التقى مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، بالتعاون مع منصة B-Hive ومطبوعة الدليل السنوي Fintech Power 50، قادة قطاع التكنولوجيا المالية خلال فعالية التعارف آفاق واسعة التي عقدت على هامش قمة المال 20/20 أوروبا في هولندا. وألقى السيد هانك جان هوغيندورن، المدير الإداري لمكتب القطاع المالي التابع لهيئة مركز قطر للمال، الكلمة الافتتاحية في فعالية العشاء والتعارف التي شهدت مشاركة أكثر من 25 مديرا تنفيذيا من كبرى المؤسسات المالية وشركات الاستثمار المغامر في العالم. وتخللت الفعالية كذلك ندوة نقاشية أدارها كريس سكينر، المحلل البارز لاتجاهات التكنولوجيا المالية والخبير الرائد في الأسواق المالية الذي يشغل أيضًا منصب المدير التنفيذي لشركة بالاترو ليمتد ورئيس المجموعة الأوروبية نادي الخدمات المالية. جدير بالذكر أن قمة المال 20/20 شهدت مشاركة نخبة من أبرز العقول والخبراء في قطاع التكنولوجيا المالية، وصناع القرار الذين يشكلون ملامح سوق المال، وأكثر من 6000 متخصص من مجتمع الخدمات المالية حول العالم. وشهدت القمة التي استمرت ثلاثة أيام مشاركة أكثر من 300 فرد في المحادثات وعروض دراسات الحالية، والندوات النقاشية وورش العمل حول عدد كبير من الموضوعات والقضايا المالية.

ناقش مركز /قطر للمال/، الآثار والتحديات المباشرة الناجمة عن التطور التكنولوجي السريع، على قطاع الخدمات المالية، وذلك خلال فعالية نظمها المركز على هامش مشاركته في قمة المال 20/20 أوروبا في هولندا. ووفقا لبيان ورد اليوم عن المركز، فقد شهدت فعالية التعارف آفاق واسعة التي نظمها مركز قطر للمال، بالتعاون مع منصة B-Hive ومطبوعة الدليل السنوي Fintech Power 50، مشاركة أكثر من 25 مديرا تنفيذيا من كبرى المؤسسات المالية وشركات الاستثمار المغامر في العالم. وتخللت الفعالية كذلك ندوة نقاشية أدارها السيد كريس سكينر، المحلل البارز لاتجاهات التكنولوجيا المالية والخبير الرائد في الأسواق المالية الذي يشغل أيضا منصب المدير التنفيذي لشركة بالاترو ليمتد ورئيس المجموعة الأوروبية نادي الخدمات المالية. وأكد السيد هانك جان هوغيندورن، المدير الإداري لمكتب القطاع المالي التابع لهيئة مركز قطر للمال، في كلمته خلال الفعالية، على أن التكنولوجيا تتطور بسرعة مذهلة، وربما كان قطاع الخدمات المالية هو أكثر القطاعات التي تجلى فيها تأثير هذا النمو السريع أكثر من أي قطاع آخر، الأمر الذي أسفر عن تطوير منظومة الأعمال في القطاع بمعدلات متسارعة، مبينا أن هذا التحول ينطوي على تحديات كما ينطوي على فرص، وكان هذا التحول هو أبرز عناصر النقاش مع قادة صناعة التكنولوجيا المالية. وشدد على أن مركز قطر للمال باعتباره مركزا ماليا عالميا سيواصل وضع استراتيجيات ومنصات تساهم في نمو الأعمال المستدام في قطاع الخدمات المالية. من جانبه، نوه السيد ويم دي وايلي، الرئيس التنفيذي في منصة B-Hive، إلى أنه بفضل الشراكة مع مركز قطر للمال والتعاون مع الدليل السنوي The Fintech Power 50 تم التمكن من حشد فريق من المديرين التنفيذيين خلال فعالية آفاق واسعة وتوفير الفرصة للحاضرين للتواصل وتبادل الأفكار، فضلا عن توفير حلقة الربط بين الشركاء وشركات التكنولوجيا المالية الكبرى واغتنام زخم قمة المال 20/20 لفتح الأبواب أمام شراكات وتحالفات ومشاريع تعاونية جديدة. بدوره، قال السيد جاسون ويليامز، مؤسس منصة Fintech Power 50: نحن نؤمن بقوة كما مركز قطر للمال بأهمية العمل المشترك.. وأبرز ما خرجنا به من قمة المال 20/20 بأن تكنولوجيا المال تتجه بقوة ناحية الشرق، وهي منطقة واعدة بالفرص لهذا القطاع، وبالأخص فيما يتعلق بالشمولية المالية للمناطق غير المخدومة مصرفيا.. وسنقوم في السنة القادمة مع مركز قطر للمال بتنظيم هذا الحدث مرة أخرى. وقد شهدت قمة المال 20/20 أوروبا مشاركة نخبة من أبرز العقول والخبراء في قطاع التكنولوجيا المالية، وصناع القرار الذين يشكلون ملامح سوق المال، وأكثر من 6000 متخصص من مجتمع الخدمات المالية حول العالم، كما شارك بالقمة التي استغرقت ثلاثة أيام أكثر من 300 فرد انخرطوا في المحادثات وعروض لدراسات حالية ، والندوات النقاشية وورش العمل التي دارت حول عدد كبير من الموضوعات والقضايا المالية. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.

استعرض مركز قطر للمال مناخ الأعمال بدولة قطر والمزايا التنافسية الشاملة التي يوفرها السوق القطري للشركات والمستثمرين الدوليين، وذلك على هامش المشاركة في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2019 الذي عقد مؤخراً في روسيا. ووفقاً لبيان ورد عن المركز اليوم، فقد تم استعراض مناخ الأعمال بدولة قطر خلال حلقة نقاشية حول :كيف تحافظ المراكز المالية على وجودها في عصر التكنولوجيا المالية؟، بالإضافة إلى المشاركة في حلقتين نقاشيتين حول :ممارسة الأعمال في قطر، وقطر- مركز الأعمال للمستقبل، حيث تمت مناقشة مجالات التعاون بين قطر وروسيا، والمزايا التنافسية الشاملة التي يوفرها السوق القطري للشركات والمستثمرين الدوليين، وذلك بجانب حضور ممثلي مركز قطر للمال للقاءات بارزة مع الشركاء في الصناعة والتجارة. وبالإضافة إلى ذلك، حضر ممثلو مركز قطر للمال فعالية على هامش المنتدى مع شركة /سبير بنك/، إحدى الشركات الرائدة في مجال الخدمات المصرفية والمالية الروسية المملوكة للدولة. وأكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن كلا من قطر وروسيا تتمتعان بتاريخ طويل من العلاقات التجارية الثنائية الراسخة، وهو ما تم التأكيد عليه من خلال الاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخرا بين البلدين، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتمتين العلاقات فيما بينهما في العديد من المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية. ولفت إلى أن القطاع المالي قد شهد تحولا كبيرا خلال العقد الماضي، وهذا من حيث الاندماجات والاستحواذات أو حتى التكنولوجيا المالية في مركز الاهتمام بعدما كانت هامشية، معبرا عن الامتنان بحضور فعاليات مؤتمر منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي للمرة الأولى، إلى جانب قادة الرأي من مختلف أنحاء العالم، للمشاركة في هذه النقاشات رفيعة المستوى. وتتمتع كل من قطر وروسيا بتاريخ طويل من العلاقات الثنائية المتينة، التي شهدت نموا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث زاد التعاون والاستثمارات بين البلدين في مجالات التجارة والأعمال المصرفية والتمويل والتكنولوجيا، والنفط والغاز. وتتميز قطر بمرتبة متقدمة من حيث قدرتها التنافسية وجاذبيتها الاقتصادية العالمية إذ تبوأت المرتبة 30 عالميا والثانية عربيا في تقرير التنافسية العالمية 2018 الذي يصدر سنويا عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك للعام الثاني على التوالي، كما احتلت قطر المرتبة الأولى في بيئة ريادة الأعمال حول العالم، وذلك حسب تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2018، والمرتبة التاسعة عالميا في تبني استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعاشرة عالميا من حيث نمو شركات الابتكار، وبالإضافة إلى ذلك، يتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر نموا بنسبة 2.6 في عام 2019، و3.2 في عام 2020 بحسب توقعات صندوق النقد الدولي. وتنظم فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي منذ عام 1997، حيث دأب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين على حضور فعاليات المنتدى منذ عام 2006، وعلى مدار السنوات العشرين الماضية، نجح المنتدى بالتحول إلى منصة عالمية رائدة لمجتمع الأعمال لمناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة، والعالم أجمع.. علما بأن دولة قطر ستحل ضيفا على فعاليات المنتدى لعام 2020، حيث سيتم تنظيم إحدى الفعاليات المرافقة للمنتدى في قطر. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة المركز بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.

منع البنك من مزاولة أي أنشطة منظّمة لصالح عملاء جدد عدم التزامه بمعايير الملاءمة والأهليّة التي تتطلّبها هيئة التنظيم أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، الإخطار الرقابي رقم 1 إلى بنك أبوظبي الأول، بفرعه المسجّل في مركز قطر للمال تحت رقم 00098، وهو شركة مصرّح لها بمزاولة الأنشطة المنظّمة في المركز. وصدر هذا الإخطار بموجب المادة 31 من أنظمة الخدمات المالية بمركز قطر للمال، وهو ينصّ على منع البنك المذكور من مزاولة أي أنشطة منظّمة لصالح عملاء جدد، ومن هذه الأنشطة قبول الودائع، وتوفير التسهيلات الائتمانية، وترتيب الصفقات الاستثمارية، وترتيب التسهيلات الائتمانية، وتقديم المشورات الاستثمارية في فرعه المسجّل في مركز قطر للمال. وأوضح البيان انه بدءاً من يوم أمس، فقد أصدرت هيئة التنظيم إخطاراً رقابياً أولاً إضافياً بحقّ البنك يقتضي فرض المزيد من القيود على البنك ومنعه من قبول ومزاولة أي أعمال جديدة أو تقديم خدمات إضافية لعملاء الفرع القائمين حالياً. هذا وقد اتّخذت هيئة التنظيم قرارها نظراً إلى استمرار البنك بفرعه المسجّل في المركز، بعدم الالتزام بمعايير الملاءمة والأهليّة التي تتطلّبها هيئة التنظيم من الشركات التي تزاول الأنشطة المنظّمة في مركز قطر للمال، كما لم يمتثل البنك إلى الأوامر الصادرة عن المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال بتاريخ 13 مايو الماضي، التي ألزمته بالتقدّم بالمستندات المرتبطة بالتحقيق الرقابي الجاري حالياً والمتصل بالاشتباه باحتماليّة التلاعب بالريال القطري. وقد تمّ تقييد هذا الإجراء في السجلّ العام المنشور على الموقع الإلكتروني لهيئة التنظيم، وتشير الهيئة إلى أنها تمتنع عن الإفصاح عن أي معلومات أخرى تتعلّق بهذا القرار، في ما عدا المعلومات المذكورة أعلاه وفي الأحكام العامة الصادرة عن المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال، نظراً لاستمرار مجريات التحقيق.

أعلن مركز قطر للمال عن تعزيز الشراكة مع مكتب المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة، وذلك من خلال قيام المركز بتسهيل حشد وإشراك القطاع الخاص في القضايا الإنسانية العالمية الأساسية، والمساعدة في التعريف بالتحديات المطروحة من أجل رفع الوعي حولها ضمن مجتمع الأعمال الأوسع. جاء ذلك خلال اللقاء الرمضاني السنوي الذي نظمه مركز قطر للمال، وأقيم هذا العام تحت عنوان الوحدة والتنوع، وتم خلاله التأكيد على أهمية برامج الاستثمار الاجتماعي، ومداها وتأثيرها، وكيف يمكن أن تؤثر ممارسات الأعمال ذات المسؤولية الاجتماعية في القضايا الإنسانية العالمية، والحاجة المتزايدة باستمرار إلى مشاركة أكبر من جانب القطاع الخاص في تحقيق أهداف الاستدامة للأمم المتحدة. وتأتي هذه الشراكة في أعقاب مشاركة مركز قطر للمال في التحالف العالمي للعمل الإنساني في /دافوس/ بسويسرا، إلى جانب مشاركته في الفعالية التي أقيمت في الدوحة مؤخراً،لإشراك القطاع الخاص في هذا الشأن التي نظمتها غرفة قطر. وفي هذا السياق، يتطلع مركز قطر للمال لدعم حملة الأمل لغزة، التي تم تنظيمها من قبل المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة وجمعية الهلال الأحمر القطري ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، والتي تهدف إلى جمع الموارد المالية خلال شهر رمضان المبارك لدعم الخدمات التي تقدمها الأونروا للاجئين الفلسطينيين في غزة، حيث أنشأ مركز قطر للمال صفحة مخصصة على موقعه الإلكتروني لتشجيع المساهمات في هذه المبادرة الإنسانية المهمة. وأعرب السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، في كلمة خلال اللقاء، عن الامتنان للعمل بشكل وثيق مع مكتب المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة، والذي يأتي في ظل تعاون مركز قطر للمال مع مكتب سعادة الدكتور أحمد المريخي المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة، سواء في /دافوس/ في بداية العام الجاري، أو الشهر الماضي في الدوحة.. مؤكدا ثقته في أن العمل المشترك سيثمر عن نتائج عملية وفعالة. ولفت إلى أنه من خلال التفاعل مع الشركات المنضوية تحت منصة مركز قطر للمال، يمكن القيام بتسليط الضوء على بعض القضايا الإنسانية الأكثر إلحاحاً التي يواجهها الناس في جميع أنحاء العالم، والعمل على تفعيل مشارك القطاع الخاص في التصدي لهذه التحديات. من جانبه، أعرب سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة، عن الامتنان لمركز قطر للمال لدعمه المتواصل للأمم المتحدة وتقريب القطاع الخاص في دولة قطر من المشاركة في الاستجابة الإنسانية لمساعدة أكثر من 132 مليون شخص محتاج حول العالم. وقال سعادته: نحن جميعا في هذا معا، فخطة عام 2030، مع الهدف السابع عشر للتنمية المستدامة، تدعو إلى إجراءات عالمية لضمان عدم ترك أي شخص في الخلف، وهذا يعني تعبئة جميع الموارد وتطوير التكنولوجيا والموارد المالية وبناء القدرات والديناميكية المتعددة الشراكات مع أصحاب المصلحة لتحقيق الفعالية والتأثير. بدوره، أشار السيد علي بن حسن الحمادي، الأمين العام للهلال الأحمر القطري، في كلمته، إلى أن الاتجاه الحديث في مجال التنمية الاقتصادية، عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص يقابله اتجاه آخر لا يقل أهمية بالشراكة بين القطاع الخاص وقطاع العمل الإنساني، فالمؤسسات المالية والشركات التجارية هي الرافد الأول والأهم لمؤسسات المجتمع المدني، سواء بما تقدمه من دعم مالي سخي، أو بما تساهم به من تبرعات عينية وخدمات لوجستية تسهل من إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، تجسيداً لمفهوم الشراكة والمسؤولية الاجتماعية للشركات. ويشمل برنامج المسؤولية الاجتماعية لمركز قطر للمال أكثر من 22 شراكة مع مختلف المؤسسات في جميع أنحاء الدولة، بينما شارك أكثر من 60 متطوعًا من المركز في مبادرة بصمة التي تضمنت العديد من المنظمات الإنسانية والخيرية، وتتضمن برامج المسؤولية الاجتماعية المبادرات المهمة الأخرى مثل إنشاء برنامج لدعم الثقافة المالية لضعاف السمع، والتي تخرج منه 18 طالبًا. ويحرص برنامج المسؤولية الاجتماعية لمركز قطر للمال متحدون للخير على تأكيد التزامه بالحفاظ على مسؤولياته الأخلاقية والاجتماعية والبيئية، وتتمثل إحدى الركائز الأساسية لبرنامج المسؤولية الاجتماعية للمركز في جهود تنمية المجتمع التي تستدعي التركيز على إشراك جميع أفراد المجتمع، أما الركيزة الثانية من برنامج المسؤولية الاجتماعية لمركز قطر للمال فتختص بالتعليم والشباب، مع التركيز على الثقافة المالية، سعياً لتنشئة جيل جديد من القادة للمستقبل، ولقد لعب البرنامج دوراً أساسياً في قيادة مبادرات فعاله تلبي احتياجات المجتمع على المدة الطويل. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام، كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.

بحث مركز قطر للمال، آفاق التعاون المستقبلي مع المنتدى الاقتصادي العالمي بجانب مناقشة عدد من القضايا الرئيسية المتعلقة بتطور المنتدى ومبادراته، وببيئة الأعمال المزدهرة في دولة قطر. ووفقا للمركز، فقد جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر المركز على هامش استقبال سعادة السيد بورغ برينده رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، أثناء الزيارة التي قام بها مؤخرا إلى الدوحة، حيث ضم اللقاء ممثلين رفيعي المستوى عن عدد من الجهات القطرية التي تشارك في عضوية منتدى الاقتصاد العالمي. وأوضح السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن استقبال المركز للسيد بورغ برينده، يأتي في إطار مناقشة بيئة الأعمال المزدهرة في دولة قطر، وبحث السُبُل التي يمكن لقطر من خلالها أن تساهم في دعم جدول أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي. ولفت إلى أن مركز قطر للمال ومن خلال عضويته في المنتدى الاقتصادي العالمي، يعمل باستمرار على التواصل مع الجهات المعنية على المستوى الدولي، الذين يشاركون المركز رؤيته الرامية إلى المساهمة في وضع جدول أعمال هذه الصناعة على المستويين الإقليمي والعالمي. ونوه الجيدة إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي حقق خطوات كبيرة من جانب توفير المنصة المناسبة لتلاقي قادة الأعمال عبر مجموعة متنوعة من القطاعات الحكومية والخاصة، لإطلاق حوار إيجابي وبنّاء، مبينا أنه من خلال مشاركة قطر المستمرة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، يمكن البناء على الجهود المبذولة مع باقي الأعضاء لتحقيق تأثير إيجابي على المستوى العالمي.

شارك مركز قطر للمال، في معرض بروجكت قطر 2019 في نسخته السادسة عشرة، وهو أكبر معرض دولي متخصص في قطاع البناء والتشييد في قطر، بتمثيل من 34 دولة من مختلف أنحاء العالم، وتضمن المؤتمر مشاركة العديد من الشخصيات الرفيعة المستوى من بينهم سفراء كل من دولة إيطاليا وتركيا وألمانيا وغيرها من الدول بالإضافة الى خبراء وكبار الشخصيات ورؤساء الشركات من القطاعين العام والخاص حول العالم. وقد تضمنت فعاليات مؤتمر مشاريع قطر المستقبلية المتزامنة مع المعرض، مداخلة للشيخة العنود بنت حمد آل ثاني بعنوان تسهيل الإجراءات للمستثمرين الأجانب داخل السوق القطري وذلك أمام جمهور من رواد الأعمال المحليين والدوليين. وصرحت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال بقولها: يحرص مركز قطر للمال دومًا على التواصل مع الجهات المعنية على الصعيدين المحلي والدولي، ويمثل معرض بروجكت قطر 2019 منبرًا مثاليًا لتحقيق هذا الهدف. يشهد الاقتصاد القطري والعديد من القطاعات الأخرى في قطر في الوقت الحالي نمًوا غير مسبوق، وتوفر هذه المؤتمرات فرصة مهمة لمعرفة المزيد عن الآفاق والإمكانيات التي تنتظر المستثمرين في السوق القطري. وأضافت الشيخة العنود: يضم مركز قطر للمال تحت مظلته أكثر من 668 شركة محلية ودولية في العديد من القطاعات. وإنني على ثقة تامة بزيادة عدد الشركات التي ترغب في مزاولة أعمالها في قطر وذلك بفضل المزايا التي يقدمها مركز قطر للمال، بما في ذلك منصة أعمال فريدة للشركات ليس للعمل داخل قطر فحسب بل لتوسيع نطاق أنشطتها في العالم . ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة على أرباح الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 81 دولة.

سلط مركز قطر للمال، الضوء على إدارة الأصول التكنولوجية المالية، وذلك خلال ندوة نقاشية استضافها بالشراكة مع بنك قطر للتنمية وشركة ريفينيتيف، على هامش المشاركة في منتدى يوم قطر الذي جمع كبار مسؤولي الشركات والمؤسسات المالية من المملكة المتحدة وقطر بهدف استكشاف سبل تعزيز الروابط التاريخية بين مؤسسات القطاعات المالية في البلدين. ووفقا لبيان صحفي ورد اليوم عن المركز، فقد ركزت الندوة التي حضرها كبار المسؤولين التنفيذيين من أهم مؤسسات التكنولوجيا المالية، على استراتيجية قطر الوطنية للتكنولوجيا المالية وفرص الاستفادة لشركات التكنولوجيا المالية في قطر والمملكة المتحدة. وفي هذا الإطار، أوضح السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن مهمة مركز قطر للمال باعتباره جزءا رئيسيا من الجهود الاستراتيجية في دولة قطر، تتمثل في السعي لبناء وتطوير وتنويع بيئة الأعمال التي تستقطب الاستثمار الأجنبي للسوق القطرية، معبرا عن الفخر بضم قاعدة الشركات العاملة في قطر تحت مظلة مركز قطر للمال ما يقرب من 100 شركة بريطانية تمارس عملها، واستفادتها من منظومة الأعمال الفريدة في الدولة. وأكد على أن منتدى يوم قطر كان منصة مهمة ومؤثرة للتركيز على سبل دعم التكنولوجيا المالية والقدرات المالية الإسلامية في الأسواق المالية بالمملكة المتحدة وقطر. جدير بالذكر أن هذا المنتدى الأول من نوعه الذي استضافته شركة سيتي أوف لندن بالشراكة مع وزارة التجارة الدولية في المملكة المتحدة ومصرف قطر المركزي، شهد مشاركة نحو 120 مديرا ومسؤولا تنفيذيا رفيع المستوى من كبرى مؤسسات الخدمات الوطنية والمالية في كل من المملكة المتحدة وقطر، وركز برنامج المنتدى على إدارة الأصول وأسواق المال والتكنولوجيا المالية وقطاعات الأمن الإلكتروني للخدمات المالية. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 81 دولة.

كشفت محكمة قطر الدولية، ان مسودة مشروع القانون الجديد لمركز قطر للمال قد وسع من اختصاصاتها لتشمل نظر الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالمناطق الحرة وتشريعاتها، ووصفته بأنه حافز اضافي للكثير من المستثمرين الأجانب الراغبين بالاستثمار في المناطق الحرة بالدولة، نظرا لما يتميز به قضاء المحكمة من كفاءة وحياد واستقلالية وسرعة الفصل في الدعاوى وتطبيقه لأفضل المعايير الدولية في المجال القضائي. مؤكدا على اهمية الدور الذي ستقوم به المحكمة في المرحلة القادمة من نهضة الدولة. وأكد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية في لقاء مع وسائل الاعلام المحلية اليوم بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس المحكمة، ان توسيع اختصاصات محكمة قطر الدولية ليشمل المناطق الحرة قد جاء ليواكب النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة قطر في جميع القطاعات ،في وقت عززت فيه المحكمة بيئة الاستثمار في مركز قطر للمال من خلال المساهمة في جذب الشركات الاجنبية وتعزيز الثقة لدى المستثمرين حيث بلغ عدد الشركات المسجلة في المركز حاليا ما يقارب سبعمائة شركة، كما ساهمت المحكمة هذا العام في تعزيز مستوى تنافسية دولة قطر في تقرير ممارسة أنشطة الاعمال السنوي التابع لمجموعة البنك الدولي في قطاعي جودة الاجراءات القضائية وتنفيذ العقود، والذي يتوقع ان ينعكس ايجابا في تقرير انشطة المال للعام 2020. واستعرض السيد السحوتي الدور الذي تقوم به محكمة قطر الدولية في تعزيز استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في الدولة لاسيما التحكيم والوساطة في المنازعات التجارية المحلية والدولية من خلال انشاء كرسي السير وليم بلير لدعم نشر ثقافة استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات. وقال إن محكمة قطر الدولية تعد أول محكمة متخصصة في الدولة لنظر النزاعات التجارية والاستثمارية الناشئة فيما بين الشركات المالية المؤسسة في مركز قطر للمال والغير، حيث تعد جزءاً من النظام القضائي في قطر، كما انها سوف تخضع لرقابة المجلس الأعلى للقضاء في مشروع القانون الجديد لمركز قطر للمال مع الحفاظ على استقلالية وعمل المحكمة. كذلك فقد شدد السيد السحوتي على أهمية وجود التشريعات الاقتصادية المتطورة في الدولة والتي تعد من العوامل الرئيسية في ارساء بيئة أعمال واستثمار جاذبة للشركات العالمية. وقد أشار السيد الحسوتي إلى أن تأسيس المناطق الحرة قد جاء ضمن الخطة الاستراتيجية للدولة في التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، وسوف تساهم محكمة قطر الدولية في تعزيز ثقة الشركات الاجنبية الراغبة في العمل في المناطق الحرة من خلال حماية مصالحهم والتأكيد على حصولهم على العدالة الناجزة في حل منازعاتهم المنظورة أمام المحكمة بواسطة كادر قضائي دولي محايد ومتخصص في نظر المنازعات الاستثمارية والتجارية. وقد أشار السيد السحوتي إلى بعض التقارير الدولية والتي أشادت بمحكمة قطر الدولية ونظامها القضائي ومدونة السلوك القضائية والتي تستند إلى مبادئ الاستقلال والحياد والنزاهة. وأشار السحوتي إلى أن قانون التحكيم الجديد رقم 2 لسنة 2017 منح المحكمة عدة صلاحيات تتعلق بتقديم المعاونة والمساعدة القضائية للتحكيم إلى جانب اختصاصها الرقابي بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم، مؤكدا على أن ذلك ما هو إلا دليل على الرغبة القوية لدى القيادة في الدولة في ان تلعب المحكمة دورا رئيسيا في التحكيم التجاري الدولي. وقد أكد السحوتي بأن المحكمة سوف تساهم في ترسيخ موقع دولة قطر على خارطة التحكيم الدولية، مشيرا لتنفيذ المحكمة العديد من احكامها القضائية جبرا في الدولة ومن خلال التنسيق مع اجهزة الدولة المختلفة. وقد أكد السحوتي على أهمية الدور التي تقوم به محكمة قطر الدولية في إبراز دور دولة قطر على الصعيد الدولي من خلال مشاركتها الفاعلة في المؤتمرات العالمية و الذي يهدف إلى تعريف المجتمع القانوني والقضائي الدولي بالدور الذي تقوم به دولة قطر على الساحة الدولية لتكريس واحترام سيادة القانون وتحقيق العدالة والتعريف بالنظام القانوني في دولة قطر والمميزات التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب في كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بما يواكب أفضل الخدمات و الممارسات في هذا المجال عالمياً ، خاصة أن هذه المؤتمرات يشارك بها كوكبة متميزة من القانونيين من عدة دول . كما بين الدور الذي تلعبه المحكمة في نشر المعرفة القانونية وتعزيز الوعي القانوني بالنظام التشريعي و التنظيمي و القضائي لمركز قطر للمال، و بالتعاون مع وزارة العدل و مركز الدراسات القانونية والقضائية. وأعلن عن نية المحكمة في الانتقال إلى الحي المال في مشيرب في الربع الأول من العام القادم ،والذي ينسجم مع إستراتيجية تطوير المنظومة القضائية للمحكمة وخططها التوسعية في المرحلة القادمة، ولتواكب توسّع ولايتها واختصاصاتها في ضوء التغييرات التي طرأت في اتساع اختصاصات المحكمة ، والتي سوف تعزّز من قدرات وإمكانات المحكمة على الفصل في النزاعات المعروضة أمامها بشكل سريع وعادل وفعّال وباستخدام وسائل الاتصال الحديثة وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية.

كشف السيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، عن توسع اختصاصات محكمة قطر الدولية في مسودة مشروع القانون الجديد لمركز قطر للمال لتشمل نظر الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالمناطق الحرة وتشريعاتها. جاء ذلك في لقاء له اليوم، مع وسائل الإعلام المحلية بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس المحكمة، حيث أكد أن إعطاء الاختصاص لمحكمة قطر الدولية لنظر المنازعات المتعلقة بالمناطق الحرة سيعد حافزا إضافيا للكثير من المستثمرين الأجانب الراغبين بالاستثمار في المناطق الحرة بالدولة، نظرا لما يتميز به قضاء المحكمة من كفاءة وحياد واستقلالية وسرعة في الفصل في الدعاوى وتطبيقه لأفضل المعايير الدولية في المجال القضائي. وأشار السيد السحوتي إلى أن توسيع اختصاصات محكمة قطر الدولية ليشمل المناطق الحرة قد جاء ليواكب النمو الاقتصادي التي تشهده دولة قطر في جميع القطاعات، مؤكدا أن محكمة قطر الدولية قد عززت بيئة الاستثمار في مركز قطر للمال من خلال المساهمة في جذب الشركات الأجنبية وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، حيث بلغ عدد الشركات المسجلة في المركز حاليا ما يقارب سبعمائة شركة. ولفت إلى أن محكمة قطر الدولية تعد أول محكمة متخصصة في الدولة لنظر النزاعات التجارية والاستثمارية الناشئة فيما بين الشركات المالية المؤسسة في مركز قطر للمال والغير، وتعد المحكمة جزءا من النظام القضائي في دولة قطر، مشيرا إلى أن المحكمة ستخضع لرقابة المجلس الأعلى للقضاء في مشروع القانون الجديد لمركز قطر للمال مع الحفاظ على استقلالية وعمل المحكمة، ومؤكدا على أهمية الدور الذي ستقوم به المحكمة في المرحلة القادمة من نهضة الدولة. وشدد على أهمية وجود التشريعات الاقتصادية المتطورة في الدولية والتي تعتبر من العوامل الرئيسية في إرساء بيئة أعمال واستثمار مستقطبة للشركات العالمية، منوها بأن تأسيس المناطق الحرة قد جاء ضمن الخطة الاستراتيجية للدولة في التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، وإلى أن محكمة قطر الدولية ستساهم في تعزيز ثقة الشركات الأجنبية الراغبة في العمل في المناطق الحرة من خلال حماية مصالحهم والتأكيد على حصولهم على العدالة الناجزة في حل منازعاتهم المنظورة أمام المحكمة بواسطة كادر قضائي دولي محايد ومتخصص في نظر المنازعات الاستثمارية والتجارية. وتطرق السيد السحوتي إلى بعض التقارير الدولية التي أشادت بمحكمة قطر الدولية ونظامها القضائي ومدونة السلوك القضائية والتي تستند إلى مبادئ الاستقلال والحياد والنزاهة، مفيدا بأن قانون التحكيم الجديد رقم 2 لسنة 2017 منح المحكمة عدة صلاحيات تتعلق بتقديم المعاونة والمساعدة القضائية للتحكيم إلى جانب اختصاصها الرقابي بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم، مؤكدا على أن ذلك ما هو إلا دليل على الرغبة القوية لدى القيادة في الدولة في أن تلعب المحكمة دورا رئيسيا في التحكيم التجاري الدولي، مؤكدا على أن المحكمة ستساهم في ترسيخ موقع دولة قطر على خارطة التحكيم الدولية. وشدد السيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، على أهمية تنفيذ أحكام محكمة قطر الدولية بحسبان أن التنفيذ هو ثمرة العمل القضائي، مشيرا إلى أن محكمة قطر الدولية قد قامت بتنفيذ العديد من أحكامها القضائية جبرا في الدولة ومن خلال التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة. وأعلن أن محكمة قطر الدولية بصدد الانتقال إلى الحي المال في مشيرب وذلك خلال الربع الأول من العام القادم، مشيرا إلى أن الانتقال إلى المقر الجديد قد جاء منسجما مع استراتيجية تطوير المنظومة القضائية للمحكمة وخططها التوسعية في المرحلة القادمة، ولتواكب توسع ولايتها واختصاصاتها في ضوء التغييرات التي طرأت في اتساع اختصاصات المحكمة، والتي ستعزز من قدراتها وإمكاناتها على الفصل في النزاعات المعروضة أمامها بشكل سريع وعادل وفعال وباستخدام وسائل الاتصال الحديثة وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية. كما أكد السيد فيصل السحوتي على أهمية الدور التي تقوم به محكمة قطر الدولية في إبراز دور دولة قطر على الصعيد الدولي من خلال مشاركتها الفاعلة في المؤتمرات العالمية، والذي يهدف إلى تعريف المجتمع القانوني والقضائي الدولي بالدور الذي تقوم به دولة قطر على الساحة الدولية لتكريس واحترام سيادة القانون وتحقيق العدالة والتعريف بالنظام القانوني في دولة قطر والمميزات التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب في كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بما يواكب أفضل الخدمات والممارسات في هذا المجال عالميا ، خاصة بأن هذه المؤتمرات يشارك فيها كوكبة متميزة من القانونين من العديد من الدول . وأفاد بأن المحكمة قد ساهمت هذا العام في تعزيز مستوى تنافسية دولة قطر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال السنوي التابع لمجموعة البنك الدولي في قطاعي جودة الإجراءات القضائية وتنفيذ العقود، وسينعكس ذلك في تقرير أنشطة المال للعام 2020. كذلك تحدث الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية عن الدور الذي تقوم به المحكمة في تعزيز استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في الدولة لاسيما التحكيم والوساطة في المنازعات التجارية المحلية والدولية من خلال إنشاء كرسي السير وليم بلير لدعم نشر ثقافة استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات. وفي الختام أشار السيد السحوتي إلى الدور الذي تلعبه المحكمة في نشر المعرفة القانونية وتعزيز الوعي القانوني بالنظام التشريعي والتنظيمي والقضائي لمركز قطر للمال، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل ومركز الدراسات القانونية والقضائية.

رحّب مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، بسعادة اللورد بيتر إستلين، عمدة الحي المالي للعاصمة الإنجليزية لندن، خلال زيارته الرسمية إلى قطر، وخلال الزيارة، شارك سعادة اللورد في جولة في مشيرب قلب الدوحة بمشاركة السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، وعدد من كبار المسؤولين في المملكة المتحدة، من بينهم: السير دوجلاس فلينت، رئيس مجلس إدارة ستاندرد لايف أبردين، والسيد دانكن سباركس، كبير مديري البرامج في مانشن هاوس، والسيد ويليام إليوت، مدير الحسابات الأول في مكتب التنمية الاقتصادية والسيدة ميشيل سانت كلير، كبير مستشاري الاستثمار الداخلي بالسفارة البريطانية في الدوحة. كما شهدت الجولة أيضاً حضور مسؤولين من شركة مشيرب العقارية، من بينهم السيد علي الكواري، الرئيس التنفيذي بالوكالة، والسيد كلارك ويليامز، مدير التسويق، والسيدة فاطمة محمد فوزي، مديرة التصميم، والسيد جيم ويليامز، مدير الاستدامة والتنفيذ، إلى جانب السيد جايمس إلويس، مدير العمليات التشغيلية في HSBC قطر. وعلّق سعادة اللورد بيتر إستلين، عمدة الحي المالي للعاصمة الإنجليزية لندن، بالقول: تقدم قطر فرصة هائلة على المدى الطويل لمدينة لندن، وقطاع الخدمات المالية في المملكة المتحدة. وأتوقع أن يكون هذا الشهر هو بداية فصل جديد من الشراكة الاقتصادية مع قطر التي أسهمت استثماراتها الكبير في خلق فرص عمل كثير وتحقيق الازدهار في جميع أنحاء المملكة المتحدة. وإني أتطلع لمناقشة كيفية العمل لمواصلة هذا التقدم، وأيضاً لبحث ما الذي يمكن أن تساعد فيه المملكة المتحدة لتطوير صناعة الخدمات المالية في قطر. ليختم بالقول: تتمتع كل من المملكة المتحدة وقطر بعلاقات تجارية قوية بالفعل، وأطمح لأن تساهم هذه الزيارة في تمتين هذه العلاقات، وتطويرها ونموها في السنوات القادمة. أما السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، فعقّب بالقول: تتمتع كل من قطر والمملكة المتحدة بتاريخ طويل من العلاقات الثنائية القوية، على الصعيدين الثقافة والتجاري، لذلك يشرفني أن أرحب بسعادة اللورد بيتر إستلين، عمدة الحي المالي في لندن، والوفد المرافق له في قطر. وأنا واثق من أن علاقة قطر مع المملكة المتحدة ستزداد ازدهارًا حيث نواصل استكشاف سبل مختلفة للتعاون المتبادل. وتابع الجيدة بالقول: لدينا أكثر من 600 شركة مسجلة ضمن منصة مركز قطر للمال، ويسرني القول إن من بين هذه الشركات توجد 94 شركة من المملكة المتحدة، بينما يواصل مركز قطر للمال اعتبار المملكة المتحدة أحد شركائه الاستراتيجيين الرئيسيين.

أصدر قاضي التنفيذ بمحكمة قطر الدولية قرارا بالحجز التحفظي على حسابات إحدى الشركات العاملة في الدولة خارج مركز قطر للمال والمتخصصة في تصنيع الخلطات الإسفلتية وأعمال شبكات الطرق وصيانتها، وقد أصدر مصرف قطر المركزي تعميما لجميع البنوك والمصارف العاملة في الدولة لتنفيذ أمر قاضي التنفيذ بمحكمة قطر الدولية وإيقاع الحجز التحفظي على الارصدة العائدة للشركة المحجوز عليها في حدود مبلغ 19,463,394 ريالا قطريا، ومنعها من التصرف فيه تصرفا يضر بحق الحاجز. وتتلخص وقائع الدعوى في أن الشركة المدينة المحجوز عليها وهي شركة متخصصة في تصنيع الخلطات الإسفلتية وتنفيذ مشروعات شبكات الطرق وصيانتها ومرخصة في الدولة وتعمل خارج مركز قطر للمال، قد تحصلت على قروض وتسهيلات مصرفية من احدى الشركات المسجلة والعاملة في مركز قطر للمال، إلا أن الشركة المدينة المحجوز عليها قد تخلفت عن دفع الأقساط المستحقة عليها في أوانها، مما حدا بالشركة الدائنة لإقامة دعوى قضائية أمام محكمة قطر الدولية مطالبة بإيقاع الحجز التحفظي على أموال الشركة المدينة ومنعها من التصرف في أموالها حفاظا على الضمان العام لاستيفاء الشركة المدعية الدائنة لحقها، ومنع الاضرار بها ازاء تقاعس الشركة المدينة عن سداد الأقساط المستحقة عليها في أوانها، إلى ان يتم الفصل النهائي بالدعوى، التي تم الفصل فيها لاحقا من قبل المحكمة.

شارك ممثلو /مركز قطر للمال/، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموا في العالم، إلى جانب أكثر من 1000 من كبار القادة من الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني في فعاليات /المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا/ الذي ينعقد في البحر الميت بالأردن. ويعتبر المنتدى بمثابة منصة تعاونية حول عدد من التحديات الأكثر إلحاحا التي تواجه المنطقة، ولإحراز التقدم في جدول الأعمال الإقليمي للنمو الشامل والتقدم الاجتماعي والتنمية المستدامة. وضمن فعاليات المنتدى، شارك السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، في جلسة حوارية بعنوان /وعد التمويل الإسلامي/، تم خلالها بحث القضايا المؤثرة في تحقيق الإمكانات الكاملة لقطاع التمويل الإسلامي، وركزت النقاشات التي شهدتها الجلسة على النمو الذي يشهده هذا القطاع، والذي تجاوز حتى الآن 1.7 تريليون دولار، مواصلا مسيرة نموه التصاعدية. كما تم التطرق إلى التحديات المطروحة، مثل حاجة هذا القطاع المزدهر لإنشاء سلطة مركزية لتمييز المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبحث إمكانية وضع معايير عالمية، من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص. وأوضح السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن مبدأ التمويل الإسلامي يعتبر تجسيدا لمفهوم النمو الشامل والمستدام، وبما أن هذا القطاع بات يفرض نفسه كأولوية رئيسية على جدول أعمال النمو الاقتصادي للحكومات والكيانات التجارية، فإنه بات، أيضا، يتموضع كمدخل أكثر إنصافا للأمن المالي. وأفاد بأن التمويل الإسلامي يعتبر أيضا واحدا من مجالات التركيز الأساسية لكل من دولة قطر ومركز قطر للمال، مبينا أن هذا ما تم التأكيد عليه خلال عام 2018، حين أطلقت دولة قطر /صندوق الريان قطر/ ليكون أكبر صندوق استثماري إسلامي متداول مدرج في دولة واحدة، بأصول أولية تتجاوز 120 مليون دولار. ولفت إلى أن الاستراتيجية الجديدة التي أطلقها مركز قطر للمال ركزت أيضا على هدف واضح هو خدمة سوق التمويل الإسلامي العالمي الذي تصل قيمته إلى تريليوني دولار من خلال ثلاثة أسواق أساسية، هي تركيا وقطر وماليزيا. وأكد على أن مركز قطر للمال سيواصل المشاركة في حوارات هادفة تخلق فرصا وتعاونا لدعم هذا الهدف .ويسعى المركز إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 70 دولة.

سجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) الخاص بدولة قطر الذي يعده مركز قطر للمال، ارتفاعاً بمقدار 50.1 نقطة في شهر مارس الماضي، مقارنة مع 48.5 نقطة في شهر فبراير السابق له، وذلك بسبب زيادة النشاط التجاري الذي شهد تحسناً تمثل في الطلبات الجديدة، والزيادة في الإنتاج، والانخفاض في مخزون المشتريات وقصر مواعيد تسليم الموردين. وأوضحت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني المديرة التنفيذية لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، أنه في شهر مارس الماضي، شهد القطاع الخاص غير الهيدروكربوني في دولة قطر زيادة ملحوظة في حجم الأعمال وانعكس ذلك على مؤشر مديري المشتريات PMI لهذا الشهر إلى أعلى مستوياته منذ سبعة أشهر. وأفادت بأنه علاوة على ذلك، كانت الزيادة الشهرية المتتالية في مؤشر الأعمال الجديدة، التي بلغت 4.5 نقطة، لتكون ثاني أكبر زيادة خلال ما يقرب من عام ونصف، وقد أثر هذا التحسن في الطلب على توقعات الشركات بشأن حجم الأعمال، حيث ارتفع مؤشر النشاط المستقبلي إلى ثاني أعلى مستوياته منذ بدء دراسة مؤشر مديري المشتريات PMI في شهر أبريل عام 2017. ونوهت بأنه طوال الربع الأول من 2019، كان مؤشر مديري المشتريات PMI لقطر أعلى مقارنة بالربع الأخير من 2018 وهي فترة شهد فيها الاقتصاد العالمي أقل توسع فيما يزيد عن عامين. وقد انخفضت الزيادة العامة في قراءة المؤشر قليلاً بسبب تراجع إسهام معدل التوظيف الذي سجل مستوى قياسيا مرتفعا في وقت مبكر من الربع الأول من 2019، بينما عاود نشاط القطاع غير المنتج للنفط ارتفاعه خلال الربع الأول من 2019، مع تسجيل مؤشر مديري المشتريات PMI قراءات متوسطها 49.7 نقطة، مقارنة بالمتوسط الأقل المسجل خلال النصف الثاني من 2018 (49.3 نقطة). وبجانب ذلك فإن القراءة السائدة لمؤشر مديري المشتريات PMI في الربع الأول من 2019 متسقة بشكل كبير مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 3.9 بالمائة بالقيمة الحقيقية على أساس سنوي. ونتيجة لطلبات الأعمال الجديدة التي ارتفعت إلى حد كبير، كان هناك دليل على تزايد الضغط على قدرات الشركات مع ارتفاع مؤشر الأعمال المتراكمة إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر. وأشارت الدراسة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات إلى تكثيف ضغوط التكلفة الإجمالية التي واجهتها شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة، حيث شهد متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة بأسرع معدل منذ شهر مارس 2018، وجاء هذا ليعكس بالأساس التكاليف غير المرتبطة بالتوظيف بما في ذلك تكاليف الشحن والجمارك، والكهرباء والكيماويات، حيث أشار مؤشر الأجور والرواتب إلى تباطؤ وتيرة الزيادة خلال شهر مارس، لكن الشركات واصلت تخفيض أسعار خدماتها ومنتجاتها، بما يؤدي لاستمرار الضغوط على هوامش التشغيل. يشار إلى أن مركز قطر للمال تأسس لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية. ويتم إجراء دراسة مؤشر مديري المشتريات (PMI)، التي تعدها مجموعة IHS Markit لصالح مركز قطر للمال، منذ شهر إبريل 2017، ويقدم التقرير مؤشرا مبكرا على أوضاع التشغيل في دولة قطر، ويعد المؤشر الرئيسي المستمد من الاستبيان هو مؤشر مديري المشتريات (PMI)، حيث تشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود انكماش. كما يتم حساب مؤشر مديري المشتريات (PMI) من خمسة مؤشرات هي الإنتاج، والطلبات الجديدة، والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين، ومخزون المشتريات.