وقّع مركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع شركة بيت.كوم، تهدف إلى تطوير الكفاءات والخبرات الوطنية، وتنمية المعارف والمهارات الريادية لدى رواد الأعمال وإتاحة الفرصة لشركات مركز قطر للمال للاستفادة من برامج الدعم العديدة التي تقدمها الشركة. وبموجب هذه المذكرة، ستستفيد شركات مركز قطر للمال من الخدمات والمنتجات التي يقدمها برنامج بيت.كوم، بما في ذلك تشجيع الخريجين الجُدد على الاستفادة من فرص التدريب التي توفرها شركات مركز قطر للمال وتنفيذ المبادرات لدعم الشركات الناشئة بالدولة، إضافة إلى تعاون وتنسيق الجانبين حول أبرز التوجهات والتحولات في بيئة العمل ومن بينها نظام العمل عن بُعد، والتعلم، واكتساب المهارات، والمسارات المهنية، واستراتيجيات استبقاء الموظفين والترقيات والتعاقب الوظيفي، واستقطاب الكفاءات والمواهب المطلوبة، والتنوع والنجاح التنظيمي. وقد وقّع مذكرة التفاهم كل من، الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لتنمية الأعمال في مركز قطر للمال، والسيد سنان جابر المدير العام لشركة بيت.كوم. وقالت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، في كلمة خلال حفل التوقيع: في ظل الازدهار الاقتصادي والتطورات المتسارعة التي تشهدها دولة قطر في مختلف الميادين، ظهرت حاجة ملحة وهي توفير المزيد من أصحاب الكفاءات والخبرات المتميزة. لذلك، نحن سعداء للغاية بهذا التعاون مع شركة بيت.كوم الذي سيوفر خيارات متنوعة وبسيطة وبأقل التكاليف، وسيساعد الكوادر الوطنية في إيجاد الوظائف التي تناسب مؤهلاتهم ومهاراتهم. وأضافت أن هذه المذكرة تتماشى بشكل وثيق مع المبادرات التي يطلقها مركز قطر للمال لدعم الشباب القطري، وتنمية الكوادر الوطنية في المجال الصناعي وتشجيع الإبداع وريادة الأعمال من خلال دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. من جانبه، أعرب السيد سنان جابر عن فخره بهذه الشراكة مع مركز قطر للمال التي ستتيح مواصلة دعم الشركات الناشئة بالدولة من خلال تنظيم الفعاليات، والندوات الافتراضية والورش التدريبية بصورة منتظمة لتعريفها بأهم التوجهات والتطورات في السوق المحلي. ويقدم مركز قطر للمال أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في المنطقة منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل الحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100 بالمئة ، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10 بالمئة على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 80 دولة، والعمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام والحق في التعامل التجاري بأي عملة. أما موقع بيت.كوم فهو موقع للوظائف في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط يربط الباحثين عن عمل بالشركات الباحثة عن مرشحين لوظائفها الشاغرة.

أصدر مركز قطر للمال، إطارا تشريعيا لتنظيم التعامل بالصكوك والسندات، يرتكز على المعايير والمبادئ الخاصة بإصدار السندات الخضراء، والسندات الاجتماعية والمستدامة الصادرة عن رابطة الأسواق الرأسمالية الدولية. وأوضح المركز أن هذا الإطار التشريعي المستدام للصكوك والسندات، وهو الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي، يدمج بين القوانين والتشريعات المحلية والمعايير الدولية المعتمدة لدى رابطة الأسواق الرأسمالية الدولية من أجل تهيئة بيئة مواتية للأسواق المالية محليا تتوافق مع أفضل المعايير الدولية. وأضاف أن هذا الإطار التشريعي الجديد سيعزز من آلية الإفصاح المناسب عن البيانات، وتدفق وتبادل المعلومات ذات الصلة وإعداد التقارير والشفافية، وسيضمن تلبية هذه الأدوات الغايات والأهداف الأساسية التي وضعت من أجلها للحد من مخاطر الغسل الأخضر الذي يعني تضليل المستهلكين حول الممارسات البيئية للشركة أو الفوائد البيئية لمنتج أو خدمة ما. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، في تصريح له اليوم بهذه المناسبة، نهدف من خلال هذا الإطار التشريعي إلى دعم تنمية أسواق الدين محليا من خلال تنويع الخيارات المتاحة أمام المقترضين والمستثمرين وإرساء أساس متين لبناء الثقة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين وتعزيزها. وأشار الجيدة إلى أن المركز أصدر هذا الإطار التشريعي، الذي يقوم على أفضل المعايير والممارسات الدولية المعمول بها حاليا في هذا المجال، تماشيا مع الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والهدف الاستراتيجي لمصرف قطر المركزي المتمثل في تطوير الأسواق المالية وتشجيع الابتكارات المالية، وهو ما يعد خطوة جيدة لبناء اقتصاد مستدام بالاعتماد على أدوات رأسمالية متجددة وفعالة. من جانبه، قال السيد عبدالحكيم مصطفوي الرئيس التنفيذي لبنك /إتش إس بي سي/ HSBC في قطر: إن تعاون البنك مع مركز قطر للمال في هذه المبادرة سيدعم تنمية قطاع الخدمات المالية في قطر وتقدم الدولة نحو بلوغ هدفها المنشود بالوصول إلى مستويات صفرية من الانبعاثات الكربونية وتخفيض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 25 بالمئة بحلول عام 2030. يذكر أن إصدار هذا الإطار التشريعي خطوة مهمة في مسيرة بناء مستقبل مستدام يقوم على ركائز الحوكمة البيئية والاجتماعية وحكومة الشركات في دولة قطر، ويعكس التزام مركز قطر للمال نحو هذه المبادئ. ويقدم مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في المنطقة، منصة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل الحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100 بالمئة، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10 بالمائة على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 80 دولة، والعمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام والحق في التعامل التجاري بأي عملة.

أظهرت بيانات لمركز قطر للمال، انتعاشا سريعا لمعدل نمو الأعمال التجارية لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في دولة قطر خلال فبراير الماضي، وذلك بعد فقده الزخم لفترة قصيرة في يناير 2022، نتيجة لإعادة فرض بعض القيود المؤقتة لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد - 19. وقالت دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع للمركز، إن قراءة مؤشر مديري المشتريات ارتفعت من 57.6 نقطة في يناير 2022 إلى 61.4 نقطة في فبراير الماضي، مشيرة إلى انتعاش سريع في النشاط التجاري الكلي لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. وأشارت الدراسة الصادرة اليوم، إلى ارتفاع معدلات النمو في مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والأعمال غير المنجزة في فبراير 2022 وكانت من أعلى المعدلات المسجلة في تاريخ الدراسة التي بدأت قبل خمس سنوات تقريبا. كما سجل مؤشر التوظيف أعلى مستوى له منذ سبعة عشر شهرا في فبراير 2022 وتحسنت توقعات الشركات القطرية بشأن النشاط التجاري خلال الإثني عشر شهرا المقبلة مع استمرار الشركات في تقديم تقارير تشير إلى الفرص التجارية الناتجة عن تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وعوض ارتفاع القراءة الرئيسية للمؤشر بمقدار 3.8 نقطة عن الانخفاض المسجل في الشهر الأول من عام 2022 وكانت ثالث أعلى ارتفاع شهري في تاريخ الدراسة. بالإضافة لذلك، كانت القراءة الأخيرة للمؤشر ثالث أعلى قراءة مسجلة منذ بدء الدراسة في أبريل 2017 بعد القراءات المسجلة في أكتوبر ونوفمبر 2021 بواقع 62.2 نقطة و63.1 نقطة بالترتيب عندما سجل المؤشر أعلى معدلات النمو خلال السنوات الخمس الأخيرة. وظهر الارتفاع في قراءة مؤشر مديري المشتريات في فبراير 2022 في جميع المكونات الخمسة للمؤشر مع المساهمات الإيجابية الأعلى من مؤشر الطلبات الجديدة (+1.8 نقطة)، ومؤشر الإنتاج (+1.4 نقطة)، ومؤشر التوظيف (+0.3 نقطة)، ومؤشر المخزون من المشتريات (+0.2 نقطة). وساهمت قراءة مؤشر مواعيد تسليم الموردين بشكل إيجابي طفيف في قراءة مؤشر مديري المشتريات في فبراير مقارنة مع يناير 2022. وتسارع معدل نمو مؤشر الإنتاج في قطاعات الصناعات التحويلية والإنشاءات والخدمات، بينما سجل مؤشر الإنتاج في قطاع البيع بالجملة وبالتجزئة نموا إيجابيا كبيرا رغم فقده بعض الزخم في يناير 2022. وتسارع معدل نمو الطلبات الجديدة في فبراير 2022 وكان من أعلى المعدلات المسجلة منذ بدء جمع البيانات قبل خمس سنوات تقريبا. وسجلت جميع القطاعات الفرعية الأربعة معدلات نمو مرتفعة في الطلبات الجديدة، حيث جاء قطاع الصناعات التحويلية في المركز الأول. ومع تحسن مستوى الطلب، ارتفع مؤشر تراكم الأعمال غير المنجزة للشهر السابع عشر على التوالي وبثاني أعلى معدل في فبراير 2022 بعد تسجيل أعلى معدل لنمو الأعمال غير المنجزة منذ بدء الدراسة في نوفمبر 2021. واستمر مؤشر التوظيف في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر بالارتفاع في فبراير 2022، لتمتد بذلك السلسلة الحالية القياسية لاستحداث الوظائف إلى سبعة عشر شهرا. علاوة على ذلك، كان معدل نمو مؤشر التوظيف من أعلى المعدلات المسجلة في تاريخ الدراسة. وارتفع معدل نمو الأنشطة الشرائية في فبراير 2022 إلى ثاني أعلى مستوى له في تاريخ الدراسة، كما ارتفع متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج في فبراير 2022 ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الشراء والأجور. وبالمقابل، انخفضت أسعار السلع والخدمات للمرة الأولى منذ خمسة أشهر وبأسرع وتيرة لها منذ يناير 2020. كما أشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطر إلى نمو الطلب في قطاع الخدمات المالية في فبراير 2022. وسجلت الطلبات الجديدة في قطاع الخدمات المالية ارتفاعا بثالث أعلى وتيرة منذ بدء الدراسة قبل خمس سنوات تقريبا، ومثلت ثاني أعلى ارتفاع في النشاط التجاري الكلي لشركات الخدمات المالية. وارتفعت معدلات التوظيف في شركات الخدمات المالية للشهر السابع على التوالي وبأعلى وتيرة لها منذ أكتوبر 2021، بينما تحسنت توقعات النشاط التجاري في فبراير 2022 مقارنة بشهر يناير من العام ذاته. وارتفع متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج في شركات الخدمات المالية بشكل ثابت للشهر السادس على التوالي في فبراير 2022 وبمعدل مماثل للارتفاع الأخير المسجل في شهر أكتوبر 2021. وفي الوقت ذاته، انخفضت أسعار الخدمات المالية بشكل طفيف في فبراير 2022 بعد أن كانت مستقرة بشكل عام في شهر يناير 2022. وفي تعليقه على هذه البيانات، أوضح السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن الانخفاض الذي سجله مؤشر مديري المشتريات في يناير لم يدم طويلا حيث ارتفعت قراءة المؤشر في فبراير، وهي ثالث أعلى قراءة في تاريخ الدراسة التي بدأت قبل خمس سنوات تقريبا. وأضاف الجيدة سجل مؤشر مديري المشتريات أعلى مستويات التحسن الشهري في الأعمال التجارية لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في أكتوبر ونوفمبر من العام 2021. وسجلت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والأنشطة الشرائية والتوظيف والأعمال غير المنجزة معدلات نمو ملحوظة في الفترة الأخيرة، وعزى المشاركون في الدراسة ذلك إلى تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم في دولة قطر العام الحالي.. كما أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات للربع الرابع من عام 2021 بأن معدل النمو الاقتصادي الرسمي سيحقق أداء قويا بعد أن انخفض إلى 2.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بانخفاضه إلى نسبة 4 بالمئة في الربع الثاني من العام 2021. وتغطي دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو، وقد أصبحت مؤشرات مديري المشتريات أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الدراسة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالجملة وبالتجزئة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات. ويوفر مركز قطر للمال منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام. كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100 بالمئة وترحيل الأرباح بنسبة 100 بالمئة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمئة على الأرباح من مصادر محلية .

بادرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال إلى توسيع الشراكة القائمة مع شركة مايكروسوفت، سعياً إلى تعزيز أهدافها الرامية إلى تحقيق التحوّل الرقمي، وقامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع مايكروسوفت، تهدف من خلالها إلى الاستفادة من خدمات مايكروسوفت السحابية المتقدمة بغرض تحسين أداء العمليات وتعزيز الكفاءة وخفض التكاليف، هذا وقد سبق لهيئة التنظيم أن تبنت خدمات مايكروسوفت السحابية في عام 2022، ويشار إلى أن هيئة تنظيم مركز قطر للمال هي الجهة الرقابية المسؤولة عن الحفاظ على تطبيق الفعالية والشفافية والنزاهة في مركز قطر للمال، وهو مركز المال والأعمال المتخصص القائم في دولة قطر. كما تؤدي هيئة التنظيم دورا رئيسيا في تطوير قطاع الخدمات المالية في قطر. وبموجب هذه المذكرة، ستعمل هيئة التنظيم مع مايكروسوفت على وضع خريطة طريق للاستفادة من الحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لاستخلاص المعلومات والقراءات القابلة للتنفيذ من خلال التحليلات المستخرجة من وسائل التواصل الاجتماعي، والتنقيب فى البيانات المعتمد على الذكاء الاصطناعي، وأتمتة العمليات الروبوتية (RPA)، والمتحدث الآلي (شات بوت) وغيرها. وسيشارك الطرفان في هذا الإطار في جلسات توعوية تعرض خلالها أحدث تقنيات وحلول مايكروسوفت المبتكرة، كما سيتم تسجيل موظفي الهيئة في برنامج مايكروسوفت قطر الوطني لتعزيز المهارات. وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين هيئة التنظيم من الاستفادة من خدمات مايكروسوفت السحابية والتقنيات الحديثة المتقدمة لتحقيق أهدافها المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار المالي والحدّ من مخاطر النظم وتعزيز التوعية والحماية المالية للعملاء والمستثمرين. وبهذه المناسبة، علقت السيدة فاطمة عبدالرحمن المير، المدير التنفيذي للشؤون المالية والمدير التنفيذي للعمليات لدى هيئة تنظيم مركز قطر للمال، قائلة: استطعنا من خلال الانتقال إلى سحابة مايكروسوفت في عام 2020 من تقديم خدمات سريعة وآمنة عند الطلب من أي مكان في العالم وفي أي وقت، مع خفض التكاليف التشغيلية لتكنولوجيا المعلومات لدينا بأكثر من 60٪. وأضافت يسرنا تعزيز الشراكة مع مايكروسوفت وتوسيع نطاق هذه الشراكة للاستفادة من الإمكانيات السحابية في استخراج القراءات الذكية والعملية التي ستشكل أساساً بالنسبة إلينا لاتخاذ القرارات ووضع الخطط وتحسين العمليات وتحويل سبل تقديم الخدمات. أما لانا خلف، المدير العام لمايكرسوفت قطر فصرحت من جهتها: نشهد يوميا تسارعا في نمو البيانات، مما يزيد حاجة الشركات إلى حلول موثوقة وآمنة لمعالجتها، اذ يساعد تحليل البيانات قادة الأعمال على رفع كفاءة العمليات من جهة، وتحسين عملية اتخاذ القرار من جهة أخرى. ونحن في مايكروسوفت، يسرنا أن نوسع شراكتنا مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال للاستفادة من التقنيات السحابية المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي في استخراج القراءات الذكية لتطوير قطاع الخدمات المالية في قطر. وتأتي شراكة هيئة تنظيم مركز قطر للمال مع مايكروسوفت قبيل إطلاق منطقة مركز البيانات السحابية الجديدة في دولة قطر، التي ستقدم خدمات سحابية متقدمة للمؤسسات، بالإضافة إلى خدمات تخزين البيانات محليا وتقديم مستويات عالية من الحماية الأمنية، والامتثال إلى المعايير الرقابية العالمية المطبقة في قطاع الخدمات المالية.

واصلت بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال الإشارة إلى النمو القوي في اقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في بداية عام 2022. وانخفضت معدلات النمو في مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والأعمال غير المنجزة بدرجة طفيفة في يناير 2022 مقارنة بالقراءات القياسية المسجلة في نوفمبر 2021، ولكنها بقيت من أعلى المعدلات المسجلة خلال تاريخ الدراسة التي بدأت قبل خمس سنوات تقريبا. ويأتي هذا الانخفاض جراء القيود المؤقتة المفروضة لمكافحة متحور أوميكرون في جميع أنحاء البلاد. رغم ذلك، ارتفع مؤشر التوظيف للشهر السادس عشر على التوالي. وأشارت بيانات الدراسة الأخيرة إلى انخفاض طفيف في الضغوط التضخمية المتعلقة بالأسعار في اقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. يتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الدراسة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات. وانخفضت قراءة مؤشر مديري المشتريات إلى 57.6 نقطة في يناير 2022 مقارنة بأعلى قراءة في تاريخ الدراسة البالغة 63.1 نقطة في نوفمبر 2021 و61.4 نقطة في ديسمبر 2021. وظلت القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات سابع أعلى قراءة في تاريخ الدراسة. وفي المقابل، بلغ متوسط قراءة مؤشر مديري المشتريات 51.3 نقطة منذ بدء الدراسة في أبريل 2017. ومثل انخفاض قراءة المؤشر بواقع 3.8 نقطة في يناير 2022 أكبر انخفاض منذ سبتمبر 2020. وانعكس ذلك الانخفاض على جميع المكونات الخمسة لمؤشر مديري المشتريات وكان الأثر السلبي المباشر الأكبر بالترتيب من مؤشر الطلبات الجديدة (-2.2 نقطة)، ومؤشر الإنتاج (-0.9 نقطة)، ومؤشر مواعيد تسليم الموردين (-0.4 نقطة)، ومؤشر التوظيف (-0.3 نقطة)، ومؤشر المخزون من المشتريات (-0.1 نقطة). مؤشر الإنتاج وسجل مؤشر الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر ارتفاعا للشهر التاسع عشر على التوالي في يناير 2022. وانخفض معدل نمو مؤشر الإنتاج إلى أدنى مستوياته في خمسة أشهر ولكنه ظل من أعلى المعدلات المسجلة في تاريخ الدراسة. وسجلت أعلى معدلات النمو في مؤشر الإنتاج في قطاعات البيع بالجملة والبيع بالتجزئة، وأدناها في قطاعي الإنشاءات والخدمات اللذين تأثرا بالقيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد. وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة مجددا في يناير 2022. وانخفض معدل نمو مؤشر الطلبات الجديدة مقارنة بشهر ديسمبر 2021 ولكنه ظل أعلى من الاتجاه القوي للسلسلة الحالية لتوسع الطلبات الجديدة لتسعة عشر شهرا. وسجل معدل نمو الطلبات الجديدة انخفاضات ملحوظة في قطاعات الإنشاءات والخدمات وعوض استمرار ارتفاع معدل نمو الطلبات الجديدة في قطاعات الصناعات التحويلية والبيع بالتجزئة والبيع بالجملة عن هذه الانخفاضات جزئيا. وظل مستوى الطلب على السلع والخدمات قويا بما يكفي لزيادة الأعمال غير المنجزة لدى الشركات القطرية. وارتفعت الأعمال غير المنجزة في يناير 2022 بمعدل أدنى من ديسمبر 2021، ولكنها ظلت رابع أعلى ارتفاع مسجل في تاريخ الدراسة. واستمر مؤشر التوظيف في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر بالارتفاع في يناير 2022، لتمتد بذلك السلسلة الحالية لاستحداث الوظائف إلى 16 شهرا. وانخفض معدل نمو مؤشر التوظيف في يناير 2021 مقارنة بشهر ديسمبر 2021 ولكنه ظل أسرع من متوسط الدراسة على المدى الطويل. ووظفت قطاعات البيع بالجملة والبيع بالتجزئة أكبر عدد من الموظفين. وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر السادس على التوالي، ما يشير إلى السلسلة الأطول لارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج لأكثر من ثلاثة أعوام ونصف. ومع ذلك، انخفض معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج بنفس وتيرة ارتفاع أسعار الإنتاج.

كشفت أحدث بيانات لدراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال، عن نمو قوي لاقتصاديات شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في بداية عام 2022 بالرغم من الانخفاض في معدلات النمو في مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والأعمال غير المنجزة في يناير الماضي مقارنةً بالمستويات القياسية المُسجَّلة في نوفمبر 2021. وانخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 57.6 نقطة في يناير 2022 مقارنةً بأعلى قراءة في تاريخ الدراسة البالغة 63.1 نقطة في نوفمبر 2021 و61.4 نقطة في ديسمبر 2021. وأوضحت الدراسة أن المؤشرات بقيت من أعلى المعدلات المُسجَّلة خلال تاريخ الدراسة التي بدأت قبل خمس سنوات تقريبًا مفسرة الانخفاض بالقيود المؤقتة المفروضة لمكافحة متحور أوميكرون في جميع أنحاء البلاد. من جهته، قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال إن المؤشرات لا تزال مرتفعة مقارنة بأي فترة سابقة منذ بدء الدراسة قبل أكثر من أربع سنوات في أبريل 2017 وحتى نهاية الربع الرابع من العام 2021. وأضاف أن مؤشر مديري المشتريات سجل قبل الربع الرابع من العام 2021 القراءة الأعلى بواقع 59.8 نقطة في يوليو 2020 بعد انتعاش الاقتصاد بسبب تخفيف إجراءات الإغلاق، وأن البيانات الأخيرة تشير إلى انتعاش اقتصاد القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر وإلى تسارع معدّل النمو الاقتصادي السنوي الرسمي في الربع الرابع من العام 2021. وأشار إلى أن أحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي أظهرت نموًا سنويًا بنسبة 4% في الربع الثاني عندما بلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات 52.7 نقطة. ومنذ ذلك الحين، سَجَّلَ مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا حادًا إلى 58.2 في الربع الثالث من العام 2021 وإلى 62.3 نقطة في الربع الأخير من العام ذاته. وأوضح أن توقعات الشركات بشأن النشاط التجاري لعام 2022 ظلت إيجابية، وهو ما يُعزى إلى الفرص التجارية الناتجة عن تنظيم كأس العالم FIFA قطر 2022 واستمرار الأسواق الإقليمية الجديدة بتوفير منتجاتها وأن بيانات شهر ديسمبر 2021 تشير إلى أنَّ الشركات ظَلَّتْ متفائلة بشأن تحديد الأسعار حيث قررت رفع أسعار السلع والخدمات مجددًا. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، ويُحتسب على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات. وسَجَّلَ مؤشر الإنتاج ارتفاعًا للشهر التاسع عشر على التوالي في يناير 2022، وانخفض معدّل نمو مؤشر الإنتاج إلى أدنى مستوياته في خمسة أشهر ولكنه ظلَّ من أعلى المعدّلات المسجلة في تاريخ الدراسة وسُجِّلتْ أعلى معدّلات النمو في مؤشر الإنتاج في قطاعات البيع بالجملة والبيع بالتجزئة، وأدناها في قطاعي الإنشاءات والخدمات. وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة مجددًا في يناير 2022 فيما انخفض معدّل نمو مؤشر الطلبات الجديدة مقارنة بشهر ديسمبر 2021 ولكنَّه ظلَّ أعلى من الاتجاه القوي للسلسلة الحالية لتوسُّع الطلبات الجديدة لتسعة عشر شهرًا. واستمرَّ مؤشر التوظيف بالارتفاع في يناير 2022، لتمتد بذلك السلسلة الحالية لاستحداث الوظائف إلى 16 شهرًا في حين انخفض معدّل نمو مؤشر التوظيف في يناير 2021 مقارنة بشهر ديسمبر 2021 ولكنَّه ظلَّ أسرع من متوسط الدراسة على المدى الطويل حيث وظفت قطاعات البيع بالجملة والبيع بالتجزئة أكبر عدد من الموظفين.

أصدر مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في المنطقة، تقريراً مفصلاً بعنوان: مركز قطر للمال – الوجهة الرائدة لشركات تأجير الطائرات يلقي الضوء على أبرز التوجهات المتوقعة في صناعة الطيران عالمياً، والفرص المتاحة لهذه الشركات بدولة قطر والهياكل القانونية الملائمة التي يوفرها مركز قطر للمال على منصته للأعمال لهذه الشركات والتي جعلت منه وجهة رائدة وجاذبة لها. أشار هذا التقرير الذي أعدّه السيد ثاديوس ماليسا، المستشار الرئيسي لدى شركة إيكونوميكس اند ريسرتش في مركز قطر للمال إلى زيادة ملحوظة في نشاط مؤجري الطائرات خلال جائحة كوفيد - 19 والتطورات السريعة والمتلاحقة التي تشهدها الصناعة. ووفقاً للتقرير، تجاوز عدد الطائرات المؤجرة عالمياً في عام 2021 فقط تلك التي تملكها الشركات المشغلة للطائرات وذلك للمرة الأولى في تاريخ الصناعة. فقد تصدر مؤجرو الطائرات حركة الشراء عالمياً وساهموا بما يقارب 60 % من إجمالي عمليات تسليم الطائرات. كما شهد هذا القطاع خلال عام 2021 زيادة ملحوظة في عقود البيع بالجملة وإعادة التأجير حيث أبرمت ما لا يقل عن ست ناقلات جوية دولية كبرى مثل هذه العقود. تعليقاً على هذا النمو، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: تشهد صناعة الطيران انتعاشاً كبيراً بدرجة متفاوتة مع زيادة عدد جرعات اللقاح التي تم إعطاؤها ضد كوفيد - 19 على مستوى العالم. إن المرونة والقدرة على مواكبة التغيرات السريعة هو ما سيحدد توجه هذه الصناعة ومدى نجاحها مستقبلاً لا سيما مع ظهور المتحورات الجديدة لفيروس كورونا (كوفيد - 19). وأضاف الجيدة: من المتوقع أن يشهد الاقتصاد القطري توسعاً كبيراً خلال العقد المقبل مدفوعاً بتدفقات الاستثمارات الأجنبية في قطاعات رئيسية منها قطاع الطيران. إن بيئة الأعمال الجاذبة التي يوفرها مركز قطر للمال، ولوائحه وقوانينه الصديقة للأعمال، ونظامه الضريبي المميز، إضافة إلى قربه من أحد أهم شركات الطيران الرائدة في العالم وشبكة وجهاتها الواسعة تجعل منه منصة مثالية لشركات تأجير الطائرات عالمياً. كما كشف التقرير عن أن ما يقارب 30 من كبار مؤجري الطائرات في العالم يرغبون في عقد صفقات مع خطوط طيران رائدة تستخدم أصولها بكفاءة. وبالتالي، فإنه من المهم لهؤلاء المؤجرين التعامل مع شركة طيران مرموقة تتمتع بمركز مالي قوي كالخطوط الجوية القطرية. ومن جهته، علّق السيد ثاديوس ماليسا، المستشار الرئيسي لدى شركة إيكونوميكس اند ريسرتش في مركز قطر للمال، قائلاً: يوضح التقرير الأخير الذي أصدره مركز قطر للمال الكيفية التي تعيد فيها جائحة كورونا (كوفيد - 19) هيكلة قطاع الطيران في العالم محدثة تغييرات طويلة الأمد في تكوين أسطول الطائرات، واستراتيجيات الأعمال في هذه الصناعة ومسارات الرحلات لتعزيز أداء القطاع. يتيح الهيكل القانوني الذي يوفره مركز قطر للمال لمؤجري الطائرات إمكانية الاستفادة من الفرص السوقية المتاحة محلياً وصناعة الطيران المزدهرة بالدولة. ويقدم مركز قطر للمال منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل الحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 80 دولة، والعمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام والحق في التعامل التجاري بأي عملة.

شهد مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في المنطقة، عاماً آخر مميزاً من النمو مع تخفيف الاجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كوفيد-19. فقد رحبّ المركز العام الماضي بانضمام 282 شركة جديدة إلى منصته للأعمال ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات المسجلة لديه كما في 31 ديسمبر 2021 إلى 1284 شركة ويتجاوز هدفه المنشود بأن يصل إجمالي عدد الشركات المسجلة على منصته بحلول عام 2022 إلى 1000 شركة. تمثل هذه الشركات الجديدة أكثر من 60 دولة، معظمها كان من الهند، ولبنان، والأردن، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وتركيا وقطر وتغطي طيفاً واسعاً من القطاعات من ضمنها الخدمات الرقمية، والرياضة، والإعلام والخدمات المالية وهي القطاعات الرئيسية الأربعة التي يركز عليها مركز قطر للمال. كما قدم مركز قطر للمال خلال عام 2021 أجندة ثرية بالفعاليات والأنشطة المهمة. فقد نظم المركز أكثر من 50 فعالية سواء كان ذلك بشكل مباشر أو افتراضي بهدف تعزيز التواصل بين أفراد مجتمع الأعمال في قطر والدول الأخرى، واستكشاف فرص الاستثمار المشتركة ذات المنفعة المتبادلة وفرص التعاون ومناقشة المواضيع التي تهم الشركات وتساعدها في التوسع عالمياً. كما استقبل المركز خلال عام 2021 العديد من الوفود وكبار الشخصيات من مختلف الدول وشارك في أكثر من 70 فعالية محلية ودولية منها على سبيل المثال المؤتمر الدولي للتمويل الإسلامي، والنسخة الرابعة والعشرين لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي والنسخة الأولى من منتدى قطر الاقتصادي. وكجزء من التزامه بتسهيل الوصول إلى المعلومات وتبادلها، قام مركز قطر للمال برعاية إعداد ونشر تقرير كامبريدج العالمي عن التكنولوجيا المالية الاسلامية لسنة 2021 والتقرير العالمي عن التكنولوجيا المالية الإسلامية لسنة 2021. كما أصدر مركز قطر للمال تقريره عن التكنولوجيا المالية في دولة قطر لعام 2021 بالتعاون مع وكالة ترويج الاستثمار ومؤسسة ريفينيتيف. بصورة عامة، قدمت هذه التقارير رؤى متعمقة عن مستقبل التمويل الإسلامي في مرحلة ما بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) وكيف يمكن للتمويل كأداة أن يسهم في ازدهار الاقتصادات ونظرة شمولية لمختلف الجهود المبذولة لتعزيز بيئة التكنولوجيا المالية الإسلامية المتنامية. أما ضمن إطار جهوده المتواصلة لتوفير بيئة تجارية حيوية جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدعم نمو وازدهار الشركات، وقّع مركز قطر للمال العام الماضي 20 مذكرة تفاهم مهمة من أبرزها مذكرات التفاهم التي أبرمها مع الشركات الروسية خلال النسخة الرابعة والعشرين لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. كما أقام المركز العديد من الشراكات مع عدة مؤسسات مرموقة من ضمنها وزارة العدل، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، ومركز قطر للمعلومات الائتمانية، ومتاحف قطر، وشركة Ooredoo قطر، وبنك قطر للتنمية، ومعهد قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ومعهد المحاسبين القانونيين في الهند، ووكالة رواندا فاينانس ومركز لابوان العالمي للمال والأعمال. كما رحّب مركز قطر للمال بافتتاح عدة مكاتب تمثيلية في مقره منها المكتب التمثيلي لوزارة العدل لتقديم خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، والمكتب التمثيلي للبنك الفرنسي المتعدد الجنسيات سوسيتيه جنرال، ومكتب الاستثمارات والمكتب المالي التابعان لرئاسة الجمهورية التركية والمكتب التمثيلي لشركة NEBIX ذ.م.م وذلك في إطار جهوده المتواصلة لتوفير بيئة تجارية جاذبة تشكل بوابة عبور حيوية لاقتناص الفرص الاستثمارية محلياً وإقليمياً. وعلى الصعيد الداخلي، قام مركز قطر للمال خلال عام 2021 برقمنة عملياته الخاصة بتأسيس الشركات بالكامل للتسهيل على الشركات والموظفين وتوفير الوقت والجهد. يعد التحول الرقمي عنصراً أساسياً من استراتيجية مركز قطر للمال للتعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وسيواصل المركز جهوده للبحث عن تكنولوجيات مبتكرة تُحسن من مستوى الدعم المقدم لأصحاب المصلحة لديه. تعليقاً على هذه الإنجازات، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: أظهر الاقتصاد القطري منذ بداية العام نمواً وانتعاشاً مطرداً بعد الركود الذي تسببت به جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). وبالتوازي مع ذلك، شهد مركز قطر للمال العام الماضي إنجازات كبيرة وتحديداً في بناء شراكات جديدة ساهمت في توسيع الأنشطة التجارية محلياً وتعزيز الروابط الاقتصادية مع الأسواق الأخرى عالمياً. وأضاف الجيدة: نحن ملتزمون بدعم عملية التعافي الاقتصادي وببناء اقتصاد شمولي يخلق قيمة مستدامة لدولتنا على المدى الطويل. تتركز جهودنا الآن على إقامة شراكات فاعلة تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدعم استمرارية وازدهار شركاتنا وسيبقى ذلك على رأس أولويات جدول أعمالنا. وسنواصل مسيرتنا الحالية في مجال الابتكار، ودعم التكنولوجيات الناشئة والاستفادة منها في تلبية احتياجات السوق، وتقديم أفضل الخدمات لشركاتنا والبقاء في طليعة المنافسين.

أشارت أحدث بيانات لدراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال، إلى اقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة واصل نموه بوتيرة سريعة في ديسمبر 2021. وظلت معدلات النمو من أعلى المعدلات المُسجَّلة خلال تاريخ الدراسة التي بدأت قبل خمس سنوات تقريبًا. وفي إشارة واعدة للنشاط التجاري لعام 2022، ارتفع مؤشر التوظيف بأعلى وتيرة في ستة أشهر ورفعت الشركات أسعار السلع والخدمات بثاني أعلى معدَّل في تاريخ الدراسة. واستمرت قراءة مؤشر مديري المشتريات بالتوسع مسجلةً 61.4 نقطة في ديسمبر 2021، وكانت قراءة مؤشر مديري المشتريات أدنى قليلاً من القراءة الأعلى في تاريخ الدراسة بواقع 63.1 نقطة والمُسجَّلة في نوفمبر الماضي، الأمر الذي أنهى سلسلة غير مسبوقة لارتفاع المؤشر امتدت لستة أشهر. ومع ذلك، كانت القراءة الأخيرة للمؤشر ثالث أعلى قراءة مُسجَّلة منذ بدء الدراسة في أبريل 2017، وتعد مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة، وهما أكبر مكونين للمؤشر من حيث الوزن الإجمالي، العامل الرئيسي وراء الانخفاض الشهري في القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات في ديسمبر 2021. وكانت قراءة المؤشرين رابع أعلى القراءات المُسجَّلة في تاريخ الدراسة، مشيرةً بذلك إلى معدلات نمو سريعة في مؤشرات النشاط الكلي والطلبات الجديدة في نهاية عام 2021. وظلت مستويات النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر تفوق المعدلات الطبيعية خلال الأعوام الخمسة الماضية. وسَجَّلَ النشاط الكلي والطلبات الجديدة أعلى الارتفاعات في قطاعات الإنشاءات في ديسمبر 2021. وكان للتوظيف ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات، هذه المكونات الثلاثة المتبقية من المؤشر والأصغر من حيث الوزن الإجمالي، أثر إيجابي مباشر على القراءة الرئيسية للمؤشر في ديسمبر 2021 مقارنة بنوفمبر من العام ذاته. وبهذه المناسبة، قال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، إن البيانات الأخيرة تشير إلى انتعاش اقتصاد القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر وإلى تسارع معدّل النمو الاقتصادي السنوي الرسمي في الربع الرابع من العام 2021. وأظهرت أحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي نموًا سنويًا بنسبة 4% في الربع الثاني عندما بلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات 52.7 نقطة. ومنذ ذلك الحين، سَجَّلَ مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا حادًا إلى 58.2 في الربع الثالث من عام 2021 وإلى 62.3 نقطة في الربع الأخير من العام ذاته. ظلت توقعات الشركات بشأن النشاط التجاري لعام 2022 إيجابية، وهو ما يُعزى إلى الفرص التجارية الناتجة عن تنظيم بطولة كأس العالم فيفا في قطر واستمرار الأسواق الإقليمية الجديدة بتوفير منتجاتها. وتشير بيانات شهر ديسمبر 2021 إلى أنَّ الشركات ظَلَّتْ متفائلة بشأن تحديد الأسعار حيث قررت رفع أسعار السلع والخدمات مجددًا».

استضاف مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في المنطقة، فعالية للتواصل والتعارف بعنوان: «ملتقى مركز قطر للمال» للترحيب بالشركات الجديدة التي انضمت إلى منصته للأعمال في الربع الرابع من عام 2021 وإتاحة الفرصة لها للتعرف على أبرز أعضاء مجتمع الأعمال القطري. وبلغ عدد الشركات التي سجلها مركز قطر للمال خلال الربع الثالث من العام الجاري 52 شركة. ومع عمليات التسجيل الجديدة التي تمت خلال الربع الأخير من عام 2021، يصل بذلك إجمالي عدد الشركات المسجلة الجديدة في المركز إلى 250 شركة. وشارك في هذه الفعالية المباشرة عدد من كبار موظفي مركز قطر للمال، ورواد الأعمال البارزين في قطر وعدد من أصحاب السعادة السفراء بالإضافة إلى الشركات الحالية المسجلة في المركز لمشاركة قصة نجاحها وتقديم نظرة متعمقة على الآلية والكيفية التي يدعم بها مركز قطر للمال نمو شركاته ونجاحها. وبمشاركة عدد من الضيوف والمتحدثين من مختلف قطاعات الأعمال وممثلي السفارات، أتاحت الفعالية للشركات الجديدة فرصة واسعة للتواصل واستكشاف الفرص الممكنة للتعاون في مختلف المجالات وإقامة الشراكات. واشتملت قائمة المتحدثين الرئيسيين بالفعالية على سعادة السيد فهد بن محمد العطية، سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة، والمهندس عمر الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، والسيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال والشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للأعمال لدى مركز قطر للمال. كما شارك في الفعالية رواد الأعمال من مختلف شركات مركز قطر للمال قصة نجاحهم في قطر كشركات مرخصة في مركز قطر للمال منهم السيد سيمون تشان، مستشار في شركة كيه آند ال جيتس، والسيد محمد علي، الرئيس التنفيذي لشركة سبونكس تيك ذ.م.م، والسيد محمد العمادي، رئيس قسم تمويل الاستثمار في بنك قطر للتنمية والسيد توماس كوين، المدير العام لشركة جي ال ايفنتس. وصرّح السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال خلال الفعالية قائلاً: «نحن سعداء للغاية بالنمو والتوسع الكبير الذي شهده مجتمع أعمال مركز قطر للمال على مدى الأعوام الماضية من خلال الترحيب بانضمام الشركات الجديدة، تعد الشركات العنصر الأساسي لمنصتنا فهي تنهض بدورٍ كبير في عملية التنويع الاقتصادي بقطر من خلال الأنشطة التي تقدمها. وهذا ما يتضح في آخر تقرير لمركز قطر للمال عن تقييم الأثر الاقتصادي الذي أشار أن منصة أعماله قد ساهمت بما يقارب 1 % من إجمالي الأنشطة الاقتصادية في قطر». وقد تم خلال الفعالية توقيع مذكرة تفاهم بين مركز قطر للمال ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار لتعريف شركات مركز قطر للمال بأنشطة المجلس وتسهيل حصولهم على المزايا التي يقدمها للشركات.

وقع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ومركز قطر للمال، اتفاقيةً لتحفيز ودعم الشركات المحلية والدولية الموجودة في مركز قطر للمال لإجراء أنشطة الابتكار والبحث والتطوير في قطر، وتسهيل التواصل بين هذه الشركات والجهات الفاعلة عبر سلسلة من البحوث والابتكارات. وبهذه المناسبة أكد المهندس عمر علي الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، أهمية التعاون بين مركز قطر للمال، باعتباره كيانا يتطلع إلى جذب واستضافة الشركات المبتكرة، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، الذي يسعى إلى دعم اندماج هذه الشركات في منظومة الابتكار في قطر. كما أكد أن هناك علاقات وروابط متعددة يمكن للشركات الاستفادة منها من خلال المجلس، حيث يمكن للمجلس ربط الشركات المحلية والدولية الموجودة في مركز قطر للمال بالجهات الحكومية والمؤسسات المحلية الكبيرة، مما يسمح لها باستكشاف بعض التحديات الخاصة الموجودة في دولة قطر، ومن ثم العمل على إيجاد حلول مبتكرة لتمكين هذه الكيانات من مواجهتها. وعبر المهندس الأنصاري عن سعادته بدعم الشركات المسجلة حديثًا لإجراء أنشطة البحث والتطوير في قطر، مما سيمكنها من الاستفادة من الثروة المعرفية الموجودة في المؤسسات البحثية والأكاديمية. وقال إنه بعد أعوام من الاستثمار المستمر في بناء هذه الأصول، أصبح لدى قطر الكثير لتقدمه فيما يتعلق بالاستفادة من البنية التحتية ذات المستوى العالمي، مشيرا إلى إطلاق بوابة قطر للبحوث والتطوير والابتكار، التي تتيح فرصاً للتعاون بين المبتكرين والباحثين والشركات العامة والخاصة وكذلك المستشفيات والمختبرات والجامعات والمؤسسات الأخرى. بدوره، أعرب السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال عن سعادته بالشراكة مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، لما توفره من فرص قوية للتعاون، مؤكدا إمكانية تقديم المزيد من الدعم لهذه الشركات من خلال العمل مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، خاصة أن الشركات الجديدة سيتم دمجها بنجاح في منظومة الابتكار في قطر، بما يدعم بناء اقتصاد معرفي مزدهر. وتأسس مجلس قطر للبحث والتطوير والابتكار عام 2018، ويهدف لدفع جهود البحوث والتطوير والابتكار على المستوى الوطني بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وطور المجلس استراتيجية مدتها عشر سنوات، وهي استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030 (استراتيجية 2030)، التي تسعى إلى إنشاء منظومة للبحوث والتطوير والابتكار بإمكانيات وطنية وارتباطات عالمية، وحشد جهود الجهات الحكومية والأوساط الأكاديمية وقطاع الأعمال، لإحداث نقلة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي في دولة قطر. وتضم عضوية المجلس نخبة من الشخصيات الوطنية والدولية البارزة من مختلف الجهات الحكومية والأكاديمية بالإضافة إلى خبراء قطاع الأعمال.

أعلنت شركة أريدُ Ooredooعن توقيع اتفاقية شراكة مع مركز قطر للمال، بهدف تبادل الخبرات والتجارب والإمكانات المشتركة، وبما يسهم في تعزيز أطر التعاون المشترك بين الطرفين والارتقاء بمنظومة الأعمال في قطر. وذكر بيان للشركة، اليوم، أن اتفاقية الشراكة تشمل عددا من المبادرات التي يخطط الطرفان لتنفيذها على مدى السنوات القادمة، مع التركيز على المجالات ذات الاهتمام المشترك لكل من /أريدُ/ ومركز قطر للمال. وتتضمن المجالات التي سيتم تنفيذ المبادرات فيها، الابتكارات الرقمية، والمدن الذكية، والتكنولوجيا المالية، والأمن السيبراني، والحلول السحابية (الكلاود)، وتقنية بلوك تشين (Blockchain)، وبوابات الدفع، وتطوير البرمجيات والخوارزميات. حيث ستتمكن /أريدُ/ بموجب هذه الشراكة من التعاون المشترك والاستثمار في الشركات التابعة لمركز قطر للمال التي تعمل في تلك المجالات. وجاء في البيان أن الطرفين سيعملان بموجب الشراكة على الترويج للبرامج والمبادرات والحوافز الخاصة بالطرف الآخر، في خطوة ينتظر أن تساعد في استقطاب شركات أخرى وشركات ناشئة للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية في دولة قطر، مضيفا أن هذه الشراكة ستسهم في تمكين تبادل المعلومات المشتركة حول مسائل محددة مثل الوصول إلى مؤسسات مركز قطر للمال الحاصلة على تصنيف QFCA وإلى موردي Ooredoo، في إطار الأطر القانونية المناسبة وذلك لتعزيز القيمة التي يوفرها كلا الطرفين. كما سيشارك كلا الطرفين في تنظيم ودعم الفعاليات المشتركة، والمؤتمرات التي تعقد عبر الإنترنت والحلقات النقاشية والدراسية التي تتناول مواضيع محددة تحظى باهتمام مشترك، وذلك في دولة قطر وخارجها. ووفقا لبنود الشراكة كذلك، سيتم توفير برنامج مساعدة للمؤسسات الجديدة والحالية التابعة لمركز قطر للمال، لتمكينها من الوصول إلى حوافز المركز وإلى خدمات الدعم ومزايا الشبكة من /أريدُ/. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إن المركز يحرص على إقامة شراكات طويلة الأمد، ويؤمن بأهمية هذه الشراكات في إيجاد اقتصاد مستدام قائم على المعرفة.. مشيرا إلى أن هذه الشراكة ستحقق العديد من الفوائد لكلتا المؤسستين، والأهم من ذلك، لمنظومة الأعمال في قطر. واعتبر السيد الجيدة أن الاتفاقية مع /أريدُ/ خطوة أخرى إلى الأمام ضمن إطار الجهود المشتركة للارتقاء ببيئة الأعمال في قطر والمساعدة في إيجاد اقتصاد أكثر تنافسية. من جهته، قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني الرئيس التنفيذي لـ /أريدُ/ قطر إن هذه الشراكة ستمكن كلا الطرفين من تحقيق التعاون المثمر والارتقاء بأعمال العديد من القطاعات في قطر، مبينا أن مجالات التعاون ضمن هذه الشراكة تضم العديد من الجوانب المهمة بالنسبة لـ /أريدُ/، كما تسهم في تحقيق المزيد من التقدم ضمن إطار جهود التحول الرقمي في دولة قطر.

استضاف مركز قطر للمال، اليوم، حلقة نقاشية تناولت الحلول المؤسسية التي يقدمها المركز للشركات لمواكبة الإصلاحات الأخيرة في النظام الضريبي العالمي. وكانت 135 دولة من بينها قطر قد وافقت مؤخرا على مسودة النظام الضريبي الجديد، الذي اقترحته دول مجموعة العشرين على هامش منتدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد. ويعتمد هذا النظام الضريبي العالمي الجديد على ركيزتين أساسيتين، الأولى تتعلق بضرورة إدخال تعديلات واسعة على قواعد وقوانين توزيع الأرباح المفروضة على الشركات التكنولوجية الكبرى في العالم، أما الثانية فتتعلق بوضع حد أدنى عالمي للضريبة على هذه الشركات بمعدل 15 بالمائة لضمان المنافسة العادلة وضمان التزام هذه الشركات بدفع الضرائب أينما كان مقرها. وركزت هذه الفعالية التي ضمت متخصصين من الشركات القطرية، والمؤسسات المالية، وشركات المحاماة والاستشارات الضريبية على الركيزة الثانية والكيفية التي تؤثر بها على الشركات القطرية، وقرارات الهيكلة ومدى إمكانية توفر بعض الهياكل القانونية في مركز قطر للمال. كما ناقش المتحدثون في الحلقة أفضل الطرق لتطوير أسواق رأس المال المحلية وقطاع الاستثمار، كما سلطوا الضوء بشكل خاص على الخيارات الواسعة من الهياكل القانونية التي يتيحها مركز قطر للمال للشركات على منصته للأعمال، والتي يمكن الاستفادة منها في الاستثمار، وحيازة الأصول، والسندات، والصكوك وصناديق الاستثمار العقاري. وخلال الفعالية، أشار السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال قائلا: بصفته مركزا تجاريا وماليا عالميا، يحرص مركز قطر للمال على تهيئة بيئة أعمال متكافئة للشركات المسجلة على منصته للأعمال، لذلك نحن نواصل البحث عن حلول مبتكرة تساعد الشركات في التغلب على مختلف التحديات التجارية التي قد تواجهها وتجعل من سهولة مزاولة الأعمال السمة المميزة لمنصتنا، فهدفنا هو مساعدة الشركات في تحقيق أهدافها وطموحاتها في دولة قطر وأبعد من ذلك. وتابع: لهذا يحرص مركز قطر للمال على استضافة فعاليات كهذه، حيث يمكن لأصحاب المصلحة في مركز قطر للمال وخبراء الصناعة الالتقاء لمناقشة أبرز التوجهات في السوق، والتطورات وأفضل الممارسات التي تؤثر على قطاع الأعمال. كما تم خلال الفعالية عرض آخر التطورات القانونية في مركز قطر للمال وتشمل اللوائح التنظيمية لملكية العقارات، والآلية السهلة والميسرة لتأسيس الشركات ذات الأغراض الخاصة، واعتماد مركز قطر للمال كجهة مقاصة معترف بها من قبل الرابطة الدولية لصكوك المقايضة والصكوك الاشتقاقية. وتعليقا على آخر التطورات في منصة أعمال مركز قطر للمال، قال السيد ناصر الطويل، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال: تماشيا مع توجه دولة قطر لفتح سوقها أمام صناديق الاستثمار العقاري، فنحن نشجع المستثمرين المحليين والدوليين على دخول هذه السوق وتأسيس صناديقهم على منصتنا للأعمال. وأشار الطويل إلى الفرص الاستثمارية العديدة للحصول على عوائد جيدة طويلة الأمد والمتاحة للمستثمرين المحليين والدوليين، ولفت إلى التسهيلات التي يقدمها مركز قطر للمال للحصول على بعض الخدمات الأساسية المهمة مثل: التسجيل والتوثيق العقاري بالتنسيق مع الشركاء الحكوميين، والتي تشكل عنصرا أساسيا ومهما من أي إطار تشريعي فعال يدعم عمل صناديق الاستثمار العقاري.

أظهرت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال استمرار التحسن القياسي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في بداية الربع الأخير من العام الجاري، نتيجة تخفيف إجراءات الاغلاق الناتجة عن مكافحة فيروس كورونا، وارتفاع أسعار الغاز عالميا إلى مستويات قياسية. وبحسب الدراسة، فقد ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة إلى أعلى معدل لها منذ أبريل 2017 - وهو تاريخ إجراء أول دراسة أجراها مركز قطر للمال - وكان معدل نمو النشاط التجاري ملحوظا في قطاعات الخدمات المالية والإنشاءات. وأوضح مركز قطر للمال أن مؤشرات مديري المشتريات لقطر يتم تجميعها من لجنة تضم 450 شركة تقريبا من شركات القطاع الخاص، وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية، والإنشاءات، والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. وسجل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعا قياسيا جديدا للشهر الثاني على التوالي من 60.6 نقطة في سبتمبر إلى 62.2 نقطة في أكتوبر 2021. وأشارت قراءة مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى تحسن إجمالي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة منذ بدء الدراسة قبل أربع سنوات ونصف، مثلما ارتفعت القراءة الرئيسية للمؤشر في أكتوبر 2021 لأعلى مستوى في تاريخ الدراسة للشهر الخامس على التوالي. ومنذ بدء تحسن النشاط التجاري في يوليو 2020 بسبب تعافي الاقتصاد من تأثيرات إجراءات الإغلاق، اتجه مؤشر مديري المشتريات إلى الارتفاع مسجلا 55.1 نقطة مقارنة بمتوسط السلسلة على المدى الطويل البالغ 50.7 نقطة منذ بدء الدراسة في أبريل 2017. ويساهم أكبر مكونين من المكونات الفرعية لمؤشر مديري المشتريات، وهما: الطلبات الجديدة (30 بالمئة ) والإنتاج (25 بالمئة)، في تسجيل مؤشر مديري المشتريات لقراءة قياسية في أكتوبر 2021. وارتفعت مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج إلى مستويات قياسية في أكتوبر 2021 مع تجاوز معدل النمو المستوى المسجل بعد انتعاش الاقتصاد نتيجة إلغاء إجراءات الإغلاق في يوليو 2020. وكان لمؤشر التوظيف (20 بالمئة) ومؤشر المخزون من المشتريات (10 بالمئة) مساهمات إيجابية في ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات في أكتوبر 2021، ولكن بدرجة طفيفة مقارنة بشهر سبتمبر 2021. وعلى العكس من ذلك، كان لمؤشر مواعيد تسليم الموردين (15 بالمئة) تأثير سلبي طفيف على القراءة الرئيسية للمؤشر في أكتوبر 2021. وأشار الارتفاع القياسي في معدل نمو النشاط التجاري الكلي إلى تسجيل معدلات نمو قوية في جميع القطاعات الرئيسية الأربعة، وهي: الخدمات، والبيع بالتجزئة والجملة، والصناعات التحويلية والإنشاءات. وسجل قطاع الإنشاءات نموا في النشاط التجاري في أكتوبر 2021، بينما حقق قطاع الخدمات المالية الذي يمثل جزءا من قطاع الخدمات الأوسع، الأداء الأقوى بعد نمو النشاط التجاري لشركات الخدمات المالية بوتيرة غير مسبوقة. وساهم ارتفاع الطلب على السلع والخدمات في تحسن قراءة مؤشر الإنتاج في أكتوبر 2021، حيث تجاوز معدل النمو المستوى القياسي المسجل في يوليو 2020. وارتفعت كمية الأعمال غير المنجزة للشهر الثالث عشر على التوالي رغم ما صاحبه من تكثيف أنشطة التوظيف في شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة، مثلما ارتفعت الأجور للشهر الخامس على التوالي نتيجة زيادة الطلب على الموظفين. كما تحسنت توقعات الشركات القطرية بشأن نمو الأعمال غير المنجزة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة. وتوقعت الشركات القطرية أن تستمر ظروف السوق بالتحسن في عام 2022 بسبب تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 باعتبارها عاملا معززا لمستوى الطلب. أما على مستوى القطاعات الفرعية، فكان مستوى الثقة في قطاع الخدمات هو الأعلى في أكتوبر 2021. واستمرت الضغوط على التكاليف في أكتوبر 2021 مع ارتفاع متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج للمرة السادسة في الأشهر السبعة الأخيرة، ونتيجة لذلك رفعت الشركات القطرية أسعار السلع والخدمات في أكتوبر إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2021. وأشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطر إلى تسجيل نمو سريع في قطاع الخدمات المالية في أكتوبر 2021. كما ارتفع النشاط التجاري الكلي في قطاع الخدمات المالية لأعلى معدل له منذ بدء الدراسة قبل أكثر من أربعة أعوام ونصف، مع الارتفاع الكبير في الطلبات الجديدة. واستجابة للطلب الكبير على الخدمات المالية، رفعت شركات الخدمات المالية أعداد موظفيها في بداية الربع الأخير من العام الجاري، وكان معدل استحداث الوظائف هو الأعلى منذ أغسطس 2019 وتجاوز بسهولة معدل النمو المسجل في القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة بكامله، وظلت شركات الخدمات المالية متفائلة حيال توقعات النمو خلال الاثني عشر شهرا المقبلة. ووصلت الضغوط على التكلفة إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو 2020، ما دفع شركات الخدمات المالية إلى رفع رسوم الخدمات المالية بدرجة كبيرة خلال شهر أكتوبر 2021. وتعليقا على هذه البيانات، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بدأنا نرى الآن بوادر إيجابية لتعافي الاقتصاد القطري مدعومة بشكل أساسي بالتزام الدولة باستراتيجيتها طويلة الأمد للتنويع الاقتصادي والتطبيق الناجح لبرنامج التطعيم الوطني ضد فيروس كورونا الذي انطلق مع خطة الرفع التدريجي للقيود الاحترازية وإعادة فتح القطاعات الاقتصادية، مضيفا أنه بالنسبة لمركز قطر للمال الذي يعد أحد أهم المؤسسات التي تساهم بشكل مباشر في تنويع الاقتصاد القطري، نتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني انتعاشا قويا العام المقبل مع توقعات نمو واعدة في مختلف المجالات وخاصة في القطاع الخاص القطري غير النفطي. وتنابع قوله نحن فخورون بهذا الدور الكبير الذي يساهم به المركز في دفع الانتعاش الاقتصادي في هذه الفترة تحديدا وعلى مدى الأعوام الماضية، وسنواصل عملنا على تنويع القطاعات الاقتصادية الرئيسية في البلاد بالتوازي مع المبادرات الوطنية الأخرى. ويعد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر التابع لمجموعة /IHS Markit/، مؤشرا مركبا مكونا من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة، والإنتاج،والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات.

استضاف مركز قطر للمال، اجتماع المائدة المستديرة لتقديم لمحة عامة عن اللوائح العامة الجديدة لحماية البيانات وإجراء مناقشات منظمة حول أهم القضايا والتحديات التي تواجه الشركات في هذا المجال. وأوضح المركز، أن إصداره للوائح وقوانين مركز قطر للمال لحماية البيانات في العام 2005، ونظرا للتطورات والتحديثات المتسارعة التي شهدها العالم في مجال حماية ومعالجة البيانات خلال السنوات الماضية، قام بمراجعة لوائحه وقوانينه وتعديلها لتحاكي التطورات الجديدة. وقال السيد ناصر الطويل نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز قطر للمال: أصبح جمع البيانات ومعالجتها يشكل عنصرا أساسيا اليوم في ممارسة الأعمال لدى معظم الشركات، وفي نفس الوقت، أصبحت التقنيات المستخدمة في استخلاص البيانات الشخصية وبيانات الشركات واسترجاعها أكثر تطورا وانتشارا، مشيرا إلى أن المركز يولي أهمية كبيرة لحماية البيانات ويحث الشركات لأن تبقى على اطلاع دائم على آخر التعديلات أو التحديثات التي أدخلت على اللوائح التنظيمية الخاصة بحماية البيانات، لضمان حماية خصوصية أعمالها وبيانات أصحاب العلاقة لديها. كما تضمن الاجتماع عرضا تقديميا تناول ستة مجالات رئيسية في مجال حماية البيانات، وهي معالجة البيانات الشخصية، وحقوق أصحاب البيانات، وآليات نقل البيانات، والالتزامات والمسؤوليات الخاصة بمراقب البيانات ومعالج البيانات، ومكتب حماية البيانات والتدابير التصحيحية الملائمة، تبعه نقاش مفتوح للتعرف على أهم الجوانب في اللوائح والقوانين الجديدة. وتأكيدا على أهمية حماية البيانات قال السيد دانيال باترسون المفوض في مكتب حماية البيانات لدى مركز قطر للمال: إن حماية البيانات الشخصية من سوء الاستخدام أو الفقدان أو التلف لا يعد التزاما قانونيا فحسب، وإنما واجبا أخلاقيا أيضا، مؤكدا أن تبني ممارسات جيدة لحماية البيانات يجب أن يكون نهجا عاما لجميع الشركات. وأضاف: مع التهديدات المستمرة التي تواجه أمن البيانات والمعلومات، يجب أن تكون اللوائح والقوانين متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية المعتمدة للحد من مخاطر سرقة البيانات وإساءة استخدامها من قبل جهات مشبوهة. وتشمل التعديلات التي أدخلت على اللوائح والقوانين الجديدة لحماية البيانات، إضافة مادة جديدة عن شروط استخدام الموافقة كأساس قانوني لمعالجة البيانات الشخصية، ونشر لائحة بدوائر الاختصاص الملائمة التي يسمح بنقل وتحويل البيانات إليها بدون شروط إضافية، والبند المتعلق بإنشاء مكتب حماية البيانات كجهاز تابع لمركز قطر للمال ومسؤوليات ومهام المفوض، وإدراج عدد من التدابير التصحيحية التي يمكن للأفراد ومكتب حماية البيانات اتخاذها والحق في تقديم شكوى إلى مكتب حماية البيانات.

حقق مركز قطر للمال، نمواً مطرداً في النصف الأول من العام الجاري رغم استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا /كوفيدـ19/، حيث ارتفع عدد الشركات المسجلة على منصته للأعمال بنسبة 32 في المئة منذ النصف الأول من العام 2021. ويأتي هذا النمو بالتوازي مع توجه الدولة نحو تنويع قطاعات التكنولوجيا الرقمية والمالية والرياضة، والتي تغطيها تلك الشركات، إضافة إلى قطاعات أخرى رئيسية، لتنضم بدورها إلى المشهد الاقتصادي المتنامي في دولة قطر. ووفقاً للمركز، فقد قامت ما مجموعه 136 شركة من دول مختلفة بما فيها المملكة المتحدة، وكندا، والهند، ولبنان، وقطر، بإطلاق أعمالها في قطر من خلال التسجيل على منصة أعمال مركز قطر للمال في النصف الأول من العام الجاري. وأوضح مركز قطر للمال في بيان له اليوم، أن 26 في المئة من الشركات المسجلة حديثا تقدم خدماتها في مجال حلول الأعمال الرقمية، و10 في المئة منها ابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية و6 في المئة منها حلول مبتكرة لقطاع الرياضة المتنامي في الدولة، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تأتي دعما لجهود تسريع عملية التحول الرقمي في قطر. وفي هذا السياق، فقد قام مركز قطر للمال بتوقيع 10 مذكرات تفاهم مع مؤسسات مرموقة في قطر وأسواق أخرى، سعيا منه لتمهيد الطريق أمام توفير منظومة متطورة ومستدامة للأعمال تسهل على المستثمرين الدوليين الدخول إلى السوق القطرية المزدهرة. وشملت مذكرات التفاهم الموقعة اتفاقيات مع /مركز لابوان العالمي/ للمال والأعمال، و/معهد المحاسبين القانونيين في الهند/، وصندوق /موسكو للابتكار/، وصندوق /تنمية مبادرات الانترنت، و/كيو آر سبورتس/، ومؤسسة /روسيا للأعمال/، و/المكتب القطري - الروسي للاستشارات الاستثمارية والتجارية/، ومؤسسة /روس كونجرس/، و/شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية/، و/متاحف قطر/. وتعليقا على النمو الذي حققه مركز قطر للمال خلال النصف الأول من العام الحالي، قال السيد يوسف محمد الجيدة، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: إن النمو المطرد للمركز يعكس مدى المرونة والقوة التي أظهرها الاقتصاد القطري في النصف الأول من العام الحالي، خاصة مع الدعوة إلى تضافر الجهود الدولية لتحقيق التعافي المستدام والشامل للاقتصاد العالمي. وعزز مركز قطر للمال موقعه كمؤسسة رئيسية في المشهد المالي والأعمال القطري ليتخذ بذلك خطوات مهمة تجاه تحقيق خطته الاستراتيجية لعام 2022. وفي إطار التزامه بعيد المدى بتسليط الضوء على فرص الأعمال المتنوعة والمتنامية في قطر، حرص مركز قطر للمال على تعزيز تواصله مع المؤسسات المحلية والعالمية المرموقة، إذ نظم المركز 23 ورشة وجلسة تفاعلية وحوارية، حيث قدمت هذه الفعاليات والأنشطة رؤى متعمقة للشركات الدولية عن فرص الوصول إلى السوق القطرية، والمجالات المتاحة أمام تطوير الحلول المبتكرة في الاقتصاد القطري وفرص الأعمال الجديدة التي قد تنشأ مع مضي الدولة بقوة في طريق التعافي الاقتصادي. وفيما يستعد العالم ليبدأ مرحلة التعافي الاقتصادي في الفترة القادمة، يواصل مركز قطر للمال أداء دوره النشط في الحوار العالمي من خلال مشاركته في افتتاح منتدى قطر الاقتصادي والنسخة الرابعة والعشرين لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2021. ومع ما تشير إليه التوقعات من أن الاقتصاد القطري سيشهد نموا استثنائيا هذا العام، يحظى مركز قطر للمال بمتابعة واهتمام متزايد من مختلف الشركات العالمية الراغبة في توسيع عملياتها إلى دولة قطر والمنطقة بشكل عام. فقد بلغ عدد الشركات المسجلة على منصته للأعمال حتى الآن 1100 شركة، مما يعني بأنه تجاوز هدفه المحدد بأن يصل عدد الشركات المسجلة على منصته إلى 1000 شركة بحلول عام 2022، ويمثل ذلك خطوة كبيرة على طريق تنويع القطاعات الاقتصادية الرئيسية بما في ذلك التكنولوجيا الرقمية، والخدمات المالية، والرياضة والإعلام.

وقع مركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع معهد المحاسبين القانونيين في الهند، وذلك خلال حفل أقيم بهذه المناسبة عبر تقنية الاتصال المرئي. وتهدف هذه المذكرة إلى تشجيع ريادة الأعمال، وتهيئة فرص أكبر للمحاسبين وتسهيل إجراءات التأسيس للشركات الهندية الراغبة في توسيع عملياتها في دولة قطر من خلال تنفيذ مبادرات تعاونية. وقع المذكرة السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، والسيد نيهار جامبوساريا رئيس معهد المحاسبين القانونيين في الهند. وتمهد هذه المذكرة الطريق لمزيد من التعاون المثمر بين مركز قطر للمال ومعهد المحاسبين القانونيين في الهند فيما يتعلق بإطلاق مبادرات تعود بالنفع على كلا الطرفين في مختلف الجوانب، بما في ذلك إتاحة المزيد من الفرص أمام أعضاء معهد المحاسبين القانونيين في الهند في مجالات التأمين، والتدقيق، والاستشارات، والضريبة، والخدمات المالية وغيرها من المجالات ذات الصلة. ومن خلال هذه الشراكة، يلتزم كلا الطرفين بتقديم الدعم للشركات الهندية الراغبة في تأسيس فرع لها واستكشاف الفرص المتاحة في قطر من خلال عقد موائد مستديرة مشتركة، وتنظيم فعاليات تساهم في تعزيز التواصل وتوسيع العلاقات وغيرها من برامج التبادل. وتعليقا على توقيع المذكرة، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إن توقيع هذه المذكرة مع أحد أهم المؤسسات المرموقة في الهند يمثل خطوة مهمة بالنسبة لنا في سعينا لتنمية قدرات الموارد البشرية وتشجيع ريادة الأعمال في قطر. فمن خلال هذه الشراكة، سنعمل معا لإتاحة المجال أمام رواد الأعمال، والمستثمرين والمبتكرين من الهند لاستخدام منصتنا للأعمال وتأسيس فروع لهم في قطر ليصبحوا جزءا فاعلا من اقتصادها المزدهر. وأشار الجيدة إلى أن هذه المذكرة ستسهم في تعزيز قطاع الخدمات المالية بدولة قطر في الأعوام القادمة، مستندين في ذلك على منظومة الأعمال الحيوية والمزدهرة في الدولة وموقعها الاستراتيجي في المنطقة. من جهته، قال السيد جامبوساريا هذه خطوة إلى الأمام في إطار العمل معا، وحشد الخبرات المهنية المتوفرة لدى كلا الطرفين، لا سيما في مجالات التدقيق، والتأمين، والخدمات المالية، والضرائب وغيرها، مضيفا لقد أتاح توقيع مذكرة التفاهم بين معهد المحاسبين القانونيين في الهند ومركز قطر للمال العديد من الفرص للمحاسبين القانونيين الهنود، كما أنه سيحفز نمو الاقتصادين. وأوضح أن فرع الدوحة بمعهد المحاسبين القانونيين في الهند قد تأسس في عام 1981، ولعب دورا أساسيا في إضفاء اللمسات النهائية على الاتفاقية، وهو مسجل رسميا تحت مظلة مركز قطر للمال، ويعمل تحت رعاية المجلس التجاري والمهني الهندي التابع للسفارة الهندية في قطر. من جانبه، قال سعادة الدكتور ديباك ميتال سفير جمهورية الهند لدى دولة قطر تتمتع قطر والهند بعلاقات ودية وثيقة، وقد عززت المساهمة القيمة للجالية الهندية في قطر أواصر الصداقة العميقة بين الدولتين. ولا شك بأن تضافر جهود المؤسستين في سبيل منفعة مجتمع المحاسبين في كلا البلدين هو خطوة مرحب بها، كما أكد سعادته على تعاونه ودعمه الكامل لكافة أنشطة معهد المحاسبين القانونيين بالهند في قطر . وسيعمل كلا الجانبين في إطار هذه الشراكة من أجل رعاية وتطوير مهارات وقدرات المهنيين، ورواد الأعمال والطلاب القطريين محليا من خلال تنظيم ورش تدريبية متخصصة، وبحث إمكانية طرح برامج للدراسة والتبادل الطلابي لموظفي مركز قطر للمال ومعهد المحاسبين القانونيين في الهند والفرص الممكنة التي قد تنشأ في مجال حوكمة الشركات، والبحوث والمشورة التقنية، وضمان الجودة، والمحاسبة الجنائية والتمويل الإسلامي، إضافة إلى تبادل المعلومات المتعلقة بمهنة المحاسبة في الهند، وقطر ودوليا.

توقع السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن تشهد الأسواق نمواً قوياً بعد انحسار وباء كورونا (كوفيد-19)، مشيرا إلى أن ما مر به العالم أجمع والشرق الأوسط تحديدا من إجراءات لمواجهة تفشي الوباء من إغلاقات وقيود على السفر، مثلت أوقاتا صعبة للغاية في تلك المرحلة. وأضاف الجيدة خلال مشاركته في جلسة ضمن فعاليات /منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ/ وتناولت الاستثمار في الأسواق التقليدية مقابل الأسواق الناشئة، وضمت خبراء ومسؤولين ومتخصصين في القطاع المالي والاستثماري، أن الدول التي تصرفت واستجابت للأزمة مبكرا، بمن فيها دولة قطر، نجحت في تجاوز الأزمة بشكل أسرع من ناحية العودة إلى مظاهر الحياة الطبيعية. وحول انتعاش الاقتصاد بعد جائحة كورونا، أشار الجيدة إلى أن دولة قطر وبعض الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط ستتمكن من الخروج من هذه الأزمة بشكل أسرع من دول أخرى، وذلك يعود إلى السياسات المالية التي اتبعتها خلال أزمة كورونا، بجانب سرعة وتيرة التطعيم. وتابع لقد قامت قطر بضخ 75 مليار ريال في الاقتصاد للتخفيف من أزمة كورونا، كما تم ضخ المليارات في النظام المالي وسوق الأسهم، كما تم منح قروض بمليارات الريالات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكل ذلك ساعد بصورة أساسية في عودة الاقتصاد لمساره. وأشار الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إلى أن دولة قطر تمكنت من تطعيم 65% تقريبا من تعداد السكان، آملا أن تعود الأمور لطبيعتها في قطر وأن يتم رفع جميع القيود بحلول سبتمبر المقبل. وتابع مع الخطط الموضوعة، فإن بطولة كأس العالم 2022 التي ستستضيفها قطر في العام المقبل ستكون أول بطولة من نوعها ملقحة بالكامل كما وعدت قطر، ونأمل أن يتم ذلك في الوقت المحدد، ونعتقد أنه بحلول هذا الوقت سيكون اقتصادنا على الأرجح قد بدأ في العودة لطبيعته في الربع الرابع من ذلك العام. ولفت السيد الجيدة إلى خطط التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي، لتصبح قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال بحوالي 126 مليون طن سنويا. ولفت الجيدة إلى أن هذه الخطط ستعيد الاقتصاد إلى مساره وتضعه على أرض صلبة، متطلعا لتحقيق نمو إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مقارنة بعام 2020. واختتم السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال مشاركته بالتأكيد على أن خلق المزيد من فرص العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومواصلة الإنفاق الحكومي في الاقتصاد المحلي سيساعد في أن تكون دولة قطر وجهة مفضلة مقارنة بدول أخرى في المنطقة، مؤكدا أن هناك منافسة كبيرة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

استضاف مركز قطر للمال اجتماع المائدة المستديرة للخبراء الاقتصاديين بعنوان تعزيز عمل المائدة المستديرة وتأثيرها، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، لمناقشة كيفية الاستفادة من الفرص الناشئة والمتزايدة مع توسع الاقتصاد القطري، بمشاركة عدد من الخبراء من دولة قطر في مجالات الأعمال، والسياسات والأبحاث. وتضمنت الفعالية عقد مناقشات مستفيضة بين ممثلي بعض المؤسسات القطرية كجزء من مسارات عمل المائدة المستديرة، ركزوا خلالها على أهم المجالات التي سيكون لها دور حيوي في تحقيق انتعاش اقتصادي مستدام وعادل، بما في ذلك تعزيز تنافسية دولة قطر، والاستثمار الأجنبي المباشر، وسبل الاستفادة بشكل أفضل من البيانات التي يوفرها جهاز التخطيط والإحصاء في وضع سياسات أكثر فاعلية وآليات تسعير الكربون. كما تضمنت أعمال الاجتماع جلسة تعريفية غنية حول التوجهات الحالية لمركز قطر للمال، وأبرز إسهاماته في الاقتصاد القطري بصفة عامة، وفي مرحلة التعافي الاقتصادي ما بعد جائحة كورونا /كوفيد-19/ بصفة خاصة. وقدم فريق الخبراء والمختصين في مجالات الأعمال والسياسات والأبحاث، خلال الفعالية، عروضا تقديمية تطرقوا خلالها إلى أبرز المستجدات في صناعة الطاقة. فقد أبدى السيد هانك جان هوغيندورن، المدير التنفيذي لمكتب القطاع المالي لدى مركز قطر للمال، أثناء الاجتماع، تفاؤله بالتوقعات الاقتصادية الإيجابية لدولة قطر، مشيدا بالجهود المتواصلة التي يبذلها مركز قطر للمال لتعزيز التنوع الاقتصادي بدولة قطر وتحقيق تعافي اقتصادي مستدام في مرحلة ما بعد جائحة كورونا. وقال هوغيندورن من المشجع أن نرى أن الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا /كوفيد-19/ تكتسب زخما في معظم الاقتصادات الكبرى، الأمر الذي سيثمر في عودة الأنشطة الاقتصادية لمعدلاتها الطبيعية تدريجيا وفتح العديد من الفرص الجديدة، مشيرا إلى أن النمو والابتكار المتسارع في قطاع التكنولوجيا الرقمية هو أحد أبرز التوجهات التي نشهدها حاليا في قطر. وأضاف في خضم الجهود العالمية لاحتواء جائحة /كوفيد-19/، تمكن مركز قطر للمال من تجاوز جميع أرقامه السابقة التي حققها مع ترحيبه بانضمام أكثر من 356 شركة جديدة على منصته للأعمال، لافتا إلى أنه رغم كل التحديات التي فرضتها هذه الأزمة العالمية، إلا أن الشركات المسجلة على منصة أعمال مركز قطر للمال واصلت تعيين موظفين جدد وتوسيع أعمالها. وتابع قائلا مع تزايد أنشطتها واتساع دائرة تنوعها وتحقيق أرباح مستدامة ارتفع أيضا معدل المدفوعات الضريبية من شركات مركز قطر للمال إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، والأهم من ذلك، مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الرقمنة، يعكف مركز قطر للمال حاليا على تجديد واجهاته وخدماته الرقمية لتكون أكثر اتساقا مع احتياجات عملائه.

يستعد مركز قطر للمال، المركز المالي والتجاري الرائد في المنطقة، للمشاركة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الرابع والعشرين. سيعقد المنتدى في الفترة من 2 إلى 5 يونيو 2021 تحت رعاية رئيس الاتحاد الروسي فخامة السيد فلاديمير بوتين، وينضم مركز قطر للمال للوفد الرسمي لدولة قطر - الدولة الضيف لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2021، الى جانب 50 شركة من الشركات الرائدة في قطر من القطاعين العام والخاص. وفي عام 2021، استضاف مركز قطر للمال ندوة عبر الإنترنت لسلسلة ندوات #AccessQatar مع أكثر من 80 من الشركاء ورجال الأعمال من قطاعي الرياضة والرقمنة في روسيا، بدعم من المركز القطري الروسي للتعاون (QRCC). وناقشت الندوة شروط العمل الواعدة عبر منصة المركز، بالإضافة إلى عدد من مزايا الترخيص وما بعد الترخيص لتلك الشركات التي ترغب في توسيع أعمالها وتقديمها في أحد أكثر الاقتصادات ديناميكية في العالم. وقال السيد يوسف محمد الجيدة – الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إن مركز قطر للمال يواصل بذل جهود جادة للتنويع الاقتصادي في قطر. حاليًا، تعمل أكثر من 1100 شركة مرخصة من جميع أنحاء العالم على منصتنا ونحن نسعى جاهدين لمواصلة المسار المختار من خلال المشاركة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في يونيو من هذا العام، حيث نأمل في عقد اجتماعات ومناقشات مثمرة مع بعض أبرز الشركات في روسيا. ويدعو مركز قطر للمال الشركات الأكثر ابتكارا ونشاطا في روسيا للانضمام إلى بيئة الأعمال سريعة النمو في قطر، لا سيما في القطاعات الرئيسية مثل الخدمات الرقمية والرياضية والإعلامية والمالية، والمشاركة بنشاط في توسيع الاقتصاد الوطني. وأضاف السيد يوسف محمد الجيدة: تتلقى شركاتنا خبرة غير مسبوقة وفريدة من نوعها منذ البداية، ولا نوفر لهم الفرصة لبدء عمل تجاري في سوقنا المحلي فحسب، بل نساهم أيضًا في نموها المستقبلي في منطقة أوسع، وتنضوي تحت مظلة المركز عدد من الشركات الروسية مثل CloudRPO، Accord Pitch، Pipereye، Eksim Global والتي اختارت مركز قطر للمال كنقطة انطلاق لدخول السوق القطرية. وتقدم هذه الشركات مجموعة من الحلول في عدة مجالات، بما في ذلك الموارد البشرية والذكاء الاصطناعي، النقل والخدمات اللوجستية والضيافة؛ الخدمات المالية وإدارة الأحداث.