أصدر مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في المنطقة، تقريراً مفصلاً بعنوان: مركز قطر للمال – الوجهة الرائدة لشركات تأجير الطائرات يلقي الضوء على أبرز التوجهات المتوقعة في صناعة الطيران عالمياً، والفرص المتاحة لهذه الشركات بدولة قطر والهياكل القانونية الملائمة التي يوفرها مركز قطر للمال على منصته للأعمال لهذه الشركات والتي جعلت منه وجهة رائدة وجاذبة لها. أشار هذا التقرير الذي أعدّه السيد ثاديوس ماليسا، المستشار الرئيسي لدى شركة إيكونوميكس اند ريسرتش في مركز قطر للمال إلى زيادة ملحوظة في نشاط مؤجري الطائرات خلال جائحة كوفيد - 19 والتطورات السريعة والمتلاحقة التي تشهدها الصناعة. ووفقاً للتقرير، تجاوز عدد الطائرات المؤجرة عالمياً في عام 2021 فقط تلك التي تملكها الشركات المشغلة للطائرات وذلك للمرة الأولى في تاريخ الصناعة. فقد تصدر مؤجرو الطائرات حركة الشراء عالمياً وساهموا بما يقارب 60 % من إجمالي عمليات تسليم الطائرات. كما شهد هذا القطاع خلال عام 2021 زيادة ملحوظة في عقود البيع بالجملة وإعادة التأجير حيث أبرمت ما لا يقل عن ست ناقلات جوية دولية كبرى مثل هذه العقود. تعليقاً على هذا النمو، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: تشهد صناعة الطيران انتعاشاً كبيراً بدرجة متفاوتة مع زيادة عدد جرعات اللقاح التي تم إعطاؤها ضد كوفيد - 19 على مستوى العالم. إن المرونة والقدرة على مواكبة التغيرات السريعة هو ما سيحدد توجه هذه الصناعة ومدى نجاحها مستقبلاً لا سيما مع ظهور المتحورات الجديدة لفيروس كورونا (كوفيد - 19). وأضاف الجيدة: من المتوقع أن يشهد الاقتصاد القطري توسعاً كبيراً خلال العقد المقبل مدفوعاً بتدفقات الاستثمارات الأجنبية في قطاعات رئيسية منها قطاع الطيران. إن بيئة الأعمال الجاذبة التي يوفرها مركز قطر للمال، ولوائحه وقوانينه الصديقة للأعمال، ونظامه الضريبي المميز، إضافة إلى قربه من أحد أهم شركات الطيران الرائدة في العالم وشبكة وجهاتها الواسعة تجعل منه منصة مثالية لشركات تأجير الطائرات عالمياً. كما كشف التقرير عن أن ما يقارب 30 من كبار مؤجري الطائرات في العالم يرغبون في عقد صفقات مع خطوط طيران رائدة تستخدم أصولها بكفاءة. وبالتالي، فإنه من المهم لهؤلاء المؤجرين التعامل مع شركة طيران مرموقة تتمتع بمركز مالي قوي كالخطوط الجوية القطرية. ومن جهته، علّق السيد ثاديوس ماليسا، المستشار الرئيسي لدى شركة إيكونوميكس اند ريسرتش في مركز قطر للمال، قائلاً: يوضح التقرير الأخير الذي أصدره مركز قطر للمال الكيفية التي تعيد فيها جائحة كورونا (كوفيد - 19) هيكلة قطاع الطيران في العالم محدثة تغييرات طويلة الأمد في تكوين أسطول الطائرات، واستراتيجيات الأعمال في هذه الصناعة ومسارات الرحلات لتعزيز أداء القطاع. يتيح الهيكل القانوني الذي يوفره مركز قطر للمال لمؤجري الطائرات إمكانية الاستفادة من الفرص السوقية المتاحة محلياً وصناعة الطيران المزدهرة بالدولة. ويقدم مركز قطر للمال منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل الحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 80 دولة، والعمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام والحق في التعامل التجاري بأي عملة.

شهد مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في المنطقة، عاماً آخر مميزاً من النمو مع تخفيف الاجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كوفيد-19. فقد رحبّ المركز العام الماضي بانضمام 282 شركة جديدة إلى منصته للأعمال ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات المسجلة لديه كما في 31 ديسمبر 2021 إلى 1284 شركة ويتجاوز هدفه المنشود بأن يصل إجمالي عدد الشركات المسجلة على منصته بحلول عام 2022 إلى 1000 شركة. تمثل هذه الشركات الجديدة أكثر من 60 دولة، معظمها كان من الهند، ولبنان، والأردن، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وتركيا وقطر وتغطي طيفاً واسعاً من القطاعات من ضمنها الخدمات الرقمية، والرياضة، والإعلام والخدمات المالية وهي القطاعات الرئيسية الأربعة التي يركز عليها مركز قطر للمال. كما قدم مركز قطر للمال خلال عام 2021 أجندة ثرية بالفعاليات والأنشطة المهمة. فقد نظم المركز أكثر من 50 فعالية سواء كان ذلك بشكل مباشر أو افتراضي بهدف تعزيز التواصل بين أفراد مجتمع الأعمال في قطر والدول الأخرى، واستكشاف فرص الاستثمار المشتركة ذات المنفعة المتبادلة وفرص التعاون ومناقشة المواضيع التي تهم الشركات وتساعدها في التوسع عالمياً. كما استقبل المركز خلال عام 2021 العديد من الوفود وكبار الشخصيات من مختلف الدول وشارك في أكثر من 70 فعالية محلية ودولية منها على سبيل المثال المؤتمر الدولي للتمويل الإسلامي، والنسخة الرابعة والعشرين لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي والنسخة الأولى من منتدى قطر الاقتصادي. وكجزء من التزامه بتسهيل الوصول إلى المعلومات وتبادلها، قام مركز قطر للمال برعاية إعداد ونشر تقرير كامبريدج العالمي عن التكنولوجيا المالية الاسلامية لسنة 2021 والتقرير العالمي عن التكنولوجيا المالية الإسلامية لسنة 2021. كما أصدر مركز قطر للمال تقريره عن التكنولوجيا المالية في دولة قطر لعام 2021 بالتعاون مع وكالة ترويج الاستثمار ومؤسسة ريفينيتيف. بصورة عامة، قدمت هذه التقارير رؤى متعمقة عن مستقبل التمويل الإسلامي في مرحلة ما بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) وكيف يمكن للتمويل كأداة أن يسهم في ازدهار الاقتصادات ونظرة شمولية لمختلف الجهود المبذولة لتعزيز بيئة التكنولوجيا المالية الإسلامية المتنامية. أما ضمن إطار جهوده المتواصلة لتوفير بيئة تجارية حيوية جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدعم نمو وازدهار الشركات، وقّع مركز قطر للمال العام الماضي 20 مذكرة تفاهم مهمة من أبرزها مذكرات التفاهم التي أبرمها مع الشركات الروسية خلال النسخة الرابعة والعشرين لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. كما أقام المركز العديد من الشراكات مع عدة مؤسسات مرموقة من ضمنها وزارة العدل، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، ومركز قطر للمعلومات الائتمانية، ومتاحف قطر، وشركة Ooredoo قطر، وبنك قطر للتنمية، ومعهد قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ومعهد المحاسبين القانونيين في الهند، ووكالة رواندا فاينانس ومركز لابوان العالمي للمال والأعمال. كما رحّب مركز قطر للمال بافتتاح عدة مكاتب تمثيلية في مقره منها المكتب التمثيلي لوزارة العدل لتقديم خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، والمكتب التمثيلي للبنك الفرنسي المتعدد الجنسيات سوسيتيه جنرال، ومكتب الاستثمارات والمكتب المالي التابعان لرئاسة الجمهورية التركية والمكتب التمثيلي لشركة NEBIX ذ.م.م وذلك في إطار جهوده المتواصلة لتوفير بيئة تجارية جاذبة تشكل بوابة عبور حيوية لاقتناص الفرص الاستثمارية محلياً وإقليمياً. وعلى الصعيد الداخلي، قام مركز قطر للمال خلال عام 2021 برقمنة عملياته الخاصة بتأسيس الشركات بالكامل للتسهيل على الشركات والموظفين وتوفير الوقت والجهد. يعد التحول الرقمي عنصراً أساسياً من استراتيجية مركز قطر للمال للتعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وسيواصل المركز جهوده للبحث عن تكنولوجيات مبتكرة تُحسن من مستوى الدعم المقدم لأصحاب المصلحة لديه. تعليقاً على هذه الإنجازات، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: أظهر الاقتصاد القطري منذ بداية العام نمواً وانتعاشاً مطرداً بعد الركود الذي تسببت به جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). وبالتوازي مع ذلك، شهد مركز قطر للمال العام الماضي إنجازات كبيرة وتحديداً في بناء شراكات جديدة ساهمت في توسيع الأنشطة التجارية محلياً وتعزيز الروابط الاقتصادية مع الأسواق الأخرى عالمياً. وأضاف الجيدة: نحن ملتزمون بدعم عملية التعافي الاقتصادي وببناء اقتصاد شمولي يخلق قيمة مستدامة لدولتنا على المدى الطويل. تتركز جهودنا الآن على إقامة شراكات فاعلة تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدعم استمرارية وازدهار شركاتنا وسيبقى ذلك على رأس أولويات جدول أعمالنا. وسنواصل مسيرتنا الحالية في مجال الابتكار، ودعم التكنولوجيات الناشئة والاستفادة منها في تلبية احتياجات السوق، وتقديم أفضل الخدمات لشركاتنا والبقاء في طليعة المنافسين.

أشارت أحدث بيانات لدراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال، إلى اقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة واصل نموه بوتيرة سريعة في ديسمبر 2021. وظلت معدلات النمو من أعلى المعدلات المُسجَّلة خلال تاريخ الدراسة التي بدأت قبل خمس سنوات تقريبًا. وفي إشارة واعدة للنشاط التجاري لعام 2022، ارتفع مؤشر التوظيف بأعلى وتيرة في ستة أشهر ورفعت الشركات أسعار السلع والخدمات بثاني أعلى معدَّل في تاريخ الدراسة. واستمرت قراءة مؤشر مديري المشتريات بالتوسع مسجلةً 61.4 نقطة في ديسمبر 2021، وكانت قراءة مؤشر مديري المشتريات أدنى قليلاً من القراءة الأعلى في تاريخ الدراسة بواقع 63.1 نقطة والمُسجَّلة في نوفمبر الماضي، الأمر الذي أنهى سلسلة غير مسبوقة لارتفاع المؤشر امتدت لستة أشهر. ومع ذلك، كانت القراءة الأخيرة للمؤشر ثالث أعلى قراءة مُسجَّلة منذ بدء الدراسة في أبريل 2017، وتعد مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة، وهما أكبر مكونين للمؤشر من حيث الوزن الإجمالي، العامل الرئيسي وراء الانخفاض الشهري في القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات في ديسمبر 2021. وكانت قراءة المؤشرين رابع أعلى القراءات المُسجَّلة في تاريخ الدراسة، مشيرةً بذلك إلى معدلات نمو سريعة في مؤشرات النشاط الكلي والطلبات الجديدة في نهاية عام 2021. وظلت مستويات النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر تفوق المعدلات الطبيعية خلال الأعوام الخمسة الماضية. وسَجَّلَ النشاط الكلي والطلبات الجديدة أعلى الارتفاعات في قطاعات الإنشاءات في ديسمبر 2021. وكان للتوظيف ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات، هذه المكونات الثلاثة المتبقية من المؤشر والأصغر من حيث الوزن الإجمالي، أثر إيجابي مباشر على القراءة الرئيسية للمؤشر في ديسمبر 2021 مقارنة بنوفمبر من العام ذاته. وبهذه المناسبة، قال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، إن البيانات الأخيرة تشير إلى انتعاش اقتصاد القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر وإلى تسارع معدّل النمو الاقتصادي السنوي الرسمي في الربع الرابع من العام 2021. وأظهرت أحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي نموًا سنويًا بنسبة 4% في الربع الثاني عندما بلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات 52.7 نقطة. ومنذ ذلك الحين، سَجَّلَ مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا حادًا إلى 58.2 في الربع الثالث من عام 2021 وإلى 62.3 نقطة في الربع الأخير من العام ذاته. ظلت توقعات الشركات بشأن النشاط التجاري لعام 2022 إيجابية، وهو ما يُعزى إلى الفرص التجارية الناتجة عن تنظيم بطولة كأس العالم فيفا في قطر واستمرار الأسواق الإقليمية الجديدة بتوفير منتجاتها. وتشير بيانات شهر ديسمبر 2021 إلى أنَّ الشركات ظَلَّتْ متفائلة بشأن تحديد الأسعار حيث قررت رفع أسعار السلع والخدمات مجددًا».

استضاف مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في المنطقة، فعالية للتواصل والتعارف بعنوان: «ملتقى مركز قطر للمال» للترحيب بالشركات الجديدة التي انضمت إلى منصته للأعمال في الربع الرابع من عام 2021 وإتاحة الفرصة لها للتعرف على أبرز أعضاء مجتمع الأعمال القطري. وبلغ عدد الشركات التي سجلها مركز قطر للمال خلال الربع الثالث من العام الجاري 52 شركة. ومع عمليات التسجيل الجديدة التي تمت خلال الربع الأخير من عام 2021، يصل بذلك إجمالي عدد الشركات المسجلة الجديدة في المركز إلى 250 شركة. وشارك في هذه الفعالية المباشرة عدد من كبار موظفي مركز قطر للمال، ورواد الأعمال البارزين في قطر وعدد من أصحاب السعادة السفراء بالإضافة إلى الشركات الحالية المسجلة في المركز لمشاركة قصة نجاحها وتقديم نظرة متعمقة على الآلية والكيفية التي يدعم بها مركز قطر للمال نمو شركاته ونجاحها. وبمشاركة عدد من الضيوف والمتحدثين من مختلف قطاعات الأعمال وممثلي السفارات، أتاحت الفعالية للشركات الجديدة فرصة واسعة للتواصل واستكشاف الفرص الممكنة للتعاون في مختلف المجالات وإقامة الشراكات. واشتملت قائمة المتحدثين الرئيسيين بالفعالية على سعادة السيد فهد بن محمد العطية، سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة، والمهندس عمر الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، والسيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال والشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للأعمال لدى مركز قطر للمال. كما شارك في الفعالية رواد الأعمال من مختلف شركات مركز قطر للمال قصة نجاحهم في قطر كشركات مرخصة في مركز قطر للمال منهم السيد سيمون تشان، مستشار في شركة كيه آند ال جيتس، والسيد محمد علي، الرئيس التنفيذي لشركة سبونكس تيك ذ.م.م، والسيد محمد العمادي، رئيس قسم تمويل الاستثمار في بنك قطر للتنمية والسيد توماس كوين، المدير العام لشركة جي ال ايفنتس. وصرّح السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال خلال الفعالية قائلاً: «نحن سعداء للغاية بالنمو والتوسع الكبير الذي شهده مجتمع أعمال مركز قطر للمال على مدى الأعوام الماضية من خلال الترحيب بانضمام الشركات الجديدة، تعد الشركات العنصر الأساسي لمنصتنا فهي تنهض بدورٍ كبير في عملية التنويع الاقتصادي بقطر من خلال الأنشطة التي تقدمها. وهذا ما يتضح في آخر تقرير لمركز قطر للمال عن تقييم الأثر الاقتصادي الذي أشار أن منصة أعماله قد ساهمت بما يقارب 1 % من إجمالي الأنشطة الاقتصادية في قطر». وقد تم خلال الفعالية توقيع مذكرة تفاهم بين مركز قطر للمال ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار لتعريف شركات مركز قطر للمال بأنشطة المجلس وتسهيل حصولهم على المزايا التي يقدمها للشركات.

وقع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ومركز قطر للمال، اتفاقيةً لتحفيز ودعم الشركات المحلية والدولية الموجودة في مركز قطر للمال لإجراء أنشطة الابتكار والبحث والتطوير في قطر، وتسهيل التواصل بين هذه الشركات والجهات الفاعلة عبر سلسلة من البحوث والابتكارات. وبهذه المناسبة أكد المهندس عمر علي الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، أهمية التعاون بين مركز قطر للمال، باعتباره كيانا يتطلع إلى جذب واستضافة الشركات المبتكرة، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، الذي يسعى إلى دعم اندماج هذه الشركات في منظومة الابتكار في قطر. كما أكد أن هناك علاقات وروابط متعددة يمكن للشركات الاستفادة منها من خلال المجلس، حيث يمكن للمجلس ربط الشركات المحلية والدولية الموجودة في مركز قطر للمال بالجهات الحكومية والمؤسسات المحلية الكبيرة، مما يسمح لها باستكشاف بعض التحديات الخاصة الموجودة في دولة قطر، ومن ثم العمل على إيجاد حلول مبتكرة لتمكين هذه الكيانات من مواجهتها. وعبر المهندس الأنصاري عن سعادته بدعم الشركات المسجلة حديثًا لإجراء أنشطة البحث والتطوير في قطر، مما سيمكنها من الاستفادة من الثروة المعرفية الموجودة في المؤسسات البحثية والأكاديمية. وقال إنه بعد أعوام من الاستثمار المستمر في بناء هذه الأصول، أصبح لدى قطر الكثير لتقدمه فيما يتعلق بالاستفادة من البنية التحتية ذات المستوى العالمي، مشيرا إلى إطلاق بوابة قطر للبحوث والتطوير والابتكار، التي تتيح فرصاً للتعاون بين المبتكرين والباحثين والشركات العامة والخاصة وكذلك المستشفيات والمختبرات والجامعات والمؤسسات الأخرى. بدوره، أعرب السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال عن سعادته بالشراكة مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، لما توفره من فرص قوية للتعاون، مؤكدا إمكانية تقديم المزيد من الدعم لهذه الشركات من خلال العمل مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، خاصة أن الشركات الجديدة سيتم دمجها بنجاح في منظومة الابتكار في قطر، بما يدعم بناء اقتصاد معرفي مزدهر. وتأسس مجلس قطر للبحث والتطوير والابتكار عام 2018، ويهدف لدفع جهود البحوث والتطوير والابتكار على المستوى الوطني بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وطور المجلس استراتيجية مدتها عشر سنوات، وهي استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030 (استراتيجية 2030)، التي تسعى إلى إنشاء منظومة للبحوث والتطوير والابتكار بإمكانيات وطنية وارتباطات عالمية، وحشد جهود الجهات الحكومية والأوساط الأكاديمية وقطاع الأعمال، لإحداث نقلة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي في دولة قطر. وتضم عضوية المجلس نخبة من الشخصيات الوطنية والدولية البارزة من مختلف الجهات الحكومية والأكاديمية بالإضافة إلى خبراء قطاع الأعمال.

أعلنت شركة أريدُ Ooredooعن توقيع اتفاقية شراكة مع مركز قطر للمال، بهدف تبادل الخبرات والتجارب والإمكانات المشتركة، وبما يسهم في تعزيز أطر التعاون المشترك بين الطرفين والارتقاء بمنظومة الأعمال في قطر. وذكر بيان للشركة، اليوم، أن اتفاقية الشراكة تشمل عددا من المبادرات التي يخطط الطرفان لتنفيذها على مدى السنوات القادمة، مع التركيز على المجالات ذات الاهتمام المشترك لكل من /أريدُ/ ومركز قطر للمال. وتتضمن المجالات التي سيتم تنفيذ المبادرات فيها، الابتكارات الرقمية، والمدن الذكية، والتكنولوجيا المالية، والأمن السيبراني، والحلول السحابية (الكلاود)، وتقنية بلوك تشين (Blockchain)، وبوابات الدفع، وتطوير البرمجيات والخوارزميات. حيث ستتمكن /أريدُ/ بموجب هذه الشراكة من التعاون المشترك والاستثمار في الشركات التابعة لمركز قطر للمال التي تعمل في تلك المجالات. وجاء في البيان أن الطرفين سيعملان بموجب الشراكة على الترويج للبرامج والمبادرات والحوافز الخاصة بالطرف الآخر، في خطوة ينتظر أن تساعد في استقطاب شركات أخرى وشركات ناشئة للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية في دولة قطر، مضيفا أن هذه الشراكة ستسهم في تمكين تبادل المعلومات المشتركة حول مسائل محددة مثل الوصول إلى مؤسسات مركز قطر للمال الحاصلة على تصنيف QFCA وإلى موردي Ooredoo، في إطار الأطر القانونية المناسبة وذلك لتعزيز القيمة التي يوفرها كلا الطرفين. كما سيشارك كلا الطرفين في تنظيم ودعم الفعاليات المشتركة، والمؤتمرات التي تعقد عبر الإنترنت والحلقات النقاشية والدراسية التي تتناول مواضيع محددة تحظى باهتمام مشترك، وذلك في دولة قطر وخارجها. ووفقا لبنود الشراكة كذلك، سيتم توفير برنامج مساعدة للمؤسسات الجديدة والحالية التابعة لمركز قطر للمال، لتمكينها من الوصول إلى حوافز المركز وإلى خدمات الدعم ومزايا الشبكة من /أريدُ/. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إن المركز يحرص على إقامة شراكات طويلة الأمد، ويؤمن بأهمية هذه الشراكات في إيجاد اقتصاد مستدام قائم على المعرفة.. مشيرا إلى أن هذه الشراكة ستحقق العديد من الفوائد لكلتا المؤسستين، والأهم من ذلك، لمنظومة الأعمال في قطر. واعتبر السيد الجيدة أن الاتفاقية مع /أريدُ/ خطوة أخرى إلى الأمام ضمن إطار الجهود المشتركة للارتقاء ببيئة الأعمال في قطر والمساعدة في إيجاد اقتصاد أكثر تنافسية. من جهته، قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني الرئيس التنفيذي لـ /أريدُ/ قطر إن هذه الشراكة ستمكن كلا الطرفين من تحقيق التعاون المثمر والارتقاء بأعمال العديد من القطاعات في قطر، مبينا أن مجالات التعاون ضمن هذه الشراكة تضم العديد من الجوانب المهمة بالنسبة لـ /أريدُ/، كما تسهم في تحقيق المزيد من التقدم ضمن إطار جهود التحول الرقمي في دولة قطر.

استضاف مركز قطر للمال، اليوم، حلقة نقاشية تناولت الحلول المؤسسية التي يقدمها المركز للشركات لمواكبة الإصلاحات الأخيرة في النظام الضريبي العالمي. وكانت 135 دولة من بينها قطر قد وافقت مؤخرا على مسودة النظام الضريبي الجديد، الذي اقترحته دول مجموعة العشرين على هامش منتدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد. ويعتمد هذا النظام الضريبي العالمي الجديد على ركيزتين أساسيتين، الأولى تتعلق بضرورة إدخال تعديلات واسعة على قواعد وقوانين توزيع الأرباح المفروضة على الشركات التكنولوجية الكبرى في العالم، أما الثانية فتتعلق بوضع حد أدنى عالمي للضريبة على هذه الشركات بمعدل 15 بالمائة لضمان المنافسة العادلة وضمان التزام هذه الشركات بدفع الضرائب أينما كان مقرها. وركزت هذه الفعالية التي ضمت متخصصين من الشركات القطرية، والمؤسسات المالية، وشركات المحاماة والاستشارات الضريبية على الركيزة الثانية والكيفية التي تؤثر بها على الشركات القطرية، وقرارات الهيكلة ومدى إمكانية توفر بعض الهياكل القانونية في مركز قطر للمال. كما ناقش المتحدثون في الحلقة أفضل الطرق لتطوير أسواق رأس المال المحلية وقطاع الاستثمار، كما سلطوا الضوء بشكل خاص على الخيارات الواسعة من الهياكل القانونية التي يتيحها مركز قطر للمال للشركات على منصته للأعمال، والتي يمكن الاستفادة منها في الاستثمار، وحيازة الأصول، والسندات، والصكوك وصناديق الاستثمار العقاري. وخلال الفعالية، أشار السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال قائلا: بصفته مركزا تجاريا وماليا عالميا، يحرص مركز قطر للمال على تهيئة بيئة أعمال متكافئة للشركات المسجلة على منصته للأعمال، لذلك نحن نواصل البحث عن حلول مبتكرة تساعد الشركات في التغلب على مختلف التحديات التجارية التي قد تواجهها وتجعل من سهولة مزاولة الأعمال السمة المميزة لمنصتنا، فهدفنا هو مساعدة الشركات في تحقيق أهدافها وطموحاتها في دولة قطر وأبعد من ذلك. وتابع: لهذا يحرص مركز قطر للمال على استضافة فعاليات كهذه، حيث يمكن لأصحاب المصلحة في مركز قطر للمال وخبراء الصناعة الالتقاء لمناقشة أبرز التوجهات في السوق، والتطورات وأفضل الممارسات التي تؤثر على قطاع الأعمال. كما تم خلال الفعالية عرض آخر التطورات القانونية في مركز قطر للمال وتشمل اللوائح التنظيمية لملكية العقارات، والآلية السهلة والميسرة لتأسيس الشركات ذات الأغراض الخاصة، واعتماد مركز قطر للمال كجهة مقاصة معترف بها من قبل الرابطة الدولية لصكوك المقايضة والصكوك الاشتقاقية. وتعليقا على آخر التطورات في منصة أعمال مركز قطر للمال، قال السيد ناصر الطويل، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال: تماشيا مع توجه دولة قطر لفتح سوقها أمام صناديق الاستثمار العقاري، فنحن نشجع المستثمرين المحليين والدوليين على دخول هذه السوق وتأسيس صناديقهم على منصتنا للأعمال. وأشار الطويل إلى الفرص الاستثمارية العديدة للحصول على عوائد جيدة طويلة الأمد والمتاحة للمستثمرين المحليين والدوليين، ولفت إلى التسهيلات التي يقدمها مركز قطر للمال للحصول على بعض الخدمات الأساسية المهمة مثل: التسجيل والتوثيق العقاري بالتنسيق مع الشركاء الحكوميين، والتي تشكل عنصرا أساسيا ومهما من أي إطار تشريعي فعال يدعم عمل صناديق الاستثمار العقاري.

أظهرت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال استمرار التحسن القياسي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في بداية الربع الأخير من العام الجاري، نتيجة تخفيف إجراءات الاغلاق الناتجة عن مكافحة فيروس كورونا، وارتفاع أسعار الغاز عالميا إلى مستويات قياسية. وبحسب الدراسة، فقد ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة إلى أعلى معدل لها منذ أبريل 2017 - وهو تاريخ إجراء أول دراسة أجراها مركز قطر للمال - وكان معدل نمو النشاط التجاري ملحوظا في قطاعات الخدمات المالية والإنشاءات. وأوضح مركز قطر للمال أن مؤشرات مديري المشتريات لقطر يتم تجميعها من لجنة تضم 450 شركة تقريبا من شركات القطاع الخاص، وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية، والإنشاءات، والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. وسجل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعا قياسيا جديدا للشهر الثاني على التوالي من 60.6 نقطة في سبتمبر إلى 62.2 نقطة في أكتوبر 2021. وأشارت قراءة مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى تحسن إجمالي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة منذ بدء الدراسة قبل أربع سنوات ونصف، مثلما ارتفعت القراءة الرئيسية للمؤشر في أكتوبر 2021 لأعلى مستوى في تاريخ الدراسة للشهر الخامس على التوالي. ومنذ بدء تحسن النشاط التجاري في يوليو 2020 بسبب تعافي الاقتصاد من تأثيرات إجراءات الإغلاق، اتجه مؤشر مديري المشتريات إلى الارتفاع مسجلا 55.1 نقطة مقارنة بمتوسط السلسلة على المدى الطويل البالغ 50.7 نقطة منذ بدء الدراسة في أبريل 2017. ويساهم أكبر مكونين من المكونات الفرعية لمؤشر مديري المشتريات، وهما: الطلبات الجديدة (30 بالمئة ) والإنتاج (25 بالمئة)، في تسجيل مؤشر مديري المشتريات لقراءة قياسية في أكتوبر 2021. وارتفعت مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج إلى مستويات قياسية في أكتوبر 2021 مع تجاوز معدل النمو المستوى المسجل بعد انتعاش الاقتصاد نتيجة إلغاء إجراءات الإغلاق في يوليو 2020. وكان لمؤشر التوظيف (20 بالمئة) ومؤشر المخزون من المشتريات (10 بالمئة) مساهمات إيجابية في ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات في أكتوبر 2021، ولكن بدرجة طفيفة مقارنة بشهر سبتمبر 2021. وعلى العكس من ذلك، كان لمؤشر مواعيد تسليم الموردين (15 بالمئة) تأثير سلبي طفيف على القراءة الرئيسية للمؤشر في أكتوبر 2021. وأشار الارتفاع القياسي في معدل نمو النشاط التجاري الكلي إلى تسجيل معدلات نمو قوية في جميع القطاعات الرئيسية الأربعة، وهي: الخدمات، والبيع بالتجزئة والجملة، والصناعات التحويلية والإنشاءات. وسجل قطاع الإنشاءات نموا في النشاط التجاري في أكتوبر 2021، بينما حقق قطاع الخدمات المالية الذي يمثل جزءا من قطاع الخدمات الأوسع، الأداء الأقوى بعد نمو النشاط التجاري لشركات الخدمات المالية بوتيرة غير مسبوقة. وساهم ارتفاع الطلب على السلع والخدمات في تحسن قراءة مؤشر الإنتاج في أكتوبر 2021، حيث تجاوز معدل النمو المستوى القياسي المسجل في يوليو 2020. وارتفعت كمية الأعمال غير المنجزة للشهر الثالث عشر على التوالي رغم ما صاحبه من تكثيف أنشطة التوظيف في شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة، مثلما ارتفعت الأجور للشهر الخامس على التوالي نتيجة زيادة الطلب على الموظفين. كما تحسنت توقعات الشركات القطرية بشأن نمو الأعمال غير المنجزة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة. وتوقعت الشركات القطرية أن تستمر ظروف السوق بالتحسن في عام 2022 بسبب تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 باعتبارها عاملا معززا لمستوى الطلب. أما على مستوى القطاعات الفرعية، فكان مستوى الثقة في قطاع الخدمات هو الأعلى في أكتوبر 2021. واستمرت الضغوط على التكاليف في أكتوبر 2021 مع ارتفاع متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج للمرة السادسة في الأشهر السبعة الأخيرة، ونتيجة لذلك رفعت الشركات القطرية أسعار السلع والخدمات في أكتوبر إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2021. وأشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطر إلى تسجيل نمو سريع في قطاع الخدمات المالية في أكتوبر 2021. كما ارتفع النشاط التجاري الكلي في قطاع الخدمات المالية لأعلى معدل له منذ بدء الدراسة قبل أكثر من أربعة أعوام ونصف، مع الارتفاع الكبير في الطلبات الجديدة. واستجابة للطلب الكبير على الخدمات المالية، رفعت شركات الخدمات المالية أعداد موظفيها في بداية الربع الأخير من العام الجاري، وكان معدل استحداث الوظائف هو الأعلى منذ أغسطس 2019 وتجاوز بسهولة معدل النمو المسجل في القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة بكامله، وظلت شركات الخدمات المالية متفائلة حيال توقعات النمو خلال الاثني عشر شهرا المقبلة. ووصلت الضغوط على التكلفة إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو 2020، ما دفع شركات الخدمات المالية إلى رفع رسوم الخدمات المالية بدرجة كبيرة خلال شهر أكتوبر 2021. وتعليقا على هذه البيانات، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بدأنا نرى الآن بوادر إيجابية لتعافي الاقتصاد القطري مدعومة بشكل أساسي بالتزام الدولة باستراتيجيتها طويلة الأمد للتنويع الاقتصادي والتطبيق الناجح لبرنامج التطعيم الوطني ضد فيروس كورونا الذي انطلق مع خطة الرفع التدريجي للقيود الاحترازية وإعادة فتح القطاعات الاقتصادية، مضيفا أنه بالنسبة لمركز قطر للمال الذي يعد أحد أهم المؤسسات التي تساهم بشكل مباشر في تنويع الاقتصاد القطري، نتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني انتعاشا قويا العام المقبل مع توقعات نمو واعدة في مختلف المجالات وخاصة في القطاع الخاص القطري غير النفطي. وتنابع قوله نحن فخورون بهذا الدور الكبير الذي يساهم به المركز في دفع الانتعاش الاقتصادي في هذه الفترة تحديدا وعلى مدى الأعوام الماضية، وسنواصل عملنا على تنويع القطاعات الاقتصادية الرئيسية في البلاد بالتوازي مع المبادرات الوطنية الأخرى. ويعد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر التابع لمجموعة /IHS Markit/، مؤشرا مركبا مكونا من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة، والإنتاج،والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات.

استضاف مركز قطر للمال، اجتماع المائدة المستديرة لتقديم لمحة عامة عن اللوائح العامة الجديدة لحماية البيانات وإجراء مناقشات منظمة حول أهم القضايا والتحديات التي تواجه الشركات في هذا المجال. وأوضح المركز، أن إصداره للوائح وقوانين مركز قطر للمال لحماية البيانات في العام 2005، ونظرا للتطورات والتحديثات المتسارعة التي شهدها العالم في مجال حماية ومعالجة البيانات خلال السنوات الماضية، قام بمراجعة لوائحه وقوانينه وتعديلها لتحاكي التطورات الجديدة. وقال السيد ناصر الطويل نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز قطر للمال: أصبح جمع البيانات ومعالجتها يشكل عنصرا أساسيا اليوم في ممارسة الأعمال لدى معظم الشركات، وفي نفس الوقت، أصبحت التقنيات المستخدمة في استخلاص البيانات الشخصية وبيانات الشركات واسترجاعها أكثر تطورا وانتشارا، مشيرا إلى أن المركز يولي أهمية كبيرة لحماية البيانات ويحث الشركات لأن تبقى على اطلاع دائم على آخر التعديلات أو التحديثات التي أدخلت على اللوائح التنظيمية الخاصة بحماية البيانات، لضمان حماية خصوصية أعمالها وبيانات أصحاب العلاقة لديها. كما تضمن الاجتماع عرضا تقديميا تناول ستة مجالات رئيسية في مجال حماية البيانات، وهي معالجة البيانات الشخصية، وحقوق أصحاب البيانات، وآليات نقل البيانات، والالتزامات والمسؤوليات الخاصة بمراقب البيانات ومعالج البيانات، ومكتب حماية البيانات والتدابير التصحيحية الملائمة، تبعه نقاش مفتوح للتعرف على أهم الجوانب في اللوائح والقوانين الجديدة. وتأكيدا على أهمية حماية البيانات قال السيد دانيال باترسون المفوض في مكتب حماية البيانات لدى مركز قطر للمال: إن حماية البيانات الشخصية من سوء الاستخدام أو الفقدان أو التلف لا يعد التزاما قانونيا فحسب، وإنما واجبا أخلاقيا أيضا، مؤكدا أن تبني ممارسات جيدة لحماية البيانات يجب أن يكون نهجا عاما لجميع الشركات. وأضاف: مع التهديدات المستمرة التي تواجه أمن البيانات والمعلومات، يجب أن تكون اللوائح والقوانين متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية المعتمدة للحد من مخاطر سرقة البيانات وإساءة استخدامها من قبل جهات مشبوهة. وتشمل التعديلات التي أدخلت على اللوائح والقوانين الجديدة لحماية البيانات، إضافة مادة جديدة عن شروط استخدام الموافقة كأساس قانوني لمعالجة البيانات الشخصية، ونشر لائحة بدوائر الاختصاص الملائمة التي يسمح بنقل وتحويل البيانات إليها بدون شروط إضافية، والبند المتعلق بإنشاء مكتب حماية البيانات كجهاز تابع لمركز قطر للمال ومسؤوليات ومهام المفوض، وإدراج عدد من التدابير التصحيحية التي يمكن للأفراد ومكتب حماية البيانات اتخاذها والحق في تقديم شكوى إلى مكتب حماية البيانات.

حقق مركز قطر للمال، نمواً مطرداً في النصف الأول من العام الجاري رغم استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا /كوفيدـ19/، حيث ارتفع عدد الشركات المسجلة على منصته للأعمال بنسبة 32 في المئة منذ النصف الأول من العام 2021. ويأتي هذا النمو بالتوازي مع توجه الدولة نحو تنويع قطاعات التكنولوجيا الرقمية والمالية والرياضة، والتي تغطيها تلك الشركات، إضافة إلى قطاعات أخرى رئيسية، لتنضم بدورها إلى المشهد الاقتصادي المتنامي في دولة قطر. ووفقاً للمركز، فقد قامت ما مجموعه 136 شركة من دول مختلفة بما فيها المملكة المتحدة، وكندا، والهند، ولبنان، وقطر، بإطلاق أعمالها في قطر من خلال التسجيل على منصة أعمال مركز قطر للمال في النصف الأول من العام الجاري. وأوضح مركز قطر للمال في بيان له اليوم، أن 26 في المئة من الشركات المسجلة حديثا تقدم خدماتها في مجال حلول الأعمال الرقمية، و10 في المئة منها ابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية و6 في المئة منها حلول مبتكرة لقطاع الرياضة المتنامي في الدولة، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تأتي دعما لجهود تسريع عملية التحول الرقمي في قطر. وفي هذا السياق، فقد قام مركز قطر للمال بتوقيع 10 مذكرات تفاهم مع مؤسسات مرموقة في قطر وأسواق أخرى، سعيا منه لتمهيد الطريق أمام توفير منظومة متطورة ومستدامة للأعمال تسهل على المستثمرين الدوليين الدخول إلى السوق القطرية المزدهرة. وشملت مذكرات التفاهم الموقعة اتفاقيات مع /مركز لابوان العالمي/ للمال والأعمال، و/معهد المحاسبين القانونيين في الهند/، وصندوق /موسكو للابتكار/، وصندوق /تنمية مبادرات الانترنت، و/كيو آر سبورتس/، ومؤسسة /روسيا للأعمال/، و/المكتب القطري - الروسي للاستشارات الاستثمارية والتجارية/، ومؤسسة /روس كونجرس/، و/شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية/، و/متاحف قطر/. وتعليقا على النمو الذي حققه مركز قطر للمال خلال النصف الأول من العام الحالي، قال السيد يوسف محمد الجيدة، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: إن النمو المطرد للمركز يعكس مدى المرونة والقوة التي أظهرها الاقتصاد القطري في النصف الأول من العام الحالي، خاصة مع الدعوة إلى تضافر الجهود الدولية لتحقيق التعافي المستدام والشامل للاقتصاد العالمي. وعزز مركز قطر للمال موقعه كمؤسسة رئيسية في المشهد المالي والأعمال القطري ليتخذ بذلك خطوات مهمة تجاه تحقيق خطته الاستراتيجية لعام 2022. وفي إطار التزامه بعيد المدى بتسليط الضوء على فرص الأعمال المتنوعة والمتنامية في قطر، حرص مركز قطر للمال على تعزيز تواصله مع المؤسسات المحلية والعالمية المرموقة، إذ نظم المركز 23 ورشة وجلسة تفاعلية وحوارية، حيث قدمت هذه الفعاليات والأنشطة رؤى متعمقة للشركات الدولية عن فرص الوصول إلى السوق القطرية، والمجالات المتاحة أمام تطوير الحلول المبتكرة في الاقتصاد القطري وفرص الأعمال الجديدة التي قد تنشأ مع مضي الدولة بقوة في طريق التعافي الاقتصادي. وفيما يستعد العالم ليبدأ مرحلة التعافي الاقتصادي في الفترة القادمة، يواصل مركز قطر للمال أداء دوره النشط في الحوار العالمي من خلال مشاركته في افتتاح منتدى قطر الاقتصادي والنسخة الرابعة والعشرين لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2021. ومع ما تشير إليه التوقعات من أن الاقتصاد القطري سيشهد نموا استثنائيا هذا العام، يحظى مركز قطر للمال بمتابعة واهتمام متزايد من مختلف الشركات العالمية الراغبة في توسيع عملياتها إلى دولة قطر والمنطقة بشكل عام. فقد بلغ عدد الشركات المسجلة على منصته للأعمال حتى الآن 1100 شركة، مما يعني بأنه تجاوز هدفه المحدد بأن يصل عدد الشركات المسجلة على منصته إلى 1000 شركة بحلول عام 2022، ويمثل ذلك خطوة كبيرة على طريق تنويع القطاعات الاقتصادية الرئيسية بما في ذلك التكنولوجيا الرقمية، والخدمات المالية، والرياضة والإعلام.

وقع مركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع معهد المحاسبين القانونيين في الهند، وذلك خلال حفل أقيم بهذه المناسبة عبر تقنية الاتصال المرئي. وتهدف هذه المذكرة إلى تشجيع ريادة الأعمال، وتهيئة فرص أكبر للمحاسبين وتسهيل إجراءات التأسيس للشركات الهندية الراغبة في توسيع عملياتها في دولة قطر من خلال تنفيذ مبادرات تعاونية. وقع المذكرة السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، والسيد نيهار جامبوساريا رئيس معهد المحاسبين القانونيين في الهند. وتمهد هذه المذكرة الطريق لمزيد من التعاون المثمر بين مركز قطر للمال ومعهد المحاسبين القانونيين في الهند فيما يتعلق بإطلاق مبادرات تعود بالنفع على كلا الطرفين في مختلف الجوانب، بما في ذلك إتاحة المزيد من الفرص أمام أعضاء معهد المحاسبين القانونيين في الهند في مجالات التأمين، والتدقيق، والاستشارات، والضريبة، والخدمات المالية وغيرها من المجالات ذات الصلة. ومن خلال هذه الشراكة، يلتزم كلا الطرفين بتقديم الدعم للشركات الهندية الراغبة في تأسيس فرع لها واستكشاف الفرص المتاحة في قطر من خلال عقد موائد مستديرة مشتركة، وتنظيم فعاليات تساهم في تعزيز التواصل وتوسيع العلاقات وغيرها من برامج التبادل. وتعليقا على توقيع المذكرة، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إن توقيع هذه المذكرة مع أحد أهم المؤسسات المرموقة في الهند يمثل خطوة مهمة بالنسبة لنا في سعينا لتنمية قدرات الموارد البشرية وتشجيع ريادة الأعمال في قطر. فمن خلال هذه الشراكة، سنعمل معا لإتاحة المجال أمام رواد الأعمال، والمستثمرين والمبتكرين من الهند لاستخدام منصتنا للأعمال وتأسيس فروع لهم في قطر ليصبحوا جزءا فاعلا من اقتصادها المزدهر. وأشار الجيدة إلى أن هذه المذكرة ستسهم في تعزيز قطاع الخدمات المالية بدولة قطر في الأعوام القادمة، مستندين في ذلك على منظومة الأعمال الحيوية والمزدهرة في الدولة وموقعها الاستراتيجي في المنطقة. من جهته، قال السيد جامبوساريا هذه خطوة إلى الأمام في إطار العمل معا، وحشد الخبرات المهنية المتوفرة لدى كلا الطرفين، لا سيما في مجالات التدقيق، والتأمين، والخدمات المالية، والضرائب وغيرها، مضيفا لقد أتاح توقيع مذكرة التفاهم بين معهد المحاسبين القانونيين في الهند ومركز قطر للمال العديد من الفرص للمحاسبين القانونيين الهنود، كما أنه سيحفز نمو الاقتصادين. وأوضح أن فرع الدوحة بمعهد المحاسبين القانونيين في الهند قد تأسس في عام 1981، ولعب دورا أساسيا في إضفاء اللمسات النهائية على الاتفاقية، وهو مسجل رسميا تحت مظلة مركز قطر للمال، ويعمل تحت رعاية المجلس التجاري والمهني الهندي التابع للسفارة الهندية في قطر. من جانبه، قال سعادة الدكتور ديباك ميتال سفير جمهورية الهند لدى دولة قطر تتمتع قطر والهند بعلاقات ودية وثيقة، وقد عززت المساهمة القيمة للجالية الهندية في قطر أواصر الصداقة العميقة بين الدولتين. ولا شك بأن تضافر جهود المؤسستين في سبيل منفعة مجتمع المحاسبين في كلا البلدين هو خطوة مرحب بها، كما أكد سعادته على تعاونه ودعمه الكامل لكافة أنشطة معهد المحاسبين القانونيين بالهند في قطر . وسيعمل كلا الجانبين في إطار هذه الشراكة من أجل رعاية وتطوير مهارات وقدرات المهنيين، ورواد الأعمال والطلاب القطريين محليا من خلال تنظيم ورش تدريبية متخصصة، وبحث إمكانية طرح برامج للدراسة والتبادل الطلابي لموظفي مركز قطر للمال ومعهد المحاسبين القانونيين في الهند والفرص الممكنة التي قد تنشأ في مجال حوكمة الشركات، والبحوث والمشورة التقنية، وضمان الجودة، والمحاسبة الجنائية والتمويل الإسلامي، إضافة إلى تبادل المعلومات المتعلقة بمهنة المحاسبة في الهند، وقطر ودوليا.

توقع السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن تشهد الأسواق نمواً قوياً بعد انحسار وباء كورونا (كوفيد-19)، مشيرا إلى أن ما مر به العالم أجمع والشرق الأوسط تحديدا من إجراءات لمواجهة تفشي الوباء من إغلاقات وقيود على السفر، مثلت أوقاتا صعبة للغاية في تلك المرحلة. وأضاف الجيدة خلال مشاركته في جلسة ضمن فعاليات /منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ/ وتناولت الاستثمار في الأسواق التقليدية مقابل الأسواق الناشئة، وضمت خبراء ومسؤولين ومتخصصين في القطاع المالي والاستثماري، أن الدول التي تصرفت واستجابت للأزمة مبكرا، بمن فيها دولة قطر، نجحت في تجاوز الأزمة بشكل أسرع من ناحية العودة إلى مظاهر الحياة الطبيعية. وحول انتعاش الاقتصاد بعد جائحة كورونا، أشار الجيدة إلى أن دولة قطر وبعض الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط ستتمكن من الخروج من هذه الأزمة بشكل أسرع من دول أخرى، وذلك يعود إلى السياسات المالية التي اتبعتها خلال أزمة كورونا، بجانب سرعة وتيرة التطعيم. وتابع لقد قامت قطر بضخ 75 مليار ريال في الاقتصاد للتخفيف من أزمة كورونا، كما تم ضخ المليارات في النظام المالي وسوق الأسهم، كما تم منح قروض بمليارات الريالات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكل ذلك ساعد بصورة أساسية في عودة الاقتصاد لمساره. وأشار الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إلى أن دولة قطر تمكنت من تطعيم 65% تقريبا من تعداد السكان، آملا أن تعود الأمور لطبيعتها في قطر وأن يتم رفع جميع القيود بحلول سبتمبر المقبل. وتابع مع الخطط الموضوعة، فإن بطولة كأس العالم 2022 التي ستستضيفها قطر في العام المقبل ستكون أول بطولة من نوعها ملقحة بالكامل كما وعدت قطر، ونأمل أن يتم ذلك في الوقت المحدد، ونعتقد أنه بحلول هذا الوقت سيكون اقتصادنا على الأرجح قد بدأ في العودة لطبيعته في الربع الرابع من ذلك العام. ولفت السيد الجيدة إلى خطط التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي، لتصبح قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال بحوالي 126 مليون طن سنويا. ولفت الجيدة إلى أن هذه الخطط ستعيد الاقتصاد إلى مساره وتضعه على أرض صلبة، متطلعا لتحقيق نمو إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مقارنة بعام 2020. واختتم السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال مشاركته بالتأكيد على أن خلق المزيد من فرص العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومواصلة الإنفاق الحكومي في الاقتصاد المحلي سيساعد في أن تكون دولة قطر وجهة مفضلة مقارنة بدول أخرى في المنطقة، مؤكدا أن هناك منافسة كبيرة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

استضاف مركز قطر للمال اجتماع المائدة المستديرة للخبراء الاقتصاديين بعنوان تعزيز عمل المائدة المستديرة وتأثيرها، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، لمناقشة كيفية الاستفادة من الفرص الناشئة والمتزايدة مع توسع الاقتصاد القطري، بمشاركة عدد من الخبراء من دولة قطر في مجالات الأعمال، والسياسات والأبحاث. وتضمنت الفعالية عقد مناقشات مستفيضة بين ممثلي بعض المؤسسات القطرية كجزء من مسارات عمل المائدة المستديرة، ركزوا خلالها على أهم المجالات التي سيكون لها دور حيوي في تحقيق انتعاش اقتصادي مستدام وعادل، بما في ذلك تعزيز تنافسية دولة قطر، والاستثمار الأجنبي المباشر، وسبل الاستفادة بشكل أفضل من البيانات التي يوفرها جهاز التخطيط والإحصاء في وضع سياسات أكثر فاعلية وآليات تسعير الكربون. كما تضمنت أعمال الاجتماع جلسة تعريفية غنية حول التوجهات الحالية لمركز قطر للمال، وأبرز إسهاماته في الاقتصاد القطري بصفة عامة، وفي مرحلة التعافي الاقتصادي ما بعد جائحة كورونا /كوفيد-19/ بصفة خاصة. وقدم فريق الخبراء والمختصين في مجالات الأعمال والسياسات والأبحاث، خلال الفعالية، عروضا تقديمية تطرقوا خلالها إلى أبرز المستجدات في صناعة الطاقة. فقد أبدى السيد هانك جان هوغيندورن، المدير التنفيذي لمكتب القطاع المالي لدى مركز قطر للمال، أثناء الاجتماع، تفاؤله بالتوقعات الاقتصادية الإيجابية لدولة قطر، مشيدا بالجهود المتواصلة التي يبذلها مركز قطر للمال لتعزيز التنوع الاقتصادي بدولة قطر وتحقيق تعافي اقتصادي مستدام في مرحلة ما بعد جائحة كورونا. وقال هوغيندورن من المشجع أن نرى أن الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا /كوفيد-19/ تكتسب زخما في معظم الاقتصادات الكبرى، الأمر الذي سيثمر في عودة الأنشطة الاقتصادية لمعدلاتها الطبيعية تدريجيا وفتح العديد من الفرص الجديدة، مشيرا إلى أن النمو والابتكار المتسارع في قطاع التكنولوجيا الرقمية هو أحد أبرز التوجهات التي نشهدها حاليا في قطر. وأضاف في خضم الجهود العالمية لاحتواء جائحة /كوفيد-19/، تمكن مركز قطر للمال من تجاوز جميع أرقامه السابقة التي حققها مع ترحيبه بانضمام أكثر من 356 شركة جديدة على منصته للأعمال، لافتا إلى أنه رغم كل التحديات التي فرضتها هذه الأزمة العالمية، إلا أن الشركات المسجلة على منصة أعمال مركز قطر للمال واصلت تعيين موظفين جدد وتوسيع أعمالها. وتابع قائلا مع تزايد أنشطتها واتساع دائرة تنوعها وتحقيق أرباح مستدامة ارتفع أيضا معدل المدفوعات الضريبية من شركات مركز قطر للمال إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، والأهم من ذلك، مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الرقمنة، يعكف مركز قطر للمال حاليا على تجديد واجهاته وخدماته الرقمية لتكون أكثر اتساقا مع احتياجات عملائه.

يستعد مركز قطر للمال، المركز المالي والتجاري الرائد في المنطقة، للمشاركة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الرابع والعشرين. سيعقد المنتدى في الفترة من 2 إلى 5 يونيو 2021 تحت رعاية رئيس الاتحاد الروسي فخامة السيد فلاديمير بوتين، وينضم مركز قطر للمال للوفد الرسمي لدولة قطر - الدولة الضيف لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2021، الى جانب 50 شركة من الشركات الرائدة في قطر من القطاعين العام والخاص. وفي عام 2021، استضاف مركز قطر للمال ندوة عبر الإنترنت لسلسلة ندوات #AccessQatar مع أكثر من 80 من الشركاء ورجال الأعمال من قطاعي الرياضة والرقمنة في روسيا، بدعم من المركز القطري الروسي للتعاون (QRCC). وناقشت الندوة شروط العمل الواعدة عبر منصة المركز، بالإضافة إلى عدد من مزايا الترخيص وما بعد الترخيص لتلك الشركات التي ترغب في توسيع أعمالها وتقديمها في أحد أكثر الاقتصادات ديناميكية في العالم. وقال السيد يوسف محمد الجيدة – الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إن مركز قطر للمال يواصل بذل جهود جادة للتنويع الاقتصادي في قطر. حاليًا، تعمل أكثر من 1100 شركة مرخصة من جميع أنحاء العالم على منصتنا ونحن نسعى جاهدين لمواصلة المسار المختار من خلال المشاركة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في يونيو من هذا العام، حيث نأمل في عقد اجتماعات ومناقشات مثمرة مع بعض أبرز الشركات في روسيا. ويدعو مركز قطر للمال الشركات الأكثر ابتكارا ونشاطا في روسيا للانضمام إلى بيئة الأعمال سريعة النمو في قطر، لا سيما في القطاعات الرئيسية مثل الخدمات الرقمية والرياضية والإعلامية والمالية، والمشاركة بنشاط في توسيع الاقتصاد الوطني. وأضاف السيد يوسف محمد الجيدة: تتلقى شركاتنا خبرة غير مسبوقة وفريدة من نوعها منذ البداية، ولا نوفر لهم الفرصة لبدء عمل تجاري في سوقنا المحلي فحسب، بل نساهم أيضًا في نموها المستقبلي في منطقة أوسع، وتنضوي تحت مظلة المركز عدد من الشركات الروسية مثل CloudRPO، Accord Pitch، Pipereye، Eksim Global والتي اختارت مركز قطر للمال كنقطة انطلاق لدخول السوق القطرية. وتقدم هذه الشركات مجموعة من الحلول في عدة مجالات، بما في ذلك الموارد البشرية والذكاء الاصطناعي، النقل والخدمات اللوجستية والضيافة؛ الخدمات المالية وإدارة الأحداث.

وقعت هيئة مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع مركز لابوان العالمي للمال والأعمال، تهدف إلى إقامة علاقات تعاون طويلة الأمد وبناء شراكات مثمرة في القطاع الاقتصادي والمالي بين الجانبين. وقع المذكرة عن مركز قطر للمال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي للمركز، وعن مركز لابوان العالمي للمال والأعمال السيدة فرح جعفر كروسبي، المدير التنفيذي للمركز. وشملت مذكرة التفاهم التزام المركزين الماليين بالتعاون في مجالات محددة من بينها على سبيل المثال لا الحصر التسويق، والأنشطة التوعوية وتطوير مبادرات نوعية تخدم المصالح والتطلعات المشتركة لكلا الجانبين. وسيقوم الجانبان بموجب هذه المذكرة ببحث إمكانية وضع إطار عمل مشترك يتيح للمؤسسات المالية العاملة بدولة قطر ممارسة أنشطتها في مركز لابوان العالمي للمال والأعمال، وللمؤسسات المالية العاملة بمركز لابوان العالمي للمال والأعمال بممارسة أنشطتها في مركز قطر للمال وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة من كلا المركزين. كما سيعمل الجانبين على تعزيز التعاون في مختلف مجالات القطاع المالي بما في ذلك تأسيس الأعمال التجارية في مجال التمويل الإسلامي، والتمويل الرقمي، والأسواق الرأسمالية، وإدارة الأصول والاستثمار، والمؤسسات المالية الأخرى ذات الصلة ومزودي الخدمات المالية وفقا لمنظومة العمل في كلا المركزين. كما تنص المذكرة أيضا على التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بتيسير إجراءات الاعتماد للبنوك، وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية العاملة بالقطاع المالي في كلا السوقين، ووضع آلية للاعتراف المتبادل باللوائح التنظيمية والرقابية المطبقة على المؤسسات المالية بالتنسيق مع الجهات المختصة المسؤولة عن كلا المركزين. وتعليقا على هذه الشراكة، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال نحن سعداء بهذه الشراكة مع مركز لابوان العالمي للمال والأعمال، ونتطلع إلى المزيد من المبادرات المشتركة التي تتيح لكلا المركزين فرصا كبيرة للتوسع إلى الأسواق الاستراتيجية والجاذبة. وأضاف السيد الجيدة يوفر مركز لابوان العالمي للمال والأعمال منصة استراتيجية تتيح للشركات التوسع إلى الأسواق الآسيوية المزدهرة. ولا شك أن توقيع هذه المذكرة سيسهم في تركيز جهود التنمية في قطاع الخدمات المالية في قطر، ما يتماشى مع استراتيجيتنا للعام 2022، من خلال جذب الشركات العالمية لتأسيس ومزاولة أعمالها في قطر وفتح آفاق جديدة أمام شركات مركز قطر للمال الراغبة في توسيع عملياتها عالميا. وأشار الجيدة إلى أنه وبفضل المزايا التي يتيحها الموقع الاستراتيجي لكلا المركزين في آسيا والشرق الأوسط، فإن مركز لابوان العالمي للمال والأعمال ومركز قطر للمال يؤديان دورا جوهريا في دفع عجلة النمو الاقتصادي إقليميا. وأنه من خلال التنسيق والعمل المشترك، سيساهم كلا المركزين بشكل كبير في تطوير وتعزيز سبل التعاون في القطاع الاقتصادي والمالي، وتسهيل إمكانية الوصول إلى أسواق جديدة ورفع مستوى الاعتراف التنظيمي بالجهات الفاعلة لدى كلا الجانبين. من جانبها، أكدت السيدة فرح جعفر كروسبي، المدير التنفيذي لمركز لابوان العالمي للمال والأعمال، أن مذكرة التفاهم هذه تبشر بحقبة جديدة من النمو لمركز لابوان العالمي للمال والأعمال في منطقة الشرق الأوسط. وأضافت لن نجد شريكا أفضل في ذلك من مركز قطر للمال، إن إطار العمل القانوني والتشغيلي الذي يطبقه مركز قطر للمال، بالإضافة إلى التزامه بالمعايير الدولية للشفافية ومتانة أنظمته تجعل منه منصة مثالية يمكن لشركاتنا المرخصة من خلالها توسيع عملياتها إلى منطقة الشرق الأوسط.

وقع مركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، الشركة الأولى والوحيدة المرخصة من هيئة قطر للأسواق المالية لتقديم خدمات قيد وإدارة وتسوية الأوراق المالية والخدمات المالية الأخرى ذات الصلة في دولة قطر، وبالتركيز على الدور المهم الذي تضطلع به شركات المقاصة والإيداع في تعزيز نمو الأسواق المالية بدولة قطر، شملت هذه المذكرة تحديدا لأوجه التعاون المشترك بين مركز قطر للمال وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية فيما يتعلق باستقطاب وتشجيع وزيادة حجم تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية. وسيقوم الطرفان بموجب هذه المذكرة بالتنسيق المشترك وتوحيد الجهود لنشر ثقافة الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية من خلال توعية، وتوجيه وتحفيز المستثمرين محليا ودوليا للاستثمار في الأوراق المالية وزيادة ثقتهم بالاقتصاد القطري. بالإضافة إلى تعزيز نمو الأسواق المالية بدولة قطر والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في أسواق الأوراق المالية، تدعم هذه المذكرة تحقيق الهدف الرئيسي المنشود في بناء اقتصاد وطني متنوع وتنافسي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وقع مذكرة التفاهم من جانب مركز قطر للمال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، ومن جانب شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية السيد مسند بن عبداللطيف المسند، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية. تعليقاً على توقيع مذكرة التفاهم، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: يسعدنا جدا أن نتعاون مع مؤسسات مرموقة في قطر مثل شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية وأن نعمل معا لفتح المزيد من الفرص التجارية أمام المستثمرين المحليين والأجانب في السوق القطري. وتساهم مذكرة التفاهم هذه في تعزيز مكانة دولة قطر كمركز تجاري مزدهر في المنطقة، حيث تقدم للمستثمرين بوابة جديدة لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها أسواقنا المالية، والتعرف على المتطلبات والإجراءات الخاصة بإيداع الأوراق المالية، بالإضافة إلى مساعدتهم في تحديد أفضل طرق الاستثمار في أسواق الأوراق المالية بالدولة. وأضاف الجيدة: استكمالًا للدور الحيوي والرائد الذي يؤديه مركز قطر للمال في دعم عملية التنمية الاقتصادية والتنوع الاقتصادي بدولة قطر، ستساهم مذكرة التفاهم المبرمة في زيادة الدعم المقدم للشركات المسجلة على منصة أعمال مركز قطر للمال والتي يزيد عددها حاليا على 900 شركة من خلال دعم نمو أعمالها وضمان توسعها في الأسواق المالية القطرية مستقبلا. ومن جهته، علق السيد مسند بن عبداللطيف المسند، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، قائلا: إن مذكرة التفاهم هذه تمثل خطوة إيجابية نحو الأمام وتعكس مدى التزام شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بتعزيز نمو الأسواق الرأسمالية والمالية القطرية، عدا عن كونها أداة مهمة لتحقيق الاندماج المالي. كما تعد خطوة مهمة لدعم شريحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محليا انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030 للتنمية الاقتصادية.

قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إنه من المتوقع أن يشهد القطاعان الرقمي والرياضي بدولة قطر تطورات سريعة ومتلاحقة خلال الأعوام المقبلة، حيث سيرتفع حجم الانفاق على القطاع الرقمي إلى 3.2 مليار دولار أمريكي، بينما سيصل حجم الانفاق على القطاع الرياضي إلى 20 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023، مما يمثل فرصة كبيرة للشركات الراغبة في الاستثمار في هذين القطاعين، وجاءت تصريحات الجيدة خلال ندوة عقدها مركز قطر للمال بالتعاون مع مركز التعاون القطري-الروسي بعنوان الفرض الناشئة: قطر وروسيا. واضاف الجيدة أن القطاعين الرقمي والرياضي يتصدران قائمة القطاعات لدى مركز قطر للمال، كما أن استراتيجية المركز تتماشى مع تطلعات دولة قطر الحالية في هذين القطاعين، وتمثل منصة المركز المتكاملة للأعمال بوابة عبور مثالية إلى الأسواق العالمية الرئيسية، وبالتالي فهي تساهم في دفع عجلة النمو والتطور الاقتصادي، وأكد السيد أندريه إيجوروف، مدير مكتب التبادل المعرفي والابتكار في مركز التعاون القطري – الروسي، أن دولة قطر توفر ظروفا إيجابية لتطوير الأعمال، وأعرب عن الأمل في أن تساهم هذه الندوة في تجسير التواصل والتعاون بين المؤسسات والشركات القطرية والروسية من أجل تنفيذ خطط عظيمة وطموحة في المجال الرقمي وفي المجالات الأخرى ذات الأولوية لكلا الجانبين. وفي ذات السياق قال السيد عبد الله المسند نائب الرئيس التنفيذي لدى هيئة المناطق الحرة إن قطر أحرزت تقدما مرموقا في تأسيس البنية التكنولوجية والتي تلعب دورا هاما في دعم النمو الاقتصادي، وقد استثمر العديد من الشركات العالمية مثل جوجل للخدمات السحابية وفولكس فاجن ووتاليس ويوتونغ الصينية في المناطق الحرة، وشارك في الندوة كل من السيد كيريل لاتا، رئيس وكالة كيو آر سبورتس، والسيدة نور نضال أبو خديجة، قائدة شراكات وادي تسمو في وزارة المواصلات والاتصالات، والسيد يوسف الصالحي، المدير التنفيذي لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والسيد جورج ميكابريدزي من صندوق الاستثمار الحكومي الروسي، والسيد أركادي دفوركوفيتش، رئيس مجلس إدارة مؤسسة سكولكوفو، والسيدة هبة قادري المصري، المدير الإداري لشركة قطر سبورتس تك، والسيد كامل بدوي، مدير إدارة وذكاء الأعمال لدى مؤسسة أسباير زون، والشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني، رئيس الشؤون التجارية في شركة Ooredoo.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة وكالة ترويج الاستثمار في قطر، مع ممثلين عن البنك الفرنسي سوسيتيه جنرال. وتم خلال الاجتماع مناقشة موضوعات تتعلق بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وجهود الحكومة في هذا السياق. كما تم الإعلان عن إنشاء مكتب تمثيلي لبنك /سوسيتيه جنرال/ في الدوحة ليعمل في إطار منصة مركز قطر للمال. وقالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان، إن هذه الخطوة تعد إضافة نوعية لقطاع الخدمات المالية في دولة قطر، وتعكس ثقة كبرى الشركات العالمية في قوة الاقتصاد القطري، خاصة وأن الدولة توفر العديد من الحوافز والفرص الاستثمارية التي من شأنها دعم توسع الشركات الأجنبية، لا سيما الشركات الفرنسية، في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. جدير بالذكر أن بنك /سوسيتيه جنرال/ يعد واحدا من أكبر البنوك الفرنسية، وتجاوز عدد عملائه 29 مليون عميل من الأفراد والشركات والمؤسسات، كما أنه يقدم العديد من الخدمات المالية والاستشارية.

أظهرت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال والمعدة بواسطة مجموعة IHS Markitاستمرار التوسع القوي في اقتصاد شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في بداية الربع الأول من العام الجاري. وبحسب بيانات الدراسة، فإن مؤشر الإنتاج والطلبات الجديدة سجلا ارتفاعا متسارعا، كما شهد مؤشر التوظيف ارتفاعا للشهر الخامس على التوالي في تاريخ الدراسة مع استمرار تزايد الطلب، أما سلاسل التوريد فقد ظلت مستقرة رغم تكثيف الشركات للأنشطة الشرائية، كما تمكنت الشركات من الحفاظ على مستويات مرتفعة من الأعمال غير المنجزة خلال شهر فبراير. وقد ظلت توقعات مؤشر الإنتاج إيجابية خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، فيما رفعت الشركات أسعار السلع والخدمات بواحد من أسرع المعدلات المسجلة منذ تاريخ بدء الدراسة في أبريل 2017، حيث أشارت الدراسة إلى تكيف الشركات مع تعافي ظروف الطلب. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الدراسة من لجنة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. وسجل مؤشر مديري المشتريات 53.2 نقطة في فبراير الماضي، منخفضا بدرجة طفيفة عن قراءة يناير الذي قبله، والتي بلغت 53.9 نقطة. وأشارت القراءة الأخيرة إلى استمرار التحسن القوي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة ومثلت خامس أعلى قراءة مسجلة في تاريخ الدراسة، بعد أن وصل إلى ذروته في يوليو (59.8 نقطة) وأغسطس (57.3 نقطة) من العام 2020، عندما شهد الاقتصاد انتعاشا سريعا من آثار الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا /كوفيد - 19/، وأدنى من القراءة المسجلة في أكتوبر 2017 (56.3 نقطة) عندما شهد الإنتاج المحلي في دولة قطر ازدهارا بسبب الحوافز التي تسبب بها الحصار. وبالمقارنة مع القراءات السابقة، بلغ متوسط قراءة مؤشر مديري المشتريات 49.8 نقطة منذ بدء الدراسة في أبريل 2017، مسجلا معدل أداء حاليا يفوق المعدلات الطبيعية. وتشير بيانات شهري يناير وفبراير 2021 إلى تسجيل أقوى أداء ربع سنوي منذ الربع الرابع من عام 2017. وكان لجميع المكونات الخمسة مساهمات إيجابية في قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لشهر فبراير 2021. وجاءت المساهمات الأقوى في قراءة المؤشر لشهر فبراير 2021 من مؤشري الطلبات الجديدة والإنتاج، رغم أن كلا المؤشرين الفرعيين لم يشهد سوى تغيير ضئيل مقارنة بشهر يناير 2021. وفي الوقت ذاته، كان لمؤشرات التوظيف ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات مساهمات إيجابية ومباشرة بدرجة طفيفة في قراءة المؤشر في فبراير مقارنة بشهر يناير من العام 2021. وكشفت بيانات القطاعات الفرعية عن أن قطاع الصناعات التحويلية حقق الأداء الأقوى في فبراير 2021 مع تسجيل مكون الصناعات التحويلية في مؤشر مديري المشتريات أعلى مستوى في ستة أشهر، تبعته قطاعات الإنشاءات والبيع بالجملة والتجزئة والخدمات على التوالي. ورفعت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة قدراتها الإنتاجية في فبراير مع استحداث مجموعة جديدة من الوظائف وتكثيف أنشطتها الشرائية. وشهد مؤشر الأعمال غير المنجزة استقرارا رغم الارتفاع القوي الذي شهدته الطلبيات الجديدة، وتمكنت الشركات من تعزيز مخزونها من مستلزمات الإنتاج للشهر الثالث على التوالي، ما يمثل أطول سلسلة لنمو مخزون مستلزمات الإنتاج في تاريخ الدراسة حتى الآن. وشهد إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج انخفاضا في فبراير، وسجلت أسعار السلع والخدمات ارتفاعا، الأمر الذي يبشر بالخير بالنسبة لتحسن ربحية شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وفي إطار المقارنات مع الناتج المحلي الإجمالي الرسمي، يمكن تجميع قراءات مؤشر مديري المشتريات الشهرية على أساس متوسط ربع سنوي. وتشير أحدث البيانات الرسمية إلى انخفاض سنوي بنسبة 4.5% بالقيمة الحقيقية في الربع الثالث من 2020، رغم أن الاقتصاد تعافى بنسبة 5.6% مقارنة بالربع الثاني من 2020. وتتماشى بيانات مؤشر مديري المشتريات للربع الرابع من العام 2020 مع التعافي الذي شهده معدل النمو، فيما تشير بيانات شهري يناير وفبراير 2021 إلى تسجيل أقوى توسع ربع سنوي منذ الربع الرابع من العام 2017. وفي تعليق لها على نتائج الدراسة، قالت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، استمرت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في تحقيق أداء قوي في فبراير 2021. ورغم انخفاضها بدرجة قليلة مقارنة بشهر يناير 2021، إلا أن قراءة مؤشر مديري المشتريات في فبراير عند 53.2 نقطة لا تزال تمثل خامس أعلى قراءة مسجلة منذ تاريخ بدء الدراسة في أبريل 2017. وأشارت إلى أن أداء المكونات الثلاثة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات الرئيسي ظل قويا، مع نمو إضافي ملحوظ شهدته مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة مما ساهم في تسجيل مستويات نمو قياسية في الوظائف المستحدثة، بينما حققت قطاعات الصناعات التحويلية والإنشاءات أداء قويا . وتابعت :تشير أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة آخذ في التعافي بشكل جيد وسيعزز الانتعاش في الأرقام الرسمية الناتج المحلي الإجمالي.

وقعت هيئة تنظيم مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع مجلس أسواق رأس المال التركي، تهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين. وتنص مذكرة التفاهم على تبادل المؤسستين للاستشارات والمعلومات والخبرات والتعاون في المجالات التقنية.