أعلن مركز قطر للمال، عن إطلاق أول مسح من نوعه في دولة قطر لقياس مؤشر مديري المشتريات PMI ، والذي يعنى بنشاط شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في الدولة، حيث ستتولى شركة الأبحاث IHS Markit جمع وإعداد البيانات، وهي شركة عالمية رائدة في جمع وتحليل البيانات. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج مسح مؤشرات مديري المشتريات الخاص بدولة قطر في ثالث يوم عمل من بداية كل شهر، أما نتائج التقرير الأول الخاص بدولة قطر، والذي سيضم بيانات شهر إبريل الجاري، فسيتم الكشف عنه يوم /الخميس/ الموافق الثالث من شهر مايو المقبل. وتعتبر سلسلة مؤشر مديري المشتريات (PMI)، التي تصدرها شركة IHS Markit واحدة من أهم المؤشرات لمتابعة ومراقبة الأداء الاقتصادي، وهي تحظى بتقدير عالمي من قبل البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصناع القرار في مجال الأعمال، لكونها توفر مؤشرات شهرية يستدل من خلالها على الاتجاهات الاقتصادية للأسواق العالمية. وتستند هذه المؤشرات إلى مسوحات شهرية لآراء أكثر من 28 ألفا من كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال الأعمال، يتم من خلالها تقييم متغيرات السوق، مثل مستويات الإنتاج، والطلبات الجديدة، والعمالة والأسعار، وبذلك، تصبح قطر الدولة الـ43 التي تغطيها سلسلة مؤشرات مديري المشتريات التي تقدمها شركة IHS Markit. وأوضح الدكتور هيثم محمد السلامة كبير المستشارين الاقتصاديين في مركز قطر للمال، أن أول مسح من نوعه لمؤشر مديري المشتريات في دولة قطر سيقدم نظرة متكاملة على صحة الاقتصاد القطري بشكل شهري، وهو ما سيمكن المركز من مراقبة توجه النشاط الاقتصادي عن كثب، معربا عن التطلع إلى الاطلاع على نتائج هذا المسح، التي ستساعد الاقتصاديين والشركات حول العالم على تتبع وتحليل بيئة وظروف العمل في الدولة. من جانبه، أفاد السيد ريتشارد ويليس المدير التنفيذي في شركة IHS Markit، بأن إطلاق أول مسح لقياس مؤشر مديري المشتريات في دولة قطر يعكس التزام الشركة بتوفير مؤشرات اقتصادية حديثة ودقيقة في دول جديدة حول العالم، حيث نجحت هذه السلسلة سريعا في أن تكون المقياس الذي يتم من خلاله رصد أداء القطاع الخاص في الدول، معربا عن سعادته بالشراكة مع مركز قطر للمال لتقديم هذه البيانات الجديدة المهمة إلى السوق، وإضافتها إلى المسح الذي يغطي منطقة الشرق الأوسط. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمئة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمئة على الأرباح من مصادر محلية. وتُعد مجموعة IHS Markit (ناسداك: معلومات) مؤسسة رائدة في المعلومات الحساسة والتحليلات وصياغة حلول للصناعات والأسواق الأساسية التي تقود الاقتصادات العالمية، وتقدم الشركة التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، للعملاء معلومات الجيل المقبل وتحليلاتها وحلولها فيما يخص الأعمال التجارية والتمويل والحكومة، ومساعدتهم على تحسين كفاءتهم التشغيلية وتوفير رؤى متعمقة تقود إلى قرارات مدروسة واثقة. وتمتلك مجموعة IHS Markit أكثر من 50 ألف عميل، وتضم 85 بالمئة من أكبر 500 شركة مدرجة على قائمة فورتشن جلوبال والمؤسسات المالية الرائدة عالميا. وتغطي أيضا دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI ) الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو Eurozone وقد أصبحت مؤشرات مديري المشتريات(PMI ) أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية.

نظم مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، حديثاً، فعالية خاصة لتكريم فريق وزارة الداخلية القطرية، الذي يضطلع بمسؤولية دعم الشركات المنضوية تحت مظلة المركز بعد عملية التسجيل. وشكر السيد رائد العمادي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مركز قطر للمال، فريق عمل الوزارة على جهدهم ودعمهم المستمر، قائلاً: منذ سنوات، تواصل وزارة الداخلية في قطر تقديم الدعم لمركز قطر للمال وعملائه، في علاقة شراكة أثبتت أنها لا تقدر بثمن. ولذا، فإننا ننتهز هذه المناسبة للتعبير عن خالص تقديرنا وامتناننا لفريق عمل وزارة الداخلية المتمركز في مركز قطر للمال، تقديراً لجهودهم الجادة وعملهم المتفاني. وتابع العمادي بالقول: نحن، في مركز قطر للمال، متلزمون بتزويد شركاتنا بكل الدعم الذي يمكن أن تحتاجه، بما يضمن قدرتها على تسخير كامل طاقاتها على تحقيق النمو والتوسع.

بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين قطر وتركيا وقّع مركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع شركة أكدنيز إنشاءات لخدمات البناء والتعليم المساهمة التابعة لمجموعة شركات أغا أوغلو وإحدى أكبر شركات التطوير العقاري في تركيا، والجهة المنوط بها تشييد البنية التحتية لمركز اسطنبول المالي الدولي. وسيعمل الطرفان، بموجب الاتفاقية، على تنظيم ندوات ومؤتمرات مشتركة حول مواضيع ذات الاهتمام المشترك بين قطر وتركيا، فضلاً عن العمل لتسهيل عقد الاجتماعات بين الوفود التجارية لتعزيز مصالحهما المشتركة، بالإضافة إلى تعريف الشركات التركية بالتسهيلات المالية والمتخصصة التي يوفرها مركز قطر للمال، وتقديم الدعم المماثل لمجموعة أغا أوغلو، خاصة في ما يتعلق بالمؤسسات المتركزة في قطر. وعلّق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، على توقيع مذكرة التفاهم بالقول: تساعد هذه المذكرة في الجمع بين مركزي نفوذ اقليميين، بما يضمن استمرار نمو وتطور المنطقة، كما تعكس أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع بين قطر وتركيا. وختم الجيدة بالقول: توجد أكثر من 200 شركة تركية عاملة في قطر، فضلاً عن العديد من المشاريع المشتركة التي تجمع رجال الأعمال القطريين والأتراك. ونحن نتوقع أن يرتفع هذا العدد، حيث سيكون مركز قطر للمال واحداً من منصات الأعمال التي ستساعد في استقطاب المزيد من الشركات التركية باتجاه السوق القطري. وتدعم مذكرة التفاهم أيضاً الجهود الرامية إلى تحسين وتطوير الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها بين مركزي اسطنبول المالي الدولي وقطر للمال، إلى جانب تطوير مقترحات مؤاتية لقطاع الأعمال في مختلف المجالات المتاحة بين الطرفين. من جهته، اعتبر السيد علي أغا أوغلو، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغا أوغلو أن قطر هي أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لتركيا في المنطقة في مجال التجارة والاستثمار، وهي شريك يؤمن بقدرات تركيا وقدرتها على النمو. ومجموعة أغا أوغلو هي أكبر شركة للتطوير العقاري في تركيا، وقد طورنا منذ عام 1981 وحتى اليوم أكثر من 35 ألف وحدة سكنية وتجارية.

مباحثات حول عقد شراكات إستراتيجية بين البلدين استقبل مركز قطر للمال مؤخراً، وفداً تجارياً من اتحاد الأعمال السنغافوري، وعقد الجانبان مباحثات تطرقت إلى سبُل عقد شراكات أعمال استراتيجية بين قطر وسنغافورة، والتعريف بمختلف أوجه استفادة بيئة الأعمال العالمية من المنصة التي يوفرها المركز. وضم الوفد الزائر ممثلين عن 10 شركات سنغافورية، هي باسيفيك انترناشيونال لاينز، وماينهاردت، وآرشيكوم، وكريمسون لوجيك، وCutech Process Services، وFormula One Furniche، Smart Consulting Solutions، وسبانرز الدولية، سنغافورة انتربرايز إلى جانب اتحاد الأعمال السنغافوري. وفي تعليقها على المباحثات، قالت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال: لطالما مثّلت سنغافورة شريكاً اقتصادياً استراتيجياً بالنسبة لدولة قطر، خاصة وأن قيمة التبادل التجاري بين البلدين بلغت 3.6 مليار دولار عام 2016. كما شهدنا، عام 2017، توقيع 4 مذكرات تفاهم بين دولتينا، تستهدف مشروعات الاستثمار المشترك في مجالات الزراعة، والبناء، والتدريب والاستشارات. وفيما تواصل العلاقات التجارية نموها، يسعدنا الترحيب بعدد من قادة الأعمال السنغافوريين في مركز قطر للمال، حيث عقدنا مباحثات مثمرة للغاية. ونحن نتطلع للحفاظ على هذه العلاقات الوثيقة للمستقبل، حيث نعمل معاً على مساعدة الشركات السنغافورية للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتنوعة التي توفرها دولة قطر. ويندرج هذا اللقاء في إطار الجهود التي يبذلها مركز قطر للمال لتعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من الفرص المتوفرة في مشاريع البنية التحتية التي تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات في قطر. هذا مع العلم أن أكثر من 22% من الشركات المسجلة لدى مركز قطر للمال عام 2016 كانت من منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

مليار يورو حجم التجارة الثنائية بين البلدين نظم مركز قطر للمال، ورشة عمل حول الفرص والاستثمارات الثنائية بين قطر وإسبانيا، بحضور أكثر من 70 مشاركاً يمثلون الشركات القطرية التي تستثمر في إسبانيا، وشركات إسبانية عاملة في قطر. وجاء تنظيم هذه الورشة، التي حملت عنوان قطر — إسبانيا: علاقات تجارية متنامية، بعد اتفاقية تجنب الازدواج ومنع التهرب الضريبي التي تم توقيعها مؤخراً بين قطر وإسبانيا، والتي تتيح تبادل المعلومات الضريبية بين البلدين بشكل أوسع، بما في ذلك معلومات الحسابات المصرفية. وفي مستهل ورشة العمل، تطرق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، الى الأهمية المتزايدة للعلاقات الثنائية بين البلدين قائلاً: تأتي فعالية اليوم في أعقاب الأخبار الأخيرة عن توقيع دولة قطر ومملكة إسبانيا اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل، وهي خطوة تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة للعلاقات الثنائية بين البلدين. ولفت الجيدة إلى أن التجارة الثنائية بين قطر واسبانيا شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، إذ وصلت قيمتها إلى أكثر من مليار يورو خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2017، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 36 % بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. من جهته، قال سعادة السيد إغناثيو إسكوبار، سفير المملكة الإسبانية لدى قطر في كلمته: يعد قرار الاستثمار في إسبانيا قراراً حكيما لعدة أسباب من أهمها تمتع إسبانيا باقتصاد جذاب ومفتوح.

يعد أول برنامج من نوعه لتحفيز موظفيه في إطار أنشطة المسؤولية الاجتماعية المؤسسية الخاصة بمركز قطر للمال التي تركز على الشباب والتعليم وتنمية المجتمع، أطلق المركز برنامجه الجديد بصمة، ليكون أول برنامج من نوعه لتحفيز العاملين في المركز على المشاركة في الأنشطة المجتمعية. وكما يدل اسمه، فإن البرنامج يهدف إلى قياس الأثر الحقيقي الذي يتركه الفرد ضمن محيطه الاجتماعي، وتحويل موظفي مركز قطر للمال إلى نماذج للتغيير الإيجابي، يُحتذى بها في المجتمع. ويشجع البرنامج الجديد العاملين بمركز قطر للمال على التطوع في مبادرات المسؤولية الاجتماعية، بما يُظهر تعاطفهم وتضامنهم، وينشر المعرفة بين مختلف أفراد المجتمع. وقد شارك مركز قطر للمال، والعاملون فيه، حتى الآن، في مجموعة من المبادرات الفاعلة المندرجة ضمن برنامج بصمة، بما في ذلك تكريم كبار السن خلال زيارة إلى مركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان، والمشاركة مع أبناء مركز رعاية الأيتام (دريمة) في يوم مرح وممتع، إلى جانب القيام بزيارة إلى جناح الأطفال في مستشفى حمد العام، حيث قاموا بتوزيع بعض الهدايا التي أدخلت البهجة والسرور إلى قلوب الأطفال، إلى جانب غرس البذور الأولى في الحدائق العضوية بمنطقة مشيرب، بمناسبة يوم الزراعة العالمي. وفي تعليقه على إطلاق هذا البرنامج، قال السيد يوسف عبد الله فخرو، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي بهيئة مركز قطر للمال: يثمّن مركز قطر للمال أهمية العمل المشترك من أجل إنشاء مجتمع أكثر صحة. ومن هنا يأتي حماسنا لإطلاق برنامج بصمة، ليكون أول برنامج تطوعي بالكامل. فموظفو مركز قطر للمال حريصون دائماً على المساهمة في ازدهار مجتمعنا، ويأتي برنامج بصمة ليمنحهم الفرصة للقيام بذلك. واختتم السيد فخرو قائلاً: لقد شاركنا في عدد من المبادرات في إطار برنامج بصمة، بمشاركة عدد من موظفي هيئة مركز قطر للمال، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، ومركز تسوية المنازعات ومحكمة قطر الدولية وأكاديمية قطر للمال والأعمال. وتركت هذه الأنشطة تأثيراً كبيراً ليس فقط على المجتمع، ولكن أيضاً على موظفينا، إذ اتاحت لهم الشعور بالالتزام والإنجاز لمساعدتهم مختلف فئات المجتمع.

أطلق مركز قطر للمال برنامجه الجديد بصمة، ليكون أول برنامج من نوعه لتحفيز العاملين في المركز على المشاركة في الأنشطة المجتمعية، كما يأتي إطلاقه في إطار أنشطة المسؤولية الاجتماعية المؤسسية الخاصة بالمركز والتي تركز على الشباب والتعليم وتنمية المجتمع. ويهدف البرنامج إلى قياس الأثر الحقيقي الذي يتركه الفرد ضمن محيطه الاجتماعي، وتحويل موظفي مركز قطر للمال إلى نماذج للتغيير الإيجابي، يحتذى بها في المجتمع، حيث يشجع البرنامج الجديد العاملين بالمركز على التطوع في مبادرات المسؤولية الاجتماعية، وينشر المعرفة بين مختلف أفراد المجتمع. وقد شارك مركز قطر للمال، والعاملون فيه، حتى الآن، في مجموعة من المبادرات الفاعلة المندرجة ضمن برنامج بصمة، بما في ذلك تكريم كبار السن خلال زيارة إلى مركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان، والمشاركة مع أبناء مركز رعاية الأيتام (دريمة) في يوم مرح وممتع، إلى جانب القيام بزيارة إلى جناح الأطفال في مستشفى حمد العام، حيث قاموا بتوزيع بعض الهدايا التي أدخلت البهجة والسرور إلى قلوب الأطفال، إلى جانب غرس البذور الأولى في الحدائق العضوية بمنطقة مشيرب، بمناسبة يوم الزراعة العالمي. وأوضح السيد يوسف عبد الله فخرو الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي بهيئة مركز قطر للمال، أن المركز يثمن أهمية العمل المشترك من أجل إنشاء مجتمع أكثر صحة، ومن هنا جاء إطلاق برنامج بصمة، ليكون أول برنامج تطوعي بالكامل. ولفت إلى أنه قد تم المشاركة في عدد من المبادرات ضمن إطار برنامج بصمة، بمشاركة عدد من موظفي هيئة مركز قطر للمال، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، ومركز تسوية المنازعات، ومحكمة قطر الدولية، وأكاديمية قطر للمال والأعمال، وتركت هذه الأنشطة تأثيراً كبيراً ليس فقط على المجتمع، ولكن أيضاً على الموظفين. يذكر أن مركز قطر للمال من خلال برنامج المسؤولية الاجتماعية الخاص به يحرص على تأكيد التزامه بالحفاظ على مسؤولياته الأخلاقية والاجتماعية والبيئية.

وقعت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع مذكرة تفاهم مع مركز قطر للمال لتوفير فرص تعليمية مميزة وتمكين الشباب في الدولة، إضافة إلى تطوير فرص التعلم مدى الحياة للشباب القطري، من خلال الشراكات الفاعلة بين جميع الجهات المعنية بالدولة. وقع المذكرة السيد عمران حمد الكواري، الرئيس التنفيذي بالإنابة والمدير التنفيذي بمكتب الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر، والسيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال. وتتضمن الاتفاقية العمل على تنظيم باقة من المسابقات وورش العمل والفعاليات ذات الصلة بتأسيس الأعمال، كما سيتم توفير أنشطة لريادة الأعمال موجهة لطلاب جامعات المدينة التعليمية. بالإضافة لذلك، سيقدّم مركز قطر للمال العديد من الفرص التدريبية للطلاب، وسيحثهم على إطلاق أعمالهم الخاصة من خلال المنصة التي يوفرها. وبهذه المناسبة، صرحت سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر بقولها: نسعى في مؤسسة قطر إلى تزويد الشباب بالمعرفة والثقة والمهارات التي يحتاجون إليها للتفوق على المستويّين الشخصي والأكاديمي. ولهذا السبب، يسعدنا التعاون مع مركز قطر للمال، لتقديم فرص تعليمية إضافية لطلابنا في المدينة التعليمية. وهو ما سيساعد بدوره في توفير قوى عاملة على درجة عالية من الكفاءة والتنوع لتلبي الاحتياجات على الصعيدين الوطني والدولي. من جهته، علّق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، على توقيع هذه الاتفاقية بالقول: يسعدني ويشرفني الإعلان عن تعزيز وتوطيد العلاقات التي تجمع بين مؤسسة قطر ومركز قطر للمال. إن الجهود التي تبذلها مؤسسة قطر لإحداث تغيير نوعي في المنطقة وإرساء نموذج قطري رائد يُحتذى به على الصعيد الدولي، تمثل مصدر إلهام لنا جميعاً. كما أن هذه الاتفاقية، التي تجمع بين كيانين قطريين بارزين، تعكس التزامنا الثابت بالاستثمار في قطر، والشباب القطري. وتابع الجيدة قائلاً: يتمحور جزء أساسي من إستراتيجية مركز قطر للمال حول تطوير قطاع الأعمال، وقطاع الخدمات المالية ذات المستوى العالمي، وهو ما يتوافق مع عنصر التنمية البشرية الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030، ويعكس التزامنا المستمر بالمساهمة في تعزيز رفاهية المجتمع المحلي. ونحن نثق بأن هذا التعاون سيؤدي بنا حتماً إلى إطلاق عدد من المبادرات الملموسة، والمزيد من الأبحاث وفرص العمل، وتطوير المهارات بما فيه صالح مختلف الأطراف المعنية.

أحيا مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، اليوم العالمي للزراعة، من خلال فعاليات خاصة نظمها في مشيرب قلب الدوحة، يوم الخميس 29 مارس الماضي. وتندرج هذه المبادرة ضمن أنشطة برنامج بصمة الذي أطلقه المركز حديثاً بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية للعاملين فيه. وأظهر المتطوعون المشاركون في الفعالية، من مختلف كيانات مركز قطر للمال، حرصهم الكبير على المساهمة في خلق مجتمع أكثر صحة واخضراراً، حيث بادروا إلى غرس البذور الأولى في الحدائق العضوية بمنطقة مشيرب، وهي جزء من المنطقة السكنية الواقعة ضمن مشروع مشيرب قلب الدوحة. وعندما يحين موعد حصاد هذه المزروعات، سيتم تقديمها للعمال المشاركين في أعمال البناء ضمن مشروع مشيرب قلب الدوحة، والذي سيضم مقر مركز قطر للمال في المستقبل. وكعادته كل عام، احتفى مركز قطر للمال، أيضاً، بفعالية ساعة الأرض التي شاركت فيها قطر والعالم يوم السبت 24 مارس، حيث عمد المركز إلى إطفاء الأنوار في برجي مركز قطر للمال 1 و2، من الساعة 8:30 مساءً حتى 9:30 مساءً. وأشار السيد يوسف عبدالله فخرو، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي بهيئة مركز قطر للمال، إلى أن فعاليتي اليوم العالمي للزراعة وساعة الأرض تسلطان الضوء على أهمية الوعي البيئي بالنسبة لمستقبل دولة قطر، والعالم كله. وتساعد هذه الفعاليات في إظهار التأثير الإيجابي الذي يمكن أن يقوم به كل شخص بجهد بسيط، سواء عن طريق زراعة حديقة، أو أن يكون أكثر وعياً تجاه ترشيده استخدام الطاقة. وعندما نقوم بتجميع هذه الجهود الفردية مع بعضها، نتلمس حينها المنافع الإيجابية الكبيرة التي تم تحقيقها لفائدتنا جميعاً، والتي يفخر مركز قطر للمال بأن يكون مساهماً فيها. فيما قالت الآنسة نورة الرميحي مدير الاتصال والعلاقات العامة في مشيرب العقارية: إننا في مشيرب فخورون بالعمل إلى جانب شركائنا مركز قطر للمال من أجل إعتماد طرق مميزة لإنشاء حدائق خضراء على امتداد مشروع مشيرب قلب الدوحة. هذا ومن خلال تلك الخطوة نحن نؤكد التزامنا وحرصنا على تحقيق أحد أهم أهدافنا الرئيسية في مشروعنا الرائد والمتمثل في تقديم مختلف المبادرات الصديقة للبيئة . نحن نسعى إلى تجديد وسط العاصمة في ظل تبني منظومة الاستدامة التي تعد بمثابة محور أساسي لتشجيع الاهتمام بالبيئة وتأثير السكان عليها.

التزام الجهتين المستمر بتعزيز التعاون الرقابي أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، اليوم عن توقيع مذكرة التفاهم بين الجهتين بشأن أنشطة إدارة الاستثمار للصناديق الاستثمارية المؤسسة في الدولة أو في مركز قطر للمال بين الجهتين، وقد وقّع الاتفاقية كل من السيد ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية والسيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال. وتشكل هذه الاتفاقية أساساً رسمياً للتعاون والإقرار المتبادل للتعاون ما بين الجهتين في المسائل التي تخصّ الترخيص والتنظيم والإشراف على إدارة استثمارات الصناديق المنشأة في المؤسسة في دولة قطر وفي مركز قطر للمال. وبموجب هذه الاتفاقية، سيُسمح للشركات المرخصة من الهيئة وتلك المصرّح لها من هيئة التنظيم بمزاولة أنشطة إدارة الاستثمار للصناديق المؤسسة في قطر الاستثمارية من دون اشتراط الحصول على ترخيص أو تصريح آخر من الجهة الرقابية المقابلة. حيث تنص الاتفاقية الجديدة على السماح لشركات إدارة الاستثمار المرخصة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية بإدارة الاستثمار لصندوق استثماري مؤسس في مركز قطر للمال من دون اشتراط الحاجة الى الحصول على تصريح آخر بمزاولة هذا النشاط من قبل هيئة التنظيم وإنما يكتفي بالتسجيل لديها بالمركز، ويُعمل بهذه الإجراءات ترتيبات أيضاً بالنسبة إلى شركات إدارة الاستثمار المصرح لها من هيئة التنظيم فيُسمح لها بموجب مذكرة التفاهم بتقديم خدمات إدارة الاستثمار لأي صندوق استثماري مؤسس في الدولة ومنها الصناديق المدرجة في بورصة قطر، من دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص آخر من الهيئة ويكتفى بالتسجيل لدى قطر للأسواق المالية فقط، ستسمح هذه الاتفاقية الجديدة بين الهيئة وهيئة التنظيم بإرساء التوافق بين متطلبات الترخيص فيما بينهما، وتوضيح المتطلبات الرقابية المطبقة على الشركات الممارسة لإدارة الاستثمار وتسريع عملية تطوير قطاع إدارة الأصول في دولة قطر. وتعكس هذه المذكرة التزام الجهتين المستمرّ بتعزيز التعاون الرقابي، وتطوير الأسواق المالية القطرية، والإبقاء على مكانة قطر كموقع مفضل للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وبهذه المناسبة، علّق السيد ناصر الشيبي قائلا: إن هيئة قطر للأسواق المالية تسعى من خلال توقيع هذه الاتفاقية التي تعد خطوة أخرى من الخطوات التي تتخذها الهيئة إلى تذليل كافة التحديات أمام تطوير سوق رأس المال في الدولة وزيادة جاذبيته لممارسي نشاط إدارة الاستثمار وتوفير خدمات تصب في مصلحة المستثمر المحلي أو الأجنبي على حد سواء، بما يعكس متانة وقوة الاقتصاد القطري، وأضاف إن الهيئة تعمل على التنسيق الدائم والتعاون مع الجهات العاملة في الدولة ذات الصلة بنشاط سوق رأس المال من اجل دعم الاقتصاد الوطني.

شارك السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية الرائدة والأسرع نمواً في العالم، في فعاليات الدورة الرابعة من منتدى آسيا للاستثمار الأجنبي المباشر، التي انعقدت في هونج كونج، يومي 22 و23 مارس الجاري. وضم المؤتمر مشاركين من مؤسسات أكاديمية وحكومية وخاصة، حيث تم التركيز على المناطق الاقتصادية الخاصة، وهي مناطق محددة تتمايز باعتمادها أنظمة مغايرة للأنظمة المعمول بها في البلدان الأخرى المحيطة بها، وتطرقت مناقشات المنتدى إلى الفرص والتحديات التي تفرضها هذه المناطق على الدول المضيفة لها. وتوجّه الجيدة بكلمة إلى حضور المنتدى، أشار فيها إلى أن العلاقات التي تربط دولة قطر بشركائها في آسيا تشهد المزيد من النمو، عاماً بعد عام. والدليل على ذلك أن أكثر من 22% من الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال في عام 2016 تقع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، من ضمنها شركة ميتسوي سوميتومو المصرفية، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وغيرهما من الشركات. كل هذا يدل على عمق العلاقات القوية التي تربط قطر بشركائها في آسيا، والتي نتمنى أن تواصل نموها خلال السنوات القادمة. وتندرج مشاركة مركز قطر للمال في هذا المؤتمر في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها المركز لتعزيز موقع دولة قطر باعتبارها وجهة مثالية للشركات التي تسعى إلى توسيع عملياتها لتشمل منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من مشاريع البنية التحتية في الدولة التي تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات. وعلى غرار الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة، تتمتع الشركات المرخص لها من قبل مركز قطر للمال ببيئة مواتية لمزاولة أنشطتها وفقاً للمعايير العالمية والقانون الإنجليزي العام، حيث يمكن مزاولة الأعمال داخل قطر أو خارجها بالعملة المحلية أو الأجنبية، بالإضافة إلى إتاحة الملكية الأجنبية فيها بنسبة 100%، مع إمكانية تحويل جميع الأرباح المتحصّل عليها إلى خارج قطر بنسبة 100%، فضلاً عن معدل ضريبة تنافسي للشركات يبلغ 10% على الأرباح من مصادر محلية، بالإضافة إلى شبكة واسعة من معاهدات منع الازدواج الضريبي تضم أكثر من 60 بلداً حول العالم.

اختتم مركز قطر للمال مشاركته في النسخة السابعة من قمة أولوداغ الاقتصادية التي عقدت مؤخرا بمدينة أولوداغ التركية وشارك بها أكثر من 1300 مندوب من جميع أنحاء العالم لمناقشة المواضيع الاقتصادية المحلية والعالمية. وأوضح مركز قطر للمال ، في بيان له اليوم ، أن المشاركة في القمة التي نظمتها مجلتا كابيتال والإيكونوميست التركيتان، جاءت في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها المركز لتعزيز مكانة دولة قطر كوجهة رائجة للشركات التي تسعى إلى توسيع فرصها في منطقة الشرق الأوسط والاستفادة من برنامج تطوير مشاريع البنية التحتية في دولة قطر الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات. وأوضحت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المديرة التنفيذية لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، أن قمة أولوداغ الاقتصادية وفرت منصة مثالية لمناقشة الفرص والتحديات الاقتصادية مع قادة الأعمال من جميع دول العالم، ومن تركيا على وجه الخصوص.. مشيرة سعادتها إلى أن هناك أكثر من 200 شركة تركية تعمل بالفعل في قطر، آمله في أن يستمر هذا العدد بالنمو بفضل الروابط القوية بين البلدين، التي برهنت عليها هذه القمة. وتعد تركيا من الأسواق الرئيسية المستهدفة لخطط التنويع الاستراتيجية التي يطبقها مركز قطر للمال، خاصة وأن دولة قطر وتركيا تتمتعان بروابط استراتيجية متينة قائمة على العلاقات التاريخية الوطيدة في العديد من مجالات التعاون. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة100 بالمئة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمئة على الأرباح من مصادر محلية.