إصدار قواعد جديدة خاصة ببرنامج تسوية المنازعات تعتبر هيئة التنظيم أنّ حماية العميل والمستثمر من أهمّ الركائز التي يستند إليها عملها الرقابي منذ إنشاء مركز قطر للمال في عام 2005، فتشترط هيئة التنظيم على الشركات العاملة في مركز قطر للمال توفير آلية داخلية مخصصة لمعالجة شكاوى العملاء. أما في حال لم يقتنع العميل بالحل الذي تقدمت به الشركة، فيمكنه إحالة الشكوى إلى برنامج تسوية منازعات العملاء الذي يشكل آلية مستقلة تخضع لقواعد رقابية صادرة عن هيئة التنظيم، وقد نظر البرنامج، منذ إنشائه في عام 2014، في عدد من المنازعات التي تكللت بالنجاح، ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل على الموقع الإلكتروني لهيئة التنظيم. وقامت هيئة التنظيم بتحديث قواعدها الرقابية، وأصدرت القواعد الجديدة الخاصة ببرنامج تسوية منازعات العملاء لعام 2019. تغطي هذه القواعد عدداً من الخدمات المالية التي تقدمها الشركات العاملة في مركز قطر للمال، مثل التخطيط المالي وتقديم المشورة، وأعمال الاستثمار والتأمين العام، والتأمين على الحياة، والأعمال المصرفية، وصناديق الاستثمار الجماعي، وخدمات أمانة الحفظ. وتسمح هذه القواعد بتحسين آلية الوصول إلى البرنامج وتوضيح مسار الشكوى والأوقات التي تتطلبها، كما تسهل على العميل عملية فهم هذه الآلية. وفي هذا الإطار، أفاد الدكتور محمود عبد العزيز الخليفي، عميد كلية القانون في جامعة قطر ومحكم مستقل في برنامج تسوية منازعات العملاء، بمرئياته حول الموضوع، وقال إنّ جامعة قطر قد راجعت النموذج الذي قدّمه مركز قطر للمال لبرنامج تسوية منازعات العملاء ورأت أن القواعد الموضحة ستسهل على عملاء الشركات المصرح لها بالعمل في المركز الوصول إلى آلية تتمتّع بالاستقلالية والإنصاف والشفافية وتساهم في تعزيز الثقة في نزاهة إطار عمل المركز الرقابي والشركات العاملة فيه. وفي السياق نفسه، تحرص هيئة التنظيم على الاستمرار في إرساء التوافق بين إطار العمل الرقابي لمركز قطر للمال وأفضل الممارسات والمعايير الدولية، فأصدرت هذا الشهر أيضاً القواعد الجديدة والمحدثة الهادفة إلى تعزيز إطار العمل الخاص بحماية العملاء والمستثمرين في الشركات المصرح لها من قبل مركز قطر للمال، بالإضافة إلى تحديث قواعد برنامج تسوية منازعات العملاء. ويشكل إنصاف العملاء محوراً أساسياً في القواعد الخاصة بحماية العميل والمستثمر لعام 2019، مدعوماً بإطار العمل القائم على المبادئ التي تلزم الشركات بوضع السياسات والإجراءات الضامنة لمبدأ إنصاف العملاء، وتنصّ هذه القواعد على تقديم مستوى موحّد من الحماية إلى العملاء بغضّ النظر عن نوع الشركة المصرح لها التي يختارون التعامل معها في مركز قطر للمال. وهي تغطي كافة نواحي التعامل بين الشركة والعملاء، ومنها المعلومات الواجب على الشركة طلبها من العميل للتعرف عليه بأفضل صورة ممكنة كي تقدّم له المنتج أو الخدمة الأفضل والأقرب إلى متطلّباته. هذا وتشترك هيئة تنظيم مركز قطر للمال مع مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية في تنفيذ استراتيجية مشتركة هي الخطة الاستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع المالي 2017-2022. وتشكّل القواعد الجديدة جزءاً من خطة العمل المشتركة بين الجهات الرقابية الثلاث والهادفة إلى حماية العميل والمستثمر. وقد تمّ مؤخراً التصديق على القواعد الجديدة التي ستدخل حيّز التنفيذ في 1 يناير 2020، عقب فترة من المشاورات المكثّفة، في ما يُعتَبر مدّة كافية تسمح للشركات المصرّح لها بإعداد الشروط الجديدة وتنفيذها التزاماً بإطار عمل حماية العميل والمستثمر في مركز قطر للمال.

اختير السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، ليكون واحداً من بين الرؤساء التنفيذيين الفائزين بجائزة الرئيس التنفيذي التي تقدمها مجلة سي إي أو الشرق الأوسط لعام 2019. وتم اختيار الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، من قبل القائمين على الجائزة التي تكّرم القادة من الرؤساء التنفيذيين ذوي الأداء العالي والمتميز في المجال الإداري والقيادي عبر منطقة الشرق الأوسط، وتسلط الضوء على إنجازاتهم ومناهجهم الإدارية والقيادية ضمن المؤسسات والشركات وما قاموا بتحقيقه من نجاح وابتكار وترسيخ للآداب المهنية في العمل. وتجري تسمية الفائزين بهذه الجائزة بعد عملية طويلة ومعمقة، يتخللها تقييم الترشيحات بشكل دقيق، والتحقيق من خلفيات المرشحين والإنجازات التي حققوها، بالإضافة إلى النجاح الذي حققته الشركات تحت قيادتهم. وبموجب السياسة المتبعة في اختيار الفائزين بجوائز سي إي أو الشرق الأوسط، يقوم الفريق البحثي القائم على منح الجوائز باستطلاع آراء الآلاف من الأشخاص المعنيين، بمن في ذلك المستثمرون، والمحللون، والموظفون والمتخصصون في مجال الإعلام من مختلف أنحاء العالم. وعلّق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال قائلا: يشرفني الحصول على جائزة الرئيس التنفيذي للعام، وأن أكون من بين قادة قطاع الأعمال المرموقين في المنطقة. وإنما تعكس هذه الجائزة الإنجازات التي حققها مركز قطر للمال في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق القطري، وتلبية الاحتياجات المتنامية لعملائه لمساعدتهم على تحقيق النمو وتوسع أعمالهم في قطر والخارج. وختم الجيدة بالقول: لقد ساهم نجاح عملائنا بشكل مؤثر في تحقيق التنوع بالاقتصاد القطري، ومن ثم المساهمة في النمو الاقتصادي بالمنطقة. لذلك، يسعدنا أن نحظى بهذا التقدير لمجهودنا الجماعي، من خلال الحصول على هذه الجائزة المرموقة.

انضم ممثلو مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموا في العالم، إلى المديرين التنفيذيين رفيعي المستوى وكبار رجال الأعمال المشاركين في قمة أولوداغ الاقتصادية في تركيا ، حيث ناقشوا القضايا الرئيسية والفرص المتاحة في الصناعات التجارية والمالية في المنطقة. وخلال فعاليات القمة، ألقى السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، كلمة رئيسية تطرق خلالها إلى أهمية العلاقات الاقتصادية التركية، وإمكانات النمو التي تحملها، بالإضافة إلى لمحة عن البيئة الاستثمارية القوية التي تتمتع بها دولة قطر. وأوضح السيد يوسف الجيدة أن العلاقات التاريخية الاقتصادية والسياسية التي تجمع ما بين قطر وتركيا تشهد نموا مطردا على مر السنين، كما تحافظ الشركات التركية على نشاطها الاستثنائي الذي يجعلها لاعبا مهما ومؤثرا في الاقتصاد القطري، وتعتبر تركيا سوقا استراتيجيا بالنسبة إلى مركز قطر للمال، حيث تشكل محورا أساسيا في مبادرتنا الحزام الاقتصادي الناشئ الجديد، التي أعلنا عنها مؤخرا، والتي تشكل جزءا أساسيا من استراتيجيتنا الجديدة التي تعزز من أهمية السوق التركي وتزيد من مجالات وفرص التعاون بين البلدين. ولفت الجيدة إلى أن مركز قطر للمال باعتباره واحدا من المراكز المالية والتجارية الرائدة في العالم، يوفر منصة جذابة للشركات الراغبة بتنمية وتوسعة أعمالها، حيث يوفر لها نظام ضريبي تنافسي، والعمل ضمن بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، مبينا أن كل هذه المزايا تضع مركز قطر للمال في موقع متميز ليكون بمثابة بوابة للشركات التركية والدولية التي تتطلع إلى التوسع باتجاه السوق القطري التي يشهد نموا سريعا، وأيضا الانطلاق إلى الأسواق الإقليمية المزدهرة. كما شهدت القمة التي تعتبر من أهم الفعاليات الاقتصادية والتجارية في تركيا، وشارك فيها مركز قطر للمال كشريك استراتيجي، تنظيم المركز لأعمال دائرة مستديرة تضمنت نقاشات متعلقة بالقطاع المالي بمشاركة عدد من كبار المسؤولين والمدراء التنفيذيين من مختلف أنحاء العالم. ويسعى المركز إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 70 دولة.

كشفت وكالة الأناضول في تقرير نشرته أن تركيا تعتبر من البلدان المرشحة وذات الأولوية في الاستفادة من قروض البنك الإسلامي للطاقة، الذي سيتم إطلاقه هذا العام في العاصمة الدوحة التي ستكون مقرا له، مستندة في ذلك على التصريحات التي خصها بها يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال على هامش مشاركته في قمة أولوداغ الاقتصادية، والتي قال فيها إن تركيا تعد من بين البلدان المستهدفة من طرف بنك الطاقة، وبإمكانها الحصول على قروض منه، باعتبار أنه يسعى لتقديم قروض مشتركة لمختلف مشاريع الطاقة الكبيرة في البلدان الغنية بالطاقة مثل كازاخستان وروسيا والسودان وغيرها من الدول. وأوضح الجيدة أن جميع أنواع الطاقة مثل الطاقة البديلة والنفط والغاز والبتروكيماويات مدرجة في مشروع البنك الذي سيتم إنشاؤه في إطار مركز قطر المالي، برأس مال مصرح به يبلغ 10 مليارات دولار وآخر مدفوع يقدر لحد الآن بـ 2.5 مليار دولار، مبينا أن البنك الإسلامي للطاقة هو مبادرة من القطاع الخاص وليس مدعوما من الحكومة بأي شكل من الاشكال. واكد الجيدة أن قطر وتركيا يمكنهما إقامة تعاون ناجح في التمويل مع البنك الإسلامي للدولة، مشيرا إلى قدرة كل من الدوحة وإسطنبول وكوالا لامبور بإندونيسيا في الظهور كعواصم للتمويل الإسلامي مستقبلا، كأن تكون إسطنبول المركز الإسلامي لأوربا وكوالالامبور في آسيا، فيما ستعتبر الدوحة عاصمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، داعيا المستثمرين الأجانب إلى استثمار أموالهم في قطر، التي تتمتع ببيئة قانونية جذابة كما تقدم حوافز مغرية، وذلك في إطار تحقيق إستراتيجية قطر الهادفة إلى تحقيق المزيد من فرص العمل، وإنشاء مراكز مالية أكثر حيوية في البلاد، خاتما بأن مركز قطر للمال يجري مفاوضات مع جهتين تركيتين مثيرتين للاهتمام من أجل إطلاق فروع لهما في قطر .

تم اليوم الإعلان عن إطلاق أكبر بنك طاقة في العالم (تحت التأسيس) والذي من المقرر أن يبدأ عملياته في الربع الأخير من العام الجاري 2019، برأس مال مصرح بقيمة 10 مليارات دولار، وذلك خلال مؤتمر صحفي تم تنظيمه على هامش أعمال مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي التي جرت اليوم. ووفقا للجنة التأسيسية للبنك، فمن المقرر أن يكون بنك الطاقة بمثابة مؤسسة مالية مرخَّصة من قبل مركز قطر للمال، ليصبح أكبر بنك من نوعه في العالم، بمكاتب تمثيلية في عدد من البلدان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحول العالم، حيث سيقدم البنك ،الذي لا يزال قيد الإنشاء، خدمات استثمارية مصرفية عالمية المستوى في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات وصناعة الطاقة المتجددة، وفقا لقواعد وأحكام الشريعة الاسلامية. ونوه السيد خالد بن أحمد السويدي رئيس اللجنة التأسيسية لبنك الطاقة (تحت التأسيس)، في تصريح بهذه المناسبة، إلى السعي لأن يصبح البنك خلال السنوات القادمة لاعباً رئيسياً في مجال استثمارات الطاقة، وأن يكون البنك شريك التمويل الموثوق به ليس فقط في المنطقة بل وعلى مستوى العالم. ولفت إلى أن البنك يضم نخبة من الخبراء المتخصصين في مجالي الطاقة والبنوك، لتوفير مجموعة منتجات وخدمات مصرفية تمكن شركات الطاقة من تلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية المتزايدة، خاصة وأنه سيوفر منتجات تنافسية ومبتكرة، وخططا تمويلية للشركات والمشاريع، بالإضافة إلى خدمات إدارة الأصول. من جانبه، أكد الدكتور محمد صالح المري، رئيس اللجنة الإعلامية لبنك الطاقة، أن البنك سيضم مستثمرين من كل أنحاء العالم، ليبدأ أعماله برأس مال مصرح قيمته 10 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يبدأ العمل خلال الربع الأخير من العام الجاري، برأس مال مدفوع قيمته 2.5 مليار دولار، مبينا أن المستثمرين اختاروا دولة قطر مقراً رئيسياً للبنك بالنظر إلى الوضع المستقر للقطاعين المالي والمصرفي، وبالنظر إلى التشريعات والقوانين المحفزة والتي ستساهم في إنجاحه. من جهته، أكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن انضمام أول مصرف إسلامي للطاقة في دولة قطر إلى مركز قطر للمال، يندرج في إطار التزام المركز بتطوير نظام بيئي مالي صلب يتميز بالخدمات ذات المستوى العالمي، كما يتماشى مع الاستراتيجية التي أعلن عنها المركز مؤخراً، والتي تسلط الضوء على القطاع المالي بشكل عام وقطاع التمويل الإسلامي بالتحديد، ولا يأتي هذا فقط محلياً بل أيضاً عالمياً. ولفت إلى أن هذا الإعلان يحمل أهمية خاصة في ظل النمو المستمر الذي يشهده كل من قطاعي التمويل الإسلامي والطاقة، بما يوفر الإطار الضروري للنجاح المستقبلي للمصرف الإسلامي للطاقة. وبشأن إمكانية إدراج البنك المسجل تحت مظلة مركز قطر للمال في بورصة قطر، أوضح السيد الجيدة أن هذا الأمر متروك للمستثمر وهو صاحب القرار سواء في الإدراج أو عدمه. وقد أكد جميع أعضاء اللجنة التأسيسية لبنك الطاقة على أن تأسيس البنك يأتي في ظل النمو الهائل الذي يتوقع أن يشهده قطاع الطاقة في دولة قطر، خاصة مع الخطط التوسعية لزيادة الطاقة الإنتاجية السنوية من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن بحلول عام 2024. وردا على أسئلة للصحفيين خلال المؤتمر الصحفي، أوضحت اللجنة التأسيسية أن البنك سيقدم خدمات استشارية لرواد الأعمال في مجال الطاقة إلى جانب التمويل، وسيتم تحديد أرباح التمويل بحسب طبيعة المشروع ومستوى المخاطرة، مشيرين إلى أن البنك ينبع من فكرة قطرية وبرأس مال عالمي، ليعمل تحت مظلة مركز قطر للمال ويستهدف السوق المحلية والإقليمية والعالمية. وأفادوا بأن مجال الطاقة كبير جدا ويسعى البنك للاستفادة من الخبرات المتراكمة في دولة قطر بمجالات الغاز الطبيعي في صناعات البتروكيماويات، كما أن للبنك هيئة استشارية مهمتها دراسة كل المشاريع المطروحة في الأسواق العالمية بالإضافة إلى دراسة تقلبات أسواق الطاقة، والمخاطر المحتملة، رغم أن البنك سيكون بعيدا عن هذه المخاطر، لأنه ليس عناك علاقة مباشرة بين أسعار الطاقة وبين نشاط البنك. وبنك الطاقة هو مؤسسة استثمارية إسلامية دولية مقرها قطر، تهدف إلى إيجاد، وتمويل، وتمكين مشاريع الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويضم البنك فريقاً من الخبراء ويعمل تحت مظلة مركز قطر للمال، ليوفر منتجات وخدمات متنوعة تتماشى مع الشريعة الإسلامية، وذلك في ظل الطلب المتزايد من سوق الطاقة على المستويين المحلي والإقليمي.

في تأكيد جديد على الالتزام بتعزيز جهود التقطير، قام مركز قطر للمال، بتعيين اثنين من القطريين في منصبين رفيعين ضمن هيكله الإداري والتنظيمي، وهما السيد عبد الله محمد الهاجري الذي تولى منصب مدير المشتريات وصيانة المرافق، والسيد حمد المنصوري في منصب مدير الموارد البشرية. سيتولى الهاجري ضمن مهام أعمال دوره الجديد إدارة وتوجيه خدمات ومنتجات مركز قطر للمال من خلال إبرام أفضل الصفقات من حيث الجودة والأسعار مع الموردين، وغيرها من المسؤوليات. أما المنصوري فسيكون مسؤولاً بحكم منصبه عن دعم تطوير الموارد البشرية في مركز قطر للمال واختيارها من خلال الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات الفعالة ونظم معلومات الموارد البشرية. تأتي التعيينات ضمن استراتيجية التوظيف المستمرة في مركز قطر للمال الهادفة إلى إنشاء الكوادر الوطنية من الكفاءات والمواهب القطرية وتطويرها والاحتفاظ بها. وخلال السنوات الثلاث الماضية، زاد عدد الموظفين القطريين في مركز قطر للمال ليصل إلى 34 موظفا، بما يعادل 37% من إجمالي موظفي مركز قطر للمال، في شهادة على تفاني مركز قطر للمال في النهوض برسالته في دعم جهود واستراتيجية التقطير.

تنطلق لأول مرة بالعالم أول منصة إلكترونية إسلامية لتبادل العملة الرقمية المدعومة بالذهب أي- دينار I-DINAR من قطر، حيث يعد ذلك الانجاز غير المسبوق نتاج عمل و دراسات و اجتماعات مكثفة بين فريق عمل متميز من مركز قطر للمال بقيادة سعادة يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي و سعادة خالد بن أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة مجموعة قاف القابضة و مؤسسة Ibadah Inc الماليزية، وسيتم اطلاق هذا المشروع خلال فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للمال الإسلامي تحت عنوان التمويل الإسلامي والعالم الرقمي الذي يبدأ أعماله اليوم بمشاركة واسعة . تعتمد منصة أي- دينار I-DINAR في مفهومها على كونها رمزًا إلكترونيًا قائمًا على أساس تبادل العملة الرقمية حيث يتم دعم قيمتها الأولية البالغة 1 دينار مقابل واحد جرام من الذهب أي أنها ليست عملة رقمية فحسب و لكن لها مقابل عيني حقيقي من الذهب. و على هذا النحو لا يعد رمز I-Dinar الرقمي فقط كشكل من أشكال محفظة الذهب الالكترونية فقط و لكن مع التقدم الملحوظ و المستمر في تكنولوجيا سلسلة التبادل الالكتروني، يمكن استخدام (أي- دينار( (I-DINAR) كقاسم مشترك لتنفيذ و تسوية العديد من العمليات المالية و أعمال الصرف و التجارة. و من هذا المنطلق تكون قد قدمت قطر للعالم أجمع و خاصة العالم الإسلامي أحدث مفهوم و تكنولوجيا خاصة بتبادل العملات الالكترونية متميزة عن غيرها في جودة التكنولوجيا و المعايير المطبقة علاوة عن أن تلك العملة تعكس قيمة حقيقية يمكن الحصول عليها في أي وقت علاوة على تحقيق مبدأ الحفاظ على الأصول المملوكة للعميل و سرعة تنفيذ أية عمليات مالية أو تجارية بأمان تام و طبقا للشريعة الإسلامية. وصرح السيد عباس علي المتحدث باسم مؤسسة Ibadah Inc الماليزية أن الغرض الذي أنشئت تلك المنصة من أجله هو تسهيل و تنفيذ العمليات المالية الرقمية متعددة المنتجات و التي تسمح بتداول (اي- دينار( (I-DINAR) مع أو مقابل اي سلع أو منتجات أخرى أو عملات مشفرة أو أي مجموعة من الحلول و الأدوات المالية و كذلك العقود المالية و التجارية من أي مكان و في أي وقت على مستوى العالم بسهولة و يسر كما ان هذا المشروع يعد ثورة تكنولوجية هائلة كونها أول تبادل رقمي مختلط من نوعه في العالم مستخدما رمزا رقميا مدعوما بالذهب و له قيمة حقيقية. و فيما يخص التطور المستقبلي لمنصة اي- دينار I-DINAR والبورصة الإلكترونية أشار سعادة خالد بن أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة مجموعة قاف القابضة إلى أنه في إطار استكمال النظام الإيكولوجي للتداول الرقمي و الذي يتم إطلاقه حاليًا من خلال منصة اي- دينار I-DINAR يجب العمل على تطوير دور و تواجد العديد من المؤسسات العاملة بمجال الخدمات المالية و خاصة البنوك المتخصصة و التي تستخدم لتوفير الحلول و الأدوات المالية اللازمة لإجراء العمليات المالية و التجارية بدقة و أمان تام مع الأخذ في الاعتبار معايير القبول عالميا التطور التكنولوجي و الإلكتروني الهائل و سرعته. و أضاف أيضا أن دولة قطر و قيادتها الحكيمة متمثلة في صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظهما الله كما هو العهد بهما دائما يدعمون بشكل أساسي أية أفكار أو مشاريع في فحواها الخير للعالم أجمع و يحرصون دائما على أن تكون سباقة فيما يفيد تقدم البشرية و ازدهارها. إن مبادرة منصة اي- دينار I-DINAR والتي شملها معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني برعايته الكريمة منذ اليوم الأول و دعمها وعمل عليها مركز قطر للمال، تأتي برهانا على التقدم و الوعي الثقافي لدولة قطر علاوة على ادراك المتغيرات و المتطلبات المستقبلية رغم كل التحديات بصفة عامة و هو ما يعد إنجازا غير مسبوق على أرض الواقع لتطوير التعاون والتجارة والازدهار الاقتصادي والثروة للعالم الإسلامي في مواجهة تحديات العصر و التطور الاقتصادي الرقمي السريع بصفة خاصة.

يعلن يوم غد عن مبادرة اقتصادية جديدة هي الاولى من نوعها في العالم، وذلك على هامش مؤتمر الدوحة الخامس للمال الاسلامي 2019، بحضور السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، هذا وتحرص مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص على طرح المبادرات النوعية التي تعمل على خدمة القطاعات المالية والرقمية.

اختتم مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، فعاليات النسخة الخاصة بالخدمات المالية من فعاليته الرائدة Fast, Forward، والتي توفر فرصة فريدة للشركات المنضوية تحت مظلة مركز قطر للمال للتواصل والتفاعل مع باقي مكونات المجتمع المالي والتجاري المزدهر في قطر، وتبادل الأفكار والمقترحات والاطلاع على أفضل الممارسات. ركزت الفعالية على أهمية قطاع الخدمات المالية، حيث تمحورت المناقشات حول الوضع الاقتصادي الحالي في دولة قطر، والدور الذي تلعبه الخدمات المالية، مثل التكنولوجيا المالية، وتقييم الأصول بالإضافة إلى موضوع تدويل الرنمينبي. شارك في هذا الحدث السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، والسيد رائد العمادي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الهيئة، وتخللته جلسات نقاش وعروض توضيحية شارك في تقديمها كل من الشيخ حمد آل ثاني، نائب رئيس الخزينة والاستثمار في شركة قطر للتأمين، والسيد ويم دي وايل، المدير التنفيذي لشركة B-Hive Europe،و سونغ وي وي ، نائب مدير عام إدارة تمويل الشركات، بنك الصين قطر، والسيد أكبر خان مدير إدارة الأصول في الريان للاستثمار، والسيد فهد سيد حق ، قسم الاستثمار في صناديق الأسهم الخاصة بجهاز قطر للاستثمار، والسيد مانويل لينزا، رئيس الاستثمار والاستشارات والثروات في Refinitiv الشرق الأوسط، والسيد هانك هوغيندورن، المدير الإداري لمكتب القطاع المالي التابع لهيئة مركز قطر للمال والسيد جيوفاني باندي، رئيس قسم الإشراف على إدارة الاستثمار في هيئة تنظيم مركز قطر للمال. وعلّق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بالقول: يتمتع قطاع الخدمات المالية بإمكانيات غير مسبوقة، وقد شهد بالفعل نمواً ملحوظاً. لذلك يجب تقدير أهمية هذا القطاع ومدلولاته بالنسبة إلى كل من مركز قطر للمال ودولة قطر بشكل عام، وهو ما انعكس بوضوح في استراتيجيتنا الجديدة التي نصت على التركيز بشكل خاص على الخدمات المالية، التي تشمل التكنولوجيا المالية، والتمويل الإسلامي وأسواق رأس المال وإدارة الأصول. وختم قائلاً: إن بيئة الأعمال الفريدة التي يوفرها مركز قطر للمال تمثل منصة مثالية للشركات المحلية والدولية لتحقيق النجاح في هذه المجالات، وتقديم مساهمة قيّمة لأعمالهم، وتنمية الاقتصاد الوطني. ويضم مركز قطر للمال أكثر من 90 شركة خدمات مالية محلية وعالمية، وهي بالطبع قاعدة عملاء نفخر بها جداً.

أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال امس الإخطار الرقابي رقم (1) إلى بنك أبوظبي الأول، ش.م.ع. بفرعه المسجّل في مركز قطر للمال تحت رقم 00098، وهو شركة مصرّح لها بمزاولة الأنشطة المنظّمة في المركز. وصدر هذا الإخطار بموجب المادة (31) من أنظمة الخدمات المالية بمركز قطر للمال، وهو ينصّ على منع الفرع المذكور من مزاولة أي أنشطة منظّمة لصالح عملاء جدد، ومن هذه الأنشطة قبول الودائع، وتوفير التسهيلات الائتمانية، وترتيب الصفقات الاستثمارية، وترتيب التسهيلات الائتمانية، وتقديم المشورات الاستثمارية. هذا وقد اتّخذت هيئة التنظيم قرارها نظراً إلى عدم التزام فرع بنك أبوظبي الأول المسجّل بالمركز، بمعايير الملاءمة والأهليّة التي تتطلّبها هيئة التنظيم من الشركات التي تزاول الأنشطة المنظّمة في مركز قطر للمال. كما لم يمتثل الفرع إلى الأمر الصادر عن المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال الذي ألزمه بالتقدّم بإقرار رسميّ يفيد بقيامه بحفظ المستندات المرتبطة بالتحقيق الرقابي الجاري حالياً والمتصل بالاشتباه باحتماليّة التلاعب بالريال القطري. إلاّ أنّ هذا القرار لا يمنع الفرع من الاستمرار في تقديم الخدمات إلى العملاء الحاليين، ولا تتوقّع هيئة التنظيم أن يكون لهذا الإخطار أي آثار سلبية على علاقة العملاء الحاليين والبنك. في هذا الإطار، قال السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم إنّ دور هيئة التنظيم يكمن في حماية العملاء الحاليين والمرتقبين للشركات العاملة في مركز قطر للمال، وضمان قيام الشركات المصرّح لها بتلبية المعايير الرقابية المفروضة واستمرارها في ذلك. وفي الحالات التي يساورنا فيها الشك بأنّ بنكاً عاملاً في المركز لا يلبّي تلك المعايير، لن نتردّد في اتّخاذ الإجراءات التي من شأنها حماية النظام المالي القائم في مركز قطر للمال. وقد تمّ تقييد هذا الإجراء في السجلّ العام المنشور على الموقع الالكتروني لهيئة التنظيم. للاطّلاع على خلفيّة هذا الإجراء يمكن الرجوع إلى القرارات الصادرة عن المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال والمنشورة على موقعها الالكتروني. نهايةً تجدر الإشارة إلى أنّ هيئة التنظيم تمتنع عن الإفصاح عن أي معلومات أخرى تتعلّق بهذا القرار، في ما عدا المعلومات المذكورة أعلاه وفي الأحكام العامة الصادرة عن محكمة مركز قطر للمال، نظراً لاستمرارية مجريات التحقيق.

سجلت قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بدولة قطر والصادر عن مركز قطر للمال، انخفاضا طفيفا في شهر فبراير الماضي، حيث بلغت 48.5 نقطة مقابل 50.5 نقطة في شهر يناير السابق له. وأبرزت دراسة مؤشر (PMI) الأخيرة لشركات القطاع الخاص غير الهيدروكربوني في قطر استمرار زيادة معدلات التوظيف في شهر فبراير، بعد أن شهد شهر يناير جولة قوية من التوظيف، وجاء هذا ليعكس زيادة مستوى الثقة بشأن توقعات نمو إجمالي النشاط التجاري خلال الـ 12 شهرا المقبلة، حيث توقع 71% من الشركات المشمولة بالدراسة أن يزداد الإنتاج في وحداتها بحلول فبراير 2020. وأكدت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، أن شهر فبراير يعد شهراً إيجابياً آخر بالنسبة لسوق العمل بالقطاع الخاص في قطر، حيث استمرت معدلات التوظيف في الارتفاع بعد الزيادة القوية خلال شهر يناير، ويشير استمرار نمو القوى العاملة إلى استعداد الشركات لزيادة حجم العمل في الأشهر المقبلة، الأمر الذي ينعكس على مؤشر التوقعات المستقبلية للشركات الذي سجل ثاني أعلى مستوياته حتى الآن. ووفقا لدراسة مؤشر مديري المشتريات عن شهر فبراير الماضي فقد ارتفع معدل التوظيف بصورة طفيفة وبوتيرة أبطأ من المعدل الذي كان عليه في شهر يناير والذي تم فيه تسجيل أسرع معدل توظيف منذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2017. كما شهد متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة بمعدل أسرع في شهر فبراير، لكنه ظل أقل من متوسط الدراسة منذ شهر أبريل 2017، وظل تضخم أسعار المشتريات ضعيفا بشكل نسبي، في حين ازدادت تكاليف التوظيف بوتيرة أقوى مما كان سائدا في الدراسة، وواصلت الشركات تخفيض أسعار خدماتها ومنتجاتها، وهذا يشير، مع ارتفاع تكاليف التوظيف، إلى فرض ضغوط نزولية على هوامش الأرباح. وعند استنتاج التغيرات في أرقام النمو الاقتصادي الرسمية، فتجدر الإشارة إلى أن المقارنات مع البيانات الرسمية للناتج المحلي الإجمالي لقطر تشير إلى أن مؤشر (PMI) القطري بحاجة إلى الانخفاض بشكل كبير تحت 50.0 لفترة مستديمة قبل الإشارة إلى انكماش الاقتصاد، وهي علاقة لوحظت أيضا في الاقتصادات سريعة النمو الأخرى مثل الصين والهند، وهناك صعوبة في الحصول على تقديرات دقيقة لدولة قطر بسبب الفترة الزمنية القصيرة لكل من بيانات الناتج المحلي الإجمالي وبيانات مؤشر (PMI) المتوفرة حاليا للمقارنة، لاسيما وأنه منذ شهر يوليو 2018، استقر مؤشر (PMI) عند 49.3 نقطة، وهي قراءة مساوية بشكل كبير للنمو السنوي (3.7%) في الناتج المحلي الإجمالي غير المرتبط بالقطاع النفطي. ويتم إجراء دراسة مؤشر مديري المشتريات (PMI)، التي تعدها مجموعة IHS Markit لصالح مركز قطر للمال، منذ شهر إبريل 2017، ويقدم التقرير مؤشرا مبكرا على أوضاع التشغيل في دولة قطر، ويعد المؤشر الرئيسي المستمد من الاستبيان هو مؤشر مديري المشتريات (PMI)، حيث تشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود انكماش. كما يتم حساب مؤشر مديري المشتريات (PMI) من خمسة مؤشرات هي الإنتاج، والطلبات الجديدة، والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين، ومخزون المشتريات.

أعلن مركز قطر للمال، عن توقيع مذكرتي تفاهم مع شركة باريس يوروبليس Paris EUROPLACE، الجهة المعنية بتطوير السوق المالية في العاصمة الفرنسية، وشركة فاينانس انوفيشين Finance Innovation المعنية بتشجيع الابتكار في القطاع المالي الفرنسي، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم وايز باريس. ووفقا لبيان ورد اليوم عن المركز، تضم قائمة الشركاء الجدد باريس يوروبليس Paris EUROPLACE، التي تتولى مسؤولية ترويج وتطوير السوق المالية في باريس، وفاينانس انوفيشين Finance Innovation التي أسستها وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية في العام 2007، بهدف تعزيز مركز المال في باريس، وتضم في عضويتها 480 منظمة وشركة. وتهدف مذكرتا التفاهم إلى دعم جهود تطوير القطاع الرقمي المزدهر في قطر، وتبادل الخبرات حول أبرز الاتجاهات في عالم الابتكار، والترويج للمشاريع الناشئة عبر قطر وفرنسا، إلى جانب إعداد حزم ملائمة من الحوافز لاستقطاب الشركات العالمية والمحلية العاملة في القطاع الرقمي والتقني لتأسيس تواجد طويل الأجل في قطر. وحضر مراسم التوقيع كل من سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى فرنسا، والسيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال والشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين من مركز قطر للمال والمديرين التنفيذيين لدى Paris EUROPLACE و Finance Innovation. وأكد سعادة السفير الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، أن توقيع مذكرتي التفاهم ما بين مركز قطر للمال وشركتي باريس يوروبليس وفاينانس انوفيشين، يتماشى مع نص وروح الاتفاق المذكور، وأن توقيع هذه الاتفاق يمثل دليلا على قوة العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين. وأوضح سعادته أن أهمية مذكرات التفاهم، تكمن في توطيد العلاقات بين دولة قطر وفرنسا، حيث أعرب عن ثقته بأن هذا سيساعد في تحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى أن هذه العلاقات ستشهد مزيدا من التقدم في المستقبل القريب، ليس في المجال الاقتصادي فحسب، وإنما في كافة المجالات، وخاصة في المجال الثقافي.. قائلا سعادته إن عام 2020 سيشهد الاحتفال بالعام الثقافي قطر- فرنسا، حيث ستقام الكثير من الأنشطة الثقافية المتنوعة في البلدين. واختتم سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني حديثه بأن هذه الفعاليات الثقافية من شأنها أن تبعث برسالة واضحة مفادها أن العلاقات ما بين دولة قطر وفرنسا لا تقتصر على المنافع الاقتصادية، ولكنها أعمق من ذلك بكثير وأكثر تنوعا. من جانبه، أكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال،أن رقمنة الاقتصاد تعد جزءا أساسيا من المهمة التي يضطلع بها مركز قطر للمال، والمبادرات الوطنية الطموحة في قطر، فجميع هذه الجهود تهدف إلى تحقيق مزيد من التنوع الاقتصادي، ونحن على ثقة أننا سنتمكن، من خلال الشراكة مع باريس يوروبليسو فاينانس انوفيشين ، من المساهمة في النجاح المتواصل للصناعة الرقمية في قطر. ولفت إلى قيام مركز قطر للمال مؤخرا بالإعلان عن استراتيجيته الجديدة التي تركز على قطاعات محددة بما في ذلك الصناعة الرقمية، مشيرا إلى أن هذه الشراكات الجديدة تتبع اتفاقيات مع مؤسسات محلية، بما في ذلك وزارة النقل والاتصالات بالإضافة إلى هيئة تنظيم الاتصالات. بدورها، أشارت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، إلى أن الاتفاق مع باريس يوروبليس وفاينانس انوفيشين هو مؤشر آخر على التزام مركز قطر المالي بالأسواق الأوروبية والفرنسية المهم، مبينة أنه يتم السعي من خلال هذه الاتفاقيات للاستفادة من خبرات هذه المؤسسات، لتطوير الصناعة الرقمية، خصوصا مجال الفنتك FinTech.. مؤكدة ثقتها في أن المركز يستطيع المساهمة بشكل كبير في تطوير هذه القطاعات في قطر. وقال السيد آرنو دي بريسون الرئيس التنفيذي لشركة باريس يوروبليس Paris EUROPLACE تحرص سوق المال في باريس وكافة المؤسسات المعنية على تطوير علاقات وثيقة مع الأطراف الفاعلة في السوق المالية في قطر منذ أكثر من عشرة أعوام.. ويمثل توقيع مذكرة التفاهم هذه خطوة مهمة في تسريع وتيرة التعاون بيننا في قطاعات مختلفة مثل الخدمات المصرفية الاستثمارية وتمويل البنى التحتية وإدارة الأصول، فضلا عن الابتكار في القطاع المالي، القائم على دعم التكنولوجيا المالية، وخاصة في أكثر المجالات ابتكارا مثل تقنيات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي وحلول الدفع الجديدة. كما قالت السيدة جويل ديريو الرئيس التنفيذي لـ فاينانس انوفيشين Finance Innovation نحن متحمسون لشراكتنا مع مركز قطر للمال، والفرص الوافرة التي ستوفرها لشركاتنا الناشئة المحلية.. فالدوحة باتت تعتبر واحدة من أسرع أسواق التكنولوجيا المتقدمة نموا، وقد مهدت هيئة مركز قطر للمال الطريق أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير واختبار منتجاتها ضمن إطار تنظيمي دولي معروف ونظام بيئي مالي قوي، وهذا سيسمح في النهاية للشركات الفرنسية بتوسيع تواجدها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واستكشاف المزيد من آفاق النمو. وأكد السيد عمران الكواري الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر الدولية أن مؤتمر وايز بات منصة ضرورية للتأكيد على أهمية التعليم، ومنبر حوار عالمي يهدف إلى تطوير الحلول للتحديات التعليمية المعاصرة وابتكار أفكار جديدة، وقد أضحت هذه المنصة بمثابة مجتمع عالمي مزدهر، يتميز بتعددية القطاعات المشاركة فيه، واستمراريته في توفير فرص إطلاق نقاشات هادفة. وأشار السيد ستافروس يانوكا، الرئيس التنفيذي لمؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم وايز، إلى الإيمان بأن الأفكار المستقبلية لها أهمية في مجال التعليم، فمن خلالها، يمكن معالجة التحديات والفرص التي تفرضها التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وأتمتة مكان العمل بشكل استباقي. يشار إلى أن فعالية منتدى وايز باريس، وهي مبادرة مؤسسة قطر التي حظيت برعاية مركز قطر للمال، شهدت حضور 800 من المعنيين بقطاع التعليم من فرنسا وأوروبا والعالم، وشملت قائمة المشاركين صناع القرار من الشخصيات السياسية، ورواد العمل الاجتماعي، والمبتكرين، والمنظمات الأهلية والطلاب، وذلك لمناقشة سبل التعاون في إيجاد الحلول الفاعلة والمبتكرة للتحديات التي تواجه قطاع التعليم. وشارك في المؤتمر وفد من مركز قطر للمال برئاسة السيد يوسف محمد الجيدة، والذي ألقى كلمة في حفل استقبال المؤتمر، وضم الوفد الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، التي ألقت كلمة رئيسية أمام منصة نقاشية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو بعنوان: مستقبل العمل من أجل الجميع - التي عقدت في Station F وهي أكبر حاضنة أعمال في العالم. وقد حصلت البنية التحتية الرقمية في دولة قطر على تصنيفات عالمية مرموقة، حيث احتلت قطر المركز الأول عالميا في عدد مستخدمي الإنترنت بالنسبة إلى عدد السكان من يناير 2017 إلى يناير 2018، والتاسعة عالميا في تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفقا لتقرير التنافسية العالمية 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وتعهدت قطر مؤخرا بتقديم 50 مليون دولار أمريكي إلى صندوق الاستثمار الكويتي، للاستثمار في مجال التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي في المنطقة، ما يؤكد على التزامها المتواصل تجاه تطوير الصناعة الرقمية. وتعد مذكرتا التفاهم الجديدتين من بين العديد من المبادرات التي أطلقها مركز قطر للمال لتحفيز نمو الصناعة الرقمية في قطر، ومن بينها الاتفاقيات التي أبرمت مع وزارة النقل والاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات.

وقع مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، مذكرة تفاهم مع بورصة باكستان على هامش المؤتمر القطري الباكستاني الأول للتجارة والاستثمار. تنص مذكرة التفاهم على التعاون الثنائي بين مركز قطر للمال وبورصة باكستان في العديد من المبادرات منها تعزيز فرص التعاون الثنائي في التجارة والأعمال، وتيسير تبادل بيع المنتجات المالية في البلدين، وتسهيل التجارة والاستثمار بين البلدين في باكستان وقطر، بالإضافة إلى دراسة إنشاء مركز مالي دولي في كاراتشي أو مدينة أخرى كبيرة في باكستان. وعلّق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، قائلًا: نثق في أن هذا الاتفاقية المهمة مع البورصة الباكستانية ستفتح آفاقًا رحبة لمستوى التعاون الثنائي بين البلدين. ودولة باكستان هي واحدة من الأسواق الكبرى التي تركز عليها استراتيجية مركز قطر للمال التي أعلناها مؤخرًا، وهي من الدول التي تشكل محورًا أساسيًا في مبادرتنا الحزام الاقتصادي الناشئ الجديد، ولا شك أن هذه الاتفاقية ستعزز التزاماتنا نحو هذه السوق الحيوية والمهمة. وأضاف الجيدة قائلاً: بورصة باكستان من أسواق الأوراق المالية المرموقة، وهي واحدة من أفضل البورصات أداءً في العالم، وهذا الأداء القوي مؤشر على النمو الكبير والفرص الاقتصادية القوية التي تزخر بها السوق الباكستانية. ونتطلع بكل ثقة إلى الإنجازات الرائعة التي ستثمر عنها هذه الشراكة مع الجانب الباكستاني. ومن جانبه، قال السيد ريتشارد مورين، الرئيس التنفيذي، بورصة باكستان: توفر مذكرة التفاهم إطاراً لهيكلة المباحثات البناءة التي أجراها مركز قطر للمال وسوق باكستان للأوراق المالية خلال الأشهر القليلة الماضية والاستمرار بها، وترجمتها إلى مبادرات تعاون متينة. وسوف لن يعود التعاون بين مؤسستينا بالنفع فقط على القطاعات المالية للدولتين، بل أنه سيُساعد كذلك على تسهيل ودعم الاستثمارات البينية في القطاعات الأخرى.

نظَّمت كلية الدراسات الإسلامية التابعة لجامعة حمد بن خليفة، بالتعاون مع مركز قطر للمال، محاضرة عامة وورشة عمل حول التمويل الإسلامي، وذلك في شهر فبراير بمدينة لندن. واستضاف مركز قطر للمال ومركز القانون الإسلامي وقانون الشرق الأوسط بكلية الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندن هاتين الفعاليتين، بالاشتراك مع كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، وأكاديمية البحوث الإسلامية الدولية في ماليزيا بوصفهم شركاء أكاديميين. تمثل المحاضرة العامة تقليدًا سنويًا بدأ في عام 2006، حيث دأبت جامعة هارفارد على استضافة هذه المحاضرة في البداية، وبعدها انتقلت الاستضافة إلى كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن. وتتناول المحاضرة العامة وورشة العمل كل عام موضوعًا معاصرًا من مواضيع التمويل الإسلامي. وكان موضوع العام الحالي هو الاستثمار المسؤول، الوساطة المستندة إلى القيمة، ومستقبل التمويل الإسلامي، بدافع من مبادرة الوساطة الجديدة المستندة إلى القيمة، التي اقترحها المجلس الاستشاري الشرعي في البنك المركزي الماليزي؛ بهدف توسيع نطاق التمويل الإسلامي من نظامٍ يتوافق بشكلٍ صارمٍ مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى آخر يتناول قضايا المصلحة العامة. وسلَّط السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، الضوء على التزام المركز بإيجاد سُبُل للتعاون باستمرار مع المؤسسات المالية والمصرفية فيما يتعلق بالتمويل الإسلامي، مع ترسيخ مكانة قطر بوصفها دولةً رائدةً في هذا القطاع عبر الترحيب بمؤسسات التمويل الإسلامي للانضمام إلى منظومتها التنافسية من خلال منصة مركز قطر للمال. وأعرب عن ثقته في أن دعم المركز للفعاليات الأكاديمية من قبيل المحاضرة وورشة العمل التي تُقام في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن سيساعد في تسهيل تبادل الأفكار وتدفقها بين الممارسين المتخصصين، وقادة الرأي، وعامة الجماهير، وستساهم في تطوير قطاع التمويل الإسلامي، وتعزيز استدامته وحيويته في المستقبل القريب. علَّق الدكتور سيد ناظم علي، مدير قسم الأبحاث بكلية الدراسات الإسلامية ومبتكر ومدير الفعاليات السنوية، على تميز هذه السلسلة، التي أثمرت عن مناقشات مفيدة أثرت المعرفة والخبرات متعددة الأوجه وعززت من روح الحرية الأكاديمية.

عقد مركز قطر للمال، عدداً من اللقاءات بشركات ألمانية كبرى، وذلك ضمن مشاركته في جلسات عمل على هامش اجتماع اللجنة القطرية الألمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني في برلين، والتي نظمتها وزارة التجارة الصناعة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية. وضم الوفد القطري المشارك في الاجتماع ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التعليم والتعليم العالي، ووزارة المالية، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة المواصلات والاتصالات، وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة. كما تمثل الجانب الألماني بأكثر من 120 شركة من مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات مثل إيرباص، وسيمنز. وتم تنظيم جلسة عمل بين الجانب القطري والألماني تحت عنوان من برلين إلى الدوحة تخللها حلقتي نقاش، حيث تطرقت حلقة النقاش الأولى إلى موضوع قيادة التنوع الاقتصادي فيما جرى خلال الحلقة النقاشية الثانية بحث مستقبل الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وما تعنيه لمجتمع الأعمال، وذلك بمشاركة، السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، والسيد سعود العطية مدير إدارة السياسات الاقتصادية والبحوث بوزارة المالية، والسيد نبيل محمد الخالدي الرئيس التنفيذي لإدارة الموانئ، والسيد عبدالله المسند نائب الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للمناطق الحرة، والسيد إبراهيم المناعي مدير تنفيذي في بنك قطر للتنمية، والسيدة ايمان الكواري مبرمج لدى وزارة المواصلات والاتصالات، والسيد أحمد السيد من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والسيد توماس ليبر من شركة أوريدو، ومن الجانب الألماني تحدث السيد اوليفر هيرمس الرئيس التنفيذي لشركة WILO SE، والسيد اشيم هارتج المدير التنفيذي للاستشارات الاستثمارية في الوكالة الألمانية للتجارة والاستثمار(GTAI)، والسيد اولاف هافمان الرئيس التنفيذي لمجموعة Dorsch الألمانية. السيد اليكساندر تيبنبورن، رئيس قسم تطوير التكنولوجيا الرقمية من وزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية، والسيد جاك تومس من المركز الألماني لأبحاث الذكاء الاصطناعي، والدكتور ستيفن وكزورك من شركة SAP والدكتور ستيفن جاجكستار من شركة Roland Berger ، وعدد من المسؤولين في كلا البلدين. وعلّق السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، بالقول: يفتخر مركز قطر للمال بالمشاركة في أعمال هذا الجلسات، التي تجمع بين مختلف الجهات الفاعلة المعنية من كلا البلدين لمناقشة مختلف مجالات التعاون الاقتصادي المتاحة. لقد كانت ألمانيا، وستبقى، شريكاً وسوقاً هاماً بالنسبة لقطر ومركز قطر للمال، حيث وصلت قيمة التجارة الثنائية بين البلدين إلى 1.9 مليار يورو في 2018، بما يمثّل 1.8% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة. لذلك، سيواصل مركز قطر للمال العمل على المزيد من المشاركة مع مجتمع الأعمال الألماني، بما يعزز من قيمة الشراكات التي تجمعنا.

ناقش مركز قطر للمال مجالات التعاون الاقتصادي المتاحة مع أكثر من 120 شركة تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية الألمانية. وذكر بيان للمركز، اليوم، أن ممثلين لمركز قطر للمال أجروا عددا من اللقاءات مع ممثلي شركات ألمانية كبرى، على هامش مشاركتهم في جلسات عمل على هامش اجتماع اللجنة القطرية الألمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني في برلين، والتي نظمتها وزارة التجارة الصناعة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية. وتم على هامش اجتماع اللجنة القطرية الألمانية المشتركة تنظيم جلسة عمل بين الجانبين القطري والألماني تحت عنوان من برلين إلى الدوحة تخللتها حلقتا نقاش، حيث تطرقت حلقة النقاش الأولى إلى موضوع قيادة التنوع الاقتصادي فيما جرى خلال الحلقة النقاشية الثانية بحث مستقبل الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وما تعنيه لمجتمع الأعمال. وأكد السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أهمية المشاركة في أعمال هذه الجلسات، التي تجمع بين مختلف الجهات الفاعلة المعنية من كلا البلدين لمناقشة مختلف مجالات التعاون الاقتصادي المتاحة.. مشددا على أن ألمانيا كانت وستبقى، شريكا وسوقا مهما بالنسبة لدولة قطر ومركز قطر للمال، حيث وصلت قيمة التجارة الثنائية بين الجانبين إلى 1.9 مليار يورو في 2018، بما يمثل 1.8% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة. وأفاد بأن مركز قطر للمال سيواصل العمل على المزيد من المشاركة مع مجتمع الأعمال الألماني، بما يعزز من قيمة الشراكات التي تجمع بين الجانبين. وتتمتع قطر وألمانيا بعلاقات اقتصادية راسخة، حيث توجد أكثر من 300 شركة ألمانية تعمل في قطر بإجمالي رأس مال قدره 340 مليون يورو، كما يمثل مركز قطر للمال، بالفعل، المنصة الأساسية لإنجاز الأعمال أمام الشركات الألمانية الرئيسية، مثل مصرف دويتشه بنك، و رودل الشرق الأوسط، وشركة ميد جلف تكافل، وشركة كارشر. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جاذبة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبًا للحصول على ترخيص، يعين مركز قطر للمال مديرًا متخصصًا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على ترخيص وبدء مزاولة الأعمال التجارية في قطر، ولشركات الخدمات المالية الحصول على تخويل للقيام بذلك. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 70 دولة