إفتتحت شركة نيماي للإستشارات الإدارية الحائزة على جائزة ومقرها الرئيسي في دبي، فرعها في الدوحة من خلال منصة الأعمال في مركز قطر للمال.وتعليقًا على إفتتاح فرع الشركة في قطر، قالت السيدة ميناكشي ميغلاني، مديرة فرع قطر: "نتقدم بالشكر لمركز قطر للمال على الدعم الذي قدموه لنا أثناء عملية التسجيل ونتطلع إلى المساهمة في نهضة ونمو الإقتصاد القطري عبر مساعدة عملائنا على تحقيق طموحاتهم".من جهته، قال السيد رائد العمادي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مركز قطر للمال: "يسرنا أن نرحب بشركة نيماي للاستشارات الإدارية "ذ.م.م." في منصة الأعمال في مركز قطر للمال. ونحن واثقون بمساهمة نيماي بتنمية القطاع الخاص من خلال خدماتها المالية والاستشارية المعروفة".وتعمل شركة نيماي في مجال تمويل الشركات "الدين والملكية الخاصة"، والتمويل التجاري، والتمويل التجاري المهيكل، والخدمات المصرفية الخاصة، واستشارات المخاطر، والتوظيف المتخصص، وتمتلك عملاء في قطاعات متنوعة مثل السلع الزراعية، والأسمدة، والفولاذ، والنفط والغاز، والمواد الكيميائية، والتصنيع، والبناء والمقاولات، وتجارة التجزئة والتوزيع، والتأمين، والرعاية الصحية، والتعليم وغيرها.يذكر أن نيماي للاستشارات الإدارية "ذ.م.م."، من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة، تأسست عام 2009 في ذروة الأزمة العالمية، من قبل النقيب سونيل سراف وبانكاج موندرا لتصبح مستشارية مالية من خلال جودة خدماتها المتفوقة وأسسها التمويلية المبتكرة والفعالة. وقطعت شوطا طويلا في زيادة قيمة التمويل لتصل إلى 4.5 مليار دولار أمريكي لعملائها في أكثر من 40 دولة.وتضم الشركة مكاتب في الهند وبنغلاديش وكينيا، بالإضافة إلى مكاتب شركائها المساعدين التي تتواجد في عدة دول منها غانا ونيجيريا وزامبيا وتنزانيا. ويشمل نطاق عملها دولا عديدة منها نيويورك ولندن وجنيف وباريس ودول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة وهونج كونج وطوكيو. علاوة على ذلك، تساعد نيماي عبر شبكة علاقات كبيرة تضم أكثر من 400 مصرف وبيت تمويل ومؤسسة تمويل المشاريع التنموية في جميع أنحاء العالم، على تحقيق أسعار تنافسية في السوق.

خلال حفل توزيع جوائز "قطر إنتربرايز أجيليتي" التي تنظمه مجلة إنتروبونور بالدوحة. حاز مركز قطر للمال على جائزة التميز في التنمية الإقتصادية وتسلم الجائزة السيد كمال ناجي الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وتنمية الأعمال بمركز قطر للمال.وفي كلمة ألقاها للحضور، قال السيد كمال: "يسعدني أن أتوجه باسم مركز قطر للمال بجزيل الشكر للجنة التحكيم على تكريمهم لنجاحات مركز قطر للمال. إنما ما حققناه من مكاسب يترجم عمق الجهود الجماعية التي يبذلها فريق عمل مركز قطر للمال".وأضاف: "نؤكد التزامنا في المساهمة في تنويع الإقتصاد القطري وبذل قصارى جهودنا لتظل قطر سوقًا يجذب الاستثمار الأجنبي المباشر".وتهدف جوائز "إنتربرايز اجيليتي" 2016 الذي تنظمها مجلة إنتروبونور بالدوحة إلى تكريم وتقدير قادة المؤسسات والأفراد الذين نجحوا في إثبات قدراتهم وابتكاراتهم والتزامهم بالعمل مع العديد من القطاعات التي تشكل الركائز الرئيسية لاقتصادات الشرق الأوسط.وأعلن مركز قطر للمال مؤخرًا عن انتقال مقره إلى المدينة المالية الجديدة بالدوحة "مشيرب قلب الدوحة"، في خطوة من شأنها أن تسهم في تحقيق المزيد من النجاحات في السنوات المقبلة.

فاز مركز قطر للمال بجائزة "التميز في التنمية الاقتصادية"، وذلك خلال حفل توزيع جوائز "قطر انتربرايز أجيليتي 2016" التي تهدف إلى تكريم المؤسسات الناجحة في إثبات قدراتها وابتكاراتها بجانب التزامها بالعمل مع العديد من القطاعات التي تشكل الركائز الرئيسية لاقتصادات الشرق الأوسط. وأوضح بيان صار عن المركز اليوم أن الجائزة تؤكد التزام قطر للمال بالمساهمة في تنويع الاقتصاد القطري وبذل قصارى الجهود لتظل الدولة سوقا يجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وكان مركز قطر للمال قد أعلن مؤخرا عن انتقال مقره إلى المدينة المالية الجديدة بالدوحة "مشيرب قلب الدوحة"، في خطوة من شأنها أن تسهم في تحقيق المزيد من النجاحات في السنوات المقبلة. وتم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة ،حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية. ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية. يشار إلى أن جوائز "انتربرايز اجيليتي 2016" تنظمها مجلة إنتربرونر بالدوحة.

أصدر قاضي التنفيذ بمحكمة قطر الدولية أول قرار بالتنفيذ الجبري لحكم قضائي صادر عن المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال خارج نطاق حدود المركز. وكانت المحكمة المدنية والتجارية قد أصدرت حكمها القضائي بتاريخ 4 أغسطس الماضي في القضية رقم 6 لسنة 2016، والقاضي منطوقه بإلزام المدعي عليه بتأدية مبلغ وقدره 2.752.000 ريال قطري للمدعي. وقد تم التنفيذ الجبري بناء على طلب للتنفيذ تقدمت به الشركة المدعية المحكوم لها، وهي إحدى الشركات الخاضعة لقانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، بعد أن تخلف المدعي عليه عن تنفيذ الحكم اختياريا وبمحض إرادته. وبعد التحقق من اكتساب الحكم الدرجة القطعية وانتهاء مدة الطعن عليه، تم تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية واستيفاء إجراءات التنفيذ المعمول بها في هذا الشأن، ومن ثم مخاطبة مصرف قطر المركزي لتكليف كل البنوك والمصارف العاملة في الدولة لإيقاع الحجز التنفيذي على كل الأرصدة النقدية العائدة للمحكوم عليه في حدود المبلغ المحكوم به وإيداعها خزينة المحكمة.وأصدر مصرف قطر المركزي تعميما لجميع البنوك والمصارف العاملة في الدولة لتنفيذ حكم محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات.وتأسست محكمة قطر الدولية - وهو المُسمى الرسمي للمحكمة إلى جانب مسماها بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال- بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 لعام 2012 بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته ضمن منظومة مركز قطر للمال، بهدف تعزيز ثقة الشركات المالية العالمية المرخصة فيه، بالحصول على العدالة الناجزة في حل منازعاتها من خلال هيئة قضائية دولية محايدة ومتخصصة لفض المنازعات الاستثمارية والتجارية.وتعد المحكمة جزءًا من النظام القضائي في دولة قطر، إلا أنها منفصلة عن هيكل المحاكم العادية المنشأة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته. وتتولى محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات الفصل في النزاعات الاستثمارية والتجارية التي يكون أحد طرفيها شركة مؤسسة في مركز قطر للمال. وقد تم مراعاة أن تكون طريقة عمل المحكمة وفقا لمبادئ النظام القضائي الأنجلوسكسوني، نظرا لما يتميز به هذا النظام من شفافية ووضوح وسهولة في إجراءات التقاضي، باعتباره من أكثر الأنظمة القضائية دعما للوسائل البديلة لحل المنازعات لاسيَّما التحكيم.ويضم كادر الهيئة القضائية بالمحكمة نخبة من القضاة الدوليين من ذوي الخبرة والسمعة الدولية المرموقة في سلك القضاء، بالإضافة إلى قضاة قطريين.وانتدب المجلس الأعلى للقضاء القاضي راشد البدر رئيس محكمة الاستئناف قاضيا للتنفيذ في محكمة قطر الدولية لتنفيذ أحكامها القضائية وفقًا لإجراءات التنفيذ المعمول بها في المحكمة. ويرأس المحكمة حاليا سعادة اللورد فيليبس، عضو مجلس اللوردات البريطاني، الذي شغل سابقًا منصب كبير القضاة في إنجلترا وويلز في عام 2005 ومنصب رئيس المحكمة العليا في المملكة المتحدة خلال الفترة ما بين عام 2009 وعام 2014.

انطلق برنامج تدريبي في مجال التوعية الضريبية أعدته جامعة قطر بالتعاون مع مركز قطر للمال، والشركات الأربع الكبرى في مجال المحاسبة، وهي Deloitte وE&YوKPMG وPwC في جامعة قطر مستهدفاً أكثر من 4000 طالب في الجامعة.وتم تطوير البرنامج وفقاً لمذكرة تفاهم جمعت مختلف الأطراف خلال شهر سبتمبر الماضي بهدف رفع الوعي ونشر المعرفة الضريبية والتعريف بالتحديات المرتبطة بالضرائب التي تواجه دولة قطر ومنطقة الخليج العربي.ويتألف البرنامج من ست عشرة دورة تدريبية في العام الدراسي الواحد، تشمل المستويين الأول والمتوسط وسيقدم باللغتين العربية والانجليزية خلال العامين الدراسيين 2016 — 2017 و2017 — 2018.وقال السيد حامد السعدي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والضريبية في هيئة مركز قطر للمال، "نحن سعداء للعمل مع جامعة قطر والشركات الأربع الكبرى في مجال المحاسبة لتطوير هذا البرنامج التدريبي التوعوي. وتملؤني الثقة بأن هذا البرنامج سيقدم إضافة قيّمة، ويدعم بناء قدرات طلاب جامعة قطر، ومن خلالهم إلى قطاع المال والأعمال في قطر".وأضاف السعدي "يعكس هذا البرنامج مدى التزام مركز قطر للمال بدعم وتطوير المواهب القطرية، بما يساهم في تحقيق ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030".من جهته علّق الدكتور خالد شمس محمد العبدالقادر، عميد كلية الإدارة والإقتصاد في جامعة قطر بالقول "نحن سعداء جداً بالمشاركة في هذا البرنامج الأكاديمي الذي يجمعنا مع الشركات الأربع الكبرى في مجال المحاسبة ومركز قطر للمال".ويأتي انطلاق هذا البرنامج في وقت حاسم، بعد إعلان عدد من دول مجلس التعاون فرض ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5 %، ويتوقع أن يبدأ العمل بها خلال عام 2018.

وقّعت هيئة تنظيم مركز قطر للمال بمقرها، مذكرة تفاهم مع هيئة أسواق المال الكويتية، تضع بموجبها أساس التعاون على تبادل المعلومات، والتطوير التشغيلي وتنمية القدرات فيما بينهما. وقّع المذكرة كل من السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال، والدكتور نايف الحجرف، رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال – المدير التنفيذي. وتؤكد المذكرة حرص هيئة تنظيم مركز قطر للمال الدائم على تعزيز التعاون الرقابي مع الجهات الرقابية النظيرة في المنطقة. وفي هذا السياق قال السيد مايكل راين إن هيئة التنظيم تسعى دوماً إلى العمل مع الجهات الرقابية الإقليمية وإنشاء الشراكات معها من أجل تعزيز تبادل المعلومات عبر الحدود والتعاون بشأن المسائل المتعلقة بالخدمات المالية، مع التطلع إلى التنسيق الوثيق بين الهيئتين في المستقبل. من جهته، قال الدكتور الحجرف إن هذه المذكرة ستنشئ إطار العمل اللازم للتنسيق ما بين الهيئتين، فيما يشكل تعزيزا لقدرات كل منهما ومصالح المستثمرين وأطر الحماية المقدمة لهم. كما تشكل هذه الاتفاقية الخطوة الأولى في علاقة طويلة من التعاون المتبادل. وتعتبر هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيانا تنظيميا مستقلا تم تأسيسه بموجب المادة رقم (8) لقانون مركز قطر للمال. وتقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو انطلاقا منه. وتملك الهيئة سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشركات والأفراد والإشراف عليها وتأديبها عند الضرورة، وتقوم هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالتنظيم وفقا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقا لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى.

"بنسنت ماسونز" إستقبلت 8 طلاب من جامعة قطر ضمن برنامج تدريبي لـخمس سنواتإحتفت شركة المحاماة الدولية بنسنت ماسونز، الحائزة على ترخيص مركز قطر للمال، بذكرى مرور 5 سنوات على إطلاق البرنامج التدريبي الخاص بالتعاون مع جامعة قطر، والذي يهدف إلى دعم وتطوير المهارات القانونية للمحامين القطريين الشباب.ويمتد البرنامج المتكامل، الذي يُقدّم بالاشتراك مع كلية الحقوق في جامعة قطر، على مدار 16 أسبوعًا، يشارك خلالها الطلاب بحلقات دراسية نصف أسبوعية، ويعملون جنبًا إلى جنب مع محامي الشركة لاكتساب خبرة قانونية عملية.ويستذكر المتدرب محمد علي تجربته الشخصية عن مشاركته في البرنامج التدريبي فيقول:" انضممت لشركة بنسنت ماسونز كجزء من البرنامج التدريبي لجامعة قطر. ولعبت الخبرة التي اكتسبتها خلال الفترة التدريب دورًا هامًا في الارتقاء بمسيرتي في المجال القانوني، حيث تمكنت من إتقان فن التواصل مع العملاء وعملت على بعض القضايا التجارية وأخرى في مجالات البناء والطاقة". وأضاف محمد: "أنا ممتن جدًا لهذه الفرصة التدريبية وأود تشجيع الجميع خصوصًا زملائي الطلاب والخريجين الجدد على الانخراط في البرنامج التدريبي للبينسنت ماسونز بالتعاون مع جامعة قطر".المعرفة القانونيةوشاركت بنسنت ماسونز بشكل منتظم في هذا البرنامج التدريبي المستمر، الذي استقبل 8 طلاب للتدرب على مدار 5 سنوات. وانخرط الطلاب المعنيون خلال فترة التدريب في أعمال متنوعة لصقل مهاراتهم الأكاديمية وتنمية خبراتهم في المجالات التي تضطلع بها الشركة الدولية. من جهتها، تسعى شركة بنسنت ماسونز، من خلال هذا البرنامج، إلى التواصل مع المواهب القطرية القانونية الشابة، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير قاعدة المعرفة القانونية القطرية، في مركز قطر للمال ودولة قطر بشكل عام. ويمثل هذا البرنامج الذي يستهدف الطلاب القطريين، جزءًا من مجموعة من البرامج والمبادرات التي تتبناها شركة بنسنت ماسونز القانونية للمساهمة في تطوير خبرات الشباب القطري، بما في ذلك اجتماعات الطاولة المستديرة وبرامج الإعارة.وفي إطار تعليقه على البرنامج، قال السيد روجر فيليبس، محام برتبة مدير قانوني لدى مكتب بنسنت ماسونز في الدوحة: "لقد تأثرت جدًا بالحماسة الكبيرة التي أبداها الطلاب، وسعدت بتلقي ردود أفعال إيجابية من عدد من المتدربين، حول كيفية استفادتهم من الخبرة التي حصدوها خلال هذه الفترة التدريبية، والمضي قدمًا بعدها. أنا متأكد من أن مستقبلًا مشرقًا ينتظرهم، وأتطلع للقائهم في مراحل مهنية ناجحة ".مساهمات الشركاتمن جهته، رحّب ناصر الطويل، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز قطر للمال، بفكرة هذا البرنامج وقال: "إننا نقدر ونثمن المساهمات التي تقوم بها الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويمثل إطلاق مكتب بنسنت ماسونز للبرنامج التدريبي عاملا نحو دعم مسيرة النمو في الدولة ورفع قدرات المحامين القطريين الشباب".أما ميليسا ديهرنغ، مديرة برنامج التدريب في جامعة قطر، فقالت: "تضم كلية الحقوق في جامعة قطر برنامج تدريب عبر الانتداب، والذي يعتبر أحد البرامج الرائدة في المنطقة، إذ تم تصميمه بشكل يساعد في تعليم الطلاب المهارات القانونية العملية، وحثهم على متابعة مسارهم القانوني، مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ وهوية وعادات وتقاليد دولة قطر. وشارك في هذا البرنامج 450 طالبًا حتى اليوم، على مدار 10 فصول دراسية، بينما بات يعتبر أساسيًا لجميع طلاب السنوات الأخيرة في كلية الحقوق".وتختم ديهرنغ بالقول: "إننا، في البرنامج والكلية، سعداء وممتنون جدًا للمحامين والعاملين في شركة بنسنت ماسونز الذين أسهموا بوقتهم وجهودهم العملية لمساعدة طلابنا للحقوق. هذا النوع من الدعم الذي نحصل عليه من المجتمع القانوني في الدوحة هو الذي يساعدنا في تحقيق النجاح".

تأسيس فرع في مركز قطر للمالالكعبي: قطر للبترول تتطلع لتكون واحدة من شركات الطاقة الرائدة في العالمأعلنت قطر للبترول اليوم عن تأسيس شركة "أوشن إل إن جي ليميتد" لإدارة وتسويق محفظتها العالمية المستقبلية من الغاز الطبيعي المسال المنتج خارج دولة قطر.وأكدت قطر للبترول أن إنشاء هذه الذراع التسويقية لإدارة محفظتها المستقبلية من الغاز الطبيعي المسال يأتي في إطار تعزيز مكانتها الرائدة في هذا المجال. وسيتم إنشاء فرع لشركة أوشن إل إن جي في مركز قطر للمال بالدوحة، ليكون مركزًا لنشاطات أوشن إل إن جي العالمية، وهو ما من شأنه التأكيد على موقع الدوحة كعاصمة للغاز الطبيعي المسال في العالم.المهندس سعد شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول قال "إن قطر للبترول تتطلع إلى أن تكون واحدة من شركات الطاقة الرائدة في العالم، حيث يمثل الغاز الطبيعي المسال أحد الأركان الرئيسة لهذه التطلعات، ولذلك، فإنه من الأهمية تأسيس ذراع تسويقية للغاز الطبيعي المسال خارج دولة قطر".وأضاف المهندس الكعبي في معرض تعليقه على الإعلان:"إن قطر للبترول، بمركزها العالمي الرائد في مجال الغاز الطبيعي المسال، وسجلّها الحافل بالنجاحات، قد أثبتت قدرتها على التكيف مع ظروف الصناعة المتغيرة باستمرار، مع المحافظة على مكانتنا الرائدة، وقيمنا الأساسية، والتزامنا نحو زبائننا، وسنسعى لتطوير فرص تسويقية في الأسواق الجديدة والواعدة لتعميم الفائدة من المزايا التي يوفرها الغاز الطبيعي المسال، وذلك بالاعتماد على نقاط قوتنا وخبرتنا وفهمنا للسوق العالمية للغاز الطبيعي المسال".يذكر أن أوشن إل إن جي المحدودة هي شركة مشتركة مملوكة بنسبة 70% لشركة تابعة لقطر للبترول و30% لشركة تابعة لإكسون موبيل.

مركز قطر للمال يساهم في التنويع الاقتصادي وتجاوز ضغوط تراجع النفط1000 شركة عاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بحلول 2020 75 مليار ريال حجم أصول الشركات العاملة تحت مظلة المركز حالياً خطة لاستقطاب القضاة القطريين قريبا.. ولا يمكن الاستغناء عن العنصر الأجنبيمحكمة قطر الدولية ستكون بمثابة صمام أمان قضائي دولي للمدينة المالية الجديدةحل المنازعات في مركز المال يرتكز على طرق عادلة وسريعة وفعالة وغير تقليديةمحكمة قطر الدولية تلعب دورا وقائيا من بعض الممارسات التجاريةفصلنا في 50 قضية خلال 5 سنوات.. وإرساء العدالة لدينا أهم من أي مبالغ محل نزاعسابقة عالمية في قانون التحكيم الجديد تسمح للمتقاضين اللجوء لمحكمة قطر الدولية 80% من القضايا تم الفصل فيها خلال مدة لم تتجاوز سنة واحدةوزارة العدل البريطانية تصنف محكمة قطر الدولية ضمن أفضل 6 منظومات قضائية بالعالمنسبة التقطير بالمحكمة ارتفعت من 15% قبل سنتين إلى 50% حالياالانتقال لمشيرب يعزّز قدرات المحكمة على الفصل في النزاعات بشكل سريع وعادل وفعّالشدد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات على أهمية وجود نظم تشريعية وقانونية متطورة في إرساء بيئة أعمال وإستثمار مستقطبة للشركات العالمية، لافتاً إلى الجهود التي بذلتها محكمة قطر الدولية في إرساء مثل هذه التشريعات المساعدة على جعل قطر واحدة من أهم العواصم العالمية في صناعة المال، كما أبرز الخطوات التي تم قطعها حتى الآن في هذا المجال والتطلعات المستقبلية، في ظل تواتر الأخبار المعلنة عن قرب صدور جملة من القوانين المتعلقة بمركز قطر والتحكيم والتي سيكون لها دون شك تأثير على بيئة الاقتصادية في الدولة. وأوضح السحوتي في حديث خاص لـ"الشرق" أن النظام القضائي الذي يتم إرساؤه حاليا سيكون مثالا يحتذى به وسيجعل من الدوحة عاصمة لتسوية المنازعات في المنطقة وواحدة من أهم العواصم العالمية في مجال التحكيم على غرار لندن وباريس وسنغافورة، لافتا إلى الدور الذي تلعبه المحكمة في توطين الاستثمار الأجنبي في قطر وجذب كبريات الشركات العالمية على اعتبارها واحدة من الأذرع المؤسسية التابعة لمركز قطر للمال، الذي يقع على عاتقه دور كبير في تنويع الاقتصاد القطري وتوفير الظروف الملائمة للشركات العالمية الراغبة في التواجد في قطر لإدارة عملياتها في الداخل والخارج، موضحا أن هذا توجه بدأت معالمه تتبلور خاصة مع الإعلان عن الخطة الإستراتيجية 2020 والاستعداد للانتقال إلى الحي المالي الجديد في مشيرب.وقال السحوتي إن حجم الأصول المملوكة للشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال يبلغ نحو 75 مليار ريال، وأن الطموح يتمثل في رفع عدد الشركات العاملة في المركز من 300 شركة حاليا إلى نحو 1000 شركة بحلول 2020. انتقال نوعيوصف الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات عملية الانتقال إلى الحي المالي في مشيرب بالنوعية، ليس فقط بالنسبة لمركز قطر للمال ومؤسساته التابعة بل أيضًا للقطاع ككل، وذلك ردا على سؤال حول الإضافة المتوقعة من تواجد مقر المحكمة في مشروع مشيرب، مشيرًا إلى أن هذه العملية ستتم على مراحل تنطلق اعتبارا من نهاية 2017 بمركز قطر للمال والهيئة التنظيمية لأسواق المال في حين أن انتقال المحكمة سيكون في شهر مايو من العام 2019 مع أكاديمية قطر للمال والأعمال.وأشار السحوتي في هذا السياق إلى أن الانتقال إلى المقر الجديد قد جاء منسجما مع إستراتيجية تطوير المنظومة القضائية للمحكمة وخططها التوسعية في المرحلة القادمة، ولتواكب توسّع ولايتها واختصاصاتها في ضوء التغييرات المرتقبة على قانون مركز قطر للمال، والتي سوف تعزّز من قدرات وإمكانات المحكمة على الفصل في النزاعات المعروضة أمامها بشكل سريع وعادل وفعّال وباستخدام وسائل الاتصال الحديثة وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية. صمام أمانوأكد السيد السحوتي أن محكمة قطر الدولية سوف تكون بمثابة صمام أمان قضائي دولي للمدينة المالية الجديدة، الأمر الذي سوف يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالمنظومة القضائية في مركز قطر للمال، والتي ترتكز على حل النزاعات بطرق عادلة وسريعة وفعالة وغير تقليدية.وفي تعليقه على سؤال حول التكامل بين البيئة الاستثمارية بين مختلف مؤسسات مركز قطر للمال، قال إن مركز قطر للمال أنشئ في العام 2005 بهدف إيجاد بيئة تعنى بشؤون الاستثمار الدولي في القطاع المالي والأنشطة ذات العلاقة وهذه البيئة لا تكتمل إلا بوجود بيئة قانونية وتشريعية تساهم في تحقيق هذه الأهداف التي تتناغم مع رؤية قطر الوطنية للعام 2030، بالإضافة إلى نظام قضائي يصاحب التطورات الحاصلة في المجال.واعتبر السحوتي أن الفترة الممتدة بين العامين 2005 - 2015 فترة تأسيس وإرساء الهياكل والمؤسسات التي تساعد على بناء البيئة الملائمة، قائلا:"يمكن لنا اليوم في قطر أن نقول إنّا أرسينا البيئة والمؤسسات التي يمكن أن نرتكز عليها لتنويع اقتصادنا، لقد أسهم مركز قطر للمال ونظمه التشريعية والقانونية في مسار التنويع ومكّننا من تجاوز الضغوطات الناجمة عن تراجع أسعار النفط ".دور متزايد ولفت السحوتي أنه مع إطلاق الخطة الإستراتيجية سيكون لمركز قطر للمال دور متزايد في المستقبل في مجال تنويع الاقتصاد، مشيرًا إلى ضرورة مواصلة الجهود من أجل تحقيق نتائج أفضل، مضيفا:"نحن ندرك حجم المنجز الذي تم في مركز قطر للمال والمؤسسات المصاحبة ولكن الجميع واع بأن الكثير من العمل لا يزال ينتظرنا من أجل تحقيق طموحاتنا". فيصل راشد السحوتي وفي هذا السياق أضاف:"اليوم إذا رغبنا في استقطاب الشركات الإقليمية والدولية خاصة تلك القادمة من دول شرق آسيا التي تمثل القوى الاقتصادية القادمة علينا توفير البيئة التي تتماشى معهم خاصة فيما يتعلق بحرية تنقل رؤوس الأموال ونسب التملك وغيرها من المقاييس المرجعية التي تحدد قرارات الاستثمار في هذه الدولة أو تلك، بمعنى أن تكون بيئتنا في قطر تستجيب لما هو متعارف عليه دوليا في هذه المجالات وهو الدور الذي يجب أن يقوم به المشرع في قطر".وحول أبرز ملامح الخطة الخمسية الجديدة لمركز قطر لمال، قال إن الأصول المملوكة للشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال تبلغ نحو 75 مليار ريال، وإن الطموح يتمثل في رفع عدد الشركات العاملة في المركز من 300 شركة حاليا إلى نحو 1000 شركة في السنوات القادمة والتي أشارت إليها الخطة الإستراتيجية للمركز 2020.دور وقائيوقال إن الشركات الموجودة في قطر كان لها دور كبير في تنشيط وتنويع الاقتصاد القطري من خلال التأثير المباشر وغير المباشر، خاصة أن هذه الشركات يحتاجها الاقتصاد خاصة في مجال الاستشارات. وحول الإضافة للمحكمة لتحسين البيئة الاستثمارية في قطر، قال السحوتي إن الأمن والثقة يعتبران من العناصر الرئيسية لقرار الاستثمار، ووجود بيئة قضائية يطمحون لها سواء من حيث التشريعات والممارسات، قائلا: "إن تأسيس محكمة قطر الدولية التي تم في العام 2009 أتى استجابة للحاجة لوجود هيكل قضائي للفصل في النزاعات بين المستثمرين".وأضاف السحوتي: "إن عدم وجود هيكل يفصل في النزاعات التي قد تحدث بين المستثمرين وهو أمر بالمناسبة عادي ويتواتر في مجال الاستثمارات يرفع من التكلفة والمخاطرة لدى المستثمر لذلك نحن حريصون على توفير بيئة تساعد المستثمر والدولة على حد سواء".وحول القضايا التي تم الفصل فيها خلال الفترة الماضية، قال إن النسب وعدد القضايا ليس كبيرا لأن نشاط المحكمة يقتصر فقط على 300 شركة بالإضافة إلى هيئات المركز هو اختصاص المحكمة.وقال إن عمل المحكمة لا يقيّم بعدد القضايا أو المبالغ التي تم الفصل فيها على اعتبار أنها جهة غير تجارية، قائلا: "إن وجود المحكمة يهدف لإقامة العدالة وتطبيق القوانين وفي هذا الإطار تمكنت المحكمة قطر الدولية من لعب دور وقائي لبعض الممارسات".إرساء العدالةوأشار إلى أن المحكمة فصلت في نحو 50 قضية خلال السنوات الخمس الماضية، قائلا: "إن حجم ومبالغ القضايا المعروضة لدى أنظار المحكمة ليست بالمقياس وإذا أردنا التركيز عليها فنحن بالتأكيد نضيع البوصلة.. إن مبدأ إرساء العدالة عندنا أهم من أي مبالغ محل نزاع".وحول الدور المستقبلي الذي ستلعبه محكمة قطر الدولية في ظل تغير دور وإستراتيجية مركز قطر للمال بعد مرحلة التأسيس، قال السحوتي إن المحكمة سيتعزز دورها خلال الفترة القادمة من خلال لعب دور كبير في مجال التحكيم والمصالحة، لافتا إلى أن العقود القطرية التي تجمعها بأطراف أجنبية غالبيتها تحكم في الخارج، وقال: "نحن غير راضين عن هذا الوضع وفي حال نجحنا في جعل هذه العقود تحكم في الدوحة نكون قد قطعنا المرحلة الأولى والمتمثلة في بناء ثقة بين مختلف الأطراف".وأضاف أنه لا توجد حاليا عادات تشريعية تساعد المحكمة ومركز تسوية النزاعات على تحقيق الأهداف التي تم إرساؤها من أجلها، مشيرًا إلى عدم تفعيل دور مركز تسوية النزاعات لغياب هذه التقاليد التشريعية.. قائلا:"عندنا نقص وحاجة تشريعية في مجال التحكيم".قانون جديدوحول أبرز ملامح قانون التحكيم الجديد، قال إن العنصر الأبرز في قانون التحكيم الذي سيرى النور قريبا يعطي للمستثمر خيار التوجه لمحكمة قطر الدولية وهو يعد سابقة على المستوى الدولي في هذا المجال، فالمتعارف عليه أن الأطراف التي ترغب في التحكيم، يتوجب عليها التوجه إلى المحاكم المحلية، مضيفا: "لقد وفّق المشرع القطري في هذه النقطة بخصوص قانون التحكيم الجديد ونتوقع أن تحذو عديد الدول حذو قطر في هذه النقطة". وقال إن قانون التحكيم الجديد يضم 38 فصلا وهو تقريبا يشابه ما هو موجود في المنطقة باستثناء الإضافة التي تمت الإشارة إليها آنفا.وفي تعليقه على القانون الجديد لمركز قطر للمال لفت السحوتي إلى أن 80 % من هذا القانون يتعلق بالشكل القضائي حيث ستصبح المحكمة قطر الدولة تحت إشراف المجلس الأعلى للقضاء، وهذا الإجراء يعني أن المحكمة تكمل البيئة القضائية الموجودة في دولة قطر، كما أن القانون الجديد سيتيح للمحكمة الانفتاح على مختلف الشركات الموجودة في الدولة سواء تلك العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال أو خارجه.وحول سرعة البت في القضايا المعروضة على أنظار المحكمة قال الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر للمال:"إن 80% من القضايا تم الفصل فيها خلال مدة لم تتجاوز السنة الواحدة وأن هناك قضية تم الفصل فيها خلال 48 ساعة بعد استيفاء جميع إجراءات الملف".تقارير دوليةوأشار السحوتي إلى أن التقارير دولية وضعت محكمة قطر الدولية في مراتب جد متقدمة في مجال اختصاصها، حيث تم تصنيف المحكمة ضمن أفضل 6 منظومات قضائية في العالم من قبل وزارة العدل البريطانية كما أشاد تقرير الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية بالمحكمة.وحول نسبة التقطير وتكوين الموارد البشرية أوضح السحوتي أن هناك عملا كبيرا على العديد من المستويات حيث توجد جملة من المبادرات مع جامعة قطر بهدف دعم الإمكانات البشرية للمحكمة بالعنصر القطري حيث ارتفعت نسبة التقطير الموظفين من 15% قبل سنتين إلى حدود 50% حاليا. أما بالنسبة لكادر القضاة فلقد تم الحديث مع رئيس مجلس الأعلى للقضاء لتزويد المحكمة بقضاة شباب، قائلا:"إن المستقبل للقطريين وهناك خطة لاستقطاب القطريين في هذا المجال والتي تتطلب بعض الوقت على اعتبار دقة وخصوصية العمل في المحكمة، ولكن السحوتي استدرك بالقول إن العنصر الأجنبي في المحكمة لا يمكن الاستغناء عنه لطبيعة نشاط المحكمة". جولة داخل قاعات وأروقة المحكمة وقال إنه في إطار تعزيز الإمكانات البشرية والبحثية للمحكمة تم إنشاء كرسي بحثي للسير وليم بلير بالتعاون مع جامعة قطر، حيث سيشجع الكرسي كلية القانون على طرح مزيد من المقررات المتخصصة في الوسائل البديلة لتسوية المنازعات - لاسيَّما التحكيم - وبشكل دوري، بالإضافة إلى تشجيع طلبة الكلية على الانخراط في الأبحاث المتعلقة الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وكيفية نشرها وتطويرها. وسائل بديلةولفت السحوتي إلى أهمية الأهداف التي يسعى كرسي السير وليم بلير رئيس المحكمة العليا التجارية في بريطانيا إلى تحقيقها، وأهمية تسليط الضوء على الوساطة كوسيلة من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات نظرا لما توفره من مزايا، يتمثل أبرزها في المرونة والسرعة في البت في النزاع، والحفاظ على سرية العمل، وإشراك الأطراف في إيجاد الحلول لمنازعاتهم، هذا فضلا عن كلفتها المتواضعة نسبيا. وقال إنه بعد صدور القانون الجديد ستكون هناك خطة لتقطير سلك القضاة في قطر وسيكون سعادة مسعود العامري رئيس المجلس الأعلى للقضاء في قطر حاليا على رأس قضاة محكمة قطر الدولية.وحول البنية التحتية المتوفرة في المحكمة، أشار السحوتي إلى أن قاعات محكمة مجهزة بأحدث التجهيزات التقنية ووسائل الاتصال الحديثة لتأمين سير المحاكمات يكون حضور الأطراف المعنية افتراضيا عبر الأقمار الصناعية وهي تجهيزات تعزز من تنافسية المحكمة مقارنة بغيرها عالميا.

اختتم مركز قطر للمال سلسلة من المؤتمرات والحلقات النقاشية عقدها مع عدد من الشركات الهندية في مدينتي مومباي وبنغالور، بهدف تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية والاقتصادية بين قطر والهند وزيادة الإستثمار الأجنبي المباشر. وأفاد بيان صادر عن مركز قطر للمال بأن سلسلة المؤتمرات وحلقات النقاش "التي عقدت في الهند" تأتي في إطار حملته الترويجية الآسيوية 2016، حيث استقبل المركز عددا من الشركات الهندية التي ترغب في الانضمام إلى مجتمع الأعمال في قطر، والتي يمكن أن تستفيد من منصة مركز قطر للمال ومجموعة واسعة من المزايا المتاحة كاقتصاد الدولة المتنامي والموقع الإقليمي الاستراتيجي والبيئة القانونية التنظيمية الرائدة والنظام الضريبي التنافسي. كما ناقشت الشركات الهندية مع المركز آفاق الاستثمار في قطر والشرق الأوسط والتعرف على التسهيلات التي يقدمها مركز قطر للمال للتوسع عالميا. وتعد المؤتمرات التي عقدت في مدينتي مومباي وبنغالور الهنديتين هي أولى المحطات في حملة مركز قطر للمال الآسيوية 2016. وتم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنسبة 100 بالمائة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية، ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

اختتم مركز قطر للمال سلسلة من المؤتمرات والحلقات النقاشية عقدها مع عدد من الشركات الهندية في مدينتي مومباي وبنغالور، بهدف تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية والاقتصادية بين قطر والهند وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر . وأفاد بيان صادر عن مركز قطر للمال بأن سلسلة المؤتمرات وحلقات النقاش ( التي عقدت في الهند ) تأتي في إطار حملته الترويجية الآسيوية 2016، حيث استقبل المركز عددا من الشركات الهندية التي ترغب في الانضمام إلى مجتمع الأعمال في قطر، والتي يمكن أن تستفيد من منصة مركز قطر للمال ومجموعة واسعة من المزايا المتاحة كاقتصاد الدولة المتنامي والموقع الإقليمي الاستراتيجي والبيئة القانونية التنظيمية الرائدة والنظام الضريبي التنافسي .. كما ناقشت الشركات الهندية مع المركز آفاق الاستثمار في قطر والشرق الأوسط والتعرف على التسهيلات التي يقدمها مركز قطر للمال للتوسع عالميا. وتعد المؤتمرات التي عقدت في مدينتي مومباي وبنغالور الهنديتين هي أولى المحطات في حملة مركز قطر للمال الآسيوية 2016. وتم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنسبة 100 بالمائة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية، ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

صالح الشرقي: غرفة قطر تعزز مصالح القطاع الخاص بالشراكات الاستراتيجيةشركات قطر للمال تستفيد من بعض خدمات غرفة قطروقعت هيئة مركز قطر للمال اليوم، مذكرة تفاهم مع غرفة قطر، تهدف إلى تعزيز سبل التعاون بين الجهتين لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المشتركة.وتمهد هذه المذكرة التي تم توقيعها اليوم الإثنين بين السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال والسيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر الطريق لتطوير وتطبيق خطط إستراتيجية، بهدف تمكين الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال من الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها غرفة قطر.وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إن هذه الاتفاقية تعكس الالتزام بدعم نمو الشركات الحاصلة على ترخيص مركز قطر للمال، من خلال تسهيل اندماجها ضمن مجتمع المال الأعمال في قطر، مضيفا: "نحن في مركز قطر للمال نؤمن بأهمية التعاون مع الهيئات والمؤسسات الأساسية الموجودة في الدولة، بما يهدف إلى تطور القطاع الخاص في الدولة واستدامته، وفتح مجالات جديدة أمام الشركات التي تحمل ترخيص مركز قطر للمال".بيئة أعمال مميزةوقال إن هذا التوقيع خطوة متقدمة في طريق نمو المؤسستين وعملهما لإرساء بيئة أعمال مميزة بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.وقال: "ولا تخفى عليكم جهود غرفة قطر وسعيها لدعم وتطوير الاقتصاد بشكل عام وخدمة لمصلحة الشركات الأعضاء بالغرفة بشكل خاص، ومن هذا الأساس تأتي أهمية هذه المذكرة لفتح المجال أمام مجتمع شركات مركز قطر للمال التي تجاوزت 300 شركة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها غرفة قطر".ولفت الجيدة إلى تطلع المركز للعمل مع غرفة قطر نحو المزيد من التعاون المشترك وتبادل المعرفة والمشاركة في متخلف الأنشطة والفعاليات ذات العلاقة بالتجارة والاستثمار، والمساهمة في نهضة القطاع الخاص بالدولة وفتح آفاق العمل، وهو ما وضعه مركز قطر للمال نصب أعينه من خلال تيسير عملية تأسس الشركات والمؤسسات، وتوفير الدعم والإرشاد المطلوبين ووضع التشريعات والأنظمة المناسبة وجذب الاستثمارات الأجنبية.اقتصاد المعرفةوقال الجيدة إن عدد الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال حاليا بلغت 320 شركة منها 32% قطرية.من جهته أكد السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، على أهمية هذه الاتفاقية التي تندرج في إطار جهود الغرفة لتعزيز دور القطاع الخاص في الدولة، والإسهام في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية الرامية إلى التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة. وقال: إن غرفة قطر تعزز مصالح القطاع الخاص من خلال إقامة منصة معلوماتية وبناء الشراكات الإستراتيجية مع الجهات الحكومية والشبه حكومية والقطاع الخاص محليًا وإقليميًا وعالميًا بغرض تطوير وتنمية القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.وبموجب هذه المذكرة ستتمكن شركات مركز قطر للمال من الاستفادة من بعض الخدمات التي تقدمها غرفة قطر. تبادل الخبراتكما ستساهم غرفة قطر في إطار تعزيز الأهداف لتبادل الخبرات في مجالات التجارة والاستثمار وكذلك تنسيق الأنشطة المشتركة بغرض تمكين شركات مركز قطر للمال من الاستفادة من الفرص المتاحة على المستوى المحلي.وأصبح دمج الشركات في السوق المحلية أولوية بالنسبة لمركز قطر للمال بقيادة كفاءاته القطرية ورؤية رئيسه التنفيذي، وقد تجسد ذلك بعد إعلان المركز انتقال مقره إلى المدينة المالية الجديدة وتأسيسها في مشيرب قلب الدوحة.ويواصل مركز قطر للمال التركيز على الشراكات الإستراتيجية لتعزيز مكانته في الأسواق وتسهيل جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة خصوصًا مع تنامي الشركات المحلية والدولية التي انضمت لمنصته وأسهمت في نمو وتنويع الاقتصاد من خلال الاستثمارات وخلق فرص العمل وتبادل المعرفة.

توقع السيد كمال ناجي، الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال بمركز قطر للمال إرتفاعاً في أسعار إعادة التأمين في المنطقة خلال الأشهر الـ12 القادمة، وذلك بعد سنوات عديدة من إستمرار انخفاض الأسعار .ولفت خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخراً إلى ان انخفاض تدفق رؤوس أموال إعادة تأمين إضافية في السوق من بين العوامل التي ساهمت في ارتفاع أسعار إعادة التأمين، وأشار ناجي إلى أن شركات التأمين المحلية والإقليمية ستحتفظ بالمزيد من المخاطر على ميزانياتها الخاصة.وهذا يعكس الضغط المتزايد من المنظمين ووكالات التصنيف وشركات إعادة التأمين أنفسها والتي تسعى لأن يحصل عملاؤها على مزيد من الخيارات لأجل إدارة المخاطر بشكل أفضل.وأوضح أن معنويات الأعمال بالنسبة لشركات إعادة التأمين قد تحسنت مقارنة بفترة صيف 2015، ومن المنتظر أن تتحسن أكثر خلال الأشهر الـ12 القادمة.يذكر أنه تسرب خطأ بالمقال الخاص بالمؤتمر الصحفي لتقرير "مؤشر إعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الذي أطلقه مركز قطر للمال، والذي تم فيه نشر اسم المتحدث بالمؤتمر بشكل خاطئ والصحيح أنه السيد كمال ناجي، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال بالمركز.

الجيدة: دور محوري للقطاع في دعم استراتيجيات التنويع الاقتصادي بالمنطقةناجي: مركز قطر للمال ملتزم بتحسين شفافية سوق اعادة التأمين في المنطقةكاي: قطاع التأمين في منطقة ينمو بوتيرة أسرع من اقتصاد المنطقةتوقع مقياس إعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينا" الذي أصدره مركز قطر للمال وخصص له مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم بمقره أن تدخل أسواق التأمين، خلال 12 شهراً المقبلة ، مرحلة "التصلب". وقال أكشاي رانديفا مدير الإستراتيجية وتطوير الأعمال على هامس المؤتمر الصحفي أن سوق التأمين في الدولة يناهز 2 مليار دولار و ان نحو 30 % منها اي نحو 600 ملوين دولار تمثل حجم سوق اعادة التأمين في قطر.وقال التقرير أنه لأول مرة منذ اطلاق التقرير السنوي بالعام 2013 أعرب أغلب المدراء التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع اعتقادهم بارتفاع متوسط أسعار التأمين في المنطقة ويأتي هذا التراجع في التوقعات كنتيجة للخسائر التي تكبدها المؤمن عليه والتي أثرت بالمنطقة خلال 12 شهراً الماضية مما أدى إلى تراجع المشاركين البارزين في السوق.وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، في تعليق له على التقرير:"جاء النمو المتميز لقطاع التأمين في المنطقة مدفوعاً بالتوجهات الإجبارية لتطبيق التأمين، وهي ميزة خاصة بأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". مضيفاً: "ستلعب شركات إعادة التأمين دوراً محورياً في دعم استراتيجيات التنويع الاقتصادي بالمنطقة، في إطار توجه حكوماتها للحد من اعتمادها على عائدات النفط والغاز. وسيتولد عن هذا التحول مخاطر بارزة وأكثر تنوعاً، مما سينعكس إيجاباً على شركات التأمين وإعادة التأمين".من جانبه قال كمال ناجي الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال بمركز قطر للمال خلال المؤتمر الصحفي، أن التقرير مقياس اعادة التأمين لمنطقة الشرق الاوسط يتم اصداره سنويا منذ عام 2011 من قبل المركز يعكس مدى التزام مركز قطر للمال بتحسين شفافية سوق اعادة التأمين في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، مضيفا :" كما يساعد المقياس على تعزيز الاعتراف بمركز قطر للمال على الصعيدين الإقليمي والعالمي كبيئة المالية وتجارية عالمية في قطر".7 % نسبة الشرق الأوسط من اقساط التأمين وقال أن التقرير الذي على استتطلاع آراء كبار المديرين من 29 شركة عالمية واقليمية للتأمين واعادة التأمين فضلا عن وكلاء تأمين يعملون في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.ويقدم التقرير نظرة شاملة عن الوضع الحالي وتوقعات قصيرة المدى عن سوق اعادة التأمين في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، والتي تنتج نحو 13 مليار دولار من أقساط التأمين على غير الحياة وهو ما يمثل 7% من السوق العالمي.وأشار الى أن التقرير يحتوي على ملخص حديث لبيانات سوق اعادة التأمين في المنطقة، لافتا إلى أمكانية أن يقدم التقرير أدوات اضافية لمقارنة الاسواق في المستقبل القريب بالنسبة لصانعي القرار، وساعد على مزيد ترويج تميز ومهنية السوق. وقال ناجي أنه من المنتظر أن ترتفع أسعار اعادة التأمين خلال الاشهر الـ12 القادمة، وذلك بعد سنوات عديدة من استمرار انخفاض الأسعار وتجهيز السوق.وأضاف: "من بين العوامل الأخرى التي ستساهم في ارتفاع اسعار اعادة التأمين، نجد انخفاض تدفق رؤوس أموال إعادة التأمين إضافية في السوق. وبعبارة أخرى، فإن عروض إعادة التأمين قد بلغت ذروتها." وأشار ناجي الى أن شركات التأمين المحلية والإقليمية "أولئك الذين يشترون إعادة التأمين" ستحتفظ بالمزيد من المخاطر على ميزانياتها الخاصة.وهذا يعكس الضغط المتزايد من المنظمين ووكالات التصنيف وشركات إعادة التأمين أنفسها والتي تسعى لأن يحصل عملاؤها على مزيد من الخيارات لأجل إدارة المخاطر بشكل أفضل.وأوضح أن معنويات الأعمال بالنسبة لشركات اعادة التأمين قد تحسنت مقارنة بفترة بصيف 2015، ومن المنتظر أن تتحسن أكثر خلال الأشهر الـ12 القادمة.مقياس التأمين إلى ذلك، تحدث كاي أوفه شانز مؤلف التقرير ورئيس مجلس ادارة مؤسسة "شانز المز أند كومباني" عن مقياس ثاني لقطاع التأمين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والذي ينوي مركز قطر للمال اطلاقه، والذي يعتمد على استطلاع آراء كبار المسؤولين لـ37 شركة اقليمية وعالمية للتأمين واعادة التأمين فضلا عن الوكلاء بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.ويقدم المقياس نظرة شاملة عن وضع سوق التأمين الذي يقدر حجمه بنحو 50 مليار دولار في سوق يبلغ عدد سكانها 380 مليون نسبة واقتصاد بحجم 3.7 تريليون دولار.وتعتبر منطقة الشرق الأوسط جاذبة اقتصادياً وذات نمو مرتفع نسبياً، يميزها انخفاض الكوارث "باستثناء الجزائر وإيران وتركيا" وتعتبر عوامل محفزة للتنويع في مخاطر الحافظة العالمية في مجال اعادة التأمين. ومع ذلك، فإن العديد من شركات إعادة التأمين العاملة في المنطقة منيت بخسائر كبيرة في الفترة القصيرة الماضية، خصوصاً في ما يتعلق بتأمين العقارات، كما ترى هذه الشركات أن مستويات الأسعار الحالية هي غير عادلة. ملخص التقرير وأكد 52% من المدراء التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع أن معدل أقساط إعادة التأمين في المنطقة سيرتفع بشكل ملحوظ، وذلك مقارنة بـ 19% ذلك في العام الماضي، في حين توقع 62% منهم تشديد الأحكام والشروط لإعادة التأمين، مقابل 29% في العام الماضي. وينعكس ارتفاع الأسعار وتشديد الشروط المتعلقة باعادة التأمين بتحسن الربحية، وهو الأمر الذي توقعه 52% من المدراء التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع، مقابل 19% في نفس الفترة من العام الماضي.وفي نفس المجال، يتوقع ارتفاع نسب احتفاظ شركات التأمين بالمخاطر على موازناتها، وفي المتوسط تتنازل شركات التأمين المحلية بما قيمته 29% من دخلها من أقساط التأمين لصالح شركات إعادة التأمين بما يقارب أربعة أضعاف المتوسط العالمي. ومن المتوقع انخفاض هذه النسبة بعد موجة الخسائر الكبيرة، وتوجه شركات إعادة التأمين لدفع شركات التأمين إلى تحمل جزء من المخاطر إثر توجيهات الجهات التنظيمية ووكالات التصنيف الائتمانية العالمية.بالإضافة إلى ذلك خلص التقرير إلى أن توقعات استمرار نمو قطاع إعادة التأمين انخفضت بحدة إلى 52% مقارنة بـ91% في العام الماضي، ما يشير إلى أن زيادة العرض التي شهدتها المنطقة لفترة طويلة ستصل إلى نهاية قريباً.و اضاف كاي أن سوق اعادة التأمين، وخاصة في مجال التأمين على غير الحياة و اساسا التأمين على الممتلكات والسيارات حجم السوق يصل الى 170 مليار دولا وتعتبر شمال أميركا أكبر سوق باستحواذها على 38% من السوق العالمي، وهو أمر طبيعي نظرا لتعدد الاسباب والعوامل المناخية التي تدفع سكان تلك المنطقة للإقبال أكثر على التأمين وإعادة التأمين.وقال أن سوق الشرق الأوسط وشمال افريقيا و التي تمثل 8% من السوق العالمي لإعادة التأمين بقيمة 13 مليار دولار، تعتبر نسبتها قليلة بالمقارنة مع مساهمة المنطقة في الناتج الاجمالي العالمي.تباطؤ نمو القطاعوتحدث شانز عن أداء اقتصاد منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، لافتا الى أن معدل نمو المنطقة يعتبر أقل من المعدل العالمي وهو ما يفسر عدم تطور قطاع اعادة التأمين بنفس الوتيرة العالمية، وأوضح أن حجم اقتصاد المنطقة "بما فيها تركيا" يقدر بنحو 3.3 تريليون دولار وهو ما يمثل 5% من الاقتصاد العالمي.وأوضح أن حجم اقساط التأمين المباشرة يقدر بنحو 54 مليار دولار في 2015، مشيرا الى تباطؤ نمو القطاع خلال العامين الأخيرين بسبب تراجع أسعار النفط وانعكاس لحركات الصرف الاجنبي خاصة في الدول التي شهدت تباطؤ النمو الاقتصادي مثل مصر وتركيا. كما سيطر التأمين على غير الحياة على مجمل أقساط التأمين، وقال: "يعتبر التأمين على الحياة متدنيا في المنطقة حيث يمثل 15% من اجمالي أقساط التأمين لعام 2015 مقابل معدل عالمي بـ56%."وأشار الى أن سوق التأمين في منطقة الشرق الأوسط في نمو بوتيرة أسرع من نمو اقتصاد المنطقة، فيما تقدر نسبة نفاذ التأمين في المنطقة بـ1.6% وهي تقريبا ربع نسبة نفاذ التأمين العالمية المقدرة بـ6%.وأوضح شانز أن شركات التأمين تتخلى عن نحو 29% من نشاطها الى سوق إعادة التأمين، معتبرا هذه النسبة بالمرتفعة مقارنة بـ8% كمعدل عالمي، وقال: "ماعدى السعودية فان نسبة تخلي شركات التأمين عن أقساط التأمين الى سوق اعادة التأمين تعتبر مرتفعة، وهو ما يعكس الاعتماد المتزايد للمنطقة على سوق اعادة التأمين."وأشار 17% من المستجوبين خلال الدراسة الى أن تحول الاقتصاد يمثل أكبر فرصة لنشاط اعادة التأمين، حيث يمثل تنويع الاقتصاد والابتعاد عن الاقتصاد الهايدروكربوني يمثل فرصة لتقليل المخاطر مع تطوير قطاع الصناعة والبنية التحتية.وتتمثل الأوضاع السياسية في المنطقة أكبر التحديات لقطاع اعادة التأمين بالنسبة لـ19% من المستجوبين فيما، أشار الى أن الاعتماد على قطاع الطاقة في بعض أسواق المنطقة يمثل أحد أبرز التحديات التي يواجهها نشاط اعادة التأمين، مؤكدين على أهمية الاسراع في تنفيذ برامج التنويع الاقتصادي لديها حتى تقوم بتعويض الانخفاضات المنتظرة من قطاع النفط والغاز.

قال السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، بمناسبة الإعلان عن خطة انتقال مركز قطر للمال إلى المدينة المالية الجديدة بمشيرب في وسط العاصمة الدوحة، إن محكمة قطر الدولية ترحب بخطة الانتقال إلى المدينة المالية الجديدة، والتي سوف تساهم حتما في تهيئة مناخ استثماري أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية والشركات المالية العالمية وتحقيقا لرؤية قطر 2030 بتنويع مصادر الدخل للدولة. وأشار السيد السحوتي إلى أن الانتقال إلى المقر الجديد قد جاء منسجما مع إستراتيجية تطوير المنظومة القضائية للمحكمة وخططها التوسعية في المرحلة القادمة، ولتواكب توسّع ولايتها واختصاصاتها في ضوء التغييرات المرتقبة على قانون مركز قطر للمال، والتي سوف تعزّز من قدرات وإمكانات المحكمة على الفصل في النزاعات المعروضة أمامها بشكل سريع وعادل وفعّال وباستخدام وسائل الاتصال الحديثة وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية. وأكد السيد السحوتي إلى أن محكمة قطر الدولية سوف تكون بمثابة صمام أمان قضائي دولي للمدينة المالية الجديدة، الأمر الذي سوف يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالمنظومة القضائية بالمركز، والتي ترتكز على حل النزاعات بطرق عادلة وسريعة وفعالة وغير تقليدية. وأنشئت محكمة قطر الدولية بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 بشأن مركز قطر للمال، وتتكون المحكمة من محكمتين وهما محكمة التنظيم وهي محكمة مختصة بنظر الطعون المقدمة من الشركات المُنشأة بمركز قطر للمال ضد القرارات النهائية الصادرة عن هيئة مركز قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، بالإضافة إلى الأجهزة المختلفة لمركز قطر للمال. أما المحكمة الأخرى فهي المحكمة المدنية والتجارية والتي تختص بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي تنشأ بين الشركات المنشأة بمركز قطر للمال، أو بينها وغيرها من الشركات التي تعمل في دولة قطر. وتتشكل المحكمة من كادر قضائي متميز من ذوي السمعة والمكانة العالمية المرموقة على المستوى القضائي الدولي، حيث يضم نخبة من القضاة الدوليين الذين لديهم خبرات وتجارب كبيرة وواسعة في مجال المنازعات التجارية والاستثمارية المعقدة. كذلك تضم المحكمة في تشكيلها كوادر قضائية قطرية متميزة. ويترأس المحكمة سعادة اللورد فيليبس والذي كان يشغل سابقا منصب رئيس محكمة العدل العليا في المملكة المتحدة.

انتقال مقر "قطر للمال" ومؤسساته التابعة إلى "مشيرب قلب الدوحة" الجيدة: نسعى للمساهمة في جعل الدوحة عاصمة مالية وتجارية رائدة المحشادي: 80% نسبة الإنجاز بالمشروع.. وترسيخ مكانة قطر كمركز مالي دولي كشف السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال عن انتقال مقرات المركز والكيانات التابعة له إلى "مشيرب قلب الدوحة"، أحد المشاريع الرائدة لشركة مشيرب العقارية، حيث سينتقل إلى المدينة المالية الجديدة كل من هيئة مركز قطر للمال المؤسسات التابعة له على غرار محكمة قطر الدولية، مركز تسوية المنازعات، أكاديمية قطر للمال والأعمال، بالإضافة إلى الشركات المرخص لها من قبل المركز، ليمثل هذا الانتقال الأساس للمدينة المالية الجديدة للدوحة، والتي ستكون بمثابة نسخة قطرية من "وول ستريت" في نيويورك أو "كاناري وورف" المنطقة المالية في لندن. وأضاف الجيدة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم وحضره والسيد عبد الله حسن المحشادي الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية وعدد من المسؤولين من الجانبين، أن عملية الانتقال ستكون على مراحل، حيث سيتم تنسيق هذا الموضوع مع مشيرب. ومن المنتظر أن تمتد هذه العملية بين سنة وثلاث سنوات وهو ما يستدعي دراسة وضعية الشركات حالة بحالة وحسب ظروفها وعقودها التأجيرية الموجودة حاليا، وبالنسبة لانتقال المبنى والكيانات الشقيقة، سيتم بداية الانتقال لديها في نهاية الربع الرابع من 2017 إلى منتصف سنة 2018. مشاريع محلية وقال الجيدة إنه خلافًا للمشاريع المالية الأخرى في المنطقة، فإن المدينة المالية الجديدة سترحب بكافة الشركات المحلية والدولية ولن تقتصر على الشركات المرخص لها من قبل مركز قطر للمال، الأمر الذي يجعلها أقرب إلى الدوائر المالية والتجارية العالمية الأخرى. ويضم مشروع "مشيرب قلب الدوحة" أكثر من 100 مبنى متكامل، حيث تتداخل فيه المشاريع التجارية والسكنية وتجارة التجزئة مع المناطق الثقافية والترفيهية، لتمتزج عراقة التراث برفاهية الحياة العصرية. وفي هذا الصدد، أشاد الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال بإطلاق هذه الشراكة، قائلًا: "تمثل التنمية الاقتصادية إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، التي تؤكد الحاجة لهياكل اقتصادية منفتحة ومرنة، وهو ما يحرص مركز قطر للمال على تقديمه من خلال منصة أعماله، التي تتناغم مع الرؤية الوطنية للدولة". بيئة أعمال محفزة وأضاف: "كما تنص الرؤية على ضرورة خلق بيئة أعمال محفزة وقادرة على جذب رؤوس الأموال والتقنيات الحديثة وتشجيع الاستثمارات المحلية، الأمر الذي يحتل أولوية قصوى في صميم أعمال مركز قطر للمال". وقال إن الهدف من هذا الأنتقال يتماشى أيضا مع رؤية مركز قطر للمال بجعل الدوحة عاصمة مالية وتجارية رائدة في المنطقة، على غرار كبرى العواصم العالمية مثل الحي المالي في لندن ونيوريوك. وأشار الجيدة إلى أن انتقال مقرات مركز قطر للمال لمشيرب قلب الدوحة يأتي تلبية لمتطلبات رؤية قطر الوطنية وخطوة في هذا الاتجاه، في إطار سعي المركز نحو تحقيق هدفه بتنويع مصادر الدخل للدولة وتعزيز الأداء الاقتصادي القوي لدولة قطر. ومما يجدر ذكره أن إدراج عدد من الهيئات الحكومية ضمن مشروع "مشيرب قلب الدوحة" يعتبر خطوة هامة نحو تحقيق تعاون وتكامل اقتصادي وثيق بمشروع مشيرب، الذي سيحتضن مباني حكومية رئيسة، ومتاحف مشيرب، التي تضم أربعة بيوت تراثية ومدرسة. تعزيز الوسط الاقتصادي كما سيستضيف المشروع الأرشيف الوطني للدولة ومسجدًا اكتمل بناؤه وافتتح للجمهور مؤخرًا، ليصبح "مشيرب قلب الدوحة" مفخرة وطنية وأيقونة حضارية تتناسق فيها مكاتب ومقار مركز قطر للمال والشركات المرخص لها وتتواءم بدقة مع العديد من المرافق الترفيهية والوحدات السكنية، التي تشمل منازل وشقق فاخرة وفنادق، لتحيط جميعها بساحة "براحة مشيرب" بوسط المشروع. من جانبه، قال السيد عبد الله حسن المحشادي، الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية: "إن انتقال مركز قطر للمال إلى مشيرب قلب الدوحة يعكس التزام مشيرب العقارية بتعزيز الوسط الاقتصادي والمالي في المشروع، كما أنه يعيد إحياء تاريخ منطقة مشيرب، التي لطالما كانت مقرًا ومحورًا رئيسيا للأعمال والتجارة". وأضاف: "ويؤكد هذا الأمر على ريادتنا وابتكارنا وتميزنا في تحدي التقاليد النمطية وإيجاد وسائل جديدة لتقديم مشاريعنا بطريقة ملائمة لحياة السكان وعمل الشركات وإنجاز الأعمال في حي متكامل ومستدام ومتعدد الاستخدامات". بنية تحتية وأشار المحشادي إلى أن المشروع يتمتع ببنية تحتية فائقة التطور ويعتبر رائدًا في اعتماد حلول المدن الذكية وكافة مقومات التكنولوجيا الحديثة في مجال أنظمة الاتصالات والمعلومات اللازمة في القطاع المالي. وحول نسبة تقدم الأعمال التنفيذية في المشروع، قال المحشادي أن حجم الإنجاز في مشروع مشيرب بلغت نحو 80 بالمائة من المشروع بمراحله الأولى والثانية والثالثة، والمرحلة الرابعة يتم العمل فيها مع شركة الريل لبناء محطة المترو وحال الانتهاء منها سيتم الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بالمرحلة الرابعة. وأوضح أن انتقال مركز قطر للمال إلى مشيرب سيكون له أثر إيجابي في تعزيز الثقة لدى المستثمرين والشركاء الدوليين، وبالتالي ترسيخ مكانة قطر كمركز مالي إقليمي ودولي رئيسي، وهو ما يساهم في التنويع الاقتصادي تماشيًا مع ما نصت عليه الرؤية الوطنية 2030. تكنولوجيا حديثة وبين الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية أن المشروع يوفر لقاطنيه جوًا متكاملًا وفريدًا من نوعه، يمتزج فيه التراث القطري التقليدي مع التكنولوجيا الحديثة المبنية على الاستدامة، حيث حصلت مبانيه، التي يتخطى عددها 100 مبنى على التصنيف الذهبي والبلاتيني من قبل شهادات ليد الرائدة في تصاميم الطاقة والبيئة، وسيحتوي المشروع على أكبر تجمع للمباني الحاصلة على شهادات ليد في العالم. ويتميز مشروع "مشيرب قلب الدوحة" بشبكة متطورة من مرافق النقل التي تشمل السيارات والخدمات التقليدية وشبكة المواصلات العامة على نطاق واسع، بما يوفر أماكن للمشاة في أجواء صديقة للبيئة. وسيتم خدمة المشروع من قبل "محطة مشيرب" على خط مترو الدوحة، وهي المحطة التي وصفت بأنها محور لشبكة المترو، نظرًا لوقوعها في مركز تقاطع العديد من خطوط الخدمة. وأشار المحشادي إلى أن انتقال مركز قطر للمال سيتبعه انتقال كياناته التابعة، بما في ذلك هيئة مركز قطر للمال، محكمة قطر الدولية، مركز تسوية المنازعات، أكديمية قطر للمال والأعمال.

تجاوز عدد الشركات المسجلة بمركز قطر للمال إلى غاية أغسطس 2016 التوقعات التي أوردتها الجهات ذات العلاقة في وقت سابق من هذا العام، حيث ناهزت نسبة الزيادة في التاريخ المذكور أرقام بداية العام 2016 بنحو 15.21 %. على صعيد آخر يوقع غدا الإثنين مركز قطر للمال اتفاقية شراكة تجارية مع شركة مشيرب العقارية. وبلغت عدد الشركات المسجلة في مركز قطر للمال إلى نهاية أغسطس من العام الحالي 318 شركة، مقابل 276 شركة في نهاية 2015 وفق ارقام حصلت عليها "الشرق"، وكان عدد الشركات المسجلة في مركز قطر للمال قد بلغ في شهر يونيو 307 شركة. وكان رائد العمادي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بمركز قطر للمال توقع في تصريحات صحفية سابقة نموا في عدد الشركات المسجلة في مركز قطر للمال بنحو 10 % على امتداد العام 2016، والتي اعتبر فيها هذه النسبة جيّدة للغاية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وتراجع أسعار النفط، مؤكدًا أن هذه الظروف تحتم على المركز تحقيق تلك النسبة في ظل توجه قطر لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية سواء لدول المنطقة أو خارجها وسعيها نحو تحقيق الاقتصاد المعرفي وألا يكون اقتصادا يعتمد على السلع الهيدروكربونية فقط. ويؤكد مراقبون أن مركز قطر للمال لا يركز على أعداد الشركات المسجلة بقدر ما ينظر لنوعية الشركات التي يتم تسجيلها، فهناك الآن عدة قطاعات موجودة ومسجلة في مركز قطر للمال، حيث إن أنظمة المركز تلبي احتياجات المستثمرين الراغبين في تسجيل شركاتهم به، سواء المستثمر الراغب في مزاولة عمله بشكل كامل من دون شركاء محليين أو المستثمر الذي يرغب في العمل مع شركاء محليين. ويعتبر مركز قطر للمال مركزًا رائدًا في مجال المال والأعمال ومحركًا رئيسيًا للتنمية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. ومن أهم المزايا التي يقدمها المركز للشركات الراغبة في مزاولة أعمالها في مركز قطر للمال أو من خلاله مزاولة كل الأعمال داخل قطر وبأي عملة، ومزايا الأعمال المحلية، ومراقبة الأنشطة العقارية (دون اعتبار مؤسسات المناطق الحرة) بـ 10% ضريبة على الأرباح المحلية، ملكية أجنبية بنسبة 100 %.

أعلن مركز قطر للمال عن تعيين الدكتور هيثم السلامة في منصب كبير المستشارين الاقتصاديين، حيث سيعمل بشكل وثيق مع الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال بهدف تطوير استراتيجية المركز الاقتصادية. ونقل بيان صادر اليوم عن مركز قطر للمال تعليق رئيسه التنفيذي السيد يوسف محمد الجيدة، بأن المركز نجح في جذب أحد الكوادر القطرية المتميزة وذلك نظرا لسمعته الممتازة في إطار مجتمع الأعمال القطري، وشدد على أن العنصر البشري هو أهم دعائم استراتيجية المركز في تنويع الاقتصاد وتنمية القطاع الخاص بالدولة. وأعرب الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال عن ثقته في أن خبرات الدكتور هيثم السلامة ستساهم بدفع المركز قدما خلال المرحلة القادمة. من جانبه، أعرب الدكتور هيثم السلامة عن التطلع لنمو مركز قطر للمال ونجاحه في زيادة جذب قطاع الأعمال لقطر والمنطقة، والانضمام أيضا إلى فريق عمل الرئيس التنفيذي بالمركز للمرحلة القادمة. يشار إلى أن الدكتور هيثم يمتلك قرابة عشر سنوات من الخبرة المهنية في مجال الطب والسياسات العامة والإدارة في المنظمات الحكومية والمؤسسات غير الربحية، وتقلد قبل انضمامه للمركز منصب مدير السياسات العلمية والإدارية في مركز السدرة للطب والبحوث، علاوة على كونه عضوا في مؤسسة قطر. كما حصل "السلامة" على بكالوريوس في الطب العام والجراحة من جامعة الملك سعود بالرياض، وماجستير في التعليم وأيضا ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستانفورد الأمريكية، ودرجة الماجستير في السياسات العامة من جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية وهو متخصص في الشؤون الدولية والعالمية. وتم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، ويتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنسبة 100 بالمائة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية، ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

قال السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال في حديثه لمجلة إكسفورد بزنس جروب، أن المركز مستمر في جذب الشركات الدولية و المحلية، مشيراً إلى أن عدد الشركات القطرية المنضوية تحت مظلة المركز بلغت نحو 30 % من جملة الشركات .وأكد الجيدة على أن المركز يسعى إلى تقديم قيمة مضافة أعلى للإقتصاد القطري بهدف خدمة أهداف الدولة في مجال التنويع، لافتاً إلى بحثه عن السبل لتحسين تجربة شركائه وتيسير نجاحهم ، قائلاً:" لقد أدى ذلك إلى تغيير شامل لأنظمة التكنولوجيا لدينا، وإنشاء فريق متخصص في العلاقات مع العملاء والتركيز القوي على تسهيل الشراكات معهم و مع مجتمع الأعمال المحلي".وقال ان استراتيجية المتبعة تهدف إلى توسيع نطاق أنشطة مركز قطر للمال على إعتباره جزء أساسي من استراتيجية دعم التنوع الاقتصادي في دولة قطر، قائلاً:" لقد تم وضع خطط في هذا المجال وقد تم إتخاذ خطوات لتوسيع بيئتنا ومواءمتها مع إحتياجات الدولة." ولفت إلى ان هذه الخطط تشمل التوسع في تعريف أنشطة الخدمات المهنية إلى أقصى حد مسموح به بموجب قانون مركز قطر للمال، وإدخال "الشركات محدودة الضمان"، والذي سيسمح لمجالس الأعمال والجمعيات المهنية إقامتها في مركز قطر للمال.وأوضح الجيدة في حديثه لمجلة اكسفورد بزنس جروب أن المركز يهدف إلى مواصلة توسيع منصته على أساس احتياجات السوق المحلي، مضيفاً :" نحن ندرس التوسع للسماح للمؤسسات والشركات مزاولة نشاطها لمدة محدودة في مركز قطر للمال. كما سنعمل بشكل وثيق مع زملائنا في الهيئات الحكومية الأخرى لتحديد وتلبية إحتياجاتهم من حيث الحصول على الأعمال والخدمات التي يحتاجون إليها وذلك في حدود القوانين التي يسمح بها مركز قطر للمال ".وحول إنخفاض أسعار النفط وتأثيره على الإقتصاد القطري، قال أن هذا التراجع يمثل على حد السواء مشكلة وفرصة، حيث نلاحظ جهوداً حكومية ملحوظة تهدف إلى تنمية القطاع الخاص وتنويع الإقتصاد، موضحاً:" إن قطر لديها كثافة عالية جدا من الثروات الخاصة، وهناك أيضاً العديد من الفرص الإقليمية. وهناك ايضا فرص لشركات الخدمات المهنية والشركات العائلية للنمو و التطور".

أعلنت شركة قطر لإعادة الـتأمين ، وفق ما اورده موقع "سي بي اي فايننس "عن تعيين أندرو سميث رئيسا لإدارة المخاطر للمجموعة، وآدم يونغ رئيساً للمطابقة وستيف تيد رئيساً تنفيذياً للعمليات.وتأتي هذه التعيينات لزيادة تعزيز ادارة المخاطر وحوكمة الشركات والإشراف مع تحسين في الأنظمة الداخلية والعمليات والكفاءة التشغيلية. وقال جنثر زاكالرئيس التنفيذي للشركة: "هذه التعيينات الجديدة لكبار المسؤولين تظهر مرة أخرى قدرتنا على جذب واستقطاب كبار المهنيين للانضمام لفريقنا والذين سيعززون قدراتنا في النمو السريع".واختارت شركة قطر لإعادة التأمين "جزيرة برمودا" البريطانية كي تكون مقر ها الرئيس الجديد، وذلك بعد استحواذ مؤسسة "قطر للتأمين" علي شركة "انتاريس" القابضة للتأمين أحد اهم الشركات التأمينية علي مستوي العالم، ومقرها جزيرة "برمودا" البريطانية، في صفقة كبيرة سمحت للمؤسسة القطرية بزيادة قيمها الاكتتابية والاستفادة من حجم وموقع الشركة "انتاريس" القابضة، في السوق البريطاني والعالمي.وجدير بالذكر أن شركة "قطر لإعادة التأمين" تعتبر أحد الشركات التابعة إلى شركة مؤسسة "قطر للتأمين" وأدرجت في مركز قطر للمال في العام الذي اسست فيه وهو عام 2009 ومقرها الدوحة ولديها مكاتب فرعية في كل من زيورخ ولندن وسنغافورة.