كشف السيد رائد العمادي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بمركز قطر للمال عن تجاوز عدد الشركات الحالية المسجلة في المركز فاقت الـ300 شركة حيث بلغ عددها حتى الآن نحو 302 شركة. 25% نسبة الشركات القطرية تحت مظلة المركز ونسعى لاستقطاب مكاتب إقليمية وأفاد في مؤتمر صحفي عقده مكتب شرق للمحاماة للإعلان حصوله على ترخيص مزاولة عمله تحت مظلة مركز قطر للمال، أن نحو 25 بالمائة من تلك الشركات هي شركات قطرية 100 بالمائة فيما ترتفع تلك النسبة لتتراوح ما بين 35 إلى 40 بالمائة إذا شملت الشركات القطرية مع شركاء أجانب. وتوقع العمادي نمو عدد الشركات المسجلة في مركز قطر للمال بنحو 10 بالمائة خلال العام الحالي مقارنة بعدد الشركات المسجلة عام 2015، معتبرا أن تلك النسبة جيدة للغاية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وتراجع أسعار النفط، مؤكدًا أن تلك الظروف تحتم على المركز تحقيق تلك النسبة في ظل توجه قطر لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية سواء لدول المنطقة أو خارجها وسعيها نحو تحقيق الاقتصاد المعرفي وألا يكون اقتصادا يعتمد على السلع الهيدروكربونية فقط.وأوضح أن المركز يسعى لاستقطاب مكاتب إقليمية أكبر في المستقبل فهو يعمل على استقطاب كوادر من المنطقة تتلاءم مع النسيج القطري، وأيضًا الشركات التي لديها استثمارات ضخمة، هذا إلى جانب سعيه لاستقطاب مزيد من البنوك وشركات التأمين وأي شركة أخرى ستمثل قيمة مضافة للاقتصاد القطري. وحول إدراج مزيد من شركات المركز في بورصة قطر خاصة بعد نجاح بنك قطر الأول في هذا الأمر أشار إلى أن هذا الأمر يعتمد في بداية الأمر على الشركة المسجلة في مركز قطر للمال ورغبتها في الإدراج من عدمه، مشيرًا إلى أنه في حال رغبة الشركة فإنه حاليا هناك آلية تم وضعها من قبل الجهات المختصة من أجل تحقيق هذا الأمر ومعلنة للجميع، منوها أن المركز يحفز الشركات قدر إمكانه في هذا الصدد ويطلعهم على المكاسب التي يمكن تحقيقها من وراء هذا الإدراج. وأشار إلى أن المركز لا يركز على أعداد الشركات المسجلة بقدر ما ينظر لنوعية الشركات التي يتم تسجيلها، فهناك الآن عدة قطاعات موجودة ومسجلة في مركز قطر للمال، مضيفا أن أنظمة المركز تلبي احتياجات المستثمرين الراغبين في تسجيل شركاتهم به، سواء المستثمر الراغب في مزاولة عمله بشكل كامل من دون شركاء محليين أو المستثمر الذي يرغب في العمل مع شركاء محليين. طرح مزيد من شركات المركز في البورصة بعد نجاح إدراج بنك قطر الأول يسمح للشركات بممارسة نشاطها داخل وخارج قطرالطويل: صدور القانون الجديد للمركز قبل نهاية العامقال ناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال إنه من المنتظر أن يصدر القانون الجديد للمركز قبل نهاية العام الجاري، مشيرًا أن القانون الجديد سيسمح للشركات بممارسة نشاطها داخل قطر وخارجها، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيعالج عدة تحديات تواجه المركز والشركات المحلية، مشددا على أن القانون حصل على الموافقة المبدئية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء. ولفت الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال أن المركز منفتح على مختلف الجهات بما في ذلك مناطق وواحة قطر للعلوم، مبرزا القاسم المشترك لمختلف الشركات الحاضنة للشركات هو خدمة قطر وشعبها بأي طريقة كانت. وأوضح الطويل أن المركز يساهم في خلق أكثر من 3500 وظيفة في الدولة.يعمل على توفير وخلق مفاهيم جديدة يبني عليها مستقبل المهنةمكتب شرق للمحاماة يحصل على ترخيص مركز قطر المال قال راشد بن سعد آل سعد المؤسس والشريك الأساسي لمكتب شرق للمحاماة إنه منذ تأسيس المكتب كانت هناك رؤية واضحة وعمل دؤوب لخلق نافذة دولية إقليمية للمكتب، وذلك بهدف نقل تجربته ليكون صاحب السبق في الجمع بين القيم والتقاليد المحلية الراسخة في قيم المحاماة وآدابها وصبغها بصبغة الخبرة الدولية. وأضاف آل سعد، في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر الصحفي بمناسبة حصول المكتب على ترخيص من قبل مركز قطر للمال لمزاولة نشاطه تحت مظلته، والذي حضره السيد يوسف الجدية الرئيس التنفيذي للمركز قطر للمال وقيادات المركز، أن إطلاق مكتب شرق للمحاماة تحت مظلة مركز قطر للمال يعكس رغبتنا الصادقة في إنعاش البيئة القانونية القطرية ورفع مستويات التنافس والانتقال بها من الإطار التقليدي، الذي وجدناه عليه إلى إطار الحداثة، بما تشمله من خلق مفاهيم وأساليب جديدة تحافظ على إرث الماضي وتطوره وتعمل على إدخال مفاهيم الحداثة القانونية فترقى بمجال المحاماة الوطني لينافس نظرائه على الصعيد الدولي والإقليمي. راشد بن سعد: رغبة صادقة في إنعاش البيئة القانونية القطرية وأعرب عن إيمانه بقدرة المكتب على المنافسة على الصعيدين الدولي والإقليمي، وتقديم أفضل الخدمات القانونية في إطار يجمع بين الخبرة والحداثة.وأشار إلى أنه منذ تأسيس مكتب شرق للمحاماة كانت لدى الإدارة خطة عمل طموحة ذات محاور متعددة ترتكز على الأصالة والريادة وخلق مفاهيم جديدة في مجال الخدمات القانونية وتقديم منتجات قانونية جديدة للسوق المحلي، مؤكدا أنه في خلال عامين تمكن المكتب من أن يرسخ لمبادئ جديدة في العمل القانوني، منها المساهمة في العمل على تطوير وتنمية العمل المجتمعي مع الجمعيات الخيرية. وأضاف في هذا الصدد: "كما كان لنا السبق في إطلاق برنامج الوكيل، وهو جزء لا يتجزأ من برنامج الدولة في التقطير، فبرنامج الوكيل للتقطير يعد أول مبادرة من مكتب محاماة للتقطير يهدف لتبني المواهب الشابة من المحامين القطريين في التدريب والعمل معنا داخل بيئة عمل قانونية احترافية ورائدة تنشئهم على مبادئ وخبرات التدريب القانوني العملي وتجهيزهم للانطلاق بمفردهم، وذلك رغبة منا في ترسيخ مبدأ التقطير في القطاع الخاص وتشجيع تطبيقه". وتابع قائلًا:"انطلاقا من وعينا بمتطلبات المرحلة وتحدياتها، وتغيرات المناخ الاقتصادي، فإننا نحرص وبشدة على ضرورة الوقوف بجانب الدولة ومؤسساتها الوطنية في تقديم المساعدة اللازمة في مجالات عملهم المختلفة، فإننا كنا ومازلنا على عهدنا بضرورة توفير الخدمات القانونية اللازمة لهم ومساعدتهم في إيجاد الحلول القانونية الشاملة في كافة المعضلات القانونية، التي تعترضهم يوميا، ففريقنا مجهز بالخبرة والمعرفة وأنسب الأساليب التكنولوجية لتوصيل الرأي والمشورة في أسرع وقت وبجودة فائقة". ونوه المؤسس والشريك الأساسي لمكتب شرق للمحاماة بأنه من خلال "شرق جلوبال"، سيتمكن المكتب من العمل على توفير وخلق مفاهيم جديدة يبني عليها مستقبل مجال المحاماة الواعد في دولة قطر، والوصول بها إلى العالمية، موضحًا أن تطوير وتوفير الخدمات القانونية، والمنافسة على الصعيد الدولي والإقليمي كلها هي محاور رئيسية في الخطة الخمسية لعمل مكتب شرق جلوبال، يتم السعي من خلالها لتقديم خدمات قانونية محترفة ومتنوعة وشاملة ومختلفة في أسلوبها وجودتها وقدرتها التنافسية على الصعيد الدولي. وأفاد آل سعد بأن خطة العمل الطموحة ووجود فريق عمل متعدد الجنسيات والثقافات القانونية والخبرات المتنوعة في جميع الاختصاصات القانونية وغيرها، هي عناصر رئيسية تتوفر لدى شرق جلوبال، مؤكدًا أن هذا يساعد بلا شك في تحقيق الهدف المرجو وراء إطلاق شرق جلوبال، وهو الوصول للريادة الإقليمية والدولية، ليكون أول مكتب قطري ذي حلة عالمية ينهل من الإرث القانوني الوطني بتقاليده الراسخة وسماته النبيلة، ويطورها لينافس بها على المستوى الدولي، لتحقيق وترسيخ مفاهيم ترتقي بالمجال القانوني وتنميته، ليأخذ موقعه المستحق بين نظرائه على الصعيد الدولي والإقليمي.

قال مركز قطر للمال أن مكتب "شرق للمحاماة" سيكون أول مكتب محاماة قطري حائز على ترخيص مركز قطر للمال، وينتظر أن يلعن المكتب عن خططه المستقبلية في الأيام القليلة القادمة.وتبلغ عدد الشركات القطرية العاملة في مركز قطر للمال نحو 32% من مجمل عدد الشركات، وفق آخر المعطيات المتوفرة والتي تعود إلى نهاية العام 2015.وركزت استراتيجية المركز في السنوات الماضية على الأنشطة غير المنظمة وذلك بهدف تطوير بعض القطاعات في الدولة لاستقطاب نوع معين من الشركات في هذه المجالات.وتوقع السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال في تصريحات سابقة أن تنمو عدد الشركات، التي تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال، بنحو 15 إلى %20 خلال العام الجاري، فيما نوه بأن حجم إدارة الأصول لم يتغير منذ 2015، خاصة أن المحافظ الاستثمارية تحاول الولوج إلى قطاعات جديدة، في الوقت الذي لا يتوافر فيه غير الاستثمارات العقارية والأسهم حالياً.ولفت الجيدة إلى أن مركز قطر للمال قام بالتوسع خلال العام الجاري في بعض المجالات التي يتم التركيز عليها بدولة قطر، رغم أن بعضها تتمركز في القطاع غير المنظم، منها على سبيل المثال، قطاعات الاستشارات الهندسية والصحية والرياضية، وذلك بهدف جذب الاستثمارات في هذه المجالات.واستطاع مركز قطر للمال استقطاب عدد من البنوك العالمية والعربية إلى السوق المحلية، ويعد القطاع المصرفي من القطاعات الجاذبة لدخول المزيد من شركات التمويل والبنوك، ولكنْ هناك تنوع في الأنشطة غير المنظمة وغير المالية أيضا، وهي تنبع من حاجة الدولة إليها خلال هذه المرحلة، وخاصة بعد انخفاض أسعار النفط.

علمت "الشرق" من مصادر مطلعة أن نسبة إرتفاع الشركات المدرجة بمركز قطر للمال بلغت نحو 8.7 % إلى حدود الفترة الأخيرة من العام 2016 مقارنة نهاية العام 2015 . وتؤكد نسبة النمو التي سجلتها عدد الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال الثقة الكبرى التي يحظى بها المركز وقدرته على استقطاب الشركات العالمية و المحلية من أجل إدارة أعمالها انطلاقا من المركز. 100 % نسبة التقطير في الإدارة العليا لـ "قطر للمال" وقالت ذات المصادر إن نسبة القطريين العاملين في المركز ارتفعت في الفترة الأخيرة والتي تجلت في وصول هذه النسبة إلى 100 % في الإدارة العليا.وكان مركز قطر للمال حقق في الآونة الأخيرة إنجازاً كبيراً بعد أن تم ادراج بنك قطر الاول في بورصة قطر ليكون بذلك أول مؤسسة تعمل تحت مظلة المركز يتم ادراجها في بورصة قطر.ويُقدم مركز قطر للمال العديد من المزايا منها سماحه للشركات المرخصة فيه بمزاولة كافة الأعمال داخل دولة قطر وبأي عملة، كما أنه يوفر نظاما قضائيا مستقلا بمحكمتين إحداهما مدنية والأخرى تجارية إلى جانب محكمة تنظيمية ومركز بديل لتسوية المنازعات وهيئة استئناف. إرتفاع عدد الشركات العاملة في المركز يعكس ثقة المستثمرين محلياً ودولياً كما أن المركز يفرض نسبة ضريبية 10 % كضريبة على الأرباح المحلية، وتسمح قوانينه بالملكية الأجنبية بنسبة 100 %. في العام المنصرم، مكنت التعديلات على الإطار الضريبي الشركات التي بدأت بمزاولة أعمالها بعد الأول من يناير 2015 من استرداد مبالغ نقدية لتغطية الخسائر الضريبية التي تكبدتها خلال أول فترتين محاسبيتين من مزاولة أنشطتها، وذلك بهدف السماح للشركات باسترجاع مبالغ الضرائب النقدية مقابل خسائرها الضريبية.وشكلت هذه التعديلات ميزة فريدة من نوعها على مستوى العالم، مما يبرز الجهود المستمرة التي يقوم بها مركز قطر للمال لتطوير منصته. ونتيجة لذلك، حصل مركز قطر للمال على جائزة أفضل مركز مالي في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2015 التي تمنحها مجلة "جلوبال إنفيستور".

قررت الجمعية العامة لبنك الإستثمار العربي الأردني (AJIB)، الموافقة على انضمام د. عدنان علي ستيتية، إلى عضوية مجلس إدارة البنك.ويعتبر بنك الاستثمار العربي الأردني، من البنوك الرائدة في المملكة الأردنية الهاشمية. حيث بدأ مسيرة حافلة من التميز والريادة، منذ أكثر من ثلاثة عقود، ليتبوأ اليوم مكانة بارزة كواحد من أهم البنوك الاستثمارية والتجارية في الأردن. كما يتميز البنك بدور حيوي وهام في الاستثمار المصرفي في المنطقة. ويعود ذلك إلى الخبرات والكفاءات العالية، التي يمتاز بها البنك في مجال الاستثمار المصرفي، وما يقدمه من منتجات وحلول مبتكرة لعملائه وللشركات في هذا المجال. ويحرص بنك الاستثمار العربي الأردني، أما مباشرة أو من خلال شركاته التابعة، على تقديم سلسلة واسعة من الخدمات المصرفية والاستثمارية المتكاملة، بما في ذلك دمج الشركات وتملك الأصول، والأنشطة الخاصة بأسواق الأسهم (السوق الرئيسي والثانوي)، إلى جانب تقديم الخدمات الإستثمارية في التعاملات والأبحاث المتعلقة بالأسهم والأسواق، ومنح القروض بكافة أنواعها للشركات وتمويل المشاريع.ويتميز بنك الاستثمار العربي الأردني بالنمو المضطرد. حيث توسعت شبكة فروعه، لتغطي المملكة الأردنية الهاشمية، خاصة بعد استحواذه على جميع فروع بنك HSBC في الأردن عام 2014. كما سعى البنك لتوفير خدمات إستثمارية لعملائه. فأنشأ الشركة العربية الأردنية المتحدة للإستثمار والوساطة المالية. ويمتلك شركة المرشدون العرب، المتخصصة بتقديم خدمات البحث والتحليل والدراسات المتخصصة في قطاعات الأسواق المالية والاتصالات والإعلام والتكنولوجيا وغيرها. هذا بالإضافة إلى توسيع أعماله خارج الأردن. حيث تشمل توسعاته الخارجية : 1- فرع ليماسول – قبرص في العام 1989. 2- مكتب التمثيل في مدينة طرابلس - ليبيا في العام 1996. 3- بنك الأردن الدولي – المملكة المتحدة لندن في العام 2010.وتوج البنك توسعاته الخارجية، بإنشاء بنك الاستثمار العربي الأردني (قطر) ذ.م.م، كأول بنك في مركز قطر للمال (QFC) ليتسنى له تقديم كافة الخدمات المصرفية والاستثمارية المتطورة في قطر بشكل خاص ودول الخليج العربي عموما.

أعلنت بورصة قطر عن قبول أسهم بنك قطر الأول للتداول في السوق إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 27/04/2016 ، وذلك على ضوء حصول الشركة على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية إدراجها في بورصة قطر، وبعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية الضرورية، ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة فيها إلى 44 شركة مساهمة. بنك قطر الأول حصل على وافقة هيئة قطر للاسواق المالية.. 15 ريالاً السعر الإسترشادي للسهم وبنسبة تذبذب 30% صعوداً وهبوطاً وستدرج أسهم بنك قطر الأول في قطاع البنوك والخدمات المالية برمز "QFBQ"، وفي هذا الصدد يذكر أن حرف Q سوف يضاف في نهاية رمز أي شركة تأسست في مركز قطر للمال يتم إدراجها في بورصة قطر، وإن السعر الاسترشادي المعتمد للسهم سيكون 15 ريالاً قطرياً وبنسبة تذبذب تبلغ 30% صعوداً وهبوطاً في يوم الإدراج الأول فقط، بينما سيسمح اعتباراً من اليوم الثاني بتذبذب السعر بنسبة 10 % صعوداً وهبوطاً، شأنه في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق.وتود البورصة الإشارة إلى أنه لن يكون هنالك أي تغيير في موعد جلسة التداول ليوم الإدراج، فيما عدا فترة ما قبل الافتتاح (Pre-Open) للبنك فقط، حيث سيسمح لشركات الوساطة بإدخال أوامر البيع والشراء على سهم البنك ابتداء من الساعة 8:30 صباحا ليوم الإدراج الأول فقط، وسيبقى توقيت ما قبل الافتتاح (Pre-Open) للشركات الأخرى المدرجة كما هو متبع عادة عند الساعة 9:00 صباحاً، علماً بأن بيانات مساهمي البنك وعددهم نحو 1600 مساهم ستكون متاحة لدى شركات الوساطة اعتباراً من يوم الأحد 24/04/2016 استعدادا لتداول أسهم البنك، بحيث يستطيع المساهمون والمستثمرون اعتباراً من ذلك التاريخ مراجعة شركات الوساطة مباشرة لإصدار أوامر البيع أو الشراء لدى الوسيط . السماح لشركات الوساطة بإدخال أوامر البيع والشراء على سهم البنك ابتداء من 8:30 صباحا ليوم الإدراج الأول ورحب الرئيس التنفيذي لبورصة قطر السيد راشد بن علي المنصوري بإدراج بنك قطر الأول الذي وصفه بأنه يشكل منعطفاً هاماً في تاريخ الإدراجات في بورصة قطر باعتباره أول شركة مؤسسة في مركز قطر للمال يتم إدراجها للتداول في البورصة القطرية.ودعا السيد راشد المنصوري الشركات الراغبة بالطرح والإدراج والمرخصة من قبل مركز قطر للمال والشركات المرخصة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة للتواصل مع بورصة قطر والاستفادة من نظام النافذة الواحدة المعلن عنه مؤخراً والتي تستند إلى قيام جهة واحدة بإنهاء جميع اجراءات طلبات الإدراج والقبول للتداول، وأن تتقدم بطلباتها إلى إدارة الإدراج في بورصة قطر باعتبارها الجهة المختصة في البورصة باستقبال الطلبات المتعلقة بالطرح والإدراج. اتاحة بيانات مساهمي البنك لدى شركات الوساطة اعتباراً من الأحد المقبل.. المنصوري: ادراج البنك منعطف تاريخي للادراجات كونه تحت مظلة مركز قطر للمال.. دعوة الشركات الراغبة في الطرح والادراج الى الاستفادة من نظام النافذة الواحدة وأبدى السيد المنصوري استعداد البورصة للتعاون مع جميع الشركات التي تتوفر لديها الرغبة بالإدراج في البورصة، وحتى تلك التي تخطط للإدراج مستقبلاً، مؤكدا أن لدى البورصة الخبرات الكافية والمؤهلة واللازمة لتوجيه الشركات التي تسعى للإدراج نحو الطريق السليم فيما يخص إجراءات ومتطلبات الإدراج، وكذلك سبل وإجراءات تحولها إلى شركات مساهمة عامة مؤهلة للإدراج في البورصة.ويذكر أن بنك قطر الأول شركة ذات مسؤولية محدودة تخضع لقوانين السلطة التنظيمية لمركز قطر للمال، وقد تأسس البنك في 04/09/2008، برأس مال مرخص به قيمته 2.5 مليار ريال قطري ورأس مال مصدر قيمته 2 مليار ريال قطري مدفوع بالكامل بنسبة 100%.يُشار إلى أن أهم أغراض بنك قطر الأول هي: استلام الودائع، المتاجرة في الاستثمارات، ترتيب الصفقات في مجال الاستثمارات، توفير التسهيلات الائتمانية، ترتيب التسهيلات الائتمانية، توفير خدمات حفظ الأمانة، ترتيب خدمات حفظ الأمانة، إدارة الاستثمارات، تقديم المشورة حول الاستثمارات، إدارة الصناديق الاستثمارية المشتركة.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن تعيين السيد عيسى أحمد عبدالله في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات ومدير تنفيذي في هيئة التنظيم، والسيدة فاطمة عبد الرحمن المير رئيسة للشؤون المالية. عيسى عبد الله رئيسًا تنفيذيًا للعمليات.. وفاطمة المير رئيسة للشؤون المالية في إطار دوره الجديد، يكون السيد عبدالله مسؤولًا عن دائرة الخدمات المؤسسية، التي تشمل مكتب المستشار العام، وأقسام العمليات، وتكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، والتطوير المهني، والاتصالات المؤسسية، والترجمة، وبرنامج التقطير في هيئة التنظيم. وتجدر الإشارة إلى أن السيد عبدالله قد تولى منصب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية في هيئة التنظيم عند انضمامه إليها في يونيو 2014، آتيًا من شركة اتصالات مهمة في قطر. وهو يتمتع بخبرة في الإدارة التنفيذية تفوق عشرين عامًا اكتسبها في عدد من القطاعات التي تشمل الاتصالات، والطاقة، والنقل.وتخرّج السيد عبدالله من جامعة برادفورد للهندسة والتصميم والتكنولوجيا (بريطانيا)، حائزًا على إجازة في العلوم في الاتصالات الكهربائية وهندسة الإنترنت. وهو زميل في معهد الإدارة المعتمد (CMI)، ويحمل دبلومًا في ممارسات الموارد البشرية من معهد تشارترد للأفراد والتنمية (CIPD).ويأتي تعيين السيد عبدالله عقب تقاعد السيد أوتيلو ستورينو، الرئيس المالي والمدير التنفيذي للخدمات المؤسسية في هيئة التنظيم للسنوات الأربع الأخيرة.كذلك، أعلنت هيئة التنظيم عن تعيين السيدة فاطمة عبد الرحمن المير في منصب رئيسة الشؤون المالية، وهي تتبع مكتب الرئيس التنفيذي. بدأت السيدة المير مسيرتها المهنية في دائرة الشؤون المالية في يناير 2010 خريجةً متدربة في هيئة التنظيم. وقد تخرجت في جامعة ليدز في بريطانيا، وهي حائزة على إجازة في المحاسبة والمالية. وفي أواخر عام 2014، حصلت السيدة المير على أعلى معدل في قطر في امتحان الاعتماد المهني من معهد تشارترد للمحاسبين الإداريين- المستوى التشغيلي. فاطمة عبد الرحمن المير أما من جهته، فأشاد السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم، بتعيين السيد عبدالله والسيدة المير قائلًا: "مع تقاعد السيد أوتيلو ستورينو، يسرّني توسيع مسؤوليات السيد عيسى أحمد عبدالله عضوا في فريق الإدارة العليا، فقد أثبت قدراته القيادية والإستراتيجية في هيئة التنظيم. وهو سيؤدي دورًا أساسيًا في تطوير هيئة التنظيم وفي الجهود التي تبذل في مجال التقطير. أما السيدة فاطمة عبد الرحمن المير، فقد انضمت إلى هيئة التنظيم قبل ستّ سنوات، وقد أثبتت منذ ذلك الحين قدراتها العالية في القيادة وخبراتها المالية. وقد حالفنا الحظ بأن اختارت تطوير مسارها المهني معنا، ونتطلع إلى تقدمها المستمر في فريق الإدارة العليا. ويأتي قرار تعيين السيد عبدالله والسيدة المير في إطار تعزيز مستقبل الرقابة المالية في دولة قطر، وتحصين الدولة بخبرة أبنائها للعقود القادمة".

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن تعيينات إدارية تنفيذية جديدة وذلك في إطار تعزيز مستقبل الرقابة المالية في دولة قطر، وتحصين الدولة بخبرة أبنائها للعقود القادمة.فقد تم تعيين السيد عيسى أحمد عبدالله في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات ومدير تنفيذي في هيئة التنظيم، كما عينت السيدة فاطمة عبد الرحمن المير رئيسة للشؤون المالية.وبذلك يكون السيد عبدالله مسؤولا عن دائرة الخدمات المؤسسية، التي تشمل مكتب المستشار العام، وأقسام العمليات، وتكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، والتطوير المهني، والاتصالات المؤسسية، والترجمة، وبرنامج التقطير في هيئة التنظيم.وقد تولى السيد عبدالله منصب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية في هيئة التنظيم عند انضمامه إليها في يونيو 2014، آتيا من شركة اتصالات في قطر، وهو يتمتع بخبرة في الإدارة التنفيذية تفوق العشرين عاما اكتسبها في عدد من القطاعات التي تشمل الاتصالات، والطاقة، والنقل.أما السيدة فاطمة عبد الرحمن المير فقد بدأت مسيرتها المهنية في دائرة الشؤون المالية في يناير 2010 كخريجة متدربة في هيئة التنظيم. وقد تخرجت من جامعة ليدز في بريطانيا وهي حائزة على إجازة في المحاسبة والمالية. وفي أواخر عام 2014، حصلت السيدة المير على أعلى معدل في قطر في امتحان الاعتماد المهني من معهد تشارترد للمحاسبين الإداريين – المستوى التشغيلي.وتعتبر هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيانا تنظيميا مستقلا تم تأسيسه بموجب المادة رقم (8) لقانون مركز قطر للمال، وتقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو انطلاقا منه.وتملك الهيئة سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشركات والأفراد والإشراف عليها وتأديبها عند الضرورة. وتقوم هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالتنظيم وفقا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها وفقا لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى.

قال رجال أعمال ومستثمرون إن الآليات والقنوات الاستثمارية الجديدة التي أعلن عنها مركز قطر للمال، والتي تتمثل في الصناديق ومحافظ استثمارية وعقارية، سيكون لها انعكاس إيجابي كبير على الاقتصاد القطري، حيث إن دخول هذه الصناديق إلى بورصة قطر سيؤدي إلى تحفيز السوق وتنشيط التعاملات. وتوقع رجال الأعمال أن تتعزز البورصة في الفترة المقبلة بقنوات ومنتجات استثمارية جديدة، بهدف تعزيز الاستثمار وتعزيز مكانة قطر كمركز عالمي مستقطب لكبريات الشركات العالمية الراغبة في إدارة أصولها ومحافظها، انطلاقا من مركزها المالي الذي يشهد تطورات مختلفة مهدت الطريق لعدد من البنوك والشركات العاملة تحت مظلته لدخول بورصة قطر، وبالتالي الاستفادة من آليات التمويل وفتح آفاق أكبر نحو المستثمر. ووصفوا فكرة إدراج محافظ وصناديق استثمارية في البورصة القطرية بالفكرة الجيدة، داعين الجهات المعنية إلى سن تشريعات تتماشى وطبيعة هذه القنوات الاستثمارية الجديدة.

توقع السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إدراج بنك كيو إنفست العامل تحت مظلة المركز في عام 2017، مؤكدا أن هناك عدة أمور سيتم تفعيلها العام الجاري منها إدراج بعض شركات مركز قطر للمال في بورصة قطر، مشيراً في هذا الصدد إلى إدراج بنك قطر الأول في نهاية الشهر الحالي، مضيفاًَ: "بمجرد أن يتم إدراجه سيفتح ذلك المجال أمام إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة الموجودة بمركز قطر للمال ببورصة قطر". وأوضح خلال تصريحات للصحفيين على هامش إطلاق الحملة الإعلانية للمركز، أنه سيتم التعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية لإتاحة إمكانية إدراج المحافظ ببورصة قطر، خاصة وأن هناك محفظتين تريدان الإدراج حالياً في البورصة، وكلاهما موجود بمركز قطر للمال، مشدداً على أنه يتم العمل على إدراج هذه المنتجات الجديدة ببورصة قطر بالتعاون مع الجهات التنظيمية بالدولة.ونوه إلى أنه عند إدراج الشركة الأولى من مركز قطر للمال ببورصة قطر، فسيفتح ذلك الباب أمام إدراج الشركات الأخرى.وقال إن مركز قطر للمال قام بالتوسع خلال العام الجاري 2016 في بعض المجالات التي يتم التركيز عليها بدولة قطر، ورغم أن بعض هذه المجالات تتمركز في القطاع غير المنظم فإنه يتم اليوم الدخول في مجالات جديدة كقطاعات الإستشارات الهندسية والصحية والرياضية بهدف جذب الاستثمارات في هذه المجالات، موضحا أنه سيتم اختيار شركات معينة في هذه المجالات بحكم أنها لا تركز على القطاع المالي بشكل مباشر.وكشف الجيدة عن القيام بتنشيط قطاع إدارة الأصول باعتباره من القطاعات المهمة من خلال التعاون الوثيق بين مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية، إذ يتم العمل على إمكانية إدراج المحافظ الاستثمارية بالبورصة والتي تختلف بطبيعة الحال عن الشركات.

قال السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إن المركز قام بالتوسع خلال العام الجاري 2016 في بعض المجالات التي يتم التركيز عليها بدولة قطر، ورغم أن بعض المجالات يتمركز في القطاع غير المنظم إلا أنه يتم اليوم الدخول في مجالات جديدة كقطاعات الاستشارات الهندسية والصحية والرياضية بهدف جذب الإستثمارات في هذه المجالات، موضحاً أنه سيتم إختيار شركات معينة في هذه المجالات بحكم أنها لا تركز على القطاع المالي بشكل مباشر.إدراج شركات المركز بالبورصة وبالنسبة للقطاع المالي، أكد الجيدة في تصريحات أدلى بها على هامش حفل تدشين الحملة الدعائية الجديدة للمركز، أن هناك عدة أشياء سيتم تفعيلها العام الجاري منها إدراج شركات مركز قطر للمال في بورصة قطر، مشيراً في هذا الصدد إلى أن هناك شركتين سيتم إدراجهما بالبورصة، الأولى هي بنك قطر الأول وبمجرد أن يتم إدراجه سيفتح ذلك المجال أمام إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة الموجودة بمركز قطر للمال ببورصة قطر، لافتا إلى أن الشركة الثانية التي كان من المقرر إدراجها بالبورصة هي بنك كيو إنفست، لكن البنك أبدى رغبته في الإدراج بمرحلة لاحقة ومن المحتمل أن تكون في عام 2017. ونوه بأنه عند إدراج الشركة الأولى من مركز قطر للمال ببورصة قطر، فسيفتح ذلك الباب أمام إدراج الشركات الأخرى، معرباً عن اعتقاده بأنه عندما تطلع الشركات على إمكانية إدراجها فإن العرض والطلب سيحكمان ليس فقط على الشركات المصرفية لكن أيضا على الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الإدراج.إدارة الأصول وكشف الجيدة أيضا عن القيام بتنشيط قطاع إدارة الأصول باعتباره من القطاعات المهمة من خلال التعاون الوثيق بين مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية، حيث يتم العمل على إمكانية إدراج المحافظ الاستثمارية بالبورصة والتي تختلف بطبيعة الحال عن الشركات، موضحا أنه سيتم التعامل مع هيئة قطر للأسواق المالية لإتاحة إمكانية إدراج هذه المحافظ، خاصة أن هناك محفظتين تريدان الإدراج حاليا وكلتاهما موجودة بمركز قطر للمال، ويتم العمل على إدراج هذه المنتجات الجديدة ببورصة قطر بالتعاون مع الجهات التنظيمية بالدولة.توسع البنوك في السوق المحلي وأضاف الجيدة أنه يتم العمل حالياً على مساعدة البنوك الموجودة في مركز قطر للمال لبحث إمكانية توسعها في السوق القطري وخلق وظائف جديدة من خلال دعم الحكومة والسماح لهذه البنوك بأن تتقدم في المشاريع والمناقصات الموجودة بالدولة، واصفا هذه الخطوة بالإيجابية التي ستسمح للبنوك الحالية أن تستمر في وتيرة عملها الناجح وأيضا ستسمح للمركز بإمكانية استقطاب شركات جديدة.دخول المحافظ العالمية في القطاع العقاريوأكد أن إتاحة البنية التحتية سيسهل الأمور على المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي، فالمستثمر المحلي الموجود بمركز قطر للمال تركيزه الأكبر حاليا على المكاتب العائلية والشركات القابضة والشركات ذات الطبيعة الخاصة بحكم استثماراتها خارج الدولة، أما الشركات الأجنبية فبحكم أن استثماراتها تكون داخل الدولة يكون تركيزها على القطاعات التي تنشط بها، لكن إتاحة إدراجها أيضا سيفتح إمكانية الدخول في مشاريع البنية التحتية.. فمثلا، يفتح إدراج الصناديق الباب أمام المحافظ العالمية للدخول في القطاع العقاري بدولة قطر إذا أمكنها الإدراج ببورصة قطر. وشدد على أن الصندوق العقاري، واعد وسيسمح للكثير من المستثمرين العقاريين بالدوحة بتسييل استثماراتهم عن طريق البورصة واصفا ذلك بالتقدم الجيد لاسيما أن هناك حديثا متقدما مع بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية في هذا المجال. اللائحة التأمينية وبخصوص اللائحة التأمينية التي أصدرها مصرف قطر المركزي مؤخرا، أوضح الجيدة أن الشركات الموجودة في مركز قطر للمال لم تتأثر بهذه اللائحة لأن القوانين التي تنطبق على مركز قطر للمال يتم تطبيقها من عشرة أعوام ولم يطرأ عليها أي تغيير، والقوانين التي يتم تطبيقها من مصرف قطر المركزي تتناسب وتتلاءم مع القوانين الموجودة في مركز قطر للمال وهذا يدعم توجه الجهة التنظيمية الموحدة. واستطرد أن قطاع التأمين بحكم أنه لم يكن منظما في السابق فتم تقريبه بقدر الإمكان من اللوائح والقوانين الموجودة بمركز قطر للمال، لكن سيتم تنظيم الشركات المدرجة أو المؤسسة بمصرف قطر المركزي عن طريق مصرف قطر المركزي والشركات الموجودة بمركز قطر للمال عن طريق الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال. وتوقع نمو عدد الشركات التي تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20% خلال العام الجاري 2016. ونوه بأن حجم إدارة الأصول بالمركز لم يتغير من عام 2015 لأن المحافظ الإستثمارية اليوم تحاول الدخول في قطاعات جديدة، والقطاعات المتوفرة في قطر حاليا هي عقارية أو أسهم بالنسبة للمحافظ، لافتا إلى أنه عندما يتم إدراج المنتجات الجدية خاصة الصناديق، فمن المعتقد أن تنشط بعض المحافظ بالدولة أكثر ولذا فمن المحتمل أن يتزايد حجم إدارة الأصول في عام 2017 وليس العام الجاري، خاصة أن البنية التحتية ستسمح بجذب المزيد من المحافظ.تأسيس شركات قطرية لإدارة الأصولوتوقع أيضا تأسيس شركات قطرية في مجال إدارة الأصول تدير أموالها وأموال الغير، خاصة البنوك المحلية التي من المتوقع أن تنشط في هذا المجال فاليوم الكثير من البنوك توجد بها إدارات استثمار، والبنوك والشركات العالمية تمتلك شركات إدارة أصول لذا من الممكن أن تنتقل البنوك المحلية من إدارات استثمار إلى تملك شركات إدارة الأصول في المستقبل القريب إذا كانت البنية التحتية متاحة والبيئة التنظيمية تسمح بذلك. وأكد أن البنية التحتية التي يتم العمل عليها حاليا تهدف إلى استقطاب هذه الشركات حتى تستطيع ممارسة هذا النشاط الذي يعد جديدا على السوق القطري فلا يوجد سوى خمس أو ست شركات قطرية تنشط في مجال إدارة الأصول نصفها تحت مظلة مصرف قطر المركزي والنصف الآخر تحت مركز قطر للمال.

قال السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول، إن البنك سيتم إدراجه في بورصة قطر نهاية شهر أبريل القادم، ليكون الإدراج الأول منذ العام 2013 تاريخ إدراج أسهم شركة مسيعيد القابضة.وقام البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والمرخص من هيئة مركز قطر للمال، منذ تأسيسه في عام 2009 كبنك استثماري، بتطوير نموذج أعماله وتبني إستراتيجية جديدة لتوسيع أنشطته وتعزيز عملياته تلبيةً للطلب المتنامي على الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والعمل على الاستفادة من الزيادة التي يشهدها قطاع الثروات في المنطقة، مضيفا: "ومن خلال نموذج عمله الجديد يستطيع بنك قطر الأول الجمع بين أفضل ما قدم من الخدمات المصرفية الخاصة والحلول الاستثمارية المتطورة لإدارة وتنمية الثروات".كما أطلق البنك نهاية العام الماضي هويته الجديدة والتي تؤكد التزام بنك قطر الأول باعتماد التميز في كل أعماله، حيث يركز الشعار على كلمة "الأول" والتي تكرس مكانته كأول بنك في المنطقة يختص بتقديم خدمات مصرفية خاصة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويسعى بنك قطر الأول لبناء شراكات وثيقة ترتكز على قيم ومبادئ الثقة والمصداقية والسرية المصرفية. وبوصفه مستشارًا ماليًا موثوقًا، يضع قطر الأول مصلحة العملاء في مقدمة أولوياته، ويقوم بتوفير حلول مالية سباقة ومبتكرة ومصممة لتلبية متطلبات عملائه الفردية لمساعدتهم على إدارة ثرواتهم الخاصة.

بالتعاون مع مركز قطر للمال٬ قامت شركة "بارتنر ري" العالمية التي تقدم خدمات إعادة التأمين لشركات التأمين بدعوة طلاب من دول مجلس التعاون الخليجي لحضور فعاليات ملتقى قطر 2016. وتأتي هذه الدعوة في إطار مسابقة كتابة مقال أطلقتها نخبة من الجامعات في المنطقة وتم اختيار الطلاب الفائزين بالمسابقة لحضور ملتقى قطر. وقامت لجنة من خبراء التأمين من مركز قطر للمال وشركة "بارتنر ري" بمراجعة التحريرات المقدمة تحت عنوان "تراجع المشهد الاقتصادي على مستوى المنطقة في المستقبل ما لم يتغلغل قطاع التأمين في الأسواق". وبعد مناقشة المقالات قامت اللجنة باختيار طالبين ووجهت لهم الدعوة لحضور أبرز فعاليات الملتقى لا سيما حفل التواصل ومنتدى القيادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحفل العشاء. ومن طرفه أشاد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال بهذه المبادرة وأكد التزام المركز بدعم المواهب القطرية الشابة قائلاً: " كمنظمة قطرية٬ يسعدنا أن نكون جزءاً من هذه المبادرة القيمة. وفي خضم احتفالنا بالذكرى العاشرة لملتقى قطر للتأمين يتحتم علينا البحث عن سبل التواصل مع المجتمع الإقليمي، وإطلاق هذه المسابقة على الانترنت هو دليل آخر على الإمكانات غير المستغلة في المنطقة." وأضاف الجيدة: "نؤكد على التزام مركز قطر للمال بتشجيع الطلاب الواعدين على الانخراط في قطاع المال والأعمال وتعزيز النمو المستدام في المنطقة على المدى الطويل."وتعليقا على ما جاء أعلاه٬ قال السيد سالفاتوري أورلاندو، رئيس الأسواق عالية النمو في شركة "بارتنر ري": " تناغماً مع هذه المبادرة الحسنة٬ يسرنا أن نعمل جاهداً لتعزيز الوعي لدى الطاقات الشبابية الواعدة وتمكينهم من فرص العمل في قطاعي التأمين وإعادة التأمين". وفي معرض حديثه عن تجربته٬ علّق الطالب محمد بوكنان، من جامعة الملك فهد بالمملكة العربية السعودية: "أود أن أعبر عن استحساني للدورة التي قدمتها "بارتنر ري" فقد أثارت اهتمامي فرص العمل المتاحة في مجال التأمين، خصوصاً بعدما عرفت عن فرص التدريب الواعدة في القطاع وإمكانات نموه في المنطقة بشكل عام".بالتعاون مع مجلة "جلوبال ري انشيورنس" التي تُعتبر من أبرز المنشورات في قطاع التأمين على مستوى العالم وشركة "بارتنر ري" وهي من بين أفضل عشر شركات عالمية في مجال إعادة التأمين٬ قام كل من مصرف قطر المركزي وهيئة مركز قطر للمال بإطلاق هذه المسابقة. واختتم ملتقى قطر فعالياته يوم أمس بنجاح وشهد حضور حوالي 300 خبيراً في قطاعي التأمين وإعادة التأمين من أكثر من 30 دولة.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية سعي دولة قطر إلى تعزيز دور قطاع التأمين وحصته من الناتج المحلي الإجمالي، موضحاً في هذا الإطار أن هناك فرصاً واعدة لتحقيق ذلك من خلال تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي مع العمل على تقديم منتجات تأمينية مبتكرة قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وتكون متوافقة مع متطلبات المجتمع. مستمرون بتنفيذ المشروعات الكبرى في البنية التحتية والمواصلات جاء ذلك في كلمة لسعادة وزير المالية ألقاها اليوم خلال افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر ملتقى قطر 2016، وتطرق سعادته خلالها إلى التطورات المالية والاقتصادية في دولة قطر وتطلعاتها المستقبلية.. مؤكدًا أن الدولة تلتزم بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي صاغتها القيادة الحكمية بهدف تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والبيئية من خلال اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.وأوضح سعادته أنه تماشيا مع هذه الرؤية الوطنية، تولي الدولة الاستثمار في الموارد البشرية أهمية كبرى، حيث تحرص على تكثيف الاستثمارات في قطاع التعليم والصحة، كما تواصل تنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات البنية التحتية والمواصلات، علاوة على المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، وتمثل هذه الاستثمارات محركا داعما للقطاعات غير النفطية والتي شهدت معدلات نمو مرتفعة.ولفت سعادة السيد علي شريف العمادي إلى أنه في ظل الأوضاع الراهنة في أسواق الطاقة العالمية، قامت دولة قطر بتطبيق سياسة مالية متوازنة تهدف إلى زيادة كفاءة الإنفاق العام فيما يتعلق بالمصروفات الجارية والتشغيلية، مع التركيز على الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بما يضمن استمرار النمو الاقتصادي بالدولة.وبهذا الصدد أشار سعادته إلى أن قطاع التأمين يمثل إحدى أهم الركائز الأساسية لممارسة الأعمال في مختلف المجالات الاقتصادية نظرا لارتباطه الوثيق بعملية إدارة المخاطر، كما يعتبر قطاع التأمين أحد أكبر الجهات الاستثمارية في أسواق المال العالمية، فضلا عن الدور المحوري الذي تقوم به شركات التأمين للتمويل طويل الأجل بما في ذلك تمويل مشاريع البنية التحتية، وذلك لقدرتها على توفير التمويل لفترات طويلة سواء للشركات الخاصة أو الحكومية، ولهذا الدور أهمية كبيرة لدولة قطر التي تعمل على تطوير أسواق المال المحلية وتوسيعها وتعميقها.ونوه سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية بالجهود الحثيثة التي يبذلها فريق ملتقى قطر لتنظيم هذا الحدث السنوي والذي أصبح من أهم المؤتمرات في مجال التأمين وإدارة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويجمع عددا كبيرا من الخبراء في مجال التأمين من أكثر من 30 دولة، ويوفر منصة لبحث أهم المسائل الإستراتيجية المتعلقة بأسواق التأمين وإعادة التأمين، كما يقدم فرصا للتواصل بين كبار المسؤولين في قطاع التأمين لمناقشة آفاق الأعمال.وتطرق سعادة وزير المالية إلى دور مركز قطر للمال، موضحا أنه تم تأسيس المركز ليوفر منصة متميزة للشركات الراغبة في مزاولة أنشطتها في قطر والمنطقة ككل، وأنه يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي وضريبي خاص ومنظومة أعمال مستقرة تسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100% وتحويل الأرباح بنسبة 100%.وأشار سعادته إلى أن هذه المزايا جعلت من الدوحة مركزا جذابا وبيئة أعمال تضاهي مثيلاتها العالمية، وقد صنفت قطر في المركز الـ14 كأكثر دولة جاذبة للأعمال في تقرير التنافسية العالمي 2015 – 2016 الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، كما صنفت ضمن أفضل 20 مركزا ماليا في العالم وفقا لمؤشر المركز المالي العالمي 2015. فرص واعدة لتطور قطاع التأمين وتقديم منتجات تأمينية مبتكرة ونوه سعادة السيد علي شريف العمادي بأن مركز قطر للمال يشهد حالياً عملية تطوير للإطار القانوني والهيكلي، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات تهدف إلى تسهيل عملية التسجيل والترخيص لشركات الخدمات المهنية والتجارية من أجل مزاولة الأعمال في قطر، الأمر الذي كان له نتائج ملحوظة في ارتفاع عدد الشركات المسجلة في المركز.وقال سعادة وزير المالية إن التوقعات الاقتصادية لدولة قطر على المدى المتوسط لا تزال إيجابية ومشجعة، حيث يتوقع أن تسهم الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية وزيادة الإنتاج في القطاعات غير النفطية في دعم النمو الاقتصادي، مضيفا أن هذا يبشر بالخير لقطاع التأمين في دولة قطر، فالنمو الاقتصادي يعتبر من أهم العوامل التي تدعم النمو في قطاع التأمين، وسيؤدي هذا التنويع المستمر في الاقتصاد أيضا إلى تغيير طبيعة المخاطر، ومن ثم توفير فرص جديدة لشركات التأمين وإعادة التأمين.واختتم سعادته بدعوة المشاركين في ملتقى قطر 2016 إلى المساهمة بفاعلية في تطوير قطاع التأمين وإعادة التأمين في الدولة مع الاستفادة من الفرص المتاحة.

قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إنه في إطار التنسيق بين الجهات الرقابية والإشرافية على الخدمات المالية في قطر فإن المصرف قام بإعداد التعليمات الخاصة بالتأمين بمعاونة المختصين في هيئة تنظيم مركز قطر للمال، حيث تم تعميمها على الشركات والجهات التي تزاول أعمال التأمين وإعادة التأمين بغرض الاطلاع وإبداء الملاحظات من أجل الوصول إلى الصيغة المثلى التي تحقق الأهداف المرجوة من التعليمات، حيث سيتم إصدار تلك التعليمات في صورتها النهائية خلال الأيام القليلة القادمة. وأضاف سعادته اليوم خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية في مؤتمر ملتقى قطر العاشر والذي يعنى بمجال التأمين وإعادة التأمين وإدارة المخاطر، أن المصرف يعكف حاليا على إعداد تعليمات وإرشادات الحوكمة لقطاع التأمين في دولة قطر، بهدف تنظيم إدارة شركات هذا القطاع وفقا لأفضل المعايير والممارسات العالمية وبما يتماشى مع مبادئ الشفافية والإدارة الرشيدة.وتابع يقول إنه إدراكاً من قبل دول قطر لأهمية قطاع التأمين وإعادة التأمين فقد تمت إعادة صياغة كافة التشريعات المنظمة له وتم إسناد مهمة الإشراف والرقابة على هذا القطاع المهم لمصرف قطر المركزي، وتم إصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية بموجب القانون رقم 13 لسنة 2012 والذي تضمن فصلا كاملا عن التأمين وإعادة التأمين اشتمل على كافة النصوص والأحكام المنظمة لنشاط التأمين والرقابة عليه. عبد الله بن سعود: 9.5 مليار ريال أقساط شركات القطاع في 2014 وأفاد بأن قطاع التأمين في قطر يشهد معدل نمو متسارع على مدار الفترة الممتدة من عام 2010 حتى نهاية عام 2014، حيث ارتفعت قيمة أقساط التأمين المصدرة من قبل شركات التأمين العاملة بالدولة والخاضعة لرقابة وإشراف مصر قطر المركزي من نحو 3.5 مليار ريال في عام 2010 إلى 9.5 مليار ريال في عام 2014 لتعكس تضاعف أنشطتها خلال تلك الفترة. وأضاف أن عدد وثائق التأمين المصدرة خلال نفس الفترة قد قفزت هي الأخرى من نصف مليون وثيقة مصدرة في عام 2010 لتتجاوز المليون وثيقة مصدرة في عام 2014، الأمر الذي يعكس تطور وتسارع وتيرة النمو في الاقتصاد المحلي ويزيد من الحاجات التأمينية سواء للمشروعات والشركات أو حتى بالنسبة للأفراد من المواطنين والمقيمين. وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إنه رغم نمو قطاع التأمين بنحو 23.5 بالمائة خلال عام 2014 إلا أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع لم تتجاوز مساهمته النسبية في ناتج القطاع المالي والتأمين والخدمات المالية المساعدة، 3.7 بالمائة. وأردف يقول إن هذا الأمر يبرز الحاجة لمنح هذا القطاع مزيدا من الاهتمام لكي يرتقي إلى المكانة اللائقة به بين الأنشطة المالية والاقتصادية، خاصة مع تزايد حاجة الاقتصاد المحلي إلى الخدمات التأمينية لمواكبة التطور الكبير الذي تشهده الدولة. ونوه بأن قطر استوردت خدمات تأمينية تقدر بنحو 33 مليار ريال خلال الفترة من 2010 إلى 2015 موضحا أن حاجة قطر لمثل تلك الخدمات قد تضاعفت أكثر من ست مرات خلال تلك الفترة، في حين لم تتجاوز وارداتها من الخدمات التأمينية خلال عام 2010 مبلغ 1.5 مليار ريال لترتفع إلى 5.3 مليار ريال في عام 2013 ثم واصلت الارتفاع لنحو 9.6 مليار ريال في 2015. وأوضح أن تلك المؤشرات تعكس مدى الحاجة للاستمرار في تطوير قطاع التأمين بصفته واحدا من أهم القطاعات المالية بالدولة، مؤكدًا أنها تكشف عن الفرص المتاحة أمام هذا القطاع للتوسع والنمو، خاصة في ظل ما تشهده الدولة من استثمارات وفرص حقيقية تهدف لتعزيز الاقتصاد غير النفطي وإنجاز مشاريع البنية التحتية لاستضافة كأس العالم 2022، بالإضافة إلى إنجاز الأهداف المتعلقة بإستراتيجية التنمية الوطنية 2016 -2021 وصولا لتحقيق رؤية 2030.وشدد على أن مصرف قطر المركزي على الصعيد المالي والمصرفي يقوم باتخاذ التدابير اللازمة على مستوى السياسة النقدية، بهدف تعزيز الاستقرار المالي وإدارة السيولة، كما يعمل على زيادة قوة ومتانة القطاع المالي من خلال إصدار التعليمات والتعاميم والتفتيش الميداني والمكتبي حيث انعكس ذلك إيجابيا على أداء هذا القطاع. وأكد أن قطاع التأمين يمثل أهمية قصوى لكافة الاقتصادات سواء في الدول المتقدمة أو النامية لما له من دور فعال في خدمة اقتصاداتهما.. مؤكدًا أن ما يشهده هذا القطاع من نمو يعد مؤشرا اقتصاديا مهما يعكس مدى تطور الاقتصاد المحلي ونموه.

بدأت اليوم فعاليات مؤتمر ملتقى قطر 2016 في دورته العاشرة، بمشاركة عدد كبير من الخبراء في مجال التأمين وإدارة المخاطر من أكثر من 30 دولة، يناقشون خلال جلسات نقاشية تبدأ اليوم وتختتم غدا أحدث المستجدات على ساحة قطاعي التأمين وإعادة التأمين وسبل تعزيز القطاعين والنهوض بهما. ويوفر مؤتمر ملتقى قطر الذي يستضيفه مركز قطر للمال، وأصبح من أهم المؤتمرات في مجال التأمين وإدارة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منصة لبحث أهم المسائل الاستراتيجية المتعلقة بأسواق التأمين وإعادة التأمين، كما يقدم فرصا للتواصل بين كبار المسؤولين في قطاع التأمين لمناقشة الأعمال. وتم خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الذي يعقد برعاية كل من مصرف قطر المركزي ومركز قطر للمال، تقديم الجوائز التقديرية للعديد من الشركات العاملة بمجال التأمين في الدولة. وتزامن افتتاح نسخة العام الحالي من ملتقى قطر 2016 مع الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيسه كمنصة للتأمين وإدارة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي أتاح منذ انطلاقه في عام 2007، فرصا قيمة لكبار المسؤولين التنفيذيين والخبراء للتواصل ومناقشة أهم المستجدات والتطورات في قطاع التأمين. ويأتي انعقاد نسخة العام الحالي في ظل توجه الأنظار نحو أهمية قطاعي التأمين وإعادة التأمين كونهما من المقومات الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي في المنطقة. وتعتمد النجاحات التي يحققها ملتقى قطر بالأساس على وقائع ذات أبعاد ونقاشات قيمة تجمع بين نخبة من المتحدثين من أبرز المسؤولين والخبراء في القطاعين (التأمين وإعادة التأمين) الذين يجتمعون للتواصل والتفاوض ومناقشة المسائل ذات الصلة. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة، ويوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة، وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية، ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية، سواء كانت قطرية أو دولية.

قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إن مقياس أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي ننشره منذ سنة 2013، يقيس مدى تطور قطاع التأمين خلال الفترة الماضية ودوره في تعزيز اقتصادات المنطقة". وأضاف الجيدة في في مؤتمر صحقي عقد مساء اليوم في سانت ريجس بمناسبة نشر "مقياس أسواق التأمين" :"إن التطورات التي يشهدها قطاع التأمين في ظل استيعابه لإدارة المخاطر تأتي نتيجة لتزايد وعي الأفراد والشركات بأهمية هذه المسألة فضلا عن توسيع نطاق أسواق رأس المال المحلية بشكل أكبر".ولفت إلى أن حجم سوق التأمين في قطر يقدر بنحو 2 مليار دولار وهو ما يمثل تقريبا 1.1% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.وأكد مقياس أسواق التأمين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لسنة 2016 الذي نشره مركز قطر للمال، استقرار قطاع التأمين في المنطقة رغم تقلبات المشهد الاقتصادي. وأعرب معظم المستطلعين من المسؤولين التنفيذيين عن ثقتهم بأن معدل نمو أقساط التأمين هذا العام سيتخطى نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي. كما سلط الاستطلاع الضوء على الانتعاشة التي سيشهدها تسعير التأمين التبادلي في المنطقة. علاوة على ذلك، عبر العديد من المستطلعين عن تفاؤلهم إزاء سياسة التضييق المالي التي تعتمدها الحكومات على غرار لتكليف قطاع التأمين الخاص بإدارة المخاطر وخير مثال على ذلك التأمين الصحي.وحول تأثير تراجع أسعار النفط على أقساط التأمين في قطر، قال الجيدة إن الحكومة مستمرة في برامجها الخاصة بالمشاريع الأساسية، والتي ستكون بحاجة ضرورية إلى خدمات تأمينية، الأمر الذي توقع معه نمو أقساط التأمين، ولكن بوتيرة أقل مما كانت عليه في السنوات الماضية.وفيما يتعلق بنسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، والتي لا تتعدى 1%، أوضح الجيدة أن نسبة أقساط التأمين للناتج المحلي ليست ثابتة، بل على العكس هي مستمرة في النمو، حسب وصفه، مشيرًا إلى أنها تنمو في الوقت الذي ينمو فيه أيضًا الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بوتيرة أسرع.وأضاف في هذا الصدد:"من المتوقع أن تنمو نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي، خاصة مع اكتمال البنية التحتية لقانون التأمين، الذي هو على وشك الصدور من قبل مصرف قطر المركزي، كذلك مع تقدم شركات إقليمية وعالمية للعمل في قطر من خلال مركز قطر للمال، المؤشرات إيجابية حتى لو كانت أرقام منخفضة".وردًا على سؤال حول تأثير إيقاف التأمين الصحي الحكومي للمواطنين على القطاع ككل، قال الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال:"لا شك أن هناك تأثيرا ماليا، ولكن سيتم إعادة العمل بالتأمين الصحي ضمن القطاع الخاص"، مؤكدًا أن هذا الأمر سيخلق فرصًا أكبر لشركات التأمين في الدولة.يستند هذا المقياس والذي يُمثل في حدّ ذاته تقريرا سنويا عن أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى مقابلات معمقة حيث قمنا هذه السنة بمقابلة 36 مسؤولا تنفيذيا من الشركات الإقليمية والعالمية في مجال التامين وإعادة التأمين والوساطة والرابطات التجارية. ووفقا لمقياس التأمين لسنة 2016، شهدت أقساط التأمين على الحياة وعلى غير الحياة ارتفاعا ملحوظا من 32 بليون دولار أمريكي لتتجاوز 51 بليون دولار أمريكي خلال الفترة ما بين سنة 2009 و2014. يأتي هذا النمو المضطرد في إطار ضعف تغلغل قطاع التأمين في المنطقة إذ لم تتجاوز أقساط التأمين 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2014 وهي نسبة تُعد أقل من ربع المعدل العالمي. لكن مع انتهاج الحكومات مخططات تأمينية إلزامية على المركبات والصحة بدأت هذه الفجوة تتقلص شيئًا فشيئًا وينعكس ذلك من خلال نمو أسواق التأمين خلال الفترة ما بين 2009 إلى 2014 بنسق أسرع من نمو اقتصادات المنطقة.ركزت التوقعات التي صرح بها المسؤولون بشأن أسواق التأمين في المنطقة على تباطؤ الوتيرة الاقتصادية والظروف الجغراسياسية غير المستقرة التي تعصف بالمنطقة. رغم ذلك، فإن القطاع سيشهد استقرارا بحسب تصريحات 61% من المسؤولين الذين توقعوا تفوق نمو الأقساط الإقليمية على الناتج الإجمالي المحلي. كما أعرب المستطلعون عن تفاؤلهم بخصوص التأمين التبادلي الذي يستفيد من مخطط التأمين الإلزامي وتصحيح التسعير واتخاذ التدابير الوقائية، غير أن التقلبات الاقتصادية وسياسة التضييق المالي أدت إلى تدني التوقعات بخصوص العنصر التجاري مثل القطاع البحري والهندسي.ويرى المستطلعون أن قدرة أسواق التأمين المباشر على النمو والتطور تُعتبر من أهم مميزات القطاع، تليها الاحتمالات الضعيفة لتعرض منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى كوارث طبيعية واستمرار الإنفاق الحكومي على البنية التحتية في المنطقة.ويُعدّ ضعف تغلغل التأمين في المنطقة عاملًا مهمًا لنمو القطاع في المستقبل، وتعادل نسبة أقساط التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي ربع المعدل العالمي. بالإضافة إلى ذلك، فإن استغلال مخططات التأمين الإلزامي على المركبات والصحة يعتبر مؤشرا قويا لإمكانية تنامي القطاع في المستقبل، في حين تمثل التحسينات التنظيمية ثالث فرصة لنمو القطاع في المنطقة.كما أعرب 58% من المستطلعين في مجال التأمين التجاري و97% منهم في مجال التأمين التبادلي عن استقرار معدلات نمو التأمين التجاري والتبادلي أو تحسنها خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة. ومقارنة مع العام السابق، فإن المشهد التأميني لهذه السنة شهد تراجعا على مستوى التأمين التجاري وانتعاش التأمين التبادلي.ارتفعت نسبة المستطلعين من 19% إلى 36% الذين يتوقعون استقرار أسواق التأمين في المنطقة على مدى الاثني عشر شهرًا المقبلة، في حين قررت بعض شركات التأمين المحلية والدولية مغادرة السوق بسبب خسائر الاكتتاب والتسعير المجحف.

أعلن مركز قطر للمال عن إطلاق تطبيق الهاتف المحمول "QFC Client"٬ ليقدم بذلك خدمة متكاملة للعملاء فيما يتعلق بالتأسيس لمزاولة الأعمال في مركز قطر للمال. ويُمكن للشركات من خلال هذا التطبيق التفاعلي وذي القائمة متعددة اللمس، الاستفادة من جميع الخدمات المتاحة لا سيما التسجيل والتراخيص والشؤون الحكومية ودفع الرسوم ذات الصلة وغيرها من الخدمات.وفي تعليقٍ له عن إطلاق التطبيق، صرح الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال السيد يوسف محمد الجيدة قائلاً: "يأتي هذا التطبيق في إطار تعزيز العلاقات مع عملائنا والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة بمجرد كبسة زر." وأضاف: "سيساعد هذا التطبيق الشركات المرخصة من قبل المركز على توسيع نطاق أنشطتها في حين نعمل جاهداً لتأمين الخدمات اللوجستية". ومن جهته، أكد الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لمركز قطر للمال السيد رائد العمادي على تصريح السيد الجيدة قائلاً: "إن إطلاق هذا التطبيق يؤكد مدى التزامنا بتوفير أفضل الخدمات للشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال." كما يعدّ هذا التطبيق مكمّلاً لمنظومة خدمات الأعمال التي يقدمها المركز من خلال البوابة الالكترونية للشركات قبل وخلال وبعد الحصول على ترخيص مركز قطر للمال".يُترجم التطبيق مدى التزام مركز قطر للمال بتطوير خدماته وتحديثها بما يمكّن الشركات من توفير الوقت والجهد. وتندرج هذه الخطوة ضمن باقة الخدمات الالكترونية التي يُقدمها المركز لعملائه حيث قام في سنة 2014 بنشر الدليل الضريبي على شبكة الانترنت كسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما عمل في سنة 2015 على وضع قاعدة بيانات للاتفاقيات الضريبية على شبكة الانترنت. ويمكن تحميل التطبيق باستخدام “App Store” أو "“Play Store.

قال سعادة الشيخ سلمان بن حسن آل ثاني الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال في مركز قطر للمال في حديثه للشرق أن التعديلات المطروحة على قانون مركز قطر للمال سيتيح للإستثمارات أن تعمل في السوق بحرية أكبر، مشيرا إلى أن المركز حاليا يدرس مركز قطر للمال التوسع للسماح بالمؤسسات والشركات ذات المدة المحدودة للعمل. قانون مركز قطر للمال يشهد تعديلات مرتقبة تتيح حرية أكبر لإستثمارات الشركات.. 130 % إرتفاعاً في عدد الشركات المسجلة بمركز المال خلال 2015 وأوضح أن عام 2015 شهد أداءاً متميزاً للمركز تمثل بتسجيل شركات بما يزيد عن نسبة 130% مقارنة بعام 2014، لافتا إلى التعديلات على الإطار الضريبي الشركات التي بدأت بمزاولة أعمالها بعد الأول من يناير 2015 مكنت من استرداد مبالغ نقدية لتغطية الخسائر الضريبية التي تكبدتها خلال أول فترتين محاسبيتين من مزاولة أنشطتها، وفي ما يلي نص الحوار:كم يبلغ عدد الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال حالياً؟ وكم نسبة التطور مقارنة بالعام 2014؟يتجاوز عدد الشركات المرخصة في مركز قطر للمال اليوم أكثر من 260 شركة، وشهد عام 2015 أداءاً متميزاً للمركز تمثل بتسجيل شركات بما يزيد عن نسبة 130% مقارنة بعام 2014. وهو ما يشير إلى نجاح مركز قطر للمال في استقطاب الشركات للإستثمار في قطر وانجذابهم للمميزات التي يقدمها المركز والتي كان من أهمها توسيع اطار منصته لاستقبال الشركات ذات المسؤولية المحدودة بضمان وتعديل أنظمته الضريبية من أجل السماح بالتعويض النقدي للخسائر الضريبية.كم تقدرون حجم الأصول التي يرغب المركز في ادارتها خلال العام 2016؟حجم الأصول التي تتم إدارتها تحت مظلة مركز قطر للمال اليوم تتراوح ما بين 5.5 الى 5.8 مليار دولار . نحن على ثقة بأن انجازات العام الماضي كتوسيع اطارنا التشريعي من أجل السماح بتأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة بضمان والتعديلات على قانون مركز قطر للمال الذي نعمل عليه حالياً مع مصرف قطر المركزي ووزارة المالية وهيئة قطر للأسواق المالية ستفتح أبواباً جديدة للعديد من الشركات، على رأسها الشركات المالية وبالتحديد شركات إدارة الأصول وهو ما سينعكس إيجاباً على حجم الأصول المدارة من قبل الشركات تحت المركز.يدخل هذا العام ومركز قطر للمال عقداً جديداً من النمو، تحت ظل قيادة وطنية واستراتيجية بعيدة النظر تعكس انجازات العقد الماضي لتضمن اقتصاد أكثر كفاءة وانتاجية ومرونة، وتضع الأساس لمصادر جديدة للثروة هي المعرفة والابتكار. وهو مسعى يؤكد التزام مركز قطر للمال بمسؤوليته حيال المجتمع القطري، من خلال توفير الفرص ودعم القدرات والكفاءات، إلى جانب تأمين الحوافز والمؤسسات والبنية التحتية المناسبة، ليكون شريكاً في النجاح بتحقيق عقد كامل من النمو المستدام. ما هي استراتيجية المركز خلال العام الحالي؟ وما هي القطاعات التي سيتم التركيز عليها؟مع نمو القطاع الخاص في البلاد، وهو المفتاح إلى تنويع مصادر الدخل الاقتصادي، وتوسع قاعدة العملاء في مركز قطر للمال وترخيص أعداد قياسية من الشركات خلال العام 2015 سيبقى هذا التوجه الإيجابي محور التركيز في 2016 وسيبقى المحافظة على هذا الزخم هدف المركز للعام القادم.كما أن الوضع الإقتصادي العالمي سيحتم خلال الفترة المقبلة بأن يتركز النمو في القطاعات التي لا تعتمد بشكل كبير على المشتقات النفطية، ولذلك سنكثف جهودنا لجذب المزيد من الشركات للاسثمار في دولة قطر. كما يدرس المركز حالياً التوسع للسماح بالمؤسسات والشركات ذات المدة المحدودة للعمل كما يتواصل عمله مع مختلف الأطراف الحكومية بتحديد وتلبية احتياجاتهم المتعلقة باستقطاب الشركات والخدمات التي تحتاجها. تكثيف جهود إستقطاب الشركات العالمية للإستثمار في السوق القطري كما سيواصل مركز قطر للمال مشاركاته ورعايته للمؤتمرات المحلية والدولية، وفعاليات التعارف والمعارض وذلك من أجل تسليط الضوء على فرص الأعمال المتنامية في قطر والوسائل المختلفة لإنشاء وإدارة الأعمال التجارية.أما فيما يتعلق بالقطاعات، نعمل على جذب الشركات التي تعمل في القطاعات المرخصة من قبل المركز بشكل عام، سواءً كانت تلك الشركات تعمل في القطاعات المنظمة أو القطاعات الغير منظمة. ولابد أن أشير في هذا الإطار إلى أن التعديلات المطروحة على قانون مركز قطر للمال من شأنها أن تجعل الشركات تعمل بشكل أفضل بما يتماشى مع الأنظمة والقوانين في دولة قطر، وهو ما سيتيح للاستثمارات أن تعمل في السوق بحرية أكبر، وهو ما سيساهم بجذب المزيد من الاستثمارات.كيف ترون مساهمة مركز قطر للمال في مجال التنويع الإقتصادي للدولة؟نؤمن في المركز بأن تنمية القطاع الخاص هي أساس تنويع مصادر الدخل الإقتصادي في قطر بما يتماشى مع الرؤية الوطنية 2030. ونرى بأن ارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي لأكثر من 50% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام 2015 هو أبرز دليل على نجاح استراتيجية التنويع الإقتصادي للدولة بمساهمة مركز قطر للمال، كما أكدها حصول قطر على المركز 13 على العالم خلال العام في تصنيف الاقتصادات التنافسية التي يصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا وذلك من المرتبة 19 في العام 2014.ولعل من مساهمات المركز هو التعريف بدولة قطر والمميزات التي سيتمتع بها المستثمرون فيها واتاحته للشركات القطرية التوسع خارج نطاق الدولة بالإضافة إلى عمله مع مختلف الجهات الحكومية لسن وتطوير القوانين بما فيه مصلحة النظام المالي والاقتصادي بشكل عام.ما هي الميزات التفاضلية لمركز قطر للمال والتي تجعله في مقدمة مراكز الإقليمية؟يُقدم مركز قطر للمال العديد من المزايا منها سماحه للشركات المرخصة فيه بمزاولة كافة الأعمال داخل دولة قطر وبأي عملة،كما انه يوفر نظام قضائي مستقل بمحكمتين احداهما مدنية والأخرى تجارية إلى جانب محكمة تنظيمية ومركز بديل لتسوية المنازعات وهيئة استئناف. كما أن المركز يفرض نسبة ضريبية 10% كضريبة على الأرباح المحلية، وتسمح قوانينه بالملكية الأجنبية بنسبة 100%.في العام المنصرم، مكنت التعديلات على الإطار الضريبي الشركات التي بدأت بمزاولة أعمالها بعد الأول من يناير 2015 من استرداد مبالغ نقدية لتغطية الخسائر الضريبية التي تكبدتها خلال أول فترتين محاسبيتين من مزاولة أنشطتها، وذلك بهدف السماح للشركات باسترجاع مبالغ الضرائب النقدية مقابل خسائرها الضريبية. وشكلت هذه التعديلات ميزة فريدة من نوعها على مستوى العالم، مما يبرز الجهود المستمرة التي يقوم بها مركز قطر للمال لتطوير منصته. ونتيجة لذلك، حصل مركز قطر للمال على جائزة أفضل مركز مالي في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2015 التي تمنحها مجلة "جلوبال إنفيستور". المركز يدرس حالياً التوسع للسماح بالمؤسسات والشركات ذات المدة المحدودة للعمل.. تعديلات الإطار الضريبي عززت البيئة الجاذبة لمركز قطر للمالالقوانين التنظيمية الجديدة متى ترى النور؟نعمل حالياً مع عدة جهات مصرف قطر المركزي ووزارة المالية وهيئة قطر للأسواق المالية للإنتهاء من هذا الملف، ونأمل بصدور التعديلات على القانون قريباً.لقد تم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة لتوفير منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في مزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح المحققة من مصادر محلية.ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية، سواء كانت قطرية أو دولية.

أعلن "دويتشه بنك" عن تعيّين السيد صلاح الجيدة في منصب رئيس مجلس إدارة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك.وكان الجيدة يشغل قبل هذا التعيين رئيساً للبنك في دولة قطر ومديراً عاماً لفرعه الكائن في مركز قطر للمال.وكان صلاح جيدة قد شغل فيما مضى منصب الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي. وقبل التحاقه بمصرف قطر الإسلامي عام 2005، كان صلاح جيدة المدير العام لبنك الدوحة، بالإضافة إلى خبرته الطويلة والمتميزة لدى البنك التجاري.وصلاح جيدة عضو مجلس إدارة في عدد من كبريات الشركات العالمية والإقليمية والتي تشمل بنك التمويل الآسيوي و"كيو إنفست" وعقار للاستثمارات العقارية وغيرها. وسيستمر صلاح جيدة بشغل منصبه كمستشار مستقل لرئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي وعضو غير تنفيذي لعدد من مجالس إدارة شركات المصرف التابعة.

في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة العدل ومركز قطر للمال و محكمة قطر الدولية، تمت إضافة رابط تشريعات وأحكام مركز قطر للمال ومحكمة قطر الدولية إلى واجهة الصفحة الالكترونية للبوابة القانونية القطرية (الميزان)، التي تتبع وحدة التوعية والتثقيف القانوني بمركز الدراسات القانونية والقضائية. وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة العدل ومحكمة قطر الدولية بهدف تعزيز وتفعيل المنظومة التشريعية في الدولة بأحدث ما يصدر من الأحكام والتشريعات، وبما يثري القطاع القانوني ويساهم في نشر التشريعات وكافة المعلومات القانونية بالدولة، ويعود بالنفع لصالح المواطنين والمقيمين والمستثمرين والمهتمين بسير الإجراءات التشريعية في الدولة، ويمكن الاطلاع على رابط تشريعات وأحكام مركز قطر للمال ومحكمة قطر الدولية من خلال الدخول إلى الصفحة الرئيسية للبوابة القانونية القطرية (الميزان) http://www.almeezan.qa/ ، أومن خلال الدخول إلى الصفحة عبر موقع وزارة العدل http://www.moj.gov.qa/ و البوابة القانونية القطرية (الميزان) موقع شامل يشمل كافة التشريعات السارية والمعدلة والملغاة منذ 1961 والأحكام القضائية الصادرة من محكمة التمييز والتي قام المكتب الفني للمجلس الأعلى للقضاء بتبويبها وفهرستها واستخراج المبادئ القانونية منها والفتاوى القانونية إلى جانب المراجع الفقهية المتخصصة، وتعتبر البوابة القانونية القطرية (الميزان) مرجعا معتمدا لمنظومة الأدوات التشريعية في الدولة، وخدمتها مجانية.. ويعد مركز قطر للمال إحدى ركائز الاقتصاد القطري ويهدف إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي، ويمثل المركز نقطة انطلاق للكيانات المحلية والدولية على حد السواء ويعود الفضل في ذلك إلى الإطار القانوني والتنظيمي للمركز ذي المعايير العالمية. و قد تأسست محكمة قطر الدولية، و التي تتكون من المحكمة المدنية والتجارية ومحكمة التنظيم لمركز قطر للمال، بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 بإصدار قانون مركز قطر للمال و تعديلاته، ضمن منظومة مركز قطر للمال، وذلك لتتولى الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الشركات المؤسسة في مركز قطر للمال، أو بينها و بين أجهزة المركز، أو موظفيها، أوعملائها و سواء أكانوا مؤسسين داخل مركز قطر للمال أو خارجه، و يضم الكادر القضائي للمحكمة نخبة من القضاة الدوليين من ذوي الخبرة و الكفاءة و الحياد و السمعة الدولية المرموقة في سلك القضاء.