بمناسبة يوم الأمم المتحدة العالمي للطفل، وفي إطار مبادرات المسؤولية الاجتماعية لمركز قطر للمال، شارك عدد من موظفي هيئة مركز قطر للمال، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال في يومٍ مرِح مع أبناء مركز رعاية الأيتام (دريمة) في مركز ميجابوليس للترفيه باللؤلؤة، وشارك أبناء دريمة في العديد من الأنشطة الترفيهية والمسلية مثل ألعاب الفيديو والهوكي الهوائي والبولينج مع الموظفين وعائلاتهم. صرَّح السيد يوسف عبدالله فخرو، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي بهيئة مركز قطر للمال، قائلاً: نحن، في مركز قطر للمال، نقدر دائمًا الدور الذي يؤديه الشباب في المجتمع. ونحن نستثمر في أجيال المستقبل ونضمن استمرار مسيرة النمو والتنمية في بلدنا الحبيب من خلال التركيز على رعاية الأطفال. ويحرص فريق مركز قطر للمال دائمًا على إضفاء السعادة على حياة الأطفال والمساهمة في نموهم وازدهارهم.

صرح سعادة الدكتور ابراهيم ابراهيم المستشار بالديوان الأميري في ختام فعالية فرص الأعمال في قطر في ظل الاقتصاد الحالي التي نظمها مركز قطر للمال قائلاً: ستكشف الحكومة قريباً عن استراتيجية التنمية الوطنية ٢٠١٧ - ٢٠٢٢ والتي تعتبر زيادة مساهمة القطاعغير النفطي في الاقتصاد من أولوياتها، وستقوم الحكومة لهذا الغرض بوضع استراتيجيات شمولية لستة قطاعات ذات أولوية وهي: الصناعات التحويلية والأنشطة العلمية والمهنية وقطاع الخدمات المالية وقطاع المعلومات والاتصالات والسياحة والخدمات اللوجستية . كما أنها ستعمل على وضع إطار عام للتشريعات توضح طبيعة العلاقة للمساهمة المشتركه بين القطاع الخاص و القطاع العام في الاستثمار. والقطاع الخاص مدعو لتعزيز هذه القطاعات السوقية بالعمل والتعاون مع الحكومة لتحقيق الأهداف المحددة والمساهمة الفعالة في هذه القطاعات. ومن جانبه قال السيد يوسف محمد الجيدة: إن قطر لا تزال تمثل مركزًا حيويًا ومفتوحًا لأداء الأعمال. والمركز يحافظ على تركيزه والتزامه بضمان استمرار مسيرة نمو المركز والشركات التابعة له. وقال السيد ويليام جرانت القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية إن أكثر من 100 شركة أمريكية تعمل حاليا في مركز قطر للمال، يوفر معظمها أفضل الخدمات المالية والاستثمارية والاستشارية الموجودة في قطر. وتعد هذه الفعالية الثانية التي تنظمها السفارة الأمريكية بالتعاون مع مركز قطر للمال خلال هذا الشهر فقط.

أكد السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن المركز ما زال يحافظ على تركيزه والتزامه بضمان استمرار مسيرة نموه والشركات التابعة له، خاصة وأنه يشكل عنصرا مهما من عناصر الاقتصاد الوطني، كونه يدعم المساعي الرامية إلى تنمية القطاع الخاص وتعزيز التنوع الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، خلال فعالية للتواصل والتعارف خصصت للمهنيين العاملين في قطاع المال والأعمال، نظمها المركز ليوم واحد، واستقطبت أكثر من 300 خبير، حيث عقدت النسخة الـ16 من هذه الفعالية تحت شعار فرص الأعمال في قطر في ظل الاقتصاد الحالي واستهدفت عرض الفرص المتنامية في دولة قطر. وشدد الجيدة على أن الاقتصاد القطري أظهر مرونة كبيرة خلال الشهور القليلة الماضية، وأنه وعلى الرغم من الشكوك الإقليمية الحالية، تستمر الأعمال في مركز قطر للمال بشكل طبيعي وكالمعتاد، ولا تزال قطر تمثل مركزا حيويا ومفتوحا لأداء الأعمال، وما يزال المركز محافظا على تركيزه والتزامه بضمان استمرار مسيرة نموه والشركات التابعة له. من جانبه، صرح الدكتور إبراهيم الإبراهيم المستشار الاقتصادي بالديوان الأميري، بأن الحكومة ستكشف في الفترة القصيرة المقبلة عن استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 والتي تعتبر زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد من أولوياتها، وتحقيقا لذلك تم تحديد قطاعات سوقية لتكون بمثابة المحرك لهذه الزيادة، وهي الصناعات التحويلية والأنشطة العلمية والمهنية وقطاع الخدمات المالية وقطاع المعلومات والاتصالات. بدوره، أعرب سعادة السيد ويليام غرانت القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، عن أمله في استمرار العمل بشكل وثيق مع مركز قطر للمال من أجل جذب المزيد من الشركات الأمريكية إلى دولة قطر، منوها إلى أن هناك أكثر من 100 شركة أمريكية تعمل في دولة قطر حاليا، يوفر معظمها أفضل الخدمات المالية والاستثمارية والاستشارية الموجودة في الدوحة. ولفت إلى أن السفارة الأمريكية بالدوحة تنظم فعاليات بالتعاون مع مركز قطر للمال، والتي كان آخرها المشاركة في مؤتمر لتوسيع الفرص التجارية والاستثمارية في كل من الولايات المتحدة ودولة قطر، حيث جمع ذلك المؤتمر أكثر من 100 سيدة ورجل أعمال أمريكي وقطري من مختلف قطاعات الأعمال. وخلال النسخة الـ16 من فعالية التواصل والتعارف التي خصصت للمهنيين العاملين في قطاع المال والأعمال، كرم مركز قطر للمال ثمان من أقدم الشركات التي انضمت إلى منصته خلال العام الأول من إنشائها، واشتملت تلك الشركات على بنك الاستثمار العربي الأردني (قطر) ذ.م.م.، وبنك كريدي سويس (قطر) ذ.م.م.، والمكتب القانوني العربي ش.ذ.م.م.، وشركة برايس ووترهاوس كوبرز قطر ذ.م.م.، وشركة إيفرشيدز للخدمات القانونية (قطر) ذ.م.م، وشركة مورجان ستانلي وشركاؤه الدولية ش.ع.م.، وشركة أكسا للتأمين (الخليج) بي إس سي، وبنك عودة ذ.م.م. يذكر أن مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموا في العالم، يواصل دعم الجهود الرامية لتنويع مصادر الاقتصاد القطري وتعزيز النمو الاقتصادي للبلاد، والمساهمة في تبادل المعرفة والخبرات بدولة قطر والمنطقة والعالم على نطاق أوسع. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية.

عقدت هيئة مركز قطر للمال فعاليتها الأولى الرامية إلى تعزيز التواصل بين رائدات الأعمال وذلك تحت عنوان تمكين المرأة في الأعمال، حيث شهدت الفعالية مشاركة أكثر من 100 سيدة من مختلف قطاعات الأعمال في دولة قطر. وأوضح بيان صادر عن مركز قطر للمال اليوم، أن إدارة شؤون العملاء بالمركز نظمت هذه الفعالية من أجل توفير فرصة للنساء العاملات في الشركات المرخصة من قبل المركز لحضور هذه المناسبة التي تم فيها تسليط الضوء على التزام مركز قطر للمال تجاه الشركات المسجلة تحت مظلته ومجموعة الخدمات المتخصصة التي يقدمها، وهو ما يضمن الارتباط الوثيق لإدارة شؤون العملاء بتلك الشركات. واستعرضت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، تجربتها كرائدة أعمال في قطر وكيفية التغلب على التحديات وتحقيق النجاح، وسلطت سعادتها الضوء على المزايا الاقتصادية والاجتماعية التي يحققها الابتكار لكل بلد، قائلة: إن الواقع يقول إن المجتمعات تتغير للأفضل عندما تقبل رائدات الأعمال على المخاطرة ويحققن النجاح.. حينئذ تتغير التوقعات ليس فقط لدى النساء الأخريات، ولكن لدى الرجال والأطفال أيضا، مضيفة أنه من السهل تقبل فكرة عمل المرأة وتحولها إلى عائل للأسرة، أو ربة للمنزل، أو قائدة مجتمعية أو رئيسة تنفيذية لإحدى الشركات، لأنه عندما تحقق رائدات الأعمال النجاح والازدهار، تنمو اقتصادات الدول أيضا. ودعت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، الجميع للنظر إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تملكها نساء، حيث توفر كل منها وظائف، وتدفع الإنفاق الاستهلاكي، وتساهم في تحقيق النمو في المجتمعات المختلفة، كما أعربت عن سعادتها بالانضمام إلى فعالية الاحتفال باليوم العالمي لرائدات الأعمال. من جانبها، تحدثت سعادة الدكتورة حصة الجابر رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للأقمار الصناعية (سهيل سات)، ورئيس مجلس إدارة شركة دروبي الصحية، حول التغير الذي طرأ على الأخبار ووسائل الإعلام، وضرورة توخي الحذر من الأخبار الزائفة، مؤكدة أنه يمكن مكافحة الأخبار المزيفة عبر التفكير بصورة أكثر تشككية وبشكل نقدي، فضلا عن ضرورة التحقق من المصادر، وقراءة ما وراء العناوين الرئيسية، والتحقق من الوثائق الداعمة، ومراجعة التحيز للموضوع واستخدام أدوات التأكد من الحقائق، معربة عن ثقتها في أن ريادة الأعمال يمكنها المساعدة في جلب الابتكار إلى أدوات التأكد من الحقائق. بدورها، سلطت السيدة عائشة المضاحكة الرئيس التنفيذي لحاضنة قطر للأعمال، الضوء على نجاح مؤسستها في المساهمة في توفير الفرص لرواد الأعمال القطريين الذين كانوا يحملون أفكارا جيدة لمشاريع تجارية ويحتاجون إلى مساعدة لتحويل تلك الأفكار إلى مشاريع على أرض الواقع في دولة قطر، مشيرة إلى السعي المستمر لإعداد جيل من الفتيات والسيدات المستعدات لقطع خطوات إلى الأمام وتغيير العالم، لاسيما اللاتي يتمتعن بمستويات عالية من التعليم والتحفيز، إلى جانب الذكاء، والاجتهاد، والتطلع إلى المستقبل. في حين أشارت السيدة منيرة الدوسري رائدة الأعمال القطرية والشريك المؤسس لشركة قرناس للألعاب، ولشركة مجازة وإير لفتالتي، في حديثها عن التحديات التي واجهتها عندما أطلقت أفكار مشاريعها الإبداعية، إلى أن النساء يجلبن معهن منظورا وتوجهات مختلفة إلى عالم الأعمال، وهو ما يؤدي إلى توفير بيئة عمل أكثر شمولية، منوهة بأهمية أن يتمتع كل فرد بفرص متساوية مع الآخرين لترك بصمته في قطاع الأعمال. يذكر أنه تم تنظيم الفعالية بالتعاون مع يوم رائدات الأعمال العالمي، وهو يوم معترف به دوليا وتحتفل به دول العالم في 19 نوفمبر من كل عام، حيث يحتفي سفراء عالميون ومؤسسات تعليمية من جميع أنحاء العالم بهذا اليوم عبر استضافة فعاليات ومؤتمرات عالمية لإحياء هذه المناسبة. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية.

أعلن مركز قطر للمال عن صدور النسخة الثانية من تقرير نبض إعادة التأمين في إفريقيا، الذي يصدر بدعم من المركز، وشركة Africa Re مؤسسة إفريقية لإعادة التأمين، والشركة التونسية لإعادة التأمين، حيث توقع التقرير أن تحقق سوق إعادة التأمين في إفريقيا التي تقدر قيمتها بمبلغ 6.8 مليار دولار أمريكي، انتعاشا ملحوظا في عام 2018. وأكد الدكتور هيثم السلامة كبير المستشارين الاقتصاديين في هيئة مركز قطر للمال، في بيان صادر عن المركز، أن سوق التأمين الإفريقية تقدم العديد من الفرص نتيجة لقوة إمكانات النمو الاقتصادي فيها مع اتساع حجم الطبقة الوسطى والاستثمارات في البنى التحتية.. منوها بأن هناك تشابها كبيرا بين ديناميكية السوق الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، حيث تقود المنطقتان مقومات أساسية مثل النمو السكاني، وتغير العادات الاستهلاكية، والتكنولوجيا الحديثة، وضرورة التنويع الاقتصادي بعيدا عن الاعتماد على عدد معين من السلع المهيمنة. وبناء على ذلك، تبرز أهمية كبيرة لفهم الحالة الإفريقية من قبل صناع القرار والشركات التي تبحث عن فرص في تلك المنطقة. وأفاد التقرير بأن المسؤولين الذين تم إجراء اللقاءات معهم توقعوا تحسن نتائج النمو بشكل ملحوظ في السوق الإفريقية في عام 2018 مع بقاء الأساسيات الضمنية للسوق دون تغيير إلى حد كبير بسبب الانخفاض الحالي في قيمة بعض العملات الإفريقية الرئيسية مقابل الدولار الأمريكي. كما توقعوا أن تتحسن عائدات التأمين بفعل الزيادة في معدلات التأمين على الحياة، وانخفاض التكاليف، وتشديد ضوابط الاكتتاب، والانتعاش المطرد لاقتصادات الدول الإفريقية، خاصة أنه من المتوقع استمرار تدفق الإمكانات الإضافية إلى إفريقيا، بالرغم من تباطؤ سرعتها.

أعلن مركز قطر للمال اليوم عن صدور النسخة الثانية من تقرير نبض إعادة التأمين في إفريقيا، الذي يصدر بدعم من المركز، وشركة Africa Re مؤسسة إفريقية لإعادة التأمين، والشركة التونسية لإعادة التأمين، حيث توقع التقرير أن تحقق سوق إعادة التأمين في إفريقيا التي تقدر قيمتها بمبلغ 6.8 مليار دولار أمريكي، انتعاشا ملحوظا في عام 2018. وأكد الدكتور هيثم السلامة كبير المستشارين الاقتصاديين في هيئة مركز قطر للمال، في بيان صادر اليوم عن المركز، أن سوق التأمين الإفريقية تقدم العديد من الفرص نتيجة لقوة إمكانيات النمو الاقتصادي فيها مع اتساع حجم الطبقة الوسطى والاستثمارات في البنى التحتية.. منوها إلى أن هناك تشابها كبيرا بين ديناميكية السوق الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، حيث تقود المنطقتين مقومات أساسية مثل النمو السكاني، وتغير العادات الاستهلاكية، والتكنولوجيا الحديثة، وضرورة التنويع الاقتصادي بعيدا عن الاعتماد على عدد معين من السلع المهيمنة. وبناء على ذلك، تبرز أهمية كبيرة لفهم الحالة الإفريقية من قبل صناع القرار والشركات التي تبحث عن فرص في تلك المنطقة. وتقرير نبض إعادة التأمين في إفريقيا هو عبارة عن سلسلة أبحاث سنوية تجريها شركة Dr. Schanz, Alms & Company، حيث يوفر التقرير استعراضا موثوقا للحالة الراهنة والآفاق المستقبلية لأسواق إعادة التأمين في قارة إفريقيا، وتعتمد الدراسة التي يشتمل عليها التقرير على إجراء مقابلات مكثفة مع مسؤولين معنيين بإعادة التأمين ووسطاء تأمين عاملين في المنطقة. وأفاد التقرير بأن المسؤولين الذين تم إجراء اللقاءات معهم توقعوا تحسن نتائج النمو بشكل ملحوظ في السوق الإفريقية في عام 2018 مع بقاء الأساسيات الضمنية للسوق دون تغيير إلى حد كبير بسبب الانخفاض الحالي في قيمة بعض العملات الإفريقية الرئيسية مقابل الدولار الأمريكي، كما توقعوا أن تتحسن عائدات التأمين بفعل الزيادة في معدلات التأمين على الحياة، وانخفاض التكاليف، وتشديد ضوابط الاكتتاب، والانتعاش المطرد لاقتصادات الدول الإفريقية، خاصة وأنه من المتوقع استمرار تدفق الإمكانيات الإضافية إلى إفريقيا، بالرغم من تباطؤ سرعتها. وافترض أغلب المسؤولين المشاركين في التقرير أنه بمجرد عودة الاقتصاد الإفريقي للانتعاش، فستتفوق أقساط التأمين في معدلات النمو على إجمالي الناتج المحلي هناك مجددا، بشرط ترجمة الطلب المتزايد إلى معدلات إعادة تأمين مستقرة أو مرتفعة. يذكر أن مسؤولي إعادة التأمين والوسطاء المشاركين في الاستطلاع كانوا ينشطون في 20 سوقا إفريقية، وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، رفع أغلبيتهم عدد الأسواق التي ينشطون فيها، وسيستمر هذا التوجه في المستقبل لأن معظمهم يرون أن التوسع في أسواق جديدة أو خطوط أعمال جديدة يمثل أولوية كبرى خلال العام المقبل. وقد تحسنت اللوائح المطبقة في إفريقيا خلال العام الماضي، حيث طبقت أسواق على غرار السوق المغربية والكينية منهجا للملاءة المالية يعتمد على مواجهة المخاطر، مع رفع الحد الأدنى للمتطلبات الرأسمالية وفرض برامج تأمين إلزامية بشكل منهجي أكبر.

أعلن مركز قطر للمال، عن حصول مكتب معايير التوظيف التابع له على اعتماد منظمة العمل الدولية للتسوية والوساطة في نزاعات العمل، ليكون مركز قطر للمال بذلك أول كيان في دولة قطر يقدم خدمات التسوية والوساطة من خلال أخصائي تسوية مهني ووسيط في حل النزاعات معتمد من منظمة العمل الدولية. وأوضح بيان صادر عن المركز اليوم أنه بالإضافة إلى خدمات التسوية والوساطة الجديدة، فقد أعلن مكتب معايير التوظيف، وهو مركز فريد لتسوية النزاعات الإدارية في المنطقة تمت هيكلته للعمل وفقًا لتوجيهات منظمة العمل الدولية بخصوص أنظمة النزاعات العمالية، عن شروعه في تنفيذ مبدأ الحوار الاجتماعي الذي تقره منظمة العمل الدولية عبر تدشين مجموعة عمل تعرف باسم /مختبر التفكير/ التابع لمكتب معايير التوظيف. ويمنح المختبر أفراد مجتمع مركز قطر للمال فرصة للاجتماع من أجل تبادل الآراء حول تشريعات العمل، ومناقشة إمكانية إدخال معايير عمل جديدة بالتوافق مع احتياجات العمل المتطورة بمركز قطر للمال، حيث تمنح عضوية المختبر للشركات التي أظهرت التزامًا متواصلًا بالامتثال لإطار عمل مركز قطر للمال. وصرح السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بأن حصول المركز على اعتماد رسمي من منظمة العمل الدولية، يعد دليلا إضافيا على إلتزام مركز قطر للمال بتعزيز بيئة عمل عالمية المستوى لجميع الكيانات التابعة له، والشركات المنضوية تحت مظلته، والموظفين، إلى جانب إلتزامه بمواصلة مسيرة النمو. وأكد أن مركز قطر للمال، يبحث دائما عن الطرق التي يمكنه الاعتماد عليها في تحسين معاييره، لافتا إلى أن هذا كان هو الدافع وراء إطلاق مختبر التفكير التابع لإدارة معايير التوظيف بالمركز، حيث ستمنح مجموعة العمل المذكورة فرصة للشركات التابعة للمركز للحصول على معلومات حول كيفية ضمان الاستمرار في تطبيق معايير التوظيف رفيعة المستوى وذلك تماشيا مع قوانين هيئة مركز قطر للمال ولوائحها. من جانبها، أوضحت لويجيا إنجياني مسؤولة معايير التوظيف بمركز قطر للمال، أن الحصول على اعتماد منظمة العمل الدولية بشأن التسوية والوساطة، إلى جانب تنفيذ مبدأ الحوار الاجتماعي، يؤكد الالتزام الكامل بتطبيق مبادئ منظمة العمل الدولية وتسهيل عملية نمو مركز قطر للمال، تماشيا مع أرقى معايير العمل. جدير بالذكر أنه منذ إنشائها في عام 2015، قدمت إدارة معايير التوظيف بمركز قطر للمال خدمات مهنية مجانية لمجتمع الأعمال في المركز، وباتت المنظومة الأولى لتسوية النزاعات التي تعمل بشكل كامل تحت مظلة وإطار عمل منظمة العمل الدولية والأمم المتحدة في قطر. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية.

أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال ورقة تشاورية بالقواعد المقترحة لحماية كشف المخالفات في الشركات المصرح لها من قبل مركز قطر للمال، والتي من المقرر أن تمتد فترة التشاور بشأنها حتى 21 شهر يناير من العام القادم 2018. وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أن الأوراق التشاورية ومسودة القواعد ستتوفر على موقعها الإلكتروني، حيث ستقوم هيئة تنظيم مركز قطر للمال بمراجعة كافة الملاحظات الواردة إليها بهذا الشأن، متوقعة أن تدخل القواعد حيز التنفيذ في شهر إبريل من عام 2018. ووفقا للبيان تغطي القواعد المقترحة عملية تقديم التقارير السرية حول أي مخالفات محتملة قد تقوم بها الشركات المصرح لها من قبل مركز قطر للمال أو الأشخاص المرتبطين بهذه الشركات، حيث تساعد آليات الإبلاغ السري في تعزيز مناخ عمل يمكّن الموظفين من الإبلاغ أو طلب الإرشادات في ما يتعلق بأي مخالفات محتملة أو فعلية من دون الخوف من ردة فعل رب العمل، مثل الطرد الفوري أو المضايقات في العمل، خاصة وأن حماية الإبلاغ تعتبر أداة مهمة لتحديد المخالفات في المؤسسات المالية. وأكد السيد مايكل راين الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال، أن إدخال قواعد حماية كشف المخالفات سيساعد كلا من المؤسسات المصرح لها من قبل مركز قطر للمال وهيئة التنظيم على ضبط أي مخالفات محتملة في وقت مبكر.. منوها بأن القواعد المقترحة تقدم الآليات المناسبة لحفظ السرية، وحماية هوية المبلغ، وتوفير الحماية للأشخاص الذين يقومون بإعداد التقارير. وقد وضعت هيئة تنظيم مركز قطر للمال إطار العمل الخاص بحماية كشف المخالفات وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، التي تشمل تلك الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتدعم المقترحات التزام هيئة التنظيم بالحفاظ على المعايير الرقابية الدولية العليا للخدمات المالية والاستمرار في تطوير مركز قطر للمال كمركز رائد للمال والأعمال في الشرق الأوسط. وهيئة تنظيم مركز قطر للمال هي كيان رقابي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم (8) لقانون مركز قطر للمال، وتقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقدّم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه، وتملك الهيئة سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بالتصريح للشركات والأفراد والإشراف عليها وتأديبها عند الضرورة، كما تمارس هيئة تنظيم مركز قطر للمال أعمالها وفقاً لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقاً لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى.

اجتمع السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، والشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، مع عدد من المستثمرين في مدينتي أنقرة وإسطنبول التركيتين، وممثلي شركات تجارية تسعى إلى توسيع أعمالها في قطر.كما عقد الجيدة والشيخة العنود اجتماعات مع مسؤولين حكوميين من بينهم سعادة السيد نهاد زيبكجي، وزير الاقتصاد والتجارة التركي، خلال زيارتهما إلى تركيا مؤخراً.وعلى هامش هذه الزيارة، صرَّح السيد يوسف محمد الجيدة، قائلًا:"لقد كانت زيارتنا الأخيرة إلى أنقرة وإسطنبول مثمرة للغاية، إذ يتواصل نمو ومتانة المصالح التجارية والاقتصادية بين قطر وتركيا، وهو ما أثمر عن تحقيق المصلحة المشتركة لكلا البلدين. وبوصفها واحدةً من الدول الأكثر تنافسية في المنطقة العربية، توفر بيئة الأعمال القطرية فرصًا مجزيةً لا حصر لها للشركات التجارية والمستثمرين الذين يسعون إلى توسيع حجم أعمالهم في قطر. وأضاف:"يستمر مركز قطر للمال في أداء دوره المحوري كجزء لا يتجزأ من إستراتيجية قطر لتنويع المصادر غير النفطية لاقتصادها، وقد كانت اجتماعاتنا مع مسؤولي الحكومة التركية إيجابية للغاية أيضًا، حيث منحتنا فرصةً مثاليةً لمناقشة طموحاتنا لتنويع مصادر الاقتصاد القطري، وكيفية تحقيق إضافة نوعية إلى علاقات التبادل التجاري المتنامية بين قطر وتركيا". وتتمتع قطر بعلاقات إستراتيجية متينة مع تركيا في العديد من مجالات التعاون استنادًا إلى العلاقات التاريخية القوية والوطيدة بين البلدين، وقد تعززت علاقات التبادل التجاري بين البلدين في الآونة الأخيرة، ففي الربع الأول من العام الحالي، أنجزت الشركات التركية 128 مشروعًا في قطر بقيمة إجمالية بلغت 14.2 مليار دولار أمريكي. وقد جرى الإعلان مؤخرًا عن اعتزام دولة قطر استثمار مبلغ 19 مليار دولار أمريكي في تركيا خلال عام 2018. ووصل حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا إلى مبلغ 834.5 مليون دولار أمريكي خلال عام 2016، بينما وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2017 إلى مبلغ 634 مليون دولار أمريكي.بدورها، صرَّحت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، قائلةً:"لقد أثبتت محادثاتنا مع الشركات التجارية التركية جدواها وأهميتها الكبرى، حيث نجحنا في توعية هذه الشركات بالدور الهام الذي تؤديه منصة مركز قطر للمال، وقد شهدنا اهتمامًا كبيرًا من الشركات التي ترغب في توسيع أعمالها بدولة قطر، وهناك أكثر من 200 شركة تركية تعمل في قطر حاليًا، فضلًا عن وجود العديد من المشاريع المشتركة بين رجال الأعمال القطريين والأتراك، ونحن نتوقع زيادة تلك الأرقام في المستقبل القريب، وتمثل منصة مركز قطر للمال إحدى الهيئات الرئيسية التي ستساعد في جذب المزيد من الشركات التركية إلى قطر".

سلط السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، الضوء على العلاقات التجارية المتينة التي تربط قطر والدول الآسيوية. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها أمام عدد من سفراء الدول الآسيوية لدى دولة قطر، خلال حفل "عشاء مجموعة السفراء الآسيويين الشهري" الذي أقامه سعادة السيد سييتشي أوتسوكا، سفير اليابان لدى دولة قطر.وجاءت كلمة الجيدة في إطار برنامج مركز قطر للمال للتواصل، الذي يسعى من خلاله إلى التعريف بمنصة الأعمال التي توفرها والمزايا التي تقدمها للشركات الدولية بهدف التوسع في قطر وخارجها. وشدد الجيدة في خطابه على ضرورة زيادة أوجه التعاون بين قطر وشركائها الآسيويين، قائلاً: "تستمر العلاقة بيننا وبين شركائنا الآسيويين بالنمو سنة تلو الأخرى، والدليل على ذلك، أن أكثر من 22% من الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال في عام 2016 هي من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، من ضمنها شركة ميتسوي سوميتومو المصرفية، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، ورابطة اليابانيين في الدوحة، وشركة هانوها تيكون وغيرها من الشركات. كل هذا يدل على عمق العلاقات القوية بين قطر وشركائها في آسيا، والتي نتمنى أن تواصل نموها خلال السنوات القادمة".وأضاف الجيدة: "لا يوجد وقت أفضل للشركات من وقتنا الحالي لكي تتوسع في قطر، فلدى الشركات الأجنبية فرص قيمة لتقديم خدماتها لسوق أثبت مرونته وثباته بانتظام. وستواصل قطر النمو والتطوير، وأنا على يقين بأن الشركات الآسيوية ستؤدي دورا مهما في هذا النمو".بدوره، تحدث سعادة السيد سييتشي أوتسوكا، سفير اليابان لدى دولة قطر، قائلا: "نتشرف باستضافة السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال كضيف شرف ومتحدث رئيس في عشاء مجموعة السفراء الآسيويين الشهري. خلال العقود القليلة الماضية، أصبحت قطر واحدةً من أهم شركاء اليابان في منطقة الشرق الأوسط. وبسبب حاجة اليابان إلى مصدر ثابت ومعتمد ومستقر للطاقة الهيدروكربونية، ومع استمرار قطر في تنفيذ مشاريع كبرى في إطار استعداداتها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، يواصل قطاعا الطاقة والإنشاءات الهيمنة على مظاهر التبادل التجاري بين البلدين، إلا أنه خلال السنوات الماضية، توسعت العلاقات التي تجمع طوكيو والدوحة لتشمل مجالات المالية والأمن والتعليم والعمل الدبلوماسي".

يستضيف مركز قطر للمال بعد غد الثلاثاء، فعالية "تمكين المرأة في الأعمال" وذلك بالتعاون مع يوم رائدات الأعمال العالمي. وأوضح المركز في بيان اليوم، أن الفعالية ستشهد مشاركة مجموعة بارزة من السيدات الأعمال من ذوي الخبرة العالية في مجال تمكين المرأة في الأعمال، بمناقشات مستفيضة تتعلق بقضايا الأعمال، من بينها كيف تصبح رائد أعمال، وأهمية إدارة السمعة للشركات. وأوضحت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال والسفير العالمي ليوم رائدات الأعمال العالمي، أن مركز قطر للمال يواصل دعمه للدور المتنامي للمرأة في أماكن العمل بوصفه منصة للنمو والتميز والتنوع، معربة عن التطلع إلى الاستماع للمناقشات التي سيجريها المشاركون في هذه الفعالية. يذكر أن يوم رائدات الأعمال العالمي، هو يوم معترف به دوليا تحتفل به دول العالم سنويا في الـ19 من شهر نوفمبر، حيث يحتفي سفراء عالميون ومؤسسات تعليمية من جميع أنحاء العالم بهذا اليوم عبر استضافة فعاليات ومؤتمرات عالمية لإحياء هذه المناسبة. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية.

استعرض ممثلون عن هيئة مركز قطر للمال، مع عدد من المستثمرين والشركات والكيانات التجارية في هونج كونج الراغبة في توسيع نطاق أعمالها التجارية إلى قطر، الآليات والمزايا التي يوفرها مركز قطر للمال للشركات الأجنبية. وأوضح بيان صادر اليوم عن مركز قطر للمال أن الاجتماعات التي أجريت على هامش زيارة قام بها ممثلو هيئة مركز قطر للمال مؤخرا إلى هونج كونج، شملت لقاءات مع الكيانات التجارية في هونج كونج بما فيها غرفة التجارة العامة الصينية في هونج كونج، ومجلس هونج كونج لتنمية التجارة، وغرفة هونج كونج العامة للتجارة ومؤسسة "استثمر في هونج كونج". وقالت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في هيئة مركز قطر للمال ،وفقا للبيان، إن هناك اهتماما ملحوظا من الشركات في هونج كونج لتوسيع نطاق الأعمال في قطر، مشيرة إلى أنه تم خلال الزيارة استعراض المزايا التي يوفرها مركز قطر للمال، ومناقشة كيفية تعميق وتوثيق سبل التعاون وبناء علاقات عمل بين مركز قطر للمال والشركات التجارية والاستثمارية الحكومية في هونج كونج. جدير بالذكر أن دولة قطر تحافظ على علاقات مزدهرة بين كل من هونج كونج والصين، حيث تواصل علاقات التبادل التجاري نموها في ظل تطلع الشركات الصينية إلى توسيع أعمالها إلى منطقة الشرق الأوسط، كما تعتبر الاجتماعات الأخيرة التي أجراها ممثلو مركز قطر للمال في هونج كونج جزء من برنامج متكامل أطلقه مركز قطر للمال لتعزيز مكانة قطر كوجهة مربحة للشركات الأجنبية الراغبة في توسيع أعمالها التجارية إلى منطقة الشرق الأوسط. وتم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية.

الطويل: الشؤون القانونية بمركز المال تركز على جودة العملتم اختيار السيد ناصر الطويل، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال ضمن قائمة مؤسسة “Legal 500” لأفضل المستشارين القانونيين في منطقة الشرق الأوسط، وهي قائمة تهدف إلى التكريم والاعتراف بالإدارات القانونية المؤسساتية الأكثر تأثيراً وابتكاراً في المنطقة.يتمتع ناصر بخبرة واسعة في القانون القطري والقانون الإنجليزي، وهو من أوائل القطريين المؤهلين لممارسة المحاماة في المحاكم العليا في إنجلترا وويلز. ويترأس ناصر من منصبه الحالي كرئيس تنفيذي للشؤون القانونية إدارة تضم محامين من بلدان مختلفة يتمتعون بخلفيات قانونية واسعة. كما يدير ويشرف على مسائل عديدة، من بينها ضمان التزام مركز قطر للمال بتبني أفضل ممارسات الحوكمة المعتمدة دولياً والامتثال لها.وتعليقاً على هذا الإدراج في قائمة “Legal 500” قال ناصر الطويل:"يسرني ويشرفني أن أحظى بهذا التقدير، وأود أن أتقدم بالشكر لإدارة الشؤون القانونية بمركز قطر للمال، فهذا التكريم في الواقع لكفاءة فريق العمل وليس لشخصي فحسب، فقد عملت الدائرة بلا كلل من أجل استحداث واعتماد طريقة عمل تقربها أكثر من قطاع الأعمال والصناعة، وتمكنها من فهم احتياجاتهم والتركيز على جودة العمل المنتج عوضاَ عن الكمية، وقد ساهم هذا العمل الرائع الذي قام به الفريق في رفع مستوى الإدارة وفتح الباب أمامنا لنيل جوائز.

كشف السيد صادق حمور، رئيس تنمية الأعمال في مركز قطر للمال، عن بلوغ عدد شركات مركز قطر للمال 420 شركة، متوقعا نمو عددها بنهاية العام 2017 إلى 160 % مقارنة بالعام 2016. وقال حمور خلال مؤتمر صحفي، أمس، خصص لتسليط الضوء على فعاليات ملتقى عودة الأعمال: "إن عدد الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال زاد بنحو 41 % خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنهاية 2016. وأوضح أن المركز بصفته الجهة الراعية، يدعم فعاليات ملتقى العودة إلى الأعمال والذي يشكل شبكة تواصل هامة تدعم المستثمرين ومديري الأعمال والقطاع الخاص في قطر. مضيفا: "مركز قطر للمال يشكل جزءا هاما من مجتمع الأعمال في قطر، ويسعى لتطوير ودعم نمو مجتمع الأعمال المحلي، عبر دعم ومساندة مجالس الأعمال التي تساهم في استقطاب المعرفة والخبرات إلى مجتمع الأعمال المحلي. ولفت إلى أنه خلال الفترة الماضية نظمنا رحلات ترويجية في آسيا وأوروبا وحظينا بنتيجة جيدة، حيث استقطبنا اهتمام عدد كبير من الشركات للتسجيل في المركز، ويعتبر ذلك من أحد الأسباب التي رفعت عدد مطالب الشركات للالتحاق بالمركز. وقال: "نحن سعداء بالمشاركة في فعاليات ملتقى عودة الأعمال الذي يوفر فرصة ممتازة للتواصل مع مجموعة من الجهات المعنية الرئيسية، وبالرغم من حالة المنطقة حاليا، إلا أن الأعمال في مركز قطر للمال تسير كالمعتاد، وتستمر الأعمال في دولة قطر نشطة ومفتوحة لكافة الشركات وتعمل بوتائر متصاعدة، ونحن ملتزمون ببذل الجهود اللازمة لمساعدة شركاتنا على النمو. من جانبها قالت بالما ليبوته رئيسة الغرفة التجارية الإيطالية: "إنه من المتوقع أن يحضر الملتقى أكثر من 300 مشارك"، مضيفة: "لاحظنا حماسا كبيرا من قبل مجتمع الأعمال لعودة هذا الملتقى بعد توقفه لدورة واحدة العام الماضي، ورأينا حرصا شديدا منهم على الحضور ومشاركة خبرتهم بالسوق المحلي، وسعيهم للعمل في وفاق مع تطور البلاد". وقالت إن البلاد تمر بمرحلة انتقالية هامة والتي تفرز ضغوطات كبيرة، لكن هذه الضغوطات لا يجب أن ينظر إليها من الزاوية السلبية، بل تعتبر مرحلة انتقالية طبيعية، وخلال العشر سنوات الأخيرة رأينا عملية انتقاء طبيعية للشركات التي يحتاجها اقتصاد البلاد. وقالت كاترين لمكه، ممثل المكتب الألماني للصناعة والتجارة في قطر: "أعتقد أنه من المهم أن توحد مجال الأعمال والغرف التجارية جهودها لمزيد من تطوير الأعمال في قطر في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وتنظيم مثل هذا الملتقى يوفر فرصة هامة للشركات للقاء شركائها والتعرف على نشاطين اقتصاديين جدد والاطلاع على تجاربهم".

شارك كلٌ من مركز قطر للمال ووزارة العدل في المؤتمر الدولي للمنظمين القانونيين الذي عُقِد في سنغافورة بمشاركة نخبة من القانونيين والخبراء التشريعيين من كافة أنحاء العالم. وشهد المؤتمر ـ الذي نظمته وزارة القانون في سنغافورة وجمعية القانونين السنغافورية ـ سلسلة من المناقشات حول مختلف القضايا المتعلقة بشعار نسخة هذا العام من المؤتمر "التنظيم القانوني في عالم بلا حدود: بناء الشبكات". وكان مركز قطر للمال قد شارك في المؤتمر ممثلًا بالسيد ناصر الطويل، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية، والسيد روسكيو بنكس، مدير الشؤون القانونية، بينما قام بتمثيل وزارة العدل السيد سالم فهد المري، مدير إدارة شؤون المحاماة بالإنابة. وأدار الوفد الممثل لدولة قطر جلسة نقاشية في المؤتمر تحت عنوان "كيفية إنشاء هيئة تنظيمية جديدة ومن أين تبدأ". وتناولت الجلسة النقاشية متى يجب إنشاء الهيئات التنظيمية القانونية وكيفية إنشائها، وأفضل السبل لحوكمة وإدارة تلك الهيئات بما يجعلها عادلة وشفافة في كافة عملياتها. كما تطرقت الجلسة إلى البيئية التنظيمية والتشريعية في قطر والعالم والأسواق الناشئة، والدروس المستفادة من تجارب مختلف الدول التي يجب الأخذ بها. وحول هذه المشاركة، قال السيد ناصر الطويل، الرئيسي التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال: "نحن سعداء للغاية ليس بمشاركتنا في هذا المؤتمر الدولي الهام فحسب، بل لإدارتنا لحلقة نقاشية في نسخة هذا العام من المؤتمر في سنغافورة. حيث تتيح لنا فرصة المشاركة في هذا النوع من المؤتمرات لمركز قطر للمال فرصة الوقوف على أحدث المستحدثات في البيئات التنظيمية القانونية حول العالم، وهي عوامل تسهم في تطوير اللوائح التنظيمية والقانونية لمركز قطر للمال بالإضافة إلى البيئة التنظيمية في قطر".

شارك كل من مركز قطر للمال ووزارة العدل في المؤتمر الدولي للمنظمين القانونيين، الذي عقد في سنغافورة، بمشاركة نخبة من القانونيين والخبراء التشريعيين من كافة أنحاء العالم. وأوضح بيان صادر عن مركز قطر للمال اليوم، أن المؤتمر الذي نظمته وزارة القانون في سنغافورة وجمعية القانونيين السنغافورية، شهد سلسلة من المناقشات حول مختلف القضايا المتعلقة بشعار نسخة هذا العام من المؤتمر "التنظيم القانوني في عالم بلا حدود: بناء الشبكات". وأدار الوفد الممثل لدولة قطر، جلسة نقاشية في المؤتمر تحت عنوان "كيفية إنشاء هيئة تنظيمية جديدة ومن أين تبدأ". وتناولت الجلسة النقاشية متى يجب إنشاء الهيئات التنظيمية القانونية وكيفية إنشائها، وأفضل السبل لحوكمة وإدارة تلك الهيئات بما يجعلها عادلة وشفافة في كافة عملياتها، كما تطرقت الجلسة إلى البيئية التنظيمية والتشريعية في قطر والعالم والأسواق الناشئة، والدروس المستفادة من تجارب مختلف الدول التي يجب الأخذ بها. وأوضح السيد ناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال ، أن المشاركة في هذا النوع من المؤتمرات أتاح الفرصة لمركز قطر للمال للوقوف على آخر المستحدثات في البيئات التنظيمية القانونية حول العالم، وهي عوامل تسهم في تطوير اللوائح التنظيمية والقانونية للمركز، بالإضافة إلى البيئة التنظيمية في قطر. من جهته، أفاد السيد سالم فهد المري مدير إدارة شؤون المحاماة بالإنابة بوزارة العدل ، بأن المشاركة في المؤتمر تؤكد الجهود المبذولة من أجل توفير بيئة قانونية عالمية المستوى في قطر، لتتمكن من خدمة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يذكر أن إدارة الشؤون القانونية في مركز قطر للمال التي فازت بالعديد من الجوائز تقدم مجموعة شاملة من الخدمات القانونية الداخلية، وهي من أهم المحاور في استراتيجية التطوير والتحسين وحماية البيئة القانونية في مركز قطر للمال. وتوفر البيئة القانونية في مركز قطر للمال منصة معترفا بها دوليا لنخبة من الشركات المحلية والدولية الرائدة لتوسيع أعمالها في قطر وخارجها، الأمر الذي يسهم في تنمية الاقتصاد بدولة قطر وتعزيز جهود تنويع الاقتصاد بها، بالإضافة إلى المساهمة في تبادل المعرفة والخبرات. ويعتبر مركز قطر للمال مركزا تجاريا وماليا متسارع النمو ويقع في الدوحة، ويوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام، ويتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.