إستضاف مركز قطر للمال، 38 مشاركًا في برنامج القيادات المستقبلية، أحد برامج مركز قطر للقيادات، الذي يهدف إلى صقل مهارات القيادة والإدارة، وتعزيز تطوير المهارات الشخصية والمهنية لدى القطريين الذين أثبتوا تميزهم وتفوقهم في مساراتهم المهنية.وجاءت الزيارة في إطار زيارات الأعمال التجارية المحلية التي ينظمها مركز قطر للقيادات، لإفساح المجال أمام المشاركين للتعرف عن كثب على المؤسسات الفريدة والمشاريع الضخمة في قطر.وبهذه المناسبة، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: "تسرنا استضافة طلاب برنامج القيادات المستقبلية، وتعريفهم بمركزنا وطريقة عملنا. إن تنمية رأس المال البشري عنصر أساس في اقتصاد متنوع وقوي، ونبحث باستمرار عن وسائل وأساليب مختلفة للمساعدة في تطوير المواهب المحلية".وأكد السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، أن المحكمة صمام أمان قضائي دولي للشركات المدرجة لدى مركز قطر للمال والتي تقدر أصولها بـ75 مليار ريال، الأمر الذي سوف يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالمنظومة القضائية. وأضاف السيد السحوتي: إن "تأسيس محكمة قطر الدولية جاء ضمن منظومة مركز قطر للمال استجابة لضرورة إيجاد هيكل قضائي للفصل بين نزاعات المستثمرين".

استضافت كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال السيد يوسف محمد الجيدة، وذلك ضمن برنامج الضيف التنفيذي لشهر أبريل 2017. البرنامج عبارة عن ملتقى تفاعلي بين الضيف الذي تستضيفه الكلية وإدارات الجامعة والطلبة خاصة في مجال المال والاستثمار وريادة الأعمال. بدأت الزيارة مع رئيس الجامعة الدكتور حسن الدرهم والدكتور حسن الفضالة نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية بمرافقة عميد الكلية الدكتور خالد شمس العبدالقادر، وخلال الزيارة ناقش رئيس الجامعة مع السيد يوسف الجيدة نجاحات الجامعة والإنجازات التي تحققت في عدد من المجالات وأعرب أيضا عن تقديره للجهود التي تبذلها سائر جهات الدولة لتعزيز العلاقة بين الجامعة والقطاعات المختلفة. أمضى السيد يوسف الجيدة عدة ساعات في الكلية حيث التقى طلاب وطالبات قسم التسويق وطلاب قسم المالية والاقتصاد حث فيها الطلاب على روح الريادة والعمل والمثابرة من أجل الوصول إلى طموحاتهم وتحقيق أهدافهم بعد التخرج تحقيقا لرؤية قطر 2030 الداعمة لثقافة الاستثمار وروح المبادرة للوصول لأعلى المراتب. فرصة مهمة وقال عميد الكلية الدكتور خالد شمس العبدالقادر تعقيبا على زيارة السيد يوسف الجيدة إنها كانت فرصة مهمة لطلاب وطالبات كلية الإدارة والاقتصاد لمعرفة المزيد عن مركز قطر للمال وهذا هو المثال الحقيقي لجهودنا المستمرة لرفع مستوى الخريجين وتجهيزهم تجهيزا جيدا لخدمة قطر، محليا وإقليميا وعالميًا. من جهته أشاد السيد يوسف الجيدة ببرنامج الضيف التنفيذي في توفير منصة تفاعلية بين الطلاب وممثلي قطاع الأعمال والمؤسسات حيث اعتبره فرصة لتوسيع مدارك الطلاب والطالبات محليا وعالميا. ويمثل يوسف الجيدة مركز قطر للمال في مجلسي إدارة بورصة قطر وأكاديمية قطر للمال والأعمال ولجنة تنمية الأسواق المالية، كما أنه عضو في المجلس الاستشاري لكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر.

شاركت هيئة مركز قطر للمال في ندوة تناولت التكنولوجيا المالية الإسلامية، ومدى استعداد البنوك الإسلامية لتبوء مكان الريادة، وذلك ضمن فعالية أقامتها "تومسون رويترز" المزود العالمي للمعلومات الذكية للشركات والمحترفين، في دبي. وذكر بيان صدر عن الهيئة اليوم، أن الندوة تطرقت إلى كيفية احتلال وسائل التكنولوجيا موقع الريادة وتغير طرق عمل القطاعات التقليدية، بما في ذلك، التعلم الآلي، والذكاء الاصطناعي، وسلسلة الكتل، والإنترنت. وتحدث الدكتور هيثم السلامة، كبير المستشارين الإقتصاديين بهيئة مركز قطر، خلال الندوة، عن آفاق نهوض التمويل الإسلامي حول العالم، موضحا أن التمويل الإسلامي حظي بمعدل نمو مزدوج على مدى العقد الأخير، كما بلغ مجموع أصوله ما يناهز 2 ترليون دولار عالمياً. وأضاف أن هذا القطاع ما يزال يتمتع بإمكانات نمو جيدة حتى اليوم، نظراً لأن الفئة التي يستهدفها ،والتي تقدر بحوالي 1.6 مليار مسلم حول العالم، لازالت تفتقر إلى الحصول على الخدمات المالية التي تلبي احتياجاتها. وتعليقاً على دور الهيئات التنظيمية في مواكبة هذه التطورات السريعة، قال كبير المستشارين الاقتصاديين بهيئة مركز قطر: "إن وتيرة الابتكار سريعة جدا، لدرجة أن الهيئات التنظيمية تحتاج إلى اعتماد مقاربة استباقية، بدلا من المقاربة المرتكزة على ردود الأفعال، فضلا عن حاجتها لوضع قواعد إرشادية للحلول الجديدة للتكنولوجيا المالية الإسلامية المتوقع تطويرها". ودعا إلى مراجعة ممارسات التكنولوجيا المالية الإسلامية بشكل منفصل، تماشيا مع معايير الحوكمة والامتثال، بما في ذلك تقييم حلول ممارسات التكنولوجيا المالية الحالية، واعتماد هياكل أساسية جديدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأدوات أو منتجات جديدة، فضلا عن ابتكارات لنموذج أعمال. وأكد أن تحقيق التوازن بين ضمان الاستقرار المالي، وحماية المستهلك وتعزيز الإبتكار سيشكل عنصراً أساسياً لنجاح الإطار التنظيمي، ما سيساعد على تعزيز القطاع وجذب المستثمرين إلى المنطقة ضمن فضاء التكنولوجيا المالية الإسلامية.

بدأت اليوم فعاليات ورشة عمل "القيمة مقابل الإنفاق في المؤسسات الحكومية" التي ينظمها معهد قطر للمالية العامة - التابع لأكاديمية قطر للمال والأعمال - بالتعاون مع وزارة المالية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. ويأتي تنظيم ورشة العمل، التي تعقد فعالياتها بمقر أكاديمية قطر للمال والأعمال وتستغرق ثلاثة أيام، في سياق تأكيد الهيئات الثلاث على التزامها بتطوير استراتيجيات مالية عامة تتميز بالاستدامة والكفاءة، من خلال طرح أبحاث مخصصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يقوم بها خبراء عالميون في هذا المجال. وأكد الدكتور عبدالعزيز الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، أن الورشة ستكون بمثابة إضافة للجهود المتواصلة المبذولة من أجل تحقيق قفزة نوعية في مجال الإستخدام الكفؤ والفعال للأموال في القطاع الحكومي على مستوى دولة قطر والمنطقة، حيث ستطرح خلال اللقاء أفضل الممارسات في مجال إدارة المالية العامة عبر أوراق بحثية متخصصة تتطرق إلى مسائل مالية محددة في المنطقة تهدف إلى تمكين المسؤولين الماليين في القطاع الحكومي من اتباع استراتيجية الترشيد في تحديد التكاليف وخفض الإنفاق في إطار المالية العامة. وتعتبر ورشة عمل "القيمة مقابل الإنفاق في المؤسسات الحكومية" هي الورشة الرابعة التي ينظمها معهد قطر للمالية وذلك منذ اطلاقه في شهر ديسمبر عام 2015.يشار إلى أن منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية بصفتها منظمة دولية تهدف إلى تعزيز السياسات التي من شأنها تحسين الرفاه الإقتصادي والإجتماعي في جميع أنحاء العالم، تُمكّن الحكومات من فهم ومعالجة القضايا والفرص والتحديات الإقتصادية والإجتماعية والتغير البيئي، وبهذا، فهي تغطي مختلف جوانب الانضباط والإستدامة المالية، بالإضافة إلى تخصيص الموارد والكفاءة النقدية في العمليات الحكومية.بدوره، يواصل معهد قطر للمالية العامة التعاون مع وزارة المالية كمؤسسة مركزية مسؤولة عن الإقتصاد والمالية العامة في دولة قطر، من خلال ما تقدمه من أبحاث سوق لتحليل الثغرات في مالية القطاع العام، والتوصل إلى الحلول عبر عمليات البحث التخصصي، وتطبيق ما يتم التوصل إليه من خلال البرامج التدريبية.يذكر أن أكاديمية قطر للمال والأعمال تم إنشاؤها من قبل مركز قطر للمال بهدف إيجاد مؤسسة تعليمية وتطويرية في قطر تقدم خدمات تعليمية عملية في القطاع المالي، وتستهدف الأكاديمية الأشخاص المؤهلين لبدء الالتحاق بالعمل المالي وصولاً إلى كبار المتخصصين التنفيذيين، وتعليمهم في التخصصات المالية الأساسية في مجالات الخدمات المصرفية، وإدارة الأصول، وأسواق رأس المال، والتأمين.

أعلن مركز قطر للمال عن توسيع تشريعاته لتشمل تأسيس نوادي الاستثمار والمؤسسات، وذلك بما يتماشى مع خارطة الطريق للمركز للأعوام الخمسة المقبلة التي تسعى إلى استقطاب نحو ألف شركة وتوفير 10 آلاف وظيفة بحلول عام 2022. وقد أضاف مركز قطر للمال هاتين الفئتين الجديدتين إلى مجموعة الأنشطة الواسعة المسموح بها، وجاء إطلاقهما لاستهداف قطاع الرصيد المالي الضخم في السوق، كما صممتا على نحو خاص لتسهيل أعمال شريحة كبيرة من المؤسسات في السوق تتسم بصافي قيمة مرتفع. وصرح السيد ناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية وأمين سر مجلس الإدارة في مركز قطر للمال، بأن السماح بتأسيس نوادي الاستثمار والمؤسسات تحت مظلة هيئة مركز قطر للمال، دليل قاطع على جهود المركز المتواصلة في توسيع نطاق منصته لتشمل مجموعة واسعة من الأنشطة والكيانات القانونية. ناصر الطويل كما أنه يتلاءم مع مهمة المركز المتمثلة بالمساهمة في دفع عجلة التنمية والتنويع الاقتصاديين، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، ومن المتوقع أن تسهم هاتان المبادرتان في زيادة المدخرات والاستثمارات في قطر. وأكد ثقته في أن الفئتين الجديدتين ستلاقيان ترحيبا جيدا محليا وإقليميا، لافتا إلى أنه يتم حاليا إجراء محادثات مع أطراف مهتمة بتأسيس أعمالها تحت مظلة مركز قطر للمال، من أجل الاستفادة من المبادرتين. وسيتم تأسيس المؤسسات في مركز قطر للمال، بموجب قواعد ولوائح المؤسسة التابعة للمركز، وستتمتع بحقوق وامتيازات أي شخص عادي، كما تتميز بنية المؤسسة بمرونتها البالغة، وبإمكانية استخدامها لتخطيط التعاقب، وحماية الأصول ومشاركة وتبادل خطط الموظفين، ورغم أنه من الواجب إطلاع هيئة مركز قطر للمال على دستور المؤسسة، إلا أنه سيكون بمثابة وثيقة سرية. أما فيما يتعلق بنوادي الاستثمار، فستكون النوادي شركات مقيدة بالأسهم، وتندرج في لوائح وقواعد نوادي الاستثمار التابعة لمركز قطر للمال، ونظرا لأن نوادي الاستثمار لن تقوم بممارسة أعمالها بطريقة تجارية، فإنها لن تحتاج إلى تراخيص من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال. وتتمثل أنشطة نوادي الاستثمار الرئيسية في تجميع الأموال من قبل 15 عضوا كحد أقصى، والاستثمار في ملفات الأصول والأوراق المالية، وفي حالات معينة، يمكن لأي عضو الخروج من النادي عبر بيعه أسهمه لنادي الاستثمار، وتوفر اللوائح أساليب لتقييم أصول نادي الاستثمار وتسوية المنازعات المتعلقة بالتقييم. وسيكون بإمكان المؤسسات ونوادي الاستثمار التي تؤسس لمزاولة أعمالها عبر مركز قطر للمال، كبقية الشركات المرخصة من قبل المركز، الاستفادة من ملكية أجنبية بنسبة 100 بالمائة، والتداول بأي عملة، وإمكانية ترحيل غير محدود للأرباح. يذكر أنه تم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بشكل عام، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة، وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية، ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

افتتح مركز قطر للمال اليوم "سلسلة المتحدثين المدعومة من بلومبيرغ"، وهي مجموعة من الفعاليات التي تتناول مجالات بارزة من الفرص والتحديات، وتجمع قادة الفكر من قطر والمنطقة والعالم. وركزت الجلسة الأولى من السلسلة على الأسواق في ظل توجيهات الأدوات المالية "MiFID"، وهي عبارة عن التشريع الصادر عن الإتحاد الأوروبي الذي ينظم عمل الشركات التي توفر لعملائها الخدمات المرتبطة بـ"الأدوات المالية"، والأماكن التي يتم فيها تداول هذه الأدوات.ووفرت هذه الفعالية ـ التي نُظمت من قبل كل من مركز قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال وبلومبيرج ـ الفرصة للمشاركين لمناقشة التحديات الحالية التي تواجه الأسواق في ظل توجيهات الأدوات المالية والحلول التي توفرها بلومبيرغ.وخلال الجلسة، سلط خبراء بلومبيرج الضوء على مجالات توافق الصناعة بشأن الحلول العملية للالتزام بالتشريعات، وإجراء البحوث، وقضايا الدخل الثابت، بالإضافة إلى رؤية بلومبيرج حول كيفية تهيؤ الشركات في منطقة الشرق الأوسط لمواجهة هذه التحديات من خلال استغلال إمكاناتها.وتعليقًا على أهمية إسهام هذه الفعاليات في بناء اقتصاد المعرفة، قال السيد يوسف محمد الجيده، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: "تعتبر سلسلة المتحدثين المدعومة من بلومبيرج إحدى الفعاليات التي يخطط لها مجموعة من الخبراء المختصين بهذا القطاع، وتهدف إلى الحفاظ على موقعنا كأحد المراكز المالية الرائدة والأسرع نموًا في العالم". وأضاف: "تأتي هذه الفعالية في إطار جهودنا الحثيثة لتنمية رأس المال البشري كمحرك للنمو الاقتصادي واستدامة الازدهار تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030".من جهته، قال السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال: "اعتبارًا من يناير 2018، ستترك التغييرات التي أدخلتها الأسواق في ظل توجيهات الأدوات المالية أثرًا كبيرًا على شركات الخدمات المالية العاملة في الإتحاد الأوروبي، ومن الضروري أن يتم فهم هذه التغييرات بشكل جيد"، وأضاف "أن سلسلة المتحدثين تمثل منتدى مهمًا لجميع المعنيين بتبادل المعلومات حول التحديات والفرص الماثلة أمامنا، ولضمان الحفاظ على المكانة المتميزة التي يحتلها مركز قطر للمال وشركاته في السوق الأوروبي".أما السيد بوريس جرويف، المدير الإقليمي لبلومبيرج الذي أدار الفعالية، فقال: "تركز MiFID II على المبادئ الأساسية المتعلقة بإنشاء أسواق أكثر إنصافًا وأمانًا وكفاءة، ويمكن القول إنها أوسع تشريعات القطاع المالي على الإطلاق، وتتمتع بقدرة إحداث تغيير كبير في هياكل السوق. ومن الضروري أن تسعى الشركات لاختيار ودمج الحلول الممنهجة للتحضير لهذا التغيير التنظيمي الواسع النطاق".بدأ تطبيق الأسواق في ظل توجيهات الأدوات المالية MiFID في عام 2007، ولكنها لا تزال في طور المراجعة والتنقيح حاليًا، من أجل تحسين أداء الأسواق المالية في ضوء الأزمة المالية وتعزيز حماية المستثمرين. ومن المتوقع أن تدخل التغييرات الجديدة حيز التنفيذ في 3 يناير 2018، مع التشريع الجديد الذي يعرف بـMiFID II ومن المتوقع أن تعقد الجلسة الثانية من سلسلة المتحدثين المدعومة من بلومبيرغ في نهاية شهر أبريل، على أن يتم اختيار موضوعات الجلسات حسب أهميتها المحلية والعالمية، ستشمل موضوعات أخرى ذات صلة بالشركات العائلية والتمويل الإسلامي وغيرها.

معايير عالمية تحكم الموافقات.. والإنتهاء من وضع النظم والقواعد الإشرافيةعلمت "الشرق" أنه من المنتظر الموافقة على التراخيص النهائية لعدد من البنوك الخليجية والآسيوية لافتتاح فروع لها في قطر في النصف الثاني من العام الجاري، بعد أن تقدمت هذه البنوك بطلبات إلى مصرف قطر المركزي، منذ أكثر من عام، وحصل بعضها على موافقات مبدئية للعمل في قطر، حيث من المتوقع أن يبدأ بعضها نشاطه المصرفي في السوق قبل نهاية العام الجاري.كما علمت "الشرق" أن الموافقة على افتتاح الفروع الخليجية والآسيوية يأتي بعد أن وافقت عددا من دول الخليج على افتتاح فروع لبنوك قطرية في هذه الدول، في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، حيث يسعى مصرف قطر المركزي إلى دعم الجهاز المصرفي القطري وتعزيز تواجده وانتشاره في الخارج.قواعد إشرافيةوانتهى مصرف قطر المركزي بالتنسيق مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية من وضع النظم والقواعد الإشرافية على هذه البنوك، سواء التي ستعمل تحت الإشراف المباشر لمصرف قطر المركزي، وتحصل على موافقة منه، أو التي ستعمل تحت إطار مركز قطر للمال وحصولها على الترخيص وفقا لشروطه، حيث تم إعداد المعايير وفقا للمبادئ العالمية، وتشمل قوة المركز المالي للبنك، وتوسعه في الخارج، مع تحقيقه لأداء جيد وأرباح مناسبة خلال السنوات الماضية.وطلب مصرف قطر المركزي من هذه البنوك إعداد دراسة جدوى اقتصادية شاملة ونهائية تتضمن خططه للتواجد في السوق خلال الفترة القادمة والخدمات والمنتجات التي سيقدمها ويستفيد منها الأفراد والشركات. طلبات عديدةوتلقى مصرف قطر المركزي ومركز قطر للمال حوالي 10 طلبات لافتتاح فروع لبنوك خليجية وآسيوية.. منها بنوك سعودية وإماراتية وكويتية وبحرينية وعمانية، وتشمل القائمة عددا من البنوك أبرزها بنك الخليج الأول - الإمارات العربية – حيث يسعى البنك إلى التوسع في الخارج خاصة في منطقة الخليج، بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة للعملاء وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول التي يتم العمل فيها. كما تضم القائمة بنك مسقط أكبر بنوك عمان من حيث الأصول وذلك لتعويض تنامي المنافسة داخل عمان. وكان البنك قد اعتمد خطة للتوسع خليجيا بدأها بافتتاح عدد من الفروع بالمملكة العربية السعودية.كما تقدم بنك الخليج الدولي - السعودية - بطلب للحصول على رخصة لفتح فرع في قطر، خاصة أنه تقدم بطلبات أخرى إلى عدد من دول الخليج لتوسيع أعماله خارجيا. كما تضم قائمة الطلبات البنك الكويتي التركي الذي يسعى لفتح فرع جديد في الدوحة بعد أن تقدم بطلب ترخيص أمام الجهات المعنية في الدولة.

قال مصدر مسؤول في مركز قطر للمال لـ "الشرق" إن هناك نحو 64 شركة سحبت تراخيصها من المركز منذ تأسيسه في العام 2005، منها أربع شركات فقط منذ مطلع العام الجاري في حين أن المركز رخص 15 شركة جديدة منذ بداية 2017.ولفت ذات المصدر في تعليقه على أسباب سحب هذه التراخيص إلى أنه نظرا إلى عدد الأنشطة التجارية التي يُرخصها مركز قطر للمال، فإن موضوع إلغاء الشركات تراخيصها بالمركز هو أمر اعتيادي يحدث نتيجة التغيرات السوقية أو الظروف الإقتصادية العالمية، حيث تمثل هذه التغيرات فرصاً لبعض الشركات التي تعتمد على قطاعات معينة من الأسواق في حين أنها تمثل تحدياً لشركات أخرى. ويقدر عدد الشركات التي تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال حاليا بنحو 350 شركة. ومن المنتظر أن يبدي عدد كبير من الشركات الإقليمية والعالمية نيتهم الدخول إلى السوق القطري خلال السنوات الخمس المقبلة، بحكم قرب تنظيم قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022. وأفادت تقارير صحفية أن حوالي 100 شركة تبدي رغبتها في الوقت الحالي في الحصول على ترخيص من مركز قطر للمال لتأسيس أعمالها داخل قطر وأن عمليات استقطاب الشركات مستمرة بشكل دائم.يذكر أن مركز قطر للمال أطلق خطته الاستراتيجية بين العامين 2017-2022، حيث تمثل خارطة الطريق هذه تطور مركز قطر للمال المستقبلي، وتتوافق خارطة الطريق الخمسية الجديدة مع ركائز التنمية البشرية، والاجتماعية، والاقتصادية والبيئية التي ترتكز عليها رؤية قطر الوطنية 2030، وتبرز رؤية مركز قطر للمال في تحويل الدوحة إلى عاصمة مالية وتجارية رائدة في العالم.

وقعت الهيئة العامة للسياحة ومركز قطر للمال مذكرة تفاهم تتيح لشركات تنظيم فعاليات الأعمال الدولية تأسيس كيانات لها في دولة قطر والعمل تحت مظلة مركز قطر للمال، وذلك لدعم نمو قطاع فعاليات الأعمال والمعارض في البلاد. وأوضح بيان صادر اليوم عن الهيئة العامة للسياحة أنه بموجب هذا الاتفاق، فقد أضاف مركز قطر للمال شركات تنظيم فعاليات الأعمال إلى قائمة الكيانات التي يمكن ترخيصها وإدراجها ضمن إطاره التنظيمي، وهو ما من شأنه أن يساعد هذه الشركات على ترسيخ حضورها في قطر، ومن ثم الإسهام في تعزيز نمو قطاع فعاليات الأعمال، الذي يعد أحد القطاعات الفرعية ذات الأولوية في صناعة السياحة بالدولة. وأصبحت شركة "دي أم جي للفعاليات"، إحدى الشركات الرائدة في تنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية، هي أولى الشركات التي تدخل السوق القطرية بموجب هذا الاتفاق، ومن المقرر أن تطلق عددا من المعارض المتخصصة خلال العام المقبل، حيث يختص أحدها بالتصميم الداخلي فيما يختص آخر بقطاع خدمات البناء. وأوضح السيد سيف الكواري مدير العلاقات العامة والاتصال في الهيئة العامة للسياحة، أن الهيئة تعمل بشكل وثيق مع جهات مختلفة لوضع السياسات التي تدعم جهودها في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع السياحي في قطر، معربا عن امتنان الهيئة لمركز قطر للمال على المساعدة في اتخاذ هذه الخطوة المهمة بهذا المجال. ولفت إلى أن دولة قطر توفر مجموعة متنوعة من مجالات الاستثمار السياحي في العديد من المنتجات والخدمات السياحية، بما في ذلك تلك اللازمة لاستقطاب واستضافة فعاليات الأعمال الناجحة، معربا عن تطعه إلى العمل مع شركة "دي أم جي للفعاليات" التي باتت تدرك الفرص الكبيرة التي تزخر بها السوق القطرية، ومدى الاستفادة من الإمكانيات الكامنة في قطاع فعاليات الأعمال والمعارض. من جانبه، أكد السيد كمال ناجي الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، أن التعاون مع الهيئة العامة للسياحة يستهدف تحقيق المزيد من التطوير لقطاع السياحة المتنامي في قطر، وتسهيل دخول شركات تنظيم الفعاليات إلى الدولة، التي تستضيف كبرى الفعاليات والمؤتمرات المالية والرياضية والثقافية في المنطقة، معربا عن ثقته من أن شركة "دي أم جي للفعاليات" ستسهم بشكل إيجابي في تنويع وتطوير القطاع الخاص. ومن المقرر أن تستفيد الشركات التي يتم ترخيصها وإدراجها تحت مظلة مركز قطر للمال من إطاره التشريعي الذي يتيح القيام بعملية تأسيس سريعة وسهلة لهذه الشركات داخل قطر، فضلا عن نقل أرباحها إلى الخارج بنسبة 100 بالمائة ويسمح لها بملكية أجنبية تصل إلى 100 بالمائة، حيث يأتي إدراج شركات فعاليات الأعمال ضمن الإطار التنظيمي لمركز قطر للمال في وقت يشهد فيه قطاع فعاليات الأعمال نموا كبيرا، لاسيما وأن عدد الفعاليات التي تقام في قطر بات يزيد على 150 فعالية أعمال سنويا، وهي تشمل معارض ومؤتمرات واجتماعات لمؤسسات، وتحرص الهيئة العامة للسياحة على التنسيق مع منظمي الفعاليات وموردي الخدمات الدوليين والمحليين لضمان التزام القطاع بأعلى المعايير العالمية، حتى يمكنه استقطاب فعاليات الأعمال الإقليمية والعالمية، ومن ثم اجتذاب سياح الأعمال الدوليين. بدوره، لفت السيد مات دينتون، رئيس شركة "دي أم جي" للفعاليات - الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، إلى أن تدشين الشركة لخدماتها في دولة قطر يمثل جزءا مهما من استراتيجيتها للتوسع في المنطقة ويتماشى مع أهداف الهيئة العامة للسياحة ومركز قطر للمال، معربا عن الامتنان للعمل مع الجهتين، لتكون "دي أم جي للفعاليات" أول شركة فعاليات الأعمال التي تدخل السوق القطرية، متطلعا إلى مزيد من العمل مع الهيئة العامة للسياحة ومركز قطر للمال لاستقطاب العارضين والمشاركين الدوليين إلى خدمات الشركة التي تحظى بتقدير عالمي في مجال خدمات البناء والإنشاءات وعلامات الضيافة. يذكر أن شركة "دي أم جي للفعاليات" هي إحدى الشركات التابعة والمملوكة كليا لـ "ديلي ميل" و"جنرال تراست"، إحدى كبريات شركات الإعلام في المملكة المتحدة، وقد تأسست في عام 1989 وهي تدير حاليا أكثر من 80 فعالية سنويا في حوالي 25 دولة حول العالم، ويمتد نشاطها حاليا ليشمل أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا وأستراليا وتضم أكثر من 300 موظف. وتتولى الهيئة العامة للسياحة مسؤولية الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية حول العالم من خلال العلامة التجارية للوجهة والتمثيل الدولي لها والمشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تطوير روزنامة ثرية بالمهرجانات والفعاليات، وفي سبيل تعزيز حضورها على المستوى الدولي، تتولى المكاتب التمثيلية للهيئة العامة للسياحة في كل من لندن وباريس وبرلين وميلانو وسنغافورة والرياض دعم الجهود الترويجية للهيئة. ومنذ إطلاقها استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، استقبلت قطر أكثر من 7ملايين زائر، وحققت معدل نمو سنوي في عدد الزائرين بلغ 11.5% خلال الفترة من 2010 إلى 2015، وقد أصبح التأثير الاقتصادي للقطاع السياحي في قطر أكثر وضوحا في تقديرات العام 2014 حيث بلغت مساهمته الكلية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر4.1%.

أكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال المساعي الرامية إلى تحويل الدوحة إلى العاصمة المالية الرائدة عالمياً، وذلك يتطلب إستقطاب كبرى الشركات العالمية، التي تعمل في أقوى الإقتصادات في العالم، وهذا ما تهدف إليه الحملات الترويجية التي يقيمها المركز".وأشار الجيدة في تصريحات اليوم عقب إختتام مركز قطر للمال، أولى حملاته الترويجية لعام 2017، التي أقامها في مدينتي برلين وميونخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية، أشار إلى أهمية هذه المبادرات في دعم سعي مركز قطر للمال لتحقيق أهداف التنمية الإقتصادية لرؤية قطر الوطنية 2030، وقال "مهمتنا في مركز قطر للمال كانت وستبقى تستهدف دفع عجلة التنمية الإقتصادية وتنويع الإقتصاد المحلي عبر توفيرنا لبيئة قانونية وتنظيمية للشركات المحلية والدولية على حد سواء. سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، سفيرنا لدى ألمانيا الإتحادية السفير سعود بن عبد الرحمن: قطر تحتل موقعاً مثالياً لممارسة الأعمال في المنطقة من جانبه عبر سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر لدى جمهورية ألمانيا الإتحادية، عن دعم مركز قطر للمال في حملته الترويجية لدولة قطر في المانيا كموقع مثالي لممارسة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط.وقال سعادته، خلال مشاركته في فعاليات الحملة الترويجية، إننا ندرك جيدا أهمية العلاقات القطرية الألمانية، ونؤمن بأن مثل هذه الفعاليات ستساعد على توطيد هذه العلاقات ونموها.واختتم مركز قطر للمال اليوم، أولى حملاته الترويجية لعام 2017، التي أقامها في مدينتي برلين وميونخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية، بهدف تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين، وتعريف الشركات الألمانية بمنصة الأعمال التي يوفرها مركز قطر للمال للشركات الدولية، وفرص الأعمال والإستثمار في دولة قطر والمنطقة.

الجيدة: نسعى الى دفع التنمية والمساهمة في تنويع الإقتصاداختتم مركز قطر للمال اليوم، أولى حملاته الترويجية للعام 2017، والتي أقامها في مدينتي برلين وميونخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية، بهدف تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين، وتعريف الشركات الألمانية بمنصة الأعمال التي يوفرها مركز قطر للمال للشركات الدولية، وفرص الأعمال والاستثمار في دولة قطر والمنطقة.وعقد المركز خلال هذه الحملة، التي حضر فعالياتها سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، عدداً من ورش العمل والحلقات النقاشية، والمشاورات وفعاليات التعارف، استقطبت مهنياً من شركات ومؤسسسات ألمانية مختلفة.تطوير الأعمالووفرت هذه الحملة الترويجية للمشاركين، فرصة التواصل مع فريق تطوير الأعمال بمركز قطر للمال وعدد من المؤسسات الاقتصادية والتجارية، مثل غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، والمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، وشركة المناطق الاقتصادية (مناطق)، والشركة الألمانية العريقة رودل وشركائه.وفي معرض تعليقه على الحدث، قال سعادة السفير الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني: "يسرنا أن نكون جزءا من هذه الفعالية المتميزة وأن ندعم مركز قطر للمال في حملته الترويجية لدولة قطر كموقع مثالي لممارسة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، نحن ندرك جيدا أهمية العلاقات القطرية الألمانية، ونؤمن بأن مثل هذه الفعاليات ستساعد على توطيد هذه العلاقات ونموها"العلاقات الإقتصاديةوتلعب الشركات الألمانية في قطر دوراً هاماً في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث توجد اليوم 27 شركة مملوكة بالكامل من قبل مواطنين ألمان تعمل في دول قطر برأسمال إجمالي قدره 1.3 مليار ريال. بالإضافة إلى 112 شركة ألمانية تعمل بالشراكة مع شركات قطرية، بإجمالي رأس مال قدره 1.1 مليار ريال. وتعمل هذه الشركات في مجالات متعددة تغطي مختلف الأنشطة الاقتصادية، مثل تطوير سكك الحديد، والتجارة، ومقاولات البناء، والخدمات، والاتصالات، وتطوير البنى التحتية وغيرها من الصناعات والأنشطة التجارية.لابد من الإشارة الى ان العلاقات القطرية الألمانية شهدت تطورات لافتة في الفترة الماضية، وقد تعززت بعد بروز المانيا كالشريك التجاري رقم 12 لدولة قطر، حيث تستحوذ على نسبة 2.4% من إجمالي حجم التبادل التجاري العالمي لها. إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يناهز 9.5 مليار ريال قطري في العام 2016.بيئة قانونيةبدوره، أكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال أهمية هذه المبادرات في دعم سعي مركز قطر للمال لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية لرؤية قطر الوطنية 2030، قائلاً: "مهمتنا في مركز قطر للمال كانت وستبقى تستهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتنويع الاقتصاد المحلي عبر توفيرنا لبيئة قانونية وتنظيمية للشركات المحلية والدولية على حد سواء. ونحن نسعى إلى تحويل الدوحة إلى العاصمة المالية الرائدة عالمياً وذلك يتطلب استقطاب كبرى الشركات العالمية، التي تعمل في أقوى الاقتصادات في العالم، وهذا ما تهدف إليه الحملات الترويجية التي يقيمها المركز".وفي معرض حديثه عن أهمية العلاقات بين البلدين قال الأستاذ عبد العزيز المخلافي امين عام غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية: "نحن على ثقةٍ تامة بأن الحملة الترويجية التي يقيمها مركز قطر للمال في ألمانيا ستساهم في تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية القطرية الألمانية. ونحن نتطلع إلى التعاون مع مركز قطر للمال والعمل لاستضافة المزيد من الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية."تأتي هذه الجولة في إطار الحملات الترويجية التي يخطط مركز قطر للمال للقيام بها خلال العام الجاري، والتي ستتضمن زيارة أبرز العواصم المالية والتجارية في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية.

أكد مركز قطر للمال، أن قانون التحكيم الجديد رقم (2) لسنة 2017 الذي صدر مؤخرا، وسع اختصاصات محكمة قطر الدولية في الإشراف على التحكيم بالدولة. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال ،في بيان صادر اليوم عن المركز، إن قانون التحكيم الجديد الذي صدر في وقت مهم، يعود بالنفع على الشركات العالمية العاملة بالدولة، حيث يلجأ الجميع في مختلف أنحاء العالم، ومنها قطر، إلى التحكيم لتسوية المنازعات التجارية الدولية، وفي هذا الإطار يشكل القانون الجديد خطوة مهمة لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والتجارية للشركات العاملة في قطر. ونوه الجيدة بالجهود التي تبذلها محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وجهود المحاكم الدولية المتواصلة في سبيل توفير بيئة قانونية بمستوى عالمي لكل الشركات الراغبة في التأسيس، لمزاولة أعمالها عبر مركز قطر للمال. ويشكل قانون التحكيم الجديد إضافة نوعية للتحكيم في قطر، خاصة وأنه يستند إلى قانون (اليونيسترال) النموذجي، فقد وُضع ليوضح العديد من الأمور كتلك المتعلقة بتنفيذ والاعتراف بقرارات التحكيم بالدولة. وتم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنسبة 100 بالمائة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية، ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

خلق عشرة آلاف وظيفة في القطاع الخاصترخيص 1000 شركة بحلول عام 2022إطلاق قانون للمركز الجديد وتأسيس مجلس استشاريكشف السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال عن خطة المركز للخمس سنوات القادمة لتطوير القطاع الخاص في الدولة، مشيرًا إلى أن هذه الخطة تهدف إلى خلق 10 آلاف وظيفة في القطاع الخاص وترخيص 1000 شركة بحلول العام 2022، وتأسيس مجلس استشاري يضخم كبار التنفيذيين وإطلاق قانون مركز قطر للمال الجديد، تحقيق ثلاثة أضعاف النمو في أصول الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال والوصول إلى 5% من القيمة السوقية لبورصة قطر وإنشاء مدينة مالية في مشيرب قلب الدوحة، وإطلاق أكبر حملة دعائية تلفزيونية.واستعرض السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها خلال عام 2016، ومنها الانتقال إلى المدينة المالية الجديدة، “مشيرب قلب الدوحة” إلى جانب إدراج أسهم بنك قطر الأول في بورصة قطر، وهو إنجاز نوعي يعتبر الأول من نوعه لمؤسسة مرخص لها من قِبل مركز قطر للمال. وقال الجيدة إن هذه النجاحات “تأتي مدفوعة بالجهود المستمرة لحكومتنا الرشيدة، وهي جهود تشجعنا على تقديم المزيد لمواكبة وتعزيز بيئة الاستثمار والأعمال في الدولة”. وتعليقًا على إطلاق خارطة الطريق الجديدة للمركز، قال الجيدة: “تمثل خارطة الطريق هذه تطور مركز قطر للمال المستقبلي، تحديدًا من عام 2017 حتى عام 2022، حين ستكون دولتنا حينها محط أنظار العالم بالتزامن مع تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022”.وتتوافق خارطة الطريق الخمسية الجديدة مع ركائز التنمية البشرية، والاجتماعية، والاقتصادية والبيئية التي ترتكز عليها رؤية قطر الوطنية 2030، وتبرز رؤية مركز قطر للمال في تحويل الدوحة إلى عاصمة مالية وتجارية رائدة في العالم. المجلس الإستشاري لمركز قطر للمال ورحب الجيدة بتعيين مجلس إستشاري جديد يجمع قادة القطاع الخاص في الدولة، حيث سيعمل بشكل وثيق مع إدارة مركز قطر للمال لدعم مساعيه الرامية لتحقيق أهداف خارطة الطريق الخمسية.. وسيجمع المجلس أهم الخبراء والمختصين في القطاع الخاص والخدمات المالية، كما سيتولى تمثيل مركز قطر للمال في الفعاليات المالية المرموقة التي يتم تنظيمها على مدار العام في قطر والعالم. ويتألف المجلس الإستشاري من كل من السيد عمر حسين إبراهيم الفردان، رئيس شركة الفردان والسيد عبد الله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول والسيد صلاح محمد الجيدة، رئيس مجلس إدارة دويتشه بنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومدير دويتشه بنك في دولة قطر والسيد تميم حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمجموعة “كيو إنفست”، والسيد راشد آل سعد، الرئيس التنفيذي لمكتب شرق للمحاماة..وتابع الجيدة: “نحن واثقون من أن إستراتيجيتنا الجديدة، المتزامنة مع التحسينات المستمرة التي نضيفها على منصاتنا، ستساهم بنجاح في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في دولة قطر وتدعم التنويع الاقتصادي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030”.كما توافق الإعلان عن الخارطة الجديدة مع إطلاق أكبر حملة دعائية تلفزيونية ينظمها مركز قطر للمال، وتحمل شعار “قلب المال والأعمال”. وتقدم الحملة إعلانًا تلفزيونيًا مدته دقيقة واحدة، يسلط الضوء على دولة قطر كموقع مثالي للشركات الهادفة إلى التوسع من الشرق إلى الغرب وبالعكس، من خلال منصة مركز قطر للمال.وعلّق السيد يوسف فخرو، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي بمركز قطر للمال على إطلاق هذه الحملة التلفزيونية، بالقول: “تركز حملتنا لعام 2017 على الرسالة الشاملة لمركز قطر للمال، وهي أننا “قلب المال والأعمال”. كما أنها تذكّر المشاهدين بالفوائد والمكتسبات الكبيرة التي توفرها برامجنا للشركات الساعية للنمو والطامحة في توسيع أعمالها من الشرق إلى الغرب، ومن الغرب إلى الشرق”.إدراج شركات وفي رده على أسئلة الصحفيين، كشف يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، عن نية 10 شركات، تعمل تحت مظلة المركز، الإدراج في بورصة قطر، مشيرًا إلى أنها لم تفصح عن هذه الخطوة حتى وقتنا هذا، في حين أفصحت شركتان تعملان في قطاع الخدمات المالية عن نيتهما الإدراج، وهما بنك “كيوإنفست” و“سيب للتأمين وإعادة التأمين”.في الوقت نفسه، كشف الجيدة عن مؤشرين جديدين ضمن بورصة قطر، أحدهما إسلامي، تتم هيكلتهما حاليًا في مركز قطر للمال، مشيرين إلى أن المؤشرين سيران النور قريبًا. وحول العائد على الاقتصاد الوطني من استقطاب 1000 شركة إلى “قطر للمال” خلال خمس سنوات من الآن، قال الرئيس التنفيذي للمركز إن هذه الشركات ستكون ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، خاصة فيما يتعلق بخلق الوظائف ومساهمة تلك الشركات بشكل مباشر في اقتصاد البلاد من خلال استثمار رءوس أموالها، بالإضافة إلى المساهمة بشكل غير مباشر في الاقتصاد من خلال دوران عجلة الاقتصاد، خاصة فيما يتعلق بالبنوك.وفيما يتعلق بالمعايير التي يضعها المركز من أجل استقطاب هذا العدد من الشركات، أشار الجيدة إلى أنها تتمثل في ضرورة تطوير أنظمة التسجيل وتسهيل الإجراءات في “قطر للمال”، وذلك للتمكن من استقطاب أكبر عدد ممكن من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما نوه إلى أهمية تطوير البيئة القضائية أيضًا، مشيرًا إلى أن المركز بصدد الإعلان قريبًا عن قانون مركز قطر للمال الجديد، مضيفًا بالقول: “القانون سيشمل تحديثات جوهرية للبيئة التجارية والقضائية”.البئية التجارية وأوضح أن البيئة التجارية في المركز هي بمثابة منصة داخلية، وليست منطقة حرة، بمعنى أن كثيرا من الشركات التي تسجل وترخص في مركز قطر للمال بإمكانها المساهمة في الاقتصاد الوطني مباشرة والدخول في مشاريع محلية، والمساهمة كذلك في المشاريع الحكومية والخاصة بشكل مباشر، مؤكدًا أن هذا النوع من الاستثمار غير متعارف عليه في المناطق الحرة الأخرى.وتابع بالقول: “قانون مركز قطر للمال سيتيح بشكل واضح وصريح، إمكانية مساهمة هذه الشركات في العمل داخل الدولة والاستفادة من البيئة القضائية الموجودة في المركز. كما أن تلك التعديلات ستسهل على المستثمرين، سواء الأجنبي أو المحلي، عملية الترخيص والتأسيس واتخاذ القرار في استثمار أموالهم داخل قطر”.وحول الحملات التسويقية لإستقطاب هذا العدد من الشركات خلال فترة الخمس سنوات، قال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إن المركز سيقوم بحملات تسويقية عالمية مكثفة، ابتداءً من دول جنوب آسيا ثم أوروبا وصولا إلى أمريكا الشمالية.وأضاف أن هذه الحملات ستتم خلال العام الجاري، كما سيتم من خلالها إبراز أهم مميزات الاقتصاد القطري والقطاعات الواعدة، مفيدًا بأنه وبحكم قوته، فإن الشركات ستبدي رغبتها في الدخول إلى منطقة الشرق الأوسط عبر بوابة مركز قطر للمال، واتخاذ قطر مقرًا لها.ونوه الجيدة إلى أن حوالي 100 شركة تبدي رغبتها في الوقت الحالي للحصول على ترخيص من مركز قطر للمال لتأسيس أعمالها داخل قطر، مؤكدًا أن عملية استقطاب الشركات مستمرة بشكل دائم.وتابع: “يتم العمل حاليًا على إستراتيجية دقيقة جدًا للنظر في القطاعات التي نعتقد أن الاقتصاد القطري سيستفيد منها بشكل كبير خلال السنوات الخمس المقبلة، ومنها بالطبع قطاع الخدمات المالية والقطاعات المكملة له”. وقدر الجيدة عدد الشركات التي تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال حاليًا بنحو 350 شركة. أما فيما يتعلق بالشركات التي تخرج من المركز، فقد أكد الجيدة أن عددهم أقل بعشرة أضعاف من عدد الشركات التي يتم منح التراخيص لها، لافتًا إلى أن تلك الشركات تخرج لأسباب تجارية بحتة، تتعلق بالربح والخسارة بسبب أوضاع السوق العالمي، إلا أنه في الوقت نفسه أكد أن بعض الشركات التي تخرج قد تعود مرة أخرى بعد سنة أوسنتين مع تحسن الأوضاع العالمية.وتوقع الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال أن يبدي عدد كبير من الشركات الإقليمية والعالمية نيتهم الدخول إلى السوق القطري خلال السنوات الخمس المقبلة، بحكم قرب تنظيم قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022. منافسة وحول المنافسة التي تواجهها شركات مركز قطر للمال مع شركات القطاع الخاص في الدولة، أكد الجيدة أن منصة “قطر للمال” هي منصة تكميلية وليست منافسة، بدليل أن 30% من الشركات المرخضة في المركز هي شركات قطرية، كما أن أكبر بنك مرخص من المركز قطري، وكذلك أكبر شركة تأمين، وأيضًا أكبر شركة لإدارة الأصول.وقال في هذا الصدد: “المنافسة شريفة جدًا وهي تسمح بدخول رءوس أموال أجنبية داخل البلاد، وأيضًا تصدير رءوس أموال قطرية إلى الخارج، لقد تجاوزنا المنافسة، واليوم بحكم الأوضاع الاقتصادية وأسعار النفط في المنطقة، جميع الدول في المنطقة والخليج تطمح إلى تنويع الاقتصاد، الأمر الذي يحتم فتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي والمحلي أيضًا لتحقيز الاقتصاد”.وفيما يتعلق بالحوافز والمزايا التي يمنحها “قطر للمال”، لفت الرئيس التنفيذي للمركز إلى أن البيئة التجارية والقضائية هي أكبر حافز، ولكنه أشار إلى وجود حوافز أخرى، مثل النظام الضريبي، والذي يتم مراجعته في الوقت الحالي بهدف تسهيل دخول الأموال إلى الدولة.وحول البرنامج الزمني لانتقال الشركات التابعة لمركز قطر للمال لمشيرب قلب الدوحة، نوه يوسف الجيدة إلى أن عملية الانتقال ستبدأ خلال النصف الأول من العام 2018، وستشمل عملية الانتقال الكيانات الشقيقة، هيئة مركز قطر للمال، الهيئة التنظيمية، المحاكم وأكاديمية قطر للمال، كما سينتقل عدد من الشركات المرخصة بالتزامن، مؤكدًا أن جودة البنية التحتية للمدينة ستكون عامل جذب لباقي الشركات للانتقال إلى هناك.

أعلن مركز قطر للمال عن استهدافه لمنح تراخيص لألف شركة، إضافة لخلق 10 آلاف وظيفة للمتخصصين بحلول عام 2022 ، وذلك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن خارطة الطريق لمركز قطر للمال للخمس سنوات المقبلة، تزامنا مع الكشف عن أضخم حملة تلفزيونية يطلقها المركز. واستعرض السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، اليوم أمام الحضور عدداً من أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها خلال عام 2016، ومنها الانتقال إلى المدينة المالية الجديدة، "مشيرب قلب الدوحة" إلى جانب إدراج أسهم بنك قطر الأول في بورصة قطر، معتبرا إياه إنجازا نوعيا هو الأول من نوعه لمؤسسة مرخص لها من قِبل مركز قطر للمال. وأشار الجيدة إلى أن هذه النجاحات تأتي مدفوعة بالجهود المستمرة للدولة والمشجعة للمركز على تقديم المزيد لمواكبة وتعزيز بيئة الاستثمار والأعمال في الدولة. وتعليقاً على إطلاق خارطة الطريق الجديدة للمركز قال الجيدة إن "خارطة الطريق هذه تمثل تطور مركز قطر للمال المستقبلي، تحديداً من عام 2017 حتى عام 2022، حيث تكون دولتنا حينها محط أنظار العالم بالتزامن مع تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وأكد على أن خارطة الطريق الخمسية الجديدة تتوافق مع ركائز التنمية البشرية، والاجتماعية، والاقتصادية والبيئية التي ترتكز عليها رؤية قطر الوطنية 2030، وتبرز رؤية مركز قطر للمال في تحويل الدوحة إلى عاصمة مالية وتجارية رائدة في العالم. ورحب السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال بتعيين مجلس استشاري جديد يجمع قادة القطاع الخاص في الدولة، حيث سيعمل بشكل وثيق مع إدارة مركز قطر للمال لدعم مساعيه الرامية لتحقيق أهداف خارطة الطريق الخمسية. وسيجمع المجلس أهم الخبراء والمختصين في القطاع الخاص والخدمات المالية، كما سيتولى تمثيل مركز قطر للمال في الفعاليات المالية المرموقة التي يتم تنظيمها على مدار العام في قطر والعالم. ويتألف المجلس الاستشاري الحالي من السيد عمر حسين إبراهيم الفردان، رئيس شركة الفردان، والسيد عبد الله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول، وصلاح محمد الجيدة، رئيس مجلس إدارة دويتشيه بنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومدير دويتشه بنك في دولة قطر، والسيد تميم حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "كيو إنفست"، والسيد راشد آل سعد، الرئيس التنفيذي لمكتب شرق للمحاماة. كما تحدث الرئيس التنفيذي للمركز قطر للمال، عن أهداف خارطة الطريق الجديدة للمركز، قائلا إنها تسعى لإنشاء مدينة مالية في مشيرب قلب الدوحة، والترخيص لـ 1000 شركة، وخلق 10 آلاف وظيفة في القطاع الخاص، وتحقيق ثلاثة أضعاف النمو في أصول الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال، والوصول إلى 5% من القيمة السوقية لبورصة قطر. كما أعرب عن ثقته من أن استراتيجية المركز الجديدة، المتزامنة مع التحسينات المستمرة التي يضيفها المركز لمنصته، ستساهم بنجاح في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في دولة قطر وتدعم التنويع الاقتصادي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأفاد بأن مركز قطر للمال يستهدف رفع أصول الشركات المسجلة به من 75 مليار ريال في الوقت الحالي لنحو 200 مليار ريال بحلول 2022. وأعرب عن أمله في السماح بإدراج مزيد من الشركات المسجلة بمركز قطر للمال في بورصة قطر، مشيرا إلى أن المركز يستهدف أن يكون نحو 5 بالمائة من رسمالة بورصة قطر من الشركات التي أدرجت في البورصة ومسجلة في مركز قطر للمال. وأضاف أن المركز لا يستهدف فقط إدراج شركات مسجلة به ولكن أيضا يهدف لطرح هياكل مالية حيث سيقوم بإصدار بعض المنتجات مثل الصكوك والمحافظ العقارية والمؤشرات التداول إلى جانب إدراج بعض الشركات العائلية التي تستخدم مركز قطر للمال كمنصة له. وأوضح أن هناك من 7 إلى 10 شركات ستكون مؤهلة للإدراج في البورصة خلال تلك السنوات الخمس، مضيفا أن هناك بالفعل شركتان أعربتا عن رغبتهما في الإدراج بالبورصة وهما تعملان في الخدمات المالية وهي كيو انفست وشركة السيد للتأمين وإعادة التأمين. وتوقع أن يتم قريبا إطلاق مؤشر إسلامي للأسهم في بورصة قطر تم تشكيل هيكلته في مركز قطر للمال وكذلك مؤشر آخر لأداء الأسهم في البورصة. كما توقع انتقال الهيئات التابعة لمركز قطر للمال بحلول النصف الأول من العام المقبل إلى جانب عدد من الشركات المسجلة في المركز. وأضاف أن هناك 350 شركة تقريبا مسجلة في الوقت الحالي بمركز قطر للمال، لافتا إلى أن يتم إطلاق استراتيجية تفصيلية لتحقيق تلك الأهداف بعد ثلاثة أشهر من الآن. وترافق الإعلان عن الخارطة الجديدة مع إطلاق أكبر حملة دعائية تلفزيونية ينظمها مركز قطر للمال، وتحمل شعار "قلب المال والأعمال". وتقدم الحملة إعلاناً تلفزيونياً مدته دقيقة واحدة، يسلط الضوء على دولة قطر كموقع مثالي للشركات الهادفة إلى التوسع من الشرق إلى الغرب وبالعكس، من خلال منصة مركز قطر للمال. وعلّق السيد يوسف فخرو، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي بمركز قطر للمال على إطلاق هذه الحملة التلفزيونية بالقول: "تركز حملتنا لعام 2017 على الرسالة الشاملة لمركز قطر للمال، وهي أن المركز (قلب المال والأعمال) ، كما أنها تذكّر المشاهدين بالفوائد والمكتسبات الكبيرة التي توفرها برامجنا للشركات الساعية للنمو والطامحة في توسيع أعمالها من الشرق إلى الغرب، ومن الغرب إلى الشرق". وتستعرض الحملة التلفزيونية أبرز محطات النجاح التي شهدها مركز قطر للمال، مجددة التأكيد على أنه المنصة الرائدة في المنطقة لتسهيل النمو والتوسع في منطقة الشرق الأوسط والعالم. كما تستعرض عدداً من الفوائد الأساسية التي يقدمها مركز قطر للمال، والتي تشمل معدلاً منخفضاً بالنسبة للضريبة على الشركات يعادل 10% من الأرباح المتأتية من مصادر محلية، والسماح بالتملك الأجنبي بنسبة 100%، وترحيل الأرباح بنسبة 100%، ومحكمة مستقلة ومحكمة التنظيم ومركز تسوية المنازعات، وإطار قانوني وقضائي عصري يستند إلى القانون الانجليزي العام. وسيتم بث الحملة الإعلانية الجديدة عبر القنوات التلفزيونية المحلية والدولية، إلى جانب عرضها على متن الخطوط الجوية القطرية، الناقل الرسمي لدولة قطر، وأهم الشبكات الإخبارية العالمية. كما يمكن متابعتها من خلال الموقع الرسمي لمركز قطر للمال qfc.qa، وعبر قناة المركز على موقع يوتيوب QFCAuthority، إلى جانب مختلف مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للمركز من خلال الوسم #قلب_المال_والأعمال. وتم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل.

قدمت النسخة الخامسة من تقرير مؤشر التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحليلًا عميقًا للوضع الحالي وتوقعات المستقبل لقطاع التأمين الأساسي في المنطقة الذي يبلغ حجم أعماله 54 مليار دولار، حيث أكد التقرير قدرة أسواق التأمين في المنطقة على اجتياز أجواء التباطؤ الاقتصادي المستمر وظلال التقلبات الجيوسياسية. وتوقع 76% من مسؤولي التأمين بأن تحقق أقساط التأمين معدل نمو أكبر من الناتج الإجمالي المحلي للمنطقة خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة.وأكد المشاركون في التقرير خلال مؤتمر صحفي اليوم في الدوحة على تفاؤلهم وثقتهم بوجه خاص في ازدهار قطاع التأمين الشخصي الذي استفاد من اتساع نطاق شروط التأمين الإجبارية ودعم التسعير من الهيئات التشريعية. ورأى المشاركون أن التأمين التجاري شهد تحسنًا في الأسعار، خاصة في التأمين العقاري، استجابة لخسائر الحرائق المتكررة، لكنهم في الوقت نفسه يتوقعون استمرار الآثار السلبية الناتجة عن تباطؤ النمو الاقتصادي والتقشف المالي.وحول التقرير، قال الدكتور كاي أوي شانز، مؤلف الدراسة ورئيس مجلس الإدارة والشريك في شركة دكتور شانز آلمز آند كومباني: "تواصل أسواق التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموها بمعدلات أسرع من النظم الاقتصادية الأساسية".وتابع شانز قائلا: "يرى المسؤولون التنفيذيون في قطاع التأمين الذين التقينا بهم، أن أسواق التأمين في المنطقة قد استفادت كثيرًا من استمرار التوسع في خدمات التأمين الإجبارية والاتجاه مؤخرًا نحو رفع الأسعار. وخلال الفترة المقبلة، سيصبح انخفاض انتشار التأمين في المنطقة، الذي يقاس بحصة أقساط التأمين من الناتج الإجمالي المحلي التي تبلغ في الوقت الحالي بربع المتوسط العالمي، الفرصة الرئيسية للنمو المتاحة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: "يفخر مركز قطر للمال بالاشتراك في الإعلان عن النسخة الخامسة من تقرير مؤشر التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يؤكد مركز قطر للمال من خلال رعايته الرئيسية للتقرير، التزامه تجاه قطاع التأمين الذي تتهيأ دولة قطر لكي تقوم فيه بدور رئيسي خلال انتقالها إلى الاقتصاد المتنوع القائم على المعرفة من خلال سوق رأسمالي محلي يتميز بالضخامة والتنوع".وبحسب نتائج التقرير، يرى 54% من المسؤولين في التأمين التجاري و86% من نظرائهم في التأمين الشخصي أن الأسعار الحالية في قطاعاتهم ما زالت في متوسط الأعوام الثلاثة الماضية أو أعلى منها، الأمر الذي يعكس تحسنًا كبيرًا في العام الماضي مقابل 11% للتأمين التجاري و74% للتأمين الشخصي. بينما توقع 70% من العاملين في التأمين التجاري و89% من أمثالهم في التأمين الشخصي على التوالي استقرار معدلات الأسعار في التأمين التجاري والشخصي أو زيادتها خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، الأمر الذي يعكس تحسنًا في توقعات التأمين التجاري وتراجعًا طفيفًا في توقعات التأمين الشخصي. ومن المتوقع أن يستمر اتجاه الشركات التجارية والجهات التشريعية لرفع الأسعار أو على الأقل الحفاظ على ثباتها.

فيصل بن قاسم: نسعى إلى نقل العلاقات بين البلدين إلى مستويات متقدمةقال الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين إن اللقاء الذي يجمع نخبة من رجال الأعمال، لعرض فرص الإستثمار والشراكة بين الجانبين المالطي والقطري يعد خطوة هامة في سلسلة الفعاليات والأنشطة التي تقوم بها الرابطة لتعزيز ودعم العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين مما يسهم في تمهيد الطريق أمام رجال الأعمال في قطر ومالطا لإقامة الشراكات التجارية والإستثمارية وفتح مجالات جديدة لتطوير قطاعات الأعمال والانعكاس إيجابيا على اقتصادي البلدين الصديقين. يوسف الجيدة متحدثا خلال الندوة وأوضح أن هذه الندوة تأتي في سياق نقل العلاقات بين قطر - مالطا إلى مستوى جديد من التعاون حيث تهدف إلى فتح قنوات الاتصال مع رجال الأعمال في مالطا وتعزيز التواصل معهم للتعرف على الفرص الإستثمارية وترجمتها إلى أرض الواقع بما يخدم مصلحة الطرفين، مضيفاً:"نحن في قطر نشهد تطوراً كبيراً في جميع المجالات، خصوصاً في مشروعات البنية التحتية، كما شهدت الدولة تطورا في عدد من القوانين والإستراتيجيات التي تساعد المستثمرين على إنشاء الشركات في قطر بسهولة ويسر".ولفت إلى أن هذا اللقاء يـأتي لبحث العلاقات بين قطر ومالطا وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، في ظل رئاسة مالطا الدورية لمجلس الإتحاد الأوروبي، قائلا:"نحن نعمل وفقا لما رسمته لنا رؤية قطر الوطنية 2030 التي صاغتها القيادة الحكيمة بهدف تعزيز الاقتصاد والنهوض بالتنمية البشرية والاجتماعية والبيئية والسعي إلى تنويع قاعدة إقتصادنا بحيث تشمل القطاع الصناعي كمحور أساسي في خطة التنويع والتخفيف من الاعتماد على مواردنا الهيدروكربونية فإننا إذ نأمل أن مثل هذه اللقاءات تخلق مجالاً أكبر للتعاون وجذب المستثمرين من الجانبين فضلًا عن نقل الخبرات العلمية والكوادر والمساهمة في تحقيق أهداف التنوع الإقتصادي". أكد على دور مركز المال في تنويع الإقتصادالجيدة: قطر تسعى إلى شراكات ناجحة مع كبريات الشركاتأكد السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال سعي دولة قطر لبناء شراكات ناجحة مع كبريات الشركات وتسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى الدوحة، لاسيَّما وأن قطر تتمتع بمقومات اقتصادية كبيرة تضعها في مصاف الدول الجاذبة للإستثمارات الأجنبية. أنتون بوتوجيجي وقال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال في كلمته خلال ندوة قطر - مالطا للأعمال إن مركز قطر للمال يلعب دوراً محورياً في تسهيل دخول الشركات الأجنبية إلى الدولة وفي مساهمته في تعزيز آليات تنويع الإقتصاد القطري. ولفت إلى أن سعي الدولة لتنويع اقتصادها نابع من رؤيتها الوطنية 2030 بركائزها الأربع الاقتصادية والبيئية والبشرية والإجتماعية، مشيراً إلى أنه رغم تأثر دول المنطقة بانخفاض أسعار النفط إلا أن قطر كانت من الدول التي إستطاعت إدارة هذه الأزمة بذكاء، حيث شهدت الدول مساهمات إيجابية كبيرة من جانب القطاع غير الهيدروكربوني في الاقتصاد مع التوقعات بارتفاع نسبة هذه المساهمة مستقبلاً.وأشار إلى أن الدولة تعكف على تنفيذ العديد من مشاريع البنى التحتية وذلك في إطار الإستعداد لإستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، بما يفتح المجال أمام المستثمرين الاجانب للدخول في الكثير من الفرص الاستثمارية الضخمة التي تعود بالنفع على الجميع.ولفت إلى أن مركز قطر للمال يعد من بين أكثر المؤسسات الناشطة في مجال جذب الإستثمار الأجنبي في قطر، كما يظهر التزامًا بالتطوير والتنويع الإقتصادي، ويقدم مجموعة متنوعة من الميزات التي من شأنها جذب المستثمرين، مثل الإقتصاد المتسارع، والموقع الإستراتيجي في المنطقة، وبيئة تنظيمية وقانونية تمتاز بالشفافية، ونظام ضريبي محفز.ولفت الجيدة إلى أن الجهود المبذولة تأتي بهدف الاستمرار في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كجزء من مهمة مركز قطر للمال المتمثلة في خلق حالة من التنوع الاقتصادي في قطر، وتحويل الدولة إلى مركز رئيسي للمال والأعمال لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. تبادل الهاديا التذكارية بوتوجيجي: فرص إستثمار كبيرة بين رجال الأعمال في قطر ومالطاقال أنتون بوتوجيجي الرئيس التنفيذي لهيئة ماطا للتجارة ان الاخيرة تسعى إلى تعزيز الشراكة بين رجال الأعمال المالطيين ونظرائهم القطريين خاصة في ظل فرص إستثمار كبيرة بين الجانبين، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تلعبه في فتح الأسواق العالمية أمام الخدمات والسلع المالطية. وقال في كلمته أمام ندوة قطر – مالطا للأعمال أن الهيئة وضعت خطة عمل استراتجية تهدف إلى تنمية الاستثمارات الخارجية في مالطا والنهوض بالاعمال الناجحة و الملهمة ، وتعزيز خلق وظائف ذات قيمة مضافة عالية بالإضافة إلى النهوض بالبحث العلمي و التطوير التكنولوجي، مضيفاً :" إن دورنا ايضا يقوم على تنويع الصادرات المالطية وتعزيز سمعة مالطا كقاعدة أعمال لكبريات الشركات العالمية".ولفت إلى وفد رجال الأعمال الذي يزور الدوحة يسعى لبحث فرص الشراكة و الاستثمار في قطاعات متنوعة على غرار التدرب و التعليم وإستشارات الأعمال والخدمات المهنية بالإضافة إلى قطاع الصناعات المعملية المتطورة والصناعات الغذائية و قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصال والقطاع العقاري.دعت إلى دفع التعاون المشترك ماريكا تونا: مالطا تتمتع بفرص جاذبة للمستثمرين الأجانبقدمت السيدة ماريكا تونا الرئيس التنفيذي للعمليات في مالتا إنتربرايز نبذة عن الدور الذي تقوم به المؤسسة بإعتبارها وكالة التنمية الإقتصادية في مالطا المكلفة بجذب الإستثمار الأجنبي المباشر الجديد فضلاً عن تسهيل نمو العمليات القائمة، داعية إلى دفع الإستثمارات المشتركة بين البلدين. جانب من الحضور وتعمل المؤسسة كمستشار للحكومة لاسيما فيما يتعلق بالسياسة الإقتصادية، وذلك بسبب علاقات الشركة القوية مع الجهات الإقتصادية القوية في مالطا وخارجها، وهو ما دفع إلى تأسيس معهد دراسات الإستثمارات الأجنبية المباشرة، والهادف إلى تقديم البحوث والتدريبات لإدارة الإستثمارات الأجنبية المباشرة ووضع إستراتيجيات جذب واستبقاء الإستثمار الأجنبي المباشر.وتعتبر مالتا إنتربرايز أيضاً نقطة اتصال وطنية مع شبكة الشركات الأوروبية، حيث يمكن للشركات الأجنبية العاملة في مالطا أن تكون شبكات اتصال مع شركات في أكثر من 60 دولة أخرى.ولفتت إلى أن مالطا تتمتع بالعديد من الفرص الجاذبة للمستثمرين الأجانب، فهناك العديد من القطاعات كالبناء والعقارات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات المتقدمة والأغذية، وقطاع تقديم التدريبات والتعليم وإستشارات الأعمال والخدمات الإحترافية، والسياحة.

لدعم الأعمال الثنائيةوقعت هيئة مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع مجلس الأعمال القطري الأمريكي، هدفها توسيع التعاون بين المنظمتين وتعزيز الأعمال بين الولايات المتحدة ودولة قطر.ووضع هذا الإتفاق حجر الأساس لتطوير مبادرات إستراتيجية ترمي إلى خدمة الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال وأعضاء مجلس الأعمال القطري الأمريكي. وسوف تلقي مذكرة التفاهم الضوء على الشركات الأمريكية المعنية بتقديم الخدمات المالية والمهنية على المنصة العالمية المستوى لمركز قطر للمال من أجل مزاولة الأعمال في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.كما ستكون هذه المذكرة بمثابة فسحة قوية تتيح للشركات العاملة في مركز قطر للمال مزاولة أعمال جديدة لها والتعامل مع شركاء مهمين في الولايات المتحدة. يشار إلى أن مجلس الأعمال القطري الأمريكي يضم بين أعضائه شركات قطري بارزة وشركات مدرجة على قائمة "فورتشن 500"، وهي تستفيد من البرامج والخدمات الاستشارية والإرشادية التي يقدمها مركز قطر للمال عند البحث عن فرص الأعمال الثنائية.وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال يوسف محمد الجيدة: "إن هذا الاتفاق هو الخطوة الأحدث التي اتخذها مركز قطر للمال من أجل دعم نمو شركاتنا المرخصة وتسهيل توسع القطاع الخاص وتنوعه في قطر.. ولطالما كان هذا النوع من التعاون بين القطاعات وسيبقى ضرورياً لنجاح مركز قطر للمال والشركات التي نخدمها".في المقابل أفاد المدير التنفيذي لمجلس الأعمال القطري الأمريكي محمد بركات: "إن إيجاد بيئة أعمال عالمية المستوى للشركات العاملة والمهتمة بالعمل في قطر هو هدف مشترك لدى مركز الأعمال القطري الأمريكي ومركز قطر للمال. والتزمت هاتان المنظمتان ذات التوجهات المماثلة هند التوقيع على هذا الاتفاق بتعميق التعاون واستناح الفرص الجديدة التي تتاح أمام القطاع الخاص في قطر والولايات المتحدة".

تعيين القاضي مبارك الهاجري مستشاراً قانونياً عاماً منتدباً من المجلس الأعلى للقضاء تعيين الوكيل العام الهندي السابق قاضياً جديداً عقدت محكمة قطر الدولية، ومركز تسوية النزاعات، الاجتماع السنوي العام، في مقر المحكمة، برئاسة سعادة اللورد فيليبس، رئيس محكمة قطر الدولية، وسعادة السير ديفيد كين، رئيس المحكمة التنظيمية لمركز قطر للمال. وحضر الاجتماع السيد فيصل راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية النزاعات، والسيد كريستوفر غراوت، رئيس القلم، بالإضافة إلى قضاة المحكمة. وقد تناول القضاة في الاجتماع عددًا من المسائل المتصلة بطبيعة عمل المحكمة، ومستوى الإنجاز في القضايا المنظورة أمامها، وسير النظر بالقضايا، والخطط والبرامج لعام 2017، وغيرها من المواضيع المتعلقة بسير العمل في المحكمة. وخلال الاجتماع، أدى القاضي جوبال سوبامانيوم الذي تم تعيينه مؤخرًا، اليمين القانونية كقاضٍ بمحكمة التنظيم في مركز قطر للمال، أمام رئيس المحكمة والقضاة. وشغل سوبامانيومفي السابق منصب الوكيل العام السابق في الهند. كما تم تعيين السيد مبارك سعد الهاجري، القاضي بالمحكمة الابتدائية، الذي نُدب بالإضافة إلى عمله الأصلي من قبل المجلس الأعلى للقضاء للعمل، مستشاراً قانونياً عاماً بمحكمة قطر الدولية، حيث سيتمحور عمله حول العمل القانوني بالمحكمة، التي تندرج ضمن المسائل ذات العلاقة والصلة بالموضوعات والإجراءات القضائية والقانونية، التي تدخل ضمن اختصاص محكمة قطر الدولية. والجدير بالذكر أن القاضي الهاجري قد تخرج من جامعة قطر حاصلا على درجة البكالوريوس في القانون، وبعدها حصل على درجة الماجستير من جامعة جلاسكو (الاسكتلندية) في المملكة المتحدة.. وعلق السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، قائلاً: نرحب بانضمام القاضي مبارك الهاجري مستشاراً قانونياً بمحكمة قطر الدولية، وهذا يؤكد مدى التزام المجلس الأعلى للقضاء بمد محكمة قطر الدولية بالخبرات القضائية اللازمة في عملها، ويؤكد حرص محكمة قطر الدولية على جذب الكوادر القانونية القطرية الشابة، وذلك دعماً لدورها المتنامي في المستقبل القريب.

يساهم في دعم جهود الدولة لتنويع الإقتصادالقانون الجديد يعزز سهولة عمل الشركات ويزيد أنشطتها في السوققالت مصادر مطلعة لـ "الشرق" إن قانون مركز قطر للمال سيتم إصداره في غضون الأشهر الثلاثة القادمة، موضحة أنه من المتوقع أن يساهم في دعم جهود الدولة لتنويع مصادر الدخل.ومن المنتظر أن يسمح القانون الجديد لشركات مركز قطر للمال بالعمل في قطاعات الإقتصاد القطري بكل سلاسة وبدون أي قيود، فالقانون بشكل عام سيسمح للشركات بأن تزيد أنشطتها في الإقتصاد القطري، حيث تتطلب عملية التنويع الإقتصادي إستقطاب مثل هذه الإستثمارات، وتسهيل الإجراءات، وأن يتم رفع القيود من أمام هذه الإستثمارات حتى يتم تبادل الخبرات والمنافع بين الشركات المحلية والشركات الأجنبية في دعم الإقتصاد، خاصة وأن الشركات الأجنبية تقوم بتوظيف الخبرات والكفاءات القطرية، ما يسمح بتبادل المعرفة وتعميم الفائدة.وأكد المصدر أن مركز قطر للمال سيكون له دور رئيسي ومهم في المرحلة القادمة، حيث سيتم العمل على فتح مجالات وقطاعات جديدة للشركات خارج القطاع المالي، وسيتطرق لأنشطة مهمة في السوق القطري.يذكر أن مركز قطر للمال تم تأسيسه لينشط داخل الدولة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.

في إطار استعداداته لليوم الرياضي للدولة، ينظم مركز قطر للمال مجموعة من الأنشطة والفعاليات في مقاره وعلى شبكة الإنترنت لتشجيع العادات الصحية واتباع نمط حياة أكثر نشاطًا وحيوية، تستهدف كلًا من العقل والجسم من أجل مجتمع عمل أكثر صحة.وأطلق المركز بالتعاون مع غانم السليطي، أحد مؤسسي مقهى Evergreen Organics، أول مقهى نباتي بالدوحة، مسابقة تصوير على تطبيق الإنستجرام مفتوحة أمام الجميع لتصوير أطباقهم النباتية المفضلة. ومن المفترض أن تستمر المسابقة حتى نهاية شهر فبراير الجاري. ويشارك غانم السليطي في لجنة تحكيم المسابقة، حيث سيتم توزيع 3 أجهزة آيباد على الفائزين بالإضافة إلى وصفات طبخ صحية مقدمة من مقهى Evergreen Organics.وقام عدد من موظفي المركز في إطار حملة موازية بتوقيع تعهد لاتباع حمية نباتية بالكامل ليوم واحد، وذلك في يوم 13 فبراير.أما عن فعاليات المركز في يومي الأحد والإثنين، فتم التعاون مع مركز Anytime Fitness وSports Corner وF45 Training لتقديم عدد من جلسات التمارين الرياضية لموظفيه.وفي إطار التزام المركز بالعمل الخيري المجتمعي، أطلق المركز حملة تبرع بالملابس والمعدات الرياضية والألعاب التي سيتم توزيعها على الأطفال المحتاجين في مختلف أنحاء الدولة، بعد أن وضع لهذه الغاية صناديق تبرعات في مقره، بهدف المساهمة في نشر فرص ممارسة الرياضة بين كافة شرائح المجتمع.وفي معرض تعليقه على إحياء اليوم الرياضي للدولة، قال السيد يوسف فخرو، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي بمركز قطر للمال: "أطلقنا حملات داخلية وخارجية بهدف تشجيع موظفي المركز وشركاته المرخصة على التفاعل خارج أوقات العمل ومقاره، وتوحيد نظرتهم لمجتمع أكثر اخضرارًا وصحة ونشاطا".وتابع قائلًا: "ندعم في مركز قطر للمال رسالة اليوم الرياضي للدولة وأهمية ترسيخ اتباع نمط حياة صحية ونشطة بين صفوف الرأسمال الأهم بالنسبة لنا ألا وهو الرأسمال البشري".