أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال، إلى تحسن قياسي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في نهاية الربع الثاني من العام الجاري. وسجل مؤشر مديري المشتريات مستوى 67.5 نقطة في يونيو الماضي، حيث لم يطرأ أي تغيير على قراءة المؤشر قياسا بشهر مايو السابق له، مع تحسن النشاط التجاري للقطاع الخاص للشهر الثاني على التوالي. وكشفت قراءة مؤشر مديري المشتريات عن ارتفاع معدل نمو مؤشر الإنتاج والطلبات الجديدة وعروض الشراء وتراكم الأعمال غير المنجزة بمعدلات قياسية، كما استمر مستوى الطلب في الارتفاع مما دعم خلق فرص العمل ودفع الشركات القطرية إلى زيادة مخزوناتها الاحتياطية. وأظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات أن مكونات الطلبات الجديدة والإنتاج، التي يبلغ وزنها الإجمالي 55 بالمئة من المؤشر ساهمت في ارتفاع المؤشر لشهر يونيو الماضي، حيث ارتفع معدل نمو مؤشر الإنتاج إلى مستوى قياسي جديد، بينما ارتفعت الطلبات الجديدة بمعدل طفيف في يونيو قياسا بشهر مايو من العام ذاته، مشيرة إلى تحسن الظروف التجارية والطلب الكبير الذي يعزى إلى اقتراب موعد تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، منوهة إلى استمرار التوقعات الإيجابية في نمو مؤشر الإنتاج خلال الـ12 شهرا المقبلة. كما تحسن مستوى ثقة الشركات القطرية في يونيو 2022، حيث سجل أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر مع تقديم شركات البيع بالجملة والتجزئة توقعات إيجابية بصفة خاصة. وفي ذات السياق، دعم ارتفاع مؤشر الإنتاج والنمو المستمر في الطلبات الجديدة زيادة أعداد الموظفين في يونيو الماضي، مسجلا رابع أعلى معدل منذ بدء الدراسة في أبريل 2017، وفي الوقت ذاته، ارتفعت الأعمال غير المنجزة بشكل ملحوظ، مع استمرار الضغط على القدرات الإنتاجية للشركات. وفيما يتعلق بالأنشطة الشرائية في يونيو 2022 فقد لوحظ نمو في الأنشطة الشرائية خلال العامين الماضيين، وشهدت مخزونات مستلزمات الإنتاج ثاني أسرع معدل ارتفاع في تاريخ الدراسة بعد الارتفاع المسجل في مايو الماضي، كما ارتفع متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج مجددا، وبمعدل أعلى. وعلى صعيد الأسعار، ارتفع إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج بوتيرة معتدلة في يونيو 2022، بينما ارتفع معدل تضخم أسعار البيع إلى أعلى مستوى في 6 أشهر على ضوء زيادة الطلب، كما ارتفع متوسط أسعار الشراء بشكل معتدل في الشهر ذاته من العام الجاري، وتبعا لذلك ارتفعت أسعار بيع سلع وخدمات شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة بمعدل هو الأعلى منذ أربعة أشهر، وساعد الطلب الكبير الشركات القطرية في رفع أسعار سلعها وخدماتها برابع أعلى معدل في تاريخ الدراسة التي بدأت قبل خمس سنوات. وأشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى أن قطاع الخدمات المالية في قطر سجل نموا جديدا في النشاط التجاري بفضل الارتفاع القياسي في الطلبات الجديدة الذي سجل ثاني أعلى معدل في تاريخ الدراسة في يونيو 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الخدمات المالية لأعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2017، الأمر الذي انعكس إيجابا على تحسن الأرباح، ومع استمرار زخم التوقعات الإيجابية خلال الـ12 شهرا المقبلة، قامت شركات الخدمات المالية بزيادة أعداد الموظفين للشهر العاشر على التوالي. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، في تعليق على هذه البيانات أشارت بيانات الدراسة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات لقطر إلى تحسن النشاط التجاري للقطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة، وسجل مؤشر مديري المشتريات قراءة قياسية للشهر الثاني على التوالي بفضل الارتفاع في مستوى الطلب الكبير والنمو في مؤشر الإنتاج. وأضاف، سجلت الأعمال غير المنجزة لدى شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة ارتفاعا حادا، متوقعا مواصلة مستوى الإنتاج إلى نموه خلال الأشهر المقبلة. ولفت إلى أن الشركات القطرية تعاقدت مع المزيد من الموظفين لتنفيذ خطط توسعة نطاق أعمالها التجارية والاستفادة من الظروف التجارية الملائمة، كما تشير جهود زيادة المخزون إلى استعدادات الشركات القطرية إلى النصف الثاني من العام 2022. ونوه بأن الشركات القطرية سجلت ارتفاعا في أسعار المستلزمات بمعدلات منخفضة نسبيا، حيث كانت الضغوط على أسعار شراء مستلزمات الإنتاج ضعيفة بالمقارنة مع المتوسط التاريخي، وسعت إلى زيادة أرباحها من خلال رفع أسعار بيع سلعها وخدماتها مستفيدة من تحسن ظروف الطلب. يذكر أن تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر يتم من الردود على الدراسة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ويعد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال مؤشرا مركبا مكونا من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب هذا المؤشر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات. وتغطي دراسات مؤشرات مديري المشتريات الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو Eurozone، وقد أصبحت أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية.

أعلن مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، عن توقيع خطاب نوايا غير ملزم مع شركة /أطلس ميرشانت كابيتال ذ.م.م/، وهي شركة استثمارية عالمية تختص بالخدمات المالية ويقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية ولندن، مقابل التزام بمبلغ 100 مليون دولار للمشاركة في إنشاء منصة جديدة تختص باسترداد الأصول المتعثرة. وتهدف هذه المنصة بشكل رئيسي إلى توفير السيولة للمؤسسات المالية وأسواق الائتمان من أجل تسوية الأصول المتعثرة، حيث يعتقد بأن الأزمات العالمية الأخيرة خلقت فرصا استثمارية جيدة يمكن استغلالها في هذا القطاع. وبموجب خطاب النوايا، ستقوم شركة أطلس بتقديم المشورة بشأن استراتيجية المنصة، بينما ستسعى المنصة للتنسيق مع شركة استثمارية تعمل في مجال إدارة الأصول المتعثرة. ومن المتوقع أن تغلق المنصة أولى جولاتها الاستثمارية في عام 2022 على أن تكون آخر جولة استثمارية لها في عام 2023، مع التزامات رأسمالية مستهدفة بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث سيساعد الالتزام الذي قدمه مركز قطر للمال في اجتذاب مستثمرين مؤسسيين آخرين. وتماشيا مع هدف مركز قطر للمال بتعزيز قطاع الخدمات المالية في قطر من خلال استقطاب المؤسسات العالمية الرائدة في هذا القطاع، تعتزم المنصة تأسيس مكتب لها في الدوحة ليكون بمثابة مركز إقليمي لها في المنطقة يركز على العمليات واستراتيجيات الاستثمار.

عقدت سفارة بولندا بالدوحة بالتنسيق مع مركز قطر للمال الشريك الإستراتيجي النسخة الثالثة من مجلس أعمال قطر بولندا، وذلك بحضور كل من السيد يانوش يانكي سفير جمهورية بولندا في الدوحة، بالإضافة إلى السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، والسيد دانييل ديبالا رئيس منتدى الأعمال القطري البولندي، وروبرت بيركوفسكي من الشركة البولندية لتعدين النفط والغاز، وغيرهم من رجال الأعمال القطريين والبولنديين، حيث ناقش الملتقى سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدوحة ووارسو خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة وعلى رأسها رغبة القيادة في كلا البلدين. وبهذه المناسبة اعتبر يانوش يانكي سفير جمهورية بولندا في الدوحة أن بلاده حاليا هي واحدة من أكبر الاقتصادات في أوروبا الشرقية، ولديها طموح متنام لتصبح مركزا للطاقة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن قطر تزود بولندا بحوالي 30% من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال وهي مساهمة كبيرة تجعلها شريكا مهما لبلاده. العمل الثنائي وفي تصريحات خص بها جريدة الشرق على هامش مشاركته في مجلس أعمال قطر بولندا الثالث، قال سفير جمهورية بولندا لدى الدوحة السيد يانوش يانكي بأن العلاقات الثنائية بين البلدين في طريقها إلى التعزز أكثر في المرحلة المقبلة، بعد زيارة الرئيس البولندي شهر ديسمبر الماضي والتي ركز فيها على فتح أبواب التعاون بين الدوحة ووارسو والوصول بها إلى أفضل المستويات في جميع المجالات، لاسيما الاقتصادية منها التي تشكل أحد أهم أعمدة العمل الثنائي، مشيرا إلى أبرز قطاعات التعاون بين البلدين بداية من الطاقة التي تعد أحد أكثر المجالات حركة، كون أن بولندا تستورد ثلث احتياجاتها من الغاز من قطر، بالإضافة إلى الاستثمار العقاري و كذا تطوير البحث وتكنولوجيا المعلومات. وكشف سفير جمهورية بولندا لدى الدوحة بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي 800 مليون دولار في العام الماضي، أغلبها خاصة بواردات وارسو من الغاز الطبيعي المسال، في حين نجحت بولندا في تصدير 200 مليون دولار للدوحة خاصة بمنتجات التجميل، زد إليها الأثاث وتكنولوجيا المعلومات التي بلغت فيها بولندا مستويات جد متقدمة تجعلها من بين الأفضل في قارة أوروبا والعالم إن صح التعبير، متوقعا زيادتها في السنة الحالية مع ارتفاع أسعار الطاقة في السوق العالمي، مقدرا قيمة الاستثمارات القطرية في قطاع العقارات في العاصمة وارسو وغيرها من المدن الأخرى بـ 300 مليون دولار، قادرة على التضاعف في المرحلة المقبلة في ظل الاهتمام القطري بسوق العقارات في بولندا. وبالعودة إلى مجلس أعمال قطر بولندا في نسخته الثالثة، صرح يانوش يانكي بأنه يعد فرصة مهمة بالنسبة للشركات البولندية الراغبة في دخول السوق القطري خلال المرحلة المقبلة، أو الحصول على شركاء قطريين بإمكانهم مساعدتها في التوسع مستقبلا، مشيرا إلى مشاركة أكثر من 20 شركة بولندية في هذا الملتقى، من بينها مؤسسات تملك عقود عمل في الدوحة في صورة مثل رايموند و شركة برزان أدفنس تكنولوجي للدرون، معتبرا الملتقى مناسبة لعقد المزيد من الصفقات خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة، مبديا إعجابه لاستعداد قطر لاحتضان كأس العالم 2022 التي ستشارك بلاده فيها على جميع المستويات، انطلاقا من الملاعب التي تم تشييدها وفق أحدث المعايير العالمية وإلى غاية التطورات الحاصلة في البنية اللوجيستية ضاربا المثال بأعمال توسعة مطار حمد الدولي. أهمية التكنولوجيا وبهذه المناسبة أبدى السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال سعادته الكبيرة بالتواجد في النسخة الثالثة من مجلس أعمال قطر بولندا، معتبرا التكنولوجيا المرشد الرئيسي للتطور الاقتصادي والنمو في جميع المجالات خلال الوقت الراهن، حيث يسهم هذا القطاع في تحقيق التقدم المطلوبة والتغييرات اللازمة لتعزيز عمليات التجارة والصناعة، بالإضافة إلى دورها الكبيرة في توفير الوقت وتحسين الكفاءة في شتى الجوانب والمجالات، ناهيك عن توسيع نطاق الوصول إلى الموارد وتسهيل عمليات التواصل، مشيرا في هذا الصدد إلى الفرص الكبيرة التي تقدمها قطر لشركات التكنولوجيا من خلال قطاع الخدمات المالية المتطور بها، وإلى عدد من مبادرات المركز في هذا النطاق، ومستعرضا بعض الأرقام ذات الصلة بدعم القطاع الرقمي لسياسة التنويع الاقتصادي في قطر. وأضاف الجيدة أنه وباعتبارها عنصرا أساسيا للتقدم الاجتماعي والاقتصادي، لطالما دعم مركز قطر للمال تطوير تقنيات جديدة، مشيرا إلى الشراكات التي يبنيها في كل ما يتعلق بتنمية التكنولوجيا والابتكار والسير بها إلى أعلى المستويات، وذلك في قطاعات الرياضة والخدمات المالية وغيرها من المجالات الأخرى، لافتا إلى استعداد القطاع الرقمي في قطر للنمو السريع الذي يهدف إلى تحفيز التنوع الاقتصادي في البلاد، حيث يتوقع أن ينمو الإنفاق الرقمي في قطر بمقدار 3.2 مليار دولار بحلول عام 2023 موزعة على مختلف قطاعات الصناعة، بالإضافة إلى الرياضة التي استحوذت على العديد من مشاريع دعم المبتكرين المحليين والدوليين، وذلك في ظل الكم الكبير من الأحداث الرياضية التي استقبلتها الدوحة خلال المرحلة الأخيرة. الجاذبية القطرية من ناحيته أكد السيد دانييل ديبالا رئيس في مجلس أعمال قطر بولندا العمل الكبير الذي تقوم به البلدان من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين قطر وبولندا في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن القطاع الأول التي يتم التركيز عليه في الفترة الحالية من أجل تقوية العمل الثنائي هو قطاع التكنولوجيا التي حققت فيه بلاده نموا كبيرا في المرحلة الأخيرة، بالإضافة إلى القطاع المالي والصناعة بمختلف مجالاتها، مبينا الاهتمام القطري الكبير بالعمل مع الشركات البولندية في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى إتمام مجموعة معتبرة من الصفقات في انتظار ما ستحمله المرحلة المقبلة. وتابع ديبالا بأن الشركات القطرية ليست الوحيدة المهتمة بالاستمار في وارسو، بل وعلى عكس ذلك تسعى الكثير من الشركات البولندية إلى دخول الأسواق في الدوحة، واصفا الفرص التي تطرحها قطر بالمميزة والقادرة على استقطاب رأس المال البولندي مستقبل، مثنيا على قانون الاستثمار الخارجي في الدولة، معتبرا إياه أحد أهم عوامل تشجيع رجال الأعمال غير القطريين على الاستثمار في الدوحة بالذات مع السماح لهم بالتملك بنسبة تصل إلى 100 %. تنويع الطاقة بدوره أشاد السيد روبرت بيركوفسكي من الشركة البولندية لتعدين النفط والغاز بالتعاون القطري البولندي في قطاع الطاقة، واصفا العمل الثنائي بين البلدين بالمهم خاصة وأن أول عقد لوارسو فيما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال كان مع الدوحة التي تعد رائدة في هذا المجال البالغ الأهمية بالنسبة لبولندا وأوروبا ككل، كونه يسمح بتنويع مصادر الطاقة، مؤكدا على أن هدف الشركة في المرحلة المقبلة سيكون تعزيز الشراكة مع قطر عن طريق العمل على نقل أحد التكنولوجيات المستعملة في هذا المجال، وهو الجانب التي ركزت المؤسسة لتعدين النفط والغاز على تطويره بشكل واضح خلال المرحلة الأخيرة من خلال مضاعفة الاستثمارات المتعلقة بالابتكار، خاصة وأن استخراج الغاز البولندي يعد عملية معقدة. وبين بيركوفسكي بأن توجه الشركة البولندية لتعدين النفط والغاز لقطاع التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي بالتحديد، جاء لزيادة فعالية الشركة ووضعها في ريادة الشركات الناشطة في هذا المجال، وهو ما يفتح لها أبواب التعاون مع مختلف الجهات، وعلى رأسهم قطر التي تعد أحد أبرز أهدافها مستقبلا، بالذات مع عمليات التوسعة التي تقودها من أجل الرفع من سعة إنتاجيتها للغاز الطبيعي المسال في المستقبل، بالإضافة إلى غيرها من الدول الأخرى التي تملك فيها الشركة استثمارات في الحفر والاستكشاف، وذلك في جميع القارات بداية من أفريقيا وصولا إلى الأمريكيتين.

وقّع مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في المنطقة، اليوم، مذكرة تفاهم مع مركز أستانا المالي الدولي الكازاخستاني، هدفت إلى إقامة تعاون طويل الأمد وتنفيذ مشاريع مشتركة تسهم في تحفيز الأنشطة المالية وتدعم مصالح كلا المركزين الماليين. وتتلخص الأهداف الرئيسية لمذكرة التفاهم في بحث إمكانية وضع إطار تنظيمي مشترك يُنظم آلية تأسيس وإدارة المؤسسات المالية، ومزودي الخدمات المالية بما في ذلك الخدمات المصرفية، والتمويل الإسلامي والرقمي، والأسواق الرأسمالية وإدارة الأصول، والشركات المالية الأخرى في مركز أستانا المالي الدولي ومركز قطر للمال. وسيقوم الجانبان بموجب هذه المذكرة ببحث إمكانية وضع إطار عمل مشترك وآلية للاعتراف المتبادل باللوائح التنظيمية والقوانين التي يعتمدها كلا المركزين للمؤسسات المالية وغيرها من المؤسسات ذات الصلة. كما يهدف الجانبان من خلالها إلى دعم الشركات في المركزين وتشجيعها على الاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمانها لتوسيع حضورها في منطقتي آسيا الوسطى والشرق الأوسط. وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال نحن سعداء جداً بتأسيس هذه الشراكة مع أحد أسرع المراكز المالية والتجارية نمواً في العالم وأحد أبرز المؤسسات التي تقوم بدورٍ رائدٍ في دفع عجلة النمو الاقتصادي بجمهورية كازاخستان. ونحن أيضاً في مركز قطر للمال نسهم بدورٍ فاعلٍ في عملية التنويع الاقتصادي والتنمية الاقتصادية بدولة قطر، وقد برهنّا خلال السنوات العديدة الماضية على أن إقامة شراكات فاعلة أمرٌ مهمٌ لتحقيق رؤيتنا وأهدافنا الرئيسية. وأعرب الجيدة عن ثقته بأن المبادرات التي ستنبثق من هذه الشراكة ستسهم في تحقيق نموٍ كبير بالقطاع المالي وتوسعٍ أكبر في نطاق الحصول على الخدمات المالية بكلا البلدين. من جانبه، أعرب الدكتور خيرت كليمبتوف محافظ مركز أستانا المالي الدولي، عن سرور المركز بمواصلة مسيرة العلاقات والعمل المشترك التي بدأها مع مركز قطر للمال منذ عام 2018، وتطلعه إلى توسيع هذه الشراكة معه في مجالات الخدمات المصرفية، والتمويل الرقمي، والتكنولوجيا المالية، والأسواق الرأسمالية، والتأمين وإعادة التأمين، وإدارة الأصول، وإدارة الاستثمارات وغيرها. وأضاف في المرحلة المقبلة، سنركز على قطاع التمويل الإسلامي الذي يمثل أحد أهم أولويات مركز أستانا المالي الدولي، حيث تعد كازاخستان مركزاً رئيسياً للتمويل الإسلامي في منطقة آسيا الوسطى، ونحن بكل سرور مستعدون للتعاون مع مركز قطر للمال من أجل تطوير هذا القطاع هناك. يذكر أن مركز قطر للمال يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. ويتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.

أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال، إلى تحسُّن قياسي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في بداية الربع الثاني من العام 2022. وأظهرت هذه البيانات ارتفاع النشاط التجاري بأعلى معدّل له منذ بدء الدراسة في أبريل من العام 2017، حيث ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة بثالث أعلى معدّل له في تاريخها، وكان معدّل نمو النشاط التجاري في قطاع الإنشاءات قويًا بشكل خاص. فقد سجّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعا قياسيا جديدا من 61.8 نقطة في مارس الماضي إلى 63.6 نقطة في أبريل الذي يليه، الأمر الذي يُنسب بشكل أساسي إلى الزيادة القياسية في قراءة مؤشر الإنتاج، ليستمر بذلك نمو هذا المؤشر للشهر الثاني والعشرين على التوالي. وارتفع معدّل نمو مؤشر الإنتاج في القطاعات الفرعية الأربعة المشمولة في الدراسة في أبريل 2022، وسجَّلَ قطاع الإنشاءات أعلى معدلات النمو في هذا المؤشر، تبعته قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات والبيع بالجملة وبالتجزئة على التوالي. وتماشيًا مع ذلك الاتجاه، ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة بوتيرة ملحوظة ومتسارعة في أبريل الماضي، وكان معدّل نمو مؤشر هذه الطلبات في هذا الشهر هو الأعلى منذ نوفمبر 2021 وثالث أعلى معدّل مُسجَّل في تاريخ الدراسة. ودفع الارتفاع القياسي في مستوى الإنتاج الشركات القطرية إلى تكثيف أنشطتها الشرائية خلال أبريل 2022. وارتفعت المشتريات بثاني أعلى معدّل لها في تاريخ الدراسة بعد المعدّل المسجّل في يوليو 2020. وبوجه خاص، سجلت شركات البيع بالجملة وبالتجزئة ارتفاعا كبيرا في كمية مشترياتها. وفي الوقت ذاته، ارتفع مؤشر المخزون من المشتريات بدرجة طفيفة مشيرا إلى زيادة الطلب الآني على السلع والخدمات من قبل العملاء. وقد ساهم الطلب الكبير على السلع والخدمات في تصاعد الضغوط على القدرة الإنتاجية للشركات القطرية في بداية الربع الثاني من العام 2022، ليستمر الارتفاع في كمية الأعمال غير المنجزة للشهر التاسع عشر على التوالي. وفي الواقع، ارتفعت الأعمال غير المنجزة بأحد أعلى المعدّلات في تاريخ الدراسة، حيث ارتفعت بشكل حاد في شركات الصناعات التحويلية والخدمات. ورغم ارتفاع هذه الأعمال، شهدت معدلات التوظيف ارتفاعًا طفيفًا وبوتيرة هي الأدنى منذ ثلاثة أشهر. وظلت توقعات الشركات القطرية إيجابية بشأن نمو النشاط التجاري خلال الإثني عشر شهرا المقبلة. ورغم ذلك، انخفضت ثقة الشركات القطرية إلى مستوى قياسي في أبريل 2022. وقد زادت الضغوط على الأسعار في بداية الربع الثاني من هذا العام وارتفع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر التاسع على التوالي. ورغم ذلك، تراجعت الشركات القطرية عن تمرير التكاليف المرتفعة إلى عملائها واختارت تخفيض أسعار بيع سلعها وخدماتها. وعملت هذه الشركات على الترويج لسلعها وخدماتها ومنح الخصومات عليها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

وقّع مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في المنطقة، مذكرة تفاهم مع معهد /ذا فاوندر انكوربوريتد/ الأمريكي، بهدف توفير بيئة جاذبة وداعمة للشركات الناشئة والأعمال في قطر. ويأتي توقيع هذه المذكرة تعبيرا عن رغبة الطرفين في التعاون المشترك بمجال ريادة الأعمال مع التركيز بصفة خاصة على القطاعات المستهدفة لدى مركز قطر للمال وهي: الخدمات الرقمية، والتكنولوجيا، والخدمات المالية والخدمات المهنية والتجارية. وستتمتع الشركات الناشئة التي يرعاها معهد /ذا فاوندرانكوربوريتد/ والراغبة في التسجيل على منصة أعمال مركز قطر للمال، بالمزايا العديدة التي يقدمها المركز ومنها حق التملك بنسبة 100 بالمائة، والعمل ضمن بيئة تشريعية محفزة وفريق دعمٍ متخصص متاح دائماً لتلبية احتياجاتها التجارية. وتدعم مذكرة التفاهم التي وقعها السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، والسيد أندرو كروفورد، رئيس الشؤون المالية في معهد /ذا فاوندر انكوربوريتد/، تحقيق الهدف الرئيسي لاستراتيجية التنمية الوطنية في بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأعرب الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال تعليقاً على توقيع المذكرة، عن سرور المركز بإقامة هذه الشراكة الحيوية مع معهد /ذا فاوندر انكوربوريتد/ التي ستسهم في تعزيز نمو الأنشطة التجارية بالسوق القطرية، حيث تولي دولة قطر أهمية خاصة لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة لكونها ترتبط ارتباطاً مباشراً بأهداف التنمية المستدامة للدولة. وأوضح الجيدة أن هذه المذكرة تؤكد التزام مركز قطر للمال الراسخ بدعم الاقتصاد الوطني وتوسعه بما يسهم في ظهور فرص تجارية متنوعة لتحقيق نمو شاملٍ ومستدام، فمن خلال تبادل المعلومات واتباع أفضل الممارسات في مجال الأعمال، ستسهم هذه المذكرة في تمكين الشركات الناشئة من التوسع والازدهار في بيئة تجارية حيوية. من جانبه، أكد رئيس الشؤون المالية في معهد /ذا فاوندر انكوربوريتد/ تحمس المعهد لإقامة هذه الشراكة مع مركز قطر للمال، وأعرب عن تطلعه للعمل معاً لدعم رواد الأعمال القطريين وتعزيز منظومة الأعمال المحلية. وقال السيد كروفورد إنه بموجب هذه المذكرة، سيقدم المعهد التوجيه والدعم اللازم لرواد الأعمال القطريين في المراحل التأسيسية المبكرة لمشاريعهم فيما يتعلق بالحصول على التمويل من خلال خطوات منظمة، مضيفا ستؤهلنا هذه المذكرة للعمل بصورة أفضل على خدمة رواد الأعمال في قطر ليكونوا قادرين على الازدهار والتكيف مع اقتصاد اليوم. ويقدم مركز قطر للمال منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل الحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100 بالمائة، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10 بالمائة على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 80 دولة، والعمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام والحق في التعامل التجاري بأي عملة. أما معهد /ذا فاوندر انكوربوريتد/ فقد تأسس في عام 2009 وهو حاضنة أعمال أمريكية تقدم الدعم والتوجيه لرواد الأعمال في مختلف القطاعات من خلال عقد دورات تدريبية متخصصة في ريادة الأعمال وإطلاق المشاريع الريادية بهدف دعم الشركات الناشئة ومساعدتها في مراحلها التأسيسية المبكرة واتخاذ أولى خطواتها بنجاح. ويضم المعهد شبكة عالمية واسعة من رواد الأعمال، والموجهين، والمستثمرين وقادة التغيير في منظومة الأعمال من حول العالم. ويمتلك أكثر من 200 فرع في الولايات المتحدة وأكثر من 90 فرعاً دولياً.

وقّع مركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع شركة بيت.كوم، تهدف إلى تطوير الكفاءات والخبرات الوطنية، وتنمية المعارف والمهارات الريادية لدى رواد الأعمال وإتاحة الفرصة لشركات مركز قطر للمال للاستفادة من برامج الدعم العديدة التي تقدمها الشركة. وبموجب هذه المذكرة، ستستفيد شركات مركز قطر للمال من الخدمات والمنتجات التي يقدمها برنامج بيت.كوم، بما في ذلك تشجيع الخريجين الجُدد على الاستفادة من فرص التدريب التي توفرها شركات مركز قطر للمال وتنفيذ المبادرات لدعم الشركات الناشئة بالدولة، إضافة إلى تعاون وتنسيق الجانبين حول أبرز التوجهات والتحولات في بيئة العمل ومن بينها نظام العمل عن بُعد، والتعلم، واكتساب المهارات، والمسارات المهنية، واستراتيجيات استبقاء الموظفين والترقيات والتعاقب الوظيفي، واستقطاب الكفاءات والمواهب المطلوبة، والتنوع والنجاح التنظيمي. وقد وقّع مذكرة التفاهم كل من، الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لتنمية الأعمال في مركز قطر للمال، والسيد سنان جابر المدير العام لشركة بيت.كوم. وقالت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، في كلمة خلال حفل التوقيع: في ظل الازدهار الاقتصادي والتطورات المتسارعة التي تشهدها دولة قطر في مختلف الميادين، ظهرت حاجة ملحة وهي توفير المزيد من أصحاب الكفاءات والخبرات المتميزة. لذلك، نحن سعداء للغاية بهذا التعاون مع شركة بيت.كوم الذي سيوفر خيارات متنوعة وبسيطة وبأقل التكاليف، وسيساعد الكوادر الوطنية في إيجاد الوظائف التي تناسب مؤهلاتهم ومهاراتهم. وأضافت أن هذه المذكرة تتماشى بشكل وثيق مع المبادرات التي يطلقها مركز قطر للمال لدعم الشباب القطري، وتنمية الكوادر الوطنية في المجال الصناعي وتشجيع الإبداع وريادة الأعمال من خلال دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. من جانبه، أعرب السيد سنان جابر عن فخره بهذه الشراكة مع مركز قطر للمال التي ستتيح مواصلة دعم الشركات الناشئة بالدولة من خلال تنظيم الفعاليات، والندوات الافتراضية والورش التدريبية بصورة منتظمة لتعريفها بأهم التوجهات والتطورات في السوق المحلي. ويقدم مركز قطر للمال أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في المنطقة منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل الحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100 بالمئة ، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10 بالمئة على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 80 دولة، والعمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام والحق في التعامل التجاري بأي عملة. أما موقع بيت.كوم فهو موقع للوظائف في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط يربط الباحثين عن عمل بالشركات الباحثة عن مرشحين لوظائفها الشاغرة.

أصدر مركز قطر للمال، إطارا تشريعيا لتنظيم التعامل بالصكوك والسندات، يرتكز على المعايير والمبادئ الخاصة بإصدار السندات الخضراء، والسندات الاجتماعية والمستدامة الصادرة عن رابطة الأسواق الرأسمالية الدولية. وأوضح المركز أن هذا الإطار التشريعي المستدام للصكوك والسندات، وهو الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي، يدمج بين القوانين والتشريعات المحلية والمعايير الدولية المعتمدة لدى رابطة الأسواق الرأسمالية الدولية من أجل تهيئة بيئة مواتية للأسواق المالية محليا تتوافق مع أفضل المعايير الدولية. وأضاف أن هذا الإطار التشريعي الجديد سيعزز من آلية الإفصاح المناسب عن البيانات، وتدفق وتبادل المعلومات ذات الصلة وإعداد التقارير والشفافية، وسيضمن تلبية هذه الأدوات الغايات والأهداف الأساسية التي وضعت من أجلها للحد من مخاطر الغسل الأخضر الذي يعني تضليل المستهلكين حول الممارسات البيئية للشركة أو الفوائد البيئية لمنتج أو خدمة ما. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، في تصريح له اليوم بهذه المناسبة، نهدف من خلال هذا الإطار التشريعي إلى دعم تنمية أسواق الدين محليا من خلال تنويع الخيارات المتاحة أمام المقترضين والمستثمرين وإرساء أساس متين لبناء الثقة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين وتعزيزها. وأشار الجيدة إلى أن المركز أصدر هذا الإطار التشريعي، الذي يقوم على أفضل المعايير والممارسات الدولية المعمول بها حاليا في هذا المجال، تماشيا مع الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والهدف الاستراتيجي لمصرف قطر المركزي المتمثل في تطوير الأسواق المالية وتشجيع الابتكارات المالية، وهو ما يعد خطوة جيدة لبناء اقتصاد مستدام بالاعتماد على أدوات رأسمالية متجددة وفعالة. من جانبه، قال السيد عبدالحكيم مصطفوي الرئيس التنفيذي لبنك /إتش إس بي سي/ HSBC في قطر: إن تعاون البنك مع مركز قطر للمال في هذه المبادرة سيدعم تنمية قطاع الخدمات المالية في قطر وتقدم الدولة نحو بلوغ هدفها المنشود بالوصول إلى مستويات صفرية من الانبعاثات الكربونية وتخفيض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 25 بالمئة بحلول عام 2030. يذكر أن إصدار هذا الإطار التشريعي خطوة مهمة في مسيرة بناء مستقبل مستدام يقوم على ركائز الحوكمة البيئية والاجتماعية وحكومة الشركات في دولة قطر، ويعكس التزام مركز قطر للمال نحو هذه المبادئ. ويقدم مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في المنطقة، منصة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل الحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100 بالمئة، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10 بالمائة على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 80 دولة، والعمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام والحق في التعامل التجاري بأي عملة.

أظهرت بيانات لمركز قطر للمال، انتعاشا سريعا لمعدل نمو الأعمال التجارية لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في دولة قطر خلال فبراير الماضي، وذلك بعد فقده الزخم لفترة قصيرة في يناير 2022، نتيجة لإعادة فرض بعض القيود المؤقتة لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد - 19. وقالت دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع للمركز، إن قراءة مؤشر مديري المشتريات ارتفعت من 57.6 نقطة في يناير 2022 إلى 61.4 نقطة في فبراير الماضي، مشيرة إلى انتعاش سريع في النشاط التجاري الكلي لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. وأشارت الدراسة الصادرة اليوم، إلى ارتفاع معدلات النمو في مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والأعمال غير المنجزة في فبراير 2022 وكانت من أعلى المعدلات المسجلة في تاريخ الدراسة التي بدأت قبل خمس سنوات تقريبا. كما سجل مؤشر التوظيف أعلى مستوى له منذ سبعة عشر شهرا في فبراير 2022 وتحسنت توقعات الشركات القطرية بشأن النشاط التجاري خلال الإثني عشر شهرا المقبلة مع استمرار الشركات في تقديم تقارير تشير إلى الفرص التجارية الناتجة عن تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وعوض ارتفاع القراءة الرئيسية للمؤشر بمقدار 3.8 نقطة عن الانخفاض المسجل في الشهر الأول من عام 2022 وكانت ثالث أعلى ارتفاع شهري في تاريخ الدراسة. بالإضافة لذلك، كانت القراءة الأخيرة للمؤشر ثالث أعلى قراءة مسجلة منذ بدء الدراسة في أبريل 2017 بعد القراءات المسجلة في أكتوبر ونوفمبر 2021 بواقع 62.2 نقطة و63.1 نقطة بالترتيب عندما سجل المؤشر أعلى معدلات النمو خلال السنوات الخمس الأخيرة. وظهر الارتفاع في قراءة مؤشر مديري المشتريات في فبراير 2022 في جميع المكونات الخمسة للمؤشر مع المساهمات الإيجابية الأعلى من مؤشر الطلبات الجديدة (+1.8 نقطة)، ومؤشر الإنتاج (+1.4 نقطة)، ومؤشر التوظيف (+0.3 نقطة)، ومؤشر المخزون من المشتريات (+0.2 نقطة). وساهمت قراءة مؤشر مواعيد تسليم الموردين بشكل إيجابي طفيف في قراءة مؤشر مديري المشتريات في فبراير مقارنة مع يناير 2022. وتسارع معدل نمو مؤشر الإنتاج في قطاعات الصناعات التحويلية والإنشاءات والخدمات، بينما سجل مؤشر الإنتاج في قطاع البيع بالجملة وبالتجزئة نموا إيجابيا كبيرا رغم فقده بعض الزخم في يناير 2022. وتسارع معدل نمو الطلبات الجديدة في فبراير 2022 وكان من أعلى المعدلات المسجلة منذ بدء جمع البيانات قبل خمس سنوات تقريبا. وسجلت جميع القطاعات الفرعية الأربعة معدلات نمو مرتفعة في الطلبات الجديدة، حيث جاء قطاع الصناعات التحويلية في المركز الأول. ومع تحسن مستوى الطلب، ارتفع مؤشر تراكم الأعمال غير المنجزة للشهر السابع عشر على التوالي وبثاني أعلى معدل في فبراير 2022 بعد تسجيل أعلى معدل لنمو الأعمال غير المنجزة منذ بدء الدراسة في نوفمبر 2021. واستمر مؤشر التوظيف في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر بالارتفاع في فبراير 2022، لتمتد بذلك السلسلة الحالية القياسية لاستحداث الوظائف إلى سبعة عشر شهرا. علاوة على ذلك، كان معدل نمو مؤشر التوظيف من أعلى المعدلات المسجلة في تاريخ الدراسة. وارتفع معدل نمو الأنشطة الشرائية في فبراير 2022 إلى ثاني أعلى مستوى له في تاريخ الدراسة، كما ارتفع متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج في فبراير 2022 ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الشراء والأجور. وبالمقابل، انخفضت أسعار السلع والخدمات للمرة الأولى منذ خمسة أشهر وبأسرع وتيرة لها منذ يناير 2020. كما أشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطر إلى نمو الطلب في قطاع الخدمات المالية في فبراير 2022. وسجلت الطلبات الجديدة في قطاع الخدمات المالية ارتفاعا بثالث أعلى وتيرة منذ بدء الدراسة قبل خمس سنوات تقريبا، ومثلت ثاني أعلى ارتفاع في النشاط التجاري الكلي لشركات الخدمات المالية. وارتفعت معدلات التوظيف في شركات الخدمات المالية للشهر السابع على التوالي وبأعلى وتيرة لها منذ أكتوبر 2021، بينما تحسنت توقعات النشاط التجاري في فبراير 2022 مقارنة بشهر يناير من العام ذاته. وارتفع متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج في شركات الخدمات المالية بشكل ثابت للشهر السادس على التوالي في فبراير 2022 وبمعدل مماثل للارتفاع الأخير المسجل في شهر أكتوبر 2021. وفي الوقت ذاته، انخفضت أسعار الخدمات المالية بشكل طفيف في فبراير 2022 بعد أن كانت مستقرة بشكل عام في شهر يناير 2022. وفي تعليقه على هذه البيانات، أوضح السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن الانخفاض الذي سجله مؤشر مديري المشتريات في يناير لم يدم طويلا حيث ارتفعت قراءة المؤشر في فبراير، وهي ثالث أعلى قراءة في تاريخ الدراسة التي بدأت قبل خمس سنوات تقريبا. وأضاف الجيدة سجل مؤشر مديري المشتريات أعلى مستويات التحسن الشهري في الأعمال التجارية لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في أكتوبر ونوفمبر من العام 2021. وسجلت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والأنشطة الشرائية والتوظيف والأعمال غير المنجزة معدلات نمو ملحوظة في الفترة الأخيرة، وعزى المشاركون في الدراسة ذلك إلى تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم في دولة قطر العام الحالي.. كما أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات للربع الرابع من عام 2021 بأن معدل النمو الاقتصادي الرسمي سيحقق أداء قويا بعد أن انخفض إلى 2.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بانخفاضه إلى نسبة 4 بالمئة في الربع الثاني من العام 2021. وتغطي دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو، وقد أصبحت مؤشرات مديري المشتريات أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الدراسة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالجملة وبالتجزئة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات. ويوفر مركز قطر للمال منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام. كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100 بالمئة وترحيل الأرباح بنسبة 100 بالمئة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمئة على الأرباح من مصادر محلية .

بادرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال إلى توسيع الشراكة القائمة مع شركة مايكروسوفت، سعياً إلى تعزيز أهدافها الرامية إلى تحقيق التحوّل الرقمي، وقامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع مايكروسوفت، تهدف من خلالها إلى الاستفادة من خدمات مايكروسوفت السحابية المتقدمة بغرض تحسين أداء العمليات وتعزيز الكفاءة وخفض التكاليف، هذا وقد سبق لهيئة التنظيم أن تبنت خدمات مايكروسوفت السحابية في عام 2022، ويشار إلى أن هيئة تنظيم مركز قطر للمال هي الجهة الرقابية المسؤولة عن الحفاظ على تطبيق الفعالية والشفافية والنزاهة في مركز قطر للمال، وهو مركز المال والأعمال المتخصص القائم في دولة قطر. كما تؤدي هيئة التنظيم دورا رئيسيا في تطوير قطاع الخدمات المالية في قطر. وبموجب هذه المذكرة، ستعمل هيئة التنظيم مع مايكروسوفت على وضع خريطة طريق للاستفادة من الحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لاستخلاص المعلومات والقراءات القابلة للتنفيذ من خلال التحليلات المستخرجة من وسائل التواصل الاجتماعي، والتنقيب فى البيانات المعتمد على الذكاء الاصطناعي، وأتمتة العمليات الروبوتية (RPA)، والمتحدث الآلي (شات بوت) وغيرها. وسيشارك الطرفان في هذا الإطار في جلسات توعوية تعرض خلالها أحدث تقنيات وحلول مايكروسوفت المبتكرة، كما سيتم تسجيل موظفي الهيئة في برنامج مايكروسوفت قطر الوطني لتعزيز المهارات. وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين هيئة التنظيم من الاستفادة من خدمات مايكروسوفت السحابية والتقنيات الحديثة المتقدمة لتحقيق أهدافها المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار المالي والحدّ من مخاطر النظم وتعزيز التوعية والحماية المالية للعملاء والمستثمرين. وبهذه المناسبة، علقت السيدة فاطمة عبدالرحمن المير، المدير التنفيذي للشؤون المالية والمدير التنفيذي للعمليات لدى هيئة تنظيم مركز قطر للمال، قائلة: استطعنا من خلال الانتقال إلى سحابة مايكروسوفت في عام 2020 من تقديم خدمات سريعة وآمنة عند الطلب من أي مكان في العالم وفي أي وقت، مع خفض التكاليف التشغيلية لتكنولوجيا المعلومات لدينا بأكثر من 60٪. وأضافت يسرنا تعزيز الشراكة مع مايكروسوفت وتوسيع نطاق هذه الشراكة للاستفادة من الإمكانيات السحابية في استخراج القراءات الذكية والعملية التي ستشكل أساساً بالنسبة إلينا لاتخاذ القرارات ووضع الخطط وتحسين العمليات وتحويل سبل تقديم الخدمات. أما لانا خلف، المدير العام لمايكرسوفت قطر فصرحت من جهتها: نشهد يوميا تسارعا في نمو البيانات، مما يزيد حاجة الشركات إلى حلول موثوقة وآمنة لمعالجتها، اذ يساعد تحليل البيانات قادة الأعمال على رفع كفاءة العمليات من جهة، وتحسين عملية اتخاذ القرار من جهة أخرى. ونحن في مايكروسوفت، يسرنا أن نوسع شراكتنا مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال للاستفادة من التقنيات السحابية المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي في استخراج القراءات الذكية لتطوير قطاع الخدمات المالية في قطر. وتأتي شراكة هيئة تنظيم مركز قطر للمال مع مايكروسوفت قبيل إطلاق منطقة مركز البيانات السحابية الجديدة في دولة قطر، التي ستقدم خدمات سحابية متقدمة للمؤسسات، بالإضافة إلى خدمات تخزين البيانات محليا وتقديم مستويات عالية من الحماية الأمنية، والامتثال إلى المعايير الرقابية العالمية المطبقة في قطاع الخدمات المالية.

واصلت بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال الإشارة إلى النمو القوي في اقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في بداية عام 2022. وانخفضت معدلات النمو في مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والأعمال غير المنجزة بدرجة طفيفة في يناير 2022 مقارنة بالقراءات القياسية المسجلة في نوفمبر 2021، ولكنها بقيت من أعلى المعدلات المسجلة خلال تاريخ الدراسة التي بدأت قبل خمس سنوات تقريبا. ويأتي هذا الانخفاض جراء القيود المؤقتة المفروضة لمكافحة متحور أوميكرون في جميع أنحاء البلاد. رغم ذلك، ارتفع مؤشر التوظيف للشهر السادس عشر على التوالي. وأشارت بيانات الدراسة الأخيرة إلى انخفاض طفيف في الضغوط التضخمية المتعلقة بالأسعار في اقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. يتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الدراسة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات. وانخفضت قراءة مؤشر مديري المشتريات إلى 57.6 نقطة في يناير 2022 مقارنة بأعلى قراءة في تاريخ الدراسة البالغة 63.1 نقطة في نوفمبر 2021 و61.4 نقطة في ديسمبر 2021. وظلت القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات سابع أعلى قراءة في تاريخ الدراسة. وفي المقابل، بلغ متوسط قراءة مؤشر مديري المشتريات 51.3 نقطة منذ بدء الدراسة في أبريل 2017. ومثل انخفاض قراءة المؤشر بواقع 3.8 نقطة في يناير 2022 أكبر انخفاض منذ سبتمبر 2020. وانعكس ذلك الانخفاض على جميع المكونات الخمسة لمؤشر مديري المشتريات وكان الأثر السلبي المباشر الأكبر بالترتيب من مؤشر الطلبات الجديدة (-2.2 نقطة)، ومؤشر الإنتاج (-0.9 نقطة)، ومؤشر مواعيد تسليم الموردين (-0.4 نقطة)، ومؤشر التوظيف (-0.3 نقطة)، ومؤشر المخزون من المشتريات (-0.1 نقطة). مؤشر الإنتاج وسجل مؤشر الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر ارتفاعا للشهر التاسع عشر على التوالي في يناير 2022. وانخفض معدل نمو مؤشر الإنتاج إلى أدنى مستوياته في خمسة أشهر ولكنه ظل من أعلى المعدلات المسجلة في تاريخ الدراسة. وسجلت أعلى معدلات النمو في مؤشر الإنتاج في قطاعات البيع بالجملة والبيع بالتجزئة، وأدناها في قطاعي الإنشاءات والخدمات اللذين تأثرا بالقيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد. وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة مجددا في يناير 2022. وانخفض معدل نمو مؤشر الطلبات الجديدة مقارنة بشهر ديسمبر 2021 ولكنه ظل أعلى من الاتجاه القوي للسلسلة الحالية لتوسع الطلبات الجديدة لتسعة عشر شهرا. وسجل معدل نمو الطلبات الجديدة انخفاضات ملحوظة في قطاعات الإنشاءات والخدمات وعوض استمرار ارتفاع معدل نمو الطلبات الجديدة في قطاعات الصناعات التحويلية والبيع بالتجزئة والبيع بالجملة عن هذه الانخفاضات جزئيا. وظل مستوى الطلب على السلع والخدمات قويا بما يكفي لزيادة الأعمال غير المنجزة لدى الشركات القطرية. وارتفعت الأعمال غير المنجزة في يناير 2022 بمعدل أدنى من ديسمبر 2021، ولكنها ظلت رابع أعلى ارتفاع مسجل في تاريخ الدراسة. واستمر مؤشر التوظيف في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر بالارتفاع في يناير 2022، لتمتد بذلك السلسلة الحالية لاستحداث الوظائف إلى 16 شهرا. وانخفض معدل نمو مؤشر التوظيف في يناير 2021 مقارنة بشهر ديسمبر 2021 ولكنه ظل أسرع من متوسط الدراسة على المدى الطويل. ووظفت قطاعات البيع بالجملة والبيع بالتجزئة أكبر عدد من الموظفين. وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر السادس على التوالي، ما يشير إلى السلسلة الأطول لارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج لأكثر من ثلاثة أعوام ونصف. ومع ذلك، انخفض معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج بنفس وتيرة ارتفاع أسعار الإنتاج.

كشفت أحدث بيانات لدراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال، عن نمو قوي لاقتصاديات شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في بداية عام 2022 بالرغم من الانخفاض في معدلات النمو في مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والأعمال غير المنجزة في يناير الماضي مقارنةً بالمستويات القياسية المُسجَّلة في نوفمبر 2021. وانخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 57.6 نقطة في يناير 2022 مقارنةً بأعلى قراءة في تاريخ الدراسة البالغة 63.1 نقطة في نوفمبر 2021 و61.4 نقطة في ديسمبر 2021. وأوضحت الدراسة أن المؤشرات بقيت من أعلى المعدلات المُسجَّلة خلال تاريخ الدراسة التي بدأت قبل خمس سنوات تقريبًا مفسرة الانخفاض بالقيود المؤقتة المفروضة لمكافحة متحور أوميكرون في جميع أنحاء البلاد. من جهته، قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال إن المؤشرات لا تزال مرتفعة مقارنة بأي فترة سابقة منذ بدء الدراسة قبل أكثر من أربع سنوات في أبريل 2017 وحتى نهاية الربع الرابع من العام 2021. وأضاف أن مؤشر مديري المشتريات سجل قبل الربع الرابع من العام 2021 القراءة الأعلى بواقع 59.8 نقطة في يوليو 2020 بعد انتعاش الاقتصاد بسبب تخفيف إجراءات الإغلاق، وأن البيانات الأخيرة تشير إلى انتعاش اقتصاد القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر وإلى تسارع معدّل النمو الاقتصادي السنوي الرسمي في الربع الرابع من العام 2021. وأشار إلى أن أحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي أظهرت نموًا سنويًا بنسبة 4% في الربع الثاني عندما بلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات 52.7 نقطة. ومنذ ذلك الحين، سَجَّلَ مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا حادًا إلى 58.2 في الربع الثالث من العام 2021 وإلى 62.3 نقطة في الربع الأخير من العام ذاته. وأوضح أن توقعات الشركات بشأن النشاط التجاري لعام 2022 ظلت إيجابية، وهو ما يُعزى إلى الفرص التجارية الناتجة عن تنظيم كأس العالم FIFA قطر 2022 واستمرار الأسواق الإقليمية الجديدة بتوفير منتجاتها وأن بيانات شهر ديسمبر 2021 تشير إلى أنَّ الشركات ظَلَّتْ متفائلة بشأن تحديد الأسعار حيث قررت رفع أسعار السلع والخدمات مجددًا. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، ويُحتسب على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات. وسَجَّلَ مؤشر الإنتاج ارتفاعًا للشهر التاسع عشر على التوالي في يناير 2022، وانخفض معدّل نمو مؤشر الإنتاج إلى أدنى مستوياته في خمسة أشهر ولكنه ظلَّ من أعلى المعدّلات المسجلة في تاريخ الدراسة وسُجِّلتْ أعلى معدّلات النمو في مؤشر الإنتاج في قطاعات البيع بالجملة والبيع بالتجزئة، وأدناها في قطاعي الإنشاءات والخدمات. وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة مجددًا في يناير 2022 فيما انخفض معدّل نمو مؤشر الطلبات الجديدة مقارنة بشهر ديسمبر 2021 ولكنَّه ظلَّ أعلى من الاتجاه القوي للسلسلة الحالية لتوسُّع الطلبات الجديدة لتسعة عشر شهرًا. واستمرَّ مؤشر التوظيف بالارتفاع في يناير 2022، لتمتد بذلك السلسلة الحالية لاستحداث الوظائف إلى 16 شهرًا في حين انخفض معدّل نمو مؤشر التوظيف في يناير 2021 مقارنة بشهر ديسمبر 2021 ولكنَّه ظلَّ أسرع من متوسط الدراسة على المدى الطويل حيث وظفت قطاعات البيع بالجملة والبيع بالتجزئة أكبر عدد من الموظفين.

أصدر مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في المنطقة، تقريراً مفصلاً بعنوان: مركز قطر للمال – الوجهة الرائدة لشركات تأجير الطائرات يلقي الضوء على أبرز التوجهات المتوقعة في صناعة الطيران عالمياً، والفرص المتاحة لهذه الشركات بدولة قطر والهياكل القانونية الملائمة التي يوفرها مركز قطر للمال على منصته للأعمال لهذه الشركات والتي جعلت منه وجهة رائدة وجاذبة لها. أشار هذا التقرير الذي أعدّه السيد ثاديوس ماليسا، المستشار الرئيسي لدى شركة إيكونوميكس اند ريسرتش في مركز قطر للمال إلى زيادة ملحوظة في نشاط مؤجري الطائرات خلال جائحة كوفيد - 19 والتطورات السريعة والمتلاحقة التي تشهدها الصناعة. ووفقاً للتقرير، تجاوز عدد الطائرات المؤجرة عالمياً في عام 2021 فقط تلك التي تملكها الشركات المشغلة للطائرات وذلك للمرة الأولى في تاريخ الصناعة. فقد تصدر مؤجرو الطائرات حركة الشراء عالمياً وساهموا بما يقارب 60 % من إجمالي عمليات تسليم الطائرات. كما شهد هذا القطاع خلال عام 2021 زيادة ملحوظة في عقود البيع بالجملة وإعادة التأجير حيث أبرمت ما لا يقل عن ست ناقلات جوية دولية كبرى مثل هذه العقود. تعليقاً على هذا النمو، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: تشهد صناعة الطيران انتعاشاً كبيراً بدرجة متفاوتة مع زيادة عدد جرعات اللقاح التي تم إعطاؤها ضد كوفيد - 19 على مستوى العالم. إن المرونة والقدرة على مواكبة التغيرات السريعة هو ما سيحدد توجه هذه الصناعة ومدى نجاحها مستقبلاً لا سيما مع ظهور المتحورات الجديدة لفيروس كورونا (كوفيد - 19). وأضاف الجيدة: من المتوقع أن يشهد الاقتصاد القطري توسعاً كبيراً خلال العقد المقبل مدفوعاً بتدفقات الاستثمارات الأجنبية في قطاعات رئيسية منها قطاع الطيران. إن بيئة الأعمال الجاذبة التي يوفرها مركز قطر للمال، ولوائحه وقوانينه الصديقة للأعمال، ونظامه الضريبي المميز، إضافة إلى قربه من أحد أهم شركات الطيران الرائدة في العالم وشبكة وجهاتها الواسعة تجعل منه منصة مثالية لشركات تأجير الطائرات عالمياً. كما كشف التقرير عن أن ما يقارب 30 من كبار مؤجري الطائرات في العالم يرغبون في عقد صفقات مع خطوط طيران رائدة تستخدم أصولها بكفاءة. وبالتالي، فإنه من المهم لهؤلاء المؤجرين التعامل مع شركة طيران مرموقة تتمتع بمركز مالي قوي كالخطوط الجوية القطرية. ومن جهته، علّق السيد ثاديوس ماليسا، المستشار الرئيسي لدى شركة إيكونوميكس اند ريسرتش في مركز قطر للمال، قائلاً: يوضح التقرير الأخير الذي أصدره مركز قطر للمال الكيفية التي تعيد فيها جائحة كورونا (كوفيد - 19) هيكلة قطاع الطيران في العالم محدثة تغييرات طويلة الأمد في تكوين أسطول الطائرات، واستراتيجيات الأعمال في هذه الصناعة ومسارات الرحلات لتعزيز أداء القطاع. يتيح الهيكل القانوني الذي يوفره مركز قطر للمال لمؤجري الطائرات إمكانية الاستفادة من الفرص السوقية المتاحة محلياً وصناعة الطيران المزدهرة بالدولة. ويقدم مركز قطر للمال منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل الحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 80 دولة، والعمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام والحق في التعامل التجاري بأي عملة.

شهد مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في المنطقة، عاماً آخر مميزاً من النمو مع تخفيف الاجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كوفيد-19. فقد رحبّ المركز العام الماضي بانضمام 282 شركة جديدة إلى منصته للأعمال ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات المسجلة لديه كما في 31 ديسمبر 2021 إلى 1284 شركة ويتجاوز هدفه المنشود بأن يصل إجمالي عدد الشركات المسجلة على منصته بحلول عام 2022 إلى 1000 شركة. تمثل هذه الشركات الجديدة أكثر من 60 دولة، معظمها كان من الهند، ولبنان، والأردن، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وتركيا وقطر وتغطي طيفاً واسعاً من القطاعات من ضمنها الخدمات الرقمية، والرياضة، والإعلام والخدمات المالية وهي القطاعات الرئيسية الأربعة التي يركز عليها مركز قطر للمال. كما قدم مركز قطر للمال خلال عام 2021 أجندة ثرية بالفعاليات والأنشطة المهمة. فقد نظم المركز أكثر من 50 فعالية سواء كان ذلك بشكل مباشر أو افتراضي بهدف تعزيز التواصل بين أفراد مجتمع الأعمال في قطر والدول الأخرى، واستكشاف فرص الاستثمار المشتركة ذات المنفعة المتبادلة وفرص التعاون ومناقشة المواضيع التي تهم الشركات وتساعدها في التوسع عالمياً. كما استقبل المركز خلال عام 2021 العديد من الوفود وكبار الشخصيات من مختلف الدول وشارك في أكثر من 70 فعالية محلية ودولية منها على سبيل المثال المؤتمر الدولي للتمويل الإسلامي، والنسخة الرابعة والعشرين لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي والنسخة الأولى من منتدى قطر الاقتصادي. وكجزء من التزامه بتسهيل الوصول إلى المعلومات وتبادلها، قام مركز قطر للمال برعاية إعداد ونشر تقرير كامبريدج العالمي عن التكنولوجيا المالية الاسلامية لسنة 2021 والتقرير العالمي عن التكنولوجيا المالية الإسلامية لسنة 2021. كما أصدر مركز قطر للمال تقريره عن التكنولوجيا المالية في دولة قطر لعام 2021 بالتعاون مع وكالة ترويج الاستثمار ومؤسسة ريفينيتيف. بصورة عامة، قدمت هذه التقارير رؤى متعمقة عن مستقبل التمويل الإسلامي في مرحلة ما بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) وكيف يمكن للتمويل كأداة أن يسهم في ازدهار الاقتصادات ونظرة شمولية لمختلف الجهود المبذولة لتعزيز بيئة التكنولوجيا المالية الإسلامية المتنامية. أما ضمن إطار جهوده المتواصلة لتوفير بيئة تجارية حيوية جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدعم نمو وازدهار الشركات، وقّع مركز قطر للمال العام الماضي 20 مذكرة تفاهم مهمة من أبرزها مذكرات التفاهم التي أبرمها مع الشركات الروسية خلال النسخة الرابعة والعشرين لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. كما أقام المركز العديد من الشراكات مع عدة مؤسسات مرموقة من ضمنها وزارة العدل، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، ومركز قطر للمعلومات الائتمانية، ومتاحف قطر، وشركة Ooredoo قطر، وبنك قطر للتنمية، ومعهد قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ومعهد المحاسبين القانونيين في الهند، ووكالة رواندا فاينانس ومركز لابوان العالمي للمال والأعمال. كما رحّب مركز قطر للمال بافتتاح عدة مكاتب تمثيلية في مقره منها المكتب التمثيلي لوزارة العدل لتقديم خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، والمكتب التمثيلي للبنك الفرنسي المتعدد الجنسيات سوسيتيه جنرال، ومكتب الاستثمارات والمكتب المالي التابعان لرئاسة الجمهورية التركية والمكتب التمثيلي لشركة NEBIX ذ.م.م وذلك في إطار جهوده المتواصلة لتوفير بيئة تجارية جاذبة تشكل بوابة عبور حيوية لاقتناص الفرص الاستثمارية محلياً وإقليمياً. وعلى الصعيد الداخلي، قام مركز قطر للمال خلال عام 2021 برقمنة عملياته الخاصة بتأسيس الشركات بالكامل للتسهيل على الشركات والموظفين وتوفير الوقت والجهد. يعد التحول الرقمي عنصراً أساسياً من استراتيجية مركز قطر للمال للتعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وسيواصل المركز جهوده للبحث عن تكنولوجيات مبتكرة تُحسن من مستوى الدعم المقدم لأصحاب المصلحة لديه. تعليقاً على هذه الإنجازات، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: أظهر الاقتصاد القطري منذ بداية العام نمواً وانتعاشاً مطرداً بعد الركود الذي تسببت به جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). وبالتوازي مع ذلك، شهد مركز قطر للمال العام الماضي إنجازات كبيرة وتحديداً في بناء شراكات جديدة ساهمت في توسيع الأنشطة التجارية محلياً وتعزيز الروابط الاقتصادية مع الأسواق الأخرى عالمياً. وأضاف الجيدة: نحن ملتزمون بدعم عملية التعافي الاقتصادي وببناء اقتصاد شمولي يخلق قيمة مستدامة لدولتنا على المدى الطويل. تتركز جهودنا الآن على إقامة شراكات فاعلة تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدعم استمرارية وازدهار شركاتنا وسيبقى ذلك على رأس أولويات جدول أعمالنا. وسنواصل مسيرتنا الحالية في مجال الابتكار، ودعم التكنولوجيات الناشئة والاستفادة منها في تلبية احتياجات السوق، وتقديم أفضل الخدمات لشركاتنا والبقاء في طليعة المنافسين.

أشارت أحدث بيانات لدراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال، إلى اقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة واصل نموه بوتيرة سريعة في ديسمبر 2021. وظلت معدلات النمو من أعلى المعدلات المُسجَّلة خلال تاريخ الدراسة التي بدأت قبل خمس سنوات تقريبًا. وفي إشارة واعدة للنشاط التجاري لعام 2022، ارتفع مؤشر التوظيف بأعلى وتيرة في ستة أشهر ورفعت الشركات أسعار السلع والخدمات بثاني أعلى معدَّل في تاريخ الدراسة. واستمرت قراءة مؤشر مديري المشتريات بالتوسع مسجلةً 61.4 نقطة في ديسمبر 2021، وكانت قراءة مؤشر مديري المشتريات أدنى قليلاً من القراءة الأعلى في تاريخ الدراسة بواقع 63.1 نقطة والمُسجَّلة في نوفمبر الماضي، الأمر الذي أنهى سلسلة غير مسبوقة لارتفاع المؤشر امتدت لستة أشهر. ومع ذلك، كانت القراءة الأخيرة للمؤشر ثالث أعلى قراءة مُسجَّلة منذ بدء الدراسة في أبريل 2017، وتعد مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة، وهما أكبر مكونين للمؤشر من حيث الوزن الإجمالي، العامل الرئيسي وراء الانخفاض الشهري في القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات في ديسمبر 2021. وكانت قراءة المؤشرين رابع أعلى القراءات المُسجَّلة في تاريخ الدراسة، مشيرةً بذلك إلى معدلات نمو سريعة في مؤشرات النشاط الكلي والطلبات الجديدة في نهاية عام 2021. وظلت مستويات النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر تفوق المعدلات الطبيعية خلال الأعوام الخمسة الماضية. وسَجَّلَ النشاط الكلي والطلبات الجديدة أعلى الارتفاعات في قطاعات الإنشاءات في ديسمبر 2021. وكان للتوظيف ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات، هذه المكونات الثلاثة المتبقية من المؤشر والأصغر من حيث الوزن الإجمالي، أثر إيجابي مباشر على القراءة الرئيسية للمؤشر في ديسمبر 2021 مقارنة بنوفمبر من العام ذاته. وبهذه المناسبة، قال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، إن البيانات الأخيرة تشير إلى انتعاش اقتصاد القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر وإلى تسارع معدّل النمو الاقتصادي السنوي الرسمي في الربع الرابع من العام 2021. وأظهرت أحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي نموًا سنويًا بنسبة 4% في الربع الثاني عندما بلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات 52.7 نقطة. ومنذ ذلك الحين، سَجَّلَ مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا حادًا إلى 58.2 في الربع الثالث من عام 2021 وإلى 62.3 نقطة في الربع الأخير من العام ذاته. ظلت توقعات الشركات بشأن النشاط التجاري لعام 2022 إيجابية، وهو ما يُعزى إلى الفرص التجارية الناتجة عن تنظيم بطولة كأس العالم فيفا في قطر واستمرار الأسواق الإقليمية الجديدة بتوفير منتجاتها. وتشير بيانات شهر ديسمبر 2021 إلى أنَّ الشركات ظَلَّتْ متفائلة بشأن تحديد الأسعار حيث قررت رفع أسعار السلع والخدمات مجددًا».

استضاف مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في المنطقة، فعالية للتواصل والتعارف بعنوان: «ملتقى مركز قطر للمال» للترحيب بالشركات الجديدة التي انضمت إلى منصته للأعمال في الربع الرابع من عام 2021 وإتاحة الفرصة لها للتعرف على أبرز أعضاء مجتمع الأعمال القطري. وبلغ عدد الشركات التي سجلها مركز قطر للمال خلال الربع الثالث من العام الجاري 52 شركة. ومع عمليات التسجيل الجديدة التي تمت خلال الربع الأخير من عام 2021، يصل بذلك إجمالي عدد الشركات المسجلة الجديدة في المركز إلى 250 شركة. وشارك في هذه الفعالية المباشرة عدد من كبار موظفي مركز قطر للمال، ورواد الأعمال البارزين في قطر وعدد من أصحاب السعادة السفراء بالإضافة إلى الشركات الحالية المسجلة في المركز لمشاركة قصة نجاحها وتقديم نظرة متعمقة على الآلية والكيفية التي يدعم بها مركز قطر للمال نمو شركاته ونجاحها. وبمشاركة عدد من الضيوف والمتحدثين من مختلف قطاعات الأعمال وممثلي السفارات، أتاحت الفعالية للشركات الجديدة فرصة واسعة للتواصل واستكشاف الفرص الممكنة للتعاون في مختلف المجالات وإقامة الشراكات. واشتملت قائمة المتحدثين الرئيسيين بالفعالية على سعادة السيد فهد بن محمد العطية، سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة، والمهندس عمر الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، والسيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال والشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للأعمال لدى مركز قطر للمال. كما شارك في الفعالية رواد الأعمال من مختلف شركات مركز قطر للمال قصة نجاحهم في قطر كشركات مرخصة في مركز قطر للمال منهم السيد سيمون تشان، مستشار في شركة كيه آند ال جيتس، والسيد محمد علي، الرئيس التنفيذي لشركة سبونكس تيك ذ.م.م، والسيد محمد العمادي، رئيس قسم تمويل الاستثمار في بنك قطر للتنمية والسيد توماس كوين، المدير العام لشركة جي ال ايفنتس. وصرّح السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال خلال الفعالية قائلاً: «نحن سعداء للغاية بالنمو والتوسع الكبير الذي شهده مجتمع أعمال مركز قطر للمال على مدى الأعوام الماضية من خلال الترحيب بانضمام الشركات الجديدة، تعد الشركات العنصر الأساسي لمنصتنا فهي تنهض بدورٍ كبير في عملية التنويع الاقتصادي بقطر من خلال الأنشطة التي تقدمها. وهذا ما يتضح في آخر تقرير لمركز قطر للمال عن تقييم الأثر الاقتصادي الذي أشار أن منصة أعماله قد ساهمت بما يقارب 1 % من إجمالي الأنشطة الاقتصادية في قطر». وقد تم خلال الفعالية توقيع مذكرة تفاهم بين مركز قطر للمال ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار لتعريف شركات مركز قطر للمال بأنشطة المجلس وتسهيل حصولهم على المزايا التي يقدمها للشركات.

وقع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ومركز قطر للمال، اتفاقيةً لتحفيز ودعم الشركات المحلية والدولية الموجودة في مركز قطر للمال لإجراء أنشطة الابتكار والبحث والتطوير في قطر، وتسهيل التواصل بين هذه الشركات والجهات الفاعلة عبر سلسلة من البحوث والابتكارات. وبهذه المناسبة أكد المهندس عمر علي الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، أهمية التعاون بين مركز قطر للمال، باعتباره كيانا يتطلع إلى جذب واستضافة الشركات المبتكرة، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، الذي يسعى إلى دعم اندماج هذه الشركات في منظومة الابتكار في قطر. كما أكد أن هناك علاقات وروابط متعددة يمكن للشركات الاستفادة منها من خلال المجلس، حيث يمكن للمجلس ربط الشركات المحلية والدولية الموجودة في مركز قطر للمال بالجهات الحكومية والمؤسسات المحلية الكبيرة، مما يسمح لها باستكشاف بعض التحديات الخاصة الموجودة في دولة قطر، ومن ثم العمل على إيجاد حلول مبتكرة لتمكين هذه الكيانات من مواجهتها. وعبر المهندس الأنصاري عن سعادته بدعم الشركات المسجلة حديثًا لإجراء أنشطة البحث والتطوير في قطر، مما سيمكنها من الاستفادة من الثروة المعرفية الموجودة في المؤسسات البحثية والأكاديمية. وقال إنه بعد أعوام من الاستثمار المستمر في بناء هذه الأصول، أصبح لدى قطر الكثير لتقدمه فيما يتعلق بالاستفادة من البنية التحتية ذات المستوى العالمي، مشيرا إلى إطلاق بوابة قطر للبحوث والتطوير والابتكار، التي تتيح فرصاً للتعاون بين المبتكرين والباحثين والشركات العامة والخاصة وكذلك المستشفيات والمختبرات والجامعات والمؤسسات الأخرى. بدوره، أعرب السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال عن سعادته بالشراكة مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، لما توفره من فرص قوية للتعاون، مؤكدا إمكانية تقديم المزيد من الدعم لهذه الشركات من خلال العمل مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، خاصة أن الشركات الجديدة سيتم دمجها بنجاح في منظومة الابتكار في قطر، بما يدعم بناء اقتصاد معرفي مزدهر. وتأسس مجلس قطر للبحث والتطوير والابتكار عام 2018، ويهدف لدفع جهود البحوث والتطوير والابتكار على المستوى الوطني بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وطور المجلس استراتيجية مدتها عشر سنوات، وهي استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030 (استراتيجية 2030)، التي تسعى إلى إنشاء منظومة للبحوث والتطوير والابتكار بإمكانيات وطنية وارتباطات عالمية، وحشد جهود الجهات الحكومية والأوساط الأكاديمية وقطاع الأعمال، لإحداث نقلة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي في دولة قطر. وتضم عضوية المجلس نخبة من الشخصيات الوطنية والدولية البارزة من مختلف الجهات الحكومية والأكاديمية بالإضافة إلى خبراء قطاع الأعمال.

أعلنت شركة أريدُ Ooredooعن توقيع اتفاقية شراكة مع مركز قطر للمال، بهدف تبادل الخبرات والتجارب والإمكانات المشتركة، وبما يسهم في تعزيز أطر التعاون المشترك بين الطرفين والارتقاء بمنظومة الأعمال في قطر. وذكر بيان للشركة، اليوم، أن اتفاقية الشراكة تشمل عددا من المبادرات التي يخطط الطرفان لتنفيذها على مدى السنوات القادمة، مع التركيز على المجالات ذات الاهتمام المشترك لكل من /أريدُ/ ومركز قطر للمال. وتتضمن المجالات التي سيتم تنفيذ المبادرات فيها، الابتكارات الرقمية، والمدن الذكية، والتكنولوجيا المالية، والأمن السيبراني، والحلول السحابية (الكلاود)، وتقنية بلوك تشين (Blockchain)، وبوابات الدفع، وتطوير البرمجيات والخوارزميات. حيث ستتمكن /أريدُ/ بموجب هذه الشراكة من التعاون المشترك والاستثمار في الشركات التابعة لمركز قطر للمال التي تعمل في تلك المجالات. وجاء في البيان أن الطرفين سيعملان بموجب الشراكة على الترويج للبرامج والمبادرات والحوافز الخاصة بالطرف الآخر، في خطوة ينتظر أن تساعد في استقطاب شركات أخرى وشركات ناشئة للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية في دولة قطر، مضيفا أن هذه الشراكة ستسهم في تمكين تبادل المعلومات المشتركة حول مسائل محددة مثل الوصول إلى مؤسسات مركز قطر للمال الحاصلة على تصنيف QFCA وإلى موردي Ooredoo، في إطار الأطر القانونية المناسبة وذلك لتعزيز القيمة التي يوفرها كلا الطرفين. كما سيشارك كلا الطرفين في تنظيم ودعم الفعاليات المشتركة، والمؤتمرات التي تعقد عبر الإنترنت والحلقات النقاشية والدراسية التي تتناول مواضيع محددة تحظى باهتمام مشترك، وذلك في دولة قطر وخارجها. ووفقا لبنود الشراكة كذلك، سيتم توفير برنامج مساعدة للمؤسسات الجديدة والحالية التابعة لمركز قطر للمال، لتمكينها من الوصول إلى حوافز المركز وإلى خدمات الدعم ومزايا الشبكة من /أريدُ/. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إن المركز يحرص على إقامة شراكات طويلة الأمد، ويؤمن بأهمية هذه الشراكات في إيجاد اقتصاد مستدام قائم على المعرفة.. مشيرا إلى أن هذه الشراكة ستحقق العديد من الفوائد لكلتا المؤسستين، والأهم من ذلك، لمنظومة الأعمال في قطر. واعتبر السيد الجيدة أن الاتفاقية مع /أريدُ/ خطوة أخرى إلى الأمام ضمن إطار الجهود المشتركة للارتقاء ببيئة الأعمال في قطر والمساعدة في إيجاد اقتصاد أكثر تنافسية. من جهته، قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني الرئيس التنفيذي لـ /أريدُ/ قطر إن هذه الشراكة ستمكن كلا الطرفين من تحقيق التعاون المثمر والارتقاء بأعمال العديد من القطاعات في قطر، مبينا أن مجالات التعاون ضمن هذه الشراكة تضم العديد من الجوانب المهمة بالنسبة لـ /أريدُ/، كما تسهم في تحقيق المزيد من التقدم ضمن إطار جهود التحول الرقمي في دولة قطر.

استضاف مركز قطر للمال، اليوم، حلقة نقاشية تناولت الحلول المؤسسية التي يقدمها المركز للشركات لمواكبة الإصلاحات الأخيرة في النظام الضريبي العالمي. وكانت 135 دولة من بينها قطر قد وافقت مؤخرا على مسودة النظام الضريبي الجديد، الذي اقترحته دول مجموعة العشرين على هامش منتدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد. ويعتمد هذا النظام الضريبي العالمي الجديد على ركيزتين أساسيتين، الأولى تتعلق بضرورة إدخال تعديلات واسعة على قواعد وقوانين توزيع الأرباح المفروضة على الشركات التكنولوجية الكبرى في العالم، أما الثانية فتتعلق بوضع حد أدنى عالمي للضريبة على هذه الشركات بمعدل 15 بالمائة لضمان المنافسة العادلة وضمان التزام هذه الشركات بدفع الضرائب أينما كان مقرها. وركزت هذه الفعالية التي ضمت متخصصين من الشركات القطرية، والمؤسسات المالية، وشركات المحاماة والاستشارات الضريبية على الركيزة الثانية والكيفية التي تؤثر بها على الشركات القطرية، وقرارات الهيكلة ومدى إمكانية توفر بعض الهياكل القانونية في مركز قطر للمال. كما ناقش المتحدثون في الحلقة أفضل الطرق لتطوير أسواق رأس المال المحلية وقطاع الاستثمار، كما سلطوا الضوء بشكل خاص على الخيارات الواسعة من الهياكل القانونية التي يتيحها مركز قطر للمال للشركات على منصته للأعمال، والتي يمكن الاستفادة منها في الاستثمار، وحيازة الأصول، والسندات، والصكوك وصناديق الاستثمار العقاري. وخلال الفعالية، أشار السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال قائلا: بصفته مركزا تجاريا وماليا عالميا، يحرص مركز قطر للمال على تهيئة بيئة أعمال متكافئة للشركات المسجلة على منصته للأعمال، لذلك نحن نواصل البحث عن حلول مبتكرة تساعد الشركات في التغلب على مختلف التحديات التجارية التي قد تواجهها وتجعل من سهولة مزاولة الأعمال السمة المميزة لمنصتنا، فهدفنا هو مساعدة الشركات في تحقيق أهدافها وطموحاتها في دولة قطر وأبعد من ذلك. وتابع: لهذا يحرص مركز قطر للمال على استضافة فعاليات كهذه، حيث يمكن لأصحاب المصلحة في مركز قطر للمال وخبراء الصناعة الالتقاء لمناقشة أبرز التوجهات في السوق، والتطورات وأفضل الممارسات التي تؤثر على قطاع الأعمال. كما تم خلال الفعالية عرض آخر التطورات القانونية في مركز قطر للمال وتشمل اللوائح التنظيمية لملكية العقارات، والآلية السهلة والميسرة لتأسيس الشركات ذات الأغراض الخاصة، واعتماد مركز قطر للمال كجهة مقاصة معترف بها من قبل الرابطة الدولية لصكوك المقايضة والصكوك الاشتقاقية. وتعليقا على آخر التطورات في منصة أعمال مركز قطر للمال، قال السيد ناصر الطويل، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال: تماشيا مع توجه دولة قطر لفتح سوقها أمام صناديق الاستثمار العقاري، فنحن نشجع المستثمرين المحليين والدوليين على دخول هذه السوق وتأسيس صناديقهم على منصتنا للأعمال. وأشار الطويل إلى الفرص الاستثمارية العديدة للحصول على عوائد جيدة طويلة الأمد والمتاحة للمستثمرين المحليين والدوليين، ولفت إلى التسهيلات التي يقدمها مركز قطر للمال للحصول على بعض الخدمات الأساسية المهمة مثل: التسجيل والتوثيق العقاري بالتنسيق مع الشركاء الحكوميين، والتي تشكل عنصرا أساسيا ومهما من أي إطار تشريعي فعال يدعم عمل صناديق الاستثمار العقاري.

أظهرت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال استمرار التحسن القياسي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في بداية الربع الأخير من العام الجاري، نتيجة تخفيف إجراءات الاغلاق الناتجة عن مكافحة فيروس كورونا، وارتفاع أسعار الغاز عالميا إلى مستويات قياسية. وبحسب الدراسة، فقد ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة إلى أعلى معدل لها منذ أبريل 2017 - وهو تاريخ إجراء أول دراسة أجراها مركز قطر للمال - وكان معدل نمو النشاط التجاري ملحوظا في قطاعات الخدمات المالية والإنشاءات. وأوضح مركز قطر للمال أن مؤشرات مديري المشتريات لقطر يتم تجميعها من لجنة تضم 450 شركة تقريبا من شركات القطاع الخاص، وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية، والإنشاءات، والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. وسجل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعا قياسيا جديدا للشهر الثاني على التوالي من 60.6 نقطة في سبتمبر إلى 62.2 نقطة في أكتوبر 2021. وأشارت قراءة مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى تحسن إجمالي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة منذ بدء الدراسة قبل أربع سنوات ونصف، مثلما ارتفعت القراءة الرئيسية للمؤشر في أكتوبر 2021 لأعلى مستوى في تاريخ الدراسة للشهر الخامس على التوالي. ومنذ بدء تحسن النشاط التجاري في يوليو 2020 بسبب تعافي الاقتصاد من تأثيرات إجراءات الإغلاق، اتجه مؤشر مديري المشتريات إلى الارتفاع مسجلا 55.1 نقطة مقارنة بمتوسط السلسلة على المدى الطويل البالغ 50.7 نقطة منذ بدء الدراسة في أبريل 2017. ويساهم أكبر مكونين من المكونات الفرعية لمؤشر مديري المشتريات، وهما: الطلبات الجديدة (30 بالمئة ) والإنتاج (25 بالمئة)، في تسجيل مؤشر مديري المشتريات لقراءة قياسية في أكتوبر 2021. وارتفعت مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج إلى مستويات قياسية في أكتوبر 2021 مع تجاوز معدل النمو المستوى المسجل بعد انتعاش الاقتصاد نتيجة إلغاء إجراءات الإغلاق في يوليو 2020. وكان لمؤشر التوظيف (20 بالمئة) ومؤشر المخزون من المشتريات (10 بالمئة) مساهمات إيجابية في ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات في أكتوبر 2021، ولكن بدرجة طفيفة مقارنة بشهر سبتمبر 2021. وعلى العكس من ذلك، كان لمؤشر مواعيد تسليم الموردين (15 بالمئة) تأثير سلبي طفيف على القراءة الرئيسية للمؤشر في أكتوبر 2021. وأشار الارتفاع القياسي في معدل نمو النشاط التجاري الكلي إلى تسجيل معدلات نمو قوية في جميع القطاعات الرئيسية الأربعة، وهي: الخدمات، والبيع بالتجزئة والجملة، والصناعات التحويلية والإنشاءات. وسجل قطاع الإنشاءات نموا في النشاط التجاري في أكتوبر 2021، بينما حقق قطاع الخدمات المالية الذي يمثل جزءا من قطاع الخدمات الأوسع، الأداء الأقوى بعد نمو النشاط التجاري لشركات الخدمات المالية بوتيرة غير مسبوقة. وساهم ارتفاع الطلب على السلع والخدمات في تحسن قراءة مؤشر الإنتاج في أكتوبر 2021، حيث تجاوز معدل النمو المستوى القياسي المسجل في يوليو 2020. وارتفعت كمية الأعمال غير المنجزة للشهر الثالث عشر على التوالي رغم ما صاحبه من تكثيف أنشطة التوظيف في شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة، مثلما ارتفعت الأجور للشهر الخامس على التوالي نتيجة زيادة الطلب على الموظفين. كما تحسنت توقعات الشركات القطرية بشأن نمو الأعمال غير المنجزة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة. وتوقعت الشركات القطرية أن تستمر ظروف السوق بالتحسن في عام 2022 بسبب تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 باعتبارها عاملا معززا لمستوى الطلب. أما على مستوى القطاعات الفرعية، فكان مستوى الثقة في قطاع الخدمات هو الأعلى في أكتوبر 2021. واستمرت الضغوط على التكاليف في أكتوبر 2021 مع ارتفاع متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج للمرة السادسة في الأشهر السبعة الأخيرة، ونتيجة لذلك رفعت الشركات القطرية أسعار السلع والخدمات في أكتوبر إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2021. وأشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطر إلى تسجيل نمو سريع في قطاع الخدمات المالية في أكتوبر 2021. كما ارتفع النشاط التجاري الكلي في قطاع الخدمات المالية لأعلى معدل له منذ بدء الدراسة قبل أكثر من أربعة أعوام ونصف، مع الارتفاع الكبير في الطلبات الجديدة. واستجابة للطلب الكبير على الخدمات المالية، رفعت شركات الخدمات المالية أعداد موظفيها في بداية الربع الأخير من العام الجاري، وكان معدل استحداث الوظائف هو الأعلى منذ أغسطس 2019 وتجاوز بسهولة معدل النمو المسجل في القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة بكامله، وظلت شركات الخدمات المالية متفائلة حيال توقعات النمو خلال الاثني عشر شهرا المقبلة. ووصلت الضغوط على التكلفة إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو 2020، ما دفع شركات الخدمات المالية إلى رفع رسوم الخدمات المالية بدرجة كبيرة خلال شهر أكتوبر 2021. وتعليقا على هذه البيانات، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بدأنا نرى الآن بوادر إيجابية لتعافي الاقتصاد القطري مدعومة بشكل أساسي بالتزام الدولة باستراتيجيتها طويلة الأمد للتنويع الاقتصادي والتطبيق الناجح لبرنامج التطعيم الوطني ضد فيروس كورونا الذي انطلق مع خطة الرفع التدريجي للقيود الاحترازية وإعادة فتح القطاعات الاقتصادية، مضيفا أنه بالنسبة لمركز قطر للمال الذي يعد أحد أهم المؤسسات التي تساهم بشكل مباشر في تنويع الاقتصاد القطري، نتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني انتعاشا قويا العام المقبل مع توقعات نمو واعدة في مختلف المجالات وخاصة في القطاع الخاص القطري غير النفطي. وتنابع قوله نحن فخورون بهذا الدور الكبير الذي يساهم به المركز في دفع الانتعاش الاقتصادي في هذه الفترة تحديدا وعلى مدى الأعوام الماضية، وسنواصل عملنا على تنويع القطاعات الاقتصادية الرئيسية في البلاد بالتوازي مع المبادرات الوطنية الأخرى. ويعد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر التابع لمجموعة /IHS Markit/، مؤشرا مركبا مكونا من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة، والإنتاج،والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات.