حصلت إدارة الشؤون القانونية في مركز قطر للمال على جائزة "الإدارة القانونية المتميزة للعام" في فئة الإدارات الحكومية والجهات العامة، وذلك ضمن جوائز الشرق الأوسط القانونية للعام 2017 التي وزعت مؤخرا في دبي. وتعتبر جوائز الشرق الأوسط القانونية من أرفع الجوائز القانونية في المنطقة، وقد نظمت بالتعاون مع رابطة المستشارين القانونيين في الشرق الأوسط. وقال بيان صدر عن مركز قطر للمال اليوم، إن هذا التتويج يأتي بعد حصول إدارة الشؤون القانونية في مركز قطر للمال على جائزة "الإدارة القانونية للعام" ضمن فئتها في جوائز "قانون الأعمال القطري" في العام 2016 الذي نظمته شركة "لكسيس نكسيس" بالتعاون مع رابطة المستشارين القانونيين في الشرق الأوسط. وأشار السيد ناصر الطويل، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية وأمين سر مجلس الإدارة بهيئة مركز قطر للمال، إلى أن هذه الجائزة بمثابة دليل إضافي على نجاح الجهود المتواصلة التي يبذلها مركز قطر للمال لتوفير بيئة قانونية عالمية المستوى، واستقطاب أبرز الشركات العالمية وأعلى مستويات الخبرات المهنية. وتوفر البيئة القانونية لمركز قطر للمال منصة معترفا بها دوليا للشركات القطرية والدولية الرائدة، تساعد على التوسع داخل وخارج دولة قطر من خلال المركز، مما يدعم جهود التنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي في قطر ويساهم في تبادل المعرفة والخبرات داخل قطر وخارجها. وتقدم إدارة الشؤون القانونية في مركز قطر للمال مجموعة شاملة من الخدمات القانونية الداخلية، وهي جزء أساسي في عملية التطوير الاستراتيجي، وتعزيز ورعاية البيئة القانونية لمركز قطر للمال. يذكر أن جوائز الشرق الأوسط القانونية مفتوحة لجميع شركات المحاماة والإدارات القانونية في المنطقة، وتخضع لمعايير اختيار وتحكيم صارمة، وتهدف إلى تكريم الكفاءات والإنجازات القانونية المتميزة. وشملت معايير الجائزة، الخبرة القانونية للفريق والابتكار وإنتاجية العمل الجماعي والمساهمات في نجاح وكفاءة الأعمال.

يحصد جائزة الشرق الأوسط القانونية هذا العام حصلت إدارة الشؤون القانونية في مركز قطر للمال على جائزة الإدارة القانونية المتميزة للعام في فئة الإدارات الحكومية والجهات العامة، ضمن جوائز الشرق الأوسط القانونية للعام 2017 التي أقيمت مؤخرا في دبي. وتعتبر جوائز الشرق الأوسط القانونية من أرفع الجوائز القانونية في المنطقة، وقد نُظمت بالتعاون مع رابطة المستشارين القانونيين في الشرق الأوسط. ويأتي هذا التتويج بعد حصول إدارة الشؤون القانونية في مركز قطر للمال على جائزة "الإدارة القانونية للعام" ضمن فئتها في جوائز "قانون الأعمال القطري" في العام 2016 الذي نظمته شركة "لكسيس نكسيس" بالتعاون مع رابطة المستشارين القانونيين في الشرق الأوسط. وأعرب السيد ناصر الطويل، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية وأمين سر مجلس الإدارة بهيئة مركز قطر للمال، عن شكره للجنة التحكيم المستقلة التي تضم نخبة من ألمع المستشارين القانونيين في منطقة الشرق الأوسط، لإشادتها بإنجازات وسمعة إدارة الشؤون القانونية لمركز قطر للمال، قائلاً: "نيابة عن الفريق القانوني لمركز قطر للمال، أود أن أشكر أعضاء لجنة التحكيم بجوائز الشرق الأوسط للتميز القانوني لمنحنا أصواتهم وثقتهم في إدارتنا وحرفيتنا وإنجازاتنا. وتأتي هذه الجائزة كدليل إضافي على نجاح الجهود المتواصلة التي يبذلها مركز قطر للمال لتوفير بيئة قانونية عالمية المستوى، واستقطاب أبرز الشركات العالمية وأعلى مستويات الخبرات المهنية". وتوفر البيئة القانونية لمركز قطر للمال منصة معترف بها دوليا للشركات القطرية والدولية الرائدة للتوسع داخل وخارج دولة قطر من خلال المركز. وهذا بدوره يدعم جهود التنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي في قطر ويساهم في تبادل المعرفة والخبرات داخل دولة قطر وخارجها. وتوفر إدارة الشؤون القانونية في مركز قطر للمال مجموعة شاملة من الخدمات القانونية الداخلية، وهي جزء أساسي في عملية التطوير الإستراتيجي، وتعزيز ورعاية البيئة القانونية لمركز قطر للمال. يُذكَر أنَّ جوائز الشرق الأوسط القانونية مفتوحة لجميع شركات المحاماة والإدارات القانونية في المنطقة، وتخضع لمعايير اختيار وتحكيم صارمة، وتهدف إلى تكريم الكفاءات والإنجازات القانونية المتميزة. وشملت معايير الجائزة كلاً من الخبرة القانونية للفريق، والابتكار، وإنتاجية العمل الجماعي، والمساهمات في نجاح وكفاءة الأعمال. ومن خلال تكريمها الإنجازات الاستثنائية وأفضل الممارسات، فإنها تؤكد الدور المهم الذي يؤديه المحامون لتعزيز سيادة القانون وتسهيل نجاح الأعمال. حضر حفل توزيع الجوائز الذي أقيم بفندق الريتز كارلتون في دبي قرابة 400 محام من مختلف الإدارات القانونية في منطقة الشرق الأوسط. وقد استضافت رابطة المستشارين القانونيين في منطقة الشرق الأوسط ومجلة “Legal Week” والدوريات القانونية الأخرى التابعة لها حفل هذا العام.

الحملات الترويجية نجحت في دعم منصة أعمال المركز الاتفاقية مع الهند تهدف إلى تطوير المدينة المالية بمشيرب قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في تصريح للشرق إن الحملات الترويجية العالمية حققت نجاحًا كبيرًا في دعم منصة أعمال مركز قطر للمال، فضلاً عن دعمها دولة قطر كوجهة رائدة ومثالية للشركات الراغبة بتوسيع أعمالها في الشرق الأوسط". وأضاف الجيدة: "توفر جولاتنا الترويجية أيضًا فرصة للمستثمرين والشركات العالمية لعقد اجتماعات فردية مع ممثلي مركز قطر للمال، والبحث في فرص الاستثمار في قطر، والاطلاع على الدعم الذي نقدمه لشركاتنا الراغبة بالتوسع عالميًا". وأكد أن: "محادثاتنا مثمرة للغاية، ونحن على ثقة بأنها ستساهم بشكل إيجابي في مواصلة تعزيز العلاقات على الصعيد العالمي والمشاركة في نمو دولة قطر وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر". وحول موضوع الاتفاقيات التي أبرمها مركز قطر للمال مع مجموعة من الكيانات المعروفة داخل قطر وخارجها قال الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال أن المركز يتلمس العديد من المزايا من مذكرات التفاهم الموقعة عند النظر في إنشاء العلاقات أو عقد الشراكات، مضيفا : "نحرص دائماً على اختيار الكيانات ذات الصلة التي تتناسب مع العلامة التجارية الأساسية للمركز وأهدافه، وإيجاد فوائد متبادلة لكلا الطرفين. وبالنسبة لمركز قطر للمال، تتمثل الفائدة الرئيسية في مساعدتنا على تحقيق هدفنا الاستراتيجي المتمثل في تعزيز مركز قطر كوجهة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومساعدة الشركات الأجنبية على تأسيس أعمالها في قطر حتى تتمكن من التوسع في الشرق الأوسط". وفي ذات السياق قال: " تعزز مذكرات التفاهم الشراكات الاستراتيجية مع هذه الكيانات، وكمثال على ذلك توقيع المذكرة الأخيرة مع هيئة تنمية منطقة مدينة مومباي. و الهدف منها هو الاستفادة من التجربة الهندية حول كيفية إنشاء مشيرب وسط الدوحة، لتكون وجهة مالية وتجارية بارزة في المنطقة. ولما كانت هيئة تنمية منطقة مدينة مومباي تتمتع بخبرة في تعزيز مراكز النمو الجديدة، لذلك ارتأينا فرصة حيوية لبناء شراكة معها، من خلال توقيع مذكرة تفاهم". جدير بالذكر أن مركز قطر للمال وقع خلال الأشهر الأخيرة، عدداً من مذكرات التفاهم مع مجموعة من الكيانات المعروفة داخل قطر وخارجها، بما في ذلك هيئة تنمية منطقة مدينة مومباي، ومقرها الهند، ومجلس الأعمال الأمريكي، والهيئة العامة للسياحة في قطر. تعزيز التعاون الثنائي كما يذكر أن مركز قطر للمال قام بسلسلة حملات ترويجية عالمية ناجحة في مسعى منه لتعزيز التعاون الثنائي، والاقتصادي، والتجاري بين قطر والشركات الأجنبية خارج الدولة، لاستعراض الفرص أمام الشركات الراغبة في توسيع أعمالها في الشرق الأوسط عبر منصة أعمال مركز قطر للمال. وقد بدأ العمل باستراتيجية الحملات الترويجية عام 2016، عندما زار مركز قطر للمال عدداً من الدول، من بينها طوكيو، ومومباي، وبنجالور ودبي. ومنذ مطلع عام 2017 وحتى الآن، زار مركز قطر للمال برلين، وميونخ، وسنغافورة وهونج كونج. ومن المفترض أن يزور خلال الأسابيع المقبلة كلاً من لندن، وإيدنبرة ومانشستر. وقبيل اختياره المدن التي سيعقد فيها حملاته الترويجية، أجرى مركز قطر للمال دراسة عن المدن التي تشتمل على شركات ترغب في توسيع أعمالها في الشرق الأوسط، كما أخذ بعين الاعتبار التعاون الثنائي المتين والاتفاقيات التجارية بين قطر ودول هذه المدن. وقدم فريق مركز قطر للمال الذي شارك في الحملات، والذي ضم كبار الموظفين من إدارة الاستراتيجية وتطوير الأعمال، شرحًا مفصلاً عن مزايا توسيع الأعمال في دولة قطر عبر منصة أعمال مركز قطر للمال. كما تحدث أثناء هذه الحملات الترويجية كبار الشخصيات المحلية من شركات مهنية ومحترفة مرخصة من قبل مركز قطر للمال من كل مدينة، عن تجاربهم الإيجابية في مزاولة الأعمال في قطر والشرق الأوسط. وتخلل الجولات الترويجية ندوات نقاش وحوار، واستشارات فردية وفعاليات تواصل وتبادل آراء. وفي إطار التعاون المستمر مع الهيئة العامة للسياحة، دعا ممثلو مركز قطر للمال الحضور إلى استكشاف فرص الاستثمار في القطاع السياحي في قطر والاطلاع على الدعم الذي يقدمه قسم تشجيع الاستثمار السياحي في الهيئة العامة للسياحة للمستثمرين. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القسم من (الهيئة) يعمل على تسهيل التواصل بين المستثمرين والمواهب المحلية والعالمية والهيئات الحكومية.

ناقش مركز قطر للمال، فرص الأعمال مع شركات آسيوية خاصة من سنغافورة وهونغ كونغ، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها لإستقطاب الشركات المزدهرة في سنغافورة وهونج كونج والبر الرئيسي الصيني الباحثة عن توسيع أعمالها في الشرق الأوسط. وأوضح بيان صادر اليوم عن مركز قطر للمال أن هذه المناقشات تمت على هامش سلسلة ندوات ومحادثات وإستشارات مباشرة وفعاليات تواصل وتبادل آراء، قام بها كبار مسؤولي المركز مع أبرز المختصين والمحترفين من شركات آسيوية، وذلك في إطار جولة مركز قطر للمال الترويجية بآسيا للعام الجاري 2017. وتضمنت الجولة الترويجية عروضا قدمها كبار ممثلي مركز قطر للمال، فضلا عن دراسة حالات من قبل شركات من هونج كونج وسنغافورة تعمل حالياً في قطر، كما انخرط المشاركون في جلسات استشارة فردية مع كبار خبراء مركز قطر للمال، مما مكنهم من فهم طبيعة الأعمال ومزايا مزاولة الأعمال التجارية في قطر. وفي إطار التعاون المستمر مع الهيئة العامة للسياحة، دعا ممثلو مركز قطر للمال الحضور إلى إستكشاف فرص الإستثمار في القطاع السياحي بالدولة، والإطلاع على الدعم الذي يقدمه قسم تشجيع الاستثمار السياحي في الهيئة العامة للسياحة للمستثمرين، خاصة وأن هذا القسم يعمل على تسهيل التواصل بين المستثمرين والمواهب المحلية والعالمية والهيئات الحكومية. وتعليقاً على الجولتين، أكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أنهما وفرتا الفرص المثالية للمستثمرين الآسيويين والشركات الآسيوية لمناقشة إمكانية الإستثمار في قطر، والاطلاع على الدعم الذي يقدمه المركز لشركاتة الراغبة في التوسع عالميا، معربا عن ثقته في أن المحادثات التي تمت ستساهم بشكل إيجابي في مواصلة تعزيز العلاقات بين قطر وسنغافورة وهونغ كونغ.ووفقاً للبيان، أوضح سعادة السيد عبدالله بن إبراهيم الحمر، سفير دولة قطر لدى جمهورية سنغافورة ،على هامش جولة مركز قطر للمال بسنغافورة، بأن البلدين يتمتعان بعلاقات ثنائية بارزة، تعززها اجتماعات اللجنة العليا القطرية السنغافورية، وإتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي الاتفاقية الوحيدة التي وقعت بين دول الخليج العربي ودولة من خارج الشرق الأوسط. ولفت سعادته إلى أن التعاون الثنائي بين البلدين يتجلى في عدد من مشاريع البنى التحتية الكبرى التي تنفذ حاليا في الدوحة وأماكن أخرى في قطر، معربا عن ثقته في أنه مع تسارع وتيرة التحضيرات لكأس العالم لكرة القدم 2022، ستتوفر فرص عديدة للشركات السنغافورية في قطر، بما في ذلك التخطيط الحضري، والهندسة المعمارية، والهندسة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من المجالات التي تتفوق فيها سنغافورة. أما في جولة هونج كونج، فقد أكد سعادة السيد سلطان بن علي الخاطر القنصل العام لدولة قطر لدى هونج كونج، أن دولة قطر هي موطن أحد الإقتصادات العالمية الأكثر استقرارا والأسرع نموا، وتتسم بتوفيرها فرصا جذابة للمستثمرين من حول العالم، لافتاً إلى أن البلدين يتمتعان بعلاقات صداقة تاريخية، معربا عن ثقته في أن مبادرة "حزام واحد طريق واحد" ستوفر المزيد من الفرص لشركات هونج كونج في قطر. وتندرج الجولة الترويجية لمركز قطر للمال بآسيا 2017، في إطار مبادرة تسعى إلى تعزيز التعاون الثنائي والاقتصادي والتجاري بين قطر والقارة الآسيوية واستكشاف الفرص المتوفرة للشركات الراغبة في توسيع أعمالها في الشرق الأوسط عبر منصة مركز قطر للمال. يشار إلى أن العلاقات بين قطر وسنغافورة وهونج كونج تتمتع بمتانتها على مر السنين، وبلغت التجارة الثنائية بين قطر وسنغافورة في عام 2015 نحو 45.1 مليار دولار أمريكي، وساهم وجود كل من قطر وهونج كونج في منطقة "حزام واحد طريق واحد" في تعزيز العلاقات بين البلدين، وبلغت التجارة الثنائية بينهما عام 2015 نحو 150 مليون دولار أمريكي. وتم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية، ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

وقعت هيئة مركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع هيئة التنمية الإقليمية الحضرية في مومباي، وهي الهيئة المسؤولة عن التخطيط طويل الأمد، وتعزيز وتسويق مراكز النمو الجديدة، وتنفيذ مشاريع استراتيجية وتمويل عمليات تطوير البنى التحتية في مدينة مومباي الهندية. وتدعم الإتفاقية تبادل الخبرات والمعارف بين الهيئتين، خاصة أن هيئة التنمية الإقليمية الحضرية في مومباي تتطلع لإستكشاف آفاق تأسيس مركز الخدمات المالية العالمي في مدينة مومباي. وتتيح الإتفاقية لمركز قطر للمال الاستفادة من مجموعة من المزايا، تشمل دعم جهوده في تعزيز التكنولوجيا المالية في قطر، لا سيما أن هذا القطاع في مومباي يتميز بتطورات لافتة. كما تدعم جهود مركز قطر للمال في تطوير الأعمال بتكلفة أكثر فعالية، وفي جذب الشركات الفنية التي تمتلك سجلا حافلا من الإستثمار الأجنبي المباشر وتوفير فرص العمل في الشرق الأوسط، وفي تحقيق هدفه الاستراتيجي المتمثل في جعل مشيرب الوجهة المالية والتجارية الرائدة في قطر. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، إن هذه الاتفاقية تعمل على جمع مركزي نفوذ إقليميين بارزين، لضمان مواصلة التطور والتقدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وتوضح أهمية العلاقات بين قطر والهند. وأضاف أن الدعم الذي يقدمه مركز قطر للمال للمساعدة في تحويل مومباي إلى مركز مالي، ما هو إلا دليل واضح على نجاح مركز قطر للمال وتمكنه من أن يكون نموذجا رائدا لتحويل مدينة إلى مركز مالي عالمي. من جهته، قال أرفندر بال سينغ مادان، مفوض الإقليم في هيئة التنمية الإقليمية الحضرية في مومباي، إن مذكرة التفاهم مع مركز قطر للمال تعزز التعاون بين قطر والهند، كما تسهل توفير المزايا والفوائد المتبادلة في قطاع الخدمات المالية في كلا البلدين. وأعرب عن تطلعه للعمل بشكل وثيق مع مركز قطر للمال للمضي في التنمية المالية بالبلدين عبر المبادرات المشتركة، فضلا عن تبادل الخبرات عبر أنشطة الخدمات المالية العالمية، وتسهيل التواصل مع مشغلي الأسواق، والمؤسسات الجامعية والهيئات المالية. يذكر أن البلدين يتعاونان حالياً في مختلف القطاعات، وقد وقعا خلال السنتين الماضيتين مجموعة من مذكرات التفاهم والإتفاقيات. ويعتبر مركز قطر للمال منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام، ويتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية، ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

وقعت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اتفاقية تعاون مع مدرستي قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين، وقطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنات، وذلك بهدف تثقيف ثمانين طالبا وطالبة حول تعددية الوظائف القائمة في القطاع المالي بالدولة وخاصة في هيئة تنظيم مركز قطر للمال وأوضح بيان صادر اليوم عن الهيئة، أن الأخيرة ستقدم بموجب الاتفاقية فرصا للتدريب الصيفي إلى طلاب ستختارهم من المدرستين ابتداء من الصيف الحالي. وستنظم المنتديات حول السياسات والأنظمة المالية في الدولة في حرم المدرستين، كما ستستقبل الطلاب في مكاتبها لحضور اجتماعات مع الموظفين القطريين من الأقسام المعنية بالأعمال الرقابية الرئيسية "أقسام الإشراف والتصريح والسياسات والتنفيذ"، كما ستتيح فرص التوظيف للطلاب المؤهلين ضمن برنامج المنح المدرسية الخاص بها. ووقع على الاتفاقية كل من السيد عيسى أحمد عبدالله رئيس العمليات في هيئة تنظيم مركز قطر للمال، والسيد أحمد يوسف المحمود مدير مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين، والسيدة ظبية البوعينين مديرة مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنات . وأوضح السيد عيسى أحمد عبدالله، أنه تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، تهدف الشراكة الاستراتيجية مع المدرستين إلى المساعدة في تطوير المواهب وضخ الموارد البشرية القطرية بقطاع الرقابة المالية في السنوات العشر القادمة، منوها بأنه بالإضافة لتوفير عدد من الفرص المتاحة لطلاب الأعمال المصرفية التي عملت الهيئة على تطويرها كجزء من برنامج "المسار للتعليم والتطوير" المعتمد فيها، فتعمل أيضا بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية على تطوير برنامج "المسار للمنح المدرسية" والمخصص لطلاب المرحلة الثانوية الراغبين في العمل بالقطاع المالي، والذي سيتم العمل على إطلاقه في وقت لاحق من العام الجاري . يشار إلى أن هيئة تنظيم مركز قطر للمال هي كيان رقابي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم (8) لقانون مركز قطر للمال، وتقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه، وتملك سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بالتصريح للشركات والأفراد والإشراف عليها وتأديبها عند الضرورة، كما تمارس هيئة تنظيم مركز قطر للمال أعمالها وفقا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقا لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى. وافتتحت مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين في شهر سبتمبر من عام 2010 بينما افتتحت مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنات في شهر سبتمبر عام 2015، وذلك بناء على المبادرة المشتركة بين مصرف قطر المركزي ووزارة التعليم والتعليم العالي، وتقدم المدرستان التعليم المتخصص الهادف إلى تهيئة الطلاب في المرحلة الثانوية لخوض مسيرتهم المهنية في القطاع المالي ومؤسساته مثل البنوك وشركات الخدمات المالية، والبورصة، والتنظيم المالي.

إستضاف مركز قطر للمال، 38 مشاركًا في برنامج القيادات المستقبلية، أحد برامج مركز قطر للقيادات، الذي يهدف إلى صقل مهارات القيادة والإدارة، وتعزيز تطوير المهارات الشخصية والمهنية لدى القطريين الذين أثبتوا تميزهم وتفوقهم في مساراتهم المهنية.وجاءت الزيارة في إطار زيارات الأعمال التجارية المحلية التي ينظمها مركز قطر للقيادات، لإفساح المجال أمام المشاركين للتعرف عن كثب على المؤسسات الفريدة والمشاريع الضخمة في قطر.وبهذه المناسبة، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: "تسرنا استضافة طلاب برنامج القيادات المستقبلية، وتعريفهم بمركزنا وطريقة عملنا. إن تنمية رأس المال البشري عنصر أساس في اقتصاد متنوع وقوي، ونبحث باستمرار عن وسائل وأساليب مختلفة للمساعدة في تطوير المواهب المحلية".وأكد السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، أن المحكمة صمام أمان قضائي دولي للشركات المدرجة لدى مركز قطر للمال والتي تقدر أصولها بـ75 مليار ريال، الأمر الذي سوف يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالمنظومة القضائية. وأضاف السيد السحوتي: إن "تأسيس محكمة قطر الدولية جاء ضمن منظومة مركز قطر للمال استجابة لضرورة إيجاد هيكل قضائي للفصل بين نزاعات المستثمرين".

استضافت كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال السيد يوسف محمد الجيدة، وذلك ضمن برنامج الضيف التنفيذي لشهر أبريل 2017. البرنامج عبارة عن ملتقى تفاعلي بين الضيف الذي تستضيفه الكلية وإدارات الجامعة والطلبة خاصة في مجال المال والاستثمار وريادة الأعمال. بدأت الزيارة مع رئيس الجامعة الدكتور حسن الدرهم والدكتور حسن الفضالة نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية بمرافقة عميد الكلية الدكتور خالد شمس العبدالقادر، وخلال الزيارة ناقش رئيس الجامعة مع السيد يوسف الجيدة نجاحات الجامعة والإنجازات التي تحققت في عدد من المجالات وأعرب أيضا عن تقديره للجهود التي تبذلها سائر جهات الدولة لتعزيز العلاقة بين الجامعة والقطاعات المختلفة. أمضى السيد يوسف الجيدة عدة ساعات في الكلية حيث التقى طلاب وطالبات قسم التسويق وطلاب قسم المالية والاقتصاد حث فيها الطلاب على روح الريادة والعمل والمثابرة من أجل الوصول إلى طموحاتهم وتحقيق أهدافهم بعد التخرج تحقيقا لرؤية قطر 2030 الداعمة لثقافة الاستثمار وروح المبادرة للوصول لأعلى المراتب. فرصة مهمة وقال عميد الكلية الدكتور خالد شمس العبدالقادر تعقيبا على زيارة السيد يوسف الجيدة إنها كانت فرصة مهمة لطلاب وطالبات كلية الإدارة والاقتصاد لمعرفة المزيد عن مركز قطر للمال وهذا هو المثال الحقيقي لجهودنا المستمرة لرفع مستوى الخريجين وتجهيزهم تجهيزا جيدا لخدمة قطر، محليا وإقليميا وعالميًا. من جهته أشاد السيد يوسف الجيدة ببرنامج الضيف التنفيذي في توفير منصة تفاعلية بين الطلاب وممثلي قطاع الأعمال والمؤسسات حيث اعتبره فرصة لتوسيع مدارك الطلاب والطالبات محليا وعالميا. ويمثل يوسف الجيدة مركز قطر للمال في مجلسي إدارة بورصة قطر وأكاديمية قطر للمال والأعمال ولجنة تنمية الأسواق المالية، كما أنه عضو في المجلس الاستشاري لكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر.

شاركت هيئة مركز قطر للمال في ندوة تناولت التكنولوجيا المالية الإسلامية، ومدى استعداد البنوك الإسلامية لتبوء مكان الريادة، وذلك ضمن فعالية أقامتها "تومسون رويترز" المزود العالمي للمعلومات الذكية للشركات والمحترفين، في دبي. وذكر بيان صدر عن الهيئة اليوم، أن الندوة تطرقت إلى كيفية احتلال وسائل التكنولوجيا موقع الريادة وتغير طرق عمل القطاعات التقليدية، بما في ذلك، التعلم الآلي، والذكاء الاصطناعي، وسلسلة الكتل، والإنترنت. وتحدث الدكتور هيثم السلامة، كبير المستشارين الإقتصاديين بهيئة مركز قطر، خلال الندوة، عن آفاق نهوض التمويل الإسلامي حول العالم، موضحا أن التمويل الإسلامي حظي بمعدل نمو مزدوج على مدى العقد الأخير، كما بلغ مجموع أصوله ما يناهز 2 ترليون دولار عالمياً. وأضاف أن هذا القطاع ما يزال يتمتع بإمكانات نمو جيدة حتى اليوم، نظراً لأن الفئة التي يستهدفها ،والتي تقدر بحوالي 1.6 مليار مسلم حول العالم، لازالت تفتقر إلى الحصول على الخدمات المالية التي تلبي احتياجاتها. وتعليقاً على دور الهيئات التنظيمية في مواكبة هذه التطورات السريعة، قال كبير المستشارين الاقتصاديين بهيئة مركز قطر: "إن وتيرة الابتكار سريعة جدا، لدرجة أن الهيئات التنظيمية تحتاج إلى اعتماد مقاربة استباقية، بدلا من المقاربة المرتكزة على ردود الأفعال، فضلا عن حاجتها لوضع قواعد إرشادية للحلول الجديدة للتكنولوجيا المالية الإسلامية المتوقع تطويرها". ودعا إلى مراجعة ممارسات التكنولوجيا المالية الإسلامية بشكل منفصل، تماشيا مع معايير الحوكمة والامتثال، بما في ذلك تقييم حلول ممارسات التكنولوجيا المالية الحالية، واعتماد هياكل أساسية جديدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأدوات أو منتجات جديدة، فضلا عن ابتكارات لنموذج أعمال. وأكد أن تحقيق التوازن بين ضمان الاستقرار المالي، وحماية المستهلك وتعزيز الإبتكار سيشكل عنصراً أساسياً لنجاح الإطار التنظيمي، ما سيساعد على تعزيز القطاع وجذب المستثمرين إلى المنطقة ضمن فضاء التكنولوجيا المالية الإسلامية.

بدأت اليوم فعاليات ورشة عمل "القيمة مقابل الإنفاق في المؤسسات الحكومية" التي ينظمها معهد قطر للمالية العامة - التابع لأكاديمية قطر للمال والأعمال - بالتعاون مع وزارة المالية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. ويأتي تنظيم ورشة العمل، التي تعقد فعالياتها بمقر أكاديمية قطر للمال والأعمال وتستغرق ثلاثة أيام، في سياق تأكيد الهيئات الثلاث على التزامها بتطوير استراتيجيات مالية عامة تتميز بالاستدامة والكفاءة، من خلال طرح أبحاث مخصصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يقوم بها خبراء عالميون في هذا المجال. وأكد الدكتور عبدالعزيز الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، أن الورشة ستكون بمثابة إضافة للجهود المتواصلة المبذولة من أجل تحقيق قفزة نوعية في مجال الإستخدام الكفؤ والفعال للأموال في القطاع الحكومي على مستوى دولة قطر والمنطقة، حيث ستطرح خلال اللقاء أفضل الممارسات في مجال إدارة المالية العامة عبر أوراق بحثية متخصصة تتطرق إلى مسائل مالية محددة في المنطقة تهدف إلى تمكين المسؤولين الماليين في القطاع الحكومي من اتباع استراتيجية الترشيد في تحديد التكاليف وخفض الإنفاق في إطار المالية العامة. وتعتبر ورشة عمل "القيمة مقابل الإنفاق في المؤسسات الحكومية" هي الورشة الرابعة التي ينظمها معهد قطر للمالية وذلك منذ اطلاقه في شهر ديسمبر عام 2015.يشار إلى أن منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية بصفتها منظمة دولية تهدف إلى تعزيز السياسات التي من شأنها تحسين الرفاه الإقتصادي والإجتماعي في جميع أنحاء العالم، تُمكّن الحكومات من فهم ومعالجة القضايا والفرص والتحديات الإقتصادية والإجتماعية والتغير البيئي، وبهذا، فهي تغطي مختلف جوانب الانضباط والإستدامة المالية، بالإضافة إلى تخصيص الموارد والكفاءة النقدية في العمليات الحكومية.بدوره، يواصل معهد قطر للمالية العامة التعاون مع وزارة المالية كمؤسسة مركزية مسؤولة عن الإقتصاد والمالية العامة في دولة قطر، من خلال ما تقدمه من أبحاث سوق لتحليل الثغرات في مالية القطاع العام، والتوصل إلى الحلول عبر عمليات البحث التخصصي، وتطبيق ما يتم التوصل إليه من خلال البرامج التدريبية.يذكر أن أكاديمية قطر للمال والأعمال تم إنشاؤها من قبل مركز قطر للمال بهدف إيجاد مؤسسة تعليمية وتطويرية في قطر تقدم خدمات تعليمية عملية في القطاع المالي، وتستهدف الأكاديمية الأشخاص المؤهلين لبدء الالتحاق بالعمل المالي وصولاً إلى كبار المتخصصين التنفيذيين، وتعليمهم في التخصصات المالية الأساسية في مجالات الخدمات المصرفية، وإدارة الأصول، وأسواق رأس المال، والتأمين.

أعلن مركز قطر للمال عن توسيع تشريعاته لتشمل تأسيس نوادي الاستثمار والمؤسسات، وذلك بما يتماشى مع خارطة الطريق للمركز للأعوام الخمسة المقبلة التي تسعى إلى استقطاب نحو ألف شركة وتوفير 10 آلاف وظيفة بحلول عام 2022. وقد أضاف مركز قطر للمال هاتين الفئتين الجديدتين إلى مجموعة الأنشطة الواسعة المسموح بها، وجاء إطلاقهما لاستهداف قطاع الرصيد المالي الضخم في السوق، كما صممتا على نحو خاص لتسهيل أعمال شريحة كبيرة من المؤسسات في السوق تتسم بصافي قيمة مرتفع. وصرح السيد ناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية وأمين سر مجلس الإدارة في مركز قطر للمال، بأن السماح بتأسيس نوادي الاستثمار والمؤسسات تحت مظلة هيئة مركز قطر للمال، دليل قاطع على جهود المركز المتواصلة في توسيع نطاق منصته لتشمل مجموعة واسعة من الأنشطة والكيانات القانونية. ناصر الطويل كما أنه يتلاءم مع مهمة المركز المتمثلة بالمساهمة في دفع عجلة التنمية والتنويع الاقتصاديين، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، ومن المتوقع أن تسهم هاتان المبادرتان في زيادة المدخرات والاستثمارات في قطر. وأكد ثقته في أن الفئتين الجديدتين ستلاقيان ترحيبا جيدا محليا وإقليميا، لافتا إلى أنه يتم حاليا إجراء محادثات مع أطراف مهتمة بتأسيس أعمالها تحت مظلة مركز قطر للمال، من أجل الاستفادة من المبادرتين. وسيتم تأسيس المؤسسات في مركز قطر للمال، بموجب قواعد ولوائح المؤسسة التابعة للمركز، وستتمتع بحقوق وامتيازات أي شخص عادي، كما تتميز بنية المؤسسة بمرونتها البالغة، وبإمكانية استخدامها لتخطيط التعاقب، وحماية الأصول ومشاركة وتبادل خطط الموظفين، ورغم أنه من الواجب إطلاع هيئة مركز قطر للمال على دستور المؤسسة، إلا أنه سيكون بمثابة وثيقة سرية. أما فيما يتعلق بنوادي الاستثمار، فستكون النوادي شركات مقيدة بالأسهم، وتندرج في لوائح وقواعد نوادي الاستثمار التابعة لمركز قطر للمال، ونظرا لأن نوادي الاستثمار لن تقوم بممارسة أعمالها بطريقة تجارية، فإنها لن تحتاج إلى تراخيص من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال. وتتمثل أنشطة نوادي الاستثمار الرئيسية في تجميع الأموال من قبل 15 عضوا كحد أقصى، والاستثمار في ملفات الأصول والأوراق المالية، وفي حالات معينة، يمكن لأي عضو الخروج من النادي عبر بيعه أسهمه لنادي الاستثمار، وتوفر اللوائح أساليب لتقييم أصول نادي الاستثمار وتسوية المنازعات المتعلقة بالتقييم. وسيكون بإمكان المؤسسات ونوادي الاستثمار التي تؤسس لمزاولة أعمالها عبر مركز قطر للمال، كبقية الشركات المرخصة من قبل المركز، الاستفادة من ملكية أجنبية بنسبة 100 بالمائة، والتداول بأي عملة، وإمكانية ترحيل غير محدود للأرباح. يذكر أنه تم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بشكل عام، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة، وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية، ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

افتتح مركز قطر للمال اليوم "سلسلة المتحدثين المدعومة من بلومبيرغ"، وهي مجموعة من الفعاليات التي تتناول مجالات بارزة من الفرص والتحديات، وتجمع قادة الفكر من قطر والمنطقة والعالم. وركزت الجلسة الأولى من السلسلة على الأسواق في ظل توجيهات الأدوات المالية "MiFID"، وهي عبارة عن التشريع الصادر عن الإتحاد الأوروبي الذي ينظم عمل الشركات التي توفر لعملائها الخدمات المرتبطة بـ"الأدوات المالية"، والأماكن التي يتم فيها تداول هذه الأدوات.ووفرت هذه الفعالية ـ التي نُظمت من قبل كل من مركز قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال وبلومبيرج ـ الفرصة للمشاركين لمناقشة التحديات الحالية التي تواجه الأسواق في ظل توجيهات الأدوات المالية والحلول التي توفرها بلومبيرغ.وخلال الجلسة، سلط خبراء بلومبيرج الضوء على مجالات توافق الصناعة بشأن الحلول العملية للالتزام بالتشريعات، وإجراء البحوث، وقضايا الدخل الثابت، بالإضافة إلى رؤية بلومبيرج حول كيفية تهيؤ الشركات في منطقة الشرق الأوسط لمواجهة هذه التحديات من خلال استغلال إمكاناتها.وتعليقًا على أهمية إسهام هذه الفعاليات في بناء اقتصاد المعرفة، قال السيد يوسف محمد الجيده، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: "تعتبر سلسلة المتحدثين المدعومة من بلومبيرج إحدى الفعاليات التي يخطط لها مجموعة من الخبراء المختصين بهذا القطاع، وتهدف إلى الحفاظ على موقعنا كأحد المراكز المالية الرائدة والأسرع نموًا في العالم". وأضاف: "تأتي هذه الفعالية في إطار جهودنا الحثيثة لتنمية رأس المال البشري كمحرك للنمو الاقتصادي واستدامة الازدهار تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030".من جهته، قال السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال: "اعتبارًا من يناير 2018، ستترك التغييرات التي أدخلتها الأسواق في ظل توجيهات الأدوات المالية أثرًا كبيرًا على شركات الخدمات المالية العاملة في الإتحاد الأوروبي، ومن الضروري أن يتم فهم هذه التغييرات بشكل جيد"، وأضاف "أن سلسلة المتحدثين تمثل منتدى مهمًا لجميع المعنيين بتبادل المعلومات حول التحديات والفرص الماثلة أمامنا، ولضمان الحفاظ على المكانة المتميزة التي يحتلها مركز قطر للمال وشركاته في السوق الأوروبي".أما السيد بوريس جرويف، المدير الإقليمي لبلومبيرج الذي أدار الفعالية، فقال: "تركز MiFID II على المبادئ الأساسية المتعلقة بإنشاء أسواق أكثر إنصافًا وأمانًا وكفاءة، ويمكن القول إنها أوسع تشريعات القطاع المالي على الإطلاق، وتتمتع بقدرة إحداث تغيير كبير في هياكل السوق. ومن الضروري أن تسعى الشركات لاختيار ودمج الحلول الممنهجة للتحضير لهذا التغيير التنظيمي الواسع النطاق".بدأ تطبيق الأسواق في ظل توجيهات الأدوات المالية MiFID في عام 2007، ولكنها لا تزال في طور المراجعة والتنقيح حاليًا، من أجل تحسين أداء الأسواق المالية في ضوء الأزمة المالية وتعزيز حماية المستثمرين. ومن المتوقع أن تدخل التغييرات الجديدة حيز التنفيذ في 3 يناير 2018، مع التشريع الجديد الذي يعرف بـMiFID II ومن المتوقع أن تعقد الجلسة الثانية من سلسلة المتحدثين المدعومة من بلومبيرغ في نهاية شهر أبريل، على أن يتم اختيار موضوعات الجلسات حسب أهميتها المحلية والعالمية، ستشمل موضوعات أخرى ذات صلة بالشركات العائلية والتمويل الإسلامي وغيرها.

معايير عالمية تحكم الموافقات.. والإنتهاء من وضع النظم والقواعد الإشرافيةعلمت "الشرق" أنه من المنتظر الموافقة على التراخيص النهائية لعدد من البنوك الخليجية والآسيوية لافتتاح فروع لها في قطر في النصف الثاني من العام الجاري، بعد أن تقدمت هذه البنوك بطلبات إلى مصرف قطر المركزي، منذ أكثر من عام، وحصل بعضها على موافقات مبدئية للعمل في قطر، حيث من المتوقع أن يبدأ بعضها نشاطه المصرفي في السوق قبل نهاية العام الجاري.كما علمت "الشرق" أن الموافقة على افتتاح الفروع الخليجية والآسيوية يأتي بعد أن وافقت عددا من دول الخليج على افتتاح فروع لبنوك قطرية في هذه الدول، في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، حيث يسعى مصرف قطر المركزي إلى دعم الجهاز المصرفي القطري وتعزيز تواجده وانتشاره في الخارج.قواعد إشرافيةوانتهى مصرف قطر المركزي بالتنسيق مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية من وضع النظم والقواعد الإشرافية على هذه البنوك، سواء التي ستعمل تحت الإشراف المباشر لمصرف قطر المركزي، وتحصل على موافقة منه، أو التي ستعمل تحت إطار مركز قطر للمال وحصولها على الترخيص وفقا لشروطه، حيث تم إعداد المعايير وفقا للمبادئ العالمية، وتشمل قوة المركز المالي للبنك، وتوسعه في الخارج، مع تحقيقه لأداء جيد وأرباح مناسبة خلال السنوات الماضية.وطلب مصرف قطر المركزي من هذه البنوك إعداد دراسة جدوى اقتصادية شاملة ونهائية تتضمن خططه للتواجد في السوق خلال الفترة القادمة والخدمات والمنتجات التي سيقدمها ويستفيد منها الأفراد والشركات. طلبات عديدةوتلقى مصرف قطر المركزي ومركز قطر للمال حوالي 10 طلبات لافتتاح فروع لبنوك خليجية وآسيوية.. منها بنوك سعودية وإماراتية وكويتية وبحرينية وعمانية، وتشمل القائمة عددا من البنوك أبرزها بنك الخليج الأول - الإمارات العربية – حيث يسعى البنك إلى التوسع في الخارج خاصة في منطقة الخليج، بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة للعملاء وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول التي يتم العمل فيها. كما تضم القائمة بنك مسقط أكبر بنوك عمان من حيث الأصول وذلك لتعويض تنامي المنافسة داخل عمان. وكان البنك قد اعتمد خطة للتوسع خليجيا بدأها بافتتاح عدد من الفروع بالمملكة العربية السعودية.كما تقدم بنك الخليج الدولي - السعودية - بطلب للحصول على رخصة لفتح فرع في قطر، خاصة أنه تقدم بطلبات أخرى إلى عدد من دول الخليج لتوسيع أعماله خارجيا. كما تضم قائمة الطلبات البنك الكويتي التركي الذي يسعى لفتح فرع جديد في الدوحة بعد أن تقدم بطلب ترخيص أمام الجهات المعنية في الدولة.

قال مصدر مسؤول في مركز قطر للمال لـ "الشرق" إن هناك نحو 64 شركة سحبت تراخيصها من المركز منذ تأسيسه في العام 2005، منها أربع شركات فقط منذ مطلع العام الجاري في حين أن المركز رخص 15 شركة جديدة منذ بداية 2017.ولفت ذات المصدر في تعليقه على أسباب سحب هذه التراخيص إلى أنه نظرا إلى عدد الأنشطة التجارية التي يُرخصها مركز قطر للمال، فإن موضوع إلغاء الشركات تراخيصها بالمركز هو أمر اعتيادي يحدث نتيجة التغيرات السوقية أو الظروف الإقتصادية العالمية، حيث تمثل هذه التغيرات فرصاً لبعض الشركات التي تعتمد على قطاعات معينة من الأسواق في حين أنها تمثل تحدياً لشركات أخرى. ويقدر عدد الشركات التي تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال حاليا بنحو 350 شركة. ومن المنتظر أن يبدي عدد كبير من الشركات الإقليمية والعالمية نيتهم الدخول إلى السوق القطري خلال السنوات الخمس المقبلة، بحكم قرب تنظيم قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022. وأفادت تقارير صحفية أن حوالي 100 شركة تبدي رغبتها في الوقت الحالي في الحصول على ترخيص من مركز قطر للمال لتأسيس أعمالها داخل قطر وأن عمليات استقطاب الشركات مستمرة بشكل دائم.يذكر أن مركز قطر للمال أطلق خطته الاستراتيجية بين العامين 2017-2022، حيث تمثل خارطة الطريق هذه تطور مركز قطر للمال المستقبلي، وتتوافق خارطة الطريق الخمسية الجديدة مع ركائز التنمية البشرية، والاجتماعية، والاقتصادية والبيئية التي ترتكز عليها رؤية قطر الوطنية 2030، وتبرز رؤية مركز قطر للمال في تحويل الدوحة إلى عاصمة مالية وتجارية رائدة في العالم.

وقعت الهيئة العامة للسياحة ومركز قطر للمال مذكرة تفاهم تتيح لشركات تنظيم فعاليات الأعمال الدولية تأسيس كيانات لها في دولة قطر والعمل تحت مظلة مركز قطر للمال، وذلك لدعم نمو قطاع فعاليات الأعمال والمعارض في البلاد. وأوضح بيان صادر اليوم عن الهيئة العامة للسياحة أنه بموجب هذا الاتفاق، فقد أضاف مركز قطر للمال شركات تنظيم فعاليات الأعمال إلى قائمة الكيانات التي يمكن ترخيصها وإدراجها ضمن إطاره التنظيمي، وهو ما من شأنه أن يساعد هذه الشركات على ترسيخ حضورها في قطر، ومن ثم الإسهام في تعزيز نمو قطاع فعاليات الأعمال، الذي يعد أحد القطاعات الفرعية ذات الأولوية في صناعة السياحة بالدولة. وأصبحت شركة "دي أم جي للفعاليات"، إحدى الشركات الرائدة في تنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية، هي أولى الشركات التي تدخل السوق القطرية بموجب هذا الاتفاق، ومن المقرر أن تطلق عددا من المعارض المتخصصة خلال العام المقبل، حيث يختص أحدها بالتصميم الداخلي فيما يختص آخر بقطاع خدمات البناء. وأوضح السيد سيف الكواري مدير العلاقات العامة والاتصال في الهيئة العامة للسياحة، أن الهيئة تعمل بشكل وثيق مع جهات مختلفة لوضع السياسات التي تدعم جهودها في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع السياحي في قطر، معربا عن امتنان الهيئة لمركز قطر للمال على المساعدة في اتخاذ هذه الخطوة المهمة بهذا المجال. ولفت إلى أن دولة قطر توفر مجموعة متنوعة من مجالات الاستثمار السياحي في العديد من المنتجات والخدمات السياحية، بما في ذلك تلك اللازمة لاستقطاب واستضافة فعاليات الأعمال الناجحة، معربا عن تطعه إلى العمل مع شركة "دي أم جي للفعاليات" التي باتت تدرك الفرص الكبيرة التي تزخر بها السوق القطرية، ومدى الاستفادة من الإمكانيات الكامنة في قطاع فعاليات الأعمال والمعارض. من جانبه، أكد السيد كمال ناجي الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، أن التعاون مع الهيئة العامة للسياحة يستهدف تحقيق المزيد من التطوير لقطاع السياحة المتنامي في قطر، وتسهيل دخول شركات تنظيم الفعاليات إلى الدولة، التي تستضيف كبرى الفعاليات والمؤتمرات المالية والرياضية والثقافية في المنطقة، معربا عن ثقته من أن شركة "دي أم جي للفعاليات" ستسهم بشكل إيجابي في تنويع وتطوير القطاع الخاص. ومن المقرر أن تستفيد الشركات التي يتم ترخيصها وإدراجها تحت مظلة مركز قطر للمال من إطاره التشريعي الذي يتيح القيام بعملية تأسيس سريعة وسهلة لهذه الشركات داخل قطر، فضلا عن نقل أرباحها إلى الخارج بنسبة 100 بالمائة ويسمح لها بملكية أجنبية تصل إلى 100 بالمائة، حيث يأتي إدراج شركات فعاليات الأعمال ضمن الإطار التنظيمي لمركز قطر للمال في وقت يشهد فيه قطاع فعاليات الأعمال نموا كبيرا، لاسيما وأن عدد الفعاليات التي تقام في قطر بات يزيد على 150 فعالية أعمال سنويا، وهي تشمل معارض ومؤتمرات واجتماعات لمؤسسات، وتحرص الهيئة العامة للسياحة على التنسيق مع منظمي الفعاليات وموردي الخدمات الدوليين والمحليين لضمان التزام القطاع بأعلى المعايير العالمية، حتى يمكنه استقطاب فعاليات الأعمال الإقليمية والعالمية، ومن ثم اجتذاب سياح الأعمال الدوليين. بدوره، لفت السيد مات دينتون، رئيس شركة "دي أم جي" للفعاليات - الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، إلى أن تدشين الشركة لخدماتها في دولة قطر يمثل جزءا مهما من استراتيجيتها للتوسع في المنطقة ويتماشى مع أهداف الهيئة العامة للسياحة ومركز قطر للمال، معربا عن الامتنان للعمل مع الجهتين، لتكون "دي أم جي للفعاليات" أول شركة فعاليات الأعمال التي تدخل السوق القطرية، متطلعا إلى مزيد من العمل مع الهيئة العامة للسياحة ومركز قطر للمال لاستقطاب العارضين والمشاركين الدوليين إلى خدمات الشركة التي تحظى بتقدير عالمي في مجال خدمات البناء والإنشاءات وعلامات الضيافة. يذكر أن شركة "دي أم جي للفعاليات" هي إحدى الشركات التابعة والمملوكة كليا لـ "ديلي ميل" و"جنرال تراست"، إحدى كبريات شركات الإعلام في المملكة المتحدة، وقد تأسست في عام 1989 وهي تدير حاليا أكثر من 80 فعالية سنويا في حوالي 25 دولة حول العالم، ويمتد نشاطها حاليا ليشمل أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا وأستراليا وتضم أكثر من 300 موظف. وتتولى الهيئة العامة للسياحة مسؤولية الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية حول العالم من خلال العلامة التجارية للوجهة والتمثيل الدولي لها والمشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تطوير روزنامة ثرية بالمهرجانات والفعاليات، وفي سبيل تعزيز حضورها على المستوى الدولي، تتولى المكاتب التمثيلية للهيئة العامة للسياحة في كل من لندن وباريس وبرلين وميلانو وسنغافورة والرياض دعم الجهود الترويجية للهيئة. ومنذ إطلاقها استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، استقبلت قطر أكثر من 7ملايين زائر، وحققت معدل نمو سنوي في عدد الزائرين بلغ 11.5% خلال الفترة من 2010 إلى 2015، وقد أصبح التأثير الاقتصادي للقطاع السياحي في قطر أكثر وضوحا في تقديرات العام 2014 حيث بلغت مساهمته الكلية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر4.1%.

أكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال المساعي الرامية إلى تحويل الدوحة إلى العاصمة المالية الرائدة عالمياً، وذلك يتطلب إستقطاب كبرى الشركات العالمية، التي تعمل في أقوى الإقتصادات في العالم، وهذا ما تهدف إليه الحملات الترويجية التي يقيمها المركز".وأشار الجيدة في تصريحات اليوم عقب إختتام مركز قطر للمال، أولى حملاته الترويجية لعام 2017، التي أقامها في مدينتي برلين وميونخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية، أشار إلى أهمية هذه المبادرات في دعم سعي مركز قطر للمال لتحقيق أهداف التنمية الإقتصادية لرؤية قطر الوطنية 2030، وقال "مهمتنا في مركز قطر للمال كانت وستبقى تستهدف دفع عجلة التنمية الإقتصادية وتنويع الإقتصاد المحلي عبر توفيرنا لبيئة قانونية وتنظيمية للشركات المحلية والدولية على حد سواء. سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، سفيرنا لدى ألمانيا الإتحادية السفير سعود بن عبد الرحمن: قطر تحتل موقعاً مثالياً لممارسة الأعمال في المنطقة من جانبه عبر سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر لدى جمهورية ألمانيا الإتحادية، عن دعم مركز قطر للمال في حملته الترويجية لدولة قطر في المانيا كموقع مثالي لممارسة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط.وقال سعادته، خلال مشاركته في فعاليات الحملة الترويجية، إننا ندرك جيدا أهمية العلاقات القطرية الألمانية، ونؤمن بأن مثل هذه الفعاليات ستساعد على توطيد هذه العلاقات ونموها.واختتم مركز قطر للمال اليوم، أولى حملاته الترويجية لعام 2017، التي أقامها في مدينتي برلين وميونخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية، بهدف تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين، وتعريف الشركات الألمانية بمنصة الأعمال التي يوفرها مركز قطر للمال للشركات الدولية، وفرص الأعمال والإستثمار في دولة قطر والمنطقة.

الجيدة: نسعى الى دفع التنمية والمساهمة في تنويع الإقتصاداختتم مركز قطر للمال اليوم، أولى حملاته الترويجية للعام 2017، والتي أقامها في مدينتي برلين وميونخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية، بهدف تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين، وتعريف الشركات الألمانية بمنصة الأعمال التي يوفرها مركز قطر للمال للشركات الدولية، وفرص الأعمال والاستثمار في دولة قطر والمنطقة.وعقد المركز خلال هذه الحملة، التي حضر فعالياتها سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، عدداً من ورش العمل والحلقات النقاشية، والمشاورات وفعاليات التعارف، استقطبت مهنياً من شركات ومؤسسسات ألمانية مختلفة.تطوير الأعمالووفرت هذه الحملة الترويجية للمشاركين، فرصة التواصل مع فريق تطوير الأعمال بمركز قطر للمال وعدد من المؤسسات الاقتصادية والتجارية، مثل غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، والمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، وشركة المناطق الاقتصادية (مناطق)، والشركة الألمانية العريقة رودل وشركائه.وفي معرض تعليقه على الحدث، قال سعادة السفير الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني: "يسرنا أن نكون جزءا من هذه الفعالية المتميزة وأن ندعم مركز قطر للمال في حملته الترويجية لدولة قطر كموقع مثالي لممارسة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، نحن ندرك جيدا أهمية العلاقات القطرية الألمانية، ونؤمن بأن مثل هذه الفعاليات ستساعد على توطيد هذه العلاقات ونموها"العلاقات الإقتصاديةوتلعب الشركات الألمانية في قطر دوراً هاماً في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث توجد اليوم 27 شركة مملوكة بالكامل من قبل مواطنين ألمان تعمل في دول قطر برأسمال إجمالي قدره 1.3 مليار ريال. بالإضافة إلى 112 شركة ألمانية تعمل بالشراكة مع شركات قطرية، بإجمالي رأس مال قدره 1.1 مليار ريال. وتعمل هذه الشركات في مجالات متعددة تغطي مختلف الأنشطة الاقتصادية، مثل تطوير سكك الحديد، والتجارة، ومقاولات البناء، والخدمات، والاتصالات، وتطوير البنى التحتية وغيرها من الصناعات والأنشطة التجارية.لابد من الإشارة الى ان العلاقات القطرية الألمانية شهدت تطورات لافتة في الفترة الماضية، وقد تعززت بعد بروز المانيا كالشريك التجاري رقم 12 لدولة قطر، حيث تستحوذ على نسبة 2.4% من إجمالي حجم التبادل التجاري العالمي لها. إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يناهز 9.5 مليار ريال قطري في العام 2016.بيئة قانونيةبدوره، أكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال أهمية هذه المبادرات في دعم سعي مركز قطر للمال لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية لرؤية قطر الوطنية 2030، قائلاً: "مهمتنا في مركز قطر للمال كانت وستبقى تستهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتنويع الاقتصاد المحلي عبر توفيرنا لبيئة قانونية وتنظيمية للشركات المحلية والدولية على حد سواء. ونحن نسعى إلى تحويل الدوحة إلى العاصمة المالية الرائدة عالمياً وذلك يتطلب استقطاب كبرى الشركات العالمية، التي تعمل في أقوى الاقتصادات في العالم، وهذا ما تهدف إليه الحملات الترويجية التي يقيمها المركز".وفي معرض حديثه عن أهمية العلاقات بين البلدين قال الأستاذ عبد العزيز المخلافي امين عام غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية: "نحن على ثقةٍ تامة بأن الحملة الترويجية التي يقيمها مركز قطر للمال في ألمانيا ستساهم في تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية القطرية الألمانية. ونحن نتطلع إلى التعاون مع مركز قطر للمال والعمل لاستضافة المزيد من الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية."تأتي هذه الجولة في إطار الحملات الترويجية التي يخطط مركز قطر للمال للقيام بها خلال العام الجاري، والتي ستتضمن زيارة أبرز العواصم المالية والتجارية في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية.

أكد مركز قطر للمال، أن قانون التحكيم الجديد رقم (2) لسنة 2017 الذي صدر مؤخرا، وسع اختصاصات محكمة قطر الدولية في الإشراف على التحكيم بالدولة. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال ،في بيان صادر اليوم عن المركز، إن قانون التحكيم الجديد الذي صدر في وقت مهم، يعود بالنفع على الشركات العالمية العاملة بالدولة، حيث يلجأ الجميع في مختلف أنحاء العالم، ومنها قطر، إلى التحكيم لتسوية المنازعات التجارية الدولية، وفي هذا الإطار يشكل القانون الجديد خطوة مهمة لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والتجارية للشركات العاملة في قطر. ونوه الجيدة بالجهود التي تبذلها محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وجهود المحاكم الدولية المتواصلة في سبيل توفير بيئة قانونية بمستوى عالمي لكل الشركات الراغبة في التأسيس، لمزاولة أعمالها عبر مركز قطر للمال. ويشكل قانون التحكيم الجديد إضافة نوعية للتحكيم في قطر، خاصة وأنه يستند إلى قانون (اليونيسترال) النموذجي، فقد وُضع ليوضح العديد من الأمور كتلك المتعلقة بتنفيذ والاعتراف بقرارات التحكيم بالدولة. وتم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنسبة 100 بالمائة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية، ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

خلق عشرة آلاف وظيفة في القطاع الخاصترخيص 1000 شركة بحلول عام 2022إطلاق قانون للمركز الجديد وتأسيس مجلس استشاريكشف السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال عن خطة المركز للخمس سنوات القادمة لتطوير القطاع الخاص في الدولة، مشيرًا إلى أن هذه الخطة تهدف إلى خلق 10 آلاف وظيفة في القطاع الخاص وترخيص 1000 شركة بحلول العام 2022، وتأسيس مجلس استشاري يضخم كبار التنفيذيين وإطلاق قانون مركز قطر للمال الجديد، تحقيق ثلاثة أضعاف النمو في أصول الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال والوصول إلى 5% من القيمة السوقية لبورصة قطر وإنشاء مدينة مالية في مشيرب قلب الدوحة، وإطلاق أكبر حملة دعائية تلفزيونية.واستعرض السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها خلال عام 2016، ومنها الانتقال إلى المدينة المالية الجديدة، “مشيرب قلب الدوحة” إلى جانب إدراج أسهم بنك قطر الأول في بورصة قطر، وهو إنجاز نوعي يعتبر الأول من نوعه لمؤسسة مرخص لها من قِبل مركز قطر للمال. وقال الجيدة إن هذه النجاحات “تأتي مدفوعة بالجهود المستمرة لحكومتنا الرشيدة، وهي جهود تشجعنا على تقديم المزيد لمواكبة وتعزيز بيئة الاستثمار والأعمال في الدولة”. وتعليقًا على إطلاق خارطة الطريق الجديدة للمركز، قال الجيدة: “تمثل خارطة الطريق هذه تطور مركز قطر للمال المستقبلي، تحديدًا من عام 2017 حتى عام 2022، حين ستكون دولتنا حينها محط أنظار العالم بالتزامن مع تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022”.وتتوافق خارطة الطريق الخمسية الجديدة مع ركائز التنمية البشرية، والاجتماعية، والاقتصادية والبيئية التي ترتكز عليها رؤية قطر الوطنية 2030، وتبرز رؤية مركز قطر للمال في تحويل الدوحة إلى عاصمة مالية وتجارية رائدة في العالم. المجلس الإستشاري لمركز قطر للمال ورحب الجيدة بتعيين مجلس إستشاري جديد يجمع قادة القطاع الخاص في الدولة، حيث سيعمل بشكل وثيق مع إدارة مركز قطر للمال لدعم مساعيه الرامية لتحقيق أهداف خارطة الطريق الخمسية.. وسيجمع المجلس أهم الخبراء والمختصين في القطاع الخاص والخدمات المالية، كما سيتولى تمثيل مركز قطر للمال في الفعاليات المالية المرموقة التي يتم تنظيمها على مدار العام في قطر والعالم. ويتألف المجلس الإستشاري من كل من السيد عمر حسين إبراهيم الفردان، رئيس شركة الفردان والسيد عبد الله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول والسيد صلاح محمد الجيدة، رئيس مجلس إدارة دويتشه بنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومدير دويتشه بنك في دولة قطر والسيد تميم حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمجموعة “كيو إنفست”، والسيد راشد آل سعد، الرئيس التنفيذي لمكتب شرق للمحاماة..وتابع الجيدة: “نحن واثقون من أن إستراتيجيتنا الجديدة، المتزامنة مع التحسينات المستمرة التي نضيفها على منصاتنا، ستساهم بنجاح في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في دولة قطر وتدعم التنويع الاقتصادي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030”.كما توافق الإعلان عن الخارطة الجديدة مع إطلاق أكبر حملة دعائية تلفزيونية ينظمها مركز قطر للمال، وتحمل شعار “قلب المال والأعمال”. وتقدم الحملة إعلانًا تلفزيونيًا مدته دقيقة واحدة، يسلط الضوء على دولة قطر كموقع مثالي للشركات الهادفة إلى التوسع من الشرق إلى الغرب وبالعكس، من خلال منصة مركز قطر للمال.وعلّق السيد يوسف فخرو، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي بمركز قطر للمال على إطلاق هذه الحملة التلفزيونية، بالقول: “تركز حملتنا لعام 2017 على الرسالة الشاملة لمركز قطر للمال، وهي أننا “قلب المال والأعمال”. كما أنها تذكّر المشاهدين بالفوائد والمكتسبات الكبيرة التي توفرها برامجنا للشركات الساعية للنمو والطامحة في توسيع أعمالها من الشرق إلى الغرب، ومن الغرب إلى الشرق”.إدراج شركات وفي رده على أسئلة الصحفيين، كشف يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، عن نية 10 شركات، تعمل تحت مظلة المركز، الإدراج في بورصة قطر، مشيرًا إلى أنها لم تفصح عن هذه الخطوة حتى وقتنا هذا، في حين أفصحت شركتان تعملان في قطاع الخدمات المالية عن نيتهما الإدراج، وهما بنك “كيوإنفست” و“سيب للتأمين وإعادة التأمين”.في الوقت نفسه، كشف الجيدة عن مؤشرين جديدين ضمن بورصة قطر، أحدهما إسلامي، تتم هيكلتهما حاليًا في مركز قطر للمال، مشيرين إلى أن المؤشرين سيران النور قريبًا. وحول العائد على الاقتصاد الوطني من استقطاب 1000 شركة إلى “قطر للمال” خلال خمس سنوات من الآن، قال الرئيس التنفيذي للمركز إن هذه الشركات ستكون ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، خاصة فيما يتعلق بخلق الوظائف ومساهمة تلك الشركات بشكل مباشر في اقتصاد البلاد من خلال استثمار رءوس أموالها، بالإضافة إلى المساهمة بشكل غير مباشر في الاقتصاد من خلال دوران عجلة الاقتصاد، خاصة فيما يتعلق بالبنوك.وفيما يتعلق بالمعايير التي يضعها المركز من أجل استقطاب هذا العدد من الشركات، أشار الجيدة إلى أنها تتمثل في ضرورة تطوير أنظمة التسجيل وتسهيل الإجراءات في “قطر للمال”، وذلك للتمكن من استقطاب أكبر عدد ممكن من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما نوه إلى أهمية تطوير البيئة القضائية أيضًا، مشيرًا إلى أن المركز بصدد الإعلان قريبًا عن قانون مركز قطر للمال الجديد، مضيفًا بالقول: “القانون سيشمل تحديثات جوهرية للبيئة التجارية والقضائية”.البئية التجارية وأوضح أن البيئة التجارية في المركز هي بمثابة منصة داخلية، وليست منطقة حرة، بمعنى أن كثيرا من الشركات التي تسجل وترخص في مركز قطر للمال بإمكانها المساهمة في الاقتصاد الوطني مباشرة والدخول في مشاريع محلية، والمساهمة كذلك في المشاريع الحكومية والخاصة بشكل مباشر، مؤكدًا أن هذا النوع من الاستثمار غير متعارف عليه في المناطق الحرة الأخرى.وتابع بالقول: “قانون مركز قطر للمال سيتيح بشكل واضح وصريح، إمكانية مساهمة هذه الشركات في العمل داخل الدولة والاستفادة من البيئة القضائية الموجودة في المركز. كما أن تلك التعديلات ستسهل على المستثمرين، سواء الأجنبي أو المحلي، عملية الترخيص والتأسيس واتخاذ القرار في استثمار أموالهم داخل قطر”.وحول الحملات التسويقية لإستقطاب هذا العدد من الشركات خلال فترة الخمس سنوات، قال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إن المركز سيقوم بحملات تسويقية عالمية مكثفة، ابتداءً من دول جنوب آسيا ثم أوروبا وصولا إلى أمريكا الشمالية.وأضاف أن هذه الحملات ستتم خلال العام الجاري، كما سيتم من خلالها إبراز أهم مميزات الاقتصاد القطري والقطاعات الواعدة، مفيدًا بأنه وبحكم قوته، فإن الشركات ستبدي رغبتها في الدخول إلى منطقة الشرق الأوسط عبر بوابة مركز قطر للمال، واتخاذ قطر مقرًا لها.ونوه الجيدة إلى أن حوالي 100 شركة تبدي رغبتها في الوقت الحالي للحصول على ترخيص من مركز قطر للمال لتأسيس أعمالها داخل قطر، مؤكدًا أن عملية استقطاب الشركات مستمرة بشكل دائم.وتابع: “يتم العمل حاليًا على إستراتيجية دقيقة جدًا للنظر في القطاعات التي نعتقد أن الاقتصاد القطري سيستفيد منها بشكل كبير خلال السنوات الخمس المقبلة، ومنها بالطبع قطاع الخدمات المالية والقطاعات المكملة له”. وقدر الجيدة عدد الشركات التي تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال حاليًا بنحو 350 شركة. أما فيما يتعلق بالشركات التي تخرج من المركز، فقد أكد الجيدة أن عددهم أقل بعشرة أضعاف من عدد الشركات التي يتم منح التراخيص لها، لافتًا إلى أن تلك الشركات تخرج لأسباب تجارية بحتة، تتعلق بالربح والخسارة بسبب أوضاع السوق العالمي، إلا أنه في الوقت نفسه أكد أن بعض الشركات التي تخرج قد تعود مرة أخرى بعد سنة أوسنتين مع تحسن الأوضاع العالمية.وتوقع الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال أن يبدي عدد كبير من الشركات الإقليمية والعالمية نيتهم الدخول إلى السوق القطري خلال السنوات الخمس المقبلة، بحكم قرب تنظيم قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022. منافسة وحول المنافسة التي تواجهها شركات مركز قطر للمال مع شركات القطاع الخاص في الدولة، أكد الجيدة أن منصة “قطر للمال” هي منصة تكميلية وليست منافسة، بدليل أن 30% من الشركات المرخضة في المركز هي شركات قطرية، كما أن أكبر بنك مرخص من المركز قطري، وكذلك أكبر شركة تأمين، وأيضًا أكبر شركة لإدارة الأصول.وقال في هذا الصدد: “المنافسة شريفة جدًا وهي تسمح بدخول رءوس أموال أجنبية داخل البلاد، وأيضًا تصدير رءوس أموال قطرية إلى الخارج، لقد تجاوزنا المنافسة، واليوم بحكم الأوضاع الاقتصادية وأسعار النفط في المنطقة، جميع الدول في المنطقة والخليج تطمح إلى تنويع الاقتصاد، الأمر الذي يحتم فتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي والمحلي أيضًا لتحقيز الاقتصاد”.وفيما يتعلق بالحوافز والمزايا التي يمنحها “قطر للمال”، لفت الرئيس التنفيذي للمركز إلى أن البيئة التجارية والقضائية هي أكبر حافز، ولكنه أشار إلى وجود حوافز أخرى، مثل النظام الضريبي، والذي يتم مراجعته في الوقت الحالي بهدف تسهيل دخول الأموال إلى الدولة.وحول البرنامج الزمني لانتقال الشركات التابعة لمركز قطر للمال لمشيرب قلب الدوحة، نوه يوسف الجيدة إلى أن عملية الانتقال ستبدأ خلال النصف الأول من العام 2018، وستشمل عملية الانتقال الكيانات الشقيقة، هيئة مركز قطر للمال، الهيئة التنظيمية، المحاكم وأكاديمية قطر للمال، كما سينتقل عدد من الشركات المرخصة بالتزامن، مؤكدًا أن جودة البنية التحتية للمدينة ستكون عامل جذب لباقي الشركات للانتقال إلى هناك.

أعلن مركز قطر للمال عن استهدافه لمنح تراخيص لألف شركة، إضافة لخلق 10 آلاف وظيفة للمتخصصين بحلول عام 2022 ، وذلك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن خارطة الطريق لمركز قطر للمال للخمس سنوات المقبلة، تزامنا مع الكشف عن أضخم حملة تلفزيونية يطلقها المركز. واستعرض السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، اليوم أمام الحضور عدداً من أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها خلال عام 2016، ومنها الانتقال إلى المدينة المالية الجديدة، "مشيرب قلب الدوحة" إلى جانب إدراج أسهم بنك قطر الأول في بورصة قطر، معتبرا إياه إنجازا نوعيا هو الأول من نوعه لمؤسسة مرخص لها من قِبل مركز قطر للمال. وأشار الجيدة إلى أن هذه النجاحات تأتي مدفوعة بالجهود المستمرة للدولة والمشجعة للمركز على تقديم المزيد لمواكبة وتعزيز بيئة الاستثمار والأعمال في الدولة. وتعليقاً على إطلاق خارطة الطريق الجديدة للمركز قال الجيدة إن "خارطة الطريق هذه تمثل تطور مركز قطر للمال المستقبلي، تحديداً من عام 2017 حتى عام 2022، حيث تكون دولتنا حينها محط أنظار العالم بالتزامن مع تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وأكد على أن خارطة الطريق الخمسية الجديدة تتوافق مع ركائز التنمية البشرية، والاجتماعية، والاقتصادية والبيئية التي ترتكز عليها رؤية قطر الوطنية 2030، وتبرز رؤية مركز قطر للمال في تحويل الدوحة إلى عاصمة مالية وتجارية رائدة في العالم. ورحب السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال بتعيين مجلس استشاري جديد يجمع قادة القطاع الخاص في الدولة، حيث سيعمل بشكل وثيق مع إدارة مركز قطر للمال لدعم مساعيه الرامية لتحقيق أهداف خارطة الطريق الخمسية. وسيجمع المجلس أهم الخبراء والمختصين في القطاع الخاص والخدمات المالية، كما سيتولى تمثيل مركز قطر للمال في الفعاليات المالية المرموقة التي يتم تنظيمها على مدار العام في قطر والعالم. ويتألف المجلس الاستشاري الحالي من السيد عمر حسين إبراهيم الفردان، رئيس شركة الفردان، والسيد عبد الله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول، وصلاح محمد الجيدة، رئيس مجلس إدارة دويتشيه بنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومدير دويتشه بنك في دولة قطر، والسيد تميم حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "كيو إنفست"، والسيد راشد آل سعد، الرئيس التنفيذي لمكتب شرق للمحاماة. كما تحدث الرئيس التنفيذي للمركز قطر للمال، عن أهداف خارطة الطريق الجديدة للمركز، قائلا إنها تسعى لإنشاء مدينة مالية في مشيرب قلب الدوحة، والترخيص لـ 1000 شركة، وخلق 10 آلاف وظيفة في القطاع الخاص، وتحقيق ثلاثة أضعاف النمو في أصول الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال، والوصول إلى 5% من القيمة السوقية لبورصة قطر. كما أعرب عن ثقته من أن استراتيجية المركز الجديدة، المتزامنة مع التحسينات المستمرة التي يضيفها المركز لمنصته، ستساهم بنجاح في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في دولة قطر وتدعم التنويع الاقتصادي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأفاد بأن مركز قطر للمال يستهدف رفع أصول الشركات المسجلة به من 75 مليار ريال في الوقت الحالي لنحو 200 مليار ريال بحلول 2022. وأعرب عن أمله في السماح بإدراج مزيد من الشركات المسجلة بمركز قطر للمال في بورصة قطر، مشيرا إلى أن المركز يستهدف أن يكون نحو 5 بالمائة من رسمالة بورصة قطر من الشركات التي أدرجت في البورصة ومسجلة في مركز قطر للمال. وأضاف أن المركز لا يستهدف فقط إدراج شركات مسجلة به ولكن أيضا يهدف لطرح هياكل مالية حيث سيقوم بإصدار بعض المنتجات مثل الصكوك والمحافظ العقارية والمؤشرات التداول إلى جانب إدراج بعض الشركات العائلية التي تستخدم مركز قطر للمال كمنصة له. وأوضح أن هناك من 7 إلى 10 شركات ستكون مؤهلة للإدراج في البورصة خلال تلك السنوات الخمس، مضيفا أن هناك بالفعل شركتان أعربتا عن رغبتهما في الإدراج بالبورصة وهما تعملان في الخدمات المالية وهي كيو انفست وشركة السيد للتأمين وإعادة التأمين. وتوقع أن يتم قريبا إطلاق مؤشر إسلامي للأسهم في بورصة قطر تم تشكيل هيكلته في مركز قطر للمال وكذلك مؤشر آخر لأداء الأسهم في البورصة. كما توقع انتقال الهيئات التابعة لمركز قطر للمال بحلول النصف الأول من العام المقبل إلى جانب عدد من الشركات المسجلة في المركز. وأضاف أن هناك 350 شركة تقريبا مسجلة في الوقت الحالي بمركز قطر للمال، لافتا إلى أن يتم إطلاق استراتيجية تفصيلية لتحقيق تلك الأهداف بعد ثلاثة أشهر من الآن. وترافق الإعلان عن الخارطة الجديدة مع إطلاق أكبر حملة دعائية تلفزيونية ينظمها مركز قطر للمال، وتحمل شعار "قلب المال والأعمال". وتقدم الحملة إعلاناً تلفزيونياً مدته دقيقة واحدة، يسلط الضوء على دولة قطر كموقع مثالي للشركات الهادفة إلى التوسع من الشرق إلى الغرب وبالعكس، من خلال منصة مركز قطر للمال. وعلّق السيد يوسف فخرو، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي بمركز قطر للمال على إطلاق هذه الحملة التلفزيونية بالقول: "تركز حملتنا لعام 2017 على الرسالة الشاملة لمركز قطر للمال، وهي أن المركز (قلب المال والأعمال) ، كما أنها تذكّر المشاهدين بالفوائد والمكتسبات الكبيرة التي توفرها برامجنا للشركات الساعية للنمو والطامحة في توسيع أعمالها من الشرق إلى الغرب، ومن الغرب إلى الشرق". وتستعرض الحملة التلفزيونية أبرز محطات النجاح التي شهدها مركز قطر للمال، مجددة التأكيد على أنه المنصة الرائدة في المنطقة لتسهيل النمو والتوسع في منطقة الشرق الأوسط والعالم. كما تستعرض عدداً من الفوائد الأساسية التي يقدمها مركز قطر للمال، والتي تشمل معدلاً منخفضاً بالنسبة للضريبة على الشركات يعادل 10% من الأرباح المتأتية من مصادر محلية، والسماح بالتملك الأجنبي بنسبة 100%، وترحيل الأرباح بنسبة 100%، ومحكمة مستقلة ومحكمة التنظيم ومركز تسوية المنازعات، وإطار قانوني وقضائي عصري يستند إلى القانون الانجليزي العام. وسيتم بث الحملة الإعلانية الجديدة عبر القنوات التلفزيونية المحلية والدولية، إلى جانب عرضها على متن الخطوط الجوية القطرية، الناقل الرسمي لدولة قطر، وأهم الشبكات الإخبارية العالمية. كما يمكن متابعتها من خلال الموقع الرسمي لمركز قطر للمال qfc.qa، وعبر قناة المركز على موقع يوتيوب QFCAuthority، إلى جانب مختلف مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للمركز من خلال الوسم #قلب_المال_والأعمال. وتم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل.