قدمت النسخة الخامسة من تقرير مؤشر التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحليلًا عميقًا للوضع الحالي وتوقعات المستقبل لقطاع التأمين الأساسي في المنطقة الذي يبلغ حجم أعماله 54 مليار دولار، حيث أكد التقرير قدرة أسواق التأمين في المنطقة على اجتياز أجواء التباطؤ الاقتصادي المستمر وظلال التقلبات الجيوسياسية. وتوقع 76% من مسؤولي التأمين بأن تحقق أقساط التأمين معدل نمو أكبر من الناتج الإجمالي المحلي للمنطقة خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة.وأكد المشاركون في التقرير خلال مؤتمر صحفي اليوم في الدوحة على تفاؤلهم وثقتهم بوجه خاص في ازدهار قطاع التأمين الشخصي الذي استفاد من اتساع نطاق شروط التأمين الإجبارية ودعم التسعير من الهيئات التشريعية. ورأى المشاركون أن التأمين التجاري شهد تحسنًا في الأسعار، خاصة في التأمين العقاري، استجابة لخسائر الحرائق المتكررة، لكنهم في الوقت نفسه يتوقعون استمرار الآثار السلبية الناتجة عن تباطؤ النمو الاقتصادي والتقشف المالي.وحول التقرير، قال الدكتور كاي أوي شانز، مؤلف الدراسة ورئيس مجلس الإدارة والشريك في شركة دكتور شانز آلمز آند كومباني: "تواصل أسواق التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموها بمعدلات أسرع من النظم الاقتصادية الأساسية".وتابع شانز قائلا: "يرى المسؤولون التنفيذيون في قطاع التأمين الذين التقينا بهم، أن أسواق التأمين في المنطقة قد استفادت كثيرًا من استمرار التوسع في خدمات التأمين الإجبارية والاتجاه مؤخرًا نحو رفع الأسعار. وخلال الفترة المقبلة، سيصبح انخفاض انتشار التأمين في المنطقة، الذي يقاس بحصة أقساط التأمين من الناتج الإجمالي المحلي التي تبلغ في الوقت الحالي بربع المتوسط العالمي، الفرصة الرئيسية للنمو المتاحة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: "يفخر مركز قطر للمال بالاشتراك في الإعلان عن النسخة الخامسة من تقرير مؤشر التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يؤكد مركز قطر للمال من خلال رعايته الرئيسية للتقرير، التزامه تجاه قطاع التأمين الذي تتهيأ دولة قطر لكي تقوم فيه بدور رئيسي خلال انتقالها إلى الاقتصاد المتنوع القائم على المعرفة من خلال سوق رأسمالي محلي يتميز بالضخامة والتنوع".وبحسب نتائج التقرير، يرى 54% من المسؤولين في التأمين التجاري و86% من نظرائهم في التأمين الشخصي أن الأسعار الحالية في قطاعاتهم ما زالت في متوسط الأعوام الثلاثة الماضية أو أعلى منها، الأمر الذي يعكس تحسنًا كبيرًا في العام الماضي مقابل 11% للتأمين التجاري و74% للتأمين الشخصي. بينما توقع 70% من العاملين في التأمين التجاري و89% من أمثالهم في التأمين الشخصي على التوالي استقرار معدلات الأسعار في التأمين التجاري والشخصي أو زيادتها خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، الأمر الذي يعكس تحسنًا في توقعات التأمين التجاري وتراجعًا طفيفًا في توقعات التأمين الشخصي. ومن المتوقع أن يستمر اتجاه الشركات التجارية والجهات التشريعية لرفع الأسعار أو على الأقل الحفاظ على ثباتها.

فيصل بن قاسم: نسعى إلى نقل العلاقات بين البلدين إلى مستويات متقدمةقال الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين إن اللقاء الذي يجمع نخبة من رجال الأعمال، لعرض فرص الإستثمار والشراكة بين الجانبين المالطي والقطري يعد خطوة هامة في سلسلة الفعاليات والأنشطة التي تقوم بها الرابطة لتعزيز ودعم العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين مما يسهم في تمهيد الطريق أمام رجال الأعمال في قطر ومالطا لإقامة الشراكات التجارية والإستثمارية وفتح مجالات جديدة لتطوير قطاعات الأعمال والانعكاس إيجابيا على اقتصادي البلدين الصديقين. يوسف الجيدة متحدثا خلال الندوة وأوضح أن هذه الندوة تأتي في سياق نقل العلاقات بين قطر - مالطا إلى مستوى جديد من التعاون حيث تهدف إلى فتح قنوات الاتصال مع رجال الأعمال في مالطا وتعزيز التواصل معهم للتعرف على الفرص الإستثمارية وترجمتها إلى أرض الواقع بما يخدم مصلحة الطرفين، مضيفاً:"نحن في قطر نشهد تطوراً كبيراً في جميع المجالات، خصوصاً في مشروعات البنية التحتية، كما شهدت الدولة تطورا في عدد من القوانين والإستراتيجيات التي تساعد المستثمرين على إنشاء الشركات في قطر بسهولة ويسر".ولفت إلى أن هذا اللقاء يـأتي لبحث العلاقات بين قطر ومالطا وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، في ظل رئاسة مالطا الدورية لمجلس الإتحاد الأوروبي، قائلا:"نحن نعمل وفقا لما رسمته لنا رؤية قطر الوطنية 2030 التي صاغتها القيادة الحكيمة بهدف تعزيز الاقتصاد والنهوض بالتنمية البشرية والاجتماعية والبيئية والسعي إلى تنويع قاعدة إقتصادنا بحيث تشمل القطاع الصناعي كمحور أساسي في خطة التنويع والتخفيف من الاعتماد على مواردنا الهيدروكربونية فإننا إذ نأمل أن مثل هذه اللقاءات تخلق مجالاً أكبر للتعاون وجذب المستثمرين من الجانبين فضلًا عن نقل الخبرات العلمية والكوادر والمساهمة في تحقيق أهداف التنوع الإقتصادي". أكد على دور مركز المال في تنويع الإقتصادالجيدة: قطر تسعى إلى شراكات ناجحة مع كبريات الشركاتأكد السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال سعي دولة قطر لبناء شراكات ناجحة مع كبريات الشركات وتسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى الدوحة، لاسيَّما وأن قطر تتمتع بمقومات اقتصادية كبيرة تضعها في مصاف الدول الجاذبة للإستثمارات الأجنبية. أنتون بوتوجيجي وقال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال في كلمته خلال ندوة قطر - مالطا للأعمال إن مركز قطر للمال يلعب دوراً محورياً في تسهيل دخول الشركات الأجنبية إلى الدولة وفي مساهمته في تعزيز آليات تنويع الإقتصاد القطري. ولفت إلى أن سعي الدولة لتنويع اقتصادها نابع من رؤيتها الوطنية 2030 بركائزها الأربع الاقتصادية والبيئية والبشرية والإجتماعية، مشيراً إلى أنه رغم تأثر دول المنطقة بانخفاض أسعار النفط إلا أن قطر كانت من الدول التي إستطاعت إدارة هذه الأزمة بذكاء، حيث شهدت الدول مساهمات إيجابية كبيرة من جانب القطاع غير الهيدروكربوني في الاقتصاد مع التوقعات بارتفاع نسبة هذه المساهمة مستقبلاً.وأشار إلى أن الدولة تعكف على تنفيذ العديد من مشاريع البنى التحتية وذلك في إطار الإستعداد لإستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، بما يفتح المجال أمام المستثمرين الاجانب للدخول في الكثير من الفرص الاستثمارية الضخمة التي تعود بالنفع على الجميع.ولفت إلى أن مركز قطر للمال يعد من بين أكثر المؤسسات الناشطة في مجال جذب الإستثمار الأجنبي في قطر، كما يظهر التزامًا بالتطوير والتنويع الإقتصادي، ويقدم مجموعة متنوعة من الميزات التي من شأنها جذب المستثمرين، مثل الإقتصاد المتسارع، والموقع الإستراتيجي في المنطقة، وبيئة تنظيمية وقانونية تمتاز بالشفافية، ونظام ضريبي محفز.ولفت الجيدة إلى أن الجهود المبذولة تأتي بهدف الاستمرار في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كجزء من مهمة مركز قطر للمال المتمثلة في خلق حالة من التنوع الاقتصادي في قطر، وتحويل الدولة إلى مركز رئيسي للمال والأعمال لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. تبادل الهاديا التذكارية بوتوجيجي: فرص إستثمار كبيرة بين رجال الأعمال في قطر ومالطاقال أنتون بوتوجيجي الرئيس التنفيذي لهيئة ماطا للتجارة ان الاخيرة تسعى إلى تعزيز الشراكة بين رجال الأعمال المالطيين ونظرائهم القطريين خاصة في ظل فرص إستثمار كبيرة بين الجانبين، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تلعبه في فتح الأسواق العالمية أمام الخدمات والسلع المالطية. وقال في كلمته أمام ندوة قطر – مالطا للأعمال أن الهيئة وضعت خطة عمل استراتجية تهدف إلى تنمية الاستثمارات الخارجية في مالطا والنهوض بالاعمال الناجحة و الملهمة ، وتعزيز خلق وظائف ذات قيمة مضافة عالية بالإضافة إلى النهوض بالبحث العلمي و التطوير التكنولوجي، مضيفاً :" إن دورنا ايضا يقوم على تنويع الصادرات المالطية وتعزيز سمعة مالطا كقاعدة أعمال لكبريات الشركات العالمية".ولفت إلى وفد رجال الأعمال الذي يزور الدوحة يسعى لبحث فرص الشراكة و الاستثمار في قطاعات متنوعة على غرار التدرب و التعليم وإستشارات الأعمال والخدمات المهنية بالإضافة إلى قطاع الصناعات المعملية المتطورة والصناعات الغذائية و قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصال والقطاع العقاري.دعت إلى دفع التعاون المشترك ماريكا تونا: مالطا تتمتع بفرص جاذبة للمستثمرين الأجانبقدمت السيدة ماريكا تونا الرئيس التنفيذي للعمليات في مالتا إنتربرايز نبذة عن الدور الذي تقوم به المؤسسة بإعتبارها وكالة التنمية الإقتصادية في مالطا المكلفة بجذب الإستثمار الأجنبي المباشر الجديد فضلاً عن تسهيل نمو العمليات القائمة، داعية إلى دفع الإستثمارات المشتركة بين البلدين. جانب من الحضور وتعمل المؤسسة كمستشار للحكومة لاسيما فيما يتعلق بالسياسة الإقتصادية، وذلك بسبب علاقات الشركة القوية مع الجهات الإقتصادية القوية في مالطا وخارجها، وهو ما دفع إلى تأسيس معهد دراسات الإستثمارات الأجنبية المباشرة، والهادف إلى تقديم البحوث والتدريبات لإدارة الإستثمارات الأجنبية المباشرة ووضع إستراتيجيات جذب واستبقاء الإستثمار الأجنبي المباشر.وتعتبر مالتا إنتربرايز أيضاً نقطة اتصال وطنية مع شبكة الشركات الأوروبية، حيث يمكن للشركات الأجنبية العاملة في مالطا أن تكون شبكات اتصال مع شركات في أكثر من 60 دولة أخرى.ولفتت إلى أن مالطا تتمتع بالعديد من الفرص الجاذبة للمستثمرين الأجانب، فهناك العديد من القطاعات كالبناء والعقارات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات المتقدمة والأغذية، وقطاع تقديم التدريبات والتعليم وإستشارات الأعمال والخدمات الإحترافية، والسياحة.

لدعم الأعمال الثنائيةوقعت هيئة مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع مجلس الأعمال القطري الأمريكي، هدفها توسيع التعاون بين المنظمتين وتعزيز الأعمال بين الولايات المتحدة ودولة قطر.ووضع هذا الإتفاق حجر الأساس لتطوير مبادرات إستراتيجية ترمي إلى خدمة الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال وأعضاء مجلس الأعمال القطري الأمريكي. وسوف تلقي مذكرة التفاهم الضوء على الشركات الأمريكية المعنية بتقديم الخدمات المالية والمهنية على المنصة العالمية المستوى لمركز قطر للمال من أجل مزاولة الأعمال في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.كما ستكون هذه المذكرة بمثابة فسحة قوية تتيح للشركات العاملة في مركز قطر للمال مزاولة أعمال جديدة لها والتعامل مع شركاء مهمين في الولايات المتحدة. يشار إلى أن مجلس الأعمال القطري الأمريكي يضم بين أعضائه شركات قطري بارزة وشركات مدرجة على قائمة "فورتشن 500"، وهي تستفيد من البرامج والخدمات الاستشارية والإرشادية التي يقدمها مركز قطر للمال عند البحث عن فرص الأعمال الثنائية.وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال يوسف محمد الجيدة: "إن هذا الاتفاق هو الخطوة الأحدث التي اتخذها مركز قطر للمال من أجل دعم نمو شركاتنا المرخصة وتسهيل توسع القطاع الخاص وتنوعه في قطر.. ولطالما كان هذا النوع من التعاون بين القطاعات وسيبقى ضرورياً لنجاح مركز قطر للمال والشركات التي نخدمها".في المقابل أفاد المدير التنفيذي لمجلس الأعمال القطري الأمريكي محمد بركات: "إن إيجاد بيئة أعمال عالمية المستوى للشركات العاملة والمهتمة بالعمل في قطر هو هدف مشترك لدى مركز الأعمال القطري الأمريكي ومركز قطر للمال. والتزمت هاتان المنظمتان ذات التوجهات المماثلة هند التوقيع على هذا الاتفاق بتعميق التعاون واستناح الفرص الجديدة التي تتاح أمام القطاع الخاص في قطر والولايات المتحدة".

تعيين القاضي مبارك الهاجري مستشاراً قانونياً عاماً منتدباً من المجلس الأعلى للقضاء تعيين الوكيل العام الهندي السابق قاضياً جديداً عقدت محكمة قطر الدولية، ومركز تسوية النزاعات، الاجتماع السنوي العام، في مقر المحكمة، برئاسة سعادة اللورد فيليبس، رئيس محكمة قطر الدولية، وسعادة السير ديفيد كين، رئيس المحكمة التنظيمية لمركز قطر للمال. وحضر الاجتماع السيد فيصل راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية النزاعات، والسيد كريستوفر غراوت، رئيس القلم، بالإضافة إلى قضاة المحكمة. وقد تناول القضاة في الاجتماع عددًا من المسائل المتصلة بطبيعة عمل المحكمة، ومستوى الإنجاز في القضايا المنظورة أمامها، وسير النظر بالقضايا، والخطط والبرامج لعام 2017، وغيرها من المواضيع المتعلقة بسير العمل في المحكمة. وخلال الاجتماع، أدى القاضي جوبال سوبامانيوم الذي تم تعيينه مؤخرًا، اليمين القانونية كقاضٍ بمحكمة التنظيم في مركز قطر للمال، أمام رئيس المحكمة والقضاة. وشغل سوبامانيومفي السابق منصب الوكيل العام السابق في الهند. كما تم تعيين السيد مبارك سعد الهاجري، القاضي بالمحكمة الابتدائية، الذي نُدب بالإضافة إلى عمله الأصلي من قبل المجلس الأعلى للقضاء للعمل، مستشاراً قانونياً عاماً بمحكمة قطر الدولية، حيث سيتمحور عمله حول العمل القانوني بالمحكمة، التي تندرج ضمن المسائل ذات العلاقة والصلة بالموضوعات والإجراءات القضائية والقانونية، التي تدخل ضمن اختصاص محكمة قطر الدولية. والجدير بالذكر أن القاضي الهاجري قد تخرج من جامعة قطر حاصلا على درجة البكالوريوس في القانون، وبعدها حصل على درجة الماجستير من جامعة جلاسكو (الاسكتلندية) في المملكة المتحدة.. وعلق السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، قائلاً: نرحب بانضمام القاضي مبارك الهاجري مستشاراً قانونياً بمحكمة قطر الدولية، وهذا يؤكد مدى التزام المجلس الأعلى للقضاء بمد محكمة قطر الدولية بالخبرات القضائية اللازمة في عملها، ويؤكد حرص محكمة قطر الدولية على جذب الكوادر القانونية القطرية الشابة، وذلك دعماً لدورها المتنامي في المستقبل القريب.

يساهم في دعم جهود الدولة لتنويع الإقتصادالقانون الجديد يعزز سهولة عمل الشركات ويزيد أنشطتها في السوققالت مصادر مطلعة لـ "الشرق" إن قانون مركز قطر للمال سيتم إصداره في غضون الأشهر الثلاثة القادمة، موضحة أنه من المتوقع أن يساهم في دعم جهود الدولة لتنويع مصادر الدخل.ومن المنتظر أن يسمح القانون الجديد لشركات مركز قطر للمال بالعمل في قطاعات الإقتصاد القطري بكل سلاسة وبدون أي قيود، فالقانون بشكل عام سيسمح للشركات بأن تزيد أنشطتها في الإقتصاد القطري، حيث تتطلب عملية التنويع الإقتصادي إستقطاب مثل هذه الإستثمارات، وتسهيل الإجراءات، وأن يتم رفع القيود من أمام هذه الإستثمارات حتى يتم تبادل الخبرات والمنافع بين الشركات المحلية والشركات الأجنبية في دعم الإقتصاد، خاصة وأن الشركات الأجنبية تقوم بتوظيف الخبرات والكفاءات القطرية، ما يسمح بتبادل المعرفة وتعميم الفائدة.وأكد المصدر أن مركز قطر للمال سيكون له دور رئيسي ومهم في المرحلة القادمة، حيث سيتم العمل على فتح مجالات وقطاعات جديدة للشركات خارج القطاع المالي، وسيتطرق لأنشطة مهمة في السوق القطري.يذكر أن مركز قطر للمال تم تأسيسه لينشط داخل الدولة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.

في إطار استعداداته لليوم الرياضي للدولة، ينظم مركز قطر للمال مجموعة من الأنشطة والفعاليات في مقاره وعلى شبكة الإنترنت لتشجيع العادات الصحية واتباع نمط حياة أكثر نشاطًا وحيوية، تستهدف كلًا من العقل والجسم من أجل مجتمع عمل أكثر صحة.وأطلق المركز بالتعاون مع غانم السليطي، أحد مؤسسي مقهى Evergreen Organics، أول مقهى نباتي بالدوحة، مسابقة تصوير على تطبيق الإنستجرام مفتوحة أمام الجميع لتصوير أطباقهم النباتية المفضلة. ومن المفترض أن تستمر المسابقة حتى نهاية شهر فبراير الجاري. ويشارك غانم السليطي في لجنة تحكيم المسابقة، حيث سيتم توزيع 3 أجهزة آيباد على الفائزين بالإضافة إلى وصفات طبخ صحية مقدمة من مقهى Evergreen Organics.وقام عدد من موظفي المركز في إطار حملة موازية بتوقيع تعهد لاتباع حمية نباتية بالكامل ليوم واحد، وذلك في يوم 13 فبراير.أما عن فعاليات المركز في يومي الأحد والإثنين، فتم التعاون مع مركز Anytime Fitness وSports Corner وF45 Training لتقديم عدد من جلسات التمارين الرياضية لموظفيه.وفي إطار التزام المركز بالعمل الخيري المجتمعي، أطلق المركز حملة تبرع بالملابس والمعدات الرياضية والألعاب التي سيتم توزيعها على الأطفال المحتاجين في مختلف أنحاء الدولة، بعد أن وضع لهذه الغاية صناديق تبرعات في مقره، بهدف المساهمة في نشر فرص ممارسة الرياضة بين كافة شرائح المجتمع.وفي معرض تعليقه على إحياء اليوم الرياضي للدولة، قال السيد يوسف فخرو، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي بمركز قطر للمال: "أطلقنا حملات داخلية وخارجية بهدف تشجيع موظفي المركز وشركاته المرخصة على التفاعل خارج أوقات العمل ومقاره، وتوحيد نظرتهم لمجتمع أكثر اخضرارًا وصحة ونشاطا".وتابع قائلًا: "ندعم في مركز قطر للمال رسالة اليوم الرياضي للدولة وأهمية ترسيخ اتباع نمط حياة صحية ونشطة بين صفوف الرأسمال الأهم بالنسبة لنا ألا وهو الرأسمال البشري".

إستضافت هيئة مركز قطر للمال أولى فعاليات التكنولوجيا المالية لعام 2017، بالتعاون مع شركة رولاند برجر للإستشارات الإستراتيجية الدولية.أقيمت هذه الفعالية في المقر الرئيسي لمركز قطر للمال، حيث إستقطبت نخبة من رجال المال والأعمال من القطاعين العام والخاص في دولة قطر. وهدفت إلى تحديد وتفسير الإتجاهات الرئيسية التي يشهدها قطاع الخدمات المالية، وكيف يمكن للتقنيات المالية أن تحل محل الممارسات الحالية٬ مقدمة بذلك منهاجاً مصرفياً ومالياً رقمياً مبتكراً.ويأتي هذا الحدث كجزء من الجهود المستمرة التي يبذلها مركز قطر للمال لتطوير الرأس المال البشري بما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي تماشياً مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030.في البداية، تحدث السيد كمال ناجي، الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، ملقياً الضوء على كيفية مساهمة التكنولوجيا المالية في تحويل قطاع الخدمات المالية على مدار السنوات القليلة الماضية. وقال: "بات القطاع المالي اليوم معتمداً على التكنولوجيا العالية والابتكارات التكنولوجيا الرائدة لتقديم أعلى مستويات الخدمة للعملاء أكثر من أي وقت مضى".وأضاف ناجي: "لقد امتنع القطاع المالي عن الاستفادة من التكنولوجيا لفترة طويلة، حيث اعتمد الطرق التقليدية في إدارة الأصول ومنح قروض تجارية وقروض للأشخاص وجمع الأموال وتحويلها. لكن هذا كله يتغير الآن في جميع أنحاء العالم. إذ تُظهر تقارير من المملكة المتحدة أن أكبر 11 شركة في مجال الاستشارات المالية الإلكترونية باتت اليوم تدير أصولاً للعملاء تفوق قيمتها 15.7 مليار دولار أمريكي".خلال العرض التوضيحي حول الفرص التي توفرها الرقمنة والتكنولوجيا المالية لشركات الخدمات المالية٬ أفاد السيد ديفيد لاسيا، مدير الخدمات المصرفية بالشرق الأوسط في شركة رولاند برجر قائلا: "ننتقل اليوم إلى عصر جديد من التقنيات المالية، حيث سيكون التعاون بين مختلف المؤسسات المالية والتكنولوجيا المالية هو القاعدة. ومن المثير للاهتمام أن نرى هذا التحول ينطلق من هنا، من خلال هذه النقاشات التي يستضيفها مركز قطر للمال".من جهته، قال السيد بيتر تافنر، المدير التنفيذي للشؤون المالية والعمليات بشركة "بيهايف" أول منصة التمويل المباشر في دول مجلس التعاون: "لقد وجدنا هذه الفعالية مهمة وجاذبة، ونحن نتطلع قدماً للتعاون لاستكمال هذا النقاش حول كيفية مساهمتنا في إنشاء نظام التكنولوجيا المالية في دولة قطر. كما نشكر مركز قطر للمال وشركة رولاند برجر على هذه الإستضافة".واختُتمت الفعالية بعقد مجموعة نقاشات حول مختلف الطرق والوسائل التي يمكن أن تساعد في الاستفادة من التكنولوجيا المالية في قطر، وكيفية مساهمة هذه الأساليب في إفادة ودعم الاقتصاد المحلي، وتقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

قال السيد عبد العزيز الحر إن البرنامج التأهيلي لذوي لإعاقة السمعية الذي نظمه مركز قطر للمال بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال يعد فريداً من نوعه وذلك بهدف دمجهم في شتى المجالات الأكاديمية والإجتماعية والمهنية، لافتاً إلى أن هؤلاء الطلبة يعدون جزءاً أصيلاً من هذا المجتمع ولهم حق الحصول على كامل الفرص المتاحة لبناء حياة طبيعية مستقرة أسوة بغيره من الأفراد. وقال إن هذا البرنامج يأتي في إطار مسؤوليتنا الإجتماعية والتزامنا بالمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال مواصلة دعم ركائزها ومنها الإستثمار في رأس المال البشري عبر التعليم والتدريب النوعي لتحقيق تنمية إقتصادية مستدامة قائمة على العلم والمعرفة وصولا إلى مجتمع مستقر مزدهر وآمن.وأضاف أن الموارد البشرية تعد الثروة الرئيسية للأمم، فرأس المال والموارد الطبيعية رغم أهميتها إلا أنها لن تكون ذات قيمة دون عنصر بشري متدرب ومزود بالمهارات، ذلك لأن البشر هم القادرون على استخدام هذه الموارد وتسخيرها في العمليات الإنتاجية وصولا إلى تحقيق الازدهار الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.وقال إن تطوير الإنسان وتسليحه بالعلم والمعرفة يعتبر أحد الشروط الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، وذلك يشمل ذوي الاحتياجات الخاصة ومنهم أصحاب الإعاقة السمعية.وأشار إلى أن مجموعة الطلبة التي حصلت على البرنامج لا يعوزها الذكاء والقدرة على العلم والنجاح والمشاركة في بناء وتنمية وطنهم وازدهاره شأنها شأن الآخرين، بل إنهم برهان على قوة الإرادة لخوض تجربة الحياة المنتجة بكامل تفاصيلها في سوق العمل.

بتوجيهات من معالي رئيس الوزراءالدولة حريصة على تذليل كافة الصعاب من أمام ذوي الإعاقةقال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية، إن معالي رئيس مجلس الوزراء وجه بإنشاء أقسام خاص للعلاقات العامة في كل مؤسسة حكومية، بهدف دعم ومساعدة ذوي والإعاقة، مشيراً إلى أن تلك الأقسام ستكون معنية بالتوجيه والمتابعة والعناية بذوي الإعاقة وكبار السن في الدولة.وأشار النعيمي في تصريحات صحفية على هامش حضوره حفل تخرج طلبة البرنامج التأهيلي لذوي الإعاقة السمعية الذي أطلقه مركز قطر للمال بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال اليوم في فندق فور سيزون إلى أن كوادر هذه الأقسام يتم إعدادها في الوقت الحالي، مشددا على حرص الدولة على تذليل كافة الصعاب التي تواجه ذوي الإعاقة. لقطة جماعية لطلبة البرنامج التأهيلي لذوي الإعاقة السمعية وأوضح أن القانون حدد نسبة 2% من جميع الوظائف في الجهات الحكومية لتخصص لذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن دور وزارة التنمية الإدارية تتمثل في حصر طلبات ذوي الإعاقة ومن ثم التنسيق مع مؤسسات حمد الطبية لتحديد الأعمال التي يمكن أن يقوموا بها، ومن ثم ترشيحهم على الجهات الحكومية.وأكد وزير التنمية الإدارية أن نسبة المعوقين الذين يعملون في إدارات الدولة المختلفة حاليا في ازدياد ونمو مستمر ومنخرطين في أعمالهم، ويقومون بأعمالهم على أكمل وجه، مشيراً إلى أن الوزارة مستمرة في متابعة كل شؤون ذوي الإعاقة.

احتفلت هيئة مركز قطر للمال بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، اليوم، بتخريج 17 طالبًا شاركوا في البرنامج الخاص لخريجي الثانوية العامة من ذوي الإعاقة السمعية، وذلك بحضور سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، في كلمة ألقاها أثناء الحفل، إن البرنامج الذي انطلق تحت شعار:" أعط ذوي الإعاقة السمعية صوتًا - كسر الحواجز لمن يعيش مع الإعاقة السمعية"، يندرج في سياق مبادرات المسؤولية الاجتماعية، ويسلط الضوء على أهمية الدمج وتوفير العلم والمعرفة لجميع أفراد المجتمع. وأضاف أن البرنامج يستهدف ذوي الإعاقة السمعية، ويمد يد العون لمساعدتهم في الحصول على حقوقهم في التعليم كأي فرد آخر من أفراد المجتمع، ويكفل تحقيق المساواة بينهم في الحصول على التعليم العالي وفرص العمل في القطاع المالي والمصرفي. وأشاد بالطلبة المشاركين الذين أثبتوا أنهم يتمتعون بقدر عال من الكفاءة والتصميم على بناء قدراتهم ومعارفهم في سبيل خوض غمار سوق العمل، حيث أصبحوا بعد تخرجهم من البرنامج قادرين على المساعدة في تنمية وازدهار اقتصاد الدولة. من جهته، قال الدكتور عبدالعزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، إن الموارد البشرية هي الثروة الرئيسية للأمم، وإن تطوير الإنسان وتزويده بالعلم والمعرفة والتدريب المناسب، أحد الشروط الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة. وأوضح أن أهمية هذا البرنامج تكمن في إثبات قدرة ذوي الاحتياجات الخاصة ومنهم أصحاب الإعاقة السمعية على المساهمة الفعالة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال مواصلة دعم ركائزها، وصولاً إلى مجتمع مستقر، مزدهر وآمن. يشار إلى أن هذا البرنامج استمر لمدة ثمانية أسابيع، على أساس أربع حصص أسبوعياً، وبمعدل أربع ساعات للحصة الواحدة ، ودرس الطلاب خلاله مقررات مختلفة، تضمنت التخطيط الشخصي والتفكير الإبداعي والإدارة العامة وتسويق الإعلام الاجتماعي والتميز الوظيفي، بالإضافة إلى مهارات التواصل وإدارة التوتر والوقت.

وقعت هيئة تنظيم مركز قطر للمال ومعهد تشارترد للأفراد والتنمية "CIPD" على إتفاقية هي الأولى من نوعها في قطر تهدف إلى تعزيز مسيرة تنمية الموارد البشرية والحصول على الشهادات المتقدمة والمعتمدة لموظفي الموارد البشرية. وقع الإتفاقية من قبل الهيئة السيد عيسى أحمد عبدالله، الرئيس التنفيذي للعمليات في هيئة التنظيم، ومن الجانب الآخر السيد ماثيو مي، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في معهد تشارترد للأفراد والتنمية. وقالت هيئة التنظيم في بيان اليوم إنها تهدف من خلال هذه الشراكة إلى تعريف موظفيها بأحدث الاتجاهات والأفكار القيادية في مجال الموارد البشرية بما يدعم تطّورهم المهني المستمّر ويؤهلهم للحصول على الشهادات المعتمدة من معهد تشارترد، والمتنوعة بين دبلوم منتسب (Associate ) ودبلوم عضو معتمد من (Chartered Member) ودبلوم زميل معتمد من (Chartered Fellow)، حيث أصبح بإمكان موظفي الهيئة الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجال استراتيجيات الموارد البشرية، والإدارة الفعالة للمواهب، والتعليم والتطوير الهادف إلى تحقيق النتائج. وتعتبر العضوية المعتمدة من معهد تشارترد إنجازا ُيهدف إلى تحقيقه الموظفون في مجال الموارد البشرية، كما تنظر الشركات والمؤسسات إلى هذه الشهادة على أنها تأكيد للدرجة العالية من التمّرس والاحتراف التي وصل إليها الموظف في مجالات الموارد البشرية والتعليم والتنمية. وبهذه المناسبة، قال السيد عيسى أحمد عبدالله إّن الموارد البشرية هي أهم الركائز التي تعتمد عليها هيئة التنظيم، موضحا أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع معهد تشارترد للأفراد والتنمية تعكس رغبة الهيئة المستمرة في التركيز على تطوير الموظفين والاستمرار في تطبيق أهم الممارسات الدولية في مجال الموارد البشرية والتعليم والتطوير.. كما أن حصول الموظفين على الشهادات المعتمدة من المعهد لن يؤدي فقط إلى تحسين الأعمال ضمن هيئة التنظيم، بل إلى تعزيز الفرص المتاحة لمسيرة الأفراد المهنية. من جهته أفاد السيد ماثيو مي بأن المعهد يسعى إلى تطوير شراكات طويلة الأمد مع إدارات الموارد البشرية بما يساعد على تحسين المعايير المهنية في مجال تطوير الأفراد والموارد، موضحا أن الشراكة مع هيئة التنظيم تثبت رغبتها في تحسين أداء العمل من خلال تشكيل وتكييف الأفكار القيادية، وتقوية القدرات البشرية، وتطوير فريق عمل قسم الموارد البشرية.

تمثل ثلث الشركات العاملة تحت مظلته كشفت وثيقة حصلت "الشرق" على نسخة منها عن تربع الشركات الأوروبية على عرش الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال، وبنسبة تناهز 31% وهو تقريبا ثلث الشركات المرخص لها للعمل في المركز، في حين بلغت عدد الشركات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دون الأخذ بعين اعتبار الشركات القطرية العاملة في المركز نحو 15%.وقالت الوثيقة إن نسبة الشركات القطرية تصل إلى نحو 30% وبلغت شركات آسيا والمحيط الهادي نحو 6% في حين تبلغ باقي دول العالم نحو 19%.ويرى الخبراء أن التواجد الكبير للشركات الأوروبية العاملة تحت مظلة قطر للمال يؤكد بيئة الأعمال الجاذبة لهذه الشركات ورغبتها في وضع موطئ قدم داخل أسواق المنطقة وإدارة أعمالها انطلاقاً من العاصمة القطرية الدوحة.تعزيز البيئة القانونيةوتحرص هيئة مركز قطر للمال على تعزيز البيئة القانونية والضريبية للمركز ومنح التراخيص اللازمة للشركات لمزاولة أنشطتها في أو من خلال مركز قطر للمال. كما تعمل الهيئة على توطيد العلاقات مع المجتمع المالي العالمي والمؤسسات الرئيسية الأخرى داخل وخارج قطر على حد سواء، بما يسهم في تطوير القطاع الخاص في البلاد.وتستفيد شركات مركز قطر للمال من الامتيازات التالية من إطار قانوني وقضائي يستند إلى القانون الإنجليزي العام، ومحكمة مستقلة ومحكمة التنظيم ومركز تسوية المنازعات، والملكية الأجنبية بنسبة 100٪، وتحويل الأرباح بنسبة 100٪، 10% كضريبة على الأرباح من مصادر محلية، بالإضافة على عدم وجود قيود على العملة المستخدمة في التداول كما أن عملية التأسيس لمزاولة الأعمال بسيطة وميسرة، كما يمكن للمستثمر أن يستفيد من مجموعة واسعة من اتفاقيات الازدواج الضريبي في قطر.إدارة الأصولويسعى مركز قطر للمال إلى أن يكون أحد أبرز المراكز العالمية لإدارة الأصول وذلك تتويجا للمكانة التي يحتلها المركز على المستوى الدولي، وتبلغ حاليا حجم الأصول التي يتم إدارتها انطلاقا من المركز ما بين 5.5 و5.8 مليار دولار.وتؤكد الأرقام أن مركز قطر للمال يقدم فرصًا فريدة للأعمال، وإن بنيته الاستثمارية الرئيسية في قطر وحدها ستفوق الـ200 مليار دولار بحلول 2022، إلى جانب 1.2 تريليون من الاستثمارات في منطقة مجلس التعاون الخليجي.ويلعب مركز قطر للمال دوراً كبيراً في عملية التنويع الإقتصادي، حيث يتنامى دور المركز في هذه المرحلة بسبب انخفاض أسعار والبحث عن مصادر جديدة للدخل تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، حيث أصبح القطاع الخاص القطري يحظى بأهمية كبيرة وبتشجيعات كبيرة من الجهات المختصة بدفع رفع مساهمته في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي، وفي هذا الإطار فإن مركز قطر للمال وبحكم امتلاكه لبيئة مثلى في هذا المجال فيمكنه لعب دور رئيسي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، والتي نتيجتها خلق وظائف جديدة، وبالتالي استقطاب الكفاءات التي تخدم بيئة الأعمال المحلية، وكل ذلك يساهم في دفع عجلة الاقتصاد القطري.

التقى السيد فيصل السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، اليوم، وفدا قضائيا من مملكة البحرين الشقيقة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.جرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في الشأن العدلي, كما اطلع الوفد على مهام محكمة قطر الدولية وطبيعة القضايا التي تختص بها وآلية النظر ودرجات التقاضي فيها.من جانبه أكد السيد فيصل السحوتي في بيان صحفي صادر عن محكمة قطر الدولية اليوم، على أهمية تبادل الخبرات بين البلدين في الأمور العدلية والقانونية في إطار الحرص على تطوير الواقع التشريعي والقضائي فيهما، مما ينعكس بدوره إيجابا على الارتقاء بالخدمات القانونية والعدلية المقدمة وصولا إلى تحقيق العدالة الناجزة.كما أعرب السحوتي عن تطلعه إلى مزيد من هذه اللقاءات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز و تطوير التعاون القضائي والقانوني المشترك.وخلال الزيارة الميدانية إلى مرافق المحكمة وغرف التحكيم تم الاطلاع على اختصاصات محكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية، والإجراءات التي تتبع أمامها، وكيفية إدارة القضايا فيها.كما تمت مناقشة طرق عمل المحكمة وكيفية التعامل مع القضايا المطروحة لديها وكذلك بشأن أحقية الطعن في الأحكام وحق الاستئناف، حيث إن المحكمة تقبل بحق الاستئناف متى طلب المستأنف ذلك، لكن يجب أن يمر الطلب على دائرة الاستئناف للنظر في الطلب ومدى صحته.وتأسست محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات بموجب قانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 و تعديلاته، ضمن منظومة مركز قطر للمال، لتقديم خدمات قضائية للأعمال و الشركات العالمية وفقا لأفضل المعايير الدولية، وللمساهمة في جذب واستقطاب شركات الخدمات المالية العالمية إلى دولة قطر. وتوفر محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات قضاء دوليا متخصصا في المنازعات المدنية والتجارية والمالية والإستثمارية، حيث تمتاز بسرعة نظر المنازعات والفصل فيها من خلال نخبة من القضاة الدوليين من ذوي الكفاءة المهنية العالية والخبرة المميزة والسمعة الدولية المرموقة.

أعلنت المنظمة الدولية لهيئات سوق المال (IOSCO) موافقتها على اعتماد هيئة تنظيم مركز قطر للمال بصفتها موقعاً كامل الحقوق على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف بشأن الاستشارة والتعاون وتبادل المعلومات. وذكر بيان صدر عن الهيئة اليوم، الثلاثاء، أن هذه الموافقة تمت بعد قيام المنظمة الدولية لهيئات سوق المال (IOSCO) بدراسة معمقة للقواعد التنظيمية والنظام التشريعي المعتمد في هيئة التنظيم مع التركيز على الأحكام الخاصة بتبادل المعلومات والسرية والتعاون الدولي. ويلقي هذا الحدث الضوء على التزام هيئة التنظيم المستمر بالمعايير الدولية وتعزيز التعاون الدولي مع الجهات الرقابية النظيرة. وبهذه المناسبة عبّر السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم، عن سعادته لهذه الخطوة وقال: إن هيئة تنظيم مركز قطر للمال تعمل وفقاً لأعلى معايير الرقابة الدولية وأفضل الممارسات، موضحا أن التوقيع على مذكرة التفاهم المتعددة الأطراف يؤكد التزام الهيئة الدائم بالمعايير الدولية للأوراق المالية. وأعرب عن تطلعه إلى العمل عن كثب مع المنظمة الدولية لهيئات سوق المال وكافة الأطراف الموقعة على مذكرة التفاهم المذكورة والتعاون معها في المسائل المشتركة. يشار إلى أن مذكرة التفاهم المتعددة الأطراف المذكورة تضع المعايير الدولية للتعاون العابر للحدود بشأن المسائل المتعلقة بالأوراق المالية. ومن خلال الانضمام إلى مذكرة التفاهم هذه، ستتمكن هيئة التنظيم من التعاون وتبادل الاستشارات والمعلومات مع غيرها من الموقعين بهدف تحقيق الالتزام والإجراءات التنفيذية الخاصة بأسواق المال. وتعد المنظمة الدولية لهيئات سوق المال منظمة عالمية تجمع في عضويتها هيئات أسواق المال الدولية للعمل معًا من أجل تحقيق التعاون للوصول إلى أعلى المستويات التنظيمية من أجل الحفاظ على كفاءة وسلامة المعاملات بالأسواق المالية الدولية، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات الخاصة من أجل تدعيم التطور للأسواق المحلية، وتوحيد الجهود للوصول إلى مستويات فعالة للرقابة على المعاملات الدولية للأوراق المالية، وتدعيم المساعدات الفنية المتبادلة لتحقيق سلامة الأسواق وذلك بالتطبيق الصارم والفعال للقواعد التنظيمية ضد المخالفات التي تشوب التعاملات بالأسواق المالية. وتعتبر هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيانا تنظيميا مستقلا تم تأسيسه بموجب المادة رقم (8) لقانون مركز قطر للمال، وتقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو انطلاقا منه. وتملك الهيئة سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشركات والأفراد والإشراف عليها وتأديبها عند الضرورة. وتقوم هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالتنظيم وفقا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها وفقا لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى.

2017 بداية الإنتقال إلى الحي المالي بمشيرب كشفت مصادر مطلعة في مركز قطر للمال عن أن عدد الشركات القطرية العاملة تحت مظلة المركز تمثل نحو 30 % في نهاية العام 2016 من عدد الشركات الكلي الذي تجاوز 300 شركة.ولم تكشف المصادر عن العدد الفعلي لعدد الشركات القطرية على اعتبار أن عملية الجرد مازالت متواصلة، نظرا لإسناد تراخيص جديدة لمزاولة النشاط وسحب أخرى. ويوفر مركز قطر للمال منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل. ويتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.ويسعى القائمون على المركز إلى تحقيق جملة من الأهداف بحلول العام 2020 منها رفع عدد الشركات إلى نحو 1000 شركة، خاصة وأن حجم الأصول المملوكة للشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال يبلغ نحو 75 مليار ريال.الحي المالي بمشيرب وشهد العام الماضي جملة من الإنجازات في مركز قطر للمال تمثل أبرزها في إعلان عن انتقال مركز قطر للمال والهيئات التابعة إلى الحي المالي بمشيرب، وسينتقل إلى المدينة المالية الجديدة كل من هيئة مركز قطر للمال والمؤسسات التابعة على غرار محكمة قطر الدولية، مركز تسوية المنازعات، أكاديمية قطر للمال والأعمال، بالإضافة إلى الشركات المرخص لها من قبل المركز، ليمثل هذا الانتقال الأساس للمدينة المالية الجديدة للدوحة.وستكون عملية الانتقال على مراحل، حيث سيتم التنسيق مع مشيرب. ومن المنتظر أن تمتد هذه العملية بين سنة وثلاث سنوات وهو ما يستدعي دراسة وضع الشركات حالة بحالة وحسب ظروفها وعقودها التأجيرية الموجودة حاليا، وبالنسبة لانتقال المبنى والكيانات الشقيقة، ستتم بداية الانتقال لديها في نهاية الربع الرابع من 2017 إلى منتصف سنة 2018.الدوائر التجاريةوترحب المدينة المالية الجديدة بكافة الشركات المحلية والدولية، ولن تقتصر على الشركات المرخص لها من قبل مركز قطر للمال، الأمر الذي يجعلها أقرب إلى الدوائر المالية والتجارية العالمية الأخرى.ويضم مشروع مشيرب قلب الدوحة أكثر من 100 مبنى متكامل، حيث تتداخل فيه المشاريع التجارية والسكنية وتجارة التجزئة مع المناطق الثقافية والترفيهية، لتمتزج عراقة التراث برفاهية الحياة العصرية.موقع إلكتروني جديد كما أعلن مركز قطر للمال العام الماضي عن إطلاق موقعه الإلكتروني الجديد الذي أعيد تصميمه مؤخرًا. ويتميز الموقع الإلكتروني في حلته الجديدة بالوضوح وسهولة التصفح والاستخدام، كما تمت إعادة هيكلته بشكل مناسب يمكن من الوصول للمعلومات وعرضها للمستخدم بشكل أبسط. ويتيح الموقع الجديد الخدمات الإلكترونية بشكل مبتكر حتى يتمكن متصفحو الموقع من الوصول إلى المعلومات بسهولة ويسر. وتأتي عملية تحديث الموقع في إطار التواصل مع المستخدمين والتعريف بمركز قطر للمال ودولة قطر بمجرد مطالعة الصفحة المقصودة. ومن بين التحديثات التي شهدها الموقع الجديد سجلاً عاماً معززاً يتميز بالحيوية وسهولة الإستعمال، وصفحة خاصة بالاستفسار توصل المستخدمين بالقسم المختص. كما تشمل الميزات الجديدة قسمًا خاصًا بشركات مركز قطر للمال لعرض قصص نجاحها وأخبارها وتحديثاتها.خدمات متطورةويعكس الموقع الإلكتروني الجديد مدى التزام المركز وحرصه على تقديم خدمات عالية الجودة للشركات التي تتطلع للتوسع في قطر والشرق الأوسط. كما ستمكننا التكنولوجيا المبتكرة وسهلة الاستخدام من إعطاء القيمة المضافة للبنية الأساسية للمركز. ويمكّن الموقع الجديد مستخدميه من الاطلاع على معلومات عن الأخبار والمنشورات التي يقدمها خبراء مركز قطر للمال وشركاؤه. كما شهد العام 2016 إدراج أولى الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال من خلال إدراج أسهم بنك قطر الأول في بورصة قطر، لتفتح الباب هذه العملية لمختلف الشركات والتي تستجيب لشروط الإدراج لدخول البورصة.بالإضافة إلى ما تقدم، قام مركز قطر للمال بعديد الفعاليات والمؤتمرات ترويجا لوجهة قطر واستقطابا لكبريات الشركات كواحدة من العواصم المالية العالمية.

البرنامج التأهيلي لذوي الإعاقة السمعية يرصد مكافآت مالية للخريجي المنتظميننعمل على ضمان عدم حصر ذوي الإعاقة بوظائف محددةإعداد قائمة واضحة لقدرات الطلاب وميولهم لتسهيل عملية ربطها بالاحتياجات الوظيفية للشركاتقال السيد فهد زينل مستشار مكتب الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال في حوار لـ "الشرق" أن البرنامج الموجه لذوي الإعاقات السمعية والذي أطلقه المركز بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال، يشكل حلقة وصل وتأهيل بين المرحلة الدراسية واحتياجات وتطلعات سوق العمل فحسب، إنما يمتد لبناء وتطوير مهارات التفكير الإبداعي والإدارة العامة ومهارات التواصل وإدارة الوقت وضغوط العمل وغيرها، مشيرا على أن الهدف هدفنا الأسمى هو تخريج طالب قادر ومتمكن من العمل والمساهمة الفعالة في سوق العمل المحلي. يوسف الجيدة يخاطب طلاب برنامج التأهيل لذوي الاعاقة السمعية ولفت إلى أنه تم رصد مكافآت مالية لخريجي البرنامج المنتظمين، وجوائز تشجيعية للطلاب المتميزين في هذه النسخة من البرنامج. وفي ما يلي نص الحوار مختلف الجنسياتما هي خصوصية البرنامج الموجه لذوي الإعاقات السمعية؟يتميز هذا البرنامج التأهيلي لذوي الإعاقة السمعية باستهدافه خريجي مجمع التربية السمعية للمرحلة الثانوية من البنين والبنات ومن مختلف الجنسيات. وقد وضع مخططه الدراسي بعد دراسة مطولة أجرينها مع مسؤولين ومختصين في هذا المجال بهدف تأهيل ذوي الإعاقة السمعية وإعدادهم لخوض معترك سوق العمل. أثناء وضع المخطط الدراسي للبرنامج، وضعنا نصب أعيننا المهارات الحياتية التي يفتقدها ذوو الإعاقة السمعية التي تعتبر من أشد وأصعب الإعاقات الحسية التي تصيب الإنسان، إذ يترتب عليها فقدان القدرة على الكلام بسبب الصمم الكلي. ولذا يصعب عليهم اكتساب اللغة أو الكلام أو تعلم المهارات الحياتية المختلفة التي نعتبرها نحن الأصحاء فطرية بالدرجة الأولى.ومن هنا تنبع خصوصية هذا البرنامج كونه لا يشكل حلقة وصل وتأهيل بين المرحلة الدراسية واحتياجات وتطلعات سوق العمل فحسب، إنما يمتد لبناء وتطوير مهارات التفكير الإبداعي والإدارة العامة ومهارات التواصل وإدارة الوقت وضغوط العمل وغيرها.خطة دراسيةهل تم القيام باستطلاع ودراسة سوق العمل قبل إطلاق البرنامج؟ وهل عبرت الجهات المعنية بالتوظيف في مراحل لاحقة عن رغبتها في دمج هذه الفئة؟ركزنا خلال الفترة التي سبقت إطلاق البرنامج على وضع خطة دراسية تلبي احتياجات الطالب الدراسية والحياتية، بالإضافة إلى المهارات العملية والمهنية التي يحتاجها ذوو الإعاقة السمعية. هدفنا الأسمى هو تخريج طالب قادر ومتمكن من العمل والمساهمة الفعالة في سوق العمل المحلي.وبالتزامن مع إطلاق البرنامج، نعمل على التواصل مع عدد من الجهات الخاصة والشركات بالإضافة إلى الهيئات التابعة لمركز قطر للمال بغرض إيجاد وظائف تناسب احتياجات الطرفين. كما نعمل لضمان عدم حصر ذوي الإعاقة بوظائف محددة.المسؤولية الإجتماعيةكيف ستكون المتابعة بعد الحصول على شهادات البرنامج التأهيلي؟نطمح بإطلاق النسخة الأولى من البرنامج إلى وضع الحجر الأساس لسلسلة من برامج المتلاحقة وذلك في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية الخاص بهيئة مركز قطر للمال.وبعد انتهاء البرنامج، سنقوم باستطلاع آراء وانطباعات المدرسين والمترجمين والقائمين على البرنامج بالإضافة إلى الطلاب وأولياء أمورهم، قبل وضع المخطط الدراسي المطور لنفس البرنامج في العام القادم.الاحتياجات الوظيفيةهل تم وضع مقاييس يتم بموجبها توظيف ذوي الإعاقات السمعية وإعطائهم الأولوية في صورة وجود منافسة مع الأشخاص الأصحاء؟علينا أن ندرك أن ذوي الإعاقة السمعية يستطيعون تأدية العديد من الوظائف والمهام طبقًا للمعايير السائدة في بيئة العمل والمنافسة في الكثير من المهن.ونعمل في الوقت الحالي مع مدير البرنامج والمدرسين على حصر القدرات الفردية والميول والمهارات الخاصة بكل من الطلاب بغرض إعداد قائمة واضحة لقدرات الطلاب وميولهم لتسهيل عملية ربطها بالاحتياجات الوظيفية للشركات، والخروج بقاعدة بيانات لكل من الطلاب يمكن الرجوع إليها وتطويرها في المستقبل. طلاب برنامج التأهيل لذوي الإعاقة السمعية تشجيع الطلابهل تم رصد تشجيع الجهات التي تنتدب خريجي البرنامج؟تم رصد مكافآت مالية لخريجي البرنامج المنتظمين، وجوائز تشجيعية للطلاب المتميزين في هذه النسخة من البرنامج. ولا نزال نعمل مع عدد من الجهات بغرض توفير بعض الحوافز الوظيفية أو المالية للموظفين من الطلاب.ورش عملكم يبلغ عدد المستهدفين بالبرنامج؟يستهدف البرنامج في نسخته الأولى أكثر من 20 طالباً من خريجي مجمع التربية السمعية ويمتد لقرابة 8 أسابيع بمعدل 4 حصص دراسية خلال الأسبوع الواحد تعقد بين الساعة 4 عصرًا حتى 8 مساء في مقر أكاديمية قطر للمال والأعمال بالدفنة.ويشارك في ورش العمل الخاصة بالبرنامج الذي يديره الأستاذ محمد البنعلي تحت إشراف رئيس المسؤولية المجتمعية بهيئة مركز قطر للمال السيدة أميرة الهدفة، مجموعة من المدربين كالدكتور سمير سميرين والأستاذ محمد الجفيري، والإعلامي عمار محمد والأستاذة سميرة أحمد والدكتور محمد الكبيسي والدكتور عبد الرحمن الحرمي والدكتور درع الدوسري.

قدم كبار المسؤولين التنفيذيين في هيئة مركز قطر للمال المساعدة للشباب القطري في إطار برنامج يوم الظل الوظيفي الذي أطلقه مؤخراً.وأمضى طلاب جامعة قطر وقتهم في مختلف الأقسام بالمركز، وتعرفوا على التطبيقات النظرية والعملية لمجالات العمل مثل المحاسبة والعلاقات العامة والموارد البشرية.. وقدم كبار المسؤولين في اللجنة التنفيذية بالمركز نصائح المهنية مفيدة للطلاب الذين تمكنوا من مراقبة اجتماعات العمل على مستوى عال.وتماشيا مع ركيزتي الإنسان والتنمية الاقتصادية لرؤية قطر الوطنية 2030، تلتزم هيئة مركز قطر للمال بتزويد الشباب القطري بالمهارات التي يحتاجونها للمضي قدما في تطوير القطاع الخاص في قطر. وسيصبح برنامج الظل الوظيفي عنصرا منتظما في إطار أعمال هيئة مركز قطر للمال لتنمية عمل الشباب.وتعليقاً على إطلاق البرنامج صرح فهد زينل، استشاري الرئيس التنفيذي بهيئة مركز قطر للمال بالقول: "هذا هو الجيل القادم الذي سيمضي قدما بعجلة التنمية الاقتصادية في قطر، أما نحن الجيل الأكبر سنا، فإنه من واجبنا نقل المعرفة والمهارات لتجهيز الشباب وضمان مستقبل مزدهر للدولة. ولتحقيق هذه الغاية فإنه من الضروري تعلم المهارات الوظيفة والاطلاع على المبادئ النظرية خلال حالات العمل اليومية العملية".من جهتها، قالت أبرار المالكي، أحد الطلاب الذين استفادوا من برنامج الظل الوظيفي: "سعدت كثيراً عندما تلقيت المكالمة الهاتفية التي تؤكد اختياري لبرنامج الظل الوظيفي بهيئة مركز قطر للمال. سمحت لي هذه الفرصة القيمة تجربة ما يعني أن تؤدي وظيفة محاسب بالمركز كما اطلعت على مختلف الأدوار المناطة بعدد من الدوائر الوظيفية به. وأود أن أشكر جميع من رتب لي هذه الفرصة ومن ساهم بإثراء تجربتي بهيئة مركز قطر للمال".يذكر أن برنامج الظل الوظيفي باللجنة التنفيذية في هيئة مركز قطر للمال هو برنامج قائم على مدار العام.

لتقديم منتجات وخدمات للمستثمرين في المملكةالكواري: تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين السعوديين بما يناسب احتياجاتهمأبرم مصرف "كيو إنفست" الإستثماري الرائد في قطر اتفاقيةً تسويق إستراتيجية مع شركة المساهمة الإستثمارية السعودية "مكين كابيتال"، بهدف تقديم أفضل المنتجات والخدمات للمستثمرين في المملكة العربية السعودية.وستتيح الإتفاقية لعملاء "مكين كابيتال" الحاليين وغيرهم من المستثمرين المؤهلين الجدد، الإستثمار في الصناديق والصفقات الإستثمارية المتاحة في دولة قطر ومختلف الأسواق العالمية التي يوفرها مصرف "كيو إنفست". وبهذه المناسبة، قال تميم الكواري، الرئيس التنفيذي لمصرف "كيو إنفست": "تمثل هذه الاتفاقية خطوةً إيجابية نحو تحقيق هدفنا للوصول و تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين السعوديين المؤهلين بطريقة عملية وبشكل يتناسب مع إحتياجاتهم الإستثمارية المتنوعة وبالتعاون مع مؤسسات نثق بها".منتجات إستثماريةبدوره، قال السيّد بدر الحماد، رئيس مجلس "إدارة مكين كابيتال": "توطد الاتفاقية آفاق التعاون بين الشركتين من خلال تيسير السبل الضرورية للوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات الاستثمارية التي تشهد طلباً متنامياً في السوق السعودية. ولا شك بأن المكانة الرفيعة التي تحظى بها ’مكين كابيتال‘ بين الشركات المالية في المملكة، ستضمن لها القدرة على توفير فرص غير مسبوقة لمستثمريها".كيو إنفستويعتبر "كيو إنفست" مصرفاً استثمارياً رائداً في دولة قطر، وأحد أهم المؤسسات المالية الإسلامية في العالم من خلال عملياته التي يديرها في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا. ويقدم المصرف منتجات متميزة في إدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية والاستثمار العقاري والاستثمار الائتماني وتمويل الديون. وسجلت وحدة إدارة الأصول في المصرف أداءً قوياً خلال العام في ضوء نمو الأصول المدارة عبر اعتماد عدد من الإستراتيجيات الناجحة. كما حققت الوحدة خطوات إيجابية أخرى على صعيد تطوير قنوات توزيع جديدة، حيث نجح الفريق بضم واحدة من أسرع شركات الوساطة نمواً في تركيا لتوزيع صناديق الإستثمار التركية الداخلية التابعة للمصرف، وكذلك إضافة قناة مشتركة بين المصارف وشركات التأمين، في منطقة مجلس التعاون الخليجي لتوزيع منصة "كيو إنفست" لحسابات صناديق الإستثمار المدارة "QMAP". العلامات التجارية لـ كيو إنفست و مكين كابيتال إمكانات متطورةويعدّ "كيو إنفست" المصرف الإستثماري الرائد في دولة قطر ولديه عمليات في الشرق الأوسط وأوروبا، وهو كذلك أحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في العالم. وقد بنى "كيو إنفست" إمكانات عالية المستوى في مجالي الإستثمارات والإستشارات، وذلك وفقاً لأعلى معايير الحوكمة والشفافية التي يقوم عليها نهجه المرتكز على احتياجات العملاء. وتشمل أولويات المصرف تقديم مقترحات عالية القيمة، وحلول مدروسة ونتائج ملموسة لعملائه ومساهميه.ويملك المصرف مكاتب في الدوحة واسطنبول، بالإضافة إلى شركات تابعة في الهند والمملكة المتحدة. ويعدّ فريقه من خبراء الإستثمار الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويقدم مزيجاً من الخبرة الدولية الواسعة والمعرفة الإقليمية العميقة وشبكة علاقات إستثنائية في قطر.وتضع شبكة العلاقات هذه ومجموعة المهارات الفريدة المصرف في مكانة ممتازة تؤهله ليكون محفزاً لتدفق الأعمال بين دولة قطر والمنطقة والأسواق العالمية، مما يجعله مؤسسة رئيسية ضمن خطط قطر الإستثمارية الدولية.ملاءة مالية عاليةويشتمل "كيو إنفست" على ثلاثة أقسام أعمال وهي الصيرفة الإستثمارية، والإستثمارات الرئيسية وإدارة الأصول. ولديه خبرات لا مثيل لها في هيكلة المنتجات الإسلامية، حيث يوفر للعملاء حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية بسرعة وبشكل تنافسي.وحصل مصرف "كيو إنفست" على ترخيصه من هيئة مركز قطر للمال في أبريل 2007، ويخضع لرقابة هيئة تنظيم مركز قطر للمال. ويتضمن هيكل المساهمين في "كيو إنفست" مصرف قطر الإسلامي وغيره من المستثمرين من المؤسسات بالإضافة إلى مستثمرين أفراد من أصحاب الملاءة المالية العالية. ويمتلك المصرف رأسمال مصرح يبلغ مليار دولار أميركي و رأسمال مدفوع بقيمة 750 مليون دولار أمريكي.مكين كابيتالوتعتبر "مكين كابيتال" شركة مساهمة إستثمارية مغلقة مرخصة من قبل هيئة سوق المال السعودية للتعامل بالأوراق المالية والإدارة والحفظ وتقديم المشورة والترتيب، وقد تأسست عام 2009 بهدف دعم خطط المملكة الرامية إلى تطوير نطاق السوق المالية فيها وتعزيز نضجها عبر توفير حلول مالية قوية تواكب إحتياجات المستثمرين من الأفراد والمؤسسات.وتقدم مكين الحلول المالية لمواكبة إستراتيجية المملكة في الإرتقاء بالسوق المالي ونضوجه من خلال تطوير حلول مالية محكمة ومتوافقة مع تطلعات المستثمرين من الأفراد والمؤسسات وذلك لنشر ثقافة الإبتكار المالي التي تعزز معرفة مستثمرينا في قراءة مؤشرات النمو واللحاق بها. وتحرص مكين على بناء الثقة ونحافظ على العلاقات الجيدة مع المستثمرين والشركاء وتعتمد كذلك على الشفافية والصدق والنزاهة وتسعى لإيجاد بيئة عمل محترف يركز على الكفاءة والتقدم كذلك نحرص على الإبتكار وذلك للإرتقاء بكفاءة في السوق المحلي ومراقبة الأسواق الناشئة والتحولات العالمية.

أعلنت هيئة مركز قطر للمال مؤخراً عن توقيع مذكرة تفاهم مع كلية القانون في جامعة قطر. وتغطي مذكرة التفاهم كافة جوانب التعاون بين إدارة الشؤون القانونية في هيئة مركز قطر للمال وكلية القانون في جامعة قطر، وتتضمن تخطيط وتطوير مقررات دراسية جديدة عن الأسواق المالية، وتنظيم محاضرات، والمساهمة في المنشورات التي تصدرها الكلية عن القانون القطري.وفي معرض تعليقه على توقيع المذكرة، قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: "تعكس هذه الإتفاقية التزامنا في الإستثمار في شباب قطر، وبالتالي تعزيز وتنمية المواهب المتوفرة في القطاع التجاري والمالي في قطر".وأضاف: "نحرص على تزويد طلاب الجامعة بالأدوات اللازمة لإفادة الاقتصاد المحلي فور تخرجهم، كجزء من التزامنا برؤية قطر الوطنية 2030". من جهته، قال الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون في جامعة قطر: "تلتزم كلية القانون في جامعة قطر برفع الوعي القانوني لدى المجتمع وتعزيز بيئة بحثية ممتازة تحفز الإبداع والابتكار من خلال التعاون مع مؤسسات أكاديمية من القطاعين العام والخاص."وأضاف: "تأتي مذكرة التفاهم مع مركز قطر للمال في إطار رؤية الكلية ومهمتها في تزويد المجتمع بخريجين أكفاء مؤهلين للعمل في مجالات مختلفة من مهنة المحاماة. وستدعم هذه الاتفاقية أيضًا الجهود التي تبذلها دولة قطر في سبيل تنويع مصادر الاقتصاد وتعزيز دورها كمركز تجاري رئيسي في المنطقة".ومن الجدير بالذكر أن هيئة مركز قطر للمال كانت قد وقعت في وقت سابق من هذا العام مذكرة تفاهم مع جامعة قطر وأكبر أربع شركات في مجال المحاسبة بهدف تعزيز التعاون بينها من خلال تطوير وتنفيذ برنامج تدريبي خاص في مجال التوعية الضريبية لطلاب جامعة قطر.

أعلن مركز قطر للمال اليوم عن إطلاق موقعه الإلكتروني الجديد qfc.qa الذي أعيد تصميمه مؤخرًا. ويتميز الموقع الإلكتروني في حلته الجديدة بالوضوح وسهولة التصفح والاستخدام، كما تمت إعادة هيكلته بشكل مناسب يمكن من الوصول للمعلومات وعرضها للمستخدم بشكل أبسط. وفي معرض تعليقه على إطلاق موقع مركز قطر للمال الجديد، قال السيد يوسف فخرو، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي بمركز قطر للمال: "حرصنا على إتاحة الخدمات الإلكترونية بشكل مبتكر حتى نمكّن متصفحي الموقع من الوصول إلى المعلومات بسهولة ويسر. وتأتي عملية تحديث الموقع في إطار التواصل مع المستخدمين والتعريف بمركز قطر للمال ودولة قطر بمجرد مطالعة الصفحة المقصودة ". ومن بين التحديثات التي شهدها الموقع الجديد سجلا عاما معززا يتميز بالحيوية وسهولة الاستعمال، وصفحة خاصة بالاستفسار توصل المستخدمين بالقسم المختص. كما تشمل الميزات الجديدة قسمًا خاصًا بشركات مركز قطر للمال لعرض قصص نجاحها وأخبارها وتحديثاتها. وأضاف السيد فخرو: "يعكس الموقع الإلكتروني الجديد مدى التزام المركز وحرصه على تقديم خدمات عالية الجودة للشركات التي تتطلع للتوسع في قطر والشرق الأوسط. كما ستمكننا التكنولوجيا المبتكرة وسهلة الاستخدام من إعطاء القيمة المضافة للبينة الأساسية للمركز". ويمكّن الموقع الجديد مستخدميه من الاطلاع على معلومات عن الأخبار والمنشورات التي يقدمها خبراء مركز قطر للمال وشركاؤه. وكان تم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة ١٠٠% وترحيل الأرباح بنسبة ١٠٠٪ وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة ١٠٪ على الأرباح من مصادر محلية. ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.