أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، اليوم، مذكرة رقابية ثانية بحق /شركة الخدمات المالية الدولية (قطر) ذ.م.م/ تلزم الشركة المصرح لها بمزاولة أعمال وساطة التأمين في مركز قطر للمال، باتخاذ خطوات تصحيحية فورية والامتثال لعدد من الأنظمة الرقابية. وكانت هيئة التنظيم قد أصدرت في سبتمبر الماضي، مذكرة رقابية أولى بحق الشركة المذكورة، منعتها من مزاولة الأعمال أو تقديم الخدمات إلى أي عملاء جدد، غير أن الهيئة سمحت للشركة بالاستمرار في تقديم الخدمات الحالية وفقا لسياساتها المتبعة والخاصة بالعملاء القائمين أصلا لديها. وأوضحت هيئة التنظيم، في بيان لها، أن المذكرة الثانية تنص على استمرار المنع القائم بالنسبة لاستقبال عملاء جدد، كما تمنع الشركة من تقديم خدمات إضافية للعملاء القائمين، إضافة إلى منعها من تحويل أي من عملائها إلى وسيط تأميني آخر من دون موافقة الهيئة. ووفقا للمذكرة الثانية، يتوجب على الشركة التواصل مع عملائها وإعلامهم بضرورة الاتصال مباشرة بشركة التأمين الخاصة بهم دون الرجوع إليها، في حال الرغبة في الاستفسار أو المساعدة بشأن وثيقة التأمين المتعلقة بهم. ولفت البيان إلى أن هذا القرار جاء نتيجة عدم تلبية الشركة واجباتها الرقابية بالصورة اللازمة. يشار إلى أن هيئة تنظيم مركز قطر للمال، هي كيان رقابي مستقل تأسس في عام 2005 بموجب المادة رقم (8) من قانون مركز قطر للمال، وتتولى الرقابة على الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه، كما تملك مجموعة كبيرة من الصلاحيات الرقابية الخاصة بالتصريح للشركات والأفراد والإشراف عليها وفرض العقوبات عند الضرورة. وتمارس هيئة التنظيم أعمالها الرقابية وفقاً لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقا لنماذج القوانين المعتمدة في المراكز المالية العالمية.

أظهرت بيانات لمركز قطر للمال عن مؤشر مديري المشتريات لدولة قطر، أن اقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة استمر في التوسع خلال شهر سبتمبر الماضي، توازياً مع تخفيف إجراءات الإغلاق المتخذة بالدولة لاحتواء تفشي جائحة فيروس كورونا /كوفيد - 19/. وأشارت إلى أن مؤشري الإنتاج والأعمال الجديدة، شهدا نموا جديدا بسبب تقديم الشركات لتقارير تفيد بأن أعمالها عادت إلى وضعها الطبيعي بعد إغلاقها لأشهر وبعد إعادة فتح المناطق الصناعية. وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي 51.4 نقطة في شهر سبتمبر الماضي، منخفضا عن قراءة شهر أغسطس البالغة 57.3 نقطة. وأشارت القراءة الأخيرة إلى أن الأعمال التجارية في اقتصاد القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة استمرت في التحسن، حيث تعد القراءة الأخيرة ثالث أعلى قراءة مسجلة في أكثر من عامين. ومنذ بدء الدراسة في أبريل 2017، بلغت أعلى قراءة مسجلة في مؤشر مديري المشتريات 49.5 نقطة، وفي المقابل، بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات طوال الربع الثالث من العام الجاري قراءة أعلى بواقع 56.2 نقطة. وتمثل هذه النتيجة أعلى متوسط ربع سنوي مسجل منذ بدء الدراسة، وتم تسجيل ثاني أعلى متوسط ربع سنوي بواقع 53.5 نقطة خلال الربع الرابع من العام 2017. وعلى مستوى القطاعات الفرعية، كان قطاع البيع بالجملة والبيع بالتجزئة (58.4 نقطة) الأقوى أداء في الربع الثالث، تبعه قطاع الإنشاءات (57.7 نقطة)، وقطاع الصناعات التحويلية (57.6 نقطة) وقطاع الخدمات (52.1 نقطة). وسجلت الظروف الاقتصادية توسعا قويا آخر، ولو بوتيرة أكثر اعتدالا. كما شهدت معدلات النمو على أساس شهري في مؤشري الإنتاج والأعمال الجديدة انخفاضا جديدا في شهر سبتمبر الماضي بعد التوسع القياسي الذي شهدته في شهر يوليو الماضي، ولكن قراءة المؤشرات بقيت من أعلى المؤشرات منذ بدء الدراسة، وسجل مؤشر الطلبات الجديدة ثالث أعلى قراءة له في تاريخ الدراسة. وارتفع مؤشر التوظيف إلى أعلى مستوى له في ستة شهور في سبتمبر وكان متماشيا مع متوسط الدراسة على المدى الطويل، مشيرا إلى استقرار القوى العاملة. وعالجت الشركات الأعمال المتراكمة من خلال زيادة أنشطتها الشرائية ولكن ذلك لم يكن كافيا لمنع حدوث انخفاض في مخزونات مستلزمات الإنتاج. وأشارت بيانات شهر سبتمبر الماضي إلى تحسن جديد في مؤشر مواعيد تسليم الموردين وانخفاض إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج بعد معدل التضخم القياسي المسجل في شهر يوليو الماضي. وانخفضت أسعار مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، مشيرة إلى عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي. وفي إطار المقارنات مع الناتج المحلي الإجمالي الرسمي، يمكن تجميع قراءات مؤشر مديري المشتريات الشهرية على أساس متوسط ربع سنوي. ومنذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2017، ارتبط مؤشر مديري المشتريات ربع السنوي لـ0.88 نقطة بالتغير السنوي في النسبة المئوية في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية، حيث تعادل قراءة الـ50.0 نقطة في مؤشر مديري المشتريات نموا بنسبة 1% على أساس سنوي. وتشير أحدث البيانات الرسمية إلى نمو سنوي بنسبة 0.9% في الربع الأول من العام 2020، كما تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات للربع الثاني من العام 2020 إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% على أساس سنوي، الأمر الذي يعكس تأثير إجراءات الإغلاق على الاقتصاد. وتشير بيانات مؤشر مديري المشتريات للربع الثالث من العام 2020 إلى التعافي الذي شهدته الفترة اللاحقة ونمو بنسبة 4.3%. وأوضحت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني المدير التنفيذي لتطوير الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، أن بيانات مؤشر مديري المشتريات للربع الثالث من العام 2020 تشير إلى انتعاش قوي في الاقتصاد القطري نظرا لتخفيف إجراءات الإغلاق الرامية إلى مكافحة انتشار فيروس كورونا ابتداء من النصف الثاني من العام 2020. ويتماشى الاتجاه الأخير في البيانات مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% في الربع الثاني من العام والتعافي القوي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3% في الربع الثالث من العام الجاري. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لدولة قطر من الردود على الدراسة من لجنة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية، والإنشاءات، والبيع بالتجزئة والجملة، إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.

قالت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم، إنها فرضت غرامة مالية بقيمة 728 ألف ريال على شركة التكافل الدولية / C.S.B Company International Takaful / الحاصلة على تصريح مزاولة أعمال التأمين في مركز قطر للمال، وذلك لمخالفة الشركة عددا من القواعد الرقابية القائمة في المركز. وأوضحت هيئة التنظيم في بيان أن هذا الإجراء جاء نتيجة التحقيقات التي أجرتها وكشفت عن قيام الشركة بارتكاب عدد من المخالفات الرقابية التي شملت تقديم معلومات خاطئة ومضللة إلى هيئة التنظيم وغياب مبدأ الإنصاف في معاملة العملاء، وغيرها من المخالفات. يشار إلى أن هيئة تنظيم مركز قطر للمال هي كيان رقابي مستقل تأسس في عام 2005، بموجب قانون مركز قطر للمال، حيث تتولى هيئة التنظيم الرقابة على الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه، وتملك مجموعة كبيرة من الصلاحيات الرقابية الخاصة بالتصريح للشركات والأفراد والإشراف عليها وفرض العقوبات عند الضرورة، كما تمارس أعمالها وفقا لمعايير قانونية عالمية تمت صياغتها عن قرب وفقا لنماذج القوانين المعتمدة في المراكز المالية العالمية.

بمشاركة يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، وعدد من وزراء المنطقة، وكبار رجال الأعمال، وقعت مجموعة من كبار القادة وصنّاع القرار من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمن في ذلك قادة حكوميون وقادة قطاع الأعمال والمجتمع المدني، على وثيقة مبادئ الرأسمالية الاجتماعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تم تصميمها لتحقيق انتعاش شامل، ومستدام، ومرن في المنطقة، وينتمي كافة الموقعين إلى مجموعة العمل الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي. وأنشأ المنتدى هذه المجموعة استجابة لجائحة كوفيد - 19، وصممها لتكون منصة للتعاون بين القطاعين العام والخاص لاستعراض المبادرات التي تنتج عن هذه المبادئ وتوسيع نطاقها، واستنساخها، وتم الإعلان عن هذه المبادئ قُبيل قمة تأثير التنمية المستدامة للمنتدى الاقتصادي العالمي، المقرر تنظيمها خلال الفترة 21-24 سبتمبر، التي تهدف إلى توسيع نطاق الحلول المستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في عصرنا، وأعلن عدد من القادة الإقليميين دعمهم لرؤية مشتركة للرأسمالية الاجتماعية، وقاموا بتوقيع وثيقة تحدد أسس ومبادئ الرأسمالية الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتدعو خريطة الطريق هذه إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص وتتضمن نقاط عمل تشمل صياغة سياسات اقتصادية شاملة وعقد اجتماعي جديد، وتحفيز التكامل الاقتصادي، وإعادة تشكيل النظم التعليمية، وتسخير الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز الاستدامة البيئية، والتخفيف من المخاطر الصحية العالمية، والالتزام بالحوكمة الرشيدة والمرنة، وانطلاقاً من قناعتهم بأنه لابد أن يكون للشركات والحكومات دور مجتمعي أكبر، يؤمن الموقعون بأن الرؤية المشتركة والأسس المتفق عليها في مبادئ الرأسمالية الاجتماعية ستكون بمثابة إطار توجيهي لقيادة التعاون. وستوفر مجموعة العمل الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا منصة للمشاريع والمبادرات التي تنتج عن هذه المبادئ، بهدف توسيع نطاقها واستنساخها في جميع الأنحاء وبهذه المناسبة، قال السيد ميريك دوسك، عضو اللجنة التنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي إن مبادئ الرأسمالية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشكل علامة فارقة للمنطقة في التحضير لمستقبلها. فهي تحدد أطراً أساسية لتعزيز الاستدامة البيئية، حيث إنها مصممة لدعم صنّاع القرار الإقليميين في تشكيل السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وبالتالي التخفيف من الاضطرابات المستقبلية المحتملة المتعلقة بالمناخ وتوجيه المنطقة إلى طريق يضمن النمو المستدام والعادل والشامل.

عقدت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، ندوة افتراضية تناولت آثار انتشار فيروس كورونا /كوفيد- 19/على العقود التجارية والاقتراض السيادي وذلك بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، بمشاركة نخبة متميزة من الخبراء المتمرسين الذين يتمتعون بخبرات واسعة في الأنظمة القانونية المطبقة بدولة قطر وخارجها. وأكد المشاركون في الندوة، أن إجراءات الإغلاق والتدابير الأخرى المصممة للتصدي لفيروس كورونا قد أثرت على العقود التجارية وعمليات الاقتراض السيادي، وأن الفيروس قد أربك سلاسل التوريد العالمية بشدة، وجعل أسعار السلع الأساسية متقلبة للغاية، وعرض الشركات لمشاكل التدفق النقدي والإفلاس، في بعض الحالات. وأضافوا أنه نتيجة لذلك، برزت الحاجة إلى تناول القضايا التعاقدية مثل القوة القاهرة، واستحالة أداء الالتزامات التعاقدية، ومن الوارد زيادتها خلال الشهور المقبلة، مع تزايد المخاوف المتعلقة بارتفاع الدين العام، لافتين إلى أن الحكومات والمنظمات الدولية قد تفكر في اتخاذ إجراءات منسقة في محاولة لدرء الركود الناجم عن انتشار فيروس كورونا ولكن قدرتها على القيام بذلك في وقت قصير لا تزال محدودة. وفي هذا الصدد أوضح السير ويليام بلير، رئيس محكمة تنظيم مركز قطر للمال، أن الندوة جمعت ما بين خبراء في العقود التجارية، وعقود البناء، والاقتراض السيادي، وقدمت رؤى قيمة حول التأثير الهائل لجائحة /كوفيد-19 /على الأداء التعاقدي في دول بعينها وفي جميع أنحاء العالم. بدورها، قالت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة إنه مع تخفيف الدول في جميع أنحاء العالم لإجراءات الإغلاق سيتضح التأثير الاقتصادي الكامل لهذا الفيروس بجلاء، وأضافت أن هذه الندوة الافتراضية قدمت تنبؤات ثاقبة ومستنيرة حول ما حدث، وما يمكن توقعه، وكيف ستستجيب الأنظمة القانونية للتحديات المقبلة. من جانبه، أكد السيد كريستوفر جراوت، رئيس قلم محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، أنه في أوقات الأزمات يجب الاستمرار في إجراءات تحقيق العدالة وضمان عدم تعرض الناس للتهميش من جانب نظام العدالة. وتابع بقوله حسبما استكشفنا خلال الندوة الافتراضية، من المرجح جدا ارتفاع حجم النزاعات، ويحتاج الناس، وخاصة الأشخاص الأكثر ضعفا، للوصول إلى المحامين، ويجب أن تكون أنظمة المحاكم قادرة على التعامل مع تدفق القضايا. وستستضيف كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة يوم 23 سبتمبر الجاري، فريقا من شركة /جيور إيه/ في ندوة إلكترونية حول تسوية المنازعات باستخدام سلاسل البيانات، حيث سيلقي الفريق الذي يمثل هذه الشركة، التي تتخذ من سويسرا مقرا لها، محاضرة حول العقود القانونية الذكية، وسلاسل البيانات، ومنصات تسوية المنازعات على شبكة الإنترنت. كما سيضعون النظريات موضع التطبيق باستخدام سيناريو لدراسات الحالات يتضمن توظيف منصة العدالة المفتوحة، وهي أول منصة متعددة الاختصاصات لتسوية المنازعات عبر الإنترنت في العالم، وسيشارك المتحدثون خبراتهم في إنشاء هذه الشركة المتخصصة في قطاع التكنولوجيا القانونية المليء بالتحديات والتفاعلات. كما تستضيف الكلية فعالية أخرى يوم 30 سبتمبر الجاري تحت عنوان /فرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات في عصر ما بعد تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح: التحديات المحتملة التي قد تواجه دولة قطر عند تطبيقها لقواعد التسعير التحويلي/، حيث تجمع هذه الفعالية ما بين الجهات المعنية الرئيسية لتحليل اللوائح التنفيذية الجديدة وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم /24/ لعام 2018. وتعزز هذه اللوائح الجديدة، التي طرحت في شهر ديسمبر عام 2019، اعتماد مبدأ المعاملة غير التفضيلية عند فرض الضرائب على الكيانات ذات الصلة أثناء تعاملها مع بعضها البعض. وتتناول الندوة أيضا الإصلاحات الجارية لظاهرة تآكل القاعدة وتحويل الأرباح، وكيف سيتم تطبيقها على الضرائب المفروضة على الشركات متعددة الجنسيات في المستقبل القريب.

أصدر مركز قطر للمال، تقرير سوق رأس المال في دولة قطر لعام 2020 الذي يسلط الضوء على الإنجازات الكبيرة التي تحققت في سوق رأس المال بالدولة، ويوضح كيف تمكنت الأسواق المتَخذة كأساس للمقارنة من تحقيق تقدم ملموس في مسيرتها التنموية وكيف يمكن لمركز قطر للمال وشركائه التنظيميين تحقيق المزيد من النجاحات لجعل الدولة مركزاً مالياً إقليمياً رائداً. ويقدم هذا التقرير الذي أُعلن عنه خلال ندوة تفاعلية عبر الإنترنت بعنوان: الأسواق الرأسمالية المزدهرة في دولة قطر، والتي تأتي كجزء من سلسلة الندوات عبر الإنترنت التي أطلقها مركز قطر للمال مؤخراً بعنوان: ''AccessQatar: QFC Webcast Series ، مراجعة شاملة لأداء الأسواق الرأسمالية في دولة قطر خلال السنوات الماضية، ويشير إلى أن الدولة تمضي قدماً في مسيرتها لتطوير أسواق رأسمالية أكثر عُمقاً وتنوعاً. كما يُبين تقرير سوق رأس المال في دولة قطر لعام 2020 أن دولة قطر تعتبر ثاني أكبر سوق للأسهم على مستوى المنطقة بقيمة سوقية تبلغ 160 مليار دولار أمريكي من 47 شركة مدرجة كما في نهاية عام 2019، ويوضح التقرير أن إصدار السندات والصكوك في دولة قطر قد بلغ 28 مليار دولار أمريكي في عام 2019، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إصدارات الأسهم الحكومية. وتطرق السيد فهمي الغصين، الرئيس التنفيذي لشركة افنتيكوم كابيتال مانيجمنت (قطر)، والسيد أندرو وينجفيلد، الشريك الإداري في شركة سايمونز اند سايمونز (قطر)، خلال الندوة إلى أبرز توصيات التقرير بشأن تطوير سوق رأس المال في قطر، حيث يوصي التقرير بأن أي خطة رئيسية يتم وضعها لتطوير سوق رأس المال القطري يجب أن تُحدد المبادرات التي من شأنها أن تشجع على المزيد من إصدارات السوق الأولية، وضخ سيولة كافية في الأسواق الثانوية، وتكوين قاعدة أوسع للاستثمار، وتعزيز أنشطة الاستثمار الأجنبي من خلال تحسين الأطر التنظيمية ذات الصلة، والبنية التحتية للأسواق، وبناء القدرات ووضع برامج تحفيزية. وتعليقاً على صدور تقرير سوق رأس المال في دولة قطر لعام 2020، قال السيد ثاديوس ماليسا، المستشار الرئيسي لدى شركة إيكونوميكس اند ريسرتش في مركز قطر للمال :يسعدنا أن نُصدر هذا التقرير اليوم الذي يقدم لواضعي السياسات والممارسين في هذا القطاع نظرة شاملة عن أهم التطورات في سوق رأس المال في دولة قطر.. والأهم من ذلك، أنه يقدم خارطة طريق واضحة للاستفادة والبناء على الإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة قطر في تطوير سوق رأس المال خلال السنوات الماضية، لتوفير المزيد من الفرص التجارية، وتمكين المؤسسات المالية المحلية من التوسع، والمساعدة في جذب المزيد من المستثمرين الدوليين إلى سوق الأسهم المتنامي في الدولة والاستمرار في تعزيز الأُطر التنظيمية الأساسية. ويشير التقرير إلى أن الجهات التنظيمية القطرية تسير على المسار الصحيح من حيث تبني منظور أكثر شمولية لتطوير أسواق رأس المال في الدولة بما في ذلك فتح آفاق جديدة للاستثمار الأجنبي.. وأن سوق الاستثمار الذي يأخذ في الاعتبار العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمية والذي تقدر قيمته بمبلغ 31 ترليون دولار أمريكي يتيح لدولة قطر الفرصة لإنشاء سوق متخصصة في المنطقة تساهم في ارتقاء الأسواق الرأسمالية في الدولة وتمنحها ميزة تنافسية إقليمية مطلقة وقال السيد هانك هوغيندورن، المدير الإداري لمكتب القطاع المالي التابع لهيئة مركز قطر للمال، إن الاستثمار المستدام في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينمو بوتيرة سريعة.. ومع وجود السوق القطري غير المستغل إلى حد كبير حتى الآن، فإنه يقدم فرصة مهمة للحكومة والجهات التنظيمية للمضي قدماً في وضع أجندة شاملة لتطوير هذا القطاع في الدولة.. فمن خلال قيام دولة قطر بترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للاستثمارات المستدامة، ستتمكن من جذب الكيانات المُصدرة للأسهم والمستثمرين إلى أسواقها الرأسمالية، والتي ستُشكل في نهاية المطاف رافداً أساسياً للقطاع المالي في الدولة. وأفاد بأن دولة قطر بدأت بشكل فعلي في وضع اللبنات الأساسية لهذا المجال.. فالمعايير الإلزامية المتعلقة بإعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للشركات المدرجة في بورصة قطر، تعتبر نقطة انطلاق أساسية لجذب الاستثمارات المستدامة على نطاق أوسع، خاصة وأن دولة قطر لا تحتاج بالضرورة لتبدأ من نقطة الصفر لتكون متقدمة وسباقة في هذا المجال، بل يمكن للجهات التنظيمية أن تقوم بزيادة الإمكانيات المتاحة لتطوير الأسواق الرأسمالية في دولة قطر بشكل سريع واستراتيجي من خلال دمج الاستثمار المستدام على مستوى السوق. وتُركز التوصيات التي أشار إليها التقرير بشكل خاص على جذب المستثمرين الأجانب والمؤسسات الأجنبية، لتعزيز إمكانات بورصة قطر من خلال التكنولوجيا المالية، باعتبار أن التطور السريع في قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة سيُمكن بورصة قطر من تسهيل الاستثمار في الأوراق المالية وتوفير سقوف استثمارية مخفضة. كما لفت التقرير إلى أهمية توقيع الاتفاقيات، وعقد الشراكات، وتسهيل إجراءات التأشيرات والإدراج المشترك للأسهم، لتطوير سوق رأس المال بشكل فعال مستقبلاً، مشيراً إلى الاتفاقية التي وقعها مركز قطر للمال مع المكتب المالي لرئاسة الجمهورية التركية للتنسيق وتقديم خدمات جوازات السفر للمؤسسات المالية في قطر وتركيا، والتي كانت من المساعي الناجحة في السنوات القليلة الماضية. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام، كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100%، وترحيل الأرباح بنفس النسبة، وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.

أصدر مركز قطر للمال، تقريره السنوي لأداء الأعمال لعام 2019، الذي أظهر تحقيق المركز نموا استثنائيا في أعماله بنسبة 35 بالمائة خلال عام 2019، كما سلط التقرير الصادر بعنوان /تقرير النمو السنوي لعام 2019/، الضوء على استراتيجية المركز لعام 2022. وأشار التقرير إلى أن مركز قطر للمال اختتم العام الماضي بإنجاز كبير، حيث وصل عدد الشركات المسجلة في منصة أعماله المميزة إلى أكثر من 800 شركة تنشط في مجالات واسعة ومتنوعة ومن مختلف القطاعات المالية وغير المالية بما في ذلك، التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات الضريبية والاستثمارية، ويمتد توزيعها الجغرافي لمختلف الدول بما في ذلك، الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وسويسرا، والأردن، والهند. أبرز تقرير النمو السنوي لعام 2019، الأداء الاستثنائي لمركز قطر للمال وتوسعه المستمر لأنشطة أعماله المتنوعة وشبكته الممتدة مع منظمات عالمية مرموقة، حيث قام مركز قطر للمال في إطار سعيه المتواصل لتعزيز علاقاته في مختلف الأسواق، بتوقيع 11 مذكرة تفاهم مهمة مع أصحاب مصلحة رئيسيين محليا وعالميا بما في ذلك، توقيع شراكة مهمة مع المكتب المالي لرئاسة الجمهورية التركية التي تهدف إلى إقامة تعاون طويل الأجل بين مركز إسطنبول المالي ومركز قطر للمال. علاوة على ذلك، وقع مركز قطر للمال عددا من الاتفاقيات مع شركة مايكروسوفت التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي وجذب الشركات الدولية العاملة في مجال التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا المعلومات إلى قطر، ومع مجموعة بلومبيرغ الإعلامية وذلك لتعزيز حضور القناة الإعلامي من خلال تدشين استوديو لها في المركز الأمر الذي يعزز مكانة دولة قطر كمركز إعلامي دولي مزدهر. وأعرب السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، عن الفخر بالدور المتنامي والبارز لمركز قطر للمال على مر السنوات، والذي مكنه من ترسيخ مكانته كبوابة جذب مهمة للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطر، وكمحفز استراتيجي وسفير لاقتصاد دولة قطر المزدهر، مؤكدا أن هذا النمو الاستثنائي الذي تمكن المركز من تحقيقه في عام 2019 يعتبر في حقيقة الأمر عاملا محفزا لتعزيز أدائه التجاري المتميز ورفع مستوى الخطط الواعدة لدعم التنمية الاقتصادية في دولة قطر. وأوضح الجيدة أنه منذ بداية عام 2020، وبالرغم من الأوضاع الاقتصادية غير المسبوقة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، إلا أن المركز نجح في المحافظة على دوره الريادي في الترويج للفرص الاستثمارية الجاذبة في قطر، فقد تمكن من جذب والترحيب بانضمام أكثر من 170 شركة جديدة على منصة أعمال مركز قطر للمال، مؤكدا أن هذه الزيادة الاستثنائية تعد شهادة على القدرة التنافسية للسوق القطري، كما أنها تبرهن على مدى عزم مركز قطر للمال وتصميمه على تحقيق خطة نموه الاستراتيجية لعام 2022 وتسريع نموه نحو تحقيق مهمته الرئيسية المتمثلة في تعزيز التنويع الاقتصادي لدولة قطر. وتأكيدا منه على التزامه المتواصل بدعم السياسات الاقتصادية للدولة، أعلن مركز قطر للمال عن منح إعفاءات ضريبية مصممة خصيصا لدعم شركاته ومساعدتها في الحد من المخاطر التي يفرضها تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، والتي تضمنت تمديد الموعد المحدد لتقديم الإقرار الضريبي وإلغاء الغرامة المفروضة على التأخير في سداد الضريبة في موعدها المحدد (غرامة التأخير في سداد الضريبة) إلى 0 بالمائة. وبالإضافة لذلك، قام مركز قطر للمال بتعزيز عمليات الرقمنة الخاصة بتأسيس الشركات لديه، ابتداء من النقطة التي تقدم فيها الشركة طلبها، وحتى حصولها على ترخيص المركز والاستفادة من الخدمات التي يوفرها بعد الحصول على الترخيص، كما قام مركز قطر للمال بتعزيز الاستفادة من قنواته الرقمية من خلال استضافة سلسلة من الفعاليات الرقمية التي تعقد بشكل مستقل وبالتعاون مع مؤسسات شريكة للمركز. وتهدف سلسلة الندوات عبر الإنترنت التي أطلقها مركز قطر للمال حديثا بعنوان /#AccessQatar: QFC Webcast Series/، إلى الربط بين العملاء الحاليين والمرتقبين ومجتمع الأعمال الأوسع في ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة وقواعد التباعد الاجتماعي المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19). ويقدم مركز قطر للمال منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100 بالمائة، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10 بالمائة على الأرباح المحلية والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.

قال السيد يوسف محمد الجيدة، عضو مجلس إدارة التحالف العالمي للمراكز المالية والرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: إن الاستعداد لما بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا كوفيد - 19 يعتبر جزءا مهما من التدابير المشددة لاحتواء أزمة الوباء، وأضاف في تصريح له ضمن بيان صحفي مشترك أصدره التحالف العالمي للمراكز المالية، إنه في هذا السياق، تشكل التجارة عنصرا أساسيا في التعافي الاقتصادي العالمي، ويتعين على الحكومات، من خلال التعاون مع منظمات مثل التحالف العالمي للمراكز المالية، الشروع في وضع بنية تحتية اقتصادية قوية تضمن التعافي الاقتصادي بشكل منتظم وشمولي، وحث التحالف العالمي للمراكز المالية في بيانه على تعزيز التعاون الدولي، والاستثمار المُستدام وتجنب تدابير الحماية التي قد تؤدي لنتائج عكسية في ظل هذه الأزمة الصحية والاقتصادية الطارئة. وقال التحالف إن المراكز المالية العالمية تقف اليوم جنبا إلى جنب مع بعضها البعض، وتبذل أقصى ما بوسعها للتخفيف من تداعيات الأزمة الحالية والاستعداد للتعافي الاقتصادي. وستقوم المراكز المالية العالمية بدور حيوي في مساعدة الاقتصاد العالمي على التعافي مجددا وتلبية احتياجات الاقتصاد الحقيقي والمجتمع ككل في مرحلة ما بعد الأزمة، وقال التحالف إن إجراءات الإغلاق الاقتصادية المتخذة حول العالم لاحتواء تفشي أزمة الوباء اقتضت القيام بتدخلات غير مسبوقة، التي قام القطاع المالي بدورٍ أساسي في دعمها. وبمجرد انتهاء تلك الأزمة، سنكون بحاجة إلى إعادة تشغيل الاقتصاد العالمي كجزء من عملية التعافي الاقتصادي. وأضاف إنه على المدى القصير، تعد المرونة أمرا بالغ الأهمية حيث يجب علينا أن نقوم بحماية القطاعات الهشة في اقتصاداتنا وخدمتها، بما في ذلك رواد الأعمال والمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والقوى العاملة بشكلٍ عام، حيث فقد العديد من الأشخاص وظائفهم نتيجة للأزمة الحالية، بينما يعمل البعض الآخر بدوامٍ جزئي وبأجرٍ أقل.

أكد السيد يوسف محمد الجيدة عضو مجلس إدارة التحالف العالمي للمراكز المالية، والرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن الاستعداد لما بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) يعتبر جزءا مهما من التدابير المشددة لاحتواء هذه الأزمة، مشيرا في هذا السياق إلى أن التجارة تشكل عنصرا أساسيا في التعافي الاقتصادي العالمي. وشدد الجيدة في تصريحه بالبيان المشترك الصادر عن التحالف العالمي للمراكز المالية، على أنه يتعين على الحكومات، من خلال التعاون مع منظمات مثل التحالف العالمي للمراكز المالية، الشروع في وضع بنية تحتية اقتصادية قوية تضمن التعافي الاقتصادي بشكل منتظم وشمولي. وقد حث التحالف العالمي للمراكز المالية في بيانه المشترك، على تعزيز التعاون الدولي والاستثمار المستدام، لافتا إلى أن المراكز المالية العالمية تقف اليوم جنبا إلى جنب مع بعضها البعض، وتبذل أقصى ما بوسعها للتخفيف من تداعيات الأزمة الحالية والاستعداد للتعافي الاقتصادي، حيث من المقرر أن تقوم هذه المراكز بدور حيوي في مساعدة الاقتصاد العالمي على التعافي مجددا وتلبية احتياجات الاقتصاد الحقيقي والمجتمع ككل في مرحلة ما بعد الأزمة. ولفت التحالف إلى أن إجراءات الإغلاق الاقتصادية المتخذة حول العالم لاحتواء تفشي أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) اقتضت القيام بتدخلات غير مسبوقة، وقام القطاع المالي بدور أساسي في دعمها، وبمجرد انتهاء تلك الأزمة، سيكون الجميع بحاجة إلى إعادة تشغيل الاقتصاد العالمي كجزء من عملية التعافي الاقتصادي، منوها بأهمية القيام بحماية القطاعات الهشة في الاقتصادات وخدمتها ومن ضمنها: رواد الأعمال والمشاريع الناشئة والتي تعد من المصادر الرئيسية للابتكار، والشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، والقوى العاملة بشكل عام حيث فقد العديد من الأشخاص وظائفهم نتيجة للأزمة الحالية، وعلى المدى المتوسط، سيتعين على الدول أن تقوم بزيادة الاستثمارات والاستمرار في تطوير البنى التحتية الرقمية. وأفاد التحالف العالمي للمراكز المالية، بأنه للمساهمة في تنفيذ هذه الأولويات المختلفة، تم القيام بتشكيل مجموعات عمل دولية مشتركة لإصدار توصيات جديدة، كما بدأت هيئاته بمعالجة هذه القضايا على المستوى الوطني، مع التأكيد على أن التعاون الدولي لإيجاد حلول اقتصادية على المستوى العالمي يعد أمرا بالغ الأهمية، وذلك بجانب دعم المبادرات المختلفة بما في ذلك تقديم الحوافز المالية والنقدية، بما يضمن أن تكون الإجراءات المتخذة للتخفيف من الأزمة أكثر فاعلية. وأكد التحالف أنه ينبغي على الحكومات والجهات التنظيمية الاستمرار في تنسيق استجابتها في التصدي لهذا الوباء العالمي، فالشركات بحاجة للحصول على المساعدة والتوجيه في الجانب التنظيمي لمواجهة التحديات القادمة. وعلى المدى البعيد، لفت التحالف إلى أنه سيتحتم على الجميع إعادة النظر في النماذج الاقتصادية، وإيلاء أولوية جديدة للخطط الطويلة الأجل، والنماذج التجارية المبتكرة، والاقتصادات المستدامة والاعتبارات البيئية والاجتماعية. من جانبه، أكد السيد أرنود دي بريسون، رئيس مجلس إدارة التحالف العالمي للمراكز المالية والرئيس التنفيذي لمركز باريس يوروبليس، أن هذه الأزمة ستعمل على تغيير نموذج الأعمال المتبع في السنوات القادمة، إذ أصبح هناك أولويات جديدة تتمثل في تسريع التعاون وتعزيز الابتكار، ويعتبر القطاع المالي جزءا كبيرا من الحل فيما يتعلق بتمويل الشركات، ووضع آليات للتمويل المستدام وتطوير تقنيات جديدة، لافتا إلى أنه تحت مظلة التحالف العالمي للمراكز المالية، ستقوم المراكز المالية العالمية بتسريع التعاون فيما بينها لوضع أهداف جديدة ومشاركة أفضل الممارسات. بدوره، شدد السيد عبدالله السالمي، عضو مجلس إدارة التحالف العالمي للمراكز المالية والرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان، على أنه لا شك أن أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) لها تداعيات كبيرة على الأسواق المالية في العالم، ولكن، لا ينبغي أن يكون هناك شك أيضا بأن هذه الأزمة تعتبر فرصة جيدة للمراكز المالية للعمل بشكل وثيق معا أكثر من السابق للمساعدة في تحقيق التعافي الاقتصادي السريع والشمولي. كما أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة التحالف العالمي للمراكز المالية على أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لا يعتبر بمثابة مشكلة صحية عالمية طارئة فحسب بل حالة اقتصادية عالمية طارئة فرضت تحديات عالمية غير مسبوقة، منوهين إلى أهمية التصدي لهذه التحديات من خلال التنسيق الدولي، وتقديم المشورة ودعم الإجراءات الحكومية وتوفير الأدوات اللازمة والاستثمار لإعادة تشغيل الاقتصاد ومساعدة المؤسسات الأكثر احتياجا، وتحديدا الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون في مجال التجارة والاستثمار، ومشاركة أفضل الممارسات وتمكين الأفراد ذوي المهارات المناسبة باعتباره عاملا أساسيا لإعادة بناء وتعافي الاقتصاد وطنيا وعالميا. وشددوا على أهمية الدور الذي لعبته المراكز المالية العالمية في التصدي للتداعيات الاقتصادية المباشرة المترتبة على أزمة (كوفيد-19)، فضلا عن الدور الرئيسي الذي ستقوم به هذه المراكز في عملية التعافي الاقتصادي لاحقا، منوهين في هذا الإطار على أهمية عمل الحكومات بشكل وثيق مع القطاع المالي أكثر من أي وقت مضى للمساعدة في تحقيق ذلك. ولفتوا إلى المكانة التي يتمتع بها التحالف العالمي للمراكز المالية والتي تؤهله للتأثير بشكل سلس وإيجابي على مختلف أصحاب المصلحة في الجهات الحكومية لدفع عملية التحول الاقتصادي بشكل انسيابي، لاسيما وأن التعاون والتنسيق المتواصل مع القطاع المالي سيكون أمرا أساسيا لضمان التعافي الناجح من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذا الوباء العالمي. والتحالف العالمي للمراكز المالية هو منظمة غير ربحية مسجلة في بلجيكا، تضم 17 مركزا ماليا عالميا رائدا يمثلون أربع قارات، ويتألف أعضاء التحالف العالمي للمراكز المالية من حكومات المدن، والمنظمات والمؤسسات المشابهة التي تتولى مسؤولية تطوير ودعم مراكزها المالية. ويهدف التحالف إلى إنشاء شبكة أكثر تنوعا وشفافية تقوم بتعزيز التعاون ومشاركة أفضل الممارسات لزيادة التوعية بأهمية المراكز المالية للاقتصادات الوطنية والعالمية بالإضافة إلى التنمية الاجتماعية.

تبرع مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، بالتنسيق مع قطر الخيرية، بمجموعة من حقائب المستلزمات الوقائية للعاملين في المنطقة الصناعية، وذلك دعمًا للإجراءات الوقائية المتبعة في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبما يتماشى مع استراتيجية المسؤولية الاجتماعية المؤسسية التي يتبعها المركز، وتوفر تلك الحقائب الموزعة الاحتياجات اللازمة للعاملين لمساعدتهم على الوقاية من الإصابة بالفيروس. حيث تحتوي الحقائب على كمامات الوجه ومعقمات اليدين إلى جانب منتجات العناية الشخصية. وتعليقًا على المبادرة، صرحت سارة الدوراني، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي في مركز قطر للمال: يتضامن مركز قطر للمال مع الإجراءات التي تتخذها الدولة في سبيل الحد من تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على الاقتصاد والصحة العامة. كما أننا ندرك الأهمية الكبرى للتواصل والشراكة المجتمعية، خاصة في ظل هذه الظروف العصيبة التي يشهدها العالم كله. لذلك، يتمثل هدفنا إلى المشاركة في الجهود التي تبذلها الدولة ومجتمع الأعمال لاحتواء هذه الأزمة الصحية الطارئة، من خلال المساعدة في تلبية الحاجة الفورية لتوفير الإمدادات اللازمة بمتطلبات الوقاية الصحية، وأضافت الدوراني: للتخفيف من التأثيرات الاقتصادية والمالية لأزمة فيروس كورونا (كوفيد-19)، يجب على المؤسسات أن تأخذ في الاعتبار أهمية المساهمة بشكل مباشر في حماية صحة وسلامة المجتمع. فكلما زادت المؤسسات من دعمها لجهود الحكومة لضمان صحة وسلامة المجتمع، كلما أصبح اقتصادنا مهيئاً أكثر للعودة إلى نشاطه بشكل كامل. من جهته، أعرب السيد محمد راشد الكعبي، مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الاتصال وتنمية الموارد بقطر الخيرية عن سعادته بدعم مركز قطر للمال لبرامج ومشاريع قطر الخيرية خاصة في شهر رمضان الذي يتطلب التكاتف والتعاون، وفي وقت يواجه فيه العالم تهديدًا خطيراً للبشرية بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، مضيفاً بأن هذا الدعم سيُمكن قطر الخيرية من مساعدة الفئات الأكثر هشاشة مثل، فئة العمال وغيرهم، ودعم جهود الدولة في منع تفشي الفيروس والحفاظ على السلامة العامة للمجتمع القطري، وأكد الكعبي حرص قطر الخيرية على مد أواصر الشراكة والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة (مؤسسات وأفراد) داخل الدولة لخدمة الأهداف الإنسانية النبيلة، والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين المحتاجين والوقوف بجانبهم ودعمهم واعانتهم خصوصا خلال الشهر الفضيل.

أعلنت هيئة مركز قطر للمال اليوم، عن تغريم شركة /هورايزن كرسنت ويلث ذ.م.م/ أكثر من مليون ريال، وذلك لعدم امتثالها لأحكام القواعد السارية في مركز قطر للمال. وكانت هيئة تنظيم مركز قطر للمال قد فرضت مؤخراً غرامات مالية على هذه الشركة لإخلالها بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010. وشركة /هورايزن كرسنت ويلث ذ.م.م/ هي شركة مسجلة في مركز قطر للمال ومرخصة لإدارة الصناديق الائتمانية (الترست)، وتلتزم الشركة بموجب تسجيلها بالامتثال للالتزامات القانونية التي تفرضها قواعد هيئة مركز قطر للمال. وتتلخص المخالفات التي ارتكبتها الشركة في عدم امتثالها لأحكام قواعد هيئة مركز قطر للمال الخاصة بالأصول والمتعلقة بالتعامل مع أموال العملاء، وعدم التزامها بالقواعد العامة الخاصة بهيئة مركز قطر للمال. وتم التثبت من تلك المخالفات بعد تحقيق أجرته الهيئة، متمثلة بإدارة المراقبة والتنفيذ، في الفترة ما بين مارس وحتى يونيو 2018، وأصدرت هيئة مركز قطر للمال على إثره في شهر أكتوبر 2019 قرارا بفرض غرامة مالية على الشركة تزيد عن مليون ريال. واعترضت الشركة على القرار الصادر عن الهيئة أمام محكمة تنظيم مركز قطر للمال والتي أصدرت حكمها في 9 مارس 2020 برفض الاعتراض وتأييد قرار هيئة مركز قطر للمال، وللشركة حق استئناف الحكم الصادر عن المحكمة خلال المدة المحددة لذلك. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية.

أعلن مركز قطر للمال، عن إطلاق حزمة جديدة من الإجراءات لتخفيف العبء عن أكثر من 900 شركة مسجلة على منصته، تماشياً مع الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر مؤخرا ومختلف مؤسساتها لدعم الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص في مواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا /كوفيد - 19/. وأوضح مركز قطر للمال، الذي يعد أحد أهم المراكز المالية والتجارية الرائدة على مستوى العالم وأسرعها نموا، أنه سيقوم بتمديد الموعد المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وتخفيض قيمة الغرامة المفروضة على التأخير في سداد الضريبة في موعدها المحدد (غرامة التأخير في سداد الضريبة) إلى 0% اعتبارا من 01 مارس 2020 إلى 31 أغسطس 2020 نظرا لاستمرار أزمة الفيروس. ويضمن هذا الإجراء لأي شركة مسجلة في منصة المركز عدم الاضطرار إلى دفع غرامة لتأخرها في سداد الضريبة حتى 31 أغسطس 2020 في حال قررت تمديد موعد تقديم إقرارها الضريبي وسداد الضريبة المستحقة بعد الموعد المحدد، وتعتبر هذه الإجراءات مكملة للقرار الذي اتخذته الهيئة العامة للضرائب مؤخرا، حيث تقرر تأجيل سداد الضرائب حتى 30 يونيو 2020. وبالإضافة إلى ذلك، أعلن مركز قطر للمال أنه سيقوم بإلغاء الرسم المفروض على الكيانات المؤهلة به والتي تختار الخضوع للضريبة بنسبة الامتياز المحددة بــ 0% بموجب الجزء رقم (15) من اللوائح الضريبية، إذا تم هذا الاختيار خلال عام 2020، كما أعلن أنه سيقوم بتمديد موعد تقديم البيانات المالية السنوية المدققة لمدة شهرين. وقام المركز أيضا بتعزيز خدمة ترخيص الشركات الإلكترونية لديه والتأكد من أن جميع العمليات الإلكترونية تسير بشكل سليم وفعال، ابتداء من مرحلة تقديم طلب الترخيص، ومرورا بإصدار الترخيص للشركة للعمل على منصة مركز قطر للمال وانتهاء بتقديم خدمات ما بعد الحصول على الترخيص مثل، الخدمات المصرفية، والإقامات وتغيير مكان الإقامة. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال بهذا الصدد، إن الإجراءات الاقتصادية الوطنية الهامة، والتوجيهات والإجراءات التحفيزية التي تم اتخاذها للحد من التأثيرات السلبية لهذه الظروف العالمية غير المسبوقة الناتجة عن أزمة فيروس كورونا، تؤكد التزام دولة قطر ودعمها المتواصل لقطاعها الخاص من خلال تخفيف الأعباء المالية على القطاع لضمان استمرارية الأعمال. وأوضح أن مركز قطر للمال ينظر إلى التخفيف عن الشركات المسجلة لديه على أنه أمر هام جدا لاستكمال الإجراءات الوطنية المتخذة والالتزام بتقديم الدعم المستمر للحد من تداعيات هذه الأزمة. ويستمر مركز قطر للمال في تقديم الدعم الكامل لشركاته في ضوء الإغلاق المؤقت للأعمال خلال الأزمة الحالية الناتجة عن فيروس كورونا، ويشمل ذلك توفير مركز للاتصال متعدد اللغات متاح على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع، حيث يمكن للعملاء من خلاله الاستمرار في تقديم استفساراتهم حول إصدار التراخيص وما بعد إصدار التراخيص، بالإضافة إلى التساؤلات الأخرى حول الأعمال التجارية، حيث قام مركز الاتصال منذ بداية شهر إبريل بالتعامل بنجاح مع المئات من الاستفسارات، مما يبرهن على مدى كفاءة وفاعلية خدمة العملاء لديه. وتمكن مركز قطر للمال من تسجيل 926 شركة حتى الآن ويعمل بشكل متواصل لتحقيق هدفه المتمثل في تسجيل 1000 شركة بحلول عام 2022، كما يواصل تقديم دعمه لمجتمع الأعمال من خلال التشجيع على الاستفادة من خدمة الإعلان عن الوظائف الهامة مجانا المتوفرة عبر الموقع الإلكتروني Bayt.com، الذي يعد أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط، حيث يقوم الموقع الإلكتروني كجزء من سعيه للحد من انتشار الفيروس بين أفراد المجتمع بتوفير خدمة الإعلان عن الوظائف الهامة مجانا مثل: وظائف الأطباء، والممرضين، والعاملين في المجال الصحي، والأخصائيين في مجال الصحة العامة، والباحثين، والعاملين في مجال الرعاية الصحية وموظفي الدعم، وعمال النظافة والتعقيم، وموظفي الخدمات اللوجستية والنقل، وموظفي الأمن والسلامة والموظفين العاملين في القطاع غير الربحي. ويقدم مركز قطر للمال منصة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة، موفرا منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام، ويتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة.

ستساهم في تخفيف العبء عن أكثر من 900 شركة مسجلة على منصته.. ** الجيدة: الإجراءات استكمال للإجراءات والتوجيهات الوطنية المتخذة ** العمل متواصل لتحقيق هدف تسجيل 1000 شركة بحلول عام 2022 ** تمديد موعد تقديم البيانات المالية السنوية المدققة لمدة شهرين ** إلغاء الرسم المفروض على الكيانات الخاضعة للضريبة بنسبة الامتياز ** تعزيز خدمة ترخيص الشركات الإلكترونية على منصة المركز أعلن مركز قطر للمال، الذي يُعد أحد أهم المراكز المالية والتجارية الرائدة على مستوى العالم وأسرعها نمواً، عن إطلاق حزمة جديدة من الإجراءات الداعمة التي ستساهم في تخفيف العبء عن أكثر من 900 شركة مسجلة على منصته. ويأتي ذلك ضمن إطار الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر مؤخرا ومختلف مؤسسات الدولة لدعم الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص في مواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا COVID-19، وتأكيداً منه على التزامه المتواصل بدعم السياسات الاقتصادية في الدولة، أعلن مركز قطر للمال أنه سيقوم بتمديد الموعد المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وتخفيض قيمة الغرامة المفروضة على التأخير في سداد الضريبة في موعدها المحدد غرامة التأخير في سداد الضريبة إلى 0% اعتباراً من 01 مارس 2020 إلى 31 أغسطس 2020 نظراً لاستمرار أزمة فيروس كورونا COVID-19، هذا من شأنه أن يضمن أن أي شركة مسجلة في منصة مركز قطر للمال لن تضطر إلى دفع غرامة لتأخرها في سداد الضريبة حتى 31 أغسطس 2020 في حال قررت تمديد موعد تقديم إقرارها الضريبي وسداد الضريبة المستحقة بعد الموعد المحدد. وتعتبر هذه الإجراءات مكملة للقرار الذي اتخذته الهيئة العامة للضرائب مؤخراً حيث تقرر تأجيل سداد الضرائب حتى 30 يونيو 2020. بالإضافة لذلك، أعلن مركز قطر للمال أنه سيقوم بإلغاء الرسم المفروض على الكيانات المؤهّلة بمركز قطر للمال التي تختار الخضوع للضريبة بنسبة الامتياز المحددة بـــ 0% بموجب الجزء رقم (15) من اللوائح الضريبية، إذا تم هذا الاختيار خلال عام 2020. كما أعلن مركز قطر للمال أنه سيقوم بتمديد موعد تقديم البيانات المالية السنوية المدققة لمدة شهرين. وقام المركز أيضاً بتعزيز خدمة ترخيص الشركات الإلكترونية لديه والتأكد أن جميع العمليات الإلكترونية ابتداءً من مرحلة تقديم طلب الترخيص، ومروراً بإصدار الترخيص للشركة للعمل على منصة مركز قطر للمال وانتهاءً بتقديم خدمات ما بعد الحصول على الترخيص مثل، الخدمات المصرفية، والإقامات وتغيير مكان الإقامة تسير بشكل سليم وفعّال. الإجراءات الاقتصادية وتحدث السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال عن ذلك قائلاً: إن الإجراءات الاقتصادية الوطنية الهامة، والتوجيهات والإجراءات التحفيزية التي تم اتخاذها للحد من التأثيرات السلبية لهذه الظروف العالمية غير المسبوقة الناتجة عن أزمة فيروس كورونا (COVID-19) تؤكد التزام دولة قطر ودعمها المتواصل لقطاعها الخاص من خلال تخفيف الأعباء المالية على القطاع لضمان استمرارية الأعمال. وينظر مركز قطر للمال إلى التخفيف عن الشركات المسجلة لديه بأنه أمرٌ هام جداً لاستكمال الإجراءات الوطنية المتخذة والالتزام بتقديم الدعم المستمر للحدّ من تداعيات هذه الأزمة. دعم الشركات ويستمر مركز قطر للمال في تقديم الدعم الكامل لشركاته في ضوء الإغلاق المؤقت للأعمال خلال أزمة فيروس كورونا COVID-19، ويشمل ذلك توفير مركز للاتصال متعدد اللغات متاح على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع، حيث يمكن للعملاء من خلاله الاستمرار في تقديم استفساراتهم حول إصدار التراخيص وما بعد إصدار التراخيص، بالإضافة إلى التساؤلات الأخرى حول الأعمال التجارية، حيث قام مركز الاتصال منذ بداية شهر أبريل بالتعامل بنجاح مع المئات من الاستفسارات، مما يبرهن على مدى كفاءة وفاعلية خدمة العملاء لديه. وتمكن مركز قطر للمال من تسجيل 926 شركة حتى الآن ويعمل بشكل متواصل لتحقيق هدفه المتمثل في تسجيل 1000 شركة بحلول عام 2022. ويواصل مركز قطر للمال تقديم دعمه إلى مجتمع الأعمال من خلال التشجيع على الاستفادة من خدمة الإعلان عن الوظائف الهامة مجاناً المتوافرة عبر الموقع الإلكتروني Bayt.com، الذي يعد أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط، حيث يقوم الموقع الإلكتروني كجزء من سعيه للحد من انتشار فيروس كورونا (COVID-19) بين أفراد المجتمع بتوفير خدمة الإعلان عن الوظائف الهامة مجاناً مثل: وظائف الأطباء، والممرضين، والعاملين في المجال الصحي، والأخصائيين في مجال الصحة العامة، والباحثين، والعاملين في مجال الرعاية الصحية وموظفي الدعم، وعمال النظافة والتعقيم، وموظفي الخدمات اللوجستية والنقل، وموظفي الأمن والسلامة والموظفين العاملين في القطاع غير الربحي. ويقدم مركز قطر للمال منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.

تحسن أرباح الشركات غير العاملة بمجال الطاقة.. أظهرت بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات لقطر الصادرة عن مركز قطر للمال أنَّ الأعمال التجارية لشركات القطاع الخاص غير المرتبطة بالطاقة توقفت في شهر مارس بسبب القيود المفروضة بشكل مفاجئ على السفر والأنشطة التجارية لمنع انتشار فيروس كورونا عالميا. وانخفض مؤشر PMI الرئيسي، الذي يتتبع مؤشرات الأعمال وقت حدوثها، للمرة الثالثة فقط في ثمانية أشهر إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس 2019. وسجلت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة وعروض الشراء هبوطًا حادًا في باقي دول العالم عن مستوياتها المُسجلة في شهر فبراير وشهدت توقعات النشاط الكلي للاثني عشر شهرًا المقبلة مزيدًا من التراجع، وهو ما يعكس قدرًا كبيرًا من الشك بشأن الأثر الاقتصادي العالمي لتفشي فيروس كورونا المُستحدث. ومن ناحية ايجابية، ارتفعت معدلات التوظيف للشهر الثاني على التوالي في اقتصاد القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة، حيث ساهمت قطاعات الصناعات التحويلية والبيع بالتجزئة والبيع بالجملة في خلق المزيد من فرص العمل. تجميع المؤشرات ويتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الدراسة من لجنة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. مؤشر PMI ونتيجة لظهور فيروس كورونا المُستحدث، انخفض مؤشر PMI من 49.3 نقطة في فبراير إلى 46.6 نقطة في مارس، وهو ما يمثل أدنى قراءة منذ أغسطس 2019 وأقل من مستوى الاتجاه الطويل الأجل منذ ثلاث سنوات بواقع 49.8 نقطة. وتعافى النشاط التجاري الكلي في السابق في أول شهرين من العام 2020 من مواطن الضعف التي ظهرت في منتصف العام الماضي. وتشير بيانات يناير وفبراير إلى أقوى أداء ربع سنوي منذ الربع الأول من عام 2019، ولكنَّ القراءة المنخفضة المسجلة في مارس نتيجة انتشار فيروس كورونا المستحدث أدت إلى انخفاض متوسط مؤشر PMI بشكل طفيف من 48.3 في الربع الرابع من العام 2019 إلى 48.2 خلال الربع الأول من العام 2020، ولكنَّه بقي أعلى من المتوسط عند 46.9 المسجل في الربع الثالث من عام 2019. وعلى مستوى القطاعات الفرعية، حقّق قطاع الصناعات التحويلية أقوى أداء بشكل عام وحقق قطاع الخدمات أضعف أداء في شهر مارس. ويتماشى ذلك مع تقارير تفيد بأنَّ القطاعات الرئيسية للاقتصاد، بما في ذلك المنشآت الصناعية في رأس لفان، تمكّنت من مواصلة الإنتاج كالمعتاد. مع ذلك، تأثّر قطاع الخدمات بصورة مباشرة بالإغلاقات التي قرّرتها الحكومة القطرية لكافة الأعمال التجارية غير الضرورية بهدف الحفاظ على الصحة العامة. الناتج المحلي وفي إطار المقارنات مع الناتج المحلي الإجمالي الرسمي، يمكن تجميع قراءات مؤشر PMI الشهرية على أساس متوسط ربع سنوي. حيث ارتبط مؤشر PMI الربع سنوي لـ 0.90 نقطة بالتغيير السنوي في النسبة المئوية في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية منذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2017. وقبل انخفاضه في شهر مارس، اتجه مؤشر PMI إلى الارتفاع بدرجة ملحوظة منذ يوليو الماضي، مشيرًا إلى تعافي الناتج المحلي الإجمالي بعد انخفاضه على أساس سنوي بنسبة 1.4% في الربع الثاني من عام 2019. وتتماشى أحدث قراءة ربع سنوية لمؤشر PMI لقطر بواقع 48.2 نقطة في الربع الأول من العام 2020 مع الانخفاض السنوي بنسبة 0.4% في الناتج المحلي الإجمالي. بينما اتجه مؤشر PMI إلى الانخفاض نظرًا لتراجع الطلبات الحالية والمستقبلية، حيث أسهمت تحسينات رئيسية مختلفة في تخفيف حدة انخفاض القراءة الرئيسية. وكان للمكونات الفرعية للطلبات الجديدة والإنتاج التأثيرات السلبية الأكبر على مؤشر مديري المشتريات الرئيسي بواقع 1.9- نقطة و1.3- بالترتيب. وقوبلت هذه الانخفاضات بمساهمات ايجابية طفيفة من مؤشرات معدلات التوظيف، ومخزون المشتريات، ومواعيد تسليم الموردين، حيث تم قلب المؤشر الأخير لاحتساب مؤشر PMI. وفي الظروف العادية، فإن تزايد الوقت المستغرق للتسليم مرتبط بالطلب المتزايد، بينما يعكس طول الوقت المستغرق للتسليم في مارس التوقف الذي شهدته سلاسل التوريد العالمية نتيجة تفشي فيروس كورونا المُستحدث. الصورة الإجمالية ورغم أن الصورة الإجمالية تشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، إلا أنَّ هناك عدة مؤشرات ايجابية للقطاع الخاص في قطر. وتشير أحدث البيانات حول الأسعار إلى تحسن أرباح شركات القطاع الخاص غير العاملة بمجال الطاقة لأن أسعار مستلزمات الإنتاج انخفضت انخفاضًا طفيفًا وارتفعت أسعار السلع والخدمات بأسرع وتيرة لها منذ يناير 2018. واتجه متوسط تكاليف العمل إلى الانخفاض بدرجة طفيفة للشهر الرابع على التوالي.

الترويج لفرص نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة محلياً.. شارك مركز قطر للمال، في فعاليات منتدى الخدمات المالية في قطر والمملكة المتحدة الذي يقام بتنظيم من وزارة التجارة الدولية في المملكة المتحدة ومصرف قطر المركزي وبنك قطر للتنمية، شهد افتتاح فعاليات المنتدى سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، واللورد ويليام راسل، عمدة الحي المالي لمدينة لندن، بمشاركة مسؤولين تنفيذيين رفيعي المستوى من كبرى مؤسسات الخدمات الوطنية والمالية الرائدة في كل من المملكة المتحدة وقطر، بما في ذلك وزارة التجارة والصناعة في قطر، ومصرف قطر المركزي، ومركز قطر للمال، وجهاز قطر للاستثمار، وبنك قطر للتنمية، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، إلى جانب ممثلين عن مجلس مدينة لندن، ووزارة التجارة الدولية في المملكة المتحدة، وبنك إنجلترا، ومكتب تمويل الصادرات في المملكة المتحدة. وتناول المنتدى عددًا من المواضيع الرئيسية، تنوعت ما بين الخدمات المالية والتنويع الاقتصادي، مع التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا المالية وبيئتها التنظيمية، والأمن السيبراني، والحلول المبتكرة للدفع غير النقدي لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وشارك السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، في جلسة حوارية بعنوان الشركات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المالية، إلى جانب كل من السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والسيد لويس تايلور، المدير التنفيذي لمكتب تمويل الصادرات في المملكة المتحدة، والسيد غافن هولاند، الشريك في مجموعة Anthemis، والسيد فنسنت كيني، الشريك في مجموعة DLA Piper. ناقشت الجلسة الحوارية، والتي أدارها داني لوبيز، المستشار والمدير غير التنفيذي لشركة Innovate Finance، دور الخدمات المالية في خطط التنويع الاقتصادي في قطر، وركزت على القطاعات الناشئة ذات إمكانات نمو عالية، مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا المالية، وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: ترتبط كل من قطر والمملكة المتحدة بتاريخ طويل من العلاقات الثنائية وشراكة الأعمال الاستراتيجية التي لا تقدّر بثمن. وقد شهدنا على مراحل مهمة من الأعمال ذات الفوائد الاقتصادية المتبادلة، التي ساهمت في تعزيز هذه العلاقات على مر السنين. ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه الشراكة، وأن ندعم شركات المملكة المتحدة لتوسيع أعمالها في قطر. إذ تضم منصتنا الفريدة للأعمال أكثر من 100 شركة بريطانية تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال. وأشار الجيدة إلى أن مركز قطر للمال قد أنجز خطوات كبيرة لدعم تطوير التكنولوجيا المالية في قطر، وهو القطاع الذي يحتل مكانة متقدمة ضمن استراتيجيتنا لعام 2022. حيث بادرنا إلى توسيع نطاق نشاطنا لشركات الخدمات المهنية غير الخاضعة للتنظيم، ليشمل مقدمي خدمات التكنولوجيا المالي. كما قمنا بتعزيز علاقاتنا مع العديد من الكيانات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، بما يتيح للشركات العاملة ضمن منصتنا إمكانية الوصول إلى أفضل الممارسات ونماذج الأعمال في العالم. كما انضممنا مؤخرًا إلى عضوية الشبكة العالمية للابتكار المالي GFIN.

تعد من الشركات العالمية الرائدة في التكنولوجيا المالية رحب مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، بانضمام شركة Instimatch Global، الشبكة الرائدة لتداول سوق المال المؤسسي ومقرها زيورخ، إلى منصته للأعمال. ويتسق ذلك مع التوجه الرئيسي لمركز قطر للمال في التركيز على القطاع المالي، وتعد التكنولوجيا المالية هي واحدة من كبرى أولوياته في التنمية. وتولي دولة قطر أهمية كبيرة للتكنولوجيا المالية مع التركيز على نمو القطاع المالي واستدامته، وقد وضعت استراتيجية وطنية للتكنولوجيا المالية لدعم الدور الريادي للدولة في المنطقة في هذا المجال، وتمثل قطر سوقًا جاذبًا ومربحًا لشركات التكنولوجيا المالية لتنمية أعمالها والتوسع في المنطقة، لما تتمتع به من بيئة اقتصادية مؤاتية، وبنية تحتية ممتازة للأعمال، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى أسواق تصل قيمتها إلى 2.1 تريليون دولار أمريكي. وصرح السيد هانك جان هوغيندورن، المدير الإداري لمكتب القطاع المالي في مركز قطر للمال: يلتزم مركز قطر للمال بالعمل على تنمية صناعة الخدمات المالية في قطر بما في ذلك التكنولوجيا المالية، والتمويل الإسلامي وأسواق رأس المال وإدارة الأصول. إذ تعمل شركات التكنولوجيا المالية على تغيير الطريقة التي تدار بها الأعمال في قطاع الخدمات المالية، وتعتبر شركة Instimatch Global واحدة من هذه الشركات التي تقدم خدمات أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة. ويعد إطلاق هذه الشركة لأعمالها في قطر إضافة مرحب بها إلى 839 شركة مسجلة حاليًا تحت مظلة مركز قطر للمال، كما تمثل تطورًا مهمًا في تأسيس قطر كمحور للتكنولوجيا المالية في المنطقة. وقال صادق هامور، مدير المؤسسات المالية في مركز قطر للمال: يتعاون مركز قطر للمال عن قرب مع المؤسسات الحكومية وشركات التكنولوجيا المالية العالمية للنهوض بقطاع التكنولوجيا المالية في قطر. ويأتي انضمام شركة Instimatch Global ضمن منصات مركز قطر للمال كواحدة من ثمار هذا التعاون، وكلنا ثقة في أن هذه المنصة الرائدة ستساهم بشكل كبير في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة. من جهته، أوضح دانييل ساندماير، الرئيس التنفيذي لشركة Instimatch Global أنه: ضمن جهودنا للتوسع على المستوى الدولي، وجدنا طرقًا ابتكارية جديدة تساعد في تحسين العمليات ضمن سوق المال. وهنا في منطقة الخليج، حيث أسواق النقد المتطورة وتوفر السيولة، نعتقد أن الأسواق ستصب اهتماماتها على الكفاءات والقدرة على الوصول وهو ما يمكننا توفيره. ونحن نتطلع للعمل مع شركائنا المميزين في هذه المنطقة. وتعد شركة Instimatch Global في طليعة الشركات التي تحدث تغييرًا جوهريًا في الطرق التقليدية التي تعمل بها أسواق المال، إذ توفر منصة تداول سريعة وآمنة وسهلة الاستخدام للعملاء من المؤسسات من مختلف القطاعات. مع وجود ما يقرب من 100 عميل من الشركات في 11 دولة في جميع أنحاء أوروبا، فإن تسجيلها كشركة متخصصة في التكنولوجيا المالية ضمن منصة الأعمال التي يوفرها مركز قطر للمال يمثل نقلة بارزة في توسع الشركة الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط.