علمت "بوابة الشرق" أن البنك الصناعي والتجاري الصيني طلب فتح فروع له في الدوحة، وذلك خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني إلي الصين والوفد المرافق له، حيث اجتمع المحافظ مع لي هيومان رئيس البنك الصناعي والتجاري في الصين، والذي قام بإطلاعه على ما يقدّمه البنك من خدمات مالية واستثمارية. مشاريع إستثمارية مشتركة بين قطر والصين في ميناء الدوحة وأبدى رغبة مجلس الإدارة في افتتاح فرع جديد للبنك في الدوحة بجانب الفرع الحالي الذي يتبع مركز قطر للمال حتي يتواكب مع العلاقات المميزة بين البلدين ومع القرار المنتظر من السلطات الصينية بالموافقة على افتتاح عدد من فروع البنوك الإسلامية القطرية في المدن الصينية ذات الأغلبية المسلمة .وأشاد كبار المسئولين في الصين بالاقتصاد القطري والتنمية الشاملة التي تشهدها الدولة حاليا , موضحين ان السوق القطري يمثل فرصة كبيرة للبنوك والشركات الصينية التي تبحث عن استثمارات آمنة في المنطقة وهو ما توفره قطر للاستثمارات الاجنبية . ومن المقرر أن يستأنف الجانبان لقاءات مشتركة جديدة في البلدين لاستكمال الإجراءات الفنية والقانونية لافتتاح فروع البنوك سواء المصارف القطرية او البنك الصناعي والتجاري . وكان سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي قد بحث مع جو شياو تشوان رئيس بنك الشعب الصيني (البنك المركزي). سبل دعم العلاقات بين البلدين خاصة في المجالات المالية والنقدية والاستثمارية. كما اتفقت عدد من البنوك الإسلامية القطرية علي فتح فروع لها في الصين خلال الفترة القادمة , تركزت اللقاءات علي بدء الإجراءات الفعلية لافتتاح فروع ومنافذ لهذه البنوك في المدن الصينية خاصة التي تتضمن أغلبية مسلمة وذلك بهدف سد الحاجة إلي الصيرفة الإسلامية وتلبية احتياجات العديد من المستثمرين والأفراد في تلك المناطق . وعقد رؤساء البنوك القطرية المرافقين للوفد القطري عدد من اللقاءات مع رؤساء البنوك الصينية لبحث التعاون المشترك , وتمويل عدد من مشاريع التنمية في الصين , وفقا لنظام البنوك سواء الإسلامية أو التجارية.وبحث محافظ المركزي مع كبار المسئولين في الصين التوسع في الاستثمار للعملة والأدوات الاستثمارية الصينية وفقا للاتفاقية التي تم توقيعها بين الجانبين في الدوحة عام 2012 وتم تجديدها أول العام الحالي والتي تسمح للجانب القطري بالاستثمار في السندات التي تصدرها الحكومة الصينية ومنح أولوية للاستثمارات القطرية في هذا القطاع . وزيارة الوفد القطري هي الثانية خلال العام الحالي حيث قام في شهر ابريل الماضي بزيارة مماثلة للصين تم خلالها التوقيع علي اتفاقية تجديد الاستثمار للعملة والأدوات الاستثمارية الصينية التي وقعت في الدوحة عام 2012 وذلك لمدة سنتين . ميناء الدوحةوترتبط قطر والصين بعدد من الاتفاقيات الثنائية أهمها : اتفاقية بشأن التجارة في عام 1993 ، واتفاقية تعزيز وحماية الاستثمار بين الحكومتين عام 1999 ، واتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال بين شركة سينوك وقطر للغاز في عام 2008. ووصلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى 11.5 مليار دولار في عام 2013 مرتفعا بنحو 24.2 بالمائة عما كان عليه في عام 2012 ، حيث سجلت الصادرات القطرية 8.8 مليار دولار، في حين سجلت الواردات القطرية من الصين 2.7 مليار دولار. ويشكل الغاز الطبيعي المسال معظم الصادرات القطرية إلى الصين ، في حين تشمل الواردات مواد البناء والتشييد الخام والسلع الإلكترونية.

أصدرت محكمة قطر الدولية حكمها في قضية شركة شديد وشركاه المحدودة ضد السيد سعيد بو عياش، في جلسات استماع استمرت ثلاثة أيام الأسبوع الماضي قبل ان يتم اصدار الحكم في نفس الاسبوع من يوم الخميس. فقد رفضت المحكمة التي كانت برئاسة كل من القاضي اللورد كولين، وعضوية كل من القاضي حسن السيد والقاضي روبرتسون، الدعوى التي رفعتها شركة شديد ضد موظفها السابق زاعمة خرقه العقد ومطالبة بتعويض قدره 104،000 ريال قطري فضلا عن الأضرار.وكانت شركة شديد، وهي شركة مرخصة لدى مركز قطر للمال، قد زعمت أن السيد سعيد ابو عياش وبعد استقالته خرق بند "عدم المنافسة" والذي يتضمنه عقد العمل الذي كان يربطه بالشركه، وذهب للعمل لدى شركة منافسة اخرى في الدولة وتعاقد مع عملاء متعاقدين مسبقاً مع شركة شديد.بيد أن المحكمة رفضت دعوى "شديد"، فإلى جانب تدقيقها في بند شرط عدم المنافسة، قبلت المحكمة أيضاً حجة محامي السيد سعيد ابو عياش، روجر كينل، من براون رودنيك LLP، بأن شركة شديد لا يمكنها أن تؤكد أن لها الحق في حماية علاقات تجارية مع عملاء قدّمهم لها سابقاً السيد سعيد نفسه. بالإضافة إلى ذلك، وجدت المحكمة أن الشركه قد خرقت عقد العمل وخالفت أحكام المادة 36 من لوائح عقود مركز قطر للمال التي تنص، من بين أمور أخرى، على أنه "يحق لأي طرف أن يتفادى العقد عندما يُرغم على انهاء العقد عن طريق التهديد غير المبرر من قبل الطرف الآخر والذي يعتبر، مع مراعاة الظروف، في غاية الأهمية بحيث لا يترك للطرف الأول أي بديل معقول ".كما قبلت المحكمة جزءاً من دعوى مضادة رفعها السيد سعيد بوعياش بعد أن خلُصت إلى أن شركة شديد امتنعت عن دفع راتب السيد سعيد "من دون أسباب أو مبرر" مما تسبب له بتكبد رسوم مصرفية إضافية.يذكر ان محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات هو الاسم التجاري للهيئات التالية: المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، والمحكمة التنظيمية والمركز البديل لتسوية النزاعات. والجدير بالذكر أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات يوفران بنية تحتية قانونية ومركز تسوية منازعات مستقلين ويتمتعان بمستوى عالمي في قطر. كما توفر محكمة قطـر الدولية ومركز تسوية المنازعات مجموعة كاملة من الخيارات لفض المنازعات وتسويتها تلبية لاحتياجات ومطالب العملاء من رجال الأعمال الدوليين.

أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال ورقة تشاورية للتعليق العام على التغييرات المقترحة الطارئة على قواعد الأفراد المعتمدين العاملين في الشركات المصرح لها من قبل مركز قطر للمال.وتشمل المقترحات الخاصة بتحديث قواعد الأفراد ما يلي: تطبيق عملية اعتماد جديدة تضع في الواجهة مساءلة الشركات وتحميلها مسؤوليات أوضح (ومجلس إدارتها وإدارتها العليا) في مجال تعيين الموظفين المؤهلين والملائمين، إلغاء وظيفة مواجهة العميل من لائحة الوظائف قيد الضبط، وتعزيز بعض المتطلبات المحددة من كفاءة المعرفة.وتنص المقترحات على اشتمال نظام الأفراد المعتمدين على أعضاء مجلس الإدارة، والمديرين التنفيذيين، والأشخاص الذين يتولون مناصب رقابية أساسية بالصورة المناسبة.ولا تنص المقترحات على تخفيف نطاق التدريب والكفاءة المعمول به حالياً في قواعد الأفراد. بل يُطلب من الموظفين الذين يؤدون إما وظائف قيد الضبط أو وظيفة مواجهة العميل في الشركات الاستمرار في تلبية متطلبات التدريب والكفاءة، وتستمر فترة التشاور حتى 2 نوفمبر 2014.

دعت هيئة تنظيم مركز قطر للمال للتشاور والتعليق العام على التغييرات المقترحة الطارئة على قواعد الأفراد المعتمدين العاملين في الشركات المصرح لها من قبل مركز قطر للمال والتي تستمر فترة التشاور عليها حتى الثاني من نوفمبر القادم. وتشمل المقترحات الخاصة بتحديث قواعد الأفراد ما يلي: تطبيق عملية اعتماد جديدة تضع في الواجهة مساءلة الشركات وتحميلها مسؤوليات أوضح (ومجلس إدارتها وإدارتها العليا) في مجال تعيين الموظفين المؤهلين والملائمين، وإلغاء وظيفة مواجهة العميل من لائحة الوظائف قيد الضبط، وتعزيز بعض المتطلبات المحددة من كفاءة المعرفة، كما تنص المقترحات على اشتمال نظام الأفراد المعتمدين على أعضاء مجلس الإدارة، والمدراء التنفيذيين، والأشخاص الذين يتولون مناصب رقابية أساسية بالصورة المناسبة. ولا تنص المقترحات على تخفيف نطاق التدريب والكفاءة المعمول به حالياً في قواعد الأفراد، بل يُطلب من الموظفين الذين يؤدون إما وظائف قيد الضبط أو وظيفة مواجهة العميل في الشركات الإستمرار في تلبية متطلبات التدريب والكفاءة. ويمكن مراجعة ورقة التشاور ومسودة القواعد على الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم مركز قطر للمال.

أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال مقترحات حول تعزيز وتنظيم إطار العمل الاحترازي والمرتبط، بالأنشطة المصرفية، والاستشارية، وإدارة الاستثمارات التي تزاولها الشركات المصرح لها في مركز قطر للمال. ودعت المقترحات التي قدمتها الهيئة إلى التشاور العام حول مسودة القواعد المعدّة للتمييز بشكل واضح بين كل من الأعمال المصرفية، وأعمال الاستثمار، والاستشارات، وإلغاء قواعد الأعمال الاستثمارية والمصرفية لعام 2005 المعمول بها حالياً واستبدالها بمسودة القواعد الاحترازية للأعمال المصرفية لعام 2014 وقواعد إدارة الاستثمار والاستشارات لعام 2014. ومن المقرر أن تطبق المقترحات المطروحة للتشاور حتى 2 نوفمبر القادم، على الشركات المصرح لها التي تقبل الودائع، وتقدم بطاقات الائتمان، والتعامل في الاستثمارات، وإدارة الأموال الإسلامية. وتأتي هذه المبادرة ضمن التزام هيئة تنظيم مركز قطر للمال المستمر في تلبية أعلى المعايير التنظيمية والرقابية العالمية، وهي تدعم التقدم المستمر لمركز قطر للمال كمركز رائد للمال والأعمال في المنطقة، ويمكن الاطلاع على أوراق التشاور ومسودة القواعد على الموقع الالكتروني لهيئة تنظيم مركز قطر للمال. يشار إلى أن القواعد الاحترازية للأعمال المصرفية لعام 2014 المقترحة تنص على تحديث وتوسيع إطار العمل الاحترازي لشركات الأعمال المصرفية، وأعدّت لتتوافق مع مبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة المعدّلة لعام 2012 وأطر عمل اتفاق بازل (1، 2، 2.5، و3)، حيث يهدف إطار عمل بازل المنشأ من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية إلى تشجيع عملية إرساء نظام مصرفي عالمي أكثر ليونة. وتركز القواعد المقترحة على ما يلي: عملية إدارة المخاطر وتقييم كفاية رأس المال الداخلية، وكفاية رأس المال ومتطلبات رأس المال، والمخاطر الائتمانية، ومخاطر السوق، ومخاطر نسبة الفائدة في الدفتر المصرفي، والمخاطر المرتبطة بالسيولة، والمخاطر المرتبطة بالمجموعة، والإبلاغ الاحترازي، وشركات إدارة الأموال الإسلامية. فيما تم إعداد قواعد إدارة الاستثمار والقواعد الاستشارية لعام 2014 المقترحة بهدف تبسيط القواعد المطبقة على الشركات التي تزاول أعمال إدارة الاستثمار والأعمال الاستشارية وتلبية متطلبات هذه الشركات. وترتكز القواعد المقترحة على ما يلي: رأس المال التنظيمي، وإدارة المخاطر والمخاطر الداخلية وعملية التقييم الذاتي للملاءة، وضمان التعويض المهني، وحماية أموال العملاء وأصول العملاء، وشركات إدارة الاستثمار والشركات الاستشارية الإسلامية.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم، أنها فرضت غرامة مالية بقيمة 70 الف دولار على الرئيس التنفيذي السابق لشركة الخدمات المالية الدولية في قطر "IFSQ"، ومنعه من مزاولة أية وظيفة قيد الضبط، أو توظيفه في أي شركة من الشركات المرخص لها من قبل مركز قطر للمال، بسبب سوء التصرف الخطير الذي ارتكبه على مدى أكثر من سنتين. وذكر بيان صدر عن الهيئة، أن الشخص المذكور ارتكب سوء تصرّف خطير، حيث عمل على إدارة الاستثمار من دون الموافقة المناسبة من العميل، وذلك من خلال أنشطة تقع خارج إطار التصريح الممنوح للشركة، وعمد لمزاولة هذه الأنشطة إلى التحايل على الأنظمة والضوابط المعتمدة في الشركة، مع علمه بذلك، ومن دون تبليغ قسم الامتثال في الشركة أو أي عضو في فريق الإدارة العليا عن الطبيعة الحقيقية لهذا السلوك. وقال السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال: "إن مستوى السلوك الصادر عن المسؤول السابق وصل إلى ما دون المعايير المتوقعة من الفرد المعتمد العامل في مركز قطر للمال، حيث يشغل هؤلاء الأفراد وظيفة أمانة ويتعين عليهم الالتزام بالقواعد والأنظمة المخصصة لحماية المستهلكين والمستثمرين ونزاهة مركز قطر للمال".

تبرعت هيئة تنظيم مركز قطر للمال بعدد 100 سلة غذائية لمشروع حفظ النعمة التابع لمركز الشيخ عيد الاجتماعي بعيد الخيرية لتوزيعها على الأسر المتعففة من الأرامل والمطلقات وذوي الدخل المحدود، تفاعلاً مع نفحات شهر رمضان وتضامناً مع الأسر المحتاجة والمتعففة وانطلاقا من أهمية توافر رأس المال الخيري كمنطلقات أساسية لكل الشركات والهيئات الراغبة في تحقيق تكافل مجتمعي حقيقي يعكس حقيقة الوعي بقضايا الفقراء وحاجاتهم الضرورية لتوفير حياة كريمة. حيث قامت هيئة تنظيم مركز قطر للمال بتجهيز السلات الغذائية، ومن ثم تسليمها لحفظ النعمة ليقوم بدوره بتوزيعها على الأسر المستحقة، وتتألف السلة من مجموعة من المواد الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسر في إعداد الوجبات الغذائية. في شهر رمضان تسارع الكثير من الشركات والأفراد رجالا ونساء تقديم الدعم والمساعدة للأسر الفقيرة والمحتاجة لتكفيها مؤونة البحث عما يكفيها خلال الشهر الكريم، ومن هنا بزغت الفكرة من موظفي هيئة التنظيم الذين بادروا إلى مساعدة إخوانهم المحتاجين، وشارك عدد من الموظفين العاملين بالهيئة من غير المسلمين في الاحتفال بشهر رمضان المبارك بفعل الخير وتقديم المساعدات، وذلك بعد موافقة إدارة هيئة التنظيم على تبني مشروع موظفيها الخيري من خلال التبرع العيني بالسلات الغذائية لما فيه من جانب إنساني بتوفير حاجات الأسر ومتطلباتها الغذائية وعودتهم بها إلى منازلهم سعداء وإدخال البهجة والسرور على أبنائهم. تواصل اجتماعي وأوضح مايكل راين الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم، أن هيئة تنظيم مركز قطر للمال وترجمة لمشاعر أغلب موظفيها رغبت هذا العام في تحقيق تواصل مجتمعي يحقق الفائدة لعدد من الأسر الفقيرة التي نحاول من خلال تبرعنا أن نعبر لها عن شعورنا بما تعانيه ورأى أن هذه المبادرة تعكس مدى ما يتمتع به الكثير من الموظفين حتى من غير المسلمين بحاجة الفقراء، مؤكداً أن مشروع حفظ النعمة مشروع متميز وبه قدر عال من الحرفية والإتقان وقد نال إعجابي وحظي بتقدير الجميع ونتمنى له مزيد من التقدم وتحقيق النفع الأكبر للمستحقين. من جانبه أكد عيسى عبدالله الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية في هيئة التنظيم على أن هذا الشهر الكريم يستحق منّا أن نبذل ونعطي ونقدم شيئا للمحتاجين يكون عونا لهم في عيش كريم.. مضيفا أننا سنستمر في دعم مشاريع الخير لأن هذا هو رأس المال الاجتماعي الحقيقي الذي يعود علينا بالفائدة فالمجتمع السليم الذي تتوفر فيه الحاجات هو المجتمع الذي يستطيع أن يحقق التنمية والتقدم واشتملت السلة الغذائية على معكرونة وأرز وطحينة وصلصة طماطم وزيت وسكر وهي أغلب احتياجات الأسر، تبرع 100 موظف هبّوا حينما علموا بالمبادرة وتسابقوا في عمل الخير بحب وفاعلية، حيث قام عدد من الموظفين المسلمين بتعريف زملائهم من غير المسلمين بمميزات شهر رمضان وفضله وعن الصيام كعقيدة يلتزم به المسلم وعن أهمية تحقيق تكافل يضمن إطعام الفقراء والمحتاجين وما في ذلك من الأجر لمن يفطر صائماً.

قرّرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال إصدار تأنيب علني بحق السيدة هيلين ريبيكا دين، وهي موظفة سابقة لدى فرعٍ لبنك عالمي مؤسس في مركز قطر للمال، ومنعها من أداء أي وظيفة من الوظائف قيد الضبط في أي شركة مصرح لها من قبل مركز قطر للمال، وذلك نتيجة تقديم السيدة دين معلومات خاطئة ومضللة إلى هيئة التنظيم. فتنصّ قواعد مركز قطر للمال على أن يتمتع الشخص الذي يشغل منصب الإشراف على الامتثال ومسؤولية الإبلاغ عن غسل الأموال في الشركات التابعة لمركز قطر للمال بمؤهلات معيّنة. لكنّ السيدة دين قد قامت بتضليل هيئة التنظيم بعد أن أثبتت ظاهراً إيفاءها هذه المتطلبات بنجاح، غير أن الواقع كان مغايراً. فعندما طُلبت هيئة التنظيم إلى السيدة دين تقديم الإثباتات عن المؤهلات المطلوبة، عملت على تقديم معلومات خاطئة ومضللة. وعليه، أصدرت هيئة التنظيم تأنيباً بحق السيدة دين بموجب المادة (58) من أنظمة الخدمات المالية على خلفية قيامها عمداً بما يلي: تقديم معلومات خاطئة ومضللة إلى هيئة التنظيم.وإخفاء معلومات أدت إلى تضليل أو خداع هيئة التنظيم. وفضلاً عن ذلك، وبصفتها فرداً معتمداً يخضع لمبادىء السلوك للأفراد المعتمدين، ارتكبت السيدة دين مخالفات حيث:فشلت في التصرف بأمانة. وفشلت في التعامل مع هيئة التنظيم لتوفير معلومات تتوقع الهيئة الحصول على إخطار بشأنها.وقد علّق السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم، على هذا الحدث قائلا:"إن الإجراء المتخذ من قبل هيئة التنظيم يعزز أعلى معايير المهنية المطلوبة من موظفي مركز قطر للمال الذين يجب أن يتصرفوا بأمانة ونزاهة في كافة الأوقات."

أعلنت هيئة مركز قطر للمال عن تعيين الشيخ سلمان بن حسن بن أحمد آل ثاني في منصب رئيس الشؤون المالية والضرائب للهيئة. وقال الشيخ سلمان: "يشرفني أن أشغل هذا المنصب المتميز، حيث تلعب هيئة مركز قطر للمال دوراً حيوياً في تطور دولة قطر من خلال إسهامها في نمو قطاع المال والأعمال. أتطلع إلى مساعدة الهيئة في تقوية بيئة الأعمال التي تتميز بها، والتي تسمح للشركات القطرية والعالمية بالعمل في قطر". ويقول شاشانك سريفيستا، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: "نحن نسعد بالترحيب بالشيخ سلمان في منصبه الجديد كعضو في فريق عمل هيئة مركز قطر للمال. وستمثل خبرته الكبيرة إضافة كبيرة وقيمة في بناء بيئة ضريبية متوازنة ونظام مالي مستقر، لتستمر الهيئة في وتيرة نجاحها". وقد شغل سلمان منصب مدير إدارة المخاطر في مصرف قطر المركزي، كما عمل في العديد من المواقع في إدارة تمويل المشاريع في قطر للبترول. ويمتلك الشيخ سلمان شهادة البكالوريوس في الدراسات المالية والمصرفية من جامعة قطر. وتم تأسيس مركز قطر للمال سنة 2005. ويعد هذا المركز إحدى ركائز الاقتصاد القطري الذي يُعتبر من أكثر الاقتصادات حيوية وأسرعها نمواً في العالم. كما يسعى مركز قطر للمال إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي. وتعتبر هيئة مركز قطر للمال الذراع التجاري والاستراتيجي لمركز قطر للمال وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال والامتثال لها بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية. وتهدف هيئة مركز قطر للمال باعتبارها الذراع التجاري والاستراتيجي لمركز قطر للمال إلى مساعدة الشركات على التواجد بشكل فعلي وسريع في قطر والمنطقة ككل. كما يستقطب مركز قطر للمال مجموعة واسعة من أبرز الشركات الاستثمارية المحلية والدولية. وتتمتع الشركات المرخص لها من قبل مركز قطر للمال ببيئة مواتية لمزاولة أنشطتها وفقا للمعايير العالمية والقانون الإنجليزي العام معتمدة الأسس والمبادئ التنظيمية والنظام الضريبي التنافسي.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم تعيين السيد عيسى أحمد عبد الله في منصب الرئيس الإداري المستحدث مؤخراً، حيث سيتولى عدداً من الإدارات التشغيلية ضمن دائرة الخدمات المؤسسية التي تشمل إدارة المرافق والاتصالات المؤسسية، والبرنامج الوطني لهيئة التنظيم.ورحّب السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم، بتعيين السيد عبد الله، قائلاً: "يسعدنا الترحيب بالسيد عيسى عبد الله ضمن فريق عمل هيئة التنظيم القيادي. وستكون خلفية السيد عبد الله في مجال الأعمال وخبرته العميقة في بناء الرأسمال البشري من خلال برنامجنا الوطني داعماً أساسياً للتقدّم بالأهداف الخاصة بالرأسمال البشري التي تنص عليها الخطة الإستراتيجية المشتركة لتنظيم القطاع المالي ورؤية قطر الوطنية 2030".وينضمّ السيد عبد الله إلى هيئة التنظيم آتياً من شركة اتصالات رائدة في قطر، حيث شغل منصب رئيس التقطير وشريكاً في أعمال التكنولوجيا.وقد تخرّج السيد عبد الله من جامعة برادفورد للهندسة والتصميم والتكنولوجيا في "المملكة المتحدة"، ويحمل إجازة علمية في الهندسة الكهربائية والاتصالات والإنترنت. وهو عضو في عدد من الجمعيات المهنية، ومنها زميل في المعهد الإداري المعتمد، ويحمل دبلومة في ممارسات الموارد البشرية من المعهد المعتمد للموارد البشرية والتطوير.كما تجدر الإشارة إلى أن السيد عبد الله عضو في المجلس الاستشاري لمواهب الخليج التابع لأكسفورد للاستشارات الإستراتيجية، حيث يقدم المشورة حول مسائل التقطير الإستراتيجية.

علمت "بوابة الشرق" أن عدداً من مؤسسات التصنيف العالمية طلبت فتح فروع لها في قطر من خلال وكالات محلية.وتلقى مصرف قطر المركزي عدداً من الطلبات لشركات تصنيف ائتمان محلية ترغب في العمل في السوق المحلي خلال الفترة القادمة. نظم جديدة للسماح للشركات الحكومية والخاصة بإصدار سندات وصكوك.. منح تراخيص مؤسسات التصنيف الجديدة في إطار خطة لتحفيز الشركات المحلية للعمل في هذا القطاعكما علمت "بوابة الشرق" أن الجهات المسؤولة المتمثلة في مصرف قطر المركزي وهيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية تدرس حالياً هذه الطلبات تمهيداً للموافقة عليها بعد وضع الأنظمة والقواعد التي ستعمل من خلالها، إضافة إلى قواعد الإشراف على هذه المؤسسات والرقابة عليها، والشروط الواجب تنفيذها للسماح لها بالعمل في السوق والترخيص لها.تشجيع الشركات المحليةوسيتم الترخيص للمؤسسات الجديدة في إطار خطة لتشجيع الشركات المحلية في هذا القطاع الذي يحتاجه السوق، حيث تضطر الشركات والبنوك القطرية إلى الاتفاق مع هذه المؤسسات بالخارج للحصول على تصنيفات عالمية. مصرف قطر المركزيوقالت مصادر مطلعة لـ "بوابة الشرق" إن الحكومة ستعمل على إصدار القواعد والمعايير التي تعمل في ظلها مؤسسات التصنيف المحلية في إطار الاستعداد لإنشاء سوق نشط للدين واستقطاب مؤسسات مالية عالمية للمشاركة في هذا السوق الذي يسمح للشركات المحلية بتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الإقراض، حيث من المنتظر أن تتوسع الشركات الحكومية والخاصة في إصدار سندات وصكوك حكومية، إضافة إلى سوق السندات التجارية وصناديق رأس المال للمؤسسات والشركات الخاصة لتمويل توسعاتها، وتشجيع هذه الشركات على التمويل من مصادر محلية وخفض الاعتماد على التمويل الأجنبي. تخويل المؤسسات الجديدة منح تصنيف ائتماني للشركات الحكومية والخاصة قبل السماح لها بإصدار سندات أو صكوك.. صندوق التقاعد وشركات التأمين تسهم في دعم أسواق السندات والصكوكالشفافية والرقابةومن المقرر أن تحصل الشركات الحكومية والخاصة على تصنيف ائتماني من مؤسسات التصنيف الجديدة قبل السماح لها بإصدار أي سندات أو صكوك وذلك في إطار القواعد المنظمة للسوق المالي وتعزيزاً لعمليات الشفافية والرقابة على هذه الشركات، وذلك بهدف توسيع أساليب الطرح الأولى للسندات والصكوك، وتوسيع قاعدة المشاركة في السوق الثانوية من خلال إشراك المستثمرين من الشركات على المدى البعيد "شركات التأمين، صناديق التقاعد والصناديق المشتركة"، بحيث تمتثل القواعد الجديدة لأحكام أفضل الممارسات الدولية والعالمية. السوق القطري يجذب الشركات العالميةمعلومات كافية للمستثمرينوتوضح الإستراتيجية المالية الجديدة التي أعلن عنها مصرف قطر المركزي مؤخراً أن الأنظمة الجديدة التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة تشمل جميع النشاطات التي تُحدث تأثيراً كبيراً في أسواق الأوراق الماليّة، حيث يجب على الجهات المعنيّة بإصدار سندات الدين والأسهم أن توفِّر معلومات كافية للمستثمرين بحيث يتخذ هؤلاء قرارات سليمة وفي الوقت المناسب. وبهدف دعم هذه الأهداف، ينبغي أن يكون لدى الجهات التنظيمية قواعد وإجراءات واضحة وشاملة تقوم بتوجيه ممارسات الإفصاح في السوق والشفافية وجودة ونوعية المعلومات الخاصة بالأسواق. كما يجب أن تكون المعلومات المفصح عنها واضحة ومفهومة وميسرة وقابلة للاستخدام بهدف التوفيق بين مصالح المستثمرين والكيانات الخاضعة للتنظيم تعزيز معايير الشفافية والإفصاح بهدف التخفيف من عبء المشاكل الناجمة عن تدفق المعلومات المفصح عنها للتوفيق بين مصالح المستثمرين والكيانات الخاضعة للتنظيم وينبغي أن تكون هياكل التعويضات متاحة للجمهور وكذلك أي مدفوعات واجبة الأداء تكون ذات صلة باستمراريّة الأرباح وبالمتانة والقدرة على البقاء في المدى البعيد. فقد يشجع عدم توافق الحوافز للكيانات الخاضعة للتنظيم من الإفادة من غياب الاتساق في المعلومات وتغليب مصالحها الشخصيّة على مصلحة العملاء فتكون النتيجة قصوراً في تسعير الخطر واختيار غير سليم للمنتج.وبهدف التخفيف من عبء المشاكل الناجمة عن تدفق المعلومات غير المتسقة، يجب الحرص على تعزيز معايير الشفافية والإفصاح.وسيتم تسهيل هذه العمليّة من خلال اعتماد معايير صارمة تراعي ممارسات الإفصاح لا سيّما في ما يخصّ قضايا التقييم والمخاطر. طفرة إقتصادية وعقارية كبيرة تشهدها دولة قطروفي هذا الصدد، سوف تقوم هيئة قطر للأسواق الماليّة بتعزيز تطبيق القواعد المتعلّقة بالإفصاح عن المنتج والمخاطر المتصلة به. كما ستتم مراجعة الممارسات الحاليّة المتعلّقة بالإفصاح عن المعلومات الخاصة بالشركات والمتاحة للمدققين الخارجيين.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال أنها اتخذت إجراء تنظيمياً رسمياً يقضي بسحب التصريح الممنوح إلى كونكورديا كابيتال "والمشار إليها أدناه بشركة كونكورديا" بمزاولة الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو من خلاله.وقد اتخذ هذا الإجراء إثر فشل شركة كونكورديا في تلبية متطلبات الموارد المالية والرأسمالية بعد أن مُنحت المدة اللازمة لتصحيح مسار عدم الالتزام بالقواعد إلا أنها فشلت في ذلك. وبالتالي لم تعد كونكورديا مخولة بممارسة الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو من خلاله.وقال السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال، معلّقاً على الموضوع: "تعتبر متطلبات الموارد المالية والرأسمالية من أهم دعائم إطار العمل التنظيمي التي تشكّل الحماية المطلوبة لزبائن مركز قطر للمال، وسلامة وسمعة المركز. ومن الأساسي أن تقوم شركات الخدمات المالية بتلبية هذه المتطلبات بهدف الاستمرار في تسيير الأعمال على أساس سليم والمساهمة في الحفاظ على استقرار مركز قطر للمال".

أيدت محكمة تنظيم مركز قطر للمال الإجراء التنفيذي الذي اتخذته هيئة تنظيم مركز قطر للمال بتغريم السيد كريم بول نجيم، مبلغاً يصل إلى 20 ألف دولار، ومنعه من العمل في أي شركة مُصرّح لها بمزاولة الأعمال في مركز قطر للمال، نتيجة لارتكابه خطأ سلوكياً جسيماً. وذكر بيان صادر عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم، الأحد، إنها وجدت أنه فيما كان السيد نجيم كبير الموظفين في شركة "جيه. بي مورغان"، فرع مركز قطر للمال، ارتكب خطأ سلوكياً جسيماً من خلال تخلّفه عن تأدية واجبه بنزاهة ومصداقية، خاصة عندما كان السيد نجيم يعمل بصفة فرد معتمد، عمد إلى تزوير إمضاء رئيس دائرة الشؤون المالية ورئيس العمليات في شركة "جيه. بي. مورغان"، في كتاب أرسله إلى بنك محلي في قطر دعماً لطلب مالي شخصي له. واتخذت هيئة التنظيم قرارها في سبتمبر 2013، واستأنف السيد نجيم هذا القرار لدى محكمة التنظيم بمركز قطر للمال، ضمن الصلاحيات الواردة بموجب قانون مركز قطر للمال. وبعد الاستماع، وجدت محكمة التنظيم أن السلوك الصادر عن السيد نجيم خطير وقد يؤدي إلى زعزعة الثقة في النظام المالي لمركز قطر للمال. وخلصت المحكمة إلى أن الغرامة المالية المفروضة غير مبالغ فيها وأن أمر منعه كان مبرراً من أجل حماية مركز قطر للمال والجمهور. وفي هذا السياق، قال السيد مايكل رايان، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال: "ينتظر الناس من الأشخاص الذين يتعاملون معهم في مركز قطر للمال التزامهم بمبادئ الثقة والنزاهة، إلا أن سلوك السيد نجيم قد أضر بشدة بهذه المبادئ، وجاء قرار محكمة تنظيم مركز قطر للمال بتأييد الإجراء التنفيذي بحق السيد نجيم، ليشدد على أهمية المحافظة على هذه المبادئ من أجل حماية نزاهة مركز قطر للمال وسمعته".

قررت هيئة تنظيم مركز قطر للمال نشر تأنيب علني بحق شركة الخدمات المالية الدولية "قطر"، بعد التوصل إلى تسوية بمعالجة المخاوف الجدية لدى هيئة التنظيم بشأن السلوك الصادر عن فرد معتمد سابق لدى شركة الخدمات المالية الدولية "قطر"، والأنظمة والضوابط المعتمدة في الشركة والمتصلة بهذا السلوك.وتنشر هيئة تنظيم مركز قطر للمال هذا التأنيب بحق شركة الخدمات المالية الدولية "قطر" بموجب المادة "58" من أنظمة الخدمات المالية، وهو يتعلق بما يلي: * أدارت شركة الخدمات المالية الدولية "قطر" استثمارات العملاء بصورة أدّت إلى خرق نطاق التصريح الممنوح لها، إخلالاً بالفقرة "2" من المادة "11" من قانون مركز قطر للمال.* لا تسمح أنظمة حفظ السجلات لدى شركة الخدمات المالية الدولية "قطر" بضمان إحتواء ملفات العملاء على سجلات المراسلات الماضية المناسبة، وقد فشلت الشركة المذكورة في حفظ السجلات المناسبة لمراسلات العملاء، على ما جاء في القاعدة 6.2.6 من القواعد العامة.* فشلت آليات الحوكمة المؤسسية المعتمدة في شركة الخدمات المالية الدولية "قطر" وموظفو الإدارة العليا في ضمان إدارة شؤون الشركة بشكل فعال، إخلالاً بالقاعدة 2.1.3 من قواعد المبادئ.* لم تضع شركة الخدمات المالية الدولية "قطر" أنظمة وضوابط فعالة، تشمل أنظمة إدارة المخاطر والموارد البشرية والتقنية المناسبة، إخلالاً بالقاعدة 2.1.4 من قواعد المبادئ.وعليه، تعتبر هيئة تنظيم مركز قطر للمال أن مخالفات شركة الخدمات المالية الدولية "قطر" جدية وقد تؤدي إلى إضعاف ثقة المستخدمين الحاليين والمرتقبين في مركز قطر للمال.وأظهرت شركة الخدمات المالية الدولية "قطر" التزامها بتسوية المسألة وقد أبلغت هيئة التنظيم بالسلوك المشار إليه. وتعاونت شركة الخدمات المالية الدولية "قطر" مع هيئة التنظيم خلال سير التحقيقات حول هذه المسألة. وعمدت الشركة إلى اتخاذ خطوات إصلاحية مهمة لمعالجة مخاوف هيئة تنظيم مركز قطر للمال، ووافقت على التعويض للعملاء الذين تضرروا من سلوك الفرد المعتمد السابق لدى الشركة.

وصل سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إلى سيؤول قادماً من جمهورية الصين الشعبية في زيارة لجمهورية كوريا تستغرق يومين على رأس وفد مالي يضم عدداً من الرؤساء التنفيذيين لعدد من البنوك القطرية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية.وكان في إستقبال سعادته لدى وصوله إلى مطار سيؤول الدولي سعادة السيد محمد الدهيمي سفير دولة قطر لدى كوريا.وصرح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، بأن زيارته الحالية للعاصمة الكورية تأتي إستكمالاً لزيارته للصين وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" وذلك بهدف التباحث حول تطوير علاقات الصداقة التي تربط دولة قطر وجمهورية كوريا والعمل على تنميتها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.وأضاف سعادته أنه سوف يلتقي خلال زيارته الحالية مع محافظ بنك كوريا المركزي لبحث آفاق التعاون بين مصرف قطر المركزي ونظيره الكوري، إضافة إلى أن الزيارة سوف تتيح الفرصة للقاء السيد باك بيونجوون رئيس اتحاد البنوك الكورية، والسيد هون كيم رئيس لجنة السياسات في الجمعية الوطنية الكورية لبحث العلاقات التي تربط البلدين ومجالات التعاون المستقبلية.وكان سعادته قد غادر صباح اليوم بكين بعد زيارة قام بها لجمهورية الصين الشعبية إستغرقت يومين تم خلالها التوقيع مع السيد جو شياو تشوان رئيس بنك الشعب الصيني على تجديد إتفاقية الإستثمار للعملة والأدوات الإستثمارية الصينية والتي وقعت في الدوحة في عام 2012 وذلك لمدة سنتين.

فازت شركتا "مكين لندن" للتسويق والإعلان و"إم آر إم ميتيوريت" وهي وكالة عالمية للتسويق تملك 32 مكتباً في 22 دولة وتعد ايضاً جزءاً من مجموعة مكين العالمية، فازتا بمهمة القيام بعمليات المحاسبة الابداعية لهيئة مركز قطر للمال وذلك في مسابقة مع العديد من الشركات فيما تعد المرة الأولى التي تفوز فيها الشركتان معا بالقيام بمهمة واحدة.وستقوم الشركتان معا بحملة ترويجية تستهدف تشجيع الشركات العالمية على فتح متاجر لها في قطر وسيشهد يونيو حزيران القادم باكورة جهدهما المشترك الذي سيتمثل في تنظيم عدة مناسبات إعلانية وما يعرف بحملات " B2B communications ". أو " بزنس تو بزنس " للتواصل بين الشركات وكذلك تدشين موقع لحملتهما على شبكة المعلومات الدولية الانترنت.وفي بيان مشترك للشركتين قال كل من" زيد الزيدي" المدير التنفيذي لـ "مكين لندن" و"هيو بيشوب" مدير "إم آر إم ميتيوريت " إنه لأمر رائع بالنسبة للشركتين أن تعملا معا من أجل ابداع حل متكامل لتسويق استراتيجية هيئة مركز قطر للمال والبيئة الاستثمارية في قطر وأضاف البيان "نتطلع للعمل معا في وقت يمضي فيه مركز قطر للمال من وضع قوي إلى وضع أقوى"وكانت وكالة "VCCP " الدولية للتسويق والإعلان هي المسؤولة فيما سبق عن انشطة التسويق لهيئة تنظيم مركز قطر للمال وقد عينت الوكالة للقيام بهذه المهمة للمرة الأولى عام 2006 دون مسابقة ثم عادت لتفوز بنفس المهمة في منافسة مع كل من "دوريموس" و" JWT " الدوليتين للتسويق والاعلان عام 2008 لكن الشركة لم تعمل مع مركز قطر للمال خلال الخمس سنوات الماضية كما لم تشارك في المسابقة الأخيرة التي فازت بها كل من "مكين لندن" للتسويق والاتصالات و"إم آر إم ميتيوريت" للتسويق.وتمثل هيئة مركز قطر للمال الذراع التجارية والاستراتيجية لمركز قطر للمال، الذي يتألف بدوره من هيئة تنظيميّة مستقلّة تُعرف بهيئة تنظيم مركز قطر للمال، وسلطة قضائية مستقلّة تضمّ المحكمة التجارية والمدنية ومحكمة التنظيم.وتضطلع هيئة مركز قطر للمال بمهمّة قيادة التوسّع في قطاع الخدمات المالية في دولة قطر وتطوير العلاقات مع المجتمع المالي الإقليمي والعالمي. كما تعد الهيئة مسؤولة عن توفير المعلومات المتعلقة بفرص ومناخ الاستثمارات في قطر للشركات الدولية والقطرية على حد سواء كما تعد مسؤولة عن تقديم الدعم الكامل لهذه الشركات من أجل النجاح في استثماراتها.وكانت شركة "ببلسيز لندن" الدولية للتسويق والإعلان قد اختيرت من قبل السلطات القطرية في يناير الماضي بهدف التسويق والترويج للفرص الاستثمار الدولية في قطر في ظل المناخ المفتوح الذي يشهد طفرة استثمارية كبيرة.

أعلنت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات عن تعيين السيد فيصل راشد السحوتي رئيساً تنفيذياً لها.ويذكر أن السيد فيصل راشد السحوتي قد انضمّ إلى محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات في عام 2011 وحصل على تدريبه القانوني في كل من قطر والمملكة المتحدة، وهو حاصل على درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي من جامعة نوتنغهام بالمملكة المتحدة. وسيحل السيد السحوتي محل روبرت موسغروف، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجلس القضاء المدني في إنجلترا وويلز سابقاً وشغل منصب الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات منذ ما يقرب من أربع سنوات. ويشار إلى أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات شهدت تقدماً خلال الفترة التي قضاها روبرت موسغروف في منصب الرئيس التنفيذي حيث شهدت فتح قاعة المحكمة الرسمية، وتطوير إدارة القضايا وأنظمة تقنية المعلومات، وإقامة منتدى القانون قطر في عام 2012 تحت عنوان "سيادة القانون في زمن التغيير". وبالإضافة إلى ذلك اهتم موسغروف بالتدريب على الوساطة كطريق لوسائل بديلة لحل المنازعات كما اهتم بملف التعليم القانوني. وبهذه المناسبة قال اللورد فيليبس، رئيس محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات ورئيس المحكمة العليا في المملكة المتحدة: "يسرني أن أرحب بالسيد فيصل راشد السحوتي رئيساً تنفيذياً حيث سيعمل بشكل وثيق معي ومع السير ديفيد كين، الذي يرأس المحكمة التنظيمية، ومع القاضي الدكتور حسن عبد الرحيم السيد، قاضي المحكمة، والمسجل." وأكد اللورد فيليبس على أن المحكمة تشتهر باستقلالها والخبرات الدولية، والتميز. وأضاف: "بمساعدة من الرئيس التنفيذي الجديد، السيد فيصل السحـوتي، نتطلع إلى مزيد من التطوير للمحكمة، بما يتناسب مع مصلحة دولة قطر وكجزء من نظامها القانوني وهو ما سيتم من خلال التواصل الوثيق مع سمو الأمير ومعالي رئيس مجلس الوزراء." وأضاف اللورد فيليبس: "أود بهذه المناسبة أن أتوجه بالشكر والتقدير للسيد روبرت موسغروف على عمله في الفترة السابقة كرئيس تنفيذي للمحكمة وإسهاماته في تطويرها." ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات هو الاسم التجاري للهيئات التالية: المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، والمحكمة التنظيمية والمركز البديل لتسوية النزاعات. والجدير بالذكر أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات توفر بنية تحتية قانونية ومركز تسوية منازعات مستقليين ويتمتعان بمستوى عالمي في قطر. كما توفر محكمة قطـر الدولية ومركز تسوية المنازعات مجموعة كاملة من الخيارات لفض المنازعات وتسويتها تلبية لاحتياجات ومطالب العملاء من رجال الأعمال الدوليين. وتشمل هذه الخيارات: تواجد نخبة من القضاة من أصحاب الخبرة والسمعة الدولية المرموقة في تطبيق مبادئ القانون الدولي العام في المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال. ويمكن للمحكمة الاستماع إلى النزاعات بين الأفراد والمؤسسات التجارية العاملة داخل وخارج مركز قطر للمال، كما توفر خدمة "المحكمة الافتراضية" حيث لا يتحتم على أطراف النزاع ومحاميهم التواجد شخصيا في قطر، واستخدام مرافق المركز البديل لتسوية النزاعات وما يوفره من كافة خدمات تسوية النزاع خارج أسوار المحاكم وفي بيئة صممت لتلبية خصوصية احتياجات رجال الأعمال والشركات. كما توفر محكمة قطـر الدولية ومركز تسوية المنازعات خدمة الوساطة المدعمة التي تقدمها بالشراكة مع مركز التسوية الفعالة للمنازعات (سيدر)، التي تتيح استخدام دليل دولي يضم أسماء وسطاء من مختلف التخصصات التجارية والمعتمدين لدى (سيدر). وفي ما يتعلق بالتحكيم، يتوفر لدى الموكلين من رجال الأعمال والشركات التجارية خيار اللجوء إلى قواعد وإجراءات التحكيم، كما يحق لأطراف النزاع اختيار القانون والاختصاص القضائي المطبق عليهم والذي يخضعون له.

قالت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم الثلاثاء إنها وجهت انتقادات لرويال بنك أوف سكوتلند "آر. بي. اس" بسبب عدم كفاية المستوى التدريبي لموظفي فرع البنك في المركز. وقالت هيئة التنظيم في بيان: إنه رغم قيام البنك بوضع برنامج تدريبي "إلا أنه كان ناقصاً في نواح جوهرية منه، ولم يف بالمعايير المتوقعة من الشركات المصرح لها بالعمل في مركز قطر للمال". وقالت: إنها وافقت على تعهد تنظيمي من البنك "لإنشاء خطة عمل إصلاحية تهدف إلى تأمين الالتزام بمتطلبات التدريب والكفاءة الواجبة مستقبلا". وأوضحت أن فرع البنك في المركز وافق على دفع تكاليف التحقيق الذي بلغ نهايته، لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى. وقالت متحدثة باسم البنك رداً على أسئلة من رويترز "تعاون آر. بي. اس بشكل كامل مع هيئة التنظيم أثناء التحقيق". وأضافت "نتعاون مع هيئة التنظيم لإجراء التعديلات الضرورية على عملية التدريب وإجراءات فرعنا في قطر، امتثالا إلى متطلبات التدريب والكفاء التي تفرضها الهيئة". ويعمل آر. بي. اس في مركز قطر للمال منذ 2007 ويقدم فرعه هناك خدمات الأسواق والأنشطة المصرفية الخارجية. ويعمل لدى البنك حوالي 200 موظف في ثماني دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا معظمهم في الإمارات العربية المتحدة. كان أكبر مسؤول تنفيذي لدى آر. بي. اس في المنطقة قال في سبتمبر: إن البنك الذي تسيطر عليه الحكومة البريطانية ينوي زيادة تمويل أنشطة إدارة السيولة وتمويل التجارة في الشرق الأوسط إثر فترة تقليص للنشاط.

احتلت دولة قطر الصدارة كأفضل مركز مالي في منطقة مجلس التعاون الخليجي، حسب قائمة أهم المراكز المالية العالمية لهذا العام، وارتفع تصنيفها 15 نقطة، مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة قدراتها التنافسية والاعتراف بمكانتها كمركز مالي في منطقة الشرق الأوسط. وبحسب القائمة التي تصدرها مجموعة "زد/ين" للخدمات الاستشارية، ومقرها لندن، وتغطي 83 مركزاً مالياً، فقد شهد المؤشر ارتفاعاً ملحوظاً في تصنيفات كل من البحرين والرياض وأبوظبي، إلا أن الحصة الأكبر بقيت من نصيب دولة قطر. واعتبر بيان صحفي لهيئة مركز قطر للمال أن موقع قطر في التصنيف يعكس مدى قوة أدائها الاقتصادي، وجاذبية بيئتها المواتية للأعمال والمستوى العالمي الذي تتمتع به قوانينها التنظيمية والضريبية والتشريعية، حيث يوفر مركز قطر للمال لجميع الشركات منصة جذابة لتنمية أعمالهم في كل من قطر والمنطقة الخليجية. ورأى أن السبب الأساسي في التحول الذي يشهده مؤشر أهم المراكز المالية العالمية لهذا العام يكمن في التجاوز الذي حققته مدينة نيويورك على لندن، دون أن يقلل ذلك من أهمية مواصلة اكتساب هونغ كونغ وسنغافورة للزخم والقوة في سعيهما للحاق بتلك المدن الرائدة. وقال إن نقاط كل من قطر والبحرين والرياض وأبوظبي في دول مجلس التعاون الخليجي، ارتفعت، بينما شهدت المراكز المالية في أوروبا انخفاضاً لـ23 من أصل 27 مركزاً، الأمر الذي يجعل المراكز المالية تتأرجح ما بين الحفاظ على ريادتها ومواجهة البيئة النقدية التي تفتقر إلى الاستقرار. وأضاف أن مؤشر أهم المراكز المالية العالمية الذي يتم نشره مرتين سنوياً، مؤشر هام يتابعه المراقبون الدوليون ويعبر عن وجهات نظر وآراء مديرين تنفيذيين من جميع أنحاء العالم. يذكر أن مؤشر أهم المراكز المالية العالمية الذي استند في نتائجه إلى 25441 تقييماً قام به 3246 مهنياً ومتخصصاً في قطاع الخدمات المالية، يتم تحديثه بشكل منتظم بحيث تتغير التصنيفات مع تغير التقييمات والمقاييس. ويقدم المؤشر تقييمات وتصنيفات لـ83 مركزاً مالياً، بالاعتماد على مصادر بيانات مختلفة وقد تم نشر المؤشر للمرة الأولى من قبل مجموعة "زد/ين" في مارس 2007، ويتم تحديثه كل ستة أشهر. وقد ساعدت زيادة حجم البيانات وعدد المشاركات في الاستطلاع في تسليط الضوء على الأولويات المتغيرة واهتمامات العاملين في القطاع المالي مع مرور الوقت، خاصة منذ أن بدأت ملامح الأزمات المالية تلوح في الأفق بين عامي 2007 و 2008. وهذه هي النسخة الخامسة عشرة منه. وتعد مجموعة زد/ين مؤسسة استشارية تعمل في مجال الأعمال التجارية في لندن وقد تأسست عام 1994 لتعزيز التقدم الاجتماعي من خلال تحسين القطاع المالي والتكنولوجي. أما مركز قطر للمال فهو مركز مال وأعمال قامت بتأسيسه حكومة دولة قطر وقد تم إنشاؤه بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية الدولية والشركات الكبرى متعددة الجنسيات، وخاصة تلك العاملة في قطاع إعادة التأمين والتأمين الذاتي وإدارة الأصول. وتعتبر هيئة مركز قطر للمال المسؤولة عن الاستراتيجية التجارية لمركز قطر للمال وتطوير العلاقات مع المجتمع المالي العالمي والمؤسسات الرئيسية الأخرى داخل قطر وخارجها. وتركز استراتيجية الهيئة على تحويل مركز قطر للمال إلى مركز تجاري عالمي يضم مجموعة واسعة من شركات الخدمات المالية المحلية والدولية.

إحتفل اليوم مصرف قطر المركزي والقطاع المصرفي والمالي في الدولة باليوم الرياضي. حيث نظم المصرف احتفالاً كبيراً بهذه المناسبة شارك فيه رؤساء المؤسسات المالية ومركز قطر للمال والهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال. إضافة إلى رؤساء البنوك والقيادات التنفيذية والإدارية وكبار الموظفين بالقطاع المصرفي، وعدد كبير من العاملين الذين حرصوا على المشاركة في السباق الذي نظمه قطر المركزي.. حيث قام محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ عبدالله بن سعود ورؤساء المؤسسات المالية بتكريم الفائزين وتوزيع الهدايا وشهادات التكريم عليهم.. كبار قيادات القطاع المالي والمصرفي يشاركون في الاحتفال إرادة صادقة وأكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن جميع المنتسبين إلى القطاع المالي حريصون كل الحرص على المشاركة في اليوم الرياضي للدولة. والذي يأتي مرة واحدة كل عام ويعكس ذلك حجم الإقبال الكبير حيث يشارك نحو 1500 شخص في ماراثون المركزي من جميع المؤسسات المالية وشركات الصرافة وشركات التأمين.وأضاف الشيخ سعود أن تخصيص هذا اليوم يعكس إرادة صادقة للقيادة القطرية لتطوير الرياضة. والاهتمام بالرياضيين وكافة شرائح المجتمع القطري. كما أنه تأكيد لمكانة قطر ودورها البناء والحيوي في مجال الإبداع الرياضي عالميا. ويعكس أهمية قطاع الرياضة لدى قيادتنا الرشيدة، ويمنحنا دفعة معنوية هائلة لنشر الثقافة الرياضية والمفاهيم الصحية النافعة في الدولة. والتشجيع الصادق لكافة أفراد المجتمع لمزاولة أنواع الرياضيات المختلفة. مشاركة جميع العاملين وأشار إلى أن المصرف المركزي حريص على مشاركة جميع العاملين في القطاع المصرفي والتأمين والصرافة من أجل التأكيد على التعاون المثمر والبناء والتواصل عبر ممارسة رياضية يمكن للجميع المشاركة فيها.وأوضح محافظ مصرف قطر المركزي أنه يتم الاحتفال باليوم الرياضي في عدة مناطق في أرجاء الدولة، معتبراً أن دولة قطر إحدى الدول القلائل في العالم التي تحتفل بالرياضة. وذلك بقرار حكيم من سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتخصيص الثلاثاء الثاني من شهر فبراير من كل عام يومًا رياضياً للدولة بمرسوم أميري رقم 80 في العام 2011، وأن يكون عطلة رسمية تحفيزا للجماهير للخروج لممارسة الرياضة وتكرس له الدولة كل مواردها وطاقة أبنائها لممارسة الرياضة وهذا الالتزام مقرون بالرؤية الوطنية للدولة في العام 2030، ولتعزيز المفاهيم التربوية والدينية والتنمية المستمرة في قطاع الرياضة. عبد الله بن سعود: اليوم الرياضي تأكيد لمكانة قطر ودورها البناء في مجال الإبداع الرياضي عالمياًدور قطر المركزي وأكد المحافظ على دور قطر المركزي والمؤسسات المالية في نشر الرياضة في المجتمع وحرص العاملين بها على التواجد والاحتفال والمشاركة في الفعاليات. التي تمثل مناسبة ليست رياضية فقط وإنما اجتماعية وأسرية في ظل تواجد العاملين وأسرهم. مما يزيد من التقارب والتعارف في القطاع المالي والمصرفي بين الموظفين وكبار القيادات مما يساهم في دعم روح الفريق لدى هذه المؤسساتمبادرة ممتازة من جانبه أكد السيد عبدالعزيز ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن المشاركة في اليوم الرياضي لها انعكاسات إيجابية على كافة الأصعدة. وأضاف: سعداء بالمشاركة في التظاهرة الرياضية للقطاع المالي مع مصرف قطر المركزي. وقال إن التنمية في أي دولة تشمل تنمية اجتماعية واقتصادية ورياضية مشيراً إلى أن الرياضة في قطر قطاع حيوي ومهم. وأضاف أن قطر تعد حاليا من أهم الدول في المنطقة لتنظيم الفعاليات الرياضية وهناك احتفالات رياضية كبرى يتم تنظيمها بشكل مستمر. ووجود يوم رياضي بالدولة مبادرة ممتازة وباتت مثلا يحتذى به على مستوى العالم.. وأن الاتحاد الأوروبي ينظر في إقامة يوم رياضي وقطر كانت سباقة في هذا الصدد. جانب من الحضور في إحتفالات المؤسسات المالية باليوم الرياضيوأشار إلى بنك قطر للتنمية يلعب دورا مهما نحو تحقيق التنمية الشاملة في الدولة ورؤية قطر ٢٠٣٠ حيث إن أحد أهم عناصر تلك الرؤية هو العنصر البشري الذي يرتبط ارتباطا شديدا في الرياضة كون العقل السليم في الجسم السليم نجاح التنظيم من جانب آخر أكد السيد حمد صالح الشرقي عضو اللجنة المنظمة بالمصرف المركزي للاحتفال باليوم الرياضي أن المصرف المركزي نجح في تنظيم فعاليات اليوم الرياضي. معتبرا أن الحدث مهم جدا لتعزيز ثقافة الممارسة الرياضية بين جميع الناس وعلى مختلف الفئات العمرية.وأشار إلى أن مسافة السباق بلغت 3 كيلومترات على طول مسار الكورنيش وتم تقسيم الفئات العمرية المشاركة في سباق الماراثون إلى ثلاث فئات عمرية بثلاثة ألوان وتشمل الفئة الأولى من سن 18 إلى سن 30 لفئة الرجال والنساء وهي باللون الأحمر، أما الفئة الثانية فتشمل الفئة العمرية من سن 31 سنة إلى سن 45 لفئة الرجال والنساء باللون الأخضر. أما الفئة الثالثة فتشمل الفئة العمرية من سن 46 إلى سن 60 سنه لفئة الرجال والنساء باللون الأزرق.وقال حمد صالح الشرقي إنه تم الاستعانة بحكام من الاتحاد القطري لألعاب القوى في تنظيم ومراقبة سباق الماراثون في بداية وطول خط السباق. وتسجيل وصول المتسابقين إلى خط النهاية. ومن ثم نقل كل الفئات الفائزة إلى موقع خيمة الحفل والتتويج.. وقال إن جوائز السباق وزعت على عشر جوائز قيمة الجائزة الأولى منها ١٠ آلاف ريال قطري والثانية 9000 ريال قطري والثالثة 8000 ريال. والرابعة 7000 ريال والخامسة 6000 ريال. والسادسة 5000 ريال. والسابعة 4000 ريال والثامنة بقيمة 3000 ريال والتاسعة بقيمة 200 ريال والعاشرة 1000 ريال. كما فاز بنك الدوحة بالمركز الأول وتم توزيع الكؤوس على الفرق الثلاثة الفائزة.مشاركة فعالة وقال الشرقي إن جميع المؤسسات المالية وشركات الصرافة والتأمين شاركت في هذه الاحتفالية الرياضية المميزة. مشيراً إلى أن اليوم الرياضي أصبح مناسبة عزيزة على قلوب الجميع في قطر وينتظره الناس كل عام من أجل تعزيز الممارسة الرياضية المهمة جدا لحياة الإنسان. ونوه إلى أن المصرف المركزي حريص على مشاركة جميع العاملين في القطاع المصرفي، والتأمين والصرافة من أجل التأكيد على التعاون المثمر والبناء والتواصل عبر ممارسة رياضية يمكن الجميع المشاركة فيها. آل خليفة: قطر من أهم الدول في المنطقة لتنظيم الفعاليات الرياضية إقبال كبير وأكد السيد عبدالله الزيني – مصرف قطر المركزي - على نجاح فعاليات المصرف المركزي في اليوم الرياضي وسط إقبال كبير من المشاركين من مختلف البنوك والمصارف وشركات التأمين والصرافة.ولفت إلى أن المصرف المركزي حرص على تنظيم مسابقة للماراثون تتضمن سباق مسافته ٣ كيلومترات على طول مسار الكورنيش كما تم تقسيم المتسابقين إلى ثلاث فئات عمرية مختلفة بحيث نجعل التنافس فيه بفرص متكافئة. وأشار إلى أن تنظيم المصرف لليوم الرياضي مميز في كونه جمع فئة من الموظفين يعملون في نفس المجال وتلك مميزة للتبادل المعرفي والتواصل بين المسؤولين والموظفين العاملين في القطاع المصرفي. وأوضح أن تنظيم اليوم الرياضي العام الحالي جاء أكثر من ممتاز في جميع الإجراءات. مشيراً إلى أن خطة المصرف المركزي العام المقبل هي إضافة مسابقات جديدة مع محاولة إشراك عائلات الموظفين. موضحا أن عدد المسجلين في المسابقات كان 1044 ولكن الذين شاركوا بالفعل حوالي 1000 متسابق.وأشاد بتوجيهات القيادة الرشيدة بتحديد يوم سنوي يكون عيدا للرياضة مشيراً إلى أنها فكرة رائدة وتظهر للعالم أن قطر تهتم بالرياضة كما تهتم بالعمل، كما أن ممارسة الرياضة تعتبر ضرورية في الصحة والعلاقات الاجتماعية.وقال إن مردود ممارسة الرياضة على الصحة ينعكس بشكل على الإنتاجية في العمل، كما أن تحديد دولة قطر ليوم سنوي للممارسة الرياضة يوضح أن قطر عندما سعت لاستضافة كأس العالم 2022 وحصلت على حق التنظيم لم يكن من أجل جذب الاهتمام الإعلامي فقط إنما تهدف إلى ممارسة الرياضة على كافة المستويات. مشاركة واسعة من موظفي البنوك في اليوم الرياضيالاستعداد مبكرا وقال عادل الباكر، مساعد رئيس لجنة المسابقات اليوم بحمد الله شهدنا إقبالا كبيرا من كافة المؤسسات المالية بالدولة، من كلا الجنسين ومن كافة الفئات العمرية، ولمسنا التزاما كبيرا من جانبهم أفضل من العام الماضي، وكنا مستعدين بصورة أفضل من العام الماضي من خلال التحضيرات والمتابعات المستمرة قبل اليوم الرياضي منذ شهرين تقريبا، مما أخرج اليوم بشكل طيب وناجح.وأكد أن اللجنة المنظمة تدرس عددا من المبادرات والأفكار الجديدة للعام القادم، علاوة على سباق الجري، وتخصيص أنشطة للعائلات ليستمتع الجميع بهذا الحدث السنوي المتميز.وأضاف أن هناك مشاركة كبيرة من كافة الجهات المالية وقدم الشكر إلى اتحاد ألعاب القوى الذي زودنا بالحكام، وكان عددهم نحو 60 حكما، كانوا موزعين على نقطة البداية والنهاية وعلى طول المسار.وأضاف: نتمنى أن تشهد الأعوام القادمة مشاركة أكبر تتناسب مع ما سنقدمه من برامج وأنشطة متميزة، حيث إنه يوم رياضي وطني بالدرجة الأولى والرياضة للجميع، وأن تكون المشاركة ليست بغرض الربح إنما تهدف إلى المشاركة والتجمع والاستفادة من الروح الطيبة والأخلاق الحميدة التي تمنحها الرياضة.