استقبلت محكمة قطر الدولية سعادة السيد أجاي شارما، سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، حيث كان في استقباله السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة.. وقد جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الاواصر بين محكمة قطر الدولية والمملكة المتحدة في الأمور القانونية والعدلية. وفي هذا السياق قدم الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية السيد فيصل بن راشد السحوتي شرحاً وافياً عن نجاح تجربة دولة قطر في إرساء دعائم القضاء المتخصص فيها من خلال أنشاء محكمة قطر الدولية والتي تعد أول محكمة متخصصة في الدولة لنظر النزاعات التجارية والاستثمارية الناشئة عن تعاملات الشركات المالية العالمية التي تزاول نشاطها من خلال مركز قطر للمال. كذلك استعرض السيد السحوتي النظام القضائي الخاص بمحكمة قطر الدولية وآلية عملها وطبيعة الدعاوى التي تختص بها وكيفية نظرها ودرجات التقاضي فيها. وقد أضاف سعادة السفير: أود ان اعبر عن سعادتي البالغة لزيارة محكمة قطر الدولية التي تلعب دورا مهما في جذب الاستثمارات العالمية لدولة قطر.. هناك تاريخ طويل وممتد من التعاون في المجالات القانونية والقضائية بين دولة قطر والمملكة المتحدة، ومحكمة قطر الدولية خير دليل على ذلك. المملكة لديها نظام قانوني مميز ورائد على مستوى العالم وهو يعتبر من أهم مكاسب المملكة المتحدة وأتطلع لتعزيز العلاقات الوثيقة في المستقبل مع المحكمة.

سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بدولة قطر والصادر عن مركز قطر للمال، والذي يعنى بنشاط شركات القطاع الخاص غير النفطي في الدولة، 51.0 نقطة في شهر أبريل الماضي، مقابل 52.5 نقطة في شهر مارس السابق له. وأوضح مركز قطر للمال أنه رغم الانخفاض في المؤشر، إلا أن القراءة بقيت فوق المعدل المحايد عند مستوى 50 نقطة، وهو المستوى الذي يحدد التوسع والانكماش، بما يدل على مزيد من التحسن في ظروف العمل، فضلا عن تسجيل نمو مستمر في نشاط الشركات منذ شهر أغسطس من العام الماضي. وكان مركز قطر للمال، قد أعلن مؤخرا عن إطلاق أول مسح من نوعه في دولة قطر لقياس مؤشر مديري المشتريات PMI، والذي يعنى بنشاط شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في الدولة، حيث تتولى شركة الأبحاث IHS Markit جمع وإعداد البيانات، وهي شركة عالمية رائدة في جمع وتحليل البيانات، كما تدل قراءة المؤشر التي تزيد عن 50 نقطة إلى تحسن ظروف العمل عن الشهر السابق، في حين تشير القراءة تحت 50 نقطة إلى الانكماش. وتعتبر هذه النتائج أول إصدار عام للبيانات التي تم جمعها ضمن المسح الشهري لنشاط شركات القطاع الخاص غير النفطي في الدولة، حيث تولت شركة أبحاث IHS Markit جمع وإعداد البيانات لصالح مركز قطر للمال، منذ شهر أبريل الماضي، لتقديم لمحة استطلاعية عن ظروف العمل في دولة قطر، على أن يكون الرقم الأساسي الذي يمكن استخلاصه من هذا المسح هو مؤشر مديري المشتريات PMI. وخلال شهر أبريل، تراجعت وتيرة التحسن في الطلب من قبل العملاء، والتي تم تسجيلها من خلال مراقبة نمو الطلبات الجديدة، وهو ما أسفر عن تباطؤ بسيط في نمو الإنتاج، كما تراجع تضخم أسعار الشراء إلى أدنى مستوى له خلال ثمانية أشهر، في حين واصلت بعض الشركات الإبلاغ عن ارتفاع تكاليف النقل، وأشارت الغالبية العظمى إلى أن عبء التكلفة بقي دون تغيير منذ تاريخ إجراء المسح السابق، وفي الوقت نفسه، انخفضت تكاليف الموظفين لأول مرة خلال أربعة أشهر، كما تراجعت فرص تسريح الموظفين في شهر أبريل. وشهد شهر أبريل أيضا استرجاع درجة الثقة تجاه آفاق النمو المستقبلية، فقد عبرت بعض الشركات عن التفاؤل بالفوز بمشاريع جديدة والتنمية الاقتصادية بشكل عام، بينما عبرت شركات أخرى عن قلقها إزاء عدم اليقين السياسي والاقتصادي ضمن القطاع الخاص غير النفطي، وعلى الرغم من ذلك، بقيت ثقة الشركات إيجابية بشكل عام. وأوضح الدكتور هيثم محمد السلامة كبير المستشارين الاقتصاديين في مركز قطر للمال، أنه على الرغم من انخفاض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي بشكل طفيف خلال شهر أبريل الماضي، إلا أن هذا الرقم لا يزال يدل على النمو الذي يشهده القطاع الخاص غير النفطي في الدولة، وبالتالي تمديد المرحلة الحالية من النمو لتبلغ 9 أشهر متصلة. وأفاد بأن الشركات القطرية استمرت في تقديم أعمال جديدة وهو ما تجلى في ارتفاع عدد الطلبات المقدمة منذ شهر أكتوبر العام الماضي، كما كان تراجع ضغط الأسعار بمثابة مؤشرات ترحيبية من الشركات المحلية تجاه تراجع التضخم، وبينما واصلت بعض الشركات ملاحظة استمرار الارتفاع في تكاليف النقل، إلا أن أغلبيتها أشارت إلى بقاء هذه التكاليف دون تغيير، كما أنه وعلاوة على ذلك، ساعد انخفاض تكاليف الموظفين في تحسين ميزانيات الأعمال. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية. وتعد مجموعة IHS Markit (ناسداك: معلومات) مؤسسة رائدة في المعلومات الحساسة والتحليلات وصياغة حلول للصناعات والأسواق الأساسية التي تقود الاقتصادات العالمية، وتقدم الشركة التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، للعملاء معلومات الجيل المقبل وتحليلاتها وحلولها فيما يخص الأعمال التجارية والتمويل والحكومة، ومساعدتهم على تحسين كفاءتهم التشغيلية وتوفير رؤى متعمقة تقود إلى قرارات مدروسة واثقة. وتمتلك مجموعة IHS Markit أكثر من 50 ألف عميل، وتضم 85 بالمئة من أكبر 500 شركة مدرجة على قائمة فورتشن جلوبال والمؤسسات المالية الرائدة عالميا. وتغطي أيضا دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو Eurozone وقد أصبحت مؤشرات مديري المشتريات (PMI) أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية.

شارك مركز قطر للمال، في فعاليات معرض “هانوفر ميسي 2018، الذي يُعدّ أكبر ملتقى صناعي على الصعيد العالمي، حيث يستقطب أكثر من 225 ألفاً من الزوار القادمين من مختلف دول العالم إلى ساحته الواقعة بمدينة هانوفر الألمانية. وانضم مركز قطر للمال إلى الجناح الوطني لدولة قطر، الذي جمع تحت مظلته أيضاً كلاً من وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية، ووزارة الطاقة والصناعة في قطر، وغرفة قطر، وشركة المناطق الاقتصادية في قطر (مناطق)، وشركة سكك الحديد القطرية (الرّيل) واللجنة العليا للمشاريع والإرث. واستقبل الجناح القطري أكثر من 5 آلاف ممثل عن الحكومات، والغرف الدولية، وجهات الأعمال الدولية المشاركة، حيث تعرفوا على الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتوفرة في دولة قطر، وكيف يمكن أن يساعدهم مركز قطر للمال في التوسع باتجاه السوق القطري. كما شاركت قيادات مركز قطر للمال في عدد الاجتماعات التي أقيمت على هامش المعرض، والتي هدفت إلى تعزيز العلاقات مع أكثر من 50 دولة مشاركة من حول العالم. وركزت هذه الاجتماعات على مواضيع البحوث والتطوير، وتكنولوجيا المعلومات وسلسلة التوريد، والطاقة والتكنولوجيا المتنقلة. وتحدثت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، عن المشاركة في هذا المعرض قائلة: لا تزال دولة قطر تمثل سوقاً جاذبةً للاستثمارات الدولية والتنمية الاقتصادية. وقد مثلت المشاركة في هذا المعرض الدولي فرصة ممتازة لمركز قطر للمال لمناقشة فرص التعاون الثنائية مع صنّاع القرار في أوروبا. وقد سعدنا بالحماسة الكبيرة التي أظهرها زوار جناح مركز قطر للمال، ونتطلع للعمل مع عدد كبير منهم في المستقبل.

دعا شركاته بمزيد من الأعمال في الدولة .. قال السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إن الأخير لديه علاقات وثيقة مع جهاز قطر للاستثمار ، مشجعا في هذا السياق الشركات التي استثمر فيها الجهاز للقيام بمزيد من أعمال الاستثمار في قطر، وخلق فرص العمل، من منظور طويل الأجل. وقال الجيدة في حديث لصحيفة ليزكو الفرنسية إن مركز قطر للمال لديه علاقات جيدة مع بقية المستثمرين وإن عددا كبيرا من المستثمرين المحليين يستخدمون منصة المركز للنمو في الخارج. وقال الجيدة نحن نعمل على خطة طويلة الأجل لجذب شركات التمويل الدولية (البنوك وشركات الإدارة ، مضيفا : يجب أن تصبح قطر بالنسبة لهم المركز المالي الإقليمي بأعمال تجارية في دول مثل الكويت وعمان وإيران أو باكستان وغيرها من الأسواق . ولفت الجيدة إلى سعي مختلف الأطراف المعنية في الدولة إلى تعزيز تصنيف السوق المالية في قطر ، حاليا في الفئة الناشئة ، لترقيتها إلى مستوى الأسواق المتقدمة، قائلا : إن الزيادة في الحد من الاستثمار الأجنبي في الشركات العقارية ، وهو قطاع مهم جداً بالنسبة لنا ، هو قيد المناقشة حالياً. ويجري النظر في وضع الإقامة الدائمة . وأشار إلى أن المجموعات المالية الأجنبية تستفيد من الخدمات اللوجستية الجيدة والإطار القانوني الصارم والآمن الموجود في مركز قطر للمال كما يقدم للمستثمرين مجموعة كاملة من المزايا (المكاتب تحت تصرفهم ، لا ضرائب ...) مشيرا إلى وجود تفاوض لتوقيع مذكرة تفاهم مع البنك المركزي الأيرلندي تسمح بتوزيع الاستثمارات في أوروبا. وذكر الجيدة بالإطلاق الأخير لصندوقين للتداول في البورصة واحد منهما متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية كما يتم التخطيط لإطلاق صناديق الاستثمار العقاري (REITs) قريبا جدا وهو ما سيجلب السيولة للقطاع العقاري.

أعلن مركز قطر للمال، عن إطلاق أول مسح من نوعه في دولة قطر لقياس مؤشر مديري المشتريات PMI ، والذي يعنى بنشاط شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في الدولة، حيث ستتولى شركة الأبحاث IHS Markit جمع وإعداد البيانات، وهي شركة عالمية رائدة في جمع وتحليل البيانات. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج مسح مؤشرات مديري المشتريات الخاص بدولة قطر في ثالث يوم عمل من بداية كل شهر، أما نتائج التقرير الأول الخاص بدولة قطر، والذي سيضم بيانات شهر إبريل الجاري، فسيتم الكشف عنه يوم /الخميس/ الموافق الثالث من شهر مايو المقبل. وتعتبر سلسلة مؤشر مديري المشتريات (PMI)، التي تصدرها شركة IHS Markit واحدة من أهم المؤشرات لمتابعة ومراقبة الأداء الاقتصادي، وهي تحظى بتقدير عالمي من قبل البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصناع القرار في مجال الأعمال، لكونها توفر مؤشرات شهرية يستدل من خلالها على الاتجاهات الاقتصادية للأسواق العالمية. وتستند هذه المؤشرات إلى مسوحات شهرية لآراء أكثر من 28 ألفا من كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال الأعمال، يتم من خلالها تقييم متغيرات السوق، مثل مستويات الإنتاج، والطلبات الجديدة، والعمالة والأسعار، وبذلك، تصبح قطر الدولة الـ43 التي تغطيها سلسلة مؤشرات مديري المشتريات التي تقدمها شركة IHS Markit. وأوضح الدكتور هيثم محمد السلامة كبير المستشارين الاقتصاديين في مركز قطر للمال، أن أول مسح من نوعه لمؤشر مديري المشتريات في دولة قطر سيقدم نظرة متكاملة على صحة الاقتصاد القطري بشكل شهري، وهو ما سيمكن المركز من مراقبة توجه النشاط الاقتصادي عن كثب، معربا عن التطلع إلى الاطلاع على نتائج هذا المسح، التي ستساعد الاقتصاديين والشركات حول العالم على تتبع وتحليل بيئة وظروف العمل في الدولة. من جانبه، أفاد السيد ريتشارد ويليس المدير التنفيذي في شركة IHS Markit، بأن إطلاق أول مسح لقياس مؤشر مديري المشتريات في دولة قطر يعكس التزام الشركة بتوفير مؤشرات اقتصادية حديثة ودقيقة في دول جديدة حول العالم، حيث نجحت هذه السلسلة سريعا في أن تكون المقياس الذي يتم من خلاله رصد أداء القطاع الخاص في الدول، معربا عن سعادته بالشراكة مع مركز قطر للمال لتقديم هذه البيانات الجديدة المهمة إلى السوق، وإضافتها إلى المسح الذي يغطي منطقة الشرق الأوسط. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمئة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمئة على الأرباح من مصادر محلية. وتُعد مجموعة IHS Markit (ناسداك: معلومات) مؤسسة رائدة في المعلومات الحساسة والتحليلات وصياغة حلول للصناعات والأسواق الأساسية التي تقود الاقتصادات العالمية، وتقدم الشركة التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، للعملاء معلومات الجيل المقبل وتحليلاتها وحلولها فيما يخص الأعمال التجارية والتمويل والحكومة، ومساعدتهم على تحسين كفاءتهم التشغيلية وتوفير رؤى متعمقة تقود إلى قرارات مدروسة واثقة. وتمتلك مجموعة IHS Markit أكثر من 50 ألف عميل، وتضم 85 بالمئة من أكبر 500 شركة مدرجة على قائمة فورتشن جلوبال والمؤسسات المالية الرائدة عالميا. وتغطي أيضا دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI ) الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو Eurozone وقد أصبحت مؤشرات مديري المشتريات(PMI ) أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية.

نظم مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، حديثاً، فعالية خاصة لتكريم فريق وزارة الداخلية القطرية، الذي يضطلع بمسؤولية دعم الشركات المنضوية تحت مظلة المركز بعد عملية التسجيل. وشكر السيد رائد العمادي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مركز قطر للمال، فريق عمل الوزارة على جهدهم ودعمهم المستمر، قائلاً: منذ سنوات، تواصل وزارة الداخلية في قطر تقديم الدعم لمركز قطر للمال وعملائه، في علاقة شراكة أثبتت أنها لا تقدر بثمن. ولذا، فإننا ننتهز هذه المناسبة للتعبير عن خالص تقديرنا وامتناننا لفريق عمل وزارة الداخلية المتمركز في مركز قطر للمال، تقديراً لجهودهم الجادة وعملهم المتفاني. وتابع العمادي بالقول: نحن، في مركز قطر للمال، متلزمون بتزويد شركاتنا بكل الدعم الذي يمكن أن تحتاجه، بما يضمن قدرتها على تسخير كامل طاقاتها على تحقيق النمو والتوسع.

بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين قطر وتركيا وقّع مركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع شركة أكدنيز إنشاءات لخدمات البناء والتعليم المساهمة التابعة لمجموعة شركات أغا أوغلو وإحدى أكبر شركات التطوير العقاري في تركيا، والجهة المنوط بها تشييد البنية التحتية لمركز اسطنبول المالي الدولي. وسيعمل الطرفان، بموجب الاتفاقية، على تنظيم ندوات ومؤتمرات مشتركة حول مواضيع ذات الاهتمام المشترك بين قطر وتركيا، فضلاً عن العمل لتسهيل عقد الاجتماعات بين الوفود التجارية لتعزيز مصالحهما المشتركة، بالإضافة إلى تعريف الشركات التركية بالتسهيلات المالية والمتخصصة التي يوفرها مركز قطر للمال، وتقديم الدعم المماثل لمجموعة أغا أوغلو، خاصة في ما يتعلق بالمؤسسات المتركزة في قطر. وعلّق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، على توقيع مذكرة التفاهم بالقول: تساعد هذه المذكرة في الجمع بين مركزي نفوذ اقليميين، بما يضمن استمرار نمو وتطور المنطقة، كما تعكس أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع بين قطر وتركيا. وختم الجيدة بالقول: توجد أكثر من 200 شركة تركية عاملة في قطر، فضلاً عن العديد من المشاريع المشتركة التي تجمع رجال الأعمال القطريين والأتراك. ونحن نتوقع أن يرتفع هذا العدد، حيث سيكون مركز قطر للمال واحداً من منصات الأعمال التي ستساعد في استقطاب المزيد من الشركات التركية باتجاه السوق القطري. وتدعم مذكرة التفاهم أيضاً الجهود الرامية إلى تحسين وتطوير الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها بين مركزي اسطنبول المالي الدولي وقطر للمال، إلى جانب تطوير مقترحات مؤاتية لقطاع الأعمال في مختلف المجالات المتاحة بين الطرفين. من جهته، اعتبر السيد علي أغا أوغلو، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغا أوغلو أن قطر هي أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لتركيا في المنطقة في مجال التجارة والاستثمار، وهي شريك يؤمن بقدرات تركيا وقدرتها على النمو. ومجموعة أغا أوغلو هي أكبر شركة للتطوير العقاري في تركيا، وقد طورنا منذ عام 1981 وحتى اليوم أكثر من 35 ألف وحدة سكنية وتجارية.

مباحثات حول عقد شراكات إستراتيجية بين البلدين استقبل مركز قطر للمال مؤخراً، وفداً تجارياً من اتحاد الأعمال السنغافوري، وعقد الجانبان مباحثات تطرقت إلى سبُل عقد شراكات أعمال استراتيجية بين قطر وسنغافورة، والتعريف بمختلف أوجه استفادة بيئة الأعمال العالمية من المنصة التي يوفرها المركز. وضم الوفد الزائر ممثلين عن 10 شركات سنغافورية، هي باسيفيك انترناشيونال لاينز، وماينهاردت، وآرشيكوم، وكريمسون لوجيك، وCutech Process Services، وFormula One Furniche، Smart Consulting Solutions، وسبانرز الدولية، سنغافورة انتربرايز إلى جانب اتحاد الأعمال السنغافوري. وفي تعليقها على المباحثات، قالت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال: لطالما مثّلت سنغافورة شريكاً اقتصادياً استراتيجياً بالنسبة لدولة قطر، خاصة وأن قيمة التبادل التجاري بين البلدين بلغت 3.6 مليار دولار عام 2016. كما شهدنا، عام 2017، توقيع 4 مذكرات تفاهم بين دولتينا، تستهدف مشروعات الاستثمار المشترك في مجالات الزراعة، والبناء، والتدريب والاستشارات. وفيما تواصل العلاقات التجارية نموها، يسعدنا الترحيب بعدد من قادة الأعمال السنغافوريين في مركز قطر للمال، حيث عقدنا مباحثات مثمرة للغاية. ونحن نتطلع للحفاظ على هذه العلاقات الوثيقة للمستقبل، حيث نعمل معاً على مساعدة الشركات السنغافورية للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتنوعة التي توفرها دولة قطر. ويندرج هذا اللقاء في إطار الجهود التي يبذلها مركز قطر للمال لتعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من الفرص المتوفرة في مشاريع البنية التحتية التي تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات في قطر. هذا مع العلم أن أكثر من 22% من الشركات المسجلة لدى مركز قطر للمال عام 2016 كانت من منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

مليار يورو حجم التجارة الثنائية بين البلدين نظم مركز قطر للمال، ورشة عمل حول الفرص والاستثمارات الثنائية بين قطر وإسبانيا، بحضور أكثر من 70 مشاركاً يمثلون الشركات القطرية التي تستثمر في إسبانيا، وشركات إسبانية عاملة في قطر. وجاء تنظيم هذه الورشة، التي حملت عنوان قطر — إسبانيا: علاقات تجارية متنامية، بعد اتفاقية تجنب الازدواج ومنع التهرب الضريبي التي تم توقيعها مؤخراً بين قطر وإسبانيا، والتي تتيح تبادل المعلومات الضريبية بين البلدين بشكل أوسع، بما في ذلك معلومات الحسابات المصرفية. وفي مستهل ورشة العمل، تطرق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، الى الأهمية المتزايدة للعلاقات الثنائية بين البلدين قائلاً: تأتي فعالية اليوم في أعقاب الأخبار الأخيرة عن توقيع دولة قطر ومملكة إسبانيا اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل، وهي خطوة تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة للعلاقات الثنائية بين البلدين. ولفت الجيدة إلى أن التجارة الثنائية بين قطر واسبانيا شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، إذ وصلت قيمتها إلى أكثر من مليار يورو خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2017، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 36 % بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. من جهته، قال سعادة السيد إغناثيو إسكوبار، سفير المملكة الإسبانية لدى قطر في كلمته: يعد قرار الاستثمار في إسبانيا قراراً حكيما لعدة أسباب من أهمها تمتع إسبانيا باقتصاد جذاب ومفتوح.

يعد أول برنامج من نوعه لتحفيز موظفيه في إطار أنشطة المسؤولية الاجتماعية المؤسسية الخاصة بمركز قطر للمال التي تركز على الشباب والتعليم وتنمية المجتمع، أطلق المركز برنامجه الجديد بصمة، ليكون أول برنامج من نوعه لتحفيز العاملين في المركز على المشاركة في الأنشطة المجتمعية. وكما يدل اسمه، فإن البرنامج يهدف إلى قياس الأثر الحقيقي الذي يتركه الفرد ضمن محيطه الاجتماعي، وتحويل موظفي مركز قطر للمال إلى نماذج للتغيير الإيجابي، يُحتذى بها في المجتمع. ويشجع البرنامج الجديد العاملين بمركز قطر للمال على التطوع في مبادرات المسؤولية الاجتماعية، بما يُظهر تعاطفهم وتضامنهم، وينشر المعرفة بين مختلف أفراد المجتمع. وقد شارك مركز قطر للمال، والعاملون فيه، حتى الآن، في مجموعة من المبادرات الفاعلة المندرجة ضمن برنامج بصمة، بما في ذلك تكريم كبار السن خلال زيارة إلى مركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان، والمشاركة مع أبناء مركز رعاية الأيتام (دريمة) في يوم مرح وممتع، إلى جانب القيام بزيارة إلى جناح الأطفال في مستشفى حمد العام، حيث قاموا بتوزيع بعض الهدايا التي أدخلت البهجة والسرور إلى قلوب الأطفال، إلى جانب غرس البذور الأولى في الحدائق العضوية بمنطقة مشيرب، بمناسبة يوم الزراعة العالمي. وفي تعليقه على إطلاق هذا البرنامج، قال السيد يوسف عبد الله فخرو، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي بهيئة مركز قطر للمال: يثمّن مركز قطر للمال أهمية العمل المشترك من أجل إنشاء مجتمع أكثر صحة. ومن هنا يأتي حماسنا لإطلاق برنامج بصمة، ليكون أول برنامج تطوعي بالكامل. فموظفو مركز قطر للمال حريصون دائماً على المساهمة في ازدهار مجتمعنا، ويأتي برنامج بصمة ليمنحهم الفرصة للقيام بذلك. واختتم السيد فخرو قائلاً: لقد شاركنا في عدد من المبادرات في إطار برنامج بصمة، بمشاركة عدد من موظفي هيئة مركز قطر للمال، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، ومركز تسوية المنازعات ومحكمة قطر الدولية وأكاديمية قطر للمال والأعمال. وتركت هذه الأنشطة تأثيراً كبيراً ليس فقط على المجتمع، ولكن أيضاً على موظفينا، إذ اتاحت لهم الشعور بالالتزام والإنجاز لمساعدتهم مختلف فئات المجتمع.

أطلق مركز قطر للمال برنامجه الجديد بصمة، ليكون أول برنامج من نوعه لتحفيز العاملين في المركز على المشاركة في الأنشطة المجتمعية، كما يأتي إطلاقه في إطار أنشطة المسؤولية الاجتماعية المؤسسية الخاصة بالمركز والتي تركز على الشباب والتعليم وتنمية المجتمع. ويهدف البرنامج إلى قياس الأثر الحقيقي الذي يتركه الفرد ضمن محيطه الاجتماعي، وتحويل موظفي مركز قطر للمال إلى نماذج للتغيير الإيجابي، يحتذى بها في المجتمع، حيث يشجع البرنامج الجديد العاملين بالمركز على التطوع في مبادرات المسؤولية الاجتماعية، وينشر المعرفة بين مختلف أفراد المجتمع. وقد شارك مركز قطر للمال، والعاملون فيه، حتى الآن، في مجموعة من المبادرات الفاعلة المندرجة ضمن برنامج بصمة، بما في ذلك تكريم كبار السن خلال زيارة إلى مركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان، والمشاركة مع أبناء مركز رعاية الأيتام (دريمة) في يوم مرح وممتع، إلى جانب القيام بزيارة إلى جناح الأطفال في مستشفى حمد العام، حيث قاموا بتوزيع بعض الهدايا التي أدخلت البهجة والسرور إلى قلوب الأطفال، إلى جانب غرس البذور الأولى في الحدائق العضوية بمنطقة مشيرب، بمناسبة يوم الزراعة العالمي. وأوضح السيد يوسف عبد الله فخرو الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي بهيئة مركز قطر للمال، أن المركز يثمن أهمية العمل المشترك من أجل إنشاء مجتمع أكثر صحة، ومن هنا جاء إطلاق برنامج بصمة، ليكون أول برنامج تطوعي بالكامل. ولفت إلى أنه قد تم المشاركة في عدد من المبادرات ضمن إطار برنامج بصمة، بمشاركة عدد من موظفي هيئة مركز قطر للمال، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، ومركز تسوية المنازعات، ومحكمة قطر الدولية، وأكاديمية قطر للمال والأعمال، وتركت هذه الأنشطة تأثيراً كبيراً ليس فقط على المجتمع، ولكن أيضاً على الموظفين. يذكر أن مركز قطر للمال من خلال برنامج المسؤولية الاجتماعية الخاص به يحرص على تأكيد التزامه بالحفاظ على مسؤولياته الأخلاقية والاجتماعية والبيئية.