أصدر مركز قطر للمال، تقريره السنوي لأداء الأعمال لعام 2019، الذي أظهر تحقيق المركز نموا استثنائيا في أعماله بنسبة 35 بالمائة خلال عام 2019، كما سلط التقرير الصادر بعنوان /تقرير النمو السنوي لعام 2019/، الضوء على استراتيجية المركز لعام 2022. وأشار التقرير إلى أن مركز قطر للمال اختتم العام الماضي بإنجاز كبير، حيث وصل عدد الشركات المسجلة في منصة أعماله المميزة إلى أكثر من 800 شركة تنشط في مجالات واسعة ومتنوعة ومن مختلف القطاعات المالية وغير المالية بما في ذلك، التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات الضريبية والاستثمارية، ويمتد توزيعها الجغرافي لمختلف الدول بما في ذلك، الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وسويسرا، والأردن، والهند. أبرز تقرير النمو السنوي لعام 2019، الأداء الاستثنائي لمركز قطر للمال وتوسعه المستمر لأنشطة أعماله المتنوعة وشبكته الممتدة مع منظمات عالمية مرموقة، حيث قام مركز قطر للمال في إطار سعيه المتواصل لتعزيز علاقاته في مختلف الأسواق، بتوقيع 11 مذكرة تفاهم مهمة مع أصحاب مصلحة رئيسيين محليا وعالميا بما في ذلك، توقيع شراكة مهمة مع المكتب المالي لرئاسة الجمهورية التركية التي تهدف إلى إقامة تعاون طويل الأجل بين مركز إسطنبول المالي ومركز قطر للمال. علاوة على ذلك، وقع مركز قطر للمال عددا من الاتفاقيات مع شركة مايكروسوفت التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي وجذب الشركات الدولية العاملة في مجال التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا المعلومات إلى قطر، ومع مجموعة بلومبيرغ الإعلامية وذلك لتعزيز حضور القناة الإعلامي من خلال تدشين استوديو لها في المركز الأمر الذي يعزز مكانة دولة قطر كمركز إعلامي دولي مزدهر. وأعرب السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، عن الفخر بالدور المتنامي والبارز لمركز قطر للمال على مر السنوات، والذي مكنه من ترسيخ مكانته كبوابة جذب مهمة للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطر، وكمحفز استراتيجي وسفير لاقتصاد دولة قطر المزدهر، مؤكدا أن هذا النمو الاستثنائي الذي تمكن المركز من تحقيقه في عام 2019 يعتبر في حقيقة الأمر عاملا محفزا لتعزيز أدائه التجاري المتميز ورفع مستوى الخطط الواعدة لدعم التنمية الاقتصادية في دولة قطر. وأوضح الجيدة أنه منذ بداية عام 2020، وبالرغم من الأوضاع الاقتصادية غير المسبوقة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، إلا أن المركز نجح في المحافظة على دوره الريادي في الترويج للفرص الاستثمارية الجاذبة في قطر، فقد تمكن من جذب والترحيب بانضمام أكثر من 170 شركة جديدة على منصة أعمال مركز قطر للمال، مؤكدا أن هذه الزيادة الاستثنائية تعد شهادة على القدرة التنافسية للسوق القطري، كما أنها تبرهن على مدى عزم مركز قطر للمال وتصميمه على تحقيق خطة نموه الاستراتيجية لعام 2022 وتسريع نموه نحو تحقيق مهمته الرئيسية المتمثلة في تعزيز التنويع الاقتصادي لدولة قطر. وتأكيدا منه على التزامه المتواصل بدعم السياسات الاقتصادية للدولة، أعلن مركز قطر للمال عن منح إعفاءات ضريبية مصممة خصيصا لدعم شركاته ومساعدتها في الحد من المخاطر التي يفرضها تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، والتي تضمنت تمديد الموعد المحدد لتقديم الإقرار الضريبي وإلغاء الغرامة المفروضة على التأخير في سداد الضريبة في موعدها المحدد (غرامة التأخير في سداد الضريبة) إلى 0 بالمائة. وبالإضافة لذلك، قام مركز قطر للمال بتعزيز عمليات الرقمنة الخاصة بتأسيس الشركات لديه، ابتداء من النقطة التي تقدم فيها الشركة طلبها، وحتى حصولها على ترخيص المركز والاستفادة من الخدمات التي يوفرها بعد الحصول على الترخيص، كما قام مركز قطر للمال بتعزيز الاستفادة من قنواته الرقمية من خلال استضافة سلسلة من الفعاليات الرقمية التي تعقد بشكل مستقل وبالتعاون مع مؤسسات شريكة للمركز. وتهدف سلسلة الندوات عبر الإنترنت التي أطلقها مركز قطر للمال حديثا بعنوان /#AccessQatar: QFC Webcast Series/، إلى الربط بين العملاء الحاليين والمرتقبين ومجتمع الأعمال الأوسع في ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة وقواعد التباعد الاجتماعي المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19). ويقدم مركز قطر للمال منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100 بالمائة، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10 بالمائة على الأرباح المحلية والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.

قال السيد يوسف محمد الجيدة، عضو مجلس إدارة التحالف العالمي للمراكز المالية والرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: إن الاستعداد لما بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا كوفيد - 19 يعتبر جزءا مهما من التدابير المشددة لاحتواء أزمة الوباء، وأضاف في تصريح له ضمن بيان صحفي مشترك أصدره التحالف العالمي للمراكز المالية، إنه في هذا السياق، تشكل التجارة عنصرا أساسيا في التعافي الاقتصادي العالمي، ويتعين على الحكومات، من خلال التعاون مع منظمات مثل التحالف العالمي للمراكز المالية، الشروع في وضع بنية تحتية اقتصادية قوية تضمن التعافي الاقتصادي بشكل منتظم وشمولي، وحث التحالف العالمي للمراكز المالية في بيانه على تعزيز التعاون الدولي، والاستثمار المُستدام وتجنب تدابير الحماية التي قد تؤدي لنتائج عكسية في ظل هذه الأزمة الصحية والاقتصادية الطارئة. وقال التحالف إن المراكز المالية العالمية تقف اليوم جنبا إلى جنب مع بعضها البعض، وتبذل أقصى ما بوسعها للتخفيف من تداعيات الأزمة الحالية والاستعداد للتعافي الاقتصادي. وستقوم المراكز المالية العالمية بدور حيوي في مساعدة الاقتصاد العالمي على التعافي مجددا وتلبية احتياجات الاقتصاد الحقيقي والمجتمع ككل في مرحلة ما بعد الأزمة، وقال التحالف إن إجراءات الإغلاق الاقتصادية المتخذة حول العالم لاحتواء تفشي أزمة الوباء اقتضت القيام بتدخلات غير مسبوقة، التي قام القطاع المالي بدورٍ أساسي في دعمها. وبمجرد انتهاء تلك الأزمة، سنكون بحاجة إلى إعادة تشغيل الاقتصاد العالمي كجزء من عملية التعافي الاقتصادي. وأضاف إنه على المدى القصير، تعد المرونة أمرا بالغ الأهمية حيث يجب علينا أن نقوم بحماية القطاعات الهشة في اقتصاداتنا وخدمتها، بما في ذلك رواد الأعمال والمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والقوى العاملة بشكلٍ عام، حيث فقد العديد من الأشخاص وظائفهم نتيجة للأزمة الحالية، بينما يعمل البعض الآخر بدوامٍ جزئي وبأجرٍ أقل.

أكد السيد يوسف محمد الجيدة عضو مجلس إدارة التحالف العالمي للمراكز المالية، والرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن الاستعداد لما بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) يعتبر جزءا مهما من التدابير المشددة لاحتواء هذه الأزمة، مشيرا في هذا السياق إلى أن التجارة تشكل عنصرا أساسيا في التعافي الاقتصادي العالمي. وشدد الجيدة في تصريحه بالبيان المشترك الصادر عن التحالف العالمي للمراكز المالية، على أنه يتعين على الحكومات، من خلال التعاون مع منظمات مثل التحالف العالمي للمراكز المالية، الشروع في وضع بنية تحتية اقتصادية قوية تضمن التعافي الاقتصادي بشكل منتظم وشمولي. وقد حث التحالف العالمي للمراكز المالية في بيانه المشترك، على تعزيز التعاون الدولي والاستثمار المستدام، لافتا إلى أن المراكز المالية العالمية تقف اليوم جنبا إلى جنب مع بعضها البعض، وتبذل أقصى ما بوسعها للتخفيف من تداعيات الأزمة الحالية والاستعداد للتعافي الاقتصادي، حيث من المقرر أن تقوم هذه المراكز بدور حيوي في مساعدة الاقتصاد العالمي على التعافي مجددا وتلبية احتياجات الاقتصاد الحقيقي والمجتمع ككل في مرحلة ما بعد الأزمة. ولفت التحالف إلى أن إجراءات الإغلاق الاقتصادية المتخذة حول العالم لاحتواء تفشي أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) اقتضت القيام بتدخلات غير مسبوقة، وقام القطاع المالي بدور أساسي في دعمها، وبمجرد انتهاء تلك الأزمة، سيكون الجميع بحاجة إلى إعادة تشغيل الاقتصاد العالمي كجزء من عملية التعافي الاقتصادي، منوها بأهمية القيام بحماية القطاعات الهشة في الاقتصادات وخدمتها ومن ضمنها: رواد الأعمال والمشاريع الناشئة والتي تعد من المصادر الرئيسية للابتكار، والشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، والقوى العاملة بشكل عام حيث فقد العديد من الأشخاص وظائفهم نتيجة للأزمة الحالية، وعلى المدى المتوسط، سيتعين على الدول أن تقوم بزيادة الاستثمارات والاستمرار في تطوير البنى التحتية الرقمية. وأفاد التحالف العالمي للمراكز المالية، بأنه للمساهمة في تنفيذ هذه الأولويات المختلفة، تم القيام بتشكيل مجموعات عمل دولية مشتركة لإصدار توصيات جديدة، كما بدأت هيئاته بمعالجة هذه القضايا على المستوى الوطني، مع التأكيد على أن التعاون الدولي لإيجاد حلول اقتصادية على المستوى العالمي يعد أمرا بالغ الأهمية، وذلك بجانب دعم المبادرات المختلفة بما في ذلك تقديم الحوافز المالية والنقدية، بما يضمن أن تكون الإجراءات المتخذة للتخفيف من الأزمة أكثر فاعلية. وأكد التحالف أنه ينبغي على الحكومات والجهات التنظيمية الاستمرار في تنسيق استجابتها في التصدي لهذا الوباء العالمي، فالشركات بحاجة للحصول على المساعدة والتوجيه في الجانب التنظيمي لمواجهة التحديات القادمة. وعلى المدى البعيد، لفت التحالف إلى أنه سيتحتم على الجميع إعادة النظر في النماذج الاقتصادية، وإيلاء أولوية جديدة للخطط الطويلة الأجل، والنماذج التجارية المبتكرة، والاقتصادات المستدامة والاعتبارات البيئية والاجتماعية. من جانبه، أكد السيد أرنود دي بريسون، رئيس مجلس إدارة التحالف العالمي للمراكز المالية والرئيس التنفيذي لمركز باريس يوروبليس، أن هذه الأزمة ستعمل على تغيير نموذج الأعمال المتبع في السنوات القادمة، إذ أصبح هناك أولويات جديدة تتمثل في تسريع التعاون وتعزيز الابتكار، ويعتبر القطاع المالي جزءا كبيرا من الحل فيما يتعلق بتمويل الشركات، ووضع آليات للتمويل المستدام وتطوير تقنيات جديدة، لافتا إلى أنه تحت مظلة التحالف العالمي للمراكز المالية، ستقوم المراكز المالية العالمية بتسريع التعاون فيما بينها لوضع أهداف جديدة ومشاركة أفضل الممارسات. بدوره، شدد السيد عبدالله السالمي، عضو مجلس إدارة التحالف العالمي للمراكز المالية والرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان، على أنه لا شك أن أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) لها تداعيات كبيرة على الأسواق المالية في العالم، ولكن، لا ينبغي أن يكون هناك شك أيضا بأن هذه الأزمة تعتبر فرصة جيدة للمراكز المالية للعمل بشكل وثيق معا أكثر من السابق للمساعدة في تحقيق التعافي الاقتصادي السريع والشمولي. كما أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة التحالف العالمي للمراكز المالية على أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لا يعتبر بمثابة مشكلة صحية عالمية طارئة فحسب بل حالة اقتصادية عالمية طارئة فرضت تحديات عالمية غير مسبوقة، منوهين إلى أهمية التصدي لهذه التحديات من خلال التنسيق الدولي، وتقديم المشورة ودعم الإجراءات الحكومية وتوفير الأدوات اللازمة والاستثمار لإعادة تشغيل الاقتصاد ومساعدة المؤسسات الأكثر احتياجا، وتحديدا الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون في مجال التجارة والاستثمار، ومشاركة أفضل الممارسات وتمكين الأفراد ذوي المهارات المناسبة باعتباره عاملا أساسيا لإعادة بناء وتعافي الاقتصاد وطنيا وعالميا. وشددوا على أهمية الدور الذي لعبته المراكز المالية العالمية في التصدي للتداعيات الاقتصادية المباشرة المترتبة على أزمة (كوفيد-19)، فضلا عن الدور الرئيسي الذي ستقوم به هذه المراكز في عملية التعافي الاقتصادي لاحقا، منوهين في هذا الإطار على أهمية عمل الحكومات بشكل وثيق مع القطاع المالي أكثر من أي وقت مضى للمساعدة في تحقيق ذلك. ولفتوا إلى المكانة التي يتمتع بها التحالف العالمي للمراكز المالية والتي تؤهله للتأثير بشكل سلس وإيجابي على مختلف أصحاب المصلحة في الجهات الحكومية لدفع عملية التحول الاقتصادي بشكل انسيابي، لاسيما وأن التعاون والتنسيق المتواصل مع القطاع المالي سيكون أمرا أساسيا لضمان التعافي الناجح من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذا الوباء العالمي. والتحالف العالمي للمراكز المالية هو منظمة غير ربحية مسجلة في بلجيكا، تضم 17 مركزا ماليا عالميا رائدا يمثلون أربع قارات، ويتألف أعضاء التحالف العالمي للمراكز المالية من حكومات المدن، والمنظمات والمؤسسات المشابهة التي تتولى مسؤولية تطوير ودعم مراكزها المالية. ويهدف التحالف إلى إنشاء شبكة أكثر تنوعا وشفافية تقوم بتعزيز التعاون ومشاركة أفضل الممارسات لزيادة التوعية بأهمية المراكز المالية للاقتصادات الوطنية والعالمية بالإضافة إلى التنمية الاجتماعية.

تبرع مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، بالتنسيق مع قطر الخيرية، بمجموعة من حقائب المستلزمات الوقائية للعاملين في المنطقة الصناعية، وذلك دعمًا للإجراءات الوقائية المتبعة في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبما يتماشى مع استراتيجية المسؤولية الاجتماعية المؤسسية التي يتبعها المركز، وتوفر تلك الحقائب الموزعة الاحتياجات اللازمة للعاملين لمساعدتهم على الوقاية من الإصابة بالفيروس. حيث تحتوي الحقائب على كمامات الوجه ومعقمات اليدين إلى جانب منتجات العناية الشخصية. وتعليقًا على المبادرة، صرحت سارة الدوراني، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي في مركز قطر للمال: يتضامن مركز قطر للمال مع الإجراءات التي تتخذها الدولة في سبيل الحد من تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على الاقتصاد والصحة العامة. كما أننا ندرك الأهمية الكبرى للتواصل والشراكة المجتمعية، خاصة في ظل هذه الظروف العصيبة التي يشهدها العالم كله. لذلك، يتمثل هدفنا إلى المشاركة في الجهود التي تبذلها الدولة ومجتمع الأعمال لاحتواء هذه الأزمة الصحية الطارئة، من خلال المساعدة في تلبية الحاجة الفورية لتوفير الإمدادات اللازمة بمتطلبات الوقاية الصحية، وأضافت الدوراني: للتخفيف من التأثيرات الاقتصادية والمالية لأزمة فيروس كورونا (كوفيد-19)، يجب على المؤسسات أن تأخذ في الاعتبار أهمية المساهمة بشكل مباشر في حماية صحة وسلامة المجتمع. فكلما زادت المؤسسات من دعمها لجهود الحكومة لضمان صحة وسلامة المجتمع، كلما أصبح اقتصادنا مهيئاً أكثر للعودة إلى نشاطه بشكل كامل. من جهته، أعرب السيد محمد راشد الكعبي، مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الاتصال وتنمية الموارد بقطر الخيرية عن سعادته بدعم مركز قطر للمال لبرامج ومشاريع قطر الخيرية خاصة في شهر رمضان الذي يتطلب التكاتف والتعاون، وفي وقت يواجه فيه العالم تهديدًا خطيراً للبشرية بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، مضيفاً بأن هذا الدعم سيُمكن قطر الخيرية من مساعدة الفئات الأكثر هشاشة مثل، فئة العمال وغيرهم، ودعم جهود الدولة في منع تفشي الفيروس والحفاظ على السلامة العامة للمجتمع القطري، وأكد الكعبي حرص قطر الخيرية على مد أواصر الشراكة والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة (مؤسسات وأفراد) داخل الدولة لخدمة الأهداف الإنسانية النبيلة، والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين المحتاجين والوقوف بجانبهم ودعمهم واعانتهم خصوصا خلال الشهر الفضيل.

أعلنت هيئة مركز قطر للمال اليوم، عن تغريم شركة /هورايزن كرسنت ويلث ذ.م.م/ أكثر من مليون ريال، وذلك لعدم امتثالها لأحكام القواعد السارية في مركز قطر للمال. وكانت هيئة تنظيم مركز قطر للمال قد فرضت مؤخراً غرامات مالية على هذه الشركة لإخلالها بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010. وشركة /هورايزن كرسنت ويلث ذ.م.م/ هي شركة مسجلة في مركز قطر للمال ومرخصة لإدارة الصناديق الائتمانية (الترست)، وتلتزم الشركة بموجب تسجيلها بالامتثال للالتزامات القانونية التي تفرضها قواعد هيئة مركز قطر للمال. وتتلخص المخالفات التي ارتكبتها الشركة في عدم امتثالها لأحكام قواعد هيئة مركز قطر للمال الخاصة بالأصول والمتعلقة بالتعامل مع أموال العملاء، وعدم التزامها بالقواعد العامة الخاصة بهيئة مركز قطر للمال. وتم التثبت من تلك المخالفات بعد تحقيق أجرته الهيئة، متمثلة بإدارة المراقبة والتنفيذ، في الفترة ما بين مارس وحتى يونيو 2018، وأصدرت هيئة مركز قطر للمال على إثره في شهر أكتوبر 2019 قرارا بفرض غرامة مالية على الشركة تزيد عن مليون ريال. واعترضت الشركة على القرار الصادر عن الهيئة أمام محكمة تنظيم مركز قطر للمال والتي أصدرت حكمها في 9 مارس 2020 برفض الاعتراض وتأييد قرار هيئة مركز قطر للمال، وللشركة حق استئناف الحكم الصادر عن المحكمة خلال المدة المحددة لذلك. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية.

أعلن مركز قطر للمال، عن إطلاق حزمة جديدة من الإجراءات لتخفيف العبء عن أكثر من 900 شركة مسجلة على منصته، تماشياً مع الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر مؤخرا ومختلف مؤسساتها لدعم الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص في مواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا /كوفيد - 19/. وأوضح مركز قطر للمال، الذي يعد أحد أهم المراكز المالية والتجارية الرائدة على مستوى العالم وأسرعها نموا، أنه سيقوم بتمديد الموعد المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وتخفيض قيمة الغرامة المفروضة على التأخير في سداد الضريبة في موعدها المحدد (غرامة التأخير في سداد الضريبة) إلى 0% اعتبارا من 01 مارس 2020 إلى 31 أغسطس 2020 نظرا لاستمرار أزمة الفيروس. ويضمن هذا الإجراء لأي شركة مسجلة في منصة المركز عدم الاضطرار إلى دفع غرامة لتأخرها في سداد الضريبة حتى 31 أغسطس 2020 في حال قررت تمديد موعد تقديم إقرارها الضريبي وسداد الضريبة المستحقة بعد الموعد المحدد، وتعتبر هذه الإجراءات مكملة للقرار الذي اتخذته الهيئة العامة للضرائب مؤخرا، حيث تقرر تأجيل سداد الضرائب حتى 30 يونيو 2020. وبالإضافة إلى ذلك، أعلن مركز قطر للمال أنه سيقوم بإلغاء الرسم المفروض على الكيانات المؤهلة به والتي تختار الخضوع للضريبة بنسبة الامتياز المحددة بــ 0% بموجب الجزء رقم (15) من اللوائح الضريبية، إذا تم هذا الاختيار خلال عام 2020، كما أعلن أنه سيقوم بتمديد موعد تقديم البيانات المالية السنوية المدققة لمدة شهرين. وقام المركز أيضا بتعزيز خدمة ترخيص الشركات الإلكترونية لديه والتأكد من أن جميع العمليات الإلكترونية تسير بشكل سليم وفعال، ابتداء من مرحلة تقديم طلب الترخيص، ومرورا بإصدار الترخيص للشركة للعمل على منصة مركز قطر للمال وانتهاء بتقديم خدمات ما بعد الحصول على الترخيص مثل، الخدمات المصرفية، والإقامات وتغيير مكان الإقامة. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال بهذا الصدد، إن الإجراءات الاقتصادية الوطنية الهامة، والتوجيهات والإجراءات التحفيزية التي تم اتخاذها للحد من التأثيرات السلبية لهذه الظروف العالمية غير المسبوقة الناتجة عن أزمة فيروس كورونا، تؤكد التزام دولة قطر ودعمها المتواصل لقطاعها الخاص من خلال تخفيف الأعباء المالية على القطاع لضمان استمرارية الأعمال. وأوضح أن مركز قطر للمال ينظر إلى التخفيف عن الشركات المسجلة لديه على أنه أمر هام جدا لاستكمال الإجراءات الوطنية المتخذة والالتزام بتقديم الدعم المستمر للحد من تداعيات هذه الأزمة. ويستمر مركز قطر للمال في تقديم الدعم الكامل لشركاته في ضوء الإغلاق المؤقت للأعمال خلال الأزمة الحالية الناتجة عن فيروس كورونا، ويشمل ذلك توفير مركز للاتصال متعدد اللغات متاح على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع، حيث يمكن للعملاء من خلاله الاستمرار في تقديم استفساراتهم حول إصدار التراخيص وما بعد إصدار التراخيص، بالإضافة إلى التساؤلات الأخرى حول الأعمال التجارية، حيث قام مركز الاتصال منذ بداية شهر إبريل بالتعامل بنجاح مع المئات من الاستفسارات، مما يبرهن على مدى كفاءة وفاعلية خدمة العملاء لديه. وتمكن مركز قطر للمال من تسجيل 926 شركة حتى الآن ويعمل بشكل متواصل لتحقيق هدفه المتمثل في تسجيل 1000 شركة بحلول عام 2022، كما يواصل تقديم دعمه لمجتمع الأعمال من خلال التشجيع على الاستفادة من خدمة الإعلان عن الوظائف الهامة مجانا المتوفرة عبر الموقع الإلكتروني Bayt.com، الذي يعد أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط، حيث يقوم الموقع الإلكتروني كجزء من سعيه للحد من انتشار الفيروس بين أفراد المجتمع بتوفير خدمة الإعلان عن الوظائف الهامة مجانا مثل: وظائف الأطباء، والممرضين، والعاملين في المجال الصحي، والأخصائيين في مجال الصحة العامة، والباحثين، والعاملين في مجال الرعاية الصحية وموظفي الدعم، وعمال النظافة والتعقيم، وموظفي الخدمات اللوجستية والنقل، وموظفي الأمن والسلامة والموظفين العاملين في القطاع غير الربحي. ويقدم مركز قطر للمال منصة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة، موفرا منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام، ويتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة.

ستساهم في تخفيف العبء عن أكثر من 900 شركة مسجلة على منصته.. ** الجيدة: الإجراءات استكمال للإجراءات والتوجيهات الوطنية المتخذة ** العمل متواصل لتحقيق هدف تسجيل 1000 شركة بحلول عام 2022 ** تمديد موعد تقديم البيانات المالية السنوية المدققة لمدة شهرين ** إلغاء الرسم المفروض على الكيانات الخاضعة للضريبة بنسبة الامتياز ** تعزيز خدمة ترخيص الشركات الإلكترونية على منصة المركز أعلن مركز قطر للمال، الذي يُعد أحد أهم المراكز المالية والتجارية الرائدة على مستوى العالم وأسرعها نمواً، عن إطلاق حزمة جديدة من الإجراءات الداعمة التي ستساهم في تخفيف العبء عن أكثر من 900 شركة مسجلة على منصته. ويأتي ذلك ضمن إطار الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر مؤخرا ومختلف مؤسسات الدولة لدعم الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص في مواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا COVID-19، وتأكيداً منه على التزامه المتواصل بدعم السياسات الاقتصادية في الدولة، أعلن مركز قطر للمال أنه سيقوم بتمديد الموعد المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وتخفيض قيمة الغرامة المفروضة على التأخير في سداد الضريبة في موعدها المحدد غرامة التأخير في سداد الضريبة إلى 0% اعتباراً من 01 مارس 2020 إلى 31 أغسطس 2020 نظراً لاستمرار أزمة فيروس كورونا COVID-19، هذا من شأنه أن يضمن أن أي شركة مسجلة في منصة مركز قطر للمال لن تضطر إلى دفع غرامة لتأخرها في سداد الضريبة حتى 31 أغسطس 2020 في حال قررت تمديد موعد تقديم إقرارها الضريبي وسداد الضريبة المستحقة بعد الموعد المحدد. وتعتبر هذه الإجراءات مكملة للقرار الذي اتخذته الهيئة العامة للضرائب مؤخراً حيث تقرر تأجيل سداد الضرائب حتى 30 يونيو 2020. بالإضافة لذلك، أعلن مركز قطر للمال أنه سيقوم بإلغاء الرسم المفروض على الكيانات المؤهّلة بمركز قطر للمال التي تختار الخضوع للضريبة بنسبة الامتياز المحددة بـــ 0% بموجب الجزء رقم (15) من اللوائح الضريبية، إذا تم هذا الاختيار خلال عام 2020. كما أعلن مركز قطر للمال أنه سيقوم بتمديد موعد تقديم البيانات المالية السنوية المدققة لمدة شهرين. وقام المركز أيضاً بتعزيز خدمة ترخيص الشركات الإلكترونية لديه والتأكد أن جميع العمليات الإلكترونية ابتداءً من مرحلة تقديم طلب الترخيص، ومروراً بإصدار الترخيص للشركة للعمل على منصة مركز قطر للمال وانتهاءً بتقديم خدمات ما بعد الحصول على الترخيص مثل، الخدمات المصرفية، والإقامات وتغيير مكان الإقامة تسير بشكل سليم وفعّال. الإجراءات الاقتصادية وتحدث السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال عن ذلك قائلاً: إن الإجراءات الاقتصادية الوطنية الهامة، والتوجيهات والإجراءات التحفيزية التي تم اتخاذها للحد من التأثيرات السلبية لهذه الظروف العالمية غير المسبوقة الناتجة عن أزمة فيروس كورونا (COVID-19) تؤكد التزام دولة قطر ودعمها المتواصل لقطاعها الخاص من خلال تخفيف الأعباء المالية على القطاع لضمان استمرارية الأعمال. وينظر مركز قطر للمال إلى التخفيف عن الشركات المسجلة لديه بأنه أمرٌ هام جداً لاستكمال الإجراءات الوطنية المتخذة والالتزام بتقديم الدعم المستمر للحدّ من تداعيات هذه الأزمة. دعم الشركات ويستمر مركز قطر للمال في تقديم الدعم الكامل لشركاته في ضوء الإغلاق المؤقت للأعمال خلال أزمة فيروس كورونا COVID-19، ويشمل ذلك توفير مركز للاتصال متعدد اللغات متاح على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع، حيث يمكن للعملاء من خلاله الاستمرار في تقديم استفساراتهم حول إصدار التراخيص وما بعد إصدار التراخيص، بالإضافة إلى التساؤلات الأخرى حول الأعمال التجارية، حيث قام مركز الاتصال منذ بداية شهر أبريل بالتعامل بنجاح مع المئات من الاستفسارات، مما يبرهن على مدى كفاءة وفاعلية خدمة العملاء لديه. وتمكن مركز قطر للمال من تسجيل 926 شركة حتى الآن ويعمل بشكل متواصل لتحقيق هدفه المتمثل في تسجيل 1000 شركة بحلول عام 2022. ويواصل مركز قطر للمال تقديم دعمه إلى مجتمع الأعمال من خلال التشجيع على الاستفادة من خدمة الإعلان عن الوظائف الهامة مجاناً المتوافرة عبر الموقع الإلكتروني Bayt.com، الذي يعد أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط، حيث يقوم الموقع الإلكتروني كجزء من سعيه للحد من انتشار فيروس كورونا (COVID-19) بين أفراد المجتمع بتوفير خدمة الإعلان عن الوظائف الهامة مجاناً مثل: وظائف الأطباء، والممرضين، والعاملين في المجال الصحي، والأخصائيين في مجال الصحة العامة، والباحثين، والعاملين في مجال الرعاية الصحية وموظفي الدعم، وعمال النظافة والتعقيم، وموظفي الخدمات اللوجستية والنقل، وموظفي الأمن والسلامة والموظفين العاملين في القطاع غير الربحي. ويقدم مركز قطر للمال منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.

تحسن أرباح الشركات غير العاملة بمجال الطاقة.. أظهرت بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات لقطر الصادرة عن مركز قطر للمال أنَّ الأعمال التجارية لشركات القطاع الخاص غير المرتبطة بالطاقة توقفت في شهر مارس بسبب القيود المفروضة بشكل مفاجئ على السفر والأنشطة التجارية لمنع انتشار فيروس كورونا عالميا. وانخفض مؤشر PMI الرئيسي، الذي يتتبع مؤشرات الأعمال وقت حدوثها، للمرة الثالثة فقط في ثمانية أشهر إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس 2019. وسجلت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة وعروض الشراء هبوطًا حادًا في باقي دول العالم عن مستوياتها المُسجلة في شهر فبراير وشهدت توقعات النشاط الكلي للاثني عشر شهرًا المقبلة مزيدًا من التراجع، وهو ما يعكس قدرًا كبيرًا من الشك بشأن الأثر الاقتصادي العالمي لتفشي فيروس كورونا المُستحدث. ومن ناحية ايجابية، ارتفعت معدلات التوظيف للشهر الثاني على التوالي في اقتصاد القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة، حيث ساهمت قطاعات الصناعات التحويلية والبيع بالتجزئة والبيع بالجملة في خلق المزيد من فرص العمل. تجميع المؤشرات ويتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الدراسة من لجنة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. مؤشر PMI ونتيجة لظهور فيروس كورونا المُستحدث، انخفض مؤشر PMI من 49.3 نقطة في فبراير إلى 46.6 نقطة في مارس، وهو ما يمثل أدنى قراءة منذ أغسطس 2019 وأقل من مستوى الاتجاه الطويل الأجل منذ ثلاث سنوات بواقع 49.8 نقطة. وتعافى النشاط التجاري الكلي في السابق في أول شهرين من العام 2020 من مواطن الضعف التي ظهرت في منتصف العام الماضي. وتشير بيانات يناير وفبراير إلى أقوى أداء ربع سنوي منذ الربع الأول من عام 2019، ولكنَّ القراءة المنخفضة المسجلة في مارس نتيجة انتشار فيروس كورونا المستحدث أدت إلى انخفاض متوسط مؤشر PMI بشكل طفيف من 48.3 في الربع الرابع من العام 2019 إلى 48.2 خلال الربع الأول من العام 2020، ولكنَّه بقي أعلى من المتوسط عند 46.9 المسجل في الربع الثالث من عام 2019. وعلى مستوى القطاعات الفرعية، حقّق قطاع الصناعات التحويلية أقوى أداء بشكل عام وحقق قطاع الخدمات أضعف أداء في شهر مارس. ويتماشى ذلك مع تقارير تفيد بأنَّ القطاعات الرئيسية للاقتصاد، بما في ذلك المنشآت الصناعية في رأس لفان، تمكّنت من مواصلة الإنتاج كالمعتاد. مع ذلك، تأثّر قطاع الخدمات بصورة مباشرة بالإغلاقات التي قرّرتها الحكومة القطرية لكافة الأعمال التجارية غير الضرورية بهدف الحفاظ على الصحة العامة. الناتج المحلي وفي إطار المقارنات مع الناتج المحلي الإجمالي الرسمي، يمكن تجميع قراءات مؤشر PMI الشهرية على أساس متوسط ربع سنوي. حيث ارتبط مؤشر PMI الربع سنوي لـ 0.90 نقطة بالتغيير السنوي في النسبة المئوية في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية منذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2017. وقبل انخفاضه في شهر مارس، اتجه مؤشر PMI إلى الارتفاع بدرجة ملحوظة منذ يوليو الماضي، مشيرًا إلى تعافي الناتج المحلي الإجمالي بعد انخفاضه على أساس سنوي بنسبة 1.4% في الربع الثاني من عام 2019. وتتماشى أحدث قراءة ربع سنوية لمؤشر PMI لقطر بواقع 48.2 نقطة في الربع الأول من العام 2020 مع الانخفاض السنوي بنسبة 0.4% في الناتج المحلي الإجمالي. بينما اتجه مؤشر PMI إلى الانخفاض نظرًا لتراجع الطلبات الحالية والمستقبلية، حيث أسهمت تحسينات رئيسية مختلفة في تخفيف حدة انخفاض القراءة الرئيسية. وكان للمكونات الفرعية للطلبات الجديدة والإنتاج التأثيرات السلبية الأكبر على مؤشر مديري المشتريات الرئيسي بواقع 1.9- نقطة و1.3- بالترتيب. وقوبلت هذه الانخفاضات بمساهمات ايجابية طفيفة من مؤشرات معدلات التوظيف، ومخزون المشتريات، ومواعيد تسليم الموردين، حيث تم قلب المؤشر الأخير لاحتساب مؤشر PMI. وفي الظروف العادية، فإن تزايد الوقت المستغرق للتسليم مرتبط بالطلب المتزايد، بينما يعكس طول الوقت المستغرق للتسليم في مارس التوقف الذي شهدته سلاسل التوريد العالمية نتيجة تفشي فيروس كورونا المُستحدث. الصورة الإجمالية ورغم أن الصورة الإجمالية تشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، إلا أنَّ هناك عدة مؤشرات ايجابية للقطاع الخاص في قطر. وتشير أحدث البيانات حول الأسعار إلى تحسن أرباح شركات القطاع الخاص غير العاملة بمجال الطاقة لأن أسعار مستلزمات الإنتاج انخفضت انخفاضًا طفيفًا وارتفعت أسعار السلع والخدمات بأسرع وتيرة لها منذ يناير 2018. واتجه متوسط تكاليف العمل إلى الانخفاض بدرجة طفيفة للشهر الرابع على التوالي.

الترويج لفرص نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة محلياً.. شارك مركز قطر للمال، في فعاليات منتدى الخدمات المالية في قطر والمملكة المتحدة الذي يقام بتنظيم من وزارة التجارة الدولية في المملكة المتحدة ومصرف قطر المركزي وبنك قطر للتنمية، شهد افتتاح فعاليات المنتدى سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، واللورد ويليام راسل، عمدة الحي المالي لمدينة لندن، بمشاركة مسؤولين تنفيذيين رفيعي المستوى من كبرى مؤسسات الخدمات الوطنية والمالية الرائدة في كل من المملكة المتحدة وقطر، بما في ذلك وزارة التجارة والصناعة في قطر، ومصرف قطر المركزي، ومركز قطر للمال، وجهاز قطر للاستثمار، وبنك قطر للتنمية، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، إلى جانب ممثلين عن مجلس مدينة لندن، ووزارة التجارة الدولية في المملكة المتحدة، وبنك إنجلترا، ومكتب تمويل الصادرات في المملكة المتحدة. وتناول المنتدى عددًا من المواضيع الرئيسية، تنوعت ما بين الخدمات المالية والتنويع الاقتصادي، مع التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا المالية وبيئتها التنظيمية، والأمن السيبراني، والحلول المبتكرة للدفع غير النقدي لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وشارك السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، في جلسة حوارية بعنوان الشركات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المالية، إلى جانب كل من السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والسيد لويس تايلور، المدير التنفيذي لمكتب تمويل الصادرات في المملكة المتحدة، والسيد غافن هولاند، الشريك في مجموعة Anthemis، والسيد فنسنت كيني، الشريك في مجموعة DLA Piper. ناقشت الجلسة الحوارية، والتي أدارها داني لوبيز، المستشار والمدير غير التنفيذي لشركة Innovate Finance، دور الخدمات المالية في خطط التنويع الاقتصادي في قطر، وركزت على القطاعات الناشئة ذات إمكانات نمو عالية، مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا المالية، وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: ترتبط كل من قطر والمملكة المتحدة بتاريخ طويل من العلاقات الثنائية وشراكة الأعمال الاستراتيجية التي لا تقدّر بثمن. وقد شهدنا على مراحل مهمة من الأعمال ذات الفوائد الاقتصادية المتبادلة، التي ساهمت في تعزيز هذه العلاقات على مر السنين. ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه الشراكة، وأن ندعم شركات المملكة المتحدة لتوسيع أعمالها في قطر. إذ تضم منصتنا الفريدة للأعمال أكثر من 100 شركة بريطانية تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال. وأشار الجيدة إلى أن مركز قطر للمال قد أنجز خطوات كبيرة لدعم تطوير التكنولوجيا المالية في قطر، وهو القطاع الذي يحتل مكانة متقدمة ضمن استراتيجيتنا لعام 2022. حيث بادرنا إلى توسيع نطاق نشاطنا لشركات الخدمات المهنية غير الخاضعة للتنظيم، ليشمل مقدمي خدمات التكنولوجيا المالي. كما قمنا بتعزيز علاقاتنا مع العديد من الكيانات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، بما يتيح للشركات العاملة ضمن منصتنا إمكانية الوصول إلى أفضل الممارسات ونماذج الأعمال في العالم. كما انضممنا مؤخرًا إلى عضوية الشبكة العالمية للابتكار المالي GFIN.

تعد من الشركات العالمية الرائدة في التكنولوجيا المالية رحب مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، بانضمام شركة Instimatch Global، الشبكة الرائدة لتداول سوق المال المؤسسي ومقرها زيورخ، إلى منصته للأعمال. ويتسق ذلك مع التوجه الرئيسي لمركز قطر للمال في التركيز على القطاع المالي، وتعد التكنولوجيا المالية هي واحدة من كبرى أولوياته في التنمية. وتولي دولة قطر أهمية كبيرة للتكنولوجيا المالية مع التركيز على نمو القطاع المالي واستدامته، وقد وضعت استراتيجية وطنية للتكنولوجيا المالية لدعم الدور الريادي للدولة في المنطقة في هذا المجال، وتمثل قطر سوقًا جاذبًا ومربحًا لشركات التكنولوجيا المالية لتنمية أعمالها والتوسع في المنطقة، لما تتمتع به من بيئة اقتصادية مؤاتية، وبنية تحتية ممتازة للأعمال، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى أسواق تصل قيمتها إلى 2.1 تريليون دولار أمريكي. وصرح السيد هانك جان هوغيندورن، المدير الإداري لمكتب القطاع المالي في مركز قطر للمال: يلتزم مركز قطر للمال بالعمل على تنمية صناعة الخدمات المالية في قطر بما في ذلك التكنولوجيا المالية، والتمويل الإسلامي وأسواق رأس المال وإدارة الأصول. إذ تعمل شركات التكنولوجيا المالية على تغيير الطريقة التي تدار بها الأعمال في قطاع الخدمات المالية، وتعتبر شركة Instimatch Global واحدة من هذه الشركات التي تقدم خدمات أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة. ويعد إطلاق هذه الشركة لأعمالها في قطر إضافة مرحب بها إلى 839 شركة مسجلة حاليًا تحت مظلة مركز قطر للمال، كما تمثل تطورًا مهمًا في تأسيس قطر كمحور للتكنولوجيا المالية في المنطقة. وقال صادق هامور، مدير المؤسسات المالية في مركز قطر للمال: يتعاون مركز قطر للمال عن قرب مع المؤسسات الحكومية وشركات التكنولوجيا المالية العالمية للنهوض بقطاع التكنولوجيا المالية في قطر. ويأتي انضمام شركة Instimatch Global ضمن منصات مركز قطر للمال كواحدة من ثمار هذا التعاون، وكلنا ثقة في أن هذه المنصة الرائدة ستساهم بشكل كبير في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة. من جهته، أوضح دانييل ساندماير، الرئيس التنفيذي لشركة Instimatch Global أنه: ضمن جهودنا للتوسع على المستوى الدولي، وجدنا طرقًا ابتكارية جديدة تساعد في تحسين العمليات ضمن سوق المال. وهنا في منطقة الخليج، حيث أسواق النقد المتطورة وتوفر السيولة، نعتقد أن الأسواق ستصب اهتماماتها على الكفاءات والقدرة على الوصول وهو ما يمكننا توفيره. ونحن نتطلع للعمل مع شركائنا المميزين في هذه المنطقة. وتعد شركة Instimatch Global في طليعة الشركات التي تحدث تغييرًا جوهريًا في الطرق التقليدية التي تعمل بها أسواق المال، إذ توفر منصة تداول سريعة وآمنة وسهلة الاستخدام للعملاء من المؤسسات من مختلف القطاعات. مع وجود ما يقرب من 100 عميل من الشركات في 11 دولة في جميع أنحاء أوروبا، فإن تسجيلها كشركة متخصصة في التكنولوجيا المالية ضمن منصة الأعمال التي يوفرها مركز قطر للمال يمثل نقلة بارزة في توسع الشركة الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط.

شارك مركز قطر للمال، في فعالية اقتصادية خاصة بعنوان العام الجديد: إضاءة على الاستثمار الأجنبي المباشر، نظمتها مجموعة بلومبيرغ الإعلامية، على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا. وتناولت الفعالية، التي أقيمت تحت رعاية مركز قطر للمال، التدفقات الضخمة للاستثمارات الأجنبية المباشرة حول العالم، والتي تتجاوز قيمتها تريليون دولار أمريكي سنويا، واستمرار المنافسة بين الدول لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما سلطت الضوء على المؤشرات التي يتوجب على الشركات أخذها بعين الاعتبار في سياق سعيها لزيادة نطاق عملياتها على الصعيد الدولي. وشهدت الفعالية جلسة نقاشية حول الاقتصاديات الذكية والمستدامة: اغتنام فرص الاستثمار الأجنبي المباشر، تطرقت لعدد من القضايا الملحة حول تدفقات رأس المال، والمزايا الاستثمارية الجاذبة على الصعيد الدولي في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتحديد التوجهات التي تشكّل قرارات الاستثمار الأجنبي المباشر. وشارك في هذه الجلسة كل من السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، إلى جانب كل من السيد كلاوديو فاتشين، رئيس شبكات الكهرباء PowerGrids في مجموعة ABB، والسيد ديف سانيال، الرئيس التنفيذي للطاقة البديلة ونائب الرئيس التنفيذي للمناطق في شركة بريتيش بتروليوم بي بي، والسيد ليكس جرينسيل، الرئيس التنفيذي في شركة جرينسل. وقال السيد يوسف محمد الجيدة: مما لا شك فيه أن إنشاء بنية أساسية تعمل على تعزيز بيئة عمل أكثر كفاءةً وإدخال تعديلات تنظيمية تدعم زيادة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطر، وهو ما تم تحقيقه على مدار العامين الماضيين، بالإضافة إلى الإطار القانوني والقضائي الذي يستند إلى القانون الإنجليزي العام، وكذلك النظام الضريبي الذي يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية وتميز المركز بمحكمة مستقلة. وأشاد السيد الجيدة بالتعديلات والإصلاحات الرائدة في قطر والتي تهدف إلى خلق بيئة أعمال تنافسية، مستدلا ببعض الأمثلة في هذا الصدد بما في ذلك تيسير الحصول على التأشيرات وأيضًا تسهيل عملية تسجيل الأعمال وتقليص الوقت من شهرين إلى يوم واحد، بالإضافة إلى التحول من نظام الملكية الأجنبية المحدد بأحكام معينة إلى ملكية أجنبية بنسبة 100% في بعض القطاعات. وشملت أيضًا الأنشطة المهمة لمركز قطر للمال في /دافوس/ مشاركة السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي للمركز في جلسة نقاشية بعنوان وجهات نظر من قطر وروسيا: اتجاهات الاستثمار في الأسواق الناشئة والتي نظمتها وكالة ترويج الاستثمار في قطر بالتعاون مع روس كونجرس. وتناولت المناقشة الفرص والتحديات لكل من المستثمرين والأسواق الناشئة التي يشاركون فيها عالميا. وضمت الجلسة النقاشية سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة وكالة ترويج الاستثمار في قطر، والسيد سعود بن عبدالله العطية، الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية، إلى جانب ممثلين روسيين رفيعي المستوى. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100% وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.

وقع مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموا في العالم، مذكرة تفاهم مع المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، تهدف إلى زيادة التعاون المشترك بين الجانبين في مجال التعريف بالتحديات الإنسانية ونشر الوعي بشأنها. وقع مذكرة التفاهم كل من السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، وسعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، بحضور مسؤولين من الجانبين، وذلك على هامش منتدى الدوحة، مؤتمر السياسات والأعمال السنوي الرائد في المنطقة الذي عقد بالدوحة مؤخرا. ويساهم توقيع مذكرة التفاهم، والتي تستند إلى اتفاقية وقعها الطرفان في مايو الماضي، في زيادة التعاون بين مركز قطر للمال والمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والذي يهدف إلى التعريف بالتحديات الإنسانية المطروحة ونشر الوعي حولها ضمن مجتمع الأعمال الأوسع، هذا إضافة إلى حشد وإشراك القطاع الخاص في القضايا الإنسانية العالمية الأساسية. وأعرب السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، عن الفخر بتعزيز التواصل والعمل مع المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، والذي شغل سابقا منصب المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه بما أن رؤية قطر الوطنية 2030 تتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، فمن هذا المنطلق، يحرص مركز قطر للمال على الاستمرار في جهوده بما يعكس تطلعات قطر والتزامها في مواجهة التحديات التنموية والإنسانية والاجتماعية في الوقت الحاضر. وأكد الجيدة على أنه مما لا شك فيه أن القطاع الخاص في قطر يعتبر مساهما أساسيا في تنمية الدولة وازدهارها، ولا بد أن يضطلع بمسؤوليته الاجتماعية بما يساهم في تحقيق رخاء الشعب القطري وشعوب المنطقة ككل، مشددا على التزام مركز قطر للمال بمواصلة جهوده والتشارك مع شبكة الأعمال واسعة النطاق الخاصة به لخدمة الإنسانية بطريقة أفضل وقيادة التغيير الاجتماعي. من جانبه، قال سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة: في عام 2020، سيحتاج حوالي 168 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، وهذا يمثل شخصا واحدا من بين 45 شخصا على مستوى العالم وهو أعلى رقم منذ عقود، ومع حجم الاحتياجات الإنسانية التي تفوقت على قدرة استجابة الجهات الفاعلة التقليدية، أصبح من المهم إشراك القطاع الخاص في العمل الإنساني أكثر من أي وقت مضى وكذلك تقديم حلول مبتكرة وفعالة، ولقد أظهر مركز قطر للمال ريادة قوية سواء داخل قطر أو على الصعيد العالمي في إشراك القطاع الخاص وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على التزام كبير بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومساعدة المحتاجين. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة المركز بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100 بالمائة وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10 بالمائة على الأرباح المحلية والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.

الدوحة تشكل محورا أساسا لخدماته وحلقة الوصل الخليجية بين ماليزيا وتركيا.. ** 8 % النمو السنوي لقطاع التمويل الإسلامي في قطر ** جاذبية كبيرة في الأسواق الدولية للمنتجات المبتكرة محليا ** كيو إنفست والريان للاستثمار يقودان تطوير المنتجات ** دراسة حديثة : قطر ضمن الخمسة الكبار في التمويل الإسلامي ** تشجيع البنوك الإسلامية على الاستفادة من التكنولوجيا لتطوير الأنشطة وخفض التكاليف ** قطر تدرك أهمية التكنولوجيا المالية Fintech كأداة إستراتيجية لتعزيز السوق ** توفير الآليات الداعمة للمعاملات عبر الحدود وتطوير منتجات أسواق المال والصكوك ** 2.4 تريليون دولار حجم قطاع التمويل الإسلامي عالميا ** الجيدة : قطر تعزز مكانتها لتكون مركزا للتمويل الإسلامي أصدر مركز قطر للمال تقرير التمويل الإسلامي السنوي، بالشراكة مع ريفينيتف والذي يحمل عنوان فتح الفرص عبر الحدود. ويأتي هذا التقرير ضمن سلسلة من البحوث التي يجريها مركز قطر للمال حول القضايا الأبرز والأكثر تداولا وتأثيرًا في القطاع المالي. ويستطلع تقرير هذا العام الأفكار الرئيسية في صناعة التمويل الإسلامي، داخل قطر وخارجها. وأكد التقرير أن التمويل الإسلامي أصبح يمثل قطاعًا كبيرًا ومتناميًا، حيث بلغت قيمته التقديرية عالميًا 2.4 تريليون دولار. وقد استطاعت قطر تحقيق مركز مهم في هذا القطاع بمثابة نقطة الوصل الخليجية بين ماليزيا وتركيا. مضيفا أن قطاع التمويل الإسلامي يواصل توسعه في قطر، حيث تبلغ نسبة معدل النمو السنوي المركب 8% منذ عام 2015، لتصل إلى 129 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2019، وهو ما يمثل ثلث كامل أصول النظام المالي في البلاد. ووفقا للتقرير، تتميز المنتجات المالية الإسلامية المبتكرة في قطر بجاذبية كبيرة في الأسواق الدولية، مثل الريان للاستثمار، والتي يملكها مصرف الريان، أحد أكبر البنوك الإسلامية في قطر، وكيو إنفست، إحدى أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في العالم، اللذان يشهدان طلبًا متزايدًا عليهما، ويقودان دورًا رئيسيًا في تطوير المزيد من المنتجات. مركز قطر وفي كلمته الافتتاحية للتقرير، أكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، على ان دولة قطر تمتلك مميزات عديدة بما يمكنها من الاستفادة منها لتكون مركزا للتمويل الاسلامي المتكامل، وقال إن كافة المؤسسات القطرية قامت خلال السنوات الاخيرة بتطوير المالية الاسلامية، التي اخذت حيزا دوليا كبيرا، من خلال قيام العديد من الشراكات باطلاق مجموعة من المنتجات الرائدة في جميع أنحاء العالم. واشار الجيدة إلى ما وفره المركز والجهة الرقابية على الشركات المدرجة ضمن منصته من حوافز ساهمت في تسهيل المعاملات المالية الاسلامية من خلال مجموعة من إعفاءات ضريبية مخصصة للأغراض الخاصة للشركات قصد تسهيل المعاملات المالية الإسلامية، مما يزيد من تحسين بيئة التشغيل بمركز قطر للمال. التوسع العالمي وقال الجيدة ان القطاعين العام والخاص القطريان عززا المبادرات في هذا المجال مستفيدين من قدرة الدولة على لعب دور قيادي في التوسع العالمي لهذا النوع من الصناعة، في ظل الاداء الاقتصادي المحلي المتميز للدولة. ونوه الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال الى ارتفاع مستويات المالية الاسلامية وعلى وجه الخصوص التمويل الاسلامي، حيث قال انه على الصعيد العالمي، ازدهر حجم التمويل الإسلامي في السنوات الأخيرة حيث وصلت قيمة التمويل الى مستويات تقدر بنحو 2.4 تريليون دولار، مشيرا الى ان هذه الصناعة تعد واعدة مستقبلا وتحمل العديد من الفرص المتميزة. وقال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال ان المركز حدد هذا الجزء كمفتاح لتحقيق الرؤية الإستراتيجية التي وضعها، كما أعطها الأولوية من اجل العمل على تطوير القطاع على منصته، مضيفا أنه في السنوات الأخيرة، كنا نعمل بجد لتحسين البنية التنظيمية والقانونية والأطر الضريبية من اجل المساهمة في تطوير التمويل الإسلامي. ونوه الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال بمستويات التعاون بين مركز قطر للمال وشركائه للتحضير لإطلاق منتجات جديدة ومبتكرة عبر الخدمات المصرفية وإدارة الأصول وتدفقات التأمين، مع التركيز على الابتكار، واشار إلى أن مركز قطر للمال ركز اهتمامه على المبادرات العالمية الرائدة مثل بورصة ماليزيا أول بورصة عالمية متكاملة للأوراق المالية ومنصة التداول الأولى في العالم التي تستخدم شهادات متوافقة مع الشريعة بناءً على استثمارات الوكالة في صفقات التمويل. واشار الجيدة الى الفرص المتنوعة التي يراها المركز في مجال التمويل الاسلامي، حيث قال ان مركز قطر للمال يرى فرصا واعدة في مجال التمويل الاسلامي. إجمالي الأصول واشار تقرير التمويل الإسلامي السنوي، الصادر عن المركز، الى ان اجمالي الاصول الاسلامية لدى البنوك يصل 107.04 مليار دولار وان اجمالي التمويلات الاسلامية تصل الى نحو 73.8 مليار دولار امريكي، في حين بلغ اجمالي الودائع الاسلامية نحو 66.2 مليار دولار امريكي. اما الاصول الاسلامية التي هي ضمن منصة مصرف قطر المركزي تبلغ نحو 231 مليون دولار امريكي. كما كشف التقرير الخاص بالتمويل الاسلامي للعام الجاري عن اجمالي الاصول الاسلامية الخاصة بشركات التأمين الاسلامي والتكافل، حيث بلغ الاجمالي نحو 1.09 مليار دولار امريكي، ونحو 280 الف دولار امريكي ضمن اجمالي الاصول الاسلامية. واشار التقرير الى ان الأصول المصرفية الإسلامية شهدت انتعاشا كبيرا في النصف الأول من العام 2019، مع نمو مركب بلغت نسبته نحو 11.4% منذ عام 2018. كما اشار التقرير الى ان قطاع التكافل كان أفضل حالا في السوق القطري ورغم ذلك، فقد كانت أصول التأمين التقليدية مسيطرة على النمو على مدى العامين الماضيين. الأسواق العالمية وعملت قطر على تعزيز دور وقدرات قطاعها المصرفي الإسلامي ليسهم في النهوض بالاقتصاد المحلي ويواكب التطورات التكنولوجية المالية الحديثة ويعتلي صدارة المنافسة في الأسواق العالمية، وذلك من خلال خطط طموحة لتعزيز قدرات المصارف الإسلامية وتشجيعها على طرح منتجات وخدمات مالية إسلامية تتواءم مع واقع جديد يعتمد على التكنولوجيا الرقمية، ويستفيد من الفرص الواعدة التي توفرها مشاريع البنى التحتية الكبرى والتي يتم تنفيذها في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 وتنظيم فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022. وقد عملت الدولة في هذا الإطار على تشجيع البنوك الإسلامية على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتطوير وتوسيع أنشطتها وخفض التكاليف، خاصة في ظل دعوة العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية إلى وضع السياسات اللازمة من أجل تطوير التمويل الإسلامي وتعزيز قدراته ليتمكن من منافسة نظيره التقليدي في الأسواق المالية العالمية، وذلك من خلال توفير الآليات الداعمة للمعاملات عبر الحدود، وتطوير منتجات أسواق رأس المال، والصكوك، للمساعدة في تمويل مشروعات البنى التحتية. تشجيع الصناعة ولتشجيع الصناعة المصرفية الاسلامية، استضافت الدوحة فعاليات المؤتمرالدولي الخامس للمال الإسلامي، الذي عقد بعنوان التمويل الإسلامي والعالم الرقمي، حيث تم في المؤتمر بحث أربعة مواضيع رئيسية هي تجارب البنوك المركزية في العالم الرقمي، والمصارف الإسلامية الرقمية (رؤية استشرافية)، والاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة، والأنظمة الإلكترونية في المصارف الإسلامية وتحدياتها في ظل العالم الرقمي وتمت مناقشة هذه المواضيع من خلال أوراق العمل المقدمة من العلماء والأكاديميين والمختصين المشاركين وشملت أوراق العمل أربعة عشر بحثا، بالإضافة إلى النقاشات والمداخلات التي أثرت موضوعات المؤتمر. ويقول القائمون على هذه الصناعة إن الصيرفة الإسلامية ستتعامل مع التقنيات الجديدة التي غزت المجال المالي في العالم، بطريقة تضمن الاستفادة الأمثل، وأنها لن ننتظر حتى تأتينا تلك التقنيات من الخارج بل يجب العمل على تطوير أنفسنا ومواكبة التطور العالمي. ويقول الخبراء في هذا القطاع إن تطور منتجات المصارف الإسلامية وفقا لهذه المتغيرات الجديدة أصبح واقعا محتوما ويتطلب ذلك وضع أنظمة وتشريعات وقوانين لتنظيم هذا الواقع، مشيرين إلى أن مؤتمر الدوحة الدولي الخامس للمال الإسلامي استشرف الآفاق المستقبلية لهذه الصناعة على مستوى العالم، ووضع تصورات لمواجهة المؤسسات الإسلامية لهذا الواقع الجديد لمواكبة التطور والدخول في هذا المضمار. التكنولوجيا المالية وعلى الرغم من أن التكنولوجيا المالية Fintech تؤدي دورا مهما في مجال تطوير التمويل الإسلامي وتعزيز مكانته في الأسواق العالمية، وكذلك رغم مختلف المخاطر والتحديات المترافقة مع هذا التوجه، إلا أن دولة قطر تدرك أهمية هذه التكنولوجيا كأداة استراتيجية من شأنها تغيير معادلات ومراكز القوى في الأسواق المالية العالمية لصالح قطاع التمويل الإسلامي، خاصة في ظل تنامي حاجة الاقتصاد العالمي إلى نظام قادر على الموازنة بين تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة والمتطلبات الإنسانية. ويؤكد الخبراء أن البنوك الرقمية والصيرفة الرقمية ستسهم في زيادة البطالة للاعتماد على التقنيات بما يتنافى مع ما تدعو إليه الأمم المتحدة من تنمية وتوفير للعيش الكريم للشعوب في العالم، لافتا إلى أن التحديات المقبلة تتطلب الإعداد بشكل صحيح لإيجاد بدائل لها، وكلها أمور حول واقع جديد تحتاج البحث في عجالة عن تشريعات تضبطها. تطور ملحوظ وقد أثمرت الجهود المبذولة عن جعل القطاع المصرفي الإسلامي القطري، واحدا من أسرع قطاعات الدولة نموا لشهد تطورا ملحوظا على المستويين المحلي والدولي، حيث تشكل الأصول المصرفية الإسلامية في دولة قطر اليوم أكثر من 26 بالمائة من إجمالي أصول النظام المصرفي فيها، كما تصنف المصارف الإسلامية القطرية ضمن أكبر المصارف الإسلامية في العالم، وليس ذلك فقط وإنما تعتبر دولة قطر خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي، حيث بلغت الأصول المصرفية الإسلامية فيها حوالي 120 مليار دولار بمعدل نمو تجاوز 10 بالمائة، كما تشكل المصارف الإسلامية في دولة قطر عنصرا مهما وحيويا في سوق التمويل الإسلامي. وتدعو الجهات المهتمة بهذا القطاع الحيوي إلى ضرورة السعي لاستكمال الأطر التشريعية والقانونية الخاصة ببيئة التمويل الإسلامي الرقمي، خصوصا أن التطور الهائل والمتسارع في التكنولوجيا المالية لا يواكبه تحديث مناسب للتشريعات والقوانين الخاصة بالتمويل الإسلامي، إلى جانب ضرورة الاهتمام بالممارسات الجيدة في مجال الأمن السيبراني واتباع المنهج الاستباقي وجميع الوسائل التي من شأنها حماية الأنظمة المالية الإلكترونية انطلاقا من مقصد حفظ المال في الشريعة الإسلامية. وتطالب هذه الجهات كذلك بضرورة اضطلاع الحكومات والمؤسسات بدورها في حماية أفراد المجتمع من المخاطر التي قد يفرزها العالم الرقمي في مجال التنمية البشرية بتطوير المناهج ومراجعة التخصصات ورفع المهارات والقدرات والتوجيه للاستفادة من الفرص المستقبلية للعالم الرقمي ومكافحة خطر البطالة الرقمية والفجوة الرقمية، كما تحث المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية على الاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال الابتكار في صناعة التمويل الإسلامي ونقل أسواق رأس المال والنفاذ إلى الأسواق العالمية. الرؤية الوطنية وتؤكد الجهات التنظيمية في الدولة على أن التكنولوجيا الرقمية تسهم في تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 الاقتصادية القائمة على التنوع والاعتماد على المعرفة، وتبين أن المصارف الإسلامية الرقمية يمكن إنشاؤها في حال تم ضبط إجراءاتها وتشريعاتها وفق الأحكام الشرعية، حيث أنها تحقق مقاصد الشريعة الإسلامية في المال، كما أن كثيرا من معالم الاقتصاد الرقمي تتفق مع أهداف الاقتصاد الإسلامي من خلال تفعيل مبدأ الشفافية والمنافسة الكاملة في السوق، مع الأخذ بنظر الاعتبار درء المخاطر المتنوعة عن هذه المصارف، مشددة على أن التشريع الإسلامي وما يتميز به من شمول ومرونة وواقعية يستوعب كافة المستجدات من خلال النصوص الشرعية أو الاجتهادات الفقهية المستندة على المبادئ والقواعد الكلية للشريعة الإسلامية. الخمسة الكبار وأظهرت دراسة حديثة أن دولة قطر حلت ضمن الخمسة الكبار في التمويل الإسلامي عالميا حيث يصل حجم أصول التمويل الإسلامي في قطر إلى مستوى 129 مليار دولار (496.56 مليار ريال قطري) وهو ما يعني أنها خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي عالميا ويتزامن ذلك مع ما كشفه تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر والصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، الذي أظهر أن المصارف الإسلامية في قطر مازالت تحقق نتائج إيجابية ومعدلات نمو مرتفعة في أرباحها، ففي العام 2018 بلغت إيراداتها 16.2 مليار ريال بزيادة قدرها 10.4% عن العام 2017، ومثلت إيرادات الأنشطة التمويلية والاستثمارية للبنوك القطرية مستوى 89.4% من إجمالى إيرادات هذه المصارف. وقد حققت جميع المصارف الإسلامية القطرية أرباحًا بمعدلات نمو إيجابية، حيث تجاوزت أرباح المصارف الإسلامية في قطر أكثر من 6.5 مليار ريال بزيادة قدرها 8.5% عن العام 2017، وفي المقابل سجل معدل النمو السنوي المركب لأرباح المصارف الإسلامية القطرية خلال الخمس سنوات الماضية 4.9%. وخلال السنوات الخمس الماضية أيضا وحسب البيانات المالية الصادرة عن المصارف الإسلامية فإن الودائع قد نمت بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 4.3%.

أكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن دولة قطر استطاعت خلال الفترة الماضية وعبر مركز قطر للمال، استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن دولة قطر تزخر بالعديد من المصارف الإسلامية فضلا عن امتلاكها لكافة مقومات المدن المالية الإسلامية. وشدد الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، خلال مداخلته في الجلسة التي عقدت بعنوان التمويل الإسلامي: الاتجاهات والفرص ضمن أعمال منتدى الدوحة 2019، على أن لدى دولة قطر بنية تحتية متميزة في مجال الصيرفة الإسلامية، فهي تزخر بالكليات المتخصصة في مجال العلوم الإسلامية والشرعية بالإضافة للهيئات المنظمة لأعمال الصيرفة الإسلامية، فضلا عن المنصة المتميزة التي يمتلكها مركز قطر للمال. وأفاد الجيدة بأنه سيتم خلال الفترة المقبلة توقيع اتفاقية إطارية مع ماليزيا وذلك على هامش القمة الإسلامية المنتظر عقدها هناك، حيث تندرج هذه الاتفاقية في إطار تدعيم التعاون في مجال المالية الإسلامية، مشيرا في هذا الإطار أيضا إلى أن دولة قطر والجمهورية التركية وقعتا اتفاقية بين مركز قطر للمال والمركز المالي التركي لتبادل القوانين. ونوه إلى أن هذه الاتفاقيات من شأنها توحيد العمل على تأسيس مركز أو تحالف يخدم المالية الإسلامية في هذه الدول وعلى المستوى العالمي، مضيفا نحن نقوم بإنشاء تحالف مالي إسلامي بالتعاون مع ماليزيا وتركيا. كما لفت الجيدة إلى امتلاك دولة قطر أسس التمويل الإسلامي القوية، منوها إلى انعكاس ذلك على الأرقام المسجلة خلال الفترة الماضية حيث بلغ إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية نحو 127 مليار دولار معظمها يرتكز في المصارف بنحو 107 مليارات دولار في المصارف الإسلامية والتكافل بنحو مليار دولار، وحوالي 3 مليارات دولار في الصكوك هذا العام، ونحو 20 مليار دولار في صكوك استثنائية، لتشكل الأصول الإسلامية إجمالا نحو 32 بالمائة من الأصول التقليدية في الدولة. وأكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال على ضرورة استخدام التكنولوجيا في التمويل الإسلامي، خاصة وأن التكنولوجيا المالية توفر العديد من الفرص المهمة التي يمكن أن تساعد الدول النامية على النهوض والوصول من خلال سلاسل الكتل إلى مصادر التمويل الإسلامي. وتوقع السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، نمو الصكوك الإسلامية خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل تحقيق دولة قطر العام الماضي فائضا في موازنتها، فضلا عن التوقعات بأن تحقق فائضا أيضا في موازنة العام الحالي. وأشار إلى إدراج مجموعة من الصكوك الإسلامية القطرية في بورصة لندن والذي حظي بإقبال كبير من المستثمرين، كما تحدث عن اندماج بنك بروة وبنك قطر الدولي والذي نتج عنه كيان مصرفي إسلامي هو الأكبر من نوعه. كما تحدث بالجلسة التي عقدت بعنوان التمويل الإسلامي: الاتجاهات والفرص ضمن أعمال منتدى الدوحة 2019، كل من الدكتور محمد دماك مدير أول لدى ستاندرد اند بورز، والدكتور محمد أكرم لال الدين المدير التنفيذي بالأكاديمية الدولية لأبحاث الشريعة للتمويل الإسلامي بماليزيا، والدكتور بيلو لاوال دانباتا الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية. وقد أكد المشاركون بالجلسة في مداخلاتهم على أهمية التمويل الإسلامي، مشيرين إلى أن حجم القطاع الخاص بالتمويل الإسلامي بلغ نحو 2.3 تريلون دولار وأن نشاط التمويل الإسلامي بدأ منذ السبعينات نتيجة إنشاء المصارف وشركات التكافل في مجال التأمين. ولفتوا إلى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا في وتيرة الأداء بالتمويل الإسلامي قبل أن تشهد تراجعا من بعض الدول باستثناء ماليزيا التي تستحوذ على النصيب الأوفر من التعاملات المالية والمصرفية الإسلامية، ونوهوا أيضا إلى نمو إصدارات الصكوك خلال الفترة الأخيرة والذي كان مدفوعا من الدول الإسلامية الآسيوية كماليزيا وإندونيسيا، مؤكدين ضرورة أن تأخذ الدول العربية والإسلامية زمام المبادرة لقيادة النمو في مجال التمويل الإسلامي. وأشار المشاركون أيضا إلى وجود قلق ومخاوف لدى مجلس الخدمات المالية الإسلامية من توظيف التكنولوجيا في مجال الخدمات المالية الإسلامية لما تنطوي عليه هذه التكنولوجيا من مخاطر مختلفة، منوهين إلى أهمية التقاء علماء الشريعة مع الخبراء والمختصين في مجال المعاملات المالية من أجل العمل على توحيد المعايير والتشريعات. ولفتوا أيضا إلى ضرورة العناية قدر الإمكان بمنظومة التشريع في مجال التمويل الإسلامي، مشددين على أهمية اعتماد مسميات تساهم في ترويج تلك المنتجات المالية الإسلامية .

أعلن مركز قطر للمال، أحد المراكز التجارية والمالية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، عن انضمام شركة كيو باي التي تعتبر أكبر شبكة لخدمات التكنولوجيا المالية في قطر، إلى منصته ليرفع المركز بذلك عدد الشركات المنضوية تحت مظلته ويبرهن أيضا على التزامه بتطوير قطاع الخدمات المالية في دولة قطر وتنمية الاقتصاد القطري. وتعد كيو باي إحدى شركات التكنولوجيا المالية التي تقدم حلولًا مالية مبتكرة، آمنة ومنخفضة التكلفة، للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما توفر للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية باقة متعددة من الخدمات لتحسين كفاءتها وتوفير الأموال ورفع جودة خدماتها من خلال كشوف المرتبات، والموارد البشرية، والتجارة الإلكترونية، ونقاط البيع، وغيرها من حلول التكنولوجيا المالية، وقد صُممت تلك الحلول لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية من التحول الرقمي وفقًا لرؤية قطر الوطنية 2030 والتحول إلى مجتمع غير نقدي. ورحب السيد هنك يان هوجندورن، المدير التنفيذي للقطاع المالي في هيئة مركز قطر للمال، بانضمام كيو باي لمنصة المركز، موضحا أنها شركة تقدم حلولًا يمكن أن تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر على زيادة إنتاجها، ولافتا إلى أن استقطاب وترخيص شركات التكنولوجيا المالية التي من شأنها أن تعطي القيمة المضافة للشركات المحلية، مثل كيو باي، يعد جزءًا من مبادرة مركز قطر للمال لدعم قطاع الخدمات المالية وتطويرها. من جانبه، أوضح السيد الصادق حمور، مدير المؤسسات المالية في مركز قطر للمال، أن الاستراتيجية الجديدة للمركز تتضمن تركيزا متجددًا على الخدمات والصناعات المالية بهدف الترويج لقطر كمحور طبيعي للابتكار، وتبرهن إضافة كيو باي إلى أكثر من 90 شركة خدمات مالية مسجلة تحت مظلة منصة المركز، عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، على التزامه وتقدمه نحو تحقيق هذا الهدف والمساهمة في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية في دولة قطر. بدوره، قال السيد نبيل بن عيسى الرئيس التنفيذي لشركة كيو باي، إن الأخيرة ستتمثل مهمتها في تعزيز قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة القطري والمساعدة في رقمنة الشركات الصغيرة لتكون جاهزة لكأس العالم 2022، كما تم التخطيط لتنفيذ ابتكارات تكنولوجية فاين تك، مثل الحلول المالية المدعومة من قبل منصة بلوك تشينفي مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية، والخدمات الإلكترونية والتجارة والتحويلات المالية عبر الحدود. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة المركز بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100% وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.

نظم مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموا في العالم، النسخة الثانية من جوائز قطر للأعمال التي تحتفي بإنجازات الشركات المتميزة، وذلك تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة. وجاء تنظيم النسخة الثانية من الجوائز بناء على النجاح الذي شهدته النسخة الافتتاحية لجوائز قطر للأعمال في العام 2018، كما أن باب المشاركة في جوائز قطر للأعمال كان مفتوحا أمام جميع المؤسسات التي تلتزم بتقديم خدمات أعمال وابتكار استثنائية لعملائها وشركائها ومورديها وموظفيها. وقد ضمت قائمة الشركات الفائزة هذا العام كلا من: الريان للاستثمار عن فئة أفضل شركة من حيث الأداء، وأبا ريل قطر عن أفضل صاحب عمل، وجمعية المحللين الماليين المعتمدين عن أفضل مؤسسة غير ربحية، وقطر سبورتس تك عن الشركة الأكثر ابتكارية، إلى جانب إي بروجيكتس عن جائزة الأعمال الجديدة، و K&L Gates عن أفضل شركة قانونية، و كلايد اند كو عن أفضل برنامج للمسؤولية الاجتماعية للشركات، وبي دبليو سي عن أفضل شريك محلي، وأليانز كير عن أفضل منصة لخدمة العملاء، فيما حازت مجموعة الفردان على جائزة تقديرية خاصة. وعلى هامش جوائز قطر للأعمال، استضاف مركز قطر للمال فعاليات معرض كيوبارت QBART، وهو معرض فني حصري صمم لعرض الأعمال الملهمة للفنانين القطريين، ووفر المعرض، وهو إحدى مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات لمركز قطر للمال، المنصة للفنانين في جميع أنحاء قطر لعرض أعمالهم والتفاعل مع مجتمعات الأعمال. وقد شارك في الفعالية السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، والسيد حمد بن محمد العبدان، مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة إلى جانب نخبة من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات بدولة قطر. وأعرب السيد رائد العمادي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لمركز قطر للمال، عن فخر المركز باستضافة الدورة الثانية من جوائز قطر للأعمال تقديرا لنجاح وإنجازات الشركات المتميزة، وإدراكا للدور الرئيسي الذي تلعبه شركات مركز قطر للمال ومجتمع الأعمال الأوسع في السوق المحلي، مؤكدا ثقته في أن نسخة 2019 ستوفر منصة أكثر شمولية للشركات للتواصل، وإلهام بعضها البعض، والاحتفال الجماعي بإنجازاتها مع استمرار مسيرة قطر على درب بناء وتنويع اقتصادها المتنامي. من جانبها أعربت السيدة سلام الشوا، نائب أول الرئيس للتسويق والاتصالات والإعلام في الخطوط الجوية القطرية، عن الامتنان في الخطوط الجوية القطرية بالتعاون مع مركز قطر للمال، وبالمشاركة في النسخة الثانية من جوائز قطر للأعمال التي يتم فيها الاحتفال بالإنجازات الاستثنائية لقطاع الأعمال القطري. بدوره، أوضح السيد جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي للمجموعة لدى البنك التجاري، أن رعاية البنك لجوائز قطر للأعمال تأتي كجزء من التزامه بدعم مركز قطر للمال ودولة قطر في تطوير اقتصاد عالمي متنوع يعمل على جذب الشركات الأجنبية التي تسعى للعمل من داخل قطر لما تشكله من قاعدة إقليمية للمنطقة والعالم. كما لفت السيد لين شينج يانج، رئيس بنك الصين في قطر، إلى أن البنك استطاع في فترة زمنية قصيرة تحقيق انجازات هائلة على الرغم من كونه وافدا حديثا بالسوق القطري، وذلك بدعم من مركز قطر للمال، معربا عن الفخر بأن البنك يكون راعيا رسميا لجوائز قطر للأعمال هذا العام، ومتطلعا إلى مشاركة المزيد من الشركات الصينية الزميلة للمشاركة في هذا الحدث. ويسعى المركز إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلته بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100% وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.

تتركز في مجالات العقارات والصيرفة.. أعلن السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن قطر تعتزم إطلاق استثمارات جديدة في تركيا، بقيمة 7 مليارات دولار، ستتركز في مجالي العقارات والصيرفة. وقال الجيدة، في تصريحات لوكالة أنباء الأناضول التركية، إن قطر نالت العالم الماضي، الحصة الكبرى من الاستثمارات الأجنبية في تركيا. وأكد أن الدوحة ستواصل خلال المرحلة المقبلة أيضاً، استثماراتها في تركيا، ليس في مجال الصيرفة فقط، بل في قطاع العقارات أيضاً. وتابع الجيدة: التعهّد الذي قدمته قطر العام الماضي لتركيا، بالاستثمار فيها بقيمة 10 مليارات دولار، تم إنجاز 35 بالمائة منه.. وهناك استثمارات جديدة لنا في تركيا بقيمة 7 مليارات دولار. وأوضح أن الاستثمارات هي نتاج العلاقات السياسية الجيدة بين البلدين، لافتاً إلى أن علاقات أنقرة والدوحة تعود لقرون ماضية. وأشار الجيدة إلى أن تركيا بوابة أوروبا، مثلما أن ماليزيا بوابة آسيا، وقطر بوابة إفريقيا والشرق الأوسط، مؤكداً أن هذه البلدان الثلاث يمكنها نقل التمويل الإسلامي، إلى مرحلة متطورة. ووصف مشروع مركز إسطنبول المالي، بالاستراتيجي، لموقعه بين أوروبا والشعوب المسلمة، مبيناً أنه يشكل نموذجاً لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ووقعت أنقرة والدوحة، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين المكتب المالي لرئاسة الجمهورية التركية ومركز قطر للمال، على هامش زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان، في 25 نوفمبر الماضي، إلى قطر. وتشهد العلاقات التركية القطرية تطوراً متناميا وتعاونا متواصلا على مختلف الأصعدة، مع وجود تناغم سياسي بين البلدين واتفاق في وجهات النظر تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما قضايا الشرق الأوسط. وكان لاتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية تركيا (TEPA) والتي تم توقيعها في شهر نوفمبر من العام الماضي، دورا مهما في القفز بمعدلات التبادل التجاري وشكلت هذه الاتفاقية خطوة مهمة لتيسير تبادل السلع والخدمات. وسجل التبادل التجاري بين قطر وتركيا نمواً بنسبة 49% عام 2018، وبلغ أكثر من سبعة مليارات ريال (1.9 مليار دولار)؛ مما يعكس قوة العلاقات بين دولة قطر وتركيا ونمو الاستثمارات المتبادلة وزيادة الفرص التجارية والصناعية المشتركة. ◄ القطاع الخاص ويؤشر تنامي دور القطاع الخاص في تعزيز الشراكة بين البلدين على قناعة راسخة لدى قطاعي الأعمال بتعزيز مجالات التعاون، وهو ما أكده انعقاد المنتدى القطري التركي مؤخرا وما نتج عنه من قرارات تترجم حرص البلدين على الدفع بالعلاقات لآفاق جديدة. و تترقب السوق القطرية إقبالا من جانب الشركات التركية بعد انعقاد منتدى الأعمال حول الاستثمار في قطر بالبناء على ماقامت به قطر من تعديلات محورية على عدد من التشريعات المنظمة لبيئة الأعمال والتي أتاحت الفرصة للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100% في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية والعقارية. وتوجد لدى الطرفان، القطري والتركي، رغبة مشتركة في تعميق وجود الشركات التركية في قطر حيث توجد الآن نحو 500 شركة تركية تعمل في السوق القطرية بشراكة مع شركات قطرية في مختلف القطاعات الاقتصادية مثل التجارة والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والمفروشات والخدمات والضيافة والسياحة وغيرها، فيما تنشط في السوق القطرية 13 شركة ذات ملكية تركية بنسبة 100 بالمائة يعمل معظمها في قطاع الإنشاءات والمقاولات، بينما يزيد عدد الشركات القطرية العاملة في تركيا على 130 شركة تعمل في قطاعات متنوعة. ◄ التبادل التجاري وشهد العام الجاري نموًا واضحًا في التبادل التجاري بين البلدين، مقارنة بالعام الماضي، الذي بلغت فيه قيمة الصادرات التركية إلى قطر ملياراً و362 مليون دولار. بينما بلغت هذا العام حتى شهر سبتمبر 838 مليون دولار، بزيادة ‏8.7 % على أساس سنوي. في حين بلغت الصادرات ‏القطرية إلى تركيا ملياراً و53 مليون دولار نهاية 2018، ووصلت حتى سبتمبر ‏إلى 209 ملايين دولار. وارتفع عدد السائحين القطريين في تركيا إلى 97 ألف سائح في 2018، مقارنة بـ46 ألفًا نهاية 2017. ومن المتوقع أن يزيد العدد هذا العام بنسبة 30% على الأقل. وتُسيِّر الخطوط القطرية رحلات إلى ‏ثلاثة مطارات تركية، بجانب رحلات شركة بيغاسوس والخطوط ‏التركية. و تعد دولة قطر من أهم المستثمرين في تركيا، حيث وصلت استثماراتها هناك إلى 23 مليار دولار، أما حجم التجارة بين البلدين فيزيد على ملياري دولار، وتركز الاستثمارات القطرية على مجالات مختلفة، في مقدمتها القطاع المصرفي التركي، وقطاعات الطاقة، والتصنيع، والسياحة، والعقارات، والزراعة، إضافة إلى التصنيع العسكري الذي يعتبر واجهة من أهم واجهات الاقتصاد التركي.