كشفت أرقام تحصلت عليها الشرق عن ارتفاع عدد الشركات المسجلة في مركز قطر للمال بنحو 13 % خلال الـ6 أشهر الماضية لتبلغ نحو 574 شركة. وتنشط الشركات الملتحقة حديثا بالمركز وفق ذات المركز في قطاع تكنولوجيا المعلومات ومجال الاستشارات والخدمات المالية. ويستفيد مركز قطر للمال من جملة الميزات التفاضلية التي تمكنه من استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى قطر مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة 100 بالمائة، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10 بالمائة على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة، وبالإضافة إلى ذلك، يعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يعمل وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية. كما تستفيد الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال من جملة من الفرص الاستثمارية الموجودة في الدولة على غرار الانفاق على القطاع الصحي البالغ 5.8 مليار دولار، وتشمل الاستثمار في 5 مستشفيات مخططة للتوسعة، و52 منشأة و200 صيدلية مخططة للتطوير، و14 مركزاً تشخيصياً وعلاجياً.. بالإضافة إلى قيمة استثمارات قطاع النقل والمواصلات والبالغة 12.8 مليار دولار أمريكي، وتشمل استثمارات في السكك الحديدية والطرق والموانئ الجوية والبحرية. كما تبلغ قيمة استثمارات قطاع النقل والمواصلات 12.8 مليار دولار أمريكي، ويشمل هذا استثمارات في السكك الحديدية والطرق والموانئ الجوية والبحرية​. بالإاضفة إلى استثمارات في القطاع السياحي بقيمة استثمارات 5.5 مليار دولار أمريكي، حيث يبحث هذا القطاع عن بنية تحتية ومنتجات سياحية جديدة وكذلك وسائل ترفيه عصرية. رصدت قطر ملياري دولار لجذب الشركات الدولية الكبرى إلى مركزها المالي في أحدث محاولاتها لمنافسة إمارة دبي كمركز مالي دولي. ويسعى مركز قطر للمال إلى إطلاق خطته الترويجية خلال الربع الأول من العام المقبل بمجرد استكمال هيكل الحوكمة الذي يجري إعداده. ويستهدف مركز قطر للمال جذب 1000 شركة وتوفير أكثر من 10 آلاف وظيفة بحلول 2022. وقد ارتفع عدد الشركات العاملة في المركز بنسبة 80% خلال 2017 ومن المتوقع استمرار معدل النمو حتى 2022.

لتنظيم مؤتمر الشركات ذات الأغراض الخاصة .. نظم مركز قطر للمال، بالتعاون مع الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات (ISDA) ، بنجاح، فعالية خاصة لتوجيه جهات الأعمال حول سُبُل إنشاء الشركات ذات الأغراض الخاصة ضمن منصته. وتأتي هذه الفعالية في ظل حصول مركز قطر للمال على اعتراف الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات (ISDA) كنظام معاوضة فعال في يوليو الماضي، بعدما نشرت الجمعية رأياً قانونياً إيجابياً لأعضائها يعترف بمركز قطر للمال كمركز مختص صديق للمعاوضة. وقد أكد الرأي القانوني إمكانية تنفيذ الاتفاقيات الرئيسية للجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات تحت النظام القانوني لمركز قطر للمال. تحدث في الفعالية عدد من المشاركين الرئيسيين، من بينهم السيد هانك جان هوغيندورن، المدير الإداري لمكتب القطاع المالي في مركز قطر للمال؛ ود. بيتر ورانر، المستشار الأول في الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات (ISDA) ؛ والسيد حبيب موتاني، الشريك في شركة كليفورد تشانس لندن؛ إلى جانب السيد إسحق بورني، المستشار العام في مركز قطر للمال. ركزت المحادثات على اللوائح الخاصة بالجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات، كما سلطت الضوء على العملية السهلة والمبسطة لإنشاء مراكز أعمال مشتركة مع مركز قطر للمال، والتي تشمل تقديم حالة عمل إلى المركز، ومن ثم طلب متكامل يمكن للشركات من بعده استلام ترخيصها والبدء في الأعمال. وعلّق السيد هانك جان هوغيندورن، المدير الإداري لمكتب القطاع المالي في مركز قطر للمال ، بالقول: إن اعتراف الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات بمركز قطر للمال كنظام معاوضة فعالة، في وقت سابق من هذا العام، كان ولا يزال يمثل خطوة أساسية وتقديراً مهماً للبنية التحتية للسوق المالي التي يوفرها مركز قطر للمال والإطار القانوني العالمي الذي أرساه المركز. مضيفاً: نحن ملتزمون بضمان سلاسة وسهولة عملية تأسيس الشركات ذات الأغراض الخاصة في إطار منصة مركز قطر للمال. كما نتطلع للعمل بشكل وثيق مع جميع الشركات المهتمة بالاستفادة من إطار الأعمال الفريد والمفيد الذي نوفره.

نظم مركز قطر للمال، بالتعاون مع الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات (ISDA)، فعالية خاصة لتوجيه جهات الأعمال حول سبل إنشاء الشركات ذات الأغراض الخاصة ضمن منصته. وتأتي هذه الفعالية في ظل حصول مركز قطر للمال على اعتراف الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات (ISDA) كنظام معاوضة فعال في شهر يوليو من العام الجاري 2018، وذلك بعدما نشرت الجمعية رأيا قانونيا إيجابيا لأعضائها يعترف بمركز قطر للمال كمركز مختص صديق للمعاوضة، وقد أكد الرأي القانوني إمكانية تنفيذ الاتفاقيات الرئيسية للجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات تحت النظام القانوني لمركز قطر للمال. وركزت المحادثات خلال الفعالية على اللوائح الخاصة بالجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات، كما سلطت الضوء على العملية السهلة والمبسطة لإنشاء مراكز أعمال مشتركة مع مركز قطر للمال، والتي تشمل تقديم حالة عمل إلى المركز، ومن ثم طلب متكامل يمكن للشركات من بعده استلام ترخيصها والبدء في الأعمال. وشدد السيد هانك جان هوغيندورن المدير الإداري لمكتب القطاع المالي في مركز قطر للمال، على أن اعتراف الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات بمركز قطر للمال كنظام معاوضة فعالة، في وقت سابق من العام الجاري، كان ولا يزال يمثل خطوة أساسية وتقديرا مهما للبنية التحتية للسوق المالي التي يوفرها مركز قطر للمال والإطار القانوني العالمي الذي أرساه المركز. وأكد إلتزام مركز قطر للمال بضمان سلاسة وسهولة عملية تأسيس الشركات ذات الأغراض الخاصة في إطار منصته، وأعرب عن التطلع إلى العمل بشكل وثيق مع جميع الشركات المهتمة بالاستفادة من إطار الأعمال الفريد والمفيد الذي يوفره المركز. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، حيث أنه بمجرد تقديم إحدى الشركات طلبا للحصول على رخصة مركز قطر للمال، يعين المركز مديرا متخصصا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على الرخصة وبدء ممارسة الأعمال التجارية في قطر، ولشركات الخدمات المالية الحصول على تخويل للقيام بذلك. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة. وبالإضافة إلى ذلك، يعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية، ويتوافق المكتب مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال الرأس المال البشري.

اختتم مركز قطر للمال، فعاليات حملته الترويجية الخاصة بالصين، والتي تضمنت جلسات حوارية ولقاءات ثنائية وأنشطة مختلفة عقدها كبار مسؤوليه مع مختصين من شركات صينية في عدة مدن شملت شيامن، وشانغهاي، وبانجين وتيانجين. وتندرج هذه الحملة في إطار الجهود التي يبذلها مركز قطر للمال للتعريف بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين قطر والصين، وتقديم الدعم للشركات الصينية التي تسعى لتوسيع أعمالها بحيث تشمل منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن أنها تأتي أيضا في أعقاب انضمام بنك الصين إلى منصة مركز قطر للمال للأعمال، وهي الخطوة التي تؤكد على مكانة المركز كمركز مالي يساعد المؤسسات المالية التي تسعى إلى توسيع أعمالها لتشمل قطر ومنطقة الشرق الأوسط. وشارك في النقاشات والمباحثات ممثلون عن هيئة المناطق الحرة، وبنك الصين وشركة كلايد اند كو القانونية. ويعتبر بنك الصين واحدا من أكبر 5 بنوك تجارية مملوكة للدولة، ورابع أكبر بنك في العالم من حيث إجمالي الأصول، وباعتباره البنك الأعلى من حيث التدويل والتنويع في الصين، يقدم البنك مجموعة من الخدمات المالية للعملاء داخل الصين وبالإضافة إلى 55 دولة ومنطقة حول العالم، وإلى جانب بنك الصين، يضم مركز قطر للمال عددا من الهيئات الصينية، من بينها البنك الصناعي والتجاري الصيني. ونوه السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بأن الحملة قدمت فرصة مثالية للمستثمرين والشركات لمناقشة الفرص المتاحة، والتعرف على جميع آليات الدعم التي يوفرها مركز قطر للمال للشركات الراغبة في العمل داخل دولة قطر، مشيرا إلى أن انضمام بنك الصين إلى منصة مركز قطر للمال، يأتي في الوقت الذي يشهد فيه المركز اهتماما متزايدا من قبل الشركات الآسيوية، وهو أمر يعود بشكل أساسي إلى كون مركز قطر للمال يعمل وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية التي توفر بيئة تنظيمية ذات مستوى عالمي، ونظام ضريبي شفاف ونزيه، وإطار قانوني يستند إلى القانون الإنجليزي العام، بما جعل مؤسسات الخدمات المالية من حول العالم تقدر إطار العمل الذي يوفره. من جانبه، أوضح السيد عبدالله حمد المسند نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، والذي شارك في فعاليات الحملة الترويجية، أن المناطق الحرة- قطر تسعى لاستقطاب نماذج الأعمال المستقبلية في العالم، وعليه ستوفر موقعا محوريا للصين لتوسيع استثماراتها التي تستهدف الأسواق النامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، معربا عن تطلع الهيئة إلى استقطاب صناعات صينية متميزة ومبتكرة قادرة على تقديم إضافة نوعية للاقتصاد الوطني، مع الاستفادة من قدرات الصين التقنية في المجالات اللوجستية، والصناعات الدوائية، وصناعة الطيران، وغيرها من الأعمال الدولية. بدوره، أشار السيد ياو ليو المدير العام ومدير تمويل الشركات في بنك الصين المحدود فرع مركز قطر للمال- الذي شارك في النقاشات والمباحثات ضمن الحملة - إلى أن فرص الأعمال المزدهرة في دولة قطر، باعتبارها سوقا متنامية، توفر لبنك الصين المحدود بيئة مناسبة للاستثمار، كما تساعد على توسيع أعمال البنك بالمنطقة بشكل أوسع. وأفاد بأنه من خلال العمل عبر منصة مركز قطر للمال، يستفيد بنك الصين المحدود من بيئة الأعمال والطريقة التنظيمية غير المسبوقة، التي تتيح له خدمة عملائه في منطقة الشرق وشمال إفريقيا. وباعتبارهما جزءا من مبادرة حزام واحد، طريق واحد، تواصل كل من قطر والصين العمل على تمتين علاقاتهما الثنائية والتجارية، وهو ما أثمر عن ارتفاع بنسبة 45 % في حجم التبادل التجاري المسجل بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، بالإضافة إلى أن دولة قطر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تجمعها اتفاقية لتبادل العملات مع البنك المركزي الصيني، كما تضم أول مركز مقاصة لعملة الرنمينبي في الشرق الأوسط. ويجتذب مركز قطر للمال، منذ عام 2016 اهتماما متزايدا من الشركات الصينية والآسيوية التي ترغب بالانضمام إلى منصته للأعمال، وخاصة في أعقاب الحملة الترويجية الخاصة التي أطلقها في آسيا عام 2016 و2017.

مركز المال يجتمع مع كبار المستثمرين خلال المعرض .. شارك مركز قطر للمال، في أنشطة معرض ومؤتمر المنتجات الدولي الأول، الذي انعقد تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، في الفترة بين 8 و10 أكتوبر، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وشارك السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، في حلقة نقاش بعنوان «الاستراتيجيات والمبادرات نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030» ركزت على المشاريع والفرص المتاحة مع اقتراب موعد استحقاق بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر2022، والاستراتيجيات والمبادرات المعتمدة لتحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. كما شارك في الحلقة النقاشية أيضاً كلّ من السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، والسيد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، والسيد علي بن احمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك QNB، والسيد حسن الإبراهيم، رئيس الهيئة العامة للسياحة بالإنابة. وعلّق الجيدة بالقول: «تشرفنا بالمشاركة في فعاليات «معرض المنتجات الدولي الأول»، وهو حدث فريد يجمع بين أهم الجهات القيادية في الاقتصاد القطري، مع شركائنا الدوليين، لبحث واستكشاف الفرص الاستثمارية المستقبلية، وكيفية الحفاظ على نمو مستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية»، مضيفاً: «يحافظ مركز قطر للمال على التزامه بتعزيز بيئة الأعمال بما يسهم في تحقيق إمكانيات النمو الاقتصادي والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني، في إطار دعم جهود دولة قطر الرامية إلى تحقيق الأهداف المتوخاة ضمن ركائز رؤية قطر الوطنية 2030». يشار إلى أن المعرض فتح آفاق الأعمال المتنوعة في قطر وتمكين المستثمرين من الوصول المباشر إلى المشاريع في الدولة، والاجتماع مع صناع القرار الرئيسيين في الحكومة والقطاع الخاص. وشارك مركز قطر للمال ضمن الجناح القطري الذي ضم ممثلين عن مختلف الوزارات والإدارات الرئيسة التي تؤدي دوراً مؤثراً في تحقيق النمو الاقتصادي للدولة، كما تدعم العلاقات التجارية الثنائية والدولية.

سلط مركز قطر للمال الضوء على أهمية القطاع التكنولوجي في رفد الاقتصاد القطري، والذي تم تقديره العام الماضي بقيمة 3.9 مليار دولار أمريكي، وسط توقعات بأن يحقق نموا لافتا يبلغ 2.3 بالمائة سنويا ليصل إلى 4.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2021. جاء ذلك خلال فعالية تكنولوجية نظمها مركز قطر للمال تحت عنوان /فاست فورورد/ Fast, Forward، والتي وفرت فرصة جيدة للتواصل بين الشركات المنضوية تحت مظلته لتبادل الأفكار والمقترحات، ومناقشة تطور أعمالها، حيث تخلل الفعالية عقد ندوات حوارية، وجلسات أسئلة وأجوبة حول موضوعات وثيقة الصلة، مثل الأمن السيبراني، والمرونة السيبرانية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الرقمية والتحليلات المتقدمة. وأكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن دولة قطر تواصل توجهها باعتماد التكنولوجيات ذات المستوى العالمي لدفع عجلة النمو المستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أن هذا التوجه يقدم فرصا مهمة للأعمال، خاصة أن رقمنة الاقتصاد المحلي لا تزال تشكل عنصرا أساسيا في تحقيق التنوع الاقتصادي، بما يتماشى مع متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030. وأفاد الجيدة بأن مركز قطر للمال يستهدف من استضافة مثل هذه الفعاليات، ضمان الاستمرار في رعاية الشركات المسجلة تحت مظلته، وتوفير البيئة المناسبة لها لتحقيق النمو المأمول. من جانبه، أشار السيد رائد العمادي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في هيئة مركز قطر للمال، إلى أن الفعالية قدمت فرصة ممتازة لمعرفة المزيد حول أعمال الشركات المسجلة ضمن منصة مركز قطر للمال، بالإضافة إلى إشراك المركز في الحوار المهم المرتبط بهذه المسائل، كما أن الأفكار التي نوقشت تطرقت إلى مواضيع مهمة مثل الاستراتيجية الرقمية، والتحليلات المتقدمة، والأمن والمرونة السيبرانية، وهي كلها عناصر مهمة للتقدم التكنولوجي بالدولة. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبا للحصول على رخصة مركز قطر للمال، يعين المركز مديرا متخصصا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على الرخصة وبدء ممارسة الأعمال التجارية في قطر، ولشركات الخدمات المالية الحصول على تخويل للقيام بذلك. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة. وبالإضافة إلى ذلك، يعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية، ويتوافق مكتب معايير التوظيف مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال الرأس المال البشري.

جددت جامعة قطر تعاونها مع مركز قطر للمال، في مجالات التعليم وإجراء البحوث العلمية المشتركة وتدريب الطلاب وتبادل الخبرات. ووقع الدكتور حسن الدرهم، رئيس جامعة قطر، والسيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، مذكرة تفاهم لتجديد التعاون والشراكة بين الطرفين. وأكد الدكتور الدرهم على أهمية هذه المبادرة في بناء القدرات المحلية بالشكل الذي يواكب مسيرة التنمية، وقال إننا نسعى بشكلٍ مستمر إلى تعزيز شراكتنا مع هيئة مركز قطر للمال من خلال التعاون المشترك في العديد من المبادرات. وأوضح أن تجديد مذكرة التفاهم يأتي استكمالًا للجهود المشتركة نحو ترسيخ العلاقات وتوطيدها لتحقيق الأهداف المشتركة وبناء قدرات طلاب الجامعة وتطوير قطاع الخدمات المالية من خلال البحوث العلمية الميدانية وإتاحة فرص التدريب من قبل خبراء مركز قطر للمال والجهات الأخرى الداعمة. وبدوره أكد السيد يوسف الجيدة التزام مركز قطر للمال بدعم الشباب والتعليم، بما يساهم في تطوير قطاع الخدمات المالية في الدولة.. وقال إن جزءًا مهمًا من استراتيجية المركز يركز على تطوير قطاع أعمال وخدمات مالية في قطر يتميز بمعايير ومستوى عالمي. وأضاف تعد مذكرة التفاهم مثالًا آخر لالتزامنا المشترك نحو تطوير التعليم في قطر، حيث تركز على المشاريع البحثية في مجالات التمويل والضرائب التي تساهم في إنشاء اقتصاد قائم على المعرفة. من جانبه، أشار الدكتور خالد العبدالقادر عميد كلية الإدارة والاقتصاد إلى الأنشطة المشتركة التي نفذت في ضوء مذكرة التفاهم السابقة. وقال إن الطرفين نجحا في تنظيم ورش تدريبية في برنامج تنمية الوعي الضريبي استفاد منها أكثر من 2500 طالب وطالبة من طلاب وطالبات كلية الإدارة والاقتصاد، إلى جانب تنظيم المؤتمر السنوي عن السياسات المالية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، فضلا عن البحوث المشتركة.

أعلن مركز قطر للمال، عن انضمام منتدى بنغلاديش قطر كمجلس أعمال مسجل رسمياً تحت مظلة المركز الذي يعتبر أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نمواً في العالم. وقام السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بتسليم الترخيص الرسمي لمنتدى بنغلاديش قطر، الصادر من مركز قطر للمال، إلى السيد افتخار أحمد رئيس منتدى بنغلاديش قطر، وذلك خلال افتتاح الندوة الخاصة حول الاستثمار الأجنبي المباشر في بنغلاديش، والتي عقدت في الدوحة بحضور سعادة السيد شهريار عالم، وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية، وسعادة السيد أشود أحمد سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى قطر. وأعرب الجيدة عن الامتنان بانضمام منتدى بنغلاديش قطر إلى منصة مركز قطر للمال، مؤكداً ثقته في أن هذه الخطوة الكبيرة ستساعد المركز على مواصلة تطوير علاقات طويلة ومثمرة بين دولة قطر وجمهورية بنغلاديش. وشدد على أن مركز قطر للمال يسعى إلى تطوير الشراكات القائمة مع الأسواق المهمة، مثل بنغلاديش، لافتا إلى أن خطوة اليوم تمثل محطة أساسية نحو تنمية هذه الشراكة المهمة. وبوصفه مجلساً للأعمال، سيؤدي منتدى بنغلاديش قطر دوراً أساسياً في تسهيل الاستثمار الثنائي بين قطر وبنغلاديش. من جهته، أوضح السيد افتخار أحمد، رئيس منتدى بنغلاديش قطر، أن هذه المبادرة التي أطلقها المنتدى باعتباره مؤسسة بحثية متخصصة تتألف من أبناء الجالية البنغلاديشية الذين يعملون في قطر، تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين والمساعدة على دمج البنغلاديشيين في المجتمع القطري. من جانبه، لفت سعادة السيد شهريار عالم، وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية، إلى أن عدد سكان بنغلاديش يبلغ 165 مليون نسمة، ما يعني أن هناك إمكانات هائلة في بنغلاديش يمكن أن تقدم فرصا عديدة لدولة قطر يمكن الاستفادة منها. ويعتبر منتدى بنغلاديش قطر مجلس أعمال غير ربحي، بهدف تعزيز النمو المستمر، وتنمية التجارة والاستثمار بين الدولتين، وبذلك، ينضم منتدى بنغلاديش قطر إلى عدد من مجالس الأعمال الأخرى من مختلف أنحاء العالم، المسجلة والحاصلة على ترخيص مركز قطر للمال، من بينها مجالس الأعمال الكندية، والسنغافورية، والبرتغالية والإسبانية، وغيرها الكثير. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من الفرص المتوفرة بالدولة، وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبا للحصول على رخصة مركز قطر للمال، يعين المركز مديرا متخصصا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على الرخصة وبدء ممارسة الأعمال التجارية في قطر. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة. وبالإضافة إلى ذلك، يُعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية، ويتوافق مكتب معايير التوظيف مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال رأس المال البشري.

بحث مركز قطر للمال مع سعادة اللورد الدرمان تشارلز بومان عمدة الحي المالي بلندن، سبل وآليات تعزيز التعاون لاسيما في مجال ممارسة الأعمال التجارية في دولة قطر، وذلك خلال الزيارة التي قام بها عمدة الحي المالي والوفد المرافق له إلى مقر مركز قطر للمال اليوم. واجتمع عدد من كبار مسؤولي مركز قطر للمال، الذي يعتبر أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموا في العالم، مع سعادة عمدة الحي المالي بلندن والوفد المرافق له، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المجالات المتاحة للتعاون بين المركز ومدينة لندن في المستقبل القريب. وتؤكد هذه الزيارة على التزام مركز قطر للمال بمواصلة العمل لتعزيز العلاقة التاريخية المتينة القائمة بين قطر والمملكة المتحدة، وتطوير العلاقة مع مدينة لندن. وتضم منصة مركز قطر للمال، حاليا، أكثر من 80 شركة بريطانية تعمل تحت مظلته، كما تعتبر دولة قطر رابع أكبر سوق للصادرات البريطانية في الشرق الأوسط، حيث وصلت قيمة الصادرات البريطانية إلى قطر عام 2016 إلى نحو 11.2 مليار ريال، مسجلة نموا بنسبة 21.7 بالمائة مقارنة بعام 2014. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من الفرص المتوفرة في الدولة. وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبا للحصول على رخصة مركز قطر للمال، يعين المركز مديرا متخصصا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على الرخصة وبدء ممارسة الأعمال التجارية في قطر. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة. وبالإضافة إلى ذلك، يعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية. ويتوافق مكتب معايير التوظيف مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال رأس المال البشري.

خلال الدورة السابعة لقمة المصرفية الحديثة حاز مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، على اثنتين من جوائز قمة المصرفية الحديثة في نسختها السابعة التي عقدت في الدوحة بدعم من مصرف قطر المركزي وهيئة تنظيم مركز قطر للمال. وتم تكريم المصرف بمنحه جائزتي أفضل مصرف إسلامي في قطر وأفضل تطبيق جوال مصرفي. وتعتبر القمة المصرفية في العصر الحديث منصة لتبادل المعرفة وسلّطت الضوء على التحديات والفرص التي تواجه القطاع المصرفي في المنطقة. وشارك المدير العام لمجموعة المخاطر في المصرف، السيد راكاش سانجافي، في إحدى حلقات النقاش، حيث شارك خبرته ومعرفته حول القطاع المصرفي والنظام الإيكولوجي المالي المتطور في العصر الرقمي. وفي معرض تعليقه على الجائزتين، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: يسرنا هذا التكريم الذي هو تقدير لجهود وأداء المصرف وحرصه على خدمة المجتمع القطري وتقديم منتجات وخدمات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية تلبية لاحتياجات عملائنا، ومواكبة التطور الرقمي السريع في القطاع المصرفي. وأضاف قائلاً: سنواصل سعينا نحو توفير الحلول المالية المبتكرة مواكبة لتطلعات عملائنا. المصرف الأفضل في قطر يعتبر حصول المصرف على هذه الجائزة المرموقة اعترافاً بالنمو المستمر الذي يحققه، وتأثيره على قطاع الصيرفة الإسلامية في قطر، كما يعكس الأداء المالي الرائد للمصرف الذي يمتلك حالياً حصة تبلغ 42.3% من القطاع المصرفي الإسلامي، وحوالي 11% من إجمالي القطاع المصرفي المحلي في قطر. وقد حقق المصرف ربحاً صافياً قدره 1,325.3 مليون ريال قطري في النصف الأول من العام 2018 بنسبة نمو 13.8% مقارنةً مع النصف الأول من العام 2017. أفضل تطبيق جوال مصرفي نال المصرف هذه الجائزة بفضل تطبيقه المبتكر على الأجهزة الذكية، والمصمم لتلبية احتياجات عملائه المتنامية. وتمثل هذه الجائزة المرموقة اعترافاً بجهود المصرف المتواصلة لتقديم حلول ملائمة تلبي الاحتياجات المختلفة لعملائه. وتم تصميم هذا التطبيق لتسهيل وصول العملاء لجميع خدمات ومنتجات المصرف دون الحاجة إلى زيارة الفروع؛ مما يوفر الوقت في إطار من السرية والأمان. ويقدم المصرف العديد من المزايا الجديدة والمبتكرة لتطبيق جوال المصرف لمساعدة العملاء على إدارة أموالهم بسرعة وسهولة. فمن خلال هذا التطبيق يمكن للعميل استعراض التقييم المالي، وإنشاء وإدارة المستفيدين للتحويلات المحلية والدولية، وتمكين المعاملات دون استخدام البطاقات (خدمة السحب دون بطاقة)، وتفعيل خاصية الشريط الممغنط للبطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم لتسهيل استخدامها دوليا. كما تم استحداث خدمة حجز موعد لزيارة فرع المصرف والقدرة على الدخول إلى التطبيق من خلال ميزة التعرف على الوجه أو البصمة لتلبية الاحتياجات المالية للعملاء بطريقة سريعة وفعالة وآمنة. ولمواصلة تعزيز التجربة المصرفية، يمكن لمستخدمي تطبيق جوال المصرف فتح حسابات جديدة، أو حجز وديعة لأجل أو الاشتراك بشهادات الإيداع من خلال بضعة خطوات بسيطة. وبالأهمية ذاتها، يتميز تطبيق الجوال بتصميم حديث سهل الاستخدام يتيح للعملاء إتمام أي معاملة يرغبون فيها بخطوات أقل وأسرع بكثير من السابق.

سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI الخاص بالدولة والصادر عن مركز قطر للمال والذي يعنى بنشاط شركات القطاع الخاص غير النفطي في الدولة، تراجعا إلى 50.4 نقطة في شهر أغسطس من العام الجاري، مقابل 52.0 نقطة مسجلة في شهر يوليو السابق له. وأوضح مركز قطر للمال أن بيانات دراسة المؤشر لشهر أغسطس الماضي أشارت إلى استمرار تحسن تدفقات الطلبات الجديدة، وأنه استجابة لزيادة الطلبات الجديدة وقوة مستوى الثقة التجارية قامت الشركات بزيادة أعداد موظفيها بأعلى مستوى في تاريخ الدراسة، وعلى الرغم من أن معدل خلق الوظائف كان هامشيا في المجمل، إلا أن الزيادة الأخيرة جاءت لتمدد مرحلة النمو الحالية إلى أربعة أشهر. إضافة إلى ذلك فقد تراجعت ضغوط الأسعار التي واجهتها الشركات في الدراسة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات، إذ كان انخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج هو الأسرع منذ بدء الدراسة في شهر إبريل 2017. وأشارت بيانات الدراسة إلى أن تراجع الضغوط على القدرات عند الموردين كان مرتبطا جزئيا بتراجع أسعار مستلزمات الإنتاج، وفي غضون ذلك، تحسنت مواعيد التسليم بوتيرة قوية، وأنه انعكاسا لتراجع أعباء التكلفة والنشاط الترويجي، فقد انخفضت أسعار المبيعات لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط إلى أدنى مستوى في تاريخ الدراسة. وبالرغم من تراجع مستوى التفاؤل إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر خلال شهر أغسطس، فقد ظل مستوى التفاؤل قويا بشكل عام بين شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط والغاز في قطر، حيث أشارت العديد من الشركات المشاركة إلى تفاؤلهم بشأن الاستقرار الاقتصادي وتدشين منتجات جديدة. وأوضحت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، أن هناك أخبارا إيجابية كثيرة كشفت عنها الدراسة الأخيرة، حيث وصل معدل خلق الوظائف إلى أعلى مستوى في تاريخ الدراسة، كما سعت الشركات إلى زيادة أعداد موظفيها تلبية لتدفقات النمو في الأعمال الجديدة، وعلاوة على ذلك، هبط إجمالي أعباء التكلفة التي تواجهها الشركات المحلية حيث تحسن أداء الموردين بدرجة ملحوظة، وأخيرا، استمر توسع طلبات العملاء بما يشير إلى أن تراجع معدل نمو القطاع الخاص قد يكون قصير الأمد. يشار إلى أنه يتم إجراء دراسة مؤشر مديري المشتريات (المؤشر المركب الذي تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط والغاز)، التي تعدها مجموعة IHS Markit لصالح مركز قطر للمال، منذ شهر إبريل 2017 وتقدم مؤشرات مبكرة على أوضاع التشغيل في قطر، ويعد المؤشر الرئيسي المستمد من الدراسة هو مؤشر مديري المشتريات PMI، وتشير القراءات الأعلى من 50 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءات الأدنى من 50 نقطة إلى وجود تراجع.

بعد النجاح الكبير الذي حققته دورات كوادر السابقة وتخريج الدفعة الخامسة من طلاب كوادر في وقت سابق من هذا العام، قامت أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع مركز قطر للمال بإطلاق دورة جديدة من برنامج كوادر، والتي بدأت في الثاني من سبتمبر وسوف تُختتم في ديسمبر 2018. يُقدّم برنامج كوادر لمنتسبيه التدريب المناسب في مجال الخدمات المالية وفق المعايير العالمية، والتي تأتي كنتيجة لجهود القطاع المالي في الاستثمار في الجيل القادم من قادة القطاع المالي القطري. وبهذه المناسبة، قال الدكتور خالد محمد الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال: بناءً على النجاح المستمر لبرنامج كوادر، نُطلق اليوم دورة جديدة للمواهب القطرية الشابة، والتي ستُساهم في إكسابهم المعرفة الضرورية حول عالم المال والأعمال، وتطوير قدراتهم الشخصية لمساعدتهم على صقل مواهبهم وإمكاناتهم، ليصبحوا مساهمين ناجحين وقادة مستقبليين قادرين على تقديم إضافات قيمة إلى القطاع المالي القطري. ومن جانبه، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال:يلتزم مركز قطر للمال بدعم الجيل القادم من المتخصصين الماليين، خاصة من خلال هذا البرنامج الذي يتيح للمشاركين التزود بالمهارات والكفاءات التي يحتاجونها لتحقيق التفوق. تمثل شراكتنا مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، وبرنامج كوادر، حجر الزاوية الذي نسعى من خلاله الى تطوير قادة أعمال يتمتعون بالمهارات العالية التي من شأنها المساهمة في تحويل اقتصاد الدولة إلى اقتصاد قائم على المعرفة.

بمعدل 52 نقطة يوليو الماضي.. سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بدولة قطر والصادر عن مركز قطر للمال، والذي يعنى بنشاط شركات القطاع الخاص غير النفطي في الدولة، ارتفاعا من 51.8 نقطة في شهر يونيو إلى 52 نقطة في شهر يوليو من العام الجاري. وأوضح مركز قطر للمال أن الزيادة القياسية في معدل خلق الوظائف والنمو الملحوظ للطلبات الجديدة، علاوة على تحسن مستوى الثقة إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2017، قد ساهمت جميعها في نتائج شهر يوليو الماضي. وأشارت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال في مركز قطر للمال، إلى أن تسارع نمو النشاط التجاري على مستوى القطاع الخاص غير الهيدروكربوني خلال شهر يوليو الماضي، يعكس قوة الأوضاع الاقتصادية المحلية. وأفاد مركز قطر للمال بأن قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لشهر يوليو الماضي، نوهت إلى تحسن معتدل في الظروف التجارية، وكان هذا التحسن أعلى من المتوسط المسجل منذ بداية إعداد الدراسة وهو 51.5 نقطة، وبهذه القراءة تكون تدفقات الأعمال الجديدة قد ازدادت بمعدل كبير خلال شهر يوليو. ولفت المركز إلى أن زيادة تدفقات الأعمال ترجع إلى ربط الشركات بين قوة الطلب وتحسن الأوضاع الاقتصادية والنشاط الترويجي، والتي زادت معدلاتها في شهر يوليو الماضي، كما سجل مستوى الثقة التجارية ومعدل التوظيف مستويات قياسية مرتفعة في الشهر نفسه. يشار إلى أنه يتم إجراء دراسة مؤشر مديري المشتريات، التي تعدها مجموعة IHS Markit لصالح مركز قطر للمال، منذ شهر أبريل 2017 وتقدم مؤشرات مبكرة على أوضاع التشغيل في قطر، ويعد المؤشر الرئيسي المستمد من الدراسة هو مؤشر مديري المشتريات ( PMI)، وتشير القراءات الأعلى من 50 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءات الأدنى من 50 نقطة إلى وجود تراجع.

حصل مركز قطر للمال على اعتراف /الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات(ISDA) / كنظام معاوضة فعال، وذلك بعدما نشرت الجمعية رأيا قانونيا إيجابيا لأعضائها يعترف بمركز قطر للمال كمركز مختص صديق للمعاوضة. ويمثل هذا الاعتراف خطوة أساسية وتقديرا مهما للبنية التحتية للسوق المالي التي يوفرها مركز قطر للمال، والإطار القانوني العالمي الذي أرساه المركز، والذي يتيح للمؤسسات والشركات المالية التوسع في أعمالها بالدولة بكفاءة، وإدارة مخاطرها بثقة. ونشرت الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات الرأي القانوني الذي أعدته لها شركة محاماة دولية في قطر، وهي شركة /سيمونز أند سيمونز/، حيث أكد الرأي القانوني إمكانية تنفيذ الاتفاقيات الرئيسية للجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات تحت النظام القانوني لمركز قطر للمال. وأكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن حصول نظام مركز قطر للمال على اعتراف الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات يمثل مساهمة حيوية في البنية التحتية للسوق المالي في دولة قطر، حيث سيقدم أول نظام من نوعه للاعتراف بالشراكة مع المؤسسات المالية في الدولة، بما في ذلك الشركات المنضوية تحت إطار مركز قطر للمال، للاستفادة من هذه الآلية المهمة للحد من المخاطر. من جانبه، اعتبر السيد ناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال، أن هذا الاعتراف سيشكل حافزا للمؤسسات المالية في الدولة على تنفيذ معاملاتها المالية ضمن شركات ذات أغراض خاصة تعمل من خلال مركز قطر للمال. ويوفر إطار المعاوضة الذي يتضمنه نظام الإعسار في مركز قطر للمال، الإطار القانوني للتعامل مع المدينين غير القادرين على سداد ديونهم، أو ممن تتجاوز التزاماتهم المستحقة الأصول المتوفرة لديه، وهو يستند إلى قانون المعاوضة النموذجي الصادر عن الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات الذي يقدم نصا نموذجيا لقانون المعاوضة، وهو الأساس الذي تقوم عليه الأنظمة المالية الدولية الكبرى والتي تبنت نظام المعاوضة. ويستخدم إغلاق المعاوضة عادة لإدارة مخاطر التخلف عن السداد في عقود المشتقات، وهو آلية قانونية يتفق فيها طرفان على مقاصة التزاماتهما عند التخلف عن السداد، قبل تطبيق أدوات الإعسار التي تستخدم عادة حين تتم تصفية المدين. وتشكل لوائح الإعسار الخاصة بمركز قطر للمال، بما في ذلك أحكام المعاوضة، جزءا من الإطار القانوني والتشريعي المتكامل الذي يوفره مركز قطر للمال، كما يعتبر جزءا أساسيا من التقديمات المتاحة للشركات والمؤسسات المالية التي تتطلع إلى الاستفادة من أحكام المعاوضة الخاصة بالمركز. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من الفرص المتوفرة في الدولة، وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبا للحصول على رخصة مركز قطر للمال، يعين مركز قطر للمال مديرا متخصصا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على الرخصة وبدء ممارسة الأعمال التجارية في قطر، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة 100 بالمائة، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10 بالمائة على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة، وبالإضافة إلى ذلك، يعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية ويوفر خدمات الصلح والفصل في خلافات العمل بشكل مجاني. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية.

تقديراً للبنية التحتية للسوق المالي التي يوفرها حصل مركز قطر للمال على اعتراف الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات (ISDA) كنظام معاوضة فعال، بعدما نشرت الجمعية رأياً قانونياً إيجابياً لأعضائها يعترف بمركز قطر للمال كمركز مختص صديق للمعاوضة. ويمثل هذا الاعتراف خطوة أساسية وتقديراً مهماً للبنية التحتية للسوق المالي التي يوفرها مركز قطر للمال، والإطار القانوني العالمي الذي أرساه المركز، والذي يتيح للمؤسسات والشركات المالية التوسع في أعمالها بالدولة بكفاءة، وإدارة مخاطرها بثقة. ونشرت الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات الرأي القانوني الذي أعدته شركة محاماة دولية في قطر، وهي شركة سيمونز أند سيمونز، لأعضاء الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات. وقد أكد الرأي القانوني إمكانية تنفيذ الاتفاقيات الرئيسية للجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات تحت النظام القانوني لمركز قطر للمال. وعلّق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بالقول: إن حصول نظام مركز قطر للمال على اعتراف الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات يمثل مساهمة حيوية في البنية التحتية للسوق المالي في دولة قطر، حيث سيقدم أول نظام من نوعه للاعتراف بالشراكة مع المؤسسات المالية في الدولة، بما في ذلك الشركات المنضوية تحت إطار مركز قطر للمال، للاستفادة من هذه الآلية المهمة للحد من المخاطر. من جهته، اعتبر السيد ناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال، أن هذا الاعتراف الذي حصل عليه مركز قطر للمال من الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات سيشكل حافزاً للمؤسسات المالية في الدولة على تنفيذ معاملاتها المالية ضمن شركات ذات أغراض خاصة تعمل من خلال مركز قطر للمال. ويوفر إطار المعاوضة الذي يتضمنه نظام الإعسار في مركز قطر للمال الإطار القانوني للتعامل مع المدينين غير القادرين على سداد ديونهم، أو ممن تتجاوز التزاماتهم المستحقة الأصول المتوافرة لديه. وهو يستند إلى قانون المعاوضة النموذجي الصادر عن الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات الذي يقدّم نصاً نموذجياً لقانون المعاوضة، وهو الأساس الذي تقوم عليه الأنظمة المالية الدولية الكبرى، التي تبنت نظام المعاوضة. ويُستخدم إغلاق المعاوضة عادةً لإدارة مخاطر التخلف عن السداد في عقود المشتقات، وهو آلية قانونية يتفق فيها طرفان على مقاصة التزاماتهما عند التخلف عن السداد، قبل تطبيق أدوات الإعسار التي تستخدم عادة حين تتم تصفية المدين. وتشكل لوائح الإعسار الخاصة بمركز قطر للمال، بما في ذلك أحكام المعاوضة، جزءا من الإطار القانوني والتشريعي المتكامل الذي يوفره مركز قطر للمال، كما يعتبر جزءاً أساسياً من التقديمات المتاحة للشركات والمؤسسات المالية التي تتطلع إلى الاستفادة من أحكام المعاوضة الخاصة بالمركز.

قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم بزيارة إلى مركز قطر للمال. وخلال الزيارة، استمع معاليه إلى شرح مفصل من كبار المسؤولين بالمركز عن الاستراتيجية التي يعتمدها المركز والإنجازات التي تم تحقيقها، بالإضافة إلى لمحة عن الخطط الجديدة للمركز، ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، إلى جانب أكاديمية قطر للمال والأعمال. وشملت زيارة معالي رئيس مجلس الوزراء القسم التجاري بالمركز، ومقر محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وهي محكمة مستقلة تابعة للمركز، وأكاديمية قطر للمال والأعمال، التي تمثل الذراع التعليمي للمركز. وأكد معاليه خلال الزيارة على أهمية الدور الأساسي الذي يلعبه مركز قطر للمال ، باعتباره من أهم ركائز تعزيز الاقتصاد الوطني، ولدوره في خلق بيئة أعمال مالية عالمية ناجحة ومتميزة في دولة قطر والمنطقة.. مشيدا معاليه بمساهمة المركز في جهود تنويع الاقتصاد القطري، ودعم مسيرة الدولة لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية 2030. رافق معاليه خلال الزيارة سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وعدد من كبار المسؤولين بالمركز وغرد معاليه عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلاً: سررنا اليوم بزيارة مركز قطر للمال الذي يعد من أهم ركائز تعزيز الاقتصاد الوطني، ويرسخ لبيئة أعمال مالية عالمية ناجحة ومتميزة في دولة قطر والمنطقة، كما اطلعنا على الدور الهام لمحكمة قطر الدولية للمركز والتى توفر البيئة القضائية الضامنة للاستثمار في الدولة. ويعد مركز قطر للمال إحدى ركائز الاقتصاد القطري ويهدف إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي، كما تعزز محكمة قطر الدولية مكانة دولة قطر على خارطة المال والأعمال والاستثمار من خلال دعم بيئة الاستثمار المستقرة، وتلبية احتياجات المستثمرين وطمأنتهم بأن استثماراتهم في دولة قطر مصانة، وأن تسوية أي نزاع ينشأ بشأنها سوف يتم الفصل فيه بشفافية وحياد وعلى وجه السرعة من قبل هيئة قضائية دولية متخصصة مشهود لها بالنزاهة والكفاءة والخبرة.

لانخفاض نمو الطلبات الجديدة.. سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بدولة قطر، والذي يعنى بنشاط شركات القطاع الخاص غير النفطي في الدولة، 51.8 نقطة في يونيو الماضي، مقابل 52.4 نقطة في شهر مايو. وأوضح مركز قطر للمال، الذي أصدر المؤشر، أن تراجع الإنتاج وتراجع معدل نمو الطلبات الجديدة ساهما جزئيا في انخفاض قراءة مؤشر (PMI) الرئيسي شهر يونيو الماضي، إلا أنه رغم ذلك، فقد أشارت القراءة الأخيرة إلى توسع طفيف كان أقوى من متوسط الدراسة. وكان مركز قطر للمال، قد أعلن مؤخرا عن إطلاق أول مسح من نوعه في دولة قطر لقياس مؤشر مديري المشتريات (PMI)، والذي يعنى بنشاط شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في الدولة، حيث تتولى شركة الأبحاث IHS Markit جمع وإعداد البيانات، وهي شركة عالمية رائدة في جمع وتحليل البيانات. وتدل قراءة المؤشر التي تزيد عن 50 نقطة إلى تحسن ظروف العمل عن الشهر السابق، في حين تشير القراءة تحت 50 نقطة إلى الانكماش. ووفقا للمؤشر، فقد ازداد حجم الأعمال الجديدة بشكل مستمر منذ أكتوبر 2017، وأشارت العديد من الشركات إلى أن النشاط الترويجي قد حفز طلبات العملاء، الأمر الذي انعكس على انخفاض أسعار المبيعات بأسرع معدل منذ بدء الدراسة المسحية. وبحسب المؤشر، فإن الشركات قامت، استجابة لتحسن الأوضاع التجارية، بزيادة أعداد موظفيها للشهر الثاني على التوالي، كما تسارع معدل النمو إلى مستوى قياسي مرتفع مكرر، ورغم زيادة أعداد القوى العاملة، استمر تراكم الأعمال غير المنجزة في يونيو، وربطت الشركات المشاركة بين ارتفاع حجم الأعمال غير المنجزة وبين قوة تدفقات طلبات الأعمال الجديدة، كما كان نمو الإنتاج بالقطاع الخاص غير الهيدروكربوني متواضعا في مجمله وأقل مما شهدته فترة الدراسة السابقة. ورغم ذلك، فقد كان التوسع متماشيا مع المتوسط التاريخي، وجاء التحسن الأخير ليمدد سلسلة النمو الحالية إلى تسعة أشهر. ووفقا للمؤشر فقد هبط متوسط أعباء التكلفة التي تواجهها الشركات للمرة الأولى في تاريخ الدراسة خلال يونيو الماضي، وكان انخفاض تكاليف التشغيل هامشيا فقط في المجمل، كما أنه وفي ظل التفاؤل القوي بشأن توقعات النمو المستقبلية، ازداد مخزون المشتريات بوتيرة قياسية في تاريخ الدراسة، حيث استعدت الشركات للزيادة المتوقعة في النمو. وفي الوقت ذاته، تحسنت مواعيد تسليم الموردين للمرة الأولى منذ إبريل من العام الماضي، حيث تراجعت الضغوط على القدرات في القطاع الخاص القطري غير المنتج للنفط والغاز في شهر يونيو. ويعتبر مركز قطر للمال (QFC) مركزًا للأعمال التجارية والمالية يقع في الدوحة، ويوفر منصة ممتازة للشركات للقيام بالأعمال التجارية في قطر والمنطقة. يوفر مركز قطر للمال بيئة قانونية وتنظيمية وضريبية وتجارية خاصة به، والتي تسمح بملكية أجنبية بنسبة 100% وإعادة الأرباح إلى بلاد المستثمرين بنسبة 100%، وتفرض معدلاً تنافسيًا بنسبة 10% من ضريبة الشركات على الأرباح المحلية.

سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بدولة قطر، والذي يعنى بنشاط شركات القطاع الخاص غير النفطي في الدولة، 8ر51 نقطة في يونيو الماضي، مقابل 4ر52 نقطة في شهر مايو. وأوضح مركز قطر للمال، الذي أصدر المؤشر، أن تراجع الإنتاج وتراجع معدل نمو الطلبات الجديدة ساهما جزئيا في انخفاض قراءة مؤشر (PMI) الرئيسي شهر يونيو الماضي، إلا أنه رغم ذلك، فقد أشارت القراءة الأخيرة إلى توسع طفيف كان أقوى من متوسط الدراسة. وكان مركز قطر للمال، قد أعلن مؤخرا عن إطلاق أول مسح من نوعه في دولة قطر لقياس مؤشر مديري المشتريات (PMI)، والذي يعنى بنشاط شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في الدولة، حيث تتولى شركة الأبحاث IHS Markit جمع وإعداد البيانات، وهي شركة عالمية رائدة في جمع وتحليل البيانات. وتدل قراءة المؤشر التي تزيد عن 50 نقطة إلى تحسن ظروف العمل عن الشهر السابق، في حين تشير القراءة تحت 50 نقطة إلى الانكماش. ووفقا للمؤشر، فقد ازداد حجم الأعمال الجديدة بشكل مستمر منذ أكتوبر 2017، وأشارت العديد من الشركات إلى أن النشاط الترويجي قد حفز طلبات العملاء، الأمر الذي انعكس على انخفاض أسعار المبيعات بأسرع معدل منذ بدء الدراسة المسحية. وبحسب المؤشر، فإن الشركات قامت، استجابة لتحسن الأوضاع التجارية، بزيادة أعداد موظفيها للشهر الثاني على التوالي، كما تسارع معدل النمو إلى مستوى قياسي مرتفع مكرر، ورغم زيادة أعداد القوى العاملة، استمر تراكم الأعمال غير المنجزة في يونيو، وربطت الشركات المشاركة بين ارتفاع حجم الأعمال غير المنجزة وبين قوة تدفقات طلبات الأعمال الجديدة، كما كان نمو الإنتاج بالقطاع الخاص غير الهيدروكربوني متواضعا في مجمله وأقل مما شهدته فترة الدراسة السابقة. ورغم ذلك، فقد كان التوسع متماشيا مع المتوسط التاريخي، وجاء التحسن الأخير ليمدد سلسلة النمو الحالية إلى تسعة أشهر. ووفقا للمؤشر فقد هبط متوسط أعباء التكلفة التي تواجهها الشركات للمرة الأولى في تاريخ الدراسة خلال يونيو الماضي، وكان انخفاض تكاليف التشغيل هامشيا فقط في المجمل، كما أنه وفي ظل التفاؤل القوي بشأن توقعات النمو المستقبلية، ازداد مخزون المشتريات بوتيرة قياسية في تاريخ الدراسة، حيث استعدت الشركات للزيادة المتوقعة في النمو. وفي الوقت ذاته، تحسنت مواعيد تسليم الموردين للمرة الأولى منذ إبريل من العام الماضي، حيث تراجعت الضغوط على القدرات في القطاع الخاص القطري غير المنتج للنفط والغاز في شهر يونيو. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية. وتعد مجموعة IHS Markit (ناسداك: معلومات) مؤسسة رائدة في المعلومات الحساسة والتحليلات وصياغة حلول للصناعات والأسواق الأساسية التي تقود الاقتصادات العالمية، وتقدم الشركة التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، للعملاء معلومات الجيل المقبل وتحليلاتها وحلولها فيما يخص الأعمال التجارية والتمويل والحكومة، ومساعدتهم على تحسين كفاءتهم التشغيلية وتوفير رؤى متعمقة تقود إلى قرارات مدروسة واثقة. وتمتلك مجموعة IHS Markit أكثر من 50 ألف عميل، وتضم 85 بالمئة من أكبر 500 شركة مدرجة على قائمة فورتشن جلوبال والمؤسسات المالية الرائدة عالميا. وتغطي أيضا دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو Eurozone وقد أصبحت مؤشرات مديري المشتريات (PMI) أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية.