استعرض مركز قطر للمال آليات وسبل تعزيز الأعمال بدولة قطر، وذلك خلال مشاركته في معرض نحو العالمية والاستثمار الأجنبي المباشر الدولي Going Global Live and Foreign Direct Investment Expo الذي أقيم في مركز اكسل لندن للمعارض والمؤتمرات بالمملكة المتحدة. ويعتبر معرض نحو العالمية Going Global Live إحدى أهم الفعاليات الأوروبية بالنسبة للشركات الساعية إلى التوسع أو تأسيس أعمالها في العالم، حيث يجمع المتخصصين لتقديم نظرة معمقة حول إدارة الأعمال على المستوى الدولي، ويُستكمل Going Global Live، بمعرض الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يوفر المنصة المناسبة للتعرف على آراء ونصائح الخبراء حول التوسع باتجاه الأسواق التي تقدم المزايا والحوافز والشروط الأكثر جاذبية. وكان مركز قطر للمال أحد الرعاة الرئيسيين لهذا الحدث الذي استقبل آلاف الزوار من كبار صانعي القرار في الشركات البارزة التي تتطلع للتوسع عالميا. وضمن الفعاليات التي استمرت يومين، أقام مركز قطر للمال ندوة بعنوان توسيع أعمالك في قطر، إلى جانب عدد من الأنشطة التي عرّفت بالسوق القطري المزدهر، والبنية التحتية القانونية والتنظيمية والضريبية والتجارية الفريدة التي يوفرها مركز قطر للمال. وأفادت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المديرة التنفيذية لتنمية الأعمال لهيئة مركز قطر للمال اليوم ، بأن المركز يقدم المنصة المثالية للشركات التي تبحث عن موطئ قدم قوي في المنطقة، وقد مثلت المشاركة في المعرض فرصة ممتازة للتواصل مع الشركات المهتمة باستكشاف دولة قطر كوجهة تجارية مربحة وجاذبة، والتعريف بالبيئة القانونية والتنظيمية والضريبية والتجارية ذات المستوى العالمي التي يوفرها مركز قطر للمال، وهي بيئة تسهّل نمو الأعمال في قطر والمنطقة. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبًا للحصول على ترخيص، يعين مركز قطر للمال مديرًا متخصصًا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على ترخيص وبدء مزاولة الأعمال التجارية في قطر، ولشركات الخدمات المالية الحصول على تخويل للقيام بذلك. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 70 دولة. وبالإضافة إلى ذلك، يُعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية، ويتوافق مكتب معايير التوظيف مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال رأس المال البشري.

شارك مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، في فعاليات منتدى مجلس الاستثمار القطري الفرنسي، الذي نظمته رابطة رجال الأعمال القطريين، و Business France هيئة التجارة والاستثمار الوطنية في فرنسا، والسفارة الفرنسية في قطر إلى جانب اتحاد الشركات الفرنسية (MEDEF). وقد توخى المنتدى شرح الآليات المعتمدة للاستثمار في الاقتصاد الفرنسي، مع إلقاء الضوء على عدد من المشاريع الاستثمارية المختارة في فرنسا. وحضر حفل افتتاح المنتدى كل من سعادة السيد يحيى بن سعيد النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة فرانك جيليه، سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، والسيد غيوم بيبي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لسكك الحديد الفرنسية (SNCF) ورئيس مجلس الأعمال الفرنسي القطري في اتحاد الشركات الفرنسية MEDEF. وألقت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني المدير التنفيذي لتنمية الأعمال لهيئة مركز قطر للمال، كلمة رئيسية خلال افتتاح المنتدى. وقالت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني المدير التنفيذي لتنمية الأعمال لهيئة مركز قطر للمال: في إطار عملنا الدؤوب لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطر، عمل مركز قطر للمال بشكل دائم على تعزيز العلاقات مع شركائنا التجاريين الفرنسيين. وكلي ثقة بأن هذا المنتدى قد وفّر لنا المنصة المواتية والمثالية لتعزيز الشراكات الحالية، وتوسيعها. وأضافت: إن التزامنا واضح نحو مواصلة العمل على تمتين علاقاتنا مع السوق الفرنسية، وهو ما ظهر جلياً من خلال الحملة الترويجية التي استضفناها بنجاح في وقت سابق من هذا العام في باريس، والتي شكّلت لنا فرصة للقاء ممثلي أكثر من 100 شركة فرنسية، أبدوا خلالها اهتماماً كبيراً بالتوسع نحو السوق القطري، من خلال منصة مركز قطر للمال. وسنواصل من جهتنا العمل عن قرب لمتابعة هذه الاتصالات وتطويرها. واستضاف مركز قطر للمال قبل المنتدى وفداً من الشركات الفرنسية والقطرية لتسليط الضوء على فرص الاستثمار الثنائية المحتملة والمزايا الفريدة التي تقدمها منصة مركز قطر للمال للشركات التي تسعى إلى توسيع أعمالها لتشمل قطر ومنطقة الشرق الأوسط. وتتمتع كل من قطر وفرنسا بعلاقات اقتصادية وسياسة واسعة، حيث ارتفع معدل التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 30% في عام 2017 بالمقارنة مع عام 2016، لتصل قيمته إلى 27 مليون دولار. وتشمل العلاقات التجارية المتنامية استثمارات قطرية في فرنسا وصلت قيمتها إلى 29 مليار دولار أمريكي في عام 2016، بالإضافة إلى حضور قوي للشركات الفرنسية في قطر، حيث تعمل نحو 120 شركة فرنسية في قطاعات مختلفة. أما سعادة فرانك جيليه، سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، فقال: «يسرنا أن نرحب بالوفد الذي يمثل أكثر من 50 شركة فرنسية، والذي يزور الدوحة للمشاركة في منتدى مجلس الاستثمار القطري الفرنسي الذي ينعقد لأول مرة. لقد تطورت العلاقات الثنائية التي تجمع فرنسا وقطر خلال السنوات الخمسين الماضية على أسس متينة من الصداقة والثقة المتبادلة، والقيم والمصالح المشتركة. كما أن الاستثمارات الفرنسية في قطر آخذة بالارتفاع، وهو ما يعكس الديناميكية والالتزام الذي تتحلى به الشركات الفرنسية العاملة في الدولة، وبعضها موجود منذ عقود.

نظمت اكس شركة كي بي إم جي للخدمات الاحترافية اليوم ندوة نقاشية تحت عنوان استشراف المستقبل، مسلطة الضوء فيها على الأطر الضريبية والتنظيمية دائمة التطور داخل البلاد وخارجها، وحضر اللقاء عدد من مسؤولي الشركة بالإضافة إلى أكثر من 150 ممثلا عن مختلف الشركات وإدارات الضرائب، بالإضافة إلى صلاح جويدي، مدير إدارة الضرائب في مركز قطر للمال. وتحدث صلاح جويدي مدير إدارة الضرائب بمركز قطر للمال، عن آخر التطورات والتغييرات الرئيسية حول المشهد الضريبي في قطر، مضيفا بأن السياسة الضريبية في البلاد ترسم ملامحَها عواملُ داخلية ودولية كما تسير وفقا لآخر التطورات التي يشهدها النظام الضريبي على المستوى العالمي، مستعرضا الوسائل التي تعتمدها قطر في تحديث نظمها الضريبية ملتزمة في ذلك بالمعايير الدولية قائلا: «في الوقت الذي يفرض فيه المشهد الضريبي الدولي المتغير باستمرار تحدياتٍ عدة على المسؤولين عن السياسة الضريبية وإدارات الضرائب، فإنه يتيح فرصةً لإعادة تقييم السياسات، وتبني منظومة ضريبية عادلة وفعالة وشفافة تتلاءم مع المعايير الدولية» مؤكدا التزام قطر بجميع المبادرات الدولية في هذا الجانب، وهي التي بدأت في تنفيذ البعض منها على أن تستمر في فعل ذلك مع البقية في القترة المقبلة، مفتخرا بعمل مركز قطر للمال مع الجهات الحكومية المعنية بالضريبة عن كثب وبكل شفافية. بدورها أكدت باربرا هينزن، رئيس قسم خدمات الضرائب وخدمات الشركات في ’كي بي إم جي» أن الاستعداد هو المرحلة الأهم عند إدخال تغييرات على منظومة الضرائب في أي بلد، قائلة: « إن النظام الضريبي جزء مهم لتحقيق استدامة الاقتصاد في أي بلد بما في ذلك قطر» معتبرة إياه عنصرا أساسيا في إدارة الشركات والمؤسسات التجارية، مشيرة إلى أن قيمة الضرائب المفروضة على الشركة في الدوحة تعد منخفضة إذا ما قورنت بباقي دول العالم.

أكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إدراك المركز لأهمية الأوقاف، والتمويل الإسلامي بشكل عام، والتزامه بدعم تطوير هذين القطاعين من خلال منصة المركز في هيئة مركز قطر للمال. وأضاف خلال كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للأوقاف أن المكانة المرموقة التي تحظى بها دولة قطر تؤهلها لتصبح دولة رائدة على مستوى العالم في مجال التمويل الإسلامي وتسيير المؤسسات الوقفية، التي تتفق مع ركيزتي التنمية الاقتصادية والاجتماعية في رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن لمؤسسات الأوقاف ماض طويل مسطر في صفحات ناصعة من التراث الإسلامي العريق، بالإضافة إلى إمكانيات وقدرات جعلتها تستشرف مستقبلا حافلا بمزيد من النجاح والازدهار، مبينا أن الحاجة في الوقت الراهن باتت ملحة لوجود مؤسسات وقفية نشطة وفعالة. وأضاف أن المؤسسات الاقتصادية الوقفية تقوم بدورين جوهريين هما تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز التنمية الاجتماعية، كما تقدم المؤسسات الوقفية وسيلة فريدة لكل من المدخرات والاستثمارات، مشيرا إلى أن الوقف أداة يمكن توظيفها واستخدامها لتحقيق منفعة كبرى للمجتمع بأسره، وذلك انطلاقا مما يقوم به من اقتطاع جزء من الموارد الاستهلاكية وتحويلها إلى أصول منتجة ونامية تؤدي في الأساس إلى زيادة تراكم رأس المال في الاقتصاد. وثمن السيد يوسف الجيدة دور المؤسسات الوقفية البارز في الشمول المالي، فضلاً عن تعزيز المساواة في الدخل بين فئات المجتمع، وكلاهما من التحديات الخطيرة التي تواجه المشهد الاقتصادي الدولي المعاصر. وذكر أن المؤتمر العالمي للأوقاف الذي انطلق اليوم، يحتضن كبار المفكرين والخبراء وألمع العقول في هذا المجال ضمن مناخ من المناقشات الإيجابية والبناءة حول مستقبل الأوقاف، معربا عن تطلعه إلى أن يسهم المؤتمر في ترسيخ إدراك الحاجة الكبرى لأهمية المؤسسات الوقفية ودورها الحيوي، واستكشاف المجالات والفرص المختلفة لإحياء هذه المؤسسات وتفعيل دورها في عالمنا المعاصر.

فاز البنك التجاري بجائزتين مرموقتين خلال حفل توزيع جوائز قطر للأعمال 2018، الذي ينظمه مركز قطر للمال كجزء من فعاليته السنوية للتواصل والتعارف، وفاز البنك التجاري بجائزة «أفضل شريك لهذا العام» ونال «سي بي انوفيشين سيرفيسيز» جائزة التميز في خدمة العملاء من قبل مركز قطر للمال. و»سي بي انوفيشين سيرفيسيز» هي شركة فرعية مملوكة بالكامل للبنك التجاري، وهي مسؤولة عن تقديم تقنيات جديدة مثل الروبوتات والتعلم الآلي إلى عمليات البنك لتحسين تجربة العميل وإدارة المخاطر. سابقاً، كان البنك التجاري يسند عمليات الابتكار وتكنلوجيا المعلومات إلى موارد في الهند، لكنه أنشأ «سي بي انوفيشين سيرفيسيز» في العام الماضي لاستعادة أحد أهم عجلات دفع النمو وضمه في كنف البنك. وبهذه المناسبة قال السيد جوزيف أبراهام ، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: «نفخر في البنك التجاري، بفوزنا بجائزتين من جوائز قطر للأعمال. تأتي هذه الجوائز تقديراً لشركة «سي بي انوفيشين سيرفيسيز» التابعة للبنك التجاري والتي تزاول نشاطها من خلال مركز قطر للمال لاستخدامها أحدث التقنيات العالمية في عملياتنا المصرفية ومنصاتنا، والتي تساعد في تطوير الصناعة المصرفية في قطر بما يتماشى مع الركيزة الاقتصادية لرؤية قطر الوطنية. يسعدنا جداً العمل مع مركز قطر للمال ودعمه في جهوده نحو توفير منصة للشركات القادمة إلى قطر، ولتكريم إنجازات شركات مركز قطر للمال من خلال هذه الجوائز».

قام مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموا في العالم، مؤخراً، باستضافة النسخة السابعة عشرة من فعاليته السنوية للتواصل والتعارف، وإطلاق النسخة الافتتاحية لجوائز قطر للأعمال، بحضور المئات من شركات مركز قطر للمال بهدف مشاركة الخبرات وأفضل الممارسات في هذا القطاع. وشهدت هذه الفعالية تدشين جوائز قطر للأعمال، التي تحتفي بإنجازات شركات مركز قطر للمال ضمن خمس فئات. واشتملت قائمة الفائزين لهذا العام على شركة متسوبيشي هيتاشي، كأفضل شركة جديدة للعام، وسي بي للخدمات الابتكارية، للتميز في خدمة العملاء، وتومسون رويترز، بجائزة الأكثر ابتكارية، وبنك الصين قطر، لأفضل أداء، ومجلس الأعمال الإسباني، الذي فاز بجائزة أفضل مؤسسة غير ربحية. بالإضافة لذلك، كرم مركز قطر للمال شركة أموال، بتقديم جائزة التقدير الخاص، فيما نال البنك التجاري جائزة أفضل شريك لهذا العام. كما استضاف المركز متحدثين من عدة مؤسسات مرموقة من ضمنهم فيكاس جاين، رئيس المؤسسات المالية، منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، تومسون رويترز، وكلارك وليامز، مدير التسويق، شركة مشيرب العقارية و عائشة السناني، مديرة إدارة الخدمات المباشرة، مدى. وحول ذلك، علّق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، قائلاً: نحن نفتخر اليوم بتكريم هذه المجموعة المميزة من الشركات خلال النسخة الافتتاحية من جوائز قطر للأعمال. ونحن على ثقة من أن إنجازاتهم ستستمر نحو مستويات أعلى خلال العام المقبل، وتواصل إلهام مجتمع الأعمال الأوسع في قطر. وأردف الجيدة بقوله: يُشرفنا أن نرى مدى نمو مركز قطر للمال عاماً بعد عام، حيث إنه بات يضم ما يربو على 570 شركة مسجلة. ونتطلع بالترحيب بالمزيد من الشركات الدولية والمحلية الرائدة في منصتنا. بدوره، قال السيد جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: يسرنا تقديم الرعاية لجوائز قطر للأعمال لعام 2018، فمبادرة مركز قطر للمال قيّمة وتُكرم وتحتفي بالشركات التي حققت إنجازات مميزة في قطر. ونحن نُقدر الدور المحوري الذي يلعبه مركز قطر للمال في المساهمة في نمو الاقتصاد القطري، ونؤكد اليوم دعم البنك التجاري المتواصل والمستمر من خلال رعايتنا لهذه الجوائز”. من جانبه، قال السيد لين شيتقيانج، رئيس بنك الصين قطر: “انضم بنك الصین قطر إلى مركز قطر للمال منذ عام، ولكننا حققنا الكثير من الانجازات منذ الانضمام إلى المركز، ويشرفنا أن نكون راعيا لهذا الحدث الرائع. ويلتزم بنك الصين بدعم وتطوير المؤسسات المحلیة، بالإضافة الى ترويج الاستخدام المحلي للرنمینبي بشكل فعال، كما نسعى أن یصبح بنك الصين البنك المفضل للشركات الصینیة والقطرية في الاقتصاد المحلي، وأن نصبح حلقة وصل بين الأسواق في الصين وقطر. وعلّق بسام حاج حمد، الشريك المسؤول في بي دبليو سي قطر، قائلا: يسرنا في بي دبليو سي التعاون مع مركز قطر للمال ونفتخر بترشيحنا لجوائز قطر للأعمال. يكمن اسم بي دبليو سي في بناء علاقات طويلة الأمد مع عملائنا والتزامنا بتقديم القيمة فيما نقوم به. وقال السيد أحمد حافظ، مدير تومسون رويترز قطر: نحن سعداء جداً للتعاون والدعم الذي نتلقاه من مركز قطر للمال، والذي نعتبره أحد شركائنا الاستراتيجيين الرئيسيين والمنصة المثالية للقيام بالأعمال التجارية في قطر. كما نتطلع إلى تحقيق المزيد من التعاون والعمل معاً في المستقبل، بما يحقق التقدم لكلّ منا، وستعقد جوائز قطر للأعمال سنوياً للاحتفاء بالإنجازات الاستثنائية التي حققتها شركات مركز قطر للمال، وجمع أبرز أعضاء مجتمع الأعمال بهدف التواصل وتبادل الخبرات.

أعلن السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال المركز بات يضم حاليا ما يربو على 570 شركة مسجلة تحت مظلته، متطلعا إلى الترحيب بمزيد من الشركات الدولية والمحلية الرائدة الراغبة في الانضمام إلى منصة المركز الذي يعتبر أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الجيدة خلال تدشين مركز قطر للمال، لنسخته الافتتاحية لجوائز قطر للأعمال، وذلك على هامش تنظيم النسخة السابعة عشر من فعاليته السنوية للتواصل والتعارف، والتي حضرها المئات من شركات مركز قطر للمال بهدف مشاركة الخبرات وأفضل الممارسات في هذا القطاع. وأعرب السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، عن الفخر بتكريم هذه المجموعة المميزة من الشركات خلال النسخة الافتتاحية من جوائز قطر للأعمال، مؤكدا ثقته في أن إنجازاتهم ستستمر نحو مستويات أعلى خلال العام المقبل. واحتفت جوائز قطر للأعمال التي تضم خمسة فئات، بإنجازات شركات مركز قطر للمال، حيث فازت شركة متسوبيشي هيتاشي، بجائزة أفضل شركة جديدة للعام، وسي بي للخدمات الابتكارية بجائزة التميز في خدمة العملاء، وتومسون رويترز، بجائزة الأكثر ابتكارية، وبنك الصين قطر، بجائزة أفضل أداء، ومجلس الأعمال الإسباني، بجائزة أفضل مؤسسة غير ربحية. بالإضافة لذلك، كرم مركز قطر للمال شركة أموال، بتقديم جائزة التقدير الخاص، فيما نال البنك التجاري جائزة أفضل شريك لهذا العام. وأعرب المشاركون في الفعالية والمكرمون أيضا عن الفخر بالمشاركة في حفل جوائز قطر للمال مؤكدين التزامهم بدعم وتطوير المؤسسات المحلية، وأن يكونوا حلقة الوصل بين الأسواق في بلادهم ودولة قطر. ومن المقرر أن تعقد جوائز قطر للأعمال سنوياً للاحتفاء بالإنجازات الاستثنائية التي حققتها شركات مركز قطر للمال، وجمع أبرز أعضاء مجتمع الأعمال بهدف التواصل وتبادل الخبرات. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.

تستضيف كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة المؤتمر العالمي للأوقاف: دراسات حالة للأوقاف، وتحليل إدارتها وأدائها، وقوانين الائتمان، الذي يقام تحت شعار قيادة التطور، والتأثير الاجتماعي والاقتصادي، واستراتيجيات الإدارة، والقضايا القانونية والحوكمة، والوقف النقدي ودراسات الحالة القُطرية. ويقام المؤتمر برعاية مركز قطر للمال، والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، وبشراكة إستراتيجية مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومصرف قطر المركزي. ويشهد المؤتمر مشاركة بارزة من شركاء أكاديميين في عدد من الجهات، من بينها شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، وكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة قطر، وجامعة صباح الدين زعيم في إسطنبول، وجامعة ابن خلدون في اسطنبول، بالإضافة إلى مركز شرق لندن للقانون ومجتمعات التمويل الإسلامي.

ناقش مركز قطر للمال دور مراكز الأعمال في خلق الثروات وذلك خلال المشاركة في فعاليات القمة العالمية السنوية Global Annual Summit التي نظمها Private Wealth Institute في العاصمة الفرنسية باريس. وشهدت القمة، التي عقدت مؤخرا وتعتبر أكبر فعالية حول الثروات الخاصة في العالم، مشاركة رفيعة المستوى من قادة حكومات، وممثلي شركات عائلية، ومستثمرين من القطاع الخاص، ومديري الاستثمار ومؤسسات خيرية. وضمن مشاركتها في جلسة نقاشية، قدمت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال في هيئة مركز قطر للمال، عرضاً تقديمياً بعنوان دور مراكز الأعمال في خلق الثروات، حيث تحدثت عن مرونة الاقتصاد القطري، واستعرضت أبرز جوانب التشريعات القطرية التي تم إقرارها حديثاً، والتي تضم محفزات قوية للمستثمرين الأجانب. كما تضمن العرض تعريفاً بالمجموعة الفريدة من الحوافز والمزايا التي توفرها منصة مركز قطر للمال أمام المستثمرين المحليين والأجانب الراغبين في التأسيس لأعمالهم في المنطقة. وخلال الجلسة، ألقت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني الضوء على كيفية تحول التحديات الإقليمية إلى فرص جديدة متاحة أمام دولة قطر ومركز قطر للمال، وكيف احتفظت قطر بموقعها الاقتصادي بعد مبادراتها للانفتاح الاقتصادي، وإقرار التشريعات القانونية والاقتصادية الجديدة، ومنها قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي الذي ينص على ضمان الملكية الأجنبية بنسبة 100% أمام المستثمرين الأجانب. وأوضحت سعادتها أن دولة قطر شهدت نمواً اقتصادياً مثيراً للإعجاب، وهي تحافظ على قدرتها على توفير فرص استثمار مجزية، في ظل التشريعات والقوانين التي تساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والطويلة الأجل، لافة إلى أنه بالتوازي مع ذلك، تواصل المنصة الفريدة للأعمال التي يوفرها مركز قطر للمال تقديم كل ما يلزم في سبيل تسهيل عمل الشركات والكيانات الراغبة في التوسع سواء داخل الدولة أو خارجها. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبًا للحصول على ترخيص، يعين مركز قطر للمال مديرًا متخصصًا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على ترخيص وبدء مزاولة الأعمال التجارية في قطر، ولشركات الخدمات المالية الحصول على تخويل للقيام بذلك. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة. وبالإضافة إلى ذلك، يُعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية، ويتوافق مكتب معايير التوظيف مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال الرأس المال البشري.

شركة مختصة في تحليل البيانات الضخمة تفتح مكتباً بمركز المال شهد مركز قطر للمال في السنوات القليلة الماضية، اهتماما متزايدا من قبل الشركات العالمية الراغبة في افتتاح مكاتبها وشركاتها في قطر لإدارة أعمالها انطلاقا من الدوحة خاصة في تلك القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، حيث أعلنت شركة تحليلات البيانات الضخمة الهندية عن افتتاحها لمكتبها بمركز قطر للمال، للاستفادة من أتمتة الخدمات المصرفية للأفراد في الشرق الأوسط، وفق ما افاده فيشام سيكاند العضو المنتدب والمؤسس لشركة فانتاك الهندية لبلومبورغ. ورصدت قطر ملياري دولار لجذب الشركات الدولية الكبرى إلى مركزها المالي. ويسعى مركز قطر للمال إلى إطلاق خطته الترويجية خلال الربع الأول من العام المقبل. ويستهدف مركز قطر للمال جذب 1000 شركة وتوفير أكثر من 10 آلاف وظيفة بحلول 2022.وقد ارتفع عدد الشركات العاملة في المركز بنسبة 80% خلال 2017 ومن المتوقع استمرار معدل النمو حتى 2022. وقال إن الشركة من خلال محركها «ألفا» الذي يستخدم البيانات الكبيرة، استخدام البيانات لمساعدة البنوك على تقديم منتجات مخصصة وذات صلة لعملائها. وهي تملك 21 بنكا في آسيا على منصة ألفا. وقال سيكاند: هناك نمو لاستخدام الماكينات والذكاء الاصطناعي ونحن نرى فرصة كبيرة لنا لدعم بنوك التجزئة في قطر». وقال إن الشرق الأوسط لم يبلغ بعد مرحلة النضج لاستخدام الأتمتة والذكاء الاصطناعي بالرغم من وجود أحجام تداول كبرى في القطاع المصرفي وهي تستثمر في الحلول التي تعتمد على البيانات، حيث قد يكون لأتمتة العمليات الآلية ولذكاء الذكاء الاصطناعي دور كبير في القيام به. وقال سيكاند «سيكون هذا أمرا حاسما لمواجهة التحديات الوجودية الثلاث الكبرى المتمثلة في ارتفاع تكلفة النسب إلى الدخل ونقص التخصيص الحقيقي وتكلفة الامتثال التنظيمي». وأضاف: «لقد تم نشر رأس المال في فريق تطوير المنتجات وعلوم البيانات. كما أننا استثمرنا في تعزيز عروض النشر على السحابة وداخل المؤسسة».

كشف مركز قطر للمال عن تزايد الاقبال على أعمال التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط، مع ارتفاع عدد الشركات الناشئة في هذا القطاع إلى 105 شركات، بعدما كانت تقتصر على 46 شركة فقط بين عامي 2013 و2015. وقال المركز إن اعتماد التكنولوجيا المالية يوفر العديد من الفرص في القطاع المالي القطري، مثل الإدماج المالي. وشارك مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، في جلسة حوارية حول «التكنولوجيا المالية - قواعد البيانات المتسلسلة «، على هامش المؤتمر السنوي الخامس لأمن المعلومات في القطاع المالي. وتحدث السيد هانك جان هوغيندورن، المدير التنفيذي لمكتب قطاع الخدمات المالية في مركز قطر للمال، عن الجوانب الأساسية المرتبطة بنمو مجال التكنولوجيا المالية، مع متحدثين آخرين من بينهم السيد سيمون انجهام، من SVP Enterprise Solutions, KYC Global، والدكتور جواد الخالقي، مؤسس 30Tech، والسيد نبيل بن عيسى، الرئيس التنفيذي لشركة QPAY، والسيد بورا جوكنار، مدير المبيعات الدولية في Cardtek. وناقش المشاركون مختلف المناهج والأساليب والتوجهات لاعتماد التكنولوجيا المالية في القطاع المالي، وكيف يمكن للهيئات التنظيمية الاستفادة من التكنولوجيا المالية بشكل فعال، بالإضافة الى الدروس المستخلصة، وأفضل الممارسات من الدول التي حققت تقدمًا كبيرًا في استخدام هذه التكنولوجيا. وعلّق السيد هانك جان هوغيندورن، المدير التنفيذي لمكتب قطاع الخدمات المالية في مركز قطر للمال، بالقول: «يساهم مركز قطر للمال بشكل فعال في تنفيذ خطة التكنولوجيا المالية الوطنية. كما يعمل على توفير منصة «فنتك» لشركات التكنولوجيا المالية العالمية التي ترغب في مزاولة أعمالها في قطر أو في أسواق التحويلات المالية. وضمن التزامنا بتطوير قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة، وقّع مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع مؤسسة B-Hive الرائدة في أوروبا، للمساعدة على تسهيل التعاون في العديد من الجوانب على أساس تعزيز فرص العمل وتبادل المعرفة.» وختم هوغيندورن بالقول: « نحن نشهد إقبالاً مستقرا على أعمال التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط، مع ارتفاع عدد الشركات الناشئة في هذا القطاع إلى 105 شركات، بعدما كانت تقتصر على 46 شركة فقط بين عامي 2013 و2015»، مضيفاً: «سيوفر اعتماد التكنولوجيا المالية العديد من الفرص في القطاع المالي القطري، مثل الإدماج المالي. وتجدر الإشارة إلى أن قرابة 80% من شركات التكنولوجيا المالية غير خاضعة للتنظيم مما يساعد على العمل على مسائل هامة مثل الأمن الإلكتروني وتحليل البيانات والنفاذ الرقمي والتعاملات غير النقدية خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022». ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جاذبة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبًا للحصول على ترخيص، يعين مركز قطر للمال مديرًا متخصصًا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على ترخيص وبدء مزاولة الأعمال في قطر، ولشركات الخدمات المالية الحصول على تخويل للقيام بذلك. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية الضريبة المزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة. وبالإضافة إلى ذلك، يُعد مكتب العمل التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية. ويتوافق مكتب العمل مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال رأس المال البشري.

ناقش مركز قطر للمال، مجالات تعزيز الأمن السيبراني مع وفد بريطاني رفيع المستوى يمثل شركات بريطانية متخصصة في الأمن السيبراني وذلك في إطار الزيارة التي قام بها الوفد لمقر المركز ونظمتها إدارة التجارة الدولية في السفارة البريطانية في الدوحة للوفد البريطاني. وأوضح مركز قطر للمال في بيان اليوم، أن الزيارة شكلت فرصة قيمة لمناقشة الأهمية المتزايدة التي يحتلها الأمن السيبراني في مجال الخدمات المالية، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على القطاع المالي المتنامي في الدولة والتعريف بالفرص الاقتصادية والتجارية الواعدة المتاحة في السوق القطرية، كما وفرت الزيارة منصة مهمة لدعم جهود تعزيز الخبرات وتبادل المعارف، والتعريف بالخدمات والمزايا الفريدة التي توفرها منصة مركز قطر للمال لتسهيل نمو الأعمال. وأوضح السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن دولة قطر حققت تقدما كبيرا في مجال حماية بنيتها الإلكترونية خلال السنوات الماضية، وكانت من أوائل الدول الخليجية التي بادرت إلى تطبيق تشريعات خاصة بالأمن السيبراني، مشيرا إلى أن متوسط تكلفة الجريمة الإلكترونية لشركات الخدمات المالية قد ارتفع بنسبة تزيد عن 40% خلال السنوات الثلاث الماضية على مستوى العالم، وهي نسبة أعلى بكثير من الصناعات الأخرى، ما يدلل على أهمية فرص التعاون والاستثمار في هذا المجال. ونوه الجيدة إلى أن دولة قطر والمملكة المتحدة تتمتعان بتاريخ طويل من العلاقات التجارية الثنائية المتينة، ويفخر مركز قطر للمال بأن لديه أكثر من 60 شركة بريطانية مسجلة تحت مظلته، كما يتطلع إلى مواصلة تعزيز علاقاته التجارية مع الشركات البريطانية الراغبة في تأسيس أعمالها وتنميتها داخل الدولة وخارجها. من جانبه، أشار سعادة السيد اجاي شارما سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، إلى التزام الحكومة البريطانية بالعمل لجعل المملكة المتحدة واحدة من أكثر الأماكن أمانا للقيام بالأعمال التجارية في العالم، وتخصيصها 1.9 مليار جنيه استرليني من الاستثمارات التحويلية لتنفيذ استراتيجية الأمن القومي السيبراني في المملكة المتحدة. ونوه في هذا الإطار إلى قيام إدارة التجارة الدولية في السفارة البريطانية بالدوحة بتوقيع مذكرة تفاهم مع مصرف قطر المركزي حول الأمن السيبراني لقطاع الخدمات المالية، الأمر الذي يعتبر جزءا مهما من أوجه التعاون بين المملكة المتحدة وقطر، لمعالجة التحديات المشتركة التي تمثلها الهجمات السيبرانية. ويرتبط مركز قطر للمال بتاريخ من التعاون الوثيق مع إدارة التجارة الدولية في السفارة البريطانية بالدوحة، وهي الإدارة المسؤولة عن الترويج للتجارة والاستثمار البريطاني في جميع أنحاء العالم، ودعم التجارة الحرة. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبا للحصول على ترخيص، يعين مركز قطر للمال مديرا متخصصا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على ترخيص وبدء مزاولة الأعمال التجارية في قطر، ولشركات الخدمات المالية الحصول على تخويل للقيام بذلك. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة. وبالإضافة إلى ذلك، يعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية. ويتوافق مكتب معايير التوظيف مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال الرأس المال البشري.

وقعت أكاديمية قطر للمال والأعمال مذكرة تفاهم مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، وذلك بهدف التعاون المشترك بين الجانبين لتطوير الأداء الأكاديمي والمهني لموظفي الأكاديمية وموظفي الشركات التابعة لمركز قطر للمال، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة قطر. وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور خالد الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، والسيد هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، وذلك بمقر الأكاديمية. وبموجب مذكرة التفاهم، سيقوم الطرفان بتنفيذ برامج تدريبية مشتركة ومتخصصة في مجالات المحاسبة، والتدقيق والمجالات ذات الصلة، فضلا عن قيام أكاديمية قطر للمال والأعمال وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية بدعم وتشجيع البحوث المشتركة والدراسات الأكاديمية في مجال المحاسبة، على النحو الذي يقرره المسؤولون عن مثل هذه البحوث والدراسات. كما سيشتركان في استضافة الندوات والمؤتمرات الأكاديمية وورش العمل المتخصصة حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التعاون في مجال كتابة وترجمة الكتب الأكاديمية في مجال المحاسبة والتدقيق. وأوضح الدكتور خالد الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، أن توقيع مذكرة التفاهم مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، سيمكن الأكاديمية من مواصلة مسيرتها والارتقاء بمعارف المتدربين والمهنيين القطريين ورفع مستوى إمكاناتهم، حيث ستكون المذكرة بمثابة الآلية التي ستقود الأكاديمية نحو هدفها وستساعدها في تطوير مهارات المنتسبين من خلال الاستفادة من خبرات المعاهد وكفاءاتها. من جانبه، أفاد السيد هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، بأنه سيتم العمل من خلال مذكرة التفاهم مع الشركاء في أكاديمية قطر للمال والأعمال على توظيف الإمكانات المشتركة من أجل إعداد متخصصين ماليين جدد يتمتعون بأرقى المهارات والمعارف، كما أنه بفضل هذا التعاون، سيتم التمكن من منح الطلاب والمنتسبين منصة عالمية توفر لهم أفضل تدريب عملي يؤهلهم ليكونوا من صناع القرار وقادرين على المساهمة في تنمية المؤسسات التي سيعملون بها مستقبلا.

شارك مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، في فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى القطري لقانون الأعمال، الذي نظمته مؤسسة لكسيس نكسس، بالشراكة مع إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة، وكلية القانون بجامعة قطر، ورابطة محامي الشركات في الشرق الأوسط، والتي شهدت أيضاً تسلم السيد ناصر الطويل، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية وأمين سر مجلس الإدارة بمركز قطر للمال، لجائزة المستشار العام المرموقة. وتُمنح جائزة المستشار العام لسنة 2018 تقديراً لإنجازات رئيس إدارة الشؤون القانونية، بناءً على معايير محددة تحددها لجنة التحكيم، من بينها الخبرة القانونية، ورضا العملاء، والرؤية الاستراتيجية والقيادة. ورّحب السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بهذا الانجاز قائلاً: هذه الجائزة هي بمثابة تقدير هام للجهود الكبيرة التي تبذلها إدارتنا القانونية، والخبرات ذات المستوى العالمي التي يتمتع بها. كما أنها تقدير للدور المؤثر الذي تقوم به إدارة الشؤون القانونية في مساعدة مركز قطر للمال على مواصلة عمله على توفير منصة جاذبة للشركات التي تسعى إلى تحقيق النمو، والمساهمة في تحقيق الازدهار الاقتصادي لدولة قطر على المدى الطويل.

شارك مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموا في العالم، في فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى القطري لقانون الأعمال، الذي نظمته مؤسسة «لكسيس نكسس»، بالشراكة مع إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة، وكلية القانون بجامعة قطر، ورابطة محامي الشركات في الشرق الأوسط. وترأس المنتدى السيد مبارك السليطي، رئيس مجلس إدارة مكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية. كما تخلل المنتدى توقيع مذكرة تفاهيم بين مركز قطر للمال ومؤسسة «لكسيس نكسس»، وهي شركة رائدة في مجال المعلومات القانونية والتنظيمية والتجارية. وتشجع الاتفاقية الموقعة على التعاون المتبادل في عدد من المجالات الرئيسية، بما في ذلك تزويد الشركات المنضوية تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا خاصة ضمن مجموعة خدمات لكسيس نكسس، من بينها تأمين الوصول المجاني إلى خدمات معينة، والاشتراكات المخفضة، وعدد آخر من المزايا. وقدّم السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، خلال المنتدى عرضاً توضيحياً حول «بيئة الأعمال في قطر ودور منصة مركز قطر للمال».

عقد مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، شراكة مع B-Hive بهدف توحيد جهودهما للعمل على تطوير التكنولوجيا المالية في قطر، تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، والسيد ويم دي وايلي، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري في B-Hive، بحضور سعادة الدكتور بارت دو جروف، سفير بلجيكا لدى دولة قطر. وتؤكد مذكرة التفاهم على التزام مركز قطر للمال بخطة التكنولوجيا المالية الوطنية التي وضعها بنك قطر للتنمية، والتي تهدف إلى جذب الأنظمة البيئية الدولية للتكنولوجيا المالية إلى دولة قطر. و B-Hiveهي منصة أوروبية للإبداع التعاوني في مجال التكنولوجيا المالية، مركزها بلجيكا، تجمع بين أهم البنوك، وشركات التأمين، ومشغلي البنية التحتية للسوق، من أجل الاستفادة من الفرص التي يوفرها التحول الرقمي في صناعة الخدمات المالية. وستساعد هذه الشراكة في تسهيل التعاون في العديد من الجوانب، على أساس تعزيز فرص العمل وتبادل المعرفة. كما سيعمل الطرفان عن كثب لمناقشة أحدث الاتجاهات في التقنيات والتشريعات والبيانات المختلفة، بالإضافة إلى تنظيم نشاطات عالمية لتعزيز هذه الصناعة في الدولتين. كما تلحظ الاتفاقية مشاركة الطرفين في دعم تطوير المجتمعات المتصلة بالتكنولوجيا المالية، من خلال المشاركة مع المؤسسات الداعمة للشركات الناشئة، والمؤسسات المالية والهيئات التنظيمية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم العمل على استكشاف مشاريع مشتركة محتملة، تركز على تطوير تكنولوجيات مالية المجددة، فضلاً عن تطوير برامج للتدريب وإدارة المواهب. وعلّق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، على توقيع هذه المذكرة بالقول: «وصلت القيمة التمويلية للتكنولوجيا المالية في العالم إلى نحو 31 مليار دولار في عام 2017، وفقاً لشركة KPMG، وهو ما يرفع قيمة الاستثمار العالمي في قطاع التكنولوجيا المالية إلى 122 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث الماضية. وتقدم هذه الأرقام مؤشراً واضحاً على الأهمية المتزايدة للتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المجال». وأضاف الجيدة: «تعكس مذكرة التفاهم التي وقعناها مع B-Hive التزامنا بالابتكار في القطاع المالي، وهي ستساهم من دون شك في تطوير صناعة التكنولوجيا المالية المتنامية في دولة قطر، مع الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في هذا القطاع».

ناقش مركز قطر للمال وبورصة قطر وشركة فوتسي راسل (FTSE Russell)، جملة من القضايا الرئيسة التي يتوقع أن يواجهها المستثمرون في عام 2019، والأهمية التي يكتسبها السوق القطري في المؤشرات العالمية، وتنامي اهتمام المستثمرين بالسوق القطري. جاء ذلك خلال طاولة مستديرة نظمها مركز قطر للمال بالتعاون مع البورصة وفوتسي راسل تحت عنوان توقعات عام 2019 والتأثير المتنامي لدول مجلس التعاون الخليجي في المؤشرات العالمية. وأوضح السيد هوغيندورن المدير الإقليمي لمكتب القطاع المالي في مركز قطر للمال، أن التعاون مع بورصة قطر و FTSE Russell أثمر عن استضافة هذه الفعالية المهمة التي تركز على موقع دولة قطر في المؤشرات الدولية، وزيادة شهية المستثمرين، تجاه السوق القطري، لافتا إلى أنه يمكن أن نرى الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين نحو السوق القطري من خلال القفزة الكبيرة التي حققها الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر، والذي ارتفع بنسبة 27% بين عامي 2016 و2017، وهو ما أظهره تقرير الاستثمار العالمي لعام 2018 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد). وشدد على أن هذه الفعالية وفرت المنصة المناسبة لإطلاق مباحثات قيمة، وتبادل الخبرات ووجهات النظر حول عدد من القضايا المؤثرة، متطلعا إلى استضافة المزيد من هذه الفعاليات التي تستشرف آفاق المستقبل، بما يفتح الباب للبحث والنقاش في مختلف القضايا الرئيسة. من جانبه، أعرب السيد محسن مجتبى، مدير إدارة المنتجات وتطوير السوق في بورصة قطر، عن امتنان البورصة للاهتمام المتزايد من قبل FTSE Russel في السوق القطري، مشيرا في هذا السياق إلى أن مؤشر بورصة قطر منذ بداية العام تفوق على جميع الأسواق العالمية وحقق أكبر عائد للمستثمرين مقارنة بأسواق العالم الناشئة والمتقدمة مما يدل على متانة البيئة الاستثمارية التي تتمتع بها السوق المالية القطرية وثقة المستثمرين في هذه السوق. وأشار إلى أن بورصة قطر تعتبر أيضا أكبر منصة لصناديق الاستثمار المتداولة ETFs في المنطقة بعد إدراج صندوقي ETFs في وقت سابق من هذا العام، أحدهما يعتبر أكبر صندوق مؤشرات إسلامي على مستوى العالم والثاني يعد أكبر صندوق مؤشرات متداول على مستوى الخليج، متوقعا استمرار هذا التوجه من قبل المؤسسات الاستثمارية العالمية ومن قبل مديري الأصول وشركات المؤشرات بهدف الاستفادة من آفاق نمو صناديق ETFs في الشرق الأوسط. بدورها، لفتت السيدة كيت ماكفيرسون مديرة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة فوتسي راسل FTSE Russel، إلى أن فوتسي راسل تعاملت مع السوق القطري منذ سنوات عدة، وذلك منذ إدراجه ضمن سوق مؤشراتها العالمية كسوق ناشئ، مؤكدة الالتزام بدعم هذا السوق وتطوره المضطرد، وأن فرصة الالتقاء بقادة قطاعات الأعمال والمال في قطر أتاحت للمشاركين من فوتسي راسل إمكانية تبادل الأفكار، وتطوير المنتجات والخدمات، لتلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة.. وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبا للحصول على ترخيص، يعين مركز قطر للمال مديرا متخصصا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على ترخيص وبدء مزاولة الأعمال التجارية في قطر، ولشركات الخدمات المالية الحصول على تخويل للقيام بذلك. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة. وبالإضافة إلى ذلك، يعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية .. ويتوافق مكتب معايير التوظيف مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال الرأس المال البشري.

نظمها مركز قطر للمال ورويترز في بالي اختتم مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموا في العالم، بنجاح فعاليات ندوته الحوارية الخاصة التي أقامها بالتعاون مع رويترز، على هامش انعقاد الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في جزيرة بالي بإندونيسيا، يوم الخميس الماضي. وشارك في الندوة عدد من الخبراء البارزين من مختلف أنحاء العالم، لاستكشاف الفرص والتحديات الأساسية التي تواجه التمويل الإسلامي . وقد ألقت الندوة الضوء على الحاجة إلى اعتماد معايير موحدة للتمويل الإسلامي، بما يساعد في التصدي للتحديات التي يواجهها هذا القطاع. إذ اعتبر المشاركون أن توحيد المعايير سيساعد في تحقيق توافق أكبر مع أحكام الشريعة الإسلامية، واكتساب قبول أوسع بين المستثمرين الدوليين. كما سيؤدي توحيد المعايير إلى زيادة في الصكوك التي يتم تداولها عبر الحدود، والمواءمة بين المصارف الإسلامية والأسواق المختلفة. وعلّق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، على تنظيم هذا الحدث بالقول: «لقد نجحت هذه الندوة حول التمويل الإسلامي في جمع كبار ممثلي قطاع التمويل الإسلامي في العالم، لمناقشة عدد من التحديات التي تواجهنا، وبحث الفرص والاتجاهات المتاحة. وقد كان لنا الشرف، في مركز قطر للمال، اننا نظمنا هذه الندوة الحوارية الهامة على هامش انعقاد الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي».