سلط مركز قطر للمال، الضوء على إدارة الأصول التكنولوجية المالية، وذلك خلال ندوة نقاشية استضافها بالشراكة مع بنك قطر للتنمية وشركة ريفينيتيف، على هامش المشاركة في منتدى يوم قطر الذي جمع كبار مسؤولي الشركات والمؤسسات المالية من المملكة المتحدة وقطر بهدف استكشاف سبل تعزيز الروابط التاريخية بين مؤسسات القطاعات المالية في البلدين. ووفقا لبيان صحفي ورد اليوم عن المركز، فقد ركزت الندوة التي حضرها كبار المسؤولين التنفيذيين من أهم مؤسسات التكنولوجيا المالية، على استراتيجية قطر الوطنية للتكنولوجيا المالية وفرص الاستفادة لشركات التكنولوجيا المالية في قطر والمملكة المتحدة. وفي هذا الإطار، أوضح السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن مهمة مركز قطر للمال باعتباره جزءا رئيسيا من الجهود الاستراتيجية في دولة قطر، تتمثل في السعي لبناء وتطوير وتنويع بيئة الأعمال التي تستقطب الاستثمار الأجنبي للسوق القطرية، معبرا عن الفخر بضم قاعدة الشركات العاملة في قطر تحت مظلة مركز قطر للمال ما يقرب من 100 شركة بريطانية تمارس عملها، واستفادتها من منظومة الأعمال الفريدة في الدولة. وأكد على أن منتدى يوم قطر كان منصة مهمة ومؤثرة للتركيز على سبل دعم التكنولوجيا المالية والقدرات المالية الإسلامية في الأسواق المالية بالمملكة المتحدة وقطر. جدير بالذكر أن هذا المنتدى الأول من نوعه الذي استضافته شركة سيتي أوف لندن بالشراكة مع وزارة التجارة الدولية في المملكة المتحدة ومصرف قطر المركزي، شهد مشاركة نحو 120 مديرا ومسؤولا تنفيذيا رفيع المستوى من كبرى مؤسسات الخدمات الوطنية والمالية في كل من المملكة المتحدة وقطر، وركز برنامج المنتدى على إدارة الأصول وأسواق المال والتكنولوجيا المالية وقطاعات الأمن الإلكتروني للخدمات المالية. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 81 دولة.

كشفت محكمة قطر الدولية، ان مسودة مشروع القانون الجديد لمركز قطر للمال قد وسع من اختصاصاتها لتشمل نظر الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالمناطق الحرة وتشريعاتها، ووصفته بأنه حافز اضافي للكثير من المستثمرين الأجانب الراغبين بالاستثمار في المناطق الحرة بالدولة، نظرا لما يتميز به قضاء المحكمة من كفاءة وحياد واستقلالية وسرعة الفصل في الدعاوى وتطبيقه لأفضل المعايير الدولية في المجال القضائي. مؤكدا على اهمية الدور الذي ستقوم به المحكمة في المرحلة القادمة من نهضة الدولة. وأكد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية في لقاء مع وسائل الاعلام المحلية اليوم بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس المحكمة، ان توسيع اختصاصات محكمة قطر الدولية ليشمل المناطق الحرة قد جاء ليواكب النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة قطر في جميع القطاعات ،في وقت عززت فيه المحكمة بيئة الاستثمار في مركز قطر للمال من خلال المساهمة في جذب الشركات الاجنبية وتعزيز الثقة لدى المستثمرين حيث بلغ عدد الشركات المسجلة في المركز حاليا ما يقارب سبعمائة شركة، كما ساهمت المحكمة هذا العام في تعزيز مستوى تنافسية دولة قطر في تقرير ممارسة أنشطة الاعمال السنوي التابع لمجموعة البنك الدولي في قطاعي جودة الاجراءات القضائية وتنفيذ العقود، والذي يتوقع ان ينعكس ايجابا في تقرير انشطة المال للعام 2020. واستعرض السيد السحوتي الدور الذي تقوم به محكمة قطر الدولية في تعزيز استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في الدولة لاسيما التحكيم والوساطة في المنازعات التجارية المحلية والدولية من خلال انشاء كرسي السير وليم بلير لدعم نشر ثقافة استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات. وقال إن محكمة قطر الدولية تعد أول محكمة متخصصة في الدولة لنظر النزاعات التجارية والاستثمارية الناشئة فيما بين الشركات المالية المؤسسة في مركز قطر للمال والغير، حيث تعد جزءاً من النظام القضائي في قطر، كما انها سوف تخضع لرقابة المجلس الأعلى للقضاء في مشروع القانون الجديد لمركز قطر للمال مع الحفاظ على استقلالية وعمل المحكمة. كذلك فقد شدد السيد السحوتي على أهمية وجود التشريعات الاقتصادية المتطورة في الدولة والتي تعد من العوامل الرئيسية في ارساء بيئة أعمال واستثمار جاذبة للشركات العالمية. وقد أشار السيد الحسوتي إلى أن تأسيس المناطق الحرة قد جاء ضمن الخطة الاستراتيجية للدولة في التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، وسوف تساهم محكمة قطر الدولية في تعزيز ثقة الشركات الاجنبية الراغبة في العمل في المناطق الحرة من خلال حماية مصالحهم والتأكيد على حصولهم على العدالة الناجزة في حل منازعاتهم المنظورة أمام المحكمة بواسطة كادر قضائي دولي محايد ومتخصص في نظر المنازعات الاستثمارية والتجارية. وقد أشار السيد السحوتي إلى بعض التقارير الدولية والتي أشادت بمحكمة قطر الدولية ونظامها القضائي ومدونة السلوك القضائية والتي تستند إلى مبادئ الاستقلال والحياد والنزاهة. وأشار السحوتي إلى أن قانون التحكيم الجديد رقم 2 لسنة 2017 منح المحكمة عدة صلاحيات تتعلق بتقديم المعاونة والمساعدة القضائية للتحكيم إلى جانب اختصاصها الرقابي بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم، مؤكدا على أن ذلك ما هو إلا دليل على الرغبة القوية لدى القيادة في الدولة في ان تلعب المحكمة دورا رئيسيا في التحكيم التجاري الدولي. وقد أكد السحوتي بأن المحكمة سوف تساهم في ترسيخ موقع دولة قطر على خارطة التحكيم الدولية، مشيرا لتنفيذ المحكمة العديد من احكامها القضائية جبرا في الدولة ومن خلال التنسيق مع اجهزة الدولة المختلفة. وقد أكد السحوتي على أهمية الدور التي تقوم به محكمة قطر الدولية في إبراز دور دولة قطر على الصعيد الدولي من خلال مشاركتها الفاعلة في المؤتمرات العالمية و الذي يهدف إلى تعريف المجتمع القانوني والقضائي الدولي بالدور الذي تقوم به دولة قطر على الساحة الدولية لتكريس واحترام سيادة القانون وتحقيق العدالة والتعريف بالنظام القانوني في دولة قطر والمميزات التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب في كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بما يواكب أفضل الخدمات و الممارسات في هذا المجال عالمياً ، خاصة أن هذه المؤتمرات يشارك بها كوكبة متميزة من القانونيين من عدة دول . كما بين الدور الذي تلعبه المحكمة في نشر المعرفة القانونية وتعزيز الوعي القانوني بالنظام التشريعي و التنظيمي و القضائي لمركز قطر للمال، و بالتعاون مع وزارة العدل و مركز الدراسات القانونية والقضائية. وأعلن عن نية المحكمة في الانتقال إلى الحي المال في مشيرب في الربع الأول من العام القادم ،والذي ينسجم مع إستراتيجية تطوير المنظومة القضائية للمحكمة وخططها التوسعية في المرحلة القادمة، ولتواكب توسّع ولايتها واختصاصاتها في ضوء التغييرات التي طرأت في اتساع اختصاصات المحكمة ، والتي سوف تعزّز من قدرات وإمكانات المحكمة على الفصل في النزاعات المعروضة أمامها بشكل سريع وعادل وفعّال وباستخدام وسائل الاتصال الحديثة وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية.

كشف السيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، عن توسع اختصاصات محكمة قطر الدولية في مسودة مشروع القانون الجديد لمركز قطر للمال لتشمل نظر الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالمناطق الحرة وتشريعاتها. جاء ذلك في لقاء له اليوم، مع وسائل الإعلام المحلية بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس المحكمة، حيث أكد أن إعطاء الاختصاص لمحكمة قطر الدولية لنظر المنازعات المتعلقة بالمناطق الحرة سيعد حافزا إضافيا للكثير من المستثمرين الأجانب الراغبين بالاستثمار في المناطق الحرة بالدولة، نظرا لما يتميز به قضاء المحكمة من كفاءة وحياد واستقلالية وسرعة في الفصل في الدعاوى وتطبيقه لأفضل المعايير الدولية في المجال القضائي. وأشار السيد السحوتي إلى أن توسيع اختصاصات محكمة قطر الدولية ليشمل المناطق الحرة قد جاء ليواكب النمو الاقتصادي التي تشهده دولة قطر في جميع القطاعات، مؤكدا أن محكمة قطر الدولية قد عززت بيئة الاستثمار في مركز قطر للمال من خلال المساهمة في جذب الشركات الأجنبية وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، حيث بلغ عدد الشركات المسجلة في المركز حاليا ما يقارب سبعمائة شركة. ولفت إلى أن محكمة قطر الدولية تعد أول محكمة متخصصة في الدولة لنظر النزاعات التجارية والاستثمارية الناشئة فيما بين الشركات المالية المؤسسة في مركز قطر للمال والغير، وتعد المحكمة جزءا من النظام القضائي في دولة قطر، مشيرا إلى أن المحكمة ستخضع لرقابة المجلس الأعلى للقضاء في مشروع القانون الجديد لمركز قطر للمال مع الحفاظ على استقلالية وعمل المحكمة، ومؤكدا على أهمية الدور الذي ستقوم به المحكمة في المرحلة القادمة من نهضة الدولة. وشدد على أهمية وجود التشريعات الاقتصادية المتطورة في الدولية والتي تعتبر من العوامل الرئيسية في إرساء بيئة أعمال واستثمار مستقطبة للشركات العالمية، منوها بأن تأسيس المناطق الحرة قد جاء ضمن الخطة الاستراتيجية للدولة في التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، وإلى أن محكمة قطر الدولية ستساهم في تعزيز ثقة الشركات الأجنبية الراغبة في العمل في المناطق الحرة من خلال حماية مصالحهم والتأكيد على حصولهم على العدالة الناجزة في حل منازعاتهم المنظورة أمام المحكمة بواسطة كادر قضائي دولي محايد ومتخصص في نظر المنازعات الاستثمارية والتجارية. وتطرق السيد السحوتي إلى بعض التقارير الدولية التي أشادت بمحكمة قطر الدولية ونظامها القضائي ومدونة السلوك القضائية والتي تستند إلى مبادئ الاستقلال والحياد والنزاهة، مفيدا بأن قانون التحكيم الجديد رقم 2 لسنة 2017 منح المحكمة عدة صلاحيات تتعلق بتقديم المعاونة والمساعدة القضائية للتحكيم إلى جانب اختصاصها الرقابي بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم، مؤكدا على أن ذلك ما هو إلا دليل على الرغبة القوية لدى القيادة في الدولة في أن تلعب المحكمة دورا رئيسيا في التحكيم التجاري الدولي، مؤكدا على أن المحكمة ستساهم في ترسيخ موقع دولة قطر على خارطة التحكيم الدولية. وشدد السيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، على أهمية تنفيذ أحكام محكمة قطر الدولية بحسبان أن التنفيذ هو ثمرة العمل القضائي، مشيرا إلى أن محكمة قطر الدولية قد قامت بتنفيذ العديد من أحكامها القضائية جبرا في الدولة ومن خلال التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة. وأعلن أن محكمة قطر الدولية بصدد الانتقال إلى الحي المال في مشيرب وذلك خلال الربع الأول من العام القادم، مشيرا إلى أن الانتقال إلى المقر الجديد قد جاء منسجما مع استراتيجية تطوير المنظومة القضائية للمحكمة وخططها التوسعية في المرحلة القادمة، ولتواكب توسع ولايتها واختصاصاتها في ضوء التغييرات التي طرأت في اتساع اختصاصات المحكمة، والتي ستعزز من قدراتها وإمكاناتها على الفصل في النزاعات المعروضة أمامها بشكل سريع وعادل وفعال وباستخدام وسائل الاتصال الحديثة وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية. كما أكد السيد فيصل السحوتي على أهمية الدور التي تقوم به محكمة قطر الدولية في إبراز دور دولة قطر على الصعيد الدولي من خلال مشاركتها الفاعلة في المؤتمرات العالمية، والذي يهدف إلى تعريف المجتمع القانوني والقضائي الدولي بالدور الذي تقوم به دولة قطر على الساحة الدولية لتكريس واحترام سيادة القانون وتحقيق العدالة والتعريف بالنظام القانوني في دولة قطر والمميزات التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب في كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بما يواكب أفضل الخدمات والممارسات في هذا المجال عالميا ، خاصة بأن هذه المؤتمرات يشارك فيها كوكبة متميزة من القانونين من العديد من الدول . وأفاد بأن المحكمة قد ساهمت هذا العام في تعزيز مستوى تنافسية دولة قطر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال السنوي التابع لمجموعة البنك الدولي في قطاعي جودة الإجراءات القضائية وتنفيذ العقود، وسينعكس ذلك في تقرير أنشطة المال للعام 2020. كذلك تحدث الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية عن الدور الذي تقوم به المحكمة في تعزيز استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في الدولة لاسيما التحكيم والوساطة في المنازعات التجارية المحلية والدولية من خلال إنشاء كرسي السير وليم بلير لدعم نشر ثقافة استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات. وفي الختام أشار السيد السحوتي إلى الدور الذي تلعبه المحكمة في نشر المعرفة القانونية وتعزيز الوعي القانوني بالنظام التشريعي والتنظيمي والقضائي لمركز قطر للمال، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل ومركز الدراسات القانونية والقضائية.

رحّب مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، بسعادة اللورد بيتر إستلين، عمدة الحي المالي للعاصمة الإنجليزية لندن، خلال زيارته الرسمية إلى قطر، وخلال الزيارة، شارك سعادة اللورد في جولة في مشيرب قلب الدوحة بمشاركة السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، وعدد من كبار المسؤولين في المملكة المتحدة، من بينهم: السير دوجلاس فلينت، رئيس مجلس إدارة ستاندرد لايف أبردين، والسيد دانكن سباركس، كبير مديري البرامج في مانشن هاوس، والسيد ويليام إليوت، مدير الحسابات الأول في مكتب التنمية الاقتصادية والسيدة ميشيل سانت كلير، كبير مستشاري الاستثمار الداخلي بالسفارة البريطانية في الدوحة. كما شهدت الجولة أيضاً حضور مسؤولين من شركة مشيرب العقارية، من بينهم السيد علي الكواري، الرئيس التنفيذي بالوكالة، والسيد كلارك ويليامز، مدير التسويق، والسيدة فاطمة محمد فوزي، مديرة التصميم، والسيد جيم ويليامز، مدير الاستدامة والتنفيذ، إلى جانب السيد جايمس إلويس، مدير العمليات التشغيلية في HSBC قطر. وعلّق سعادة اللورد بيتر إستلين، عمدة الحي المالي للعاصمة الإنجليزية لندن، بالقول: تقدم قطر فرصة هائلة على المدى الطويل لمدينة لندن، وقطاع الخدمات المالية في المملكة المتحدة. وأتوقع أن يكون هذا الشهر هو بداية فصل جديد من الشراكة الاقتصادية مع قطر التي أسهمت استثماراتها الكبير في خلق فرص عمل كثير وتحقيق الازدهار في جميع أنحاء المملكة المتحدة. وإني أتطلع لمناقشة كيفية العمل لمواصلة هذا التقدم، وأيضاً لبحث ما الذي يمكن أن تساعد فيه المملكة المتحدة لتطوير صناعة الخدمات المالية في قطر. ليختم بالقول: تتمتع كل من المملكة المتحدة وقطر بعلاقات تجارية قوية بالفعل، وأطمح لأن تساهم هذه الزيارة في تمتين هذه العلاقات، وتطويرها ونموها في السنوات القادمة. أما السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، فعقّب بالقول: تتمتع كل من قطر والمملكة المتحدة بتاريخ طويل من العلاقات الثنائية القوية، على الصعيدين الثقافة والتجاري، لذلك يشرفني أن أرحب بسعادة اللورد بيتر إستلين، عمدة الحي المالي في لندن، والوفد المرافق له في قطر. وأنا واثق من أن علاقة قطر مع المملكة المتحدة ستزداد ازدهارًا حيث نواصل استكشاف سبل مختلفة للتعاون المتبادل. وتابع الجيدة بالقول: لدينا أكثر من 600 شركة مسجلة ضمن منصة مركز قطر للمال، ويسرني القول إن من بين هذه الشركات توجد 94 شركة من المملكة المتحدة، بينما يواصل مركز قطر للمال اعتبار المملكة المتحدة أحد شركائه الاستراتيجيين الرئيسيين.

أصدر قاضي التنفيذ بمحكمة قطر الدولية قرارا بالحجز التحفظي على حسابات إحدى الشركات العاملة في الدولة خارج مركز قطر للمال والمتخصصة في تصنيع الخلطات الإسفلتية وأعمال شبكات الطرق وصيانتها، وقد أصدر مصرف قطر المركزي تعميما لجميع البنوك والمصارف العاملة في الدولة لتنفيذ أمر قاضي التنفيذ بمحكمة قطر الدولية وإيقاع الحجز التحفظي على الارصدة العائدة للشركة المحجوز عليها في حدود مبلغ 19,463,394 ريالا قطريا، ومنعها من التصرف فيه تصرفا يضر بحق الحاجز. وتتلخص وقائع الدعوى في أن الشركة المدينة المحجوز عليها وهي شركة متخصصة في تصنيع الخلطات الإسفلتية وتنفيذ مشروعات شبكات الطرق وصيانتها ومرخصة في الدولة وتعمل خارج مركز قطر للمال، قد تحصلت على قروض وتسهيلات مصرفية من احدى الشركات المسجلة والعاملة في مركز قطر للمال، إلا أن الشركة المدينة المحجوز عليها قد تخلفت عن دفع الأقساط المستحقة عليها في أوانها، مما حدا بالشركة الدائنة لإقامة دعوى قضائية أمام محكمة قطر الدولية مطالبة بإيقاع الحجز التحفظي على أموال الشركة المدينة ومنعها من التصرف في أموالها حفاظا على الضمان العام لاستيفاء الشركة المدعية الدائنة لحقها، ومنع الاضرار بها ازاء تقاعس الشركة المدينة عن سداد الأقساط المستحقة عليها في أوانها، إلى ان يتم الفصل النهائي بالدعوى، التي تم الفصل فيها لاحقا من قبل المحكمة.

شارك ممثلو /مركز قطر للمال/، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموا في العالم، إلى جانب أكثر من 1000 من كبار القادة من الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني في فعاليات /المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا/ الذي ينعقد في البحر الميت بالأردن. ويعتبر المنتدى بمثابة منصة تعاونية حول عدد من التحديات الأكثر إلحاحا التي تواجه المنطقة، ولإحراز التقدم في جدول الأعمال الإقليمي للنمو الشامل والتقدم الاجتماعي والتنمية المستدامة. وضمن فعاليات المنتدى، شارك السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، في جلسة حوارية بعنوان /وعد التمويل الإسلامي/، تم خلالها بحث القضايا المؤثرة في تحقيق الإمكانات الكاملة لقطاع التمويل الإسلامي، وركزت النقاشات التي شهدتها الجلسة على النمو الذي يشهده هذا القطاع، والذي تجاوز حتى الآن 1.7 تريليون دولار، مواصلا مسيرة نموه التصاعدية. كما تم التطرق إلى التحديات المطروحة، مثل حاجة هذا القطاع المزدهر لإنشاء سلطة مركزية لتمييز المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبحث إمكانية وضع معايير عالمية، من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص. وأوضح السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن مبدأ التمويل الإسلامي يعتبر تجسيدا لمفهوم النمو الشامل والمستدام، وبما أن هذا القطاع بات يفرض نفسه كأولوية رئيسية على جدول أعمال النمو الاقتصادي للحكومات والكيانات التجارية، فإنه بات، أيضا، يتموضع كمدخل أكثر إنصافا للأمن المالي. وأفاد بأن التمويل الإسلامي يعتبر أيضا واحدا من مجالات التركيز الأساسية لكل من دولة قطر ومركز قطر للمال، مبينا أن هذا ما تم التأكيد عليه خلال عام 2018، حين أطلقت دولة قطر /صندوق الريان قطر/ ليكون أكبر صندوق استثماري إسلامي متداول مدرج في دولة واحدة، بأصول أولية تتجاوز 120 مليون دولار. ولفت إلى أن الاستراتيجية الجديدة التي أطلقها مركز قطر للمال ركزت أيضا على هدف واضح هو خدمة سوق التمويل الإسلامي العالمي الذي تصل قيمته إلى تريليوني دولار من خلال ثلاثة أسواق أساسية، هي تركيا وقطر وماليزيا. وأكد على أن مركز قطر للمال سيواصل المشاركة في حوارات هادفة تخلق فرصا وتعاونا لدعم هذا الهدف .ويسعى المركز إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 70 دولة.

سجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) الخاص بدولة قطر الذي يعده مركز قطر للمال، ارتفاعاً بمقدار 50.1 نقطة في شهر مارس الماضي، مقارنة مع 48.5 نقطة في شهر فبراير السابق له، وذلك بسبب زيادة النشاط التجاري الذي شهد تحسناً تمثل في الطلبات الجديدة، والزيادة في الإنتاج، والانخفاض في مخزون المشتريات وقصر مواعيد تسليم الموردين. وأوضحت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني المديرة التنفيذية لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، أنه في شهر مارس الماضي، شهد القطاع الخاص غير الهيدروكربوني في دولة قطر زيادة ملحوظة في حجم الأعمال وانعكس ذلك على مؤشر مديري المشتريات PMI لهذا الشهر إلى أعلى مستوياته منذ سبعة أشهر. وأفادت بأنه علاوة على ذلك، كانت الزيادة الشهرية المتتالية في مؤشر الأعمال الجديدة، التي بلغت 4.5 نقطة، لتكون ثاني أكبر زيادة خلال ما يقرب من عام ونصف، وقد أثر هذا التحسن في الطلب على توقعات الشركات بشأن حجم الأعمال، حيث ارتفع مؤشر النشاط المستقبلي إلى ثاني أعلى مستوياته منذ بدء دراسة مؤشر مديري المشتريات PMI في شهر أبريل عام 2017. ونوهت بأنه طوال الربع الأول من 2019، كان مؤشر مديري المشتريات PMI لقطر أعلى مقارنة بالربع الأخير من 2018 وهي فترة شهد فيها الاقتصاد العالمي أقل توسع فيما يزيد عن عامين. وقد انخفضت الزيادة العامة في قراءة المؤشر قليلاً بسبب تراجع إسهام معدل التوظيف الذي سجل مستوى قياسيا مرتفعا في وقت مبكر من الربع الأول من 2019، بينما عاود نشاط القطاع غير المنتج للنفط ارتفاعه خلال الربع الأول من 2019، مع تسجيل مؤشر مديري المشتريات PMI قراءات متوسطها 49.7 نقطة، مقارنة بالمتوسط الأقل المسجل خلال النصف الثاني من 2018 (49.3 نقطة). وبجانب ذلك فإن القراءة السائدة لمؤشر مديري المشتريات PMI في الربع الأول من 2019 متسقة بشكل كبير مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 3.9 بالمائة بالقيمة الحقيقية على أساس سنوي. ونتيجة لطلبات الأعمال الجديدة التي ارتفعت إلى حد كبير، كان هناك دليل على تزايد الضغط على قدرات الشركات مع ارتفاع مؤشر الأعمال المتراكمة إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر. وأشارت الدراسة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات إلى تكثيف ضغوط التكلفة الإجمالية التي واجهتها شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة، حيث شهد متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة بأسرع معدل منذ شهر مارس 2018، وجاء هذا ليعكس بالأساس التكاليف غير المرتبطة بالتوظيف بما في ذلك تكاليف الشحن والجمارك، والكهرباء والكيماويات، حيث أشار مؤشر الأجور والرواتب إلى تباطؤ وتيرة الزيادة خلال شهر مارس، لكن الشركات واصلت تخفيض أسعار خدماتها ومنتجاتها، بما يؤدي لاستمرار الضغوط على هوامش التشغيل. يشار إلى أن مركز قطر للمال تأسس لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية. ويتم إجراء دراسة مؤشر مديري المشتريات (PMI)، التي تعدها مجموعة IHS Markit لصالح مركز قطر للمال، منذ شهر إبريل 2017، ويقدم التقرير مؤشرا مبكرا على أوضاع التشغيل في دولة قطر، ويعد المؤشر الرئيسي المستمد من الاستبيان هو مؤشر مديري المشتريات (PMI)، حيث تشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود انكماش. كما يتم حساب مؤشر مديري المشتريات (PMI) من خمسة مؤشرات هي الإنتاج، والطلبات الجديدة، والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين، ومخزون المشتريات.

إصدار قواعد جديدة خاصة ببرنامج تسوية المنازعات تعتبر هيئة التنظيم أنّ حماية العميل والمستثمر من أهمّ الركائز التي يستند إليها عملها الرقابي منذ إنشاء مركز قطر للمال في عام 2005، فتشترط هيئة التنظيم على الشركات العاملة في مركز قطر للمال توفير آلية داخلية مخصصة لمعالجة شكاوى العملاء. أما في حال لم يقتنع العميل بالحل الذي تقدمت به الشركة، فيمكنه إحالة الشكوى إلى برنامج تسوية منازعات العملاء الذي يشكل آلية مستقلة تخضع لقواعد رقابية صادرة عن هيئة التنظيم، وقد نظر البرنامج، منذ إنشائه في عام 2014، في عدد من المنازعات التي تكللت بالنجاح، ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل على الموقع الإلكتروني لهيئة التنظيم. وقامت هيئة التنظيم بتحديث قواعدها الرقابية، وأصدرت القواعد الجديدة الخاصة ببرنامج تسوية منازعات العملاء لعام 2019. تغطي هذه القواعد عدداً من الخدمات المالية التي تقدمها الشركات العاملة في مركز قطر للمال، مثل التخطيط المالي وتقديم المشورة، وأعمال الاستثمار والتأمين العام، والتأمين على الحياة، والأعمال المصرفية، وصناديق الاستثمار الجماعي، وخدمات أمانة الحفظ. وتسمح هذه القواعد بتحسين آلية الوصول إلى البرنامج وتوضيح مسار الشكوى والأوقات التي تتطلبها، كما تسهل على العميل عملية فهم هذه الآلية. وفي هذا الإطار، أفاد الدكتور محمود عبد العزيز الخليفي، عميد كلية القانون في جامعة قطر ومحكم مستقل في برنامج تسوية منازعات العملاء، بمرئياته حول الموضوع، وقال إنّ جامعة قطر قد راجعت النموذج الذي قدّمه مركز قطر للمال لبرنامج تسوية منازعات العملاء ورأت أن القواعد الموضحة ستسهل على عملاء الشركات المصرح لها بالعمل في المركز الوصول إلى آلية تتمتّع بالاستقلالية والإنصاف والشفافية وتساهم في تعزيز الثقة في نزاهة إطار عمل المركز الرقابي والشركات العاملة فيه. وفي السياق نفسه، تحرص هيئة التنظيم على الاستمرار في إرساء التوافق بين إطار العمل الرقابي لمركز قطر للمال وأفضل الممارسات والمعايير الدولية، فأصدرت هذا الشهر أيضاً القواعد الجديدة والمحدثة الهادفة إلى تعزيز إطار العمل الخاص بحماية العملاء والمستثمرين في الشركات المصرح لها من قبل مركز قطر للمال، بالإضافة إلى تحديث قواعد برنامج تسوية منازعات العملاء. ويشكل إنصاف العملاء محوراً أساسياً في القواعد الخاصة بحماية العميل والمستثمر لعام 2019، مدعوماً بإطار العمل القائم على المبادئ التي تلزم الشركات بوضع السياسات والإجراءات الضامنة لمبدأ إنصاف العملاء، وتنصّ هذه القواعد على تقديم مستوى موحّد من الحماية إلى العملاء بغضّ النظر عن نوع الشركة المصرح لها التي يختارون التعامل معها في مركز قطر للمال. وهي تغطي كافة نواحي التعامل بين الشركة والعملاء، ومنها المعلومات الواجب على الشركة طلبها من العميل للتعرف عليه بأفضل صورة ممكنة كي تقدّم له المنتج أو الخدمة الأفضل والأقرب إلى متطلّباته. هذا وتشترك هيئة تنظيم مركز قطر للمال مع مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية في تنفيذ استراتيجية مشتركة هي الخطة الاستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع المالي 2017-2022. وتشكّل القواعد الجديدة جزءاً من خطة العمل المشتركة بين الجهات الرقابية الثلاث والهادفة إلى حماية العميل والمستثمر. وقد تمّ مؤخراً التصديق على القواعد الجديدة التي ستدخل حيّز التنفيذ في 1 يناير 2020، عقب فترة من المشاورات المكثّفة، في ما يُعتَبر مدّة كافية تسمح للشركات المصرّح لها بإعداد الشروط الجديدة وتنفيذها التزاماً بإطار عمل حماية العميل والمستثمر في مركز قطر للمال.

اختير السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، ليكون واحداً من بين الرؤساء التنفيذيين الفائزين بجائزة الرئيس التنفيذي التي تقدمها مجلة سي إي أو الشرق الأوسط لعام 2019. وتم اختيار الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، من قبل القائمين على الجائزة التي تكّرم القادة من الرؤساء التنفيذيين ذوي الأداء العالي والمتميز في المجال الإداري والقيادي عبر منطقة الشرق الأوسط، وتسلط الضوء على إنجازاتهم ومناهجهم الإدارية والقيادية ضمن المؤسسات والشركات وما قاموا بتحقيقه من نجاح وابتكار وترسيخ للآداب المهنية في العمل. وتجري تسمية الفائزين بهذه الجائزة بعد عملية طويلة ومعمقة، يتخللها تقييم الترشيحات بشكل دقيق، والتحقيق من خلفيات المرشحين والإنجازات التي حققوها، بالإضافة إلى النجاح الذي حققته الشركات تحت قيادتهم. وبموجب السياسة المتبعة في اختيار الفائزين بجوائز سي إي أو الشرق الأوسط، يقوم الفريق البحثي القائم على منح الجوائز باستطلاع آراء الآلاف من الأشخاص المعنيين، بمن في ذلك المستثمرون، والمحللون، والموظفون والمتخصصون في مجال الإعلام من مختلف أنحاء العالم. وعلّق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال قائلا: يشرفني الحصول على جائزة الرئيس التنفيذي للعام، وأن أكون من بين قادة قطاع الأعمال المرموقين في المنطقة. وإنما تعكس هذه الجائزة الإنجازات التي حققها مركز قطر للمال في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق القطري، وتلبية الاحتياجات المتنامية لعملائه لمساعدتهم على تحقيق النمو وتوسع أعمالهم في قطر والخارج. وختم الجيدة بالقول: لقد ساهم نجاح عملائنا بشكل مؤثر في تحقيق التنوع بالاقتصاد القطري، ومن ثم المساهمة في النمو الاقتصادي بالمنطقة. لذلك، يسعدنا أن نحظى بهذا التقدير لمجهودنا الجماعي، من خلال الحصول على هذه الجائزة المرموقة.

انضم ممثلو مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموا في العالم، إلى المديرين التنفيذيين رفيعي المستوى وكبار رجال الأعمال المشاركين في قمة أولوداغ الاقتصادية في تركيا ، حيث ناقشوا القضايا الرئيسية والفرص المتاحة في الصناعات التجارية والمالية في المنطقة. وخلال فعاليات القمة، ألقى السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، كلمة رئيسية تطرق خلالها إلى أهمية العلاقات الاقتصادية التركية، وإمكانات النمو التي تحملها، بالإضافة إلى لمحة عن البيئة الاستثمارية القوية التي تتمتع بها دولة قطر. وأوضح السيد يوسف الجيدة أن العلاقات التاريخية الاقتصادية والسياسية التي تجمع ما بين قطر وتركيا تشهد نموا مطردا على مر السنين، كما تحافظ الشركات التركية على نشاطها الاستثنائي الذي يجعلها لاعبا مهما ومؤثرا في الاقتصاد القطري، وتعتبر تركيا سوقا استراتيجيا بالنسبة إلى مركز قطر للمال، حيث تشكل محورا أساسيا في مبادرتنا الحزام الاقتصادي الناشئ الجديد، التي أعلنا عنها مؤخرا، والتي تشكل جزءا أساسيا من استراتيجيتنا الجديدة التي تعزز من أهمية السوق التركي وتزيد من مجالات وفرص التعاون بين البلدين. ولفت الجيدة إلى أن مركز قطر للمال باعتباره واحدا من المراكز المالية والتجارية الرائدة في العالم، يوفر منصة جذابة للشركات الراغبة بتنمية وتوسعة أعمالها، حيث يوفر لها نظام ضريبي تنافسي، والعمل ضمن بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، مبينا أن كل هذه المزايا تضع مركز قطر للمال في موقع متميز ليكون بمثابة بوابة للشركات التركية والدولية التي تتطلع إلى التوسع باتجاه السوق القطري التي يشهد نموا سريعا، وأيضا الانطلاق إلى الأسواق الإقليمية المزدهرة. كما شهدت القمة التي تعتبر من أهم الفعاليات الاقتصادية والتجارية في تركيا، وشارك فيها مركز قطر للمال كشريك استراتيجي، تنظيم المركز لأعمال دائرة مستديرة تضمنت نقاشات متعلقة بالقطاع المالي بمشاركة عدد من كبار المسؤولين والمدراء التنفيذيين من مختلف أنحاء العالم. ويسعى المركز إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 70 دولة.

كشفت وكالة الأناضول في تقرير نشرته أن تركيا تعتبر من البلدان المرشحة وذات الأولوية في الاستفادة من قروض البنك الإسلامي للطاقة، الذي سيتم إطلاقه هذا العام في العاصمة الدوحة التي ستكون مقرا له، مستندة في ذلك على التصريحات التي خصها بها يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال على هامش مشاركته في قمة أولوداغ الاقتصادية، والتي قال فيها إن تركيا تعد من بين البلدان المستهدفة من طرف بنك الطاقة، وبإمكانها الحصول على قروض منه، باعتبار أنه يسعى لتقديم قروض مشتركة لمختلف مشاريع الطاقة الكبيرة في البلدان الغنية بالطاقة مثل كازاخستان وروسيا والسودان وغيرها من الدول. وأوضح الجيدة أن جميع أنواع الطاقة مثل الطاقة البديلة والنفط والغاز والبتروكيماويات مدرجة في مشروع البنك الذي سيتم إنشاؤه في إطار مركز قطر المالي، برأس مال مصرح به يبلغ 10 مليارات دولار وآخر مدفوع يقدر لحد الآن بـ 2.5 مليار دولار، مبينا أن البنك الإسلامي للطاقة هو مبادرة من القطاع الخاص وليس مدعوما من الحكومة بأي شكل من الاشكال. واكد الجيدة أن قطر وتركيا يمكنهما إقامة تعاون ناجح في التمويل مع البنك الإسلامي للدولة، مشيرا إلى قدرة كل من الدوحة وإسطنبول وكوالا لامبور بإندونيسيا في الظهور كعواصم للتمويل الإسلامي مستقبلا، كأن تكون إسطنبول المركز الإسلامي لأوربا وكوالالامبور في آسيا، فيما ستعتبر الدوحة عاصمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، داعيا المستثمرين الأجانب إلى استثمار أموالهم في قطر، التي تتمتع ببيئة قانونية جذابة كما تقدم حوافز مغرية، وذلك في إطار تحقيق إستراتيجية قطر الهادفة إلى تحقيق المزيد من فرص العمل، وإنشاء مراكز مالية أكثر حيوية في البلاد، خاتما بأن مركز قطر للمال يجري مفاوضات مع جهتين تركيتين مثيرتين للاهتمام من أجل إطلاق فروع لهما في قطر .

تم اليوم الإعلان عن إطلاق أكبر بنك طاقة في العالم (تحت التأسيس) والذي من المقرر أن يبدأ عملياته في الربع الأخير من العام الجاري 2019، برأس مال مصرح بقيمة 10 مليارات دولار، وذلك خلال مؤتمر صحفي تم تنظيمه على هامش أعمال مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي التي جرت اليوم. ووفقا للجنة التأسيسية للبنك، فمن المقرر أن يكون بنك الطاقة بمثابة مؤسسة مالية مرخَّصة من قبل مركز قطر للمال، ليصبح أكبر بنك من نوعه في العالم، بمكاتب تمثيلية في عدد من البلدان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحول العالم، حيث سيقدم البنك ،الذي لا يزال قيد الإنشاء، خدمات استثمارية مصرفية عالمية المستوى في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات وصناعة الطاقة المتجددة، وفقا لقواعد وأحكام الشريعة الاسلامية. ونوه السيد خالد بن أحمد السويدي رئيس اللجنة التأسيسية لبنك الطاقة (تحت التأسيس)، في تصريح بهذه المناسبة، إلى السعي لأن يصبح البنك خلال السنوات القادمة لاعباً رئيسياً في مجال استثمارات الطاقة، وأن يكون البنك شريك التمويل الموثوق به ليس فقط في المنطقة بل وعلى مستوى العالم. ولفت إلى أن البنك يضم نخبة من الخبراء المتخصصين في مجالي الطاقة والبنوك، لتوفير مجموعة منتجات وخدمات مصرفية تمكن شركات الطاقة من تلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية المتزايدة، خاصة وأنه سيوفر منتجات تنافسية ومبتكرة، وخططا تمويلية للشركات والمشاريع، بالإضافة إلى خدمات إدارة الأصول. من جانبه، أكد الدكتور محمد صالح المري، رئيس اللجنة الإعلامية لبنك الطاقة، أن البنك سيضم مستثمرين من كل أنحاء العالم، ليبدأ أعماله برأس مال مصرح قيمته 10 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يبدأ العمل خلال الربع الأخير من العام الجاري، برأس مال مدفوع قيمته 2.5 مليار دولار، مبينا أن المستثمرين اختاروا دولة قطر مقراً رئيسياً للبنك بالنظر إلى الوضع المستقر للقطاعين المالي والمصرفي، وبالنظر إلى التشريعات والقوانين المحفزة والتي ستساهم في إنجاحه. من جهته، أكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن انضمام أول مصرف إسلامي للطاقة في دولة قطر إلى مركز قطر للمال، يندرج في إطار التزام المركز بتطوير نظام بيئي مالي صلب يتميز بالخدمات ذات المستوى العالمي، كما يتماشى مع الاستراتيجية التي أعلن عنها المركز مؤخراً، والتي تسلط الضوء على القطاع المالي بشكل عام وقطاع التمويل الإسلامي بالتحديد، ولا يأتي هذا فقط محلياً بل أيضاً عالمياً. ولفت إلى أن هذا الإعلان يحمل أهمية خاصة في ظل النمو المستمر الذي يشهده كل من قطاعي التمويل الإسلامي والطاقة، بما يوفر الإطار الضروري للنجاح المستقبلي للمصرف الإسلامي للطاقة. وبشأن إمكانية إدراج البنك المسجل تحت مظلة مركز قطر للمال في بورصة قطر، أوضح السيد الجيدة أن هذا الأمر متروك للمستثمر وهو صاحب القرار سواء في الإدراج أو عدمه. وقد أكد جميع أعضاء اللجنة التأسيسية لبنك الطاقة على أن تأسيس البنك يأتي في ظل النمو الهائل الذي يتوقع أن يشهده قطاع الطاقة في دولة قطر، خاصة مع الخطط التوسعية لزيادة الطاقة الإنتاجية السنوية من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن بحلول عام 2024. وردا على أسئلة للصحفيين خلال المؤتمر الصحفي، أوضحت اللجنة التأسيسية أن البنك سيقدم خدمات استشارية لرواد الأعمال في مجال الطاقة إلى جانب التمويل، وسيتم تحديد أرباح التمويل بحسب طبيعة المشروع ومستوى المخاطرة، مشيرين إلى أن البنك ينبع من فكرة قطرية وبرأس مال عالمي، ليعمل تحت مظلة مركز قطر للمال ويستهدف السوق المحلية والإقليمية والعالمية. وأفادوا بأن مجال الطاقة كبير جدا ويسعى البنك للاستفادة من الخبرات المتراكمة في دولة قطر بمجالات الغاز الطبيعي في صناعات البتروكيماويات، كما أن للبنك هيئة استشارية مهمتها دراسة كل المشاريع المطروحة في الأسواق العالمية بالإضافة إلى دراسة تقلبات أسواق الطاقة، والمخاطر المحتملة، رغم أن البنك سيكون بعيدا عن هذه المخاطر، لأنه ليس عناك علاقة مباشرة بين أسعار الطاقة وبين نشاط البنك. وبنك الطاقة هو مؤسسة استثمارية إسلامية دولية مقرها قطر، تهدف إلى إيجاد، وتمويل، وتمكين مشاريع الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويضم البنك فريقاً من الخبراء ويعمل تحت مظلة مركز قطر للمال، ليوفر منتجات وخدمات متنوعة تتماشى مع الشريعة الإسلامية، وذلك في ظل الطلب المتزايد من سوق الطاقة على المستويين المحلي والإقليمي.

في تأكيد جديد على الالتزام بتعزيز جهود التقطير، قام مركز قطر للمال، بتعيين اثنين من القطريين في منصبين رفيعين ضمن هيكله الإداري والتنظيمي، وهما السيد عبد الله محمد الهاجري الذي تولى منصب مدير المشتريات وصيانة المرافق، والسيد حمد المنصوري في منصب مدير الموارد البشرية. سيتولى الهاجري ضمن مهام أعمال دوره الجديد إدارة وتوجيه خدمات ومنتجات مركز قطر للمال من خلال إبرام أفضل الصفقات من حيث الجودة والأسعار مع الموردين، وغيرها من المسؤوليات. أما المنصوري فسيكون مسؤولاً بحكم منصبه عن دعم تطوير الموارد البشرية في مركز قطر للمال واختيارها من خلال الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات الفعالة ونظم معلومات الموارد البشرية. تأتي التعيينات ضمن استراتيجية التوظيف المستمرة في مركز قطر للمال الهادفة إلى إنشاء الكوادر الوطنية من الكفاءات والمواهب القطرية وتطويرها والاحتفاظ بها. وخلال السنوات الثلاث الماضية، زاد عدد الموظفين القطريين في مركز قطر للمال ليصل إلى 34 موظفا، بما يعادل 37% من إجمالي موظفي مركز قطر للمال، في شهادة على تفاني مركز قطر للمال في النهوض برسالته في دعم جهود واستراتيجية التقطير.

تنطلق لأول مرة بالعالم أول منصة إلكترونية إسلامية لتبادل العملة الرقمية المدعومة بالذهب أي- دينار I-DINAR من قطر، حيث يعد ذلك الانجاز غير المسبوق نتاج عمل و دراسات و اجتماعات مكثفة بين فريق عمل متميز من مركز قطر للمال بقيادة سعادة يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي و سعادة خالد بن أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة مجموعة قاف القابضة و مؤسسة Ibadah Inc الماليزية، وسيتم اطلاق هذا المشروع خلال فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للمال الإسلامي تحت عنوان التمويل الإسلامي والعالم الرقمي الذي يبدأ أعماله اليوم بمشاركة واسعة . تعتمد منصة أي- دينار I-DINAR في مفهومها على كونها رمزًا إلكترونيًا قائمًا على أساس تبادل العملة الرقمية حيث يتم دعم قيمتها الأولية البالغة 1 دينار مقابل واحد جرام من الذهب أي أنها ليست عملة رقمية فحسب و لكن لها مقابل عيني حقيقي من الذهب. و على هذا النحو لا يعد رمز I-Dinar الرقمي فقط كشكل من أشكال محفظة الذهب الالكترونية فقط و لكن مع التقدم الملحوظ و المستمر في تكنولوجيا سلسلة التبادل الالكتروني، يمكن استخدام (أي- دينار( (I-DINAR) كقاسم مشترك لتنفيذ و تسوية العديد من العمليات المالية و أعمال الصرف و التجارة. و من هذا المنطلق تكون قد قدمت قطر للعالم أجمع و خاصة العالم الإسلامي أحدث مفهوم و تكنولوجيا خاصة بتبادل العملات الالكترونية متميزة عن غيرها في جودة التكنولوجيا و المعايير المطبقة علاوة عن أن تلك العملة تعكس قيمة حقيقية يمكن الحصول عليها في أي وقت علاوة على تحقيق مبدأ الحفاظ على الأصول المملوكة للعميل و سرعة تنفيذ أية عمليات مالية أو تجارية بأمان تام و طبقا للشريعة الإسلامية. وصرح السيد عباس علي المتحدث باسم مؤسسة Ibadah Inc الماليزية أن الغرض الذي أنشئت تلك المنصة من أجله هو تسهيل و تنفيذ العمليات المالية الرقمية متعددة المنتجات و التي تسمح بتداول (اي- دينار( (I-DINAR) مع أو مقابل اي سلع أو منتجات أخرى أو عملات مشفرة أو أي مجموعة من الحلول و الأدوات المالية و كذلك العقود المالية و التجارية من أي مكان و في أي وقت على مستوى العالم بسهولة و يسر كما ان هذا المشروع يعد ثورة تكنولوجية هائلة كونها أول تبادل رقمي مختلط من نوعه في العالم مستخدما رمزا رقميا مدعوما بالذهب و له قيمة حقيقية. و فيما يخص التطور المستقبلي لمنصة اي- دينار I-DINAR والبورصة الإلكترونية أشار سعادة خالد بن أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة مجموعة قاف القابضة إلى أنه في إطار استكمال النظام الإيكولوجي للتداول الرقمي و الذي يتم إطلاقه حاليًا من خلال منصة اي- دينار I-DINAR يجب العمل على تطوير دور و تواجد العديد من المؤسسات العاملة بمجال الخدمات المالية و خاصة البنوك المتخصصة و التي تستخدم لتوفير الحلول و الأدوات المالية اللازمة لإجراء العمليات المالية و التجارية بدقة و أمان تام مع الأخذ في الاعتبار معايير القبول عالميا التطور التكنولوجي و الإلكتروني الهائل و سرعته. و أضاف أيضا أن دولة قطر و قيادتها الحكيمة متمثلة في صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظهما الله كما هو العهد بهما دائما يدعمون بشكل أساسي أية أفكار أو مشاريع في فحواها الخير للعالم أجمع و يحرصون دائما على أن تكون سباقة فيما يفيد تقدم البشرية و ازدهارها. إن مبادرة منصة اي- دينار I-DINAR والتي شملها معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني برعايته الكريمة منذ اليوم الأول و دعمها وعمل عليها مركز قطر للمال، تأتي برهانا على التقدم و الوعي الثقافي لدولة قطر علاوة على ادراك المتغيرات و المتطلبات المستقبلية رغم كل التحديات بصفة عامة و هو ما يعد إنجازا غير مسبوق على أرض الواقع لتطوير التعاون والتجارة والازدهار الاقتصادي والثروة للعالم الإسلامي في مواجهة تحديات العصر و التطور الاقتصادي الرقمي السريع بصفة خاصة.

يعلن يوم غد عن مبادرة اقتصادية جديدة هي الاولى من نوعها في العالم، وذلك على هامش مؤتمر الدوحة الخامس للمال الاسلامي 2019، بحضور السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، هذا وتحرص مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص على طرح المبادرات النوعية التي تعمل على خدمة القطاعات المالية والرقمية.

اختتم مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، فعاليات النسخة الخاصة بالخدمات المالية من فعاليته الرائدة Fast, Forward، والتي توفر فرصة فريدة للشركات المنضوية تحت مظلة مركز قطر للمال للتواصل والتفاعل مع باقي مكونات المجتمع المالي والتجاري المزدهر في قطر، وتبادل الأفكار والمقترحات والاطلاع على أفضل الممارسات. ركزت الفعالية على أهمية قطاع الخدمات المالية، حيث تمحورت المناقشات حول الوضع الاقتصادي الحالي في دولة قطر، والدور الذي تلعبه الخدمات المالية، مثل التكنولوجيا المالية، وتقييم الأصول بالإضافة إلى موضوع تدويل الرنمينبي. شارك في هذا الحدث السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، والسيد رائد العمادي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الهيئة، وتخللته جلسات نقاش وعروض توضيحية شارك في تقديمها كل من الشيخ حمد آل ثاني، نائب رئيس الخزينة والاستثمار في شركة قطر للتأمين، والسيد ويم دي وايل، المدير التنفيذي لشركة B-Hive Europe،و سونغ وي وي ، نائب مدير عام إدارة تمويل الشركات، بنك الصين قطر، والسيد أكبر خان مدير إدارة الأصول في الريان للاستثمار، والسيد فهد سيد حق ، قسم الاستثمار في صناديق الأسهم الخاصة بجهاز قطر للاستثمار، والسيد مانويل لينزا، رئيس الاستثمار والاستشارات والثروات في Refinitiv الشرق الأوسط، والسيد هانك هوغيندورن، المدير الإداري لمكتب القطاع المالي التابع لهيئة مركز قطر للمال والسيد جيوفاني باندي، رئيس قسم الإشراف على إدارة الاستثمار في هيئة تنظيم مركز قطر للمال. وعلّق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بالقول: يتمتع قطاع الخدمات المالية بإمكانيات غير مسبوقة، وقد شهد بالفعل نمواً ملحوظاً. لذلك يجب تقدير أهمية هذا القطاع ومدلولاته بالنسبة إلى كل من مركز قطر للمال ودولة قطر بشكل عام، وهو ما انعكس بوضوح في استراتيجيتنا الجديدة التي نصت على التركيز بشكل خاص على الخدمات المالية، التي تشمل التكنولوجيا المالية، والتمويل الإسلامي وأسواق رأس المال وإدارة الأصول. وختم قائلاً: إن بيئة الأعمال الفريدة التي يوفرها مركز قطر للمال تمثل منصة مثالية للشركات المحلية والدولية لتحقيق النجاح في هذه المجالات، وتقديم مساهمة قيّمة لأعمالهم، وتنمية الاقتصاد الوطني. ويضم مركز قطر للمال أكثر من 90 شركة خدمات مالية محلية وعالمية، وهي بالطبع قاعدة عملاء نفخر بها جداً.

أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال امس الإخطار الرقابي رقم (1) إلى بنك أبوظبي الأول، ش.م.ع. بفرعه المسجّل في مركز قطر للمال تحت رقم 00098، وهو شركة مصرّح لها بمزاولة الأنشطة المنظّمة في المركز. وصدر هذا الإخطار بموجب المادة (31) من أنظمة الخدمات المالية بمركز قطر للمال، وهو ينصّ على منع الفرع المذكور من مزاولة أي أنشطة منظّمة لصالح عملاء جدد، ومن هذه الأنشطة قبول الودائع، وتوفير التسهيلات الائتمانية، وترتيب الصفقات الاستثمارية، وترتيب التسهيلات الائتمانية، وتقديم المشورات الاستثمارية. هذا وقد اتّخذت هيئة التنظيم قرارها نظراً إلى عدم التزام فرع بنك أبوظبي الأول المسجّل بالمركز، بمعايير الملاءمة والأهليّة التي تتطلّبها هيئة التنظيم من الشركات التي تزاول الأنشطة المنظّمة في مركز قطر للمال. كما لم يمتثل الفرع إلى الأمر الصادر عن المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال الذي ألزمه بالتقدّم بإقرار رسميّ يفيد بقيامه بحفظ المستندات المرتبطة بالتحقيق الرقابي الجاري حالياً والمتصل بالاشتباه باحتماليّة التلاعب بالريال القطري. إلاّ أنّ هذا القرار لا يمنع الفرع من الاستمرار في تقديم الخدمات إلى العملاء الحاليين، ولا تتوقّع هيئة التنظيم أن يكون لهذا الإخطار أي آثار سلبية على علاقة العملاء الحاليين والبنك. في هذا الإطار، قال السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم إنّ دور هيئة التنظيم يكمن في حماية العملاء الحاليين والمرتقبين للشركات العاملة في مركز قطر للمال، وضمان قيام الشركات المصرّح لها بتلبية المعايير الرقابية المفروضة واستمرارها في ذلك. وفي الحالات التي يساورنا فيها الشك بأنّ بنكاً عاملاً في المركز لا يلبّي تلك المعايير، لن نتردّد في اتّخاذ الإجراءات التي من شأنها حماية النظام المالي القائم في مركز قطر للمال. وقد تمّ تقييد هذا الإجراء في السجلّ العام المنشور على الموقع الالكتروني لهيئة التنظيم. للاطّلاع على خلفيّة هذا الإجراء يمكن الرجوع إلى القرارات الصادرة عن المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال والمنشورة على موقعها الالكتروني. نهايةً تجدر الإشارة إلى أنّ هيئة التنظيم تمتنع عن الإفصاح عن أي معلومات أخرى تتعلّق بهذا القرار، في ما عدا المعلومات المذكورة أعلاه وفي الأحكام العامة الصادرة عن محكمة مركز قطر للمال، نظراً لاستمرارية مجريات التحقيق.

سجلت قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بدولة قطر والصادر عن مركز قطر للمال، انخفاضا طفيفا في شهر فبراير الماضي، حيث بلغت 48.5 نقطة مقابل 50.5 نقطة في شهر يناير السابق له. وأبرزت دراسة مؤشر (PMI) الأخيرة لشركات القطاع الخاص غير الهيدروكربوني في قطر استمرار زيادة معدلات التوظيف في شهر فبراير، بعد أن شهد شهر يناير جولة قوية من التوظيف، وجاء هذا ليعكس زيادة مستوى الثقة بشأن توقعات نمو إجمالي النشاط التجاري خلال الـ 12 شهرا المقبلة، حيث توقع 71% من الشركات المشمولة بالدراسة أن يزداد الإنتاج في وحداتها بحلول فبراير 2020. وأكدت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، أن شهر فبراير يعد شهراً إيجابياً آخر بالنسبة لسوق العمل بالقطاع الخاص في قطر، حيث استمرت معدلات التوظيف في الارتفاع بعد الزيادة القوية خلال شهر يناير، ويشير استمرار نمو القوى العاملة إلى استعداد الشركات لزيادة حجم العمل في الأشهر المقبلة، الأمر الذي ينعكس على مؤشر التوقعات المستقبلية للشركات الذي سجل ثاني أعلى مستوياته حتى الآن. ووفقا لدراسة مؤشر مديري المشتريات عن شهر فبراير الماضي فقد ارتفع معدل التوظيف بصورة طفيفة وبوتيرة أبطأ من المعدل الذي كان عليه في شهر يناير والذي تم فيه تسجيل أسرع معدل توظيف منذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2017. كما شهد متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة بمعدل أسرع في شهر فبراير، لكنه ظل أقل من متوسط الدراسة منذ شهر أبريل 2017، وظل تضخم أسعار المشتريات ضعيفا بشكل نسبي، في حين ازدادت تكاليف التوظيف بوتيرة أقوى مما كان سائدا في الدراسة، وواصلت الشركات تخفيض أسعار خدماتها ومنتجاتها، وهذا يشير، مع ارتفاع تكاليف التوظيف، إلى فرض ضغوط نزولية على هوامش الأرباح. وعند استنتاج التغيرات في أرقام النمو الاقتصادي الرسمية، فتجدر الإشارة إلى أن المقارنات مع البيانات الرسمية للناتج المحلي الإجمالي لقطر تشير إلى أن مؤشر (PMI) القطري بحاجة إلى الانخفاض بشكل كبير تحت 50.0 لفترة مستديمة قبل الإشارة إلى انكماش الاقتصاد، وهي علاقة لوحظت أيضا في الاقتصادات سريعة النمو الأخرى مثل الصين والهند، وهناك صعوبة في الحصول على تقديرات دقيقة لدولة قطر بسبب الفترة الزمنية القصيرة لكل من بيانات الناتج المحلي الإجمالي وبيانات مؤشر (PMI) المتوفرة حاليا للمقارنة، لاسيما وأنه منذ شهر يوليو 2018، استقر مؤشر (PMI) عند 49.3 نقطة، وهي قراءة مساوية بشكل كبير للنمو السنوي (3.7%) في الناتج المحلي الإجمالي غير المرتبط بالقطاع النفطي. ويتم إجراء دراسة مؤشر مديري المشتريات (PMI)، التي تعدها مجموعة IHS Markit لصالح مركز قطر للمال، منذ شهر إبريل 2017، ويقدم التقرير مؤشرا مبكرا على أوضاع التشغيل في دولة قطر، ويعد المؤشر الرئيسي المستمد من الاستبيان هو مؤشر مديري المشتريات (PMI)، حيث تشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود انكماش. كما يتم حساب مؤشر مديري المشتريات (PMI) من خمسة مؤشرات هي الإنتاج، والطلبات الجديدة، والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين، ومخزون المشتريات.