دعوة الشركات البريطانية للإستثمار في السوق القطريعرض مركز قطر للمال أهم مقومات السوق التجاري والإستثماري القطري أمام رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المؤسسات المالية والتجارية العاملين في مدينة مانشستر ثاني أكبر مدينة تجارية في بريطانيا، وذلك في محطته الثانية في حملته الترويجية في المملكة المتحدة ، والتي بدأها في العاصمة البريطانية لندن. وشاركت غرفة مانشستر التجارية في الندوة التعريفية لمركز قطر للمال ، عبر التنسيق مع رؤساء المؤسسات الخدمية والمالية والاقتصادية البريطانية ، وافتتح صادق حمور مدير تطوير الأعمال في مركز قطر للمال ، الندوة التعريفية للسوق القطري ،التي عقدت في فندق لوري في وسط مدينة مانشستر البريطانية ، وحضر أكثر من 50 من رؤساء ومسؤولي أصحاب المؤسسات التجارية والمالية والخدمية العاملة البريطانية في مانشستر. وتحدث صادق حمور في مقدمته الافتتاحية في الندوة ، عن واقع سوق العمل التجاري والاقتصادي المرن في قطر ، الذي يعتبر مفتوحا أمام الجميع ، وسبل الحصول على فرص استثمارية في قطر ، مشيراً إلى سعي قطر لاجتذاب العديد من الإستثمارات الخارجية إليها خلال الفترة القادمة. موضحاً أن مدينة مانشستر تعد واحدة من المدن البريطانية الأكثر إستقطاباً للإستثمارات الأجنبية ، مما يجعلها بؤرة هامة يجب التوجه إليها وإقامة إتصالات مع المستثمرين البريطانيين هنا في مدينة مانشستر، وأشار حمور إلى أن قطر تخصص مليارات الدولارات للإنفاق على المشاريع العملاقة. مضيفا أن قطر تعد واحدة من أهم البلدان التي توفر البيئة التجارية و الاستثمارية الجيدة للشركات المحلية والدولية ، وفي كلمته الافتتاحية ذكر كليف ميموت المدير التنفيذي لغرفة مانشستر التجارية أن التواجد في هذه الندوة يساهم في خلق كثير من التفاهمات بين الأعمال والمؤسسات الخدمية في الجانبين ، مشيرا إلى أن مركز قطر للمال لديه مقومات النجاح في التنسيق مع الشركات والمؤسسات الدولية خلال عملها في السوق القطري ، ودعا كليف ميموت الشركات الاستثمارية البريطانية أن تستفيد من النمو الإقتصادي في السوق القطري الفترة القادمة .وأقام مركز قطر للمال عقب انتهاء الندوة حلقة نقاش حول الفرص المتاحة أمام المستثمرين الأجانب للمشاركة في المشروعات العملاقة التي تنشأ في قطر .وذكر بيتر بلاك مور رئيس شركة بنسنت ماسونز البريطانية ،المشارك في حلقة النقاش ، في تصريحاته للصحفيين أن قطر تقدم نموذجا متميزا لرجال الأعمال الراغبين في إقامة مشروعات في قطر ، مشيرا إلى أنه لديه شركة في قطر ، وقد تعامل مع مركز قطر للمال ورأى مدى الشفافية التي تتسم بها خلال التعامل بشأن التراخيص ونوعية العمل وحجم المشروع ، ووصف هذه الحملة الترويجية بالمهمة في لندن ، لأنها تقدم للشركات البريطانية كافة المعلومات التي تريدها قبل أن تأتي إلى قطر للعمل.وقدم جاهون بورنوف رئيس الخدمات الاستشارية المتخصصة في مركز قطر للمال نبذة عن سهولة إجراءات الترخيص بالعمل في السوق القطري للشركات البريطانية للعمل في السوق القطرية ، في كلمته عرض بورنوف أمام الحضور حجم الاستثمارات القطرية التي تضخها قطر استعداداً لإستضافة مونديال كأس العالم المقرر له أن يقام في قطر عام 2022 . حيث أوضح أن قطر خصصت 21 مليار دولار لتطوير شبكة المترو الذي سيربط بين الملاعب التي ستقام عليها المباريات في كأس العالم ، وأضاف أن قطاع السياحة في قطر ضخت فيه ما يقرب من 6.75 مليار دولار لتنويع المنتجات السياحية في قطر ، وتحدث عن 4 مليارات دولار وضعت للاستثمار في ملاعب كرة القدم التي ستستضيف مونديال كأس العالم في عام 2022 .وفي تصريحاته الصحفية ذكر جورجيو كافيرو صاحب شركة جولف ستيت اناليسيس أن هذه الحملة الترويجية تأتي ضمن السباق المستمر بين دول الخليج كي تحصد المركز الأول لتكون أهم مركز مالي في المنطقة أو وول ستريت الشرق .

كشفت وثيقة صادرة عن مركز قطر للمال - تحصلت "الشرق" على نسخة منها - أن عدد الرخص التي تم إصدارها من قبل الجهات المعنية منذ بداية العام 2017، وإلى غاية اليوم بلغت نحو 32 ترخيصاً، وأن عدد الرخص غير المزاولة لنشاطها بلغت نحو 15 رخصة منذ تأسيس المركز في العام 2005.ولفت ذات المصدر أن هيئة مركز قطر للمال سحبت منذ العام 2005 ترخيصين وأن جملة الشركات التي سحبت تراخيصها من المركز بلغت 64 شركة.وتستفيد الشركات التي يتم ترخيصها وإدراجها تحت مظلة مركز قطر للمال من إطاره التشريعي الذي يتيح القيام بعملية تأسيس سريعة وسهلة لهذه الشركات داخل قطر، فضلًا عن نقل أرباحها إلى الخارج بنسبة 100% ويسمح لها بملكية أجنبية تصل إلى 100 %.ويسعى مركز قطر للمال إلى دفع عجلة التنمية الإقتصادية وتنويع الإقتصاد المحلي عبر توفيرنا لبيئة قانونية وتنظيمية للشركات المحلية والدولية على حد سواء، وتحويل الدوحة إلى العاصمة المالية الرائدة عالميًا، وذلك يتطلب استقطاب كبريات الشركات العالمية، التي تعمل في أقوى الاقتصادات في العالم، وهذا ما تهدف إليه الحملات الترويجية التي يقيمها المركز.كما أعلن مركز قطر للمال عن توسيع تشريعاته لتشمل تأسيس نوادي الإستثمار والمؤسسات. وتهدف هاتان المبادرتان إلى دعم إعلان مؤخرًا عن خارطة الطريق للمركز للسنوات الخمس المقبلة التي تسعى إلى استقطاب نحو ألف شركة وتوفير 10 آلاف وظيفة بحلول العام 2022. وتتمثل أنشطة نوادي الإستثمار الرئيسية في تجميع الأموال من قبل 15 عضوًا كحد أقصى، والإستثمار في ملفات الأصول والأوراق المالية.

في ضوء ما حققته من نمو استثنائي وأداء مميز خلال العام الماضي، رفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" العالمي، تصنيف شركة سيب للتأمين وإعادة التأمين "سيب" إلى BBB عالميًا وgcAA إقليميًا مع رؤية مستقبلية إيجابية، وذلك في دلالة على التطور السريع للشركة وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية. ويأتي هذا الإنجاز الذي حققته شركة "سيب" خلال هذه الفترة الوجيزة، ليثبت قدرة الشركة على الاستفادة من فرص النمو في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة، ويضعها في مصافي أبرز الشركات العالمية. وباعتبارها شركة تأمين وطنية، مرخصة من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال، التي تم تأسيسها بناء على مرسوم أميري، وبفضل ما تتميز به من قاعدة رأسمال قوية، حوكمة سليمة، معايير مالية متميزة، خدمة عملاء عالية المستوى، وعمليات سلسة، تمكنت "سيب" من عقد شراكات تجارية مجدية مع تحقيق العديد من الإنجازات خلال فترة قياسية.وفي معرض تعليقه على إنجاز الشركة، قال سعادة الشيخ جبر بن يوسف بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "سيب": "يعتبر مراجعة تصنيف سيب ورفعه إلى BBB من قبل "ستاندرد آند بورز" ليس فقط شهادة تقدير لإمكانات سيب المميزة وقدرتها على تحقيق النمو والتوسع المستقبلي فحسب، بل هو خير دليل على النجاح الذي واصلت الشركة تحقيقه على مدى السنوات الماضية، من خلال إغتنام الفرص واستغلال الموارد المتاحة لتحقيق الأهداف التي وضعتها لعام 2017 وما بعده. يعود الفضل في تحقيق هذا الإنجاز إلى رؤيتنا الواضحة، إستراتيجيتنا الراسخة، المدخلات القيّمة لمجلس الإدارة، واستفادتنا من منصة مركز قطر للمال كمنطلق للنمو، بالإضافة إلى الأداء المميز لفريق عملنا الموهوب".وأضاف: "نشعر بالفخر ونحن نشهد التقدم المدهش الذي تحققه سيب كشركة تأمين وطنية قطرية، وسنقوم بتكريس تصنيف "ستاندرد آند بورز" الذي حصلنا عليه لبلوغ غايتنا في إنجاز أهداف اقتصاد قطر الوطني السريع النمو والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، بينما نواصل انطلاقنا بصناعة التأمين في البلاد والمنطقة إلى آفاق جديدة، استجابة لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وضمن إطار هيئة تنظيم مركز قطر للمال".في غضون 6 سنوات، نمت "سيب" لتصبح واحدة من أكبر 6 شركات تأمين في قطر، وإحدى أكبر ثلاث شركات للتأمين الصحي في الدولة.

أعلن مركز قطر للمال، اليوم، عن إطلاق حملته الرمضانية للمسؤولية الاجتماعية للشركات تحت عنوان "صندوق"، وهذه المبادرة احتفاءً بقدوم شهر رمضان المبارك، وتعكس روح العطاء وبذل الخير، وتشمل الحملة، التي تدعمها شركة مشيرب العقارية، توزيع صناديق هدايا لعائلات 200 عامل من جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية يشاركون حاليًا في اعمال البناء ضمن مشروع "مشيرب قلب الدوحة". وتسلم العمال لائحة تسوق تشمل سلع ومواد يمكنهم اختيار منها ما يرغبون بإرساله إلى عائلاتهم، بما في ذلك الألعاب، والمواد التعليمية، والسلع المنزلية وغيرها من الاحتياجات، ويتحمل مركز قطر للمال كامل تكاليف شراء السلع ورسوم الشحن لبلادهم. وقدمت Ooredoo دعمًا للحملة، من خلال توفيرها أكشاك تتيح للعمال الاتصال بأفراد عائلاتهم في جمهورية نيبال، هاتفيًا أو عبر تطبيق فايس تايم، وإبلاغهم بأنهم سيتلقون "صندوق" هدية. كما قدمت بطاقات اتصال هاتفي مسبقة الدفع لـ 200 عامل. وضمن فعاليات المبادرة، قاد الشيخ محمد عبد الله آل ثاني، سفير المبادرة، فريقًا من المتطوعين، ضم طلابًا من معهد النور للمكفوفين، ومدرسة آمنة محمود الجيدة الابتدائية المستقلة للبنات، ومدرسة الرشاد النموذجية المستقلة للبنين، وتوجهوا إلى موقع البناء في مشروع مشيرب قلب الدوحة، حيث قاموا بتعبئة الصناديق بالسلع التي اختارها العمال، وكتبوا رسائل محبة إلى العائلات ووضعوها داخل صناديق الهدايا. وتعليقًا على المبادرة، صرح السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، قائلاً: "نفتخر بالإعلان عن "صندوق"، مبادرة المسؤولية الاجتماعية للشركات، الجديدة والمتميزة. وأود أن أشكر كافة المتطوعين الذين شاركونا في مبادرتنا، وسفيرنا الشيخ محمد عبد الله آل ثاني، كما أود أن أشكر كلاً من شركة مشيرب العقارية وشركة Ooredoo اللتين قدمتا الدعم والمساعدة اللازمين لنجاح الحملة". وأضاف: "يشارك العمال في تشييد مقار مركز قطر للمال المستقبلية، ضمن مشروع "مشيرب قلب الدوحة" المَعْلَم الفريد والمستقبلي في الدوحة والمنطقة". وختم قائلاً: "نحن ممتنون لفرصة رد الجميل للعمال، وسيكون "صندوق" الهدية التي تضفي بعدًا جديدًا على معنى العطاء. ويهدف مركز قطر للمال مواصلة هذه الحملة، وضمان استدامة المبادرة ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات". وصرّح المهندس عبد الله حسن المحشادي، الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية قائلاً: "إنه من دواعي سرورنا في مشيرب العقارية أن نساهم في دعم هذه المبادرة القيمة التي تهدف بدورها إلى تقديم كل العرفان والتقدير لكافة الأيدي العاملة على ما تبذله من جهود لها كبير الأثر في تعزيز مسيرة التنمية العمرانية لدولتنا الحبيبة. نحن نؤمن دوماً بأهمية توفير بيئة تتميز بكل سبل الراحة والاستقرار لكل من يعمل لدينا من موظفين وعمال، لذلك، لا نتوانى عن تقديم كل ما يساهم في دعم المبادرات التي تهدف إلى تيسير كل السبل التي تكفل لهم سهولة التواصل بشكل منتظم مع عائلاتهم في موطنهم".

إفتتح مركز قطر للمال أولى حملاته الترويجية في المملكة المتحدة وذلك في العاصمة البريطانية لندن ، حيث انطلقت فعاليات هذه الحملة في قاعة إيرون مانجر في مركز باربيكان للإجتماعات بوسط لندن ، وشارك في الحضور لفيف من رجال الأعمال البريطانيين والقطريين ورؤساء المؤسسات المالية والاستثمارية في الجانبين. وقام صادق حمور مدير تنمية الأعمال في مركز قطر للمال بتقديم نبذة عن الواقع الإستثماري الحالي في قطر وأهم الفرص المتاحة في السوق القطري خلال السنوات القادمة ، موضحا في كلمته أن قطر تعتبر الدولة ذات البيئة الإقتصادية الأكثر تطوراً في العالم من بين 18 دولة على مستوى العالم ، حيث أن من المتوقع أن يتزايد معدل نمو الأعمال التجارية بنسبة 135% من الآن وحتى عام 2021 . كما أشار في كلمته أمام الحضور إلى أن بريطانيا تتصدر قائمة اهتمامات قطر في الفترة القادمة ، من حيث الاستثمار المشترك داخل وخارج قطر ، مشيراً إلى أن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي ليس له تأثير على توسع الشركات البريطانية في أعمالها في قطر ، أو بدء افتتاح عديد من الشركات البريطانية في قطر الفترة القادمة . وعقد مركز قطر للمال عددا من حلقات النقاش ، شارك فيها عدد من المسؤولين القطريين من المركز وعرض المسؤولون أهم أركان البيئة الاستثمارية في قطر وقاموا بالرد على أسئلة رجال الأعمال الذين شاركوا في الندوة في لندن ، حيث ذكر "جاهون بورنوف" رئيس الخدمات الإستشارية المتخصصة في مركز قطر للمال كيفية تسهيل المركز إجراءات الترخيص للشركات البريطانية للعمل في السوق القطرية واقتصارها على أسبوعين فقط ، مما جعلها أسهل من ذي قبل ، وعرض "بورنوف" أمام الحضور حجم الإستثمارات القطرية التي تضخها قطر إستعداداً لإستضافة مونديال كأس العالم المقرر له أن يعقد في قطر عام 2022. وأوضح أن قطر خصصت 21 مليار دولار لتطوير مترو الدوحة والذي سيخدم 600 ألف شخص يومياً، عبر إقامة 93 محطة له ، وأضاف أن قطاع السياحة في قطر ضخت فيه ما يقرب من 6.75 مليار دولار لتنويع المنتجات السياحية في قطر ، وتحدث عن 4 مليارات دولار وضعت للإستثمار في ملاعب كرة القدم التي ستستضيف مونديال كأس العالم في عام 2022 . كما تحدث " محمد بن بوادي " في قطاع تجارة سوق الأموال في مركز قطر للمال ، خلال عرضه لأهم النقاط التي يرغب المسؤول عن الشركات البريطانية معرفتها قبل العمل في قطر ، وذكر أن قطر تمتلك واحدا من أفضل النظم الضريبية حيث لا يوجد ضرائب شخصية للفرد وأيضا يتسم النظام الضريبي بأنه يضم كافة الحقوق التي يبحث عنها صاحب العمل والعاملون أيضا في شركته.وذكر المستثمر البريطاني بيتر بلاك مور في تصريحاته للصحفيين أن قطر تقدم نموذجا متميزاً لرجال الأعمال الراغبين في إقامة مشروعات في قطر ، مشيرا إلى أنه لديه شركة في قطر ، وقد تعامل مع مركز قطر للمال ورأى مدى الشفافية التي يتسم بها خلال التعامل بشأن التراخيص ونوعية العمل وحجم المشروع ، ووصف هذه الحملة الترويجية بالمهمة في لندن ، لأنها تقدم للشركات البريطانية كافة المعلومات التي تريدها قبل أن تأتي إلى قطر للعمل .

شارك كبار مسؤولي مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية العالمية الرائدة والأسرع نموًا، في المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي عقد في الفترة بين 19 و21 مايو 2017 في البحر الميت في الأردن، بالشراكة مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية. وشكل المنتدى الذي شهد حضور أكثر من ألف شخصية من رواد العمل الحكومي، والأعمال التجارية، والمجتمع المدني من أكثر من 50 دولة، منصة تعاون لرسم معالم مستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص. وتناولت الفعالية أيضًا الجهود المتنامية التي تبذلها دول عديدة في المنطقة في سبيل تقدم الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن تحول أولويات الاستثمار والتجارة. وتعليقًا على أهمية المنتدى بالنسبة إلى الازدهار الاقتصادي في المنطقة، قال السيد يوسف محمد الجيدة، المدير التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: "يوفر المنتدى الاقتصادي العالمي فرصة مثالية تجمعنا بالجهات المعنية وصانعي القرارات الأساسيين من أجل مناقشة واستعراض القضايا الاقتصادية التي تواجه المنطقة، والاتفاق على اعتماد حلول ملموسة للتصدي لها". وأضاف قائلاً: "يؤدي مركز قطر للمال، كونه عضوًا منتسبًا في المنتدى، دورًا مهمًا في تعزيز الأهمية الاقتصادية للمنطقة أمام المستثمرين العالميين، وضمان استمرار تطور المنطقة، ونموها وتنوعها". وشارك في المنتدى نخبة من كبار صانعي القرارات من دول مجلس التعاون الخليجي، ودول المشرق وشمال إفريقيا، فضلاً عن كبار ممثلي الجهات المعنية العالمية من الولايات المتحدة، وأوروبا، وشرق إفريقيا ومناطق أخرى، واستكشفوا الآثار الناجمة عن الثورة الصناعية الرابعة، وهي حقبة اقتصادية عالمية جديدة، تعد بفرص ضخمة نتيجة التقارب بين المعلومات الرقمية والتطور التكنولوجي في مختلف المجالات الاقتصادية.

حصلت إدارة الشؤون القانونية في مركز قطر للمال على جائزة "الإدارة القانونية المتميزة للعام" في فئة الإدارات الحكومية والجهات العامة، وذلك ضمن جوائز الشرق الأوسط القانونية للعام 2017 التي وزعت مؤخرا في دبي. وتعتبر جوائز الشرق الأوسط القانونية من أرفع الجوائز القانونية في المنطقة، وقد نظمت بالتعاون مع رابطة المستشارين القانونيين في الشرق الأوسط. وقال بيان صدر عن مركز قطر للمال اليوم، إن هذا التتويج يأتي بعد حصول إدارة الشؤون القانونية في مركز قطر للمال على جائزة "الإدارة القانونية للعام" ضمن فئتها في جوائز "قانون الأعمال القطري" في العام 2016 الذي نظمته شركة "لكسيس نكسيس" بالتعاون مع رابطة المستشارين القانونيين في الشرق الأوسط. وأشار السيد ناصر الطويل، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية وأمين سر مجلس الإدارة بهيئة مركز قطر للمال، إلى أن هذه الجائزة بمثابة دليل إضافي على نجاح الجهود المتواصلة التي يبذلها مركز قطر للمال لتوفير بيئة قانونية عالمية المستوى، واستقطاب أبرز الشركات العالمية وأعلى مستويات الخبرات المهنية. وتوفر البيئة القانونية لمركز قطر للمال منصة معترفا بها دوليا للشركات القطرية والدولية الرائدة، تساعد على التوسع داخل وخارج دولة قطر من خلال المركز، مما يدعم جهود التنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي في قطر ويساهم في تبادل المعرفة والخبرات داخل قطر وخارجها. وتقدم إدارة الشؤون القانونية في مركز قطر للمال مجموعة شاملة من الخدمات القانونية الداخلية، وهي جزء أساسي في عملية التطوير الاستراتيجي، وتعزيز ورعاية البيئة القانونية لمركز قطر للمال. يذكر أن جوائز الشرق الأوسط القانونية مفتوحة لجميع شركات المحاماة والإدارات القانونية في المنطقة، وتخضع لمعايير اختيار وتحكيم صارمة، وتهدف إلى تكريم الكفاءات والإنجازات القانونية المتميزة. وشملت معايير الجائزة، الخبرة القانونية للفريق والابتكار وإنتاجية العمل الجماعي والمساهمات في نجاح وكفاءة الأعمال.

يحصد جائزة الشرق الأوسط القانونية هذا العام حصلت إدارة الشؤون القانونية في مركز قطر للمال على جائزة الإدارة القانونية المتميزة للعام في فئة الإدارات الحكومية والجهات العامة، ضمن جوائز الشرق الأوسط القانونية للعام 2017 التي أقيمت مؤخرا في دبي. وتعتبر جوائز الشرق الأوسط القانونية من أرفع الجوائز القانونية في المنطقة، وقد نُظمت بالتعاون مع رابطة المستشارين القانونيين في الشرق الأوسط. ويأتي هذا التتويج بعد حصول إدارة الشؤون القانونية في مركز قطر للمال على جائزة "الإدارة القانونية للعام" ضمن فئتها في جوائز "قانون الأعمال القطري" في العام 2016 الذي نظمته شركة "لكسيس نكسيس" بالتعاون مع رابطة المستشارين القانونيين في الشرق الأوسط. وأعرب السيد ناصر الطويل، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية وأمين سر مجلس الإدارة بهيئة مركز قطر للمال، عن شكره للجنة التحكيم المستقلة التي تضم نخبة من ألمع المستشارين القانونيين في منطقة الشرق الأوسط، لإشادتها بإنجازات وسمعة إدارة الشؤون القانونية لمركز قطر للمال، قائلاً: "نيابة عن الفريق القانوني لمركز قطر للمال، أود أن أشكر أعضاء لجنة التحكيم بجوائز الشرق الأوسط للتميز القانوني لمنحنا أصواتهم وثقتهم في إدارتنا وحرفيتنا وإنجازاتنا. وتأتي هذه الجائزة كدليل إضافي على نجاح الجهود المتواصلة التي يبذلها مركز قطر للمال لتوفير بيئة قانونية عالمية المستوى، واستقطاب أبرز الشركات العالمية وأعلى مستويات الخبرات المهنية". وتوفر البيئة القانونية لمركز قطر للمال منصة معترف بها دوليا للشركات القطرية والدولية الرائدة للتوسع داخل وخارج دولة قطر من خلال المركز. وهذا بدوره يدعم جهود التنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي في قطر ويساهم في تبادل المعرفة والخبرات داخل دولة قطر وخارجها. وتوفر إدارة الشؤون القانونية في مركز قطر للمال مجموعة شاملة من الخدمات القانونية الداخلية، وهي جزء أساسي في عملية التطوير الإستراتيجي، وتعزيز ورعاية البيئة القانونية لمركز قطر للمال. يُذكَر أنَّ جوائز الشرق الأوسط القانونية مفتوحة لجميع شركات المحاماة والإدارات القانونية في المنطقة، وتخضع لمعايير اختيار وتحكيم صارمة، وتهدف إلى تكريم الكفاءات والإنجازات القانونية المتميزة. وشملت معايير الجائزة كلاً من الخبرة القانونية للفريق، والابتكار، وإنتاجية العمل الجماعي، والمساهمات في نجاح وكفاءة الأعمال. ومن خلال تكريمها الإنجازات الاستثنائية وأفضل الممارسات، فإنها تؤكد الدور المهم الذي يؤديه المحامون لتعزيز سيادة القانون وتسهيل نجاح الأعمال. حضر حفل توزيع الجوائز الذي أقيم بفندق الريتز كارلتون في دبي قرابة 400 محام من مختلف الإدارات القانونية في منطقة الشرق الأوسط. وقد استضافت رابطة المستشارين القانونيين في منطقة الشرق الأوسط ومجلة “Legal Week” والدوريات القانونية الأخرى التابعة لها حفل هذا العام.

الحملات الترويجية نجحت في دعم منصة أعمال المركز الاتفاقية مع الهند تهدف إلى تطوير المدينة المالية بمشيرب قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في تصريح للشرق إن الحملات الترويجية العالمية حققت نجاحًا كبيرًا في دعم منصة أعمال مركز قطر للمال، فضلاً عن دعمها دولة قطر كوجهة رائدة ومثالية للشركات الراغبة بتوسيع أعمالها في الشرق الأوسط". وأضاف الجيدة: "توفر جولاتنا الترويجية أيضًا فرصة للمستثمرين والشركات العالمية لعقد اجتماعات فردية مع ممثلي مركز قطر للمال، والبحث في فرص الاستثمار في قطر، والاطلاع على الدعم الذي نقدمه لشركاتنا الراغبة بالتوسع عالميًا". وأكد أن: "محادثاتنا مثمرة للغاية، ونحن على ثقة بأنها ستساهم بشكل إيجابي في مواصلة تعزيز العلاقات على الصعيد العالمي والمشاركة في نمو دولة قطر وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر". وحول موضوع الاتفاقيات التي أبرمها مركز قطر للمال مع مجموعة من الكيانات المعروفة داخل قطر وخارجها قال الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال أن المركز يتلمس العديد من المزايا من مذكرات التفاهم الموقعة عند النظر في إنشاء العلاقات أو عقد الشراكات، مضيفا : "نحرص دائماً على اختيار الكيانات ذات الصلة التي تتناسب مع العلامة التجارية الأساسية للمركز وأهدافه، وإيجاد فوائد متبادلة لكلا الطرفين. وبالنسبة لمركز قطر للمال، تتمثل الفائدة الرئيسية في مساعدتنا على تحقيق هدفنا الاستراتيجي المتمثل في تعزيز مركز قطر كوجهة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومساعدة الشركات الأجنبية على تأسيس أعمالها في قطر حتى تتمكن من التوسع في الشرق الأوسط". وفي ذات السياق قال: " تعزز مذكرات التفاهم الشراكات الاستراتيجية مع هذه الكيانات، وكمثال على ذلك توقيع المذكرة الأخيرة مع هيئة تنمية منطقة مدينة مومباي. و الهدف منها هو الاستفادة من التجربة الهندية حول كيفية إنشاء مشيرب وسط الدوحة، لتكون وجهة مالية وتجارية بارزة في المنطقة. ولما كانت هيئة تنمية منطقة مدينة مومباي تتمتع بخبرة في تعزيز مراكز النمو الجديدة، لذلك ارتأينا فرصة حيوية لبناء شراكة معها، من خلال توقيع مذكرة تفاهم". جدير بالذكر أن مركز قطر للمال وقع خلال الأشهر الأخيرة، عدداً من مذكرات التفاهم مع مجموعة من الكيانات المعروفة داخل قطر وخارجها، بما في ذلك هيئة تنمية منطقة مدينة مومباي، ومقرها الهند، ومجلس الأعمال الأمريكي، والهيئة العامة للسياحة في قطر. تعزيز التعاون الثنائي كما يذكر أن مركز قطر للمال قام بسلسلة حملات ترويجية عالمية ناجحة في مسعى منه لتعزيز التعاون الثنائي، والاقتصادي، والتجاري بين قطر والشركات الأجنبية خارج الدولة، لاستعراض الفرص أمام الشركات الراغبة في توسيع أعمالها في الشرق الأوسط عبر منصة أعمال مركز قطر للمال. وقد بدأ العمل باستراتيجية الحملات الترويجية عام 2016، عندما زار مركز قطر للمال عدداً من الدول، من بينها طوكيو، ومومباي، وبنجالور ودبي. ومنذ مطلع عام 2017 وحتى الآن، زار مركز قطر للمال برلين، وميونخ، وسنغافورة وهونج كونج. ومن المفترض أن يزور خلال الأسابيع المقبلة كلاً من لندن، وإيدنبرة ومانشستر. وقبيل اختياره المدن التي سيعقد فيها حملاته الترويجية، أجرى مركز قطر للمال دراسة عن المدن التي تشتمل على شركات ترغب في توسيع أعمالها في الشرق الأوسط، كما أخذ بعين الاعتبار التعاون الثنائي المتين والاتفاقيات التجارية بين قطر ودول هذه المدن. وقدم فريق مركز قطر للمال الذي شارك في الحملات، والذي ضم كبار الموظفين من إدارة الاستراتيجية وتطوير الأعمال، شرحًا مفصلاً عن مزايا توسيع الأعمال في دولة قطر عبر منصة أعمال مركز قطر للمال. كما تحدث أثناء هذه الحملات الترويجية كبار الشخصيات المحلية من شركات مهنية ومحترفة مرخصة من قبل مركز قطر للمال من كل مدينة، عن تجاربهم الإيجابية في مزاولة الأعمال في قطر والشرق الأوسط. وتخلل الجولات الترويجية ندوات نقاش وحوار، واستشارات فردية وفعاليات تواصل وتبادل آراء. وفي إطار التعاون المستمر مع الهيئة العامة للسياحة، دعا ممثلو مركز قطر للمال الحضور إلى استكشاف فرص الاستثمار في القطاع السياحي في قطر والاطلاع على الدعم الذي يقدمه قسم تشجيع الاستثمار السياحي في الهيئة العامة للسياحة للمستثمرين. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القسم من (الهيئة) يعمل على تسهيل التواصل بين المستثمرين والمواهب المحلية والعالمية والهيئات الحكومية.

ناقش مركز قطر للمال، فرص الأعمال مع شركات آسيوية خاصة من سنغافورة وهونغ كونغ، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها لإستقطاب الشركات المزدهرة في سنغافورة وهونج كونج والبر الرئيسي الصيني الباحثة عن توسيع أعمالها في الشرق الأوسط. وأوضح بيان صادر اليوم عن مركز قطر للمال أن هذه المناقشات تمت على هامش سلسلة ندوات ومحادثات وإستشارات مباشرة وفعاليات تواصل وتبادل آراء، قام بها كبار مسؤولي المركز مع أبرز المختصين والمحترفين من شركات آسيوية، وذلك في إطار جولة مركز قطر للمال الترويجية بآسيا للعام الجاري 2017. وتضمنت الجولة الترويجية عروضا قدمها كبار ممثلي مركز قطر للمال، فضلا عن دراسة حالات من قبل شركات من هونج كونج وسنغافورة تعمل حالياً في قطر، كما انخرط المشاركون في جلسات استشارة فردية مع كبار خبراء مركز قطر للمال، مما مكنهم من فهم طبيعة الأعمال ومزايا مزاولة الأعمال التجارية في قطر. وفي إطار التعاون المستمر مع الهيئة العامة للسياحة، دعا ممثلو مركز قطر للمال الحضور إلى إستكشاف فرص الإستثمار في القطاع السياحي بالدولة، والإطلاع على الدعم الذي يقدمه قسم تشجيع الاستثمار السياحي في الهيئة العامة للسياحة للمستثمرين، خاصة وأن هذا القسم يعمل على تسهيل التواصل بين المستثمرين والمواهب المحلية والعالمية والهيئات الحكومية. وتعليقاً على الجولتين، أكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أنهما وفرتا الفرص المثالية للمستثمرين الآسيويين والشركات الآسيوية لمناقشة إمكانية الإستثمار في قطر، والاطلاع على الدعم الذي يقدمه المركز لشركاتة الراغبة في التوسع عالميا، معربا عن ثقته في أن المحادثات التي تمت ستساهم بشكل إيجابي في مواصلة تعزيز العلاقات بين قطر وسنغافورة وهونغ كونغ.ووفقاً للبيان، أوضح سعادة السيد عبدالله بن إبراهيم الحمر، سفير دولة قطر لدى جمهورية سنغافورة ،على هامش جولة مركز قطر للمال بسنغافورة، بأن البلدين يتمتعان بعلاقات ثنائية بارزة، تعززها اجتماعات اللجنة العليا القطرية السنغافورية، وإتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي الاتفاقية الوحيدة التي وقعت بين دول الخليج العربي ودولة من خارج الشرق الأوسط. ولفت سعادته إلى أن التعاون الثنائي بين البلدين يتجلى في عدد من مشاريع البنى التحتية الكبرى التي تنفذ حاليا في الدوحة وأماكن أخرى في قطر، معربا عن ثقته في أنه مع تسارع وتيرة التحضيرات لكأس العالم لكرة القدم 2022، ستتوفر فرص عديدة للشركات السنغافورية في قطر، بما في ذلك التخطيط الحضري، والهندسة المعمارية، والهندسة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من المجالات التي تتفوق فيها سنغافورة. أما في جولة هونج كونج، فقد أكد سعادة السيد سلطان بن علي الخاطر القنصل العام لدولة قطر لدى هونج كونج، أن دولة قطر هي موطن أحد الإقتصادات العالمية الأكثر استقرارا والأسرع نموا، وتتسم بتوفيرها فرصا جذابة للمستثمرين من حول العالم، لافتاً إلى أن البلدين يتمتعان بعلاقات صداقة تاريخية، معربا عن ثقته في أن مبادرة "حزام واحد طريق واحد" ستوفر المزيد من الفرص لشركات هونج كونج في قطر. وتندرج الجولة الترويجية لمركز قطر للمال بآسيا 2017، في إطار مبادرة تسعى إلى تعزيز التعاون الثنائي والاقتصادي والتجاري بين قطر والقارة الآسيوية واستكشاف الفرص المتوفرة للشركات الراغبة في توسيع أعمالها في الشرق الأوسط عبر منصة مركز قطر للمال. يشار إلى أن العلاقات بين قطر وسنغافورة وهونج كونج تتمتع بمتانتها على مر السنين، وبلغت التجارة الثنائية بين قطر وسنغافورة في عام 2015 نحو 45.1 مليار دولار أمريكي، وساهم وجود كل من قطر وهونج كونج في منطقة "حزام واحد طريق واحد" في تعزيز العلاقات بين البلدين، وبلغت التجارة الثنائية بينهما عام 2015 نحو 150 مليون دولار أمريكي. وتم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية، ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

وقعت هيئة مركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع هيئة التنمية الإقليمية الحضرية في مومباي، وهي الهيئة المسؤولة عن التخطيط طويل الأمد، وتعزيز وتسويق مراكز النمو الجديدة، وتنفيذ مشاريع استراتيجية وتمويل عمليات تطوير البنى التحتية في مدينة مومباي الهندية. وتدعم الإتفاقية تبادل الخبرات والمعارف بين الهيئتين، خاصة أن هيئة التنمية الإقليمية الحضرية في مومباي تتطلع لإستكشاف آفاق تأسيس مركز الخدمات المالية العالمي في مدينة مومباي. وتتيح الإتفاقية لمركز قطر للمال الاستفادة من مجموعة من المزايا، تشمل دعم جهوده في تعزيز التكنولوجيا المالية في قطر، لا سيما أن هذا القطاع في مومباي يتميز بتطورات لافتة. كما تدعم جهود مركز قطر للمال في تطوير الأعمال بتكلفة أكثر فعالية، وفي جذب الشركات الفنية التي تمتلك سجلا حافلا من الإستثمار الأجنبي المباشر وتوفير فرص العمل في الشرق الأوسط، وفي تحقيق هدفه الاستراتيجي المتمثل في جعل مشيرب الوجهة المالية والتجارية الرائدة في قطر. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، إن هذه الاتفاقية تعمل على جمع مركزي نفوذ إقليميين بارزين، لضمان مواصلة التطور والتقدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وتوضح أهمية العلاقات بين قطر والهند. وأضاف أن الدعم الذي يقدمه مركز قطر للمال للمساعدة في تحويل مومباي إلى مركز مالي، ما هو إلا دليل واضح على نجاح مركز قطر للمال وتمكنه من أن يكون نموذجا رائدا لتحويل مدينة إلى مركز مالي عالمي. من جهته، قال أرفندر بال سينغ مادان، مفوض الإقليم في هيئة التنمية الإقليمية الحضرية في مومباي، إن مذكرة التفاهم مع مركز قطر للمال تعزز التعاون بين قطر والهند، كما تسهل توفير المزايا والفوائد المتبادلة في قطاع الخدمات المالية في كلا البلدين. وأعرب عن تطلعه للعمل بشكل وثيق مع مركز قطر للمال للمضي في التنمية المالية بالبلدين عبر المبادرات المشتركة، فضلا عن تبادل الخبرات عبر أنشطة الخدمات المالية العالمية، وتسهيل التواصل مع مشغلي الأسواق، والمؤسسات الجامعية والهيئات المالية. يذكر أن البلدين يتعاونان حالياً في مختلف القطاعات، وقد وقعا خلال السنتين الماضيتين مجموعة من مذكرات التفاهم والإتفاقيات. ويعتبر مركز قطر للمال منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام، ويتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية، ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

وقعت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اتفاقية تعاون مع مدرستي قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين، وقطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنات، وذلك بهدف تثقيف ثمانين طالبا وطالبة حول تعددية الوظائف القائمة في القطاع المالي بالدولة وخاصة في هيئة تنظيم مركز قطر للمال وأوضح بيان صادر اليوم عن الهيئة، أن الأخيرة ستقدم بموجب الاتفاقية فرصا للتدريب الصيفي إلى طلاب ستختارهم من المدرستين ابتداء من الصيف الحالي. وستنظم المنتديات حول السياسات والأنظمة المالية في الدولة في حرم المدرستين، كما ستستقبل الطلاب في مكاتبها لحضور اجتماعات مع الموظفين القطريين من الأقسام المعنية بالأعمال الرقابية الرئيسية "أقسام الإشراف والتصريح والسياسات والتنفيذ"، كما ستتيح فرص التوظيف للطلاب المؤهلين ضمن برنامج المنح المدرسية الخاص بها. ووقع على الاتفاقية كل من السيد عيسى أحمد عبدالله رئيس العمليات في هيئة تنظيم مركز قطر للمال، والسيد أحمد يوسف المحمود مدير مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين، والسيدة ظبية البوعينين مديرة مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنات . وأوضح السيد عيسى أحمد عبدالله، أنه تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، تهدف الشراكة الاستراتيجية مع المدرستين إلى المساعدة في تطوير المواهب وضخ الموارد البشرية القطرية بقطاع الرقابة المالية في السنوات العشر القادمة، منوها بأنه بالإضافة لتوفير عدد من الفرص المتاحة لطلاب الأعمال المصرفية التي عملت الهيئة على تطويرها كجزء من برنامج "المسار للتعليم والتطوير" المعتمد فيها، فتعمل أيضا بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية على تطوير برنامج "المسار للمنح المدرسية" والمخصص لطلاب المرحلة الثانوية الراغبين في العمل بالقطاع المالي، والذي سيتم العمل على إطلاقه في وقت لاحق من العام الجاري . يشار إلى أن هيئة تنظيم مركز قطر للمال هي كيان رقابي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم (8) لقانون مركز قطر للمال، وتقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه، وتملك سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بالتصريح للشركات والأفراد والإشراف عليها وتأديبها عند الضرورة، كما تمارس هيئة تنظيم مركز قطر للمال أعمالها وفقا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقا لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى. وافتتحت مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين في شهر سبتمبر من عام 2010 بينما افتتحت مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنات في شهر سبتمبر عام 2015، وذلك بناء على المبادرة المشتركة بين مصرف قطر المركزي ووزارة التعليم والتعليم العالي، وتقدم المدرستان التعليم المتخصص الهادف إلى تهيئة الطلاب في المرحلة الثانوية لخوض مسيرتهم المهنية في القطاع المالي ومؤسساته مثل البنوك وشركات الخدمات المالية، والبورصة، والتنظيم المالي.

إستضاف مركز قطر للمال، 38 مشاركًا في برنامج القيادات المستقبلية، أحد برامج مركز قطر للقيادات، الذي يهدف إلى صقل مهارات القيادة والإدارة، وتعزيز تطوير المهارات الشخصية والمهنية لدى القطريين الذين أثبتوا تميزهم وتفوقهم في مساراتهم المهنية.وجاءت الزيارة في إطار زيارات الأعمال التجارية المحلية التي ينظمها مركز قطر للقيادات، لإفساح المجال أمام المشاركين للتعرف عن كثب على المؤسسات الفريدة والمشاريع الضخمة في قطر.وبهذه المناسبة، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: "تسرنا استضافة طلاب برنامج القيادات المستقبلية، وتعريفهم بمركزنا وطريقة عملنا. إن تنمية رأس المال البشري عنصر أساس في اقتصاد متنوع وقوي، ونبحث باستمرار عن وسائل وأساليب مختلفة للمساعدة في تطوير المواهب المحلية".وأكد السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، أن المحكمة صمام أمان قضائي دولي للشركات المدرجة لدى مركز قطر للمال والتي تقدر أصولها بـ75 مليار ريال، الأمر الذي سوف يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالمنظومة القضائية. وأضاف السيد السحوتي: إن "تأسيس محكمة قطر الدولية جاء ضمن منظومة مركز قطر للمال استجابة لضرورة إيجاد هيكل قضائي للفصل بين نزاعات المستثمرين".

استضافت كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال السيد يوسف محمد الجيدة، وذلك ضمن برنامج الضيف التنفيذي لشهر أبريل 2017. البرنامج عبارة عن ملتقى تفاعلي بين الضيف الذي تستضيفه الكلية وإدارات الجامعة والطلبة خاصة في مجال المال والاستثمار وريادة الأعمال. بدأت الزيارة مع رئيس الجامعة الدكتور حسن الدرهم والدكتور حسن الفضالة نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية بمرافقة عميد الكلية الدكتور خالد شمس العبدالقادر، وخلال الزيارة ناقش رئيس الجامعة مع السيد يوسف الجيدة نجاحات الجامعة والإنجازات التي تحققت في عدد من المجالات وأعرب أيضا عن تقديره للجهود التي تبذلها سائر جهات الدولة لتعزيز العلاقة بين الجامعة والقطاعات المختلفة. أمضى السيد يوسف الجيدة عدة ساعات في الكلية حيث التقى طلاب وطالبات قسم التسويق وطلاب قسم المالية والاقتصاد حث فيها الطلاب على روح الريادة والعمل والمثابرة من أجل الوصول إلى طموحاتهم وتحقيق أهدافهم بعد التخرج تحقيقا لرؤية قطر 2030 الداعمة لثقافة الاستثمار وروح المبادرة للوصول لأعلى المراتب. فرصة مهمة وقال عميد الكلية الدكتور خالد شمس العبدالقادر تعقيبا على زيارة السيد يوسف الجيدة إنها كانت فرصة مهمة لطلاب وطالبات كلية الإدارة والاقتصاد لمعرفة المزيد عن مركز قطر للمال وهذا هو المثال الحقيقي لجهودنا المستمرة لرفع مستوى الخريجين وتجهيزهم تجهيزا جيدا لخدمة قطر، محليا وإقليميا وعالميًا. من جهته أشاد السيد يوسف الجيدة ببرنامج الضيف التنفيذي في توفير منصة تفاعلية بين الطلاب وممثلي قطاع الأعمال والمؤسسات حيث اعتبره فرصة لتوسيع مدارك الطلاب والطالبات محليا وعالميا. ويمثل يوسف الجيدة مركز قطر للمال في مجلسي إدارة بورصة قطر وأكاديمية قطر للمال والأعمال ولجنة تنمية الأسواق المالية، كما أنه عضو في المجلس الاستشاري لكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر.

شاركت هيئة مركز قطر للمال في ندوة تناولت التكنولوجيا المالية الإسلامية، ومدى استعداد البنوك الإسلامية لتبوء مكان الريادة، وذلك ضمن فعالية أقامتها "تومسون رويترز" المزود العالمي للمعلومات الذكية للشركات والمحترفين، في دبي. وذكر بيان صدر عن الهيئة اليوم، أن الندوة تطرقت إلى كيفية احتلال وسائل التكنولوجيا موقع الريادة وتغير طرق عمل القطاعات التقليدية، بما في ذلك، التعلم الآلي، والذكاء الاصطناعي، وسلسلة الكتل، والإنترنت. وتحدث الدكتور هيثم السلامة، كبير المستشارين الإقتصاديين بهيئة مركز قطر، خلال الندوة، عن آفاق نهوض التمويل الإسلامي حول العالم، موضحا أن التمويل الإسلامي حظي بمعدل نمو مزدوج على مدى العقد الأخير، كما بلغ مجموع أصوله ما يناهز 2 ترليون دولار عالمياً. وأضاف أن هذا القطاع ما يزال يتمتع بإمكانات نمو جيدة حتى اليوم، نظراً لأن الفئة التي يستهدفها ،والتي تقدر بحوالي 1.6 مليار مسلم حول العالم، لازالت تفتقر إلى الحصول على الخدمات المالية التي تلبي احتياجاتها. وتعليقاً على دور الهيئات التنظيمية في مواكبة هذه التطورات السريعة، قال كبير المستشارين الاقتصاديين بهيئة مركز قطر: "إن وتيرة الابتكار سريعة جدا، لدرجة أن الهيئات التنظيمية تحتاج إلى اعتماد مقاربة استباقية، بدلا من المقاربة المرتكزة على ردود الأفعال، فضلا عن حاجتها لوضع قواعد إرشادية للحلول الجديدة للتكنولوجيا المالية الإسلامية المتوقع تطويرها". ودعا إلى مراجعة ممارسات التكنولوجيا المالية الإسلامية بشكل منفصل، تماشيا مع معايير الحوكمة والامتثال، بما في ذلك تقييم حلول ممارسات التكنولوجيا المالية الحالية، واعتماد هياكل أساسية جديدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأدوات أو منتجات جديدة، فضلا عن ابتكارات لنموذج أعمال. وأكد أن تحقيق التوازن بين ضمان الاستقرار المالي، وحماية المستهلك وتعزيز الإبتكار سيشكل عنصراً أساسياً لنجاح الإطار التنظيمي، ما سيساعد على تعزيز القطاع وجذب المستثمرين إلى المنطقة ضمن فضاء التكنولوجيا المالية الإسلامية.

بدأت اليوم فعاليات ورشة عمل "القيمة مقابل الإنفاق في المؤسسات الحكومية" التي ينظمها معهد قطر للمالية العامة - التابع لأكاديمية قطر للمال والأعمال - بالتعاون مع وزارة المالية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. ويأتي تنظيم ورشة العمل، التي تعقد فعالياتها بمقر أكاديمية قطر للمال والأعمال وتستغرق ثلاثة أيام، في سياق تأكيد الهيئات الثلاث على التزامها بتطوير استراتيجيات مالية عامة تتميز بالاستدامة والكفاءة، من خلال طرح أبحاث مخصصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يقوم بها خبراء عالميون في هذا المجال. وأكد الدكتور عبدالعزيز الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، أن الورشة ستكون بمثابة إضافة للجهود المتواصلة المبذولة من أجل تحقيق قفزة نوعية في مجال الإستخدام الكفؤ والفعال للأموال في القطاع الحكومي على مستوى دولة قطر والمنطقة، حيث ستطرح خلال اللقاء أفضل الممارسات في مجال إدارة المالية العامة عبر أوراق بحثية متخصصة تتطرق إلى مسائل مالية محددة في المنطقة تهدف إلى تمكين المسؤولين الماليين في القطاع الحكومي من اتباع استراتيجية الترشيد في تحديد التكاليف وخفض الإنفاق في إطار المالية العامة. وتعتبر ورشة عمل "القيمة مقابل الإنفاق في المؤسسات الحكومية" هي الورشة الرابعة التي ينظمها معهد قطر للمالية وذلك منذ اطلاقه في شهر ديسمبر عام 2015.يشار إلى أن منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية بصفتها منظمة دولية تهدف إلى تعزيز السياسات التي من شأنها تحسين الرفاه الإقتصادي والإجتماعي في جميع أنحاء العالم، تُمكّن الحكومات من فهم ومعالجة القضايا والفرص والتحديات الإقتصادية والإجتماعية والتغير البيئي، وبهذا، فهي تغطي مختلف جوانب الانضباط والإستدامة المالية، بالإضافة إلى تخصيص الموارد والكفاءة النقدية في العمليات الحكومية.بدوره، يواصل معهد قطر للمالية العامة التعاون مع وزارة المالية كمؤسسة مركزية مسؤولة عن الإقتصاد والمالية العامة في دولة قطر، من خلال ما تقدمه من أبحاث سوق لتحليل الثغرات في مالية القطاع العام، والتوصل إلى الحلول عبر عمليات البحث التخصصي، وتطبيق ما يتم التوصل إليه من خلال البرامج التدريبية.يذكر أن أكاديمية قطر للمال والأعمال تم إنشاؤها من قبل مركز قطر للمال بهدف إيجاد مؤسسة تعليمية وتطويرية في قطر تقدم خدمات تعليمية عملية في القطاع المالي، وتستهدف الأكاديمية الأشخاص المؤهلين لبدء الالتحاق بالعمل المالي وصولاً إلى كبار المتخصصين التنفيذيين، وتعليمهم في التخصصات المالية الأساسية في مجالات الخدمات المصرفية، وإدارة الأصول، وأسواق رأس المال، والتأمين.

أعلن مركز قطر للمال عن توسيع تشريعاته لتشمل تأسيس نوادي الاستثمار والمؤسسات، وذلك بما يتماشى مع خارطة الطريق للمركز للأعوام الخمسة المقبلة التي تسعى إلى استقطاب نحو ألف شركة وتوفير 10 آلاف وظيفة بحلول عام 2022. وقد أضاف مركز قطر للمال هاتين الفئتين الجديدتين إلى مجموعة الأنشطة الواسعة المسموح بها، وجاء إطلاقهما لاستهداف قطاع الرصيد المالي الضخم في السوق، كما صممتا على نحو خاص لتسهيل أعمال شريحة كبيرة من المؤسسات في السوق تتسم بصافي قيمة مرتفع. وصرح السيد ناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية وأمين سر مجلس الإدارة في مركز قطر للمال، بأن السماح بتأسيس نوادي الاستثمار والمؤسسات تحت مظلة هيئة مركز قطر للمال، دليل قاطع على جهود المركز المتواصلة في توسيع نطاق منصته لتشمل مجموعة واسعة من الأنشطة والكيانات القانونية. ناصر الطويل كما أنه يتلاءم مع مهمة المركز المتمثلة بالمساهمة في دفع عجلة التنمية والتنويع الاقتصاديين، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، ومن المتوقع أن تسهم هاتان المبادرتان في زيادة المدخرات والاستثمارات في قطر. وأكد ثقته في أن الفئتين الجديدتين ستلاقيان ترحيبا جيدا محليا وإقليميا، لافتا إلى أنه يتم حاليا إجراء محادثات مع أطراف مهتمة بتأسيس أعمالها تحت مظلة مركز قطر للمال، من أجل الاستفادة من المبادرتين. وسيتم تأسيس المؤسسات في مركز قطر للمال، بموجب قواعد ولوائح المؤسسة التابعة للمركز، وستتمتع بحقوق وامتيازات أي شخص عادي، كما تتميز بنية المؤسسة بمرونتها البالغة، وبإمكانية استخدامها لتخطيط التعاقب، وحماية الأصول ومشاركة وتبادل خطط الموظفين، ورغم أنه من الواجب إطلاع هيئة مركز قطر للمال على دستور المؤسسة، إلا أنه سيكون بمثابة وثيقة سرية. أما فيما يتعلق بنوادي الاستثمار، فستكون النوادي شركات مقيدة بالأسهم، وتندرج في لوائح وقواعد نوادي الاستثمار التابعة لمركز قطر للمال، ونظرا لأن نوادي الاستثمار لن تقوم بممارسة أعمالها بطريقة تجارية، فإنها لن تحتاج إلى تراخيص من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال. وتتمثل أنشطة نوادي الاستثمار الرئيسية في تجميع الأموال من قبل 15 عضوا كحد أقصى، والاستثمار في ملفات الأصول والأوراق المالية، وفي حالات معينة، يمكن لأي عضو الخروج من النادي عبر بيعه أسهمه لنادي الاستثمار، وتوفر اللوائح أساليب لتقييم أصول نادي الاستثمار وتسوية المنازعات المتعلقة بالتقييم. وسيكون بإمكان المؤسسات ونوادي الاستثمار التي تؤسس لمزاولة أعمالها عبر مركز قطر للمال، كبقية الشركات المرخصة من قبل المركز، الاستفادة من ملكية أجنبية بنسبة 100 بالمائة، والتداول بأي عملة، وإمكانية ترحيل غير محدود للأرباح. يذكر أنه تم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بشكل عام، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة، وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية، ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

افتتح مركز قطر للمال اليوم "سلسلة المتحدثين المدعومة من بلومبيرغ"، وهي مجموعة من الفعاليات التي تتناول مجالات بارزة من الفرص والتحديات، وتجمع قادة الفكر من قطر والمنطقة والعالم. وركزت الجلسة الأولى من السلسلة على الأسواق في ظل توجيهات الأدوات المالية "MiFID"، وهي عبارة عن التشريع الصادر عن الإتحاد الأوروبي الذي ينظم عمل الشركات التي توفر لعملائها الخدمات المرتبطة بـ"الأدوات المالية"، والأماكن التي يتم فيها تداول هذه الأدوات.ووفرت هذه الفعالية ـ التي نُظمت من قبل كل من مركز قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال وبلومبيرج ـ الفرصة للمشاركين لمناقشة التحديات الحالية التي تواجه الأسواق في ظل توجيهات الأدوات المالية والحلول التي توفرها بلومبيرغ.وخلال الجلسة، سلط خبراء بلومبيرج الضوء على مجالات توافق الصناعة بشأن الحلول العملية للالتزام بالتشريعات، وإجراء البحوث، وقضايا الدخل الثابت، بالإضافة إلى رؤية بلومبيرج حول كيفية تهيؤ الشركات في منطقة الشرق الأوسط لمواجهة هذه التحديات من خلال استغلال إمكاناتها.وتعليقًا على أهمية إسهام هذه الفعاليات في بناء اقتصاد المعرفة، قال السيد يوسف محمد الجيده، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: "تعتبر سلسلة المتحدثين المدعومة من بلومبيرج إحدى الفعاليات التي يخطط لها مجموعة من الخبراء المختصين بهذا القطاع، وتهدف إلى الحفاظ على موقعنا كأحد المراكز المالية الرائدة والأسرع نموًا في العالم". وأضاف: "تأتي هذه الفعالية في إطار جهودنا الحثيثة لتنمية رأس المال البشري كمحرك للنمو الاقتصادي واستدامة الازدهار تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030".من جهته، قال السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال: "اعتبارًا من يناير 2018، ستترك التغييرات التي أدخلتها الأسواق في ظل توجيهات الأدوات المالية أثرًا كبيرًا على شركات الخدمات المالية العاملة في الإتحاد الأوروبي، ومن الضروري أن يتم فهم هذه التغييرات بشكل جيد"، وأضاف "أن سلسلة المتحدثين تمثل منتدى مهمًا لجميع المعنيين بتبادل المعلومات حول التحديات والفرص الماثلة أمامنا، ولضمان الحفاظ على المكانة المتميزة التي يحتلها مركز قطر للمال وشركاته في السوق الأوروبي".أما السيد بوريس جرويف، المدير الإقليمي لبلومبيرج الذي أدار الفعالية، فقال: "تركز MiFID II على المبادئ الأساسية المتعلقة بإنشاء أسواق أكثر إنصافًا وأمانًا وكفاءة، ويمكن القول إنها أوسع تشريعات القطاع المالي على الإطلاق، وتتمتع بقدرة إحداث تغيير كبير في هياكل السوق. ومن الضروري أن تسعى الشركات لاختيار ودمج الحلول الممنهجة للتحضير لهذا التغيير التنظيمي الواسع النطاق".بدأ تطبيق الأسواق في ظل توجيهات الأدوات المالية MiFID في عام 2007، ولكنها لا تزال في طور المراجعة والتنقيح حاليًا، من أجل تحسين أداء الأسواق المالية في ضوء الأزمة المالية وتعزيز حماية المستثمرين. ومن المتوقع أن تدخل التغييرات الجديدة حيز التنفيذ في 3 يناير 2018، مع التشريع الجديد الذي يعرف بـMiFID II ومن المتوقع أن تعقد الجلسة الثانية من سلسلة المتحدثين المدعومة من بلومبيرغ في نهاية شهر أبريل، على أن يتم اختيار موضوعات الجلسات حسب أهميتها المحلية والعالمية، ستشمل موضوعات أخرى ذات صلة بالشركات العائلية والتمويل الإسلامي وغيرها.

معايير عالمية تحكم الموافقات.. والإنتهاء من وضع النظم والقواعد الإشرافيةعلمت "الشرق" أنه من المنتظر الموافقة على التراخيص النهائية لعدد من البنوك الخليجية والآسيوية لافتتاح فروع لها في قطر في النصف الثاني من العام الجاري، بعد أن تقدمت هذه البنوك بطلبات إلى مصرف قطر المركزي، منذ أكثر من عام، وحصل بعضها على موافقات مبدئية للعمل في قطر، حيث من المتوقع أن يبدأ بعضها نشاطه المصرفي في السوق قبل نهاية العام الجاري.كما علمت "الشرق" أن الموافقة على افتتاح الفروع الخليجية والآسيوية يأتي بعد أن وافقت عددا من دول الخليج على افتتاح فروع لبنوك قطرية في هذه الدول، في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، حيث يسعى مصرف قطر المركزي إلى دعم الجهاز المصرفي القطري وتعزيز تواجده وانتشاره في الخارج.قواعد إشرافيةوانتهى مصرف قطر المركزي بالتنسيق مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية من وضع النظم والقواعد الإشرافية على هذه البنوك، سواء التي ستعمل تحت الإشراف المباشر لمصرف قطر المركزي، وتحصل على موافقة منه، أو التي ستعمل تحت إطار مركز قطر للمال وحصولها على الترخيص وفقا لشروطه، حيث تم إعداد المعايير وفقا للمبادئ العالمية، وتشمل قوة المركز المالي للبنك، وتوسعه في الخارج، مع تحقيقه لأداء جيد وأرباح مناسبة خلال السنوات الماضية.وطلب مصرف قطر المركزي من هذه البنوك إعداد دراسة جدوى اقتصادية شاملة ونهائية تتضمن خططه للتواجد في السوق خلال الفترة القادمة والخدمات والمنتجات التي سيقدمها ويستفيد منها الأفراد والشركات. طلبات عديدةوتلقى مصرف قطر المركزي ومركز قطر للمال حوالي 10 طلبات لافتتاح فروع لبنوك خليجية وآسيوية.. منها بنوك سعودية وإماراتية وكويتية وبحرينية وعمانية، وتشمل القائمة عددا من البنوك أبرزها بنك الخليج الأول - الإمارات العربية – حيث يسعى البنك إلى التوسع في الخارج خاصة في منطقة الخليج، بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة للعملاء وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول التي يتم العمل فيها. كما تضم القائمة بنك مسقط أكبر بنوك عمان من حيث الأصول وذلك لتعويض تنامي المنافسة داخل عمان. وكان البنك قد اعتمد خطة للتوسع خليجيا بدأها بافتتاح عدد من الفروع بالمملكة العربية السعودية.كما تقدم بنك الخليج الدولي - السعودية - بطلب للحصول على رخصة لفتح فرع في قطر، خاصة أنه تقدم بطلبات أخرى إلى عدد من دول الخليج لتوسيع أعماله خارجيا. كما تضم قائمة الطلبات البنك الكويتي التركي الذي يسعى لفتح فرع جديد في الدوحة بعد أن تقدم بطلب ترخيص أمام الجهات المعنية في الدولة.

قال مصدر مسؤول في مركز قطر للمال لـ "الشرق" إن هناك نحو 64 شركة سحبت تراخيصها من المركز منذ تأسيسه في العام 2005، منها أربع شركات فقط منذ مطلع العام الجاري في حين أن المركز رخص 15 شركة جديدة منذ بداية 2017.ولفت ذات المصدر في تعليقه على أسباب سحب هذه التراخيص إلى أنه نظرا إلى عدد الأنشطة التجارية التي يُرخصها مركز قطر للمال، فإن موضوع إلغاء الشركات تراخيصها بالمركز هو أمر اعتيادي يحدث نتيجة التغيرات السوقية أو الظروف الإقتصادية العالمية، حيث تمثل هذه التغيرات فرصاً لبعض الشركات التي تعتمد على قطاعات معينة من الأسواق في حين أنها تمثل تحدياً لشركات أخرى. ويقدر عدد الشركات التي تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال حاليا بنحو 350 شركة. ومن المنتظر أن يبدي عدد كبير من الشركات الإقليمية والعالمية نيتهم الدخول إلى السوق القطري خلال السنوات الخمس المقبلة، بحكم قرب تنظيم قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022. وأفادت تقارير صحفية أن حوالي 100 شركة تبدي رغبتها في الوقت الحالي في الحصول على ترخيص من مركز قطر للمال لتأسيس أعمالها داخل قطر وأن عمليات استقطاب الشركات مستمرة بشكل دائم.يذكر أن مركز قطر للمال أطلق خطته الاستراتيجية بين العامين 2017-2022، حيث تمثل خارطة الطريق هذه تطور مركز قطر للمال المستقبلي، وتتوافق خارطة الطريق الخمسية الجديدة مع ركائز التنمية البشرية، والاجتماعية، والاقتصادية والبيئية التي ترتكز عليها رؤية قطر الوطنية 2030، وتبرز رؤية مركز قطر للمال في تحويل الدوحة إلى عاصمة مالية وتجارية رائدة في العالم.