أعلن مركز قطر للمال، عن توقيع مذكرتي تفاهم مع شركة باريس يوروبليس Paris EUROPLACE، الجهة المعنية بتطوير السوق المالية في العاصمة الفرنسية، وشركة فاينانس انوفيشين Finance Innovation المعنية بتشجيع الابتكار في القطاع المالي الفرنسي، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم وايز باريس. ووفقا لبيان ورد اليوم عن المركز، تضم قائمة الشركاء الجدد باريس يوروبليس Paris EUROPLACE، التي تتولى مسؤولية ترويج وتطوير السوق المالية في باريس، وفاينانس انوفيشين Finance Innovation التي أسستها وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية في العام 2007، بهدف تعزيز مركز المال في باريس، وتضم في عضويتها 480 منظمة وشركة. وتهدف مذكرتا التفاهم إلى دعم جهود تطوير القطاع الرقمي المزدهر في قطر، وتبادل الخبرات حول أبرز الاتجاهات في عالم الابتكار، والترويج للمشاريع الناشئة عبر قطر وفرنسا، إلى جانب إعداد حزم ملائمة من الحوافز لاستقطاب الشركات العالمية والمحلية العاملة في القطاع الرقمي والتقني لتأسيس تواجد طويل الأجل في قطر. وحضر مراسم التوقيع كل من سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى فرنسا، والسيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال والشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين من مركز قطر للمال والمديرين التنفيذيين لدى Paris EUROPLACE و Finance Innovation. وأكد سعادة السفير الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، أن توقيع مذكرتي التفاهم ما بين مركز قطر للمال وشركتي باريس يوروبليس وفاينانس انوفيشين، يتماشى مع نص وروح الاتفاق المذكور، وأن توقيع هذه الاتفاق يمثل دليلا على قوة العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين. وأوضح سعادته أن أهمية مذكرات التفاهم، تكمن في توطيد العلاقات بين دولة قطر وفرنسا، حيث أعرب عن ثقته بأن هذا سيساعد في تحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى أن هذه العلاقات ستشهد مزيدا من التقدم في المستقبل القريب، ليس في المجال الاقتصادي فحسب، وإنما في كافة المجالات، وخاصة في المجال الثقافي.. قائلا سعادته إن عام 2020 سيشهد الاحتفال بالعام الثقافي قطر- فرنسا، حيث ستقام الكثير من الأنشطة الثقافية المتنوعة في البلدين. واختتم سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني حديثه بأن هذه الفعاليات الثقافية من شأنها أن تبعث برسالة واضحة مفادها أن العلاقات ما بين دولة قطر وفرنسا لا تقتصر على المنافع الاقتصادية، ولكنها أعمق من ذلك بكثير وأكثر تنوعا. من جانبه، أكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال،أن رقمنة الاقتصاد تعد جزءا أساسيا من المهمة التي يضطلع بها مركز قطر للمال، والمبادرات الوطنية الطموحة في قطر، فجميع هذه الجهود تهدف إلى تحقيق مزيد من التنوع الاقتصادي، ونحن على ثقة أننا سنتمكن، من خلال الشراكة مع باريس يوروبليسو فاينانس انوفيشين ، من المساهمة في النجاح المتواصل للصناعة الرقمية في قطر. ولفت إلى قيام مركز قطر للمال مؤخرا بالإعلان عن استراتيجيته الجديدة التي تركز على قطاعات محددة بما في ذلك الصناعة الرقمية، مشيرا إلى أن هذه الشراكات الجديدة تتبع اتفاقيات مع مؤسسات محلية، بما في ذلك وزارة النقل والاتصالات بالإضافة إلى هيئة تنظيم الاتصالات. بدورها، أشارت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، إلى أن الاتفاق مع باريس يوروبليس وفاينانس انوفيشين هو مؤشر آخر على التزام مركز قطر المالي بالأسواق الأوروبية والفرنسية المهم، مبينة أنه يتم السعي من خلال هذه الاتفاقيات للاستفادة من خبرات هذه المؤسسات، لتطوير الصناعة الرقمية، خصوصا مجال الفنتك FinTech.. مؤكدة ثقتها في أن المركز يستطيع المساهمة بشكل كبير في تطوير هذه القطاعات في قطر. وقال السيد آرنو دي بريسون الرئيس التنفيذي لشركة باريس يوروبليس Paris EUROPLACE تحرص سوق المال في باريس وكافة المؤسسات المعنية على تطوير علاقات وثيقة مع الأطراف الفاعلة في السوق المالية في قطر منذ أكثر من عشرة أعوام.. ويمثل توقيع مذكرة التفاهم هذه خطوة مهمة في تسريع وتيرة التعاون بيننا في قطاعات مختلفة مثل الخدمات المصرفية الاستثمارية وتمويل البنى التحتية وإدارة الأصول، فضلا عن الابتكار في القطاع المالي، القائم على دعم التكنولوجيا المالية، وخاصة في أكثر المجالات ابتكارا مثل تقنيات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي وحلول الدفع الجديدة. كما قالت السيدة جويل ديريو الرئيس التنفيذي لـ فاينانس انوفيشين Finance Innovation نحن متحمسون لشراكتنا مع مركز قطر للمال، والفرص الوافرة التي ستوفرها لشركاتنا الناشئة المحلية.. فالدوحة باتت تعتبر واحدة من أسرع أسواق التكنولوجيا المتقدمة نموا، وقد مهدت هيئة مركز قطر للمال الطريق أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير واختبار منتجاتها ضمن إطار تنظيمي دولي معروف ونظام بيئي مالي قوي، وهذا سيسمح في النهاية للشركات الفرنسية بتوسيع تواجدها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واستكشاف المزيد من آفاق النمو. وأكد السيد عمران الكواري الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر الدولية أن مؤتمر وايز بات منصة ضرورية للتأكيد على أهمية التعليم، ومنبر حوار عالمي يهدف إلى تطوير الحلول للتحديات التعليمية المعاصرة وابتكار أفكار جديدة، وقد أضحت هذه المنصة بمثابة مجتمع عالمي مزدهر، يتميز بتعددية القطاعات المشاركة فيه، واستمراريته في توفير فرص إطلاق نقاشات هادفة. وأشار السيد ستافروس يانوكا، الرئيس التنفيذي لمؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم وايز، إلى الإيمان بأن الأفكار المستقبلية لها أهمية في مجال التعليم، فمن خلالها، يمكن معالجة التحديات والفرص التي تفرضها التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وأتمتة مكان العمل بشكل استباقي. يشار إلى أن فعالية منتدى وايز باريس، وهي مبادرة مؤسسة قطر التي حظيت برعاية مركز قطر للمال، شهدت حضور 800 من المعنيين بقطاع التعليم من فرنسا وأوروبا والعالم، وشملت قائمة المشاركين صناع القرار من الشخصيات السياسية، ورواد العمل الاجتماعي، والمبتكرين، والمنظمات الأهلية والطلاب، وذلك لمناقشة سبل التعاون في إيجاد الحلول الفاعلة والمبتكرة للتحديات التي تواجه قطاع التعليم. وشارك في المؤتمر وفد من مركز قطر للمال برئاسة السيد يوسف محمد الجيدة، والذي ألقى كلمة في حفل استقبال المؤتمر، وضم الوفد الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، التي ألقت كلمة رئيسية أمام منصة نقاشية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو بعنوان: مستقبل العمل من أجل الجميع - التي عقدت في Station F وهي أكبر حاضنة أعمال في العالم. وقد حصلت البنية التحتية الرقمية في دولة قطر على تصنيفات عالمية مرموقة، حيث احتلت قطر المركز الأول عالميا في عدد مستخدمي الإنترنت بالنسبة إلى عدد السكان من يناير 2017 إلى يناير 2018، والتاسعة عالميا في تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفقا لتقرير التنافسية العالمية 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وتعهدت قطر مؤخرا بتقديم 50 مليون دولار أمريكي إلى صندوق الاستثمار الكويتي، للاستثمار في مجال التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي في المنطقة، ما يؤكد على التزامها المتواصل تجاه تطوير الصناعة الرقمية. وتعد مذكرتا التفاهم الجديدتين من بين العديد من المبادرات التي أطلقها مركز قطر للمال لتحفيز نمو الصناعة الرقمية في قطر، ومن بينها الاتفاقيات التي أبرمت مع وزارة النقل والاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات.

وقع مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، مذكرة تفاهم مع بورصة باكستان على هامش المؤتمر القطري الباكستاني الأول للتجارة والاستثمار. تنص مذكرة التفاهم على التعاون الثنائي بين مركز قطر للمال وبورصة باكستان في العديد من المبادرات منها تعزيز فرص التعاون الثنائي في التجارة والأعمال، وتيسير تبادل بيع المنتجات المالية في البلدين، وتسهيل التجارة والاستثمار بين البلدين في باكستان وقطر، بالإضافة إلى دراسة إنشاء مركز مالي دولي في كاراتشي أو مدينة أخرى كبيرة في باكستان. وعلّق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، قائلًا: نثق في أن هذا الاتفاقية المهمة مع البورصة الباكستانية ستفتح آفاقًا رحبة لمستوى التعاون الثنائي بين البلدين. ودولة باكستان هي واحدة من الأسواق الكبرى التي تركز عليها استراتيجية مركز قطر للمال التي أعلناها مؤخرًا، وهي من الدول التي تشكل محورًا أساسيًا في مبادرتنا الحزام الاقتصادي الناشئ الجديد، ولا شك أن هذه الاتفاقية ستعزز التزاماتنا نحو هذه السوق الحيوية والمهمة. وأضاف الجيدة قائلاً: بورصة باكستان من أسواق الأوراق المالية المرموقة، وهي واحدة من أفضل البورصات أداءً في العالم، وهذا الأداء القوي مؤشر على النمو الكبير والفرص الاقتصادية القوية التي تزخر بها السوق الباكستانية. ونتطلع بكل ثقة إلى الإنجازات الرائعة التي ستثمر عنها هذه الشراكة مع الجانب الباكستاني. ومن جانبه، قال السيد ريتشارد مورين، الرئيس التنفيذي، بورصة باكستان: توفر مذكرة التفاهم إطاراً لهيكلة المباحثات البناءة التي أجراها مركز قطر للمال وسوق باكستان للأوراق المالية خلال الأشهر القليلة الماضية والاستمرار بها، وترجمتها إلى مبادرات تعاون متينة. وسوف لن يعود التعاون بين مؤسستينا بالنفع فقط على القطاعات المالية للدولتين، بل أنه سيُساعد كذلك على تسهيل ودعم الاستثمارات البينية في القطاعات الأخرى.

نظَّمت كلية الدراسات الإسلامية التابعة لجامعة حمد بن خليفة، بالتعاون مع مركز قطر للمال، محاضرة عامة وورشة عمل حول التمويل الإسلامي، وذلك في شهر فبراير بمدينة لندن. واستضاف مركز قطر للمال ومركز القانون الإسلامي وقانون الشرق الأوسط بكلية الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندن هاتين الفعاليتين، بالاشتراك مع كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، وأكاديمية البحوث الإسلامية الدولية في ماليزيا بوصفهم شركاء أكاديميين. تمثل المحاضرة العامة تقليدًا سنويًا بدأ في عام 2006، حيث دأبت جامعة هارفارد على استضافة هذه المحاضرة في البداية، وبعدها انتقلت الاستضافة إلى كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن. وتتناول المحاضرة العامة وورشة العمل كل عام موضوعًا معاصرًا من مواضيع التمويل الإسلامي. وكان موضوع العام الحالي هو الاستثمار المسؤول، الوساطة المستندة إلى القيمة، ومستقبل التمويل الإسلامي، بدافع من مبادرة الوساطة الجديدة المستندة إلى القيمة، التي اقترحها المجلس الاستشاري الشرعي في البنك المركزي الماليزي؛ بهدف توسيع نطاق التمويل الإسلامي من نظامٍ يتوافق بشكلٍ صارمٍ مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى آخر يتناول قضايا المصلحة العامة. وسلَّط السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، الضوء على التزام المركز بإيجاد سُبُل للتعاون باستمرار مع المؤسسات المالية والمصرفية فيما يتعلق بالتمويل الإسلامي، مع ترسيخ مكانة قطر بوصفها دولةً رائدةً في هذا القطاع عبر الترحيب بمؤسسات التمويل الإسلامي للانضمام إلى منظومتها التنافسية من خلال منصة مركز قطر للمال. وأعرب عن ثقته في أن دعم المركز للفعاليات الأكاديمية من قبيل المحاضرة وورشة العمل التي تُقام في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن سيساعد في تسهيل تبادل الأفكار وتدفقها بين الممارسين المتخصصين، وقادة الرأي، وعامة الجماهير، وستساهم في تطوير قطاع التمويل الإسلامي، وتعزيز استدامته وحيويته في المستقبل القريب. علَّق الدكتور سيد ناظم علي، مدير قسم الأبحاث بكلية الدراسات الإسلامية ومبتكر ومدير الفعاليات السنوية، على تميز هذه السلسلة، التي أثمرت عن مناقشات مفيدة أثرت المعرفة والخبرات متعددة الأوجه وعززت من روح الحرية الأكاديمية.

عقد مركز قطر للمال، عدداً من اللقاءات بشركات ألمانية كبرى، وذلك ضمن مشاركته في جلسات عمل على هامش اجتماع اللجنة القطرية الألمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني في برلين، والتي نظمتها وزارة التجارة الصناعة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية. وضم الوفد القطري المشارك في الاجتماع ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التعليم والتعليم العالي، ووزارة المالية، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة المواصلات والاتصالات، وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة. كما تمثل الجانب الألماني بأكثر من 120 شركة من مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات مثل إيرباص، وسيمنز. وتم تنظيم جلسة عمل بين الجانب القطري والألماني تحت عنوان من برلين إلى الدوحة تخللها حلقتي نقاش، حيث تطرقت حلقة النقاش الأولى إلى موضوع قيادة التنوع الاقتصادي فيما جرى خلال الحلقة النقاشية الثانية بحث مستقبل الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وما تعنيه لمجتمع الأعمال، وذلك بمشاركة، السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، والسيد سعود العطية مدير إدارة السياسات الاقتصادية والبحوث بوزارة المالية، والسيد نبيل محمد الخالدي الرئيس التنفيذي لإدارة الموانئ، والسيد عبدالله المسند نائب الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للمناطق الحرة، والسيد إبراهيم المناعي مدير تنفيذي في بنك قطر للتنمية، والسيدة ايمان الكواري مبرمج لدى وزارة المواصلات والاتصالات، والسيد أحمد السيد من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والسيد توماس ليبر من شركة أوريدو، ومن الجانب الألماني تحدث السيد اوليفر هيرمس الرئيس التنفيذي لشركة WILO SE، والسيد اشيم هارتج المدير التنفيذي للاستشارات الاستثمارية في الوكالة الألمانية للتجارة والاستثمار(GTAI)، والسيد اولاف هافمان الرئيس التنفيذي لمجموعة Dorsch الألمانية. السيد اليكساندر تيبنبورن، رئيس قسم تطوير التكنولوجيا الرقمية من وزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية، والسيد جاك تومس من المركز الألماني لأبحاث الذكاء الاصطناعي، والدكتور ستيفن وكزورك من شركة SAP والدكتور ستيفن جاجكستار من شركة Roland Berger ، وعدد من المسؤولين في كلا البلدين. وعلّق السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، بالقول: يفتخر مركز قطر للمال بالمشاركة في أعمال هذا الجلسات، التي تجمع بين مختلف الجهات الفاعلة المعنية من كلا البلدين لمناقشة مختلف مجالات التعاون الاقتصادي المتاحة. لقد كانت ألمانيا، وستبقى، شريكاً وسوقاً هاماً بالنسبة لقطر ومركز قطر للمال، حيث وصلت قيمة التجارة الثنائية بين البلدين إلى 1.9 مليار يورو في 2018، بما يمثّل 1.8% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة. لذلك، سيواصل مركز قطر للمال العمل على المزيد من المشاركة مع مجتمع الأعمال الألماني، بما يعزز من قيمة الشراكات التي تجمعنا.

ناقش مركز قطر للمال مجالات التعاون الاقتصادي المتاحة مع أكثر من 120 شركة تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية الألمانية. وذكر بيان للمركز، اليوم، أن ممثلين لمركز قطر للمال أجروا عددا من اللقاءات مع ممثلي شركات ألمانية كبرى، على هامش مشاركتهم في جلسات عمل على هامش اجتماع اللجنة القطرية الألمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني في برلين، والتي نظمتها وزارة التجارة الصناعة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية. وتم على هامش اجتماع اللجنة القطرية الألمانية المشتركة تنظيم جلسة عمل بين الجانبين القطري والألماني تحت عنوان من برلين إلى الدوحة تخللتها حلقتا نقاش، حيث تطرقت حلقة النقاش الأولى إلى موضوع قيادة التنوع الاقتصادي فيما جرى خلال الحلقة النقاشية الثانية بحث مستقبل الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وما تعنيه لمجتمع الأعمال. وأكد السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أهمية المشاركة في أعمال هذه الجلسات، التي تجمع بين مختلف الجهات الفاعلة المعنية من كلا البلدين لمناقشة مختلف مجالات التعاون الاقتصادي المتاحة.. مشددا على أن ألمانيا كانت وستبقى، شريكا وسوقا مهما بالنسبة لدولة قطر ومركز قطر للمال، حيث وصلت قيمة التجارة الثنائية بين الجانبين إلى 1.9 مليار يورو في 2018، بما يمثل 1.8% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة. وأفاد بأن مركز قطر للمال سيواصل العمل على المزيد من المشاركة مع مجتمع الأعمال الألماني، بما يعزز من قيمة الشراكات التي تجمع بين الجانبين. وتتمتع قطر وألمانيا بعلاقات اقتصادية راسخة، حيث توجد أكثر من 300 شركة ألمانية تعمل في قطر بإجمالي رأس مال قدره 340 مليون يورو، كما يمثل مركز قطر للمال، بالفعل، المنصة الأساسية لإنجاز الأعمال أمام الشركات الألمانية الرئيسية، مثل مصرف دويتشه بنك، و رودل الشرق الأوسط، وشركة ميد جلف تكافل، وشركة كارشر. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جاذبة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبًا للحصول على ترخيص، يعين مركز قطر للمال مديرًا متخصصًا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على ترخيص وبدء مزاولة الأعمال التجارية في قطر، ولشركات الخدمات المالية الحصول على تخويل للقيام بذلك. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 70 دولة

في خطوة فريدة من نوعها، مركز قطر للمال يتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال في دعم برنامج «جيل 2030» التجريبي لأول دفعة من الموظفين في إطار سعيهما لتقديم أرقى دورات الإدارة المالية ضمن فئتها للموظفين التنفيذيين والمهنيين القطريين من الجيل القادم. إن من شأن برنامج «جيل 2030»، العمل على صقل مهارات الموظفين الجدد والحاليين وتمكينهم من مواكبة أحدث اتجاهات القطاع المالي والتعامل مع ما تفرزه من تحديات، حيث سيخضع جميع المنتسبين للتدريب والإشراف - وفق مناهج أكاديمية مصممة خصيصاً لهذه الغاية - لمدة تتراوح من أربعة إلى ستة أشهر. وبهذه المناسبة، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: «يلتزم مركز قطر للمال بتطوير قدرات وإمكانات الموظفين القطريين من خلال إنشاء الإطار الذي يسهل ويمكّن نموهم المهني على المدى الطويل. ولذلك يسعدنا استضافة الدورة التجريبية الخاصة ببرنامج جيل 2030، التي تتوافق بشكل وثيق مع التزامنا بتطوير رأس المال البشري إلى مستوى أعلى».

ناقش مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموا في العالم، القضايا الرئيسية المطروحة في مجال التجارة الدولية، وذلك ضمن مشاركته في فعاليات المائدة المستديرة التي نظمتها غرفة التجارة الدولية على هامش انعقاد أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا. وأوضح السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن الاقتصاد العالمي يواجه حالة متزايد من انعدام اليقين، نتيجة الضغوط المتقلبة في العديد من الصناعات، وهو يستدعي مناقشة عميقة حول الفرص والتحديات التي تنتظره، لافتا إلى أن المشاركة بالنقاشات التي عقدت على هامش منتدى دافوس تأتي انطلاقا من إدراك الأهمية المتنامي للعمل الجماعي في التصدي للقضايا الرئيسية التي تؤثر على التجارة العالمية. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبا للحصول على ترخيص، يعين مركز قطر للمال مديرا متخصصا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على ترخيص وبدء مزاولة الأعمال التجارية في قطر، ولشركات الخدمات المالية الحصول على تخويل للقيام بذلك. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 70 دولة.

وقعت وزارة المواصلات والاتصالات، اليوم، مذكرة تفاهم مع هيئة مركز قطر للمال للتعاون في مختلف المجالات المتعلقة بالتنمية التكنولوجية والاقتصادية في دولة قطر، بجانب تطوير ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في جميع قطاعات المجتمع، وذلك بمقر وزارة المواصلات والاتصالات. وقع المذكرة عن الوزارة السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي، وعن مركز قطر للمال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال. ويهدف الطرفان من خلال هذه المذكرة إلى دعم الأنشطة والمشاريع التي من شأنها أن ترفع من معدلات ومؤشرات مساهمة الصناعة الرقمية في إجمالي الناتج المحلي في قطر، كما يهدفان إلى الارتقاء بالقدرة التنافسية للقطاع الرقمي المحلي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلا عن دعم الأنشطة التي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات والشركات المحلية والدولية. وبموجب هذه المذكرة، يدعم الطرفان جهود التطوير الرقمي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واعتمادها في قطر لشرائح المجتمع ذات الأولوية القصوى كالشباب، ورجال الأعمال، والشركات الناشئة، والشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها. وتتضمن المذكرة مجالات تركيز بعينها تقع في إطار تطوير الصناعة الرقمية والتكنولوجية وما يدعمها من البرامج والمبادرات التي تنفذها وزارة المواصلات والاتصالات وعلى رأسها برنامج قطر الذكية (تسمو)، ومجالات الابتكار والبحث من خلال خلق المعرفة وتبادلها بين أصحاب المصلحة. كما يركز الطرفان على التعاون في التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع واستقطاب الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية العالمية، وتعزيز الاستثمارات الرقمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر. وفي تعليق لها بعد توقيع المذكرة، قالت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي: نسعد بتوقيع هذه المذكرة مع هيئة مركز قطر للمال والتي تأتي في إطار آليات وزارة المواصلات والاتصالات لتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الصناعة الرقمية والتكنولوجية في دولة قطر بشكل عام من خلال دعم مجالات ريادة الأعمال والبحث والابتكار، وستوفر هذه المذكرة فرصة مهمة للتعاون البناء ومساحة أوسع وأكثر براغماتية لتنسيق الجهود على أرض الواقع نحو تحقيق هذه الغاية. وتابعت قائلة إن دولة قطر ملتزمة ببناء قطاع قوي وحيوي وذكي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كأحد الدعائم الأساسية في مسيرة التحول للاقتصاد القائم على المعرفة. ومذكرة التفاهم اليوم هي خطوة مهمة في طريق الاستفادة من الخبرة التي يتمتع بها مركز قطر للمال واهتمامه الواضح بدعم أجندة الصناعة الرقمية والتكنولوجية في قطر وسنعمل سويا لتحسين الإمكانيات والقدرات التنافسية من خلال تواجد وادي /تسمو/ الرقمي والبرامج المتخصصة والتجارة الإلكترونية وقطر الذكية /تسمو/. من جانبه، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: نفخر بالعمل عن كثب مع وزارة المواصلات والاتصالات لتعزيز التنمية التكنولوجية والاقتصادية في قطر. ويمكننا، من خلال زيادة مساهمة الصناعة الرقمية في الناتج المحلي لقطر، تعزيز تنافسية هذا القطاع، وبالتالي استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية في آن واحد، مما يعد إحدى المهمات الرئيسية لمركز قطر للمال. وأنا واثق بأن هذه الشراكة القيمة ستدعم جهودنا الرامية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وخاصة ركيزة التنمية الاقتصادية التي تشدد على التنوع الاقتصادي حيث يلعب القطاع الرقمي دورا حيويا.

اختيرت إدارة الشؤون القانونية في هيئة مركز قطر للمال ضمن قائمة The Legal 500 GC Power List لأفضل الإدارات القانونية الداخلية في منطقة الشرق الأوسط، وهو التصنيف الأحدث الذي تصدره مؤسسة Legal 500 لعام 2018، والذي يحتفي بمجموعة من الإدارات القانونية ذات التأثير الكبير على البيئة القانونية في المنطقة. ويمثل الإدراج في هذه القائمة تقديراً لإدارة الشؤون القانونية في هيئة مركز قطر للمال، باعتبارها فريقاً محلياً رائداً حائزاً على العديد من الجوائز في المنطقة، واعترافاً بمساهماتها في طرح مبادرات قانونية ضخمة ومبتكرة ذات أهمية استراتيجية لدولة قطر، بما في ذلك مشاركتها في المبادرات التشريعية والإستراتيجية على المستوى الوطني، وتحقيق الاعتراف الدولي لمركز قطر للمال من قبل «الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات(ISDA) «، واعتماد أفضل الممارسات العالمية في الامتثال، وتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة في التشغيل الآلي للعقود، ما أثمر عن رفع الكفاءة في أداء أعمالها. وشمل التقدير مساهمات جميع أعضاء إدارة الشؤون القانونية في مركز قطر للمال، وتحديداً السادة ناصر الطويل، وإسحاق بورني، وروسكو بنكس، ولورين جديد وموزة النعيمي. وعلّق السيد ناصر الطويل، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية وأمين سر مجلس الإدارة بهيئة مركز قطر للمال، بالقول: «إنه شرف كبير لفريق إدارة الشؤون القانونية في مركز قطر للمال، أن نكون ضمن تصنيفThe Legal 500 GC Power List لأفضل الإدارات القانونية الداخلية في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يدل على الابتكار المستمر والتميز في العمل الذي يقدمه فريق العمل بشكل يومي. ونحن فخورون جداً بهذا التصنيف، الذي يثبت التميز الفني لفريقنا القانوني، ومواصلة مركز قطر للمال جهوده لتطبيق أفضل الممارسات العالمية». وتأتي هذه التسمية بعد حصول الطويل، مطلع العام الجاري، على جائزة «المستشار العام» المرموقة ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى «جوائز قانون الأعمال القطري» 2018.

شارك مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، في احتفالات اليوم الوطني التي تشهدها الدولة تحت شعار «قطر ستبقى حرة»، من خلال تنظيم فعالية خاصة لجميع موظفي الكيانات التابعة له والشركات، احتفاءً بالمناسبة. خلال الاحتفالية، شارك الموظفون في عدد من الأنشطة المتنوعة التي تعكس غنى التراث والثقافة والتاريخ القطري، بمعية عدد من رجال الأعمال والفنانين القطريين. كما قام مركز قطر للمال خلال الاحتفالية بتقديم التبرعات لمؤسسة «التعليم فوق الجميع»، كجزء من التزام المركز بالقضايا ذات البعد الخيري والاجتماعي. وشهدت الفعالية مداخلات لكل من السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، والسيد فيصل السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، والدكتور خالد محمد الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال والسيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال. وبهذه المناسبة، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: «اليوم الوطني لدولة قطر هو فرصة لنا للتأمل في القيم التي تشكّل الأساس الذي تقوم عليه هويتنا الثقافية الغنية، والتي ترتكز على الحرية، والقوة والمرونة. وكان 2018 عاماً هاماً بالنسبة لدولة قطر، نجحت خلاله الدولة في الحفاظ على تقدمها وازدهارها على الرغم من التحديات المستمرة التي تواجهها. إن المرونة التي تُظهرها دولتنا الحبيبة ليست مفاجئة على الإطلاق. ذلك أن القيادة الحكيمة التي تتمتع بها، والتفكير الاستشرافي المستقبلي والسياسات المالية المدروسة كلها عوامل جعلت الاقتصاد القطري أقوى وأكثر استقلالاً عن ذي قبل». وأضاف: «نحن فخورون بدعم مؤسسة التعليم فوق الجميع - وفقاً لإيماننا بأهمية التعليم وتنمية المجتمع».

استضاف مركز قطر للمال، منتدى الأعمال القطري الهندي السنوي، وذلك بالشراكة مع مجلس الأعمال التجاري والمهني الهندي، وبهدف تعزيز جسور التواصل والحوار بين رجال الأعمال والمستثمرين في كل من الهند وقطر. ويأتي انعقاد هذا المنتدى في ظل العلاقات الثنائية بين قطر والهند من تبادل تجاري يمتد تاريخه لعدة عقود، وفي عام 2017، شهدت صادرات الهند لقطر طفرة نمو قياسية بنسبة 87% لتصل إلى 1.5 مليار دولار، ولا تزال الهند هي ثالث أكبر جهة مستقبلة لصادرات المنتجات القطرية، كما أن قطر هي أكبر جهة تصدر الغاز الطبيعي المسال للهند، بما يساوي 65% من إجمالي ورادات الهند ونحو 15% من إجمالي صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال. وتقوم الشركات الهندية كذلك بدور مهم في السوق القطرية، حيث تعمل 24 شركة هندية، وهناك أكثر من 6000 مشروع قطري هندي مشترك في مجالات البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع الطاقة، وغيرها من المجالات، ويعمل في مركز قطر للمال 31 شركة هندية. وأكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، على الأهمية الكبيرة للسوق الهندية بالنسبة لمركز قطر للمال على نحو خاص ولدولة قطر بصفة عامة، إذ أنه لطالما كانت قطر والهند تتمتعان بعلاقات ثنائية قوية وراسخة، مشددا على أن مركز قطر للمال سيواصل دعمه لمجتمع الأعمال الهندي المزدهر في قطر، الذي يقوم من جانبه بدور نشط في استمرار تعزيز هذه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين. من جانبه، أوضح سعادة السيد بي كوماران، السفير الهندي لدى الدولة، أن الهند ومع وجود ناتج إنتاج محلي يبلغ أكثر من 2 ترليون دولار أمريكي (أكثر من 7 ترليونات على أساس القوة الشرائية) ونسبة نمو تزيد عن 7.5، أصبحت واحدة من أسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم، مبينا أن قصة النمو الهندي بإمكانها أن تقدم الكثير إلى دولة قطر، على سبيل المثال فرص الاستثمارات، والقوى العاملة المؤهلة والمدربة بشكل جيد، وسوق واعد وعلاقات تجارية، ومنوها بأن السفارة الهندية ستواصل دعمها لمركز قطر للمال وجهوده لتشجيع روابط الأعمال والتجارة. بدوره، أفاد السيد كي إم فارغيز، رئيس مجلس الأعمال التجاري والمهني الهندي، بأن المجلس يرى في مركز قطر للمال شريكا طبيعيا له بدولة قطر، يخدم رؤيته لاستقطاب أكثر عدد من الشركات والهندية والمستثمرين إلى قطر من خلال استخدام منصة مركز قطر للمال المميزة، مشيرا إلى أن المجلس يسعى خلال العام المقبل إلى زيادة التعاون مع مركز قطر للمال بالشكل الذي يتيح إقامة العديد من مثل هذه الفعاليات المشتركة كالجولات التعريفية في أكبر المدن الهندية بهدف استقطاب شركات الأعمال الهندية إلى دولة قطر. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبا للحصول على ترخيص، يعين مركز قطر للمال مديرا متخصصا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على ترخيص وبدء مزاولة الأعمال التجارية في قطر، ولشركات الخدمات المالية الحصول على تخويل للقيام بذلك. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة. وبالإضافة إلى ذلك، يعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية، ويتوافق مكتب معايير التوظيف مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال الرأس المال البشري.