سلط مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموا في العالم، الضوء على فرص الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر، وذلك خلال مشاركته في معرض نحو العالمية 2019 الذي عقد مؤخرا في العاصمة البريطانية لندن، والذي يعتبر منصة الاستثمار الأجنبي المباشر الرائدة في أوروبا للشركات التي تتطلع إلى التوسع دوليا، وتصدير المنتجات، وإنشاء عمليات في الخارج. واستضاف المعرض نحو 100 متحدث من الخبراء الذين زودوا المشاركين بمعلومات مفيدة حول الاستثمار في بعض الأسواق الأكثر ربحية في العالم، من خلال ندوات حافلة بالمعارف والمعلومات، واستضاف الحدث أيضا 150 عارضا قاموا بتسليط الضوء على منتجاتهم وخدماتهم وبلدانهم كوجهات استثمارية. وألقى السيد جاسم المفتاح، مدير التسويق والاتصالات المؤسسية في مركز قطر للمال، كلمة رئيسية في اليوم الأول للحدث، لفت خلالها النظر إلى الفرص الاستثمارية في قطر، ومزايا الاستثمار فيها، مشددا على أهمية استقرارها ونموها الاقتصادي السريع، وسهولة إنشاء الأعمال التجارية، وكذلك الأحكام الاقتصادية والتشريعية التي تدعم الاستثمار الأجنبي المباشر. كما أكد على فوائد التسجيل على منصة مركز قطر للمال، بما في ذلك الإنشاء السريع والسهل، وإمكانية التداول بأي عملة، وتواجد بيئة قانونية مستقلة وشفافة تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والتواصل مع مجتمع الأعمال في قطر. وقدم المفتاح أيضا عرضا مشتركا مع دانييل أوشن، كبير مستشاري الأعمال لرئيس مجلس إدارة مركز قطر للمال، بعنوان: قطر: الاستفادة من أحد أسرع الاقتصاديات نموا في العالم في معرض الاستثمار الأجنبي المباشر الذي جرى بالتوازي مع معرض نحو العالمية 2019، وركز العرض على فوائد الترخيص من خلال منصة مركز قطر للمال، ولماذا تعتبر قطر وجهة عمل مثالية. وقال المفتاح: يشرفنا المشاركة في معرض نحو العالمية 2019، والذي يعد بمثابة فرصة مميزة لنا لتقديم قطر كسوق مثالي للأجانب الراغبين في الاستثمار وكذلك الشركات العالمية التي تسعى إلى إيجاد مواقع جديدة لأعمالها، ويقود مركز قطر للمال دورا أساسيا داعما لاستراتيجية قطر والذي يهدف إلى تطوير وتنويع الاقتصاد، ولذا تعكس مشاركتنا في هذا الحدث جهودنا المستمرة للتواصل مع الشركاء العالميين لجذب الاستثمار وزيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطر. ومركز قطر للمال هو سلطة تجارية تتيح للشركات المسجلة التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.

سلط مركز قطر للمال الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر أمام قادة الصناعة الإسبانية، وذلك خلال طاولة مستديرة حول الاستثمار نظمها المركز في العاصمة الإسبانية مدريد مؤخرا. وقد شارك في فعالية الطاولة المستديرة وفد رفيع المستوى من مركز قطر للمال، وتم خلالها الاجتماع بكبار الشخصيات في مجال الأعمال وقطاع الصناعة في إسبانيا، من بينهم ممثلو غرفة تجارة مدريد وغرفة التجارة الإسبانية. وقد استهدفت الفعالية - التي استفادت من النجاح الذي حققته الحملة الترويجية لمركز قطر للمال في إسبانيا عام 2018 - إلى تسهيل التعاون الاستراتيجي بين مختلف الأنشطة التجارية، بجانب تبادل المعارف بهدف تطوير علاقات أوثق مع مجتمع الأعمال الإسباني، وتسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية المجزية في قطر من خلال منصة مركز قطر للمال. كما استضاف مركز قطر للمال حفل العشاء الخاص بفعالية زي كابيتال العالمية المرموقة، وحضر الحفل أكثر من 40 ضيفا من الشخصيات البارزة، من بينهم مسؤولون حكوميون، ومفكرون ماليون، وقادة الشركات العائلية، ومنظمو الأعمال التقنية، والمؤسسات الخيرية، ومستثمرون مؤثرون ومدراء تنفيذيون في المنطقة. وأكدت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال في مركز قطر للمال، أن إسبانيا تعتبر سوقا رئيسية بالنسبة لمركز قطر للمال، لذلك فإن فعالية الطاولة المستديرة حول الاستثمار التي تم تنظيمها في مدريد تعتبر فرصة ممتازة للشركات الإسبانية لمناقشة سبل ممارسة الأعمال في قطر مع الفريق الاستثماري للمركز. وأشارت إلى أن مهمة المركز تتركز حول تعزيز الشراكة الاقتصادية الدولية من خلال توفير إطار فعال للمؤسسات، لاسيما وأن الموقع الإقليمي للمركز يتيح له أن يمثل نقطة الانطلاق للمستثمرين الذين يرغبون في الاستفادة من الأسواق الإقليمية، وذلك في ظل تأكيد مركز قطر للمال على توفير المنصة الأنسب للشركات الراغبة بالتوسع داخل قطر وخارجها. وأفادت سعادتها أيضا بأن المشاركة في الفعاليات العالمية والمهمة تتيح إطارا مهما لمناقشة أهم الاتجاهات والقضايا والفرص في مجال الثروات الخاصة، معبرة عن الامتنان للفرصة التي أتيحت لمركز قطر للمال للحضور والمشاركة في القمة السنوية العالمية لهذا العام بمدريد، واستضافة كبار رجال الأعمال خلال حفل عشاء أقيم ضمن فعاليةThe Capital بما يثري النقاشات ويعزز التعرف على الحلول المقدمة في هذا المجال. من جانبه عبر السيد غانم المعاضيد، القائم بالأعمال بالإنابة لدى سفارة قطر في مدريد، عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية القيمة التي ينظمها المركز بهدف التعريف بالمزايا المتعددة للاستثمار في قطر من خلال منصة الأعمال لمركز قطر للمال، مشيرا الى أن أعدادا متزايدة من الشركات الإسبانية قد بادرت بالاستفادة فعليا من المزايا التي يتيحها مركز قطر للمال واستغلال الفرصة لتوسيع أعمالها إلى الشرق الأوسط والعالم. بدورها، أعربت السيدة إلسا سلفادورز يانسن، نائب مدير الغرفة الرسمية للتجارة والصناعة في مدريد، عن اعتقادها بأن دولة قطر مزدهرة ومثال للتوسع الدولي، موضحة أن الطاولة المستديرة حول الاستثمار التي نظمها مركز قطر للمال كانت بمثابة فرصة لتسليط الضوء على أهمية قطر بالنسبة للسوق الإسبانية. وتندرج هذه الفعالية ضمن الجهود التي يبذلها مركز قطر للمال لتسليط الضوء على عمق العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية القائمة بين قطر وإسبانيا، ففي ديسمبر 2018، تم التوقيع على اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين بهدف تعزيز التبادل التجاري الذي ارتفع بشكل ملحوظ، كما حققت التجارة الثنائية بين البلدين نموا بنسبة 5% لتصل إلى 1.2 مليار يورو اعتبارا من أكتوبر 2019، علما بأن الدولتين تجمعهما علاقات اقتصادية عميقة، بحيث تعتبر قطر واحدة من الوجهات الرائدة لاستيراد الغاز بالنسبة للشركات الإسبانية. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة المركز بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.

فازت إدارة الشؤون القانونية بمركز قطر للمال، بجائزتين خلال فعاليات الدورة الرابعة من المنتدى القطري لقانون الأعمال الذي عقد خلال الشهر الجاري، حيث فازت الإدارة بجائزة أفضل إدارة قانونية للعام، وجائزة المستشار العام . وتم تنظيم الدورة الرابعة للمنتدى القطري لقانون الأعمال من قبل مؤسسة لكسيس نكسس، بالشراكة مع إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة، وكلية القانون بجامعة قطر، ورابطة محامي الشركات في الشرق الأوسط، ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات. وجمع المنتدى أكثر من 200 محام ، حيث تم توزيع الجوائز التقديرية على الإنجازات الاستثنائية التي شهدها المجتمع القانوني في قطر، وهي إنجازات تم تقييمها من قبل لجنة مستقلة تتألف من قادة في المجال، والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين. وفي تصريح له رحب السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بهاتين الجائزتين مشيرا إلى أنهما تمثلان شهادة إضافية على الخبرة العالمية التي تتمتع بها إدارة الشؤون القانونية بمركز قطر للمال، والدور الفعال الذي تلعبه في سبيل جعل المركز منصة جاذبة للشركات التي تتطلع للنمو والتوسع، بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية الطويلة الأجل لدولة قطر. وقد اختير الفائز بجائزة الفريق القانوني للعام تقديرا لقدرته على تقديم المشورة القانونية الاستراتيجية، والنجاح في الدفاع عن الدعاوى القانونية المثيرة للجدل، وأتمتة عملية إنجاز العقود، بالإضافة إلى التميز في الوظائف التشريعية، والاتساق مع المعايير والشروط الدولية. واستلم جائزة مركز قطر للمال لأفضل إدارة قانونية للعام كل من السيد إسحاق بورني، المستشار العام في المركز، والسيد روسكو بانكس، المدير القانوني، والسيد مايكل دالبي، مدير الشؤون القانونية، إلى جانب السيدة لورين جديد. وأشار السيد ناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بهيئة مركز قطر للمال، إلى أن الإدارة القانونية لمركز قطر للمال تواصل حصد جوائز التميز في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما يثبت الخبرات المتميزة التي يتمتع بها هذا الفريق الدؤوب، الذي يساهم بشكل مهم في دفع مسيرة النجاح لكل من مركز قطر للمال ودولة قطر. وقد حازت السيدة لورين جديد، كبيرة المستشارين القانونيين في مركز قطر للمال، على تقدير خاص، لنجاحها في تطوير نظام ملكية خاص بمركز قطر للمال، هو الأول من نوعه في الدولة، ما أسهم في بلوغ مستويات أعلى من الشفافية في الحرب العالمية ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما رفع من الموقع الذي يحتله مركز قطر للمال بين نظرائه الدوليين. وأعربت السيدة جديد، عن الامتنان للحصول على جائزة المستشار العام مؤكدة التطلع إلى مواصلة العمل على تطوير البيئة القانونية بالمركز.

بالتعاون مع المؤسسات المالية.. أعلنت أكاديمية قطر للمال والأعمال عن انطلاق مرحلة التدريب الميداني لـ 28 مشاركاً في برنامج كوادر بالتعاون مع شركائها في المؤسسات المالية والشركات الاستشارية القطرية والدولية، بما فيها هيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية ومركز قطر للمال وبنك قطر الوطني وبورصة قطر وبي دبليو سي وكيه بي ام جي في قطر، كما تم إيفاد عدد من منتسبي برنامج كوادر للتدرب في عدد من المؤسسات الدولية في لندن وسنغافورة. وتأتي هذه المرحلة التي تستمر من 27 أكتوبر إلى 22 نوفمبر 2019 كخطوة مكمّلة للتعليم النظري الذي تلقاه المشاركون في برنامج كوادر على مدى شهري سبتمبر وأكتوبر 2019، الأمر الذي من شأنه أن يصقل مواهبهم وقدراتهم المهنية ضمن بيئات العمل الحقيقية، فضلاً عن تعزيز ما اكتسبوه من معارف وبناء خبراتهم العملية في العديد من الوظائف المؤسساتية، ومن ضمنها التدقيق، المالية، إدارة الأعمال، الاستثمار، السياسات والاجراءات المالية، الامتثال، إدارة المخاطر والتحليل الائتماني، مما سيساهم في تطورهم على الصعيد الشخصي وإعدادهم للانخراط الفوري في القطاع المالي القطري لدى تخرجهم. يُمثل كوادر مبادرة تعليمية مبتكرة، تتكون من برنامج تدريبي مكثف وشامل يمزج بين اسلوب التعليم النظري والتدريب المهني في أماكن العمل في إطار دورة واحدة، وهو مصمم خصيصا لصقل وتطوير مهارات المواهب القطرية الشابة ورفع مستوى كفاءتهم العملية في العديد من التخصصات المالية، من أجل تأهيلهم ليأخذوا مواقعهم الطليعية في قطاع الخدمات المالية الناشئ في قطر ويساهموا بكل اقتدار في مواجهة كل ما يعترضه من تحديات ومصاعب. كما يقدم البرنامج لمنتسبيه نظرة معمقة على المؤسسات الوطنية والعالمية الرائدة في قطاع الخدمات المالية ويتيح لهم الاستفادة من مجموعة دورات مصممة بعناية فائقة، ومدعومة بعدد من الشهادات المعتمدة عالمياً التي تغطي عدداً من التخصصات المالية، بما في ذلك الشهادات التي يمنحها كل من معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثماراتCISI، معهد القيادة والإدارةILM، ومعهد CFA للاستثمار وبهذه المناسبة، قال الدكتور خالد الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال: يسرنا انتقال منتسبي برنامج كوادر إلى هذه المرحلة المتقدمة من التدريب، ليتمكنوا من اكتساب الخبرة العملية من خلال التدرب في مواقع العمل الفعلية لشركائنا من المؤسسات والشركات المحلية والدولية، مما يمهد الطريق أمامهم ليتبوأوا المراكز المهمة في قطاع الخدمات المالية والتجارية الحيوي في قطر وان يصبحوا من المهنيين ورواد الأعمال وصناع القرار الناجحين. نحن نؤمن بأن ما نقوم به من بناء للقيادات الشابة في قطر وتزويدهم بالأدوات اللازمة هو الاستثمار الأمثل في إطار تنمية وتطوير رأس المال البشري القطري الذي يمثل إحدى الركائز الأساسية في تنمية الاقتصاد الوطني، إضافة إلى أهميته كمصدر مستدام لرفد قطاع المال والأعمال بالكوادر المهنية المؤهلة والقادرة على مواكبة المستجدات والممارسات المتطورة في عالم الاقتصاد المعاصر والتعامل مع متطلبات السوق المتطورة والمتغيرة. تجدر الإشارة إلى أن أحدث دورة من برنامج كوادر تم إطلاقها في 5 سبتمبر 2019 حيث شهدت انضمام 28 خريجاً ومهنياً من المواهب القطرية الشابة الذين تم انتقاؤهم بعناية فائقة - استناداً إلى قدراتهم وإمكاناتهم - من أجل تأهيلهم معرفياً ومهنياً ليصبحوا قادة قطاع الخدمات المالية في قطر. ومن المقرر أن تجري مراسم حفل التخرج في شهر فبراير 2020 بعد أن ينهي الطلاب كافة متطلبات الدورة بنجاح.

حصل مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموا في العالم، على تقدير إضافي جديد لخبرات شؤونه القانونية، حيث تم اختيار السيد ناصر الطويل، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بهيئة مركز قطر للمال، ضمن قائمة أفضل المستشارين القانونيين في منطقة الشرق الأوسط لعام 2019. ويأتي هذا التقدير للعام الثالث على التوالي، حيث تمت تسمية السيد ناصر الطويل لجائزة عام 2017، تلاها اختيار إدارة الشؤون القانونية لأفضل الإدارات القانونية الداخلية في منطقة الشرق الأوسط عن عام 2018. وتتألف هذه القائمة من 500 اسم من المهنيين القانونيين المؤثرين العاملين في المنطقة، تمت تسميتهم تقديرا لمساهمتهم في تطوير والالتزام بأفضل الممارسات المتبعة في المجال القانوني، ومنذ أكثر من 30 عاما، تعمل/ The Legal 500/ التي تصدر تلك القائمة على تحليل قدرات مكاتب المحاماة والشؤون القانونية في جميع أنحاء العالم، فيما ركزت قائمة عام 2019 بشكل خاص على الأعمال الداخلية، مع التقدير بشكل خاص لمستشاري الشركات الذين يساهمون في تطوير الأعمال القانونية. ويتم تجميع القائمة النهائية للمرشحين بعد إجراء عمليات البحث والتقييم المتعمقة للترشيحات الواردة من قبل أقرانهم من شركاء المحاماة والمستشارين القانونيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، لتحديد محامي الشركات الذين لعبوا دورا رئيسيا سواء على مستوى الشركة أو على مستوى القطاع، في تطوير الحلول التقنية الناجعة للقضايا المعقدة، ورسم هياكل مبتكرة أو تقديم نموذج عمل تجاري جديد. وأعرب السيد ناصر الطويل، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بهيئة مركز قطر للمال، عن امتنانه لتسميته ضمن قائمة أفضل المستشارين القانونيين في منطقة الشرق الأوسط بقائمة عام 2019، مشيرا إلى أن ذلك يعني تسمية مركز قطر للمال ضمن هذه القائمة للعام الثالث على التوالي. وأكد على أن إدارة الشؤون القانونية في مركز قطر للمال تعمل بشكل جماعي لتعزيز وتطوير الأعمال التجارية في المجال القانوني، مشددا على أن هذا التقدير هو شهادة على عمق تأثير العمل النموذجي الذي تقوم به الإدارة. وإلى جانب تسميته ضمن لائحة أفضل المستشارين القانونيين خلال السنوات القليلة الماضية، فقد حصل الطويل، وإدارة الشؤون القانونية في مركز قطر للمال، على جوائز تقديرية أخرى، ففي عام 2018، تمت تسمية الطويل لجائزة المستشار العام المرموقة ضمن فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى القطري لقانون الأعمال، التي تمنح تقديرا لإنجازات رئيس إدارة الشؤون القانونية، بناء على معايير محددة تحددها لجنة التحكيم، من بينها الخبرة القانونية، ورضا العملاء، والرؤية الاستراتيجية والقيادة، وفي العام نفسه، اعترفت الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات (ISDA) بمركز قطر للمال كنظام معاوضة فعال، وهو ما مثل خطوة أساسية وتقديرا مهما للبنية التحتية للسوق المالية التي يوفرها المركز، والإطار القانوني العالمي الذي أرساه. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة المركز بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.

وقع مركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع مايكروسوفت، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر ومعرض قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كيتكوم 2019، وذلك بحضور السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، والسيدة لانا خلف المدير العام لمايكروسوفت قطر، بالإضافة إلى حضور العديد من المسؤولين الممثلين لكلتا الجهتين. وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة إلى تسهيل التعاون الاستراتيجي بين مركز قطر للمال ومايكروسوفت من خلال دعم الأعمال وتبادل المعرفة، لاستقطاب الشركات الرقمية والشركات المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات للعمل في قطر، حيث سيتم بموجبها توحيد جهود الطرفين للعمل على مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى دعم التحول الذكي في قطر، وتعزيز القدرة التنافسية الرقمية للدولة. وعلّق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال على توقيع مذكرة التفاهم مع مايكروسوفت قائلا إن التعاون مع مايكروسوفت يتماشى والإستراتيجية التي أعلن عنها المركز حديثا، والتي تركز على القطاعات الرئيسية التي نؤمن بقدرتها على تحقيق نمو كبير، بما في ذلك القطاع الرقمي، وباعتبارها توفر أكبر تكنولوجيا واسعة النطاق في العالم،، فإننا على ثقة من أن هذه الشراكة ستعزز جهودنا في جذب شركات التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا المعلومات الرائدة إلى قطر. بدورها أكدت السيدة لانا الخلف المدير العام لمايكروسوفت قطر على أن مايكروسوفت تلتزم بتعزيز بيئة الأعمال لشركائنا المحليين في قطر، مبدية حماسا كبيرا في التعامل مع مركز قطر للمال بهدف استقطاب شركاء مايكروسوفت الإقليميين والدوليين للعمل والابتكار في الدولة، مع المساهمة في تدعيم التنافسية والتنمية المستدامة في قطر. وقالت السيدة سارة الدوراني، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي بمركز قطر للمال إن شراكة مركز قطر للمال مع مايكروسوفت تعكس التزامنا القوي بدعم الابتكار والاستدامة في قطر، والقدرة التنافسية الرقمية على الساحة العالمية، إذ ستعزز سمعة وشبكة وخبرة مايكروسوفت الرائدة عالمياً من أنشطة أعمال مركز قطر للمال في جميع القطاعات المالية والرقمية، حيث نجتذب شركات جديدة إلى الصناعة الرقمية في قطر.

وقع مركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع شركة /مايكروسوفت/ لتسهيل التعاون الاستراتيجي بينهما من خلال دعم الأعمال وتبادل المعرفة، ولاستقطاب الشركات الرقمية والشركات المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات للعمل في قطر. تم توقيع مذكرة التفاهم على هامش انعقاد مؤتمر ومعرض قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019) الذي اختتم مؤخرا، من قبل السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، والسيدة لانا خلف المدير العام لـ/مايكروسوفت/ قطر، بحضور مسؤولين من الطرفين. وبموجب المذكرة، سيوحد الطرفان جهودهما للعمل على مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى دعم التحول الذكي لدولة قطر، وتعزيز القدرة التنافسية الرقمية للدولة. وفي هذا السياق، أوضح السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن مذكرة التفاهم الموقعة بين مركز قطر للمال و/مايكروسوفت/ تتماشى مع استراتيجية المركز المعلنة حديثا، والتي تركز على القطاعات الرئيسية حيث نؤمن بقدرتها على تحقيق نمو كبير بما في ذلك القطاع الرقمي، مؤكدا ثقته في أن هذه الشراكة ستعزز الجهود الرامية لجذب شركات التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا المعلومات الرائدة إلى قطر. من جانبها، أكدت السيدة لانا خلف المدير العام لـ/مايكروسوفت/ قطر، التزام الشركة بتعزيز بيئة الأعمال لشركائها المحليين في قطر، معبرة عن الجاهزية للتعاون مع مركز قطر للمال بهدف استقطاب الشركاء الإقليميين والدوليين للعمل والابتكار في دولة قطر، مع المساهمة في تدعيم التنافسية والتنمية المستدامة بها. بدورها، أفادت السيدة سارة الدوراني الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي بمركز قطر للمال، بأن شراكة مركز قطر للمال مع شركة /مايكروسوفت/ تعكس الالتزام القوي بدعم الابتكار والاستدامة في قطر، والقدرة التنافسية الرقمية عل الساحة العالمية، إذ ستعزز سمعة وشبكة وخبرة /مايكروسوفت/ الرائدة عالميا من أنشطة أعمال مركز قطر للمال في جميع القطاعات المالية والرقمية، حيث يتم من خلال هذه الشراكة استقطاب شركات جديدة إلى الصناعة الرقمية في قطر. وشارك مركز قطر للمال كراع رئيسي للدورة الأحدث من مؤتمر ومعرض قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019)، من خلال المشاركة في تنظيم منصة تلاقي الأعمال B2B، التي تجمع رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين والوفود الدولية، وكان السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، قد شارك في جلسة نقاشية بعنوان تعزيز الابتكار الحضري في المدن، حيث استعرض الجيدة خلالها رؤية مركز قطر للمال لتحويل الدوحة إلى عاصمة مالية وتجارية عالمية رائدة، بالإضافة إلى التزام مركز قطر للمال بدعم الابتكار الحضري مع الانتقال المرتقب إلى مشيرب قلب الدوحة. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.

سلط كل من وزارة المالية، ومركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة، ووكالة ترويج الاستثمار في قطر، الضوء على العديد من الفرص الاستثمارية المباشرة المتاحة في دولة قطر أمام المستثمرين الأجانب، وذلك خلال فعالية خاصة استضافتها هذه الجهات في نيويورك بعنوان مستقبل الاستثمار: أضواء على قطر، وذلك بالتعاون مع وكالة بلومبيرغ. وشهدت الفعالية التي عقدت بمقر وكالة بلومبيرغ مشاركة مجموعة من الخبراء الذين ناقشوا توقعات المستثمرين الأجانب في قطر، إلى جانب عدد من صناع القرار في شركات الخدمات والتكنولوجيا المالية الأمريكية، وتطرقوا إلى عدد من القطاعات السريعة النمو في الدولة، بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال التكنولوجيا المالية، كما بحث المشاركون اتجاهات الاستثمار التصاعدية التي شهدتها قطر خلال السنوات القليلة الماضية، بينما قدم أحد كبار خبراء بلومبيرغ تحليلا للبيانات حول محفزات النمو في الدولة. وأوضح سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، في مداخلته بالفعالية، أن الدولة تضخ استثمارات كبيرة في اقتصادها الوطني، وهو ما أدى إلى تنامي الناتج المحلي بشكل لافت، مشيرا سعادته إلى أن هذا النمو قد أتاح العديد من الفرص الاستثمارية في الدولة، وجذب انتباه المستثمرين الأجانب المهتمين بتوسعة أعمالهم في الشرق الأوسط. من جانبه، أكد السيد سعود بن عبدالله العطية، الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية، أن دولة قطر تحافظ على موقعها كواحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، في وفرة الفرص الاستثمارية بالعديد من القطاعات، وهو ما يمثل انعكاسا للسياسات التقدمية، والإصلاحات المالية والتشريعية التي اعتمدتها دولة قطر مؤخرا وكان لها تأثير إيجابي ملموس، وهو ما لاحظته وكالات التصنيف العالمية، بما في ذلك وكالتا موديز وستاندرد آند بورز، اللتان تؤكدان على جاذبية قطر كمركز للاستثمار. بدوره، أشار السيد عبدالله بن حمد المسند، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة في قطر، إلى أن توفير قطر للأطر التنظيمية والتشريعية والرقمية، وريادة الأعمال تمثل مناخا مستداما لضمان نجاح المستثمرين الدوليين، منوها بالتزام هيئة المناطق الحرة في قطر بتعزيز النمو الاقتصادي من خلال التركيز على القطاعات التي تتمتع فيها الدولة بموقع متميز على النطاق العالمي، ومبينا أن الهيئة تهدف إلى جذب الشركات التي ترغب في لعب دور فعال لدعم رؤيتها نحو إنشاء اقتصاد مرن ومتنوع، وذلك في ظل القدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية الكبيرة، السريعة النمو التي تعاني من نقص الخدمات. أما السيدة سارة الدوراني، الرئيسة التنفيذية للتسويق والاتصال المؤسسي بمركز قطر للمال فأشارت إلى أن هذه الفعالية تقدم المنصة المناسبة لإلقاء الضوء على الدور المؤثر الذي تلعبه دولة قطر كوجهة للاستثمار الأجنبي المباشر، والموقع المهم الذي تؤديه أمام الشركات الراغبة في التوسع بالمنطقة، كما أن هذا الحدث يؤكد من جديد على التزام مركز قطر للمال الطويل الأجل بدعم جهود التنويع الاقتصادي لدولة قطر على المستوى الدولي، كما يعمل على تسليط الضوء على المزايا الفريدة العديدة المتاحة للشركات الأجنبية من خلال منصة الأعمال التي يوفرها المركز، والتي باتت تضم اليوم أكثر من 750 شركة. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.

** 3 % نمو الناتج المحلي الاجمالي المتوقع في 2020 ** 5.3 % نمو القطاع غير الهيدروكربوني العام الماضي أكدت مجموعة Global finanace قدرة قطر على السير قدما بمعدلات نمو مرتفعة نظرا لما تتمتع به من إمكانيات الغاز الطبيعي، ومشاريع البنية التحتية، والاستثمار الأجنبي، وفرص كأس العالم. وتضيف المجموعة في تقرير بعنوان قطر: المرونة والنمو، إنه منذ عامين تقريبا، أصبحت ممارسة الأعمال التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر تعقيدا، وبعيداً عن تقويض ثقة المستثمر، دفع الواقع الجديد الشركات إلى تعديل موقعها الجغرافي للإحجام عن المخاطر. وأصبحت حريصة على تواجدها في الدوحة. الشركات المسجلة وينقل التقرير عن مركز قطر للمال، الذي يسمح بملكية أجنبية بنسبة 100٪ للمؤسسات، أن عدد الشركات المسجلة على منصته ارتفع بنسبة 31 ٪ في عام 2018. وتشمل قائمة الشركات الجديدة شركات مقرها الولايات المتحدة وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة والهند وباكستان، وشركات من دول الأخرى. ويقول التقرير إن قطر تبرز علامات قوية على الانتعاش الاقتصادي، وينقل التقرير عن مسؤول مصرفي بارز قوله: لقد قلبت قطر واقتصادها الصفحة. بعد وصول نموه إلى 1.6% في عام 2017، ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.6% في عام 2019 وأن يرتفع أكثر من 3% في عام 2020. ووفقا للتقرير فقد قال صندوق النقد الدولي في آخر مشاوراته للمادة الرابعة حول قطر، والتي نُشرت في يونيو الماضي، لقد نجحت قطر في التكيف مع الصدمات المزدوجة المتمثلة في انخفاض أسعار النفط والتوترات في المنطقة. وطورت قطر شراكات تجارية وطرقًا تجارية جديدة. بالإضافة إلى ذلك، دعت الحكومة إلى بذل جهد وطني للوصول إلى الاستدامة الذاتية في جميع قطاعات الاقتصاد الممكنة. روح جديدة ويقول التقرير إن القطاع غير الهيدروكربوني في قطر حقق نمواً بنسبة 5.3٪ في عام 2018، مدعومًا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية - بما في ذلك مدينة لوسيل الجديدة ومترو الدوحة وميناء حمد وتوسيع المطار الدولي ومرافق كأس العالم 2022. وتم تمويل جزء كبير من هذا التوسع في البنية التحتية بتمويلات محلية، كما تسعى السلطات أيضًا إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر. وهناك روح جديدة في الدوحة. يضيف التقرير، ونتيجة لذلك، قامت قطر بتطوير شركات محلية لم يمكن من المتوقع الحلم بها أبدًا، مثل صناعة الألبان التي تحقق من خلالها الاكتفاء الذاتي بالكامل. وهو نفس الشيء الذي ينطبق على القطاع الزراعي والغذائي في مجالات اللحوم، حيث توفر اليوم مزرعة بلدنا نحو 95% من الطلب المحلي على الحليب. كما بدأت المنشأة الاستثمارية في التصدير، ومن المتوقع أن تطرح طرحها العام الأولي قريبا. قطاع الهيدروكربونات ووفقا للتقرير لا يزال قطاع الهيدروكربونات هو العمود الفقري للاقتصاد والمحرك الرئيسي للنمو. و تمتلك قطر ثالث أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي المسال في العالم، والتي تمثل حوالي 85٪ مجموع صادراتها. ولا يتوقع أن تجف حقول الغاز هذه في أي وقت قريب. بل من المقرر أن يتم تنفيذ مشاريع جديدة ضخمة في السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك منشأة برزان (2020) وغيرها من المنشآت البحرية في حقل الشمال. بحلول عام 2025، ومشاريع قطر الجديدة سيكون لها دور كبير في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 40 ٪. آفاق النمو ويقول المراقبون المختصون، وفقا للتقرير، إن للاقتصاد مجالا واعدا للنمو في اتجاهات أخرى كذلك. منها الرعاية الصحية والتعليم التي تعتبر من بين القطاعات الواعدة. كما تعمل قطر على توسيع عروضها في المستشفيات وتتطلع إلى جذب المعرفة المتخصصة من دول أخرى. وبالمثل، تحرص قطر على الترحيب بفروع الجامعات ومراكز البحوث الغربية في المدينة التعليمية. تعديلات كبيرة وخلال الأشهر القليلة الماضية، يضيف التقرير، أجرت قطر تعديلات كبيرة على إطارها القانوني لتلبية احتياجات الشركاء الدوليين. بعد تخفيف متطلبات التأشيرة وتحرير قوانين الضرائب، وسنت الحكومة قانون استثمار جديد في يناير، مما يلغي التزام الشركات غير القطرية بأن يكون لها مساهم محلي يمتلك أغلبية راس المال. وبشكل أساسي، فإن جميع قطاعات الاقتصاد القطري مفتوحة الآن للاستثمار الأجنبي المباشر، باستثناء البنوك والتأمين.

عقدت بي دبليو سي قطر بالتعاون مع مركز قطر للمال ندوة بعنوان ماذا بعد اللائحة العامة لحماية البيانات وخصوصية البيانات في قطر، لبحث أهم مبادئ حماية البيانات، وذلك في ظل استمرارية الاهتمام المتزايد بخصوصية البيانات بوتيرة سريعة في منطقة الشرق الأوسط وعلى الصعيد العالمي في 9 الجاري في فندق الدبليو، ودفع تطبيق اللائحة العام لحماية البيانات العديد من المؤسسات في المنطقة إلى إعادة التفكير بشأن منهجها في مجال خصوصية البيانات، وفي ظل لوائح مركز قطر للمال لحماية البيانات وقانون خصوصية البيانات الذي أقرته الدولة، يتعين على المزيد من المؤسسات في قطر فهم آثار هذه اللوائح والتشريعات وكيفية التعامل مع البيانات الشخصية، ويمثل الوفاء بمتطلبات الالتزام بخصوصية البيانات التزاماً معقداً يحمل بعض التحديات أمام العديد من المؤسسات، وقدمت الندوة حلولاً ورؤى عملية لأفضل الممارسات المتبعة في هذا الشأن. وسلطت الندوة الضوء على عدد من الموضوعات الرئيسية التي تتناول أحدث المستجدات في مجال حماية البيانات في كلٍ من قطر والمنطقة، فضلاً عن فهم التحديات وكيفية التعامل معها، وشملت المناقشات خطوات عملية للالتزام بها بدءاً من إجراء تقييم لعمليات معالجة البيانات ومروراً بتنفيذ التدابير لحماية البيانات الشخصية وانتهاءً بتحديد أغراض مشروعة لمعالجة البيانات الشخصية وإنشاء سجل لعمليات المعالجة. وقالت لويجيا إنجياني، مسؤولة مكتب معايير التوظيف في مركز قطر للمال تُبرز مشاركة العديد من الشركات المسجلة على منصة مركز قطر للمال في فعالية ماذا بعد اللائحة العامة لحماية البيانات، خصوصية البيانات في قطر التي تنظمها بي دبليو سي بالتعاون مع إدارة حماية البيانات بمركز قطر للمال التزامنا الكامل بضمان حماية البيانات الشخصية وتقديم الدعم لشركات المركز للامتثال للوائح المحلية والدولية، وفي معرض حديثه في الندوة، قال فيليب ميني، شريك الثقة الرقمية التابع لبي دبليو سي الالتزام بخصوصية البيانات هو موضوع متعدد التخصصات حيث يلزم توفَر مجموعة من المهارات لبناء برنامج فعّال لخصوصية البيانات بما يشمل جوانب التكنولوجيا والشؤون القانونية وإدارة المخاطر والالتزام وأمن تكنولوجيا المعلومات.

ينظم مركز قطر للمال، النسخة الثانية من جوائز قطر للأعمال، التي تمنح تقديرا للنجاحات والإنجازات البارزة التي تحققها الشركات المتميزة وذلك في 27 شهر نوفمبر المقبل. وبإعلانه عن النسخة الثانية من جوائز قطر للأعمال فإن مركز قطر للمال يفتح باب المشاركة في هذه الجوائز أمام جميع المؤسسات التي تلتزم بتقديم خدمات أعمال وابتكار استثنائية لعملائها وشركائها ومورديها وموظفيها، كما أن الإعلان عن النسخة الثانية يأتي بعد نجاح النسخة الافتتاحية لهذه الجوائز التي انطلقت العام الماضي. وستشمل جوائز هذا العام فئات: أفضل شركة من حيث الأداء، وأفضل صاحب عمل، وأفضل مؤسسة غير ربحية، والشركة الأكثر ابتكارية، إلى جانب جائزة الأعمال الجديدة، وأفضل شركة قانونية، وأفضل برنامج للمسؤولية الاجتماعية للشركات، وأفضل شريك محلي، وأفضل منصة لخدمة العملاء. وأعرب السيد رائد العمادي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بمركز قطر للمال، عن فخر المركز بتقديم النسخة الثانية من جوائز قطر للأعمال، التي تمنح تقديرا للنجاحات والإنجازات البارزة التي تحققها الشركات المتميزة، مبينا أنه من خلال تسليط الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه الشركات المسجلة على منصة مركز قطر للمال، فإن المركز على ثقة بأن نسخة العام الجاري من هذه الجوائز ستوفر منصة أكثر شمولا تتيح التواصل بين الشركات، وتحثها على التفاعل وإلهام بعضها البعض، والاحتفال بإنجازاتها بشكل مشترك، فيما تساهم جميعا في دعم نمو الاقتصاد القطري والتأكيد على تنوعه وتناميه. وأكد أن مجتمع الأعمال في مركز قطر للمال يواصل نموه عاما بعد عام، وقد تجاوز الآن 720 شركة من جميع أنحاء العالم، وهو نجاح مستمر يعزز من قوة الأسواق القطرية المزدهرة، وبالتالي فإن تعزيز الشراكات والتعاون بين الشركات هو أحد أهداف جوائز هذا العام. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلته بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم، عن توصلها إلى تسوية مع شركة نكست كير لبنان سي أي إل، فرع مركز قطر للمال، وذلك على إثر انتهاء التحقيق الذي قادته هيئة التنظيم. وخلص التحقيق إلى أنه في الفترة الممتدة بين إبريل 2017 وأغسطس 2018، أوحت شركة نكست كير في بعض الإعلانات الترويجية أنها تقدم خدمات وساطة التأمين في مركز قطر للمال أو منه، رغم عدم التصريح لها بمزاولة خدمات الوساطة. وقضت التسوية بقيام الشركة المذكورة بدفع مبلغ وقدره 54 ألفاً و600 ريال (15 ألف دولار أمريكي) للتعويض عن تكاليف ومصاريف التحقيق. وخلال مجريات التحقيق، بادرت شركة نكست كير إلى إظهار التزامها بتسوية المسألة والتعاون مع هيئة التنظيم واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة المخاوف ذات الصلة، حيث أكدت هيئة التنظيم اقتناعها بالتسوية التي تم التوصل إليها. وكان قد تم الترخيص للشركة من قبل هيئة مركز قطر للمال بمزاولة نشاط غير منظم وهو تقديم خدمات الإدارة لطرف ثالث بتاريخ 15 أغسطس 2012. جدير بالذكر أن هيئة تنظيم مركز قطر للمال هي كيان رقابي مستقل تم تأسيسه في العام 2005 بموجب المادة رقم (8) من قانون مركز قطر للمال، وتقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه. وتملك هيئة التنظيم مجموعة كبيرة من السلطات التنظيمية بالتصريح للشركات والأفراد والإشراف عليها ومعاقبتها عند الضرورة، كما تمارس هيئة التنظيم أعمالها الرقابية وفقا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقا لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى.

استضاف مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، مائدة مستديرة خاصة حملت عنوان آفاق القطاع المالي في قطر، جمعت قادة وخبراء من الأوساط المصرفية في قطر لمناقشة الكفاءة والإنتاجية والقدرة التنافسية لأسواق رأس المال والقطاع المالي في الدولة. وتضمنت الفعالية مداخلات لكل من وزارة المالية ومعهد بروكنجز في الدوحة ومركز قطر للمال حول خصائص القطاع المالي في قطر وميزاته ومكانته على الصعيدين الإقليمي والدولي مع التركيز على الفرص المتاحة لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع. ووفقا لبيانات الشعبة الإحصائية بالأمم المتحدة والتي تم تقديمها خلال هذه الفعالية، فإن إنتاجية القطاع المالي في قطر تعتبر متزايدة وعالية نسبيا مما يحفز آفاق الاستثمار الاستراتيجي في مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات والأنظمة وتبوء مكانة تنافسية دولية. وأكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن الاقتصاد القطري يشهد نمواً ثابتاً ومستقراً ويعود الفضل في ذلك إلى القطاع المالي الذي ساهم في تنمية الاقتصاد، مشيرا إلى أنه مع توسيع الاقتصاد وتنويعه، سيزداد الطلب على المنتجات والخدمات المبتكرة، وتلبية لهذه المطالب يستوجب تعزيز الإنتاجية والميزة التنافسية لهذا القطاع. ولفت إلى أنه مع الالتزام بدعم الاقتصاد القطري وتنويعه، يسر مركز قطر للمال أن ينظم هذه الفعالية، التي أثبتت أنها منصة ممتازة في تحديد الطرق المختلفة لتطوير أسواق رأس المال والقطاع المالي في قطر وضمان استدامتهما. ويسعى المركز إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.

أكد مركز قطر للمال التزامه بدعم وتعزيز بيئة العمل في قطاع التكنولوجيا المالية فينتك في الدولة وذلك عبر توسيع منصة أعماله لجذب المزيد من هذه المؤسسات، حيث بادر المركز في هذا الإطار بتوسيع عدد أنشطة التكنولوجيا المالية التي يمكن ترخيصها وإدارتها من قبل الشركات المنضوية تحت منصته. وبموجب القواعد والإرشادات الجديدة، تم توسيع نشاط شركات الخدمات المهنية التي تقوم بالأنشطة غير المنظمة ليشمل شركات خدمات التكنولوجيا المالية التي تتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، توفير حلول الأمن السيبراني، وواجهات برمجة التطبيقات، والحوسبة السحابية، وتطوير قواعد البيانات المتسلسلة (blockchain)، والذكاء الاصطناعي والشركات التي توفر منصة لتسهيل المعاملات في الوقت الحقيقي للأجهزة المتصلة بالإنترنت. وأوضح السيد هنك يان هوغيندورن، المدير التنفيذي لمكتب القطاع المالي في مركز قطر للمال، أن قطاع التكنولوجيا المالية شهد نموا كبيرا على مدار الأعوام القليلة الماضية، وقد أصبحت تطبيقاته سائدة الآن في مختلف القطاعات والصناعات، مثل التجارة الإلكترونية والتجارة وإدارة البنوك والاستثمار، وبالإضافة إلى ذلك، بات قطاع التكنولوجيا المالية يضم اليوم مجموعة متنوعة من التقنيات التي تسهل تقديم الخدمات المالية، مثل تحويل الأموال والروبوتات والذكاء الاصطناعي. وأكد على أن الابتكار ودعم نمو قطاع التكنولوجيا المالية لطالما كان جزءا من استراتيجية مركز قطر للمال لتعزيز وتنويع الاقتصاد القطري، مبينا أنه في إطار تنفيذ هذه الاستراتيجية، يحرص المركز على توسيع مجال التكنولوجيا المالية لتشمل الشركات التي ترغب في مزاولة أنشطة غير خاضعة للتنظيم، كما يشهد السوق طلبا متزايدا من قبل البنوك وشركات التأمين لهذا النوع من التكنولوجيا، وقد فتح المركز أبوابه، بالفعل، أمام شركات مثل Goals 101 وQPay، للعمل تحت مظلته، متطلعا لانضمام المزيد من الشركات التي تقدم خدمات مبتكرة في قطاع التكنولوجيا المالية المزدهر. من جهته، أشار السيد الصادق حمور، مدير المؤسسات المالية في مركز قطر للمال، إلى أنه رغم النمو الملحوظ الذي تشهده صناعة التكنولوجيا المالية عالميا، إلا أن نصيب الشرق الأوسط لا يتعدى 1.8% من حيث عدد الشركات الناشئة في هذا المجال على المستوى العالمي، وهذا في حقيقة الأمر لا يعكس حجم الإمكانيات التي تزخر بها المنطقة خاصة في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية. وأكد حرص دولة قطر على الاستثمار في صناعة التكنولوجيا المالية، وإنشاء إطار تنظيمي مناسب لهذا القطاع المالي المتطور، مشيرا في هذا الإطار، إلى قدرة مركز قطر للمال على تشجيع هذا النشاط ودعمه من خلال توفير خدمات التكنولوجيا المالية ضمن الأنشطة المتاحة التي يقدمها. ومن خلال توسيع منصة أعماله لجذب شركات خدمات التكنولوجيا المالية، يؤكد مركز قطر للمال على أهمية الشركات التي تقدم التكنولوجيا للقطاع المالي ويحرص على تعزيز مكانة قطر كوجهة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية المركز الجديدة، التي أعلن عنها في وقت سابق من هذا العام، ويسعى من خلالها إلى دعم قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة. ولتحقيق هذه الاستراتيجية، قام مركز قطر للمال بعقد العديد من الاتفاقيات مع كيانات متعددة في مجال التكنولوجيا المالية بهدف تطوير هذه الصناعة في قطر، بما في ذلك عقده شراكة، في أكتوبر 2018، مع بي هايف (B-Hive)، وهي منصة أوروبية في مجال التكنولوجيا المالية، مقرها بلجيكا، من أجل الاستفادة من الفرص التي يوفرها التحول الرقمي في صناعة الخدمات المالية. كما يتماشى توسيع خدمات التكنولوجيا المالية ضمن منصة الأعمال التي يوفرها مركز قطر للمال مع متطلبات استراتيجية التكنولوجيا المالية في قطر، التي وضعها بنك قطر للتنمية بمشورة من مركز قطر للمال. وبالإضافة إلى توسيع خدماته لتشمل أنشطة التكنولوجيا المالية غير الخاضعة للتنظيم ضمن منصة أعمال المركز، ستقدم أيضا وكالة ترويج الاستثمار، وهي وكالة تختص بالتشجيع على الاستثمار في قطر، برنامجا تحفيزيا للشركات العالمية التي تدير أعمالها في الدولة. ويسعى المركز إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة المركز بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة من 81 دولة.

أعلن مركز قطر للمال، عن عقده شراكة حديثة مع شركة Vistas لتولي مركز الاتصال لخدمات العملاء في المركز، حيث ستسهم هذه الشراكة في تحقيق رؤية هيئة مركز قطر للمال الرامية إلى توفير أفضل إدارة لدورة العمل. وبموجب هذه الشراكة، ستتولى Vistas المسؤولية عن عمليات وإدارة وحدة خدمات العملاء، بدءا من تفاعل عميل قناة Omni بسلاسة وصولا إلى المعالجة الفعالة لمعاملات العملاء والمهام المتصلة. وتتسق هذه الشراكة مع الهدف الاستراتيجي لمركز قطر للمال المتمثل في توفير أفضل الخدمات والحلول المبتكرة لقاعدة عملائه. وأوضح السيد رائد العمادي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في هيئة مركز قطر للمال، أن رضا العملاء هو أمر أساسي بالنسبة للمركز، حيث يحرص على أن يختبروا تجربة سلسلة وسهلة خلال إنشاء أعمالهم في قطر، وهو ما نحققه من خلال الاستفادة من خبرات المختصين في جميع جوانب إنشاء الشركات في قطر والتوسع باتجاه الأسواق الأخرى، مؤكدا الحرص على أن يحافظ مركز قطر للمال على موقعه في تقديم الدعم المتميز في ظل التطور الذي تشهده بيئة الأعمال بالدولة، جنبا إلى جنب مع جهود تعزيز ودعم أنشطة مركز تجربة العملاء بما يعكس الالتزام بتقديم قيمة إضافية للعملاء وأصحاب المصلحة، من خلال تلبية جميع احتياجاتهم العملية. ويتمتع مركز قطر للمال بمستوى عالمي من خدمات دعم العملاء، من خلال توفيره مديري حسابات مخصصين لخدمة العملاء خلال عملية الترخيص بجميع مراحلها ومحطاتها، حيث يمكن لعملاء مركز قطر للمال أن يستفيدوا من المساعدة الشخصية في أنظمة الإقامة، والتوظيف، والإجراءات الداخلية، والوصول إلى بوابة التقديم عبر الإنترنت للشركات غير الخاضعة للتنظيم، وغيرها من عمليات دعم العمليات التجارية. وأعرب السيد سوراج ثامبي، الرئيس التنفيذي لشركة Vistas جلوبال، عن الامتنان أن يتم اختيار الشركة من قبل مركز قطر للمال لإدارة مركز تجربة العملاء، مؤكدا تفهم الشركة لأهمية هذه الركيزة في خدمة وتوسيع قاعدة عملاء مركز قطر للمال لدعم جهود التنويع الاقتصادي في قطر، ومشددا على الالتزام بهذه الشراكة، والعمل على تعزيز موقع دولة قطر ومركز قطر للمال لتكون وجهة مفضلة للكيانات العالمية التي تتطلع إلى تأسيس عملياتها خارج المنطقة. وشركة Vistas هي أكبر مزود خدمة محلي، تتولى مهام تصميم وتطوير وإدارة العمليات التي تعتمد على التكنولوجيا عبر قاعدة عملاء متنوعة. وبصفتها شركة متعددة الأوجه، فإنها توفر طرازات سريعة الحركة وجودة لتلبية احتياجات العملاء المختلفة في سوق سريع التغير. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.