أعلنت هيئة مركز قطر للمال أن الاقتصاد القطري لا يزال يتمتع بمستويات ثابتة وإيجابية من التفاؤل، رغم حالة الركود وعدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وقد انعكس ذلك على مجتمع الأعمال في الدولة وبشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستمر في تحقيق أعلى مستويات التفاؤل خلال الربع الرابع من2014، وذلك وفقا لدراسة واستطلاع مؤشر التفاؤل بالأعمال. وفي تعليق على النتائج العامة للدراسة والاستطلاع، قال يوسف محمد الجيدة نائب المدير التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: "إن دلت نتائج هذا الاستطلاع ربع السنوي على شيء فهي تدل على ازدهار مناخ الأعمال في قطر وارتفاع مستوى التفاؤل بين أوساط مجتمع الأعمال"، متوقعاً أن تعمل هذه النتائج على استقطاب الشركات الدولية وتحفيز الكيانات القطرية للتأسيس لمزاولة أعمالها بمركز قطر للمال. الشيخ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني: حالة التفاؤل تسود مناخ الأعمال في قطروأوضحت نتائج الدراسة أن القطاع النفطي سجل ارتفاعاً خلال الربع الرابع من 2014 حيث وصل مؤشر التفاؤل بالأعمال لهذا القطاع إلى 49 نقطة أي ما يعادل 26%، محققاً بذلك نمواً ملحوظاً من ربع لآخر، مشيرة أيضاً إلى أن قطاع البناء والتشييد كان الأكثر تفاؤلاً بفضل العدد الكبير من المشاريع والمناقصات، وأن عوامل مثل تنامي قاعدة العملاء وتوسيع الخطط وارتفاع حجم المبيعات وزيادة الأرباح أدت إلى ارتفاع مستويات التفاؤل بالأعمال. كما حقق القطاع النفطي نتائج مشجعة، حيث حقق مؤشر التفاؤل بالأعمال للقطاع النفطي ارتفاعاً بنسبة 900% العام الجاري، إذ حقق 10 نقاط في الربع الرابع مقارنة بنقطة واحدة في الربع الثالث، وسط توقعا لنحو 74 بالمائة من الشركات باستقرار السوق فيما يتعلق بأسعار البيع. وأيضا شهد مؤشر التفاؤل في الأرباح الصافية في قطاع الغاز والنفط كذلك زيادة ملحوظة بنسبة 388% من ربع لآخر، حيث حقق 23 نقطة في الربع الرابع بعد أن تراجع بسالب 8 في الربع الثالث، ويتوقع ثلث الشركات العاملة في قطاع النفط زيادة الأرباح نتيجة لارتفاع أسعار البيع وزيادة أحجام المبيعات في حين لا تتوقع 59% منها أي تغيرات في حجم المبيعات. وصرح نصف المشاركين في الاستطلاع من القطاعين النفطي وغير النفطي، وتبلغ نسبتهم 48% و47% على التوالي، بأنهم لا يتوقعون أي عوائق في العمليات التجارية خلال الربع السنوي الأخير، حيث يظل النمو هو المحفز الأكبر في القطاعين. كما تنامت خطط التوسع في القطاع النفطي من خلال وجود 28% من الشركات الراغبة في الاستثمار بعمليات التوسع تلك خلال الربع الرابع، مقارنة بـ 24% في الربع الثالث، وبهذا الصدد أعربت 38% من الشركات غير النفطية عن عزمها على الاستثمار في توسيع أعمالها في الربع الرابع (على غرار ما قامت به في الربع السابق). ووفقاً لمؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الرابع من العام الجاري، فسجل قطاع البناء والتشييد 53 نقطة ليحقق ارتفاعاً بقيمة 11 نقطة مقارنة بـ 43 نقطة في الربع الثالث، ويعود ذلك بالأساس إلى الإمدادات المادية الحكومية والارتفاع المطرد للسكان وارتفاع الدخل الفردي والنمو في الناتج المحلي الإجمالي والسياسات الحكيمة المنتهجة. المشاريع الجديدة تعزز مستوى التفاؤل خلال الربع الأخير لـ2014وفيما يتعلق بمناخ الأعمال في قطر عموماً، لا تزال الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر تفاؤلاً من الشركات المحلية الكبرى المنافسة لها، حيث أوضحت 49% من الشركات الصغيرة والمتوسطة أنها لن تتوقع أي اضطرابات في عملياتها في الربع السنوي الرابع مقابل 38% من الشركات الكبيرة المنافسة. من جانبه، قال سعادة الشيخ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، في تصريح حول مستوى التفاؤل بالأعمال الإيجابي والثابت: "يؤكد تقرير مؤشر التفاؤل بالأعمال الختامي لهذا العام أن حالة التفاؤل تسود مناخ الأعمال في قطر، مما يحث على طمأنة أغلب الشركات التي ترغب في بعث مشاريع جديدة مع استمرار الدولة في رحلتها الطموحة والجريئة تجاه تحقيق رؤية قطر الوطنية، إذ توضح المؤشرات الأخيرة أننا نسير في الطريق الصحيح، وكلنا ثقة بأن هذه المؤشرات الإيجابية ستستمر خلال الشهور المقبلة".

قال السيد شاشنك سريڤا ستاڤا٬ الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال٬ إن قطر تسعى لتحقيق المزيد من النجاحات بنسق سريع، فمنذ ما يقارب من عقد من الزمن شهد مركز قطر للمال تطورا ملحوظا حرص خلاله على دعم قطاع الأعمال والقطاع الخاص في البلاد. كما ساعدت المساهمة الفعالة لمجتمع الأعمال على تحويل قطر إلى قصة نجاح فريدة من نوعها. وتم تأسيس مركز قطر للمال ككيان للمال والأعمال ينشط داخل الدولة. بفضل الموقع الجغرافي المميز لدولة قطر في منطقة مجلس التعاون الخليجي فضلا عن احتلالها المرتبة الأولى في المنطقة والمرتبة 13عالمياً وفقا لتقرير التنافسية العالمي 2013-2014 تمثل هذه العوامل حافزا للشركات الراغبة في التأسيس لمزاولة الأعمال في مركز قطر للمال مما يساعدها على دخول الأسواق سريعة النمو محلية كانت أم إقليمية. وقال إن المركز يقوم بتقديم الدعم اللازم للمؤسسات المالية من خلال توفير بنية أساسية بمعايير عالمية بدءًا من إدارة الأصول والتأمين ووصولاً إلى التمويل الإسلامي، وذلك بفضل المكانة التي يتبوأها في قلب الاقتصاد القطري. قامت حكومة دولة قطر بتأسيس مركز قطر للمال سنة 2005. ويعدﹼ المركز إحدى ركائز الاقتصاد القطري الذي يُعتبر من أكثر الاقتصادات حيوية وأسرعها نمواً في العالم. ويهدف المركز إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي. يضم مركز قطر للمال أربع هيئات مستقلة من بينها هيئة مركز قطر للمال وهيئة التنظيم وتُعرف بهيئة تنظيم مركز قطر للمال والمحكمة التجارية والمدنية (الابتدائية ومحكمة الاستئناف) ومحكمة التنظيم. وقال إن هيئة مركز قطر للمال تعتبر الذراع التجارية والاستراتيجية للمركز وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بالمركز والامتثال لها بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية. كما تشرف الهيئة على إدارة تسجيل الشركات ومعايير التوظيف ومكاتب الهجرة. وهي مسؤولة أيضا عن منح التراخيص للشركات التي ترغب في مزاولة الأنشطة المهنية المسموح بها وغير الخاضعة للتنظيم. ترحب هيئة مركز قطر للمال بجميع الشركات الخاضعة للتنظيم وغير الخاضعة للتنظيم، سواء كانت قطرية أو دولية. وقال يوسف الجيدة نائب الرئيس التنفيذي إن الشركات المرخص لها من قبل مركز قطر للمال تتمتع ببيئة مواتية لمزاولة أنشطتها وفقا للمعايير العالمية والقانون الإنجليزي العام معتمدة الأسس والمبادئ التنظيمية والنظام الضريبي التنافسي بحيث يمكن مزاولة الأعمال داخل قطر أو خارجها، بالعملة المحلية أو الأجنبية. ولا شكّ في أنّ هذه الميزة الفريدة تسمح للشركات بالعمل على المستوى المحلي والدولي وتكون الملكية الأجنبية فيها بنسبة 100 ٪، مع إمكانية تحويل جميع الأرباح المتحصّل عليها إلى خارج قطر. 200 شركة تعمل تحت مظلة المركز يشار إلى أن نحو 200 شركة تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال، في حين يتوقع أن يرتفع عددها إلى نحو 205 شركات بحلول نهاية العام الحالي. ويعد مركز قطر للمال الذي تأسس في العام 2005، إحدى ركائز الاقتصاد القطري الذي يُعتبر من أكثر الاقتصادات حيوية وأسرعها نمواً في العالم. ويسعى المركز إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي. ويضم مركز قطر للمال أربع هيئات مستقلة من بينها هيئة مركز قطر للمال والهيئة التنظيميّة وتُعرف بهيئة تنظيم مركز قطر للمال والمحكمة التجارية والمدنية (الابتدائية ومحكمة الاستئناف) ومحكمة التنظيم. وتعتبر هيئة مركز قطر للمال الذراع التجارية والاستراتيجية لمركز قطر للمال وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال والامتثال لها بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية. كما تشرف الهيئة عن إدارة تسجيل الشركات ومعايير التوظيف ومكاتب الهجرة. وهي مسؤولة أيضا عن منح تراخيص للشركات التي ترغب بممارسة الأنشطة المهنية المسموح بها وغير الخاضعة للتنظيم. ترحب هيئة مركز قطر للمال بجميع الشركات الخاضعة للتنظيم وغير الخاضعة للتنظيم، سواء كانت قطرية أو دولية. أفضل مركز مالي في الشرق الأوسط وتتمتع الشركات المرخص لها من قبل مركز قطر للمال ببيئة مواتية لمزاولة أنشطتها وفقا للمعايير العالمية والقانون العام الانجليزي معتمدة الأسس والمبادئ التنظيمية والنظام الضريبي التنافسي بحيث يمكن مزاولة الأعمال داخل قطر أو خارجها، بالعملة المحلية أو الأجنبية. ولا شكّ في أنّ هذه الميزة الفريدة تسمح للشركات بالعمل على المستوى المحلي والدولي، وتكون ملكية الأجانب فيها بنسبة 100 % مع إمكانية تحويل جميع الأرباح المتحصّلة إلى خارج قطر. للتذكير فإن مركز قطر للمال بجائزة "أفضل مركز مالي في الشرق الأوسط" للسنة الثالثة على التوالي من مجلة "المستثمر العالمي"، وتصدر قطر قائمة أفضل المراكز العالمية في منطقة الشرق الأوسط بحسب مؤشر أهم المراكز المالية العالمية الصادر عن مجموعة "زد/ين". أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال ورقتين تشاوريتين تتضمنان مقترحات حول تعزيز وتنظيم إطار العمل الاحترازي والمرتبط بالأنشطة المصرفية، والاستشارية، وإدارة الاستثمارات التي تزاولها الشركات المصرح لها في مركز قطر للمال. وتدعو هيئة التنظيم إلى التشاور العام حول مسودة القواعد المعدّة للتمييز بشكل واضح بين كل من الأعمال المصرفية، وأعمال الاستثمار، والاستشارات. ويقترح المشروع إلغاء قواعد الأعمال الاستثمارية والمصرفية لعام 2005 المعمول بها حالياً واستبدالها بمسودة القواعد الاحترازية للأعمال المصرفية لعام 2014 وقواعد إدارة الاستثمار والاستشارات لعام 2014. وتعدّ هذه المبادرة من ضمن التزام هيئة تنظيم مركز قطر للمال المستمر في تلبية أعلى المعايير التنظيمية والرقابية العالمية، وهي تدعم التقدم المستمر لمركز قطر للمال كمركز رائد للمال والأعمال في المنطقة.وتستمر مدة التشاور حتى 2 نوفمبر 2014. وتنص القواعد الاحترازية للأعمال المصرفية لعام 2014 المقترحة على تحديث وتوسيع إطار العمل الاحترازي لشركات الأعمال المصرفية وقد أعدّت لتتوافق مع مبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة المعدّلة لعام 2012 وأطر عمل اتفاق بازل (1، 2، 2.5، و3). هذا ويهدف إطار عمل بازل المنشأ من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية إلى تشجيع عملية إرساء نظام مصرفي عالمي أكثر ليونة. تطبق المقترحات على الشركات المصرح لها التي تقبل الودائع، وتقدم بطاقات الائتمان، والتعامل في الاستثمارات، وإدارة الأموال الإسلامية. وتركز القواعد المقترحة على عملية إدارة المخاطر وتقييم كفاية رأس المال الداخلية، وكفاية رأس المال ومتطلبات رأس المال، والمخاطر الائتمانية، ومخاطر السوق، ومخاطر نسبة الفائدة في الدفتر المصرفي، والمخاطر المرتبطة بالسيولة، والمخاطر المرتبطة بالمجموعة، والإبلاغ الاحترازي، وشركات إدارة الأموال الإسلامية. وتم إعداد قواعد إدارة الاستثمار والقواعد الاستشارية لعام 2014 المقترحة بهدف تبسيط القواعد المطبقة على الشركات التي تزاول أعمال إدارة الاستثمار والأعمال الاستشارية وتلبية متطلبات هذه الشركات. وتركز القواعد المقترحة على رأس المال التنظيمي، وإدارة المخاطر والمخاطر الداخلية وعملية التقييم الذاتي للملاءة، وضمان التعويض المهني، وحماية أموال العملاء وأصول العملاء، وشركات إدارة الاستثمار والشركات الاستشارية الإسلامية. تعديل الأنظمة قامت هيئة مركز قطر للمال بتعديل الأنظمة والقواعد الضريبية بهدف تقديم حوافز مبتكرة وفريدة من نوعها فيما يتعلق باستخدام الخسائر الضريبية ومجالات جديدة لتخفيف الضرائب خاصة إتاحة الفرصة للمؤسسات المملوكة للقطريين للقيام بعملياتها في مركز قطر المال دون ضرائب. سوف تعمل هذه التحديثات على مساعدة المؤسسات المملوكة للقطريين للاستثمار في قطر وتمكينهم من القيام بأنشطتهم في مركز قطر للمال دون ضرائب. كما ستتاح لهم الفرصة للاستثمار في الخارج من خلال إدخال التغييرات المناسبة على الهياكل الضريبية للشركات القابضة والشركات ذات الأغراض الخاصة التي أنشئت في مركز قطر للمال. في السابق، يتم تأسيس هذه الهياكل في الخارج فقط ولكن بفضل هذه التحديثات الأخيرة التي أجريت على الأنظمة والقواعد الضريبية لمركز قطر للمال أصبح من السهل تأسيسها في دولة قطر. تبعت هذه التعديلات جلسة استشارية بحضور مجموعة من الشركات التابعة لمركز قطر للمال وأصحاب المصلحة في دولة قطر وفي الخارج. في ١٠ يونيو ٢٠١٤، وافق مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال على الأنظمة والقواعد الضريبية المعدلة لمركز قطر للمال والمستندات المرافقة لها. وبعد موافقة مجلس الإدارة على الأنظمة والقواعد الضريبية المعدلة لمركز قطر للمال قام الوزير بسنها في ١٨ يونيو ٢٠١٤ وفقا لقانون مركز قطر للمال. قامت هيئة مركز قطر للمال بهذه المراجعة لتحديث الأنظمة والقواعد الضريبية لمركز قطر للمال حتى تعكس التغييرات التشريعية في مركز قطر للمال، ولاسيَّما لضمان توافق شركات الأغراض الخاصة والشركات القابضة ومكاتب العائلة المفردة مع القواعد الجديدة. وتنص الأنظمة اﻟضريبية (التي دخلت حيز التنفيذ في عام ٢٠١٠) على فرض الضرائب وإدارتها وجمعها وفقا للمادة ١٧ من قانون مركز قطر للمال فيما يتعلق ﺑالمؤسسات التابعة ﻟمركز قطر للمال. في هذا الصدد صرح السيد يوسف محمد الجيدة نائب المدير التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في تصريحات صحفية سابقة قائلا: "تسعى هيئة مركز قطر للمال لمساعدة دولة قطر على تحقيق الأهداف التنموية، كما تحرص على دعم المؤسسات التي تنشط داخل الدولة، أسهمت التعديلات الأخيرة التي أجريت على الأنظمة والقواعد الضريبية لمركز قطر للمال في خلق فرص جديدة تستفيد منها المؤسسات المملوكة للقطريين، مبرزة مدى التزامنا بأداء مهامنا". وأضاف الشيخ سلمان آل ثاني مدير الشؤون المالية والضرائب بهيئة مركز قطر للمال قائلا: "إن هيئة مركز قطر للمال تسعى بشكل دائم للحفاظ على نظام ضريبي حديث وتوفير بيئة ضريبية وقانونية متميزة للمؤسسات التابعة لمركز قطر للمال. ستساهم هذه التغييرات في دعم استراتيجية مركز قطر للمال المتطورة من خلال ضمان التوافق مع الهياكل التالية، مثل الشركات القابضة وشركات الأغراض الخاصة المتاحة بمركز قطر للمال. علاوة على ذلك فإن المؤسسات المملوكة للقطريين تستفيد من هذه التغييرات الضريبية لتأسيس هياكل في مركز قطر للمال وقد كان لا يسمح لها في السابق بتأسيس مثل هذه الهياكل إلا في الخارج فقط".

وسعت شركة الاستشارات الإدارية العالمية "أيه تي كيرني" من تواجدها في دولة قطر وافتتحت مكتبها الجديد في مركز قطر للمال في الدوحة. وتؤكد هذه الخطوة التزامها بتوفير استشارات إستراتيجية ذات مستوى عالمي لعملائها من القطاعين العام والخاص في قطر. ويتزامن إنشاء هذا المكتب مع النمو الاقتصادي المتسارع للبلاد، والذي خلق حاجة أكبر لتواجد الشركة الاستشارية في السوق، وسيقود افتتاح المكتب في الدوحة أعمال توسع الشركة على المستوى الإقليمي، مع سعيها المتواصل لدعم نجاح عملائها في دول مجلس التعاون الخليجي. في هذا الصدد قال يوهان أوريك، الشريك المنتدب ورئيس مجلس الإدارة في أيه تي كيرني: "يؤكد افتتاح المكتب الجديد في الدوحة وضم كبار الاستشاريين من ذوي الخبرة المتعمقة إليه التزامنا بنجاح عملائنا في قطر. وسيساعد تعزيز تواجدنا في السوق الشركات في التطور والاستجابة للتحديات التي تواجهها جراء التوسع السريع للأسواق الحيوية مثل قطر". وقال السيد يوسف محمد الجيدة، نائب الرئيس التنفيذي في هيئة مركز قطر للمال: "يسعدنا أن نرحب بشركة "أيه تي كيرني" العالمية للخدمات الاستشارية على أثر انضمامها لأسرة مركز قطر للمال باعتبارها شركة رائدة في مجال الأعمال وتوفر مجموعة متنوعة من الأنشطة. وأوضح: "وبصفتها شركة مرخصة من قبل مركز قطر للمال، تستفيد "أيه تي كيرني" من بيئة الأعمال الملائمة التي يقدمها المركز بما يمكنها من التواجد في الأسواق التنافسية والمساهمة في مسيرة التنمية التي تشهدها قطر". تحت مظلة رؤية قطر 2030 دخلت العديد من الشركات القطرية في سلسة من التحولات والنمو، وخلال السنوات الماضية قد توسعت شركات قطرية عالميا وبدأت تلعب دوراً قيادياً في العديد من القطاعات مثل تلي كوم والإعلام والرياضة والنفط والغاز وقطاع الخدمات المالية، ومن ضمن مناطق أولوياتها الأخرى هو التطور السريع للرعاية الصحية الوطنية وتنمية المواهب والتعليم. من جهته قال دان ستارتا، الشريك والمدير المنتدب في أيه تي كيرني الشرق الأوسط: "شهدت قطر، ومازالت تشهد، تسارعاً في النمو ضمن إطار زمني مضغوط، وهو ما نسميه بالتطور الفائق السرعة. ويتطلب هذا النوع من النمو السريع والنضج المبكر قيادة قوية، وبصيرة إستراتيجية، وتنفيذا لا تشوبه شائبة – وهو ما تقدمه أيه تي كيرني من خلال نهجها القوي في تقديم الخدمة والاستشارات التقدمية للعملاء". ومن جانبه ذكر مارك بيوسكا الشريك الرئيسي في قطر من شركة أيه تي كيرني: "إننا كمستشارين موثوقين سنواصل دعم قطر في رؤيتها لعام 2030 وذلك من خلال توفير التأثير الفوري والخبرة المتنامية لعملائنا وللمجتمع القطري ككل" وختم قائلاً:"من خلال افتتاح مكتبنا في قطر سنكون أكثر قرباً إلى عملائنا عندما يتعلق الأمر بتطوير وتنفيذ استراتيجياتهم وتحقيق طموحاتهم".

قام مركز قطر للمال اليوم بإستضافة الملتقى الثاني عشر لرجال المال والأعمال وذلك بالشراكة مع غرفة التجارة الدولية في قطر. وصرح السيد شاشنك سريڤا ستاڤا٬ الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال٬ قائلاً: "تسعى قطر إلى تحقيق المزيد من النجاحات بنسق سريع، فمنذ ما يقارب عن عقد من الزمن شهد مركز قطر للمال تطوراً ملحوظاً حرص خلاله على دعم قطاع الأعمال والقطاع الخاص في البلاد. كما ساعدت المساهمة الفعالة لمجتمع الأعمال على تحويل قطر إلى قصة نجاح فريدة من نوعها. وقال المهندس علي عبد اللطيف المسند، عضو مجلس ادارة غرفة قطر في كلمة القاها نيابة عن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر– رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية – قطر، ان ملتقيات التواصل التي يستضيفها مركز قطر للمال خلال السنوات الماضية ساهمت في تطوير بيئة الأعمال في قطر، ونحن سعداء بشراكتنا مع المركز، لافتا الى ان غرفة التجارة الدولية تعتبر أكبر منظمة للتجارة والأعمال في العالم حيث تقوم بإدارة 6.5 مليون شركة وغرف تجارية وجمعيات أعمال في أكثر من 120 بلد، كما تقوم غرفة التجارة الدولية في قطر بتمثيل مجتمع الأعمال القطري في الاجتماعات الثنائية والإقليمية والاجتماعات متعددة الأطراف بهدف تعزيز التوسع في مجال التجارة والشبكات ذات الصلة."وشدد المسند على إن دولة قطر تسعى لتحقيق تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على المصدر الأحادي للناتج القومي انسجاماً مع رؤية قطر 2030 وتطبيقاً للاستراتيجية الوطنية للتنمية 2011 – 2016 لتلبية احتياجات مواطني الدولة الآنية والمستقبلية، لذلك يتعين على غرفة التجارة الدولية وغرفة قطر أن يعملا جاهدتين ويضعا نصب أعينهما الأهداف الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية وآليات تحقيق الأهداف المنشودة، لافتا الى انه ومن هذا المنطلق فأن الغرفة في إطار سعيها الحثيث لخدمة مجتمع الأعمال تعمل على تحسين خدماتها سواء على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ليتسنى ربط مجتمع الأعمال المحلي بنظيرهِ الاقليمي والدولي.يذكر فعاليات هذا الحدث الذي تم تنظيمه في فندق "الريتز كارلتون" في مدينة الدوحة تكللت بالنجاح بحضور أكثر من 350 من الشخصيات البارزة في مجال المال والأعمال والخدمات المالية في قطر للتواصل ومناقشة فرص الأعمال. كما أتيحت لهم الفرصة لرؤية شعار مركز قطر للمال وعلامته التجارية الجديدة تحت عنوان " تيسير النجاح".

ستنظر محكمة التنظيم لمركز قطر للمال بمقر محكمة قطر الدولية في طلب الإستئناف الذي رفعته الشركة الدولية للإستشارات القانونية ضد قرار مكتب تسجيل الشركات في هيئة مركز قطر للمال. وسيرأس القضية السير ديفيد كين، رئيس مجلس الإدارة، والبروفسور فرانسوا جيانفيتي والبروفسور نيوكي أندو. يشار إلى أن جلسات الاستماع أمام محكمة تنظيم مركز قطر للمال عادة ما تكون مفتوحة للجمهور، لذا يمكن للجميع حضورها ومراقبة الإجراءات. ومن المقرر أن تبدأ جلسة الاستماع في تمام الساعة العاشرة صباحاً في قاعة المحكمة في الطابق الثاني عشر في برج 2 التابع لمركز قطر للمال، ومن المتوقع أن تستغرق القضية يوماً واحداً فقط.أُنشئت المحكمة التنظيميه بموجب القانون في عام 2005 وذالك لاستئناف القرارات الصادره من مركز قطر للمال ضد المستثمرين والشركات المرخصيين في داخل المركز.

كشف مصدر مطلع في مركز قطر للمال عن قرب إطلاق الهوية الجديدة للمركز خلال الفترة القريبة القادمة، موضحاً أن هذه الهوية ستعكس الأهداف والبرامج الإستراتيجية للمرحلة المقبلة والتي تتلاءم مع الأهداف التي تشتمل عليها رؤية قطر الوطنية 2030 في المجال الإقتصادي والمالي.يشار إلى أن نحو 200 شركة تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال، في حين يتوقع أن يرتفع عددها الى نحو 205 شركات بحلول نهاية العام الحالي.ويعد مركز قطر للمال الذي تأسس في العام 2005، إحدى ركائز الإقتصاد القطري الذي يُعتبر من أكثر الإقتصادات حيوية وأسرعها نمواً في العالم. ويسعى المركز إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي. ويضم مركز قطر للمال أربع هيئات مستقلة من بينها هيئة مركز قطر للمال والهيئة التنظيميّة وتُعرف بهيئة تنظيم مركز قطر للمال والمحكمة التجارية والمدنية "الإبتدائية ومحكمة الإستئناف" ومحكمة التنظيم.وتعتبر هيئة مركز قطر للمال الذراع التجاري والإستراتيجي لمركز قطر للمال وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال والأمتثال لها بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية. كما تشرف الهيئة عن إدارة تسجيل الشركات ومعايير التوظيف ومكاتب الهجرة. وهي مسؤولة أيضاً عن منح تراخيص للشركات التي ترغب بممارسة الأنشطة المهنية المسموح بها وغير الخاضعة للتنظيم. ترحب هيئة مركز قطر للمال بجميع الشركات الخاضعة للتنظيم وغير الخاضعة للتنظيم، سواء كانت قطرية أو دولية. وتتمتع الشركات المرخص لها من قبل مركز قطر للمال ببيئة مواتية لمزاولة أنشطتها وفقا للمعايير العالمية والقانون العام الانجليزي معتمدة الأسس والمبادئ التنظيمية والنظام الضريبي التنافسي بحيث يمكن مزاولة الأعمال داخل قطر أو خارجها، بالعملة المحلية أو الأجنبية. ولا شكّ في أنّ هذه الميزة الفريدة تسمح للشركات بالعمل على المستوى المحلي والدولي، وتكون ملكية الأجانب فيها بنسبة 100%، مع إمكانية تحويل جميع الأرباح المتحصّلة إلى خارج قطر.للتذكير فإن مركز قطر للمال بجائزة "أفضل مركز مالي في الشرق الأوسط" للسنة الثالثة على التوالي من مجلة "المستثمر العالمي"، وتصدر قطر قائمة أفضل المراكز العالمية في منطقة الشرق الأوسط بحسب مؤشر أهم المراكز المالية العالمية الصادر عن مجموعة "زد/ين".

علمت "بوابة الشرق" أن البنك الصناعي والتجاري الصيني طلب فتح فروع له في الدوحة، وذلك خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني إلي الصين والوفد المرافق له، حيث اجتمع المحافظ مع لي هيومان رئيس البنك الصناعي والتجاري في الصين، والذي قام بإطلاعه على ما يقدّمه البنك من خدمات مالية واستثمارية. مشاريع إستثمارية مشتركة بين قطر والصين في ميناء الدوحة وأبدى رغبة مجلس الإدارة في افتتاح فرع جديد للبنك في الدوحة بجانب الفرع الحالي الذي يتبع مركز قطر للمال حتي يتواكب مع العلاقات المميزة بين البلدين ومع القرار المنتظر من السلطات الصينية بالموافقة على افتتاح عدد من فروع البنوك الإسلامية القطرية في المدن الصينية ذات الأغلبية المسلمة .وأشاد كبار المسئولين في الصين بالاقتصاد القطري والتنمية الشاملة التي تشهدها الدولة حاليا , موضحين ان السوق القطري يمثل فرصة كبيرة للبنوك والشركات الصينية التي تبحث عن استثمارات آمنة في المنطقة وهو ما توفره قطر للاستثمارات الاجنبية . ومن المقرر أن يستأنف الجانبان لقاءات مشتركة جديدة في البلدين لاستكمال الإجراءات الفنية والقانونية لافتتاح فروع البنوك سواء المصارف القطرية او البنك الصناعي والتجاري . وكان سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي قد بحث مع جو شياو تشوان رئيس بنك الشعب الصيني (البنك المركزي). سبل دعم العلاقات بين البلدين خاصة في المجالات المالية والنقدية والاستثمارية. كما اتفقت عدد من البنوك الإسلامية القطرية علي فتح فروع لها في الصين خلال الفترة القادمة , تركزت اللقاءات علي بدء الإجراءات الفعلية لافتتاح فروع ومنافذ لهذه البنوك في المدن الصينية خاصة التي تتضمن أغلبية مسلمة وذلك بهدف سد الحاجة إلي الصيرفة الإسلامية وتلبية احتياجات العديد من المستثمرين والأفراد في تلك المناطق . وعقد رؤساء البنوك القطرية المرافقين للوفد القطري عدد من اللقاءات مع رؤساء البنوك الصينية لبحث التعاون المشترك , وتمويل عدد من مشاريع التنمية في الصين , وفقا لنظام البنوك سواء الإسلامية أو التجارية.وبحث محافظ المركزي مع كبار المسئولين في الصين التوسع في الاستثمار للعملة والأدوات الاستثمارية الصينية وفقا للاتفاقية التي تم توقيعها بين الجانبين في الدوحة عام 2012 وتم تجديدها أول العام الحالي والتي تسمح للجانب القطري بالاستثمار في السندات التي تصدرها الحكومة الصينية ومنح أولوية للاستثمارات القطرية في هذا القطاع . وزيارة الوفد القطري هي الثانية خلال العام الحالي حيث قام في شهر ابريل الماضي بزيارة مماثلة للصين تم خلالها التوقيع علي اتفاقية تجديد الاستثمار للعملة والأدوات الاستثمارية الصينية التي وقعت في الدوحة عام 2012 وذلك لمدة سنتين . ميناء الدوحةوترتبط قطر والصين بعدد من الاتفاقيات الثنائية أهمها : اتفاقية بشأن التجارة في عام 1993 ، واتفاقية تعزيز وحماية الاستثمار بين الحكومتين عام 1999 ، واتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال بين شركة سينوك وقطر للغاز في عام 2008. ووصلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى 11.5 مليار دولار في عام 2013 مرتفعا بنحو 24.2 بالمائة عما كان عليه في عام 2012 ، حيث سجلت الصادرات القطرية 8.8 مليار دولار، في حين سجلت الواردات القطرية من الصين 2.7 مليار دولار. ويشكل الغاز الطبيعي المسال معظم الصادرات القطرية إلى الصين ، في حين تشمل الواردات مواد البناء والتشييد الخام والسلع الإلكترونية.

أصدرت محكمة قطر الدولية حكمها في قضية شركة شديد وشركاه المحدودة ضد السيد سعيد بو عياش، في جلسات استماع استمرت ثلاثة أيام الأسبوع الماضي قبل ان يتم اصدار الحكم في نفس الاسبوع من يوم الخميس. فقد رفضت المحكمة التي كانت برئاسة كل من القاضي اللورد كولين، وعضوية كل من القاضي حسن السيد والقاضي روبرتسون، الدعوى التي رفعتها شركة شديد ضد موظفها السابق زاعمة خرقه العقد ومطالبة بتعويض قدره 104،000 ريال قطري فضلا عن الأضرار.وكانت شركة شديد، وهي شركة مرخصة لدى مركز قطر للمال، قد زعمت أن السيد سعيد ابو عياش وبعد استقالته خرق بند "عدم المنافسة" والذي يتضمنه عقد العمل الذي كان يربطه بالشركه، وذهب للعمل لدى شركة منافسة اخرى في الدولة وتعاقد مع عملاء متعاقدين مسبقاً مع شركة شديد.بيد أن المحكمة رفضت دعوى "شديد"، فإلى جانب تدقيقها في بند شرط عدم المنافسة، قبلت المحكمة أيضاً حجة محامي السيد سعيد ابو عياش، روجر كينل، من براون رودنيك LLP، بأن شركة شديد لا يمكنها أن تؤكد أن لها الحق في حماية علاقات تجارية مع عملاء قدّمهم لها سابقاً السيد سعيد نفسه. بالإضافة إلى ذلك، وجدت المحكمة أن الشركه قد خرقت عقد العمل وخالفت أحكام المادة 36 من لوائح عقود مركز قطر للمال التي تنص، من بين أمور أخرى، على أنه "يحق لأي طرف أن يتفادى العقد عندما يُرغم على انهاء العقد عن طريق التهديد غير المبرر من قبل الطرف الآخر والذي يعتبر، مع مراعاة الظروف، في غاية الأهمية بحيث لا يترك للطرف الأول أي بديل معقول ".كما قبلت المحكمة جزءاً من دعوى مضادة رفعها السيد سعيد بوعياش بعد أن خلُصت إلى أن شركة شديد امتنعت عن دفع راتب السيد سعيد "من دون أسباب أو مبرر" مما تسبب له بتكبد رسوم مصرفية إضافية.يذكر ان محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات هو الاسم التجاري للهيئات التالية: المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، والمحكمة التنظيمية والمركز البديل لتسوية النزاعات. والجدير بالذكر أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات يوفران بنية تحتية قانونية ومركز تسوية منازعات مستقلين ويتمتعان بمستوى عالمي في قطر. كما توفر محكمة قطـر الدولية ومركز تسوية المنازعات مجموعة كاملة من الخيارات لفض المنازعات وتسويتها تلبية لاحتياجات ومطالب العملاء من رجال الأعمال الدوليين.

أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال ورقة تشاورية للتعليق العام على التغييرات المقترحة الطارئة على قواعد الأفراد المعتمدين العاملين في الشركات المصرح لها من قبل مركز قطر للمال.وتشمل المقترحات الخاصة بتحديث قواعد الأفراد ما يلي: تطبيق عملية اعتماد جديدة تضع في الواجهة مساءلة الشركات وتحميلها مسؤوليات أوضح (ومجلس إدارتها وإدارتها العليا) في مجال تعيين الموظفين المؤهلين والملائمين، إلغاء وظيفة مواجهة العميل من لائحة الوظائف قيد الضبط، وتعزيز بعض المتطلبات المحددة من كفاءة المعرفة.وتنص المقترحات على اشتمال نظام الأفراد المعتمدين على أعضاء مجلس الإدارة، والمديرين التنفيذيين، والأشخاص الذين يتولون مناصب رقابية أساسية بالصورة المناسبة.ولا تنص المقترحات على تخفيف نطاق التدريب والكفاءة المعمول به حالياً في قواعد الأفراد. بل يُطلب من الموظفين الذين يؤدون إما وظائف قيد الضبط أو وظيفة مواجهة العميل في الشركات الاستمرار في تلبية متطلبات التدريب والكفاءة، وتستمر فترة التشاور حتى 2 نوفمبر 2014.

دعت هيئة تنظيم مركز قطر للمال للتشاور والتعليق العام على التغييرات المقترحة الطارئة على قواعد الأفراد المعتمدين العاملين في الشركات المصرح لها من قبل مركز قطر للمال والتي تستمر فترة التشاور عليها حتى الثاني من نوفمبر القادم. وتشمل المقترحات الخاصة بتحديث قواعد الأفراد ما يلي: تطبيق عملية اعتماد جديدة تضع في الواجهة مساءلة الشركات وتحميلها مسؤوليات أوضح (ومجلس إدارتها وإدارتها العليا) في مجال تعيين الموظفين المؤهلين والملائمين، وإلغاء وظيفة مواجهة العميل من لائحة الوظائف قيد الضبط، وتعزيز بعض المتطلبات المحددة من كفاءة المعرفة، كما تنص المقترحات على اشتمال نظام الأفراد المعتمدين على أعضاء مجلس الإدارة، والمدراء التنفيذيين، والأشخاص الذين يتولون مناصب رقابية أساسية بالصورة المناسبة. ولا تنص المقترحات على تخفيف نطاق التدريب والكفاءة المعمول به حالياً في قواعد الأفراد، بل يُطلب من الموظفين الذين يؤدون إما وظائف قيد الضبط أو وظيفة مواجهة العميل في الشركات الإستمرار في تلبية متطلبات التدريب والكفاءة. ويمكن مراجعة ورقة التشاور ومسودة القواعد على الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم مركز قطر للمال.

أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال مقترحات حول تعزيز وتنظيم إطار العمل الاحترازي والمرتبط، بالأنشطة المصرفية، والاستشارية، وإدارة الاستثمارات التي تزاولها الشركات المصرح لها في مركز قطر للمال. ودعت المقترحات التي قدمتها الهيئة إلى التشاور العام حول مسودة القواعد المعدّة للتمييز بشكل واضح بين كل من الأعمال المصرفية، وأعمال الاستثمار، والاستشارات، وإلغاء قواعد الأعمال الاستثمارية والمصرفية لعام 2005 المعمول بها حالياً واستبدالها بمسودة القواعد الاحترازية للأعمال المصرفية لعام 2014 وقواعد إدارة الاستثمار والاستشارات لعام 2014. ومن المقرر أن تطبق المقترحات المطروحة للتشاور حتى 2 نوفمبر القادم، على الشركات المصرح لها التي تقبل الودائع، وتقدم بطاقات الائتمان، والتعامل في الاستثمارات، وإدارة الأموال الإسلامية. وتأتي هذه المبادرة ضمن التزام هيئة تنظيم مركز قطر للمال المستمر في تلبية أعلى المعايير التنظيمية والرقابية العالمية، وهي تدعم التقدم المستمر لمركز قطر للمال كمركز رائد للمال والأعمال في المنطقة، ويمكن الاطلاع على أوراق التشاور ومسودة القواعد على الموقع الالكتروني لهيئة تنظيم مركز قطر للمال. يشار إلى أن القواعد الاحترازية للأعمال المصرفية لعام 2014 المقترحة تنص على تحديث وتوسيع إطار العمل الاحترازي لشركات الأعمال المصرفية، وأعدّت لتتوافق مع مبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة المعدّلة لعام 2012 وأطر عمل اتفاق بازل (1، 2، 2.5، و3)، حيث يهدف إطار عمل بازل المنشأ من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية إلى تشجيع عملية إرساء نظام مصرفي عالمي أكثر ليونة. وتركز القواعد المقترحة على ما يلي: عملية إدارة المخاطر وتقييم كفاية رأس المال الداخلية، وكفاية رأس المال ومتطلبات رأس المال، والمخاطر الائتمانية، ومخاطر السوق، ومخاطر نسبة الفائدة في الدفتر المصرفي، والمخاطر المرتبطة بالسيولة، والمخاطر المرتبطة بالمجموعة، والإبلاغ الاحترازي، وشركات إدارة الأموال الإسلامية. فيما تم إعداد قواعد إدارة الاستثمار والقواعد الاستشارية لعام 2014 المقترحة بهدف تبسيط القواعد المطبقة على الشركات التي تزاول أعمال إدارة الاستثمار والأعمال الاستشارية وتلبية متطلبات هذه الشركات. وترتكز القواعد المقترحة على ما يلي: رأس المال التنظيمي، وإدارة المخاطر والمخاطر الداخلية وعملية التقييم الذاتي للملاءة، وضمان التعويض المهني، وحماية أموال العملاء وأصول العملاء، وشركات إدارة الاستثمار والشركات الاستشارية الإسلامية.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم، أنها فرضت غرامة مالية بقيمة 70 الف دولار على الرئيس التنفيذي السابق لشركة الخدمات المالية الدولية في قطر "IFSQ"، ومنعه من مزاولة أية وظيفة قيد الضبط، أو توظيفه في أي شركة من الشركات المرخص لها من قبل مركز قطر للمال، بسبب سوء التصرف الخطير الذي ارتكبه على مدى أكثر من سنتين. وذكر بيان صدر عن الهيئة، أن الشخص المذكور ارتكب سوء تصرّف خطير، حيث عمل على إدارة الاستثمار من دون الموافقة المناسبة من العميل، وذلك من خلال أنشطة تقع خارج إطار التصريح الممنوح للشركة، وعمد لمزاولة هذه الأنشطة إلى التحايل على الأنظمة والضوابط المعتمدة في الشركة، مع علمه بذلك، ومن دون تبليغ قسم الامتثال في الشركة أو أي عضو في فريق الإدارة العليا عن الطبيعة الحقيقية لهذا السلوك. وقال السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال: "إن مستوى السلوك الصادر عن المسؤول السابق وصل إلى ما دون المعايير المتوقعة من الفرد المعتمد العامل في مركز قطر للمال، حيث يشغل هؤلاء الأفراد وظيفة أمانة ويتعين عليهم الالتزام بالقواعد والأنظمة المخصصة لحماية المستهلكين والمستثمرين ونزاهة مركز قطر للمال".

تبرعت هيئة تنظيم مركز قطر للمال بعدد 100 سلة غذائية لمشروع حفظ النعمة التابع لمركز الشيخ عيد الاجتماعي بعيد الخيرية لتوزيعها على الأسر المتعففة من الأرامل والمطلقات وذوي الدخل المحدود، تفاعلاً مع نفحات شهر رمضان وتضامناً مع الأسر المحتاجة والمتعففة وانطلاقا من أهمية توافر رأس المال الخيري كمنطلقات أساسية لكل الشركات والهيئات الراغبة في تحقيق تكافل مجتمعي حقيقي يعكس حقيقة الوعي بقضايا الفقراء وحاجاتهم الضرورية لتوفير حياة كريمة. حيث قامت هيئة تنظيم مركز قطر للمال بتجهيز السلات الغذائية، ومن ثم تسليمها لحفظ النعمة ليقوم بدوره بتوزيعها على الأسر المستحقة، وتتألف السلة من مجموعة من المواد الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسر في إعداد الوجبات الغذائية. في شهر رمضان تسارع الكثير من الشركات والأفراد رجالا ونساء تقديم الدعم والمساعدة للأسر الفقيرة والمحتاجة لتكفيها مؤونة البحث عما يكفيها خلال الشهر الكريم، ومن هنا بزغت الفكرة من موظفي هيئة التنظيم الذين بادروا إلى مساعدة إخوانهم المحتاجين، وشارك عدد من الموظفين العاملين بالهيئة من غير المسلمين في الاحتفال بشهر رمضان المبارك بفعل الخير وتقديم المساعدات، وذلك بعد موافقة إدارة هيئة التنظيم على تبني مشروع موظفيها الخيري من خلال التبرع العيني بالسلات الغذائية لما فيه من جانب إنساني بتوفير حاجات الأسر ومتطلباتها الغذائية وعودتهم بها إلى منازلهم سعداء وإدخال البهجة والسرور على أبنائهم. تواصل اجتماعي وأوضح مايكل راين الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم، أن هيئة تنظيم مركز قطر للمال وترجمة لمشاعر أغلب موظفيها رغبت هذا العام في تحقيق تواصل مجتمعي يحقق الفائدة لعدد من الأسر الفقيرة التي نحاول من خلال تبرعنا أن نعبر لها عن شعورنا بما تعانيه ورأى أن هذه المبادرة تعكس مدى ما يتمتع به الكثير من الموظفين حتى من غير المسلمين بحاجة الفقراء، مؤكداً أن مشروع حفظ النعمة مشروع متميز وبه قدر عال من الحرفية والإتقان وقد نال إعجابي وحظي بتقدير الجميع ونتمنى له مزيد من التقدم وتحقيق النفع الأكبر للمستحقين. من جانبه أكد عيسى عبدالله الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية في هيئة التنظيم على أن هذا الشهر الكريم يستحق منّا أن نبذل ونعطي ونقدم شيئا للمحتاجين يكون عونا لهم في عيش كريم.. مضيفا أننا سنستمر في دعم مشاريع الخير لأن هذا هو رأس المال الاجتماعي الحقيقي الذي يعود علينا بالفائدة فالمجتمع السليم الذي تتوفر فيه الحاجات هو المجتمع الذي يستطيع أن يحقق التنمية والتقدم واشتملت السلة الغذائية على معكرونة وأرز وطحينة وصلصة طماطم وزيت وسكر وهي أغلب احتياجات الأسر، تبرع 100 موظف هبّوا حينما علموا بالمبادرة وتسابقوا في عمل الخير بحب وفاعلية، حيث قام عدد من الموظفين المسلمين بتعريف زملائهم من غير المسلمين بمميزات شهر رمضان وفضله وعن الصيام كعقيدة يلتزم به المسلم وعن أهمية تحقيق تكافل يضمن إطعام الفقراء والمحتاجين وما في ذلك من الأجر لمن يفطر صائماً.

قرّرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال إصدار تأنيب علني بحق السيدة هيلين ريبيكا دين، وهي موظفة سابقة لدى فرعٍ لبنك عالمي مؤسس في مركز قطر للمال، ومنعها من أداء أي وظيفة من الوظائف قيد الضبط في أي شركة مصرح لها من قبل مركز قطر للمال، وذلك نتيجة تقديم السيدة دين معلومات خاطئة ومضللة إلى هيئة التنظيم. فتنصّ قواعد مركز قطر للمال على أن يتمتع الشخص الذي يشغل منصب الإشراف على الامتثال ومسؤولية الإبلاغ عن غسل الأموال في الشركات التابعة لمركز قطر للمال بمؤهلات معيّنة. لكنّ السيدة دين قد قامت بتضليل هيئة التنظيم بعد أن أثبتت ظاهراً إيفاءها هذه المتطلبات بنجاح، غير أن الواقع كان مغايراً. فعندما طُلبت هيئة التنظيم إلى السيدة دين تقديم الإثباتات عن المؤهلات المطلوبة، عملت على تقديم معلومات خاطئة ومضللة. وعليه، أصدرت هيئة التنظيم تأنيباً بحق السيدة دين بموجب المادة (58) من أنظمة الخدمات المالية على خلفية قيامها عمداً بما يلي: تقديم معلومات خاطئة ومضللة إلى هيئة التنظيم.وإخفاء معلومات أدت إلى تضليل أو خداع هيئة التنظيم. وفضلاً عن ذلك، وبصفتها فرداً معتمداً يخضع لمبادىء السلوك للأفراد المعتمدين، ارتكبت السيدة دين مخالفات حيث:فشلت في التصرف بأمانة. وفشلت في التعامل مع هيئة التنظيم لتوفير معلومات تتوقع الهيئة الحصول على إخطار بشأنها.وقد علّق السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم، على هذا الحدث قائلا:"إن الإجراء المتخذ من قبل هيئة التنظيم يعزز أعلى معايير المهنية المطلوبة من موظفي مركز قطر للمال الذين يجب أن يتصرفوا بأمانة ونزاهة في كافة الأوقات."

أعلنت هيئة مركز قطر للمال عن تعيين الشيخ سلمان بن حسن بن أحمد آل ثاني في منصب رئيس الشؤون المالية والضرائب للهيئة. وقال الشيخ سلمان: "يشرفني أن أشغل هذا المنصب المتميز، حيث تلعب هيئة مركز قطر للمال دوراً حيوياً في تطور دولة قطر من خلال إسهامها في نمو قطاع المال والأعمال. أتطلع إلى مساعدة الهيئة في تقوية بيئة الأعمال التي تتميز بها، والتي تسمح للشركات القطرية والعالمية بالعمل في قطر". ويقول شاشانك سريفيستا، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: "نحن نسعد بالترحيب بالشيخ سلمان في منصبه الجديد كعضو في فريق عمل هيئة مركز قطر للمال. وستمثل خبرته الكبيرة إضافة كبيرة وقيمة في بناء بيئة ضريبية متوازنة ونظام مالي مستقر، لتستمر الهيئة في وتيرة نجاحها". وقد شغل سلمان منصب مدير إدارة المخاطر في مصرف قطر المركزي، كما عمل في العديد من المواقع في إدارة تمويل المشاريع في قطر للبترول. ويمتلك الشيخ سلمان شهادة البكالوريوس في الدراسات المالية والمصرفية من جامعة قطر. وتم تأسيس مركز قطر للمال سنة 2005. ويعد هذا المركز إحدى ركائز الاقتصاد القطري الذي يُعتبر من أكثر الاقتصادات حيوية وأسرعها نمواً في العالم. كما يسعى مركز قطر للمال إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي. وتعتبر هيئة مركز قطر للمال الذراع التجاري والاستراتيجي لمركز قطر للمال وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال والامتثال لها بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية. وتهدف هيئة مركز قطر للمال باعتبارها الذراع التجاري والاستراتيجي لمركز قطر للمال إلى مساعدة الشركات على التواجد بشكل فعلي وسريع في قطر والمنطقة ككل. كما يستقطب مركز قطر للمال مجموعة واسعة من أبرز الشركات الاستثمارية المحلية والدولية. وتتمتع الشركات المرخص لها من قبل مركز قطر للمال ببيئة مواتية لمزاولة أنشطتها وفقا للمعايير العالمية والقانون الإنجليزي العام معتمدة الأسس والمبادئ التنظيمية والنظام الضريبي التنافسي.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم تعيين السيد عيسى أحمد عبد الله في منصب الرئيس الإداري المستحدث مؤخراً، حيث سيتولى عدداً من الإدارات التشغيلية ضمن دائرة الخدمات المؤسسية التي تشمل إدارة المرافق والاتصالات المؤسسية، والبرنامج الوطني لهيئة التنظيم.ورحّب السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم، بتعيين السيد عبد الله، قائلاً: "يسعدنا الترحيب بالسيد عيسى عبد الله ضمن فريق عمل هيئة التنظيم القيادي. وستكون خلفية السيد عبد الله في مجال الأعمال وخبرته العميقة في بناء الرأسمال البشري من خلال برنامجنا الوطني داعماً أساسياً للتقدّم بالأهداف الخاصة بالرأسمال البشري التي تنص عليها الخطة الإستراتيجية المشتركة لتنظيم القطاع المالي ورؤية قطر الوطنية 2030".وينضمّ السيد عبد الله إلى هيئة التنظيم آتياً من شركة اتصالات رائدة في قطر، حيث شغل منصب رئيس التقطير وشريكاً في أعمال التكنولوجيا.وقد تخرّج السيد عبد الله من جامعة برادفورد للهندسة والتصميم والتكنولوجيا في "المملكة المتحدة"، ويحمل إجازة علمية في الهندسة الكهربائية والاتصالات والإنترنت. وهو عضو في عدد من الجمعيات المهنية، ومنها زميل في المعهد الإداري المعتمد، ويحمل دبلومة في ممارسات الموارد البشرية من المعهد المعتمد للموارد البشرية والتطوير.كما تجدر الإشارة إلى أن السيد عبد الله عضو في المجلس الاستشاري لمواهب الخليج التابع لأكسفورد للاستشارات الإستراتيجية، حيث يقدم المشورة حول مسائل التقطير الإستراتيجية.

علمت "بوابة الشرق" أن عدداً من مؤسسات التصنيف العالمية طلبت فتح فروع لها في قطر من خلال وكالات محلية.وتلقى مصرف قطر المركزي عدداً من الطلبات لشركات تصنيف ائتمان محلية ترغب في العمل في السوق المحلي خلال الفترة القادمة. نظم جديدة للسماح للشركات الحكومية والخاصة بإصدار سندات وصكوك.. منح تراخيص مؤسسات التصنيف الجديدة في إطار خطة لتحفيز الشركات المحلية للعمل في هذا القطاعكما علمت "بوابة الشرق" أن الجهات المسؤولة المتمثلة في مصرف قطر المركزي وهيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية تدرس حالياً هذه الطلبات تمهيداً للموافقة عليها بعد وضع الأنظمة والقواعد التي ستعمل من خلالها، إضافة إلى قواعد الإشراف على هذه المؤسسات والرقابة عليها، والشروط الواجب تنفيذها للسماح لها بالعمل في السوق والترخيص لها.تشجيع الشركات المحليةوسيتم الترخيص للمؤسسات الجديدة في إطار خطة لتشجيع الشركات المحلية في هذا القطاع الذي يحتاجه السوق، حيث تضطر الشركات والبنوك القطرية إلى الاتفاق مع هذه المؤسسات بالخارج للحصول على تصنيفات عالمية. مصرف قطر المركزيوقالت مصادر مطلعة لـ "بوابة الشرق" إن الحكومة ستعمل على إصدار القواعد والمعايير التي تعمل في ظلها مؤسسات التصنيف المحلية في إطار الاستعداد لإنشاء سوق نشط للدين واستقطاب مؤسسات مالية عالمية للمشاركة في هذا السوق الذي يسمح للشركات المحلية بتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الإقراض، حيث من المنتظر أن تتوسع الشركات الحكومية والخاصة في إصدار سندات وصكوك حكومية، إضافة إلى سوق السندات التجارية وصناديق رأس المال للمؤسسات والشركات الخاصة لتمويل توسعاتها، وتشجيع هذه الشركات على التمويل من مصادر محلية وخفض الاعتماد على التمويل الأجنبي. تخويل المؤسسات الجديدة منح تصنيف ائتماني للشركات الحكومية والخاصة قبل السماح لها بإصدار سندات أو صكوك.. صندوق التقاعد وشركات التأمين تسهم في دعم أسواق السندات والصكوكالشفافية والرقابةومن المقرر أن تحصل الشركات الحكومية والخاصة على تصنيف ائتماني من مؤسسات التصنيف الجديدة قبل السماح لها بإصدار أي سندات أو صكوك وذلك في إطار القواعد المنظمة للسوق المالي وتعزيزاً لعمليات الشفافية والرقابة على هذه الشركات، وذلك بهدف توسيع أساليب الطرح الأولى للسندات والصكوك، وتوسيع قاعدة المشاركة في السوق الثانوية من خلال إشراك المستثمرين من الشركات على المدى البعيد "شركات التأمين، صناديق التقاعد والصناديق المشتركة"، بحيث تمتثل القواعد الجديدة لأحكام أفضل الممارسات الدولية والعالمية. السوق القطري يجذب الشركات العالميةمعلومات كافية للمستثمرينوتوضح الإستراتيجية المالية الجديدة التي أعلن عنها مصرف قطر المركزي مؤخراً أن الأنظمة الجديدة التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة تشمل جميع النشاطات التي تُحدث تأثيراً كبيراً في أسواق الأوراق الماليّة، حيث يجب على الجهات المعنيّة بإصدار سندات الدين والأسهم أن توفِّر معلومات كافية للمستثمرين بحيث يتخذ هؤلاء قرارات سليمة وفي الوقت المناسب. وبهدف دعم هذه الأهداف، ينبغي أن يكون لدى الجهات التنظيمية قواعد وإجراءات واضحة وشاملة تقوم بتوجيه ممارسات الإفصاح في السوق والشفافية وجودة ونوعية المعلومات الخاصة بالأسواق. كما يجب أن تكون المعلومات المفصح عنها واضحة ومفهومة وميسرة وقابلة للاستخدام بهدف التوفيق بين مصالح المستثمرين والكيانات الخاضعة للتنظيم تعزيز معايير الشفافية والإفصاح بهدف التخفيف من عبء المشاكل الناجمة عن تدفق المعلومات المفصح عنها للتوفيق بين مصالح المستثمرين والكيانات الخاضعة للتنظيم وينبغي أن تكون هياكل التعويضات متاحة للجمهور وكذلك أي مدفوعات واجبة الأداء تكون ذات صلة باستمراريّة الأرباح وبالمتانة والقدرة على البقاء في المدى البعيد. فقد يشجع عدم توافق الحوافز للكيانات الخاضعة للتنظيم من الإفادة من غياب الاتساق في المعلومات وتغليب مصالحها الشخصيّة على مصلحة العملاء فتكون النتيجة قصوراً في تسعير الخطر واختيار غير سليم للمنتج.وبهدف التخفيف من عبء المشاكل الناجمة عن تدفق المعلومات غير المتسقة، يجب الحرص على تعزيز معايير الشفافية والإفصاح.وسيتم تسهيل هذه العمليّة من خلال اعتماد معايير صارمة تراعي ممارسات الإفصاح لا سيّما في ما يخصّ قضايا التقييم والمخاطر. طفرة إقتصادية وعقارية كبيرة تشهدها دولة قطروفي هذا الصدد، سوف تقوم هيئة قطر للأسواق الماليّة بتعزيز تطبيق القواعد المتعلّقة بالإفصاح عن المنتج والمخاطر المتصلة به. كما ستتم مراجعة الممارسات الحاليّة المتعلّقة بالإفصاح عن المعلومات الخاصة بالشركات والمتاحة للمدققين الخارجيين.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال أنها اتخذت إجراء تنظيمياً رسمياً يقضي بسحب التصريح الممنوح إلى كونكورديا كابيتال "والمشار إليها أدناه بشركة كونكورديا" بمزاولة الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو من خلاله.وقد اتخذ هذا الإجراء إثر فشل شركة كونكورديا في تلبية متطلبات الموارد المالية والرأسمالية بعد أن مُنحت المدة اللازمة لتصحيح مسار عدم الالتزام بالقواعد إلا أنها فشلت في ذلك. وبالتالي لم تعد كونكورديا مخولة بممارسة الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو من خلاله.وقال السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال، معلّقاً على الموضوع: "تعتبر متطلبات الموارد المالية والرأسمالية من أهم دعائم إطار العمل التنظيمي التي تشكّل الحماية المطلوبة لزبائن مركز قطر للمال، وسلامة وسمعة المركز. ومن الأساسي أن تقوم شركات الخدمات المالية بتلبية هذه المتطلبات بهدف الاستمرار في تسيير الأعمال على أساس سليم والمساهمة في الحفاظ على استقرار مركز قطر للمال".

أيدت محكمة تنظيم مركز قطر للمال الإجراء التنفيذي الذي اتخذته هيئة تنظيم مركز قطر للمال بتغريم السيد كريم بول نجيم، مبلغاً يصل إلى 20 ألف دولار، ومنعه من العمل في أي شركة مُصرّح لها بمزاولة الأعمال في مركز قطر للمال، نتيجة لارتكابه خطأ سلوكياً جسيماً. وذكر بيان صادر عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم، الأحد، إنها وجدت أنه فيما كان السيد نجيم كبير الموظفين في شركة "جيه. بي مورغان"، فرع مركز قطر للمال، ارتكب خطأ سلوكياً جسيماً من خلال تخلّفه عن تأدية واجبه بنزاهة ومصداقية، خاصة عندما كان السيد نجيم يعمل بصفة فرد معتمد، عمد إلى تزوير إمضاء رئيس دائرة الشؤون المالية ورئيس العمليات في شركة "جيه. بي. مورغان"، في كتاب أرسله إلى بنك محلي في قطر دعماً لطلب مالي شخصي له. واتخذت هيئة التنظيم قرارها في سبتمبر 2013، واستأنف السيد نجيم هذا القرار لدى محكمة التنظيم بمركز قطر للمال، ضمن الصلاحيات الواردة بموجب قانون مركز قطر للمال. وبعد الاستماع، وجدت محكمة التنظيم أن السلوك الصادر عن السيد نجيم خطير وقد يؤدي إلى زعزعة الثقة في النظام المالي لمركز قطر للمال. وخلصت المحكمة إلى أن الغرامة المالية المفروضة غير مبالغ فيها وأن أمر منعه كان مبرراً من أجل حماية مركز قطر للمال والجمهور. وفي هذا السياق، قال السيد مايكل رايان، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال: "ينتظر الناس من الأشخاص الذين يتعاملون معهم في مركز قطر للمال التزامهم بمبادئ الثقة والنزاهة، إلا أن سلوك السيد نجيم قد أضر بشدة بهذه المبادئ، وجاء قرار محكمة تنظيم مركز قطر للمال بتأييد الإجراء التنفيذي بحق السيد نجيم، ليشدد على أهمية المحافظة على هذه المبادئ من أجل حماية نزاهة مركز قطر للمال وسمعته".

قررت هيئة تنظيم مركز قطر للمال نشر تأنيب علني بحق شركة الخدمات المالية الدولية "قطر"، بعد التوصل إلى تسوية بمعالجة المخاوف الجدية لدى هيئة التنظيم بشأن السلوك الصادر عن فرد معتمد سابق لدى شركة الخدمات المالية الدولية "قطر"، والأنظمة والضوابط المعتمدة في الشركة والمتصلة بهذا السلوك.وتنشر هيئة تنظيم مركز قطر للمال هذا التأنيب بحق شركة الخدمات المالية الدولية "قطر" بموجب المادة "58" من أنظمة الخدمات المالية، وهو يتعلق بما يلي: * أدارت شركة الخدمات المالية الدولية "قطر" استثمارات العملاء بصورة أدّت إلى خرق نطاق التصريح الممنوح لها، إخلالاً بالفقرة "2" من المادة "11" من قانون مركز قطر للمال.* لا تسمح أنظمة حفظ السجلات لدى شركة الخدمات المالية الدولية "قطر" بضمان إحتواء ملفات العملاء على سجلات المراسلات الماضية المناسبة، وقد فشلت الشركة المذكورة في حفظ السجلات المناسبة لمراسلات العملاء، على ما جاء في القاعدة 6.2.6 من القواعد العامة.* فشلت آليات الحوكمة المؤسسية المعتمدة في شركة الخدمات المالية الدولية "قطر" وموظفو الإدارة العليا في ضمان إدارة شؤون الشركة بشكل فعال، إخلالاً بالقاعدة 2.1.3 من قواعد المبادئ.* لم تضع شركة الخدمات المالية الدولية "قطر" أنظمة وضوابط فعالة، تشمل أنظمة إدارة المخاطر والموارد البشرية والتقنية المناسبة، إخلالاً بالقاعدة 2.1.4 من قواعد المبادئ.وعليه، تعتبر هيئة تنظيم مركز قطر للمال أن مخالفات شركة الخدمات المالية الدولية "قطر" جدية وقد تؤدي إلى إضعاف ثقة المستخدمين الحاليين والمرتقبين في مركز قطر للمال.وأظهرت شركة الخدمات المالية الدولية "قطر" التزامها بتسوية المسألة وقد أبلغت هيئة التنظيم بالسلوك المشار إليه. وتعاونت شركة الخدمات المالية الدولية "قطر" مع هيئة التنظيم خلال سير التحقيقات حول هذه المسألة. وعمدت الشركة إلى اتخاذ خطوات إصلاحية مهمة لمعالجة مخاوف هيئة تنظيم مركز قطر للمال، ووافقت على التعويض للعملاء الذين تضرروا من سلوك الفرد المعتمد السابق لدى الشركة.