قال السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، بمناسبة الإعلان عن خطة انتقال مركز قطر للمال إلى المدينة المالية الجديدة بمشيرب في وسط العاصمة الدوحة، إن محكمة قطر الدولية ترحب بخطة الانتقال إلى المدينة المالية الجديدة، والتي سوف تساهم حتما في تهيئة مناخ استثماري أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية والشركات المالية العالمية وتحقيقا لرؤية قطر 2030 بتنويع مصادر الدخل للدولة. وأشار السيد السحوتي إلى أن الانتقال إلى المقر الجديد قد جاء منسجما مع إستراتيجية تطوير المنظومة القضائية للمحكمة وخططها التوسعية في المرحلة القادمة، ولتواكب توسّع ولايتها واختصاصاتها في ضوء التغييرات المرتقبة على قانون مركز قطر للمال، والتي سوف تعزّز من قدرات وإمكانات المحكمة على الفصل في النزاعات المعروضة أمامها بشكل سريع وعادل وفعّال وباستخدام وسائل الاتصال الحديثة وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية. وأكد السيد السحوتي إلى أن محكمة قطر الدولية سوف تكون بمثابة صمام أمان قضائي دولي للمدينة المالية الجديدة، الأمر الذي سوف يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالمنظومة القضائية بالمركز، والتي ترتكز على حل النزاعات بطرق عادلة وسريعة وفعالة وغير تقليدية. وأنشئت محكمة قطر الدولية بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 بشأن مركز قطر للمال، وتتكون المحكمة من محكمتين وهما محكمة التنظيم وهي محكمة مختصة بنظر الطعون المقدمة من الشركات المُنشأة بمركز قطر للمال ضد القرارات النهائية الصادرة عن هيئة مركز قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، بالإضافة إلى الأجهزة المختلفة لمركز قطر للمال. أما المحكمة الأخرى فهي المحكمة المدنية والتجارية والتي تختص بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي تنشأ بين الشركات المنشأة بمركز قطر للمال، أو بينها وغيرها من الشركات التي تعمل في دولة قطر. وتتشكل المحكمة من كادر قضائي متميز من ذوي السمعة والمكانة العالمية المرموقة على المستوى القضائي الدولي، حيث يضم نخبة من القضاة الدوليين الذين لديهم خبرات وتجارب كبيرة وواسعة في مجال المنازعات التجارية والاستثمارية المعقدة. كذلك تضم المحكمة في تشكيلها كوادر قضائية قطرية متميزة. ويترأس المحكمة سعادة اللورد فيليبس والذي كان يشغل سابقا منصب رئيس محكمة العدل العليا في المملكة المتحدة.

انتقال مقر "قطر للمال" ومؤسساته التابعة إلى "مشيرب قلب الدوحة" الجيدة: نسعى للمساهمة في جعل الدوحة عاصمة مالية وتجارية رائدة المحشادي: 80% نسبة الإنجاز بالمشروع.. وترسيخ مكانة قطر كمركز مالي دولي كشف السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال عن انتقال مقرات المركز والكيانات التابعة له إلى "مشيرب قلب الدوحة"، أحد المشاريع الرائدة لشركة مشيرب العقارية، حيث سينتقل إلى المدينة المالية الجديدة كل من هيئة مركز قطر للمال المؤسسات التابعة له على غرار محكمة قطر الدولية، مركز تسوية المنازعات، أكاديمية قطر للمال والأعمال، بالإضافة إلى الشركات المرخص لها من قبل المركز، ليمثل هذا الانتقال الأساس للمدينة المالية الجديدة للدوحة، والتي ستكون بمثابة نسخة قطرية من "وول ستريت" في نيويورك أو "كاناري وورف" المنطقة المالية في لندن. وأضاف الجيدة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم وحضره والسيد عبد الله حسن المحشادي الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية وعدد من المسؤولين من الجانبين، أن عملية الانتقال ستكون على مراحل، حيث سيتم تنسيق هذا الموضوع مع مشيرب. ومن المنتظر أن تمتد هذه العملية بين سنة وثلاث سنوات وهو ما يستدعي دراسة وضعية الشركات حالة بحالة وحسب ظروفها وعقودها التأجيرية الموجودة حاليا، وبالنسبة لانتقال المبنى والكيانات الشقيقة، سيتم بداية الانتقال لديها في نهاية الربع الرابع من 2017 إلى منتصف سنة 2018. مشاريع محلية وقال الجيدة إنه خلافًا للمشاريع المالية الأخرى في المنطقة، فإن المدينة المالية الجديدة سترحب بكافة الشركات المحلية والدولية ولن تقتصر على الشركات المرخص لها من قبل مركز قطر للمال، الأمر الذي يجعلها أقرب إلى الدوائر المالية والتجارية العالمية الأخرى. ويضم مشروع "مشيرب قلب الدوحة" أكثر من 100 مبنى متكامل، حيث تتداخل فيه المشاريع التجارية والسكنية وتجارة التجزئة مع المناطق الثقافية والترفيهية، لتمتزج عراقة التراث برفاهية الحياة العصرية. وفي هذا الصدد، أشاد الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال بإطلاق هذه الشراكة، قائلًا: "تمثل التنمية الاقتصادية إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، التي تؤكد الحاجة لهياكل اقتصادية منفتحة ومرنة، وهو ما يحرص مركز قطر للمال على تقديمه من خلال منصة أعماله، التي تتناغم مع الرؤية الوطنية للدولة". بيئة أعمال محفزة وأضاف: "كما تنص الرؤية على ضرورة خلق بيئة أعمال محفزة وقادرة على جذب رؤوس الأموال والتقنيات الحديثة وتشجيع الاستثمارات المحلية، الأمر الذي يحتل أولوية قصوى في صميم أعمال مركز قطر للمال". وقال إن الهدف من هذا الأنتقال يتماشى أيضا مع رؤية مركز قطر للمال بجعل الدوحة عاصمة مالية وتجارية رائدة في المنطقة، على غرار كبرى العواصم العالمية مثل الحي المالي في لندن ونيوريوك. وأشار الجيدة إلى أن انتقال مقرات مركز قطر للمال لمشيرب قلب الدوحة يأتي تلبية لمتطلبات رؤية قطر الوطنية وخطوة في هذا الاتجاه، في إطار سعي المركز نحو تحقيق هدفه بتنويع مصادر الدخل للدولة وتعزيز الأداء الاقتصادي القوي لدولة قطر. ومما يجدر ذكره أن إدراج عدد من الهيئات الحكومية ضمن مشروع "مشيرب قلب الدوحة" يعتبر خطوة هامة نحو تحقيق تعاون وتكامل اقتصادي وثيق بمشروع مشيرب، الذي سيحتضن مباني حكومية رئيسة، ومتاحف مشيرب، التي تضم أربعة بيوت تراثية ومدرسة. تعزيز الوسط الاقتصادي كما سيستضيف المشروع الأرشيف الوطني للدولة ومسجدًا اكتمل بناؤه وافتتح للجمهور مؤخرًا، ليصبح "مشيرب قلب الدوحة" مفخرة وطنية وأيقونة حضارية تتناسق فيها مكاتب ومقار مركز قطر للمال والشركات المرخص لها وتتواءم بدقة مع العديد من المرافق الترفيهية والوحدات السكنية، التي تشمل منازل وشقق فاخرة وفنادق، لتحيط جميعها بساحة "براحة مشيرب" بوسط المشروع. من جانبه، قال السيد عبد الله حسن المحشادي، الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية: "إن انتقال مركز قطر للمال إلى مشيرب قلب الدوحة يعكس التزام مشيرب العقارية بتعزيز الوسط الاقتصادي والمالي في المشروع، كما أنه يعيد إحياء تاريخ منطقة مشيرب، التي لطالما كانت مقرًا ومحورًا رئيسيا للأعمال والتجارة". وأضاف: "ويؤكد هذا الأمر على ريادتنا وابتكارنا وتميزنا في تحدي التقاليد النمطية وإيجاد وسائل جديدة لتقديم مشاريعنا بطريقة ملائمة لحياة السكان وعمل الشركات وإنجاز الأعمال في حي متكامل ومستدام ومتعدد الاستخدامات". بنية تحتية وأشار المحشادي إلى أن المشروع يتمتع ببنية تحتية فائقة التطور ويعتبر رائدًا في اعتماد حلول المدن الذكية وكافة مقومات التكنولوجيا الحديثة في مجال أنظمة الاتصالات والمعلومات اللازمة في القطاع المالي. وحول نسبة تقدم الأعمال التنفيذية في المشروع، قال المحشادي أن حجم الإنجاز في مشروع مشيرب بلغت نحو 80 بالمائة من المشروع بمراحله الأولى والثانية والثالثة، والمرحلة الرابعة يتم العمل فيها مع شركة الريل لبناء محطة المترو وحال الانتهاء منها سيتم الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بالمرحلة الرابعة. وأوضح أن انتقال مركز قطر للمال إلى مشيرب سيكون له أثر إيجابي في تعزيز الثقة لدى المستثمرين والشركاء الدوليين، وبالتالي ترسيخ مكانة قطر كمركز مالي إقليمي ودولي رئيسي، وهو ما يساهم في التنويع الاقتصادي تماشيًا مع ما نصت عليه الرؤية الوطنية 2030. تكنولوجيا حديثة وبين الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية أن المشروع يوفر لقاطنيه جوًا متكاملًا وفريدًا من نوعه، يمتزج فيه التراث القطري التقليدي مع التكنولوجيا الحديثة المبنية على الاستدامة، حيث حصلت مبانيه، التي يتخطى عددها 100 مبنى على التصنيف الذهبي والبلاتيني من قبل شهادات ليد الرائدة في تصاميم الطاقة والبيئة، وسيحتوي المشروع على أكبر تجمع للمباني الحاصلة على شهادات ليد في العالم. ويتميز مشروع "مشيرب قلب الدوحة" بشبكة متطورة من مرافق النقل التي تشمل السيارات والخدمات التقليدية وشبكة المواصلات العامة على نطاق واسع، بما يوفر أماكن للمشاة في أجواء صديقة للبيئة. وسيتم خدمة المشروع من قبل "محطة مشيرب" على خط مترو الدوحة، وهي المحطة التي وصفت بأنها محور لشبكة المترو، نظرًا لوقوعها في مركز تقاطع العديد من خطوط الخدمة. وأشار المحشادي إلى أن انتقال مركز قطر للمال سيتبعه انتقال كياناته التابعة، بما في ذلك هيئة مركز قطر للمال، محكمة قطر الدولية، مركز تسوية المنازعات، أكديمية قطر للمال والأعمال.

تجاوز عدد الشركات المسجلة بمركز قطر للمال إلى غاية أغسطس 2016 التوقعات التي أوردتها الجهات ذات العلاقة في وقت سابق من هذا العام، حيث ناهزت نسبة الزيادة في التاريخ المذكور أرقام بداية العام 2016 بنحو 15.21 %. على صعيد آخر يوقع غدا الإثنين مركز قطر للمال اتفاقية شراكة تجارية مع شركة مشيرب العقارية. وبلغت عدد الشركات المسجلة في مركز قطر للمال إلى نهاية أغسطس من العام الحالي 318 شركة، مقابل 276 شركة في نهاية 2015 وفق ارقام حصلت عليها "الشرق"، وكان عدد الشركات المسجلة في مركز قطر للمال قد بلغ في شهر يونيو 307 شركة. وكان رائد العمادي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بمركز قطر للمال توقع في تصريحات صحفية سابقة نموا في عدد الشركات المسجلة في مركز قطر للمال بنحو 10 % على امتداد العام 2016، والتي اعتبر فيها هذه النسبة جيّدة للغاية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وتراجع أسعار النفط، مؤكدًا أن هذه الظروف تحتم على المركز تحقيق تلك النسبة في ظل توجه قطر لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية سواء لدول المنطقة أو خارجها وسعيها نحو تحقيق الاقتصاد المعرفي وألا يكون اقتصادا يعتمد على السلع الهيدروكربونية فقط. ويؤكد مراقبون أن مركز قطر للمال لا يركز على أعداد الشركات المسجلة بقدر ما ينظر لنوعية الشركات التي يتم تسجيلها، فهناك الآن عدة قطاعات موجودة ومسجلة في مركز قطر للمال، حيث إن أنظمة المركز تلبي احتياجات المستثمرين الراغبين في تسجيل شركاتهم به، سواء المستثمر الراغب في مزاولة عمله بشكل كامل من دون شركاء محليين أو المستثمر الذي يرغب في العمل مع شركاء محليين. ويعتبر مركز قطر للمال مركزًا رائدًا في مجال المال والأعمال ومحركًا رئيسيًا للتنمية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. ومن أهم المزايا التي يقدمها المركز للشركات الراغبة في مزاولة أعمالها في مركز قطر للمال أو من خلاله مزاولة كل الأعمال داخل قطر وبأي عملة، ومزايا الأعمال المحلية، ومراقبة الأنشطة العقارية (دون اعتبار مؤسسات المناطق الحرة) بـ 10% ضريبة على الأرباح المحلية، ملكية أجنبية بنسبة 100 %.

أعلن مركز قطر للمال عن تعيين الدكتور هيثم السلامة في منصب كبير المستشارين الاقتصاديين، حيث سيعمل بشكل وثيق مع الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال بهدف تطوير استراتيجية المركز الاقتصادية. ونقل بيان صادر اليوم عن مركز قطر للمال تعليق رئيسه التنفيذي السيد يوسف محمد الجيدة، بأن المركز نجح في جذب أحد الكوادر القطرية المتميزة وذلك نظرا لسمعته الممتازة في إطار مجتمع الأعمال القطري، وشدد على أن العنصر البشري هو أهم دعائم استراتيجية المركز في تنويع الاقتصاد وتنمية القطاع الخاص بالدولة. وأعرب الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال عن ثقته في أن خبرات الدكتور هيثم السلامة ستساهم بدفع المركز قدما خلال المرحلة القادمة. من جانبه، أعرب الدكتور هيثم السلامة عن التطلع لنمو مركز قطر للمال ونجاحه في زيادة جذب قطاع الأعمال لقطر والمنطقة، والانضمام أيضا إلى فريق عمل الرئيس التنفيذي بالمركز للمرحلة القادمة. يشار إلى أن الدكتور هيثم يمتلك قرابة عشر سنوات من الخبرة المهنية في مجال الطب والسياسات العامة والإدارة في المنظمات الحكومية والمؤسسات غير الربحية، وتقلد قبل انضمامه للمركز منصب مدير السياسات العلمية والإدارية في مركز السدرة للطب والبحوث، علاوة على كونه عضوا في مؤسسة قطر. كما حصل "السلامة" على بكالوريوس في الطب العام والجراحة من جامعة الملك سعود بالرياض، وماجستير في التعليم وأيضا ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستانفورد الأمريكية، ودرجة الماجستير في السياسات العامة من جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية وهو متخصص في الشؤون الدولية والعالمية. وتم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، ويتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنسبة 100 بالمائة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية، ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

قال السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال في حديثه لمجلة إكسفورد بزنس جروب، أن المركز مستمر في جذب الشركات الدولية و المحلية، مشيراً إلى أن عدد الشركات القطرية المنضوية تحت مظلة المركز بلغت نحو 30 % من جملة الشركات .وأكد الجيدة على أن المركز يسعى إلى تقديم قيمة مضافة أعلى للإقتصاد القطري بهدف خدمة أهداف الدولة في مجال التنويع، لافتاً إلى بحثه عن السبل لتحسين تجربة شركائه وتيسير نجاحهم ، قائلاً:" لقد أدى ذلك إلى تغيير شامل لأنظمة التكنولوجيا لدينا، وإنشاء فريق متخصص في العلاقات مع العملاء والتركيز القوي على تسهيل الشراكات معهم و مع مجتمع الأعمال المحلي".وقال ان استراتيجية المتبعة تهدف إلى توسيع نطاق أنشطة مركز قطر للمال على إعتباره جزء أساسي من استراتيجية دعم التنوع الاقتصادي في دولة قطر، قائلاً:" لقد تم وضع خطط في هذا المجال وقد تم إتخاذ خطوات لتوسيع بيئتنا ومواءمتها مع إحتياجات الدولة." ولفت إلى ان هذه الخطط تشمل التوسع في تعريف أنشطة الخدمات المهنية إلى أقصى حد مسموح به بموجب قانون مركز قطر للمال، وإدخال "الشركات محدودة الضمان"، والذي سيسمح لمجالس الأعمال والجمعيات المهنية إقامتها في مركز قطر للمال.وأوضح الجيدة في حديثه لمجلة اكسفورد بزنس جروب أن المركز يهدف إلى مواصلة توسيع منصته على أساس احتياجات السوق المحلي، مضيفاً :" نحن ندرس التوسع للسماح للمؤسسات والشركات مزاولة نشاطها لمدة محدودة في مركز قطر للمال. كما سنعمل بشكل وثيق مع زملائنا في الهيئات الحكومية الأخرى لتحديد وتلبية إحتياجاتهم من حيث الحصول على الأعمال والخدمات التي يحتاجون إليها وذلك في حدود القوانين التي يسمح بها مركز قطر للمال ".وحول إنخفاض أسعار النفط وتأثيره على الإقتصاد القطري، قال أن هذا التراجع يمثل على حد السواء مشكلة وفرصة، حيث نلاحظ جهوداً حكومية ملحوظة تهدف إلى تنمية القطاع الخاص وتنويع الإقتصاد، موضحاً:" إن قطر لديها كثافة عالية جدا من الثروات الخاصة، وهناك أيضاً العديد من الفرص الإقليمية. وهناك ايضا فرص لشركات الخدمات المهنية والشركات العائلية للنمو و التطور".

أعلنت شركة قطر لإعادة الـتأمين ، وفق ما اورده موقع "سي بي اي فايننس "عن تعيين أندرو سميث رئيسا لإدارة المخاطر للمجموعة، وآدم يونغ رئيساً للمطابقة وستيف تيد رئيساً تنفيذياً للعمليات.وتأتي هذه التعيينات لزيادة تعزيز ادارة المخاطر وحوكمة الشركات والإشراف مع تحسين في الأنظمة الداخلية والعمليات والكفاءة التشغيلية. وقال جنثر زاكالرئيس التنفيذي للشركة: "هذه التعيينات الجديدة لكبار المسؤولين تظهر مرة أخرى قدرتنا على جذب واستقطاب كبار المهنيين للانضمام لفريقنا والذين سيعززون قدراتنا في النمو السريع".واختارت شركة قطر لإعادة التأمين "جزيرة برمودا" البريطانية كي تكون مقر ها الرئيس الجديد، وذلك بعد استحواذ مؤسسة "قطر للتأمين" علي شركة "انتاريس" القابضة للتأمين أحد اهم الشركات التأمينية علي مستوي العالم، ومقرها جزيرة "برمودا" البريطانية، في صفقة كبيرة سمحت للمؤسسة القطرية بزيادة قيمها الاكتتابية والاستفادة من حجم وموقع الشركة "انتاريس" القابضة، في السوق البريطاني والعالمي.وجدير بالذكر أن شركة "قطر لإعادة التأمين" تعتبر أحد الشركات التابعة إلى شركة مؤسسة "قطر للتأمين" وأدرجت في مركز قطر للمال في العام الذي اسست فيه وهو عام 2009 ومقرها الدوحة ولديها مكاتب فرعية في كل من زيورخ ولندن وسنغافورة.

أعلن السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، عن إطلاق المركز لإستراتيجيته الجديدة لعام 2022، لافتاً إلى أن الفترة القليلة القادمة — قبل عيد الفطر المبارك — ستشهد تقديم التفاصيل المتعلقة بهذه الاستراتيجية، التي ترتكز على خمسة محاور رئيسية.وفي كلمته في إطار الاحتفال بالشهر الكريم، حيث قام مركز قطر للمال بتنظيم السحور السنوي في الخيمة الرمضانية بفندق سانت ريجيس الدوحة وشهد الحفل حضور 450 ضيفاً من مجتمع الأعمال المحلي وإعلاميين وغيرهم من كبار الشخصيات للتواصل في أجواء رمضانية مميزة، قال إن قطر تمتلك الوسائل والموارد والمواهب وحظوظنا أكبر اليوم لأن نكون قدوة يحتذى بها. قائلا:"وهذا بالضبط ما يهدف له المركز من خلال استقطاب الخبرات الدولية والتشجيع على تبادل المعرفة وتمكين الشركات المحلية من التوسع إقليمياً والمساهمة في دعم الإقتصاد والإستثمار في شباب هذا الوطن". يوسف الجيدة: الإستراتيجية ترتكز على خمسة محاور رئيسية وأكد الجيدة على الدور الرئيسي الذي يلعبه المركز في الإقتصاد القطري من خلال مساهمته في تنويع الاقتصاد والتركيز على القطاعات غير النفطية، بالإضافة إلى الانجازات التي حققها خلال الفترة الماضية على مستوى التقطير، سواء على مستوى الإدارة العليا أو باقي إدارات المركز.وذكر الجيدة في كلمته بالسياسة التي يعتمدها المركز في استقطاب الشركات العالمية الراغبة في أن تكون قطر منصة لأعمالها في الداخل والخارج.وكشف المركز خلال الأمسية عن مبادرة تعاون مع مجمع التربية السمعية وهي مؤسسة تعليمية خاصة بذوي الإعاقة السمعية في الدولة. وكجزء من هذه المبادرة نظم المركز دورة تدريبية لمدة أسبوع لتعليم مبادئ لغة الإشارة لفائدة موظفي المركز، كما تم وضع برنامج تدريبي داخلي لتأهيل ذوي الإعاقة السمعية.كما أعلن المركز عن إطلاقه عدداً من الدورات في مجال الأعمال مخصصة لذوي الإعاقة السمعية بالشراكة مع أكاديمية قطر للمال والأعمال.وفي سابقة هي الأولى من نوعها، أقام المركز مزاداً صامتاً يعرض لوحات فنية من أعمال ميساء السعدي وعايدة الملا وهما رسامتان من ذوي الإعاقة السمعية وخصصت عوائد المزاد لفائدتهما.وتعليقاً على مبادرة الشراكة المجتمعية علق السيد يوسف فخرو، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي بقوله: "نكن للمجتمع القطري كل التقدير ونؤمن برد الجميل له، ولهذا السبب نكرس عاماً بعد عامٍ الوقت والجهد لرفع مستوى الوعي بقضاياً معينة من شأنها أن تعود بالنفع على المجتمع ككل. ونفتخر بكوننا نلعب دوراً في تجهيز وتأهيل الشباب ذوي الإعاقة السمعية للنمو والتوسع في قطاع المال والأعمال ومنحهم كذلك فرصة لرد الجميل للمجتمع".وأطلق المركز في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك إحدى حملاته الدعائية بمشاركة أصغر مترجمة للغة الإشارة بالمنطقة نجود الكبيسي ووالدها محمد الكبيسي. وقد لاقى الفيديو تداولاً شفوياً كبيراً وحصد أكثر من 620 ألف مشاهدة.

قال السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إن المركز سيطلق إستراتيجيته الجديدة للعام 2022، مضيفاً أنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة إعلان التفاصيل المتعلقة بهذه الإستراتيجية التي ترتكز على خمسة محاور رئيسية. جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، خلال حفل السحور السنوي الذي ينظمه المركز وشهد حضور 450 ضيفا من مجتمع الأعمال المحلي والإعلاميين وغيرهم من كبار الشخصيات. ونوه الجيدة في كلمته بالدور الرئيسي الذي يلعبه مركز قطر للمال في الاقتصاد القطري، موضحا أن دولة قطر تمتلك الوسائل والموارد والمواهب وأن حظوظنا أكبر اليوم لأن نكون قدوة يحتذى بها، لافتاً إلى أن هذا بالضبط ما يهدف له المركز من خلال استقطاب الخبرات الدولية والتشجيع على تبادل المعرفة وتمكين الشركات المحلية من التوسع إقليمياً والمساهمة في دعم الاقتصاد والاستثمار في شباب هذا الوطن. وشدّد الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال على أهمية العمل يداً بيد من أجل الشباب وليس الاقتصاد فقط. وخلال الأمسية الرمضانية كشف مركز قطر للمال أيضا عن مبادرة تعاون مع مجمع التربية السمعية وهي مؤسسة تعليمية خاصة بذوي الإعاقة السمعية في الدولة، وكجزء من هذه المبادرة نظم المركز دورة تدريبية لمدة أسبوع لتعليم مبادئ لغة الإشارة لفائدة موظفي المركز كما تم وضع برنامج تدريبي داخلي لتأهيل ذوي الإعاقة السمعية. كما أعلن المركز عن إطلاقه عدداً من الدورات في مجال الأعمال مخصصة لذوي الإعاقة السمعية بالشراكة مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، وإلى جانب ذلك، أقام المركز مزاداً صامتاً يعرض لوحات فنية من أعمال ميساء السعدي وعايدة الملا وهما رسامتان من ذوي الإعاقة السمعية وخصصت عوائد المزاد لفائدتهما. وتعليقاً على مبادرة الشراكة المجتمعية علق السيد يوسف فخرو الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي بالمركز، بأنه يتم عاماً بعد عامٍ تكريس الوقت والجهد لرفع مستوى الوعي بقضاياً معينة من شأنها أن تعود بالنفع على المجتمع ككل، ونفخر بكوننا نلعب دوراً في تجهيز وتأهيل الشباب ذوي الإعاقة السمعية للنمو والتوسع في قطاع المال والأعمال ومنحهم كذلك فرصة لرد الجميل للمجتمع. وكان مركز قطر للمال قد أطلق في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك أحد حملاته الدعائية بمشاركة أصغر مترجمة لغة الإشارة بالمنطقة نجود الكبيسي ووالدها محمد الكبيسي، وقد لاقى الفيديو تداولاً شفوياً كبيراً وحصد أكثر من 620 ألف مشاهدة. وتم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 % وترحيل الأرباح بنسبة 100 % وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 % على الأرباح من مصادر محلية، ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

قال مركز قطر للمال إن عدد الشركات المسجلة في المركز إرتفع بمعدل خمس شركات إلى 307 خلال الشهر الجاري مقارنة بشهر مايو الفائت.ويستقطب المركز قطر للمال عدداً كبيراً من الشركات المالية المرموقة التي تقوم بأعمالها في قطر وتخدم الأسواق المحلية. ويؤكد مراقبون أن مركز قطر للمال لا يركز على أعداد الشركات المسجلة بقدر ما ينظر لنوعية الشركات التي يتم تسجيلها، فهناك الآن عدة قطاعات موجودة ومسجلة في مركز قطر للمال، حيث إن أنظمة المركز تلبي إحتياجات المستثمرين الراغبين في تسجيل شركاتهم به، سواء المستثمر الراغب في مزاولة عمله بشكل كامل من دون شركاء محليين أو المستثمر الذي يرغب في العمل مع شركاء محليين.ويعتبر مركز قطر للمال مركزًا رائدًا في مجال المال والأعمال ومحركًا رئيسيًا للتنمية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. ومن أهم المزايا التي يقدمها المركز للشركات الراغبة في مزاولة أعمالها في مركز قطر للمال أو من خلاله، مزاولة كافة الأعمال داخل قطر وبأي عملة، ومزايا الأعمال المحلية، ومراقبة الأنشطة العقارية (دون اعتبار مؤسسات المناطق الحرة) 10% كضريبة على الأرباح المحلية، ملكية أجنبية بنسبة 100%.يمثل مركز قطر للمال نقطة انطلاق للكيانات المحلية والدولية على حد السواء ويعود الفضل في ذلك إلى الإطار القانوني والتنظيمي للمركز ذي المعايير العالمية.

كشف مصدر مطلع لـ "الشرق" أن نسبة التقطير في مركز قطر للمال بلغت نحو 42 %، ويعد هذا الرقم من بين النسب المرتفعة بالنسبة للهيئات و الشركات في قطر، خاصة وأن نسبة التقطير تصل إلى حدود 100% في الإدارة العليا لمركز قطر للمال. يذكر أن عدد الشركات العاملة في مركز قطر للمال حالياً بلغت نحو 302 شركة، وأن نحو 25% من تلك الشركات هي شركات قطرية 100%، فيما ترتفع تلك النسبة إلى ما بين 35 و 40% إذا شملت الشركات القطرية مع شركاء أجانب. ومن المتوقع أن تنمو عدد الشركات المسجلة بنحو 10% خلال العام الحالي. وكان مركز قطر للمال حقق في الفترة الأخيرة إنجازا كبيرا بعد أن تم إدراج أسهم بنك قطر الأول في بورصة قطر ليكون بذلك أول مؤسسة تعمل تحت مظلة المركز يتم إدراجها في بورصة قطر. ويُقدم مركز قطر للمال العديد من المزايا منها سماحه للشركات المرخصة فيه بمزاولة كافة الأعمال داخل دولة قطر وبأي عملة، كما أنه يوفر نظاما قضائيا مستقلا بمحكمتين إحداهما مدنية والأخرى تجارية. ويؤكد القائمون على مركز قطر للمال أن هذا الأخير لا يركز على أعداد الشركات المسجلة بقدر ما ينظر لنوعية الشركات التي يتم تسجيلها، فهناك الآن عدة قطاعات موجودة ومسجلة في مركز قطر للمال، لافتين إلى أن أنظمة المركز تلبي احتياجات المستثمرين الراغبين في تسجيل شركاتهم به.

وقعت وزارة الصحة العامة مؤخراً مذكرة تفاهم مع مركز قطر للمال لتنفيذ برنامج "الصحة في أماكن العمل" في المركز، وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الوزارة والمركز لتنفيذ الأنشطة والفعاليات الخاصة ببرنامج "الصحة في أماكن العمل" سعياً لتعزيز الصحة وتوعية الموظفين لاتباع نمط حياة صحية.وقع المذكرة عن وزارة الصحة العامة الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الإنتقالية، وعن مركز قطر للمال السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي للمركز.وخلال توقيع المذكرة رحبت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني، بانضمام مركز قطر للمال إلى المؤسسات والجهات المشاركة في تنفيذ برنامج "الصحة في أماكن العمل"، والتي يتجاوز عددها حالياً 20 جهة ومؤسسة في القطاعين العام والخاص. د. العنود آل ثاني: نسعى لتعزيز أنماط الحياة الصحية بين الموظفين وأوضحت الدكتورة العنود آل ثاني أن وزارة الصحة العامة تهدف إلى تنفيذ برنامج "الصحة في أماكن العمل" في كافة الجهات الحكومية والخاصة بدولة قطر، مؤكدة أن نجاح البرنامج من شأنه تعزيز أنماط الحياة الصحية بين الموظفين، وتوفير البيئة الصحية السليمة والآمنة لهم، وتصحيح بعض الممارسات الخاطئة لديهم.من جانبه قال السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: إن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الصحة العامة يأتي ضمن اهتمام مركز قطر للمال بصحة الموظفين، مؤكداً أن برنامج "الصحة في أماكن العمل"، أحد البرامج المميزة والهادفة لتعزيز صحة الموظفين.وأضاف الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: أن المركز يسعى من خلال تطبيق برنامج "الصحة في أماكن العمل" إلى تشجيع الموظفين على اكتساب الأنماط الصحية وممارستها في حياتهم اليومية مثل الغذاء الصحي وممارسة النشاط البدني داخل المركز وخارجه والإقلاع عن التدخين، بالإضافة إلى زيادة الوعي بكيفية التغلب على ضغوط العمل اليومية التي يواجهونها في حياتهم العملية.يأتي برنامج "الصحة في أماكن العمل" ضمن جهود وزارة الصحة العامة لتعزيز صحة الموظفين وتحقيقاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة 2011 — 2016، وبما يسهم في تعزيز صحة أفراد المجتمع وبناء جيل يتمتع بالصحة والعافية.كما يأتي البرنامج في إطار خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني 2011 — 2016 والتي تتضمن عدة مشاريع وطنية مهمة تساعد في تحقيق الهدف العام من الخطة، والمتمثل في تقليل معدلات انتشار الأمراض المزمنة والوفيات المرتبطة بها، وتماشياً مع الهدف الثالث للاستراتيجية الوطنية للصحة المتعلق بالرعاية الصحية الوقائية.

وقّعت وزارة الصحة العامة مؤخرا مذكرة تفاهم مع مركز قطر للمال لتنفيذ برنامج " الصحة في أماكن العمل" في المركز، وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الوزارة والمركز لتنفيذ الأنشطة والفعاليات الخاصة ببرنامج "الصحة في أماكن العمل" سعياً لتعزيز الصحة وتوعية الموظفين لاتباع نمط حياة صحية. وقّع المذكرة عن وزارة الصحة العامة الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الإنتقالية، وعن مركز قطر للمال السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي للمركز. وخلال توقيع المذكرة رحّبت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني، بانضمام مركز قطر للمال إلى المؤسسات والجهات المشاركة في تنفيذ برنامج " الصحة في أماكن العمل"، والتي يتجاوز عددها حالياً 20 جهة ومؤسسة في القطاعين العام والخاص. وأوضحت الدكتورة العنود آل ثاني أن وزارة الصحة العامة تهدف إلى تنفيذ برنامج "الصحة في أماكن العمل" في كافة الجهات الحكومية والخاصة بدولة قطر، مؤكدة أن نجاح البرنامج من شأنه تعزيز أنماط الحياة الصحية بين الموظفين، وتوفير البيئة الصحية السليمة والآمنة لهم، وتصحيح بعض الممارسات الخاطئة لديهم. من جانبه، قال السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: إن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الصحة العامة يأتي ضمن اهتمام مركز قطر للمال بصحة الموظفين، مؤكداً أن برنامج " الصحة في أماكن العمل"، أحد البرامج المميزة والهادفة لتعزيز صحة الموظفين. وأضاف الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال : إن المركز يسعى من خلال تطبيق برنامج "الصحة في أماكن العمل" إلى تشجيع الموظفين على اكتساب الأنماط الصحية وممارستها في حياتهم اليومية مثل الغذاء الصحي وممارسة النشاط البدني داخل المركز وخارجه والإقلاع عن التدخين، بالإضافة إلى زيادة الوعي بكيفية التغلب على ضغوط العمل اليومية التي يواجهونها في حياتهم العملية. يأتي برنامج "الصحة في أماكن العمل" ضمن جهود وزارة الصحة العامة لتعزيز صحة الموظفين وتحقيقاً لأهداف الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016، وبما يسهم في تعزيز صحة أفراد المجتمع وبناء جيل يتمتع بالصحة والعافية. كما يأتي البرنامج في إطار خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني 2011 – 2016 والتي تتضمن عدة مشاريع وطنية هامة تساعد في تحقيق الهدف العام من الخطة، والمتمثل في تقليل معدلات انتشار الأمراض المزمنة والوفيات المرتبطة بها، وتماشياً مع الهدف الثالث للإستراتيجية الوطنية للصحة المتعلق بالرعاية الصحية الوقائية.

في إطار حملته الدعائية التليفزيونية الجديدة، قام مركز قطر للمال اليوم بالإعلان عن السفيرة الجديدة لعلامته التجارية الآنسة نجود الكبيسي، أصغر مترجمة ومتحدثة بلغة الإشارة في دول الخليج.وتأتي هذه الحملة الدعائية كجزء من مبادرات المسؤولية المجتمعية للمركز التي تهدف إلى زيادة الوعي بالتحديات والمشكلات التي تواجه الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية وتشجيع الشركات والمؤسسات على إدماجهم في سوق العمل.من جهته قال السيد يوسف فخرو، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي بهيئة مركز قطر للمال إن المركز يمثل أسوة حسنة لغيره من المؤسسات: "نؤمن في مركز قطر للمال بمبدأ تكافؤ الفرص، ونفتخر بإعلاننا عما قريب عن برنامج خاص ومصمم لتدريب المحترفين الشباب من ذوي الإعاقة السمعية. كما يسرني إعلامكم بأننا نعمل مع أكاديمية قطر للمال والأعمال لإطلاق دبلوم عال في مجال المال والأعمال بلغة الإشارة، وسنفيدكم بجميع التفاصيل في هذا الأمر في المستقبل القريب".تبلغ نجود 13 عاماً وهي أصغر سفيرة فخرية للجمعية القطرية للسرطان ولديها آلاف المتابعين على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي لا سيما الانستجرام (Njoudalkubaisi_@) وتتطلع لإيصال صوت الدنيا لمن لا يسمعه.تم إنتاج وإخراج الإعلان التلفزيوني من قبل السيد عمر خليفة وفريقه بشركة ذي فيلم هاوس.

قال ناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال إنه من المنتظر أن يصدر قانون جديد للمركز قبل نهاية العام الجاري، مضيفاً أن القانون الجديد سيسمح للشركات بممارسة نشاطها داخل قطر وخارجها، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيعالج عدة تحديات تواجه المركز والشركات المحلية، مشددا على أن القانون حصل على الموافقة المبدئية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.ولفت الطويل، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقده مكتب شرق للمحاماة للإعلان عن حصوله على ترخيص مزاولة عمله تحت مظلة مركز قطر للمال، أن المركز منفتح على مختلف الجهات بما في ذلك مناطق وواحة قطر للعلوم، مبرزا القاسم المشترك لمختلف الشركات الحاضنة للشركات هو خدمة قطر وشعبها بأي طريقة كانت. وأوضح الطويل أن المركز يساهم في خلق أكثر من 3500 وظيفة في الدولة.

كشف السيد رائد العمادي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بمركز قطر للمال عن تجاوز عدد الشركات الحالية المسجلة في المركز فاقت الـ300 شركة حيث بلغ عددها حتى الآن نحو 302 شركة. 25% نسبة الشركات القطرية تحت مظلة المركز ونسعى لاستقطاب مكاتب إقليمية وأفاد في مؤتمر صحفي عقده مكتب شرق للمحاماة للإعلان حصوله على ترخيص مزاولة عمله تحت مظلة مركز قطر للمال، أن نحو 25 بالمائة من تلك الشركات هي شركات قطرية 100 بالمائة فيما ترتفع تلك النسبة لتتراوح ما بين 35 إلى 40 بالمائة إذا شملت الشركات القطرية مع شركاء أجانب. وتوقع العمادي نمو عدد الشركات المسجلة في مركز قطر للمال بنحو 10 بالمائة خلال العام الحالي مقارنة بعدد الشركات المسجلة عام 2015، معتبرا أن تلك النسبة جيدة للغاية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وتراجع أسعار النفط، مؤكدًا أن تلك الظروف تحتم على المركز تحقيق تلك النسبة في ظل توجه قطر لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية سواء لدول المنطقة أو خارجها وسعيها نحو تحقيق الاقتصاد المعرفي وألا يكون اقتصادا يعتمد على السلع الهيدروكربونية فقط.وأوضح أن المركز يسعى لاستقطاب مكاتب إقليمية أكبر في المستقبل فهو يعمل على استقطاب كوادر من المنطقة تتلاءم مع النسيج القطري، وأيضًا الشركات التي لديها استثمارات ضخمة، هذا إلى جانب سعيه لاستقطاب مزيد من البنوك وشركات التأمين وأي شركة أخرى ستمثل قيمة مضافة للاقتصاد القطري. وحول إدراج مزيد من شركات المركز في بورصة قطر خاصة بعد نجاح بنك قطر الأول في هذا الأمر أشار إلى أن هذا الأمر يعتمد في بداية الأمر على الشركة المسجلة في مركز قطر للمال ورغبتها في الإدراج من عدمه، مشيرًا إلى أنه في حال رغبة الشركة فإنه حاليا هناك آلية تم وضعها من قبل الجهات المختصة من أجل تحقيق هذا الأمر ومعلنة للجميع، منوها أن المركز يحفز الشركات قدر إمكانه في هذا الصدد ويطلعهم على المكاسب التي يمكن تحقيقها من وراء هذا الإدراج. وأشار إلى أن المركز لا يركز على أعداد الشركات المسجلة بقدر ما ينظر لنوعية الشركات التي يتم تسجيلها، فهناك الآن عدة قطاعات موجودة ومسجلة في مركز قطر للمال، مضيفا أن أنظمة المركز تلبي احتياجات المستثمرين الراغبين في تسجيل شركاتهم به، سواء المستثمر الراغب في مزاولة عمله بشكل كامل من دون شركاء محليين أو المستثمر الذي يرغب في العمل مع شركاء محليين. طرح مزيد من شركات المركز في البورصة بعد نجاح إدراج بنك قطر الأول يسمح للشركات بممارسة نشاطها داخل وخارج قطرالطويل: صدور القانون الجديد للمركز قبل نهاية العامقال ناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال إنه من المنتظر أن يصدر القانون الجديد للمركز قبل نهاية العام الجاري، مشيرًا أن القانون الجديد سيسمح للشركات بممارسة نشاطها داخل قطر وخارجها، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيعالج عدة تحديات تواجه المركز والشركات المحلية، مشددا على أن القانون حصل على الموافقة المبدئية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء. ولفت الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال أن المركز منفتح على مختلف الجهات بما في ذلك مناطق وواحة قطر للعلوم، مبرزا القاسم المشترك لمختلف الشركات الحاضنة للشركات هو خدمة قطر وشعبها بأي طريقة كانت. وأوضح الطويل أن المركز يساهم في خلق أكثر من 3500 وظيفة في الدولة.يعمل على توفير وخلق مفاهيم جديدة يبني عليها مستقبل المهنةمكتب شرق للمحاماة يحصل على ترخيص مركز قطر المال قال راشد بن سعد آل سعد المؤسس والشريك الأساسي لمكتب شرق للمحاماة إنه منذ تأسيس المكتب كانت هناك رؤية واضحة وعمل دؤوب لخلق نافذة دولية إقليمية للمكتب، وذلك بهدف نقل تجربته ليكون صاحب السبق في الجمع بين القيم والتقاليد المحلية الراسخة في قيم المحاماة وآدابها وصبغها بصبغة الخبرة الدولية. وأضاف آل سعد، في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر الصحفي بمناسبة حصول المكتب على ترخيص من قبل مركز قطر للمال لمزاولة نشاطه تحت مظلته، والذي حضره السيد يوسف الجدية الرئيس التنفيذي للمركز قطر للمال وقيادات المركز، أن إطلاق مكتب شرق للمحاماة تحت مظلة مركز قطر للمال يعكس رغبتنا الصادقة في إنعاش البيئة القانونية القطرية ورفع مستويات التنافس والانتقال بها من الإطار التقليدي، الذي وجدناه عليه إلى إطار الحداثة، بما تشمله من خلق مفاهيم وأساليب جديدة تحافظ على إرث الماضي وتطوره وتعمل على إدخال مفاهيم الحداثة القانونية فترقى بمجال المحاماة الوطني لينافس نظرائه على الصعيد الدولي والإقليمي. راشد بن سعد: رغبة صادقة في إنعاش البيئة القانونية القطرية وأعرب عن إيمانه بقدرة المكتب على المنافسة على الصعيدين الدولي والإقليمي، وتقديم أفضل الخدمات القانونية في إطار يجمع بين الخبرة والحداثة.وأشار إلى أنه منذ تأسيس مكتب شرق للمحاماة كانت لدى الإدارة خطة عمل طموحة ذات محاور متعددة ترتكز على الأصالة والريادة وخلق مفاهيم جديدة في مجال الخدمات القانونية وتقديم منتجات قانونية جديدة للسوق المحلي، مؤكدا أنه في خلال عامين تمكن المكتب من أن يرسخ لمبادئ جديدة في العمل القانوني، منها المساهمة في العمل على تطوير وتنمية العمل المجتمعي مع الجمعيات الخيرية. وأضاف في هذا الصدد: "كما كان لنا السبق في إطلاق برنامج الوكيل، وهو جزء لا يتجزأ من برنامج الدولة في التقطير، فبرنامج الوكيل للتقطير يعد أول مبادرة من مكتب محاماة للتقطير يهدف لتبني المواهب الشابة من المحامين القطريين في التدريب والعمل معنا داخل بيئة عمل قانونية احترافية ورائدة تنشئهم على مبادئ وخبرات التدريب القانوني العملي وتجهيزهم للانطلاق بمفردهم، وذلك رغبة منا في ترسيخ مبدأ التقطير في القطاع الخاص وتشجيع تطبيقه". وتابع قائلًا:"انطلاقا من وعينا بمتطلبات المرحلة وتحدياتها، وتغيرات المناخ الاقتصادي، فإننا نحرص وبشدة على ضرورة الوقوف بجانب الدولة ومؤسساتها الوطنية في تقديم المساعدة اللازمة في مجالات عملهم المختلفة، فإننا كنا ومازلنا على عهدنا بضرورة توفير الخدمات القانونية اللازمة لهم ومساعدتهم في إيجاد الحلول القانونية الشاملة في كافة المعضلات القانونية، التي تعترضهم يوميا، ففريقنا مجهز بالخبرة والمعرفة وأنسب الأساليب التكنولوجية لتوصيل الرأي والمشورة في أسرع وقت وبجودة فائقة". ونوه المؤسس والشريك الأساسي لمكتب شرق للمحاماة بأنه من خلال "شرق جلوبال"، سيتمكن المكتب من العمل على توفير وخلق مفاهيم جديدة يبني عليها مستقبل مجال المحاماة الواعد في دولة قطر، والوصول بها إلى العالمية، موضحًا أن تطوير وتوفير الخدمات القانونية، والمنافسة على الصعيد الدولي والإقليمي كلها هي محاور رئيسية في الخطة الخمسية لعمل مكتب شرق جلوبال، يتم السعي من خلالها لتقديم خدمات قانونية محترفة ومتنوعة وشاملة ومختلفة في أسلوبها وجودتها وقدرتها التنافسية على الصعيد الدولي. وأفاد آل سعد بأن خطة العمل الطموحة ووجود فريق عمل متعدد الجنسيات والثقافات القانونية والخبرات المتنوعة في جميع الاختصاصات القانونية وغيرها، هي عناصر رئيسية تتوفر لدى شرق جلوبال، مؤكدًا أن هذا يساعد بلا شك في تحقيق الهدف المرجو وراء إطلاق شرق جلوبال، وهو الوصول للريادة الإقليمية والدولية، ليكون أول مكتب قطري ذي حلة عالمية ينهل من الإرث القانوني الوطني بتقاليده الراسخة وسماته النبيلة، ويطورها لينافس بها على المستوى الدولي، لتحقيق وترسيخ مفاهيم ترتقي بالمجال القانوني وتنميته، ليأخذ موقعه المستحق بين نظرائه على الصعيد الدولي والإقليمي.

قال مركز قطر للمال أن مكتب "شرق للمحاماة" سيكون أول مكتب محاماة قطري حائز على ترخيص مركز قطر للمال، وينتظر أن يلعن المكتب عن خططه المستقبلية في الأيام القليلة القادمة.وتبلغ عدد الشركات القطرية العاملة في مركز قطر للمال نحو 32% من مجمل عدد الشركات، وفق آخر المعطيات المتوفرة والتي تعود إلى نهاية العام 2015.وركزت استراتيجية المركز في السنوات الماضية على الأنشطة غير المنظمة وذلك بهدف تطوير بعض القطاعات في الدولة لاستقطاب نوع معين من الشركات في هذه المجالات.وتوقع السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال في تصريحات سابقة أن تنمو عدد الشركات، التي تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال، بنحو 15 إلى %20 خلال العام الجاري، فيما نوه بأن حجم إدارة الأصول لم يتغير منذ 2015، خاصة أن المحافظ الاستثمارية تحاول الولوج إلى قطاعات جديدة، في الوقت الذي لا يتوافر فيه غير الاستثمارات العقارية والأسهم حالياً.ولفت الجيدة إلى أن مركز قطر للمال قام بالتوسع خلال العام الجاري في بعض المجالات التي يتم التركيز عليها بدولة قطر، رغم أن بعضها تتمركز في القطاع غير المنظم، منها على سبيل المثال، قطاعات الاستشارات الهندسية والصحية والرياضية، وذلك بهدف جذب الاستثمارات في هذه المجالات.واستطاع مركز قطر للمال استقطاب عدد من البنوك العالمية والعربية إلى السوق المحلية، ويعد القطاع المصرفي من القطاعات الجاذبة لدخول المزيد من شركات التمويل والبنوك، ولكنْ هناك تنوع في الأنشطة غير المنظمة وغير المالية أيضا، وهي تنبع من حاجة الدولة إليها خلال هذه المرحلة، وخاصة بعد انخفاض أسعار النفط.

علمت "الشرق" من مصادر مطلعة أن نسبة إرتفاع الشركات المدرجة بمركز قطر للمال بلغت نحو 8.7 % إلى حدود الفترة الأخيرة من العام 2016 مقارنة نهاية العام 2015 . وتؤكد نسبة النمو التي سجلتها عدد الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال الثقة الكبرى التي يحظى بها المركز وقدرته على استقطاب الشركات العالمية و المحلية من أجل إدارة أعمالها انطلاقا من المركز. 100 % نسبة التقطير في الإدارة العليا لـ "قطر للمال" وقالت ذات المصادر إن نسبة القطريين العاملين في المركز ارتفعت في الفترة الأخيرة والتي تجلت في وصول هذه النسبة إلى 100 % في الإدارة العليا.وكان مركز قطر للمال حقق في الآونة الأخيرة إنجازاً كبيراً بعد أن تم ادراج بنك قطر الاول في بورصة قطر ليكون بذلك أول مؤسسة تعمل تحت مظلة المركز يتم ادراجها في بورصة قطر.ويُقدم مركز قطر للمال العديد من المزايا منها سماحه للشركات المرخصة فيه بمزاولة كافة الأعمال داخل دولة قطر وبأي عملة، كما أنه يوفر نظاما قضائيا مستقلا بمحكمتين إحداهما مدنية والأخرى تجارية إلى جانب محكمة تنظيمية ومركز بديل لتسوية المنازعات وهيئة استئناف. إرتفاع عدد الشركات العاملة في المركز يعكس ثقة المستثمرين محلياً ودولياً كما أن المركز يفرض نسبة ضريبية 10 % كضريبة على الأرباح المحلية، وتسمح قوانينه بالملكية الأجنبية بنسبة 100 %. في العام المنصرم، مكنت التعديلات على الإطار الضريبي الشركات التي بدأت بمزاولة أعمالها بعد الأول من يناير 2015 من استرداد مبالغ نقدية لتغطية الخسائر الضريبية التي تكبدتها خلال أول فترتين محاسبيتين من مزاولة أنشطتها، وذلك بهدف السماح للشركات باسترجاع مبالغ الضرائب النقدية مقابل خسائرها الضريبية.وشكلت هذه التعديلات ميزة فريدة من نوعها على مستوى العالم، مما يبرز الجهود المستمرة التي يقوم بها مركز قطر للمال لتطوير منصته. ونتيجة لذلك، حصل مركز قطر للمال على جائزة أفضل مركز مالي في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2015 التي تمنحها مجلة "جلوبال إنفيستور".

قررت الجمعية العامة لبنك الإستثمار العربي الأردني (AJIB)، الموافقة على انضمام د. عدنان علي ستيتية، إلى عضوية مجلس إدارة البنك.ويعتبر بنك الاستثمار العربي الأردني، من البنوك الرائدة في المملكة الأردنية الهاشمية. حيث بدأ مسيرة حافلة من التميز والريادة، منذ أكثر من ثلاثة عقود، ليتبوأ اليوم مكانة بارزة كواحد من أهم البنوك الاستثمارية والتجارية في الأردن. كما يتميز البنك بدور حيوي وهام في الاستثمار المصرفي في المنطقة. ويعود ذلك إلى الخبرات والكفاءات العالية، التي يمتاز بها البنك في مجال الاستثمار المصرفي، وما يقدمه من منتجات وحلول مبتكرة لعملائه وللشركات في هذا المجال. ويحرص بنك الاستثمار العربي الأردني، أما مباشرة أو من خلال شركاته التابعة، على تقديم سلسلة واسعة من الخدمات المصرفية والاستثمارية المتكاملة، بما في ذلك دمج الشركات وتملك الأصول، والأنشطة الخاصة بأسواق الأسهم (السوق الرئيسي والثانوي)، إلى جانب تقديم الخدمات الإستثمارية في التعاملات والأبحاث المتعلقة بالأسهم والأسواق، ومنح القروض بكافة أنواعها للشركات وتمويل المشاريع.ويتميز بنك الاستثمار العربي الأردني بالنمو المضطرد. حيث توسعت شبكة فروعه، لتغطي المملكة الأردنية الهاشمية، خاصة بعد استحواذه على جميع فروع بنك HSBC في الأردن عام 2014. كما سعى البنك لتوفير خدمات إستثمارية لعملائه. فأنشأ الشركة العربية الأردنية المتحدة للإستثمار والوساطة المالية. ويمتلك شركة المرشدون العرب، المتخصصة بتقديم خدمات البحث والتحليل والدراسات المتخصصة في قطاعات الأسواق المالية والاتصالات والإعلام والتكنولوجيا وغيرها. هذا بالإضافة إلى توسيع أعماله خارج الأردن. حيث تشمل توسعاته الخارجية : 1- فرع ليماسول – قبرص في العام 1989. 2- مكتب التمثيل في مدينة طرابلس - ليبيا في العام 1996. 3- بنك الأردن الدولي – المملكة المتحدة لندن في العام 2010.وتوج البنك توسعاته الخارجية، بإنشاء بنك الاستثمار العربي الأردني (قطر) ذ.م.م، كأول بنك في مركز قطر للمال (QFC) ليتسنى له تقديم كافة الخدمات المصرفية والاستثمارية المتطورة في قطر بشكل خاص ودول الخليج العربي عموما.

أعلنت بورصة قطر عن قبول أسهم بنك قطر الأول للتداول في السوق إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 27/04/2016 ، وذلك على ضوء حصول الشركة على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية إدراجها في بورصة قطر، وبعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية الضرورية، ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة فيها إلى 44 شركة مساهمة. بنك قطر الأول حصل على وافقة هيئة قطر للاسواق المالية.. 15 ريالاً السعر الإسترشادي للسهم وبنسبة تذبذب 30% صعوداً وهبوطاً وستدرج أسهم بنك قطر الأول في قطاع البنوك والخدمات المالية برمز "QFBQ"، وفي هذا الصدد يذكر أن حرف Q سوف يضاف في نهاية رمز أي شركة تأسست في مركز قطر للمال يتم إدراجها في بورصة قطر، وإن السعر الاسترشادي المعتمد للسهم سيكون 15 ريالاً قطرياً وبنسبة تذبذب تبلغ 30% صعوداً وهبوطاً في يوم الإدراج الأول فقط، بينما سيسمح اعتباراً من اليوم الثاني بتذبذب السعر بنسبة 10 % صعوداً وهبوطاً، شأنه في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق.وتود البورصة الإشارة إلى أنه لن يكون هنالك أي تغيير في موعد جلسة التداول ليوم الإدراج، فيما عدا فترة ما قبل الافتتاح (Pre-Open) للبنك فقط، حيث سيسمح لشركات الوساطة بإدخال أوامر البيع والشراء على سهم البنك ابتداء من الساعة 8:30 صباحا ليوم الإدراج الأول فقط، وسيبقى توقيت ما قبل الافتتاح (Pre-Open) للشركات الأخرى المدرجة كما هو متبع عادة عند الساعة 9:00 صباحاً، علماً بأن بيانات مساهمي البنك وعددهم نحو 1600 مساهم ستكون متاحة لدى شركات الوساطة اعتباراً من يوم الأحد 24/04/2016 استعدادا لتداول أسهم البنك، بحيث يستطيع المساهمون والمستثمرون اعتباراً من ذلك التاريخ مراجعة شركات الوساطة مباشرة لإصدار أوامر البيع أو الشراء لدى الوسيط . السماح لشركات الوساطة بإدخال أوامر البيع والشراء على سهم البنك ابتداء من 8:30 صباحا ليوم الإدراج الأول ورحب الرئيس التنفيذي لبورصة قطر السيد راشد بن علي المنصوري بإدراج بنك قطر الأول الذي وصفه بأنه يشكل منعطفاً هاماً في تاريخ الإدراجات في بورصة قطر باعتباره أول شركة مؤسسة في مركز قطر للمال يتم إدراجها للتداول في البورصة القطرية.ودعا السيد راشد المنصوري الشركات الراغبة بالطرح والإدراج والمرخصة من قبل مركز قطر للمال والشركات المرخصة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة للتواصل مع بورصة قطر والاستفادة من نظام النافذة الواحدة المعلن عنه مؤخراً والتي تستند إلى قيام جهة واحدة بإنهاء جميع اجراءات طلبات الإدراج والقبول للتداول، وأن تتقدم بطلباتها إلى إدارة الإدراج في بورصة قطر باعتبارها الجهة المختصة في البورصة باستقبال الطلبات المتعلقة بالطرح والإدراج. اتاحة بيانات مساهمي البنك لدى شركات الوساطة اعتباراً من الأحد المقبل.. المنصوري: ادراج البنك منعطف تاريخي للادراجات كونه تحت مظلة مركز قطر للمال.. دعوة الشركات الراغبة في الطرح والادراج الى الاستفادة من نظام النافذة الواحدة وأبدى السيد المنصوري استعداد البورصة للتعاون مع جميع الشركات التي تتوفر لديها الرغبة بالإدراج في البورصة، وحتى تلك التي تخطط للإدراج مستقبلاً، مؤكدا أن لدى البورصة الخبرات الكافية والمؤهلة واللازمة لتوجيه الشركات التي تسعى للإدراج نحو الطريق السليم فيما يخص إجراءات ومتطلبات الإدراج، وكذلك سبل وإجراءات تحولها إلى شركات مساهمة عامة مؤهلة للإدراج في البورصة.ويذكر أن بنك قطر الأول شركة ذات مسؤولية محدودة تخضع لقوانين السلطة التنظيمية لمركز قطر للمال، وقد تأسس البنك في 04/09/2008، برأس مال مرخص به قيمته 2.5 مليار ريال قطري ورأس مال مصدر قيمته 2 مليار ريال قطري مدفوع بالكامل بنسبة 100%.يُشار إلى أن أهم أغراض بنك قطر الأول هي: استلام الودائع، المتاجرة في الاستثمارات، ترتيب الصفقات في مجال الاستثمارات، توفير التسهيلات الائتمانية، ترتيب التسهيلات الائتمانية، توفير خدمات حفظ الأمانة، ترتيب خدمات حفظ الأمانة، إدارة الاستثمارات، تقديم المشورة حول الاستثمارات، إدارة الصناديق الاستثمارية المشتركة.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن تعيين السيد عيسى أحمد عبدالله في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات ومدير تنفيذي في هيئة التنظيم، والسيدة فاطمة عبد الرحمن المير رئيسة للشؤون المالية. عيسى عبد الله رئيسًا تنفيذيًا للعمليات.. وفاطمة المير رئيسة للشؤون المالية في إطار دوره الجديد، يكون السيد عبدالله مسؤولًا عن دائرة الخدمات المؤسسية، التي تشمل مكتب المستشار العام، وأقسام العمليات، وتكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، والتطوير المهني، والاتصالات المؤسسية، والترجمة، وبرنامج التقطير في هيئة التنظيم. وتجدر الإشارة إلى أن السيد عبدالله قد تولى منصب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية في هيئة التنظيم عند انضمامه إليها في يونيو 2014، آتيًا من شركة اتصالات مهمة في قطر. وهو يتمتع بخبرة في الإدارة التنفيذية تفوق عشرين عامًا اكتسبها في عدد من القطاعات التي تشمل الاتصالات، والطاقة، والنقل.وتخرّج السيد عبدالله من جامعة برادفورد للهندسة والتصميم والتكنولوجيا (بريطانيا)، حائزًا على إجازة في العلوم في الاتصالات الكهربائية وهندسة الإنترنت. وهو زميل في معهد الإدارة المعتمد (CMI)، ويحمل دبلومًا في ممارسات الموارد البشرية من معهد تشارترد للأفراد والتنمية (CIPD).ويأتي تعيين السيد عبدالله عقب تقاعد السيد أوتيلو ستورينو، الرئيس المالي والمدير التنفيذي للخدمات المؤسسية في هيئة التنظيم للسنوات الأربع الأخيرة.كذلك، أعلنت هيئة التنظيم عن تعيين السيدة فاطمة عبد الرحمن المير في منصب رئيسة الشؤون المالية، وهي تتبع مكتب الرئيس التنفيذي. بدأت السيدة المير مسيرتها المهنية في دائرة الشؤون المالية في يناير 2010 خريجةً متدربة في هيئة التنظيم. وقد تخرجت في جامعة ليدز في بريطانيا، وهي حائزة على إجازة في المحاسبة والمالية. وفي أواخر عام 2014، حصلت السيدة المير على أعلى معدل في قطر في امتحان الاعتماد المهني من معهد تشارترد للمحاسبين الإداريين- المستوى التشغيلي. فاطمة عبد الرحمن المير أما من جهته، فأشاد السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم، بتعيين السيد عبدالله والسيدة المير قائلًا: "مع تقاعد السيد أوتيلو ستورينو، يسرّني توسيع مسؤوليات السيد عيسى أحمد عبدالله عضوا في فريق الإدارة العليا، فقد أثبت قدراته القيادية والإستراتيجية في هيئة التنظيم. وهو سيؤدي دورًا أساسيًا في تطوير هيئة التنظيم وفي الجهود التي تبذل في مجال التقطير. أما السيدة فاطمة عبد الرحمن المير، فقد انضمت إلى هيئة التنظيم قبل ستّ سنوات، وقد أثبتت منذ ذلك الحين قدراتها العالية في القيادة وخبراتها المالية. وقد حالفنا الحظ بأن اختارت تطوير مسارها المهني معنا، ونتطلع إلى تقدمها المستمر في فريق الإدارة العليا. ويأتي قرار تعيين السيد عبدالله والسيدة المير في إطار تعزيز مستقبل الرقابة المالية في دولة قطر، وتحصين الدولة بخبرة أبنائها للعقود القادمة".