ناقش مركز قطر للمال دور مراكز الأعمال في خلق الثروات وذلك خلال المشاركة في فعاليات القمة العالمية السنوية Global Annual Summit التي نظمها Private Wealth Institute في العاصمة الفرنسية باريس. وشهدت القمة، التي عقدت مؤخرا وتعتبر أكبر فعالية حول الثروات الخاصة في العالم، مشاركة رفيعة المستوى من قادة حكومات، وممثلي شركات عائلية، ومستثمرين من القطاع الخاص، ومديري الاستثمار ومؤسسات خيرية. وضمن مشاركتها في جلسة نقاشية، قدمت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال في هيئة مركز قطر للمال، عرضاً تقديمياً بعنوان دور مراكز الأعمال في خلق الثروات، حيث تحدثت عن مرونة الاقتصاد القطري، واستعرضت أبرز جوانب التشريعات القطرية التي تم إقرارها حديثاً، والتي تضم محفزات قوية للمستثمرين الأجانب. كما تضمن العرض تعريفاً بالمجموعة الفريدة من الحوافز والمزايا التي توفرها منصة مركز قطر للمال أمام المستثمرين المحليين والأجانب الراغبين في التأسيس لأعمالهم في المنطقة. وخلال الجلسة، ألقت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني الضوء على كيفية تحول التحديات الإقليمية إلى فرص جديدة متاحة أمام دولة قطر ومركز قطر للمال، وكيف احتفظت قطر بموقعها الاقتصادي بعد مبادراتها للانفتاح الاقتصادي، وإقرار التشريعات القانونية والاقتصادية الجديدة، ومنها قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي الذي ينص على ضمان الملكية الأجنبية بنسبة 100% أمام المستثمرين الأجانب. وأوضحت سعادتها أن دولة قطر شهدت نمواً اقتصادياً مثيراً للإعجاب، وهي تحافظ على قدرتها على توفير فرص استثمار مجزية، في ظل التشريعات والقوانين التي تساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والطويلة الأجل، لافة إلى أنه بالتوازي مع ذلك، تواصل المنصة الفريدة للأعمال التي يوفرها مركز قطر للمال تقديم كل ما يلزم في سبيل تسهيل عمل الشركات والكيانات الراغبة في التوسع سواء داخل الدولة أو خارجها. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبًا للحصول على ترخيص، يعين مركز قطر للمال مديرًا متخصصًا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على ترخيص وبدء مزاولة الأعمال التجارية في قطر، ولشركات الخدمات المالية الحصول على تخويل للقيام بذلك. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة. وبالإضافة إلى ذلك، يُعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية، ويتوافق مكتب معايير التوظيف مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال الرأس المال البشري.

شركة مختصة في تحليل البيانات الضخمة تفتح مكتباً بمركز المال شهد مركز قطر للمال في السنوات القليلة الماضية، اهتماما متزايدا من قبل الشركات العالمية الراغبة في افتتاح مكاتبها وشركاتها في قطر لإدارة أعمالها انطلاقا من الدوحة خاصة في تلك القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، حيث أعلنت شركة تحليلات البيانات الضخمة الهندية عن افتتاحها لمكتبها بمركز قطر للمال، للاستفادة من أتمتة الخدمات المصرفية للأفراد في الشرق الأوسط، وفق ما افاده فيشام سيكاند العضو المنتدب والمؤسس لشركة فانتاك الهندية لبلومبورغ. ورصدت قطر ملياري دولار لجذب الشركات الدولية الكبرى إلى مركزها المالي. ويسعى مركز قطر للمال إلى إطلاق خطته الترويجية خلال الربع الأول من العام المقبل. ويستهدف مركز قطر للمال جذب 1000 شركة وتوفير أكثر من 10 آلاف وظيفة بحلول 2022.وقد ارتفع عدد الشركات العاملة في المركز بنسبة 80% خلال 2017 ومن المتوقع استمرار معدل النمو حتى 2022. وقال إن الشركة من خلال محركها «ألفا» الذي يستخدم البيانات الكبيرة، استخدام البيانات لمساعدة البنوك على تقديم منتجات مخصصة وذات صلة لعملائها. وهي تملك 21 بنكا في آسيا على منصة ألفا. وقال سيكاند: هناك نمو لاستخدام الماكينات والذكاء الاصطناعي ونحن نرى فرصة كبيرة لنا لدعم بنوك التجزئة في قطر». وقال إن الشرق الأوسط لم يبلغ بعد مرحلة النضج لاستخدام الأتمتة والذكاء الاصطناعي بالرغم من وجود أحجام تداول كبرى في القطاع المصرفي وهي تستثمر في الحلول التي تعتمد على البيانات، حيث قد يكون لأتمتة العمليات الآلية ولذكاء الذكاء الاصطناعي دور كبير في القيام به. وقال سيكاند «سيكون هذا أمرا حاسما لمواجهة التحديات الوجودية الثلاث الكبرى المتمثلة في ارتفاع تكلفة النسب إلى الدخل ونقص التخصيص الحقيقي وتكلفة الامتثال التنظيمي». وأضاف: «لقد تم نشر رأس المال في فريق تطوير المنتجات وعلوم البيانات. كما أننا استثمرنا في تعزيز عروض النشر على السحابة وداخل المؤسسة».

كشف مركز قطر للمال عن تزايد الاقبال على أعمال التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط، مع ارتفاع عدد الشركات الناشئة في هذا القطاع إلى 105 شركات، بعدما كانت تقتصر على 46 شركة فقط بين عامي 2013 و2015. وقال المركز إن اعتماد التكنولوجيا المالية يوفر العديد من الفرص في القطاع المالي القطري، مثل الإدماج المالي. وشارك مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، في جلسة حوارية حول «التكنولوجيا المالية - قواعد البيانات المتسلسلة «، على هامش المؤتمر السنوي الخامس لأمن المعلومات في القطاع المالي. وتحدث السيد هانك جان هوغيندورن، المدير التنفيذي لمكتب قطاع الخدمات المالية في مركز قطر للمال، عن الجوانب الأساسية المرتبطة بنمو مجال التكنولوجيا المالية، مع متحدثين آخرين من بينهم السيد سيمون انجهام، من SVP Enterprise Solutions, KYC Global، والدكتور جواد الخالقي، مؤسس 30Tech، والسيد نبيل بن عيسى، الرئيس التنفيذي لشركة QPAY، والسيد بورا جوكنار، مدير المبيعات الدولية في Cardtek. وناقش المشاركون مختلف المناهج والأساليب والتوجهات لاعتماد التكنولوجيا المالية في القطاع المالي، وكيف يمكن للهيئات التنظيمية الاستفادة من التكنولوجيا المالية بشكل فعال، بالإضافة الى الدروس المستخلصة، وأفضل الممارسات من الدول التي حققت تقدمًا كبيرًا في استخدام هذه التكنولوجيا. وعلّق السيد هانك جان هوغيندورن، المدير التنفيذي لمكتب قطاع الخدمات المالية في مركز قطر للمال، بالقول: «يساهم مركز قطر للمال بشكل فعال في تنفيذ خطة التكنولوجيا المالية الوطنية. كما يعمل على توفير منصة «فنتك» لشركات التكنولوجيا المالية العالمية التي ترغب في مزاولة أعمالها في قطر أو في أسواق التحويلات المالية. وضمن التزامنا بتطوير قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة، وقّع مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع مؤسسة B-Hive الرائدة في أوروبا، للمساعدة على تسهيل التعاون في العديد من الجوانب على أساس تعزيز فرص العمل وتبادل المعرفة.» وختم هوغيندورن بالقول: « نحن نشهد إقبالاً مستقرا على أعمال التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط، مع ارتفاع عدد الشركات الناشئة في هذا القطاع إلى 105 شركات، بعدما كانت تقتصر على 46 شركة فقط بين عامي 2013 و2015»، مضيفاً: «سيوفر اعتماد التكنولوجيا المالية العديد من الفرص في القطاع المالي القطري، مثل الإدماج المالي. وتجدر الإشارة إلى أن قرابة 80% من شركات التكنولوجيا المالية غير خاضعة للتنظيم مما يساعد على العمل على مسائل هامة مثل الأمن الإلكتروني وتحليل البيانات والنفاذ الرقمي والتعاملات غير النقدية خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022». ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جاذبة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبًا للحصول على ترخيص، يعين مركز قطر للمال مديرًا متخصصًا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على ترخيص وبدء مزاولة الأعمال في قطر، ولشركات الخدمات المالية الحصول على تخويل للقيام بذلك. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية الضريبة المزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة. وبالإضافة إلى ذلك، يُعد مكتب العمل التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية. ويتوافق مكتب العمل مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال رأس المال البشري.

ناقش مركز قطر للمال، مجالات تعزيز الأمن السيبراني مع وفد بريطاني رفيع المستوى يمثل شركات بريطانية متخصصة في الأمن السيبراني وذلك في إطار الزيارة التي قام بها الوفد لمقر المركز ونظمتها إدارة التجارة الدولية في السفارة البريطانية في الدوحة للوفد البريطاني. وأوضح مركز قطر للمال في بيان اليوم، أن الزيارة شكلت فرصة قيمة لمناقشة الأهمية المتزايدة التي يحتلها الأمن السيبراني في مجال الخدمات المالية، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على القطاع المالي المتنامي في الدولة والتعريف بالفرص الاقتصادية والتجارية الواعدة المتاحة في السوق القطرية، كما وفرت الزيارة منصة مهمة لدعم جهود تعزيز الخبرات وتبادل المعارف، والتعريف بالخدمات والمزايا الفريدة التي توفرها منصة مركز قطر للمال لتسهيل نمو الأعمال. وأوضح السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن دولة قطر حققت تقدما كبيرا في مجال حماية بنيتها الإلكترونية خلال السنوات الماضية، وكانت من أوائل الدول الخليجية التي بادرت إلى تطبيق تشريعات خاصة بالأمن السيبراني، مشيرا إلى أن متوسط تكلفة الجريمة الإلكترونية لشركات الخدمات المالية قد ارتفع بنسبة تزيد عن 40% خلال السنوات الثلاث الماضية على مستوى العالم، وهي نسبة أعلى بكثير من الصناعات الأخرى، ما يدلل على أهمية فرص التعاون والاستثمار في هذا المجال. ونوه الجيدة إلى أن دولة قطر والمملكة المتحدة تتمتعان بتاريخ طويل من العلاقات التجارية الثنائية المتينة، ويفخر مركز قطر للمال بأن لديه أكثر من 60 شركة بريطانية مسجلة تحت مظلته، كما يتطلع إلى مواصلة تعزيز علاقاته التجارية مع الشركات البريطانية الراغبة في تأسيس أعمالها وتنميتها داخل الدولة وخارجها. من جانبه، أشار سعادة السيد اجاي شارما سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، إلى التزام الحكومة البريطانية بالعمل لجعل المملكة المتحدة واحدة من أكثر الأماكن أمانا للقيام بالأعمال التجارية في العالم، وتخصيصها 1.9 مليار جنيه استرليني من الاستثمارات التحويلية لتنفيذ استراتيجية الأمن القومي السيبراني في المملكة المتحدة. ونوه في هذا الإطار إلى قيام إدارة التجارة الدولية في السفارة البريطانية بالدوحة بتوقيع مذكرة تفاهم مع مصرف قطر المركزي حول الأمن السيبراني لقطاع الخدمات المالية، الأمر الذي يعتبر جزءا مهما من أوجه التعاون بين المملكة المتحدة وقطر، لمعالجة التحديات المشتركة التي تمثلها الهجمات السيبرانية. ويرتبط مركز قطر للمال بتاريخ من التعاون الوثيق مع إدارة التجارة الدولية في السفارة البريطانية بالدوحة، وهي الإدارة المسؤولة عن الترويج للتجارة والاستثمار البريطاني في جميع أنحاء العالم، ودعم التجارة الحرة. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبا للحصول على ترخيص، يعين مركز قطر للمال مديرا متخصصا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على ترخيص وبدء مزاولة الأعمال التجارية في قطر، ولشركات الخدمات المالية الحصول على تخويل للقيام بذلك. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة. وبالإضافة إلى ذلك، يعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية. ويتوافق مكتب معايير التوظيف مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال الرأس المال البشري.

وقعت أكاديمية قطر للمال والأعمال مذكرة تفاهم مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، وذلك بهدف التعاون المشترك بين الجانبين لتطوير الأداء الأكاديمي والمهني لموظفي الأكاديمية وموظفي الشركات التابعة لمركز قطر للمال، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة قطر. وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور خالد الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، والسيد هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، وذلك بمقر الأكاديمية. وبموجب مذكرة التفاهم، سيقوم الطرفان بتنفيذ برامج تدريبية مشتركة ومتخصصة في مجالات المحاسبة، والتدقيق والمجالات ذات الصلة، فضلا عن قيام أكاديمية قطر للمال والأعمال وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية بدعم وتشجيع البحوث المشتركة والدراسات الأكاديمية في مجال المحاسبة، على النحو الذي يقرره المسؤولون عن مثل هذه البحوث والدراسات. كما سيشتركان في استضافة الندوات والمؤتمرات الأكاديمية وورش العمل المتخصصة حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التعاون في مجال كتابة وترجمة الكتب الأكاديمية في مجال المحاسبة والتدقيق. وأوضح الدكتور خالد الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، أن توقيع مذكرة التفاهم مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، سيمكن الأكاديمية من مواصلة مسيرتها والارتقاء بمعارف المتدربين والمهنيين القطريين ورفع مستوى إمكاناتهم، حيث ستكون المذكرة بمثابة الآلية التي ستقود الأكاديمية نحو هدفها وستساعدها في تطوير مهارات المنتسبين من خلال الاستفادة من خبرات المعاهد وكفاءاتها. من جانبه، أفاد السيد هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، بأنه سيتم العمل من خلال مذكرة التفاهم مع الشركاء في أكاديمية قطر للمال والأعمال على توظيف الإمكانات المشتركة من أجل إعداد متخصصين ماليين جدد يتمتعون بأرقى المهارات والمعارف، كما أنه بفضل هذا التعاون، سيتم التمكن من منح الطلاب والمنتسبين منصة عالمية توفر لهم أفضل تدريب عملي يؤهلهم ليكونوا من صناع القرار وقادرين على المساهمة في تنمية المؤسسات التي سيعملون بها مستقبلا.

شارك مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، في فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى القطري لقانون الأعمال، الذي نظمته مؤسسة لكسيس نكسس، بالشراكة مع إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة، وكلية القانون بجامعة قطر، ورابطة محامي الشركات في الشرق الأوسط، والتي شهدت أيضاً تسلم السيد ناصر الطويل، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية وأمين سر مجلس الإدارة بمركز قطر للمال، لجائزة المستشار العام المرموقة. وتُمنح جائزة المستشار العام لسنة 2018 تقديراً لإنجازات رئيس إدارة الشؤون القانونية، بناءً على معايير محددة تحددها لجنة التحكيم، من بينها الخبرة القانونية، ورضا العملاء، والرؤية الاستراتيجية والقيادة. ورّحب السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بهذا الانجاز قائلاً: هذه الجائزة هي بمثابة تقدير هام للجهود الكبيرة التي تبذلها إدارتنا القانونية، والخبرات ذات المستوى العالمي التي يتمتع بها. كما أنها تقدير للدور المؤثر الذي تقوم به إدارة الشؤون القانونية في مساعدة مركز قطر للمال على مواصلة عمله على توفير منصة جاذبة للشركات التي تسعى إلى تحقيق النمو، والمساهمة في تحقيق الازدهار الاقتصادي لدولة قطر على المدى الطويل.

شارك مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموا في العالم، في فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى القطري لقانون الأعمال، الذي نظمته مؤسسة «لكسيس نكسس»، بالشراكة مع إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة، وكلية القانون بجامعة قطر، ورابطة محامي الشركات في الشرق الأوسط. وترأس المنتدى السيد مبارك السليطي، رئيس مجلس إدارة مكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية. كما تخلل المنتدى توقيع مذكرة تفاهيم بين مركز قطر للمال ومؤسسة «لكسيس نكسس»، وهي شركة رائدة في مجال المعلومات القانونية والتنظيمية والتجارية. وتشجع الاتفاقية الموقعة على التعاون المتبادل في عدد من المجالات الرئيسية، بما في ذلك تزويد الشركات المنضوية تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا خاصة ضمن مجموعة خدمات لكسيس نكسس، من بينها تأمين الوصول المجاني إلى خدمات معينة، والاشتراكات المخفضة، وعدد آخر من المزايا. وقدّم السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، خلال المنتدى عرضاً توضيحياً حول «بيئة الأعمال في قطر ودور منصة مركز قطر للمال».

عقد مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، شراكة مع B-Hive بهدف توحيد جهودهما للعمل على تطوير التكنولوجيا المالية في قطر، تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، والسيد ويم دي وايلي، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري في B-Hive، بحضور سعادة الدكتور بارت دو جروف، سفير بلجيكا لدى دولة قطر. وتؤكد مذكرة التفاهم على التزام مركز قطر للمال بخطة التكنولوجيا المالية الوطنية التي وضعها بنك قطر للتنمية، والتي تهدف إلى جذب الأنظمة البيئية الدولية للتكنولوجيا المالية إلى دولة قطر. و B-Hiveهي منصة أوروبية للإبداع التعاوني في مجال التكنولوجيا المالية، مركزها بلجيكا، تجمع بين أهم البنوك، وشركات التأمين، ومشغلي البنية التحتية للسوق، من أجل الاستفادة من الفرص التي يوفرها التحول الرقمي في صناعة الخدمات المالية. وستساعد هذه الشراكة في تسهيل التعاون في العديد من الجوانب، على أساس تعزيز فرص العمل وتبادل المعرفة. كما سيعمل الطرفان عن كثب لمناقشة أحدث الاتجاهات في التقنيات والتشريعات والبيانات المختلفة، بالإضافة إلى تنظيم نشاطات عالمية لتعزيز هذه الصناعة في الدولتين. كما تلحظ الاتفاقية مشاركة الطرفين في دعم تطوير المجتمعات المتصلة بالتكنولوجيا المالية، من خلال المشاركة مع المؤسسات الداعمة للشركات الناشئة، والمؤسسات المالية والهيئات التنظيمية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم العمل على استكشاف مشاريع مشتركة محتملة، تركز على تطوير تكنولوجيات مالية المجددة، فضلاً عن تطوير برامج للتدريب وإدارة المواهب. وعلّق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، على توقيع هذه المذكرة بالقول: «وصلت القيمة التمويلية للتكنولوجيا المالية في العالم إلى نحو 31 مليار دولار في عام 2017، وفقاً لشركة KPMG، وهو ما يرفع قيمة الاستثمار العالمي في قطاع التكنولوجيا المالية إلى 122 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث الماضية. وتقدم هذه الأرقام مؤشراً واضحاً على الأهمية المتزايدة للتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المجال». وأضاف الجيدة: «تعكس مذكرة التفاهم التي وقعناها مع B-Hive التزامنا بالابتكار في القطاع المالي، وهي ستساهم من دون شك في تطوير صناعة التكنولوجيا المالية المتنامية في دولة قطر، مع الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في هذا القطاع».

ناقش مركز قطر للمال وبورصة قطر وشركة فوتسي راسل (FTSE Russell)، جملة من القضايا الرئيسة التي يتوقع أن يواجهها المستثمرون في عام 2019، والأهمية التي يكتسبها السوق القطري في المؤشرات العالمية، وتنامي اهتمام المستثمرين بالسوق القطري. جاء ذلك خلال طاولة مستديرة نظمها مركز قطر للمال بالتعاون مع البورصة وفوتسي راسل تحت عنوان توقعات عام 2019 والتأثير المتنامي لدول مجلس التعاون الخليجي في المؤشرات العالمية. وأوضح السيد هوغيندورن المدير الإقليمي لمكتب القطاع المالي في مركز قطر للمال، أن التعاون مع بورصة قطر و FTSE Russell أثمر عن استضافة هذه الفعالية المهمة التي تركز على موقع دولة قطر في المؤشرات الدولية، وزيادة شهية المستثمرين، تجاه السوق القطري، لافتا إلى أنه يمكن أن نرى الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين نحو السوق القطري من خلال القفزة الكبيرة التي حققها الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر، والذي ارتفع بنسبة 27% بين عامي 2016 و2017، وهو ما أظهره تقرير الاستثمار العالمي لعام 2018 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد). وشدد على أن هذه الفعالية وفرت المنصة المناسبة لإطلاق مباحثات قيمة، وتبادل الخبرات ووجهات النظر حول عدد من القضايا المؤثرة، متطلعا إلى استضافة المزيد من هذه الفعاليات التي تستشرف آفاق المستقبل، بما يفتح الباب للبحث والنقاش في مختلف القضايا الرئيسة. من جانبه، أعرب السيد محسن مجتبى، مدير إدارة المنتجات وتطوير السوق في بورصة قطر، عن امتنان البورصة للاهتمام المتزايد من قبل FTSE Russel في السوق القطري، مشيرا في هذا السياق إلى أن مؤشر بورصة قطر منذ بداية العام تفوق على جميع الأسواق العالمية وحقق أكبر عائد للمستثمرين مقارنة بأسواق العالم الناشئة والمتقدمة مما يدل على متانة البيئة الاستثمارية التي تتمتع بها السوق المالية القطرية وثقة المستثمرين في هذه السوق. وأشار إلى أن بورصة قطر تعتبر أيضا أكبر منصة لصناديق الاستثمار المتداولة ETFs في المنطقة بعد إدراج صندوقي ETFs في وقت سابق من هذا العام، أحدهما يعتبر أكبر صندوق مؤشرات إسلامي على مستوى العالم والثاني يعد أكبر صندوق مؤشرات متداول على مستوى الخليج، متوقعا استمرار هذا التوجه من قبل المؤسسات الاستثمارية العالمية ومن قبل مديري الأصول وشركات المؤشرات بهدف الاستفادة من آفاق نمو صناديق ETFs في الشرق الأوسط. بدورها، لفتت السيدة كيت ماكفيرسون مديرة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة فوتسي راسل FTSE Russel، إلى أن فوتسي راسل تعاملت مع السوق القطري منذ سنوات عدة، وذلك منذ إدراجه ضمن سوق مؤشراتها العالمية كسوق ناشئ، مؤكدة الالتزام بدعم هذا السوق وتطوره المضطرد، وأن فرصة الالتقاء بقادة قطاعات الأعمال والمال في قطر أتاحت للمشاركين من فوتسي راسل إمكانية تبادل الأفكار، وتطوير المنتجات والخدمات، لتلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة.. وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبا للحصول على ترخيص، يعين مركز قطر للمال مديرا متخصصا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على ترخيص وبدء مزاولة الأعمال التجارية في قطر، ولشركات الخدمات المالية الحصول على تخويل للقيام بذلك. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة. وبالإضافة إلى ذلك، يعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية .. ويتوافق مكتب معايير التوظيف مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال الرأس المال البشري.

نظمها مركز قطر للمال ورويترز في بالي اختتم مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموا في العالم، بنجاح فعاليات ندوته الحوارية الخاصة التي أقامها بالتعاون مع رويترز، على هامش انعقاد الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في جزيرة بالي بإندونيسيا، يوم الخميس الماضي. وشارك في الندوة عدد من الخبراء البارزين من مختلف أنحاء العالم، لاستكشاف الفرص والتحديات الأساسية التي تواجه التمويل الإسلامي . وقد ألقت الندوة الضوء على الحاجة إلى اعتماد معايير موحدة للتمويل الإسلامي، بما يساعد في التصدي للتحديات التي يواجهها هذا القطاع. إذ اعتبر المشاركون أن توحيد المعايير سيساعد في تحقيق توافق أكبر مع أحكام الشريعة الإسلامية، واكتساب قبول أوسع بين المستثمرين الدوليين. كما سيؤدي توحيد المعايير إلى زيادة في الصكوك التي يتم تداولها عبر الحدود، والمواءمة بين المصارف الإسلامية والأسواق المختلفة. وعلّق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، على تنظيم هذا الحدث بالقول: «لقد نجحت هذه الندوة حول التمويل الإسلامي في جمع كبار ممثلي قطاع التمويل الإسلامي في العالم، لمناقشة عدد من التحديات التي تواجهنا، وبحث الفرص والاتجاهات المتاحة. وقد كان لنا الشرف، في مركز قطر للمال، اننا نظمنا هذه الندوة الحوارية الهامة على هامش انعقاد الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي».

كشفت أرقام تحصلت عليها الشرق عن ارتفاع عدد الشركات المسجلة في مركز قطر للمال بنحو 13 % خلال الـ6 أشهر الماضية لتبلغ نحو 574 شركة. وتنشط الشركات الملتحقة حديثا بالمركز وفق ذات المركز في قطاع تكنولوجيا المعلومات ومجال الاستشارات والخدمات المالية. ويستفيد مركز قطر للمال من جملة الميزات التفاضلية التي تمكنه من استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى قطر مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة 100 بالمائة، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10 بالمائة على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة، وبالإضافة إلى ذلك، يعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يعمل وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية. كما تستفيد الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال من جملة من الفرص الاستثمارية الموجودة في الدولة على غرار الانفاق على القطاع الصحي البالغ 5.8 مليار دولار، وتشمل الاستثمار في 5 مستشفيات مخططة للتوسعة، و52 منشأة و200 صيدلية مخططة للتطوير، و14 مركزاً تشخيصياً وعلاجياً.. بالإضافة إلى قيمة استثمارات قطاع النقل والمواصلات والبالغة 12.8 مليار دولار أمريكي، وتشمل استثمارات في السكك الحديدية والطرق والموانئ الجوية والبحرية. كما تبلغ قيمة استثمارات قطاع النقل والمواصلات 12.8 مليار دولار أمريكي، ويشمل هذا استثمارات في السكك الحديدية والطرق والموانئ الجوية والبحرية​. بالإاضفة إلى استثمارات في القطاع السياحي بقيمة استثمارات 5.5 مليار دولار أمريكي، حيث يبحث هذا القطاع عن بنية تحتية ومنتجات سياحية جديدة وكذلك وسائل ترفيه عصرية. رصدت قطر ملياري دولار لجذب الشركات الدولية الكبرى إلى مركزها المالي في أحدث محاولاتها لمنافسة إمارة دبي كمركز مالي دولي. ويسعى مركز قطر للمال إلى إطلاق خطته الترويجية خلال الربع الأول من العام المقبل بمجرد استكمال هيكل الحوكمة الذي يجري إعداده. ويستهدف مركز قطر للمال جذب 1000 شركة وتوفير أكثر من 10 آلاف وظيفة بحلول 2022. وقد ارتفع عدد الشركات العاملة في المركز بنسبة 80% خلال 2017 ومن المتوقع استمرار معدل النمو حتى 2022.

لتنظيم مؤتمر الشركات ذات الأغراض الخاصة .. نظم مركز قطر للمال، بالتعاون مع الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات (ISDA) ، بنجاح، فعالية خاصة لتوجيه جهات الأعمال حول سُبُل إنشاء الشركات ذات الأغراض الخاصة ضمن منصته. وتأتي هذه الفعالية في ظل حصول مركز قطر للمال على اعتراف الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات (ISDA) كنظام معاوضة فعال في يوليو الماضي، بعدما نشرت الجمعية رأياً قانونياً إيجابياً لأعضائها يعترف بمركز قطر للمال كمركز مختص صديق للمعاوضة. وقد أكد الرأي القانوني إمكانية تنفيذ الاتفاقيات الرئيسية للجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات تحت النظام القانوني لمركز قطر للمال. تحدث في الفعالية عدد من المشاركين الرئيسيين، من بينهم السيد هانك جان هوغيندورن، المدير الإداري لمكتب القطاع المالي في مركز قطر للمال؛ ود. بيتر ورانر، المستشار الأول في الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات (ISDA) ؛ والسيد حبيب موتاني، الشريك في شركة كليفورد تشانس لندن؛ إلى جانب السيد إسحق بورني، المستشار العام في مركز قطر للمال. ركزت المحادثات على اللوائح الخاصة بالجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات، كما سلطت الضوء على العملية السهلة والمبسطة لإنشاء مراكز أعمال مشتركة مع مركز قطر للمال، والتي تشمل تقديم حالة عمل إلى المركز، ومن ثم طلب متكامل يمكن للشركات من بعده استلام ترخيصها والبدء في الأعمال. وعلّق السيد هانك جان هوغيندورن، المدير الإداري لمكتب القطاع المالي في مركز قطر للمال ، بالقول: إن اعتراف الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات بمركز قطر للمال كنظام معاوضة فعالة، في وقت سابق من هذا العام، كان ولا يزال يمثل خطوة أساسية وتقديراً مهماً للبنية التحتية للسوق المالي التي يوفرها مركز قطر للمال والإطار القانوني العالمي الذي أرساه المركز. مضيفاً: نحن ملتزمون بضمان سلاسة وسهولة عملية تأسيس الشركات ذات الأغراض الخاصة في إطار منصة مركز قطر للمال. كما نتطلع للعمل بشكل وثيق مع جميع الشركات المهتمة بالاستفادة من إطار الأعمال الفريد والمفيد الذي نوفره.

نظم مركز قطر للمال، بالتعاون مع الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات (ISDA)، فعالية خاصة لتوجيه جهات الأعمال حول سبل إنشاء الشركات ذات الأغراض الخاصة ضمن منصته. وتأتي هذه الفعالية في ظل حصول مركز قطر للمال على اعتراف الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات (ISDA) كنظام معاوضة فعال في شهر يوليو من العام الجاري 2018، وذلك بعدما نشرت الجمعية رأيا قانونيا إيجابيا لأعضائها يعترف بمركز قطر للمال كمركز مختص صديق للمعاوضة، وقد أكد الرأي القانوني إمكانية تنفيذ الاتفاقيات الرئيسية للجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات تحت النظام القانوني لمركز قطر للمال. وركزت المحادثات خلال الفعالية على اللوائح الخاصة بالجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات، كما سلطت الضوء على العملية السهلة والمبسطة لإنشاء مراكز أعمال مشتركة مع مركز قطر للمال، والتي تشمل تقديم حالة عمل إلى المركز، ومن ثم طلب متكامل يمكن للشركات من بعده استلام ترخيصها والبدء في الأعمال. وشدد السيد هانك جان هوغيندورن المدير الإداري لمكتب القطاع المالي في مركز قطر للمال، على أن اعتراف الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات بمركز قطر للمال كنظام معاوضة فعالة، في وقت سابق من العام الجاري، كان ولا يزال يمثل خطوة أساسية وتقديرا مهما للبنية التحتية للسوق المالي التي يوفرها مركز قطر للمال والإطار القانوني العالمي الذي أرساه المركز. وأكد إلتزام مركز قطر للمال بضمان سلاسة وسهولة عملية تأسيس الشركات ذات الأغراض الخاصة في إطار منصته، وأعرب عن التطلع إلى العمل بشكل وثيق مع جميع الشركات المهتمة بالاستفادة من إطار الأعمال الفريد والمفيد الذي يوفره المركز. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، حيث أنه بمجرد تقديم إحدى الشركات طلبا للحصول على رخصة مركز قطر للمال، يعين المركز مديرا متخصصا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على الرخصة وبدء ممارسة الأعمال التجارية في قطر، ولشركات الخدمات المالية الحصول على تخويل للقيام بذلك. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة. وبالإضافة إلى ذلك، يعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية، ويتوافق المكتب مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال الرأس المال البشري.

اختتم مركز قطر للمال، فعاليات حملته الترويجية الخاصة بالصين، والتي تضمنت جلسات حوارية ولقاءات ثنائية وأنشطة مختلفة عقدها كبار مسؤوليه مع مختصين من شركات صينية في عدة مدن شملت شيامن، وشانغهاي، وبانجين وتيانجين. وتندرج هذه الحملة في إطار الجهود التي يبذلها مركز قطر للمال للتعريف بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين قطر والصين، وتقديم الدعم للشركات الصينية التي تسعى لتوسيع أعمالها بحيث تشمل منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن أنها تأتي أيضا في أعقاب انضمام بنك الصين إلى منصة مركز قطر للمال للأعمال، وهي الخطوة التي تؤكد على مكانة المركز كمركز مالي يساعد المؤسسات المالية التي تسعى إلى توسيع أعمالها لتشمل قطر ومنطقة الشرق الأوسط. وشارك في النقاشات والمباحثات ممثلون عن هيئة المناطق الحرة، وبنك الصين وشركة كلايد اند كو القانونية. ويعتبر بنك الصين واحدا من أكبر 5 بنوك تجارية مملوكة للدولة، ورابع أكبر بنك في العالم من حيث إجمالي الأصول، وباعتباره البنك الأعلى من حيث التدويل والتنويع في الصين، يقدم البنك مجموعة من الخدمات المالية للعملاء داخل الصين وبالإضافة إلى 55 دولة ومنطقة حول العالم، وإلى جانب بنك الصين، يضم مركز قطر للمال عددا من الهيئات الصينية، من بينها البنك الصناعي والتجاري الصيني. ونوه السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بأن الحملة قدمت فرصة مثالية للمستثمرين والشركات لمناقشة الفرص المتاحة، والتعرف على جميع آليات الدعم التي يوفرها مركز قطر للمال للشركات الراغبة في العمل داخل دولة قطر، مشيرا إلى أن انضمام بنك الصين إلى منصة مركز قطر للمال، يأتي في الوقت الذي يشهد فيه المركز اهتماما متزايدا من قبل الشركات الآسيوية، وهو أمر يعود بشكل أساسي إلى كون مركز قطر للمال يعمل وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية التي توفر بيئة تنظيمية ذات مستوى عالمي، ونظام ضريبي شفاف ونزيه، وإطار قانوني يستند إلى القانون الإنجليزي العام، بما جعل مؤسسات الخدمات المالية من حول العالم تقدر إطار العمل الذي يوفره. من جانبه، أوضح السيد عبدالله حمد المسند نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، والذي شارك في فعاليات الحملة الترويجية، أن المناطق الحرة- قطر تسعى لاستقطاب نماذج الأعمال المستقبلية في العالم، وعليه ستوفر موقعا محوريا للصين لتوسيع استثماراتها التي تستهدف الأسواق النامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، معربا عن تطلع الهيئة إلى استقطاب صناعات صينية متميزة ومبتكرة قادرة على تقديم إضافة نوعية للاقتصاد الوطني، مع الاستفادة من قدرات الصين التقنية في المجالات اللوجستية، والصناعات الدوائية، وصناعة الطيران، وغيرها من الأعمال الدولية. بدوره، أشار السيد ياو ليو المدير العام ومدير تمويل الشركات في بنك الصين المحدود فرع مركز قطر للمال- الذي شارك في النقاشات والمباحثات ضمن الحملة - إلى أن فرص الأعمال المزدهرة في دولة قطر، باعتبارها سوقا متنامية، توفر لبنك الصين المحدود بيئة مناسبة للاستثمار، كما تساعد على توسيع أعمال البنك بالمنطقة بشكل أوسع. وأفاد بأنه من خلال العمل عبر منصة مركز قطر للمال، يستفيد بنك الصين المحدود من بيئة الأعمال والطريقة التنظيمية غير المسبوقة، التي تتيح له خدمة عملائه في منطقة الشرق وشمال إفريقيا. وباعتبارهما جزءا من مبادرة حزام واحد، طريق واحد، تواصل كل من قطر والصين العمل على تمتين علاقاتهما الثنائية والتجارية، وهو ما أثمر عن ارتفاع بنسبة 45 % في حجم التبادل التجاري المسجل بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، بالإضافة إلى أن دولة قطر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تجمعها اتفاقية لتبادل العملات مع البنك المركزي الصيني، كما تضم أول مركز مقاصة لعملة الرنمينبي في الشرق الأوسط. ويجتذب مركز قطر للمال، منذ عام 2016 اهتماما متزايدا من الشركات الصينية والآسيوية التي ترغب بالانضمام إلى منصته للأعمال، وخاصة في أعقاب الحملة الترويجية الخاصة التي أطلقها في آسيا عام 2016 و2017.

مركز المال يجتمع مع كبار المستثمرين خلال المعرض .. شارك مركز قطر للمال، في أنشطة معرض ومؤتمر المنتجات الدولي الأول، الذي انعقد تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، في الفترة بين 8 و10 أكتوبر، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وشارك السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، في حلقة نقاش بعنوان «الاستراتيجيات والمبادرات نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030» ركزت على المشاريع والفرص المتاحة مع اقتراب موعد استحقاق بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر2022، والاستراتيجيات والمبادرات المعتمدة لتحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. كما شارك في الحلقة النقاشية أيضاً كلّ من السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، والسيد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، والسيد علي بن احمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك QNB، والسيد حسن الإبراهيم، رئيس الهيئة العامة للسياحة بالإنابة. وعلّق الجيدة بالقول: «تشرفنا بالمشاركة في فعاليات «معرض المنتجات الدولي الأول»، وهو حدث فريد يجمع بين أهم الجهات القيادية في الاقتصاد القطري، مع شركائنا الدوليين، لبحث واستكشاف الفرص الاستثمارية المستقبلية، وكيفية الحفاظ على نمو مستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية»، مضيفاً: «يحافظ مركز قطر للمال على التزامه بتعزيز بيئة الأعمال بما يسهم في تحقيق إمكانيات النمو الاقتصادي والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني، في إطار دعم جهود دولة قطر الرامية إلى تحقيق الأهداف المتوخاة ضمن ركائز رؤية قطر الوطنية 2030». يشار إلى أن المعرض فتح آفاق الأعمال المتنوعة في قطر وتمكين المستثمرين من الوصول المباشر إلى المشاريع في الدولة، والاجتماع مع صناع القرار الرئيسيين في الحكومة والقطاع الخاص. وشارك مركز قطر للمال ضمن الجناح القطري الذي ضم ممثلين عن مختلف الوزارات والإدارات الرئيسة التي تؤدي دوراً مؤثراً في تحقيق النمو الاقتصادي للدولة، كما تدعم العلاقات التجارية الثنائية والدولية.

سلط مركز قطر للمال الضوء على أهمية القطاع التكنولوجي في رفد الاقتصاد القطري، والذي تم تقديره العام الماضي بقيمة 3.9 مليار دولار أمريكي، وسط توقعات بأن يحقق نموا لافتا يبلغ 2.3 بالمائة سنويا ليصل إلى 4.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2021. جاء ذلك خلال فعالية تكنولوجية نظمها مركز قطر للمال تحت عنوان /فاست فورورد/ Fast, Forward، والتي وفرت فرصة جيدة للتواصل بين الشركات المنضوية تحت مظلته لتبادل الأفكار والمقترحات، ومناقشة تطور أعمالها، حيث تخلل الفعالية عقد ندوات حوارية، وجلسات أسئلة وأجوبة حول موضوعات وثيقة الصلة، مثل الأمن السيبراني، والمرونة السيبرانية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الرقمية والتحليلات المتقدمة. وأكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن دولة قطر تواصل توجهها باعتماد التكنولوجيات ذات المستوى العالمي لدفع عجلة النمو المستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أن هذا التوجه يقدم فرصا مهمة للأعمال، خاصة أن رقمنة الاقتصاد المحلي لا تزال تشكل عنصرا أساسيا في تحقيق التنوع الاقتصادي، بما يتماشى مع متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030. وأفاد الجيدة بأن مركز قطر للمال يستهدف من استضافة مثل هذه الفعاليات، ضمان الاستمرار في رعاية الشركات المسجلة تحت مظلته، وتوفير البيئة المناسبة لها لتحقيق النمو المأمول. من جانبه، أشار السيد رائد العمادي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في هيئة مركز قطر للمال، إلى أن الفعالية قدمت فرصة ممتازة لمعرفة المزيد حول أعمال الشركات المسجلة ضمن منصة مركز قطر للمال، بالإضافة إلى إشراك المركز في الحوار المهم المرتبط بهذه المسائل، كما أن الأفكار التي نوقشت تطرقت إلى مواضيع مهمة مثل الاستراتيجية الرقمية، والتحليلات المتقدمة، والأمن والمرونة السيبرانية، وهي كلها عناصر مهمة للتقدم التكنولوجي بالدولة. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبا للحصول على رخصة مركز قطر للمال، يعين المركز مديرا متخصصا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على الرخصة وبدء ممارسة الأعمال التجارية في قطر، ولشركات الخدمات المالية الحصول على تخويل للقيام بذلك. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة. وبالإضافة إلى ذلك، يعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية، ويتوافق مكتب معايير التوظيف مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال الرأس المال البشري.

جددت جامعة قطر تعاونها مع مركز قطر للمال، في مجالات التعليم وإجراء البحوث العلمية المشتركة وتدريب الطلاب وتبادل الخبرات. ووقع الدكتور حسن الدرهم، رئيس جامعة قطر، والسيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، مذكرة تفاهم لتجديد التعاون والشراكة بين الطرفين. وأكد الدكتور الدرهم على أهمية هذه المبادرة في بناء القدرات المحلية بالشكل الذي يواكب مسيرة التنمية، وقال إننا نسعى بشكلٍ مستمر إلى تعزيز شراكتنا مع هيئة مركز قطر للمال من خلال التعاون المشترك في العديد من المبادرات. وأوضح أن تجديد مذكرة التفاهم يأتي استكمالًا للجهود المشتركة نحو ترسيخ العلاقات وتوطيدها لتحقيق الأهداف المشتركة وبناء قدرات طلاب الجامعة وتطوير قطاع الخدمات المالية من خلال البحوث العلمية الميدانية وإتاحة فرص التدريب من قبل خبراء مركز قطر للمال والجهات الأخرى الداعمة. وبدوره أكد السيد يوسف الجيدة التزام مركز قطر للمال بدعم الشباب والتعليم، بما يساهم في تطوير قطاع الخدمات المالية في الدولة.. وقال إن جزءًا مهمًا من استراتيجية المركز يركز على تطوير قطاع أعمال وخدمات مالية في قطر يتميز بمعايير ومستوى عالمي. وأضاف تعد مذكرة التفاهم مثالًا آخر لالتزامنا المشترك نحو تطوير التعليم في قطر، حيث تركز على المشاريع البحثية في مجالات التمويل والضرائب التي تساهم في إنشاء اقتصاد قائم على المعرفة. من جانبه، أشار الدكتور خالد العبدالقادر عميد كلية الإدارة والاقتصاد إلى الأنشطة المشتركة التي نفذت في ضوء مذكرة التفاهم السابقة. وقال إن الطرفين نجحا في تنظيم ورش تدريبية في برنامج تنمية الوعي الضريبي استفاد منها أكثر من 2500 طالب وطالبة من طلاب وطالبات كلية الإدارة والاقتصاد، إلى جانب تنظيم المؤتمر السنوي عن السياسات المالية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، فضلا عن البحوث المشتركة.

أعلن مركز قطر للمال، عن انضمام منتدى بنغلاديش قطر كمجلس أعمال مسجل رسمياً تحت مظلة المركز الذي يعتبر أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نمواً في العالم. وقام السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بتسليم الترخيص الرسمي لمنتدى بنغلاديش قطر، الصادر من مركز قطر للمال، إلى السيد افتخار أحمد رئيس منتدى بنغلاديش قطر، وذلك خلال افتتاح الندوة الخاصة حول الاستثمار الأجنبي المباشر في بنغلاديش، والتي عقدت في الدوحة بحضور سعادة السيد شهريار عالم، وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية، وسعادة السيد أشود أحمد سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى قطر. وأعرب الجيدة عن الامتنان بانضمام منتدى بنغلاديش قطر إلى منصة مركز قطر للمال، مؤكداً ثقته في أن هذه الخطوة الكبيرة ستساعد المركز على مواصلة تطوير علاقات طويلة ومثمرة بين دولة قطر وجمهورية بنغلاديش. وشدد على أن مركز قطر للمال يسعى إلى تطوير الشراكات القائمة مع الأسواق المهمة، مثل بنغلاديش، لافتا إلى أن خطوة اليوم تمثل محطة أساسية نحو تنمية هذه الشراكة المهمة. وبوصفه مجلساً للأعمال، سيؤدي منتدى بنغلاديش قطر دوراً أساسياً في تسهيل الاستثمار الثنائي بين قطر وبنغلاديش. من جهته، أوضح السيد افتخار أحمد، رئيس منتدى بنغلاديش قطر، أن هذه المبادرة التي أطلقها المنتدى باعتباره مؤسسة بحثية متخصصة تتألف من أبناء الجالية البنغلاديشية الذين يعملون في قطر، تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين والمساعدة على دمج البنغلاديشيين في المجتمع القطري. من جانبه، لفت سعادة السيد شهريار عالم، وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية، إلى أن عدد سكان بنغلاديش يبلغ 165 مليون نسمة، ما يعني أن هناك إمكانات هائلة في بنغلاديش يمكن أن تقدم فرصا عديدة لدولة قطر يمكن الاستفادة منها. ويعتبر منتدى بنغلاديش قطر مجلس أعمال غير ربحي، بهدف تعزيز النمو المستمر، وتنمية التجارة والاستثمار بين الدولتين، وبذلك، ينضم منتدى بنغلاديش قطر إلى عدد من مجالس الأعمال الأخرى من مختلف أنحاء العالم، المسجلة والحاصلة على ترخيص مركز قطر للمال، من بينها مجالس الأعمال الكندية، والسنغافورية، والبرتغالية والإسبانية، وغيرها الكثير. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من الفرص المتوفرة بالدولة، وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبا للحصول على رخصة مركز قطر للمال، يعين المركز مديرا متخصصا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على الرخصة وبدء ممارسة الأعمال التجارية في قطر. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة. وبالإضافة إلى ذلك، يُعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية، ويتوافق مكتب معايير التوظيف مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال رأس المال البشري.