أكد الدكتور هيثم السلامة، كبير المستشارين الإقتصاديين في هيئة مركز قطر للمال، أن "السندات والصكوك تتمتع بإمكانيات هائلة كفيلة بدعم احتياجات البنية التحتية الاجتماعية والمادية في منطقة الشرق الأوسط. وقطر هي من بين الدول الأكثر نشاطًا في إصدار الصكوك، ووضع الإصدار السيادي للعام الماضي، المنطقة على الخريطة العالمية، وجذب اهتمام المستثمرين العالميين، وخاصة المستثمرين الآسيويين".وشارك دكتور السلامة في مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك 2017، الذي أقيم برعاية مركز قطر للمال، والذي يعد أحد أكبر المؤتمرات في مجال التمويل والاستثمار في المنطقة، وقال في كلمته: إن إنشاء بنية تحتية للأسواق صلبة ومتينة، تدعم إصدار الصكوك، هو عامل أساسي في جعل هذه الأسواق متاحة على نطاق أوسع على المستوى العالمي". وشدد على "أهمية نمو أسواق الصكوك، بعد أن بدأت المزيد من الدول تعمل على دمج الصكوك في قوانينها الضريبية، خاصة أن نجاح الصكوك والتمويل الإسلامي أصبح أكثر وضوحًا".وأضاف قائلاً إن "الصكوك توفر، كمنتج متخصص، عائدات أكثر استقرارًا مقارنة بالسندات العادية. وقد دفعت زيادة الطلب على المستثمرين، الدول إلى العمل على دمج الصكوك في لوائحها التنظيمية، بما في ذلك النظم الضريبية. هناك إمكانات هائلة في أسواق الصكوك، ومع تحسن الخصائص الديموغرافية في العالم الإسلامي، سوف تنمو وتتطور أسواق الصكوك".وحضر المؤتمر أكثر من 900 مشارك، ومن بينهم ممثلون عن الجهات الدائنة من آسيا، وتركيا، وروسيا، والشرق الأوسط وإفريقيا، وشاركوا في مناقشة واستعراض التنمية الاقتصادية والمالية في المنطقة.وشكل المؤتمر فرصة استثنائية لعقد اجتماعات غير رسمية مع المستثمرين على طريقة الجولات الترويجية، فضلاً عن جمع المصدرين بمجموعة كبيرة من المستثمرين في نفس المكان والزمان.ومؤخرًا، عمل مركز قطر للمال على زيادة حضوره وجهوده في عدة أسواق مختلفة من خلال جولاته الترويجية التي تهدف إلى استعراض منصة الأعمال الاستثنائية والفرص الهائلة في قطر. وكان قد زار مركز قطر للمال ضمن جولاته الترويجية لعام 2017 مدن برلين، وميونخ، وسنغافورة، وهونج كونج، ولندن، ومانشستر.وتأتي رعاية مركز قطر للمال لمؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك 2017، بعد رعايته ومشاركته مؤخرًا في أعمال الملتقى الاقتصادي العربي الألماني برلين وفعالية "نحو العالمية" في لندن.

اختتم كبار مسؤولي مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية الرائدة والأسرع نمواً في العالم، بنجاح سلسلة ندوات ومحادثات واستشارات مباشرة وفعاليات تواصل وتبادل آراء مع أبرز المتخصصين والمحترفين من مؤسسات وشركات بريطانية خاصة في لندن، ومانشستر. وذلك في إطار جهود مركز قطر للمال الرامية إلى تعزيز أواصر العلاقات التاريخية المتينة بين قطر والمملكة المتحدة، فضلاً عن مساعدة الشركات الراغبة بتوسيع أعمالها في الشرق الأوسط.وتُعد قطر ثالث أكبر سوق لصادرات المملكة المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ بلغت الصادرات البريطانية إلى قطر عام 2016 نحو 11.2 مليار ريال، مسجلة نمواً بنسبة 21.7% مقارنة بالعام 2014. جدير بالذكر أن استثمارات الحكومة القطرية في المملكة المتحدة تبلغ أكثر من 140 مليار ريال، بما في ذلك حصص في هيئة المطارات البريطانية، ومتاجر سانسبوري، وبنك باركليز، وبورصة لندن، ومتاجر هارودز، وبرج شارد.وأعلنت دولة قطر مؤخرًا أنها ستستثمر 23،5 مليار ريال في اقتصاد المملكة المتحدة، وذلك عبر صناديق الاستثمار المختلفة والجهات المعنية في قطر على مدى 3-5 سنوات المقبلة.وتضمنت الجولات الترويجية عروضاً قدمها كبار ممثلي مركز قطر للمال، فضلاً عن دراسة حالات من قبل شركات من المملكة المتحدة تعمل حالياً في قطر. كما انخرط المشاركون في جلسات استشارة فردية مع كبار خبراء مركز قطر للمال، ما مكنهم من فهم طبيعة الأعمال ومزايا مزاولة الأعمال التجارية في قطر.وفي إطار التعاون المستمر مع الهيئة العامة للسياحة، دعا ممثلو مركز قطر للمال الحضور إلى استكشاف فرص الاستثمار في القطاع السياحي في قطر، والاطلاع على الدعم الذي يقدمه قسم تشجيع الاستثمار السياحي في الهيئة العامة للسياحة للمستثمرين. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القسم يعمل على تسهيل التواصل بين المستثمرين والمواهب المحلية والعالمية والهيئات الحكومية.وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: "وفرت الجولات الترويجية في لندن، ومانشستر، فرصاً مثالية للمستثمرين البريطانيين لمناقشة امكانية الاستثمار في قطر، والاطلاع على الدعم الذي نقدمه لشركاتنا الراغبة بالتوسع عالمياً، لقد كانت محادثاتنا مثمرة للغاية، ونحن على ثقة بأنها ستساهم بشكل إيجابي في مواصلة تعزيز العلاقات بين قطر والمملكة المتحدة".

اختتم مركز قطر للمال، سلسلة ندوات ومحادثات واستشارات مباشرة وفعاليات تواصل وتبادل آراء أجراها مع أبرز المتخصصين من مؤسسات وشركات بريطانية خاصة في لندن ومانشستر بالمملكة المتحدة. وأوضح بيان صادر عن المركز اليوم، السبت، أن ذلك يأتي في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز أواصر العلاقات المشتركة بين قطر وبريطانيا، فضلاً عن مساعدة الشركات الراغبة في توسيع أعمالها في الشرق الأوسط. وتضمنت الجولات الترويجية عروضاً قدمها كبار ممثلي مركز قطر للمال، فضلاً عن دراسة حالات من قبل شركات من المملكة المتحدة تعمل حاليا في قطر، كما انخرط المشاركون في جلسات استشارة فردية مع كبار خبراء مركز قطر للمال، ما مكنهم من فهم طبيعة الأعمال ومزايا مزاولة الأعمال التجارية في قطر. ودعا ممثلو مركز قطر للمال الحضور إلى استكشاف فرص الاستثمار في القطاع السياحي في قطر، والاطلاع على الدعم الذي يقدمه قسم تشجيع الاستثمار السياحي في الهيئة العامة للسياحة للمستثمرين، لاسيما وأن هذا القسم يعمل على تسهيل التواصل بين المستثمرين والمواهب المحلية والعالمية والهيئات الحكومية. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بحسب البيان، إن الجولات الترويجية في لندن ومانشستر، وفرت فرصاً مثالية للمستثمرين البريطانيين لمناقشة إمكانية الاستثمار في قطر، والاطلاع على الدعم الذي يقدمه المركز لشركاته الراغبة في التوسع عالميا، وكانت المحادثات مثمرة للغاية، ونثق بأنها ستساهم بشكل إيجابي في مواصلة تعزيز العلاقات بين قطر والمملكة المتحدة. وأفاد بأنه تم اتخاذ عدة خطوات من أجل فتح الاقتصاد أمام الشركات الأجنبية التي تجلب فرص الاستثمار إلى قطر، فضلا عن نقلها المعارف والخبرات اللازمة للتنويع الاقتصادي. بدوره، قدم السيد بيتر بلاكمور الشريك ورئيس مكتب شركة بنسنت ماسونز في الدوحة، لمحة عن تجربة شركته في التأسيس لمزاولة أعمالها عبر مركز قطر للمال، مؤكداً أن رحلة الشركة، كونها اختبرت عملية التأسيس ومزاولة الأعمال عبر مركز قطر للمال، كانت إيجابية للغاية خاصة وأنها ساعدت على توسيع أعمال الشركة وتأكيد وجودها في قطر والشرق الأوسط. وتم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية، كما يرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

استعرضت هيئة مركز قطر للمال في عدد من البلدان الأوروبية، فرص الاستثمار بدولة قطر بمشاركتها في أعمال الملتقى الاقتصادي العربي الألماني في برلين وفعالية "نحو العالمية" في لندن. ويعتبر الملتقى الاقتصادي العربي الألماني في برلين، منصة هامة لتأسيس وتعزيز فرص الأعمال الواعدة بين رجال الأعمال العرب والألمان، كما يعد معرض "نحو العالمية" المقام في لندن، أكبر معرض وطني في المملكة المتحدة للشركات التي تتطلع إلى التوسع عالميا. ويهدف برنامج التوعية العالمية الذي يقوم به مركز قطر للمال إلى تسليط الضوء على دوره، والحلول التي يقدمها للشركات الراغبة في التوسع في قطر ومختلف أرجاء العالم. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، إن جهود التوعية التي بذلتها الهيئة في لندن وبرلين كانت مثمرة ومفيدة، وأتاحت التعريف بمنصة مركز قطر للمال الاستثنائية أمام شركات في ألمانيا والمملكة المتحدة، مضيفا أن شركات عديدة في البلدين، أبدت اهتماما كبيرا بتوسيع أعمالها في المنطقة. يذكر أن جهود مركز قطر للمال التوعوية تأتي ضمن الجولات الترويجية التي نفذها في برلين، وميونخ، وسنغافورة، وهونغ كونغ، ولندن، ومانشستر وإيدنبرة. وقد تم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام. كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 في المائة وترحيل الأرباح بنسبة 100 في المائة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 في المائة على الأرباح من مصادر محلية.

أعلن مركز قطر للمال عن إطلاق حملته الرمضانية للمسؤولية الاجتماعية للشركات تحت عنوان "صندوق". ويعتبر "صندوق" مبادرة فريدة من نوعها احتفاءً بقدوم شهر رمضان المبارك، وتعكس روح العطاء وبذل الخير. وتشمل الحملة، التي تدعمها شركة مشيرب العقارية، توزيع صناديق هدايا لعائلات 200 عامل من جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية يشاركون حاليًا في اعمال البناء ضمن مشروع "مشيرب قلب الدوحة". وتسلم العمال كوبونات تسوق تشمل: سلعا ومواد يمكنهم اختيار منها ما يرغبون منها بإرسالها إلى عائلاتهم، بما في ذلك الألعاب، والمواد التعليمية، والسلع المنزلية وغيرها من الاحتياجات، ويتحمل مركز قطر للمال كامل تكاليف شراء السلع ورسوم الشحن لبلادهم. وقدمت Ooredoo دعمًا للحملة، من خلال توفيرها أكشاك تتيح للعمال الاتصال بأفراد عائلاتهم في جمهورية نيبال، هاتفيًا أو عبر تطبيق فايس تايم، وإبلاغهم بأنهم سيتلقون "صندوق" هدية. كما قدمت بطاقات اتصال هاتفي مسبقة الدفع لـ 200 عامل. وضمن فعاليات المبادرة، قاد الشيخ محمد عبد الله آل ثاني، سفير المبادرة، فريقًا من المتطوعين، ضم طلابًا من معهد النور للمكفوفين، ومدرسة آمنة محمود الجيدة الابتدائية المستقلة للبنات، ومدرسة الرشاد النموذجية المستقلة للبنين، وتوجهوا إلى موقع البناء في مشروع مشيرب قلب الدوحة، حيث قاموا بتعبئة الصناديق بالسلع التي اختارها العمال، وكتبوا رسائل محبة إلى العائلات ووضعوها داخل صناديق الهدايا. وتعليقًا على المبادرة، صرح السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، قائلاً: "نفتخر بالإعلان عن "صندوق"، مبادرة المسؤولية الاجتماعية للشركات، الجديدة والمتميزة. وأود أن أشكر كافة المتطوعين الذين شاركونا في مبادرتنا، وسفيرنا الشيخ محمد عبد الله آل ثاني، كما أود أن أشكر كلاً من شركة مشيرب العقارية وشركة Ooredoo اللتين قدمتا الدعم والمساعدة اللازمين لنجاح الحملة". وأضاف: "يشارك العمال في تشييد مقار مركز قطر للمال المستقبلية، ضمن مشروع "مشيرب قلب الدوحة" المَعْلَم الفريد والمستقبلي في الدوحة والمنطقة". وختم قائلاً: "نحن ممتنون لفرصة رد الجميل للعمال، وسيكون "صندوق" الهدية التي تضفي بعدًا جديدًا على معنى العطاء. ويهدف مركز قطر للمال مواصلة هذه الحملة، وضمان استدامة المبادرة ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات". وصرّح المهندس عبد الله حسن المحشادي، الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية قائلاً: "إنه من دواعي سرورنا في مشيرب العقارية أن نساهم في دعم هذه المبادرة القيمة التي تهدف بدورها إلى تقديم كل العرفان والتقدير لكافة الأيدي العاملة على ما تبذله من جهود لها كبير الأثر في تعزيز مسيرة التنمية العمرانية لدولتنا الحبيبة. نحن نؤمن دوماً بأهمية توفير بيئة تتميز بكل سبل الراحة والاستقرار لكل من يعمل لدينا من موظفين وعمال، لذلك، لا نتوانى عن تقديم كل ما يساهم في دعم المبادرات التي تهدف إلى تيسير كل السبل التي تكفل لهم سهولة التواصل بشكل منتظم مع عائلاتهم في موطنهم". من جهته، قال السيد يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo قطر: "مع حلول شهر رمضان المبارك، من الضروري أن نشجع على نشر روح العطاء والمشاركة. لذا، قمنا بإطلاق مجموعة واسعة من المبادرات الموجهة إلى كافة فئات المجتمع في قطر. ومع مبادرة صندوق التي أطلقها مركز قطر للمال، سيتمكن عدد كبير من العائلات من استلام الهدايا من ذويهم، وذلك لإدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهم خلال الشهر الفضيل." من جهته، قال الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني، سفير المبادرة: “لقد زرت جمهورية نيبال أكثر من مرة خلال السنوات الماضية ضمن العديد من المبادرات، مع التركيز بشكل أساسي على مبادرات التعليم والشباب. وأنا ممتن جدًا كوني جزءًا من هذه الحملة المهمة من مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، واتطلع قدمًا لزيارة جمهورية نيبال مرة أخرى. إن شهر رمضان المبارك هو شهر البذل والعطاء، وقد برهنت مبادرة "صندوق" أنها وسيلة عظيمة لمساعدة المجتمع المحلي، وتعليم الشباب في قطر أهمية العطاء ورد الجميل. وأود أن أشكر مركز قطر للمال على هذه الجهود القيمة”. أما السيد ماني راتنا شارما، القائم بالأعمال بسفارة جمهورية نيبال في قطر، فقال: "أود أن أشكر مركز قطر للمال وشريكيه: شركة مشيرب العقارية وOoredoo، لتعاونهم على إطلاق هذه المبادرة الانسانية النبيلة، اعترافًا بإنجازات المجتمع النيبالي ومساهمته في مشاريع التنمية بدولة قطر. إن تعاون الجميع لإحياء هذه المبادرة يُعتبر أمراً عزيزاً جدًا على قلوبنا".

17 ندوة شملت الصناديق المتداولة والإكتتاب البورصة تكمل بنجاح واحد من أكبر برامجها التدريبيةترسيخ قواعد المعرفة والوعي المالي والإستثماريكشف حسين محمد العبد الله مدير المبيعات والتسويق في بورصة قطر لـ"الشرق"، أنه وفي إطار الإستراتيجية الرامية إلى تدريب الأشخاص قد تمكنت البورصة من إنجاز واحدة من أكبر خططها التأهيلية، حيث تم تدريب حوالي 1300 شخص في الفترة من أبريل 2016 وحتى أبريل من العام الجاري وطلبة وطالبات عدد 11 مدرسة مستقلة، و8 مدارس دولية، بالإضافة إلى طلبة مدرسة العلوم المالية والمصرفية، إضافة إلى تدريب طلبة وطالبات عدد 6 جامعات وكليات جامعة قطر، كلية شمال الأطلنطي قطر، كلية أحمد بن محمد العسكرية، جامعة كارنيحي ميلون قطر، جامعة ستندن قطر، جامعة De Paul الأمريكية،فضلا عن الندوات التي بلغ عددها 17 ندوة عامة حول موضوعات التداول بالهامش، وصناديق المؤشرات المتداولة، وحقوق الإكتتاب. جانب من تدريب الطلبة إضافة إلى تدريب منتسبي وموظفي عدد 15 مؤسسة وشركة محلية وعربية 11 شركة وساطة الأعضاء بالبورصة، مركز قطر للمال، أوريدوو، مركز قطر للقيادات، سوق الخرطوم للأوراق المالية.وقال إن ذلك يأتي في إطار رؤية دولة قطر 2030 والتي تسعى إلى بناء اقتصاد وطني قوي قائم على المعرفة، وسعيًا من بورصة قطر لترسيخ قواعد المعرفة والوعي المالي والاستثماري في الدولة بين المستثمرين الحاليين والمرتقبين، وأيضًا في أوساط الطالبات والطلاب من أجل بزوغ فجر أجيال جديدة تعمل على تحقيق رؤية وطننا الحبيب في المجال الاقتصادي بصفة عامة ومجال القطاع المالي للدولة بصفة خاصة. وأوضح خلال تفصيله لما تم إنجازه أن بورصة قطر تقوم عن طريق قسم التعليم بإدارة التسويق والمبيعات لديها بتنظيم محاضرات توعية عامة مجانية عن أساسيات ومفاهيم الاستثمار والتداول في البورصة، بالإضافة إلى استقبال المتدربين في مبنى البورصة لمشاهدة شاشات التداول ومكاتب الوساطة وقاعة المستثمرين على الطبيعة،حيث تشمل حملة التدريب والتوعية التي تقدمها البورصة جزءا نظريا وآخر عملياً فضلاً عن إجراء مسابقات يومية عن التداول في البورصة باستخدام نظام محاكاة آلي تم تطويره من جانب إدارة تكنولوجيا المعلومات بالبورصة، وهذا النظام يحاكي جلسة التداول في البورصة باستخدام البيانات والأسعار الحقيقية، ويتم توزيع بعض الهدايا التذكارية للفائزين لتحفيزهم على المشاركة في أن تؤتي هذه البرامج ثمارها وأن نصل بهم إلى الهدف المنشود. البرامج العامة: وأشار إلى أنه وفي إطار البرامج العامة قد تم تقديم مجموعة كبيرة من البرامج التدريبية المجانية العامة لجمهور المستثمرين بالتعاون مع كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة. وقد غطت تلك البرامج موضوعين رئيسيين وهما أساسيات التحليل الأساسي والفني للشركات المدرجة في البورصة، كما تم تقديم مجموعة كبيرة من البرامج التدريبية لطلبة المدارس الثانوية المستقلة بالتعاون مع مؤسسة إنجاز قطر ضمن برنامج التوعية المالية والذي تم تصميمه بالاشتراك بين البورصة ومؤسسة إنجاز،فضلا عن البرامج التدريبية الشاملة للجامعات والمدارس المستقلة والمدارس الدولية في الدولة مثل جامعة قطر، جامعة كارنيجي ميلون، كلية شمال الأطلنطي، جامعة ستندن. غرافيك للبرامج التدريبية التي نظمتها بورصة قطر حسب المؤسسات المستهدفة وشملت البرامج أيضًا تقديم مجموعة كبيرة من البرامج التدريبية لموظفي ومنتسبي مجموعة من المؤسسات المحلية والعربية مثل مركز قطر للقيادات، شركة أوريدو، سوق الخرطوم للأوراق المالية... الخ، بالإضافة إلى طلبة الدراسات العليا بجامعة De Paul الأمريكية بالتنسيق مع مؤسسة الفيصل القابضة.البرامج المتخصصة وفيما يختص بالبرامج المتخصصة أوضح أن الخطة قد شملت برنامج تدريبي حول التداول بالهامش إلى جانب تنظيم مجموعة من الندوات والدورات التدريبية للوسطاء والصحفيين وجمهور المستثمرين حول أساسيات وقواعد التداول بالهامش،وبرنامج تدريبي حول صناديق المؤشرات المتداولة، إضافة إلى مجموعة من الندوات والدورات التدريبية للوسطاء والصحفيين وجمهور المستثمرين حول أساسيات وقواعد تداول وإدراج صناديق المؤشرات المتداولة. وقال إن برنامج التدريب شمل أيضًا تنظيم مجموعة من الندوات والدورات التدريبية للوسطاء والصحفيين وجمهور المستثمرين حول أساسيات وقواعد تداول حقوق الاكتتاب.

دعوة الشركات البريطانية للإستثمار في السوق القطريعرض مركز قطر للمال أهم مقومات السوق التجاري والإستثماري القطري أمام رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المؤسسات المالية والتجارية العاملين في مدينة مانشستر ثاني أكبر مدينة تجارية في بريطانيا، وذلك في محطته الثانية في حملته الترويجية في المملكة المتحدة ، والتي بدأها في العاصمة البريطانية لندن. وشاركت غرفة مانشستر التجارية في الندوة التعريفية لمركز قطر للمال ، عبر التنسيق مع رؤساء المؤسسات الخدمية والمالية والاقتصادية البريطانية ، وافتتح صادق حمور مدير تطوير الأعمال في مركز قطر للمال ، الندوة التعريفية للسوق القطري ،التي عقدت في فندق لوري في وسط مدينة مانشستر البريطانية ، وحضر أكثر من 50 من رؤساء ومسؤولي أصحاب المؤسسات التجارية والمالية والخدمية العاملة البريطانية في مانشستر. وتحدث صادق حمور في مقدمته الافتتاحية في الندوة ، عن واقع سوق العمل التجاري والاقتصادي المرن في قطر ، الذي يعتبر مفتوحا أمام الجميع ، وسبل الحصول على فرص استثمارية في قطر ، مشيراً إلى سعي قطر لاجتذاب العديد من الإستثمارات الخارجية إليها خلال الفترة القادمة. موضحاً أن مدينة مانشستر تعد واحدة من المدن البريطانية الأكثر إستقطاباً للإستثمارات الأجنبية ، مما يجعلها بؤرة هامة يجب التوجه إليها وإقامة إتصالات مع المستثمرين البريطانيين هنا في مدينة مانشستر، وأشار حمور إلى أن قطر تخصص مليارات الدولارات للإنفاق على المشاريع العملاقة. مضيفا أن قطر تعد واحدة من أهم البلدان التي توفر البيئة التجارية و الاستثمارية الجيدة للشركات المحلية والدولية ، وفي كلمته الافتتاحية ذكر كليف ميموت المدير التنفيذي لغرفة مانشستر التجارية أن التواجد في هذه الندوة يساهم في خلق كثير من التفاهمات بين الأعمال والمؤسسات الخدمية في الجانبين ، مشيرا إلى أن مركز قطر للمال لديه مقومات النجاح في التنسيق مع الشركات والمؤسسات الدولية خلال عملها في السوق القطري ، ودعا كليف ميموت الشركات الاستثمارية البريطانية أن تستفيد من النمو الإقتصادي في السوق القطري الفترة القادمة .وأقام مركز قطر للمال عقب انتهاء الندوة حلقة نقاش حول الفرص المتاحة أمام المستثمرين الأجانب للمشاركة في المشروعات العملاقة التي تنشأ في قطر .وذكر بيتر بلاك مور رئيس شركة بنسنت ماسونز البريطانية ،المشارك في حلقة النقاش ، في تصريحاته للصحفيين أن قطر تقدم نموذجا متميزا لرجال الأعمال الراغبين في إقامة مشروعات في قطر ، مشيرا إلى أنه لديه شركة في قطر ، وقد تعامل مع مركز قطر للمال ورأى مدى الشفافية التي تتسم بها خلال التعامل بشأن التراخيص ونوعية العمل وحجم المشروع ، ووصف هذه الحملة الترويجية بالمهمة في لندن ، لأنها تقدم للشركات البريطانية كافة المعلومات التي تريدها قبل أن تأتي إلى قطر للعمل.وقدم جاهون بورنوف رئيس الخدمات الاستشارية المتخصصة في مركز قطر للمال نبذة عن سهولة إجراءات الترخيص بالعمل في السوق القطري للشركات البريطانية للعمل في السوق القطرية ، في كلمته عرض بورنوف أمام الحضور حجم الاستثمارات القطرية التي تضخها قطر استعداداً لإستضافة مونديال كأس العالم المقرر له أن يقام في قطر عام 2022 . حيث أوضح أن قطر خصصت 21 مليار دولار لتطوير شبكة المترو الذي سيربط بين الملاعب التي ستقام عليها المباريات في كأس العالم ، وأضاف أن قطاع السياحة في قطر ضخت فيه ما يقرب من 6.75 مليار دولار لتنويع المنتجات السياحية في قطر ، وتحدث عن 4 مليارات دولار وضعت للاستثمار في ملاعب كرة القدم التي ستستضيف مونديال كأس العالم في عام 2022 .وفي تصريحاته الصحفية ذكر جورجيو كافيرو صاحب شركة جولف ستيت اناليسيس أن هذه الحملة الترويجية تأتي ضمن السباق المستمر بين دول الخليج كي تحصد المركز الأول لتكون أهم مركز مالي في المنطقة أو وول ستريت الشرق .

كشفت وثيقة صادرة عن مركز قطر للمال - تحصلت "الشرق" على نسخة منها - أن عدد الرخص التي تم إصدارها من قبل الجهات المعنية منذ بداية العام 2017، وإلى غاية اليوم بلغت نحو 32 ترخيصاً، وأن عدد الرخص غير المزاولة لنشاطها بلغت نحو 15 رخصة منذ تأسيس المركز في العام 2005.ولفت ذات المصدر أن هيئة مركز قطر للمال سحبت منذ العام 2005 ترخيصين وأن جملة الشركات التي سحبت تراخيصها من المركز بلغت 64 شركة.وتستفيد الشركات التي يتم ترخيصها وإدراجها تحت مظلة مركز قطر للمال من إطاره التشريعي الذي يتيح القيام بعملية تأسيس سريعة وسهلة لهذه الشركات داخل قطر، فضلًا عن نقل أرباحها إلى الخارج بنسبة 100% ويسمح لها بملكية أجنبية تصل إلى 100 %.ويسعى مركز قطر للمال إلى دفع عجلة التنمية الإقتصادية وتنويع الإقتصاد المحلي عبر توفيرنا لبيئة قانونية وتنظيمية للشركات المحلية والدولية على حد سواء، وتحويل الدوحة إلى العاصمة المالية الرائدة عالميًا، وذلك يتطلب استقطاب كبريات الشركات العالمية، التي تعمل في أقوى الاقتصادات في العالم، وهذا ما تهدف إليه الحملات الترويجية التي يقيمها المركز.كما أعلن مركز قطر للمال عن توسيع تشريعاته لتشمل تأسيس نوادي الإستثمار والمؤسسات. وتهدف هاتان المبادرتان إلى دعم إعلان مؤخرًا عن خارطة الطريق للمركز للسنوات الخمس المقبلة التي تسعى إلى استقطاب نحو ألف شركة وتوفير 10 آلاف وظيفة بحلول العام 2022. وتتمثل أنشطة نوادي الإستثمار الرئيسية في تجميع الأموال من قبل 15 عضوًا كحد أقصى، والإستثمار في ملفات الأصول والأوراق المالية.

في ضوء ما حققته من نمو استثنائي وأداء مميز خلال العام الماضي، رفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" العالمي، تصنيف شركة سيب للتأمين وإعادة التأمين "سيب" إلى BBB عالميًا وgcAA إقليميًا مع رؤية مستقبلية إيجابية، وذلك في دلالة على التطور السريع للشركة وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية. ويأتي هذا الإنجاز الذي حققته شركة "سيب" خلال هذه الفترة الوجيزة، ليثبت قدرة الشركة على الاستفادة من فرص النمو في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة، ويضعها في مصافي أبرز الشركات العالمية. وباعتبارها شركة تأمين وطنية، مرخصة من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال، التي تم تأسيسها بناء على مرسوم أميري، وبفضل ما تتميز به من قاعدة رأسمال قوية، حوكمة سليمة، معايير مالية متميزة، خدمة عملاء عالية المستوى، وعمليات سلسة، تمكنت "سيب" من عقد شراكات تجارية مجدية مع تحقيق العديد من الإنجازات خلال فترة قياسية.وفي معرض تعليقه على إنجاز الشركة، قال سعادة الشيخ جبر بن يوسف بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "سيب": "يعتبر مراجعة تصنيف سيب ورفعه إلى BBB من قبل "ستاندرد آند بورز" ليس فقط شهادة تقدير لإمكانات سيب المميزة وقدرتها على تحقيق النمو والتوسع المستقبلي فحسب، بل هو خير دليل على النجاح الذي واصلت الشركة تحقيقه على مدى السنوات الماضية، من خلال إغتنام الفرص واستغلال الموارد المتاحة لتحقيق الأهداف التي وضعتها لعام 2017 وما بعده. يعود الفضل في تحقيق هذا الإنجاز إلى رؤيتنا الواضحة، إستراتيجيتنا الراسخة، المدخلات القيّمة لمجلس الإدارة، واستفادتنا من منصة مركز قطر للمال كمنطلق للنمو، بالإضافة إلى الأداء المميز لفريق عملنا الموهوب".وأضاف: "نشعر بالفخر ونحن نشهد التقدم المدهش الذي تحققه سيب كشركة تأمين وطنية قطرية، وسنقوم بتكريس تصنيف "ستاندرد آند بورز" الذي حصلنا عليه لبلوغ غايتنا في إنجاز أهداف اقتصاد قطر الوطني السريع النمو والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، بينما نواصل انطلاقنا بصناعة التأمين في البلاد والمنطقة إلى آفاق جديدة، استجابة لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وضمن إطار هيئة تنظيم مركز قطر للمال".في غضون 6 سنوات، نمت "سيب" لتصبح واحدة من أكبر 6 شركات تأمين في قطر، وإحدى أكبر ثلاث شركات للتأمين الصحي في الدولة.

أعلن مركز قطر للمال، اليوم، عن إطلاق حملته الرمضانية للمسؤولية الاجتماعية للشركات تحت عنوان "صندوق"، وهذه المبادرة احتفاءً بقدوم شهر رمضان المبارك، وتعكس روح العطاء وبذل الخير، وتشمل الحملة، التي تدعمها شركة مشيرب العقارية، توزيع صناديق هدايا لعائلات 200 عامل من جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية يشاركون حاليًا في اعمال البناء ضمن مشروع "مشيرب قلب الدوحة". وتسلم العمال لائحة تسوق تشمل سلع ومواد يمكنهم اختيار منها ما يرغبون بإرساله إلى عائلاتهم، بما في ذلك الألعاب، والمواد التعليمية، والسلع المنزلية وغيرها من الاحتياجات، ويتحمل مركز قطر للمال كامل تكاليف شراء السلع ورسوم الشحن لبلادهم. وقدمت Ooredoo دعمًا للحملة، من خلال توفيرها أكشاك تتيح للعمال الاتصال بأفراد عائلاتهم في جمهورية نيبال، هاتفيًا أو عبر تطبيق فايس تايم، وإبلاغهم بأنهم سيتلقون "صندوق" هدية. كما قدمت بطاقات اتصال هاتفي مسبقة الدفع لـ 200 عامل. وضمن فعاليات المبادرة، قاد الشيخ محمد عبد الله آل ثاني، سفير المبادرة، فريقًا من المتطوعين، ضم طلابًا من معهد النور للمكفوفين، ومدرسة آمنة محمود الجيدة الابتدائية المستقلة للبنات، ومدرسة الرشاد النموذجية المستقلة للبنين، وتوجهوا إلى موقع البناء في مشروع مشيرب قلب الدوحة، حيث قاموا بتعبئة الصناديق بالسلع التي اختارها العمال، وكتبوا رسائل محبة إلى العائلات ووضعوها داخل صناديق الهدايا. وتعليقًا على المبادرة، صرح السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، قائلاً: "نفتخر بالإعلان عن "صندوق"، مبادرة المسؤولية الاجتماعية للشركات، الجديدة والمتميزة. وأود أن أشكر كافة المتطوعين الذين شاركونا في مبادرتنا، وسفيرنا الشيخ محمد عبد الله آل ثاني، كما أود أن أشكر كلاً من شركة مشيرب العقارية وشركة Ooredoo اللتين قدمتا الدعم والمساعدة اللازمين لنجاح الحملة". وأضاف: "يشارك العمال في تشييد مقار مركز قطر للمال المستقبلية، ضمن مشروع "مشيرب قلب الدوحة" المَعْلَم الفريد والمستقبلي في الدوحة والمنطقة". وختم قائلاً: "نحن ممتنون لفرصة رد الجميل للعمال، وسيكون "صندوق" الهدية التي تضفي بعدًا جديدًا على معنى العطاء. ويهدف مركز قطر للمال مواصلة هذه الحملة، وضمان استدامة المبادرة ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات". وصرّح المهندس عبد الله حسن المحشادي، الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية قائلاً: "إنه من دواعي سرورنا في مشيرب العقارية أن نساهم في دعم هذه المبادرة القيمة التي تهدف بدورها إلى تقديم كل العرفان والتقدير لكافة الأيدي العاملة على ما تبذله من جهود لها كبير الأثر في تعزيز مسيرة التنمية العمرانية لدولتنا الحبيبة. نحن نؤمن دوماً بأهمية توفير بيئة تتميز بكل سبل الراحة والاستقرار لكل من يعمل لدينا من موظفين وعمال، لذلك، لا نتوانى عن تقديم كل ما يساهم في دعم المبادرات التي تهدف إلى تيسير كل السبل التي تكفل لهم سهولة التواصل بشكل منتظم مع عائلاتهم في موطنهم".

إفتتح مركز قطر للمال أولى حملاته الترويجية في المملكة المتحدة وذلك في العاصمة البريطانية لندن ، حيث انطلقت فعاليات هذه الحملة في قاعة إيرون مانجر في مركز باربيكان للإجتماعات بوسط لندن ، وشارك في الحضور لفيف من رجال الأعمال البريطانيين والقطريين ورؤساء المؤسسات المالية والاستثمارية في الجانبين. وقام صادق حمور مدير تنمية الأعمال في مركز قطر للمال بتقديم نبذة عن الواقع الإستثماري الحالي في قطر وأهم الفرص المتاحة في السوق القطري خلال السنوات القادمة ، موضحا في كلمته أن قطر تعتبر الدولة ذات البيئة الإقتصادية الأكثر تطوراً في العالم من بين 18 دولة على مستوى العالم ، حيث أن من المتوقع أن يتزايد معدل نمو الأعمال التجارية بنسبة 135% من الآن وحتى عام 2021 . كما أشار في كلمته أمام الحضور إلى أن بريطانيا تتصدر قائمة اهتمامات قطر في الفترة القادمة ، من حيث الاستثمار المشترك داخل وخارج قطر ، مشيراً إلى أن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي ليس له تأثير على توسع الشركات البريطانية في أعمالها في قطر ، أو بدء افتتاح عديد من الشركات البريطانية في قطر الفترة القادمة . وعقد مركز قطر للمال عددا من حلقات النقاش ، شارك فيها عدد من المسؤولين القطريين من المركز وعرض المسؤولون أهم أركان البيئة الاستثمارية في قطر وقاموا بالرد على أسئلة رجال الأعمال الذين شاركوا في الندوة في لندن ، حيث ذكر "جاهون بورنوف" رئيس الخدمات الإستشارية المتخصصة في مركز قطر للمال كيفية تسهيل المركز إجراءات الترخيص للشركات البريطانية للعمل في السوق القطرية واقتصارها على أسبوعين فقط ، مما جعلها أسهل من ذي قبل ، وعرض "بورنوف" أمام الحضور حجم الإستثمارات القطرية التي تضخها قطر إستعداداً لإستضافة مونديال كأس العالم المقرر له أن يعقد في قطر عام 2022. وأوضح أن قطر خصصت 21 مليار دولار لتطوير مترو الدوحة والذي سيخدم 600 ألف شخص يومياً، عبر إقامة 93 محطة له ، وأضاف أن قطاع السياحة في قطر ضخت فيه ما يقرب من 6.75 مليار دولار لتنويع المنتجات السياحية في قطر ، وتحدث عن 4 مليارات دولار وضعت للإستثمار في ملاعب كرة القدم التي ستستضيف مونديال كأس العالم في عام 2022 . كما تحدث " محمد بن بوادي " في قطاع تجارة سوق الأموال في مركز قطر للمال ، خلال عرضه لأهم النقاط التي يرغب المسؤول عن الشركات البريطانية معرفتها قبل العمل في قطر ، وذكر أن قطر تمتلك واحدا من أفضل النظم الضريبية حيث لا يوجد ضرائب شخصية للفرد وأيضا يتسم النظام الضريبي بأنه يضم كافة الحقوق التي يبحث عنها صاحب العمل والعاملون أيضا في شركته.وذكر المستثمر البريطاني بيتر بلاك مور في تصريحاته للصحفيين أن قطر تقدم نموذجا متميزاً لرجال الأعمال الراغبين في إقامة مشروعات في قطر ، مشيرا إلى أنه لديه شركة في قطر ، وقد تعامل مع مركز قطر للمال ورأى مدى الشفافية التي يتسم بها خلال التعامل بشأن التراخيص ونوعية العمل وحجم المشروع ، ووصف هذه الحملة الترويجية بالمهمة في لندن ، لأنها تقدم للشركات البريطانية كافة المعلومات التي تريدها قبل أن تأتي إلى قطر للعمل .

شارك كبار مسؤولي مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية العالمية الرائدة والأسرع نموًا، في المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي عقد في الفترة بين 19 و21 مايو 2017 في البحر الميت في الأردن، بالشراكة مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية. وشكل المنتدى الذي شهد حضور أكثر من ألف شخصية من رواد العمل الحكومي، والأعمال التجارية، والمجتمع المدني من أكثر من 50 دولة، منصة تعاون لرسم معالم مستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص. وتناولت الفعالية أيضًا الجهود المتنامية التي تبذلها دول عديدة في المنطقة في سبيل تقدم الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن تحول أولويات الاستثمار والتجارة. وتعليقًا على أهمية المنتدى بالنسبة إلى الازدهار الاقتصادي في المنطقة، قال السيد يوسف محمد الجيدة، المدير التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: "يوفر المنتدى الاقتصادي العالمي فرصة مثالية تجمعنا بالجهات المعنية وصانعي القرارات الأساسيين من أجل مناقشة واستعراض القضايا الاقتصادية التي تواجه المنطقة، والاتفاق على اعتماد حلول ملموسة للتصدي لها". وأضاف قائلاً: "يؤدي مركز قطر للمال، كونه عضوًا منتسبًا في المنتدى، دورًا مهمًا في تعزيز الأهمية الاقتصادية للمنطقة أمام المستثمرين العالميين، وضمان استمرار تطور المنطقة، ونموها وتنوعها". وشارك في المنتدى نخبة من كبار صانعي القرارات من دول مجلس التعاون الخليجي، ودول المشرق وشمال إفريقيا، فضلاً عن كبار ممثلي الجهات المعنية العالمية من الولايات المتحدة، وأوروبا، وشرق إفريقيا ومناطق أخرى، واستكشفوا الآثار الناجمة عن الثورة الصناعية الرابعة، وهي حقبة اقتصادية عالمية جديدة، تعد بفرص ضخمة نتيجة التقارب بين المعلومات الرقمية والتطور التكنولوجي في مختلف المجالات الاقتصادية.

حصلت إدارة الشؤون القانونية في مركز قطر للمال على جائزة "الإدارة القانونية المتميزة للعام" في فئة الإدارات الحكومية والجهات العامة، وذلك ضمن جوائز الشرق الأوسط القانونية للعام 2017 التي وزعت مؤخرا في دبي. وتعتبر جوائز الشرق الأوسط القانونية من أرفع الجوائز القانونية في المنطقة، وقد نظمت بالتعاون مع رابطة المستشارين القانونيين في الشرق الأوسط. وقال بيان صدر عن مركز قطر للمال اليوم، إن هذا التتويج يأتي بعد حصول إدارة الشؤون القانونية في مركز قطر للمال على جائزة "الإدارة القانونية للعام" ضمن فئتها في جوائز "قانون الأعمال القطري" في العام 2016 الذي نظمته شركة "لكسيس نكسيس" بالتعاون مع رابطة المستشارين القانونيين في الشرق الأوسط. وأشار السيد ناصر الطويل، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية وأمين سر مجلس الإدارة بهيئة مركز قطر للمال، إلى أن هذه الجائزة بمثابة دليل إضافي على نجاح الجهود المتواصلة التي يبذلها مركز قطر للمال لتوفير بيئة قانونية عالمية المستوى، واستقطاب أبرز الشركات العالمية وأعلى مستويات الخبرات المهنية. وتوفر البيئة القانونية لمركز قطر للمال منصة معترفا بها دوليا للشركات القطرية والدولية الرائدة، تساعد على التوسع داخل وخارج دولة قطر من خلال المركز، مما يدعم جهود التنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي في قطر ويساهم في تبادل المعرفة والخبرات داخل قطر وخارجها. وتقدم إدارة الشؤون القانونية في مركز قطر للمال مجموعة شاملة من الخدمات القانونية الداخلية، وهي جزء أساسي في عملية التطوير الاستراتيجي، وتعزيز ورعاية البيئة القانونية لمركز قطر للمال. يذكر أن جوائز الشرق الأوسط القانونية مفتوحة لجميع شركات المحاماة والإدارات القانونية في المنطقة، وتخضع لمعايير اختيار وتحكيم صارمة، وتهدف إلى تكريم الكفاءات والإنجازات القانونية المتميزة. وشملت معايير الجائزة، الخبرة القانونية للفريق والابتكار وإنتاجية العمل الجماعي والمساهمات في نجاح وكفاءة الأعمال.

يحصد جائزة الشرق الأوسط القانونية هذا العام حصلت إدارة الشؤون القانونية في مركز قطر للمال على جائزة الإدارة القانونية المتميزة للعام في فئة الإدارات الحكومية والجهات العامة، ضمن جوائز الشرق الأوسط القانونية للعام 2017 التي أقيمت مؤخرا في دبي. وتعتبر جوائز الشرق الأوسط القانونية من أرفع الجوائز القانونية في المنطقة، وقد نُظمت بالتعاون مع رابطة المستشارين القانونيين في الشرق الأوسط. ويأتي هذا التتويج بعد حصول إدارة الشؤون القانونية في مركز قطر للمال على جائزة "الإدارة القانونية للعام" ضمن فئتها في جوائز "قانون الأعمال القطري" في العام 2016 الذي نظمته شركة "لكسيس نكسيس" بالتعاون مع رابطة المستشارين القانونيين في الشرق الأوسط. وأعرب السيد ناصر الطويل، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية وأمين سر مجلس الإدارة بهيئة مركز قطر للمال، عن شكره للجنة التحكيم المستقلة التي تضم نخبة من ألمع المستشارين القانونيين في منطقة الشرق الأوسط، لإشادتها بإنجازات وسمعة إدارة الشؤون القانونية لمركز قطر للمال، قائلاً: "نيابة عن الفريق القانوني لمركز قطر للمال، أود أن أشكر أعضاء لجنة التحكيم بجوائز الشرق الأوسط للتميز القانوني لمنحنا أصواتهم وثقتهم في إدارتنا وحرفيتنا وإنجازاتنا. وتأتي هذه الجائزة كدليل إضافي على نجاح الجهود المتواصلة التي يبذلها مركز قطر للمال لتوفير بيئة قانونية عالمية المستوى، واستقطاب أبرز الشركات العالمية وأعلى مستويات الخبرات المهنية". وتوفر البيئة القانونية لمركز قطر للمال منصة معترف بها دوليا للشركات القطرية والدولية الرائدة للتوسع داخل وخارج دولة قطر من خلال المركز. وهذا بدوره يدعم جهود التنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي في قطر ويساهم في تبادل المعرفة والخبرات داخل دولة قطر وخارجها. وتوفر إدارة الشؤون القانونية في مركز قطر للمال مجموعة شاملة من الخدمات القانونية الداخلية، وهي جزء أساسي في عملية التطوير الإستراتيجي، وتعزيز ورعاية البيئة القانونية لمركز قطر للمال. يُذكَر أنَّ جوائز الشرق الأوسط القانونية مفتوحة لجميع شركات المحاماة والإدارات القانونية في المنطقة، وتخضع لمعايير اختيار وتحكيم صارمة، وتهدف إلى تكريم الكفاءات والإنجازات القانونية المتميزة. وشملت معايير الجائزة كلاً من الخبرة القانونية للفريق، والابتكار، وإنتاجية العمل الجماعي، والمساهمات في نجاح وكفاءة الأعمال. ومن خلال تكريمها الإنجازات الاستثنائية وأفضل الممارسات، فإنها تؤكد الدور المهم الذي يؤديه المحامون لتعزيز سيادة القانون وتسهيل نجاح الأعمال. حضر حفل توزيع الجوائز الذي أقيم بفندق الريتز كارلتون في دبي قرابة 400 محام من مختلف الإدارات القانونية في منطقة الشرق الأوسط. وقد استضافت رابطة المستشارين القانونيين في منطقة الشرق الأوسط ومجلة “Legal Week” والدوريات القانونية الأخرى التابعة لها حفل هذا العام.

الحملات الترويجية نجحت في دعم منصة أعمال المركز الاتفاقية مع الهند تهدف إلى تطوير المدينة المالية بمشيرب قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في تصريح للشرق إن الحملات الترويجية العالمية حققت نجاحًا كبيرًا في دعم منصة أعمال مركز قطر للمال، فضلاً عن دعمها دولة قطر كوجهة رائدة ومثالية للشركات الراغبة بتوسيع أعمالها في الشرق الأوسط". وأضاف الجيدة: "توفر جولاتنا الترويجية أيضًا فرصة للمستثمرين والشركات العالمية لعقد اجتماعات فردية مع ممثلي مركز قطر للمال، والبحث في فرص الاستثمار في قطر، والاطلاع على الدعم الذي نقدمه لشركاتنا الراغبة بالتوسع عالميًا". وأكد أن: "محادثاتنا مثمرة للغاية، ونحن على ثقة بأنها ستساهم بشكل إيجابي في مواصلة تعزيز العلاقات على الصعيد العالمي والمشاركة في نمو دولة قطر وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر". وحول موضوع الاتفاقيات التي أبرمها مركز قطر للمال مع مجموعة من الكيانات المعروفة داخل قطر وخارجها قال الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال أن المركز يتلمس العديد من المزايا من مذكرات التفاهم الموقعة عند النظر في إنشاء العلاقات أو عقد الشراكات، مضيفا : "نحرص دائماً على اختيار الكيانات ذات الصلة التي تتناسب مع العلامة التجارية الأساسية للمركز وأهدافه، وإيجاد فوائد متبادلة لكلا الطرفين. وبالنسبة لمركز قطر للمال، تتمثل الفائدة الرئيسية في مساعدتنا على تحقيق هدفنا الاستراتيجي المتمثل في تعزيز مركز قطر كوجهة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومساعدة الشركات الأجنبية على تأسيس أعمالها في قطر حتى تتمكن من التوسع في الشرق الأوسط". وفي ذات السياق قال: " تعزز مذكرات التفاهم الشراكات الاستراتيجية مع هذه الكيانات، وكمثال على ذلك توقيع المذكرة الأخيرة مع هيئة تنمية منطقة مدينة مومباي. و الهدف منها هو الاستفادة من التجربة الهندية حول كيفية إنشاء مشيرب وسط الدوحة، لتكون وجهة مالية وتجارية بارزة في المنطقة. ولما كانت هيئة تنمية منطقة مدينة مومباي تتمتع بخبرة في تعزيز مراكز النمو الجديدة، لذلك ارتأينا فرصة حيوية لبناء شراكة معها، من خلال توقيع مذكرة تفاهم". جدير بالذكر أن مركز قطر للمال وقع خلال الأشهر الأخيرة، عدداً من مذكرات التفاهم مع مجموعة من الكيانات المعروفة داخل قطر وخارجها، بما في ذلك هيئة تنمية منطقة مدينة مومباي، ومقرها الهند، ومجلس الأعمال الأمريكي، والهيئة العامة للسياحة في قطر. تعزيز التعاون الثنائي كما يذكر أن مركز قطر للمال قام بسلسلة حملات ترويجية عالمية ناجحة في مسعى منه لتعزيز التعاون الثنائي، والاقتصادي، والتجاري بين قطر والشركات الأجنبية خارج الدولة، لاستعراض الفرص أمام الشركات الراغبة في توسيع أعمالها في الشرق الأوسط عبر منصة أعمال مركز قطر للمال. وقد بدأ العمل باستراتيجية الحملات الترويجية عام 2016، عندما زار مركز قطر للمال عدداً من الدول، من بينها طوكيو، ومومباي، وبنجالور ودبي. ومنذ مطلع عام 2017 وحتى الآن، زار مركز قطر للمال برلين، وميونخ، وسنغافورة وهونج كونج. ومن المفترض أن يزور خلال الأسابيع المقبلة كلاً من لندن، وإيدنبرة ومانشستر. وقبيل اختياره المدن التي سيعقد فيها حملاته الترويجية، أجرى مركز قطر للمال دراسة عن المدن التي تشتمل على شركات ترغب في توسيع أعمالها في الشرق الأوسط، كما أخذ بعين الاعتبار التعاون الثنائي المتين والاتفاقيات التجارية بين قطر ودول هذه المدن. وقدم فريق مركز قطر للمال الذي شارك في الحملات، والذي ضم كبار الموظفين من إدارة الاستراتيجية وتطوير الأعمال، شرحًا مفصلاً عن مزايا توسيع الأعمال في دولة قطر عبر منصة أعمال مركز قطر للمال. كما تحدث أثناء هذه الحملات الترويجية كبار الشخصيات المحلية من شركات مهنية ومحترفة مرخصة من قبل مركز قطر للمال من كل مدينة، عن تجاربهم الإيجابية في مزاولة الأعمال في قطر والشرق الأوسط. وتخلل الجولات الترويجية ندوات نقاش وحوار، واستشارات فردية وفعاليات تواصل وتبادل آراء. وفي إطار التعاون المستمر مع الهيئة العامة للسياحة، دعا ممثلو مركز قطر للمال الحضور إلى استكشاف فرص الاستثمار في القطاع السياحي في قطر والاطلاع على الدعم الذي يقدمه قسم تشجيع الاستثمار السياحي في الهيئة العامة للسياحة للمستثمرين. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القسم من (الهيئة) يعمل على تسهيل التواصل بين المستثمرين والمواهب المحلية والعالمية والهيئات الحكومية.

ناقش مركز قطر للمال، فرص الأعمال مع شركات آسيوية خاصة من سنغافورة وهونغ كونغ، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها لإستقطاب الشركات المزدهرة في سنغافورة وهونج كونج والبر الرئيسي الصيني الباحثة عن توسيع أعمالها في الشرق الأوسط. وأوضح بيان صادر اليوم عن مركز قطر للمال أن هذه المناقشات تمت على هامش سلسلة ندوات ومحادثات وإستشارات مباشرة وفعاليات تواصل وتبادل آراء، قام بها كبار مسؤولي المركز مع أبرز المختصين والمحترفين من شركات آسيوية، وذلك في إطار جولة مركز قطر للمال الترويجية بآسيا للعام الجاري 2017. وتضمنت الجولة الترويجية عروضا قدمها كبار ممثلي مركز قطر للمال، فضلا عن دراسة حالات من قبل شركات من هونج كونج وسنغافورة تعمل حالياً في قطر، كما انخرط المشاركون في جلسات استشارة فردية مع كبار خبراء مركز قطر للمال، مما مكنهم من فهم طبيعة الأعمال ومزايا مزاولة الأعمال التجارية في قطر. وفي إطار التعاون المستمر مع الهيئة العامة للسياحة، دعا ممثلو مركز قطر للمال الحضور إلى إستكشاف فرص الإستثمار في القطاع السياحي بالدولة، والإطلاع على الدعم الذي يقدمه قسم تشجيع الاستثمار السياحي في الهيئة العامة للسياحة للمستثمرين، خاصة وأن هذا القسم يعمل على تسهيل التواصل بين المستثمرين والمواهب المحلية والعالمية والهيئات الحكومية. وتعليقاً على الجولتين، أكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أنهما وفرتا الفرص المثالية للمستثمرين الآسيويين والشركات الآسيوية لمناقشة إمكانية الإستثمار في قطر، والاطلاع على الدعم الذي يقدمه المركز لشركاتة الراغبة في التوسع عالميا، معربا عن ثقته في أن المحادثات التي تمت ستساهم بشكل إيجابي في مواصلة تعزيز العلاقات بين قطر وسنغافورة وهونغ كونغ.ووفقاً للبيان، أوضح سعادة السيد عبدالله بن إبراهيم الحمر، سفير دولة قطر لدى جمهورية سنغافورة ،على هامش جولة مركز قطر للمال بسنغافورة، بأن البلدين يتمتعان بعلاقات ثنائية بارزة، تعززها اجتماعات اللجنة العليا القطرية السنغافورية، وإتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي الاتفاقية الوحيدة التي وقعت بين دول الخليج العربي ودولة من خارج الشرق الأوسط. ولفت سعادته إلى أن التعاون الثنائي بين البلدين يتجلى في عدد من مشاريع البنى التحتية الكبرى التي تنفذ حاليا في الدوحة وأماكن أخرى في قطر، معربا عن ثقته في أنه مع تسارع وتيرة التحضيرات لكأس العالم لكرة القدم 2022، ستتوفر فرص عديدة للشركات السنغافورية في قطر، بما في ذلك التخطيط الحضري، والهندسة المعمارية، والهندسة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من المجالات التي تتفوق فيها سنغافورة. أما في جولة هونج كونج، فقد أكد سعادة السيد سلطان بن علي الخاطر القنصل العام لدولة قطر لدى هونج كونج، أن دولة قطر هي موطن أحد الإقتصادات العالمية الأكثر استقرارا والأسرع نموا، وتتسم بتوفيرها فرصا جذابة للمستثمرين من حول العالم، لافتاً إلى أن البلدين يتمتعان بعلاقات صداقة تاريخية، معربا عن ثقته في أن مبادرة "حزام واحد طريق واحد" ستوفر المزيد من الفرص لشركات هونج كونج في قطر. وتندرج الجولة الترويجية لمركز قطر للمال بآسيا 2017، في إطار مبادرة تسعى إلى تعزيز التعاون الثنائي والاقتصادي والتجاري بين قطر والقارة الآسيوية واستكشاف الفرص المتوفرة للشركات الراغبة في توسيع أعمالها في الشرق الأوسط عبر منصة مركز قطر للمال. يشار إلى أن العلاقات بين قطر وسنغافورة وهونج كونج تتمتع بمتانتها على مر السنين، وبلغت التجارة الثنائية بين قطر وسنغافورة في عام 2015 نحو 45.1 مليار دولار أمريكي، وساهم وجود كل من قطر وهونج كونج في منطقة "حزام واحد طريق واحد" في تعزيز العلاقات بين البلدين، وبلغت التجارة الثنائية بينهما عام 2015 نحو 150 مليون دولار أمريكي. وتم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية، ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

وقعت هيئة مركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع هيئة التنمية الإقليمية الحضرية في مومباي، وهي الهيئة المسؤولة عن التخطيط طويل الأمد، وتعزيز وتسويق مراكز النمو الجديدة، وتنفيذ مشاريع استراتيجية وتمويل عمليات تطوير البنى التحتية في مدينة مومباي الهندية. وتدعم الإتفاقية تبادل الخبرات والمعارف بين الهيئتين، خاصة أن هيئة التنمية الإقليمية الحضرية في مومباي تتطلع لإستكشاف آفاق تأسيس مركز الخدمات المالية العالمي في مدينة مومباي. وتتيح الإتفاقية لمركز قطر للمال الاستفادة من مجموعة من المزايا، تشمل دعم جهوده في تعزيز التكنولوجيا المالية في قطر، لا سيما أن هذا القطاع في مومباي يتميز بتطورات لافتة. كما تدعم جهود مركز قطر للمال في تطوير الأعمال بتكلفة أكثر فعالية، وفي جذب الشركات الفنية التي تمتلك سجلا حافلا من الإستثمار الأجنبي المباشر وتوفير فرص العمل في الشرق الأوسط، وفي تحقيق هدفه الاستراتيجي المتمثل في جعل مشيرب الوجهة المالية والتجارية الرائدة في قطر. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، إن هذه الاتفاقية تعمل على جمع مركزي نفوذ إقليميين بارزين، لضمان مواصلة التطور والتقدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وتوضح أهمية العلاقات بين قطر والهند. وأضاف أن الدعم الذي يقدمه مركز قطر للمال للمساعدة في تحويل مومباي إلى مركز مالي، ما هو إلا دليل واضح على نجاح مركز قطر للمال وتمكنه من أن يكون نموذجا رائدا لتحويل مدينة إلى مركز مالي عالمي. من جهته، قال أرفندر بال سينغ مادان، مفوض الإقليم في هيئة التنمية الإقليمية الحضرية في مومباي، إن مذكرة التفاهم مع مركز قطر للمال تعزز التعاون بين قطر والهند، كما تسهل توفير المزايا والفوائد المتبادلة في قطاع الخدمات المالية في كلا البلدين. وأعرب عن تطلعه للعمل بشكل وثيق مع مركز قطر للمال للمضي في التنمية المالية بالبلدين عبر المبادرات المشتركة، فضلا عن تبادل الخبرات عبر أنشطة الخدمات المالية العالمية، وتسهيل التواصل مع مشغلي الأسواق، والمؤسسات الجامعية والهيئات المالية. يذكر أن البلدين يتعاونان حالياً في مختلف القطاعات، وقد وقعا خلال السنتين الماضيتين مجموعة من مذكرات التفاهم والإتفاقيات. ويعتبر مركز قطر للمال منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام، ويتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية، ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

وقعت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اتفاقية تعاون مع مدرستي قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين، وقطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنات، وذلك بهدف تثقيف ثمانين طالبا وطالبة حول تعددية الوظائف القائمة في القطاع المالي بالدولة وخاصة في هيئة تنظيم مركز قطر للمال وأوضح بيان صادر اليوم عن الهيئة، أن الأخيرة ستقدم بموجب الاتفاقية فرصا للتدريب الصيفي إلى طلاب ستختارهم من المدرستين ابتداء من الصيف الحالي. وستنظم المنتديات حول السياسات والأنظمة المالية في الدولة في حرم المدرستين، كما ستستقبل الطلاب في مكاتبها لحضور اجتماعات مع الموظفين القطريين من الأقسام المعنية بالأعمال الرقابية الرئيسية "أقسام الإشراف والتصريح والسياسات والتنفيذ"، كما ستتيح فرص التوظيف للطلاب المؤهلين ضمن برنامج المنح المدرسية الخاص بها. ووقع على الاتفاقية كل من السيد عيسى أحمد عبدالله رئيس العمليات في هيئة تنظيم مركز قطر للمال، والسيد أحمد يوسف المحمود مدير مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين، والسيدة ظبية البوعينين مديرة مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنات . وأوضح السيد عيسى أحمد عبدالله، أنه تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، تهدف الشراكة الاستراتيجية مع المدرستين إلى المساعدة في تطوير المواهب وضخ الموارد البشرية القطرية بقطاع الرقابة المالية في السنوات العشر القادمة، منوها بأنه بالإضافة لتوفير عدد من الفرص المتاحة لطلاب الأعمال المصرفية التي عملت الهيئة على تطويرها كجزء من برنامج "المسار للتعليم والتطوير" المعتمد فيها، فتعمل أيضا بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية على تطوير برنامج "المسار للمنح المدرسية" والمخصص لطلاب المرحلة الثانوية الراغبين في العمل بالقطاع المالي، والذي سيتم العمل على إطلاقه في وقت لاحق من العام الجاري . يشار إلى أن هيئة تنظيم مركز قطر للمال هي كيان رقابي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم (8) لقانون مركز قطر للمال، وتقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه، وتملك سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بالتصريح للشركات والأفراد والإشراف عليها وتأديبها عند الضرورة، كما تمارس هيئة تنظيم مركز قطر للمال أعمالها وفقا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقا لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى. وافتتحت مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين في شهر سبتمبر من عام 2010 بينما افتتحت مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنات في شهر سبتمبر عام 2015، وذلك بناء على المبادرة المشتركة بين مصرف قطر المركزي ووزارة التعليم والتعليم العالي، وتقدم المدرستان التعليم المتخصص الهادف إلى تهيئة الطلاب في المرحلة الثانوية لخوض مسيرتهم المهنية في القطاع المالي ومؤسساته مثل البنوك وشركات الخدمات المالية، والبورصة، والتنظيم المالي.