على استقطاب رأس المال البولندي مستقبل، مثنيا على قانون الاستثمار الخارجي في الدولة، معتبرا إياه أحد أهم عوامل تشجيع رجال الأعمال غير القطريين على الاستثمار في الدوحة بالذات مع السماح لهم بالتملك بنسبة تصل إلى 100 %. تنويع الطاقة بدوره أشاد السيد روبرت بيركوفسكي من الشركة البولندية لتعدين النفط والغاز بالتعاون القطري البولندي في قطاع الطاقة، واصفا العمل الثنائي بين البلدين بالمهم خاصة وأن أول عقد لوارسو فيما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال كان مع الدوحة التي تعد رائدة في هذا المجال البالغ الأهمية بالنسبة لبولندا وأوروبا ككل، كونه يسمح بتنويع مصادر الطاقة، مؤكدا على أن هدف الشركة في المرحلة المقبلة سيكون تعزيز الشراكة مع قطر عن طريق العمل على نقل أحد التكنولوجيات المستعملة في هذا المجال، وهو الجانب التي ركزت المؤسسة لتعدين النفط والغاز على تطويره بشكل واضح خلال المرحلة الأخيرة من خلال مضاعفة الاستثمارات المتعلقة بالابتكار، خاصة وأن استخراج الغاز البولندي يعد عملية معقدة. وبين بيركوفسكي بأن توجه الشركة البولندية لتعدين النفط والغاز لقطاع التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي بالتحديد، جاء لزيادة فعالية الشركة ووضعها في ريادة الشركات الناشطة في هذا المجال، وهو ما يفتح لها أبواب التعاون مع مختلف الجهات، وعلى رأسهم قطر التي تعد أحد أبرز أهدافها مستقبلا، بالذات مع عمليات التوسعة التي تقودها من أجل الرفع من سعة إنتاجيتها للغاز الطبيعي المسال في المستقبل، بالإضافة إلى غيرها من الدول الأخرى التي تملك فيها الشركة استثمارات في الحفر والاستكشاف، وذلك في جميع القارات بداية من أفريقيا وصولا إلى الأمريكيتين.

وقّع مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في المنطقة، اليوم، مذكرة تفاهم مع مركز أستانا المالي الدولي الكازاخستاني، هدفت إلى إقامة تعاون طويل الأمد وتنفيذ مشاريع مشتركة تسهم في تحفيز الأنشطة المالية وتدعم مصالح كلا المركزين الماليين. وتتلخص الأهداف الرئيسية لمذكرة التفاهم في بحث إمكانية وضع إطار تنظيمي مشترك يُنظم آلية تأسيس وإدارة المؤسسات المالية، ومزودي الخدمات المالية بما في ذلك الخدمات المصرفية، والتمويل الإسلامي والرقمي، والأسواق الرأسمالية وإدارة الأصول، والشركات المالية الأخرى في مركز أستانا المالي الدولي ومركز قطر للمال. وسيقوم الجانبان بموجب هذه المذكرة ببحث إمكانية وضع إطار عمل مشترك وآلية للاعتراف المتبادل باللوائح التنظيمية والقوانين التي يعتمدها كلا المركزين للمؤسسات المالية وغيرها من المؤسسات ذات الصلة. كما يهدف الجانبان من خلالها إلى دعم الشركات في المركزين وتشجيعها على الاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمانها لتوسيع حضورها في منطقتي آسيا الوسطى والشرق الأوسط. وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال نحن سعداء جداً بتأسيس هذه الشراكة مع أحد أسرع المراكز المالية والتجارية نمواً في العالم وأحد أبرز المؤسسات التي تقوم بدورٍ رائدٍ في دفع عجلة النمو الاقتصادي بجمهورية كازاخستان. ونحن أيضاً في مركز قطر للمال نسهم بدورٍ فاعلٍ في عملية التنويع الاقتصادي والتنمية الاقتصادية بدولة قطر، وقد برهنّا خلال السنوات العديدة الماضية على أن إقامة شراكات فاعلة أمرٌ مهمٌ لتحقيق رؤيتنا وأهدافنا الرئيسية. وأعرب الجيدة عن ثقته بأن المبادرات التي ستنبثق من هذه الشراكة ستسهم في تحقيق نموٍ كبير بالقطاع المالي وتوسعٍ أكبر في نطاق الحصول على الخدمات المالية بكلا البلدين. من جانبه، أعرب الدكتور خيرت كليمبتوف محافظ مركز أستانا المالي الدولي، عن سرور المركز بمواصلة مسيرة العلاقات والعمل المشترك التي بدأها مع مركز قطر للمال منذ عام 2018، وتطلعه إلى توسيع هذه الشراكة معه في مجالات الخدمات المصرفية، والتمويل الرقمي، والتكنولوجيا المالية، والأسواق الرأسمالية، والتأمين وإعادة التأمين، وإدارة الأصول، وإدارة الاستثمارات وغيرها. وأضاف في المرحلة المقبلة، سنركز على قطاع التمويل الإسلامي الذي يمثل أحد أهم أولويات مركز أستانا المالي الدولي، حيث تعد كازاخستان مركزاً رئيسياً للتمويل الإسلامي في منطقة آسيا الوسطى، ونحن بكل سرور مستعدون للتعاون مع مركز قطر للمال من أجل تطوير هذا القطاع هناك. يذكر أن مركز قطر للمال يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. ويتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.

أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال، إلى تحسُّن قياسي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في بداية الربع الثاني من العام 2022. وأظهرت هذه البيانات ارتفاع النشاط التجاري بأعلى معدّل له منذ بدء الدراسة في أبريل من العام 2017، حيث ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة بثالث أعلى معدّل له في تاريخها، وكان معدّل نمو النشاط التجاري في قطاع الإنشاءات قويًا بشكل خاص. فقد سجّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعا قياسيا جديدا من 61.8 نقطة في مارس الماضي إلى 63.6 نقطة في أبريل الذي يليه، الأمر الذي يُنسب بشكل أساسي إلى الزيادة القياسية في قراءة مؤشر الإنتاج، ليستمر بذلك نمو هذا المؤشر للشهر الثاني والعشرين على التوالي. وارتفع معدّل نمو مؤشر الإنتاج في القطاعات الفرعية الأربعة المشمولة في الدراسة في أبريل 2022، وسجَّلَ قطاع الإنشاءات أعلى معدلات النمو في هذا المؤشر، تبعته قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات والبيع بالجملة وبالتجزئة على التوالي. وتماشيًا مع ذلك الاتجاه، ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة بوتيرة ملحوظة ومتسارعة في أبريل الماضي، وكان معدّل نمو مؤشر هذه الطلبات في هذا الشهر هو الأعلى منذ نوفمبر 2021 وثالث أعلى معدّل مُسجَّل في تاريخ الدراسة. ودفع الارتفاع القياسي في مستوى الإنتاج الشركات القطرية إلى تكثيف أنشطتها الشرائية خلال أبريل 2022. وارتفعت المشتريات بثاني أعلى معدّل لها في تاريخ الدراسة بعد المعدّل المسجّل في يوليو 2020. وبوجه خاص، سجلت شركات البيع بالجملة وبالتجزئة ارتفاعا كبيرا في كمية مشترياتها. وفي الوقت ذاته، ارتفع مؤشر المخزون من المشتريات بدرجة طفيفة مشيرا إلى زيادة الطلب الآني على السلع والخدمات من قبل العملاء. وقد ساهم الطلب الكبير على السلع والخدمات في تصاعد الضغوط على القدرة الإنتاجية للشركات القطرية في بداية الربع الثاني من العام 2022، ليستمر الارتفاع في كمية الأعمال غير المنجزة للشهر التاسع عشر على التوالي. وفي الواقع، ارتفعت الأعمال غير المنجزة بأحد أعلى المعدّلات في تاريخ الدراسة، حيث ارتفعت بشكل حاد في شركات الصناعات التحويلية والخدمات. ورغم ارتفاع هذه الأعمال، شهدت معدلات التوظيف ارتفاعًا طفيفًا وبوتيرة هي الأدنى منذ ثلاثة أشهر. وظلت توقعات الشركات القطرية إيجابية بشأن نمو النشاط التجاري خلال الإثني عشر شهرا المقبلة. ورغم ذلك، انخفضت ثقة الشركات القطرية إلى مستوى قياسي في أبريل 2022. وقد زادت الضغوط على الأسعار في بداية الربع الثاني من هذا العام وارتفع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر التاسع على التوالي. ورغم ذلك، تراجعت الشركات القطرية عن تمرير التكاليف المرتفعة إلى عملائها واختارت تخفيض أسعار بيع سلعها وخدماتها. وعملت هذه الشركات على الترويج لسلعها وخدماتها ومنح الخصومات عليها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

وقّع مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في المنطقة، مذكرة تفاهم مع معهد /ذا فاوندر انكوربوريتد/ الأمريكي، بهدف توفير بيئة جاذبة وداعمة للشركات الناشئة والأعمال في قطر. ويأتي توقيع هذه المذكرة تعبيرا عن رغبة الطرفين في التعاون المشترك بمجال ريادة الأعمال مع التركيز بصفة خاصة على القطاعات المستهدفة لدى مركز قطر للمال وهي: الخدمات الرقمية، والتكنولوجيا، والخدمات المالية والخدمات المهنية والتجارية. وستتمتع الشركات الناشئة التي يرعاها معهد /ذا فاوندرانكوربوريتد/ والراغبة في التسجيل على منصة أعمال مركز قطر للمال، بالمزايا العديدة التي يقدمها المركز ومنها حق التملك بنسبة 100 بالمائة، والعمل ضمن بيئة تشريعية محفزة وفريق دعمٍ متخصص متاح دائماً لتلبية احتياجاتها التجارية. وتدعم مذكرة التفاهم التي وقعها السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، والسيد أندرو كروفورد، رئيس الشؤون المالية في معهد /ذا فاوندر انكوربوريتد/، تحقيق الهدف الرئيسي لاستراتيجية التنمية الوطنية في بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأعرب الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال تعليقاً على توقيع المذكرة، عن سرور المركز بإقامة هذه الشراكة الحيوية مع معهد /ذا فاوندر انكوربوريتد/ التي ستسهم في تعزيز نمو الأنشطة التجارية بالسوق القطرية، حيث تولي دولة قطر أهمية خاصة لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة لكونها ترتبط ارتباطاً مباشراً بأهداف التنمية المستدامة للدولة. وأوضح الجيدة أن هذه المذكرة تؤكد التزام مركز قطر للمال الراسخ بدعم الاقتصاد الوطني وتوسعه بما يسهم في ظهور فرص تجارية متنوعة لتحقيق نمو شاملٍ ومستدام، فمن خلال تبادل المعلومات واتباع أفضل الممارسات في مجال الأعمال، ستسهم هذه المذكرة في تمكين الشركات الناشئة من التوسع والازدهار في بيئة تجارية حيوية. من جانبه، أكد رئيس الشؤون المالية في معهد /ذا فاوندر انكوربوريتد/ تحمس المعهد لإقامة هذه الشراكة مع مركز قطر للمال، وأعرب عن تطلعه للعمل معاً لدعم رواد الأعمال القطريين وتعزيز منظومة الأعمال المحلية. وقال السيد كروفورد إنه بموجب هذه المذكرة، سيقدم المعهد التوجيه والدعم اللازم لرواد الأعمال القطريين في المراحل التأسيسية المبكرة لمشاريعهم فيما يتعلق بالحصول على التمويل من خلال خطوات منظمة، مضيفا ستؤهلنا هذه المذكرة للعمل بصورة أفضل على خدمة رواد الأعمال في قطر ليكونوا قادرين على الازدهار والتكيف مع اقتصاد اليوم. ويقدم مركز قطر للمال منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل الحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100 بالمائة، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10 بالمائة على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 80 دولة، والعمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام والحق في التعامل التجاري بأي عملة. أما معهد /ذا فاوندر انكوربوريتد/ فقد تأسس في عام 2009 وهو حاضنة أعمال أمريكية تقدم الدعم والتوجيه لرواد الأعمال في مختلف القطاعات من خلال عقد دورات تدريبية متخصصة في ريادة الأعمال وإطلاق المشاريع الريادية بهدف دعم الشركات الناشئة ومساعدتها في مراحلها التأسيسية المبكرة واتخاذ أولى خطواتها بنجاح. ويضم المعهد شبكة عالمية واسعة من رواد الأعمال، والموجهين، والمستثمرين وقادة التغيير في منظومة الأعمال من حول العالم. ويمتلك أكثر من 200 فرع في الولايات المتحدة وأكثر من 90 فرعاً دولياً.