أعلنت هيئة مركز قطر للمال عن تعيين الشيخ سلمان بن حسن بن أحمد آل ثاني في منصب رئيس الشؤون المالية والضرائب للهيئة. وقال الشيخ سلمان: "يشرفني أن أشغل هذا المنصب المتميز، حيث تلعب هيئة مركز قطر للمال دوراً حيوياً في تطور دولة قطر من خلال إسهامها في نمو قطاع المال والأعمال. أتطلع إلى مساعدة الهيئة في تقوية بيئة الأعمال التي تتميز بها، والتي تسمح للشركات القطرية والعالمية بالعمل في قطر". ويقول شاشانك سريفيستا، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: "نحن نسعد بالترحيب بالشيخ سلمان في منصبه الجديد كعضو في فريق عمل هيئة مركز قطر للمال. وستمثل خبرته الكبيرة إضافة كبيرة وقيمة في بناء بيئة ضريبية متوازنة ونظام مالي مستقر، لتستمر الهيئة في وتيرة نجاحها". وقد شغل سلمان منصب مدير إدارة المخاطر في مصرف قطر المركزي، كما عمل في العديد من المواقع في إدارة تمويل المشاريع في قطر للبترول. ويمتلك الشيخ سلمان شهادة البكالوريوس في الدراسات المالية والمصرفية من جامعة قطر. وتم تأسيس مركز قطر للمال سنة 2005. ويعد هذا المركز إحدى ركائز الاقتصاد القطري الذي يُعتبر من أكثر الاقتصادات حيوية وأسرعها نمواً في العالم. كما يسعى مركز قطر للمال إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي. وتعتبر هيئة مركز قطر للمال الذراع التجاري والاستراتيجي لمركز قطر للمال وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال والامتثال لها بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية. وتهدف هيئة مركز قطر للمال باعتبارها الذراع التجاري والاستراتيجي لمركز قطر للمال إلى مساعدة الشركات على التواجد بشكل فعلي وسريع في قطر والمنطقة ككل. كما يستقطب مركز قطر للمال مجموعة واسعة من أبرز الشركات الاستثمارية المحلية والدولية. وتتمتع الشركات المرخص لها من قبل مركز قطر للمال ببيئة مواتية لمزاولة أنشطتها وفقا للمعايير العالمية والقانون الإنجليزي العام معتمدة الأسس والمبادئ التنظيمية والنظام الضريبي التنافسي.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم تعيين السيد عيسى أحمد عبد الله في منصب الرئيس الإداري المستحدث مؤخراً، حيث سيتولى عدداً من الإدارات التشغيلية ضمن دائرة الخدمات المؤسسية التي تشمل إدارة المرافق والاتصالات المؤسسية، والبرنامج الوطني لهيئة التنظيم.ورحّب السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم، بتعيين السيد عبد الله، قائلاً: "يسعدنا الترحيب بالسيد عيسى عبد الله ضمن فريق عمل هيئة التنظيم القيادي. وستكون خلفية السيد عبد الله في مجال الأعمال وخبرته العميقة في بناء الرأسمال البشري من خلال برنامجنا الوطني داعماً أساسياً للتقدّم بالأهداف الخاصة بالرأسمال البشري التي تنص عليها الخطة الإستراتيجية المشتركة لتنظيم القطاع المالي ورؤية قطر الوطنية 2030".وينضمّ السيد عبد الله إلى هيئة التنظيم آتياً من شركة اتصالات رائدة في قطر، حيث شغل منصب رئيس التقطير وشريكاً في أعمال التكنولوجيا.وقد تخرّج السيد عبد الله من جامعة برادفورد للهندسة والتصميم والتكنولوجيا في "المملكة المتحدة"، ويحمل إجازة علمية في الهندسة الكهربائية والاتصالات والإنترنت. وهو عضو في عدد من الجمعيات المهنية، ومنها زميل في المعهد الإداري المعتمد، ويحمل دبلومة في ممارسات الموارد البشرية من المعهد المعتمد للموارد البشرية والتطوير.كما تجدر الإشارة إلى أن السيد عبد الله عضو في المجلس الاستشاري لمواهب الخليج التابع لأكسفورد للاستشارات الإستراتيجية، حيث يقدم المشورة حول مسائل التقطير الإستراتيجية.

علمت "بوابة الشرق" أن عدداً من مؤسسات التصنيف العالمية طلبت فتح فروع لها في قطر من خلال وكالات محلية.وتلقى مصرف قطر المركزي عدداً من الطلبات لشركات تصنيف ائتمان محلية ترغب في العمل في السوق المحلي خلال الفترة القادمة. نظم جديدة للسماح للشركات الحكومية والخاصة بإصدار سندات وصكوك.. منح تراخيص مؤسسات التصنيف الجديدة في إطار خطة لتحفيز الشركات المحلية للعمل في هذا القطاعكما علمت "بوابة الشرق" أن الجهات المسؤولة المتمثلة في مصرف قطر المركزي وهيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية تدرس حالياً هذه الطلبات تمهيداً للموافقة عليها بعد وضع الأنظمة والقواعد التي ستعمل من خلالها، إضافة إلى قواعد الإشراف على هذه المؤسسات والرقابة عليها، والشروط الواجب تنفيذها للسماح لها بالعمل في السوق والترخيص لها.تشجيع الشركات المحليةوسيتم الترخيص للمؤسسات الجديدة في إطار خطة لتشجيع الشركات المحلية في هذا القطاع الذي يحتاجه السوق، حيث تضطر الشركات والبنوك القطرية إلى الاتفاق مع هذه المؤسسات بالخارج للحصول على تصنيفات عالمية. مصرف قطر المركزيوقالت مصادر مطلعة لـ "بوابة الشرق" إن الحكومة ستعمل على إصدار القواعد والمعايير التي تعمل في ظلها مؤسسات التصنيف المحلية في إطار الاستعداد لإنشاء سوق نشط للدين واستقطاب مؤسسات مالية عالمية للمشاركة في هذا السوق الذي يسمح للشركات المحلية بتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الإقراض، حيث من المنتظر أن تتوسع الشركات الحكومية والخاصة في إصدار سندات وصكوك حكومية، إضافة إلى سوق السندات التجارية وصناديق رأس المال للمؤسسات والشركات الخاصة لتمويل توسعاتها، وتشجيع هذه الشركات على التمويل من مصادر محلية وخفض الاعتماد على التمويل الأجنبي. تخويل المؤسسات الجديدة منح تصنيف ائتماني للشركات الحكومية والخاصة قبل السماح لها بإصدار سندات أو صكوك.. صندوق التقاعد وشركات التأمين تسهم في دعم أسواق السندات والصكوكالشفافية والرقابةومن المقرر أن تحصل الشركات الحكومية والخاصة على تصنيف ائتماني من مؤسسات التصنيف الجديدة قبل السماح لها بإصدار أي سندات أو صكوك وذلك في إطار القواعد المنظمة للسوق المالي وتعزيزاً لعمليات الشفافية والرقابة على هذه الشركات، وذلك بهدف توسيع أساليب الطرح الأولى للسندات والصكوك، وتوسيع قاعدة المشاركة في السوق الثانوية من خلال إشراك المستثمرين من الشركات على المدى البعيد "شركات التأمين، صناديق التقاعد والصناديق المشتركة"، بحيث تمتثل القواعد الجديدة لأحكام أفضل الممارسات الدولية والعالمية. السوق القطري يجذب الشركات العالميةمعلومات كافية للمستثمرينوتوضح الإستراتيجية المالية الجديدة التي أعلن عنها مصرف قطر المركزي مؤخراً أن الأنظمة الجديدة التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة تشمل جميع النشاطات التي تُحدث تأثيراً كبيراً في أسواق الأوراق الماليّة، حيث يجب على الجهات المعنيّة بإصدار سندات الدين والأسهم أن توفِّر معلومات كافية للمستثمرين بحيث يتخذ هؤلاء قرارات سليمة وفي الوقت المناسب. وبهدف دعم هذه الأهداف، ينبغي أن يكون لدى الجهات التنظيمية قواعد وإجراءات واضحة وشاملة تقوم بتوجيه ممارسات الإفصاح في السوق والشفافية وجودة ونوعية المعلومات الخاصة بالأسواق. كما يجب أن تكون المعلومات المفصح عنها واضحة ومفهومة وميسرة وقابلة للاستخدام بهدف التوفيق بين مصالح المستثمرين والكيانات الخاضعة للتنظيم تعزيز معايير الشفافية والإفصاح بهدف التخفيف من عبء المشاكل الناجمة عن تدفق المعلومات المفصح عنها للتوفيق بين مصالح المستثمرين والكيانات الخاضعة للتنظيم وينبغي أن تكون هياكل التعويضات متاحة للجمهور وكذلك أي مدفوعات واجبة الأداء تكون ذات صلة باستمراريّة الأرباح وبالمتانة والقدرة على البقاء في المدى البعيد. فقد يشجع عدم توافق الحوافز للكيانات الخاضعة للتنظيم من الإفادة من غياب الاتساق في المعلومات وتغليب مصالحها الشخصيّة على مصلحة العملاء فتكون النتيجة قصوراً في تسعير الخطر واختيار غير سليم للمنتج.وبهدف التخفيف من عبء المشاكل الناجمة عن تدفق المعلومات غير المتسقة، يجب الحرص على تعزيز معايير الشفافية والإفصاح.وسيتم تسهيل هذه العمليّة من خلال اعتماد معايير صارمة تراعي ممارسات الإفصاح لا سيّما في ما يخصّ قضايا التقييم والمخاطر. طفرة إقتصادية وعقارية كبيرة تشهدها دولة قطروفي هذا الصدد، سوف تقوم هيئة قطر للأسواق الماليّة بتعزيز تطبيق القواعد المتعلّقة بالإفصاح عن المنتج والمخاطر المتصلة به. كما ستتم مراجعة الممارسات الحاليّة المتعلّقة بالإفصاح عن المعلومات الخاصة بالشركات والمتاحة للمدققين الخارجيين.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال أنها اتخذت إجراء تنظيمياً رسمياً يقضي بسحب التصريح الممنوح إلى كونكورديا كابيتال "والمشار إليها أدناه بشركة كونكورديا" بمزاولة الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو من خلاله.وقد اتخذ هذا الإجراء إثر فشل شركة كونكورديا في تلبية متطلبات الموارد المالية والرأسمالية بعد أن مُنحت المدة اللازمة لتصحيح مسار عدم الالتزام بالقواعد إلا أنها فشلت في ذلك. وبالتالي لم تعد كونكورديا مخولة بممارسة الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو من خلاله.وقال السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال، معلّقاً على الموضوع: "تعتبر متطلبات الموارد المالية والرأسمالية من أهم دعائم إطار العمل التنظيمي التي تشكّل الحماية المطلوبة لزبائن مركز قطر للمال، وسلامة وسمعة المركز. ومن الأساسي أن تقوم شركات الخدمات المالية بتلبية هذه المتطلبات بهدف الاستمرار في تسيير الأعمال على أساس سليم والمساهمة في الحفاظ على استقرار مركز قطر للمال".

أيدت محكمة تنظيم مركز قطر للمال الإجراء التنفيذي الذي اتخذته هيئة تنظيم مركز قطر للمال بتغريم السيد كريم بول نجيم، مبلغاً يصل إلى 20 ألف دولار، ومنعه من العمل في أي شركة مُصرّح لها بمزاولة الأعمال في مركز قطر للمال، نتيجة لارتكابه خطأ سلوكياً جسيماً. وذكر بيان صادر عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم، الأحد، إنها وجدت أنه فيما كان السيد نجيم كبير الموظفين في شركة "جيه. بي مورغان"، فرع مركز قطر للمال، ارتكب خطأ سلوكياً جسيماً من خلال تخلّفه عن تأدية واجبه بنزاهة ومصداقية، خاصة عندما كان السيد نجيم يعمل بصفة فرد معتمد، عمد إلى تزوير إمضاء رئيس دائرة الشؤون المالية ورئيس العمليات في شركة "جيه. بي. مورغان"، في كتاب أرسله إلى بنك محلي في قطر دعماً لطلب مالي شخصي له. واتخذت هيئة التنظيم قرارها في سبتمبر 2013، واستأنف السيد نجيم هذا القرار لدى محكمة التنظيم بمركز قطر للمال، ضمن الصلاحيات الواردة بموجب قانون مركز قطر للمال. وبعد الاستماع، وجدت محكمة التنظيم أن السلوك الصادر عن السيد نجيم خطير وقد يؤدي إلى زعزعة الثقة في النظام المالي لمركز قطر للمال. وخلصت المحكمة إلى أن الغرامة المالية المفروضة غير مبالغ فيها وأن أمر منعه كان مبرراً من أجل حماية مركز قطر للمال والجمهور. وفي هذا السياق، قال السيد مايكل رايان، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال: "ينتظر الناس من الأشخاص الذين يتعاملون معهم في مركز قطر للمال التزامهم بمبادئ الثقة والنزاهة، إلا أن سلوك السيد نجيم قد أضر بشدة بهذه المبادئ، وجاء قرار محكمة تنظيم مركز قطر للمال بتأييد الإجراء التنفيذي بحق السيد نجيم، ليشدد على أهمية المحافظة على هذه المبادئ من أجل حماية نزاهة مركز قطر للمال وسمعته".

قررت هيئة تنظيم مركز قطر للمال نشر تأنيب علني بحق شركة الخدمات المالية الدولية "قطر"، بعد التوصل إلى تسوية بمعالجة المخاوف الجدية لدى هيئة التنظيم بشأن السلوك الصادر عن فرد معتمد سابق لدى شركة الخدمات المالية الدولية "قطر"، والأنظمة والضوابط المعتمدة في الشركة والمتصلة بهذا السلوك.وتنشر هيئة تنظيم مركز قطر للمال هذا التأنيب بحق شركة الخدمات المالية الدولية "قطر" بموجب المادة "58" من أنظمة الخدمات المالية، وهو يتعلق بما يلي: * أدارت شركة الخدمات المالية الدولية "قطر" استثمارات العملاء بصورة أدّت إلى خرق نطاق التصريح الممنوح لها، إخلالاً بالفقرة "2" من المادة "11" من قانون مركز قطر للمال.* لا تسمح أنظمة حفظ السجلات لدى شركة الخدمات المالية الدولية "قطر" بضمان إحتواء ملفات العملاء على سجلات المراسلات الماضية المناسبة، وقد فشلت الشركة المذكورة في حفظ السجلات المناسبة لمراسلات العملاء، على ما جاء في القاعدة 6.2.6 من القواعد العامة.* فشلت آليات الحوكمة المؤسسية المعتمدة في شركة الخدمات المالية الدولية "قطر" وموظفو الإدارة العليا في ضمان إدارة شؤون الشركة بشكل فعال، إخلالاً بالقاعدة 2.1.3 من قواعد المبادئ.* لم تضع شركة الخدمات المالية الدولية "قطر" أنظمة وضوابط فعالة، تشمل أنظمة إدارة المخاطر والموارد البشرية والتقنية المناسبة، إخلالاً بالقاعدة 2.1.4 من قواعد المبادئ.وعليه، تعتبر هيئة تنظيم مركز قطر للمال أن مخالفات شركة الخدمات المالية الدولية "قطر" جدية وقد تؤدي إلى إضعاف ثقة المستخدمين الحاليين والمرتقبين في مركز قطر للمال.وأظهرت شركة الخدمات المالية الدولية "قطر" التزامها بتسوية المسألة وقد أبلغت هيئة التنظيم بالسلوك المشار إليه. وتعاونت شركة الخدمات المالية الدولية "قطر" مع هيئة التنظيم خلال سير التحقيقات حول هذه المسألة. وعمدت الشركة إلى اتخاذ خطوات إصلاحية مهمة لمعالجة مخاوف هيئة تنظيم مركز قطر للمال، ووافقت على التعويض للعملاء الذين تضرروا من سلوك الفرد المعتمد السابق لدى الشركة.

وصل سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إلى سيؤول قادماً من جمهورية الصين الشعبية في زيارة لجمهورية كوريا تستغرق يومين على رأس وفد مالي يضم عدداً من الرؤساء التنفيذيين لعدد من البنوك القطرية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية.وكان في إستقبال سعادته لدى وصوله إلى مطار سيؤول الدولي سعادة السيد محمد الدهيمي سفير دولة قطر لدى كوريا.وصرح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، بأن زيارته الحالية للعاصمة الكورية تأتي إستكمالاً لزيارته للصين وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" وذلك بهدف التباحث حول تطوير علاقات الصداقة التي تربط دولة قطر وجمهورية كوريا والعمل على تنميتها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.وأضاف سعادته أنه سوف يلتقي خلال زيارته الحالية مع محافظ بنك كوريا المركزي لبحث آفاق التعاون بين مصرف قطر المركزي ونظيره الكوري، إضافة إلى أن الزيارة سوف تتيح الفرصة للقاء السيد باك بيونجوون رئيس اتحاد البنوك الكورية، والسيد هون كيم رئيس لجنة السياسات في الجمعية الوطنية الكورية لبحث العلاقات التي تربط البلدين ومجالات التعاون المستقبلية.وكان سعادته قد غادر صباح اليوم بكين بعد زيارة قام بها لجمهورية الصين الشعبية إستغرقت يومين تم خلالها التوقيع مع السيد جو شياو تشوان رئيس بنك الشعب الصيني على تجديد إتفاقية الإستثمار للعملة والأدوات الإستثمارية الصينية والتي وقعت في الدوحة في عام 2012 وذلك لمدة سنتين.

فازت شركتا "مكين لندن" للتسويق والإعلان و"إم آر إم ميتيوريت" وهي وكالة عالمية للتسويق تملك 32 مكتباً في 22 دولة وتعد ايضاً جزءاً من مجموعة مكين العالمية، فازتا بمهمة القيام بعمليات المحاسبة الابداعية لهيئة مركز قطر للمال وذلك في مسابقة مع العديد من الشركات فيما تعد المرة الأولى التي تفوز فيها الشركتان معا بالقيام بمهمة واحدة.وستقوم الشركتان معا بحملة ترويجية تستهدف تشجيع الشركات العالمية على فتح متاجر لها في قطر وسيشهد يونيو حزيران القادم باكورة جهدهما المشترك الذي سيتمثل في تنظيم عدة مناسبات إعلانية وما يعرف بحملات " B2B communications ". أو " بزنس تو بزنس " للتواصل بين الشركات وكذلك تدشين موقع لحملتهما على شبكة المعلومات الدولية الانترنت.وفي بيان مشترك للشركتين قال كل من" زيد الزيدي" المدير التنفيذي لـ "مكين لندن" و"هيو بيشوب" مدير "إم آر إم ميتيوريت " إنه لأمر رائع بالنسبة للشركتين أن تعملا معا من أجل ابداع حل متكامل لتسويق استراتيجية هيئة مركز قطر للمال والبيئة الاستثمارية في قطر وأضاف البيان "نتطلع للعمل معا في وقت يمضي فيه مركز قطر للمال من وضع قوي إلى وضع أقوى"وكانت وكالة "VCCP " الدولية للتسويق والإعلان هي المسؤولة فيما سبق عن انشطة التسويق لهيئة تنظيم مركز قطر للمال وقد عينت الوكالة للقيام بهذه المهمة للمرة الأولى عام 2006 دون مسابقة ثم عادت لتفوز بنفس المهمة في منافسة مع كل من "دوريموس" و" JWT " الدوليتين للتسويق والاعلان عام 2008 لكن الشركة لم تعمل مع مركز قطر للمال خلال الخمس سنوات الماضية كما لم تشارك في المسابقة الأخيرة التي فازت بها كل من "مكين لندن" للتسويق والاتصالات و"إم آر إم ميتيوريت" للتسويق.وتمثل هيئة مركز قطر للمال الذراع التجارية والاستراتيجية لمركز قطر للمال، الذي يتألف بدوره من هيئة تنظيميّة مستقلّة تُعرف بهيئة تنظيم مركز قطر للمال، وسلطة قضائية مستقلّة تضمّ المحكمة التجارية والمدنية ومحكمة التنظيم.وتضطلع هيئة مركز قطر للمال بمهمّة قيادة التوسّع في قطاع الخدمات المالية في دولة قطر وتطوير العلاقات مع المجتمع المالي الإقليمي والعالمي. كما تعد الهيئة مسؤولة عن توفير المعلومات المتعلقة بفرص ومناخ الاستثمارات في قطر للشركات الدولية والقطرية على حد سواء كما تعد مسؤولة عن تقديم الدعم الكامل لهذه الشركات من أجل النجاح في استثماراتها.وكانت شركة "ببلسيز لندن" الدولية للتسويق والإعلان قد اختيرت من قبل السلطات القطرية في يناير الماضي بهدف التسويق والترويج للفرص الاستثمار الدولية في قطر في ظل المناخ المفتوح الذي يشهد طفرة استثمارية كبيرة.

أعلنت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات عن تعيين السيد فيصل راشد السحوتي رئيساً تنفيذياً لها.ويذكر أن السيد فيصل راشد السحوتي قد انضمّ إلى محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات في عام 2011 وحصل على تدريبه القانوني في كل من قطر والمملكة المتحدة، وهو حاصل على درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي من جامعة نوتنغهام بالمملكة المتحدة. وسيحل السيد السحوتي محل روبرت موسغروف، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجلس القضاء المدني في إنجلترا وويلز سابقاً وشغل منصب الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات منذ ما يقرب من أربع سنوات. ويشار إلى أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات شهدت تقدماً خلال الفترة التي قضاها روبرت موسغروف في منصب الرئيس التنفيذي حيث شهدت فتح قاعة المحكمة الرسمية، وتطوير إدارة القضايا وأنظمة تقنية المعلومات، وإقامة منتدى القانون قطر في عام 2012 تحت عنوان "سيادة القانون في زمن التغيير". وبالإضافة إلى ذلك اهتم موسغروف بالتدريب على الوساطة كطريق لوسائل بديلة لحل المنازعات كما اهتم بملف التعليم القانوني. وبهذه المناسبة قال اللورد فيليبس، رئيس محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات ورئيس المحكمة العليا في المملكة المتحدة: "يسرني أن أرحب بالسيد فيصل راشد السحوتي رئيساً تنفيذياً حيث سيعمل بشكل وثيق معي ومع السير ديفيد كين، الذي يرأس المحكمة التنظيمية، ومع القاضي الدكتور حسن عبد الرحيم السيد، قاضي المحكمة، والمسجل." وأكد اللورد فيليبس على أن المحكمة تشتهر باستقلالها والخبرات الدولية، والتميز. وأضاف: "بمساعدة من الرئيس التنفيذي الجديد، السيد فيصل السحـوتي، نتطلع إلى مزيد من التطوير للمحكمة، بما يتناسب مع مصلحة دولة قطر وكجزء من نظامها القانوني وهو ما سيتم من خلال التواصل الوثيق مع سمو الأمير ومعالي رئيس مجلس الوزراء." وأضاف اللورد فيليبس: "أود بهذه المناسبة أن أتوجه بالشكر والتقدير للسيد روبرت موسغروف على عمله في الفترة السابقة كرئيس تنفيذي للمحكمة وإسهاماته في تطويرها." ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات هو الاسم التجاري للهيئات التالية: المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، والمحكمة التنظيمية والمركز البديل لتسوية النزاعات. والجدير بالذكر أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات توفر بنية تحتية قانونية ومركز تسوية منازعات مستقليين ويتمتعان بمستوى عالمي في قطر. كما توفر محكمة قطـر الدولية ومركز تسوية المنازعات مجموعة كاملة من الخيارات لفض المنازعات وتسويتها تلبية لاحتياجات ومطالب العملاء من رجال الأعمال الدوليين. وتشمل هذه الخيارات: تواجد نخبة من القضاة من أصحاب الخبرة والسمعة الدولية المرموقة في تطبيق مبادئ القانون الدولي العام في المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال. ويمكن للمحكمة الاستماع إلى النزاعات بين الأفراد والمؤسسات التجارية العاملة داخل وخارج مركز قطر للمال، كما توفر خدمة "المحكمة الافتراضية" حيث لا يتحتم على أطراف النزاع ومحاميهم التواجد شخصيا في قطر، واستخدام مرافق المركز البديل لتسوية النزاعات وما يوفره من كافة خدمات تسوية النزاع خارج أسوار المحاكم وفي بيئة صممت لتلبية خصوصية احتياجات رجال الأعمال والشركات. كما توفر محكمة قطـر الدولية ومركز تسوية المنازعات خدمة الوساطة المدعمة التي تقدمها بالشراكة مع مركز التسوية الفعالة للمنازعات (سيدر)، التي تتيح استخدام دليل دولي يضم أسماء وسطاء من مختلف التخصصات التجارية والمعتمدين لدى (سيدر). وفي ما يتعلق بالتحكيم، يتوفر لدى الموكلين من رجال الأعمال والشركات التجارية خيار اللجوء إلى قواعد وإجراءات التحكيم، كما يحق لأطراف النزاع اختيار القانون والاختصاص القضائي المطبق عليهم والذي يخضعون له.

قالت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم الثلاثاء إنها وجهت انتقادات لرويال بنك أوف سكوتلند "آر. بي. اس" بسبب عدم كفاية المستوى التدريبي لموظفي فرع البنك في المركز. وقالت هيئة التنظيم في بيان: إنه رغم قيام البنك بوضع برنامج تدريبي "إلا أنه كان ناقصاً في نواح جوهرية منه، ولم يف بالمعايير المتوقعة من الشركات المصرح لها بالعمل في مركز قطر للمال". وقالت: إنها وافقت على تعهد تنظيمي من البنك "لإنشاء خطة عمل إصلاحية تهدف إلى تأمين الالتزام بمتطلبات التدريب والكفاءة الواجبة مستقبلا". وأوضحت أن فرع البنك في المركز وافق على دفع تكاليف التحقيق الذي بلغ نهايته، لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى. وقالت متحدثة باسم البنك رداً على أسئلة من رويترز "تعاون آر. بي. اس بشكل كامل مع هيئة التنظيم أثناء التحقيق". وأضافت "نتعاون مع هيئة التنظيم لإجراء التعديلات الضرورية على عملية التدريب وإجراءات فرعنا في قطر، امتثالا إلى متطلبات التدريب والكفاء التي تفرضها الهيئة". ويعمل آر. بي. اس في مركز قطر للمال منذ 2007 ويقدم فرعه هناك خدمات الأسواق والأنشطة المصرفية الخارجية. ويعمل لدى البنك حوالي 200 موظف في ثماني دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا معظمهم في الإمارات العربية المتحدة. كان أكبر مسؤول تنفيذي لدى آر. بي. اس في المنطقة قال في سبتمبر: إن البنك الذي تسيطر عليه الحكومة البريطانية ينوي زيادة تمويل أنشطة إدارة السيولة وتمويل التجارة في الشرق الأوسط إثر فترة تقليص للنشاط.

احتلت دولة قطر الصدارة كأفضل مركز مالي في منطقة مجلس التعاون الخليجي، حسب قائمة أهم المراكز المالية العالمية لهذا العام، وارتفع تصنيفها 15 نقطة، مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة قدراتها التنافسية والاعتراف بمكانتها كمركز مالي في منطقة الشرق الأوسط. وبحسب القائمة التي تصدرها مجموعة "زد/ين" للخدمات الاستشارية، ومقرها لندن، وتغطي 83 مركزاً مالياً، فقد شهد المؤشر ارتفاعاً ملحوظاً في تصنيفات كل من البحرين والرياض وأبوظبي، إلا أن الحصة الأكبر بقيت من نصيب دولة قطر. واعتبر بيان صحفي لهيئة مركز قطر للمال أن موقع قطر في التصنيف يعكس مدى قوة أدائها الاقتصادي، وجاذبية بيئتها المواتية للأعمال والمستوى العالمي الذي تتمتع به قوانينها التنظيمية والضريبية والتشريعية، حيث يوفر مركز قطر للمال لجميع الشركات منصة جذابة لتنمية أعمالهم في كل من قطر والمنطقة الخليجية. ورأى أن السبب الأساسي في التحول الذي يشهده مؤشر أهم المراكز المالية العالمية لهذا العام يكمن في التجاوز الذي حققته مدينة نيويورك على لندن، دون أن يقلل ذلك من أهمية مواصلة اكتساب هونغ كونغ وسنغافورة للزخم والقوة في سعيهما للحاق بتلك المدن الرائدة. وقال إن نقاط كل من قطر والبحرين والرياض وأبوظبي في دول مجلس التعاون الخليجي، ارتفعت، بينما شهدت المراكز المالية في أوروبا انخفاضاً لـ23 من أصل 27 مركزاً، الأمر الذي يجعل المراكز المالية تتأرجح ما بين الحفاظ على ريادتها ومواجهة البيئة النقدية التي تفتقر إلى الاستقرار. وأضاف أن مؤشر أهم المراكز المالية العالمية الذي يتم نشره مرتين سنوياً، مؤشر هام يتابعه المراقبون الدوليون ويعبر عن وجهات نظر وآراء مديرين تنفيذيين من جميع أنحاء العالم. يذكر أن مؤشر أهم المراكز المالية العالمية الذي استند في نتائجه إلى 25441 تقييماً قام به 3246 مهنياً ومتخصصاً في قطاع الخدمات المالية، يتم تحديثه بشكل منتظم بحيث تتغير التصنيفات مع تغير التقييمات والمقاييس. ويقدم المؤشر تقييمات وتصنيفات لـ83 مركزاً مالياً، بالاعتماد على مصادر بيانات مختلفة وقد تم نشر المؤشر للمرة الأولى من قبل مجموعة "زد/ين" في مارس 2007، ويتم تحديثه كل ستة أشهر. وقد ساعدت زيادة حجم البيانات وعدد المشاركات في الاستطلاع في تسليط الضوء على الأولويات المتغيرة واهتمامات العاملين في القطاع المالي مع مرور الوقت، خاصة منذ أن بدأت ملامح الأزمات المالية تلوح في الأفق بين عامي 2007 و 2008. وهذه هي النسخة الخامسة عشرة منه. وتعد مجموعة زد/ين مؤسسة استشارية تعمل في مجال الأعمال التجارية في لندن وقد تأسست عام 1994 لتعزيز التقدم الاجتماعي من خلال تحسين القطاع المالي والتكنولوجي. أما مركز قطر للمال فهو مركز مال وأعمال قامت بتأسيسه حكومة دولة قطر وقد تم إنشاؤه بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية الدولية والشركات الكبرى متعددة الجنسيات، وخاصة تلك العاملة في قطاع إعادة التأمين والتأمين الذاتي وإدارة الأصول. وتعتبر هيئة مركز قطر للمال المسؤولة عن الاستراتيجية التجارية لمركز قطر للمال وتطوير العلاقات مع المجتمع المالي العالمي والمؤسسات الرئيسية الأخرى داخل قطر وخارجها. وتركز استراتيجية الهيئة على تحويل مركز قطر للمال إلى مركز تجاري عالمي يضم مجموعة واسعة من شركات الخدمات المالية المحلية والدولية.

إحتفل اليوم مصرف قطر المركزي والقطاع المصرفي والمالي في الدولة باليوم الرياضي. حيث نظم المصرف احتفالاً كبيراً بهذه المناسبة شارك فيه رؤساء المؤسسات المالية ومركز قطر للمال والهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال. إضافة إلى رؤساء البنوك والقيادات التنفيذية والإدارية وكبار الموظفين بالقطاع المصرفي، وعدد كبير من العاملين الذين حرصوا على المشاركة في السباق الذي نظمه قطر المركزي.. حيث قام محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ عبدالله بن سعود ورؤساء المؤسسات المالية بتكريم الفائزين وتوزيع الهدايا وشهادات التكريم عليهم.. كبار قيادات القطاع المالي والمصرفي يشاركون في الاحتفال إرادة صادقة وأكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن جميع المنتسبين إلى القطاع المالي حريصون كل الحرص على المشاركة في اليوم الرياضي للدولة. والذي يأتي مرة واحدة كل عام ويعكس ذلك حجم الإقبال الكبير حيث يشارك نحو 1500 شخص في ماراثون المركزي من جميع المؤسسات المالية وشركات الصرافة وشركات التأمين.وأضاف الشيخ سعود أن تخصيص هذا اليوم يعكس إرادة صادقة للقيادة القطرية لتطوير الرياضة. والاهتمام بالرياضيين وكافة شرائح المجتمع القطري. كما أنه تأكيد لمكانة قطر ودورها البناء والحيوي في مجال الإبداع الرياضي عالميا. ويعكس أهمية قطاع الرياضة لدى قيادتنا الرشيدة، ويمنحنا دفعة معنوية هائلة لنشر الثقافة الرياضية والمفاهيم الصحية النافعة في الدولة. والتشجيع الصادق لكافة أفراد المجتمع لمزاولة أنواع الرياضيات المختلفة. مشاركة جميع العاملين وأشار إلى أن المصرف المركزي حريص على مشاركة جميع العاملين في القطاع المصرفي والتأمين والصرافة من أجل التأكيد على التعاون المثمر والبناء والتواصل عبر ممارسة رياضية يمكن للجميع المشاركة فيها.وأوضح محافظ مصرف قطر المركزي أنه يتم الاحتفال باليوم الرياضي في عدة مناطق في أرجاء الدولة، معتبراً أن دولة قطر إحدى الدول القلائل في العالم التي تحتفل بالرياضة. وذلك بقرار حكيم من سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتخصيص الثلاثاء الثاني من شهر فبراير من كل عام يومًا رياضياً للدولة بمرسوم أميري رقم 80 في العام 2011، وأن يكون عطلة رسمية تحفيزا للجماهير للخروج لممارسة الرياضة وتكرس له الدولة كل مواردها وطاقة أبنائها لممارسة الرياضة وهذا الالتزام مقرون بالرؤية الوطنية للدولة في العام 2030، ولتعزيز المفاهيم التربوية والدينية والتنمية المستمرة في قطاع الرياضة. عبد الله بن سعود: اليوم الرياضي تأكيد لمكانة قطر ودورها البناء في مجال الإبداع الرياضي عالمياًدور قطر المركزي وأكد المحافظ على دور قطر المركزي والمؤسسات المالية في نشر الرياضة في المجتمع وحرص العاملين بها على التواجد والاحتفال والمشاركة في الفعاليات. التي تمثل مناسبة ليست رياضية فقط وإنما اجتماعية وأسرية في ظل تواجد العاملين وأسرهم. مما يزيد من التقارب والتعارف في القطاع المالي والمصرفي بين الموظفين وكبار القيادات مما يساهم في دعم روح الفريق لدى هذه المؤسساتمبادرة ممتازة من جانبه أكد السيد عبدالعزيز ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن المشاركة في اليوم الرياضي لها انعكاسات إيجابية على كافة الأصعدة. وأضاف: سعداء بالمشاركة في التظاهرة الرياضية للقطاع المالي مع مصرف قطر المركزي. وقال إن التنمية في أي دولة تشمل تنمية اجتماعية واقتصادية ورياضية مشيراً إلى أن الرياضة في قطر قطاع حيوي ومهم. وأضاف أن قطر تعد حاليا من أهم الدول في المنطقة لتنظيم الفعاليات الرياضية وهناك احتفالات رياضية كبرى يتم تنظيمها بشكل مستمر. ووجود يوم رياضي بالدولة مبادرة ممتازة وباتت مثلا يحتذى به على مستوى العالم.. وأن الاتحاد الأوروبي ينظر في إقامة يوم رياضي وقطر كانت سباقة في هذا الصدد. جانب من الحضور في إحتفالات المؤسسات المالية باليوم الرياضيوأشار إلى بنك قطر للتنمية يلعب دورا مهما نحو تحقيق التنمية الشاملة في الدولة ورؤية قطر ٢٠٣٠ حيث إن أحد أهم عناصر تلك الرؤية هو العنصر البشري الذي يرتبط ارتباطا شديدا في الرياضة كون العقل السليم في الجسم السليم نجاح التنظيم من جانب آخر أكد السيد حمد صالح الشرقي عضو اللجنة المنظمة بالمصرف المركزي للاحتفال باليوم الرياضي أن المصرف المركزي نجح في تنظيم فعاليات اليوم الرياضي. معتبرا أن الحدث مهم جدا لتعزيز ثقافة الممارسة الرياضية بين جميع الناس وعلى مختلف الفئات العمرية.وأشار إلى أن مسافة السباق بلغت 3 كيلومترات على طول مسار الكورنيش وتم تقسيم الفئات العمرية المشاركة في سباق الماراثون إلى ثلاث فئات عمرية بثلاثة ألوان وتشمل الفئة الأولى من سن 18 إلى سن 30 لفئة الرجال والنساء وهي باللون الأحمر، أما الفئة الثانية فتشمل الفئة العمرية من سن 31 سنة إلى سن 45 لفئة الرجال والنساء باللون الأخضر. أما الفئة الثالثة فتشمل الفئة العمرية من سن 46 إلى سن 60 سنه لفئة الرجال والنساء باللون الأزرق.وقال حمد صالح الشرقي إنه تم الاستعانة بحكام من الاتحاد القطري لألعاب القوى في تنظيم ومراقبة سباق الماراثون في بداية وطول خط السباق. وتسجيل وصول المتسابقين إلى خط النهاية. ومن ثم نقل كل الفئات الفائزة إلى موقع خيمة الحفل والتتويج.. وقال إن جوائز السباق وزعت على عشر جوائز قيمة الجائزة الأولى منها ١٠ آلاف ريال قطري والثانية 9000 ريال قطري والثالثة 8000 ريال. والرابعة 7000 ريال والخامسة 6000 ريال. والسادسة 5000 ريال. والسابعة 4000 ريال والثامنة بقيمة 3000 ريال والتاسعة بقيمة 200 ريال والعاشرة 1000 ريال. كما فاز بنك الدوحة بالمركز الأول وتم توزيع الكؤوس على الفرق الثلاثة الفائزة.مشاركة فعالة وقال الشرقي إن جميع المؤسسات المالية وشركات الصرافة والتأمين شاركت في هذه الاحتفالية الرياضية المميزة. مشيراً إلى أن اليوم الرياضي أصبح مناسبة عزيزة على قلوب الجميع في قطر وينتظره الناس كل عام من أجل تعزيز الممارسة الرياضية المهمة جدا لحياة الإنسان. ونوه إلى أن المصرف المركزي حريص على مشاركة جميع العاملين في القطاع المصرفي، والتأمين والصرافة من أجل التأكيد على التعاون المثمر والبناء والتواصل عبر ممارسة رياضية يمكن الجميع المشاركة فيها. آل خليفة: قطر من أهم الدول في المنطقة لتنظيم الفعاليات الرياضية إقبال كبير وأكد السيد عبدالله الزيني – مصرف قطر المركزي - على نجاح فعاليات المصرف المركزي في اليوم الرياضي وسط إقبال كبير من المشاركين من مختلف البنوك والمصارف وشركات التأمين والصرافة.ولفت إلى أن المصرف المركزي حرص على تنظيم مسابقة للماراثون تتضمن سباق مسافته ٣ كيلومترات على طول مسار الكورنيش كما تم تقسيم المتسابقين إلى ثلاث فئات عمرية مختلفة بحيث نجعل التنافس فيه بفرص متكافئة. وأشار إلى أن تنظيم المصرف لليوم الرياضي مميز في كونه جمع فئة من الموظفين يعملون في نفس المجال وتلك مميزة للتبادل المعرفي والتواصل بين المسؤولين والموظفين العاملين في القطاع المصرفي. وأوضح أن تنظيم اليوم الرياضي العام الحالي جاء أكثر من ممتاز في جميع الإجراءات. مشيراً إلى أن خطة المصرف المركزي العام المقبل هي إضافة مسابقات جديدة مع محاولة إشراك عائلات الموظفين. موضحا أن عدد المسجلين في المسابقات كان 1044 ولكن الذين شاركوا بالفعل حوالي 1000 متسابق.وأشاد بتوجيهات القيادة الرشيدة بتحديد يوم سنوي يكون عيدا للرياضة مشيراً إلى أنها فكرة رائدة وتظهر للعالم أن قطر تهتم بالرياضة كما تهتم بالعمل، كما أن ممارسة الرياضة تعتبر ضرورية في الصحة والعلاقات الاجتماعية.وقال إن مردود ممارسة الرياضة على الصحة ينعكس بشكل على الإنتاجية في العمل، كما أن تحديد دولة قطر ليوم سنوي للممارسة الرياضة يوضح أن قطر عندما سعت لاستضافة كأس العالم 2022 وحصلت على حق التنظيم لم يكن من أجل جذب الاهتمام الإعلامي فقط إنما تهدف إلى ممارسة الرياضة على كافة المستويات. مشاركة واسعة من موظفي البنوك في اليوم الرياضيالاستعداد مبكرا وقال عادل الباكر، مساعد رئيس لجنة المسابقات اليوم بحمد الله شهدنا إقبالا كبيرا من كافة المؤسسات المالية بالدولة، من كلا الجنسين ومن كافة الفئات العمرية، ولمسنا التزاما كبيرا من جانبهم أفضل من العام الماضي، وكنا مستعدين بصورة أفضل من العام الماضي من خلال التحضيرات والمتابعات المستمرة قبل اليوم الرياضي منذ شهرين تقريبا، مما أخرج اليوم بشكل طيب وناجح.وأكد أن اللجنة المنظمة تدرس عددا من المبادرات والأفكار الجديدة للعام القادم، علاوة على سباق الجري، وتخصيص أنشطة للعائلات ليستمتع الجميع بهذا الحدث السنوي المتميز.وأضاف أن هناك مشاركة كبيرة من كافة الجهات المالية وقدم الشكر إلى اتحاد ألعاب القوى الذي زودنا بالحكام، وكان عددهم نحو 60 حكما، كانوا موزعين على نقطة البداية والنهاية وعلى طول المسار.وأضاف: نتمنى أن تشهد الأعوام القادمة مشاركة أكبر تتناسب مع ما سنقدمه من برامج وأنشطة متميزة، حيث إنه يوم رياضي وطني بالدرجة الأولى والرياضة للجميع، وأن تكون المشاركة ليست بغرض الربح إنما تهدف إلى المشاركة والتجمع والاستفادة من الروح الطيبة والأخلاق الحميدة التي تمنحها الرياضة.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن بدئها في تنفيذ التعديلات على القواعد المطبقة على حيازة نسب مهمة من ملكية الشركات المصرح لها من مركز قطر للمال، وذلك على أثر موافقة مجلس إدارة هيئة التنظيم على القواعد المذكورة.وقد دخلت القواعد حيّز التنفيذ بتاريخ 1 فبراير 2014، بعد أن كانت موضع فترة استشارية أطلقتها هيئة تنظيم مركز قطر للمال في الربع الرابع من عام 2013 بين أركان القطاع المالي، طلبت خلالها إبداء الملاحظات والتعليقات على التغييرات المقترحة لتحديث وتعزيز القواعد.وتدعم هذه المبادرة التزام هيئة تنظيم مركز قطر للمال الدائم بتلبية أعلى المعايير التنظيمية العالمية كما تدعم التقدّم المستمر الذي يشهده مركز قطر للمال كمركز مال وأعمال رائد في المنطقة.إطار عمل المسيطرين في الشركات المصرح لها من مركز قطر للمال تطول التعديلات القواعد العامة وتتضمن ما يلي:الموافقة على نسب حيازة المسيطرين.. يعرض هذا القسم من القواعد الحدود اللازمة للموافقة على نسب المساهمة، بناء على معايير الملاءمة والأهلية وعلى قدرة المساهم. أما الحدود المقترحة على نسب السيطرة فهي:10 %أكثر من 24 % ولا تفوق 49 %أكثر من 49 % ولا تفوق 74 %أكثر من 74 %* خطاب التأكيد في حال تعدّت حصة المسيطرين نسبة 49 % أو 74 %، تتطلب القواعد الجديدة التي أصدرتها هيئة التنظيم بوجوب التقدّم إليها بخطاب تؤكد فيه الشركة على قدرة المساهم ورغبته في دعم الشركة.الأنظمة والضوابط والتقارير: تتطلب القواعد الجديدة من الشركات المصرح لها من مركز قطر للمال بوجوب رفع تقارير معينة وتطبيق الأنظمة والضوابط التي تسمح للشركة بما يلي:* مراقبة مراكز المساهمين المسيطرين.* تقديم الطلبات اللازمة للموافقة.* منع تسجيل أي زيادة في نسب المساهمة تتعدى الحدود القائمة من دون موافقة هيئة التنظيم.وتعني هذه القواعد كافة الشركات المصرح لها في مركز قطر للمال وأي شركات ترغب في مزاولة الأعمال في المركز.

في إطار عملية إعادة تقييم الإطار التشريعي لمركز قطر للمال، قامت هيئة مركز قطر للمال بإصدار تعديلات على ثلاثة جوانب قانونية هامة تشرف عليها. وتهدف التغييرات إلى جعل البيئة القانونية لمركز قطر للمال أكثر جاذبية وذلك من خلال تبسيط الإجراءات والهياكل، ما يضيف مرونة على أعمال الشركات المتواجدة فيها، كما تساهم في تحسين اللوائح التشريعية، وتعمل على مواءمة أنظمة مركز قطر للمال مع أفضل الممارسات القضائية حول العالم. وشملت التغييرات على اللوائح كلاً من الاعسار، الشركات ذات الأغراض الخاصّة، ومكاتب العائلة الواحدة.. وتم إصدار قواعد جديدة ترافق كلاً من هذه الجوانب الثلاث لدعمها من خلال تقديم مزيد من التفاصيل والإرشادات حول عمليات الأنظمة.. ويأتي الإعلان عن هذه التعديلات والقواعد بعد عملية استشارة عامة شارك فيها عدد من شركات مركز قطر للمال والمنظمات المحلية والدولية الأخرى ذات الصلة. أنظمة وقواعد الاعسار تتعامل أنظمة الاعسار مع المدينين الغير قادرين على سداد ديونهم أو ممن تتجاوز التزاماتهم المستحقة الأصول المتوفرة لديهم. وإضافة إلى عدد من التحسينات المحددة والموضوعية، تم إدخال تعديلات أكثر وضوحاً لتحديث الشروط والفقرات في لوائح الاعسار الحالية. وتشمل التعديلات على أنظمة الشركات ذات الأغراض الخاصّة عددا من التوضيحات والتعريفات، مثل المعاملات، وتعريف شركات الأغراض الخاصة، والشركات القابضة،وتتطرق قواعد الاعسار الجديدة إلى عدة نقاط من بينها إنشاء سجل للعاملين في مجال الإعسار يحدد كيفية تأهل ممارسيه للظهور في السجل. وتسمح القواعد أيضاً بقيام الشركة طواعية بطلب الشطب من سجل الشركات في ظل ظروف معينة. أنظمة وقواعد مكاتب العائلة الواحدة يعد هذا النوع من الشركات الخاصة مكرس حصرياً للاحتياجات الاستثمارية والمالية والإرثية المتعلقة بثروة عائلة واحدة.. والتعديلات على أنظمة مكاتب العائلة الواحدة تتناول عدداً من التوضيحات منها على سبيل المثال لا الحصر، تعريف مكتب العائلة الواحدة. كما أنها تحدد المتطلبات اللازمة لإنشاء مكتب العائلة الواحدة، وتفرق بين المتطلبات التي تتعلق بإصدار ترخيص مكاتب العائلة الواحدة وتلك التي تتعلق بإدراج شركة باعتبارها مكتب عائلة واحدة. إضافة إلى ماسبق فإن قواعد مكاتب الأسرة الواحدة تقدم مزيداً من التفاصيل والإرشادات حول الأنظمة الجديدة، حيث تتطرق القواعد إلى إجراءات ترخيص وتسجيل مكاتب العائلة الواحدة، وتتناول معايير الشركات المؤهلة للإدراج تحت هذه الفئة، وتقوم بوصف الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتعديل عقد التأسيس أو نقل الأسهم في مكاتب العائلة الواحدة. قواعد الشركات ذات الأغراض الخاصّة تهدف أنظمة الشركات ذات الأغراض الخاصّة إلى توفير إطار تشريعي لشركات الأغراض الخاصة والشركات القابضة.. وتعرف الشركات ذات الأغراض الخاصة بأنها كيانات أنشئت لتحقيق أهداف أو أغراض محددة. وعادة ما يشير مسمى الشركة القابضة إلى الشركة التي لا تنتج سلعاً أو خدمات تجارية بنفسها، بل الغرض منها التملك والتعامل معها سواء كانت مادية أو غير مادية بما في ذلك الأسهم و المجموعات المتنوعة من الأصول في الشركات الأخرى. وتشمل التعديلات على أنظمة الشركات ذات الأغراض الخاصّة عددا من التوضيحات والتعريفات، مثل المعاملات، وتعريف شركات الأغراض الخاصة، والشركات القابضة، ونشاطات الشركة القابضة والكيانات التي يمكن أن تتداول أسهماً في الشركات ذات الأغراض الخاصّة باعتبارهم مساهمين مرشحين. "إن وجود بيئة قانونية جذابة أمر أساسي لترسيخ مكانة مركز قطر للمال كمركز مالي عالمي المستوى. وتؤكد الأنظمة والقواعد الجديدة التزامنا بتوفير منصة ذات قدرة تنافسية عالية يمكن للشركات من خلالها إجراء الأعمال التجارية في قطر والمنطقة والعالم".وتحتوي القوانين الجديدة تفاصيل أكثر عن أنظمة الشركات ذات الأغراض الخاصّة وعلى وجه الخصوص عمليات دمج وترخيص وتسجيل هذه الشركات، و الموافقة على مقدمي خدمات الدعم، وتطبيقات الجوانب المختلفة من نظم الشركات ونظام الاعسار للشركات ذات الأغراض الخاصة ومتطلبات الإخطار المختلفة المفروضة عليها من قبل هيئة مركز قطر للمال ومكتب تسجيل الشركات. إلى ذلك قال شاشانك سريفاستافا، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في هيئة مركز قطر للمال: "إن وجود بيئة قانونية جذابة أمر أساسي لترسيخ مكانة مركز قطر للمال كمركز مالي عالمي المستوى. وتؤكد الأنظمة والقواعد الجديدة التزامنا بتوفير منصة ذات قدرة تنافسية عالية يمكن للشركات من خلالها إجراء الأعمال التجارية في قطر والمنطقة والعالم". من جهته أضاف ديفيد دانو، رئيس الشؤون القانونية وأمين عام مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال: "نحن نحافظ على البيئة القانونية لدينا عبر عملية التقييم المستمر، والاستعانة بأفضل الممارسات من مختلف أنحاء العالم، و الاستجابة الفورية لردود العملاء والممارسين للتشريعات القائمة والجديدة. وهذه الأنظمة المعدلة والقواعد الجديدة المرافقة ليست سوى أمثلة إضافية على الاستجابة التشريعية لهيئة مركز قطر للمال. وهي تهدف إلى توضيح جوانب كثيرة من تشريعات مركز قطر للمال وإعطاء الشركات المرخصة من قبل المركز درجة أكبر من اليقين والمرونة في عملياتها".

أعلنت هيئة تنظيممركز قطر للمال، اليوم الإثنين، أنها أصدرت القواعد الاحترازية المعزّزة الخاصة بأعمال التأمين العاملة من مركز قطر للمال، وذلك بعد انتهاء فترة الاستشارات العامة والمناقشات المكثفة مع شركات مركز قطر للمال. وذكر بيان صحفي للهيئة اليوم، الإثنين، أن التعديلات على قواعد أعمال التأمين لمركز قطر للمال توافق ما بين إطار العمل الاحترازي في المركز وأحدث التطورات في أفضل الممارسات الدولية، وتسمح لإطار العمل التنظيمي بتلبية متطلبات التوسع المستمر في أنشطة شركات التأمين العاملة في مركز قطر للمال. وأوضح أن القواعد الجديدة تدخل حيز التنفيذ بدءا من أول يناير المقبل، مشيرا إلى أن الهيئة ستعمل مع شركات التأمين في مركز قطر للمال، على الانتقال إلى إطار العمل الجديد، بهدف معالجة المسائل التطبيقية. وقال البيان إن القواعد الجديدة تعزز إطار العمل التنظيمي لمركز قطر للمال، خاصة في مجالات كفاية رأس المال وتحسين الحساسية تجاه المخاطر في نموذج رأس المال المرتكز على المخاطر المعتمد في قواعد التأمين الاحترازية، من خلال إنشاء متطلبات التركيز في التأمين والمخاطر التشغيلية، وإرساء التناسق والتوازن بين مكونات المخاطر الأخرى في إطار عمل الرأسمال الاحترازي. وأضاف أن من بين تلك المجالات إدارة مخاطر الشركات وتعزيز إطار عمل إدارة المخاطر من خلال الطلب إلى الجهة المسؤولة عن إدارة الشركة القيام بالتقييم الذاتي السنوي حول المخاطر والملاءة والموافقة عليه. وأشار البيان إلى أن من بين تلك المجالات، التقييم أو تعزيز القواعد والإرشادات المتصلة بالتقنيات والوسائل والافتراضات الأكتوارية المستعملة لتقييم الموجودات ومطلوبات التأمين، إضافة إلى الاستثمارات أو تحسين إدارة مخاطر الاستثمار من قبل شركات التأمين من خلال إنشاء متطلبات التوافق بين الموجودات والمطلوبات، وحدود تركيز الاستثمار، ومعايير قبول الموجودات، ومن خلال إدخال مبدأ الشخص الاحترازي.

علمت "الشرق" من مصادر وثيقة الإطلاع أنمركز قطر للمالمقبل على تنفيذ عمليةإعادة هيكلةشاملة للوظائف الإدارية قبل نهاية العام الجاري. ولم تكشف المصادر عن مزيد من التفاصيل بهذا الخصوص. ويعمل مركز قطر للمال حاليا على تطوير خطة استراتيجية تهدف لجعل قطر مركزاً إقليميا وعالمياً لصناعة التأمين، حيث ترتكز هذه الاستراتيجية على ثلاثة محاور: إدارة الأصول، إعادة التأمين والتأمين الذاتي "الأسير". يذكر أن هيئة مركز قطر للمال فازت مؤخرا بجائزة "أفضل مركز مالي في منطقة الشرق الأوسط" التي تقدّمها مجلة "غلوبال إنفستور"، وتُعتبر مجلة ""المستثمر العالمي" من المطبوعات الرائدة الصّادرة عن مؤسسة "يوروموني إنستيتيوشونال إنفستور"، احد أهمّ دور النشر في مجال الأعمال. وتم إنشاء مركز قطر للمال بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية الدولية والشركات الكبرى المتعددة الجنسيات، وبخاصّة تلك العاملة في قطاع إعادة التأمين والتأمين الذاتي وإدارة الأصول، وكذلك تشجيع المشاركة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر والمنطقة. ويعمل مركز قطر للمال وفقاً لمعايير عالمية ويوفر بنية تحتية قانونية وتجارية من الدرجة الأولى للعاملين في مركز قطر للمال. وقد أنشئ مركز قطر للمال بموجب القانون رقم 7 وبدأ مزاولة نشاطه اعتباراً من 1 مايو 2005.